حمیرا محب‌علی ـ راهنما و کارشناس ارشد گردشگری ـ در مقاله‌ای که در اختیار ایسنا قرار داده با اقتباس از داده‌ها و گزارش‌های سازمان جهانی گردشگری که «گردشگری و اشتغال: آینده‌ای بهتر برای همه» را به عنوان شعار سال برگزیده، نوشته است: «نقش گردشگری در ایجاد شغل اغلب نادیده گرفته می‌شود. این در حالی است که ۱۰ درصد مشاغل دنیا به گردشگری مرتبط است و در هشتمین هدف از اهداف توسعه پایدار از گردشگری به عنوان پتانسیلی برای کار آبرومند نام برده شده است. سیاست‌های جدید سازمان جهانی گردشگری نیز به حداکثر رساندن پتانسیل گردشگری برای ایجاد و خلق مشاغل بیشتر و بهتر بویژه برای زنان و جوانان است.

سیاست‌های جدید نیز بر انعکاس و ترکیب پیشرفته‌ای از فناوری روز دنیا تاکید دارد. این سیاست‌ها باید بتواند بین مهارت‌های گردشگری که آموزش داده می‌شوند و آن‌هایی که کارفرمایان گردشگری به آن نیاز دارند، ارتباط برقرار کند. این امر به رویکردی جامع به آینده‌ی کار در صنعت گردشگری با همکاری بیشتر، بین همه فعالان از جمله بخش‌های دولتی و خصوصی نیازمند است.

سازمان جهانی گردشگری گزارش داده است: از هر ۱۰ شغل در دنیا، یک شغل به صورت مستقیم به گردشگری مربوط است و هر یک شغل در گردشگری، یک و نیم شغل دیگر را درگیر اقتصاد گردشگری می‌کند.

سازمان بین المللی کار نیز تخمین زده است: اقامت و رستوران‌ها همراه با خدمات بخش خصوصی در پنج سال آینده، سریعترین نرخ رشد را در بین همه بخش‌های اقتصاد داشته باشند.

به نظر می‌آید گردشگری یک فعالیت اقتصادی انعطاف پذیر است. در طول هفت سال پس از بحران اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۰، تعداد توریست‌های خارجی در سطح جهانی بیش از ۴ درصد رشد داشته است. گردشگری یکی از عوامل توسعه پایدار در هدف‌های ۸ و ۱۲ و ۱۴ است. اشتغالزایی در هدف ۸ قرارگرفته است و این هدف می‌گوید که تا سال ۲۰۳۰ باید سیاست‌هایی برای ترویج توریسم پایدار که ایجاد شغل، ترویج فرهنگ و محصولات محلی را سبب می‌شود، تعریف شود.

در بیست و ششمین نشست سران کشورها در نوامبر ۲۰۱۸ نیز بیانیه‌ای تصویب شد که در آن گردشگری نقش کلیدی در رسیدن به اهداف توسعه پایدار ایجاد می‌کند. بیانیه‌ای هم در ۲۰ ژوئن ۲۰۱۹ در اوساکا مطرح شد که از صنعت گردشگری به عنوان عامل رشد اقتصادی جهانی و توسعه پایدار صحبت به میان می‌آید.

با این‌که گردشگری ۱۰ درصد از مشاغل جهان را به خود اختصاص داده اما در سیاست‌گذاری‌های مرتبط با اشتغال و کارآفرینی نادیده گرفته می‌شودسازمان جهانی گردشگری می‌گوید که از این پس در برنامه‌های آتی خود برای به حداکثر رساندن نقش این بخش در ایجاد مشاغل با کیفیت و کارآفرینی به ویژه برای زنان و جوانان در صنعت خلاق گردشگری، حفظ منابع طبیعی از طریق برنامه‌ریزی و مدیریت پایدارگردشگری و دستیابی به توسعه فراگیر و پایدار تلاش خواهیم کرد.

هرچند یک نکته وجود دارد: با وجود این‌که گردشگری ۱۰ درصد مشاغل جهان را مستقیما پوشش می‌دهد اما در سیاستگذاری‌های مرتبط با اشتغال و کارآفرینی نادیده گرفته می‌شود. یکی از دلایل آن را می‌توان، نبود تطابق بین صلاحیت‌های افراد و واقعیت‌های محیط کار دانست.

در واقع شکاف بین آموزش‌ها و مهارت‌ها و دانش و کمبودهای حوزه کار، چشم‌انداز ایجاد مشاغل مرتبط را زیر سوال می‌برد. از طرف دیگر گردشگری از چالش‌های مربوط به جذب و حفظ استعداد و بهبود شرایط کار، رنج می‌برد.

