همزیستی نیوز - نیاز بازار کار این روزها اولویت تعیین رشته‌های دانشگاهی محسوب می‌شوند اما سوال مهم اینجاست که بازار جهانی کار به کدام رشته‌ها نیاز دارد؟
به گزارش ایسنا، «خبرآنلاین» به نقل از ویمنز آرتیکل نوشت: برخی از رشته‌های دانشگاهی هستند که هزینه تحصیل در آنها بسیار پایین‌تر از سایر رشته‌های دانشگاهی است و این در حالی است که بازار کار این رشته‌ها بسیار مطلوب است و درآمد کار در این حوزه نیز بسیار زیاد است.
قبولی در کارشناسی ارشد هشت رشته دانشگاهی که در پی می‌آید، تضمینی است و قیمت گذراندن هر دوره کارشناسی در آنها پایین‌تر از سایر رشته‌هاست و در مقابل، درآمد آنها نیز از سایر رشته‌های دانشگاهی بیشتر است.
۱. فناوری تجهیزات زیست پزشکی
برای تبدیل شدن به یک تکنسین متخصص در تجهیزات پزشکی لازم است که در این رشته دانشگاهی در دانشگاه تحصیل کنید. وظیفه شما این است که آیا تجهیزات پزشکی از نظر بهداشتی، کارآیی و ایمنی درست کار خواهند کرد یا خیر و نکته مهم تحصیل در این رشته این است که در بازار کار جهانی از ایمنی شغلی برخوردار هستید.
در آمد پایه کار در این رشته سالانه ۴۰ هزار دلار است و این درآمد سالانه تا ۶۵ هزار دلار افزایش پیدا خواهد کرد.
۲. طراحی مد
زندگی یک خیاط مد پر از هیجان و خلاقیت است و کسی که در این حوزه فعالیت می‌کند به یادگیری مهارت‌هایی از قبیل خیاطی، طراحی پارچه، الگوبرداری و بسیاری جنبه‌های لازم در طراحی مد می‌پردازد و این شغل هنگام همکاری با یک شرکت کارآفرینی، بسیار پرسود است.
درآمد پایه این شغل ۳۶ هزار دلار است و این درآمد می تواند تا ۶۵ هزار دلار در سال افزایش پیدا کند.
۳. شبکه و ارتباطات
تحصیل در این رشته شما را برای کار در زمینه ارتباطات آماده می‌کند و به شما تمام زیر و بم تلفن و شبکه‌های مخابراتی را آموزش خواهد داد تا بتوانید به طور موثر در این رشته فعالیت کنید و زمینه تحصیل در مقاطع بالاتر در اکثر دانشگاه‌های جهان برای این رشته وجود دارد.
درآمد پایه این شغل سالانه ۴۱ هزار و ۶۰۰ دلار است و این درآمد تا سالانه ۶۶ هزار و ۴۰۰ دلار افزایش پیدا خواهد کرد.
۴. سونوگرافی
یکی از روش‌های تشخیص بیماری در پزشکی است. به این روش اکوگرافی، پژواک‌نگاری و صوت‌نگاری نیز گفته می‌شود. این روش بر مبنای امواج فراصوت و برای بررسی بافت‌های زیرجلدی مانند عضلات، مفاصل، تاندون‌ها و اندام‌های داخلی بدن و ضایعات آنها پی‌ریزی شده است. سونوگرافی در حاملگی نیز کاربردهای وسیعی دارد. همچنین امروزه سونوگرافی کاربردهای درمانی نیز دارد.
درآمد پایه این شغل ۵۰ هزار و ۲۰۰ دلار است و این درآمد تا ۶۶ هزار و ۸۰۰ دلار افزایش پیدا خواهد کرد.
۵. بهداشت و ایمنی
بهداشت و ایمنی شغلی برای اطمینان از رعایت صحیح قانون و ایمنی است و متخصصان این شغل بیشتر در محیط کارخانه‌ها کار می‌کنند و عوامل متعددی را بررسی می‌کنند؛ از هوا و آب گرفته تا مصرف مواد شیمیایی.
این شغل در بازار کار کنونی کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی بسیار پرسود است و درآمد پایه این کار ۵۰ هزار و ۳۰۰ دلار است و این درآمد سالانه تا ۶۸ هزار و ۲۰۰ دلار افزایش پیدا خواهد کرد.
۶. بهداشت دندان
متخصصان بهداشت دندان درست در کنار دندانپزشکان کار می‌کنند. آنها برای انجام پاکسازی، ارزیابی سلامت لثه و آموزش مراقبت مناسب از دندان کار می‌کنند. آنها در واقع دست راست دندانپزشک هستند و شغل آنها در حال حاضر یکی از پرتقاضاترین شغل‌ها در بازار کار جهانی است.
درآمد پایه در این شغل سالانه ۶۱ هزار و ۳۰۰ دلار است و این درآمد تا ۶۸ هزار و ۷۰۰ دلار افزایش پیدا خواهد کرد.
۷. اقتصاد
رشته اقتصاد از میان رشته‌های نام برده شده بهترین بازار کار را دارد چرا که تحصیل‌کردگان در این رشته می‌توانند در زمینه‌های بانکی، مالی، حسابداری و ... فعالیت کنند و شغل آنان می‌تواند به یکی از پردرآمدترین شغل‌ها تبدیل شود.
درآمد پایه این شغل ۳۶ هزار و ۸۰۰ دلار است و این درآمد سالانه تا ۷۱ هزار و ۱۰۰ دلار افزایش پیدا خواهد کرد.
۸. مدیریت ساخت و ساز
مدرک مدیریت ساخت و ساز شما را برای مدیریت ساخت و ساز املاک تجاری و مسکونی آماده می‌کند. شما اصول اولیه تجارت و همچنین مهارت‌های فنی را می‌آموزید و این حرفه، بازار کار مطلوبی دارد.
درآمد پایه این شغل ۴۳ هزار و ۹۰۰ دلار است و درآمد آن سالانه تا ۷۱ هزار و ۲۰۰ دلار افزایش پیدا می‌کند.
تهران- ایرناپلاس- مطالعات نشان می‌دهد تمام کشورهایی که اقدام به اصلاح پولی کرده‌اند، زمانی توانستند از مزایای طرح بهـره‌منـد شوند کـه ابتدا نرخ تورم را با اقدامات و سیاست‌های اصلاحی، کنترل کرده‌اند.
چهارشنبه گذشته هیئت دولت لایحه پیشنهادی بانک مرکزی مبنی بر تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان و حذف چهار صفر را به تصویب رساند. دفتر هیئت دولت اعلام کرد که این تصمیم با هدف حفظ کارایی پول ملی، تسهیل و بازیابی نقش ابزارهای پرداخت نقد در تبادلات پولی داخلی و هماهنگی با آنچه در فرهنگ و عرف جامعه درباره واحد پول ملی رواج یافته، اتخاذ شده است.
کاهش تعداد صفرها و تغییر واحد پولی تحت عنوان اصلاح پولی تاکنون در بیش از ۵۰ کشور دنیا به کار گرفته شده است. اصلاح یا رفرم پولی به معنای تغییرات سطحی و روبنایی بوده و نمی‌توان از آن انتظار داشت که تغییرات اساسی در حوزه پولی ایجاد کند. این برنامه که در ساده‌ترین شکل به‌صورت حذف صفر از پول ملی است، در واقع با تغییر ضریب محاسباتی سعی در تسهیل جریان مبادلات مالی و رویه‌های ثبت و حسابداری دارد. مهم‌ترین دلیلی که این کشورها را ناگزیر از اجرای چنین برنامه‌ای کرده، ناکارآمدی نظام تسویه مبادلات پـولی و عـدم توانـایی پـول ملی در ایفـای وظایف مورد انتظار بوده که به‌طور عمده ناشی از وجود تورم مستمر در نرخ‌های بالا است.
در ایران هم آمارهای مربوط به شاخص تورم، حاکی از رشد حیرت‌انگیز قیمت‌ها است. این شاخص (با سال پایه ۱۰۰ = ۱۳۹۵) که در سال ۱۳۵۰ معادل ۰.۰۵۶ بود، در سال ۱۳۹۶ به ۱۰۹.۶ واحد رسید؛ بدین معنی که طی ۴۶ سال حدود ۱۹۵۷ برابر شده است. این موضوع را به شکل دیگری می‌توان نشان داد؛ ۱۰ تومان در سال ۱۳۵۰ معادل ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان در سال ۱۳۹۶ بوده است. این شرایط موجب شد اسـکناس‌هـای بـا مبالغ کوچک و سکه‌های فلزی تقریباً از جریان مبادله خـارج شـده و سـرانه اسـکناس ۱۰ برابر شود، به‌طوری که طبق آخرین آمار بانک مرکزی از ۱۸ برگ اسکناس در سال ۱۳۵۶ به ۱۰۶ برگ در سال ۱۳۸۷ رسیده است.
