همزیستی نیوز - عضو هیات مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران گفت: چالش اصلی ما در حوزه دریا گرفتار شدن در روزمرگی است. زمانی که به‌طور دائم با مشکلات جاری دست‌وپنجه نرم می‌کنیم دیگر جایی برای فکر کردن به توسعه باقی نمی‌ماند.
یک کارشناس دریایی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص مزیت‌ها و فرصت‌های کشور در حوزه دریا با بیان اینکه ما دارای یک مغازه دو نبش در بهترین جای بازار هستیم ولی تقریباً کاری در این مغازه نمیکنیم و نهایتاً یک خرده‌فروشی محدود راه انداخته‌ایم و به یک حداقل منفعتی راضی شده‌ایم عنوان کرد: فرصت‌های اصلی ما در دریا شامل فرصت‌های تجارت و ایجاد هاب‌های دریایی، ترانزیت کالا، نفت و گاز دریایی، غذاهای دریایی، توریسم دریا پایه و صادرات خدمات فنی و مهندسی است و در مقایسه با کشورهای منطقه از پتانسیل بالاتری برای توسعه این حوزه‌ها برخوردار بوده‌ایم.
بهمن حروفی در ادامه افزود: ولیکن عملاً در هیچ‌کدام از این حوزه‌ها پیشتاز نیستیم و در حال حاضر مشاهده می‌شود که مرکز تحولات دریایی به جنوب خلیج‌فارس انتقال یافته است و بنادر و مراکز صنعتی دریایی ما در شمال خلیج‌فارس از بهرهوری کافی در مقابل ایشان برخوردار نیستند که البته رسیدن به ریشه‌های مشکل بحث مفصلی را طلب مینماید.
کشورهای منطقه، با ایجاد شراکت‌های منطقی عقب‌ماندگی خود را نسبت ما جبران کرده‌اند.
عضو هیئت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران با اشاره به اینکه یکی از نکات مهم در همین بررسی تاریخی مشهود است اظهار کرد: به نظر می‌رسد که کشورهای همسایه ما در چند دهه قبل، توان چندانی در حوزه دریایی نداشته‌اند و این وضعیت با غفلت ما به‌مرور تغییریافته است.
وی تصریح کرد: به‌عنوان مثال می‌توان از نابودی ناوگان دریایی عراق در مقابل ناوگان دریایی ایران ظرف مدت کوتاهی یاد نمود ولیکن به نظر می‌رسد که کشورهای منطقه، عمدتاً با ایجاد شراکت‌های منطقی با کشورهای دیگر، خلأ و عقب‌ماندگی خود را نسبت به کشور ما جبران کرده‌اند.
چالش اصلی ما در حوزه دریا، گرفتار شدن در روزمرگی است
حروفی با بیان اینکه چالش‌های ما در حوزه دریا یک مقوله دینامیک است و هر چند سال یک بار در بررسی آن باید تجدید نمود گفت: از نظر بنده چالش اصلی ما در حال حاضر گرفتار شدن در روزمرگی است. زمانی که به‌طور دائم با مشکلات جاری دست‌وپنجه نرم می‌کنی دیگر جایی برای فکر کردن به توسعه باقی نمی‌ماند.
وی در ادامه افزود: اما اگر بخواهیم از این چالش روزمرگی صرف‌نظر و فرض کنیم که این متغیر محیطی به‌نوعی مدیریت خواهد شد، بحث بعدی ما و چالش رتبه دوم ما عدم اولویت‌دهی جدی به خلق ثروت از طریق دریا در تفکرات متولیان اصلی کشور است که آن هم خود زاده چند علت دیگر است.
عضو هیئت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران در خصوص علت عدم اولویت‌دهی جدی به خلق ثروت از طریق دریا عنوان کرد: آن تفکری که ما داشتیم و فکر می‌کردیم باید در پر چالش‌ترین مسئله روز وارد شویم ناشی از این حس و شور بود که می‌گفت: "گر تخت نهی ما را بر سینه دریا نه / ور دار زنی ما را بر گنبد اعظم زن / گر صادق صدیقی در غار سعادت رو / گر مرد مسلمانی بر ملک مسلم زن".
وی در ادامه افزود: ولی گویا این روش و منش تابعین زیادی ندارد و متأسفانه سیستم ما عادت کرده است به این امر که از کوتاه‌ترین راه ممکن به یک نتیجه حداقلی برسد و پس از آن نیز همه را انذار نماید که به سروشکل این روش دست نزنید که همین حداقل هم از بین می‌رود!
حروفی تصریح کرد: حال چرا این‌طور شده‌ایم، بحث‌های روانشناسی و جامعه‌شناسی زیادی هم دارد که در صلاحیت بنده نیست ولیکن می‌توان این حداقل را گفت که بزرگان قوم باید چاره‌ای برای آن بنمایند.
متولیان امر نسخه مطلوبی برای حوزه دریایی و اقتصاد ارائه نمیدهند
این کارشناس حوزه دریا با بیان اینکه چندین سال متوالی است که در شعارهای سال، بر این امر تأکید می‌شود و قرار است تا برنامهریزیهای ملی با ترجیح منافع بلندمدت بر کوتاه‌مدت و تأکید بر تولید ارزش واقعی و براساس افق ۱۴۰۴ صورت پذیرد اظهار کرد: ولیکن واقعاً چند حکم در احکام برنامه‌های پنج‌ساله و قوانین بودجه‌های سنواتی وجود دارد که یک برنامه پیوسته ۲۰ ساله را دنبال نماید؟ در حوزه صنایع دریایی کشور که بنده چنین حکمی را سراغ ندارم!