شعار سال ۲۰۱۸ سازمان جهانی گردشگری بر تحول دیجیتالی تاکید داشت و این سازمان در راستای شعار امسال خود مبنی بر اشتغالزایی، همچنان بر تحول دیجیتالی تاکید دارد.

سازمان جهانی گردشگری تاکید می‌کند که برای اشتغال‌زایی در این حوزه به بازنگری و به‌روز رسانی قوانین و مقررات قدیمی که از اشتغال، نوآوری، کارآفرینی و مدل‌های کسب و کار جدید پشتیبانی می‌کند، نیازمندیم.

این سازمان معتقد است: سطح پایین آگاهی و تخصص در فناوری‌های جدید و گرایش‌های تکنولوژیکی مانعی در توسعه گردشگری است.

بررسی‌های سازمان جهانی گردشگری نشان می‌دهد که شرکت‌های کوچک و متوسط، سازندگان اصلی صنعت گردشگری هستند به طوری که نیمی از کارکنان صنعت گردشگری در شرکت‌های کمتر از ۱۰ نفر و سه چهارم آن‌ها در شرکت‌های کمتر از ۵۰ نفر کار می‌کنند اما در تمام این عرصه ها به تحول دیجیتالی درایجاد شغل در گردشگری نیازمندیم چراکه صنعت گردشگری یک منبع پیشرو مهم در نوآوری و تنوع اقتصادی است.

نیمی از کارکنان صنعت گردشگری در شرکت‌های کمتر از ۱۰ نفر و سه چهارم آن‌ها در شرکت‌های کمتر از ۵۰ نفر کار می‌کنندمراسم روز جهانی گردشگری هر سال در ۲۷ سپتامبر برگزار می‌شود؛ مراسمی به رهبری سازمان جهانی گردشگری که هدف آن افزایش آگاهی در بین جامعه جهانی گردشگری برای رسیدن به اهداف توسعه پایدار است و امسال (۲۰۱۹) تمرکز اصلی آن بر سه موضوع است: مهارت، آموزش و مشاغل و شعار «گردشگری و شغل: آینده‌ای بهتر برای همه» را برای امسال برگزیده و هند را میزبان مراسم امسال تعیین کرده است. دبیرکل سازمان جهانی گردشگری و وزیر گردشگری کشور در پیام‌هایی به اهمیت این شعار اشاره کرده و بیشترین تاکیدش بر اشتغال زنان و جوانان در عرصه گردشگری با هدف دستیابی به توسعه پایدار بوده است.

 پیش از این نیز در روز جهانی راهنمایان گردشگری (۲۱ فوریه ۲۰۱۹) و روز جهانی زن (۸ مارس ۲۰۱۹) اندیشه‌های جهانی، بر حضور زنان در فرصت‌های برابر و خلق مشاغل جدید تاکید داشت.

همان زمان سازمان ملل نیز تاکید کرد: زنان ۵۰ درصد از نیروی شاغل دنیا را برای دست آوردن آینده‌ای بهتر در جهان، تشکیل می‌دهند و از این پس دنیا تمام توانش را به کار خواهد گرفت تا از این ظرفیت برای توسعه اقتصادی در جهان و فراهم شدن زمینه‌های رشد اقتصادی و اجتماعی زنان و جوانان و دست یافتن به توسعه پایدار بهره ببرد.

اگر به پوستر روز جهانی گردشگری هم دقت کنیم، تاکید تصویر بیشتر بر نقش زنان  در فعالیت های فرهنگی گردشگری است.

نتیجه یکی از تحقیقات سازمان جهانی گردشگری نیز نشان می‌دهد: در بخش گردشگری،‌ جمعیت  زنان و جوانان شاغل به نسبت سایر بخش‌ها بیشتر است. تنها کمتر از نیمی از افراد شاغل در گردشگری (۴۷ درصد) بین ۱۵ تا ۳۴ سال دارند که یک سوم کارکنان اقتصادی را در اروپا تشکیل می‌دهند.

در کشورهای اروپایی زنان ۶۰ درصد پرسنل بخش گردشگری هستند که ۴۷ درصد از کارکنان خدمات را تشکیل می‌دهند. در واقعیت زنان نقش پیشرو در کارآفرینی حوزه‌های گردشگری دارند.

داده‌های سازمان جهانی گردشگری نشان می‌دهد که نرخ رشد جهانی کارآفرینی زنان در بخش هتل و رستوران ۳۶ درصد است درحالی‌که این نرخ در سایر بخش‌ها ۲۲ درصد است.
همزمان با چنین تحولی، اثبات شد: گردشگری در روستاها می‌تواند از طریق حفظ و احیای فعالیت‌های سنتی ایجاد شغل کند.

