همزیستی نیوز - رییس جمهوری بر اساس سوگندی که برای انجام وظایف قانونی و نیز پاسبانی از دین، اخلاق، عدالت و آزادی یاد کرده و همچنین عهدی که با مردم بسته تا پاسخگوی خواست ها و نماد اراده آنان باشد، اقدام های عملی را برای انجام مسوولیت های خود صورت داده است؛ اقدام هایی که از دید برخی مخالفانش مایه شرمساری خوانده شده و دستمایه یورش به او قرار گرفته است.
اعظم حمیدپور در ایرنا با این مقدمه نوشته است: رییس جمهوری در بسیاری از نظام های مردمسالار عالی ترین مقام اجرایی کشور و ضامن حقوق و آزادی های اساسی همه شهروندان به شمار می آید. در چارچوب نظام مردمسالاری دینی جمهوری اسلامی ایران پاسداری از آیین رسمی کشور و اصول اخلاقی نیز در کنار مسوولیت های اجرایی یاد شده در قالب امانتی مقدس به رییس جمهوری سپرده شده تا همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار آن باشد و به منتخب ملت پس از خود بسپرد. پس از لغو سخنرانی قانونی «علی مطهری» نایب رییس مجلس شورای اسلامی که روز اربعین (سی ام آبانماه) در مشهد رخ داد، درخواست مطهری از رییس جمهوری برای رسیدگی به این مساله موجب شد تا «حسن روحانی» در نامه ای به وزیران دادگستری و کشور دستور بررسی و شناسایی عاملان بر هم زدن سخنرانی را صادر کند. رییس جمهوری در این نامه با انتقاد از رفتار کسانی که در برابر سخنرانی برای تبیین نهضت حسینی (ع) مانع تراشی کرده و سبب بستن دهان ها و سد راه سالن های سخنرانی شده اند، وقایع مشهد را مایه «شرمساری» خواند. عملگرایی روحانی برای دفاع از آزادی بیان، حقوق شهروندان و قانونگرایی اما با واکنش تند برخی مخالفانش روبرو شد و رسانه ها و چهره های عامل و حامی اقدام هایی که به تعبیر رییس مجلس تک روانه می توان خواند، دور تازه ای از حمله به دولت یازدهم را آغاز کردند. مخالفان با فرافکنی در زمینه نقش و مسوولیتشان در شکل گیری چالش های گوناگون کشور، کارنامه دولت را زیر سوال بردند و تلاش کردند بار شرمساری خود را بر دوش روحانی بیافکنند. این مخالفان در ابتدا دولت را به استفاده سیاسی از این رخداد برای سرپوش گذاشتن بر چالش ها و کم کاری ها متهم ساختند اما در ادامه با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور نظیر بیکاری و رکود، دستاوردهایی چون برجام را زیر سوال بردند و دولت را مسوول پرونده های فساد اقتصادی دانستند و از این طریق کوشیدند نوک پیکان شرمساری را متوجه مسوولان اجرایی سازند. به این ترتیب، طی روزهای گذشته شبکه های اجتماعی، رسانه ها و تریبون های مخالفان از بیشینه توان خود سود جستند تا نوای شرمسار خواندن دولت را پرطنین سازند. برای بسیاری از ناظران و مردم اما این اقدام ها بیشتر به رویکرد نعل وارونه می ماند که نه تنها برای فرار از پاسخگویی در زمینه قانونگریزی و قانونشکنی صورت می گیرد بلکه گویای نوعی فرصت طلبی سیاسی است تا رییس جمهوری را در مظان فقدان توازن در ادای مسوولیت ها قرار دهد. آنچه مشخص است اینکه دولت یازدهم با درک جامع از واقعیت های کنونی کشور، اولویت های تصمیم گیری و عمل در برهه کنونی را به درستی دریافته و برای رفع چالش های اساسی کشور گام برمی دارد. نگاهی به مهمترین محور سخنرانی های رییس جمهوری و مسوولان ارشد اجرایی، برنامه ها و نیز لوایح دولتی به روشنی گویای این حقیقت است که پس از حل وفصل مهمترین پرونده ده ساله سیاست خارجی جمهوری اسلامی و برونرفت کشور از تنگناهای فزاینده تحریمی، اینک ایجاد اشتغال و بهبود فضای کسب و کار، خروج از رکود در بخش ها و بازارهای مختلف، توسعه همکاری های تجاری و جذب سرمایه های مالی و فناوری های نوین خارجی و در یک کلام ساماندهی به اقتصاد کشور هدف اصلی دولت یازدهم قرار گرفته است. اکنون کسانی در مقام مدعی بی توجهی و حتی القای ضرورت شرمساری دولت بخاطر وضعیت اقتصادی قرار گرفته اند که خود به نوعی با سکوت در برابر بسیاری از سیاست ها و تصمیم های ویرانگر اقتصادی پیشین، حمایت از آن یا حتی کاسبکاری از نابسامانی های اقتصادی، مسبب چالش های معیشتی مردم به شمار می روند. در این خصوص باید پرسید کیست که نداند ایجاد یک شغل، تاسیس و شکوفایی یک واحد تولیدی، تامین مسکن برای یک متقاضی و در سطح کلان برونرفت از رکود، تحول در بازرگانی خارجی، توسعه زیرساخت های اقتصادی، مبارزه با فساد اقتصادی و ...نیازمند اقدام و عملی بلندمدت و نه سه ساله است. با این حال دولت در این فرصت اندک با افسارزدن بر تورم کمرشکن برای معیشت مردم، تحول تراز تجاری کشور پس از چهار دهه روند منفی، بیرون کشیدن سیر رشد اقتصادی از قهقرای زیر صفر به سمت و سوی مثبت و ... کارنامه ای بسیار موفق و فراتر از انتظار را برجای گذاشته است. نکته قابل تامل اینکه بسیاری از همین مخالفان و منتقدان با توجه به ضربه های سنگین بر پیکر اقتصاد کشور طی یک دهه گذشته، تثبیت شرایط اقتصادی را هم دشوار می دانستند و حتی از ارایه راهکاری برای خروج از وضعیت نابسامان اقتصادی در عمل اعلام درماندگی کردند؛ مخالفانی که با کنار گذاشتن انصاف و بر مدار سیاسی کاری صِرف و در شرایطی که افت شدید قیمت نفت حتی اداره امور جاری را ناممکن می نمود از هیچ تلاشی برای گذاشتن چوب لای چرخ مسوولان اجرایی فروگذار نکردند. دغدغه و نگرانی ها، تدبیر و چاره جویی ها، تلاش و اراده کارگزاران دولت یازدهم برای حل مشکلات اقتصادی طی سه سال گذشته چنان برجسته بوده که حتی برخی حامیانش و شماری از ناظران فرصت و امکان رییس جمهوری را برای تمرکز بر پرونده های سیاسی همچون فرایند توسعه، حقوق شهروندی و ... مضیق دانسته اند. با این حال، ورود رییس جمهوری به عرصه پیگیری و برخورد با بی قانونی اخیر بر عاملان و حامیان قانونشکنان گران آمده و سبب ساز هجمه ای غیرمنصفانه و غیرمسوولانه علیه دولت شده است. با وجود چنین رفتارهایی، تجربه اقدام و عمل دولت یازدهم گویای حرکت رو به جلو به رغم همه ناملایمات و کارشکنی ها بوده و رییس جمهوری در کنار همه دغدغه های اقتصادی، برای انجام مسوولیت های قانونی در جهت دفاع از حقوق و آزادی های مردم ملاحظه و مرزی را نخواهد شناخت.
همزیستی نیوز - نمایشگاه جهانی گردشگری لندن ( world travel market) با سابقه ای نزدیک به چهار دهه یکی از رویدادهای مهم و معتبر صنعت گردشگری است که ایران تاکنون در چندین دوره آن شرکت داشته اما نمایشگاه 2016لندن را می توان فرصتی جدید و جدی در صنعت گردشگری ایران پس از برجام دانست.
هومن محمد کرمی در ایرنا هرمزگان با این مقدمه نوشته است: هرچند در رده بندی های بین المللی، ایران همیشه در جدول 10کشور اول از نظر برخورداری از جاذبه های گردشگری قرار داشته اما به دلایل مختلف،سهم ایران از گردش مالی این صنعت هیچگاه متناسب با جایگاه آن نبوده وبه عنوان مثال درسال گذشته ازاین اقتصاد یکهزار و 500میلیارد دلاری به سهمی نیم درصدی بسنده کرده است. این در حالی است که بازدیدکنندگان سال گذشته نمایشگاه گردشگری لندن ،ایران را به عنوان سومین مقصد گردشگری جهان انتخاب کردند. از دست رفتن سهم واقعی ایران از این صنعت عوامل زیادی دارد اما مباحث سیاسی و چگونگی تعاملات بین المللی ایران در عرصه سیاست از شاخص های تاثیرگذار و غیرقابل انکار است. با همین نگاه می توان امیدوار بود اولین حضور ایران در WTM پس از برجام و تغییر اساسی ارتباط دوجانبه ایران با کشورهای جهان ،چشم اندازی جدید و متفاوت با گذشته ایجاد کند و به دنبال آن زمینه ساز افزایش سرمایه گذاری های بین المللی در صنعت گردشگری ایران و نیز افزایش تعداد گردشگران داخلی و خارجی گردد. یکی دیگر از مواردی که این امیدواری را افزایش می دهد ، برطرف شدن تحریم ها و به دنبال آن مشکلات جابجایی های ارزی و مالی در این حوزه است. اگر تا پیش از برجام ،گردشگران خارجی و نیز آژانس های معتبر دنیا به دلیل محدودیت های ایجاد شده و ممنوعیت انتقال پول به ایران ،امکان رزرو آنلاین بلیت هواپیما و هتل را نداشتند و گردشگران ایرانی نیز به دلیل عدم دسترسی به کارت های اعتباری بین المللی امکانی برای گرفتن همین خدمات در کشورهای مختلف نداشتند،از امسال برجام این گره ها را باز کرده و امکان این تبادل دوجانبه فراهم شده است. البته واقعیت این است که مناسبات سیاسی و شرایط مبادلات ارزی و بانکی، تمام دلیل از دست رفتن سهم ایران از بازار گردشگری جهان در سال های گذشته نبوده اند و عوامل دیگری ،وضعیت یاد شده را تشدید کرده اند. حضور نه چندان حرفه ای شرکت های ایرانی در نمایشگاه های گردشگری جهان از جمله WTM و اکتفا به توزیع بروشور و سی دی از تصاویر جاذبه های گردشگری ایران که به راحتی در دنیای مجازی قابل دسترس هستند ،یکی از عوامل این فرصت سوزی است. در حال حاضر به مدد رسانه ها، جاذبه های گردشگری در نقاط مختلف جهان به قدر کفایت برای تمام مردم جهان شناخته شده هستند و آنچه برای گردشگران مهم است، راهها و امکانات سفر و اقامت آسان و ارزان در کشورهای مختلف جهان است. اگر گردشگری با پیشوند 'صنعت 'به کار برده می شود پس باید پذیرفت که هیچ صنعتی بدون بنیه و پایه علمی قابل تعریف نیست و علم و تکنولوژی نیز دو مفهوم غیرقابل تفکیک هستند. با این نگاه جای این پرسش باقی است که فعالان بخش خصوصی و دولتی حوزه گردشگری ایران از کدام بستر علمی و کدام فناوری ها و تکنولوژی های روز دنیا برای پیشبرد و اجرای برنامه ها و رونق بخش گردشگری استفاده می کنند و آیا شرکت های دانش بنیان در بخش گردشگری نیز فعالیتی دارند؟ اهمیت استفاده از تکنولوژی و فناوری های روز دنیا در گردشگری به اندازه ای است که در نمایشگاه امسال WTM لندن ، برای اولین بار بخش ویژه ای به استفاده از تکنولوژی در گردشگری اختصاص یافته و بر اساس اطلاعات منتشر شده در سایت رسمی WTM،چندین کارگاه و سخنرانی تخصصی در فرصت سه روزه این رویداد به همین موضوع اختصاص داده شده است. این نگاه ویژه دست اندرکاران و تصمیم گیران و تصمیم سازان دنیای گردشگری به موضوع تکنولوژی ،تنها می تواند نتیجه شناخت دقیق و درست از نیازهای جامعه هدف گردشگری در دو بخش خدمات دهندگان و خدمات گیرندگان آن باشد. از این منظر می توان نمایشگاه لندن را به عنوان فرصتی برای انتقال تکنوژی و فناوری های مورد استفاده در گردشگری به ایران و نیز معرفی فرصت ها و استعدادهای دانش محور و دانش بنیان ایران در این حوزه دانست. تمسک به روش های کلیشه ای و سنتی مانند پخش پوستر و بروشور در چنین نمایشگاهی نه تنها جذابیتی برای متخصصان و بازدیدکنندگان حرفه ای و سرمایه گذاران جهانی صنعت گردشگری ندارد بلکه می تواند ضدتبلیغ نیز به شمار رود و بدیهی است چنانچه شرکت ها و فعالان حوزه گردشگری بتوانند در معرفی نرم افزارها و بسترهای دانش بنیان و تکنیکال مرتبط با این حوزه موفق عمل کنند،با دست پر و سهمی قابل توجه از نمایشگاه لندن بازخواهند گشت. در برابر حمایت های متولیان گردشگری دولت های عربی همسایه از دست اندرکاران صنعت توریسم این کشورها برای کشاندن گردشگران جهان به دیدن جاذبه هایی که اغلب غیرطبیعی و مصنوعی هستند،شرکت های ایرانی در نمایشگاه گردشگری لندن می توانند برای معرفی فهرست بلندبالای جاذبه های گردشگری بلاتردید ایران ،بنیان فعالیت خود را بر تکنولوژی و دانش روز استوار کنند تا همین فعالیت دانش محور و علمی در حوزه گردشگری، خود به جاذبه ای ثانویه برای بازدیدکنندگان جهانی نمایشگاه لندن تبدیل شود. تحقق این ایده مستلزم نگاهی نو به گردشگری و تشویق و حمایت از حضور متفاوت فعالان صنعت گردشگری در این عرصه است تا فرصت فراهم شده برای گردشگری ایران پس از برجام ،به آسانی از دست نرود.