کارکردهای داخلی و خارجی حذف صفرها
مطالعات نشان می‌دهد تمام کشورهایی که اقدام به اصلاح پولی کرده‌اند، زمانی توانستند از مزایای طرح بهـره‌منـد شوند کـه ابتدا نرخ تورم را با اقدامات و سیاست‌های اصلاحی، کنترل کنند. در واقع کشورهایی که بـدون توجـه بـه این امر هزینه‌های سنگین ناشی از تغییر واحد پولی را پذیرفتند، طی تنها دو تا پنج سال بعـد، نیازمنـد اصلاح دیگری در واحد پولی خود شدند. علاوه بر مورد فوق، نکته مشترک دیگر در تجربه کشورهای موفق مجری طـرح اصـلاح پـولی، لحـاظ کردن این برنامه در بسته سیاستی ثبات مالی است.
در اکثر این کشورها، اصلاح ساختاری بخش مالی با هدف حصول به شرایط ثبات پیگیری می‌شد که برنامه اصلاح پولی بخشی از آن را تشکیل می‌داد. سیاست‌گذاران اقتصادی در کشورهایی که با تورم لجام گسیخته مواجه می‌شـوند، ناچـار بـه اتخاذ تصمیماتی جهت کـسب وجهـه بـین‌المللـی در کنـار جلـب اعتمـاد افکـار عمـومی داخلـی هـستند. مستقیم‌ترین ابزار برای مهار تورم و دستیابی به اهداف یاد شده، اجرای برنامه ثبات اقتـصادی اسـت. ایـن برنامه معمولاً بر اساس نرخ ارز یا سیاست پولی تنظیم می‌شود.
صعود صوری ارزش ریال
طرح اصلاح پولی همان‌طور که گفته شد، هیچ تغییری در ارزش واقعی پول و قدرت خرید افراد صورت نمی‌دهد و تنها به‌صورت اسمی، ارزش پول ملی را افزایش می‌دهد. از همین رو، نرخ دلار ۱۲ تومانی در مقابل ۱۲۰ هزار ریالی در صحنه بین‌المللی ظاهر بهتری برای کشور دارد. یکی از حسن‌های مهم این سیاست این است که مردم برای مبادلات مالی دچار دردسر کمتری می‌شوند و اسکناس‌ها را در حجم کمتری حمل می‌کنند.
مسئله بعدی که کارشناسان به آن اشاره می‌کنند، کاهش هزینه‌های مربوط به کاغذ و چاپ و امحای اسکانس‌هاست. هر چقدر حجم اسکانس بیشتر باشد، هزینه‌های مذکور هم افزون‌تر خواهد بود.
محمود بهمنی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفته که امروز هزینه ایجاد یک پول ۱۰۰ تومانی ۳۰۰ تومان می‌شود. بر همین اساس می‌توان گفت چاپ پول در وضعیت کنونی هزینه زیادی دارد که با حذف چهار صفر، این هزینه‌ها کاهش پیدا می‌کند. اگر ۱۰۰ سکه ۱۰۰ ریالی را در ترازو بگذاریم ارزش فلز آن از خود پول بیشتر می‌شود. بر همین اساس، به گفته بهمنی می‌طلبد که چهار صفر هر چه زودتر حذف شود و باید ظرف 6 ماه تا یک سال اجرایی شود.
جلوگیری از دلاریزه شدن اقتصاد
یکی دیگر از اثرات مثبت کاهش صفر می‌تواند جلوگیری از دلاریزه شدن اقتصاد کشورها باشد. با کاهش ارزش پول یک کشور، افراد جامعه معمولاً به‌منظور حفظ قدرت خرید، پول خود را به ارزهای جهان‌روا تبدیل کرده و نگهداری کنند که در این صورت کنترل مقامات پولی بر حجم نقدینگی کاهش خواهد یافت. اما با رشد اسمی ارزش پول (استفاده از اعداد کمتر در مبادلات) و البته همراه با سیاست‌های ثبات‌بخش اقتصادی، اعتماد و به‌تبع آن، استفاده از پول ملی بیشتر می‌شود.
در مقابل این نتایج مثبت، برخی کارشناسان هم در مخالفت با این طرح نکاتی را مطرح کرده‌اند. بر اساس گفته‌های این کارشناسان، اضافه یا کم کردن صفر در شرایط امروز هیچ فایده‌ای ندارد و با آن اعتماد مردم افزایش نمی‌یابد. یکی از موضوعاتی که مخالفان مطرح می‌کنند این است که در حال حاضر بانکداری الکترونیکی و استفاده از کارت اعتباری معضلات مربوط به مبادله با حجم بالای اسکناس را از بین برده و دیگر نیازی از این بابت برای کاهش صفر وجود ندارد. البته در این خصوص باید گفت که عملیات حسابداری در هر صورت انجام می‌شود و هر چقدر این عملیات ساده‌تر باشد، مردم دردسر کمتری خواهند داشت.
مسئله دیگری که منتقدان به آن اشاره می‌کنند هزینه اصلاح و محل تأمین منابع آن است، چرا که تغییر حجم زیادی از اسکناس نیازمند هزینه قابل توجهی است. گفته شده که محل تأمین اعتبار این سیاست از هر منبعی باشد، قاعدتاً بر حجم سپرده‌های بانکی خواهد افزود، زیرا مجریان طرح (شرکت‌های پیمانکار طرح) برای اجرای آن، درخواست دستمزد خواهند کرد. از نظر این افراد، اگر محل این پرداخت‌ها، حاکمیت باشد، خطر خلق پول چند برابری همچنان محفوظ می‌ماند.
حال باید منتظر ماند و دید این طرح با چه کم و کیفی به تصویب می‌رسد و سیاست‌گذار پولی چگونه آن را اجرایی می‌کند.
با مصوبه هیات دولت در رابطه با حذف چهار صفر از پول ملی واحد تومان، ۱۰ هزار ریالی یک تومان جدید خواهد بود؛ یعنی حذف چهار صفر از ریال و سه صفر از تومان.
به گزارش ایسنا، سرانجام بعد از مدت‌ها اما و اگر در رابطه با حذف صفر از پول ملی، امروز هیات دولت لایحه حذف چهار صفر را به تصویب رساند که در این صورت، هر ۱۰ هزار ریالی یک تومان جدید خواهد بود.
در این حالت ۵۰۰ هزار ریال ۵۰ تومان، ۲۰۰ هزار ریال ۲۰ تومان، ۱۰ هزار ریال یک تومان و ۵۰ هزار ریال پنج تومان جدید در واحد پول ملی ایران می‌شود.
البته این لایحه در دولت مصوب شده و باید برای نهایی شدن در مجلس نیز به تصویب برسد و پس از آن در دستور کار قرار گیرد.
گفتنی است؛ حذف صفر از پول ملی از دهه ۸۰ و در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد مطرح شد که شرایط نامساعد اقتصادی و راهکاری برای پوشش افزایش تورم عنوان شده بود، ولی در نهایت با توجه به مهیا نبودن شرایط از جمله پیش آمدن بحران‌های ارزی و اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها که موجب افزایش تورم شده بود به نتیجه نرسید.
جریان حذف صفر از پول ملی در دولت روحانی نیز چند بار مورد توجه قرار گرفت و زمانی که سیف ریاست بانک مرکزی را بر عهده داشت معتقد بود با وجود اینکه این سیاست مورد تایید بانک مرکزی است، ولی تا زمان فراهم شدن شرایط از جمله ثبات اقتصادی و تورم تک رقمی پایدار برای آن اقدام نخواهد شد.
به هر ترتیب با حضور همتی در ریاست بانک مرکزی موضوع حذف صفر از پول ملی به طور جدی در دستور کار قرار گرفت و با وجود نظرات متفاوتی که از سوی کارشناسان در این باره وجود داشت در نهایت امروز لایحه حذف چهار صفر از پول ملی در دولت به تصویب رسیده است.
لازم به توضیح است که در سری اخیر چاپ چک‌پول‌های ۵۰۰ هزار ریالی از سوی بانک مرکزی، چهار صفر آن با رنگ‌کمتر دیده و عدد ۵۰ پررنگ‌تر دیده می‌شود که همین موضوع شائبه زمینه سازی برای حذف چهار صفر را در اذهان ایجاد کرده بود.
همزیستی نیوز - «فیلم لورفته از شهرک سوپر لاکچری باستی هیلز در لواسان». این عنوان جذاب کلیپی است که هفته پیش در شبکه‌های مجازی دست‌به‌دست شد. می‌گویند خانه‌های ویلایی منطقه باستی در لواسان که حالا با برداشته شدن گیت‌های ورودی، پیش روی مردم رخ نمایان کرده تا ۷۰۰ میلیارد تومان هم می‌ارزند. سوال اصلی اما مربوط به قیمت این خانه‌ها نیست، بلکه حول این محور می‌چرخد که چه کسانی می‌توانند این میزان پول داشته باشند؟
«شفافیت» در حالی قطعه مفقوده این پازل است که شائبه نامشروع بودن منابع مالی این خانه‌های لاکچری فضای مجازی را درنوردیده است. روی دیگر این ماجرا را می‌توان اینگونه تعبیر کرد؛ داشتن ویلاهای لوکس در منطقه خوش‌نشین باستی، مصداق پدیده لاکچری بازی است. پدیده‌ای که کمترین اثر آن به ایجاد حس تبعیض و وجود فساد در هر جایی که ثروتی وجود دارد، منجر شده است.