جمعیت زنان و جوانان شاغل در گردشگری بیشتر از سایر بخش‌ها است. در اروپا 60 درصد از پرسنل گردشگری را زنان تشکیل می‌دهند، با این وجود شکاف حقوق نابرابر در این بخش نیز حاکم استاما نکته حائز اهمیت در موضوع اشتغال زنان، پر کردن شکاف حقوق آن‌ها است که در گردشگری همانند سایر مشاغل، حاکمیت دارد؛ زنان به طور متوسط کمتر از مردان برای مهارت‌هایشان دستمزد و یا حقوق می‌گیرند. زنان معمولا به صورت غیراستاندارد به کار مشغول می‌شوند و از نظر تحصیل و آموزش از تبعیض رنج می‌برند.

زنانی که مهارت‌های پایین دارند آسیب پذیرتر هستند. آن‌ها خود را در معرض خطر شرایط کاری ضعیف، فرصت‌های نابرابر، خشونت، استثمار، استرس و آزار جنسی بیشتری می‌بینند. مشاغل موقت و نیمه موقت در میان زنان و جوانان در صنعت گردشگری بیشتر است. زنان معمولا دستمزد پایین دارند و امنیت اجتماعی آن‌ها کم است. ساعات کار آن‌ها نامنظم است. تغییرات غیر قابل پیش بینی دارند. چالش‌های آنها بیشتر است و مسؤولیت‌های خانوادگی آن‌ها گسترده‌تر است و دربعضی موارد، آن‌ها شغل گردشگری را با شغل‌های دیگر ترکیب می‌کنند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در حال بررسی و تصویب لایحه ای بزرگ به نام "لایحه تجارت" هستند که به عنوان یک قانون مادر در اقتصاد شناخته شده است. در صورت تصویب این لایحه که بسیاری از مواد قانون قبلی آن تغییر داده شده باید منتظر تغییراتی اساسی در مسائل حقوقی مربوط به مبادلات و سازوکارهای اقتصادی از جمله قوانین کار و قراردادها باشیم.
قانون تجارت شامل بیش از ۱۳۰۰ ماده قانونی می شود که تغییر در هرکدام از آنها می تواند قاعده تبادلات اقتصادی را از اساس تغییر دهد. نگرانی عمده در تصویب مواد لایحه جدید، سرعت آن است؛ به طوری که در کمتر از چند روز بیش از ۳۰۰ ماده قانونی مورد تصویب قرار گرفته است. در این باره یک اقتصاددان معتقد است که این تغییرات می‌تواند تبعات بنیاد برافکنی برای نظام اقتصادی کشور داشته باشد.

علی مروی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به تصویب بیش از ۳۰۰ ماده از لایحه تجارت اظهار کرد: سرعت تصویب این ۳۰۰ ماده به قدری بالا بوده که فقط ظرف چند روز مورد تصویب نمایندگان قرار گرفته است. با این حال کسی نمی‌تواند به روال قانونی تصویب این مواد ایراد بگیرد؛ چرا که روند شکلی و قانونی آن رعایت شده است.

این اقتصاددان با بیان اینکه اغلب فعالان اقتصادی از تصویب فوری این لایحه متعجب هستند ادامه داد: به قدری مواد تصویب شده لایحه جدید تجارت با مبانی و بدیهیات علم اقتصاد در تضاد است که توسط اقتصاددانان قابل هضم نیست؛ چرا که تبعات بنیاد برافکنی در نظام اقتصادی کشور خواهد داشت.
او با بیان اینکه در فرایند نگارش و اصلاح لایحه تجارت هیچ کدام از اقتصاددانان معتبر مشارکت نداشته‌اند، گفت: نه تنها متن تصویب شده از یافته‌های روز دنیا در حوزه طراحی قراردادها و سازوکارهای اقتصادی بی‌بهره است، بلکه برخی از اصول بدیهی علم اقتصاد نیز در آن رعایت نشده است.
مروی قانون تجارت را مهم‌ترین قانون در حوزه تجارت ارزیابی کرد و گفت: سایر قوانین مادر مانند قوانین مالیاتی یا قوانین پولی و بانکی همگی متاثر از قانون تجارت هستند و نحوه تصویب آن بسیار مهم است. نزدیک به هشت دهه است که قانون فعلی تجارت مورداستفاده قرار گرفته و بسیاری از سازوکارهای اجرایی نهادهای رسمی نیز بر این اساس شکل گرفته است و تغییر این قانون به صورت یک شبه اصلا امکان‌پذیر نیست.
او با تاکید بر اینکه لایحه فعلی تجارت قانون موجود تجارت را به طور کامل کنار گذاشته است ادامه داد: این لایحه مفاهیم ابتدایی بسیاری مانند قراردادها یا امکان ورود به قراردادها یا امکان ادعای طرفین روی قراردادها را متحول کرده که این قضیه باعث تغییر اساسی فرایندهای فعلی می‌شود. این مساله در کوتاه مدت امکان‌پذیر نیست و حتی فعالان حقوقی و قضایی نیز که به قانون قبلی عادت کرده‌اند را هم تحت تاثیر قرار خواهد داد.
این اقتصاددان، فرار سرمایه‌ها به دلیل ایجاد فضای نااطمینانی ناشی از تصویب لایحه جدید تجارت را دور از ذهن ندانست و گفت: بخش عمده‌ای از ذینفعان شامل نمایندگان اتاق بازرگانی و اقتصاددان‌ها در تدوین لایحه تجارت حضور نداشته‌اند که این می‌تواند برای اقتصاد کشور خطرآفرین باشد.

