همزیستی نیوز - میلیون ها بازنشسته، از کار افتاده و بازماندگان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی، دو ماه از سال گذشته همچنان منتظر تعیین تکلیف توافق نهادهای ذیربط ذی و مدخل در مورد میزان مستمری خود در سال جدید و میزان افزایش آن توسط دولت در شرایط لجام گسیخته افزایش قیمت ها سرگردان هستند.
هر سال میزان مستمری بازنشستگان و از کار افتادگان و بازماندگان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی در اجرای مواد ١١١ و ٩۶ قانون تامین اجتماعی با توجه به افزایش هزینه های زندگی مطابق عرف و روال قانونی در شورای عالی کار مصوب، و برای تاییدی غیر ضروری به هیات دولت ارسال می شود. میزان مستمری طبقات ذکر شده در شورای مذکور امسال نیز با نظر جمعی نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت و پیشنهاد مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی و مصوبه هیات مدیره سازمان مطابق قانون تعیین و به هیات دولت فرستاده شده است. مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی از محل منابع این سازمان که ناشی از پرداخت های بیمه شدگان است تامین و پرداخت می شود و ارتباطی با دولت و بودجه عمومی کشور ندارد. از این رو به نظر بازنشستگان و نهادهای صنفی آنان، دخالت دولت در تایید میزان افزایش مستمری ها غیر قانونی! و فاقد وجاهت قانونی است. بازنشستگان تامین اجتماعی علاوه بر افزایش قانونی مستمری خود، ٢۵ درصد باقی مانده متناسب سازی ۱۴۰۰ خود را نیز طلب دارند که آن نیز لنگ تایید دولت است. در نامه به رئیس جمهوری با امضاء «هزاران بازنشسته مستمری بگیر، از کار افتادگان و بازماندگان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی» که برای رسانه ها و از جمله این روزنامه فرستاده شده، خطاب به رئیس جمهوری آمده است : « چرا بزرگترین و اصلی ترین عامل ناحقی و مصیبت بازنشستگان شده اید؟جناب آقای رئیسی،رئیس جمهور(ی) محترم مگر خود را «سید محرومان» معرفی نکردید؟ محروم تر از بازنشستگان تامین اجتماعی که دستشان را از سرمایه و اندوخته خودشان بریده اند ،کسانی سراغ دارید ؟برای این قشر مظلوم چه کرده اید؟چرا بین بازنشستگان صندوق های متفاوت فرق گذاشته اید؟ مگر بازنشستگان تامین اجتماعی مال این مرز و بوم نیستند؟جناب رئیسی جایگاه امروزتان را مدیون بازنشستگانی هستید که خالصانه در تمامی میدان ها حاضر بوده اند و اکنون نوبت شماست که صداقت تان را اثبات کنید... سرمایه بازنشستگان که در صندوق تامین اجتماعی است، برای هر شخصی غیر از بازنشستگان این صندوق حرام و غصبی است. این عزیزان بین ٣٠ تا ٣۵ سال بیمه پردازی داشته اند که در زمان پیری وکهولت از اندوخته خودشان استفاده کنند ! دارایی تامین اجتماعی حق الناس است.»
همانطور که اشاره رفت، در میان بازنشستگان، بازنشسته های تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی وضعیتی به مراتب بدتر از بازنشسته های کشوری و لشگری دارند و بنا بر یک گزارش رسمی حداقل ۷۰ درصد آنها زیر خط فقر هستند و باقی مانده هم مستمری ای در حد بخور و نمیر دارند و جالب تر اینکه در همین بحث یارانه های جدید! بنا بر آمار یک گروه چند هزار نفری از آنها در فضای مجازی به بیش از ۴٠ درصد آنان یارانه تعلق نگرفته است. با متناسب سازی مستمری بازنشستگان کشوری و لشگری در سال گذشته ، دریافتی آنها به خط فقر نزدیک شد ، اما سازمان تامین اجتماعی با فرمولی خاص از آنچه در قانون مقرر شده است ، شانه خالی کرد و در استانداردی دوگانه در حالیکه کارکنان خودش را برمبنای فرمولی ویژه با دریافتی بالا بازنشسته می کند ، کاسه گدایی به دست میلیون‌ها کارگر و کارمند غیر خودی ! داد و به این کار خود در رسانه ها هم با تبلیغ گسترده فخر فروخت و صدای بازنشسته ها و اجتماعات پیوسته آنها به گوش کسی نرسید.براساس گزارشی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر کرده است : بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی برمبنای ارزش واقعی روز تا پایان سال ۱۳۹۸ به ۲۹۴هزار‌و ۴۰۵ میلیارد تومان رسیده بود و دولت بدهکار ! همچنان بی تفاوت است. حال آنکه صاحب نظران اقتصادی و مدیریت می گویند : سازمان تأمین اجتماعی اگر درست مدیریت شود و ساختارهای آن اصلاح شود و از مدیریت وزارتی و شخصی به دور بماند و کارشناسان و صاحبان سرمایه آن را اداره کنند، آن‌گاه خواهد توانست ۴٠ تا ۵٠ میلیون جمعیت ایران را زیر چتر حمایتی خود بگیرد تا آنها محتاج زندگی جاری و روزمره خود نباشند، و منت وتحقیر افزایش ذره ای مستمری ها با پوشش لفاظی مثل همسان سازی به جای متناسب سازی طبق قانون و برابر با تورم ، و با فرار از قانون دولت و مجلس بر سر آنها نباشد.
منبع: تودی آنلاین
همزیستی نیوز - بازنشستگان صندوق تامین اجتماعی در کارزاری از رئیس‌جمهور خواستند تا افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در هیئت دولت به تصویب برسد.
همزیستی نیوز - آمارها نشان می‌دهد که کشورهایی مانند هندوستان، چین، روسیه، اندونزی، پاکستان و ایران از اصلی‌ترین کانون‌های مهاجرت نیروی کار در جهان هستند.
همزیستی نیوز - بخش قابل توجهی از بازنشستگان سازمان را حداقل بگیران و کمتر از حداقل بگیران تشکیل می‌دهند که تکلیف افزایش حقوق آنها در قالب ماده ۴۱ قانون کار مشخص شده؛ منتها سازمان نمی‌تواند احکام نیمی از بازنشستگان را صادر کند و باقی را بگذارد برای بعد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، «استقلال» یکی از اصلی‌ترین ویژگی‌های نهادیِ سازمان تامین اجتماعی است؛ سازمانی که اگرچه نرخ، کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده به جامعه‌ی هدف آن در گذر دهه‌ها کاستی گرفته، اما تا پیش از این هنوز بارقه‌های کم نوری از تصمیم‌گیری‌های مستقلانه، در آن به چشم می‌خورد، هرچند با انحلال شورایعالی تامین اجتماعی، بدنه‌ی مدیریتی این سازمان، امروز تماماً دولتی است و با تایید و انتصاب شخص وزیر کار، جای‌گذاری می‌شود.
سازمان تامین اجتماعی؛ غیردولتی یا دولتی؟
در اولین بند از قانون تامین اجتماعی آمده است: «تامین اجتماعی یک سازمان بیمه‌گر اجتماعی عمومی و غیردولتی است.» با این حال، مکانیسم‌های ارتباط دوسویه‌ی آن با دولت، نحوه‌ی مدیریت آن و فقدان نقش مشارکتی بیمه شدگان، ماهیت عمومی و غیردولتی بودن این سازمان را تا اندازه‌ی زیادی زیر سوال برده است. تصویب «قانون تأمین اجتماعی» در تیرماه ۱۳۵۴ و تشکیل «سازمان تأمین اجتماعی» را می‌توان آغازگر تحولی نو در نظام تأمین اجتماعی کشور دانست. در سال ۱۳۵۵ با تصویب قانونی که منجر به انحلال وزارت رفاه و تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی شد، سازمان تأمین اجتماعی به «صندوق تأمین اجتماعی» تغییر نام داد و تعهدات و امکانات درمانی آن به وزارت بهداری و بهزیستی محول شد اما این تغییر، چندان دوام نیاورد و با تصویب لایحه‌ای در شورای انقلاب در سال ۱۳۵۸، سازمان تأمین اجتماعی دوباره احیا شد. با این همه، سازمان تامین اجتماعی تا زمانی که مدیریت آن مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار دولت باشد و ذینفعان در تصمیم‌گیری‌ها نقش سزاوار و درخور نداشته باشند، نمی‌تواند مستقلانه نقش حمایتی خود را در قبال جامعه‌ی بیش از ۵۰ میلیون نفری بیمه‌شدگان ایفا کند.
و یکی از نشانه‌های بارز مخدوش شدن این استقلال نصفه-نیمه، عدم تصویب مصوبه‌ی افزایش مستمری بازنشستگان بعد از گذشت بیش از سه هفته است؛ تاخیر طولانی و رنج‌آوری که بر خلاف رویه‌ی مرسوم سالهای قبل است و به گفته‌ی علیرضا حیدری (کارشناس رفاه و تامین اجتماعی و نایب رئیس اتحادیه‌ی پیشکسوتان جامعه‌ی کارگری) در نوع خود یک «بدعت» به شمار می‌رود؛ بدعتی که می‌تواند مفهوم معادلات پارامتریک سازمان تامین اجتماعی و استقلال در تامین منابع مالی آن را دچار اعوجاج و آشفتگی سازد.
۲.۵ میلیون خانواده فررودین و اردیبهشت را با حقوقِ ۴ میلیون تومانی یا کمتر سر کردند
اردیبهشت به پایان رسید و علیرغم وعده‌های مقامات سازمان مبنی بر اینکه «بازنشستگان نگران نباشند حتی اگر دو روز مانده به پایان اردیبهشت افزایش مستمری ابلاغ شود، مابه‌التفاوت‌ها پرداخت می‌شود»، نه مابه‌التفاوت پرداخت شد و نه مصوبه‌ای به تصویب هیات دولت رسید و ابلاغ شد؛ از همه دردناک‌تر اینکه ۶۵ درصد جامعه‌ی حدوداً ۴ میلیون نفری بازنشستگان کارگری (حدود ۲.۵ میلیون خانواده)، حداقل‌بگیران یا حتی زیرِ حداقل‌بگیران هستند که دو ماه آغازین سال جدید را علیرغم آزادسازی‌ها و تورم، با دستمزد ۴ میلیون تومانی یا کمتر سر کرده‌اند؛ در این شرایط یدالله فرجی (بازنشسته کارگری و رئیس سابق شورای اسلامی کار شرکت جنرال استیل) از زیر سوال رفتنِ استقلال نیم بندِ سازمان تامین اجتماعی انتقاد می‌کند:
«اگر امروز شورایعالی تامین اجتماعی را با حضور مکفیِ نمایندگان کارگران و بازنشستگان داشتیم، بهتر می‌توانستیم از دولت مطالبه کنیم؛ حالا هم وزیر کار و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی پای امضا و مصوبه‌ی خودشان بایستند و از هیات دولت با جدیت بپرسند چرا مصوبه‌ی افزایش مستمری‌ها علیرغم تصویب هیات مدیره سازمان امضا نمی‌شود؛ در مرحله‌ی بعد بیایند شفاف و صادقانه روشنگری کنند و به بازنشستگان اطلاع دهند که گیر کار کجاست؟»
او ادامه می‌دهد: در همین دو ماه، توزیع‌کنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات مثل صاحبخانه‌ها، سودهای نجومی و هنگفت به جیب زده‌اند؛ چرا ما بازنشستگان حتی از افزایش قانونی حقوق‌مان محروم مانده‌ایم؟ مگر ادعا نمی‌کنند تامین اجتماعی نهادی غیردولتی است، پس چرا دولت در این بین تصمیم گیرنده‌ی اصلی است و حقوق ما را برخلاف روال سالهای قبل «فریز» کرده است؟
فریز مزدی در زمانه‌ی گرانی‌ها
کافیست فقط دو نمونه از اخبار منتشره در آخرین روز اردیبهشت ماه را بازخوانی کنیم تا دریابیم چطور افزایش هزینه‌ی سبد معیشت خانواده‌های بازنشسته به خصوص حداقل‌بگیران به پیش می‌تازد در حالیکه دستمزد دچار انجماد شده است. رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان بستنی و آبمیوه تهران گفت: از اول خرداد، بستنی و آبمیوه افزایش قیمت ۲۵ درصدی خواهد داشت. در عین حال، نیما حبیب‌فر عضو هیئت مدیره اتحادیه تهیه و توزیع گوشت گاوی با اشاره به افزایش ۱۰ تا ۱۵ هزار تومانی گوشت گوساله نسبت به هفته گذشته، گفت: گوشت گوساله بدون استخوان در واحدهای صنفی کیلویی ۲۵۰ هزار تومان به فروش می‌رسد این در حالیست که نرخ گوشت گوساله هفته گذشته ۲۳۰ هزار تومان بود.
در این اوضاع، بازنشستگان باید با حقوق سال قبل سر کنند؛ این در حالیست که کالاها و خدمات بسیاری در یک نظام پیوسته و ادامه‌دار به طور زنجیره‌ای گران می‌شوند. علیرضا حیدری در انتقاد از تاخیر طولانی هیات دولت می‌گوید: رویکرد دولت در قبال تصویب افزایش مستمری بازنشستگان کاملاً جدید است؛ برخی سالها تاخیر در پرداخت به دلیل عدم تامین منابع ریالی صورت می‌گرفت اما «تاخیر در تصویب و ابلاغ»، پدیده‌ی کاملاً جدیدی است و همین است که بازنشستگان را نگران می‌سازد. در حال حاضر، بازنشستگان و مستمری‌بگیران عوارض تورمی سال جدید را با دریافتی‌های سال قبل تحمل میکنند؛ این تحمل در ذات خود فرایند مناسبی نیست و هیات وزیران باید هرچه زودتر بحث افزایش مستمری‌ها را تعیین تکلیف کند تا سازمان بتواند حقوق‌ها را با نرخ‌های جدید پرداخت کند.
حیدری تاکید می‌کند: فراموش نکنیم بخش قابل توجهی از بازنشستگان سازمان را حداقل بگیران و کمتر از حداقل بگیران تشکیل می‌دهند که تکلیف افزایش حقوق آنها در قالب ماده ۴۱ قانون کار مشخص شده؛ منتها سازمان نمی‌تواند احکام نیمی از بازنشستگان را صادر کند و باقی را بگذارد برای بعد.
اشاره‌ی حیدری به ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی است که تاکید دارد افزایش سالانه‌ی حداقل مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی نباید از افزایش حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار کمتر باشد؛ بنابراین این صراحت قانونی تکلیف بازنشستگان حداقل‌بگیر را روشن کرده است: ۵۷.۴ درصد افزایش روی تمام مولفه‌های مزدی. اما در مورد سایر سطوح مستمری، ماده قانونی ناظر، ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی است که تاکید دارد مستمری‌ها باید به اندازه‌ی افزایش هزینه‌های زندگی افزایش یابد؛ هزینه‌های زندگی در قالب سبد معیشت براساس داده‌های تورمی دیماه سال قبل، نزدیک به ۹ میلیون تومان بوده است و حالا با موج تورمی جدید بدون تردید مرز ۱۱ میلیون را پشت سر گذاشته اما هیات دولت افزایش ۳۸ درصدی به اضافه‌ی مبلغ ثابت (برابر با مصوبه‌ی شورایعالی کار) را هم نمی‌پذیرد.