برای واکاوی این پدیده نمادین به سراغ علی دینی ترکمانی اقتصاددان و محمد ماشین‌چیان روزنامه‌نگار و پژوهشگر اقتصادی رفته‌ایم.
■علی دینی‌ترکمانی: به طور کلی هویت هر کسی که صاحب اموالی هست باید مشخص شود. در اینجا و در مورد بحث مستغلات نیز علاوه بر آنکه سند باید به نام فرد باشد باید مشخص شود زمین آن را از کجا به دست آورده است. همچنین مسائلی از این دست که زمین را به قیمت آزاد خریده یا دولت آن را به قیمت پایین‌تر در اختیارش قرار داده و همچنین مجوزهایی که برای ساخت‌وساز در آن ملک گرفته چه فرآیندی را طی کرده و آیا همه می‌توانند به آن مجوزها دسترسی پیدا کنند یا نه، مواردی است که باید کاملا روشن و مشخص شود.
همه اینها مباحثی است که در حوزه شفافیت تعریف می‌شود و در همه جای دنیا وجود دارد. شما نمی‌توانید نظام مالیاتی سازمان‌یافته‌ای داشته باشید بدون اینکه بدانید که ثروت افراد و دارایی افراد چقدر است. این یک بحث است. در مورد سوال شما هم باید گفت که اصل بر برائت در بحث مالکیت این است که شما نمی‌توانید سراغ هر کسی که مالی در اختیار دارد بروید و فرض را بر این بگذارید که به‌صورت نامشروعی آن را به دست آورده و به همین علت با او برخورد کنید. همین‌طور که در مسائل دیگر هم نمی‌شود چنین کاری کرد.
طبیعی است که فرض بر این است که افراد گناهی مرتکب نشده‌اند؛ مگر اینکه خلاف آن با ادله و مستندات ثابت شود. متاسفانه سیستم اقتصادی ما شفاف نیست همان‌طور که سیستم سیاسی ما شفاف نیست؛ یعنی آن چیزی که تحت‌عنوان دولت پنهان می‌شناسیم که اجازه شفافیت سیاسی نمی‌دهد و پاسخگویی و مسوولیت‌پذیری را بر نمی‌تابد.
علتش را هم می‌توانیم با عنوان «تو در توی نهادی» در کشور بشناسیم به این معنا که یک سیستم نهادی در نظام سیاسی ما شکل گرفته که در آن مراکز قدرت به‌صورت «تو در تو» وجود دارند و فعالیت می‌کنند و همین امر مانع شفافیت سیاسی می‌شود. متعاقبا شاهد این هستیم که این رویه تاثیرش را در حوزه اقتصاد هم می‌گذارد و اجازه نمی‌دهد که سیستم به لحاظ اقتصادی شفاف باشد، به‌عنوان مثال ما نمی‌دانیم میزان ارزش افزوده و درآمدزایی بسیاری از نهادهای اقتصادی چقدر است، آیا مالیات می‌دهند یا خیر و اگر نمی‌دهند علتش چیست.
در بستر چنین زیرساختی احتمال بسیار زیادی وجود دارد که پولشویی به راحتی صورت بگیرد، لابی‌های قوی و گسترده‌ای انجام شود و افرادی بتوانند به مراکز مهم‌تر قدرت وصل شوند و مجوزهای مهم‌تر و رانت‌زاتر بگیرند و دست به ثروت‌اندوزی‌های قابل‌توجهی بزنند و از آن طرف بخش کثیری از مردم به دلیل اینکه چنین ارتباطاتی ندارند و در این مناسبات قرار نمی‌گیرند طبیعی است که نتوانند به چنین ثروت‌هایی دست پیدا کنند. بنابراین به‌نظر می‌رسد که داستان ثروت‌اندوزی در اقتصاد ایران و نظام اقتصاد سیاسی ما با خیلی از کشورهای دیگر نظیر ژاپن و کشورهای اسکاندیناوی تفاوت‌های قابل‌توجهی وجود دارد.
سیستم اقتصاد سیاسی ما با هر شاخصی که در نظر بگیریم با مساله‌ای به نام شفافیت فاصله نوری دارد؛ به همین دلیل احتمال اینکه چنین ثروت‌اندوزی‌هایی بر مبنای وصل به مراکز خاص قدرت و لابی‌گری صورت گرفته باشد، بسیار زیاد است. در عین حال هم می‌دانیم که در چارچوب همین مناسبات قدرت تو در توی نهادی احتمال اینکه بتوان منشأ آن را پیگیری کرد هم بسیار ضعیف است و به همین دلیل است که مالیات بر ثروت سهمش از کل مالیات‌ها در ایران اصلا رقمی نیست. کل درآمدهای مالیاتی از GDP حول و حوش ۵/ ۸ یا ۹ درصد است؛ درحالی‌که در کشورهایی که سیستم شفاف است و یک نظام مالیاتی پیشرفته وجود دارد ۳۵ تا ۵۰ درصد خود GDP تبدیل به مالیات می‌شود؛ یعنی نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی گاهی ۳۵-۳۰ درصد است. این یعنی در خیلی از کشورها کل بودجه دولت روی درآمدهای مالیاتی می‌چرخد.
اینها نشان می‌دهد که سیستم مالیاتی ما ضعیف است. از آن طرف هم شفافیت وجود ندارد. بنابراین امکان پولشویی و ثروت‌اندوزی به اشکال نامشروع و غیر توسعه‌ای در کشور وجود دارد.
■ محمد ماشین‌چیان: اگر اجازه بدهید ابتدا از همان اصل برائت شروع می‌کنم. آن‌طور که من می‌‌فهمم و درهمه دنیا جاری است در کنار اصل برائت، مفهومی به نام probable cause وجود دارد و به این معناست که اگر بخواهید در مورد موضوعی تفحص کنید باید اتهام محکمه‌پسندی برای آن وجود داشته باشد. این در مورد شهروندان عادی و اموال آنهاست؛یعنی شما حق ندارید خودروی کسی را بگردید مگر آنکه اتهامی متوجه آن باشد. پس مادامی که probable cause وجود ندارد، شما تحت‌هیچ شرایطی نمی‌توانید خودرو و ملک شخصی را بگردید چه برسد به آنکه آن را مصادره کنید.
گذشته از شهروندان عادی، وقتی به موضوع سیاستمدارها می‌رسیم این رویه ده‌ها سال است که در دنیا جریان دارد که زمانی که سیاستمداران به قدرت می‌رسند باید اعلام کنند چقدر دارایی دارند و وقتی از قدرت کنار می‌روند هم دارایی‌شان معلوم باشد. این به موضوع شفافیت برمی‌گردد که آقای دکتر هم به‌درستی اشاره کردند. در نتیجه ما می‌توانیم مکانیسم‌هایی داشته باشیم که به واسطه آن دارایی افرادی را که در موضع قدرت قرار می‌گیرند، دنبال کنیم و این ارتباطی به موضوع برائت ندارد.
■ محمد ماشین‌چیان: نه. به نظر من این رویه، نواختن نقاره یا شیپور از سر گشاد آن است. یعنی اینکه هیچ وقت نمی‌شود از مصداق‌ها موضوع را درمان کرد. این رویه‌ها معمولا هیزم به آتش عوام‌فریبی و پوپولیسم می‌ریزند. به‌نظر من همیشه باید موضوع را از مصدرآن درمان کرد؛ یعنی باید علت و اصل بیماری را درمان کرد. من ادعا می‌کنم که پرداختن به این مساله در موفق‌ترین حالت ممکن «مصداق» مُسکِنی بیش نیست. اگر اشتباه نکنم سال گذشته ۱۷ میلیارد دلار ارز توزیع شد. امسال هم سیاستمداران به عناوین مختلف دارند اعلام می‌کنند که ۵ میلیارد دلار داریم و آن را به بازار تزریق می‌کنیم. ۵ میلیارد دلار! اینها رقم‌های بزرگی است. وقتی ۵ میلیارد دلار و ۱۷ میلیارد دلار رانت توزیع میکنید حتما باستی‌هیلزی هم شکل می‌گیرد. پرداختن به امثال باستی هیلز به‌عنوان یک مصداق و معلول،تنها می‌تواند یک تاثیر بگذارد و آن اینکه باستی هیلزها در ایران شکل نگیرند و به جای آن در ترکیه و دبی و در مالزی شکل بگیرند. یعنی من تصور می‌کنم که موضوع را درمان نخواهد کرد و صرفا باعث خواهد شد کسانی که از این رانت‌ها بهره‌مند و برخوردار هستند، رویه‌های بهتری برای اینکه درآمد حاصل از رانتشان را پنهان کنند، اتخاذ کنند. یعنی صرفا شما به اینکه این افراد بهتر موضوع را پنهان کنند کمک میکنید. شبیه این است که ما به پشت‌بام برویم و یک بسته اسکناس را در خیابان شلوغ پر از مردم بپاشیم و بعد پایین بیاییم و به مردم به چشم سوء‌ظن نگاه کنیم و یقه این و آن را بگیریم و افراد را متهم به فساد و دزدی کنیم.