فرزاد اوجانی در گفت‌وگو با ایسنا درباره نارضایتی برخی از هنرمندان و صنعت‌گران حاضر در نمایشگاه صنایع دستی امسال مبنی بر تفاوت چشمگیر میان سالن اصلی با سایر سالن‌ها، با بیان اینکه «شرایط استاندارد دنیا در نمایشگاه صنایع دستی رعایت شده است»، اظهار کرد: به طور کلی دو نوع ساخت در غرفه‌سازی‌های وجود دارد؛ یک نوع غرفه پیش‌ساخته است که از گذشته وجود داشت و در حوزه صنایع‌دستی نیز اغلب از همین قالب استفاده می‌شود. شکل دیگر غرفه، خودساز است که شرکت‌کننده خودش غرفه‌سازی می‌کند. این مدل هم‌اکنون در سالن‌ ۸ و ۹ نمایشگاه پیاده‌سازی شده است.

او با بیان اینکه «۹۰ درصد نمایشگاه‌های خوب و مطرح با مدل غرفه‌سازی برگزار می‌شود»، خاطرنشان کرد: در حوزه صنایع‌دستی برای اولین بار در سال ۹۳، هنرمندی تصمیم گرفت خودش غرفه‌ای که در اختیار داشت را بسازد. به مرور زمان هنرمندان دیگر نیز به این نتیجه رسیدند که اگر محصولاتشان را زیبا و شکیل و با نورپردازی خوب ارائه دهند، در جذب مشتری بسیار تاثیرگذار خواهد بود.

جانشین دبیر اجرایی سی و دومین نمایشگاه ملی صنایع‌دستی خاطرنشان کرد: امسال دو ماه پیش از برگزاری نمایشگاه به استان‌ها نامه زدیم و درخواست کردیم که متقاضیان غرفه‌های خودساز به ما اطلاع‌ دهند. حتی اگر استان‌ها نتوانستند با هنرمندان ارتباط برقرار کنند، کارشناسان ما به صورت مستقیم وارد عمل شدند. ماحصل این شد که برای ۴ هزار متر مربع متقاضی غرفه خودساز اعلام آمادگی شد. در واقع بخش اول نمایشگاه بیشتر در اختیار شرکت‌هایی است که در حوزه صنایع‌دستی فعالیت می‌کنند و البته هنرمندانی هم هستند که در این بخش حضور دارند یا کسانی که به صورت مشترک غرفه گرفته‌اند.

اوجانی با بیان اینکه «قدرت یک نمایشگاه به حضور شرکت‌کننده‌های آن است»، یادآور شد: طبیعی است میان هنرمندی که در غرفه‌ای ۲۰۰ متری کالای خود را خوب عرضه می‌کند با کسی که غرفه ۱۲ متری دارد و فن تجارت را نمی‌داند، تفاوت است. باید بپذیریم که اگر بخواهیم همیشه در یک نقطه درجا بزنیم، هیچ‌وقت پیشرفت نمی‌کنیم.

او همچنین در پاسخ به این پرسش که اولویت معاونت صنایع دستی حضور هنرمندان و صنعت‌گران  است یا شرکت‌ها و هنرمندانی که از نظر مالی و فروش در جایگاه مناسبی قرار دارند؟، گفت: همیشه باید نیازی در ما باشد که به واسطه آن حرکتی انجام دهیم. ما به برخی از هنرمندان پیشنهاد دادیم که به صورت مشترک به سالن اصلی بیایند، اما قبول نکردند؛ این درحالی است که کار با وجود هزینه‌هایی که داشت، در میزان فروششان بسیار تاثیرگذار بود. امروز نوع ارائه در فروش و بازاریابی محصولات بسیار مهم است و بسیاری از هنرمندان نیز به این نتیجه رسیده‌اند. به همین خاطر است که ۲۴ متر غرفه خودسازِ سال ۹۳، الان به ۴ هزار متر رسیده است.