تحقق ماده ۹۶ تصمیم دولتی نیست/ چرا تعلیقِ تصمیم‌گیری؟
حیدری با بیان اینکه «دولت فارغ از هر دلیلی که برای خودش دارد، نباید به لحاظ معضلاتی که اقتصاد خانوار را تحت تاثیر قرار دهد، بیش از این تعلل کند» اضافه می‌کند: اساسا ماده ۹۶ و میزان تحقق آن تصمیم دولتی نیست، چون قاعده و مبنای بودجه‌ای ندارد و هیچ سالی تکلیفی برعهده دولت نبوده؛ در مورد مزد کارگران دولت تا حدودی تکلیف دارد چون در برخی حوزه‌ها نقش کارفرمایی دارد اما در مورد مستمری بازنشستگان دولت هیچ نقشی ندارد و قرار نیست تامین مالی کند؛ تامین مالی برای مستمری بازنشستگان به طور اتوماتیک از طریق مصوبه شورایعالی کار انجام شده و منابع ریالی تامین و تضمین می‌شود.
به گفته وی، وقتی پیشنهادی از ناحیه هیات مدیره تامین اجتماعی به دولت ارجاع می شود چون نهاد دولت در هیات مدیره مستقیم و غیرمستقیم حضور دارد، فرض بر این است که نگاه دولت و خط مشی دولت رعایت شده و سابقه نداشته که مصوبه‌ای از هیات مدیره سازمان -که زیرمجموعه وزارت کار است و شخص وزیر به عنوان نماینده دولت در آن حضور دارد- با مخالفت‌های جدی هیات دولت مواجه شده و حتی تا مرز تعلیق تصمیم‌گیری پیش برود.
این کارشناس رفاه تاکید می‌کند: با این تاخیر، دشواری‌های معیشتی ایجاد میکنند؛ روزی نیست که گروه‌های مختلف ذینفع نسبت به این تعلل انتقاد نکنند و این برای دولت زیبنده نیست. مضاف بر اینکه مصوبه‌ی هیات مدیره سازمان، تامین کننده کاهش قدرت خرید سال قبل است و نمی‌تواند تورم سال جدید را بپوشاند؛ جالب است که مرکز آمار تورم جدید را اعلام کرده اما تصمیم‌گیران به این وضعیت تورمی و عقب‌ماندگی مستمرِ قدرت خرید بازنشستگان بی‌توجه هستند و بازهم تعلل میکنند.
بازنشستگان هر روز با افزایش قیمت جدید مواجه می‌شوند؛ این جامعه‌ی ۴ میلیون خانواری که دیگر چندان فرصت و توانی برای شغل دوم و سوم و تامین شکاف‌ِ سنگینِ هزینه-درآمد ندارند، روزگاری نه چندان دور چرخ‌های صنعت و سازندگی را با تمام قدرت گردانده‌اند و حالا با نگرانی بسیار انتظار می‌کشند تا افزایش ناچیز مستمری‌ها که با افزایش هزینه‌های زندگی تطابق ندارد و اتفاقاً توسط هیات مدیره سازمان که قرار بود مستقل باشد به تصویب رسیده، ابلاغ شود. باید دید این انتظار تا کی ادامه خواهد داشت.
گزارش: نسرین هزاره مقدم
همزیستی - در هیاهوی آغاز به اصطلاح جراحی اقتصادی که با آزادسازی قیمت برخی کالاهای اساسی مانند آرد، روغن، مرغ و مانند اینها کلید خورد و یارانه حاصل از حذف ارز 4200 تومانی به صورت نیم بند و مشروط به حساب مردم واریز شد، کمتر کسی به خبر آزادسازی واردات خودرو توجه کرد و شاید هم دیگر رمقی و شوق و ذوقی برای اکثریت مردم باقی نمانده باشد که به فکر سوار شدن خودروهای خارجی بیافتند و این رویای چهل و چند ساله نیز مانند دهها و شاید صدها رویای مردم این سرزمین، در کشاکش حفظ حداقل حقوق اولیه و بدیهیات به محاق فراموشی سپرده شده باشد.
کسانی که با توهمات خود و طرح شعارهای به اصطلاح خودکفایی و استقلال، مردم این سرزمین را در این چهار دهه از سوار شدن به خودروهای ایمن، شکیل، متنوع و ارزان خارجی محروم و به جای آنها محصولات غیرایمن و با قیمت های نجومی را به زور به مردم قالب کردند، بطور قطع از شنیدن خبر آزادسازی واردات خودرو برآشفته خواهند شد و تلاش خواهند کرد که با لطایف الحیل مانع اجرایی شدن این طرح شوند که می طلبد اگر مسئولان ذیربط حداقل عقلانیت داشته باشند برای یکبار هم شده در سمت مردم بایستند و دست رانتخواران و گروه های مافیایی خودرو را برای همیشه قطع کنند.
گرچه طرح آزادسازی واردات خودرو مانند بقیه طرح ها حتما با اما و اگر و محدودیت ها و رانت های خاص همراه خواهد بود و شاید هم در نهایت از هدف ومحتوا خالی شود، اما همین که پای مردم ایران بخصوص طبقات متوسط البته اگر اثری از آنها باقی مانده باشد، به پدال گاز و ترمز و کلاج خودروهای خارجی برسد، شاید یکی از صدها رویای این مردم به واقعیت تبدیل شود!!
اولین سناریوی واردات خودرو
پس از گمانه زنی‌های فراوان، دولت سرانجام رای به آزادسازی واردات خودرو پس از چهار سال ممنوعیت داد. این در شرایطی است که حالا شایعات و ابهامات زیادی درباره آیین‌نامه اجرایی واردات مطرح شده است. شایعات نیز بیشتر حول محدودیت قیمت و حجم موتور خودروهای وارداتی است؛ به طوری‌که برخی نمایندگان مجلس و فعالان بازار تاکید دارند که نظر دولت بر واردات خودرو با سقف ۷هزار دلار است و برخی دیگر سقف ۱۷ تا ۲۰هزار دلار با حجم موتور ۱۰۰۰سی‌سی را مطرح میکنند.
به گزارش دنیای اقتصاد پس از کش‌وقوس‌ها و گمانه زنی‌های فراوان، دولت سرانجام رای به آزادسازی واردات خودرو پس از چهار سال ممنوعیت داد و حالا همه در انتظار ابلاغ آیین‌نامه اجرایی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و ازسرگیری ورود خودرو به کشور هستند.
غروب چهارشنبه گذشته، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، خبر تصویب کلیات طرح آزادسازی واردات خودرو را داد و پس از آن، وزیر صمت نیز ضمن تایید خبر آزادی واردات، تاکید کرد مصوبه مورد نظر این هفته نهایی خواهد شد. هر چند با اعلام این خبر، طلسم واردات خودرو در دوران تحریم، شکسته و گام نخست برای تنظیم بازار (هدفی که ممنوعیت واردات خودرو با توجه به آن لغو شده) برداشته شد، با این حال میزان اثرگذاری آن بر بازار و منحنی قیمت، وابستگی مستقیم به شرایط و سازوکار واردات دارد.
در واقع اینکه آزادی واردات واقعا به تنظیم بازار منجر خواهد شد یا تنها بساط رانت را برای افراد و شرکتها و حتی نهادهایی محدود فراهم خواهد کرد، در گرو مسائلی مانند محدود کردن یا نکردن واردات (از حیث تعداد، مدل، قیمت و...)، میزان تعرفه و عوارض و مالیات و همچنین اعتمادزایی است.
از همین رو «دنیای اقتصاد» دو سناریو را برای آینده واردات خودرو پیش‌بینی می‌کند؛ نخست اینکه تنها در راستای جلب رضایت عمومی (البته در ظاهر)، وارداتی محدود در دستورکار قرار می‌گیرد و افراد، نهادها و شرکت‌هایی خاص از آن منتفع می‌شوند، بی‌آنکه اثر چندانی بر بازار بگذارد. سناریوی دوم نیز این است که دولت واقعا با نیت تنظیم بازار، آیین‌نامه‌ای منطقی را با حداقل محدودیت تدوین و ابلاغ می‌کند و در پی آن، بازار نیز در حدی ملموس، آرامش و کاهش قیمت را تجربه خواهد کرد.
پیش از آنکه به بررسی این دو سناریو بپردازیم، ابتدا نگاهی می‌اندازیم به گمانه زنی‌های مطرح‌شده در مورد پیش‌نویس اولیه آیین‌نامه واردات خودرو که اتفاقا با واکنش‌هایی منفی از سوی واردکنندگان و کارشناسان مواجه شده است. به گفته منابع آگاه، در پیش‌نویس اولیه آیین‌نامه واردات، دو موضوع در نظر گرفته شده که به اعتقاد کارشناسان، اثرگذاری آن بر بازار را به حداقل ممکن خواهد رساند.
موضوع نخست این است که دولت برای واردات سقف قیمتی در نظر گرفته، و دوم اینکه گویا بناست بخشی از سود حاصل از واردات صرف تولید شود. در باب موضوع نخست اعداد مختلفی مطرح می‌شود، به نحوی که برخی گمانه‌زنی‌ها از سقف هفتهزاردلاری قیمت حکایت دارد و برخی نیز می‌گویند سقف قیمتی بین ۱۷ تا ۲۰ هزار دلار لحاظ شده است. در این بین، سقف هفتهزاردلاری با واکنش تند برخی نمایندگان مجلس نیز روبه رو شد و آنها این عدد را توهین به شهروندان دانسته و وزیر صمت را تهدید به استیضاح (در صورتی که عدد مورد نظر را اصلاح نکند) کرده‌اند. این البته در حالی است که منابع آگاه به «دنیای اقتصاد» می‌گویند، دولت سقف ۲۰هزاردلاری را برای واردات در نظر گرفته، هرچند این عدد قطعی نشده است. هرچه هست، اگر این گمانه‌زنی‌ها در مورد آیین‌نامه واردات صحت داشته باشد (سقف قیمتی محدود و تزریق بخشی از سود واردات به تولید)، به نظر می‌رسد سناریوی نخست عملی خواهد شد. در این سناریو، واردات بسیار محدود خواهد بود؛ چه آنکه با توجه به قیمت‌های جهانی، نمی‌توان تعداد قابل‌توجهی (آن‌قدر که به تنظیم بازار کمک کند) خودرو وارد کرد. طبق این سناریو، احتمالا سهم اعظم واردات خودرو نصیب افراد، نهادها و شرکت‌هایی خاص (حتی خودروسازان) خواهد شد. بنابراین نه تنها بازار تنظیم نخواهد شد و کاهش قیمت چندانی رخ نخواهد داد، بلکه با انحصار واردات نیز مواجه می‌شویم. نکته دیگر اینجاست که رخ دادن سناریوی نخست، به معنای تلاش دولت برای جلب رضایت مخالفان واردات خودرو است. در واقع دولت با محدود کردن واردات می‌خواهد دل مخالفان را نیز به نوعی به دست بیاورد، حال آنکه این جلب رضایت می‌تواند به شکست پروژه «تنظیم بازار از مسیر آزادی ورود خودرو» منجر شود.
در گذشته سقف قیمتی واردات خودرو ۴۰هزاردلار بود، ضمن آنکه محاسبه تعرفه نیز با ارز ۴۲۰۰ صورت می‌گرفت و در چنین فضایی بالغ بر ۱۰۰هزار دستگاه خودرو وارد کشور شد. حال پرسش اینجاست که وقتی قیمت‌های جهانی خودرو بالا رفته، قیمت ارز در کشور روند صعودی شدیدی را تجربه کرده و ملاک محاسبه تعرفه نیز ارز نیمایی است، چرا دولت به جای آنکه سقف قیمتی را بالا برده یا حداقل حفظ کند، آن را پایین آورده است؟ آیا تعیین سقف ۲۰هزاردلاری برای واردات خودرو (اگر صحت داشه باشد و تصویب شود) پیامی جز این دارد که دولت به دنبال وارداتی محدود و توأم با انحصار است؟ نگرانی دولت در ماجرای آزادی واردات خودرو این بود که ممکن است به دور زدن سیاست‌های کلی نظام به‌خصوص اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخل متهم شود. این در حالی است که انتقادات صریح رهبر انقلاب از خودروسازان، عملا خیال دولت را بابت آزادسازی واردات راحت کرد. اتفاقا با توجه به بیانات مقام رهبری و تاکید ایشان بر لزوم عرضه کالای با کیفیت، به نظر می‌رسد واردات خودرو با کمترین محدودیت، می‌تواند به رفع این دغدغه کمک کند.
بنابراین اگر دولت به دنبال تنظیم بازار خودرو از محل واردات و جلب رضایت شهروندان است، عملا از ناحیه سیاست‌های کلی نظام مانع خاصی را مقابل خود نمی‌بیند و حالا که طلسم واردات خودرو در مقطع فعلی شکسته شده، بهترین فرصت است تا با تدوین آیین‌نامه‌ای منطقی و با حداقل محدودیت، بازار خودرو را به سمت آرامش و کاهش قیمت برد. کارشناسان و فعالان عرصه واردات معتقدند اگر دولت به واقع به دنبال تنظیم بازار خودرو از محل واردات است، باید آیین‌نامه‌ای با حداقل محدودیت به‌خصوص در بخش قیمت تدوین کرده و در مراحل بعد به سمت اصلاح نظام تعرفه‌ای نیز برود. طبعا اگر قرار باشد با آیین‌نامه وزارت صمت، وارداتی پرریسک، گران و محدود لحاظ شود، اولا خیلی‌ها به این ماجرا ورود نخواهند کرد و ثانیا بازار از این ناحیه تنظیم نخواهد شد. بنابراین بهتر است دولت در تدوین آیین‌نامه موردنظر، نظرات واردکنندگان و کارشناسان را دریافت کرده و همچنین جسارت به خرج بدهد و تا حد امکان محدودیت خاصی برای ورود خودرو اعمال نکند. در کنار اینها، البته اعتمادسازی و اصلاح نظام تعرفه‌ای نیز دو اقدام مهم دیگری است که دولت باید در راستای بالا بردن اثرگذاری واردات بر بازار و حتی صنعت خودرو (از حیث ایجاد رقابت) انجام دهد.
واردات محدود، خنثی و رانت زاست
اما شایعات و گمانه زنی‌هایی که در مورد اعمال محدودیت‌های مختلف برای واردات خودرو مطرح شده، نگرانی کارشناسان و فعالان عرصه واردات را مبنی بر عدم اثرگذاری واردات بر تنظیم بازار خودرو به دنبال داشته است.
مواردی مانند تعیین سقف هفتهزاردلاری قیمت و حجم حداکثر ۱۰۰۰ سی‌سی، از جمله شایعاتی است که درباره آیین‌نامه واردات خودرو مطرح می‌شود، هرچند بیشتر آنها توسط نمایندگان مجلس مطرح و البته تکذیب نیز شده است. طبق آنچه منابع آگاه به «دنیای اقتصاد» می‌گویند، سقف فعلی درنظر‌گرفته‌شده برای واردات خودرو، بین ۱۷ تا ۲۰ هزار دلار است که هرچند خیلی بیشتر از شایعه سقف قیمت هفتهزاردلاری است، اما از نظر کارشناسان و فعالان عرصه واردات، باز هم نمی‌تواند کمک خاصی به تنظیم بازار کند.
در این مورد، فربد زاوه، کارشناس خودرو، به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «با توجه به گمانی‌زنی‌ها درباره سقف قیمتی و همچنین الزام واردکنندگان به پرداخت بخشی از سودشان به بخش تولید، خیلی به اثرگذاری آن بر بازار خودرو خوش‌بین نیستم.»