عضو هیئت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران با بیان اینکه متأسفانه متولیان امر نسخه مطلوبی برای حوزه دریایی و اقتصاد ارائه نمیدهند عنوان کرد: یا سیستم را به سمت یک اقتصاد کوپنی و کم بازده می‌برند و یا چنان ندای اقتصاد آزاد سر میدهند که عملاً همه چیز را به دست تجار می‌سپارند و نتیجهای جز اولویت منافع کوتاه‌مدت حاصل نمی‌شود.
وی تصریح کرد: اتفاقاً راه درست، چیزی در میانه این‌هاست، ولیکن نگه داشتن حد وسط و حد تعادل همیشه کار سختی است و تنها یک سیستم دقیق تولی‌گری می‌تواند ضمن فرار از تمامیتخواهی به نحوی با سایر ذینفعان تعامل و تقسیم کار نماید که از همه توان جامعه در فرآیند توسعه استفاده شود.
از دستاوردهای مهم حوزه دریا ایجاد شرکت‌های پیمانکاری صنایع فراساحل هستند
حروفی با بیان اینکه یک دستاورد مهم ما ایجاد شرکت‌های پیمانکاری حوزه صنایع فراساحل هستند که با اعتمادی که به آنان شد کارهای بزرگی توسط آنان انجام شد گفت: در این فرآیند عملاً یک فرآیند صنعتی منطبق مبانی علمی توسعه آغاز شد، یعنی یک بازار محرک با مزیت نسبی مناسب در کشور مورد توجه قرار گرفت (نفت و گاز فراساحلی) و تلاش شد تا همه چیز حول این محرک تعریف و تکمیل شود. اگر در ادامه کار تأمین مالی درستی انجام می‌شد، تداوم مسیر کاری ایشان می‌توانست ما را در تولید انواع تجهیزات دریایی و تصاحب دانش روز دریایی سرآمد کند.
وی اضافه کرد: به واسطه این حرکت، دانشگاه، محققین و شرکت‌های مشاور ما نیز میتوانستند تحرک علمی و معنی‌داری ایجاد نمایند و مدیران ممتازی نیز در این پروژهها پرورش مییافت و شراکت‌های خوبی نیز شکل گرفته و پایدار میشدند. مشابه این امر ایجاد شرکت مپنا در صنایع نیروگاهی بود که به کسب فناوری توربین گاز و بسیاری تجهیزات دیگر این صنعت و ورود فناوری‌های روز (با همکاری زیمنس و …) منتج شد.
توسعه بدون مردم و متخصصین قابلیت تحقق ندارد
حروفی در خصوص نقش سازمان‌های مردم‌نهاد دریایی مانند انجمن مهندسی دریایی ایران در توسعه و پیشبرد اهداف دریایی و توسعه دریا محور ابراز کرد: نکته اصلی در اینجاست که توسعه بدون مردم و متخصصین قابلیت تحقق ندارد و این امر را هم باید متولیان درک کنند و هم خود مردم.
عضو هیئت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران با بیان اینکه نقش انجمن‌های مردم‌نهاد می‌تواند پر کردن این فاصله باشد، یعنی پر کردن فاصله مردم و متولیان در ادامه گفت: برای این کار انجمن‌ها در درجه اول باید متخصص، مورد اطمینان و شفاف باشند تا هرگونه همکاری با ایشان خالی از شائبه باشد و در درجه دوم، انجمن‌ها باید مطالبه گر باشند تا افراد کوته‌بین نتوانند با ایجاد جزایر اختصاصی، جریان طبیعی گردش کارها را مختل کنند.
این کارشناس حوزه دریا با بیان اینکه از نظر بنده موتور اصلی توسعه مفهومی است به نام «مشارکت عمومی-خصوصی» که در ادبیات غربی توسعه از آن بهPublic Private Participation (ppp ) یاد می‌شود عنوان کرد: در این مدل دولت و متولیان امر چیزی نیستند جز «مجوز دهندگان» برای بهره‌برداری از منابع و توزیع اختیارات حاکمیت و به‌هیچ‌وجه نقش مجری را اجرا نمی‌کنند، حتی بسیاری سیاست‌گذاری‌ها نیز از عهده ایشان خارج است و مردم کارها را در کنار ایشان انجام میدهند.
حروفی اضافه کرد: به عنوان مثال برای ساختن یک جاده برای رفت‌وآمد به یک شهر، دولت مجوز گذر از زمین‌های ملی و مجوز تجارت در حاشیه جاده و مجوز اخذ عوارض را می‌دهد و مابقی کارها با مردم و شرکت‌های خصوصی خواهد بود و حتی ایشان هستند که تشخیص میدهند که ساخت این جاده اقتصادی هست یا خیر و تنها در برخی موارد استثنائی دولت مجاز به دادن امتیازات بیشتر یا پرداخت وجه به ایشان (وفق یک استراتژی کلانتر) است.
وی در پایان تصریح کرد: بنابراین در صورتی‌که انجمن‌ها بتوانند در این مسیر گام بردارند و شرایط را برای مشارکت‌های عمومی-خصوصی هموار کنند، وظیفه اصلی خود را انجام داده‌اند.