همزیستی نیوز - حادثه دلخراش تصادف دو قطار در محور سمنان و دامغان به قدری تلخ و رنج‌آور بود که انتظار این موج خشم و اعتراض در کشور می‌رفت و باید به این اعتراض‌ها و انتقادها توجه کرد. به خصوص که مشابه این حادثه در سالهای قبل چند بار رخ داده است. طبیعی است که تکرار چنین سوانحی نشان می‌دهد نظام اجرایی دولت در یادگیری سازمانی و برطرف کردن نقاط ضعف خود اشکالات اساسی و جدی دارد.
نیما نامداری در دنیای اقتصاد با این مقدمه نوشته است: اگرچه تا زمانی که نهادهای فنی و کارشناسی مقصران حادثه را مشخص کنند و دلایل بروز این سانحه دلخراش بررسی و منتشر شود، نمی‌توان هیچ‌گونه قضاوت دقیقی داشت؛ اما این گفته مدیرعامل راه‌آهن که علت بروز حادثه خطای انسانی بوده هم چندان پذیرفتنی نیست. به هرحال زیرساخت‌ها و سامانه‌های ناکارآمد و قدیمی هستند که اجازه می‌دهند خطای عامل انسانی چنین تبعاتی داشته باشد. عامل انسانی در سامانه‌های عملیاتی مدرن، بسیار کنترل شده عمل می‌کند و ده‌ها ابزار و رویه برای محدود کردن عواقب خطای انسانی وجود دارد. اما به راستی چرا سازمانی باسابقه و قدمت راه‌آهن هنوز از حیث زیرساخت‌های فنی و عملیاتی چنین ضعیف است؟
راه‌آهن در ایران قدمتی 140 ساله دارد و از تاسیس سازمان اداری و بوروکراتیک آن بیش از 100 سال می‌گذرد. راه‌آهن یکی از قدیمی‌ترین نهادهای دولتی ایران است و شاید اولین نهاد فنی و عملیاتی ایران باشد که با شیوه‌های مدرن (در زمان تاسیس خود) آغاز به کار کرده است. نسل‌های متعدد مدیران و تکنوکرات‌ها و تکنسین‌ها در این سازمان کار کرده‌اند و از حیث دانش انباشته و قدمت دیوانسالاری در ایران یک نهاد منحصر به‌فرد است. اینکه چنین نهادی هنوز در برطرف کردن مشکلات خود و به‌روزرسانی فناوری تا این حد کند و ضعیف عمل می‌کند به چه علت است؟ افکار عمومی انگشت اتهام را به سوی مدیران می‌گیرد. اصولا مردم عموما عملکرد سازمان‌ها را به عملکرد مدیران تقلیل می‌دهند و تصور میکنند سازمان‌های (عمدتا دولتی) اسبی رهوار هستند که اگر سوارکار قابل داشته باشند تیز و چابک به مقصد می‌رسند. آیا واقعا چنین است؟ در سازمان‌های دولتی، عملکرد عملیاتی و قابلیت‌های فنی سازمانی تا چه حد در کنترل مدیران ارشد است؟
شخصا از نزدیک شاهد تلاش‌های مدیرعامل فعلی راه‌آهن برای مدرن‌سازی این صنعت و از جمله بهبود سامانه مدیریت ترافیک خطوط (که ظاهرا این حادثه به‌دلیل ضعف و اشکال این سامانه حادث شده) بوده‌ام. اما همزمان شاهد بوده‌ام که چگونه دیوانسالاری دولتی و بیمار راه‌آهن در مقابل هر تغییری مقاومت می‌کند. نهادی دولتی و کند و متصلب با ساختاری عریض و طویل و انبوهی از نیروهای مازاد و بعضا ناکارآمد، سازمانی که مدیریت دانش در آن جدی گرفته نمی‌شود، پیشکسوتانی که حاضر نیستند ورود فناوری‌های جدید را بپذیرند، بودجه محدودی که صرف امور جاری می‌شود و ویژگی‌های دیگری که یک سازمان را ناکارآمد می‌کند. در عالم واقع مدیرعامل راه آهن چقدر توانایی و اختیار برای بهبود دارد؟ چقدر در تعیین ضوابط و مقررات (فنی و مالی و قیمت‌گذاری و بهره‌برداری و...) آزادی عمل دارد؟ چقدر در مدیریت منابع انسانی دستش باز است؟ تا کجا می‌تواند با موسسات خارجی و نهادهای فنی بین‌المللی همکاری کند؛ بی‌آنکه نگران تبعاتش باشد؟ چقدرجامعه و رسانه‌ها و نهادهای رسمی و غیررسمی از او برای جراحی این نهاد بیمار حمایت میکنند؟
شرکت‌هایی نظیر راه‌آهن و خطوط هواپیمایی ماهیت کارشان به گونه‌ای است که مردم بی‌واسطه شاهد و ناظر عملکردشان هستند و اشتباهاتشان (به درستی) زیر ذره‌بین است. اما ده‌ها شرکت و نهاد دولتی دیگر هستند که نتایج عملکردشان این‌چنین آشکار و علنی نیست. این نهادها را چه کسی بازخواست می‌کند؟ آب، آلودگی هوا، مسائل زیست‌محیطی، آسیب‌های اجتماعی، بیکاری، فساد اقتصادی، بحران اعتماد و ده‌ها مساله مزمن دیگر در جامعه ما وجود دارد که سازمان‌های دولتی متولی آنها را کسی بازخواست نمی‌کند.
در هنگام بروز چنین اتفاقاتی ساده‌ترین کار این است که مدیر ارشد این سازمان را متهم ردیف اول دانست و از او خواست که با استعفا صرفا مرهمی بر درد جامعه داغدار بنهد. البته اگر مدیرعامل راه‌آهن یا هر مقام مسوول دیگری ضمن پذیرش مسوولیت این فاجعه، قصد استعفا داشته باشد، شخصا از آن استقبال می‌کنم. اما چه کسی به ناکارآمدی نهاد دولت توجه می‌کند؟ چه می‌شود که بسیاری از سازمان‌های دولتی با هر مدیری، خروجی تقریبا مشابه دارند؟ مثلا چرا آمار خسارات جاده‌ای و ریلی و هوایی ما در ایام دولت‌های متفاوت تقریبا مشابه بوده‌است؟ آیا وقت آن نشده به اتهام ماهیت این «نهاد» هم رسیدگی شود؟ چقدر از مسائل و مشکلات ما به‌دلیل ماهیت ناکارآمد و فسادزای این نهادهای دولتی (دولت به معنای عام آن نه فقط قوه مجریه) است؟ آیا انتظار بهبود و چابکی و به‌روز بودن از چنین نهادهایی اساسا عملی است؟ بد نیست در کنار بازخواست عوامل انسانی، کمی هم به اشکالات نهادی دولت پرداخت. افکار عمومی تحت تاثیر اتفاقات و موضوعات روز هم زود ملتهب می‌شود هم زود فراموش می‌کند؛ اما نباید فراموش کرد که مدیران می‌آیند و میروند؛ ولی عملکرد نهادهای دولتی تغییر چندانی نمی‌کند. مدیریت ناپذیری سازمان‌های دولتی موضوعی است که باید فراتر از حوادث روز و روندهای سیاسی، به بحث و بررسی گذاشته شود.
پس از بهت اولیه از پیروزی غیرمنتظره «دونالد ترامپ» در انتخابات آمریکا، اینک همه به انتظار نشسته‌اند تا ببینند رئیس‌جمهوری جدید ایالات متحده فارغ از شعارها و سخنان بحث‌برانگیزش در دوره رقابت‌های انتخاباتی، در عمل چه سیاست‌هایی را درپیش خواهد گرفت.
یکی از مهمترین پرسش‌ها این است که دولت ترامپ با خاورمیانه چگونه روبه‌رو خواهد شد؟ خاورمیانه‌ای که امروز در جای‌جای آن می‌توان جنگ، ناامنی، بی‌ثباتی، تنش و پرونده‌های حل‌نشده قدیمی، را دید: جنگ در سوریه، عراق، یمن و لیبی؛ گسترش فعالیت گروه‌های تروریستی و افراطی، افزایش اختلاف میان بازیگران مهم منطقه‌ای ازجمله ایران و عربستان سعودی و نیز بی‌نتیجه بودن مذاکرات صلح میان رژیم صهیونیستی و فلسطینیان.