■ علی دینی‌ترکمانی: این بحث ناظر بر این است که باید دو نوع اقدام صورت بگیرد. یکی اقداماتی است که از وقوع فساد پیشگیری می‌کند و دیگری هم اقدامات بعد از وقوع فساد است. در رابطه با اقداماتی که از وقوع فساد پیشگیری می‌کند بحث بسیار فراتر و اساسی‌تر از بحث امکانات است و آن موضوع «عدالت قضایی و قانونی» است. یعنی اگر همه شهروندان در برابر قانون مساوی نباشند و قانون و دستگاه قضا بنا به هر دلیلی نسبت به تخلفات عده‌ای بی‌تفاوت باشد یا امتیازهای خاصی را به آنها ارائه کند، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.
سوال من این است چرا کشورهای اسکاندیناوی در تله فساد نیفتادند؟ بهترین کار این است که ما یک مقایسه تطبیقی بین اقتصاد خودمان با اقتصاد آنها بکنیم و ببینیم که تفاوت‌ها در چیست و چرا آنها در تله بی‌اعتمادی اجتماعی نیفتادند. چرا وقتی در سوئیس و سوئد طرح برای دادن یارانه یا افزایش دستمزدها می‌دهند مردم مخالفت می‌کنند.
دو دلیل عمده دارد: اول نظام قضایی و قانونی برابری‌گرا که همه را عادلانه مجازات می‌کند و دوم اینکه برابری قابل‌قبول اجتماعی در این کشورها وجود دارد. در سیستم اقتصاد سیاسی ما نابرابری‌های ناموجهی شکل گرفته که خود آنها باعث می‌شود که فساد به اشکال مختلف وجود داشته باشد.
من هم موافقم که صرف برخورد موردی کاری را از پیش نمی‌برد. ممکن است یک نفر پشتوانه‌ای در ساختار قدرت نداشته باشد و قربانی هم بشود؛ مانند همین افرادی که هر روز تحت عناوین مختلف سلطان با آنها برخورد و حذف می‌شوند. باید با آن زیرساخت‌هایی که به اشکال مختلف برای افراد راه را برای درگیر شدن در فساد باز می‌کنند، مقابله کرد. جدای از این زیرساخت‌های نادرست، نوع برخورد با افراد مختلف با توجه به موقعیت‌هایشان؛ داستان فساد را به یک فساد نظام‌مند در ایران تبدیل کرده است. در ایران کژکارکردی‌های اجتماعی به پدیده‌های مکرر و نظام‌مند در ابعاد خیلی زیاد تبدیل شده است، یعنی همان‌طور که در سقوط هواپیما و تصادفات در دنیا اولین هستیم، در فساد هم همین طور هستیم. این نشان می‌دهد که مافیایی شکل گرفته که کارکرد و خروجی آن خارج از دو حالت نیست. اگر شما آدم سالمی باشید در مواجهه با این سیستم یا باید جذب شوید یا حذف شوید. از این دو حالت خارج نیست. به همین دلیل داستان فساد در ایران ما را یاد پدرخوانده و جریان‌های مافیایی سازمان‌یافته می‌اندازد. طبیعی است که در این سیستم اگر یک نفر قربانی شود هم مساله‌ای حل نمی‌شود......................
نفیسه توکلی
منبع: دنیای اقتصاد
* بخشی از مطلب «لاکچری بازی خاموش» 27.4.98
تهران- ایرناپلاس- وقتی از فعالان بزرگ اقتصاد ایران صحبت می‌کنیم، بیشتر نام مردان به چشم می‌خورد؛ از امین‌الضرب گرفته تا نام‌های آشنا در دوران معاصر. اما بد نیست بدانید برخی زنان نیز موفقیت‌های اقتصادی چشمگیری به دست آورده‌اند.
یکی از اهداف توسعه پایدار، رفع نابرابری‌ها و از جمله، نابرابری‌های جنسیتی است. این نابرابری‌ها در آموزش، دسترسی به انواع امکانات و توزیع درآمد بررسی می‌شود. از نگاهی دیگر، نسبت حضور زنان و مردان در عرصه‌ها و سطوح مختلف می‌تواند نشان‌دهنده میزان این نابرابری باشد. سهم زنان در سطوح بالای مدیریتی و نیز راه‌اندازی و مدیریت بنگاه‌های اقتصادی از جمله این شاخص‌هاست.
در ایران نیز حضور زنان در چنین موقعیت‌هایی نسبت به مردان کمتر است. با این حال، در سالهای اخیر زنان توانسته‌اند به پشتوانه تلاش‌های خود، حضور پررنگ‌تری در عرصه‌های مختلف از جمله عرصه اقتصادی پیدا کنند.
تا حدود ۱۷ سال پیش، تنها مردان بودند که در رأس پارلمان بخش خصوصی اقتصاد کشور یعنی هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی حضور می‌یافتند. انحصار مردانه‌ای که با انتخاب دو زن فعال اقتصادی در بخش اقتصادی شکسته شد و مسیر را برای حضور بیشتر زنان باز کرد.
بررسی اعضای ادوار اتاق بازرگانی تهران نشان می‌دهد تا دوره چهارم یعنی سال ۱۳۸۱، زنان جایگاهی در هیئت نمایندگان اتاق نداشتند، اما در دوره پنجم، فاطمه شعبانی و مهوش نیک‌پور توانستند رأی اعضای اتاق را به دست آوردند و به هیئت نمایندگان راه پیدا کنند و این شروعی برای حضور زنان شد.
شروع حضور بانوان در اتاق تهران
انتخابات دوره پنجم اتاق بازرگانی تهران، آغازگر حضور زنان در اتاق تهران بود. در این دوره برای اولین بار دو زن برای حضور در هیئت نمایندگان اتاق انتخاب شدند. از فاطمه شعبانی و مهوش نیک‌پور به‌عنوان اولین زنان در هیئت نمایندگان تهران یاد می‌شود که در سال ۱۳۸۱ توانستند رأی اعضای اتاق را به دست آورند.
فاطمه شعبانی در این دوره، نماینده بخش صنعت اتاق بازرگانی تهران بود، وی هم‌اکنون در زمینه خدمات فعالیت می‌کند و تولید، واردات و صادرات کاغذ و مقوا انجام می‌دهد. شعبانی عضو اتاق مشترک ایران و عراق و نیز شورای مشترک ایران و آفریقا است و در تشکل‌های کانون زنان بازرگان ایران و مجمع فعالان توسعه اقتصاد ایران فعالیت دارد. وی در نهمین انتخابات اتاق بازرگانی تهران در ائتلاف تشکل‌ها و کارآفرینان اقتصاد ملی به سرلیستی یحیی آل‌اسحاق و علینقی خاموشی به‌عنوان نامزد بخش صنعت، شرکت کرده بود. شعبانی بسترسازی برای اشتغال زنان را در کاهش نرخ بیکاری دانش‌آموختگان دانشگاهی مؤثر می‌داند.
مهوش نیک‌پور در زمینه حمل‌ونقل بین‌المللی فعالیت می‌کند و شرکت خود را در سال ۱۳۶۴ ثبت کرده است. وی در اتاق‌های مشترک آلمان، ارمنستان، استرالیا، چین و عراق عضویت دارد و از اعضای انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایران نیز هست. نیک‌پور در نهمین انتخابات اتاق بازرگانی تهران به‌طور مستقل نامزد شده بود. وی از منتقدان دخالت دولت در فعالیت‌های بخش خصوصی است.
بانوی تنهای اتاق تهران
سومین بانوی راه‌یافته به اتاق بازرگانی تهران نیز در زمینه حمل‌ونقل بین‌المللی فعال است. سیده فاطمه مقیمی در دوره ششم انتخابات اتاق تهران به‌عنوان تنها بانوی راه‌یافته به اتاق، فعالیت خود را آغاز کرد و توانست در دوره‌های بعدی نیز جایگاه خود را حفظ کند. حضور مقیمی به‌عنوان مدیر و کارآفرین در صنعت حمل‌ونقل به ۳۰ سال پیش باز می‌گردد. وی مؤسس کانون ملی زنان بازرگان ایران و تهران است و به‌واسطه دوره‌های آموزشی متعددی که برای زنان در ایران و سایر کشورها برگزار کرده و نیز صلاحیت‌های شغلی و مدیریتی، جوایز متعدد داخلی و خارجی زیادی دریافت کرده است که از مهم‌ترین آنها می‌توان به کارآفرین برگزیده هشتمین دوره جهانی زنان بازرگان مسلمان در سال ۲۰۱۷، کارآفرین برتر زن به انتخاب فدراسیون اتاق‌های بازرگانی و صنایع آسیا و پاسیفیک در سال ۲۰۱۶ و کارآفرین برتر کشورهای اسلامی به انتخاب بانک توسعه اسلامی در سال ۲۰۱۲ اشاره کرد.
زنان دیگری به اتاق تهران می‌آیند
فریال مستوفی و فاطمه دانشور، برگزیدگان دوره‌های هفتم و هشتم انتخابات اتاق تهران بودند که در کنار فاطمه مقیمی، به مدت هشت سال (دو دوره)، در اتاق تهران حضور داشتند. مقیمی و مستوفی در انتخابات سال ۱۳۹۷ نیز توانستند آرای اعضای اتاق را به دست آورند. اما دانشور بعد از حضور در شورای شهر تهران، در انتخابات اخیر اتاق بازرگانی نامزد نشد و تیم سه نفره زنان اتاق جدا شد. در این دوره، هاله حامدی‌فر بود که توانست با جلب آرای اعضای اتاق، سهم سه نفره زنان را که از سال ۱۳۸۹ در اتاق تهران به دست آمده بود، حفظ کند.
