همزیستی نیوز - سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با توضیح برخی جزئیات طرح ارائه سهام عدالت به سه گروه بزرگ جامانده از دریافت این سهام، گفت: دولت نباید منابع باقی‌مانده سهام عدالت را به عناوین دیگر دربارار سرمایه عرضه کند.
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص وضعیت فعلی طرح ارائه سهام به جاماندگان سهام عدالت گفت: این طرح اعلام وصول شده و هم اکنون در کمیسیون است. جزئیات طرح همچنان در حال بحث و بررسی است و تا دو الی سه هفته‌ی دیگر از کمیسیون عبور خواهد کرد و قرار نیست مدت زیادی در کمیسیون باقی بماند.
وی در پاسخ به این سوال که این طرح شامل چه افرادی خواهد شد، گفت: این طرح شامل چند دسته است. دسته اول، اشخاصی هستند که در سال ۸۴ - ۸۵ که ثبت نام انجام می‌شد، به دلایل مختلف از جمله به دلیل وجود برخی مشکلات در سامانه‌ها با وجود داشتن دعوت‌نامه، سهامی به نامشان منتقل نشده است، ما باید برای این دسته فکری می‌کردیم.
نماینده مردم اصفهان ادامه داد، دسته‌ی دیگر شامل کسانی است که یا تحت پوشش سازمان‌های حمایتی یعنی کمیته‌ی امداد و بهزیستی بودند یا بعدا تحت پوشش این سازمان‌ها قرار گرفتند یا متولدین این خانواده‌ها هستند ولی سهامی در مورد آنها تعریف نشده است. بخش دیگر نیز شامل افرادی است که جز دهک‌های اول تا ششم بودند یعنی دهک‌هایی که مدنظر قانون بود ولی به هر دلیلی در آن زمان شناسایی نشدند و سهامی برای این گروه تعلق نگرفته است.
وی افزود، هم‌اکنون کلیات طرحی که هدف آن سهامدار کردن این افراد است، مصوب شده اما درباره‌ی جزئیات دقیق آن، یعنی اینکه چه مقدار سهام به این افراد داده شود یا براساس چه ترتیبی اتفاق بیافتد، به صورت دقیق مشخص نشده است.
طغیانی در خصوص منابع پیش‌بینی شده برای این طرح گفت: از بین تمام اشخاصی که تحت پوشش سهام عدالت قرار گرفتند، شش میلیون از این افراد تحت پوشش سازمان‌های حمایتی بودند که قانون برای این افراد ۵۰ درصد تخفیف در نظر گرفته بود و ۵۰ درصد دیگر از سود سهام مستهلک می‌شد، یعنی این افراد عملا مبلغی را نباید می‌پرداختند.
این نماینده مجلس ادامه داد، مابقی مشمولین سهام عدالت، یعنی حدود ۴۴ میلیون نفر دیگر، باید نصف مبلغ را پرداخت می‌کردند تا ۵۰ درصد هم با سود سهام در طول این ۱۰ سال مستهلک شود و کل آن سهام یک میلیونی به آنها منتقل شود ولی تعداد خیلی کمی از این افراد این مبلغ را پرداخت کردند، بنابراین دولت فقط نصف این سهام، به ارزش ۵۰۰ هزار تومان را به آنها منتقل کرد و ما بقی به دولت بازگشت.
وی در ادامه افزود، در نتیجه از منابعی که برای سهام عدالت پیش بینی شد بخشی از این مالکیت به خود دولت بازگشت. منبع اصلی پیش‌بینی شده برای جاماندگان همین منابعی است که به دولت بازگشته است و ما می خواهیم از همین منابع برای جاماندگان تخصیص دهیم.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص احتمال فروش برخی از منابع بازگشتی سهام عدالت، توسط دولت گفت: دولت نباید این منابع را بفروشد. این منابع مربوط به سهام عدالت است و طرح مجلس این است که منابع به جاماندگان واگذار شود و نباید تحت عنوان صندوق یکم که واگذار شد یا صندوقهای دوم و سوم فروخته شوند.
طغیانی گفت: در واقع طرح مجلس نیز باید پیش از اقدام دولت برای فروش این منابع به تصویب برسد تا جلوی این موضوع گرفته شود، اتفاقا این بحث در کمیسیون نیز مطرح شد که ما تلاش کنیم تا موضوع فروش این منابع تا اندازه‌ای متوقف شود و در این مورد در حال رفت و آمد با دولت هستیم تا به نتیجه برسیم.
همزیستی نیوز - رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ۱۰ میلیون نفر از جمعیت کشور باید به جمع دریافت کنندگان سهام عدالت اضافه شوند.
به گزارش ایسنا دکتر"محمدرضا پورابراهیمی" شامگاه چهارشنبه ۱۸ تیرماه در جمع خبرنگاران با موضوع بورس و سهام عدالت اظهار کرد: در نظام اقتصادی با حجم قابل توجهی از منابع مالیِ در اختیار مردم مواجه هستیم که خرد و ریز است و در شرایط عادی کاری از این منابع بر نمی آید اما اگر این منابع از طریق مکانیزم بازار سرمایه در کنار هم قرار بگیرند، تبدیل به منابع قابل توجهی می شود که اگر به بنگاه های اقتصادی که منشاء اشتغال هستند، تزریق شود می تواند اثر مستقیمی اقتصادی داشته باشد.
وی افزود: تجهیز منابع خرد از طریق شرکت های سهامی و تخصیص منابع به مهم ترین طرح ها، کار بازار سرمایه است و متناسب با عملکرد بنگاه ها، تخصیص بهینه شکل می گیرد.
پورابراهیمی تصریح کرد: در شرایط کشور ما که الان محدودیت های ناشی از تامین منابع خارجی(به علت تحریم)، حجم بسیار زیاد نقدینگی در اقتصاد کشور و ظرفیت های سرمایه گذاری در اقتصاد را داریم، دست به دست هم داده که از بازار سرمایه استفاده کنیم.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اکنون طرح های زیادی در کشور و استان داریم که اگر منابع تجهیز شود می تواند اجرائی شود، بیان کرد: کل میزان بهره برداری از معادن استان کمتر از ۱۰ درصد است که اگر تجهیز منابع انجام دهیم، به راحتی تامین مالی طرح های سرمایه گذاری را می توانیم انجام بدهیم.
وی اظهار کرد: اکنون کارکرد بازار سرمایه در استان کرمان شرایطی فراهم کرده که می توانیم بنگاه های دچار وقفه و نیمه تعطیل یا واجدهایی که به دلیل منابع مالی تعطیل شده اند را فعال کنیم و یکی از کارکردها برای استان و کشور طرح هایی است که صاحبان آنها از طریق شرکت ها سهام را در بورس عرضه کنند و ده ها کارخانه نیمه تعطیل به چرخه برگردد.
پورابراهیمی گفت: دلیل اصلی مشکل بیش از ۸۰ درصد بنگاه های نیمه تعطیل یا تعطیل شده استان، مسائل بانکی بوده که به دلیل عدم امکان پرداخت به موقع، دچار مشکل شده اند.
وی با اشاره به اینکه حضور در بازار سرمایه باید با شناخت اتفاق بیفتد، بیان کرد: بازار سرمایه یک بازار تخصصی است که اگر افراد خودشان اطلاعات داشته باشند به راحتی می توانند ورود و فعالیت کنند و در غیر این صورت باید از مشاوران تخصصی کمک بگیرند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلاکی گفت: معتقدیم قیمت سهام برای خرید زمانی متناسب است که متناسب با عملکرد شرکت باشد و شرکتی که سودآوری بیشتر دارد قیمت سهامش بیشتر است و براساس واقعیت بنگاه شکل بگیرد.