ترامپ درحالی تا چند روز دیگر رسماً وارد کاخ سفید می‌شود که میراث‌دار سیاست‌های خاورمیانه‌ای سلفش «باراک اوباما» است؛ سیاست‌هایی که همواره نگاه‌های مختلف و متضادی به آن شده است. برخی از اینکه آمریکا در این سال‌ها از سیاست‌های مداخله‌جویانه نظامی در منطقه فاصله گرفت، دفاع میکنند و در مقابل بعضی نیز سیاست واشینگتن در برابر بسیاری از بحران‌های منطقه‌ای ازجمله انقلاب‌های عربی را ضعیف و انفعالی توصیف میکنند و آن را عاملی در به‌هم خوردن موازنه امنیتی در منطقه می‌دانند.
برای پاسخ به این پرسش که ترامپ چه سیاستی درقبال خاورمیانه خواهد داشت، ساده‌ترین راه نگاهی به مواضع او در دوره رقابت‌های انتخاباتی است.
به‌طور خلاصه او خود را منتقد سیاست‌های مداخله‌جویانه نظامی نظیر آنچه در عراق یا لیبی شاهد بودیم، معرفی کرده است. در موضوع سوریه اولویت را بر مبارزه با داعش قرار داده و منتقد برانداختن اسد و حمایت از گروه‌های مسلح مخالف او بوده است. او همچنین همکاری با روسیه را در همه مسائل ازجمله مبارزه با داعش ضروری می‌داند. همزمان او مخالف توافق هسته‌ای با ایران است. ترامپ همچنین نسبت به عربستان سعودی نیز نگاهی انتقادی داشته است.
اما اتکا به محتوای اظهارنظرهای ترامپ درباره خاورمیانه چندان نمی‌تواند تصویر درستی از سیاست‌های آینده دولت او بدهد؛ به‌این‌دلیل که حجم سخنان او درباره سیاست خارجی و به‌طور خاص مسائل خاورمیانه به نسبت سایر بخش‌های سخنان او بسیار اندک است و همین بخش اندک نیز عموماً کلی‌گویی است.
ازسوی‌دیگر، سخنان ترامپ بسیار متناقض و پراکنده است. او درعین‌حال که وعده بی‌طرف بودن در مذاکرات صلح میان فلسطینیان و رژیم صهیونیستی را داده، گفته که سفارت آمریکا را به بیت‌المقدس منتقل خواهد کرد؛ سخنی که آشکارا بیانگر نادیده گرفتن اختلاف تاریخی دو طرف و حساسیت فلسطینیان نسبت به این شهر است.
ترامپ درعین‌حال که از ضرورت همکاری با روسیه می‌گوید، آشکارا علیه توافق هسته‌ای با ایران که روس‌ها یکی از طرف‌های اصلی آن هستند سخن می‌گوید.
او هم از اولویت مبارزه با داعش سخن گفته و هم از تحرکات ایران در منطقه که یکی از اصلی‌ترین نمود‌های آن رؤیارویی با تروریسم افراطی از نوع داعش است، انتقاد می‌کند.
ترامپ درعین‌حال که خود را مخالف درگیر شدن آمریکا در نزاع‌های منطقه‌ای و اقدامات مداخله‌جویانه معرفی کرده، اما همزمان از عزمش برای مبارزه با داعش گفته که مستلزم درگیر شدن و تحرک بیشتر آمریکا در منطقه است.
سخنان ترامپ درباره خاورمیانه همچون دیگر سخنان وی که بیشتر جنبه سلبی، انتقادی و تبلیغاتی نسبت به سیاست‌های جاری آمریکا دارد، از انسجام و به‌هم‌پیوستگی برخوردار نبوده است.
به‌نظر می‌رسد پاسخ به این پرسش که ترامپ چه سیاستی را درقبال خاورمیانه درپیش خواهد کشید بیش از هرچیز به پاسخ این پرسش بستگی دارد که او چه کسانی را عهده‌دار مدیریت سیاست خارجی خود خواهد کرد؟ زیرا ترامپ خود تاکنون هیچ سابقه سیاسی و حکومتی نداشته و عملاً فاقد تجربه‌ای برای اداره امور کشور است. این وضعیت باعث می‌شود که او ناگزیر به استفاده و میدان دادن به عناصر باتجربه شود؛ چهره‌هایی که اینک جزو سرآمدان حزب جمهوری‌خواه هستند و در اردوگاه ترامپ نیز رفت‌وآمد دارند.
نیوت گینگریچ، رئیس پیشین مجلس نمایندگان آمریکا؛ باب کروکر، رئیس کمیته روابط خارجی سنا؛ جان بولتن، نماینده آمریکا در سازمان ملل در دوره جورج بوش؛ رابرت جولیانی، شهردار پیشین نیویورک از چهره‌های نزدیک به ترامپ هستند که احتمالاً او از آنها برای تصدی پست‌های مهمی در وزارت امور خارجه یا مسئولیت‌های امنیتی بهره خواهد برد. مخرج‌مشترک همه این شخصیت‌ها داشتن رویکردهای محافظه‌کار، غیرآشتی‌جویانه و سخت‌گیرانه در عرصه خارجی است و همین احتمال بروز تغییرات گسترده در سیاست خارجی آمریکا در دوره جدید و میل به سیاست‌های راست‌گرایانه را تقویت می‌کند.
بسیاری از نزدیکان ترامپ برخلاف او که از ضرورت نزدیکی به مسکو سخن می‌گوید، میانه‌ای با این رویکرد ندارند. بسیاری از آنها در مخالفت با توافق هسته‌ای با ایران حتی رویکردی تندتر از ترامپ دارند. ازسوی‌دیگر بیشتر آنها حامی رویکردهای مداخله‌جویانه آمریکا در منطقه هستند.
شرایط امروز خاورمیانه بسیار پیچیده است و ده‌ها عامل در به‌وجود آمدن شرایط وخیم کنونی نقش دارند. چنانچه آمریکایی در چهارچوب نگاه تک‌بعدی که عموماً از چهره‌های جمهوری‌خواه و راست‌گرا در این کشور سراغ داریم با خاورمیانه مواجه شود، قطعاً مشکلات منطقه بیشتر از امروز خواهد شد.
هرچند قضاوت درباره سیاست‌های ترامپ در خاورمیانه هنوز زود است و باید همچنان صبر کرد، اما برخی شواهد و قرائن ازجمله مواضع متناقض ترامپ و رویکرد چهره‌های نزدیک به او نشان می‌دهد که دولت او نگاهی چندبعدی و کارگشا و منسجم را در حل بحران‌های منطقه نخواهد داشت.
همزیستی نیوز - هرچند مناطق آزاد در دنیا با رویکردهایی همچون توسعه صادرات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد شده است اما این روزها عملکرد این مناطق در ایران محلی است برای مناقشه مخالفان و موافقان. البته با لایحه پیشنهادی دولت یازدهم برای افزودن 7 منطقه آزاد دیگر به مناطق کنونی، این موضوع بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. انتقاد برخی از کارشناسان از عملکرد مناطق آزاد حاکی از آن است که اهداف پیش‌بینی شده برای این مناطق محقق نشده است.
حال این سوال مطرح می‌شود که «آيا اهداف مربوط به تاسيس اين مناطق نظير رشد و توسعه اقتصادي، رشد صادرات، سرمايه‌گذاري، حضور فعال در بازارهاي منطقه اي و جهاني، اشتغال جوانان و... تاكنون محقق شده‌اند كه سیاست‌گذاران در پي تاسيس مناطق جديد هستند؟» معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی ایران طی گزارش پیش‌رو، از 4 غفلت صورت گرفته در مناطق آزاد ایران یاد می‌کند و آن را موجب ناکارآمدی این مناطق می‌داند. بر این اساس، «عدم توجه به توليد به‌عنوان محور اصلي توسعه تجارت»، «انتخاب نقطه جغرافيايي نامناسب و نبود زيرساخت‌هاي لازم»، «عدم وجود نگاه استراتژيك و كلان به موضوع» و «ابهامات موجود در قوانين و خلأهاي قانوني» عواملی هستند که می‌توان از آن به‌عنوان علت شكست ايران در بهره‌گیري از منافع مناطق مذکور یاد کرد.
از سویی آمار منتشر شده از حجم صادرات و واردات مناطق آزاد نشان می‌دهد میزان واردات به مراتب از صادرات بالاتر بوده و عمده صادرات نیز درخصوص کالاهایی است که به‌صورت خام صادر شده و ارزش افزوده چندانی را برای کشور به‌دنبال نخواهد داشت. از سوی دیگر میزان ورود سرمایه‌گذاری خارجی نیز در این مناطق رضایت بخش نیست. به‌گونه‌ای که جذابیت‌های مناطق آزاد برای سرمایه‌گذاران داخلی و رونق تجارت بیشتر از تولید و ورود سرمایه‌گذاران خارجی عنوان می‌شود.
فلسفه ایجاد مناطق ویژه و آزاد در کشور
وابستگی شدید اقتصاد ایران به تک محصول نفت و دلارهای نفتی، همواره کشورمان را با مشکلات عدیده مواجه ساخته است. نوسانات شدید درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، بسیاری از فعالیتهای اقتصادی و به‌تبع آن فعالیتهای سیاسی و فرهنگی را متاثر و ضربه‌پذیر ساخته است.
ماده یک قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران هدف از تاسیس این مناطق را تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی می‌داند. این مناطق از امتیازات قانونی نیز برخوردار هستند. «آزادی ورود و خروج سرمایه و سود حاصل از آن»، « حمایت و ضمانت سرمایه‌های خارجی، آزادی عمل در اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی»، «معافیت مالیاتی بیست ساله»، «تجویز تاسیس بانک‌ها و بیمه‌های خارجی»، «مشارکت خارجیان در فعالیتهای اقتصادی به هر نسبت»، « برخورداری از مقررات خاص در صادرات، واردات و امور گمرکی»، «لغو روادید و سهولت در صدور مجوز ورود اقامت خارجیان» و «انتقال سهم داخلی کالاهای تولید شده در این مناطق به سایر نقاط بدون تشریفات گمرکی و ثبت سریع شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد» امتیازاتی هستند که در صورت تمایل، فعالان اقتصادی می‌توانند با ورود به مناطق آزاد از آن بهره‌مند شوند. بررسی آمارها از مناطق آزاد نشانگر این مطلب است که اهدافی که از تاسیس این مناطق مدنظر بود، محقق نشده است. مقایسه میزان واردات و صادرات در این مناطق گویای آن است که بیش از آنکه این مناطق سکوی صادرات باشد به محلی برای واردات تبدیل شده‌اند؛ به‌طوری که جمع کل صادرات از مناطق آزاد (حاصل تجمیع صادرات تولیدات منطقه، صادرات مجدد، صادرات تولیدات منطقه به منطقه اصلی و صادرات تولیدات داخلی از طریق منطقه) طی سالهای 1380 تا پایان 1394، معادل 11625 میلیون دلار بوده است، اما در همین دوره جمع کل واردات معادل 45522 میلیون دلار ارزش داشته که حدودا 4 برابر صادرات است. در همین راستا منطقه آزاد انزلی بیشترین میزان واردات را طی سالهای 1380 تا 1394 داشته است.