فریال مستوفی نماینده بخش معدن در هیئت نمایندگان اتاق تهران است و در اتاق‌های مشترک استرالیا، چین و عراق نیز عضویت دارد. وی در پروژه‌های معدنی بسیاری در سراسر کشور فعالیت دارد، اما اولین فعالیت اقتصادی خود را با تأسیس شرکتی بازرگانی در انگلستان آغاز کرده است. وی تحصیلات خود را تا مقطع کارشناسی ارشد اقتصاد در همین کشور به اتمام رسانده و هم‌اکنون رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران و کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران است.
فاطمه دانشور نیز که در دو دوره هفتم و هشتم عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران بود، یکی دیگر از زنان فعال در حوزه معدن است. وی شرکت خود را در سال ۱۳۸۳ ثبت کرده است، شرکتی که در حال حاضر به هلدینگی متشکل از هشت زیرمجموعه فعال در زمینه سنگ‌آهن گسترش پیدا کرده و بخشی از درآمدهای آن صرف مؤسسه خیریه می‌شود. وی عضو اتاق مشترک ایران و چین و انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران است.
هاله حامدی‌فر نیز نماینده بخش صنعت در هیئت نمایندگان است و زمینه کاری متفاوتی نسبت به سایر زنان اتاق تهران دارد. حامدی‌فر فارغ‌التحصیل رشته داروسازی و مدیرعامل یک شرکت دانش‌بنیان تولید داروست. وی سابقه حضور در پروژه‌های تولید داروهای نوترکیب را در کارنامه خود دارد و عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات بیوتکنولوژی پزشکی است.
در انتخابات دوره نهم که اسفند سال گذشته برگزار شد، مقیمی برای چهارمین بار به هیئت نمایندگان اتاق تهران راه یافت، مستوفی نیز برای سومین دوره توانست آرای اعضای اتاق را به دست آورد و حامدی‌فر برای نخستین بار و با زمینه کاری متفاوت، حضور در این جمع را تجربه می‌کند. این سه نفر به مدت چهار سال، نماینده زنان فعال اقتصادی در رأس اتاق بازرگانی تهران هستند.
زنان در اتاق‌های شهرستان‌ها
نهمین دوره انتخابات اتاق‌های بازرگانی در اسفند ۱۳۹۷ برگزار شد و در مجموع، ۱۴۰۴ نفر از ۳۴ اتاق فعال کشور، نامزد شدند که ۷۳ نفر از آنها یعنی حدود پنج درصد، زنان فعال اقتصادی بودند. نامزدهای ۱۲ اتاق، صرفاً از مردان بودند. بیشترین نامزدهای زن در انتخابات اخیر، از اتاق تهران با ۱۸ نفر، البرز با هشت نفر، خرم‌آباد با ۶ نفر و اصفهان با پنج نفر بودند.
نتایج انتخابات نشان داد که تنها ۱۶ صندلی در مجموع اتاق‌های بازرگانی ایران به زنان رسیده است. بیشترین تعداد زنان مربوط به اتاق تهران است که از بین ۱۵ نامزد، سه نفر به اتاق راه یافتند. در البرز و خرم‌آباد نیز دو نفر از نامزدهای زن، به‌عنوان عضو هیئت نمایندگان انتخاب شدند و تنها یک نفر از نامزدهای زن اتاق اصفهان برای عضویت در هیئت نمایندگان رأی آورد.
مجموعاً در ۳۴ اتاق فعال در شهرستان‌ها، زنان تنها به هیئت نمایندگان ۱۰ اتاق راه یافتند. اتاق ایران نیز مردانه است. در هیئت رئیسه پنج نفره اتاق ایران، جایی برای زنان نیست و در هیئت نمایندگان نیز تنها ۱۰ زن حضور دارند.
البته این ترکیب را می‌توان به نسبت کارت‌های بازرگانی صادر شده برای زنان نیز مورد بررسی قرار دارد، اما به نظر می‌رسد هنوز هم سقفی شیشه‌ای برای حضور زنان در عرصه‌های اقتصادی وجود دارد.
گزارش از مریم‌السادات علم‌الهدی
همزیستی نیوز - در دنیای امروز به سمت جامعه و جهانی سوق داده می‌شویم که مشغولیت‌های فکری کم‌اهمیت‌تر از هر زمان دیگری است، حقایق تعمدا نادیده گرفته می‌شود، داده‌ها، به جای این که واقعیت را بنمایاند، به خاطر منافع کوتاه‌مدت دستکاری می‌شود، دورویی شایع است و شخصیت، دیگر خصوصیتی الزامی برای رهبر بودن نیست.
به گزارش ایسنا، خشنودی لحظه‌ای و موفقیت فردی جای تلاش برای خیر مشترک و رفع مشکلات عمومی را گرفته و گفت‌وگوی محترمانه و معقولانه، کمیاب شده است. سیستمی که مهارت، تجربه، داده، قضاوت، افشا، احترام و شخصیت در آن نایاب است، مشخص است که به دردسر افتاده است!
آموزش علوم انسانی می‌تواند نقش مهمی در اصلاح این وضعیت داشته باشد. اما آموزشی که محیطی بیافریند که در آن دانشجویان از نظر فکری بی‌باک باشند؛ نقادانه فکر کنند و قدرت تحلیل داشته باشند و قوانین خودشان، چشم‌اندازهای خودشان، باورهای خودشان و راه حل‌های خودشان را ترسیم کنند.
آموزشی که واحدهای درسی‌اش نظرات دانشجویان را به چالش بکشد و حتی با باورهایی که عمیقاً در وجودشان ریشه دوانده در تضاد باشد، آنها را مغشوش و آشفته کند و راحتی‌شان را بر هم بزند.
آموزشی که محصولش افراد خبره‌ای باشد که خارج از متن کتاب‌ها بیندیشند و پا را فراتر از مرزهای محدود و باریک یک رشته دانشگاهی بگذارند. پیچیدگی غنی جهان را ببینند و به چالش‌ها، پاسخ درست بدهند.
چرا علوم انسانی در عصر دیجیتال بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد؟
قرن‌هاست که آموزش عالی در اغلب نقاط جهان حول مطالعات تخصصی شکل گرفته و فلسفه سودمند بودن را دنبال می‌کند. هدف آن، تربیت نیروی کاری است که نیاز صنعت، مراقبت‌های پزشکی و بهداشتی، مدارس و دانشگاه‌ها و خدمات عمومی را تأمین کنند، اما اگر آموزش‌ها به شدت بر حرفه متمرکز باشند، بر سر جنبه‌های غیر کاری زندگی چه می‌آید؟
جیمز چانسکی، معاون برنامه‌های پیش‌دانشگاهی دانشکده مطالعات حرفه‌ای دانشگاه براون آمریکا می‌گوید: اصلی‌ترین آموزه علوم انسانی، این است که چگونه به همه چیز از جنبه‌ای متفاوت نگاه کنیم.
او می‌افزاید: دانش فراوان در مورد فقط یک مسئله و دانش بسیار اندک در مورد جهانی که در آن زندگی و کار می‌کنیم، باعث می‌شود خوب زندگی نکنیم.
ربات‌ها قرار نیست همه شغل‌ها را بگیرند. اما تازه‌ترین تخمین مک‌کنزی (معتبرترین شرکت مشاور مدیریت جهانی است) نشان می‌دهد در آینده‌ای نه چندان دور، از هر ۱۰ پیشه، ۶ تا بیش از یک‌سوم فعالیت‌هایشان را به ربات‌ها میسپارند. بنابراین دانشجویان از این می‌ترسند که کارفرمایان، مهارت‌های مبتنی بر فناوری را ترجیح دهند و به همین دلیل کمتر سراغ یادگیری علوم انسانی می‌روند.
گزارش هیومنیتیس ایندیکتورز نشان می‌دهد تعداد مدارک علوم انسانی که در سال ۲۰۱۵ از سوی آکادمی هنر و علوم آمریکا اعطا شده پنج درصد کمتر از سال قبل و ۹.۵ درصد کمتر از سال ۲۰۱۲ بوده است.
مارک برتولینی، مدیر یک شرکت، می‌گوید: متخصصان و مهندسان با هوش و با استعداد زیادی دیده‌ام که نمی‌توانند ایده‌ای را منتقل یا به یک محصول اقتصادی تبدیل کنند، چرا که قادر به برقراری ارتباط درست با مردم نیستند. مهارت‌های شغلی و حرفه‌ای از کمترین درجه اهمیت برای کارآفرینی برخوردارند.
فرقی نمی‌کند چه چشم‌اندازی برای اقتصاد ترسیم کرده باشیم؛ ما همواره به دانش اساسی و توانایی تفکر و اخذ تصمیمات آگاهانه نیاز داریم. در بهترین حالت، برای اداره و استفاده بهتر از هوش مصنوعی به نیروهای انسانی نیاز خواهیم داشت.