برخی قیمت سهام تناسبی با واقعیت سهم ندارد
وی افزود: در حال حاضر برخی از روند قیمتی سهام شرکت ها در بازار سرمایه از نظر ما شرایطی دارد که تناسبی با واقعیت سهم ندارد و مردم باید مراقبت کنند که سهام این شرکت ها اگر به هر دلیل دچار مشکل شود، عملا از این متضرر می شوند و تاثیر منفی می گیرند.
پورابراهیمی بیان کرد: تاکید این است سرمایه گذاری در شرکت های بزرگ برای مردم اولویت داشته باشد که حجم این شرکت ها و تعداد سهامداران آنقدر بزرگ است که امکان دست کاری قمیت ها کمتر و فعالیت آن در اقتصاد کشور قابل رصد است و جایگاه ویژه ای دارند و از ریسک کمتری برخوردار هستند.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما در بورس شاخص قیمت به درآمد را داریم که نشان می دهد چه میزان باید برای خرید یک سود بپردازیم که این شاخص در ماه های اخیر به شدت افزایش یافته و علامتی از بالارفتن ریسک در بازار سرمایه است و تاکید داریم مردم نگاه نکنند که دیگران به یک سهم هجوم آورده اند، باید بدانند سهامی که می خرند واقعا ارزش دارد.
وی اظهار کرد: این نگرانی وجود دارد اگر روند کنونی استمرار پیدا کند، با واقعیت بازدهی شرکت طبیعتا همخوانی ندارد و اگر از یک حد فراتر برود، چالش ایجاد می کند.
پورابراهیمی با اشاره به اینکه اگر شرکتی می خواهد طرح توسعه اجرا کند، سودآوری آن نیز چند برابر می شود و اگر قیمت سهام شرکتی در این زمینه است، قابل قبول است بیان کرد: تاکید ما به مردم این است برای ورود به بازار سرایه باید با شناخت ورود پیدا کنند؛ ممکن است در بورس قمیت سهام کاهش پیدا کند و تغییر قیمت می تواند اتفاق بیفتد لذا باید با شناخت، مطالعه و ارزیابی تخصصی کار را دنبال کنند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای در بخش دیگری از سخنانش درباره جاماندگان سهام عدالت عنوان کرد: بنده در کمیسیون اقتصادی طرحی تهیه کردم که مورد توافق تعدادی از اعضاء قرار گرفت و جزو دو طرح اولیه مجلس یازدهم است و بعد از ورود به بحث در هفته جاری کلیات در کمیسیون تصویب شد.
وی بیان کرد: این طرح در دو بخش اصلاح آیین نامه های مربوط به فعالیت های سهام عدالت و بخش دیگر جاماندگان است.
اگر مردم نیاز به پول فروش سهام عدالت ندارند، آن را نگه دارند
پورابراهیمی افزود: براساس آماری که از دولت گرفته ایم، حدود ۵۲ میلیون نفر در سال ۸۵ کسانی بودند که در شش دهک درآمدی جامعه مشمول سهام عدالت شده و به حدود ۵۰ میلیون نفر سهام تعلق گرفته و نزدیک به ۲ میلیون نفر افرادی هستند که برگه سهام دارند اما سهام به نام آنها نیست.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دسته ای از جاماندگان، افراد خانواده مشمولان هستند که بعد از سال ۸۵ به دنیا آمده اند، گروه بعدی کسانی هستند که در آن زمان مشمول شش دهک بوده و به هر دلیلی حذف شده و برگه به نام آنها حتی صادر نشده و گروه دیگر افرادی هستند که در شرایط اقتصادی اخیر کشور جزو دهک های کم درآمد قرار گرفته اند.
وی تصریح کرد: در حال دریافت اطلاعات از گروه های مختلف هستیم که برآورد این است حدود ۱۰ میلیون نفر از جمعیت کشور باید به جمع دریافت کنندگان سهام عدالت اضافه شوند و در دستور کار کمیسیون است و طی دو هفته آینده این بحث جمع بندی خواهد شد و به صحن علنی خواهیم برد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بحث سهام عدالت با هدف کاهش سهم دولت در اقتصاد و هم انتقال بخشی از دارائی های دولت به مردم دنبال می شود که مردم در این شرایط اقتصادی به شدت نیازمند کمک هستند.
وی افزود: دولت برای تسریع مراحل آزادسازی سهام عدالت طرحی را دنبال می کند و خبر خوب این است که قرار است در برنامه زمان بندی طی چند ماه آینده و تا پایان سال کل ۱۰۰ درصد مالکیت سهام عدالت به مردم منتقل شود و این یکی از مصوبات ما در مجلس نیز خواهد بود که کار تسریع شود.
پورابراهیمی تصریح کرد: اگر مردم نیاز به پول فروش سهام عدالت ندارند، تاکید این است سهام را نگه دارند و از سود سالانه استفاده کنند که دو نوع عایدی بابت تغییر قیمت و سود سالانه خواهند داشت. به ویژه سهام شرکت های مشمول سهام عدالت را نگه بدارند و از سود استفاده کنند که حتما در بلندمدت انتفاعشان بیشتر خواهد بود.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی گفت: ورود افراد به بازار سرمایه اگر به واسطه عملکرد بنگاه های اقتصادی باشد، جای نگرانی نیست و وقتی واقعیت عملیات اقتصادی را مبنای خرید سهم قرار می دهیم و به جایگاه و نقش بنگاه در اقتصاد کشور نگاه کنیم، نباید نگران باشیم.
وی اظهار کرد:نرخ بازده بازار سرمایه در طول بازه زمانی ۱۰ ساله نسبت به بازار ارز، طلا، سکه به مراتب از بازارهای موازی بالاتر است.نرخ بازده بازار سرمایه در طول بازه زمانی ۱۰ ساله نسبت به بازار ارز، طلا، سکه به مراتب از بازارهای موازی بالاتر است
پورابراهیمی تصریح کرد: اگر مردم نگران آینده بازار هستند باید سهام شرکت هایی را پیدا کنند که در آن حباب نباشد. اکنون در برخی بازارهای سهام حباب وجود دارد و مکانیزم عرضه و تقاضا براساس اطلاعات بنیادین نیست.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اساس روند بازار سرمایه در شرکت های دارای رویکرد بلندمدت و عملیات، منطقی خواهد بود افزود: ما نیز تذکراتی به وزیر اقتصاد در جلسه روز گذشته در کمیسیون دادیم و قرار است شفافیت درباره فعالیت شرکت های بورسی و آموزش به مردم ارائه شود.
پورابراهیمی تصریح کرد: پیشنهاد این است رسانه ملی نیز آموزش هایی برای مردم پخش کند. سواد مالی یکی از ظرفیت های مهم نظام آموزشی کشورهاست و باید مردم با اطلاعات دقیق وارد شوند تا دچار مشکل نشوند.
وی بیان کرد: پیشنهاد ما این است در سهام عدالت نیز حتما کاری در رسانه ملی آغاز شود و کرمان پیشتاز شود که ظرفیت های خوبی با حضور اساتید متخصص می تواند کمک کند.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در راستای سهام عدالت تقویت مشارکت مردم و افزایش مالکیت اقدام جدی ما در کمیسیون اقتصادی خواهد بود و طی یک ماه آینده خبرهای خیلی خوبی برای مردم خواهیم داشت.
همزیستی نیوز - شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات روز چهارشنبه (۱۸ خردادماه) به عدد یک میلیون و ۷۵۳ هزار واحد رسید و در مقایسه با پایان هفته گذشته بیش از هشت درصد، بازدهی را تجربه کرد.