اوجانی در ادامه در واکنش به نارضایتی برخی هنرمندان از کاهش میزان فروش محصولاتشان در نمایشگاه صنایع دستی امسال، اظهار کرد: این گله‌ها اغلب منصفانه و منطقی نیستند. به هر حال حضور در نمایشگاه همواره با ریسک‌هایی همراه است. ممکن است یک سال نمایشگاه برای فردی خوب باشد و سال آینده خوب نباشد. از طرفی کیفیت کالا، نوع معرفی، قیمت و نوع جنس بسیار اهمیت دارد. ما هنرمندانی داریم که زحمت می‌کشند و کالا تولید می‌کنند، اما نه بر اساس سلیقه‌یابی مشتریان. امروز دیگر تولید مهم نیست، بلکه دوره بازاریابی است؛ یعنی باید بر اساس مشتری، تولید انجام شود. نتیجه هم این می‌شود که برخی اینگونه تصور می‌کنند که هر کالایی که تولید کرده‌اند را «باید» در نمایشگاه بفروشند؛ در حالی که چنین نیست و «باید» را سلیقه مشتری تعیین می‌کند. هنرمندی که با خودش حتی نایلون هم نمی‌آورد که کالا را در آن تحویل بدهد، طبیعی است که مشتری هم نداشته باشد. 

او یادآور شد: به جرأت می‌گویم کسانی که اعتراض می‌کنند همان افرادی هستند که هر سال هم در نمایشگاه شرکت می‌کنند؛ در حالی که چه کسی گفته است که آنها هر سال باید شرکت کنند؟ اگر قرار باشد عدالت برقرار شود نباید این اتفاق بیفتد. اگر هم به این افراد بگوییم نیایید، می‌گویند معاونت صنایع دستی با ما بد است. این در حالی است که مگر چند نفر را می‌توان در نمایشگاهی که سالی یک بار برگزار می‌شود، پوشش دارد. ما ۳۰۰ هزار هنرمند صنایع دستی داریم که اگر بخواهیم نوبت‌بندی کنیم سال‌ها طول می‌کشد همه آنها بتوانند در نمایشگاه شرکت کنند.

 جانشین دبیر اجرایی سی و دومین نمایشگاه ملی صنایع‌دستی همچنین در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه معاونت صنایع دستی چه حمایتی از هنرمندان استان‌های مختلف کشور به‌ویژه هنرمندانی که کمتر مورد توجه قرار دارند، انجام می‌دهد؟ توضیح داد: تا پیش از سال ۹۳ سازمان صنایع دستی هزینه اسکان و غرفه هنرمندان حاضر در نمایشگاه را پرداخت می‌کرد، اما از آن سال به بعد این حمایت‌ها قطع شد؛ البته به شخصه فکر می‌کنم وظیفه معاونت صنایع دستی همچنان این است که رسالت‌های خود را در راستای حمایت از هنرمندان ضعیف صنایع دستی انجام دهد. در همین راستا نیز ما هنوز بخش حمایتی استان‌های کم‌برخوردار را داریم. بر این اساس هر سال نزدیک به ۳۰ هنرمندان از این استان‌ها در نمایشگاه شرکت می‌کنند که هزینه غرفه‌ و اسکان را نمی‌دهند و در واقع این حمایت‌ها برای استان‌های کم‌برخوردار قطع نشده است.

اوجانی در پاسخ به این پرسش که معاونت صنایع‌دستی به غیر از فراهم کردن محیط نمایشگاه چه حمایت کلی از هنرمندان انجام می‌دهد؟ بیان کرد: در بسیاری از نمایشگاه‌هایی که توسط بخش خصوصی برگزار می‌شود، هیچ هزینه‌ای برای تبلیغات پرداخت نمی‌شود؛ این در حالی است که معاونت صنایع‌دستی به عنوان یک سازمان دولتی تبلیغات و اطلاع‌رسانی را یکی از اصلی‌ترین رسالت‌های خود می‌داند. این کار را هم از طریق رسانه ملی و هم از طریق تبلیغات محیطی انجام داده است. همچنین به تمام ارگان‌ها و موسسات دولتی کارت دعوت فرستادیم و با معاونان توسعه منابع انسانی دستگاه‌های گوناگون همانند بانک‌ها و شهرداری‌ها نامه‌نگاری کرده‌ایم که خرید خودشان را از نمایشگاه صنایع دستی انجام بدهند.

 بهرام پارسایی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به برخورد قوه قضائیه با تخلفات خودروسازها اظهار کرد: فساد گسترده در صنعت خودروسازی موضوعی غیر قابل انکار است که عوامل موثر در آن هم بسیار زیاد است. لذا صرف برکناری یک مدیرعامل خودروسازی و بازداشت او کفایت نمی‌کند و باید ریشه‌های اصلی فساد مشخص شود.

