محمد حسین کاویانی را می توان پدر پنبه ایران نامید، پدری که 50 سال با پنبه زندگی کرده و پنبه برایش بسان فرزندی خلف بوده است، فرزندی که مثل پدرش سپید روی، سپید دل، سپید خوی و سپید خواه است. پدر پنجاه سال است که دنبال سپیدی است، دنبال سپید بختی نه تنها خانواده خود، بلکه خانواده بزرگ استان گلستان و بزرگ تر از همه خانواده بزرگ ایران است.
این پدر پنجاه سال است که با سیاهی می جنگد، با خشکسالی می جنگد، با بی آبی می جنگد، با بی عقلی می جنگد، با بی مسئولیتی می جنگد، با ندانم کاری می جنگد و با شعار و شواف می جنگد تا ثابت کند که پنبه طلای سفید است و گلستان سرزمین این طلا.
اما حیف و صد حیف که این پدر در این مدت بس طولانی هرچه رشته کرده، پنبه شده است! این پدر به هر در و دیوار زد تا فرزندش را نجات بدهد، اما همه تلاش هایش به در بسته خورد و سال به سال سپیدی چهره فرزندش، بی فروغ و بی فروغ تر شد.
و امروز بعد از پنجاه سال این پدر به عزای مرگ تدریجی فرزندش به ماتم نشسته است.
او امروز از سرنوشت فرزندش، پنبه، به تلخی یاد می کند، آنجا که می گوید: سطح زیر کشت پنبه در کشوردر سال 1360 بالغ بر 193هزار و 700هکتار بوده که با حدود 45درصد کاهش به 105هزارهکتاردر سال 1402 رسیده است.
البته میزان این کاهش در مقایسه با 380هزار هکتار سطح زیرکشت پنبه در ایران در سال زراعی 1351- 52 به حدود 72 درصد می رسد. منطقه گرگان و دشت و گلستان فعلی به تنهایی با دارا بودن 180هزار هکتار سطح زیر کشت پنبه در آن سال، بزرگ ترین تولیدکننده این محصول در ایران بوده است.
کاویانی از سال ۱۳۵۲ با استخدام شدن در آزمایشگاه تکنولوژی الیاف پنبه گلستان وارد دنیای پنبه شده و به جز کار در این آزمایشگاه در کلیه امور پنبه شامل آزمایشگاه بذر، همکاری با مرکز تحقیقات کشاورزی گلستان، کنترل مزارع پنبه از کاشت تا برداشت، مسئولیت کاشت و برداشت ماشینی مزارع پنبه، کارشناس کارخانجات پنبه، رئیس اداره پنبه و دانه های روغنی گلستان و معاون فنی و اجرایی سازمان کشاورزی این استان خدمت کرده است.
وی که پس از بازنشستگی در پایان اسفند ۱۳۷۹ نیز از دی ماه سال ۱۳۸۰ به عنوان مدیرعامل صندوق پنبه ایران همچنان درعرصه تولید و تجارت پنبه فعال است، بهترین پنبه تولیدی کشور را پنبه استان گلستان می داند و می گوید: در سال های قبل از انقلاب حدود ۱۰۰ هزار تن پنبه محلوج سالانه از گرگان و دشت( استان گلستان فعلی) به بیش از ۲۱ کشور در جهان صادر می شد و امروز چه به سر این طلای سفید آمده است که ما به جای صادر کردن پنبه، سالانه افزون بر 90هزار تن پنبه به ایران وارد می کنیم؟
پاسخ این سئوال و سئوالات دیگر را در خصوص سرنوشت غمبار پنبه در گفت و گوی همزیستی با محمدحسین کاویانی مدیرعامل صندوق پنبه ایران به شرح ذیل می خوانیم:
به عنوان یک صاحبنظر در مسائل پنبه لطفا بفرمایید استان گلستان که زمانی سرزمین طلای سفید خوانده
می شد چه مزیت ها و ظرفیت هایی برای کشت پنبه دارد؟
استان گلستان به دلیل شرایط جوی مناسب کشت پنبه است، خاک حاصلخیز، روزهای آفتابی در طول دوره داشت و برداشت و آب فراوان در گذشته و کشاورزان سخت کوش و با تجربه موجب تولید با کیفیت پنبه می شد و اکنون هم که سطح زیر کشت پنبه کاهش پیدا کرده است، بهترین پنبه تولیدی در کشور پنبه های استان گلستان است و در سال های قبل از انقلاب حدود ۱۰۰ هزار تن پنبه محلوج سالانه از این استان به بیش از ۲۱ کشور در جهان صادر می شد و چون استان گلستان از استان های مهم برای کشت و تولید غلات هم هست، بهترین تناوب با غلات زراعت پنبه بود.
پنبه از نظر شما چه نقشی در اقتصاد خانواده های ساکن در استان گلستان داشته است؟ لطفا تا آنجا که به خاطر
دارید به گذشته برگردید و در قالب خاطره رابطه پنبه را با کشاورزان پنبه کار تشریح کنید.
زراعت پنبه یکی از اشتغال زا ترین محصولات کشاورزی است به خصوص در گذشته که زراعت کمتر مکانیزه بود و بیشتر کارها با نیروی کارگری انجام می شد، کاشت پنبه، وجین پنبه، آبیاری و مبارزه با آفات و بیماری ها و به خصوص برداشت پنبه، بیشتر اعضای خانواده در تولید این محصول مشارکت داشتند و از همه اعضای خانواده در تولید این محصول استفاده می شد و باعث افزایش درآمد خانواده بود و کاشت پنبه باعث اعتبار کشاورز در بازار بود و همین اشتغال در مزارع پنبه در گذشته دور باعث آمدن نیروی کارگری جهت کار در مزارع پنبه از استان های سیستان و بلوچستان به گلستان شده و اکنون که سطح زیر کشت پنبه در استان کاهش یافته جمعیت زیادی از مزارع پنبه به شهرهای استان آمدند که متاسفانه غیر از کار کشاورزی حرفه دیگری بلد نیستند.
این نقش از چه مقطع زمانی رو به افول گذاشت و دلایل روی گردانی پنبه کاران از کشت پنبه را لطفا به ترتیب
اهمیت بیان نمایید.
از سال های اول انقلاب سطح زیر کشت پنبه به دلیل مصادره اراضی بزرگ مالکان و تقسیم اراضی بین کشاورزان و خرد شدن زمین ها و نداشتن سرمایه برای اداره زمین توسط مالکان جدید و توجه دولت به تولید و خودکفایی گندم و تغییر تدریجی الگوی غذایی با ارائه برنج کوپنی در استان هایی که عادت به خوردن برنج نداشتند و نیاز به برنج بیشتر و افزایش قیمت این محصول و افزایش جمعیت کشور و نیاز به محصولات کشاورزی دیگر بخصوص افزایش سطوح کشت سبزی و صیفی و جالیز و درآمد بیشتر این نوع محصولات کشاورزی و کمبود کارگر در بعضی از استان ها به خصوص جهت برداشت محصول به تدریج سطح کشت پنبه کاهش یافت.
در سال ١٣٦٠ سطح کشت پنبه در کشور۱۹۳۷۰۰ هکتار، سال ۱۳٦٥ به ۱۸۷۹۳٦ هکتار، سال ۱۳۶۷ به490 ١٥٨هکتار و سال ١٣٦٨ به ۸۳۸ 227هکتار و سال ۱۳۷۰ به ۲۰۵ هزار هکتار و سال ۱۳۷۲ به ١٤١ هزار هکتار و سال ۱۳۷۴ به ۲۷۲ هزار هکتار و سال ۱۳۷۵ به ۳۲۰ هزار هکتار و سال ۱۳۷۹ به ٢٤٦ هزار هکتار رسید که در آن سال ۱۶۰ هزار تن پنبه محلوج تولید شد که مازاد بر نیاز صنایع نساجی بود و مشکلات زیادی افزایش تولید محصول ایجاد کرد که نهایتاً وزارت کشاورزی صندوق را مکلف کرد که ۲۵ هزار تن از پنبه محلوج تولیدی کشاورزان را بخرد و به قیمت کیلوئی ۹۸۰ تومان و در سال ۱۳۸۱ و ۸۲ هم مجوز فروش به قیمت۷۹۰ تومان و صادرات حدود ۱۲ هزار تن به خارج از کشور را صادر نمود و در سال ۱۳۸۲ که صندوق پنبه ایران، پنبه مازاد را صادر می کرد مدیرکل سازمان پنبه با دو اشتباه بزرگ تیر خلاص را به حیات پنبه ایران زد، اشتباه اول صدور اجازه واردات پنبه و اشتباه دوم حذف یارانه پنبه دانه بود.
چون نرخ جهانی پنبه کمتر از یک دلار بود در شرایطی که صندوق جهت تنظیم بازار پنبه کشور ۱۲ هزار تومان پنبه را صادر می کرد مجوز واردات چه معنایی داشت؟
دولت برای کلیه دانه های روغنی به کارخانجات روغن کشی جهت خرید دانه روغنی یارانه می داد، سویا ۳۰۵ ریال هر کیلو، کلزا ۸۶۰ ریال و آفتابگردان ۳۵۵ ریال، گلرنگ ۷۴۰ ریال و پنبه دانه ۲۹۵ ریال یارانه ای بود که تا سال ۱۳۸۲ پرداخت شد.
پس از آن یارانه پنبه دانه قطع شد و دیگر هیچ کارخانه روغن کشی پنبه دانه نخرید و از آن سال پنبه دانه به عنوان خوراک دام مصرف می شود و کارخانجات روغن کشی پرسی که فقط از پنبه دانه روغن گیری می کردند مثل خاوردشت علی آباد و نظام آباد گنبد و غیره کلاً تعطیل شدند و این دو حرکت نیز تیر خلاص پنبه بود و با واردات پنبه با ارز دولتی هرسال واردات بیشتر و رغبت کشاورزان به کشت پنبه کمتر شد، چون صرفه اقتصادی نداشت.
پنبه به عنوان یک کالای استراتژیک در دنیا برای دولت ها از اهمیت بالایی برخوردار است و بخش خصوصی هم بخاطر اندمان و سودآوری بالا ی پنبه علاقه خاصی به آن دارد، به نظر شما درکشور ما چرا این دو بخش یعنی بخش دولتی و بخش خصوصی در حفظ جایگاه درخشان پنبه در استان گلستان(سرزمین طلای سفید) موفق نبودند؟ سهم هرکدام از این دو در کاهش شدید سطح زیر کشت پنبه در گلستان را چگونه ارزیابی می کنید؟
متاسفانه وزارت کشاورزی هم از این محصول حمایتی نکرد و سطح کشت پنبه در سال ۸۹ در کشور به ۹۱ هزار هکتار و از سال ۹۲ هم تا ۱۴۰۰ همواره کمتر از ۱۰۰ هزار هکتار و تا ۷۰ هزار هکتار هم رسید و سال ۴۰۲ هم ۱۰۵ هزار هکتار و واردات هم از سال ۱۳۸۲ شروع شد ۲۱۵۵ تن سال ۸۳ به ۲۲ هزار تن و به تدریج افزایش پیدا کرد و سال ۱۳۹۸ به ۹۷۳۰۰ و در سال ١٤٠١ هم ۸۸ هزار تن پنبه وارداتی داشتیم و مطمئناً در سال جاری هم کمتر از ۹۰ هزار تن نخواهد بود .