شاخص بورس در معاملات هفته جاری ۱۴۱ هزار واحد افزایش داشت؛ شاخص کل در پایان روز سه‌شنبه (۱۱ تیر ماه) با عدد یک میلیون و ۶۱۲ هزار به معاملات پایان داد که این رقم در روز چهارشنبه (۱۸ تیر ماه) به عدد یک میلیون و ۷۵۳ هزار واحد رسید.
همچنین شاخص کل (هم‌وزن) در پایان هفته گذشته ۴۶۶ هزار و ۳۴۰ واحد بود که در هفته جاری این ۴۷۸ هزار و ۶۸۶ واحد و شاخص قیمت (هم‌وزن) از ۳۰۷ هزار و ۳۷۲ واحد به عدد ۳۱۵ هزار و ۱۶۴ واحد رسید.
در پنج روز معاملاتی این هفته بورس نمادهای بانک ملت، بانک تجارت، بان صادرات ایران، پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت بندرعباس، ملی صنایع مس ایران، گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو و فولاد مبارکه اصفهان در گروه نمادهای پربیننده قرار داشتند.
در هفته‌ای که گذشت فنی و مهندسی، فرآورده‌های نفتی، خرده‌فروشی، خودرو و قطعات، وسایل ارتباطی، پیمانکاری صنعتی، محصولات چوبی، چند رشته ای صنعتی، حمل و نقل انبارداری و ارتباطات، فلزات اساسی، استخراج کانه های فلزی، شیمیایی، سرمایه‌گذاری‌ها، عرضه، برق، گاز، بخار و آب گرم، انبوه سازی املاک و مستغلات، فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط، دستگاه های برقی، واسطه‌گری‌های مالی و پولی، استخراج ذغال سنگ، فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش، سایر حمل و نقل، بانک‌ها و موسسات اعتباری، قند و شکر، بیمه و بازنشستگی، چاپ، ماشین آلات و تجهیزات، کانی غیرفلزی، دارویی با بالاترین درصد بازدهی همراه بودند.
مخابرات، هتل و رستوران، رایانه، منسوجات، صنایع غذایی به جز قند و شکر، عمده فروشی، فعالیت‌های هنری، سرگرمی و خلاقانه، زراعت و خدمات وابسته، کاشی و سرامیک، محصولات فلزی، استخراج نفت، گاز جز اکتشاف، سیمان، آهک و گچ، محصولات چرمی، اطلاعات و ارتباطات، لاستیک و پلاستیک، محصولات کاغذی، محصولات کامپیوتری، الکترونیکی و نوری و استخراج سایر معادن از جمله نمادهایی بودند که بازدهی منفی را با خود در بازار به همراه داشتند.
همچنین نمادهای سیمان فارس (سفار)، گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان)، پالایش نفت تهران (شتران)، شیمیایی سینا (شسینا)، زامیاد (خزامیا)، پالایش نفت بندرعباس (شبندر)، سایپا (خساپا)، سرمایه گذاری ایران خودرو (خگستر)، گروه بهمن (خبمهن)، پالایش نفت تبریز (شبریز)، سرمایه گذاری نفت و گاز تامین (تاپیکو)، تولید برق دماوند (دماوند)، پارس خودرو (خپارس)، فروشگاه های افق کوروش (افق)، لنت ترمز (خلنت)، صندوق سرمایه گذاری طلای مفید (عیار)، فرآورده های غذایی و قند چهاره (قچار)، سایر اشخاص بورس انرژی (انرژی ۳)، سایپا آزین (خاذین)، بیمه پاسارگاد (بپاس)، سرمایه گذاری شاهد (ثشاهد) جزو مثبت‌ترین نمادهای بازار بودند.
در هفته‌ای که گذشت، نمادهای صندوق واسطه گری مالی یکم (دارایکم)، سیمان ارومیه (ساروم)، سیمان داراب (ساراب)، پگا آذربایجان شرقی(غباذر)، سیمان لار سبزوار (سبزوا)، کویر تایر (پکویر)، سیمان شمال (سشمال)، پگاه آذربایجان (غشاذر)، سیمان تهران (ستران)، سیمان شاهرود (سرود)، صندوق سمایه گذاری سپهر خبرگان نفت (سخند)، شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (غگلبا)، صنعتی بارز (پکرمان) سیمان غرب (سغرب)، سیمان قائن (سقابن)، سرمایه گذاری مسکن زاینده روز (ثرود)، بیمه دانا (دانا)، آ .س.پ ( آ .س . پ)، سیمان کرمان (سکرما)، کارتن ایران (چکارن) و دارو رازک (درازک) تامین ماسه (کماسه)، سیمان بجنورد (سبجنو) از جمله نمادهای منفی معاملاتی در بازار بودند.
منبع: ایرنا
همزیستی نیوز - یکی از حقوقی که دارندگان سهام عدالت از آن برخوردارند، امکان فروش سهام است و بر این اساس امکان فروش سهام عدالت برای مشمولانی که قصد فروش سهام عدالت خود را دارند از ۶ خرداد فراهم شده است و این افراد میتوانند از فردا با مراجعه حضوری یا غیرحضوری به بانکی که پیش از این شماره شبای خود را در سازمان خصوصی‌سازی ثبت کرده‌اند، نسبت به فروش سهام خود اقدام کنند.
به گزارش ایسنا، هفته گذشته وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که کلیه دارندگان سهام عدالت که قصد فروش قسمتی از سهام خود را دارند، می توانند از روز سه شنبه (۶ خرداد) به شعب بانک‌هایی که قبلاً در آن دارای حساب بانکی بوده و شماره شبای آن حساب را به سازمان خصوصی سازی معرفی کرده‌اند، مراجعه و با تکمیل فرم‌های مربوط نسبت به تکمیل سفارش فروش ۳۰ درصد از سهام عدالت خود و تعهد نامه مربوطه، اقدام کنند.
پس از اتمام مهلت اعلام شده در سامانه سهام عدالت برای تعیین تکلیف مدیریت سهام (۸ خردادماه)، از ۱۰ خرداد بانک‌ها از طریق کارگزاری‌های خود یا کارگزاری‌های طرف قرارداد، به تدریج نسبت به فروش سهام متقاضیان در بورس اقدام و وجوه حاصله را در قالب توافق شده به حساب آنها واریز خواهند کرد.
بانک‌ها هر سه روز یک بار اید اطلاعات مربوط به درخواست های فروش سهام عدالت متقاضیان را به صورت تدریجی به کارگزاری بانک خود و در صورت نداشتن کارگزاری، به کارگزاری طرف قرارداد خود ارسال کنند. کارگزاری‌ها نیز مکلف هستند پس از دریافت اطلاعات و با هماهنگی شرکت سپرده گذاری مرکزی و نهاد ناظر، نسبت به فروش سهام متقاضیان با رعایت دستورالعمل‌های مربوطه اقدام و وجوه حاصل از فروش سهام مذکور را حداکثر تا ابتدای روز کاری بعد از فروش به حساب بانک ذیربط واریز کنند. پس از آن، بانک‌ها مکلف هستند به محض وصول وجوه واریزی از طرف کارگزاری‌ها، وجوه مربوطه را به حساب متقاضیان واریز کنند.
منظور از آزادسازی سهام عدالت چیست؟
به طور کلی منظور از آزادسازی سهام عدالت این است که دسترسی دارندگان سهام عدالت به دارایی‌شان چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم فراهم شود. بر این اساس سهامداران میتوانند در افزایش سرمایه شرکتی که در آن سهم دارند شرکت کنند، سهام خود را نگهداری کنند و سود سالانه دریافت کنند یا سهام خود را بفروشند.