همزیستی نیوز - با وجود اینکه رانت و دلالی‌های ناشی از اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا بهانه‌ای به دست مسوولان برای پیگیری حذف این ارز از چرخه اقتصادی داده بود، ناگهان منصرف شدند و ترجیح دادند روند قبلی را بدون اصلاح ادامه دهند. اکنون رقمی حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان اختلاف بین ارز ۴۲۰۰ تومانی و نیمایی وجود دارد که مشخص نیست این رانت کلان کجا رفته و قرار است چگونه مدیریت شود.
به گزارش ایسنا، ارز ۴۲۰۰ تومانی، ۲۰ فروردین‌ماه سال گذشته و با تغییر سیاست ارزی دولت به جریان اقتصادی وارد شد؛ زمانی که معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد دیگر هیچ نرخی برای ارز به غیر از این نرخ پذیرفته شده نیست و سایر قیمت‌ها قاچاق محسوب می‌شود. در نهایت تمامی کالاها با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شد، اما خبری از کالاهای دریافت کننده این ارز در بازار نبود و قیمت‌ها مطابق دلار بازار آزاد به دست مردم می‌رسید.
در ادامه با توجه به انتقاداتی که از سوی کارشناسان در رابطه با هدر رفت منابع ارزی با ارز دولتی برای تمامی گروه‌های کالایی وجود داشت، دولت به تدریج دست به حذف برخی‌کالاها از دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی زد و به کالاهای اساسی محدود شد.
با این حال حتی پرداخت ارز با نرخ ترجیحی به کالاهای اساسی نیز ماجراهای خود را داشت و رانت سنگین آن با توجه به اختلاف قیمت با ارز سامانه نیما و بازار آزاد موجب شد تا کالاها براساس این قیمت‌ها محاسبه و در بازار بفروش برود؛ به طوری که برخی از نمایندگان معتقد بودند کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده اکنون با دلاری معادل ۲۰ هزار تومان در بازار عرضه می‌شود.
براین اساس در زمان بررسی لایحه بودجه که دولت پیشنهاد اختصاص ۱۴ میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی را داشت با مخالفت‌هایی مواجه شد اما در نهایت پیشنهاد به تصویب رسید.
در ابتدای سال جاری دولت بار دیگر موضوع اصلاح روند اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی را مطرح کرد و بر این تاکید داشت که شیوه درستی نیست و باید اصلاح شود، چرا که موجب ایجاد رانت شده و کالاها آن طور که منابع ارزی دریافت می‌کنند به دست مردم نمی‌رسند؛ بنابراین باید رانت موجود حذف و منابعی که در نتیجه حذف یارانه ارزی ایجاد می‌شود به مردم برگردد.
گرچه دولت مدتی به دنبال پیدا کردن راهکارهای جایگزین حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود و در آن فاصله برخی کالاها را از لیست دریافت ارز دولتی حذف کرد، اما به یکباره نظر آن تغییر کرده و برنامه خود برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را اعلام کرد و بر این تاکید داشت همچنان پرداخت ادامه دارد.
جدای از اینکه سیاست دولت برای ادامه پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی چیست، موضوع اصلی به مسائلی برمی‌گردد که آن را دغدغه خود برای شیوه قبلی اعلام کرده بود که مهمترین آن منابع و رانت موجود بین دلار ۴,۲۰۰ تومان و ارز نیمایی و بازار آزاد است.
اکنون نرخ بازار نیما را اگر متوسط ۱۰ هزار تومان در نظر بگیریم، اختلاف بین آن نرخ ترجیحی به حدود ۵,۸۰۰ تومان در هر دلار می‌رسد که برای ۱۴ میلیارد دلار پیش‌بینی شده در بودجه بیش از ۸۱ هزار میلیارد تومان اختلاف قیمت ایجاد می‌کند.
اکنون جای این سوال وجود دارد که اگر قرار است روند پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی ادامه داشته باشد آیا تضمینی وجود دارد که کالا با همان نرخ ارز در بازار عرضه و مردم از آن استفاده کنند؟ در حالی که دولت خود تاکید داشت چنین نظارتی بر بازار وجود ندارد!
از سوی دیگر چه کسانی در این میان به واردات کالاهای اساسی دسترسی دارند و در اختیار آنهاست که می‌تواند از این منابع هنگفت استفاده کنند؟ و سوال مهم‌تر اینکه دلیل انصراف دولت از عدم حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی در حالی که تضمینی برای عرضه کالای وارداتی با همین نرخ در بازار وجود ندارد، چیست؟
اما و اگرهای بسیاری در رابطه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و ادامه پرداخت آن مطرح است. آن هم در شرایطی که دولت و نمایندگان مجلس به شدت دنبال پیدا کردن راهکارهای جایگزین بودند و به یکباره از آن سر باز زدند و دلیل را حمایت از معیشت مردم اعلام کردند.
این در حالی است که پیش از این اصلاح روند موجود را برای حمایت از معیشت مردم اعلام کرده و گفته بودند این ارز ۴۲۰۰ تومانی نتوانسته تأثیر خاصی بر زندگی آنها داشته باشد.
همزیستی نیوز - مدیرعامل شرکت حمل و نقل ریلی رجا جزئیات راه‌اندازی قطارهای مسافری تهران-آنکارا را اعلام کرد.