در برخی از سال‌ها مانند سال 1387 اوج واردات را شاهد بوده‌ایم. در حالی که صادرات نسبت به سالهای قبل کاهش هم داشته است. جمع سرمایه‌گذاری داخلی طی سالهای 1380 تا 1394 در مناطق آزاد معادل 44528 میلیارد تومان بوده است که سهم مناطق کیش و چابهار به ترتیب بیش از سایر مناطق بوده است. آمارها حاکی از آن است که جمع سرمایه‌گذاری‌های خارجی صورت گرفته در این مناطق طی دوره مورد بررسی 4442 میلیون دلار است که کیش با 1446 میلیون دلار بیشترین میزان سرمایه خارجی را جذب کرده و ماکو در رتبه بعدی قرار دارد. بررسی آمارهای سرمایه‌گذاری نشان از آن دارد که تناسبی بین جذب سرمایه‌گذاری در این مناطق و عملکرد تجاری آنها وجود ندارد. طبق آمارها، منطقه چابهار با اختلاف اندکی بعد از کیش، بیشترین میزان جذب سرمایه‌گذاری داخلی را به خود اختصاص داده، اما کمترین میزان صادرات را طی دوره مورد بررسی داشته است. به عبارتی سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته در نهایت به افزایش صادرات منتهی نشده است. منطقه کیش نیز با وجود اینکه بیشترین میزان جذب سرمایه خارجی و داخلی را داشته است، عملکردش در صادرات رضایت‌بخش نیست و می‌توان گفت سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته کمتر به تولید صادرات‌محور منتهی شده است.
آمارهای اشتغال نیز حاکی از آن است که در این مناطق بیش از آنکه تولید، محوریت داشته باشد، بخش‌های بازرگانی و خدماتی در اولویت هستند؛ در حالی که تا زمانی که تولید صورت نگیرد، اهداف صادراتی نیز محقق نخواهد شد. آمار اشتغال به تفکیک فعالیتهای اقتصادی نشان می‌دهد که بخش‌های خدمات و بازرگانی در مجموع 63 درصد اشتغال مناطق آزاد را داشته‌اند. همچنین بخش صنعت و معدن حدود 24درصد از اشتغال را به خود اختصاص داده‌اند. باوجود جالب‌توجه بودن اهداف و انگیزه‌های ایجاد مناطق آزاد در ایران به دلیل انحراف از فلسفه و اساس فعالیت مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری و نیز نواقص ناشی از عدم تطابق ابزارها با راهبرد توسعه، اهداف اصلی محقق نشد. علت شکست ایران در بهره‌گیری از منافع مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری را می‌توان در چند دسته طبقه‌بندی کرد.
عدم‌توجه به تولید به‌عنوان محور اصلی توسعه تجارت یکی از دلایل مهم عدم‌موفقیت این مناطق است. بیتوجهی به تولید و تکیه صرف بر مزیت‌های نسبی و جهت‌گیری به سمت فعالیتهای غیرتولیدی در این مناطق باعث شده که تولید این مناطق و نوع آن از آنچه مورد انتظار است، فاصله زیادی داشته باشد. بیتوجهی به خلق مزیت، موجب صادرات مواد خام و کالاهایی با ارزش افزوده پایین در این مناطق شده است. از طرفی لازمه توسعه این مناطق، انتخاب صحیح موقعیت جغرافیایی و وجود زیرساخت‌های مناسب است. عدم وجود زیرساخت‌های ضروری، چالش مناطق آزاد و ویژه در ایران است. همچنین سهم ناچیز این مناطق از بودجه عمومی کشور، کافی نبودن درآمدهای اختصاصی این مناطق برای ایجاد زیرساخت‌های موردنیاز، از موانع اصلی مناطق مذکور در دستیابی به اهداف تعیین شده بوده است. باید درنظر داشت که دستیابی به اهداف موردنظر در مناطق آزاد و ویژه، مستلزم تامین بخش قابل‌توجهی از امکانات زیربنایی و نیازهای اولیه این مناطق پیش از آغاز فعالیت است. این در حالی است که آماده‌سازی زیرساخت‌ها از همان ابتدا مورد غفلت واقع شد، به‌طوری که پیش از ایجاد این مناطق، زیرساخت‌های لازم برای آنها فراهم نشد و سیاست ایجاد زیرساخت‌ها از محل درآمدهای این مناطق پس از افتتاح و شروع به کار اتخاذ شد.هر سرمایه‌گذار برای انتخاب مکان سرمایه‌گذاری، ابتدا اقدام به بررسی زیرساخت‌های موجود آن منطقه می‌کند و اگر زیرساخت‌ها ناقص یا ناکافی باشند، مکان دیگری را برای سرمایه‌گذاری انتخاب می‌کند. این موضوع با توجه به وجود مناطق آزاد سایر کشورهای جهان مانند جبل‌علی امارات در منطقه خاورمیانه، تاثیر زیادی در جذب سرمایه‌های خارجی به این مناطق به جای مناطق آزاد ایران داشته است. با ارزیابی مکان‌یابی مناطق آزاد و ویژه در ایران درمی‌یابیم که مناطق مذکور بعضا در محروم‌ترین نقاط جغرافیایی کشور به لحاظ زیرساختی جانمایی شده‌اند. انتخاب نقاط جغرافیایی محروم برای ایجاد این مناطق و عدم تعهد دولت در تامین نیازهای اولیه، نه‌تنها این مناطق را به عامل توسعه منطقه‌ای تبدیل نکرده، بلکه مشکلات خاص آنها را به نابسامانی‌های مناطق محروم نیز افزوده است.
از سوی دیگر، این مناطق برای تامین اعتبار با مشکلاتی روبه‌رو هستند. تامین اعتبار موردنیاز این مناطق بسیار کمتر از نیازهای آنها بوده است، از این‌رو مناطق مجبورند برای فراهم ساختن زیرساخت‌های لازم بدون توجه به اهداف ایجاد مناطق آزاد، به منابع درآمدی خود تنوع بخشند. این مساله از دلایل اصلی تبدیل شدن این مناطق به سکوی واردات و فروش اراضی به‌عنوان منبعی برای کسب درآمد است که یکی از دلایل انحراف این مناطق از اهداف اصلی ایجاد آنهاست. منوط شدن بودجه مناطق به واردات کالا، منجر به غفلت آنها از اهداف اولیه تاسیس نظیر تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری شده و فعالیت این مناطق عمدتا به واردات کالاهای لوکس و غیرضروری به داخل کشور محدود شده است. همچنین به سبب نبود ابزارهای کنترلی، مناطق آزاد و ویژه مورد سوءاستفاده قاچاقچیان کالا قرار گرفته و بر مشکلات قبلی افزوده است. با وجود اینکه تقویت و رشد صادرات یکی از اهداف تاسیس این مناطق بوده، آمارها حاکی از آن است که صادرات در این مناطق بسیار محدود بوده و در عمل معافیت‌ها و حمایت‌های اعمال شده به رشد معنی‌دار تولیدات صادرات محور منجر نشده است.
فقدان نگاه استراتژیک و کلان به موضوع، از دیگر مواردی است که در این گزارش از آن به‌عنوان علت ناکارآمدی مناطق آزاد یاد میکنند. وجود نگاه استراتژیک از جمله پیش‌نیازهای لازم برای موفقیت این مناطق است. فعالیت مناطق آزاد در ایران هیچ‌گونه تاثیری بر توسعه شهرستان‌های همجوار این مناطق نداشته چراکه فعالیتهای صورت گرفته در این مناطق، بدون توجه به پتانسیل و توانمندی مناطق همجوار بوده است. علاوه بر آنچه گفته شد، برخی از ابهامات موجود در قوانین و بعضی از خلأهای قانونی، باعث شده این مناطق نتوانند به برخی اهداف اولیه پیش‌بینی شده خود دست یابند.
نحوه محاسبه ارزش افزوده ایجاد شده در مناطق آزاد، یکی از عوامل بازدارنده توسعه صنعت در منطقه است که همواره موجب چالش بین مناطق آزاد و گمرک شده و مشکلاتی را در زمینه تولید کالا در مناطق آزاد ایجاد کرده است. وجود ابهاماتی درخصوص سرمایه‌گذاری خارجی یکی دیگر از مشکلات مربوط به موانع قانونی مناطق آزاد است. از مواردی که موجب عدم جلب سرمایه‌گذاری خارجی می‌شود، ابهام در چگونگی واگذاری زمین به خارجی‌ها است. به‌رغم تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی و آیین‌نامه اجرایی نحوه واگذاری زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تاکنون هیچ‌گونه قانون یا آیین‌نامه‌ای که نحوه واگذاری اراضی به سرمایه‌گذاران خارجی در مناطق آزاد را به‌طور مشروح و صریح مشخص کند، تدوین و تصویب نشده است. این در حالی است که جذب سرمایه‌گذاران خارجی مستلزم اطمینان خاطر سرمایه‌گذار از انباشت و بازگشت سرمایه و لازمه آن آگاهی سرمایه‌گذار از نحوه و مدت زمان تسلط بر اراضی تحت اختیار است.
علاوه بر این، به‌طور معمول قوانین مربوط به بانکداری در مناطق آزاد و ویژه کشورهای مختلف جهان متفاوت با سرزمین اصلی است. این قوانین به‌گونه‌ای تنظیم می‌شوند که امکان فعالیت بانک‌های خارجی در مناطق آزاد را آسان کرده و در پی آن امکان سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد را گسترش دهد. با این حال سیاست‌های مالی مناطق آزاد تاکنون نتوانسته بانک‌ها و موسسات مالی خارجی را به فعالیت در مناطق آزاد تشویق کند. عدم فعالیت بانک‌های خارجی در مناطق آزاد به عوامل دیگری مانند بوروکراسی پیچیده برای اخذ مجوز تاسیس و ریسک بالای سرمایه‌گذاری به علت عدم اطمینان کافی برای حفظ حقوق مالکیت باشد.
راهکارهای پیشنهادی
مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی یکی از ابزارهای توسعه تجارت خارجی هستند که می‌توانند به تقویت تولید صادرات‌محور و توسعه اقتصادی کشورها کمک کنند و نیز زمینه مساعدی را برای رفع موانع توسعه اقتصادی از جمله جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی فراهم آورند.