زاوه با بیان اینکه شنیده می‌شود دولت در پیش‌نویس آیین‌نامه واردات، سقف قیمت، ۲۰هزاردلاری را در نظر گرفته، می‌گوید: «علاوه بر این، ظاهرا واردکنندگان باید بخشی از سود خود را به تولیدکنندگان بدهند، موضوعی که نه قانونی است و نه اصلا امکان اجرای آن در مسیری هموار وجود دارد.»
وی در پاسخ به اینکه واردات خودرو در چه صورت می‌تواند به تنظیم بازار و کاهش قیمت کمک کند، می‌گوید: «اگر واردات در قالب قبلی و با کمترین محدودیت آزاد شود، می‌توانیم امیدوار به کاهش شدید قیمت در بازار خودروهای خارجی و تعمیم آن به بازار خودروهای داخلی باشیم؛ با‌این‌حال گذاشتن سقف قیمتی و سهیم کردن تولیدکنندگان در سود واردکننده‌ها، اثرگذاری واردات را به‌شدت کاهش خواهد داد.» زاوه با بیان اینکه هرچه واردات محدودتر شود، ریسک ورود به این عرصه نیز افزایش خواهد یافت، تاکید می‌کند: «با سقف ۲۰هزاردلاری، خیلی‌ها ریسک واردات را نمی‌پذیرند، چون مشتری این مدل خودروها طبقه متوسطی است که با توجه به تورم، در تامین هزینه‌های جاری زندگی هم به چالش خورده و شاید دیگر خودروی خارجی اولویتش نباشد.»
این کارشناس اما چالش دیگر در عرصه واردات را بی‌اعتمادی به دولت عنوان می‌کند. به گفته وی، واردکنندگان با توجه به تصمیمات خلق‌الساعه چشم‌شان ترسیده و تا مطمئن نشوند که واردات خودرو برای مدتی مشخص دوام خواهد داشت، به این ماجرا به شکلی جدی ورود نخواهند کرد.
به گفته زاوه، دولت اگر می‌خواهد اثرگذاری واردات خودرو بر بازار و منحنی قیمت را به حداکثر برساند، باید سه اقدام کلی را انجام دهد؛ نخست اینکه آیین‌نامه‌ای با حداقل محدودیت تنظیم کند؛ دوم اینکه به سمت اعتمادسازی برود و مثلا اعلام کند واردات خودرو برای مدتی مشخص (فرضا چهار سال) به طور قطع آزاد است و تحت هیچ شرایطی ممنوع نمی‌شود. گام سوم نیز این است که دولت به سمت اصلاح نظام تعرفه‌ای برود و با کاهش تعرفه، مسیر را برای واردات بیشتر (متناسب با نیاز بازار) باز کند. زاوه همچنین پیشنهاد می‌دهد که وزارت صمت آیین‌نامه واردات خودرو را قبل از نهایی شدن و ابلاغ، به رای عمومی بگذارد و نظرات کارشناسان و فعالان عرصه واردات را نیز اخذ و با توجه به نتایج حاصل از این نظرسنجی‌ها، آیین‌نامه را نهایی و ابلاغ کند. وی همچنین تاکید می‌کند که بهتر است دولت ترجیحا تاییدیه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا را نیز برای مصوبه واردات خودرو بگیرد تا به‌اصطلاح محکم‌کاری کند. زاوه این را هم می‌گوید که اگر محدودیت برای واردات لحاظ شود ــ از جمله در نظر گرفتن سقف قیمت ــ تعداد واردات به ۵۰ هزار دستگاه در سال نیز نخواهد رسید.
اما دبیر انجمن واردکنندگان خودرو نیز در مورد آینده بازار خودرو پس از واردات، به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «با گمانه‌زنی‌هایی که مطرح شده، احتمالا وارداتی در سطح حداقلی خواهیم داشت.» وی با بیان اینکه فعلا پیش‌نویس آیین‌نامه واردات قطعی نیست و باید به تصویب هیات دولت برسد، می‌گوید: «نمی‌توان انتظار داشت واردات خودرو در سطح ماقبل ممنوعیت را شاهد باشیم، زیرا گمانه‌زنی‌ها از اعمال محدودیت در واردات حکایت دارند.»
دادفر با بیان اینکه احتمالا واردکنندگان بزرگ به ماجرا ورود نخواهند کرد، می‌افزاید: «نمی‌توان انتظار داشت با توجه به گمانه‌زنی‌های مطرح‌شده (مانند سقف قیمت ۲۰هزاردلاری) محصولاتی مثل شاسی‌بلند و خودروهای اروپایی وارد کرد.»
وی تاکید می‌کند: «با توجه به گمانه‌زنی‌های فعلی و تاکید وزارت صمت بر واردات خودروی اقتصادی، احتمالا بازار خودرو در محدوده قیمتی ۷۰۰ میلیون تومان تا یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان تحت پوشش واردات قرار خواهد گرفت.» وی در نهایت تاکید می‌کند در صورت قرار دادن سقف قیمتی محدود در آیین‌نامه واردات، احتمالا شاهد واردات خودروی چینی به کشور نیز خواهیم بود. اما یکی از واردکنندگان متفرقه (گری مارکت) نیز به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «در گذشته ثابت شده که محدودیتها سبب ایجاد فساد در عرصه واردات خودرو شده است، بنابراین بهتر است دولت در تدوین آیین‌نامه، حداقل محدودیت را به‌خصوص در عرصه قیمت لحاظ کند.»
تاثیر آزادسازی واردات بر بازار خودرو
واردات خودروهای خارجی به کشور پس از چهار سال ممنوعیت، آزاد شد و وزیر صمت از تصویب کلیات واردات خودرو در هیات دولت پیرو پیگیریهای این وزارتخانه خبر داد. در این زمینه جزئیات و چگونگی آیین‌نامه واردات خودرو به‌زودی اعلام و اطلاع‌رسانی می‌شود.
به گزارش ایرنا، در سال ۱۳۹۷ به خاطر مدیریت تراز ارزی کشور، واردات برخی کالاها و اقلام از جمله خودرو ممنوع شد. در واقع به سبب اعمال تحریم‌ها، فروش نفت کاهش یافت و برای مدیریت مصارف ارزی، واردات خودرو با ممنوعیت مواجه شد. این ممنوعیت تا اواخر اردیبهشت ۱۴۰۱ ادامه داشت و پس از آن با هماهنگی دولت این مصوبه تمدید نشد.
با توجه به تقاضای سالیانه بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاهی خودرو و در مقابل عرضه کمتر از یک میلیون دستگاه در سالهای گذشته، نشان می‌دهد خودروساز داخلی نتوانسته این فاصله را پُر کند، بر این اساس نیاز به واردات برای تنظیم بازار و کاهش التهابات و آشفتگی مشهود بود.
متاثر از این موضوع و ممنوعیت واردات، در چهار سال گذشته قیمت خودروهای خارجی، مونتاژی و داخلی در کشور با رشد فزاینده‌ای همراه شد. در همه سالهای گذشته در بازار با کمبود خودرو مواجه بودیم و همه نوسانات، واسطه‌گری‌ها و دلالی‌ها به دلیل کمبود خودرو بوده است. این در حالی بود که با وجود رشد قیمت‌ها، بازار در رکود و خوابی عمیق به سر می‌برد و در عمل خبری از خرید و فروش‌ها نبود.
در حالی که با احتساب قیمت‌های جهانی و نرخ دلار حتی ۳۰ هزار تومانی، امروز گران‌ترین خودروی چینی در ایران بیشتر از ۸۰۰ میلیون تومان نمی‌ارزد، اما شاهدیم با قیمت‌های گزافی به فروش می‌روند. به اعتقاد کارشناسان با این رویه نه فقط صنعت خودرو کشور به جایی نمی‌رسد، بلکه شرایط بدتر هم خواهد شد چرا که خودروسازان داخلی به بهانه تولید و اشتغال، هرچه می‌خواهند بر سر مردم می‌آورند، اما وقتی به عملکرد خود در تنهایی می‌نگرند چیزی جز سرافکندگی نمی‌بینند.
با آزاد شدن واردات خودرو می‌توان انتظار داشت در اندک زمانی قیمت خودروهای خارجی واقعی شود، این در حالی است که نگاهی به قیمت خودروهای خارجی موجود در بازار که عمدتا از مدل ۲۰۱۷ و در اندک مواردی مدل ۲۰۱۸ هستند، در واقع با دلار ۵۸ تا ۷۰ هزار دلاری محاسبه می‌شوند و مصرف‌کنندگان ایرانی بین ۲ تا سه برابر قیمت‌های جهانی پول بابت خودروها پرداخت میکنند. با آزاد شدن واردات، قیمت مدل‌های قدیمی‌تر همان خودروها کاهش خواهد یافت و اثر روانی خوبی بر بازار نیز خواهد گذاشت.
به اعتقاد کارشناسان و دست‌اندرکاران امر، دولت قبل با به‌هم ریختن بازار خودرو به مردم ظلم کرد به طوری که خوشحال از اجرایی شدن برجام، بازار را به نفع دو خودروساز بزرگ کشور مهندسی کرد. در این راستا شاهد بودیم شرکت پژو با ایران‌خودرو و سیتروئن با سایپا همکاری‌هایی را آغاز کردند. برای نیل به این هدف مجبور بودند بخشی از بازار را حذف کنند و به این منظور ابتدا واردات خودروهای خارجی را ممنوع کردند.
در ادامه، واردات خودرو محدود و مسدود شد و حتی همان زمان برخی کارشناسان هشدار دادند که این موضوع در راستای رهاسازی قیمت خودروهای داخلی است. در نتیجه امروز شاهدیم تنها طی چهار سال قیمت خودرویی نظیر پراید از ۱۹ میلیون تومان به بیش از ۲۰۰ میلیون تومان در بازار رسیده است.
با استقرار دولت مردمی سیزدهم، از همان ابتدا رفع التهاب از بازار خودرو در دستور کار دولت و وزارت صمت قرار گرفت و مسوولان وزارتخانه در تلاش برای التهاب‌زدایی از بازار خودرو، آزادسازی واردات را به عنوان یکی از گزینه‌ها در دستور کار قرار دادند.
از طرفی، در سالهای گذشته به تجربه ثابت شد که حمایت صرف از صنعت خودروسازی و همچنین ممنوعیت واردات خودروهای خارجی بی‌فایده است. نتیجه این اقدامات در عمل، کاهش کیفیت تولیدات داخلی و افزایش قیمت‌ها بوده است.
در حالی که صنعت خودروسازی در سالهای گذشته، از بالاترین سطح حمایت‌ها برخوردار شد و این حمایت‌ها همچنان ادامه دارد، اما در عمل عملکرد غیرقابل دفاع و بسیار ضعیف آنها را شاهدیم به طوری که در ماه‌های گذشته حتی رهبر معظم انقلاب نیز ۲ بار لب به شکایت از این صنعت گشودند و فرمودند: حمایت‌های عملی و تبلیغاتی از تولید داخلی باید منجر به ارتقای کیفیت محصولات و همچنین ارتقای فناوری شود اما متأسفانه در برخی صنایع به ویژه در صنعت خودرو به موضوع کیفیت توجه نمی‌شود و مردم نیز بحق به آنها اعتراض دارند.
بالاخره روز گذشته (چهارشنبه، ۲۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱) وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام‌کرد: همزمان با پایان یافتن زمان مصوبه ممنوعیت واردات خودرو (که تا پایان اردیبهشت‌ماه امسال است)، موضوع واردات خودرو در دولت مطرح و کلیات آن به تصویب رسید.
«سید رضا فاطمی امین» خاطرنشان کرد: اکنون هیچ منعی برای واردات خودرو وجود ندارد و از آنجایی که منابع ارزی کشور در وضعیت خوبی به سر می‌برد، فشار خاصی به منابع ارزی وارد نخواهد شد.
وی گفت: در مصوبه‌ای که اکنون آماده شده و مراحل نهایی خود را می گذراند چند نکته مورد توجه قرار گرفته است که در نخستین مورد، تمرکز بر واردات خودروهای اقتصادی که عموم مردم بتوانند از آنها استفاده کنند خواهد بود؛ در حالی که پیش از این به طور عمده خودروهای لوکس، گران و تجملی وارد کشور می شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: عمده خودروهای داخلی در محدوده اقتصادی از کیفیت مطلوبی برخوردار نیستند، زیرا پلتفرم های قدیمی دارند و مردم از کیفیت آنها رضایتی ندارند و باید از خطوط تولید خارج شوند، بر این اساس واردات خودروهای اقتصادی به منظور دسترسی اقشار متوسط با درآمد کمتر جامعه و همچنین ارتقای کیفی صنعت خودروی کشور در دستور کار قرار خواهد گرفت.
با این حال، کارشناسان معتقدند باید میزان عرضه و تقاضای خودرو در بازار در بازه‌های قیمتی مختلف به طور مثال از پنج هزار تا هفت هزار دلار، از هفت هزار تا ۱۰ هزار دلار، از ۱۰ هزار تا ۱۴ هزار دلار و غیره به دقت شناسایی و همچنین در تولیدات داخلی در همین بازه‌های قیمتی مشخص شود.
این مهم باید از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و حداقل برای ۱۰ سال اخیر اجرایی و متناسب با آمارها، میزان عرضه و تقاضای خودرو در سال ۱۴۰۱ پیش‌بینی شود؛ همچنین متناسب با خلاهای موجود در هر بازه قیمتی، اجازه واردات داده شود.
به گزارش ایرنا، مقرر شده سقف واردات خودرو با ملاحظه تنظیم بازار، حمایت از تولید با کیفیت داخلی و رعایت منابع ارزی کشور و اولویت مصرف ارز برای تامین کالاهای اساسی و ضروری از سوی دولت تعیین می‌شود.
خبر آزادسازی واردات خودرو هم دلالان را آرام نکرد
به رغم اینکه پیش‌بینی می‌شد، خبر آزادسازی واردات خودرو و عدم تمدید مصوبه ممنوعیت، بازار آزاد خودرو را کمی آرام‌تر کند اما بررسی روند بازار خودرو نشان می‌دهد که دلالان همچنان با قدرت بازار را در دست دارند و اجازه کاهش قیمت‌ها را نمی‌دهند.
به گزارش ایسنا، روند قیمت‌ها در بازار خودرو و مقایسه آن با قیمت‌ها در آخرین روز هفته گذشته و روز نخست آن (چهارشنبه و شنبه) نشان می‌دهد که دلالان از تلاش باز نمی‌ایستند و همچنان افسار بازار خودرو را به دست دارند و اجازه کاهش قیمت‌ها را در این بازار نمی‌دهند. این در حالیست که تجربه گذشته نشان می‌دهد، حتی خبرها در رابطه با واردات خودرو بر بازار آزاد تاثیرگذار بوده است.
اما به رغم اینکه از چهارشنبه هفته گذشته، با تاکید وزیر صنعت، معدن و تجارت، از سرگیری واردات خودرو در سال جاری قطعی شد، قیمت‌ها در بازار همچنان در شیب صعودی قرار دارد.
نکته قابل توجه اینجاست که محصولات خارج از تولید همچون انواع پراید سایپا نیز همچنان در مسیر افزایش قیمت هستند. بطور مثال سایپا ۱۱۱ که در اوایل هفته گذشته ۲۰۳ میلیون تومان بود و تا پایان هفته نوسان یک میلیون تومان داشت، امروز (شنبه) به ۲۰۷ میلیون تومان هم رسیده است.