محمد رجبی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به آخرین وضعیت راه‌اندازی قطارهای مسافری تهران-آنکارا اظهار کرد: در حال حاضر زمان دقیق راه‌اندازی اولین قطار تهران-آنکارا مشخص نیست اما به احتمال بسیار زیاد از چهارشنبه هفته آینده (۱۲ تیرماه) راه‌اندازی خواهد شد.
وی ادامه داد: قرار بر این است قطار مسافری تهران-آنکارا چهارشنبه هر هفته از تهران به آنکارا حرکت کند که این حرکت همزمان از آنکارا به سمت تهران نیز خواهد بود.
مدیرعامل شرکت حمل و نقل ریلی رجا با بیان اینکه مسیر حرکت قطار تهران-آنکارا از تهران به سمت تبریز، مرز رازی، کاپی کوی (مرز ایران-ترکیه) و دریاچه وان خواهد بود، اعلام کرد: پس از آن مسافران با کشتی به آن سوی دریاچه انتقال خواهند یافت و به وسیله قطار طرف ترکیه‌ای به آنکارا می‌رسند.
به گفته رجبی مدل قطارهای مسافری تهران-آنکارا، ۴ تخته خواهد بود.
وی در پاسخ به اینکه مسافران باید هزینه بلیت خود را به صورت ریالی پرداخت کنند یا ارزی؟ گفت: محاسبات قیمت بلیت بر اساس قوانین بین‌المللی راه‌آهن های خاورمیانه CMO بوده و بر مبنای یورو در حدود ۴۳ یورو است. بر این اساس سهم طرف ترکیه‌ای از قیمت بلیت نیز بر مبنای یورو پرداخت می‌شود ولی هموطنان در خرید بلیت با تبدیل قیمت یورو به ریال هزینه بلیت را به ریال پرداخت خواهند کرد که در حال حاضر با قیمت روز یورو حدود ۶۶۷ هزار تومان است.
به گزارش ایسنا، ۱۲ خردادماه سال جاری سعید رسولی، مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران از راه‌اندازی قطار تهران-آنکارا و تهران-وان به صورت رفت و برگشت از اوایل تیرماه سال جاری به تعداد هفته‌ای یک قطار خبر داده بود.
با این حال قطار بین‌المللی تهران-وان از سوم تیرماه سال جاری راه‌اندازی شد و قرار بر این است که فعلاً با احتساب تخفیفات قابل ملاحظه نسبت به نرخ اصلی آن در جدول کرایه‌های مشترک راه آهن‌های خاورمیانه، در مسیر رفت یا برگشت (بلیت یکسره) به میزان ۲۲۵ هزار تومان برای بزرگسالان و ۱۳۰ هزار تومان برای خردسالان باشد.
همزیستی نیوز - در حالی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان برنامه و بودجه انتقاداتی را به رویه تخصیص ارز با نرخ ترجیحی و یارانه پنهان وارد می‌کند که دو اقتصاددان مشهور نهادگرا مخالف آن بوده و راغفر هدف آن را مهندسی افکار مسئولان کشور برای افزایش قیمت ارز می‌داند.
به گزارش ایرنا پلاس با این وصف اکنون که بخش‌هایی از دولت و نظام در پی انتقادات یک سال گذشته به اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی، در صدد محدودسازی آن هستند، این اقتصاددانان نهادگرا هستند که با آن مخالفت می‌کنند.
مرکز پژوهش‌های مجلس طی چند ماه اخیر دو گزارش انتقادی در خصوص سیاست‌های تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی منتشر و در نهایت پیشنهاد کرده که دولت بهتر است به سمت یارانه نقدی حرکت کند. همزمان با این اتفاق، سازمان برنامه و بودجه هم اخیراً گزارشی در زمینه میزان یارانه‌های آشکار و پنهان دولتی به اقتصاد کشور منتشر کرد که اتفاقاً مورد توجه رسانه‌ها هم قرار گرفت. پیش از این منتقدان دلار ۴۲۰۰ تومانی، آن را به کنایه دلار جهانگیری نامیده و رانت‌آفرین می‌خواندند.
انحراف و رانت، حاصل تخصیص ارز ترجیحی به واردات
در کل، این گزارش‌ها می‌گویند سیاست یارانه‌ای کنونی در رسیدن به اهداف خود با مشکل جدی روبه‌رو بوده است. گزارش ابتدایی مرکز پژوهش‌ها به انحراف و رانت حاصل از سیاست تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی پرداخته بود. این سیاست از ابتدای سال ۱۳۹۷ پی گرفته شد و در مردادماه ۱۳۹۷ با معرفی ۲۵ قلم کالا به‌عنوان کالاهای اساسی، ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومانی تنها برای واردات این اقلام اختصاص داده شد.
این گزارش بیان می‌کند که این ارز در بسیاری از مواقع به واردات کالاهای اساسی اختصاص داده نشده و اگر هم شده، آن کالا در نهایت با قیمت بازار آزاد فروخته شده است. مطابق این گزارش، هدف از اجرای این سیاست، ثبات قیمت کالاهای اساسی در بازار بود، اما افزایش قابل توجه قیمت کالاهای اساسی در بازار باعث شد تا این سیاست از اهداف خود باز بماند. برآوردها نشان می‌دهد کالاهای اساسی موجود در شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) و تولید کننده (PPI) از اسفند ۱۳۹۶ تا بهمن ۱۳۹۷ به ترتیب ۵۳ و ۴۷ درصد رشد قیمت را تجربه کرده‌اند. این در حالی است که رشد کل شاخص کالا (در شاخص قیمت مصرف‌کننده) در همان مدت، ۷۳ درصد بوده که در این میان، کالاهای غیرمشمول دریافت ارز ترجیحی نیز ۸۵ درصد رشد قیمت را تجربه کرده‌اند. یعنی اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی، توانسته رشدی کمتر از سایر کالاها را برای این گروه به همراه داشته باشد که این دستاورد با اختصاص بیش از ۱۴ میلیارد دلار برای واردات مجموع کالاهای اساسی رخ داده است.