در چند سال اخیر اکثر محصولات کشاورزی در دنیا افزایش قیمت داشته و قیمت جهانی پنبه در سه سال گذشته افزایش نداشته و تقریباً ثابت بوده و اکثر کشورهای تولید کننده پنبه، جهت تولید پایدار پنبه به تولید کنندگان یارانه پرداخت می کنند که در مقابل نوسانات قیمت، تولید کننده امنیت اقتصادی داشته باشد
متاسفانه دولت هیچگونه کمکی به کشاورزان پنبه کار نمی کند و کشاورزان به میل پنبه نمی کارند بلکه به جبر است و اگر نتوانند محصول دیگری بکارند پنبه می کارند. ضمناً جهت واردات بذر و کود و سموم شیمیایی و لوازم يدكي ماشین آلات کشاورزی و کارخانجات پنبه ارز نیما در اختیار تولید کننده نیست ولی برای واردات پنبه و نخ ارز نیما داده می شود.
در گذشته که واردات پنبه ممنوع بود صنعت نساجی با پرداخت مبالغی به عنوان پیش پرداخت خرید پنبه قبل از کاشت پنبه به کارخانجات پنبه پاک کنی از تولید پنبه حمایت می کرد و کارخانجات پنبه هم این مبالغ را برای تولید پنبه به کشاورزان مساعده می دادند ولی اکنون که واردات پنبه با ارز نیما آزاد است صنایع نساجی هم حمایتی از تولید پنبه داخلی ندارند.
غیر از این دو بخش آیا عوامل دیگری نیز به نظر شما در کاهش شدید سطح زیر کشت پنبه در گلستان دخیل
بوده اند؟ لطفا توضیح دهید.
کمبود بارندگی و خشکسالی در چند سال اخیر و عدم رقابت درآمد پنبه با سایر محصولات کشاورزی مثل شالی و جالیز که با زحمت کمتر تولید می شود و قیمت بهتری دارند و مراحل کاشت و داشت و برداشت به صورت مکانیزه انجام می گیرد جایگزین و رقیب پنبه شده اند. کارخانجات پنبه غیر از پاک کردن پنبه کار دیگری ندارند و برای افزایش سطح کشت این محصول تلاش می کنند ولی توان زیادی ندارند و صنایع نساجی هم از واردات نخ و پارچه خارجی آسیب می بینند و به دلیل
آزادی واردات پنبه نیاز به حمایت این محصول نمی بینند.
با توجه به نقش بی بدیل علم، تکنولوژی و تخصص در توسعه کشاورزی و بخصوص صنعتی و مکانیزه شدن آن، تا چه حد دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی را در وضعیت پیش آمده برای پنبه استان، مقصر می دانید؟
مراكز تحقیقاتی به خصوص موسسه تحقیقات پنبه در چند سال اخیر تلاش زیادی برای تولید بذر پنبه داشته و بذور جدید با عملکرد مناسب تهیه و در اختیار کشاورزان قرار داده ولی تنها بذر کافی نیست و نیاز به یاری بیشتری کشاورزان دارند به خصوص در زمینه مبارزه با آفات و حفظ محصول و روش های نوین آبیاری و بهره وری بیشتر و تهیه ماشین آلات برداشت پنبه نیاز به مساعدت بیشتر مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی دارند و من خیلی از مساعدت دانشگاهها خبر ندارم .
چرخه کشت، داشت، برداشت و تجارت پنبه چه سهمی در ایجاد اشتغال در استان گلستان داشته و کاهش تولید آن چه عواقبی در اشتغال استان در پی داشته است؟
این محصول در مجموع اشتغال زایی بسیار بالایی دارد به خصوص در زمینه تولید نخ و پارچه و پوشاک و کاهش سطح کشت پنبه سرمایه گذاری در این زمینه ها را هم کاهش می دهد و در حال حاضر فقط دو کارخانه ریسندگی در استان فعالند و مطمئناً سرمایه گذاری بیشتر و احداث کارخانجات ریسندگی و بافندگی و تولید پوشاک همزمان با افزایش سطح کشت می تواند اشتغال بیشتری ایجاد کند.
به عنوان کسی که شرایط اقلیمی، اجتماعی و اقتصادی استان گلستان را در ارتباط با پنبه می شناسید،
چه توصیه هایی برای هم مسئولان و هم کشاورزان استان دارید تا کشت و بازرگانی پنبه دوباره در استان ما رونق
بگیرد.
در صورت حمایت دولت از پنبه و اطمینان کشاورزان از درآمد مناسب از کاشت آن، مطمئناً سطح کشت پنبه افزایش می یابد و این افزایش می تواند در بهبود اراضی کشاورزی و رعایت تناوب که سرلوحه دفتر زراعت است، موثر باشد و چون پنبه بهترین تناوب با غلات است هم عملکرد این دو محصول افزایش و هم هزینه های تولید کمتر خواهد شد.
پنبه زراعت بهاره و گندم زراعت پاییزه است، گندم ریشه افشان و پنبه ریشه عمیق دارد و آفات و بیماری مشترک ندارند. بنابراین هزینه های سمپاشی و استفاده از کودهای شیمیایی کاهش می یابد و محصولات سالم تری تولید می شود و محیط زیست هم پاک تر خواهد بود.
وظایف، فعالیت ها و برنامه های صندوق پنبه ایران در عرصه تولید و تجارت پنبه چیست و نقش آن را در وضعیت پیش آمده برای پنبه استان گلستان چگونه ارزیابی می کنید؟
تشکیل صندوق پنبه ایران جهت تنظیم بازار پنبه کشور با فرامین دولتی و اعتبار دولتی بوده و فقط در سال ۱۳۷۹ که مشکل برای تولید کنندگان پنبه به وجود آمد، تکلیف دولت به صندوق برای خرید ۲۵ هزار تن پنبه محلوج صادر شد و صندوق هم به خوبی از عهده این کار برآمد و بعد از آن با سرمایه اندکی که در اختیار دارد مثل کرم شب تابی که می خواهد جنگل را روشن کند هر وقت کشاورزان با عدم فروش محصول مواجه باشند به صورت محدود به کشاورزان یاری می دهد و در فروش محصولشان کمک می کند. اگر حمایت دولت باشد این صندوق توان تنظیم بازار پنبه کشور را با انجام خرید و فروش و صادرات و واردات پنبه دارد.
یکی از مهم‌ترین مشکلات صنایع کارخانه‌ای کشور، مقیاس کوچک بنگاههای تولیدی است. فقدان صرفه‌های مقیاس باعث افزایش بهای تمام‌شده هر واحد تولیدی و همچنین ناتوانی بنگاه برای سرمایه‌گذاری در بازاریابی و تحقیق و توسعه می‌شود. یکی از راه‌های غلبه بر این مشکلات و ارتقای رقابت‌پذیری، ترویج و تسهیل ادغام و تملیک برای تجمیع مزیت‌ها در بنگاه است.
یکی از مهم‌ترین مشکلات صنایع کارخانه‌ای کشور، اندازه نسبتا کوچک بنگاههای تولیدی است. فقدان صرفه‌های مقیاس باعث افزایش بهای تمام‌شده هر واحد تولید و همچنین ناتوانی بنگاه برای سرمایه‌گذاری در بازاریابی و تحقیق و توسعه می‌شود. در ایران‌هم در بسیاری از صنایع تولیدی از موتورسیکلت و لوازم خانگی گرفته تا پوشاک و مبلمان، تعداد بسیار زیادی بنگاه و برند کوچک و متوسط فعال هستند که در بازار محدود داخلی با یکدیگر رقابت می‌کنند. بسیاری از این بنگاه‌ها نه به اتکای قابلیت‌های فناورانه، بلکه به‌دلیل دسترسی به بازار یا مواد اولیه داخلی (و گاهی یارانهای) یا به‌دلیل محدودیت‌های وارداتی امکان حیات دارند و به احتمال خیلی زیاد با باز شدن مرزها یا حذف یارانه‌ها ادامه حیاتشان به خطر می‌افتد. از این رو ضروری است که سیاستگذار صنعتی تا دیر نشده از فرصت محدود به‌وجود آمده (محدودیت واردات وضع‌شده به‌دلیل تحریم و کمبود ارز) برای ارتقای رقابت‌پذیری صنایع داخلی استفاده کند.
یکی از راه‌های ارتقای رقابت‌پذیری، ترویج و تسهیل ادغام و تملیک برای تجمیع مزیت‌های مختلف چند بنگاه در یک بنگاه و افزایش مقیاس تولید است. فرآیند ارتقای رقابت‌پذیری از طریق ادغام و تملیک و سایر حمایت‌ها در ادبیات توسعه به «منطقی‌سازی صنعتی» معروف شده است. کشورهای شرق آسیا هم پس از مرحله اولیه صنعتی شدن که از طریق حمایت‌گرایی و جایگزینی واردات اتفاق افتاد، دچار مشکلات مشابهی شدند؛ ظهور تعداد زیادی بنگاه کوچک و غیررقابت‌پذیر، سرمایه‌گذاری‌های موازی و ایجاد اضافه‌ظرفیت و رقابت بیش از اندازه در بازار داخلی چند نمونه از مشکلاتی بود که دولت‌های توسعه‌گرای شرق آسیا سعی کردند با انجام «منطقی‌سازی صنعتی» به آنها پاسخ دهند. این گزارش که ترجمه بخشی از کتاب «خیزش سایرین» آلیس امسدن است، اهمیت و ضروریت افزایش رقابت‌پذیری از طریق افزایش مقیاس را با مرور تجربه کشورهای مختلف توضیح میدهد.
در سالهای پس از جنگ جهانی دوم، «مزیت هزینه‌ای» بزرگ شرکت‌های خارجی ناشی از مقیاس بزرگ آنها بود. برای درک این تفاوت مقیاس می‌توان به اندازه بازار ملی آنها با اندازه بازار داخلی «کشورهای در حال توسعه» توجه کرد. در سال1990 تولید ناخالص داخلی کره 32میلیارد دلار (به دلار ثابت 1995 آمریکا) بود؛ درحالی‌که تولید ناخالص داخلی هلند در همان سال به 36میلیارد دلار (با حدود یک سوم جمعیت) می‌رسید. تولید ناخالص داخلی هلند سه برابر بیشتر از اندونزی بود؛ اگرچه جمعیت و تراکم زمین هلند تنها کسری از جمعیت مستعمره سابق آن بود. شرکت‌های «کشورهای در حال توسعه» - و بنگاه‌هایشان - هنوز در مقایسه با رقبای خارجی بسیار کوچک بودند: در سال1992 در بین 500شرکت بین‌المللی پیشرو فورچون تنها 33مورد از شرکت‌های «کشورهای در حال توسعه» حضور داشتند.
برای رقابت با شرکت‌های خارجی در بازارهای آزادتر، شرکت‌های «کشورهای در حال توسعه» اقدامات مختلفی را برای افزایش مقیاس خود انجام دادند. درباره کشورهای ادغام‌گراها، ادغام و تملک‌های فرامرزی اهمیت نسبی پیدا کردند. درباره مستقل‌ها، علاوه بر جهانی شدن، ادغام‌ها و تملک‌های محلی شتاب بیشتری گرفتند. به نظر می‌رسد در ابتدای دهه1980 در «کشورهای در حال توسعه» ادغام عمودی، ادغام افقی و متنوع‌سازی به سمت صنایع نامرتبط شتاب گرفت. بنابراین، علاوه بر سازمان‌دهی مجدد و سرمایه‌گذاری بیشتر در تحقیق و توسعه، کشورهای مستقل تلاش کردند تا بازارهای داخلی «منظم‌تری» ایجاد کنند.