در سایر محصولات گروه خودروسازی سایپا افزایش دو تا ۹ میلیون تومانی نسبت به هفته گذشته دیده می‌شود.
در محصولات ایران‌خودرو نیز افزایش دو تا ۲۲ میلیون تومانی قیمت محصولات نسبت به آخرین روز از هفته گذشته (چهارشنبه) مشهود است.
آخرین قیمت‌های ثبت شده برای انواع پرتیراژهای خودروسازان در بازار روز (شنبه ۲۴ اردیبهشت ماه) و مقایسه آن با چهارشنبه هفته گذشته (۲۱ اردیبهشت ماه) و ابتدای همان هفته (شنبه ۱۷ اردیبهشت ماه) را در این دو جدول ملاحظه کنید:
خودرو های خارجی در راه ایران / تعرفه واردات خودرو برای سال ۱۴۰۱
بیش از چهار سال از روزی که واردات خودروهای خارجی به کشور ممنوع شد، می‌گذرد و حالا وزیر صمت خبر از آزادسازی واردات خودرو داده است.
به گزارش اقتصادنیوز ؛ خراسان نوشت: از زمان مطرح شدن موضوع آزاد سازی واردات خودرو در مجلس تا آزاد شدن آن، بارها و بارها این طرح به شورای نگهبان رفت و به دلایلی از جمله مخالفت هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کل نظام، به مجلس بازگشت تا این که بالاخره در روزهای گذشته سخنگوی دولت و وزیر صمت، خبر آزاد سازی واردات خودرو را به طور رسمی اعلام کردند. در این بین نکاتی مثل تعداد خودرو، نوع خودرو و قیمت خودروهایی که قرار است، وارد شوند احتمالا برای بسیاری از جمله شما جذاب است که سعی کرده ایم به آنها بپردازیم و همچنین از تعرفه واردات خودرو که باعث گران شدن خودروهای خارجی در داخل کشور می‌شود هم نوشته‌ایم.
تاریخچه و دلیل ممنوعیت واردات خودرو
اردیبهشت سال 97 به دلیل خروج آمریکا از برجام و از سرگیری تحریم‌های یک جانبه و ظالمانه آمریکا علیه اقتصاد کشورمان، دولت وقت اقدام به محدود کردن واردات برخی کالاها کرد که خودرو هم یکی از آنها بود. در واقع به سبب اعمال تحریم‌ها، فروش نفت و به تبع آن منابع ارزی کشور کاهش یافت و دولت برای مدیریت مصارف ارزی، واردات خودرو را ممنوع کرد به طوری که با توقف رسمی ثبت سفارش، در این چهار سال خودروی جدید خارجی وارد ایران نشد. با وجود چنین قانونی، مردم هم راهی جز خرید خودروهای داخلی نداشتند و کار به جایی رسید که خودتان هم می‌دانید و مردم برای خرید خودرو باید در سایت خودروسازان ثبت نام می‌کردند به امید آن که نام شان در قرعه کشی آنها از گردونه بیرون بیاید و در این بین قیمت خودرو هم روز به روز در کشور گران‌تر می‌شد. حالا بعد از چهار سال این محدودیت برداشته شده و قرار است خودروهای سواری از کشورهای مختلف به کشور وارد شوند.
امسال چند خودرو وارد می‌شود؟
در ابتدا در مصوبه مجلس واردات 70 هزار خودرو برای هر سال در نظر گرفته شده بود اما به گفته رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس: «با بررسی کمیسیون‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب شد دولت خودروهایی را که کم‌مصرف و ایمن هستند بدون سقف وارد کند.» عزت‌ا... اکبری تالارپشتی در گفت‌وگو با تسنیم ضمن اشاره به مصوبه قبلی مجلس در خصوص واردات 70 هزار خودرو اظهار کرد: «اول، با بیانات رهبری کلاً مصوبه اصلاح شد و این اختیار را به دولت دادیم تا برای عامه مردم هرقدر که بتواند بازار را تنظیم کند و واردات خودرو را انجام دهد. دوم، ماده 4 آن که مربوط به صادرات قطعه و واردات خودرو بود، حذف شد.» یعنی حالا هر کسی می‌تواند اقدام به واردات خودرو کند و دیگر نیازی به صادرات قطعه به کشورهای دیگر برای واردات نیست. در ضمن دبیر انجمن واردکنندگان خودرو اعلام کرد نخستین خودروهای وارداتی، اواخر شهریور راهی بازار می‌شوند.
چه خودروهایی وارد می‌شود؟
بعد از اعلام خبر آزادسازی واردات خودرو گفته شد که محدودیت واردات خودرو با دو شرط سقف قیمت خودرو تا هفت هزار دلار و حجم موتور ۱۰۰۰ سی‌سی است و جلال رشیدی کوچی در توییتی نوشت: « در تنظیم آیین نامه واردات خودرو با تکیه بر کلمه خودروی اقتصادی دو شرط در نظر گرفته شده؛ 1-سقف قیمت ۷۰۰۰ دلار! 2-حجم موتور ۱۰۰۰ سی‌سی! اگر وزیر صمت این توهین آشکار به مردم ایران را اصلاح نکند قطعا منتظر استیضاح باشد.» اما خیلی زود این محدودیت تکذیب شد و محمدجواد حاجی حسینی معاون پارلمانی وزارت صمت در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: «آیین‌نامه مصوبه هیئت دولت در خصوص لغو ممنوعیت واردات خودرو توسط وزارت صمت با استفاده از دیدگاه‌های تخصصی و کارشناسی در دست اقدام است و شایعات منتشرشده در خصوص محدودیت قیمت و حجم موتور صحت ندارد.» با این حال رشیدی کوچی نماینده مرودشت در توییتی به نقل از وزارت صمت نوشت: «از وزارت صمت با بنده تماس گرفته شد که به نظر می‌رسد در تصمیم جدید، شرایط به شرح ذیل تغییر کرده است؛ ۱. حجم موتور بین ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی. 2. سقف قیمت بین ۲۰ تا ۲۵هزار دلار.» با این حساب و با توجه به قیمت 30 هزار تومانی دلار، امسال شاهد واردات خودرو تا سقف قیمتی 750 میلیون تومان خواهیم بود.
تعرفه واردات خودرو برای سال ۱۴۰۱
واردات خودرو تا سقف قیمت 20 یا 25 هزار دلار به این معنا نیست که خودرو در بازار ایران هم به همین قیمت فروخته می‌شود. یکی از مولفه‌هایی که باعث گران‌تر شدن خودروهای وارداتی در کشورمان می‌شود تعرفه‌های بالای وارداتی است. البته به گزارش مهر به نقل از معاون وزیر صنعت درباره تعرفه واردات خودرو، این تعرفه امسال بین 40تا ۷۵درصد بر اساس حجم موتور خودرو متغیر خواهد بود. یعنی هرچه خودرو حجم موتور بالاتری داشته و گران‌تر باشد، درصد تعرفه واردات هم بالاتر خواهد رفت. با این حساب برای خودروی هفت هزار دلاری(210 میلیون تومان) 40 درصد هزینه گمرک باید پرداخت شود که می‌شود دو هزار و 800 دلار(84 میلیون تومان) و این یعنی این خودرو تا وارد کشور شود 9 هزار و 800 دلار (294 میلیون تومان) تمام می‌شود؛ اما رقم تعرفه برای خودروهای 25 هزار دلاری (750 میلیون تومانی)، 70 درصد خواهد بود که می‌شود 17 هزار و 500 دلار (525 میلیون تومان) و این یعنی قیمت تمام شده این خودرو در داخل کشور 42 هزار و 500 دلار (یک میلیارد و 275 میلیون تومان) خواهد بود.
همزیستی نیوز - در سال های اخیر گردشگری به عنوان یک حلقه وصل بین مشاغل مختلف مورد اهمیت قرار گرفته است. زنان جهت امرار معاش و کمک به اقتصاد خانواده در مشاغلی مثل آشپزی، درست کردن ترشی جات، تولید صنایع دستی، پوشاک، تولید پارچه، مایحتاج خانواده، کشاورزی و … از قدیم الایام حضور داشته اند و با پرنگ شدن نقش گردشگری در جوامع محلی و سنتی بیشتر فعالیت های زنان محلی رنگ و بوی تجاری پیدا کرد. البته برخی شغل های تازه تاسیس مثل منشی گری دفاتر فروش تور و بلیط، میهمان داری هواپیما، پذیرش هتل و خانه داری و راهنمای تور نیز به خاطر ویژه گی های خاص زنان مورد استقبال آنها قرار گرفت .
مقدمه :
این روزها اهمیت حضور زنان در حوضه های مختلف گردشگری بسیار بیشتر از گذشته شده است؛ به طوری که مدیریت بسیاری از بخش‌های شرکت‌های بزرگ به خانم‌ها داده می‌شود. امور مربوط به فروش خدمات گردشگری، تورها و ارتباط با مشتری از جمله مشاغلی است که همیشه مردها مسئولیت آن را بر عهده داشتند. ولی زنان طی دهه های گذشته ثابت کرده اند که توانایی های بیشتری نسبت به آقایان در زمینه احراز این شغل ها داشته اند.
در حقیقیت زنان با بهره گیری از توانایی های ذاتی خود در حال غلبه به مردان دراشغال مشاغل مربوط به فروش و خدمات گردشگری هستند، بنابراین قبل از اینکه به چرایی موفقیت زنان در گردشگری بپردازیم، لازم است به بررسی برخی توانایی هایی که زنان در زندگی روزمره نسبت به مردان دارند و در گردشگری هم کاربرد دارد، بپردازیم.
لازم به ذکر است تمام مطالبی که در این مقاله عنوان می شود به طور نسبی در مورد زنان مورد تایید است و جز خصوصیت های صد درصد زنان نیست و در مثال های مختلف گاهی عکس آن نیز قابل اثبات است .
فصل اول
برخی توانایی های ذاتی زنان که در صنعت گردشگری به آنها کمک می کند:
1- توانایی شنیداری
بسیاری از مردم گمان میکنند کسانی که آرام تر صحبت میکنند، متخصص فروش بهتری هستند؛ درصورتی‌که چنین طرز تفکری اشتباه است. کسانی که شنوندهی بهتری باشند، محصولات بیشتری نیز به فروش خواهند رساند. اغلب فروشندگان به فکر منافع شخصی هستند و تنها سعی میکنند مبلغ کمیسیون خود را افزایش دهند. اما بهترین متخصصان فروش کسانی هستند که برای مشتری وقت می‌گذارند و به آنها خوب گوش می‌دهند.
گوش دادن، یک مهارت بنیادی در فروش است. ۷۴ درصد مشتری‌ها زمانی که احساس کنند صحبت‌هایشان شنیده می‌شود علاقه‌ی بیشتری به خرید محصولات برند نشان می‌دهند. گوش دادن، به یک فروشنده کمک می‌کند که دغدغه‌ها و نگرانی‌های مشتری را درک کند و سپس به آنها توضیح دهید که محصول شرکت چگونه می‌تواند نیازهای آنها را برطرف کند. مشتری‌ها دوست دارند احساس کنند که مهم هستند و صحبت‌هایشان شنیده می‌شود؛ بنابراین هر فروشنده‌ای که بهتر بتواند این نیاز آنها را برطرف کند موفق‌تر خواهد بود.
زنان از نظر ژنتیکی، شنونده‌های بهتری نسبت به مردان هستند. درواقع آن قسمت از مغز که مهارت‌های شنیداری را تعریف می‌کند در زنان فعال‌تر از مردان است.
2- هوش هیجانی
هوش هیجانی یا EQ، توانایی شناسایی و مدیریت احساسات فردی و همچنین تشخیص احساسات دیگران است. هوش هیجانی به‌عنوان یکی از مهارت‌های مهم فروش شناخته می‌شود. نتیجه تحقیقی که روی ۴۰ متخصص فروش انجام شده است نشان می‌دهد کسانی که هوش هیجانی بالایی دارند بهتر از کسانی عمل کرده‌اند که میزان هوش هیجانی‌شان به طور متوسط ۵۰ درصد است. هوش هیجانی دو عنصر ضروری دارد:
– میزان آگاهی فرد از خودش
– میزان آگاهی فرد از دیگران
زمانی که صحبت از فروش به میان می‌آید این دو مهارت هر دو به یک اندازه اهمیت دارند. خودآگاهی به یک فروشنده اجازه می‌دهد که احساسات خود را به طور دائم تحت نظر داشته باشد و کنترل کند. متخصصان فروش هنگام مواجه با شرایط چالش‌برانگیز، زیر بار فشار خم می‌شوند و رفتارهای مضری از آنها سر می‌زند. به‌عنوان مثال تعریف بیش از اندازه از ویژگی‌های محصول، حمله کردن به محصول رقبا و ارائه تخفیف‌های زیاد و غیرعادی از جمله رفتارهای مضر متخصصان در مواجه با چالش هستند. هوش هیجانی به فرد کمک می‌کند که درک بهتری از احساسات فعلی خود داشته باشد و اجازه ندهد با انجام اعمال اشتباه اعتبار برند را زیر سؤال ببرد.
آگاهی فرد از دیگران نیز به اندازه‌ی خودآگاهی در فروش مهم است. فروشندگانی که عملکرد خوبی دارند فقط به صحبت‌های مشتری گوش نمی‌دهند. آنها حالات چهره و زبان بدن مشتری را تحلیل میکنند. تنها هفت درصد ارتباطات از طریق لغات بیان می‌شود و بخش عمده‌ی آن توسط لحن بیان و زبان بدن به شنونده منتقل می‌شود. هرقدر فرد هوش هیجانی بیشتری داشته باشد بهتر می‌تواند احساسات طرف مقابل را تحلیل کند. حرکات بدن، پایین آمدن ابروها و حرکت عضلات فک از جمله علائمی هستند که به متخصص فروش نشان می‌دهند مسیر گفتگو در سمت درستی حرکت نمی‌کند.
نتیجه تحقیقی که برای سنجش میزان هوش هیجانی روی مردان و زنان انجام شد، نشان می‌دهد که زنان در ۱۱ مرحله از ۱۲ مرحله این آزمایش عملکرد بهتری نسبت به مردان داشته‌اند.
3- همکاری
در زمان‌های گذشته، رقابت بسیار سختی بین متخصصان فروش برای بالا بردن میزان کمیسیون وجود داشت. اما امروزه همه چیز تغییر کرده و این طرز تفکر رو به انقراض است. این روزها فروشندگان ماهر، به همکاری بیشتر از رقابت اهمیت می‌دهند. همکاری، متخصصان فروش را تشویق می‌کند که موفقیت‌ها و شکست‌های خود را با یکدیگر در میان بگذارند و درنهایت تمام اعضای تیم فروش شرکت رشد کنند و پیشرفت داشته باشند. این موضوع همچنین به آنها کمک می‌کند که برای رسیدن به اهداف مشترک با یکدیگر هماهنگ شوند.
مزایای همکاری تنها به بخش فروش شرکت محدود نمی‌شود. فروشندگان برتر تیم فروش، در امور مرتبط با بازاریابی نیز با یکدیگر همکاری میکنند. نتیجه‌ی تحقیقات شرکت HubSpot نشان می‌دهد شرکت‌هایی که کارمندان بخش فروش و بازاریابی آنها با یکدیگر همکاری دارند، ۳۸ درصد قرارداد بیشتری نسبت به سایر شرکتها دارند و میزان درآمد آنها ۲۰۸ درصد یعنی دو برابر بیشتر از شرکت‌هایی است که تیم‌هایی مجزایی برای بازاریابی و فروش دارند.