یارانه دهک‌های بالایی، چهار برابر یارانه دهک‌های پایین
این نهاد به‌تازگی گزارش دیگری منتشر کرده که این بار علاوه بر موارد قبلی، گزارش یارانه‌های پنهان و آشکار سازمان برنامه و بودجه را مبنای محاسبات خود قرار داده و از این زاویه انتقادات دیگری به این طرح وارد کرده است. این گزارش می‌گوید: «بررسی‌ها نشان می‌دهد حتی با فرض ثبات قیمت کالاهای اساسی در بازار، اختصاص یارانه به شیوه کنونی، باعث می‌شود یارانه دهک‌های بالایی چندین برابر یارانه دهک‌های پایین درآمدی باشد؛ به‌طوری که دهک دهم، حدود چهار برابر دهک اول یارانه دریافت می‌کند. این موضوع به این علت است که به‌طور کلی، مصرف دهک بالای درآمدی بیش از مصرف دهک پایین بوده و در نتیجه با این روش، بخش زیادی از یارانه تخصیص داده شده، در اختیار دهک دهم قرار خواهد گرفت. بر اساس محاسبات انجام شده، یارانه دهک دهم به‌طور سرانه ماهیانه در حدود ۷۳ هزار تومان و یارانه دهک اول در حدود ۱۸ هزار تومان خواهد بود. این در حالی است که اگر این یارانه به‌طور مساوی بین همه مردم تقسیم می‌شد، هر فرد در حدود ۳۸ هزار تومان در ماه یارانه نقدی دریافت می‌کرد.
راغفر: مهندسی افکار مسئولان برای افزایش قیمت ارز
حسین راغفر در گفت‌وگو با خبرنگار ایرناپلاس با بیان اینکه این سه گزارش اخیر با هدف مهندسی افکار مسئولان کشور برای افزایش قیمت ارز نوشته شده، گفت: نکته اساسی هر سه آنها افزایش قیمت ارز و افزایش قیمت حامل‌های انرژی است که اصلی‌ترین آنها بنزین است. این سه گزارش حاوی مفروضات غلط، اشکالات محتوایی و محاسباتی هستند و به‌زودی گزارش مستقلی در این رابطه منتشر خواهیم کرد.
وی افزود: مثلاً در گزارش سازمان برنامه و بودجه ادعا شده پایه قیمت گاز، که بخش مهمی از یارانه پنهان را تشکیل می‌دهد، هر متر مکعب ۱۰۰ تومان است. در حالی که با توجه به اینکه عمده مصرف گاز خانوارها در زمستان صورت می‌گیرد و خانوارها به‌خاطر افزایش مصرف با افزایش تصاعدی قیمت گاز مواجهند، قیمت گازی که خانوارها پرداخت کرده‌اند، بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ تومان بوده است.
راغفر در ادامه درباره گزارش مرکز پژوهش‌ها و ارقام اعلامی آن از نرخ تورم کالاهای اساسی و دیگر کالاها عنوان کرد: تورم کالاهای اساسی ۴۰ درصد و کالاهای دیگر ۷۰ درصد رشد کرده و این‌گونه نیست که تفاوتی نداشته باشند. این ۳۰ درصد شکاف بسیار بالایی است که گزارش مذکور، آن را در نظر نگرفته یا کوچک انگاشته است.
مؤمنی: رانت افزایش قیمت دلار کالاهای اساسی، ۳۵۰ برابر رقم گزارش
یکی دیگر از منتقدان این گزارش‌ها فرشاد مؤمنی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی است که در این خصوص گفته است: ما با متدولوژی خلاصه‌ای نشان دادیم فقط از طریق افزایش قیمت پایه دلار کالاهای اساسی ۳۵۰ برابر رقم ادعایی گزارش آنها رانت ایجاد خواهد شد. هر قدر استدلال‌ها مستحکم‌تر باشد و نارسایی و ناکارآمدی ایده‌هایی که مطرح می‌کنند آشکارتر شود، شیوه‌ای که در پیش گرفتند بیشتر مسکوت گذاشتن آن است. آنها می‌فهمند اگر بخواهند مسئله را با منطق مخالفت با رانت دنبال کنند، فریبکاری آنها خیلی زود آشکار خواهد شد. اکنون حس عدالتخواهی عزیزان برانگیخته شده است. به دلیل اینکه برای موج‌های جدید دستکاری در قیمت‌های کلیدی بسترسازی می‌کنند و به یکباره می‌گویند واویلا که بهره‌مندی در چارچوب مناسبات قیمتی نصیب ثروتمندان می‌شود. عزیزان به یکباره طرفدار فقرا و محرومان شدند و اظهار ناراحتی می‌کنند که چرا ثروتمندان رها شده‌اند؟
وی در این خصوص نیز استدلال کرده است: برای این مسئله پاسخ روشنی وجود دارد که بارها بیان شده، اینکه کسی که واقعاً می‌فهمد عدالت چیست، باید از دولت مطالبه ارتقای کیفیت مالیات‌ستانی کند، نه اینکه از طریق تشویق به سمت حرکت در جهت سیاست‌های تورم‌زا بخواهیم عدالت را دنبال کنیم؛ این یک تناقض بزرگ است. سیاست تورم‌زا در ذات خود ضد عادلانه‌ترین گزینه سیاستی شناخته شده است. به دلیل اینکه بحران را برای معیشت فرودستان شدت می‌بخشد و رانت‌های غیرمتعارف را برایفرادستان ایجاد می‌کند. آنها تحت عنوان عدالتخواهی دولت را تشویق می‌کنند به اینکه به سمت سیاست‌های تورم‌زا حرکت کنند. خیلی جالب است که این‌ها هرگز نمی‌گویند در چنین شرایطی که کشور بحران دارد چرا مالیات‌های بسیار سنگین از ثروت‌ها گرفته نمی‌شود؟ چرا سهم تحولات رشد مالیات‌گیری از ثروت حدود یک‌هفتم تحولات مربوط به مالیات‌گیری از بنگاه‌های کوچک و متوسط است. اصلاح نظام مالیات‌گیری که علیه تولیدکننده‌ها و به نفع غیرمولدها سامان پیدا کرده، مطالبه آنها نیست، ولی به اسم عدالت مطالبه می‌کنند تا ما به سمت سیاست‌های تورم‌زا برویم.