تجدید ساختار در تایوان شامل حرکت به سمت تنوع بیشتر از سوی گروه‌های تجاری بود. نمونه‌ای از تنوع توسط گروه سیم و کابل برق اقیانوس آرام (PEWC) که در سال1950 تاسیس شد، انجام گرفت. PEWC در سال1960 با شرکت Sumitomo Electric Industries Ltd ژاپن قرارداد همکاری فنی منعقد کرد و در سال1967 در شرکت کابل سنگاپور و در سال1971 در یک شرکت کابل تایلندی سرمایه‌گذاری کرد، یک آزمایشگاه تحقیق و توسعه تاسیس کرد و در سال1977 تولید سیم و کابل آلومینیومی را آغاز کرد و اولین شرکتی بود که در تایوان کابل فیبر نوری را در سال1983 (در سالی که PEWC شرکت اپتیک الکتریکی لیزر اقیانوس آرام را تاسیس کرد) تولید کرد. پس از سال1986، بین‌المللی‌سازی و تنوع‌سازی با انتصاب یک رئیس تخصصی (حقوق‌بگیر به جای مالک) حتی فراتر رفت.
PEWC در سال1987 یک سرمایه‌گذاری مشترک با سامیتو الکتریک (Sumi-Pac Electro-Chemical Corporation) تاسیس کرد؛ شرکت مهندسی اقیانوس آرام یوشیدا را در سال1988 تاسیس کرد، یک سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت‌های مهندسی ژاپنی برای ساخت‌ماشین‌آلات تولید کابل انجام داد. Pacific Securities را با شرکت‌های محلی دیگر، شرکت سرگرمی گرین‌بی و بانک جنوب غربی اقیانوس آرام در تگزاس، در سال1988 تاسیس کرد. در سال1989 یک شرکت ساختمانی با سومیتومو الکتریک تاسیس کرد. هتل کنراد هنگ‌کنگ را با Swire Properties و هتل هیلتون در سال1989 تاسیس کرد؛ در سال1989 یک کارخانه قدیمی در تایوان را به مکان دیگری منتقل کرد تا یک گروه صنعتی «هوشمند» با فناوری پیشرفته ایجاد کند. سرمایه‌گذاری مشترک دیگری برای تولید سیم و کابل برق در تایلند و هنگ‌کنگ ایجاد کرد. در سال1990 در شرکت Winbond Electronics (شرکت رتبه 67 تایوان در سال 1997) دوباره سرمایه‌گذاری کرد در سال1991 شرکت هوافضای تایوان را با سایر شرکت‌های محلی تاسیس کرد و در شرکت Cogeneration تایوان با شرکت برق تایوان و بانک ارتباطات سرمایه‌گذاری کرد.
بیمه عمر Fubon را با گروه Fubon تاسیس کرد و شرکت مخابراتی Chung-Tai را با Walsin، Hua Eng و گروه Tatung در سال1992 تاسیس کرد. همچنین در سال1992، نرم‌افزار سیستم‌های باز را به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت هیولت پاکارد دلاور تاسیس کرد یک شرکت سرمایه‌گذاری با سومیتومو الکتریک تاسیس کرد. با شرکت آمریکایی موتورولا و ایریدیوم برای پیوستن به «پروژه جهانی سیستم ایریدیوم» در سال1993 قراردادی امضا کرد (پروژه‌ای که شکست خورد). یک سال بعد شرکت تابعه Pacific Iridium را تاسیس کرد. در سال1994 یک سرمایه‌گذاری مشترک با Raychem International Manufacturing ایالات متحده برای تولید کابل‌های الکتریکی به ویژه برای استفاده در هوافضا، حمل‌ونقل دریایی، مخابرات و سیستم‌های حمل‌ونقل سریع تشکیل داد و در همان سال در Mosel Vitelic، یک تولیدکننده تخصصی نیمه‌هادی آمریکایی در تایوان سرمایه‌گذاری کرد.
در طول این دوره، دارایی‌های PEWC و بازده فروش افزایش یافتند که ناشی از تنوع‌بخشی کسب‌وکار به سمت خدمات مخابراتی، یک صنعت «استراتژیک»، بود (سیم برق و کابل اقیانوس آرام، 1994). به‌علاوه، بهرغم همه این تنوع‌ها، PEWC از نظر اندازه نزدیک به بزرگ‌ترین‌ها هم نبود. تنوع‌بخشی گروه‌های تجاری تایوان سهم کلی آنها را در تولید ناخالص داخلی افزایش داد. سهم 100گروه برتر تجاری در تولید ناخالص ملی بین سالهای 1986 و 1998 از 28.7درصد تقریبا به 54درصد افزایش یافت.
در چین، گروه تجاری متنوع تبدیل به یک الگوی تعمدی برای تقلید شد. پانزدهمین کنگره حزب کمونیست چین در سال 1997 سیاستی را اتخاذ کرد که تا سال2000 سه تا پنج شرکت چینی را در ردیف 500شرکت بزرگ فورچون قرار دهد و از ایجاد گروه‌های مانند زیباتسو (گروه‌های تجاری ژاپن) در بخش‌های استراتژیک حمایت کرد. شورای ایالتی بلافاصله شروع به حمایت از پنجاه و هفت گروه تجاری کرد؛ درحالی‌که در سطح استانی، 54گروه در شانگهای مورد هدف قرار گرفتند و 70شرکت بزرگ دولتی در حال تجدید ساختار برای تبدیل شدن به گروه‌های تجاری در گوانگدونگ بودند.
تمرکز بیشتر از طریق ادغام داخلی و سازمان‌دهی مجدد اتفاق می‌افتاد. تنها در سال1997، 3000شرکت ادغام شدند و 15.5میلیارد یوآن از دارایی‌های دولتی بازتخصیص یافت. بیشترین ادغام در صنایع پتروشیمی، فولاد و خودرو اتفاق افتاد. چین در اواسط تا اواخر دهه1980 بیش از 120مونتاژکننده وسایل نقلیه موتوری تاسیس کرده بود. در دهه1990، این تولیدکنندگان در چهار گروه خودرویی (علاوه بر چهار گروه در سطح استان) ادغام شدند. شرکت‌های بزرگ دیگری در زمینه هوافضا و لوازم خانگی برقی تاسیس شدند. در مارس1998، چهار شرکت تجاری با هم ادغام شدند تا گروه فناوری عمومی چین را با ایده نظام‌مند کردن دستیابی به فناوری خارجی تشکیل دهند.
تمایل به تمرکز بیشتر حتی در صنایع کالاهای مصرفی که در اواخر دهه1970 برای ارضای تقاضای مصرف‌کننده فراتر از صنایع سنگین مورد توجه قرار گرفت، آشکار بود. دسترسی به منابع و تبدیل برخی از ظرفیت‌های صنایع سنگین به ظرفیت‌های صنعت سبک، عرضه را افزایش داد. در اوایل دهه1980 مشکل مازاد ظرفیت برای مثال در صنعت دوچرخه‌سازی خود را نشان داد. دولت‌های محلی به‌دلیل کمبودهای قبلی و تکنیک‌های تولید کاربر، «بسیار مشتاق» ترویج تولید دوچرخه بودند. سرمایه‌گذاری‌ها عمدتا به جای افزایش ظرفیت‌های موجود، بهرغم صرفه‌جویی آشکار در مقیاس، کارخانه‌های جدید را تامین مالی می‌کردند. هزینه تولید هر واحد دوچرخه در چهار کارخانه با تولید سالانه بیش از صدهزار دوچرخه 66 تا87 (یوآن) بود، در مقایسه با هفتاد کارخانه با تولید سالانه دو تا پنج هزار دوچرخه که هزینه هر واحد دوچرخه 116تا179 تمام می‌شد.
هزینه‌های هر واحد با افزایش تولید در اندازه بنگاه‌ها کاهش می‌یافت؛ تا حدی گسترش بیش از اندازه ظرفیت به‌دلیل تلاش شرکت‌های کوچک برای تولید بیشتر برای کاهش هزینه‌های تولید هر واحد بود. در سال1984، دولت مرکزی چین تمام 116کارخانه دوچرخه‌سازی موجود را تحت نظارت وزارت صنایع سبک قرار داد تا بتواند کنترل مرکزی را بر کل عرضه مجددا اعمال کند. 25 کارخانه از کوچک‌ترین کارخانه‌ها مجبور به تعطیلی شدند (با مقداری اتلاف دارایی‌های ثابت) و سیستم صدور مجوز تولید مجددا راه‌اندازی شد. همچنین اقداماتی برای افزایش عرضه سه برند مهم دوچرخه در چین انجام شد. سه تولیدکننده این برندها تشویق شدند تا سرمایه‌گذاری‌های مشترک و همکاری‌هایی را با سایر تولیدکنندگان دوچرخه تشکیل دهند تا در ازای دریافت مبلغی با نام تجاری این سه برند تولید کنند. تعداد کل کارخانه‌های دوچرخه‌سازی درگیر در ساخت این سه برند در سال1987 به 20کارخانه رسید و حدود 40درصد تولید ملی دوچرخه را به خود اختصاص دادند. به‌طور همزمان، شرکت‌های پیشرو مهارت‌های بازاریابی و کیفیت محصول خود را بهبود بخشیدند.
در هند، آزادسازی در سال1991 مستلزم لغو مجوزهای صنعتی و کاهش کنترل بر واردات و سرمایه‌گذاری خارجی بود. در تئوری، قرار بود ترکیب واردات آزادتر و سرمایه‌گذاری خارجی بیشتر، انحصارگران خواب‌آلود هند را بیدار کند؛ به‌ویژه در مونتاژ خودرو که در دهه‌های 1960 و 1970 نتوانسته بودند هیچ مدل جدیدی معرفی کنند (دولت خودروها را یک کالای لوکس می‌دانست که سزاوار توجه ویژه نبود). مونتاژکنندگان جدید در هند با وارد کردن قطعات از تامین‌کنندگان خارجی خود، قرار بود بتوانند بر مقیاس ناکافی غلبه کنند و در عین حال از تخصص و نام تجاری شاخته‌شده بهره ببرند. در واقع، مونتاژکنندگانی از ایالات متحده، اروپا، ژاپن و کره در هند سرمایه‌گذاری کردند؛ اما به‌دلیل رقابت داخلی و کنترل‌های جدید مجبور به تامین تقاضای محدود برای خودروهای سایز متوسط شدند.
بخش عمده‌ای از بازار خودروهای سواری همچنان تحت تسلط شرکت Maruti Udyog Limited بود، یک سرمایه‌گذاری مشترک که در سال1982 بین دولت هند (با 60درصد سهام) و یک خودروساز ژاپنی کوچک، سوزوکی موتورز تاسیس شد. نرخ داخلی‌سازی ماروتی در دهه1990 به 96درصد رسیده بود و سهم بازار آن پس از آزادسازی به 75درصد افزایش یافت. موفقیت ماروتی (ایندیرا گاندی شخصا از این شرکت حمایت می‌کرد) مدیون ین (واحد پول ژاپن) قوی که سوزوکی را وادار کرد تا قطعات را از داخل تهیه کند و اصرار دولت در دهه1980 بر داخلی‌سازی بالا (در ازای حمایت و اعتبار ارزان) بود.