تاسیس این مناطق در کشورهایی با بیشترین موفقیت همراه بوده که حرکت پیوسته و باثباتی را دنبال کرده و ورود به عرصه تولید و تجارت در جهان را در دستور کار خود قرار داده‌اند. در کشورهای موفق، ایجاد این مناطق به منزله ابزاری برای توسعه صنعتی و تقویت تولید در دستور کار قرار گرفته‌اند. آنچه مسلم است آن است که صرف ایجاد مناطق آزاد و ویژه برای افزایش صادرات، ایجاد اشتغال و جذب فناوری‌های نوین، کافی نیست. داشتن رویکرد تولیدمحور و توجه ویژه به تقویت تولید در این مناطق بسیار حائز اهمیت است. حال با توجه به آنکه دولت یازدهم لایحه پیشنهادی خود، مبنی بر ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری- صنعتی جدید در کشور را به مجلس تقدیم کرده است و با توجه به تمام آنچه در زمینه تجربه ایران درخصوص این مناطق مطرح شد، توصیه می‌شود بسترهای نهادی به‌ویژه تغییر نگرش سیاست‌گذاران و مدیران ارشد به سمت بالا بردن کیفیت مناطق مذکور - نه صرفا افزایش کمیت آنها -تغییر کند؛ زیرا ایجاد مناطق جدید با روش متداول فعلی نه تنها با عدم تحقق اهداف تعیین شده روبه‌رو می‌شود، بلکه هزینه‌های هنگفتی بر اقتصاد ملی تحمیل خواهد شد. در این خصوص پیشنهاد می‌شود، هر گونه توسعه کمی مناطق صرفا پس از ارائه راهکار برای برونرفت از مشکلات یاد شده در قالب پیشنهادهای قانونی صورت گیرد. از این رو در این گزارش چند پیشنهاد مطرح شده است. «تعیین نقشه راه تولید و استراتژی توسعه صنعتی به دور از فضای اقتصاد سیاسی در راستای هدفمند ساختن برنامه تولیدی این مناطق»، «گسترش و تقویت زیرساخت‌های اقتصاد مناسب برای تولید و صادرات با پشتیبانی و تسهیلات دولت قبل از شروع فعالیت»، «ایجاد تنوع در درآمدهای این مناطق و رفع وابستگی آنها به درآمدهای ناشی از واردات خودروهای لوکس، عوارض وارداتی کالاهای مصرفی و فروش اراضی»، «خارج کردن نقاط جمعیتی (شهری و روستایی) از محدوده این مناطق به منظور پرهیز از پرداختن به امور شهری و روستایی به جای انجام فعالیتهای تخصصی تولیدی»، «نقاط دیوان محاسبات و سایر سازمان‌های متولی بر عملکرد بودجه‌ای و مالی این مناطق»، «اصلاح و به روزرسانی قوانین و مقررات جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی و نحوه واگذاری زمین»، «اصلاح و به روزرسانی قوانین و مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی»، «اصلاح و به روزرسانی قوانین و مقررات بانک، بیمه و بازارهای مالی»، «رفع ابهامات موجود در معافیت‌های مالیاتی مربوط به فعالان اقتصادی و مرتبط کردن معافیت‌های اعطایی به تولید و صادرات»، «ضرورت وحدت و یکپارچگی نظارت بر عملکرد صادرات و واردات در کشور با هماهنگی میان سازمان مناطق با گمرک ایران»، «تقویت نظارت بر عملکرد مناطق و ارائه مستمر آمار عملکرد توسط نهاد بالادستی و سازمان‌های متولی مدیریت و برنامه‌ریزی در سطح کلان» و «استقرار نظام اداری- اجرایی مبتنی بر سهولت، ثبات و بدون فساد» نیز پیشنهادهایی است که معاونت اقتصادی اتاق ایران برای بهبود این شرایط در این گزارش مطرح می‌کند.
همزیستی نیوز - روزنامه نگاری زرد به آن نوع روزنامه‌نگاری گفته می‌شود که با استفاده از روش‌های مبتذل، برای جذب مخاطبان هر چه بیشتر اقدام می‌کند. روزنامه‌نگاری زرد معمولا از معیارهای روزنامه‌نگاری روشنفکرانه و علمی تبعیت نمی کند و مقیاس آن به هیچ عنوان ویژگی نخبگی را متبادر نمی کند. این نوع روزنامه‌نگاری به SENSATIONAL JOURNALISM معروف است، یعنی متکی بر احساسات مخاطبان است.
نشریات زرد به دنبال تیراژ بالا و درنتیجه جلب هر چه بیشتر توده مردم هستند. آنها با غلو و بزرگ‌نمایی و در عین حال به زبانی ساده و سطحی، پیام‌های ارتباطی را طراحی و ارسال می‌نمایند تا مخاطبان بیشتری را به خود جذب نمایند. همین اقدام آنها منجر شده است تا به آنها لقب POPULAR JOURNALS داده شود. دکتر معتمدنژاد در سایت خود در مورد ظهور زمینه‌های روزنامه‌نگاری زرد این گونه اشاره می‌کند: ” از اواخر قرن نوزدهم، تحت تأثیر مقتضیات و ضرورتهای اقتصادی تأمین سرمایه‌ها و هزینه‌های سنگین تأسیس و ادارة مؤسسات مطبوعاتی و تمرکز و انحصار فعالیتهای روزنامه‌نگاری در دست سرمایه‌داران بزرگ، در حالی که روزنامه‌های مستقل و کوچک به شدت رو به کاهش گذاشته بودند، روزنامه‌های خبری تجارتی برای کسب هر چه بیشتر درآمدهای ناشی از آگهیهای بازرگانی و جلب هر چه بیشتر خوانندگان و افزایش تیراژهای خود، به شیوه‌های خاص جنجال‌گری و هیجان‌انگیزی روی آوردند و با بیتوجهی به عینیت و بی‌‌طرفی اخبار و عدم رعایت مصلحت‌های عمومی، به انتشار عنوان‌ها و مطالب احساس‌انگیز و تحریک‌آمیز مربوط به حوادث و جنایات و رسوایی‌‌های زندگی خصوصی افراد مشهود و برخوردها و خشونتهای داخلی و خارجی، پرداختند. نخستین نمونه‌های این نوع روزنامه‌نگاری غیرعادی و منفی، که در غرب به «روزنامه‌نگاری زرد» معروف شده است، در اواخر قرن نوزدهم و در دهة اول قرن بیستم در ایالات متحدة آمریکا به خودنما‌ی پرداختند. نقش خاص یکی از روزنامه‌های جنجالی نیویورک در برانگیختن جنگ آمریکا و اسپانیا بر سر کوبا در سال ۱۸۹۸، گزارشگری غیرعینی و دارای سوگیری خبرنگاران آمریکایی در طول جنگ جهانی اول و مخصوصاً گزارشگری مغرضانة آنها در جریان انقلاب ۱۹۱۷ روسیه و رویدادهای بعدی آن، از مثال‌های مهم جالب توجه در این زمینه به شمار میروند.“ ● ویژگی نشریات زرد به طور کلی نشریات زرد دارای مشخصات زیر هستند: ـ مطالب خود را بسیار با اهمیت طرح میکنند و تاکتیک برجسته‌سازی ابزار دست آنهاست. ـ تیترهای بزرگ چند ستونی دارند. ـ صفحه نخست آنها مملو از سوژه‌ها مختلف در ارتباط با سیاست‌های داخلی و ملی، جنگ، دیپلماسی بین المللی، ورزش، مسائل اجتماعی و .... آن هم به شکل مختلط آن است. ـ این نشریات مملو از شکل، عکس، گرافیک و نقشه‌اند. ـ برخی اوقات صفحه اول تنها یک مقاله با یک عکس بزرگ و خارج از اندازه های استاندارد را در برمی‌گیرد. ـ موضوعاتی چون سینما، بازیگران، ورزش، ورزشکاران، حوادث، خشونت از جمله موضوعات همیشگی رسانه‌های زرد هستند. ـ تمایل این نشریات در استفاده از منابع خبری متضاد بسیار بالاست و ارائه گزارش با منبع خبری خبرنگار اعزامی را بسیار می‌پسندند. ـ در مورد مخاطبان این نشریات باید گفت که در این مورد با مخاطبان پایدار روبه‌رو نیستیم. از سوی دیگر به دلیل داشتن مخاطبان انبوه و توده‌ای، همه مخاطبان این نشریات از یک جنس نیستند. مخاطبان این رسانه‌ها دارای طیف سنی، طیف فکری، طیف احساسی، طیف فرهنگی، طیف اقتصادی و طیف‌های مختلف دیگری هستند. ـ مطبوعات زرد در اکثر کشور های جهان همیشه برای ادامه حیات متکی به چاپ عکس های تحریک آمیز زنان، بدگویی یا شایعه پراکنی در مورد مشاهیر و پرهیز از اخبار بیگانه بوده اند. اما اکنون یک دلیل دیگر که صاحبان این مطبوعات به آن می بالند، قطع این مجله هاست. قطع تابلوئید. آنها می گویند مجله ها و روزنامه هایشان به قدری کوچک و خوش دست شده اند که خواننده بدون مزاحمت می تواند آن را در مترو، اتوبوس یا هر وسیله نقلیه عمومی در کنار سایر سرنشینان مطالعه کند. ● زردنویسی روزنامه‌نگاری زرد تلاش می‌کند تا به منظور افزایش تیراژ خود از تاکتیک‌هایی مانند جنجال‌سازی خبری، تکیه بر احساسات زودگذر و تب‌دار و داستان‌پردازی‌های دراماتیک بهره بگیرد. در رسانه‌های زرد سوژه‌ها غالباً دارای دو عنصر شگفتی و کشش است. زردنویسی بر انتشار اخبار مربوط به گناهکاریها اصرار دارد و از آوردن مطالب علمی گریزان است. در واقع زردنویسی بیشتر با سوژه‌های ممنوع یک جامعه در ارتباط نزدیک است. مسائلی مانند خشونت از جمله خوراک دائمی این رسانه‌ها است. یک شرط اساسی برای پذیرش پیام زرد رسانه‌ای وجود دارد . این شرط عبارت است از اهمیت پیشامد یا شخصی که مطرح شده و همچنین ضرورت وجود ابهامی که آن را فرا گرفته است. به‌علاوه انگیزه‌های روانی مخاطبان، که سبب پذیرش و شنوایی نسبت به آن گردد . به بیان دیگر روزنامه‌نگاری زرد ضریب نفوذ خود را مدیون دو نکته می‌باشد . اول ابهام در موضوع و دوم اهمیت موضوع . هر چه ضریب اهمیت یک موضوع بالاتر باشد ، ضریب نفوذ آن نیز به همان میزان بالا می‌رود . در ضمن به همان میزان که ابهام در قضیه افزایش می‌یابد ، ضریب نفوذ پیام رسانه‌ای زرد نیز بالا می‌رود . از جمله اولین عناصری که در بحث یک پیام زرد رسانه‌ای مطرح است، موضوع ، مکان و زمان آن است . یک زردنویس ماهر به‌خوبی می‌داند که خبر وی باید دارای موضوعی باشد که حساسیت بالای جامعه را در زمان و مکان مناسب به خود اختصاص می‌دهد . البته رابطه بین موضوع ، زمان و مکان می‌باید در پخش یک پیام زرد رسانه‌ای به‌خوبی درک و احساس گردد . مکان پخش یک پیام زرد باید کاملا دارای مجاورتهای معنوی و جغرافیایی باشد . نشریات زرد به علت آن که بیشتر کارکرد محلی دارند در نتیجه سوژه های خود را از منطقه جغرافیایی خود انتخاب می کنند . سوژه نشریات زرد از میان بازیگران فیلم ها به خصوص سریال های عامه پسند، شومن ها، مدل های لباس ، خوانندگان و ستارگان ورزشی انتخاب می‌شوند. نشریات زرد ابتدا ذائقه خوانندگان را می سنجند. آنها با نظرسنجی هایی که بیشتر از طریق تلفن صورت می گیرد علاقه مندی های افکار عمومی را می یابند سپس بر مبنای آن برنامه ریزی می کنند. رسانه‌های زرد فکرساز نیستند. بنابراین پیش از آن که بخواهند به «چراها» بپردازند به «چگونگی» توجه میکنند. همچنین روزنامه‌نگاری زرد، در یک محیط اجتماعی متجانس حرکت می‌کند و تا زمانی که امیال شخصی و قوی افرادی را که در نقل آن شریک هستند، به خود جلب می‌کند به حرکت خود ادامه می‌دهد. یک پیام رسانه‌ای زرد در صورتی که خوب تدوین و منتشر شود، مخاطبان توده با میل خود آن را می‌پذیرند . زیرا پاسخگوی نیازهای ویژه وی در اوقات خاصی می‌باشد . به طور کلی روزنامه‌نگاری زرد از تاکتیک‌هایی نظیر درشت‌نمایی پیام، دست‌چین کردن پیام ، تحریف ، جنجال‌آفرینی خبری ، تاکتیک مجاری مخفی ، شایعه ، نزدیکی منبع پیام به مخاطب، فوریت‌بخشیدن ساختگی به خبر، استفاده از عقاید و گرایش‌های فکری و یا سمبل‌های ملی مخاطبان و همسو‌سازی پیام با مخاطبان، استفاده از عاطفه گیرندگان پیام ، به میزان بسیار زیادی بهره می‌گیرد. نوع زردنویسی با توجه به زاویه دید آن به مسائل جامعه متغیر می‌شود. به معنای دیگر ما زردنویسی سیاسی، زردنویسی اقتصادی، زرد نویسی فرهنگی، زردنویسی اجتماعی، زردنویسی هنری و .... داریم. ● روزنامه‌نگاری زرد؛ متاثر از جامعه روزنامه‌نگاری زرد با محیط و فرهنگ خود در ارتباط تنگاتنگ است و از آن متاثر است. حساسیت‌های یک جامعه چه جامعه ملی و چه جامعه قومی، جامعه قشری، جامعه سنی، جامعه مذهبی و حتی جامعه جهانی، از جمله تیترهای این گونه نشریات هستند . همچنین استقبال از رسانه‌های زرد و شیوه‌های زردنویسی در رسانه‌ها، با نوع جامعه‌ای که این رسانه‌ها برای آنها پیام می‌فرستند، نیز ارتباط مستقیم و کاملی دارد. به عنوان نمونه، تاکتیک‌های روزنامه‌نگاری زرد در ایران بسیار متفاوت از روزنامه‌نگاری زرد در غرب است. یک روزنامه زرد در انگلستان و کشورهای دیگری که روزنامه نگاری در آنها پیشرفته تر است، کمتر دروغ می گوید و شایعه پردازی در آنها کمتر است. این روزنامه ها به دنبال اخبار جنجالی می دوند. و به همین دلیل و به دلیل های دیگر که از آن جمله سطحی بودن مطالب است، به زرد بودن متهم می شوند. در این مورد نیز می توان از مطلبی با تیتر «کاخ باکینگهام امن نیست» نام برد که توسط رایان پری زردنویس در روزنامه زرد « دیلی میرر » انگلستان تهیه و منتشر شده است. «کاخ باکینگهام امن نیست» کلیدی ترین جمله گزارش های پری است. پری برای این که بتواند چنین جمله ای را در روزنامه بنویسد، چند روزی را به خدمتکاری در کاخ باکینگهام گذرانده و با خطرات بسیاری دست و پنجه نرم کرده است. پری برای نوشتن این گزارش به داخل کاخ می رود و با جمع کردن شواهد و آنچه که دیده است گزارش هایی می نویسد که در آنها همه این شواهد به چشم می خورند. او از محل قرار گرفتن دوربین های مخفی و زمان عوض شدن پست نگهبان ها، جای قرار گرفتن اشیا و هزاران چیز دیگر در کاخ باکینگهام می نویسد. از اینکه محافظان کاخ برای نوشیدن چای پست خود را ترک می کنند. او با کنار هم قرار دادن همین جزییات است که نتیجه می گیرد: کاخ باکینگهام امن نیست. عینی گرایی، یکی از کلیدی ترین مبناهای روزنامه نگاری در غرب است. روزنامه‌نگاران این روزنامه‌ها باید یاد بگیرند تا از به کار بردن صفت خودداری کنند و به جای آن به توصیف بپردازند. و البته تا آنجا که ممکن است ببینند، نه آنکه بشنوند. و بعد دیده های خود را بنویسند نه آنکه شنیده ها را. ● انواع رسانه‌های زرد باید توجه داشت که زردنویسی در هر رسانه ای حتی در رسانه ها جهانی نیز صورت می‌گیرد و صرفا مختص نشریات و رسانه‌های زرد نیست. از سوی دیگر زردنویسی در همه انواع رسانه ها صورت می گیرد و طیف آن از رسانه‌ها جمعی تا به رسانه‌های تعاملی سایبر، از انواع رسانه نوشتاری تا رسانه دیداری - شنیداری گسترده است. امروزه ما با YELLOW CYBER JOURNALS ، تلویزیون‌های کابلی و ماهواره‌ای و رادیو‌هایی روبه‌رو هستیم، که به انتشار پیام‌های رسانه‌ای زرد مشغولند. در مورد وبلاگهای زرد نیز می توان از وبلاگهایی که به افشای اطلاعات خصوصی به ویژه زندگی خصوصی افراد می‌پردازند و یا به وبلاگهایی که به انتشار داستان زندگی هنرپیشگان و خواننده‌های مورد علاقه خود می‌پردازند، اشاره کرد. ● آسیب‌های رسانه‌های زرد برای مردم عامه علاوه بر نقش های واقعی ستارگان زندگی بیرونی آنها نیز اهمیت دارد . نشان دادن زندگی شخصی بیل گیتس، خانه او، اتومبیل او، طرز رفتار با همسرش، رفتارهای عام‌المنفعه او و از این قبیل از جمله زردنویسی‌هایی است که امروزه حتی در نشریات وزین نیز آنها را می‌بینیم. اما مرز فضای شخصی خصوصی و فضای شخصی که قابلیت رسانه‌ای شدن را دارد، در رسانه‌های زرد چیست؟ توجه به POPULAR CULTURE و فرهنگ‌مردم‌پسند در جوامع معاصر امری لاجرم است. اما پرداختن بیش از حد به آن آسیب‌رسان است. آنچه مسلم است رسانه‌های زرد بیشتر آسیب‌رسان هستند تا مفید. هتک حرمت، لمپنیسم زبانی، نگاه داشتن مخاطب در سطح پایین شعور و آگاهی اجتماعی، آموزش نامناسب و.... آسیب از سوی این رسانه‌ها متوجه جوامع مخاطب آنهاست. نشریات زرد از دیدگاه بالاتر ذهن فعال و سازنده را رو به عوام زدگی و بی تحرکی می کشاند و تفکر جوان و خلاق را که می تواند مبتکرانه و هوشمندانه عمل کند با موضوعات سبک و بی معنا به بیراهه می برند. پترسن قاضی آمریکایی در مورد پیامدهای پرداختن به حوادث در رسانه‌ها زرد چنین نتیجه می گیرد که : روزنامه‌نگاری زرد به معنای آنچه که در دنیای رسانه‌ای آمریکای امروز انجام می‌شود در سالهای نه چندان دور آینده و در هزاره جدید به قضاوت و داوری زرد منتهی خواهد شد. پترسن به روزنامه‌های زرد در آمریکا اشاره می کند که مطالبی مانند نژادپرستی، مسائل جنسی و طبقاتی را در یک متن ویژه و در قالب که بیشتر جنایی ـ هیجانی است، منتشر میکنند و پیشنهاد می کند که به جای آنکه به تحلیل تاثیرات این نوع روزنامه‌نگاری بپردازیم لازمست به این نکته توجه کنیم که این گونه رسانه‌ها چگونه باید حقایق جنائی را بیان کنند. درعین حال کاهش آسیب‌های ناشی از رسانه‌های زرد، راهی جز کاهش تقاضای جامعه نسبت به این طونه رسانه های زرد ندارد. ساده‌نویسی در نشریات وزین، استفاده از مطالب مختصر، استفاده از زبان عام‌فهم جملگی از شیوه‌هایی هستند که در صورت به کارگیری در رسانه‌ها ، می‌توان با آن از تقاضا برای رسانه‌های زرد در جامعه کاست.
نویسنده: دکتر محمد سلطانی‌فر با اندکی تلخیص رضا ساعی شاهی منبع: فصلنامه رسانه
جزیره قشم منطقه ای استراتژیک و مهم است که به دلیل حضور منطقه آزاد در آن در بعد تجاری و زیرساخت ها در سال های اخیر شاهد رشد نسبی بوده است، اما از بعد توسعه نیروی انسانی، این جزیره با وجود پتانسیل فراوان انسانی خصوصا نیروهای متخصص و تحصیل کرده، هنوز نتوانسته جایگاه قابلی را بدست آورد.
عدم توسعه در حوزه نیروی انسانی در جزیره قشم عوامل مختلفی دارد؛ بخشی از آن به عدم توسعه انسانی در استان باز می گردد که خوشبختانه با تلاش نمایندگان مجلس در ادوار مختلف و پیگیری مقام های اجرایی خصوصا استاندار محترم هرمزگان اکنون تا حد زیادی موانع عدم توسعه انسانی در استان برداشته شده است.
بخش دیگری از عدم توسعه انسانی در جزیره قشم به عدم مشارکت نخبگان و تحصیلکردگان جزیره قشم در فرایند مدیریتی این منطقه باز می گردد، این مشکل نیز دلایل زیادی دارد که مهم ترین نتیجه آن، این است که طی آن به نسبت حجم جمعیت و میزان فارغ التحصیل در جزیره قشم، مشارکت بومیان جزیره چه در سطح مدیریت های کلان جزیره و چه در سطح بدنه کارشناسی ادارات بسیار اندک است .
بررسی آمار مدیریت ها در جزیره قشم نشان می دهد که نوعی محرومیت در مشارکت بومیان جزیره در مدیریت ها حاکم است که این امر سبب ناامیدی بسیاری از نخبگان جزیره و در نتیجه دور بودن آنها از فرایند تصمیم گیری در ادارات دولتی شده است .
تداوم این نوع از محرومیت در طول سال ها و دهه ها، سبب نوعی عقب ماندگی تاریخی در این حوزه شده است، بطوری که اکنون به سختی می توان اداره ای را در جزیره قشم یافت که مدیر آن از بومیان جزیره باشد.
در این شرایط ضرورت توجه به عدالت جبرانی برای حمایت از نیروهای متخصص بومی در جزیره یک ضرورت است، درعدالت جبرانی بجای نگاه مساوی به نیرو ها از نیروهایی که به هر دلیلی از عرصه مدیریت عقب مانده شده اند حمایت ویژه می شود تا این نیروها بتوانند با مشارکت خود در عرصه های مختلف به سطحی متعادل از ثبات مدیریتی دست یابند.
اجرای این نوع عدالت نیازمند اراده و پشتیبانی قوی است که بدون وجود این عوامل، فرایند عقب نگه داشتن نیروهای متخصص جزیره ادامه خواهد داشت و همچون گذشته شاهد این خواهیم بود که نیروهایی که تاکنون به کار گرفته شده اند بسیار انگشت شمار و پراکنده هستند و هیچ تناسبی با بار جمعیتی و میزان فارغ التحصیلان جزیره ندارد.