سهامدارانی که روش مستقیم را انتخاب می کنند، سهام تک تک ۳۶ شرکتی که در لیست سهام عدالت قرار دارد، در کد بورسی‌شان قرار می‌گیرد و این افراد باید درمورد تعداد سهمی که از این ۳۶ شرکت در اختیارشان قرار دارد تصمیم بگیرند. در روش غیرمستقیم، دارایی ۳۶ شرکت مذکور به اضافه چند شرکت غیر بورسی به حساب شرکت سرمایه‌گذاری استانی ریخته می‌شود و افراد فقط سهامدار این شرکت خواهند بود.
فروش سهام عدالت چگونه است؟
در این راستا، حسین فهیمی، سخنگوی طرح آزادسازی سهام عدالت در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به امکان فروش سهام عدالت برای مشمولانی که روش مستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده‌اند، اظهار کرد: هر مشمولی که قصد دارد ۳۰ درصد سهم خود را به صورت یکجا بفروشد، می‌تواند از ۶ خرداد به شعب بانکی که شماره شبای خود را پیش از این در سامانه سازمان خصوصی سازی ثبت کرده است مراجعه کند. مشمولان توجه داشته باشند که نمی‌توانند بانک خود را عوض کنند و فقط باید به یکی از شعب همان بانکی که شماره شبای خود را ثبت کرده‌اند، مراجعه کنند.
وی ادامه داد: اگر فردی هم نخواهد از طریق بانک اقدام کند می تواند از ۱۰ خردادبه بعد ۳۰ درصد سهام خود را بفروشد. البته افرادی که روش غیرمستقیم را انتخاب کرده‌اند محدودتی در میزان فروش سهام خود ندارند و زمانی که آزادسازی صورت گرفت میتوانند کل سهام خود را از طریق شرکتهای استانی به فروش برسانند.
سخنگوی طرح آزادسازی سهام عدالت با تاکید بر اینکه مراجعه مشمولان به شعب بانک‌ها اجباری نیست، گفت: مشمولان میتوانند از اپلیکیشن یا وب سایت بانک مدنظر خود استفاده کنند.
فهیمی به این سوال که چرا در تعهدنامه بانکی ذکر شده است که فرد اجازه اعتراض در خصوص سهام انتخابی برای فروش را ندارد؟ پاسخ داد: تعداد مشمولان زیاد است و بانک‌ها نمی توانند مورد به مورد با افراد چک کنند. بانک سفارشها را تجمیع می کند و به کارگزاری تحویل می‌دهد. در واقع اجرای شرایط سفارش برای هر فرد امکان پذیر نیست.
همزیستی نیوز - یکی از مسائل مورد بحث در جلسه روز جمعه کمیته خودرو، عرضه ۲۵ هزار دستگاه انواع خودرو هم‌زمان با ایام عید سعید فطر بود که براساس آن سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با تشریح ضوابط فروش این تعداد خودرو در ایام عید سعید فطر، بر اختصاص خودرو به مصرف‌کنندگان واقعی و حذف تقاضای‌های کاذب تاکید کرد. این اقدام می‌تواند بر کاهش قیمت خودرو در بازار و کاهش دلال بازی اثرگذار باشد.
به گزارش ایسنا، حسین مدرس‌خیابانی در جلسه امروز (جمعه) کمیته‌خودرو که به منظور بررسی نحوه فروش خودرو در ایام عید سعید فطر برگزار شد، با اشاره به سیاست‌های ابلاغی ریاست محترم جمهوری به وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ساماندهی بازار خودرو گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای اجرای سیاست‌های دولت، برنامه‌ریزی‌های منسجمی را برای ساماندهی بازار خودرو طراحی کرده که محور اصلی آن افزایش تولید به منظور پاسخگویی بهینه به تقاضای موجود در بازار است، اما در کنار آن، با مجموعه سیاست‌های تعریف شده، نظارت کافی صورت خواهد گرفت تا علاوه بر ساماندهی موضوع ثبت‌نام فروش و تحویل، زمینه برای عرضه مستقیم محصولات به مصرف‌کنندگان واقعی و حذف تقاضای کاذب از بازار خودرو نیز فراهم شود.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه براساس سیاستگذاری‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و هماهنگی‌های به عمل آمده با خودروسازان، فروش ویژه ۲۵ هزار دستگاه خودرو شامل ۱۵ هزار دستگاه خودروهای گروه صنعتی ایران خودرو و ۱۰ هزار دستگاه خودروهای تولیدی گروه خودروسازی سایپا، در ایام عید سعید فطر صورت خواهد پذیرفت؛ اظهار کرد: در این دوره از فروش‌های خودروسازان، شروط محکمی برای ثبت‌نام کنندگان در نظر گرفته شده که بر اساس آن، ثبت‌نام کنندگان علاوه بر شرایط اختصاصی، نباید ظرف ۳۶ ماه گذشته هیچگونه خودرویی خریداری نکرده و پلاک فعال به نام خود داشته باشند.
وی ضمن تاکید بر سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر حذف دلالان از بازار خودرو و توجه ویژه نسبت به فروش خودرو به مصرف‌کنندگان واقعی تصریح کرد: پیش ثبت‌نام و به روز آوری اطلاعات از روز یکشنبه ۴ خردادماه به مدت ده روز ادامه خواهد داشت و در نهایت ثبت نام قطعی از طریق سایت فروش خودروسازان به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت، ضمن اینکه شرایط سختگیرانه‌ای در ضوابط فروش و اولویت‌های تحویل در نظر گرفته شده تا بتوان خودرو را تنها به مصرف‌کنندگان واقعی فروخت.
خریداران خودرو دیگر حق فروش وکالتی ندارند
مدرس‌خیابانی با بیان اینکه مراحل قرعه‌کشی با حضور مراجع نظارتی توسط خودروسازان صورت خواهد پذیرفت و اسامی منتخبان در این فرآیند نیز به صورت رسمی منتشر خواهد شد، گفت: ضوابط فروش به گونه‌ای تعیین شده که به هیچ عنوان خریدار خودرو، حق فروش وکالتی را نداشته و خودروی فروخته شده نیز قابل صلح نیست؛ این در حالی است که اگر در هر یک از مراحل فروش، تکمیل وجه، تحویل خودرو و حتی هر بازه زمانی پس از تحویل خودرو مشخص شود که خریدار از ضوابط تعریف شده عدول کرده و سیستم‌های نظارتی تخلفات را کشف نمایند، علاوه بر اینکه امتیاز خودرو از وی سلب خواهد شد، خودروی وی توقیف شده و مطابق با قانون با آن برخورد خواهد شد.
وی افزود: هیچگونه محدودیتی در ثبت نام بر اساس ضوابط وجود ندارد و مردم نگران نباشند، چراکه در یک هفته مهلت تعیین شده و میتوانند در مهلت مقرر، برای ثبت نامه مراجعه نمایند، اما تقدم یا تاخر ثبت‌نام هیچگونه تاثیری در فرآیند قرعه‌کشی نخواهد داشت؛ به این معنا که تحویل خودرو بر اساس قرعه‌کشی تصادفی و سایر ضوابطی خواهد بود که کمیته خودرو تعیین خواهد کرد.