تازه‌واردان در دهه1990 «با توجه به سطوح پایین داخلی‌سازی و هزینه‌های بالاتر قطعات وارداتی به سختی می‌توانستند با قیمت خودروهای کوچک ماروتی رقابت کنند.» خودروها و جیپ‌ها و همچنین قطعات و اجزای آن نیز همچنان مشمول عوارض سنگین وارداتی بودند که تنها در ازای حداقل 50درصد داخلی‌سازی معاف می‌شد. تنها تهدید معتبر برای ماروتی از سوی TELCO، یک شرکت وابسته به گروه تاتا و یک تولیدکننده قدیمی هندی خودروهای تجاری بود. برای کاهش هزینه‌ها، مونتاژکنندگان جدید ادغام، اکتساب و سرمایه‌گذاری مشترک را در میان تامین‌کنندگان خود تشویق کردند. بنابراین، باز شدن بازار صنعت خودرو در هند با تمرکز بیشتر در این صنعت همراه شد.
پس از سقوط بازارهای مالی در سال 1997، دولت کره چِبُول‌ها را مجبور به ادغام کرد، استراتژی که به «معامله بزرگ» معروف شد. چبول‌ها در ازای مشارکت در «معامله بزرگ» معافیت‌های مالیاتی و حمایت‌های مالی بزرگی مانند مبادله بدهی با سهام، تجدید ساختار بدهی و نرخ‌های بهره پایین‌تر دریافت کردند؛ مشابه دارایی‌های واسطه‌ای که زمانی در ازای سایر استانداردهای عملکردی دریافت کرده بودند. اهمیت سیاسی «معاملات بزرگ» را مثال وزیر اطلاعات و ارتباطات نشان میدهد که به‌دلیل «اظهارات بدبینانه درباره معاملات کلان با راهبری دولت در بخش خدمات ارتباطاتی (PCI) برکنار شد. به گفته رئیس کمیسیون نظارت مالی «دولت دیگر نمی‌تواند سرمایه‌گذاری‌های موازی و همپوشان در صنعت PCS را نادیده بگیرد.»
همان‌طور که یک سیاستمدار حزب حاکم توضیح داد: «برای جلوگیری از عوارض محتمل جانبی ناشی از رقابت بیش از اندازه در میان شرکت‌های PCS محلی، مطلوب است که از پنج بازگر اصلی فعلی فقط سه شرکت زنده بمانند.» بزرگ‌ترین معاملات تجویزشده مربوط به چهار چبول بزرگ کره بود. سه تا از آنها (هیوندای، دوو و سامسونگ) مجبور به ادغام برای تقویت صنعت نوپای هوافضای کره شدند. دولت همچنین دستور ادغام نیمه‌هادی‌ها بین شرکت‌های وابسته به گروه‌های هیوندای و ال‌جی را صادر کرد که هدف آن ایجاد یک بازیگر اصلی برای مقابله با گروه سامسونگ بود.
همچنین به گروه سامسونگ دستور داده شد تا تجارت خودروی خود را با شعبه الکترونیک گروه دوو مبادله کند، هدف آن ایجاد دو بازیگر بزرگ در صنعت خودرو، هیوندای موتورز و دوو موتورز و دو بازیگر بزرگ در لوازم الکترونیکی مصرفی، گروه سامسونگ و ال‌جی بود. در بخش خودرو، دوو موتورز قبلا سانگ‌یانگ موتورز ورشکسته را تصاحب کرده بود و گروه هیوندای قبلا کیاموتورز منحل شده را خریداری کرده بود. به این ترتیب هیوندای ظرفیت تولید خود را از 1.8میلیون خودرو به 2.85میلیون خودرو در سال و سهم بازار داخلی خود را از 39.8 به 60.7درصد افزایش داد و یازدهمین تولیدکننده خودرو در جهان شد.
«معاملات بزرگ» که در پایان قرن بیستم پیشنهاد شد، یادآور تلاش‌های دولت کره برای کارآمدسازی صنایع بزرگ پس از انقباض شدید اقتصادی در سال1980 بود. مخالفان اصلی در آن زمان، شرکت‌هایی که قرار بود ادغام شوند و شرکای خارجی بودند. تقریبا 20سال بعد، اینها همان مخالفان «معاملات بزرگ» بودند. فارغ از اینکه معاملات واقعی انجام‌شده چقدر بزرگ بودند (بسیاری شکست خوردند)، گرایش به تمرکز بیشتر در این دوره آشکار بود. به عبارت دیگر بسیاری از صنایع برای استفاده از صرفه مقیاس و افزایش رقابت‌پذیری به سمت تمرکز بیشتر حرکت کردند.
همزیستی - این متن برگرفته از صحبت‌هاي مسعود نيلي، اقتصاددان و عضو بازنشسته هيات علمي دانشگاه شريف در نشستی در نمايشگاه «كيش اينوكس» است که بخشی از آن با اندكي تلخيص در اختيار شما قرار مي‌گيرد. در این بخش آقاي نيلي درباره مسووليت‌هاي اجتماعي و حمايتي دولت صحبت كرده است.
مسووليت اجتماعي دولت
در اقتصاد چهار بازيگر وجود دارد. خانوار، بنگاه، دولت و بانك مركزي. بازيگر نقش اول در اقتصاد، خانوار است. هدف از ايجاد تئوري اقتصادي رفاه خود خانوار است. اگر بنگاه اهميت دارد به اين دليل است كه براي خانوار درآمد ايجاد مي‌كند. اين مباحث را مي‌توان در سرفصل مسووليت‌هاي اجتماعي دولت‌ها طبقه‌بندي كرد كه در كنار مسووليت‌هاي اقتصادي دولت مطرح مي‌شود. مسووليت‌هاي اقتصادي اين است كه دولت كاري كند كه اقتصاد رشد خوبي داشته و تورم و نرخ بيكاري پايين باشد. هر سه اينها تبديل به مابه‌ازاي رفاهي مي‌شود. بنابراين مسووليت اقتصادي دولت اينجا تعريف مي‌شود. مسووليت اجتماعي توزيع درآمد و حمايت‌هاي اجتماعي در بازار كار، آموزش و بهداشت و درمان و... است.
من اينجا سوالي مطرح مي‌كنم. آيا دولت در مسووليت اجتماعي داراي مسووليت اصيل است؟ يعني اگر رشد اقتصادي ما بالا بود و به‌طور پايدار 5 درصد رشد مي‌كرد و نرخ بيكاري و تورم آن زير 5 درصد بود؛ دولت همچنان بايد بار مسووليت اجتماعي را به دوش مي‌كشيد؟ يا در همين اقتصاد با چنين مختصاتي كه گفتم، به رغم آثار مثبتي كه بخش مسووليت‌هاي اقتصادي دولت ايجاد كرده، همچنان اعمال سياست‌هاي حمايتي ضروري است؟ پاسخ اين سوال مثبت است. اگر در اقتصادي، همه‌چيز خوب پيش برود، باز هم دولت مسووليت‌هاي اجتماعي دارد. يعني شرايط مساعد شاخص‌هاي اقتصاد كلان «شرط لازم» براي اين است كه شاخص‌هاي اجتماعي هم خوب باشند. اما شرط كافي نيست. اما چرا؟
ارتباط ميان اقتصاد كلان و سياست‌هاي اجتماعي
مي‌دانيم كه رشد مناسب اقتصادي و تورم و بيكاري پايين با يكديگر براي رفع فقر هم‌مسير هستند. اما رفع فقر به تدريج رخ مي‌دهد. ممكن است در اقتصادي كه رشد 5 درصدي و افزايش درآمد سالانه 5 درصد دارد هم گروه‌هايي باشند كه در فقر به سر مي‌برند. در واقع نمي‌توان با همان سرعتي كه اقتصاد بهبود پيدا مي‌كند، فقر را كاهش داد. به اضافه اينكه، بخشي از فقرا هم هستند كه لزوما با بهبود شرايط اقتصادي، شرايط خودشان بهتر نمي‌شود. مثل كساني كه دچار معلوليت‌هاي جسمي و ذهني هستند و نياز به تمركز جداگانه‌اي دارند. در يك فرايند سريع‌تر از فرايند طبيعي، رفع فقر نياز به اين دارد كه دولت‌ها مسووليت‌هاي اجتماعي داشته باشند.
سوال دوم اين است كه چه ارتباطي ميان عملكرد اقتصاد كلان و سياست‌هاي اجتماعي وجود دارد؟ آيا ايفاي نقش دولت در سياست‌هاي اجتماعي و نحوه اعمال سياست‌هاي ضد فقر و سياست‌هاي حمايت از فقرا به‌طور خودكار مي‌تواند موجب كاهش رشد اقتصادي يا افزايش تورم شود؟ اگر اين طور باشد سياست‌هاي اجتماعي به گونه‌اي است كه از اقتصاد كلان، تعداد فقرا بيشتر مي‌شود و از آن‌سو، در راستاي سياست‌هاي اجتماعي نياز به هزينه‌كرد منابع بيشتري وجود دارد. بنابراين در اين رابطه بين نحوه اعمال سياست‌هاي اجتماعي و عملكرد اقتصاد كلان بسيار اهميت دارد.
فقر نهادينه در جامعه
10 يا 15 سال پيش در مطالعات فقر به اين موضوع تاكيد مي‌كرديم كه چه خانوارهايي با چه ويژگي‌هايي احتمال بيشتري براي فقيرتر شدن دارند و يك ويژگي‌هايي براي اين دست خانوارها داشتيم. مثلا خانوارهايي كه تحصيلات بيشتري داشتند احتمال فقيرتر شدن‌شان بيشتر بود. الان مطالعات فقر نشان مي‌دهد ويژگي‌هاي متمايز‌كننده خانوارها از بين رفته و فقر به صورت يك پديده فراگير درآمده كه در نتيجه عملكرد اقتصاد كلان به وجود مي‌آيد. دليلش اين است كه روند درآمد سرانه در جهت كاهش بوده است. يعني فقر را به صورت گسترده در جامعه نهادينه مي‌كند.
سياست‌هاي اجتماعي مي‌تواند به گونه‌اي اعمال شود كه عدم تعادل‌هاي اقتصاد كلان را بزرگ‌تر كند و در نتيجه موجب عملكرد اقتصادي نامطلوب شود و فقر را تشديد كند. آيا مي‌توان حالتي را تصور كرد كه دو نقش اقتصادي و اجتماعي دولت با هم سازگار شوند؟ يعني اقتصاد كلان فقيرها را كمتر كند و سياست‌هاي اجتماعي كساني كه هنوز فقير هستند را بهبود دهد؟ براي پاسخ به اين سوال بسيار مهم بايد به دو شيوه حكمراني اشاره كنم. سوال اين نيست كه آيا سياست‌هاي اجتماعي لازم است يا نيست. سوال اين است كه اين سياست چگونه بايد انجام شود؟
دو شيوه حكمراني
شيوه اول حكمراني اين است كه بين مسووليت‌هاي اقتصادي و اجتماعي دولت هماهنگي وجود دارد. اعمال حمايت از طريق سياست‌هاي اقتصادي انجام مي‌شود تا پديده فقر از اين كانال كاهش يابد و از طريق سياست‌هاي اجتماعي تعداد فقرا كاهش مي‌يابد. ساز و كار درآمدي اين است كه يك استانداردي براي كيفيت زندگي قرار مي‌دهد و آنهايي كه پايين‌تر از آن هستند را حمايت مي‌كند.