درنهایت می‌توان این‌طور نتیجه‌گیری کرد که همکاری با مشتری‌ها تأثیر زیادی در افزایش میزان فروش دارد. فروشندگان باتجربه با ایجاد حس همکاری میان خودشان و مشتری، کاری میکنند که میزان فروش محصولات افزایش پیدا کند. آنها از این همکاری به‌عنوان راهی برای از بین بردن مشکل مشتری استفاده میکنند و درنهایت این کار باعث می‌شود مشتری به محصول یا خدمات برند علاقه‌مند شود.
نتیجه تحقیقات متعددی نشان داده است که زنان ترجیح می‌دهند به‌صورت گروهی کار کنند؛ اما مردان دوست دارند کارها را به‌تنهایی پیش ببرند. نتیجه‌ی تحقیقات همچنین نشان داده است که زنان انتخاب‌های خود را بر اساس منفعتی انجام می‌دهند که روی کل اعضای تیم دارد و این کار در مردان کمتر است. تمایل بیشتر زنان به انجام دادن کارهای گروهی باعث می‌شود که فروشندگان بهتری نسبت به مردان باشند.زنان دارای ویژگی‌های منحصربه‌فردی هستند که به آنها کمک می‌کند فروشندگان بهتری نسبت به مردها باشند. بنابراین سپردن چنین نقش‌هایی به آنها و قدردانی از ارزش‌هایی که برای شرکت داشته‌اند میزان اعتبار و موفقیت کسب‌وکار را افزایش خواهد داد.
4- زنان بهتر حرف مي‌زنند
زنان در حين مطرح كردن موضوع منظور خود را شفاف‌تر و درست‌تر بيان مي‌كنند. در واقع وقتي تصاويري به نمايش درمي‌آمد شركت‌كننده‌ها- چه زن‌ها و چه مردها- از طريق جملات زنان بهتر موضوع مرتبط با تصاوير را مي‌فهميدند. در واقع درك زنان از نمايش يك تصوير و سپس توضيح آن جامع‌تر، پرنكته تر و دقيق تر از مردان بود. برای همین است که زنان در فروش خدمات گردشگری نسبت به مردان قوی تر عمل می کنند.
5- زنان سريع و چند وظیفه ای هستند
شاید در دوهاي سرعت مردان از زنان پيش بيفتند، اما سرعت هماهنگي عملكرد بدن زن‌ها به طور متوسط از مردها بيشتر است. زنان به راحتي مي‌توانند عملكرد ميان مغز و اندام‌هاي خود را هماهنگ كرده و سريع تر براي انجام يك كار برنامه ريزي كنند. ودرواقع زنان قادر هستند در لحظه چند کار را به طور همزمان انجام دهند . مثلا دریک شرکت خدمات مسافرتی یا پذیرش هتل ضمن اینکه با مشتری حضوری حرف می زنند ، پاسخگوی تلفن هم هستند و در عین حال مدارک سفر مسافر را تنظیم می کنند .
6- زنان دانشگاه‌ها را فتح كرده‌اند
حالا تقريبا در تمام جهان، در رشته‌هاي دانشگاهي، چه در پذيرش و چه در فارغ‌التحصيلي، زنان موفق‌تر از مردان هستند. در سال تحصيلي ۲۰۰۹-۲۰۰۸ در آمريكا، ۶۰درصد از سهميه فوق‌ليسانس در تمامي رشته‌ها توسط زنان اشغال شده و براي اولين‌بار در طول تاريخ ميزان زنان فارغ‌التحصيل در رشته دكترا از مردان بيشتر بود (۵۱درصد به ۴۹درصد) اين نسبت در سال‌هاي بعد بيشتر هم خواهد شد و در تمامي مقاطع تحصيلي ميزان دانشجويان زن از دانشجويان مرد بيشتر خواهد بود.
7- زنان به سلامت جسم و روح خود بیشتر اهمیت می دهند
زنان بسيار بيشتر از مردان به فكر سلامت خود هستند و به‌طور منظم به پزشكان مراجعه كرده و براي پيگيري بيماري‌هاي خود هم بيشتر و منظم تر به پزشك مراجعه مي‌كنند.
۸- زنان از لحاظ مقاومت بدن ، قوي‌تر هستند
در بدن زنان مكانيسم‌هايي وجود دارد كه احتمال ابتلاي آنها به بيماري‌هاي عفوني را كاهش مي‌دهد، در واقع مي‌توان گفت كه آنها مكانيسم‌هاي تدافعي بهتري دارند. استروژن موجود در بدن زنان آنزيمي را كه باعث برهم خوردن سيستم ايمني بدن و ابتلا به عفونت مي‌شود را غيرفعال مي‌كند. احتمالا در آينده به مردان دچار مشكلات سيستم ايمني و عفونت‌هاي مكرر درمان‌هاي حاوي استروژن تجويز شود.
۹- تغذيه زنانه بهتر است
اما در ميان بالغان ميزان مصرف فست‌فود و گرايش به آن در ميان دختران كمتر از پسران است. در واقع اين مطالعه نشان داد، اطلاعات در مورد تغذيه سالم در زنان بيشتر است و آنها الگوي تغذيه سالم‌تر و مناسب‌تري نسبت به آقايان دارند
۱۰- زنان نيكوكارترهستند
زنان نسبت به مردان با سطح درآمد مشابه خود بيشتر در كارهاي خيرخواهانه و اعانه دادن شركت مي‌كنند و تمايل بيشتري به حضور در فعاليت‌هاي نيكوكاران و اقدامات عام‌المنفعه دارند.
۱۱ – زنان در طول عمر خود ۲ کیلو رژلب می‌خورند .
در ارائه خدمات گردشگری به مسافر زیبایی و آراستگی تاثیر زیادی دارد . در حقیقت به دلیل اینکه خدمات گردشگری نا ملموس هستند . زیبایی و آراسته گی محل فروش خدمات و البته کارمندان فروش در شرکت های خدمات مسافرتی بسیار مهم و اثر گذار می باشد . به تجربه ثابت شده کارمندان زن در بخش گردشگری به مراتب بیشتر از کارمندان زن در اصناف دیگر مانند آموزش و پرورش ، بهداشت و درمان و … در محل کار آرایش می کنند و به زیبایی خود اهمیت می دهند .
۱۲- زنان از ریسک کردن متنفرند
شاید متوجه شده باشید که زنان نسبت به مردها تمایلی به ریسک کردن ندارند یا در این کار چندان موفق نیستند؛ این یک واقعیت است که پشتوانه‌ی علمی دارد. قشر کمربندی قدامی مغز که مسئول سنجش گزینه‌ها هنگام تصمیم گیری است، در زنان نسبت به مردها بزرگتر است. عده‌ا‌ی عقیده دارند این شیوه‌ی تکاملی است که زنان را محافظه کارتر از مردها ساخته تا قبیله و خانواده‌ی خود را نجات دهند و به فکر جمع آوری غذا باشند و چارچوب زندگی را حفظ کنند.
۱۳- می‌توانند همسرشان را چاق کنند .
این مثل همیشه در بین خانواده ها رایج بوده که وقتی خانم ها از روی عشق آشپزی می کنند غذای آنها فوق العاده خوش مزه می شود . و شاید علت چاقی شوهرانشان هم بابت همین باشد . این اصل در گردشگری هم صادق می باشد . زنان وقتی واقعا عاشق کار و محیط کاری خود باشند . بیش از حدود وظایف خود تاثیر گذاری دارند .
۱۴- زنان بهتر چهره‌ها را می‌خوانند .
زنان از همان شروع زندگی خود به خوبی می‌توانند چهره‌ها، ژست‌ها و تُن صداها را بخوانند، که همین توانایی باعث می‌شود خوش صحبت‌تر و مدیران بهتری باشند. حتی در میان گروهی از افراد، تمام تعاملات اجتماعی معمولا توسط یک زن آلفا مدیریت می‌شود تا توسط یک مرد آلفا.
۱۵- آدرس دادن و راهبری
بانوان هنگام آدرس دادن پس از اندکی مکث و بررسی کل مسیر آنرا به زبان می آورند و این در حالی است که آقایان به محض اینکه از آنها سوال می پرسید، شروع به پاسخ دادن می کنند و در حین پاسخ دادن مدام خود را تصحیح می کنند.
۱۶- سرمایه گذاری
مردها بیشتر از زنان در فروش سهام خود دچار اشتباه می شوند و ضرر بیشتر شامل حالشان می شود.
۱۷- حافظه‌ی بهتر
زنان ۵ درصد بیشتر از مردان قدرت به خاطر سپاری کلمات و چهره ها را دارند. زنان قدرت بیشتری در حفظ کلمات، اشیا و تصاویر در ذهنشان دارند.
۱۸- چکش زدن
زنان ۱۰٪ از مردان در وارد کردن ضربه توسط چکش دقیق تر اند و ضربه را با نیروی متناسب وارد می کنند. این نتایج را دانشگاه ماساچوست پس از انجام تحقیقات بر روی زنان و مردان اعلام نمود.
۱۹- گویندگی اخبار
اخباری که توسط گویندگان زن گفته می شوند، اعتبار بیشتری را نزد بینندگان به نسبت اخبار گفته شده توسط مردان کسب میکنند.
۲۰- زنان کارآمدی بیشتری دارند
از سال های گذشته، مدیریت امور داخلی خانه برعهده ی زنان بوده است. به همین خاطر زنان به خوبی می دانند چطور مخارج را با بودجه ی محدود مدیریت کنند و حتی پس انداز هم داشته باشند. در برخی موارد که زنان در شغل های مدیریتی فعالیت داشته اند شاهد توانایی بالای آن ها در مدیریت و تخصیص منابع مالی بوده ایم. بیشتر زنان وظایف روزانه خود را لیست می کنند و در برنامه ریزی و زمان بندی کارها حرفه ای ترند؛ اما مردان منتظر می مانند تا همان لحظه برای هر مشکل، راه حلی پیدا کنند و اغلب هم نتیجه ی مطلوب را نمی گیرند .
درواقع، زنان دارای ویژگی های خاصی هستند که سبب می شود از دید کارمندان و همکارانشان مدیران تواناتری در مقایسه با مردان به نظر برسند. دلیل این قضیه آن است که زنان ملاحظه ی بیشتری در رفتار با کارمندان دارند و همیشه در تلاش اند خود را همگام با دیگر کارمندان بالا بکشند .
با مطالعه موارد بالا که عموما به موفقیت زنان در عرصه گردشگری مرتبط می شود می توان دریافت که چرا زنان در سالهای گذشته در بخش های مختلف گردشگری حضور فعال پیدا کرده اند و به نوعی شغلهای که مردان در آن سال ها فعالیت داشته اند را تسخیر کرده اند .
فصل دوم: زنان در رهبری از مردان برترند
اگر توانایی های اجتماعی زنان را بیشتر مورد بررسی قرار دهیم متوجه خواهیم شد که زنان در رهبری نسبت به مردان برتری دارند . و می توان این برتری ها رو به شرح ذیل عنوان کرد .
۱- زنان می دانند چطور انگیزه بخش باشند
انگیزه دادن به دیگران از ویژگی های خوبی است که تنها در برخی افراد دیده می شود . زنان انگیزش دهندگان مورد قبولی هستند. آن ها به خاطر حس کنجکاوی و کارآگاهی خود می دانند چه رفتاری باعث انگیزه بخشی یا برعکس ترس و تردید طرف مقابل می شود. پس بهتر از مردان به دیگران انگیزه می دهند و به راحتی می توانند برای تشویق آن ها راه حل پیدا کنند .
زنان توانایی بیشتری در مواجهه با احساساتشان دارند، در حالی که مردان در این مورد ناتوان ترند . علاوه بر آن، زنان به آسانی می توانند در زمانی که انگیزه ی کارمندان برای دنبال کردن پروژه کم می شود، به آن ها روحیه و اعتماد به نفس دهند و تجسم دل نشینی از انجام پروژه در ذهن کارمندان به وجود آورند. تحقیقات نشان می دهد کارمندانی که تحت مدیریت زنان هستند، وظایف خود را با تعهد و پایبندی بیشتری انجام می دهند .زنان به طور ذاتی می توانند همه را دور خود جمع کنند و در این راستا، در همکاری و مشارکت با دیگران توانایی بیشتری دارند. داشتن چند نقش هم زمان از خصوصیات خاص زنان است که به آن ها کمک می کند همیشه برای شاد کردن کارمندان و همکاران خود راه حلی پیدا کنند . شاد بودن باعث افزایش روحیه و مسئولیت پذیری کارمندان می شود و لازم است مدیران زن را برای این خصوصیت ستایش کرد .زنان تمایل زیادی به انجام کارهای گروهی و اشتراک گذاری ایده ها و نظرات خود دارند. آن ها وقتی کاری را به صورت تیمی انجام می دهند، تمام تلاش خود را به کار می گیرند تا راه حلی پیدا کنند که به نفع تمام اعضای گروه باشد .
۲- زنان مسیر موفقیت را می شناسند
زنان به خوبی می دانند چطور می توان با وجود موانع و چالش ها به موفقیت رسید . آن ها به عنوان یک زن با انواع تبعیض ها مواجه شده اند، اما همیشه پای خواسته های خود ایستاده و در بیشتر عرصه ها با وجود محدودیت هایی که وجود داشته است، به موفقیت رسیده اند. مردان با این حس بیگانه هستند و نمی توانند درک کنند نادیده گرفته شدن از همان دوران کودکی چه احساسی دارد؛ اما دختران و زنان در تمام مقاطع زندگی خود با انواع تبعیض جنسیتی مواجه شده اند. زنان زیادی تلاش می کنند با وجود موانعی که بر سر راه موفقیت شان وجود دارد، بالاخره راهی پیدا کنند و اهداف خود را به تحقق برسانند .
۳- زنان اخلاق کسب و کار را رعایت می کنند
زنان بیشتر از مردان به اخلاق کسب و کار پایبند هستند. در بیشتر مواقع مردان اخلاقیات را تنها به حوزه ی کسب و کار محدود می کنند، اما زنان این اخلاق مداری را فراتر از حوزه ی کسب و کار می برند و همیشه در تلاش اند حقوق دیگران را با نهایت انصاف و عدالت رعایت کنند. دلیل اصلی این است که زنان وقتی مرتکب اشتباه کوچکی می شوند تا مدت ها احساس گناه دارند. به دلیل این که در هر شرکتی به رفتار اخلاق مدارانه بیشتر توجه می شود، زنان شانس بیشتری برای مدیریت و رهبری دارند. علاوه بر آن، زنان در مقابل کاری که انجام می دهند، بیشتر مسئولیت پذیرند و این به موفقیت آن ها کمک می کند
۴- زنان صبر بیشتری دارند
زنان در مقایسه با مردان بسیار صبورترند. آن ها در بیشتر مواقع با حوصله و بررسی تصمیم می گیرند. زنان به خوبی می دانند تصمیمات شتاب زده کمکی به پیشرفتشان نخواهد کرد. پس وقتی بخواهند تصمیم کاری بگیرند، برای تصمیمات خود وقت می گذارند و تمام جوانب را پیش از نتیجه گیری نهایی تحلیل می کنند . زنان در کنترل استرس نسبت به مردان توانایی بیشتری دارند. حتماً می دانید استرس تأثیر منفی روی قدرت تصمیم گیری دارد و تصمیمات توأم با استرس باعث می شود از موفقیت دور شویم .