وی اضافه کرد: باید روشن شود پولی که خودروسازها از مردم گرفته‌اند، بدهی آنها به قطعه سازان و پولی که از بانک‌ها گرفته‌اند که مجموعا ۸۰ هزار میلیارد تومان می‌شود کجاست؟ و چرا با وجود این حمایت‌ها ۳۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند یا ارزی که به خودروسازان اختصاص یافته کجا هزینه شده؟، آیا همه قطعه سازان توانسته‌اند از آن استفاده کنند؟ چرا برخی قطعه سازان پولشان را نقد گرفته‌اند و با قیمت غیر متعارف قطعاتشان را فروختند و برخی دیگر طلبکارند به نحوی که اکثرا اقدام به تعدیل نیرو و اخراج نیروهایشان می‌کنند.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید روشن شود خودروهایی که نقدی فروخته شده با چه شرایطی بوده که بعد از چند ثانیه از عرضه آنها، فروخته شده و کسی هم موفق به ثبت نام نشده است و بعد با دو برابر قیمت و سود کلان در بازار به فروش رسیده است. خودروسازان می‌گویند به دلیل نداشتن قطعه خودرو را تحویل نمی‌دهیم در حالیکه طبق ضوابط در صورت عدم وجود قطعه اجازه پیش فروش خودرو ندارند. اینها نیاز به ریشه یابی دارد و اینکه چطور به آنها اجازه داده شده فروش نقدی داشته باشند در حالیکه خودروهای پیش فروش شده را نداده‌اند.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با طرح این سوال که چرا بعد از این همه حمایت، صنعت خودروسازی نتوانسته پیشرفتی کند و خواست مصرف کننده را تامین کند؟ یادآور شد: جای تاسف است که امروز خواسته اغلب مردم ما داشتن خودروی خارجی است. این نشان می‌دهد حقوق مردم به انحای مختلف تضییع شده و کسی هم پاسخگو نبوده است. اگر واقعا بخواهد به این فساد گسترده رسیدگی شود بسیار فراتر از دستگیری یک یا چند مدیرعامل است.

پارسایی با بیان اینکه «پرونده خودروسازی در کمیسیون اصل ۹۰ اطلاعات کامل و خوبی را در خود جای داده است» یادآور شد: ما جلسات مختلفی با وزیر صنعت داشتیم. خودروسازان نیز وعده‌هایی دادند که به آن عمل نکردند. آنها گفتند اگر اجازه دهید پنج درصد زیر قیمت بازار بفروشیم در هر مرحله قیمت را پنج درصد کاهش می‌دهیم تا قیمت بازار را پایین بیاوریم ولی این اتفاق هرگز محقق نشد و هر روز شاهد گرانتر شدن خودرو هستیم.

وی از درخواست خود برای تشکیل جلسه ویژه خودرو بین کمیسیون اصل ۹۰ و رئیس قوه قضائیه خبر داد و خاطرنشان کرد: قوه قضائیه باید پیگیری کند بدهی ۲۵ هزار میلیارد تومانی خودروسازی به مردم، بدهی ۲۵ هزار میلیارد تومانی خودروساز به قطعه ساز و همچنین بدهی ۳۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازها به بانک کجاست؟ مردم هم در چند نوبت تجمعات اعتراضی مقابل مجلس و وزارت صنعت داشته‌اند و ما شاهد عدم پاسخگویی وزارتخانه و سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده بودیم.

این نماینده مجلس ادامه داد: بعضی‌ها می‌گویند با این همه مشکلات مردم چرا به موضوع خودرو چسبیده‌اید. صنعت خودروسازی به اندازه یک جنگ به کشور خسارت می‌زند. ما شاهد آمار تلفات سالانه ۱۷ هزار نفری ناشی از تصادفات خودرو هستیم و به ازای این خسارت جانی خانواده‌های بی سرپرست، کودکان یتیم و آسیب‌های اجتماعی گسترده خواهیم داشت. همچنین سالانه ۳۳۰ هزار مصدوم در تصادفات رانندگی و ۱۱ هزار مرگ به علت آلودگی هوا داریم که ۸۰ درصد آلودگی هوا هم مربوط به خودروهاست. برخی می‌گویند آمار بالای تلفات ناشی از تصادفات به خطای رانندگی بر می‌گردد اما اگر خودرو ایمن باشد با ۱۰۰ درصد خطای رانندگی هم از جان سرنشین محافظت می‌کند. در تمام دنیا هم خودرو را بر این اساس می‌سازند، اما آیا در خودروهای داخلی می‌توان تست تصادف اجرا کرد؟.