شيوه دوم حكمراني، تقابل بين عملكرد اقتصادي و اجتماعي دولت است. در اين شيوه، دولت به جاي اينكه به درآمد بپردازد، از طريق قيمت مي‌خواهد حمايت خود را اعمال كند. دولت در اين شيوه به دنبال اين مي‌رود كه كالايي با قيمت پايين به دست مصرف‌كننده برسد. در اين شيوه، «جامعه هدف» به «كل جامعه» تسري پيدا مي‌كند.
در شيوه اول حكمراني، بنگاه اقتصادي سود مي‌كند و دولت، ثبات اقتصاد كلان را ايجاد مي‌كند. تورم را پايين مي‌آورد. اقتصاد را پيش‌بيني‌پذير مي‌كند. فضاي رقابتي و حداكثر سود را ايجاد مي‌كند. در اينجا شغل و درآمد بيشتر درست مي‌شود. نظام تامين اجتماعي و مالياتي به ترتيب فقرا و ثروتمندان را شناسايي مي‌كنند. در اين شيوه كارآفرين ثروتمند مي‌شود، دولت درآمد مناسب كسب مي‌كند و فقر با آهنگ رشد اقتصادي كاهش مي‌يابد. در شيوه دوم، دولت به دليل حمايت از فقرا، سودآوري را ضد عدالت مي‌داند. اينجا چهار اتفاق بر ضد فقرا رخ مي‌دهد. اول اينكه وقتي از طريق قيمت در حال حمايت از فقرا هستيد نظام تامين اجتماعي معنا ندارد. مثلا وقتي مي‌گوييد نان را با قيمت پايين در اختيار همه قرار مي‌دهيم. با اين وضعيت جامعه هدف كل يك كشور مي‌شود نه فقرا. يعني نه فقط براي جامعه داخلي بلكه براي كشورهاي همسايه هم اين سياست حمايتي اعمال مي‌شود. اين شيوه حمايت در ذات خودش كسري بودجه دارد كه تورم مي‌آورد يعني بزرگ‌ترين دشمن فقرا!
دوم اينكه دولت ناتوان‌تر مي‌شود. سوم اينكه چون نظام چند قيمتي در اقتصاد نهادينه مي‌شود خود به خود انحراف منابع و دور شدن از جامعه هدف صورت مي‌گيرد و دولت ناچارا به سيستم يارانه‌دهي ادامه مي‌دهد و بدون معيار قيمت‌هاي تثبيت شده را آزاد مي‌كند. يك عده‌اي فكر مي‌كنند اين اسمش آزادسازي است در حالي كه دولت به جايي رسيده كه ديگر قادر به ادامه اين سياست نيست و ناگزير است كه دست به جهش قيمتي بزند. در اين شيوه حكمراني بنگاه تخريب مي‌شود دولت با كسري بودجه مواجه است و قشر فقير هم همواره محتاج دولت باقي مي‌ماند. يعني همه بازيگران اقتصاد بازنده مي‌شوند. تنها كساني برنده‌اند كه در بخش فساد فعال‌اند. مشاهدات اقتصاد ايران نشان مي‌دهد كه دولت با اصرار هويتي، شيوه دوم حكمراني را به عهده گرفته است. اين نقش به اندازه‌اي قوي بوده كه دولت‌هاي مختلفي كه در دهه مختلفي روي كار آمده‌اند خيلي شبيه هم عمل كرده‌اند. در نظام ارزشي كنوني بر اساس اسناد بالادستي ايفاي مسووليت در حوزه اجتماعي به مراتب بيشتر از اقتصادي بوده. ده‌ها نهاد تشكيل شده و اما وضعيت فقر بسيار بدتر شده است.
مناطق آزاد محدوده‌های مشخص از یک کشور محسوب می‌شوند که از محدوده قانونی، اداری و فیزیكی تاسیسات گمركی آن کشور خارج و از رعایت برخی مقررات آن کشور معاف می شوند. در این مناطق ورود و خروج کالا، سرمایه و نیروی کار متخصص به آسانی و بدون نیاز به پرداخت مالیات، سود و عوارض گمرکی امکان پذیر است. این مناطق با توجه به شرایط مطرح شده و با بهره‌گیری از تسهیلات، حذف تشریفات ارزی، رفع محدودیت‌های صادراتی و... به پیشرفت و توسعه کشور مورد نظر کمک می‌کنند.
علت راه‌اندازی مناطق آزاد سرعت بخشی در انجام امور زیربنایی، ایجاد شغل، تنظیم بازار کالا، ایجاد ارتباطات اقتصادی با کشورهای همسایه، بالا بردن ضریب امنیت اقتصادی کشور و منطقه، افزایش میزان تولید و صادرات کشور و ارائه بهتر خدمات عمومی است.
2- ویژگی های منطقه آزاد اینچه برون
قرارگیری در دالان بین‌المللی شمال- جنوب که از طریق ایران و روسیه، کشورهای حاشیه خلیج فارس و آسیای شرقی را به اروپا ارتباط میدهد.
همسایگی با بنادر آستراخان روسیه، کرسنووسک ترکمنستان، اکتائو قزاقستان
دسترسی آسان به بازار مصرفی سرزمین اصلی
نزدیکی به بزرگ ترین ذخایر نفت و گاز دریای خزر
دسترسی آسان به بازار مصرفی اتحادیه کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (CIS)، اوراسیا و پیمان شانگهای
برخورداری از زیرساخت حمل و نقل دریایی، هوایی، جاده‌ای و ریلی
دسترسی به بازار ایران و بازارهای، قفقاز و آسیای مرکزی
موقعیت جغرافیایی مناسب به جهت قرار گرفتن در کنار آب‌های دریای خزر و اتصال به خشكی
آسان‌ترین مسیر دسترسی به بازارهای آسیای میانه و روسیه و اوراسیا
پل ارتباطی کشورهای آسیای میانه و روسیه برای ورود به بازارهای جهانی
- مزیت منطقه ای مهم منطقه آزاد اینچه برون که امکان تسریع پروژه های اجرایی را میسر می سازد، بلامعارض بودن اراضی تحت پوشش منطقه آزاد است. چالشی که سایر مناطق آزاد سالها درگیر آن بوده اند.
3- پروژه های مهم اجرایی و زیر ساختی منطقه ازاد اینچه برون
الف: سیاستگذاری و برنامه های اجرایی
-عنایت ویژه به برخورداری این منطقه از موقعیت ویژه در کریدورهای ترانزیتی
- دارا بودن زیر ساخت های صنعتی، تجاری، گردشگری و استقرار واحدهای دانش بنیان
- احداث طرح های زیرساختی حوزه بندری و لجستیکی با استفاده از ظرفیت حداکثری بخش خصوصی
ب:پروژه‌های زیرساختی:
انجام و توسعه زیرساخت های منطقه آزاد نظیر گمرکات، بنادر خشک، راه آهن شمال و شرکت زیرساخت، برق، امور مسکن و شهرسازی
اجرای برنامه های دولت الکترونیک و راه اندازی منطقه هوشمند، و ایجاد زیرساخت های مناسب نرم افزاری و سخت افزاری و بهره مندی از درگاه خدمات الکترونیک و راه اندازی سامانه های هوشمند
ج: پروژه های اجرایی منطقه آزاد:
۱- پروژه های گردشگری: پروژه های مجموعه پارک آبی و شهربازی سرپوشیده
۲-احداث هتل های پنج ستاره در منطقه آزاد
۳-احداث مجتمع گردشگری، اقامتی و خدماتی
۴-امضاء تفاهم نامه منطقه آزاد با مناطق آزاد در آستاراخان روسیه، قزاقستان و ترکمنستان
۵- احداث پروژه های خدماتی تولیدی مثل سیلوهای نگهداری غلات
۶- راه اندازی واحد های تولیدی..( پوشاک، صنایع غذایی، و بسته بندی روغن نباتی...)
۷- راه اندازی مراکز خدماتی و فروشگاه های بزرگ مثل مرکز خرید مال مشتمل بر واحدهای فروشگاهی در دسترس- طبقات تفریحی، فرهنگی و فرهنگی و رستوران های مناسب
۸-احداث و نصب تجهیزات تخلیه و بارگیری در منطقه آزاد
۹-احداث انبار سرپوشیده و تجهیزات مربوطه
4- جمع بندی
با رعایت سیاستهای فوق و عملی نمودن پروژه های اجرایی منطقه آزاد اینچه برون فرصت ویژه ای برای شکوفایی اقتصادی و اشتغال استان گلستان خواهد بود که با توجه به اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپلتیک مناطق آزاد ایران می تواند در افزایش تولید ناخالص استان گلستان نقش بارزی ایفا نماید.
با توجه به ويژگي هاي ساختاري اقتصاد ايران، كسري بودجه هاي ارزي مداوم و شوك حاصل از درآمد نفت و بي انضباطي مالي دولت و سياست انبساطي پولي از اهم عوامل بروز اين پديده در كشور هستند و مهم ترین راه حل های مقابله با آن در ایران، شامل انضباط مالي دولت از طريق تنظيم صحيح بودجه و اجتناب از تداوم بيشتر كسري بودجه، كنترل و كاهش هزينه جاري دستگاه ها، نحوه استفاده از دلارهاي نفتي به گونه اي كه موجب افزايش پايه پولي و به تبع، آن افزايش نقدينگي نشود، است.
اصلاح ساختار مالياتي، اصلاح بازارهاي مالي و پولي، پرهيز از سياست هاي انبساطي پولي و افزايش سرمايه گذاري به نحوي كه به افزايش توليد منجر شده، پرهيز از سياست هایي که عواقبي چون فعالیت های رانت جويانه و دلالي دارد ( مانند بازار مسكن، بازار ارز و .... ) و افزايش توليد و بهر ه وري كل عوامل توليد نیز از دیگر این راه حل ها بشمار می رود.
فعالان اقتصادي از جمله نيروي كار، از اینکه دولت چه سیاستی را و به چه نحوی اجرا می کند، اثر آن را روی نورم به نحوه صحیح پیش بینی کرده و با تغییر دستمزدها متناسب با قیمت ها، سبب خنثی شدن سیاست دولت می شوند. اگر دولت مكرر از سياست هاي غيرمنتظره و پيش نشده، جهت اثر گذاشتن بر توليد، اشتغال و بيكاري استفاده كند، سبب ايجاد بي اعتمادي در ميان فعالان اقتصادي شده و با تغييرات شديد و پرنوسان در تورم انتظاري در دوره هاي بعدي مواجه خواهد شد و اين خود آثار مخربي را بر اقتصاد بر جاي خواهد گذاشت.
بنابراين در شرايط كنوني كه دولت با فعالان اقتصادي مواجه است كه انتظارات خود را به صورت عقلايي شكل مي دهند، اعتبار دولت در زمينه سياستگذاري، موضوع مهمي خواهد بود كه مي بايد حساب شده با آن برخورد كرد . اگر مقامات دولتي در يك دوره زماني با تخطي از سياست اعلامي خود، موفق شوند تا سطح بيكاري و تورم پايين تری را تامين كنند، آنگاه اعتبار خود را نزد فعالان اقتصادي از دست داده و ديگر سياست هاي اعلامي مقامات براي شان معتبر نخواهد بود، بنابراين دستيابي به منافع كوتاه مدت ناشي از فريب فعالان اقتصادي، هزينه هاي آتي زيادتري را كه ناشي از كاهش اعتبار سياستگذاران مي باشد، تحميل خواهد كرد .