همزیستی نیوز - نگاهی به متوسط حقوق فارغ التحصیلان کالج‌ها در آمریکا نشان می‌دهد بهترین مشاغل مرتبط با مشاغل مدیریتی و مالی است.
به گزارش ایسنا به نقل از فاکس بیزینس، بسیاری از افراد پس از فارغ‌التحصیلی برای یافتن شغل مناسب با مشکلات زیادی رو به رو هستند. با این حال بررسی آمارهای جمع‌آوری شده از شبکه اجتماعی لینکد این نشان می‌دهد در زمانی که روند اشتغال‌زایی آمریکا برای یکصد و نوزدهمین ماه متوالی مثبت بوده و تنها در ماه آوریل ۲۶۳ هزار شغل ایجاد شده است، برخی از رشته‌ها دارای بازار کار بسیار خوبی بوده‌اند.
مایک لوونگارت، کارشناس سرمایه‌گذاری در مؤسسه " ای ترید فایننشیال" گفت: آمارهای اشتغال‌زایی نشان داد که اقتصاد در وضعیت بسیار خوبی قرار دارد. در جایی هستیم که چیزهای کمی برای نگران شدن در خصوص آنها وجود دارد.
به طور متوسط ماهانه ۳ میلیون آگهی شغلی آمریکا در این شبکه قرار می‌گیرد. بنا بر آمارهای وزارت کار آمریکا، ۵۵ درصد فارغ‌التحصیلان این کشور پس از اتمام تحصیلات خود بلافاصله جذب بازار کار میشوند.
در رده‌بندی امسال نیز مانند سال گذشته، مهندسی نرم افزار دارای بیش‌ترین حقوق پرداختی به فارغ‌التحصیلان فاقد تجربه کاری بالا بوده است. در ادامه با ۱۰ شغل برتر برای فارغ التحصیلان آمریکایی از نظر میزان حقوق و هم چنین بیشتر بودن فرصت‌های شغلی آشنا می‌شوید. مشاغلی که دارای فرصت‌های شغلی بیشتری هستند، حتی با وجود پایین‌تر بودن میزان حقوق در رده‌های بالاتر قرار گرفته اند.
۱- مهندس نرم افزار- متوسط حقوق سالانه: ۸۳ هزار دلار
۲- پرستار- متوسط حقوق سالانه: ۶۲ هزار و ۴۰۰ دلار
۳- فروشنده- متوسط حقوق سالانه :۳۱ هزار و ۱۰۰ دلار
۴- معلم- متوسط حقوق سالانه: ۴۰ هزار دلار
۵- حسابدار- متوسط حقوق سالانه: ۴۸ هزار دلار
۶- مدیر پروژه- متوسط حقوق سالانه: ۵۷ هزار و ۵۰۰ دلار
۷- دستیار مدیریت- متوسط حقوق سالانه: ۳۵ هزار و ۴۰۰ دلار
۸- مسئول رسیدگی به حساب‌های شخصی- متوسط حقوق سالانه: ۵۵ هزار دلار
۹- تحلیلگر مالی- متوسط حقوق سالانه: ۵۹ هزار و ۳۰۰ دلار
۱۰- مدیر حساب‌ها- متوسط حقوق سالانه: ۵۲ هزار و ۹۰۰ دلار
با دستور شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اسامی دریافت کنندگان هفت هزار میلیارد تومان تسهیلات کم‌بهره اشتغال پایدار روستایی منتشر شد.
به گزارش ایسنا، این اسامی به تفکیک استان‌های مختلف، بانک‌های عامل و دریافت کنندگان وام مشخص شده‌اند.
در جدول‌های منتشر شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نام دریافت‌کننده هر وام، مبلغ مصوب و مبلغ دریافتی، بانک عامل، دستگاه اجرایی درگیر در پروژه، آدرس بنگاه و تعداد اشتغال ایجاد شده توسط هر طرح به تفکیک آمده است.