خوشبختانه ما با دولتی مواجه هستیم که اهتمام آن اجرای عدالت و توسعه انسانی در کشور است، از این رو در بسیاری از نقاط استان که درگذشته چنین مشکلی در آنجا حاکم بوده است، نخبگان این مناطق در سایه درایت و دوراندیشی مسئولان دولت توانسته اند تا حد زیادی مشکل خود را حل کنند، اما برخلاف این روند اصلاحی دراستان ، این مشکل همچنان در جزیره قشم پابرجاست .
وجود بیش از 60 اداره دولتی و سازمان منطقه آزاد و سایر نهادهای متعدد در جزیره قشم این انتظار را ایجاد می کند که مشارکت و استفاده از نیروهای بومی قشم در مدیریت این ادارات و نهادها به حد مطلوبی برسد و در برخی از نهادهای خاص و مهم تصمیم ساز در جزیره قشم مثل هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد، از نیروهای بومی جزیره استفاده شود.
این مسئولیت هم برعهده نمایندگان دولت در استان قرار دارد که شعار عدالت در استفاده از نیروی انسانی را در عمل تحقق بخشند و هم بر عهده نمایندگان مجلس قرار دارد که با رای مردم این خطه به مجلس رفته اند، تا جزیره قشم به آینه ای از برابری و عدالت در استفاده از نیروی انسانی متخصص بومی تبدیل شود.
مشکل عدم بکارگیری نیروی انسانی بومی در مدیریت های جزیره قشم می تواند علل مختلفی داشته باشد. بخشی از این مشکل به حرکت برخی مدیران دولتی برخلاف جهت سیاست کلی دولت بر می گردد. یعنی با اینکه سیاست کلی دولت اجرای عدالت در مدیریت هاست، اما برخی مدیران دولتی با این که تحت شعار حمایت از دولت پست و مقام گرفته اند و مدعی هماهنگی با سیاست های دولت هستند، اما در عمل، سیاست یا مصلحت خود را پیش می برند، هرچند که این سیاست بر خلاف رویکرد کلی دولت باشد، متاسفانه ما در بسیاری از حوزه ها اکنون شاهد این دوگانگی و تضاد هستیم.
بخشی دیگر از این مشکل به تقدم مصلحت و منفعت فردی بر مصلحت اجتماعی و عمومی توسط برخی معتمدین بر می گردد، بطوری که در زمانی که این افراد در موقعیت مشاوره قرار می گیرند مصلحت عمومی به حاشیه می رود یا بخوبی طرح نمی شود.
به هر حال، وقتی پیگیری حل یک مشکل متولی مشخص یا با ثباتی نداشته باشد، بدیهی است که این مشکل بخوبی مطرح و حل نخواهد شد و اینگونه مشکلات در اکثر مناطق توسعه نیافته کشور امری مشهود است که متاسفانه در جزیره قشم نیز جزء عوامل بازدارنده توسعه انسانی محسوب می شود.
نمایندگان مجلس دهم روز سه شنبه به سه وزیر معرفی شده روحانی رای اعتماد دادند. وزرایی که در پارلمان نهم که مجلسی با اکثریت اصول‌گرا بود نتوانستند رای اعتماد بگیرند.
نمایندگان اصول‌گرای باقی مانده از مجلس نهم در این جلسه رای اعتماد سعی کردند با طرح مسائل حاشیه‌ای بازهم زمینه رای نیاوردن این سه تن را آماده کنند. نمایندگان مجلس دهم اما برخلاف اسلاف خود وارد این بازی نشدند و به دانش آشتیانی، صالحی امیری و سلطانی‌فر رای اعتماد دادند.
در جلسهسه شنبه اما اتفاق جالبی افتاد. نقوی حسینی نماینده مردم ورامین در مجلس در جریان مخالفت خود با دانش آشتیانی اعلام کرد او نماینده مجلس ششم بوده است و در سال 88 هم بازداشت شده است. دانش آشتیانی و مجلس ششم؟ این سوالی بود که بعد از سخنان او در ذهن اکثر کسانی که کمی با تاریخ سیاسی ایران آشنا هستند ایجاد شد. وزیر پیشنهادی روحانی کی نماینده بوده که نه خودش خبر دارد و نه دیگران.
این سخنان نقوی واکنش نمایندگان مجلس و شخص دانش آشتیانی را به همراه داشت. جعفرآبادی نماینده مردم رشت در واکنش به این سخنان گفت:«دانش آشتیانی اصلا نماینده نبود و هیچوقت بازداشت نشده است.» خود دانش آشتیانی هم گفت:« من نماینده دور ششم نبودم.من برای انقلاب نگرانم و برای دانشجوها و دانش آموزانم که ببیند کسی که اینقدر در راه انقلاب و مملکتش کار کرده می‌گویند بازداشت شده است. من یک روز هم بازداشت نشده‌ام. آقای نقوی مدرک بازداشت من را به هیأت رئیسه مجلس ارائه کند و اگر مدرکی نداشت از همین تریبون به مردم اعلام کند که ایشان بازداشت نشده است. این کار را نه برای من بلکه برای مردم انجام دهد.»
این اشتباه تاریخی نقوی حسینی باعث شد به یاد ماجرای استیضاح عطاالله مهاجرانی بیفتیم. در جریان استیضاح وزیر ارشاد دولت اصلاحات در اردیبهشت سال 78، سید محمد حسینی نماینده مردم رفسنجان در مجلس پنجم که بعدها از سوی احمدی نژاد به وزارت ارشاد رسید اعلام کرد که خانم «سیمین بهبهانی» شاعر چرا مورد حمایت و تقدیر مهاجرانی قرار گرفته است.
مهاجرانی اما در نطق معروف خود پذیرفت که از هنرمندانی تقدیر و حمایت کرده است اما آن فرد مورد نظر «سیمین دانشور» بوده خالق رمان « سووشون» و نه «سیمین بهبهانی» که یک شاعرغزل سُراست. مهاجرانی اضافه کرد:«برخی از افراد بدون آنکه نویسنده ای را بشناسند نظرمی دهند و به اندازه ای بی اطلاع هستند که سیمین بهبهانی شاعر را با سیمین دانشور نویسنده اشتباه می گیرند.»
این اشتباهات از سوی مردم عادی شاید قابل پذیرش باشد اما از نمایندگان مجلس چنین اشتباهاتی اصلا قابل پذیرش نیست. اشتباه سید محمد حسینی در دهه 70 اتفاق افتاد در زمانی که رسانه ها این گونه فراگیر نبودند اما باید از آقای نقوی حسینی پرسید در عصر ارتباطات و امکان جست و جوی اینترنتی چگونه چنین اشتباه مهلکی را مرتکب شده‌اید؟
شاید بهتر است نمایندگان محترم مجلس در مشاوران خود تجدید نظر کنند. آیا واقعا می‌شود پذیرفت فردی که یک بار به عنوان وزیر معرفی شده است و سوابقش یک بار از بالا تا پایین مورد بررسی قرار گرفته است آن هنگام بازهم گفته می‌شود آشتیانی نماینده مجلس ششم بوده است و تشخیص ندهد پدرش نماینده دوره اول مجلس بوده است.
امیدواریم نمایندگان مجلس حداقل طرح‌ها و لوایح مطرح شده در کمیسیون‌های مجلس را با دقت و بررسی کامل بخوانند تا حداقل در بحث قوانین مجلس دچار این اشتباه نشویم. البته باید گفت در موارد متعددی دیده شده است که نماینده ای امضای خود را از پای برگه طرحی پس گرفته است به این دلیل که قبل از امضا آن طرح نخوانده بوده است.
مدیرعامل منطقه آزاد تازه تاسیس غرب جزیره قشم، با توجه به وعده‌های عملی نشده منطقه آزاد قشم در 25 سال گذشته، بخشی از وعده‌های این منطقه آزاد را (داوطلبانه) تقبل می‌کند.
به گزارش سرویس خبری روزنامه روزگار ما از سال1400، این مدیرعامل از راه‌اندازی ناوگان هوایی و زمینی در غرب جزیره قشم خبر داد.
او گفت: بزودی 64 فروند هواپیما و تعدادی اتوبوس(وی ای پی) به ناوگان مسافری غرب جزیره افزوده خواهد شد. گفته می‌شود این تعداد وسائط نقلیه برای جابجایی شهروندان سازمان منطقه آزاد غرب جزیره به سمت سازمان منطقه آزاد قشم در نظر گرفته شده است.
مدیرعامل افزود: این جابجایی برای تبادل فرهنگی بیشتر شهروندان این دو منطقه آزاد انجام می‌شود تا از پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری همدیگر بازدید کنند.
او گفت: روستائیانی که برای امور شخصی و یا مراجعات اداری و یا درمانی به دلیل بالا بودن کرایه‌ها، خیلی وقت است، موفق به آمدن به مرکز شهرستان نشده‌اند، می‌توانند هر روز راس ساعت هفت صبح در کنار جاده‌های غرب جزیره(که طبق یکی از همان وعده‌ها به زودی تبدیل به بزرگراه خواهد شد) منتظر سرویس‌های جدید این ناوگان هوایی و زمینی بنشینند.
وی افزود: آشنایی شهروندان منطقه آزاد غرب با شهروندان منطقه آزاد شرق باعث نهادینه شدن فرهنگ صبوری در بین شهروندان می‌شود و این نقطه قوتی برای مدیریت ما محسوب خواهد شد.
او گفت: این شیوه آشنایی با صبوری مردم قشم به شهروندان غرب می‌آموزد که در قبال هر قول و وعده‌ای که از سوی مدیرعامل داده می‌شود ذوق‌زده نشوند، بلکه یک سیکل 25 ساله یا بیشتر باید طی شود تا ببینیم زیرساخت‌های لازم برای قول‌هایی که پشت سر هم داده می‌شود وجود دارد یا فاقد این زیرساخت‌هاست، به هر حال به آنها می‌فهماند که هر قولی الزاما قابلیت اجرایی ندارد، بلکه بسیاری از وعده‌های ما در مناطق آزاد آناً از ذهن‌مان می‌گذرد و طبعا شاخص‌های استاندارد یک قول به معنای واقعی کلمه ندارد و این را از همین آغاز شروع به‌کار منطقه آزاد می‌خواهیم به آنها تفهیم کنیم تا فرایند توسعه را در این منطقه سرعت ببخشیم.
او گفت: یکی از چالش‌های ما برای توسعه منطقه آزاد غرب جزیره عجول بودن مردم است که یک‌شبه می‌خواهند مثل مردم قشم ثروتمند شوند که این غیرممکن است و نیاز به طی یک فرایند توسعه‌ای دارد و کمی زمان‌بر هست.
وی حداقل این بازه زمانی را 25 سال اعلام کرد و حداکثر تا بی‌انتها تخمین زد. با این حال او گفت: ما از مردم می‌خواهیم که در فرایند توسعه نقش‌آفرینی کنند و بدانند قول و وعده‌هایی که داده می‌شود بالاخره روزی عملیاتی خواهد شد.
وی افزود: ما به حدی به این مقوله پایبندیم که به قول معروف سرمان برود قول‌مان نمی‌رود!
وی تبیین کرد: ما در وفای به قول خویش آن‌چنان حساسیت داریم که نه تنها وعده‌های خود را عملی می‌کنیم بلکه وعده‌های سازمان منطقه آزاد قشم (و حتی سایر مناطق آزاد) را هم به گردن می‌گیریم.