لازم است كه در چنين محيط اقتصادي، افق پيچيدگي هاي سياستگذاري اقتصادي مد نظر قرار گرفته شود، و سیاستگذاری اقتصادي صرفاً منوط به يك دوره زماني نباشد و بايد يك افق زماني بلند مدتتری مد نظر قرار گرفته شود.
همزیستی نیوز - رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تاکید کرد: رئیس سازمان برنامه و بودجه باید بداند که افزایش حقوق بازنشستگان تورم زا نیست، بلکه پول پاشی یارانهای تورم زاست.
همزیستی نیوز - بازرس کانون شوراهای استان تهران گفت: دولت به جای تخصیص بسته حمایتی برای بازنشستگان، ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی را لحاظ نماید و بدهیِ خود را به سازمان پرداخت کند. فعلا دغدغه‌ی ما بسته حمایتی نیست.
همزیستی نیوز - : جمعی از اقتصاددانان نهادگرا طی نامه ای شوک های متعدد و بی ثباتی اقتصاد کلان را در پی جراحی های اقتصادی از سوی سیاست گذار بدون توجه به عواقب آن را بسیار خطرناک دانسته اند.
به گزارش اقتصادنیوز و به نقل از اکوایران، 61 نفر از اقتصاددانان طیف نهادگرای اقتصاد ایران طی نامه‌ای از وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران را تحلیل کرده و از سیاستهای اقتصادی دولت موسوم به جراحی اقتصادی انتقاد کردهاند. این جمع از اقتصاددانان ریشه مشکلات اقتصادی را عوامل غیر اقتصادی دانسته و اصلاحات اقتصادی را در گروی افق گشایی در حکمرانی می‌دانند. در این نامه بیان شده است که این سیاست دولت که «جراحی اقتصادی» نامگذاری شده، بسیار شتابزده و بدون تمهید مقدمات اجرایی اجرا شده و فقط یک اقدام موقت برای حل مشکل عاجل کسری بودجه و آن را نمی توان برنامه اصلاحات اقتصادی نامید. در این نامه بر خلاف سنوات گذشته چهره های شاخص نهادگرایی ایران مانند محسن رنانی، فرشاد مومنی و عباس شاکری نامه را امضا نکرده اند، اما چهره هایی مانند محمد ستاری فر، حجت میرزایی، بهروز هادی زنوز آن را امضا کردند.
متن نامه به شرح زیر است:
مردم شریف ایران، هم میهنان عزیز
با سلام و احترام،
با استقرار دولت سیزدهم و ایجاد حاکمیت سیاسی به ظاهر یک دست و حذف رقیبان سیاسی از نهادهای انتخابی کشور، برخی از تحلیل گران، امیدوارانه یا ساده انگارانه از تسریع در حل و فصل نهائی مناقشه هسته ای با غرب و شکل گیری دولتی با پشتیبانی حداکثری صاحبان قدرت سیاسی و نیروهای نظامی و امنیتی و رسانه های رسمی برای مقابله با فساد و اخلال در محیط عمومی کسب و کار و دستیابی به ثبات اقتصاد کلان سخن می گفتند. به ویژه که دیدگاه ها، برنامه ها و وعده های جناب آقای رئیسی در مقام کاندیدای ریاست جمهوری از ایجاد دولتی فراگیر با بهره گیری موثر از ظرفیت عظیم دانش و تجارب مدیریتی کشور خبر می داد. گفته می شد برای حل و فصل مسائل مهمی چون تورم، بیکاری، و تعطیلی بنگاه های اقتصادی، یک برنامه اصلاحی هفت هزار صفحه ای با پشتوانه ده ها پژوهشکده و دانشکده اقتصاد کشور آماده کرده اند و اجرا خواهند کرد.
جناب آقای رئیسی وعده داده بودند، بدون گره زدن معیشت مردم و اداره اقتصاد کشور به مذاکرات هسته ای، رشد اقتصادی 5 درصدی، تولید سالانه یک میلیون شغل و یک میلیون واحد مسکونی جدید، کاهش نرخ بیکاری و از بین بردن سریع فقر مطلق تحقق خواهد یافت. نرخ تورم 50 درصد کاهش و سپس تک رقمی خواهد شد. صادرات غیر نفتی ایران از 35 میلیارد دلار در سال 1400 به 70 میلیارد دلار در سال 1404 خواهد رسید و کل نیاز ارزی کشور از محل صادرات غیر نفتی تامین خواهد شد.
در همان زمان کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی و سیاسی بسیاری با دور اندیشی و دلسوزی هشدار دادند که بدون دستیابی به توافق زودهنگام در مذاکرات وین - پس از گفتگوهای طولانی و فرساینده دوساله- تحقق چنین وعده هائی ناممکن خواهد بود. درصورت توافق در مذاکرات هسته ای و پذیرش توافق نامه های جهانی مبادلات مالی (FATF) و همزمان با پایان همه گیری کوید-19 با وجود ظرفیت های بدون استفاده انسانی و فیزیکی و تعداد بسیاری پروژه های ناتمام و نیز میلیاردها دلار منابع ارزی مسدود شده در خارج از کشور، بخشی از این وعده ها و نویدها قابل تحقق می بود و البته تحقق کامل آن نیز نیازمند و مشروط به برخورداری از حکمرانی مطلوب و توسعه گرا و برنامه ای اندیشیده است.
اما با تاسف بسیار از آغاز سال 1401، با افزایش خبرهای نا امیدکننده از نتایج مذاکرات هسته ای و شوک های سیاستی متعدد دولت به اقتصاد کشور ازجمله در بازار کار و بازار کالاها و خدمات و سپس حذف ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی، روند آشفتگی اجتماعی و نگرانی عمومی مردم از تامین معیشت و پایداری کسب و کارهای خود، به مرحله ای انفجاری رسیده است. نرخ ارز با روندی پرشتاب افزایش یافته تا رکورد جدیدی در تورم ماه های ابتدای سال و افزایش نرخ ارز برجای گذارد. ایجاد شوک های متعدد و تشدید بی ثباتی اقتصاد کلان از سوی سیاستگذاران رسمی «جراحی و اصلاحات اقتصادی» و «تصمیم های سخت برای اقتصاد» نامگذاری شده است بی آنکه به نتایج و پیامدهای پردامنه این تصمیمات اندیشیده شود و بی آنکه درباره آغاز و پایان، دامنه و چارچوب و عمق این جراحی و گام های بعدی و یا پیامدهای این جراحی سخنی با مردم گفته شود. پیش نیازها و لوازم ناگزیر جراحی اقتصادی چون ساختار و کارکرد حکمرانی، برخورداری از سطح مناسبی از اعتماد و مقبولیت عمومی و نیز برقراری ثبات اقتصادی به کلی مورد بی توجهی واقع شدند. در ماه های گذشته با وجود محدودیت های غیررسمی برای رسانه های مستقل، بسیاری از کارشناسان، صاحبنظران اقتصادی و اجتماعی، مدیران و صاحبان کسب و کارها هشدارهای متعددی درباره نتایج هولناک انفعال در سیاست خارجی و سیاست های نا اندیشیده و پراشتباه اخیر اعلام کرده اند.
اینک امضا کنندگان این نامه که گروهی از اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی کشور هستند، براساس مسئولیت پذیری ملی و اجتماعی و تعهد اخلاقی و حرفه ای به مردم، تحلیل علمی، نگرانی شدید و هشدارها و برخی راهکارهای خود را برای کمک به اصلاح سیاست ها و کاهش نگرانی های عمومی شما مردم عزیز ایران اعلام می دارند.
مروری اجمالی بر سیاست جراحی اقتصادی دولت
پس از موافقت مجلس با حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی، در خلال گفت‌وگوی رئیس‌جمهوری در برنامه تلویزیونی نوزدهم اردیبهشت‌ماه سال 1401، برنامه «اصلاحات اقتصادی» دولت آغاز شد. اصلاحاتی که دلار ۴۲۰۰ تومانی را از گروه‌های کالایی لبنیات، خوراک دام و تولید مرغ، تخم‌مرغ و روغن و بخشی از دارو و تجهیزات پزشکی حذف کرد. این کالاها با عنوان کالاهای اساسی در سبد خانوار شناخته می‌شوند. البته پیش از این تصمیم، با حذف یارانه آرد صنف و صنعت در فروردین ماه، کالاهایی مانند ماکارونی، انواع کیک، نان‌های حجیم و محصولات قنادی نیز از لیست مشمولان دریافت ارز ترجیحی خارج شده بودند.
این سیاست دولت که «جراحی اقتصادی» نامگذاری شده، بسیار شتابزده و بدون تمهید مقدمات اجرایی لازم برای جبران خسارت تولید کنندگان و مصرف کنندگان اجرا شده و فقط یک اقدام موقت برای حل مشکل عاجل کسری بودجه در شرایط تحریم و بحران جهانی قیمت مواد غذایی است و آن را نمی توان برنامه اصلاحات اقتصادی نامید.
دولت و مجلس در شرایطی ارز ترجیحی کالاهای اساسی را حذف و آن را به عنوان آغاز جراحی اقتصادی برگزیده اند که هزاران میلیارد تومان هزینه های غیر ضروری و مبهم و قابل حذف در بودجه سالیانه پیش بینی شده و حذف دائم یا موقت آن هیچ آسیبی نه به کلیت و ماموریت های اصلی دولت و نه معیشت عمومی مردم نخواهد زد. همچنین این سیاست پرخطر در نگران کننده ترین شرایط امنیت غذائی جهان (با وجود خطر بروز گرسنگی و فقر غذائی در سطح جهانی) اجرا شده است. تا امروز، هیچ اطلاعی از چند و چون مالی این سیاست و منابع و مصارف و میزان ناترازی آن در دسترس نیست و حتی برای اولین بار در چند دهه اخیر جداول اطلاعات منابع و مصارف یارانه های آشکار (جدول تبصره 14 بودجه عمومی دولت) به همراه بقیه بخش های قانون بودجه انتشار نیافته و قابل ارزیابی و اظهار نظر نیست.
هشدار ما به دولتمردان این است که وضعیت کشور بسیار شکننده است و اصرار بر حذف یارانه ها در این دوران فلاکت بار، کاسه صبر مردم را لبریز خواهد کرد و نظام و دولت را رویا روی مردم قرار خواهد داد. رویارویی که برای هر دو سوی این مقابله می تواند بسیار پر هزینه باشد. بدیهی است که بعد از بازگشت وضعیت عادی به اقتصاد کشور و بازارهای غذا در سطح جهانی و ایجاد پیش نیازها و لوازم مورد نیاز در کیفیت حکمرانی و برقراری ثبات اقتصاد کلان و کاهش تنش های اجتماعی، می توان بر اساس یک برنامه سنجیده نسبت به انجام اصلاحات اقتصادی از جمله یکسان سازی نرخ ارز و اصلاحات در بازارهای چهارگانه اقتصاد و ساماندهی یارانه های مصرفی اقدام کرد. در آن حالت نیز قطعا حمایت از گروه های آسیب پذیر باید مورد نظر قرار گیرد. اجرای موفق اصلاحات اقتصادی نیازمند برخی پیش شرط های ضروری و ناگزیر در سطح اقتصاد کلان شامل موارد زیر است:
برخورداری از درآمدهای صادراتی نفتی و غیر نفتی و ذخایر کافی و اطمینان بخش عرضه ارز برای مدیریت نوسانات احتمالی
تدوین سیاست های روشن و کارآمد برای ایجاد ثبات در اقتصاد کلان با کنترل عوامل مالی و بودجه ای تورم زا
دسترسی کم هزینه به بازارهای جهانی از جمله بازار کالاها و خدمات اساسی و نیز منابع و روش های مناسب و کم هزینه تامین مالی در صورت ضرورت
در صورت اصرار سیاستگذاران بر تداوم این رویه ناصواب و پرمخاطره، دولت و حاکمیت و رسانه های آن، با صراحت و شجاعت مسئولیت سیاست های اجرا شده و همه پیامدهای اجتماعی و سیاسی آن را برعهده گیرند و از نسبت دادن آن به مین گذاری های پیشین یا فشارها و القائات اقتصاددانان خارج از دولت بپرهیزند و نقدهای کارشناسان و دغدغه مندان اقتصاد ملی را با چوب و دشنام مخالفت با نظام یا کارشکنی در مقابل دولت نرانند. این شکل و فرایند سیاستگذاری دست کم با دیدگاه های هیچ یک از رویکردهای علمی و شاخص اقتصاددانان در ایران مناسبتی ندارد.