مهارت‌های پایه‌ای که در برنامه‌های علوم انسانی آموزش داده می‌شود- همچون برقراری ارتباط، همکاری، خلاقیت، تفکر منتقدانه، تفکر بین رشته‌ای و حل مسئله- همواره برای هر شرکتی اساسی و مهم‌اند.
مطالعه‌ای که در سال ۲۰۱۴ از سوی انجمن دانشگاه‌ها و کالج‌های آمریکا انجام شد نشان می‌دهد ۷۴ درصد از کارفرمایان مورد بررسی، فراگیری علوم انسانی را برای موفقیت در اقتصادی جهانی امروز ضروری می‌دانند. سه‌چهارم آنها به دنبال افرادی هستند که توانایی حل مسئله، تفکر انتقادی، مهارت‌های نوشتاری و ارتباط کلامی خوبی دارند.
گزارشی که از سوی کمپین علوم اجتماعی بین المللی منتشر شده نشان می‌دهد ۸۴ درصد از فارغ التحصیلان علوم انسانی سه ونیم سال بعد از اتمام تحصیلاتشان، مشغول به کارند. در مقابل این رقم، در بین فارغ التحصیلان رشته‌های پایه (علوم، تکنولوژی، مهندسی و ریاضیات) ۷۸ درصد است.
نرخ بیکاری در بین افرادی که به تازگی از رشته‌های علوم انسانی فارغ التحصیل شده اند، ۵.۲ درصد و برای ۴۱ تا ۵۰ ساله‌هایی که مدرک علوم انسانی دارند، ۳.۵ درصد است.
استیو جابز، مدیر فقید اپل می‌گوید: این باور در گوشت و خون اپل حک شده که تکنولوژی به تنهایی کافی نیست. تکنولوژی با علوم انسانی پیوند خورده و این پیوند همیشه به نتایج شگفت‌انگیزی منتهی می‌شود.
روند آموزش علوم انسانی در جهان
علوم انسانی با وجود ریشه‌های یونانی‌اش، مدت‌هاست به عنوان یک سنت مشخصاً آمریکایی شناخته می‌شود. این رشته با دانشگاه‌های علوم انسانی آمریکا پیوند خورده است.
ردپای آموزش فلسفه در دانشگاه‌ها از زمان تأسیس آکسفورد و کمبریج به چشم می‌خورد، اما ۵۹ درصد از برنامه‌های علوم انسانی در جهان بعد از سال ۱۹۹۰ پایه‌ریزی شده‌اند. ۴۴ درصد از برنامه‌های آموزش علوم انسانی در خارج از ایالات متحده از سال ۲۰۰۰ به بعد، آغاز شده که رقم قابل توجهی است. علوم انسانی به شکلی کاملاً بی‌سروصدا و غیرمنتظره در جهان در حال گسترش است.
در طول دو دهه اخیر، علوم انسانی در کشورهایی مثل روسیه، هند، غنا، چین، اسرائیل، هلند، شیلی، بنگلادش و برزیل شیوع عجیبی داشته است. مکان‌هایی که از پیش نیز سابقه توجه به این علوم را دارند. شگفت آنکه این آسیا -و نه اروپا- است که بعد از آمریکای شمالی حضوری قدرتمند در این عرصه دارد.
بر اساس نتایج مطالعات Global Liberal Education Inventory (GLEI)، آسیا مسئول ۳۷ درصد از برنامه‌های آموزش علوم انسانی در جهان- بدون احتساب آمریکاست. سه‌چهارم برنامه‌های آموزش علوم انسانی در آسیا مربوط به چین، هند و ژاپن است.
در عین حال برنامه‌های کم شمار، اما مهمی در کشورهای کمتر توسعه یافته همچون بوتان، افغانستان و بنگلادش دنبال می‌شود. علاقه دولت‌های مرکزی به بهبود تفکر نقادانه و خلاقیت در چین، باعث شده اصلاحاتی در آموزش علوم انسانی این کشور ایجاد شود که با برنامه‌های سنتی تقابل دارد.
در خاورمیانه و کشورهای عربی، علوم انسانی عموماً نوعی آموزش «به سبک آمریکایی» محسوب می‌شود. این ناحیه تنها ۹ درصد از برنامه‌های علوم انسانی جهان- غیر از آمریکا- را به خود اختصاص داده است.
اروپا نیز ۳۲ درصد از برنامه‌های آموزش علوم انسانی خارج از ایالات متحده را اداره می‌کند. کارگروه فدراسیون آکادمی‌های علوم انسانی و علوم اجتماعی اروپا نقشه راه به‌کارگیری علوم انسانی و علوم اجتماعی در افق ۲۰۲۰ را ارائه کرده است.
براساس گزارش GLEI ، علوم انسانی در آمریکای لاتین ( ۷ برنامه یا ۴ درصد از کل برنامه‌های جهانی خارج از آمریکا)، آفریقا (۴ برنامه یا ۲ درصد) و اقیانوسیه (۷ برنامه یا ۴ درصد) کمترین شیوع را دارد. در آمریکای لاتین، اقدامات آموزش علوم انسانی بیشتر با کلیسای کاتولیک مرتبط است و برخلاف بسیاری از برنامه‌های موجود، هیچ‌کدام زبان انگلیسی را به کار نمی‌برند.
برنامه‌های آموزش علوم انسانی در آفریقا هرچند از نظر تعداد انگشت‌شمارند، اما فرصت‌های دانشگاهی منحصربه فردی محسوب می‌شوند. بنیان‌گذاران علوم انسانی در این منطقه امیدوارند فلسفه توسعه اقتصادی و اجتماعی را در کنیا، مراکش، غنا و نیجریه تحت تأثیر قرار دهند.
تاریخچه آموزش علوم انسانی در کانادا از بسیاری کشورها بیشتر است. کانادا ۱۲ برنامه آموزش علوم انسانی دارد که از هر کشور دیگری در جهان بیشتر است. با این حال به نظر می‌رسد این برنامه‌ها تأثیر کمی بر گفت‌وگو و توسعه آموزش عالی علوم انسانی در جهان داشته باشند.
منابع:
https://www.linkedin.com
https://www.theatlantic.com
https://www.nationalreview.com
https://www.nytimes.com
https://www.forbes.com
https://www.aaup.org
http://ideas.time.com/
https://www.wbur.org
http://ls1.berkeley.edu
https://www.aacu.org
https://blogs.brown.edu
https://collegeforamerica.org
https://www.collegexpress.com
https://www.unco.edu
همزیستی نیوز- درحالی که تعویق خرید به عنوان یکی از راهکارهای مسؤولان دولتی و نمایندگان مجلس برای شکستن قیمت مسکن ابراز شده، کارشناسان می‌گویند که رشد قیمت مسکن از متغیرهای کلان نشأت گرفته و نخریدن، راه حل کاهش قیمت‌ها نیست. آنان معتقدند تقویت عرضه و تقاضا باید به طور همزمان دنبال شود.
به گزارش ایسنا، بازار مسکن در ماه‌های اخیر با وجودکاهش حدود ۶۰ درصدی معاملات، مسیر افزایش قیمت را در پیش گرفت و به همین دلیل کارشناسان معتقدند معادلات بازار مسکن با توجه به مناسبات اقتصادی به هم خورده است. در خردادماه میانگین قیمت مسکن شهر تهران به متری ۱۳.۳ میلیون تومان رسید. در این شرایط وزیر راه و شهرسازی، چاره را در خرید نکردن دیده و گفته است: «در این شرایط بحرانی، مردم باید احتیاط کنند و خرید نکنند تا شرایط آرام شود». یک نماینده مجلس هم گفته که می‌توان با ایجاد موجی جهت عدم خرید مسکن، بازار را به سمت کاهش قیمت‌ها سوق داد. مجید کیانپور البته بیان کرده است: «این مسئله در کوتاه مدت می‌تواند از تقاضاها بکاهد، اما این اقدام راهکار قطعی نیست، بلکه دولت باید به دنبال اجرای سیاست‌ها و برنامه‌هایش باشد».
یک کارشناس: نمی‌توان با سرکوب تقاضا قیمت‌ها را پایین آورد
کارشناسان معتقدند نوسانات بازار مسکن ناشی از متغیرهای بنیادین است که نمی‌توان با خرید نکردن، قیمت‌ها را پایین آورد.
سلمان خادم‌المله، تحلیل‌گر بازار مسکن در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: عواملی که باعث افزایش قیمت مسکن شده، تحت تأثیر افزایش تقاضا نبوده که حالا با نخریدن، قیمت‌ها کاهش پیدا کند. عوامل بنیادین از جمله رشد نقدینگی، جهش بازارهای موازی، تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی به افزایش قیمت مسکن منجر شده و اگر دولت قصد کنترل بازار مسکن را دارد باید ابتدا روی متغیرهای بنیادین کار کند.
وی تاکید کرد: اینکه بخواهیم با سرکوب تقاضا قیمت مسکن را کاهش دهیم، امکان‌پذیر نیست. مردم همین الان هم در حال نخریدن مسکن هستند؛ چرا که توان مالی خرید ندارند. اگر بخواهیم کاری انجام دهیم که معاملات بیش از این کاهش پیدا کند سیستم اقتصاد مسکن به هم می‌ریزد. اتفاقاً برعکس، باید تقاضا را در دهک‌هایی که توان مالی دارند تقویت کرد.