۷ محصول سایپا و ۴ محصول ایران‌خودرو وارد بازی می‌شوند
مدرس خیابانی اعلام کرد: هفت محصول سایپا و چهار محصول ایران خودرو در این فروش حضور خواهند داشت و با نرخ قطعی، محصولات خود را به فروش خواهند رساند؛ ضمن اینکه سند در رهن کارخانه باقی خواهد ماند و در عین حال، فروش وکالتی خودرو نیز متوقف خواهد شد که به این منظور، هماهنگی‌های لازم با قوه قضاییه، دادستانی کل کشور و سازمان ثبت اسناد صورت خواهد پذیرفت. در عین حال، هر خودروی صفر کیلومتری که در فرآیند فروش تحویل مشتری می‌شود، حداکثر باید ظرف مدت سه ماه برای استفاده از گارانتی به خودروسازان مراجعه نماید؛ در غیر این صورت خودرو مصداق احتکار محسوب شده و برخوردهای قانونی با آن صورت می‌گیرد. ممکن است وزارت صنعت، معدن و تجارت در مراحل بعدی، اولویت‌بندی‌هایی را نیز برای تحویل خودرو در نظر گیرد.
حلقه‌های نظارتی با قدرت وارد عمل می‌شوند
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید براینکه علاوه بر ضوابط فروش که به صورت شفاف در زمان ثبت‌نام بر روی سایت خودروسازان درج شده و متقاضی باید در هر یک از مراحل، ضوابط در نظر گرفته شده برای فروش را در سامانه خوداظهاری نماید؛ گفت: به موازات فروش، حلقه‌های نظارتی و کنترلی بازار همچنان بدون وقفه و با قدرت بیشتری عمل خواهند کرد و اجازه تخلفات را نخواهند داد، به نحوی که پارکینگ‌های محل نگهداری خودروها تحت کنترل خواهند بود و متخلفان زیر ذره‌بین دستگاههای نظارتی قرار خواهند داشت؛ ضمن اینکه با هماهنگی پلیس راهور ناجا، خودروهای صفر کیلومتر متعلق به خودروسازان حق خروج از کارخانه بدون نصب پلاک را ندارند و به موازات، از تردد خودروهای فاقد پلاک در معابر شهری و محورهای برون شهری نیز جلوگیری به عمل خواهد آمد.
علاوه براین رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان طی نامه‌ای به معاون وزیر کشور و رییس سازمان همیاری شهرداری‌های کشور با اشاره به تاکید رئیس جمهور و مصوبه اخیر ستاد تنظیم بازار کشور به منظور ساماندهی بازار خودرو، خواستار تخلیه ماشین‌های صفر کیلومتر و بدون پلاک از سطح پارکینگ‌ها شده است.
طبق این نامه اعلام شده است که نگهداری خودروهای صفر کیلومتر در پارکینگ‌های سطح شهر ممنوع بوده و صاحبان پارکینگ ها موظفند حداکثر ظرف مدت یک هفته ضمن تماس با مالکان خودروها، پارکینگ‌ها را از خودروهای صفر کیلومتر تخلیه کنند. همچنین خودروهایی که با هدف افزایش قیمت و برهم زدن نظم و تعادل بازار، گران‌فروشی و کسب منافع نامشروع در پارکینگ‌ها دپو شده‌اند باید به بازار عرضه شود.
همزیستی نیوز - وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: کسانی که قصد فروش سهام عدالت خود را دارند، از سه‌شنبه هفته آینده به شعب بانک‌هایی که قبلاً در آن دارای حساب بانکی بوده‌اند، مراجعه کنند.
به گزارش ایسنا، وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای ابلاغیه مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، مبنی بر آزادسازی سهام عدالت و با عنایت به مصوبه مورخ ۹۹/۲/۳۰ شورای عالی بورس طی اطلاعیه‌ای صادر کرد.
بر اساس این اطلاعیه کلیه دارندگان سهام عدالت که قصد فروش قسمتی از سهام خود را دارند، میتوانند از روز سه شنبه، ۹۹/۳/۶ به شعب بانک‌هایی که قبلاً در آن دارای حساب بانکی بوده و شماره شبای آن حساب را به سازمان خصوصی سازی معرفی کرده‌اند، مراجعه و با تکمیل فرم‌های مربوط نسبت به تکمیل سفارش فروش ۳۰ درصد از سهام عدالت خود و تعهد نامه مربوطه، اقدام کنند.
پس از اتمام مهلت اعلام شده در سامانه سهام عدالت (۹۹/۳/۸ ) از تاریخ ۹۹/۳/۱۰ بانک‌ها از طریق کارگزاری‌های خود یا کارگزاری‌های طرف قرار داد، به تدریج نسبت به فروش سهام متقاضیان در بورس اقدام و وجوه حاصله را در قالب توافق شده به حساب آنها واریز خواهند کرد.
همزیستی نیوز - حدود ۱۷ روز از آزادسازی سهام عدالت گذشته است و مشمولان فرصت دارند تا هشتم خردادماه در مورد نحوه مدیریت خود، تصمیم بگیرند. بر این اساس در این گزارش سعی شده است به سوالات سهام داران درمورد آزادسازی سهام عدالت پاسخ داده شود.
به گزارش ایسنا، نهم اردیبهشت بود که مقام معظم رهبری ابلاغیه "آزادسازی" سهام عدالت را صادر کردند. در این راستا از دهم اردیبهشت ماه به مشمولان سهام عدالت فرصت داده شده تا چنانچه قصد دارند سهام خود را به صورت مستقیم مدیریت کنند، با مراجعه به سامانه سهام عدالت به نشانی SAMANESE.IR، مدیریت مستقیم را انتخاب کنند.
بر این اساس مهم ترین سوال سهام دارن این است که مزایای روش مستقیم و غیر مستقیم چیست؟
معرفی روش مستقیم
مشمولان باید توجه داشته باشند که درصورت انتخاب آزاد سازی به روش مستقیم، مالکیت و مدیریت سهام عدالت به صورت مستقیم و بدون واسطه به سهامدار سهام عدالت، تخصیص و انتقال خواهد یافت. به عبارت دیگر، به میزان سهام تخصیص یافته به هر فرد در شرکتهای سرمایه پذیر سهام عدالت و به تناسب ارزش مقطع واگذاری، تعدادی از سهام ۳۶ شرکت بورسی تخصیص خواهد یافت. علاوه بر آن این دسته از مشمولین سهام عدالت، به ازای سهام شرکتهای غیربورسی سرمایه‌پذیر سهام عدالت، سهام شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی را نیز دریافت خواهند کرد.
در این حالت مسئولیت حفظ، نگهداری و مدیریت سهام اختصاص یافته به عهده سهامداربوده و در راستای حفظ ارزش سهام تخصیص یافته، قابلیت نقل و انتقال سهام مزبور به غیر و فروش آن بر اساس محدودیت های زمانی و مقداری تعیین شده توسط شورای عالی بورس صورت خواهد گرفت. همچنین مطابق قانون تجارت افراد سهامدار محسوب شده و از مزایای سهام تخصیص یافته از جمله سود و ... بهره مند خواهند شد.
سهام داران می توانند دو ماه پس از تاریخ انتخاب روش مذکور با مراجعه به سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) به نشانی sejam.ir از تعداد سهام تخصیص یافته نزد شرکتهای سرمایه پذیر سهام عدالت مطلع شوند. بهره مندی از خدمات قابل ارائه از جمله ایجاد امکان معامله پذیری سهام تخصیص یافته در آینده منوط به مراجعه به سامانه سجام، ثبت نام و احراز هویت غیرحضوری در مراکز تعیین شده است.
همچنین افرادی که روش مستقیم را انتخاب کرده‌اند، سهام شرکتهای بورسی تخصیص یافته روی کد بورسی خودشان منتقل می شود. این افراد از بابت سهام شرکتهای غیربورسی، سهامدار شرکتهای سرمایه گذاری استانی هم خواهند بود.