تصویری از روند شاخص های اقتصاد کلان و چشم انداز توسعه ایران
توسعه نیازمند «جامعه قوی - دولت قوی» است که دولت توانمند، پی ریزی بسترها و مناسبات (درقالب کالاهای عمومی و حاکمیتی) را برای توانمند شدن جامعه پیشه خود می کند. جامعه توانمند نیز برای دست یابی به رفاه بیشتر، اشتغال بیشتر، عدالت اجتماعی همه جانبه، برخورداری از امنیت و آرامش، سخت نیازمند دولت توانمندی است که بتواند مسیر توسعه را با اعمال حاکمیت توسعه گرا و سیاستگذاری تسهیل گر بگشاید.
بنا بر گزارش های معتبر مقایسه ای در سطح جهانی، شاخص های فضای عمومی کسب و کار، کیفیت حکمرانی، ادراک فساد، رقابت پذیری اقتصادی، حقوق مالکیت و .... که بنیان های رشد بلندمدت و فراگیر و توسعه پایدار را ایجاد می کنند، روندی کاهنده داشته و ایران را در رتبه های پایین جهانی نشان می دهد. بطور مثال در آخرین سنجش و مقایسه کشورها در مقابله با فساد از میان 180 کشور، رتبه ایران 150 بوده است و رتبه ایران در شاخص حمکرانی خوب از حدود 200 کشور 127 بوده است. شاخص اعتماد اجتماعی که نمایانگر سرمایه اجتماعی است و پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در سال 1360به حدود 70 درصد افزایش یافته بود، در سال های اخیر به سطح بسیار نگران کننده حدود 20 درصد تنزل یافته است. نسبت ازدواج به طلاق از 14 در اوایل انقلاب به حدود 3 سقوط کرده است.
شوربختانه در نتیجه حکمرانی ضعیف، نتوانسته ایم از فرصت های طلایی سرمایه عظیم انسانی و خلاق کشور و عایدات درخور توجه نفتی و پنجره جمعیتی برای دستیابی به رشد سریع اقتصادی استفاده کنیم. از آغاز انقلاب بیش از 1300 میلیارد دلار از محل صادرات نفتی عاید کشور شده است. در این دوره کشور وارد پنجره جمعیتی شده که در آن ساختار سنی جمعیت بیش از هر زمان دیگر برای رشد اقتصادی سریع مناسب بوده است. اما با این همه رشد درآمد سرانه کشور در این دوره بسیار اندک و کمتر از یک درصد بوده است. در همین دوره سرمایه اجتماعی به شدت کاهش یافته، خروج ناگزیر و بلکه اخراج سرمایه انسانی در مقیاس بزرگ رخ داده ، فساد مالی گسترش یافته و تخریب منابع طبیعی و محیط زیست، کشور ما را در آستانه بحران دراز مدت قرار داده است.
میانگین رشد تولید ناخالص داخلی ایران در دوره 1358 تا 1399 (2018 - 1980)، حدود 1.6درصد بوده است، در حالی که میانگین رشد کشورهای چین، هند، ترکیه، مالزی، امارات و پاکستان در همین دوره بین 4 تا 10 درصد بوده است. این رشد اندک به رغم این واقعیت تحقق یافته که حدود نیم سده پیش، چشم انداز رشد اقتصادی ایران بهتر یا همپای این کشورها ارزیابی می شد. در نتیجه رشد پایین اقتصادی، سهم اقتصاد ایران از اقتصاد جهانی در همین دوره به نصف رسیده و از یک درصد به حدود 0.5 درصد کاهش یافته است.
اقتصاد ایران در دهه گذشته و در اثر تحریم های ظالمانه و کم سابقه و نیز همه گیری کوید-19 در سال های اخیر، عمیق ترین رکود تورمی هفت دهه گذشته را با نرخ رشد اقتصادی (میانگین) نزدیک به صفر، نرخ تورم (میانگین دو رقمی و بیش از 20 درصد)، نرخ منفی و نزولی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص که در سه سال اخیر حتی از جبران استهلاک هم کمتر بوده است، و باز نگران کننده تر آن که سالیانه با برآوردهای خوش بینانه ده میلیارد دلار و با برآوردهای بدبینانه تا بیست میلیارد دلار سرمایه مالی از ایران خارج شده است. در ده سال گذشته، نرخ بهره وری عوامل تولید روندی کاهنده و نگران کننده داشته و نرخ ارز افزایشی بیش از 30 برابری (3000 درصدی) را پشت سرگذاشته است. با وجود آنکه نرخ بیکاری در سطح ملی همچنان پایین تر از 10 درصد اعلام شده اما در استان های کم برخوردار (غالبا مرزی) بالاتر از 15 درصد، متوسط نرخ تورم در چهار دهه اخیر 20 درصد و در سه سال اخیر بیش از 35 درصد و شاخص فلاکت حدود 50 درصد و تورم سال 1400 بیش از 40 درصد بوده است. از سوی دیگر با آغاز تحریم ها و کاهش درآمد صادرات نفت، واردات ایران از 70 میلیارد دلار در سال 1390 به حدود 35 میلیارد دلار در سال 1400 کاهش یافته است.
برآیند تحولات یاد شده، نابرابری توزیع درآمد و گسترش فقر در جامعه بوده است. مرکز آمار ایران، میانگین ضریب جینی در ایران در فاصله سال های 1390 تا 1397 را 0.408 اعلام کرده است. اگر این شاخص را ملاک قرار دهیم، ایران طی سال های مورد نظر یکی از نابرابرترین جوامع در خاورمیانه بوده که خود یکی از نابرابرترین مناطق جهان است. براساس این گزارش، طی همان سال ها به طور متوسط یک درصد از جمعیت ایران مرکب از ثروتمندترین قشر جامعه، 16.3 درصد درآمد کل را در اختیار داشته است، این عدد معادل سهمی است که به ۴۰ درصد مرکب از محروم ترین اقشار جامعه رسیده است. گزارش های رسمی نابرابری در برخورداری از مسکن، آموزش و سلامت بسیار تاسف بارتر و در سپهری اجتماعی و آینده نگر نگران کننده تر اند. گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گویای آن است که با رشد شدید قیمت سبد خط فقر طی سالهای 1397 و 1398، نرخ فقر از ۲۲ درصد در سال 1396 به ۳۲ درصد در سال 1398 رسیده به این معنا که در سال 1398، ۳۲ درصد از جمعیت کشور معادل26.5 میلیون نفر زیر خط فقر قرار داشته اند و متاسفانه برآوردها حاکی از افزایش آن تا حدود 40 درصد خانوارهای ایرانی در سال 1400 است. در دهه گذشته با نرخ رشد اقتصادی نزدیک به صفر و رشد جمعیت حدود 13 درصدی، بطور متوسط هر ایرانی 13 درصد فقیرتر شده است اما تورم و سازوکارهای نابرابری سازی چون ناکارآمدی سیاست های بازتوزیع و فساد باعث شده بار اصلی این فقر به دهک های درآمدی متوسط و پایین و مزد و حقوق بگیران و بیکاران و شاغلان بخش غیررسمی اقتصاد منتقل شود.
مهم ترین عامل اثرگذار بر وضعیت معیشت خانوار و افزایش نرخ فقر، تحولات اقتصاد کلان طی یک دهه گذشته یعنی دوران تشدید تحریم های بی سابقه اقتصادی، مالی، تجاری و فناوری بوده است. نگاهی به متغیرهای اقتصاد کلان دو دلالت بسیار مهم بر وضعیت معیشت ایرانیان دارد، اول کاهش رفاه و بدتر شدن وضعیت معیشت همه خانوارهای ایرانی و دوم کاهش رفاه شدیدتر در گرو ه های پایین درآمدی(1). با وجود آن که حداقل مزد قانونی برای سال 1401 به میزان 57 درصد افزایش یافته، ولی همین مزد، که البته بخش بزرگی از شاغلان غیررسمی را در برنمی گیرد، معادل روزانه حدود 4.7 دلار، و برای یک خانوار 3 نفره برابر 1.57 دلار است که زیر خط فقر جهانی 2 دلار در روز قرار میگیرد. به علاوه بسیاری از بنگاههای بزرگ، که با افزایش شتابان هزینه‌ها و کاهش تقاضا مواجهند، به تعدیل نیروی انسانی خود اقدام کردهاند و یعنی با کاهش سهم دستمزد در درآمد ملی، کارگران بازندگان اصلی این سیاست بوده اند.
افزایش مستمر نرخ ارز و پیامدهای ناگزیر آن بر حجم نقدینگی از یکسو و کاهش منابع درآمدی و رشد غیرمتعارف و سریع هزینه های دولت از سوی دیگر، به کسر بودجهی عظیمی منجر شده که منشاء اصلی شتابگیری تورم است. مارپیچ افزایش نرخ ارز- تورم، کشور را در معرض خطر بروز تورم سه رقمی و افسار گسیخته قرار داده است. فساد گسترده و سقوط سرمایهی اجتماعی، تقویت مناسبات رانتی به ویژه در عرصه تجارت خارجی و بازارهای مالی، افت شدید سرمایه گذاری در طول دو دهه گذشته همراه با تورم شدید، چشم انداز آیندهی اقتصاد ایران را تیره کرده و به خروج ناگزیر فزاینده، خسارت بار و غیرقابل جبران سرمایه های مالی و فکری به کشورهای مختلف جهان انجامیده است.
در چند سال اخیر با افزایش نرخ ارز و رشد سرطانی کسر بودجه، دولت به ناگزیر در مقاطعی به افزایش قیمت حامل های انرژی اقدام کرده، و امسال ارز یارانهای برای واردات کالاهای اساسی را حذف نموده است. ولی تجربه نشان میدهد که تاثیر این گونه سیاستها با توجه به فساد گسترده و سقوط سرمایهی اجتماعی افزایش نرخ ارز و ساختار بیمار بودجه بسیار کوتاه مدت بوده و کسر بودجه به فاصله کوتاهی با ابعاد گسترده بروز میکند. یارانه های مستقیم پرداختی هم به هیچ وجه به جبران کاهش قدرت خرید عمومی و جلوگیری از سقوط معیشتی مردم کمکی نکرده است و سیاست های پولی و مالی دولت به عامل تشدید واگرائی روزافزون تبدیل شده است.