به گفته خادم‌المله در حال حاضر دولت به صورت جدی نمی‌تواند وضعیت بازار مسکن را کنترل کند و باید منتظر بماند تا تکلیف متغیرهای کلان روشن شود.
عرضه و تقاضا باید همزمان تقویت شود
همچنین مهدی روانشادنیا، کارشناس بازار مسکن اظهار کرد: بعد از جهش قیمت مسکن، سقف تسهیلات افزایش پیدا نکرده، توان تقاضا هم رشد نداشته، در نتیجه توان مصرف‌کننده خود به خود پایین آمده و نیازی نیست به نخریدن توصیه شود. تنها راه حل این است که منابع مالی محدود متقاضیان را به سمت تولید مسکن هدایت کنیم. انواع مکانیزم‌های تأمین مالی در این زمینه وجود دارد که افراد می‌توانند تا دو سه سال آینده صاحب خانه شوند. با این روش، اوضاع رکودی که در بخش عرضه و تولید مسکن وجود دارد در مقیاس دو یا سه سال آینده بهتر می‌شود.
وی با اشاره به کاهش ۶۰ درصدی معاملات در خردادماه و کاهش ۴۰ درصدی در فصل بهار نسبت به زمان مشابه سال قبل گفت: با وجود افت شدید معاملات، رشد ماهیانه قیمت در اردیبهشت ماه ۱۲ درصد و در خرداد ۵ درصد بود. یعنی در شرایطی قرار گرفته‌ایم که بازار از لحاظ توان خرید مصرف‌کننده، قفل شده و تقاضای مؤثر بسیار محدود شده است. بنابراین پارامترهایی مثل بازارهای ارز، طلا، سهام و رشد نقدینگی، تأثیر اصلی را در قیمت و وضعیت خرید و فروش مسکن ایجاد کرده است.
روانشادنیا خاطرنشان کرد: شتاب افزایشی که سال ۱۳۹۷ در پروانه‌های ساختمانی ایجاد شده بود به دلیل پایین آمدن توان خریداران، در شش ماهه دوم همان سال با افت مواجه شد. لذا باید دنبال راه حل‌هایی باشیم که عرضه و تقاضا را به شکل همزمان تقویت کنیم.
همزیستی نیوز - جدیدترین ارزیابی‌های صورت گرفته از سوی نهادهای بین‌المللی نشان می‌دهد که پس از تحریم‌های جدید آمریکا، میزان ریسک سرمایه‌گذاری خارجی در ایران تغییر کرده است.
به گزارش ایسنا، سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) در تازه‌ترین ارزیابی خود اعلام کرده که در درجه‌بندی ریسک سرمایه‌گذاری، ایران در گروه ۶ قرار گرفته است.
این شاخص که وضعیت سرمایه‌گذاری در کشورهای مختلف جهان را از عدد ۱ (کم ریسک‌ترین) تا ۷ (پر ریسک‌ترین) طبقه بندی می‌کند، ایران را در جمع کشورهایی قرار داده که ریسک نسبتاً بالایی برای سرمایه‌گذاری دارند.
بر اساس جدیدترین اطلاعات ارائه شده از سوی صندوق ضمانت صادرات، پیش از نهایی شدن برجام، شاخص ریسک سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران ۷ بوده اما پس از این قرارداد به عدد ۵ کاهش یافته است. با این وجود و پس از خروج آمریکا از برجام بار دیگر رده ایران در این حوزه یک شاخص افت داشته است.
هرچند مسائل داخلی اقتصاد ایران نیز می‌تواند در این حوزه تأثیرگذار باشد و پیگیری برخی سیاست‌های اصلاحی برای بهبود جایگاه کشور تأثیری مثبت به همراه خواهد داشت، اما قطعاً تحریم‌های بین‌المللی در این زمینه عاملی کلیدی به شمار می‌رود؛ موضوعی که سید محمد واعظی، عضو اتاق بازرگانی ایران و کارشناس عرصه صادرات نیز بر آن تاکید دارد.
تغییر نکردن جایگاه ریسک پذیری اقتصاد ایران در طول سالهای اخیر
وی در گفت وگو با ایسنا، تصریح کرد: امروز تمامی شرکت‌هایی که در سطح بین المللی قصد سرمایه گذاری دارند، ارزیابی‌های خود را در سه سایت بین‌المللی انجام می‌دهند. این سایت‌ها که جایگاه خود در عرصه اقتصاد بین‌الملل را قطعی کرده‌اند، مرجع تمام ارزیابی‌ها به شمار می‌روند. آنچه در سالهای اخیر اتفاق افتاده این روند است که یکی از این سایت‌ها در هفت سال گذشته هیچ ارزیابی از اقتصاد ایران ارائه نکرده و دو سایت دیگر نیز ریسک سرمایه‌گذاری را بالا اعلام کرده‌اند.
به اعتقاد این عضو اتاق بازرگانی، در دوره برجام نیز هرچند سطح همکاری‌های بین‌المللی اقتصاد ایران افزایش یافت اما در عمل تفاوت چشمگیری در جایگاه ریسک پذیری اقتصاد ایران به وجود نیامد.
واعظی در توضیح میزان اهمیت این شاخص‌ها در جذب سرمایه گذار، توضیح داد: برای مثال کشوری مانند قطر در حال حاضر برای سرمایه‌گذاری جدید یک کشور با ریسک بسیار پایین طبقه‌بندی می‌شود؛ از این رو وقتی این کشور اعلام می‌کند که یک پروژه جدید را برای سرمایه‌گذاری عرضه خواهد کرد، حتی در صورتی که ضریب بازده پیش‌بینی شده برای این طرح دو تا سه درصد باشد، با این وجود تعداد زیادی شرکت برای سرمایه‌گذاری اعلام آمادگی می‌کنند اما وقتی ریسک سرمایه‌گذاری بالا باشد، حتی با بازده بیش از ۱۵ درصد نیز تعداد سرمایه‌گذاران متقاضی زیاد نخواهد بود و حتی امکان دارد هیچ کسی اعلام آمادگی نکند.
چگونگی محاسبه میزان ضریب ریسک پذیری
وی درباره چگونگی محاسبه این میزان ضریب ریسک پذیری نیز گفت: یکی از اصلی‌ترین شاخص‌ها در این زمینه نحوه ارتباط بین‌المللی یک اقتصاد در عرصه جهانی است. ما از سال گذشته ارتباط خود با سوییفت را از دست دادیم، بانک‌ها و بیمه‌های بین المللی همکاری‌های خود با ما را متوقف کرده‌اند و این مسائل فضای مثبتی در سطح بین المللی به وجود نمی‌آورد.
این کارشناس عرصه صادرات ادامه داد: میزان اثرگذاری برجام تا حدی بود که سایت doing business که وضعیت ۱۹۰ کشور را در این حوزه بررسی می‌کند، اعلام کرد که جایگاه ایران به رتبه ۱۱۷ کاهش یافته اما در یک سال اخیر با آغاز دوباره روند نزولی به رتبه ۱۲۸ افزایش یافته است.
واعظی در پاسخ به این سوال که با وجود شرایط تحریم، چه اقدامات داخلی می‌توان برای بهبود جایگاه ایران انجام داد؟ اظهار کرد: کشوری مانند گرجستان با وجود آنکه ظرفیت سرمایه‌گذاری گسترده‌ای نداشته اما در سالهای اخیر توانسته با بهبود برخی سیاست‌های داخلی خود و تبلیغات لازم، جایگاه خود را بهبود بخشد. ما نیز با وجود آنکه با تحریم‌های محدودکننده مواجهیم اما می‌توانستیم در برخی حوزه‌های عملکردی بهتر داشته باشیم.
وی اضافه کرد: چین از حدود ۱۵ سال پیش سایتی را فعال کرده که تنها در حوزه سرمایه‌گذاری در این کشور فعالیت می‌کند و هر سرمایه‌گذاری که قصد ورود به چین را داشته باشد با بررسی این سایت ابعاد مختلف اقتصادی این کشور، میزان ریسک پذیری و چگونگی دریافت حمایت‌های لازم را خواهد دید. این در شرایطی است که ما در ایران هرگز چنین مجموعه‌ای نداشته‌ایم و حتی اگر تمام تحریم‌ها را نیز کنار بگذاریم، نتوانسته‌ایم در تبلیغ ظرفیت‌های خود کاری جدی انجام دهیم.
همزیستی نیوز - آمارهای رسمی نشان می‌دهد که در خردادماه سال جاری نسبت به همین ماه در سال قبل، در بین کالاهای خوراکی بیشترین افزایش قیمت در سیب‌زمینی، رب گوجه‌فرنگی و پیاز ثبت شده است.
به گزارش ایسنا، آمار جدید مرکز آمار از متوسط قیمت اقلام خوراکی در مناطق شهری ایران در خردادماه از این حکایت دارد که بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل مربوط به سیب‌زمین با ۲۹۶.۸ درصد، رب گوجه‌فرنگی ۲۴۵.۶، پیاز ۱۵۶.۴، گوجه‌فرنگی ۱۴۳.۹ و شکر با ۱۱۹.۴ درصد است.