او گفت: هرچند وعده‌های منطقه آزاد قشم بر گردن ما سنگینی خواهد کرد با این حال به برخی از آنها ورود می‌کنیم.
وی افزود: احداث پل خلیج فارس از آن دست قول و وعده‌هایی است که قرار است ما به جای منطقه آزاد قشم نقش‌آفرینی کنیم و تا سه سال آینده به مردم تحویل بدهیم.
وی در ارتباط با وعده‌های خاص منطقه آزاد غرب جزیره گفت: ما تربیت مدیران آینده منطقه آزاد غرب جزیره را از مهد کودک‌ها شروع می‌کنیم تا این نونهالان در آینده تبدیل به مدیران توانمند بومی برای اداره منطقه آزاد غرب جزیره شوند.
وی اذعان کرد: اگرچه امروز نیز غرب جزیره از نیروهای تحصیل‌کرده فراوانی برخوردار است که هر کدام می‌توانند در جای جای کشور، منطقه آزادی دیگر برای خود تاسیس کنند، ولی استفاده از این نیروها ظلم آشکار به نسل‌های آینده است چرا که باعث هدررفت انرژی آنها خواهد شد و این درمغایرت با توسعه پایدار است.
وی تاکید کرد: ما در حال حاضر از این پتانسیل عظیم یعنی نخبگان و تحصیلکردگان(موجود) به همراه مدارک تحصیلی‌شان، برای موزه‌های مردم‌شناسی غرب جزیره استفاده می‌کنیم تا باعث جذب گردشگر شود چون گردشگر و توریست به عنوان ثروت خالص و صنعت بدون دود جهان شناخته می‌شود.
وی افزود: ما نه تنها در بحث گردشگری بلکه در سایر صنایع پتروشیمی و نفت و گاز نیز سرمایه‌گذاری خواهیم کرد و به نیروی تربیت شده(!) برای اداره منطقه آزاد نیاز پیدا خواهیم کرد.
این مدیرعامل قول داد که از این به بعد هیچ ساحلی در جزیره قشم به فروش نخواهد رفت؛ او همچنین گفت: من به شما قول می‌دهم که عده‌ای از سرمایه‌گذاران خارجی به ما قول داده‌اند که در غرب جزیره سرمایه‌گذاری کنند؛ آنها به ما قول داده‌اند و ما به شما قول می‌دهیم که این مهم، محقق خواهد شد و شما به ما قول بدهید که صبور باشید و ما مجددا قول می‌دهیم که روزهای خوش توسعه و صنعت و اقتصاد منطقه آزاد در راه است، و شما قول بدهید که قول ما را باور کنید!
به گزارش سرویس خبری سال1400، پس از اعلام تاسیس منطقه آزاد در غرب جزیره‌ی قشم ساختمان‌های دوبی به لرزه در آمدند و جبل‌علی رسما اعلام ورشکستگی کرد؛ جزیره لنکاوی در مالزی فعالیتهای تجاری خود را متوقف کرد و سنگاپور با نگرانی چشم به تحولات اخیر در غرب جزیره‌ی قشم دوخته است. در میان شگفتی ناظران بین‌المللی، سازمان منطقه آزاد قشم، با بی‌تفاوتی نسبت به تحولات اخیر، به کار خود ادامه می‌دهد.
برخی می‌گویند سکوت منفعلانه منطقه آزاد قشم در برابر تحولات غرب جزیره که دنیا را به تلاطم انداخته، سکوت معناداری است که خبر از پنهان‌کاری لایه‌های مرموز این سازمان می‌دهد. برخی معتقدند منطقه آزاد قشم در برابر این رقیب نوظهور، حرفی برای گفتن ندارد مخصوصا اینکه منطقه آزاد قشم سال‌هاست ورشکست شده و دچار روزمره‌گی گشته است و تاسیس یک منطقه آزاد جدید هیچ تهدیدی برای یک بنگاه ورشکسته محسوب نمی‌شود. آنها استدلال میکنند منطقه آزادی که خزانه‌اش خالی شده و هزینه‌های جاری‌اش را از مردم و فروش سرمایه‌های ملی و محلی اخذ می‌کند، اگر نگوییم کاملا ورشکست شده، دست‌کم می‌توان گفت دچار روزمره‌گی شده است. اینان در ادامه به اخذ غیر اخلاقی عوارض تردد از بومیان که بارها مورد اعتراض بزرگان واقع شده، و نیز فروش اراضی و سواحل بکر، اشاره و از جمله مصادیق ورشکستگی منطقه آزاد قشم عنوان میکنند. اگر درج آگهیهای فروش زمین و ساحل و اموال منطقه آزاد در روزنامه‌ها(ی خارج از حوزه هیئت نطارت) را نیز به آن اضافه کنیم این مصداق‌ها نمود عینی بیشتری می یابند.
با این حال اختلافات شدیدی بین مدیران مناطق آزاد چین پدید آمده و اینکه آیا منطقه آزاد غرب جزیره می‌تواند برای آنها نیز رقیبی جدی به شمار آید یا نه، اختلاف نظر جدی وجود دارد. برخی از چینی‌ها با استناد به اینکه منطقه آزاد جدید غرب جزیره، الگوی خود را در توسعه‌ی اقتصادی منطقه آزاد قشم می‌داند، اظهار امیدواری کرده‌اند که نه تنها با رقیبی جدی مواجه نیستند بلکه بازار جدیدی برای جنس‌های بنجل چینی به وجود آمده است که می‌تواند باعث افزایش تولید کارخانه‌های چینی و اشتغال‌زایی بیشتر آنها شود.
اگرچه مدیرعامل منطقه آزاد غرب جزیره پیش‌تر اعلام کرده بود که هدفش از تاسیس این منطقه‌ی آزاد رقابت با جبل‌علی، لنکاوی و منطقه آزاد قشم است، با این حال مناطق آزاد دنیا را نگران کرده است به‌خصوص مدیران عامل مناطق آزاد سنگاپور و چین که هنوز با نگرانی به این تحولات چشم دوخته‌اند. به طوری که گفته می‌شود مدیران عامل این مناطق آزاد تا اطلاع ثانوی فعالیتهای تجاری خود را به حالت تعلیق در آورده‌اند و حتی خبرهای تایید نشده حکایت از استعفای مدیرعامل لنکاوی دارد.
در حالی که دنیا در اثر تحولات اقتصادی غرب جزیره‌ی قشم در بهت و حیرت فرو رفته و حرکت‌های مدیرعامل این منطقه‌ی آزاد را لحظه به لحظه دنبال میکنند، برخی شاهدان محلی، مدیرعامل منطقه آزاد غرب جزیره را همراه با هیئت اماراتی در سواحل برخی روستاهای جزیره مشاهده کرده‌اند. خبرهای پشت پرده حکایت از تعامل این مدیرعامل با مدیر عامل جبل‌علی می‌دهد در حالی که مدیرعامل غرب در یک مصاحبه‌ی زنده‌ی تلویزیونی از تعامل به عنوان خط قرمز خود یاد کرده و گفته نه تنها حاضر به تعامل با جبل‌علی نخواهم شد بلکه با شوراهای جریزه نیز تعامل نخواهم کرد.
یکی از مدیران اقتصادی جبل‌علی فاش ساخته که این منطقه‌ی آزاد از رقابت با منطقه آزاد غرب جزیره هراسی ندارد، وی گفت: منطقه آزاد قشم نیز در 25 سال گذشته و در آغاز تاسیس، قصد رقابت با ما داشت ولی امروز خود به این نتیجه رسیده‌اند که قشم عملا قابل مقایسه با جبل‌علی نیست، او اذعان کرد: ما با سیاست‌های خود موتور محرکه‌ی منطقه آزاد قشم را در 25 سال گذشته از حرکت انداختیم و از این تهدید به عنوان فرصت استفاده کردیم؛ وی تبیین کرد: این منطقه‌ی آزاد که در 25 سال پیش به عنوان رقیب جدی ما در بازارهای جهانی به شمار می‌رفت به سمتی هدایت شد که منجر به آبادسازی دوبی گشت و از این رهگذر منافع سرشاری به تبع سرمایه‌گذاری مدیران و مسئولان مناطق آزاد و سایر مدیران و مسئولان کشور در دوبی، نصیب ما به عنوان کشور دوست و برادر شد؛ وی افزود: ما با این ترفند انگیزه‌ی رقابت را در آنها از بین بردیم به طوری که آنها هیچگاه نیازی برای توسعه‌ی قشم در خود احساس نکردند. وی خاطر نشان کرد: امروز، قشم پس از گذشت 25 سال به جایی تنزل یافته که مدیرانش اذعان میکنند که قابل مقایسه با جبل‌علی نیست.
وی در ادامه با اظهار نگرانی افزود: حال پس از گذشت 25 سال با ظهور منطقه آزاد غرب جزیره، ما بار دیگر در یک وضعیت تاریخی قرار گرفته‌ایم؛ و حال این پرسش پیش روی سیاست‌پردازان اقتصادی ما قرار گرفته که آیا مدیران منطقه آزاد جدید نیز حاضر به سرمایه‌گذاری در کشور ما هستند یا طبق آنچه در ظاهر بیان میکنند، خواهان رقابت با ما می‌باشند! وی افزود: تا زمانی که آنها به این سوال ما پاسخ روشنی نداده‌اند، آینده‌ی اقتصادی کشور ما در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. با این حال مدیرعامل سازمان منطقه آزاد غرب جزیره‌ی قشم، از عدم تعامل با کشورهای بیگانه سخن گفته است؛ وی دیدگاهش در مورد تعامل به حدی افراطی و غیرقابل نفوذ است که گفته در بحث تعامل نه تنها با جبل‌علی و لنکاوی بلکه با شوراهای غرب جزیره نیز قصد تعامل ندارد؛ وی درباره شهر قشم انعطاف از خود نشان داده و گفته است با این حال فرمانداری و شورای شهر قشم می‌توانند در حوزه 300 کیلومتری منطقه آزاد قشم(!) کاملا از اختیارات وزارت کشوری خود برخوردار باشند.
آنچه در این میان بیش از هرچیزی دنیا را در حیرت فرو برده، دیدگاه مدیرعامل غرب، در ارتباط با عدم تعامل با شوراها و دهیاری‌های غرب جزیره است که می‌تواند نشان دهد به هیچ روی او اهل تعامل با مناطق آزاد دنیا نیست و جدی جدی قصد رقابت دارد.
علیرغم همه‌ی این اخبار ضد و نقیض و آنچه در ظاهر رخ می‌نماید، جلسات پشت پرده هیئت اماراتی با مدیرعامل منطقه آزاد غرب جزیره است که کارشناسان محلی را نگران کرده است؛ کارشناسان می‌گویند با توجه به اینکه منطقه آزاد غرب جزیره الگوی خود را در بحث توسعه، منطقه آزاد قشم اعلام کرده، این نگرانی وجود دارد که آنها ماموریت خود را در غرب جزیره بر خوردن زمین متمرکز کنند و به‌جای توسعه‌ی قشم اقدام به سرمایه‌گذاری مجدد در دوبی نموده و محرومیت غرب جزیره پس از گذشت 25 سال دیگر (کماکان) بر زمین بماند.