۵ – زنان از مهارت های ارتباطی بالایی برخوردارند
شاید زنان را پرحرف بدانیم، اما این تفکر رایج اشتباه است زیرا آن ها هر حرفی که به ذهنشان برسد را به سرعت بیان نمی کنند. زنان با معنا صحبت می کنند، زیرا توانایی فوق العاده ای در تفکر منطقی درباره ی موضوعات مختلف دارند و همیشه می خواهند هر مسئله ای را به طور عمقی تجزیه و تحلیل کنند. زنان در ارتباطات خود می توانند طرف مقابل را با زیرکی به انجام معاملات کاری قانع کنند. آن ها ابتدا درباره ی کارهایی که قصد انجامشان را دارند، حرف می زنند و سپس حرف های خود را به اثبات می رسانند؛ اما مردان عمل را بر حرف ترجیح می دهند. پس زنان می توانند با مهارت های ارتباطی خود در مدیریت موفق تر باشند. هر چه در مهارت های ارتباطی توانایی بیشتری داشته باشید، اطلاعات را به طور کارآمدتری انتقال خواهید داد و این همان ویژگی ای است که برای مدیریت و رهبری هر کسب و کاری لازم است. علاوه بر آن، مهارت های ارتباطی در تقویت و حفظ ارتباطات شخصی و کاری مؤثر هستند .
۶- زنان به دنبال رشد فردی هستند
وقتی زنی مدیریت یک سازمان را برعهده دارد، از دیدن رشد فردی تمام اعضای گروهش احساس غرور کرده و همواره کارمندان خود را به پیشرفت در زندگی حرفه ای و شخصی تشویق می کند. این همان خصوصیتی است که هر رهبر موفقی به آن نیاز دارد تا کارمندان بتوانند ارتباط مؤثرتری با او برقرار کنند. زنان به دلیل بهره مندی از مهارت های ارتباطی ذاتی، احساس همدلی و هوش هیجان، رهبران بهتری نسبت به مردان هستند. زنان می توانند با دیدگاه های منحصر به فرد خود درباره مسائل مختلف به راه حل هایی برسند که در نهایت به نفع تمام اعضای گروه خواهد بود .
۷- اغلب زنان با دقت و حوصله به حرف های دیگران گوش می دهند و به این درک رسیده اند که چرا خداوند دو گوش و یک دهان به انسان داده است. خیلی از زنان وقتی کسی برایشان حرف می زند، تمام حواسشان را به طرف مقابل می دهند. در واقع، زنان دوست دارند درد دل دیگران را بشنوند و در صورت نیاز در کنارشان باشند . شنونده ی خوب بودن یکی از خصوصیات اصلی رهبران موفق است. رهبران زن به دلیل شنونده ی خوب بودن قادرند با مشتریان و کارمندان ارتباط بهتری برقرار کنند .
۸ – زنان رفتار حمایتی بهتری دارند
زنان نه تنها همیشه در دسترس هستند، بلکه ذهن و دل بازی هم دارند. روانشناسان می گویند زنان به دلیل غریزه ی مادری و میل به تأمین نیازهای خانواده رفتار بهتر و پذیراتری دارند. این رافت و شفقت ذاتی سبب می شود زنان بدون توجه به جایگاه شغلی شان، تمایل بیشتری به حمایت کارمندان و همکاران در سطوح مختلف سازمانی داشته باشند .
زنان با وجود تمام توانایی هایی که گفته شد، هنوز به طور قابل توجهی در شغل های مدیریتی حضور ندارند. در واقع، زنان برای این که بتوانند از فرصت های پیشرفت شغلی بهره مند شوند، مسیر طولانی در پیش دارند و باید تلاش کنند دیدگاه منفی و سنتی خیلی ها را در مورد توانایی هایشان تغییر دهند. با این وجود، زنان زیادی هستند که در شغل های مدیریتی موفق بوده و شهرت موفقیتشان توانسته دیدگاه عده ی کمی را درباره توانایی ها و ظرفیت های آن ها تغییر دهد .
فصل سوم: زنان در امور مالی نسبت به مردان برتری دارند
زنان همواره در امور مالی پیروز می شوند؛ زنان معمولا در امور مالی مسئولیت پذیرتر هستند چه در قبال پولی که خودشان به دست آورده اند باشند و چه در قبال پولی که دیگران در اختیار آن ها قرار می دهند. در امور مالی بارها ثابت شده است که زنان در مدیریت پول موفق تر هستند. در ادامه به بررسی دلایل این موفقیت می پردازیم:
۱.شکافی که در بین دستمزدها وجود دارد
در واقع یکی از مهم ترین دلایل تمایل زنان به ذخیره پول دستمزد پایین آنها در اکثر مواقع نسبت به مردان است و همچنین یافتن شغل در جوامع به خصوص جوامع در حال توسعه برای زنان سخت تر از مردان است و همین موضوع باعث می شود تا آنها تمایل بیشتری به ذخیره پول داشته باشند تا در آینده که از کار بی کار شدند بی پول نمانند.
۲.زنان از دوران کودکی بیشتر در خانواده مدیریت پول را یاد می گیرند
زمانی که زنان در سنین جوانی هستند تمرکز بیشتری بر روی ذخیره پول دارند ودر دنیایی که زنان در آن بزرگ شدند توقع عاقل بودن از آن ها می رود حتی در سنین جوانی درحالی که برای مردان اینگونه نیست و همین باعث می شود تا زنان از سنین جوانی چگونگی مدیریت خانه و مدیریت پول را یاد بگیرند. این موقعیت عادلانه ای نیست ولی یکی از دلایلی که باعث بهبود مهارت های مدیریت مالی زنان شده است همین موضوع است.
۳. زنان تمایل به حفظ و ذخیره پول دارند
مهم نیست که در چه رده درآمدی قرار دارند ولی زنان تمایل دارند که تمام امور مربوط به خود را مدیریت کنند و هرآنچه را که دارند را حفظ کنند و به همین دلیل است که می بینیم زنان چه قدر مشتاق به حفظ پول خود هستند
۴. زنان برای اقتصاد خانواده اهمیت قائل اند
زنان مسئولیت های مالی فراوانی بر دوششان قرار دارد که این مسئولیت در بستر خانواده اهمیت بیشتری پیدا می کند و در واقع نقش مدیریتی زنان در اداره خانه به این معنا است که چه قدر باید به درآمدها توجه شود و دخل و خرج بررسی شود تا بتوانند همه به خوبی از یک مقدار مشخص پول استفاده کنند.
۵. زنان تمایل به برنامه های بلند مدت اقتصادی دارند .
وقتی بحث امور مالی پیش می آید زنان به سراغ برنامه های بلند مدت می روند و دلیل این اتفاق را می توان در گذشته جست و جو کرد که زنان برای آینده خانواده برنامه ریزی می کرده اند و یا دلایل دیگری که باعث می شود زنان در هر چیزی عواقب و آینده آن را پیش بینی کنند.برنامه ریزی زنان برای امور مالی به این دلیل است که می گویند هر سرمایه گذاری نه تنها باید در حال حاضر قابل استفاده باشد بلکه باید در آینده نیز مفید واقع شود به همین دلیل است که زنان همیشه برای پول هایی که دارند برنامه ریزی می کنند. مثلا خرید طلا ، ارز ، زمین و افتتاح حساب های سوده در بانک از سرمایه گذاری های مورد علاقه زنان می باشد . و آنها نه تنها پولشان را هدر نمی دهند بلکه ممکن است باعث افزایش پول خود نیز شوند.
۶. تاخیر حقوق
عملکرد زنان در مقابل تاخیر ریختن حقوق ها ستودنی است و دلیل این اتفاق آن است که زنان برنامه های بلند مدت را در نظر می گیرند که از خرج کردن زیاد پول در زمان حال جلوگیری می کند و همین اتفاق باعث می شود که در مقابل تاخیر ریختن حقوق نسبت به مردان بهتر عمل کنند.
فصل چهارم: چرا گردشگری حوزه مناسبی برای حضور و فعالیت اجتماعی زنان می باشد .
سه عوامل اصلی موجود دارد که باعث می شود زنان بتوانند رشد و فعالیت مناسبی در گردشگری داشته باشند .
۱- ارتباطات: زنان عاشق ارتباطات هستند ، زنان استاد حرف زدن و برقراری ارتباط با دیگران هستند
۲- گردشگری محل مناسبی برای پیدا کردن امنیت شغلی برای بانوان می باشد .
۳- گردشگری نوعی کار همراه با تفریح برای بانوان می باشد .
بنابراین با مطالعه موارد بالا می توان به درستی متوجه شد که چرا زنان در سالهای اخیر در حوزه های مختلف گردشگری حضوری پر رنگ داشته اند از جمله مشاغلی که در گردشگری شاهد حضور پر رنگ زنان می باشیم .
۱- شرکت های خدمات هوایی و مسافرتی :
در شرکت های خدمات مسافرتی زنان به دلیل توانایی بالا در برقراری ارتباط با مشتری ، تسلط در ارتباط کلامی و غیر کلامی ، جاذبه دیداری و شنیداری برای مشتری ، و همچنین قدرت انعطاف پذیری با قوانین و مدیران دفاتر ، و برخی مسائلی که در بالا ذکر شد توانسته اند حضور پررنگی در این بخش داشته باشند
۲- راهنمایان تور :
در بخش راهنمای تور هم زنان به دلیل قدرت برقراری ارتباط ، تسلط در هماهنگی کلام و حرکات بدن ، حافظه بالا و …. توانسته اند موفق باشند .
۳- هتل :
یکی از اصلی ترین ارکان گردشگری هتل ها می باشند که زنان در بخش های مختلف هتل مثل پذیرش ، رزرواسیون ، مدیر داخلی ، خانه داری ، کافی شاپ و …. نقش اصلی را بازی می کنند .
۴- اقامتگاه های بوم گردی :
در حقیقت دریچه اصلی ارائه زندگی سنتی به گردشگران از خانه های سنتی و بوم گردی می باشد . جایی که زنان در آن مهارت های اصلی خود نظیر آشپزی محلی پخت نان ، و…. غیره را به گردش گر ارائه می دهند .
۵- بخش های اداری و دفتری در سازمان های دولتی و خصوصی گردشگری
زنان به لحاظ دقت و سرعت عمل در انجام کارهای دفتری نیرو های اثر گذار در انجام امور اداری و سازمانی هستند
۶- حمل ونقل
به تازه گی زنان در مشاغل مربوط به حمل و نقل مسافرتی هم در حال حضور پر رنگ هستند به نحوی که شاهد رانندگان اتوبوس بین شهری زن و یا حتی خلبانان زن ایرانی هستیم . البته جابجایی مسافران داخل شهر نیز توسط بانوان روبه گسترش می باشد .
۷- صنایع دستی :
یکی از جاذبه های اصلی برای گردشگر در هر منطقه صنایع دستی و تولیدات خانگی هست که زنان ایرانی در طول تاریخ سابقه زیادی در این حوزه داشته اند .
چرا زنان کمتر در رده های مدیریتی ارشد گردشگری حضوردارند .
۱- زنان قانع هستند: به تجربه و بطور نسبی می توان گفت زنان انسان های قانعی هستند . به این معنا که زمانی که در یک مقطع کاری از لحاظ مادی و معنوی تثبیت شدند . دیگر لزومی به جابجایی و حرکت های پیشرفتی نمی بینند و شاید سالها در همان شغل تا بازنشستتگی ماندگار شوند وبه درآمد آن قناعت کنند .
۲ - زنان ریسک پذیر نیستند . به تجربه و بطور نسبی می توان گفت زنان از خطر کردن اجتناب می کنند . بر اساس ضرب المثل معروف که می گوید موفقیت آنطرف ترس می باشد . زنان به دلیل عدم ریسک پذیری درامور کاری کمتر به درجات عالی کاری نایل می شوند .
۳- نگاه جنسیتی مردان نسبت به زنان: نگاه جنسی مردان نسبت به زنان را می توان به دو دسته تقسیم کرد
الف : مردان غالبا می پندارند که جنس موئث ضعیف و شکننده است . بنابراین با یک نگاه تحقیر آمیز از پیشرفت آنان جلوگیری می کنند .
ب: خصلت تنوع طلبی و خودخواهی در مردان باعث می شود که غالبا زنان در محیط های کاری هم از طرف ارباب رجوع طرف کارفرما و همکاران مرد ، مورد تعرض و آزار جنسی قرار گرفته شود .
۴- نکته قابل تامل این است که متاسفانه کشور ایران یک کشور سیاست زده در همه امور می باشد . به این معنا که سیاست بازی و سیاسی کاری برای مثال در ورزش، بهداشت و البته گردشگری و… حاکم می باشد و علت اینکه شاهد حرکت درجا و یا عقب ماندگی در گردشگری هستیم عدم وجود مدیران متخصص و کارآمد در راس هرم بوده و شوربختانه زنان به رغم تخصص در امور ، چون علاقه زیادی به امور سیاسی ندارند بنابراین کمتر در رده مدیریت ارشد حضور دارند وغالبا در پست های میانی و اجرایی بکار گرفته می شوند .
تشکیل انجمن بانوان فعال در صنایع دستی و گردشگری
از آنجایی که یکی از احکام مهم سند برنامه ششم توسعه، به افزایش فرصت‌های شغلی برای زنان و توانمندسازی و ارتقای این سرمایه‌های بی‌نظیر اجتماعی و فرهنگی اشاره دارد و همچنین برای رفع چالش‌های و افزایش مشارکت زنان در حوزه گردشگری؛ اقداماتی انجام شده است. یکی از این اقدامات تشکیل “انجمن بانوان فعال در صنایع دستی و گردشگری ایران” است که با برگزاری چندین جلسه، نشست و نیز همایش بانوان در آذرماه سال ۹۵ با حضور ریاست محترم سازمان و مسؤولان ذیربط همراه بوده است که با توجه به پیگیرهای صورت گرفته از سوی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بالاخره در دی ماه سال ۹۶ این انجمن ثبت رسمی در وزارت کشور شد.
این انجمن که متشکل از پنج نفر هیات امنا از شهرهای اردبیل، قزوین، طبس، زواره اصفهان و تهران است، هم‌اکنون متشکل از ۱۴۰ بانوی فعال در حوزه گردشگری و صنایع دستی از تمامی استان‌های کشور است که می‌توان با هم‌افزایی و بهره‌گیری از توانمندی‌های یکدیگر برخی از مشکلات را رفع کنند. این انجمن، انجمنی غیرسیاسی و غیرانتفاعیست که تاکنون به ۳۱ استان کشور سفر کرده است. در واقع هدف اصلی از تشکیل این انجمن، شناسایی مشکلات و موانع پیش روی بانوان سرمایه گذار در صنعت گردشگری و صنایع دستی، ارائه راهکارهای مناسب، بررسی و شناسایی روش های سرمایه گذاری در زمینه گردشگری و صنایع دستی، می باشد .