برای مشاهده اسامی به لینک زیر مراجعه کنید
همزیستی نیوز - متوسط یارانه پنهان مستقیمی که هر خانوار ایرانی سالانه دریافت می‌کند حدودا به ۱۰ میلیون تومان می‌رسد. در این بین متوسط دریافتی یارانه پنهان دهک دهم بیشتر از هفت برابر دهک اول است.
به گزارش ایسنا، علاوه بر یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی که در هر ماه از سوی دولت پرداخت می‌شود، یارانه‌های غیر نقدی نیز شامل یارانه حامل‌های انرژی، کالاهای اساسی و دارو به طور غیر مستقیم در اختیار جامعه قرار می‌گیرد.
در این بخش یارانه پنهان کالاهای اساسی، دارو، بنزین، گاز طبیعی و برق مستقیماً به خانوارها می‌رسد و در سایر یارانه‌های پنهان مانند نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هوایی به دلیل اینکه بیشتر از طریق بنگاه‌ها مصرف می‌شود به طور مستقیم برای خانوارها مورد محاسبه قرار نمی‌گیرند.
بررسی وضعیت یارانه پنهان بین دهک‌های درآمدی از این حکایت دارد که متوسط یارانه پنهان مستقیم به ازای هر خانوار ایرانی فارغ از دهک‌های درآمدی حدود ۱۰ میلیون تومان در سال و مجموعه یارانه پنهان مستقیم خانوار مستتر در حامل‌های انرژی از جمله بنزین، برق، گاز و همچنین دارو و کالاهای اساسی حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است.
همچنین توزیع یارانه پنهان در دهک‌ها نشان می‌دهد که متوسط دریافتی یارانه پنهان دهک دهم بیشتر از هفت برابر متوسط دریافتی دهک اول است و هر دهک دهم سالانه به طور متوسط از ۲۱ میلیون تومان یارانه پنهان مستقیم خانوار بهره‌مند می‌شود، در حالی که هر خانوار دهک اول فقط سه میلیون تومان یارانه پنهان دریافت می‌کند.
آنطور که مسئولان سازمان برنامه و بودجه اذعان دارند این اعداد و ارقام نشان از توزیع ناعادلانه یارانه پنهان از جمله یارانه انرژی، کالاهای اساسی و دارو است که می‌توان به آسانی به کمک یک نظام باز توزیع کارآمد و عادلانه مکانیزم‌هایی طراحی کرد که دهک‌های پایین از این یارانه بیشتر بهره‌مند شوند.
همزیستی نیوز - سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت: دستگاه ها و نهادهایی هستند که سالانه میلیاردها تومان بودجه را بدون هیچ گزارشی هزینه می کنند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نورمحمد تربتی نژاد در نشست علنی روز سه شنبه 4دی ماه جاری مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود ضمن تسلیت به مناسبت درگذشت آیت‌الله هاشمی شاهرودی و تبریک به مناسبت میلاد حضرت عیسی مسیح (ع)، گفت: از جمله موضوعات مهم راهبردی و امنیتی کشور مقابله با تهدیدات دشمنان است و راهبرد جدید امنیتی آمریکا علیه ایران، ترامپ با تکرار برخی ادعاها در خصوص ایران با توافق هسته ای مخالفت و تلاش کرد راه مجدد تحریم ها را بگشاید و اعلام کرده است که ما جهان را علیه حکومت ایران همراه می کنیم.
نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در مقابل این راهبرد مستکبرانه آمریکا لازم می دانم در راهبردهای جمهوری اسلامی ایران به ویژه اتحاد و همبستگی ملت ایران در چارچوب قانون اساسی، اندیشه های امام راحل، رهنمودهای مقام معظم رهبری و تلاش در بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم تاکید نمایم.
تربتی نژاد یادآورشد: یکی دیگر از موضوعات کشور بحران های زیست محیطی است، بی توجهی به محیط زیست باعث شد که در دهه گذشته رتبه ایران در این حوزه حدود 40 پله سقوط کند و نزدیک به مرحله بحرانی برسد، خشک شدن دریاچه ها، تالاب ها و رودخانه ها و خلیج ها در ایران نسبت به قبل با سرعت بیشتری ادامه می یابد.
وی تصریح کرد: خشک شدن خلیج گرگان در دریای خزر از جمله رویدادهای تلخ محیط زیستی کشور است، با توجه به این شرایط از رئیس جمهور متعجب هستیم که با اتکا به نظرات کارشناسی سالهای خیلی دور صحبت از انتقال آب دریا خزر می کند در حالی که هم اکنون استان‌های شمالی مجاور دریای خزر از کمبود آب شرب رنج می‌برند و به دلیل کمبود آب مشمول طرح ممنوعیت کشت برخی گیاهان زراعی اساسی مانند برنج میشوند، آیا می خواهیم با اجرای این طرح شاهد تبدیل دریای خزر به دریاچه ارومیه دوم شویم؟
تربتی نژاد افزود: تهدیدات امنیتی غذایی یکی دیگر از موضوعات مهم کشور است امروزه در تعریف امنیت ملی بجای توجه به تهدیدات خارجی و نظامی، آسیب پذیری های داخلی از جمله نبود امنیت غذایی و نداشتن توجه به کشاورزی، کشاورزان و روستاییان مورد بیشتر توجه می باشد، بنابراین از دولت می پرسم، چرا سالهای متمادی که برخلاف مصوبات برنامه ششم و بودجه سنواتی تعیین نرخ واقعی و به موقع محصولات اساسی از جمله گندم و دانه های روغنی و پنبه، پرداخت به موقع مطالبات کشاورزان انجام نمی گیرد؟ مسئول این ظلم آشکار به کشاورزان چه کسی است؟ وزیر جهادکشاورزی و رئیس دولت باید در این مورد پاسخ دهند وگرنه منتظر استفاده نمایندگان از ابزارهای نظارتی و قانونی خود باشند.