به زبان خلاصه وضعیت اقتصادی ایران براساس مجموعه گسترده ای از شواهد، بسیار نگران کننده است و چشم اندازی برای بهبود و برون رفت از آن نیز وجود ندارد و بلکه روند نزولی شاخص های عملکرد نهادی (کیفیت حکمرانی، محیط عمومی کسب و کار، فساد، رقابت پذیری اقتصادی، نوآوری و .... ) و نیز شاخص های مهمی چون خروج سرمایه مالی و سرمایه انسانی از یک سو و نرخ نزولی سرمایه گذاری اقتصادی در سال های اخیر، هشدار آینده ای بسیار نگران کننده تر را برای اقتصاد ایران همراه دارد.
مردم شریف و صبور ایران، ایرانیان عزیز
متاسفانه شاخص ها و شواهد بیان شده، تنها اعدادی روی کاغذ نیست بلکه حکایت جانکاه از میان رفتن امید، افق روشن و فضای مناسب برای تولید و فعالیت کسب و کارها، فقر فزاینده و کاهش مستمر قدرت خرید و کوچک شدن سفره معیشتی مردم است. نتیجه روشن مواجهه طولانی با این تورم مهیب و غول آسا و افزایش مداوم نرخ ارز، احساس بی قدرتی اجتماعی و زوال تدریجی است. نابرابری و شکاف درآمدی و دارائی برآمده از تورم و فساد و کژکارکردی سیاست های مالی و پولی، اعتماد و همزیستی را به کینه و نفرت میان برندگان و بازندگان این روند و گسیختگی و تخریب سرمایه اجتماعی بدل کرده است. از سوی دیگر متاسفانه در فضای کنونی کشور که ردای تقدس بر سیاست گذاری اقتصادی و اجتماعی پوشانده شده است، هر انتقادی از دولت نشانه توطئه ای خبیثانه علیه نظام تلقی می شود و طرح صریح این مسائل از سوی محافل کارشناسی یا دانشگاهی می تواند پر هزینه باشد. اما دشوارتر از آن قبولاندن این واقعیت به حاکمان و سیاستگذاران است که روزگار سخت مردم ایران هم اکنون محصول سوء تدبیر آنها در دراز مدت است.
بسیار ساده اندیشانه است اگر ریشه این نابسامانی را صرفا در عوامل اقتصادی و مالی همچون کسری بودجه بزرگ و فزاینده جستجو کنیم. مسائل اقتصادی و اجتماعی ما از جمله، تخریب و زوال منابع طبیعی و زیست محیطی، فساد سیستماتیک و عمیق، تخریب سرمایه اجتماعی، مهاجرت گسترده سرمایه انسانی و خلاق و خروج سرمایه مالی و نیز همین کسری بودجه و حتی تحریم ها در یک تحلیل عام تر محصول حکمرانی ضعیف و بی توجهی به مبانی علمی سیاستگذاری عمومی است.
ای کاش سیاستگذاران ما با دوراندیشی در می یافتند که اکنون زمان زور آزمایی در عرصه جهانی و ملی نیست.
ای کاش رئیس محترم جمهوری می دانستند که سیاستگذاری اقتصادی، عرصه کارآموزی و آزمون و خطا و تصمیمات شتابزده و دستکاری های نا اندیشیده قیمت ها و مولفه های کلیدی و پرتاثیر نیست، برخورداری از اعتماد و پشتیبانی روانی و سرمایه اجتماعی مناسب، برخورداری از فضای با ثبات و مبتنی بر همزیستی و همکاری بین المللی و بالاخره برخورداری از دیوانسالاری قدرتمند و برخوردار از دانش و فناوری روز، برخی از ضرورت های اصلاحات یا به تعبیر آنان «جراحی اقتصادی» است.
هم میهنان عزیز
با بازخوانی تجارب جهانی و براساس تحلیل علمی و کارشناسی صاحبنظران ملی و امضا کنندگان این نامه، نخستین گام برای برون رفت از این وضعیت دشوار، تغییر اساسی راهبردها و سیاست های خارجی و گام دوم تغییر در شیوه حکمرانی در داخل کشور است. به زبان کوتاه، راه حل مسائل بغرنج اقتصادی و اجتماعی امروز ایران و جبران جاماندگی در رقابت نفس گیر اقتصاد جهانی نیازمند دو گام بلند است:
اصلاح بنیادین در سیاست خارجی و در پیش گرفتن سیاست همزیستی و همکاری مسالمت آمیز و عزتمندانه با همسایگان و کشورهای منطقه و تعامل متوازن و فعال با قدرت های بزرگ اقتصادی و توجه به خواسته های حداقلی مردم شریف ایران در زمینه بهبود وضعیت معیشتی و ارتقاء جایگاه ایران در جهان است. بدون احیای توافق برجام و خروج از محدودیت های اعمال شده بر بخش بانکداری ایران توسط FATF، نمی توان در اقتصاد ایران از سیاست ثبات اقتصاد کلان و دسترسی کم هزینه به بازارهای جهانی سخن به میان آورد.
جراحی و اصلاحات عمیق اقتصادی بدون بهبود کیفیت حکمرانی به فسادی عمیق و فقر و نابرابری جبران ناپذیر و بی ثباتی های سیاسی و اجتماعی فرساینده منجر خواهد شد. مهم ترین اصلاحات و پیش نیازهای ضروری در عرصه حکمرانی به شرح زیر اند:
بهبود کیفیت حکمرانی؛ قانون مداری حداکثری و بی کم و کاست در همه سطوح، پاسخ گوئی و مسئولیت پذیری حاکمیت در قبال تصمیمات خود و مطالبات عمومی.
به حداقل رساندن فساد سیاسی و اقتصادی، بکارگیری سازوکارهای شفافیت حداکثری و بی کم و کاست و فراگیر برای فرایندها و ساختارها و پیامدهای همه سیاست ها و تصمیمات، تخصیص ها و انتصابات.
ایجاد نظام قضائی مستقل، سالم، عادلانه، در دسترس و ارزان و قابل اعتماد و پناهگاه برای همه گروه های اجتماعی.
پذیرش و کمک به ایجاد فضای گفتگو، نقد و نظارت همگانی برای انجمن های علمی، دانشگاه ها، نهادهای مدنی و تشکل های فراگیر رسته ای و تخصصی و رسانه های مستقل و التزام عملی کامل به قواعد آن.
برخورداری از نظام اجرائی و دیوانسالاری اجرائی قدرتمند و پاسخ گو و برخوردار از بانک های اطلاعاتی بهنگام و موثق.
برخورداری از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی قدرتمند و بهنگام برای اجرای سیاست های حمایتی و یارانه ای هدفمند و پرداخت های مشخص برای گروه های هدف مشخص، خرید کالاها و خدمات مشخص از مراکز مشخص و در زمان مشخص.
ایجاد و بسط پوشش نظام رفاه و تامین اجتماعی و بیمه های درمان کارآمد از محل منابع مالیات منصفانه و کارا (و نه فشار مالی مضاعف بر منابع بحرانی صندوق های بازنشستگی).
ایجاد فضای رقابت در میان کوشندگان و صاحبان کسب و کار بخش خصوصی و پرهیز جدی از دامن زدن به انحصار دولتی یا شرایط امنیتی در بازارهای اقتصادی.
طراحی و اجرای نظام انگیزشی تولیدگرا و مشوق بخش مولد و محدود کننده فعالیت های ویرانگر و غیرمولد.
همچنین چند پیشنهاد اجرائی روشن برای سامان دادن به آشفتگی کنونی خطاب به دولتمردان قابل طرح است:
رئیس محترم جمهوری گزارش دهی شفاف و بدون ابهام درباره برنامه و سیاست های اقتصادی و منابع و مصارف آن و گفتگوی کارشناسی با صاحبان تخصص و تجربه را برخود و همکاران اصلی شان الزامی کنند و درمقابل تصمیمات خود شجاعانه پاسخگو باشند.
گزارش منابع و مصارف یارانه برقرار شده جدید و تعداد خانوارهای مشمول آن و ناترازی بودجه در سال جاری بطور رسمی و شفاف انتشار یاید. برنامه انضباط مالی حداکثری از جمله بازنگری در بودجه سال 1401 براساس منافع مردم و نه گروه های خاص، تدوین و انتشار یابد و اجرا شود و ردیف های بودجه ای دربرگیرنده رانت ها و کمک های آشکار و پنهان برای گروه ها و مراکز خاص که حذف آنها آسیبی به فعالیت های ضروری دولت در اعمال حاکمیت و رفاه عمومی نخواهد زد حذف شود.
ارز ترجیحی مورد نیاز واردات کالاهای اساسی به ویژه گندم (تا زمان رفع نگرانی های امنیت غذائی در جهان) و دارو (تا زمان ایجاد سازوکارهای جبرانی در نظام تامین اجتماعی) تامین شود و از هر تصمیم و سیاستی که دربردارنده شوک های قیمتی برهم زننده تعادل برای گروه های آسیب پذیر باشد، بطور جدی پرهیز شود.
در مواردی، پرداخت یارانه نقدی برای اطمینان از جبران آسیب سیاست های قیمتی در اصابت به گروه های هدف موثر نیست. ضروری است با برخورداری از اطلاعات بهنگام و فناوری های نوین اطلاعاتی و همکاری نزدیک نظام بانکی و نظام توزیع کالا، همین یارانه پرداختی به صورتی کاملا هدفمند، برای خرید کالاهای اساسی و تامین کننده امنیت غذائی در پایانه های خرید مشخص تعریف و تخصیص یابد.
انحصار دولتی واردات کالاهای اساسی به رقابت موثر اصلاح شود و علاوه بر شرکت های دولتی، به همه بازرگانان شناخته شده و مجاز اجازه داده شود کالاهای اساسی مورد نیاز کشور را به هر میزان با ارز صادراتی در بازارهای جهانی خرید و وارد کنند و ذخایر راهبردی کالاهای اساسی در سطحی اطمینان بخش تامین شوند.
سخن پایانی:
به بیان صریح و خلاصه، اصلاحات موفق قیمتی مستلزم مسئولیت پذیری گسترده همه ارکان حکومت؛ مشارکت مردم در تصمیمات؛ استفاده از دانش نخبگان؛ ارتباط گسترده با دنیا بر اساس موازین جهانی است.
در پایان ضمن تاکید چندباره بر انگیزه امضا کنندگان این نامه مبنی بر کمک به اصلاح آشفتگی و نابسامانی موجود به سود مردم و درخواست توجه منصفانه به نقدهای کارشناسی داریم.
دست خدا با مردم است.
فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید شرمنده رهروی، که عمل بر مجاز کرد
فهرست امضا کنندگان بیانیه اقتصاددانان خطاب به مردم شریف ایران
همزیستی نیوز - تب بالای اجاره‌بها در پایتخت، بعداز آنکه گروهی از مستاجرها را روانه کلان‌شهر همسایه کرد- مهاجرت اجباری اجاره‌نشین‌ها در اوایل امسال به کرج- اکنون واکنش دوم در بازار اجاره را موجب شده است. مستاجرها برای پوشش هزینه۱۴۰۱ اجاره‌نشینی در تهران، گزینه «اجاره‌نشینی مشارکتی» را در قالب زندگی در آپارتمان‌های اشتراکی در دستور کار قرار داده‌اند.
همزیستی نیوز - حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در یادداشت زیر به مساله بسته های حمایتی پیشنهادی دولت پرداخته و تاکید کرده: بازنشستگان نگاه کمیته امدادی نمی خواهند؛ آنها خواستار اجرای قانون هستند.