پارسایی خواستار تصمیم گیری جدی قوای سه گانه در مورد وضعیت صنعت خودروسازی شد و گفت: میزان مصرف بنزین ما روزانه ۹۰ میلیون لیتر است در حالیکه تعداد خودرو در کشور ترکیه از ما بیشتر است ولی مصرف سوخت آنها از ما خیلی کمتر است که یکی از دلایل آن استفاده از خودروهای هیبریدی یا مصرف پایین سوخت خودروهاست. علاوه بر این به علت سیستم‌های فیلتر و کاتالیزور، بنزین مصرفی آنها کمترین آلایندگی را هم ایجاد می‌کند. اگر در کشور ما نیمی از مصرف روزانه ۹۰ میلیون لیتر بنزین کم می‌شد حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در سال از هزینه‌ای که به ملت تحمیل می‌شود کم می‌شد.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در پایان با بیان اینکه «صنعت خودروسازی خواست مصرف کننده را تامین نمی‌کند و در عین حال مصرف کننده محکوم به خرید خودروی داخلی است» یادآور شد: این در شرایطی است که مصرف کننده باید پول را از قبل پرداخت کند و معمولا با تاخیر خودرویش را تحویل بگیرد. در حال حاضر یک جامعه ۸۰ میلیون نفری درگیر وضعیت خودروسازی است و جا دارد این موضوع به صورت ریشه‌ای حل شود. من معتقدم تنها راهش این است که خودروسازی از حالت انحصاری خارج شود زیرا امکان ندارد فضا انحصاری باشد و با هر راهکار دیگری بتوانیم از این بن بست خارج شویم.

انتهای پیام

به گزارش ایسنا، «خبرآنلاین» به نقل از ویمنز آرتیکل نوشت: برخی از رشته‌های دانشگاهی هستند که هزینه تحصیل در آنها بسیار پایین‌تر از سایر رشته‌های دانشگاهی است و این در حالی است که بازار کار این رشته‌ها بسیار مطلوب است و درآمد کار در این حوزه نیز بسیار زیاد است.

قبولی  در کارشناسی ارشد هشت رشته دانشگاهی که در پی می‌آید، تضمینی است و قیمت گذراندن هر دوره کارشناسی در آنها پایین‌تر از سایر رشته‌هاست و در مقابل، درآمد آنها نیز از سایر رشته‌های دانشگاهی بیشتر است.

۱. فناوری تجهیزات زیست پزشکی

برای تبدیل شدن به یک تکنسین متخصص در تجهیزات پزشکی لازم است که در این رشته دانشگاهی در دانشگاه تحصیل کنید. وظیفه شما این است که آیا تجهیزات پزشکی از نظر بهداشتی، کارآیی و ایمنی درست کار خواهند کرد یا خیر و نکته مهم تحصیل در این رشته این است که در بازار کار جهانی از ایمنی شغلی برخوردار هستید.

در آمد پایه کار در این رشته سالانه ۴۰ هزار دلار است و این درآمد سالانه تا ۶۵ هزار دلار افزایش پیدا خواهد کرد.

۲. طراحی مد

زندگی یک خیاط مد پر از هیجان و خلاقیت است و کسی که در این حوزه فعالیت می‌کند به یادگیری مهارت‌هایی از قبیل  خیاطی، طراحی پارچه، الگوبرداری و بسیاری جنبه‌های لازم در طراحی مد می‌پردازد و این شغل هنگام همکاری با یک شرکت کارآفرینی، بسیار پرسود است.

درآمد پایه این شغل ۳۶ هزار دلار است و این درآمد می تواند تا ۶۵ هزار دلار در سال افزایش پیدا کند.

۳. شبکه و ارتباطات

تحصیل در این رشته شما را برای کار در زمینه ارتباطات آماده می‌کند و به شما تمام زیر و بم تلفن و شبکه‌های مخابراتی را آموزش خواهد داد تا بتوانید به طور موثر در این رشته فعالیت کنید و زمینه تحصیل در مقاطع بالاتر در اکثر دانشگاه‌های جهان برای این رشته وجود دارد.

درآمد پایه این شغل سالانه ۴۱ هزار و ۶۰۰ دلار است و این درآمد تا سالانه ۶۶ هزار و ۴۰۰ دلار افزایش پیدا خواهد کرد.

۴. سونوگرافی

یکی از روش‌های تشخیص بیماری در پزشکی است. به این روش اکوگرافی، پژواک‌نگاری و صوت‌نگاری نیز گفته می‌شود. این روش بر مبنای امواج فراصوت و برای بررسی بافت‌های زیرجلدی مانند عضلات، مفاصل، تاندون‌ها و اندام‌های داخلی بدن و ضایعات آنها پی‌ریزی شده‌ است. سونوگرافی در حاملگی نیز کاربردهای وسیعی دارد. همچنین امروزه سونوگرافی کاربردهای درمانی نیز دارد.

درآمد پایه این شغل ۵۰ هزار و ۲۰۰ دلار است و این درآمد تا ۶۶ هزار و ۸۰۰ دلار افزایش پیدا خواهد کرد.