معرفی روش غیرمستقیم
درصورت انتخاب آزاد سازی به روش غیر مستقیم، مالکیت و مدیریت سهام عدالت، از طریق شرکتهای سرمایه گذاری استانی ساماندهی خواهد شد و سهامدار حق انتقال به غیر و دخل و تصرف در آن را نخواهد داشت. در این روش سود یا زیان قابل تخصیص به سهامدار براساس نحوه عملکرد شرکتهای سرمایه گذاری استانی تعیین و تخصیص پیدا خواهد کرد. با این تفویض اختیار، سهام شرکتهای سرمایه پذیر سهام عدالت متعلق به سهامدار توسط شرکت های سرمایه گذاری استانی ساماندهی خواهد شد.
افرادی که روش غیرمستقیم را انتخاب کرده اند، سهامدار شرکتهای سرمایه گذاری استانی خواهند بود. قرار است شرکتهای سرمایه گذاری استانی در بازار سرمایه پذیرش شوند و سهام این شرکتها خرید و فروش واقع شود. بنابراین این افراد می توانند نسبت به فروش سهام خود در شرکتهای سرمایه گذاری استانی اقدام کنند.
درمورد اینکه چه تضمینی وجود دارد که در روش غیرمستقیم شرکتهای استانی دارایی سهامدار را حفظ و افزایش دهند، باید گفت این موضوع به نحوه عملکرد و میزان موفقیت یا عدم موفقیت مدیران شرکتهای سرمایه گذاری در مدیریت دارایی های تخصیص یافته بستگی دارد.
در صورت انتخاب هر روش، امکان اصلاح آن وجود دارد؟
برای افرادی که از ۱۰ تا ۱۵ اردیبهشت به دنبال تغییر رویه و انتخاب روش دیگر بودند اما اشتباها انتخاب کردند یک بار امکان ویرایش گذاشته شده تا روش مدنظر را انتخاب کنند.
در غیر این صورت امکان ویرایش وجود ندارد و چنانچه فردی روش مستقیم را انتخاب کرده بود اما تصمیم دارد روش غیرمستقیم را جایگرین کند، مشمول مالیات انتقال سهام خواهد شد زیرا نقل و انتقال سهام برای یک بار از مالیات معاف است.
در کدام روش سهامدار امکان فروش سهام خود را دارد؟
سهامداران باید توجه داشته باشند که در هر دو روش امکان فروش و واگذاری سهام توسط مشمولین در بازار معاملاتی بورس و فرابورس میسر است. کل ارزش روز سهام عدالت در تاریخ ۱۷ اردیبهشت، رقم ۴.۹۱۱.۹۷۴ میلیارد ریال است.
تکلیف سود سالیانه سهام در هر یک از روش ها چه می شود؟
افرادی که روش مستقیم را انتخاب کرده اند، سود عایدی از سهام ۳۶ شرکت بورسی تخصیص یافته وسود سهام شرکتهای سرمایه گذاری استانی از بابت ۱۳ شرکت غیربورسی را مستقیما دریافت خواهند کرد.
افرادی هم که روش غیرمستقیم را انتخاب کرده اند، صرفا سود سهام شرکتهای سرمایه گذاری استانی را دریافت خواهند کرد.
چرا نمی توان وارد سامانه شد؟
در حال حاضر کلیه مشمولین نهایی سهام عدالت مقیم داخل کشور می توانند بدون هیچ محدودیتی وارد سامانه شوند. اما امکان ورود به سامانه برای افرادی که مقیم خارج از ایران هستند میسر نیست.
همچنین افرادی که از طریق موبایل شخصی به سامانه وارد می شوند باید توجه کنند که گوشی همراه آن ها نباید به فیلتر شکن متصل باشد.
مشولان سهام عدالت و کدبورسی
مشمولان سهام عدالت باید توجه داشته باشند که در این مرحله نیازی به اخذ کد بورسی برای سهامداران وجود ندارد. افرادی که کد بورسی دارند نیز نیازی نیست که در حال حاضر اقدام خاصی انجام دهند. بعد از اتمام مهلت اعلام شده برای انتخاب روش آزاد سازی، در صورت نیاز به اقدام خاص، از سوی مراجع ذیربط به سهام داران اطلاع داده خواهد شد.
بنابراین در حال حاضر نیازی به مراجعه جهت دریافت کد بورسی نیست. بنا بر دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی برای کلیه سهامداران سهام عدالت کد بورسی صادر می‌شود و جزییات آن اعلام خواهد شد.
سرپرست خانوار می تواند برای اعضا روش مستقیم را انتخاب کند؟
هر یک از مشمولین باید شخصا به صورت مجزا برای انتخاب روش مدنظر به سامانه اینترنتی سهام عدالت مراجعه کرده و شماره موبایل متعلق به شخص مشمول را ثبت کنند. البته سرپرست مشمولینی که به سن قانونی نرسیده اند، باید این اقدام را برای آن ها انجام دهند.
در صورت فقدان شماره موبایل برای اعضاء خانوار، سرپرست خانوار می تواند برای تک تک اعضا به صورت مجزا وارد سامانه شده و روش مدنظر را انتخاب کند. یعنی صرفا انتخاب روش توسط سرپرست خانوار برای خود، شامل سایر اعضای خانواده نیست.
نقل و انتقال سهام عدالت به صورت وکالتی قانونی است؟
برابر اطلاعیه های مکرر نقل و انتقال سهام عدالت حتی به صورت وکالتی نزد دفاتر اسناد رسمی غیرقانونی و این موضوع به اطلاع دفاتر اسناد رسمی رسیده است. سهام عدالت تخصیصی صرفا در سامانه معاملاتی بازار سرمایه در ماه های آتی قابلیت خرید و فروش خواهد داشت.
چرا ارزش سهام برخی، علی رغم مبلغ درج شده در برگه، کمتر از یک میلیون تومان است؟
در ابتدای آغاز طرح توزیع سهام عدالت مقرر شده بود به هر یک از مشمولین تا سقف یک میلیون تومان و به هر خانوار ۵ نفره یا بیشتر تا سقف ۵ میلیون تومان سهام عدالت تخصیص داده شود و ثمن آن از سود شرکتهای سرمایه پذیر سهام عدالت در طول ده سال مستهلک شود.
اما میزان سود عایدی در طول ۱۰ سال جوابگوی میزان بدهی مشمولین نبوده است به طوری که ارزش سهام تخصیص یافته به هر یک از سهامداران متناسب با میزان اقساط وصول شده از بابت ثمن سهام واگذار شده از محل سودده سال شرکتهای سرمایه پذیر در مقاطع گذشته تعیین شده و در صورتحساب مشمولین در سامانه اینترنتی سهام عدالت درج و قابل مشاهده است که عمدتا ارزشی معادل ۵ میلیون و ۳۲۰ هزار ریال داشته اند.
ممکن است ارزش سهام برخی از افرادی که از طریق انتقال و تسهیم ارث سهام عدالت به آنها رسیده بیشتر از یک میلیون تومان باید. یا افرادی که قبل از سال ۱۳۹۵ سود سهام عدالت دریافت کرده‌اند به میزان سود دریافتی از ارزش سهام تخصیصی آنها کاسته شده است و یا تعدادی از مشمولینی که به تایید نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور از ۵۰ درصد تخفیف در بهای واگذاری بهرمند شده اند ارزش سهام آنها حداکثر معادل ۱۰ میلیون ریال بوده است.
مشمولان باید توجه داشته باشند که درحال حاضر افزایش سهام به یک میلیون تومان وجود ندارد.