نتیجه گیری :
رشد گردشگری داخلی و خارجی در سالها اخیر در کشور ایران با وجود مشکلات مالی مردم و تحریم های سیاسی، چشمگیر بوده است . پر واضح است که عزم دولت در رونق بخشیدن به صنعت گردشگری بخاطر مشکلات تحریم و صادرات نفت جدی است . در سال های اخیر گرایش دختران به تحصیل در رشته های دانشگاهی گردشگری به شدت افزایش یافته است . و طبیعی است که فارغ التحصیلان این رشته ها بعد از اتمام تحصیل یا در حین تحصیل جذب بازار کار و حرفه های زیر مجموعه گردشگری خواهند شد . به نحوی که نیروی کار تحصیل کرده بانوان، باعث حرکت روبه جلوی گردشگری و باز شدن نگاه های تنگ نظر در سال های آینده خواهد شد .
محقق: مهران سلطان الکتاب
منبع: virgool.io
همزیستی نیوز - رییس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی ضمن اشاره به اینکه کم بارشی در ایران نگران کننده است، گفت: تاکنون تنها ۳۰ درصد از بارندگی سالانه برای تامین آب کشور اتفاق افتاده است.
احد وظیفه در گفت و گو با ایسنا ضمن اشاره به اینکه جمع‌بندی ایستگاه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که درحال حاضر بارش‌ها در کل کشور ۲۵ درصد کمتر از نرمال است، اظهارکرد: به‌طورکلی تاکنون در ایران ۶۸ میلیمتر بارش داشته‌ایم این درحالیست که میزان نرمال بارش در کشور از مهرماه تا اوایل بهمن حدود ۹۱ میلیمتر است.
وی با بیان اینکه بارش‌ها در استان‌های هرمزگان و سیستان و بلوچستان در وضعیت بسیار نامناسبی است، تصریح کرد: در هرمزگان طی چهار ماه اخیر فقط حدود ۱۰ میلیمتر بارش گزارش شده است این در حالیست که میانگین بلند مدت بارش‌ها در استان هرمزگان طی این بازه زمانی حدود ۷۲ میلیمتر است.
وظیفه ادامه داد: در استان سیستان و بلوچستان نیز از ابتدای مهر ماه تاکنون ۴.۸ میلیمتر بارش داشته‌ایم درحالی‌که میانگین بلند مدت بارش‌ها در این استان ۳۴ میلیمتر گزارش شده است.
رییس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی در ادامه با اشاره به اینکه به‌طور کلی وضعیت سایر استان‌ها چه نسبت به سال گذشته و چه نسبت به میانگین بلند مدت جالب نیست، گفت: برای مثال در کرمان با ۵۰ درصد کم بارشی نسبت به میانگین بلند مدت مواجه هستیم.
وظیفه با بیان اینکه اکنون به میانه‌های سال آبی رسیده‌ایم و تاکنون فقط ۳۰ درصد از بارندگی سالانه برای تامین آب کشور را داشته‌ایم، اظهار کرد: از این‌رو ۷۰ درصد از بارش سالانه تامین نشده و این مسئله نگران کننده است.
به گفته وی دمای هوا نیز در کشور بالاتر از حد نرمال است و این وضعیت سبب می‌شود که به‌ویژه در حوزه زاگرس ذخیره برفی و روان‌آب‌ها به‌شدت کاهش یابد. در نتیجه دِبی رودخانه‌ها نیز در فصل گرم سال بسیار کمتر از شرایط نرمال خواهد بود که نگرانی‌هایی را در حوزه کشاورزی و حتی تامین آب مناطق روستایی و شهری به‌دنبال دارد.
رییس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی با تاکید بر اینکه بر اساس خروجی مدل‌های عددی دمای هوا در کشور به‌ویژه در نیمه غربی و جنوبی کماکان بیشتر از نرمال پیش‌بینی می‌شود، تصریح کرد: چشم انداز خوبی نیز برای بارش‌ها طی ماه‌های آینده نمی‌توانیم متصور باشیم.
وظیفه در ادامه اظهار کرد: این احتمال وجود دارد که در اسفند و فروردین ماه وضعیت بارش‌ها در ایران کمی بهتر شود اما با توجه به کاهش شدید بارش‌ها در دی و بهمن ماه، کمبودها در حوزه بارش جبران نمی‌شود. از این‌رو سال آبی با کم بارشی مطلق به پایان می‌رسد.
رییس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی با اشاره به اینکه با توجه به این شرایط کم بارشی فراگیر و خشکسالی گسترده در ایران دور از انتظار نیست، گفت: در بیشتر استان‌های کشور در جنوب، جنوب شرق، جنوب غرب و شرق این شرایط محسوس خواهد بود حتی برای استان‌های شمالی کشور به‌ویژه گلستان نیز وضعیت خوبی پیش‌بینی نمی‌شود.
وظیفه در پایان با بیان اینکه درحال‌حاضر در دوره خشکسالی هواشناسی هستیم، تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود که تا پایان سال آبی خشکسالی در حد متوسط و شدید در کشور باشد بنابراین انتظار می‌رود که دستگاه‌های متولی به‌ویژه وزارت نیرو برای ذخیره آب در کشور و مدیریت بهینه آن برنامه‌ریزی کنند.
به گزارش ایسنا، سال آبی به یک دوره دوازده ماهه برای سنجش میزان بارندگی در یک ناحیه اشاره دارد و از اول پاییز آغاز می شود.
همزیستی نیوز - سفیر جمهوری اسلامی ایران در ترکمنستان گفت: تبادل کالا از مرزهای کشورمان با ترکمنستان به ویژه از مرز سرخس از طریق محموله‌های کامیونی همگام با بازگشایی این مرز در شهریور ماه امسال تاکنون افزایش ۳۰۰ درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال داشته است.
غلامعباس ارباب خالص روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این اقدام با پیگیریهای چند ماه اخیر از سوی سفارت ایران در عشق آباد برای بازگشایی مرزهای ترکمنستان در سایه همکاری‌ها و تفاهم ۲ کشور حاصل شده است.
وی ادامه داد: همزمان با شیوع کرونا، ترکمنستان مرزهای خود را به روی تمام کشورها بست که طبق رایزنیهای سفارت ایران در عشق آباد و مذاکرات روسای جمهوری ۲ کشور و چندین دور نشست ویدیوکنفرانسی و کارشناسی، بازگشایی معابر مرزی ترکمنستان آغاز شد.
سفیر جمهوری اسلامی ایران در ترکمنستان گفت: معابر مرزی ریلی ترکمنستان و ایران در مناطق سرخس استان خراسان رضوی و اینچه برون استان گلستان در ۳۱ خرداد ماه، مرز جاده‌ای سرخس در اواخر شهریور ماه و مرز جاده‌ای لطف‌آباد از ۲۷ آذر ماه امسال بازگشایی شده‌اند.
ارباب خالص افزود: طی این مدت روند صادرات کالا، ترانزیت و تبادل کالا در مرزهای ترکمنستان و ایران رشد قابل توجهی نسبت به مدت مشابه پارسال داشته است.
وی از رشد ۳۵ درصدی مبادله کالا در مرز سرخس، افزایش ۲۲ درصدی صادرات، واردات و ترانزیت کالا در مرز اینچه برون و افزایش ۱۰۰ درصدی ترانزیت کالا در مرز اینچه برون خبر داد.
او ادامه داد: در مرز لطف‌آباد نیز عملیات صادرات، واردات و تبادل کالا، همگام با بازگشایی آن در روزهای پایانی آذر ماه سال جاری، رشد قابل توجهی نسبت به پارسال داشته است.
سفیر ایران در ترکمنستان اظهار امیدواری کرد با توجه به تحرک بخشی قابل ملاحظه در حوزه انتقال و تبادل کالا به ترکمنستان و کشورهای آسیای میانه شاهد رونق بیش از پیش صادرات و ترانزیت کالا و خروج از دوره رکود بخش تولید باشیم.
ارباب خالص گفت: همکاریهای وزارت راه و شهرسازی، گمرکات، مرزبانی، راه آهن، نهادهای امنیتی و انتظامی، قرنطینه های مرزی، گذرنامه و وزارت امور خارجه نقش مهمی در این زمینه دارد.
کشور ترکمنستان با حدود ۶ میلیون نفر جمعیت در آسیای مرکزی با کشورهای ایران، ازبکستان، افغانستان و قزاقستان مرز زمینی دارد.
خراسان رضوی از شمال و شمال شرق دارای مرز مشترک با جمهوری ترکمنستان به طول تقریبی ۵۳۱ کیلومتر است که در محدوده شهرستانهای قوچان، درگز، کلات، سرخس و صالح‌آباد قرار دارد.
همزیستی نیوز - مشکلات تجارت و مراودات کالا با کشور ترکمنستان در ایام شیوع کرونا چهارشنبه شب در نشست اتاق بازرگانی مشهد با حضور مسوولان سازمان توسعه تجارت ایران، خراسان رضوی و اعضای تشکلهای بخش خصوصی بررسی و راهکارهای جایگزین برای مسیر تجارت با این کشور اتخاذ شد.
به گزارش ایرنا، کشور ترکمنستان هم مرز با خراسان رضوی و یکی از ۱۰ مقصد اصلی صادرات این استان و دروازه ورود به کشورهای آسیای میانه محسوب می‌شود که مراودات کالا با این کشور از طریق سه مرز سرخس، لطف آباد و باجیگران انجام می‌گیرد.
مدیر کل دفتر اروپا و آمریکا سازمان توسعه تجارت ایران در این نشست گفت: موافقت نامه‌ای نیز به منظور بهبود تجارت مرزی با ترکمنستان تدوین شده که قرار است در نشست نهایی مرتبط با آن در هفته سوم بهمن ماه با ترکمنستانی‌ها منعقد شود.
"بهروز حسن الفت" افزود: یکی از مهمترین چالش‌ها در حوزه ترکمنستان، حمل و نقل و ترانزیت است و با توجه به اینکه ترکمنستان دروازه ارتباط ما با آسیای میانه بوده، در سالهای گذشته، رویکرد کلی این کشور ارتباط دو سویه ایران و ترکمنستان را مکرر دشوار کرده است.
وی ادامه داد: این کشور قریب به یک سال است که به بهانه شیوع کرونا، محدودیت‌هایی را در مرزهای خود اعمال کرده که قرار است تا آبان ماه سال آینده نیز رویه کنترل و مقابله با کرونا در این کشور، تداوم پیدا کند.
مدیر کل دفتر اروپا و آمریکا سازمان توسعه تجارت ایران گفت: تلاش کردیم از منابع دولت برای اجرای طرحهایی بهره بگیریم که جایگزینی برای این مسیر تجاری و ترانزیتی به شمار روند.
وی افزود: در حوزه تجارت با ترکمنستان طی پنج سال اخیر، شرایط و رویکردهای منفی را شاهد بودیم و در یک سال اخیر نیز شرایط به مراتب دشوارتر شده ، این در حالی است که ترکمنستان بعد از عراق و افغانستان سومین بازار صادراتی ایران به شمار می‌آمد و مسیر دسترسی کشور ما به آسیای میانه بود.
الفت با اشاره به تغییر سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های کلان در کشور ترکمنستان ادامه داد: رویکرد اساسی در این کشور به سوی تولید، اشتغالزایی و کارآفرینی در تغییر است و ترکمنستان را نمی‌توان همان کشوری تلقی کرد که قریب به یک دهه پیش می شناختیم لذا سیاست‌های تجاری و تعاملات اقتصادی ما نیز باید با این کشور همسایه ارتقا یابد و از صادرات منبع محور و مبتنی بر کشاورزی به سوی صنعت و تولید مشترک حرکت کنیم.
وی گفت: ایران در عرصه فناوریهای نوین دارای توانمندی‌های مطلوبی است و همین عرصه می‌تواند سرآغاز مجموعه‌ای از همکاریهای جدید باشد، چه خوب است که شرکت‌های دانش بنیان و استارتاپ‌های ما در این زمینه ورود کنند وبازارهایی همچون ترکمنستان را جدی بگیرند.
تعامل بخش خصوصی و دولتی، زمینه‌ساز عبور از مشکلات در عرصه تجارت خارجی
رییس اتاق مشترک ایران و ترکمنستان نیز در این نشست با اشاره به لزوم توجه شرکتها به حوزه فناوری در شرایط کنونی گفت: اتکا به ابزار تکنولوژی، کمک خواهد کرد شرکتها از بحران‌هایی که هر چند سال یک بار، بخشی از فعالیت های اقتصادی را حذف می کند، به سلامت عبور کنند.
مجید محمدنژاد با اشاره به ظرفیتهای تجاری با کشور ترکمنستان افزود: استفاده از این ظرفیتها کمک خواهد کرد تا همه بخش‌های ذینفع برای بررسی فرصتها و راهکارهای نو برای توسعه روابط تجاری با ترکمنستان، گرد هم بیایند.
خراسان رضوی دروازه تجارت با ترکمنستان و افغانستان
رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: در زمینه تجارت با آسیای میانه و کشور ترکمنستان، با توجه به تلاش‌هایی که برای پیگیری مشکلات در جریان است، امیدواریم بتوانیم تجارت با آسیای میانه را تقویت کرده و توسعه ببخشیم.
محمدحسین روشنک با اشاره به لزوم توسعه و تسهیل فضای کسب و کار در حوزه تجارت افزود: خراسان رضوی دروازه تجارت با ترکمنستان و افغانستان به شمار می‌رود و از این منظر، بخش دولتی باید در تعامل با این استان، شرایط را برای توسعه تجارت به این کشورها فراهم نماید.
نارضایتی شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای
رییس کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: بسته شدن مرز ترکمنستان در یک سال گذشته، برای بخش خصوصی، دغدغه‌های جدی را رقم زده است و بخشی از بازار فعالان حوزه تجارت خارجی ما به همین خاطر از دست رفته است.
احمد زمانیان یزدی افزود: تلاش‌های بسیار برای برگشت به شرایط گذشته صورت گرفت و در مدت پنج ماه گذشته، ترانزیت ریلی بازگشایی شد و پس از آن ترانشیپ آزمایشی از مرز سرخس وارد فاز اجرایی گردید.
وی ادامه داد: در مرز لطف آباد نیز طی دو ماه اخیر این اتفاق محقق شد اما مجموع این اقدامات نتوانست خسارت و مشلات پیش روی شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای و رانندگان را حل و فصل کند، علاوه بر آن روند تجارت و ارتباط ما با بازار آسیای میانه، همچنان محدود و پر مشکل است.
رییس کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: در کنار این اقدامات، تلاش‌هایی صورت گرفت تا مسیرهای جایگزین به مقصد آسیای میانه نیز تعریف و حتی امتحان شوند زیرا تلاش برای حفظ بازار این منطقه برای بخش تجارت خارجی ما بسیار مهم می باشد.
وی راه‌اندازی مسیر ارتباطی از طریق راهگذر (کریدور) کتای از مسیر افغانستان - تاجیکستان یا ایجاد سرویس رو - رو از بنادر شمالی ایران به اکتائو را از جمله تلاش‌هایی برشمرد که در راستای جایگزینی مسیر قبلی انجام گرفته است.
زمانیان با اشاره به چالش‌های استفاده از حمل و نقل دریایی برای دسترسی ناوگان ایرانی به کشورهای آسیایی افزود: این روش هم مشکلات بسیار به همراه داشت؛ نخستین چالش این بود که تنها یک کشتی رو - رو وجود داشت و زمان بندی مشخصی هم برای فعالیت و حضور آن تعریف نشده بود.
وی ادامه داد: تاکید ما بر این بود که حداقل برای یک ماه زمان پهلو گرفتن و توقف کشتی رو - رو در بندر مشخص باشد تا بتوان برنامه ریزی لازم برای بارگیری انجام داد.