۵. بهداشت و ایمنی

بهداشت و ایمنی شغلی برای اطمینان از رعایت صحیح قانون و ایمنی است و متخصصان این شغل بیشتر در محیط کارخانه‌ها‌ کار می‌کنند و عوامل متعددی را بررسی می‌کنند؛ از هوا و آب گرفته تا مصرف مواد شیمیایی.

این شغل در بازار کار کنونی کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی بسیار پرسود است و درآمد پایه این کار ۵۰ هزار و ۳۰۰ دلار است و این درآمد سالانه تا ۶۸ هزار و ۲۰۰ دلار افزایش پیدا خواهد کرد.

۶. بهداشت دندان

متخصصان بهداشت دندان درست در کنار دندانپزشکان کار می‌کنند. آنها برای انجام پاکسازی، ارزیابی سلامت لثه و آموزش مراقبت مناسب از دندان کار می‌کنند. آنها در واقع دست راست دندانپزشک هستند و شغل آنها در حال حاضر یکی از پرتقاضاترین شغل‌ها در بازار کار جهانی است.

درآمد پایه در این شغل سالانه ۶۱ هزار و ۳۰۰ دلار است و این درآمد تا ۶۸ هزار و ۷۰۰ دلار افزایش پیدا خواهد کرد.

۷. اقتصاد

رشته اقتصاد از میان رشته‌های نام برده شده بهترین بازار کار را دارد چرا که تحصیل‌کردگان در این رشته می‌توانند در زمینه‌های بانکی، مالی، حسابداری و ... فعالیت کنند و شغل آنان می‌تواند به یکی از پردرآمدترین شغل‌ها تبدیل شود.

درآمد پایه این شغل ۳۶ هزار و ۸۰۰ دلار است و این درآمد سالانه تا ۷۱ هزار و ۱۰۰ دلار افزایش پیدا خواهد کرد.

۸. مدیریت ساخت و ساز

مدرک مدیریت ساخت و ساز شما را برای مدیریت ساخت و ساز املاک تجاری و مسکونی آماده می‌کند. شما اصول اولیه تجارت و همچنین مهارت‌های فنی را می‌آموزید و این حرفه، بازار کار مطلوبی دارد.

درآمد پایه این شغل ۴۳ هزار و ۹۰۰ دلار است و درآمد آن سالانه تا ۷۱ هزار و ۲۰۰ دلار افزایش پیدا می‌کند.

به گزارش ایسنا، سرانجام بعد از مدت‌ها اما و اگر در رابطه با حذف صفر از پول ملی، امروز هیات دولت لایحه حذف چهار صفر را به تصویب رساند که در این صورت، هر ۱۰ هزار ریالی یک تومان جدید خواهد بود.

در این حالت ۵۰۰ هزار ریال ۵۰ تومان، ۲۰۰ هزار ریال ۲۰ تومان، ۱۰ هزار ریال یک تومان و ۵۰ هزار ریال پنج تومان جدید در واحد پول ملی ایران می‌شود.

البته این لایحه در دولت مصوب شده و باید برای نهایی شدن در مجلس نیز به تصویب برسد و پس از آن در دستور کار قرار گیرد.

گفتنی است؛ حذف صفر از پول ملی از دهه ۸۰ و در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد مطرح شد که شرایط نامساعد اقتصادی و راهکاری برای پوشش افزایش تورم عنوان شده بود، ولی در نهایت با توجه به مهیا نبودن شرایط از جمله پیش آمدن بحران‌های ارزی و اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها که موجب افزایش تورم شده بود به نتیجه نرسید.

جریان حذف صفر از پول ملی در دولت روحانی نیز چند بار مورد توجه قرار گرفت و زمانی که سیف ریاست بانک مرکزی را بر عهده داشت معتقد بود با وجود اینکه این سیاست مورد تایید بانک مرکزی است، ولی تا زمان فراهم شدن شرایط از جمله ثبات اقتصادی و تورم تک رقمی پایدار برای آن اقدام نخواهد شد.

به هر ترتیب با حضور همتی در ریاست بانک مرکزی موضوع حذف صفر از پول ملی به طور جدی در دستور کار قرار گرفت و با وجود نظرات متفاوتی که از سوی کارشناسان در این باره وجود داشت در نهایت امروز لایحه حذف چهار صفر از پول ملی در دولت به تصویب رسیده است.

لازم به توضیح است که در سری اخیر چاپ چک‌پول‌های ۵۰۰ هزار ریالی از سوی بانک مرکزی، چهار صفر آن با رنگ‌کمتر دیده و عدد ۵۰ پررنگ‌تر دیده می‌شود که همین موضوع شائبه زمینه سازی برای حذف چهار صفر را در اذهان ایجاد کرده بود.