تکلیف سهام افراد متوفی چه می شود؟
وراث کلیه متوفیان مشمول سهام عدالت می توانستند از مردادماه سال ۱۳۹۷، جهت تسهیم و انتقال سهام و سود عایدی به وراث با ارائه گواهی حصر وراثت به دفاتر پیشخوان دولت الکترونیک مراجعه کنند. اما در حال حاضر به دلیل اجرای فرآیند آزاد سازی سهام عدالت این موضوع متوقف شده است و در روزهای آینده مجددا از سرگرفته خواهد شد.
همزیستی نیوز- با تغییرات مدیریتی جدید در وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، بازار و صنعت خودرو نیز دچار تحولاتی شده است؛ اما نکته جالب این تغییرات، تحویل خودروها به شیوه‌ی قرعه‌کشی دهه ۶۰ است.
به گزارش ایسنا، سه روز پیش رضا رحمانی (وزیر صمت) با حکم رییس جمهور از سمت خود پس از ۱۷ ماه برکنار و حسین مدرس خیابانی قائم مقام وزارتخانه جایگزین وی شد. رحمانی اولین وزیر برکنار شده یا معزول کابینه حسن روحانی است. تا پیش از برکناری وی، وزرای دولت حسن روحانی با استعفا، استیضاح یا پایان دوره کاری دولت، از این جمع جدا شده بودند.
رحمانی در روز یکشنبه، یعنی یک روز پیش از برگزاری جلسه ستاد تنظیم بازار و اعلام فرمول و قیمت‌های جدید خودرویی کشور، در حاشیه جلسه بررسی وضعیت بازار، به سازمان حمایت، شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار تکلیف کرده بود تا ظرف ۲۴ ساعت در اقدامی مشترک بازار خودرو را ساماندهی کرده تا از آشفتگی‌های موجود جلوگیری شود. اما چند ساعتی از برگزاری جلسه ستاد تنظیم بازار در روز دوشنبه نگذشته بود که خبر برکناری رضا رحمانی از وزارت صمت منتشر و مدرس‌خیابانی با حکم رییس جمهور به عنوان سرپرست جدید این وزارتخانه معرفی و منصوب شد. وی که تا پیش از آن، قائم مقام وزیر بود، اکنون به عنوان سرپرست وزارتخانه باید برنامه‌های ساماندهی بازار خودرو که از جمله انتظارات رییس جمهور از سرپرست جدید این وزارتخانه است، را ارائه دهد.
حسین مدرس خیابانی به محض ورود و تکیه بر صندلی جدید خود، اقدام به برنامه‌ریزی برای ساماندهی اوضاع آشفته بازار خودرو کرد. بازاری که مشخص نیست رضا رحمانی و ناکامی وی در مدیریتش، آن را آشفته کرد یا آشفتگی بازار سبب عزل او شد.
وی از آغاز به عهده گرفتن سرپرستی وزارت صمت، سه جلسه با خودروسازان، بخش نظارتی وزارتخانه و شورای رقابت برگزار کرده است که در آنها تاکید کرده که در سال جهش تولید باید هر تصمیمی که برای بخش خودرو گرفته می‌شود حتما در جهت حمایت از تولید داخلی باشد.
وی در حاشیه جلسه هیات دولت نیز به برخی از تصمیمات خود برای ساماندهی بازار خودرو اشاره کرد که در زیر به آنها خواهیم پرداخت.
فروش فوق‌العاده در ایام عید فطر
مدرس خیابانی با بیان اینکه تا قبل از رسیدن به عید فطر حتما بازار بهتری در بخش خودرو خواهیم داشت از روش فروش فوق‌العاده در ایام عید فطر خبر داد و گفت: ما باید تأمین خودرو و کاهش تعهدات خودروسازان به مردم را در نظر داشته باشیم تا این تعهدات انجام شود و در عین حال تولید را هم مدیریت کنیم. همچنین برای اصلاح شیوه تولید، باید عدالت توزیعی و واقعی کردن تقاضاها را به وجود آوریم تا کسانی که به دنبال کاسبی از بازار خودرو هستند کنار بروند.
اصلاح شیوه ثبت‌نام، فروش و تحویل خودرو به مشتریان از دیگر برنامه‌های وی برای بازار خودرو است. رکن سوم و چهارم، حلقه کنترلی و اتصال سامانه‌هایی است که اطمینان حاصل شود تا فرد ثبت‌نام‌کننده حتما خودرو را برای استفاده و نه برای کاسبی و سرمایه‌گذاری می‌خواهد.
باتوجه به سه روش فروش فوق‌العاده، پیش‌فروش خودرو و مشارکت در تولید که بازه تحویل آن یک تا دو سال خواهد بود، سود مشارکت به دو روش پیش‌فروش و مشارکت در تولید خودرو تعلق خواهد گرفت اما از این پس طبق تصمیم کمیته خودرو وزارت صمت دیگر سود مشارکتی به فروش فوق‌العاده تعلق نخواهد گرفت. شرایط سود مشارکت برای خودروهای پیش‌فروش یکساله نیز شش درصد و دو ساله، ۱۲ درصد خواهد بود.
در فروش فوق‌العاده، خودروهای صفر کیلومتر بعد از سه ماه از تحویل دیگر مشمول گارانتی صفر کیلومتر نمی‌شوند تا اگر کسی به نیت نگه‌داشتن خودرو و استفاده آتی، آن را خریداری می‌کند، این اتفاق رخ ندهد. ضمن اینکه طبق اعلام سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تمام پارکینگ‌ها و انبارها باید موجودی خودروی خود را اعلام کنند تا از احتکار جلوگیری شود. نگهداری خودروی صفر در پارکینگ‌ها حکم احتکار دارد و دارندگان خودروی صفر در انبارها، با ثبت نام نکردن در سامانه انبارداری مشمول احتکار خواهند شد. مردم میتوانند در صورت مشاهده هرگونه خودروی صفر در انبارها و پارکینگ‌ها با تماس با شماره ۱۲۴ موضوع را در میان بگذارند.
پیشنهادی هم برای تحویل خودروها ارائه شده است که طبق آن اولویت تحویل خودرو به متقاضیان بدون پلاک فعال باشد و سپس به درخواست سایر افراد رسیدگی و خودرو تحویل داده شود.
قرعه کشی برای تحویل ۳ ماهه خودرو
بنابراین با تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت نحوه فروش خودروهای داخلی، در کارخانه و بازار دگرگون شد تا به واسطه آن، قیمت‌ها آرام گرفته و دست مصرف‌کنندگان واقعی به محصولات خودروسازان برسد.
طبق اعلام رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، علاوه بر شرایط پیشین برای ثبت‌نام خودرو، در طرح پیش‌فروش‌ها شرایطی همچون فروش‌فوری‌ها وجود دارد که داشتن یک کدملی، داشتن گواهی نامه و عدم خرید محصول از خودروسازی‌ها طی ۳۶ ماه گذشته، اجازه نداشتن فروش و در رهن شرکت بودن خودرو تا مدتی معین، شرایطی جدید هم اضافه شده است که از جمله این شرایط این است که چنانچه خریدار ظرف مدت سه ماه خودرو صفر را به گارانتی معرفی نکند، گارانتی خودرو از بین خواهد رفت.
محدودیت ثبت نامی وجود ندارد و قبل از بازگشایی سایت فرصتی برای ثبت نام و دریافت کد رهگیری وجود خواهد داشت؛ سپس قرعه‌کشی صورت می‌گیرد و اسامی اعلام و ظرف ۴۸ ساعت رقم تکمیلی واریز می‌شود.
در طرح اعلامی از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، چند بند بسیار مهم وجود دارد که ممکن است در آینده چالش‌هایی ایجاد کند. حذف فروش فوری، ابطال گارانتی خودروها در صورت عدم استفاده تا سه ماه، طراحی پلت‌فرمی غیرقابل هک در سیستم فروش خودروسازان، محدود شدن سود مشارکت، قرعه‌کشی بین ثبت‌نام‌کنندگان و در نهایت تعیین سقف قیمت فروش خودرو در بازار از جمله شرایط جدید است.