بررسی قیمت این اقلام نشان داد که سیب‌زمینی در خرداد سال گذشته برای هر کیلو حدود ۱,۶۷۰ تومان بوده که به ۵,۸۵۶ تومان رسیده است. همچنین پیاز از ۱۷۵۸ به ۷۳۸۰، رب گوجه فرنگی از ۶۱۶۸ به ۲۰ هزار و ۵۶۶، گوجه فرنگی از ۲۲۱۷ به ۵,۵۷۹ تومان به طور متوسط در هر کیلو افزایش قیمت داشته است.
در سایر اقلام در خردادماه سال جاری تورم گوشت گوسفند ۱۰۴ درصد، گوشت گاو یا گوساله ۱۱۹ درصد و مرغ ماشینی ۵۷ درصد گزارش شده است.
برنج ایرانی نیز در خرداد سال جاری در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۶۵ درصد افزایش قیمت داشته و از حدود ۱۳ هزار و ۷۶۶ تومان در هر کیلو به ۲۰ هزار و ۶۰۰ تومان رسیده است.
این در حالی است که بیشترین افزایش قیمت در خرداد نسبت به اردیبهشت، به سیب زمینی با ۱۳.۲ درصد، پرتقال محصول داخل با ١٠.٣ و برنج ایرانی درجه یک ١٠.٢ درصد اختصاص دارد.
پیش از این مرکز آمار تورم ۱۲ ماهه منتهی به خردادماه را ۳۷.۶ درصد اعلام کرده بود که نسبت به اردیبهشت با افزایش ۳.۴ درصدی همراه شد. همچنین تورم نقطه به نقطه (نسبت به ماه مشابه سال قبل) ۵۰.۴ درصد اعلام شده بود که در مجموع تورم در بخش خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها را به ۵۴.۹ درصد می‌رساند.
تغییر قیمت اقلام خوراکی در خرداد ۱۳۹۸
همزیستی نیوز - در شرایطی که ابزاری برای کنترل فعالیت‌های سوداگرانه در بازار نباشند، سرمایه‌ها ترجیح می‌دهند به حوزه‌های کم زحمت و بی‌دردسری مانند دلالی بروند که به اعتقاد یک اقتصاددان، در صورت نبود ابزارهای مالیاتی مانند مالیات بر عائدی سرمایه، شکاف‌های طبقاتی بیشتر و باعث به وجود آمدن نفرت‌های اجتماعی می‌شود.
به گزارش ایسنا، مالیات بر عائدی سرمایه که این روزها فعالان اقتصادی منتظر خبر تدوین لایحه آن هستند بحث جدیدی نیست. این نوع مالیات در بسیاری از کشورهای دنیا و مخصوصاً کشورهای توسعه یافته برای هدایت سرمایه‌ها به بازارهای مولد مورد استفاده قرار می‌گیرد.
طبیعی است که در صورت نبود یا ضعف سازوکارهای مالیاتی در هر اقتصادی، سرمایه‌ها تمایل دارند به حوزه‌های کم دردسر و پرسودی مانند دلالی و سفته‌بازی بروند. فقط در صورت استفاده از ابزارهای قانونی و مقرراتی همچون مالیات بر عائدی سرمایه است که دولت‌ها می‌توانند جلوی فعالیت‌های اختلال‌زا در اقتصاد را بگیرند.
۱۹۰ کشور مالیات بر عائدی سرمایه را اجرا می‌کنند
در این باره ایمان اسلامیان با اشاره به سرمایه‌گذاری برخی از ایرانیان مقیم خارج از کشور در بازار املاک ایران درباره علت این مساله اظهار کرد: در حال حاضر در حدود ۱۹۰ کشور دنیا مالیات بر عائدی سرمایه را اجرا می‌کنند؛ بر این اساس اگر شخصی در هرکدام از این کشورها مسکنی تهیه کند و چند سال بعد بخواهد آن را بفروشد سازمان مالیاتی سود آن شخص از این معامله را کسر می‌کند. علت این مساله هم این است تا از شکاف‌های طبقاتی و گسترش بی‌عدالتی اقتصادی و اجتماعی جلوگیری کنند.
این اقتصاددان یکی از علل مهم توسعه کشورهای پیشرفته را سودآوری بیشتر فعالیت‌های تولیدی نسبت به فعالیت‌های سوداگرانه ارزیابی کرد و گفت: یکی از مشکلات مزمن اقتصاد ایران این است که منطق اقتصادی حکم می‌کند که سرمایه‌گذاران پولشان را به جای تولید به حوزه‌هایی مانند املاک ببرند. در کشورهای دیگر هم اگر ابزارهایی مانند مالیات بر عائدی سرمایه نباشد وضعیت همین می‌شود.
او با بیان اینکه حتی در کشوری مانند آمریکا که یک کشور سرمایه‌داری است نیز حدود ۱۰۰ سال است که طرح مالیات از عائدی سرمایه اجرا می‌شود، ادامه داد: اغلب ثروتمندان ایرانی ثروت خود را از راه خرید و فروش ملک به دست آورده‌اند. در چنین شرایطی است که تورم به عید ثروتمندان و عزای فقرا تبدیل می‌شود. ثروتمندان باید بخش عمده‌ای از سود خود را که از محل اینگونه خرید و فروش‌ها به دست می‌آورند باید به حاکمیت برگردانند تا حاکمیت آن را صرف کاهش شکاف‌های اقتصادی و اجتماعی کند.
اسلامیان در این باره به مورد کشور فرانسه اشاره کرد که اگر در آنجا اثبات شود که خرید و فروش ملکی برای صاحب آن سودی داشته است، مبلغ قابل توجهی را به عنوان مالیات و پوشش‌های اجتماعی برای کمک به اقشار آسیب‌پذیر باید به دولت پرداخت کنند.
او با اشاره به اختلاف قیمت خرید رسمی خودرو با فروش آن در بازار آزاد ادامه داد: در این بین یک شخص به دلیل داشتن رانت یا اینترنت خوب توانسته است یک خودرو را ثبت نام کند و با این کار به اندازه چند ماه یک کارمند درآمد داشته است. این اتفاق در هیچ کجای دنیا اتفاق نمی‌افتد.
شکاف‌های طبقاتی به خاطر نبود ابزارهای مالیاتی است
او به شکاف‌های عمیق طبقاتی و بروز نفرت‌های اجتماعی به تبع آن هم اشاره کرد و گفت که بخش زیادی از این مساله به دلیل نبود ابزارهای مالیاتی درست مانند مالیات بر عائدی سرمایه است.
این اقتصاددان به مالیات بر سکه به عنوان طرحی در راستای اخذ مالیات بر عائدی سرمایه اشاره کرد و گفت: با این سیاست‌گذاران به لحاظ اجرایی باید به تبعات از بین رفتن اعتماد در فضای اقتصادی هم توجه داشته باشند. آرژانتین زمانی جزو یکی از پنج قدرت اقتصادی برتر بود اما اجرای چند سیاست نادرست اقتصادی این کشور را به جایی رسانده که می‌بینیم حالا دچار فرسودگی مزمن اقتصادی شده است که دلیل عمده آن بی‌اعتمادی مردم به حاکمان اقتصادی این کشور و در نتیجه شکست خوردن هر سیاست اقتصادی است.
اگر می‌دانستند سراغ سکه نمی‌رفتند!
اسلامیان با بیان اینکه بسیاری از خریداران سکه اگر می‌دانستند که خرید سکه قرار است مشمول مالیات شود به سراغ آن نمی‌رفتند، اضافه کرد: درست است که خریداران سکه بسیار بیشتر از مبلغ مالیات تعیین شده سود کرده‌اند اما اینکه بعد از خرید سکه علی‌رغم توافقات قبلی مجبور به پرداخت مالیات شوند باعث لطمه زدن به اعتماد فعالان می‌شود.
این اقتصاددان با استقبال از طرح مالیات بر خرید سکه و تسری آن به دیگر حوزه‌های اقتصادی به ویژه مسکن و خودرو اظهار کرد: طرح‌های مالیات بر عائدی سرمایه باعث فرونشاندن آتش التهاب در این حوزه و بردن سرمایه‌ها به بخش تولید خواهد شد.
مالیات بر سکه قدم اول اجرای مالیات بر عائدی سرمایه
او با بیان اینکه به نظر می‌رسد تعداد خریداران سکه‌های مشمول مالیات زیاد نباشد از این جهت با وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی همراهی کرد و آن را آغازی برای شروع طرح‌های مشابه برای ایجاد عدالت اقتصادی توصیف کرد.
به گزارش ایسنا، بر اساس آخرین اخبار از سرنوشت تدوین لایحه مالیات بر عائدی سرمایه، محمدعلی دهقان دهنوی - معاون اقتصادی وزارت اقتصاد - گفته است که کلیات این لایحه به تأیید کارشناسان رسیده است که در صورت تأیید وزیر اقتصاد اواخر همین هفته آماده و در نهایت تحویل مجلس خواهد شد.
دهقان دهنوی همچنین با بیان اینکه مالیات بر عایدی سرمایه در هر کشوری مورد استفاده قرار می‌گیرد، گفته که در تدوین این لایحه باید ملاحظاتی را در نظر بگیریم تا باعث انحراف و جابجایی سرمایه‌ها به جاهای دیگر نشویم.