رییس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: از سوی دیگر قرارداد کشتی رو - رو توسط بخش خصوصی با روسیه منعقد شد و بخش دولتی هم در این زمینه همکاری هایی داشت و مشوق‌هایی ارائه نمود.
وی افزود: ظرفیت این کشتی محدود بوده و ۳۵ کامیون را می توان در آن بارگیری کرد، از طرفی با توجه به توقف های این ناوگان دریایی، حدود دو هفته طول کشید تا بار به مقصد برسد و به همین دلیل استقبال لازم از این ظرفیت جدید صورت نگرفت.
زمانیان ادامه داد: اخیرا بحث این کشتی‌ها در دستور کار کمسیون حمل و نقل و لجستیک اتاق ایران، سازمان بنادر و معاونت حمل و نقل وزارت راه قرار گرفته و تلاش بر این است که تعداد آنها افزایش پیدا کند و زمان بندی مشخصی نیز برای آن اعمال گردد.
وی گفت: انجمن حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی نیز در صورت حمایت دولت، حاضر به خریداری یک کشتی رو - رو و راه اندازی آن در این مسیر است.
تبادل کالا با ترکمنستان حد وسط ندارد
ناظر گمرکات خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: تبادل کالا با ترکمنستان حد وسط ندارد و در اصطلاح در حالت صفر و یک می باشد، تا پیش از این ارتباط با این کشور در بخشی بدون مشکل و ممنوعیت و محدودیت انجام می‌شد، سپس، محدودیتها آغاز گردید و به اجازه تردد ۳۰ دستگاه کامیون در طول روز از مرز سرخس و لطف آباد رسید.
امید جهانخواه افزود: در شرایط شیوع کرونا هم وقتی مرزها بسته شد، مشکلاتی برای گمرک ایجاد گردید، کالاهایی در گمرک مانده بود و باید برگشت داده می‌شد که از اسفندماه تا شب عید در مرزهای استان در این زمینه مشکلات بسیار داشتیم.
وی ادامه داد: با تمامی تلاش‌هایی که صورت گرفت، در شب عید نوروز، کالاها و کامیون‌ها تعیین تکلیف شدند، شماری که مربوط به ترانزیت بود به ترکیه برگشت دادیم و بخشی از کالاها نیز ناگزیر به داخل کشور عودت داده شد و برای مدتی تبادل از این مرز انجام نشد.
ناظر گمرکات خراسان رضوی گفت: از ۱۳ فروردین ماه ترانزیت ریلی به طور محدود آغاز شد و سپس با پیگیریهای بسیار که صورت گرفت، در کمتر از ۱۰ روز تمام انتظارات طرف مقابل در مرز جاده و ریلی را برآورده کردیم اما آنها باز هم محدودیتها را برای کالاهای ما به ویژه مواد غذایی اعمال و تشدید کردند.
وی افزود: ایجاد مقررات و ممنوعیت در ورود کالا موجب افزایش هزینه های حمل و نقل و هزینه تمام شده کالا شد و در نهایت قیمت تمام شده کالا را در بازار هدف افزایش داد.
جهانخواه ادامه داد: در این شرایط، مسیرهای جایگزین درنظر گرفته شده و راه آهن خواف هم می‌تواند در صورت تکمیل شدن، به عنوان مسیر جایگزین اثرگذار باشد.
کاهش صادرات
مشاور ناظر گمرکات خراسان رضوی نیز در این نشست در تشریح تراز بازرگانی خارجی گمرکات استان در ۹ ماه امسال گفت: میزان صادرات کالا از گمرکات خراسان رضوی در این مدت معادل هزار و ۹۶۸ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۲ میلیون دلار بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل در هر دو حوزه ۲۵ درصد کاهش داشته است.
علیرضا فرامرزی افزود: ارزش صادرات کالاها در مدت مشابه سال گذشته ۲ هزار و ۶۱۷ هزار تن و هزار و ۳۳۲ میلیون دلار برآورد شده است.
وی ادامه داد: میزان واردات کالا به خراسان رضوی در ۹ ماه امسال ۱۲۸ هزار تن به ارزش ۲۶۵ میلیون دلار بود که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن ۴۰ درصد و از نظر ارزش ۲ درصد کاهش داشته، این در حالی است که واردات سال گذشته ۲۱۴ هزار تن به ارزش ۲۷۰ میلیون دلار برآورد شده است.
مشاور ناظر گمرکات خراسان رضوی گفت: مقایسه صادرات و واردات کشور نشان می دهد تراز بازرگانی خارجی گمرکات خراسان رضوی در این مدت مثبت و معادل ۷۳۷ میلیون دلار بوده است.
وی افزود: عمده کشورهای صادراتی استان در این مدت به ترتیب، افغانستان، ازبکستان، عراق و ترکمنستان بودند.
فرامرزی از ایجاد محدودیت تردد اتباع کشور ترکمنستان از مرز سرخس از سوی این کشور، اخذ عوارض اضافی از رانندگان کامیون های ایرانی، عدم پذیرش محموله های صادراتی ایران به مقصد تاجیکستان از سوی ترکمنستان، سخت‌گیری‌های بی‌مورد و بهانه جویی‌های واهی برای کامیون ها و برگشت آن ها به کشور، اتخاذ تصمیمات ناگهانی و اعمال ممنوعیت و محدودیت بدون اطلاع قبلی و اسکورت کامیون های ایرانی و اخذ هزینه های اضافی به این منظور و همچنین مشکلات مربوط به جرایم، به عنوان بخشی از چالش‌های ارتباط با ترکمنستان در مرز سرخس نام برد.
۲۰ درصد فروش کالاهای صادراتی صرف پرداخت مالیات می‌شود
وی ادامه داد: یکی از مشکلات تجارت با کشور ترکمنستان این است که حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد از مبلغ فروش کالاهای صادراتی ایران صرف پرداخت مالیات و هزینه ها در این کشور می‌شود.
مشاور ناظر گمرکات خراسان رضوی با اشاره به پیشنهاداتی در زمینه حل این مشکلات گفت: اخذ موافقت ترکمنستان برای ورود کامیون های خالی که از سایر مرزهای کشور وارد کشور ترکمنستان شده اند و قصد ورود از مرز باجگیران به داخل کشور را دارند، می تواند به رفع بخشی از چالش ها کمک کند.
وی افزود: باید زمینه‌ای فراهم شود تا محدودیت تعداد وتناژ ایجاد شده توسط کشور ترکمنستان برای کامیون های خروجی از مرز باجگیران رفع شود.
فرامرزی ادامه داد: دو پیشنهاد دیگر ما نیز حمل غیریکسره کالاهای صادراتی و ترانزیتی به مقصد کشور ترکمنستان و پذیرش کامیونهای صادراتی و ترانزیتی که مقصد تخلیه کالای آن ها شهری به جز عشق آباد باشد، است.
صادرات ۴۳ میلیون دلاری خراسان رضوی به ترکمنستان
رییس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: آمار صادرات به ترکمنستان نشان می دهد صدور کالا به این کشور از سال ۱۳۹۳ روند نزولی داشته و در سال گذشته این تنزل افزایش یافته است.
محمدعلی امیرفخریان افزود: صادرات ۹ ماه امسال خراسان رضوی به ترکمنستان، ۴۳ میلیون دلار با وزن ۲۱۲ هزار تن بوده است که از نظر وزن ۴۷ درصد و از نظر ارزش ۶۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است.
وی ادامه داد: برای برنامه ریزی در راستای بهبود مراودات با ترکمنستان باید برنامه هفت ساله توسعه این کشور را بدانیم، از اهداف این برنامه می توان به توسعه بخش انرژی، بهبود حمل و نقل و ترانزیت، ایجاد رقابت در حوزه ملی، پیاده سازی اقتصاد دیجیتالی، رشد صادرات و کاهش واردات و خصوصی سازی اشاره کرد.
رییس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: ترکمنستانی‌ها در بخش سوخت و انرژی هدف‌گذاری ۶۳ میلیارد دلاری برای سرمایه گذاری را در نظر دارند، در بحث توسعه زیرساختی نیز به دنبال تغییر مسیر ترانزیتی به جای شمال - جنوب به شرق - غرب و از طریق دریای خزر هستند و شیوع کرونا را هم برای دستیابی به این هدف بهانه کردند و فشارهایی که امروز وارد می کنند نیز در همین راستا است.
وی افزود: دولتمردان ترکمنستان، احداث فرودگاه‌های بین المللی و دریایی، بهره برداری از بندر جدید ترکمن باشی، احداث بزرگراه عشق آباد - ترکمن آباد و توسعه بخش کشاورزی را هم در دستور کار دارند.
امیرفخریان ادامه داد: تمرکز بر اقتصاد دیجیتالی از دیگر اهداف و برنامه‌های توسعه محور ترکمنستان است و جایگزینی برنامه صادرات به جای واردات را نیز در پیش گرفته‌اند، با همه اینها آنچه برای سرمایه گذاری ما در این کشور موجب نگرانی است، اقتصاد دولتی ترکمنستان و عدم امنیت سرمایه‌گذاران در این کشور است.
وی گفت: مهمترین اقدام ما می تواند ورود قوی‌تر دستگاه دیپلماسی برای ارتباط با این کشور با هدف کاهش مشکلات باشد. اگر دیپلماسی بهبود نیابد، اقدامات دیگر، فایده ای ندارند.
رییس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی افزود: لازم است مسیر جایگزین را از طریق افغانستان و امیرآباد به اکتائو درنظر بگیریم و حتی کمک هزینه حمل را نیز برای این منظور اعمال نماییم.
وی ادامه داد: اقتصاد ترکمنستان دولتی بوده و دولت ما باید بیشتر در این قضیه درگیر شود. کاهش هزینه های حمل و نقل ریلی توسط راه آهن و ایجاد مرکز ویژه در اتاق بازرگانی برای رصد تحولات اقتصادی و سیاسی ترکمنستان نیز باید در دستور کار قرار گیرد.
ضرورت ورود سفارت ایران به موضوع آزادسازی پول‌های بلوکه شده تجار ایرانی
مدیر بازارچه های مرزی خراسان رضوی نیز گفت: اگر مستندات لازم ارائه شود، سفارت ایران در ترکمنستان آماده است برای آزادسازی پول های بلوکه شده تجار در این کشور ورود کند.
هادی حقیقی افزود: در خصوص مبادله و ترانزیت ریلی به ترکمنستان نیز باید به این نکته توجه داشت که توقف واگن های امدادی، فعالان اقتصادی را آزار می دهد و این موضوع باید مدنظر دستگاه متولی قرار گیرد.
وی ادامه داد: اگر مشکلات موجود متوجه دستگاه های دولتی است، ما آمادگی این را داریم تا در جلسه ای با حضور استاندار مشکل را پیگیری نماییم. انتظار می رود که با دید فرابخشی به مشکلات نگریسته شود.
صادرات ریلی ۲۵۶ هزار تنی در سال جاری به ترکمنستان
مدیرکل راه آهن خراسان نیز در این نشست گفت: امسال ۱۰ میلیارد ریال برای تونل ضدعفونی واگن های مرز ترکمنستان هزینه کرده‌ایم و این ضدعفونی را به طور رایگان برای واگن‌ها انجام می‌دهیم درحالی که طرف ترکمنستانی مبالغی را به این منظور دریافت می‌کند.
مصطفی نصیری ورگ افزود: همچنین در ۹ ماه امسال، ۸۳۱ هزار تن حمل و نقل ریلی از خراسان رضوی انجام گرفته که ۴۷۵هزار تن از این مقدار به ترکمنستان صادر شده و بیشترین کالای صادراتی نیز سیمان اعلام شده است.
وی با بیان اینکه تخفیف جدید برای کرایه واگنهای راه آهن به ما اعلام نشده است، ادامه داد: در زمینه صادرات تا سال ۹۸، تامین واگن توسط راه آهن انجام می‌شد اما با توجه به تقاضای صادرکنندگان و نیز خصوصی کردن واگن‌ها در ترکمنستان، قسمتی از کار در این حوزه به بخش خصوصی واگذار شد و واگن‌ها امروز در مالکیت شرکت‌های خصوصی می‌باشند.
مدیر کل راه آهن خراسان گفت: هم اکنون دو نوع واگن امکان ورود از ترکمنستان به ایران را دارد که یک نوع آن دولتی است و از زمان ورود به ایران باید روزانه ۳۱ فرانک بابت آن به کشور مقابل بپردازیم.
وی افزود: تعداد واگنهای دولتی بسیار کم و بیشتر واگن‌ها خصوصی هستند و از هفت هزار و ۵۰۰ واگن صادراتی در مرز سرخس، فقط ۵۰۰ دستگاه، دولتی است.
نصیری ورگ ادامه داد: در حال حاضر به دلیل مشکلات موجود، زمان بارگیری و ماندگاری واگن‌ها زیاد است و این باعث افزایش هزینه ها می‌شود.
وی گفت: با اینکه ۹۰ درصد گوگرد ترانزیتی ترکمنستان با واگنهای ایرانی حمل می‌شود، اما همانطور که در ارتباط جاده ای دچار محدودیت هستیم، در ارتباط ریلی هم مشکل داریم.
منبع: ایرنا خراسان رضوی
همزیستی نیوز - بر اساس مصوبه تلفیق واردات رسمی خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی مجاز خواهد شد.
به گزارش تحریریه، بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1400 درباره میزان تعرفه تعویض پلاک خودروها مصوب شد، تعرفه واگذاری و تعویض پلاک خودرو برای خودروهای با قیمت تا 200 میلیون تومان، 200 هزار تومان و برای خودروهای بالای 200 میلیون تومان هم 300 هزار تومان تعیین شد که صددرصد مابه‌التفاوت درآمد حاصله به نیروی انتظامی اختصاص می‌یابد، همچنین تعیین قیمت خودرو برمبنای فهرست بهای اعلامی سازمان امور مالیاتی است.
از سوی دیگر، دولت به منظور تنظیم بازار خودروهای وارداتی مکلف شد، ضمن شناسایی خودروهای خارجی غیرآمریکایی موجود در مناطق آزاد با اخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی متناسب با معیارهای مشخص شده، ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به ثبت سفارش و اجازه واردات خودروهای غیرآمریکایی موجود در مناطق آزاد تجاری و صنعتی اقدام کند.
همچنین نرخ سود بازرگانی در تناسب با نوع خودرو و سال ساخت باید بگونه‌ای تنظیم شود که در مقایسه با قیمت‌های کف بازار، منجر به سود غیرمتعارف بیش از 20 درصد برای واردکنندگان نشده و در صورت مشاهده روند فزاینده تفاوت میان قیمت‌های کف بازار و وارداتی، دولت می‌تواند نسبت به تجدیدنظر در نرخ سود بازرگانی اقدام کند.
واردات خودروهای موضوع این تبصره برای سازمان‌های مناطق آزاد تجاری و صنعتی و شرکت های تابعه آنها و دستگاه‌های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های تابعه آنها ممنوع است، همچنین واردات هرگونه خودرو در سال 1400 به مناطق آزاد تجاری و صنعتی ممنوع است.
چند روز قبل تحریریه،از کاهش قابل توجه حقوق ورودی خودرو با مصوبه تلفیق خبر داده بود که نرخ حقوق ورودی خودرو نسبت به وضعیت فعلی کاهش قابل ملاحظه ای یافته و این موضوع مقدمه ای برای واردات خودرو است.