طرح قرعه‌کشی برای تحویل خودروها طرحی است که در اوایل دهه ۶۰ نیز اجرا می‌شد. در آن مقطع به دلیل تقاضای زیاد خودرو و تولید و عرضه محدود، از روش قرعه‌کشی برای تحویل خودروها استفاده می‌کردند که براساس آن بین ثبت‌نام‌کنندگان قرعه‌کشی صورت می‌گرفت و آن‌هایی که نامشان از گوی بیرون می‌آمد، موفق به دریافت خودرو می‌شدند؛ حالا بعد از گذشت بیش از ۳۰ سال، مجدد سیستم قرعه‌کشی به فروش خودروها باز خواهد گشت.
قرعه‌کشی توسط خودروسازان (جهت اولویت‌بندی تحویل خودرو) ظرف یک هفته پس از پایان ثبت‌نام و با حضور مراجع نظارتی انجام و فهرست انتخاب شدگان نهایی نیز از طریق سایت‌های خودروسازان ظرف ۴۸ ساعت پس از اتمام قرعه‌کشی اعلام می‌شود.
به تازگی مهدی صادقی نیارکی-معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت- در یک گفت‌وگوی خبری در رابطه با جزئیات قیمت‌گذاری، فروش و نظارت بر بازار خودرو، اعلام کرد: در فروش فوق‌العاده، ۵۰ درصد قیمت مصوب دریافت می‌شود. سایت فروش تا زمان تکمیل ظرفیت بازار و فرصت برابر برای همه مصرف‌کندندگان وجود دارد و در پایان نیز چنانچه برای همه تقاضاها خودرو موجود بود، به تقدم تکمیل‌وجه و تقدم زمان ثبت‌نام خودرو به مشتریان تحویل داده می‌شود اما اگر تقاضا بیشتر از موجودی شرکتها باشد، باتوجه به نظر نهادهای نظارتی قرعه‌کشی صورت می‌گیرد.
همزیستی نیوز - در چند روز گذشته حاشیه‌های مربوط به افزایش قیمت خودرو و بررسی دوباره تشکیل وزارت بازرگانی، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) را در صدر خبرها قرار داده بود، اما به نظر می‌رسد کسی منتظر خبر برکناری وزیر صمت نبود. با این حال بر اساس نامه روز دوشنبه رئیس جمهور به حسین مدرس خیابانی (قائم مقام وزیر صمت) به نظر می رسد که روحانی از اقدامات وزارت صمت در زمینه مدیریت بازار به ویژه در بحث خودرو، تامین کالاهای اساسی، تعمیق ساخت داخل و توسعه صادرات رضایت نداشته است.
به گزارش ایسنا، با این حال بعد از ظهر دوشنبه بعد از جلسه ستاد تنظیم بازار و اتخاذ تصمیمات جدیدی در رابطه با قیمت خودرو، رئیس جمهور با صدور حکمی حسین مدرس خیابانی را به عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد و رضا رحمانی را از راس این وزارتخانه کنار گذاشت.
بعد از افزایش نجومی قیمت خودرو در بازار گمانه‌زنی‌هایی درباره استیضاح وزیر صمت مطرح شده بود. در نهایت در جلسه روز دوشنبه ستاد تنظیم بازار مقرر شد که قیمت خودروهای سایپا ۲۳ درصد و قیمت محصولات ایران خودرو ۱۰ درصد افزایش یابد و قیمت خودرو در کف بازار هم شامل قیمت درب کارخانه به علاوه حداکثر ۱۰ درصد سود باشد.
البته به نظر می‌رسد آشفتگی بازار خودرو تنها دلیل برکناری وزیر صمت نبوده؛ چراکه رئیس جمهور طی نامه‌ای از مدرس خیابانی، سرپرست این وزارتخانه خواسته که نسبت به مدیریت بازار و تأمین کالاهای اساسی، ساماندهی قیمت خودرو، رفع موانع تولید و تعمیق ساخت داخل، کمک به توسعه صادرات غیرنفتی و بهبود فضای کسب و کار اقدام کند.
به بیان دیگر احتمالا رئیس جمهور از اقدامات وزارت صمت در زمینه مدیریت بازار ، توسعه تولید داخل و صادرات هم رضایت نداشته است و حالا انتظار می‌رود مدرس خیابانی این راه‌های نرفته را طی کند.
حاشیه‌ها چه می‌گویند؟
البته برکناری وزیر صمت ابعاد دیگری هم دارد؛ چراکه وزیر صمت طی نامه‌ای بدون تاریخ و شماره به رئیس جمهور گفته که ۱۷ اردیبهشت ماه محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور او را تهدید کرده در صورت رای نیاوردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی برکنار خواهد شد و از او خواسته شده بود که با لابی، نمایندگان خصوصا نمایندگان آذری زبان را قانع و برای این طرح رأی بگیرد! در نهایت روز دوشنبه واعظی طی تماسی از او خواسته بود که از سمت خود استعفا دهد.
البته ساعاتی پیش روابط عمومی دفتر رئیس‌جمهوری در واکنش به ادعای رضا رحمانی در خصوص دلایل برکناری‌اش تصریح کرد که "به هیچ وجه از جناب آقای رحمانی خواسته نشده از لایحه دولت حمایت کنند، بلکه تاکید شده از فعالیت‌ها و رایزنی‌های فشرده سه نفر از نزدیکان‌شان-که در صورت لزوم نام آنها اعلام خواهد شد- در مجلس و رسانه‌ها علیه لایحه دولت، ممانعت بعمل آورند؛ همچنین از طرف رئیس‌جمهور به ایشان گوشزد شد که تداوم این روند تخلف است و قطعا با این تخلف برخورد خواهد شد".
ماجرای تشکیل وزارت بازرگانی چه بود؟
وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۹۰ با ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی و در راستای کوچک سازی دولت تشکیل شد، اما بعد از هشت سال مجلس شورای اسلامی سرانجام در جلسه علنی روز چهارشنبه سوم مهرماه سال گذشته با کلیات طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی موافقت کرد. البته در سال ۱۳۹۴ با گذشت چهار سال از ادغام این دو وزارتخانه، احیای مجدد وزارت بازرگانی بر سر زبان‌ها افتاد و دولت نیز در سال ۱۳۹۶ لایحه‌ای با موضوع انفصال بخش بازرگانی از وزارت صنعت به مجلس برده بود، اما مجلسی‌ها به این طرح روی خوش نشان ندادند و با وجود اینکه مجلس شورای اسلامی سه بار درخواست دولت مبنی بر تفکیک صنعت از بازرگانی را رد کرد، در نهایت دولت پیروز میدان شد و رای مثبت مجلس را برای این طرح گرفت.
در نهایت یکشنبه، ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ بررسی ایرادات شورای نگهبان در طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در دستور کار جلسه علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. یکی از ایرادات شورای نگهبان به تبصره ۱ ماده واحده این طرح بود که نمایندگان مصوبه کمیسیون برای رفع این ایراد را تصویب نکردند. مصوبه کمیسیون این بود که از تاریخ تصویب این قانون کلیه وظایف و اختیارات هر یک از وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن مطابق وظایف و اختیارات دستگاههای تابع آنها قبل از قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت مصوب ۸ تیرماه ۱۳۹۰ است. در نهایت بعد از اینکه این ماده رای نیاورد، این طرح از دستور کار مجلس خارج شد.