وی اظهار کرد: مردم از گرانی سرسام آور رنج می برند و این نقیصه را به پای نظام و همه دست اندرکاران می نویسند، بنابراین همه قوا و دست اندرکاران باید دست به دست هم داده و این مشکل سیستمی اقتصاد کشور که مسلما حل شدنی است مرتفع نمایند.
تربتی نژاد یادآورشد: متاسفانه در روزهای اخیر چند کودک معصوم در آتش سوزی یک پیش دبستانی در زاهدان سوختند، چرا عادت کرده ایم که دائما اتفاقی بیفتد و بعد عزاداری کنیم؟
وی بیان کرد: هم اکنون در استان گلستان حدود 300 کلاس درس با بخاری نفتی و گازی گرم می شوند و بدون شک در سایر استان ها هم اوضاع بهتر از این نمی باشد، مسئولان برنامه و بودجه می گویند پول نداریم در حالیکه دستگاه ها و نهادهایی هستند که سالانه میلیاردها تومان بودجه را بدون هیچ گزارشی هزینه می کنند، اما برای حفظ جان فرزندان معصوم این مرز و بوم می گوییم پول نداریم.
تربتی نژاد ضمن گرامیداشت یاد مرحوم دکتر نوربخش و مرحوم دکتر تاج الدین عنوان کرد: در حادثه تصادف گرگان از استاندار و وزرای کشور و راه و شهرسازی می خواهم که علت عدم اعمال تدابیر امنیتی عبور و مرور جاده ای در مسیر کاروان خودروهای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همراهانشان در سفر استانی گلستان که منجر به این حادثه دلخراش شد را اعلام کنند.
وی خاطرنشان کرد: با گذشت 20 سال از انتظار استان گلستان و به رغم تصویب نامه هیات وزیران متاسفانه هنوز مرزیهای غربی استان گلستان که با حقوق قانونی شهروندان از جمله توسعه بخش گردشگری، شیلات و بنادر و حمل و نقل این استان مرتبط می باشد به صورت عملی مشخص نیست، بنابراین از استاندار و وزیر کشور می خواهم آخرین اقدامات قانونی به عمل آمده در خصوص اعمال قانون تاسیس استان گلستان و تصویب نامه مذکور را اعلام کنند.
این نماینده مردم در مجلس دهم، گفت: از دولت می پرسم که چرا تکمیل پروژه های با سابقه طولانی در استان از جمله پتروشیمی گلستان با بیش از 90 هزار سهامدار مردمی، اکتشاف نفت و گاز صوفی کم، ترمیم دیوار دفاعی، بافت و اماکن تاریخی گرگان و آق قلا، احداث راه آهن گرگان-مشهد، احداث سد شصت کلاته گرگان، ترمیم و علاج بخشی سدهای وشمگیر و نومن و پروژه های تامین آب شرب، احداث بیمارستان ها و مراکز درمانی و بهداشتی شهرستان های گرگان و آق قلا برغم پیگیری ها و تذکرات مکرر نمایندگان انجام نمی شود.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب ، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: در پایان وظیفه خود می دانم که از مسئولانی که در رفع مشکلات مردم میهن اسلامی صادقانه و دلسوزانه تلاش می کنند، مخصوصا مدیران استانی و شهرستان های گرگان و آق قلا تشکر و قدردانی کنم./
همزیستی نیوز - بهرام پارسایی، سخنگوی فراکسیون امید درباره بودجه موسسات خاص فرهنگی می گوید: شاید بتوان گفت برخی از نهادهای فرهنگی علاوه بر اینکه اثر گذار نبوده اند، حتی می توانم بگویم گاهی آنها با حاد شدن مشکلات فرهنگی مطالبه گر هم می شوند که چرا وضعیت فرهنگی کشور به این شکل است. یعنی علاوه براینکه بودجه دریافت می کنند منتقد هم هستند و به هیچ نهادی هم پاسخگو نیستند.
پارسایی در گفت و گو با خبرنگار «انتخاب»، درباره مباحث پیرامون بودجه موسسات فرهنگی خاص اظهار داشت: موضوع بودجه های موسسه های فرهنگی سال گذشته هم مطرح بود، در واقع نهادهایی که به عناوین مختلف بودجه دریافت می کنند همواره مورد بحث و نقد قرار داشته اند.
او افزود: قرار بود این نوع بودجه ها زیر نظر وزارت فرهنگ باشد تا بتوان روی آنها نظارت داشت؛ یعنی خارج از اینکه پرداخت این بودجه ها چه میزان اهمیت دارد، موضوع اصلی نحوه نظارت بر هزینه کرد این بودجه هاست. تا جایی که به خاطر دارم سال گذشته کمیسیون فرهنگی مجلس مقرر کرد که این بودجه ها تحت نظارت قرار بگیرند؛ درست مانند بقیه بودجه های کشور که نهاد های مربوط به انها پاسخ گو هستند.
نماینده شیراز در مجلس ادامه داد: در واقع اولین نکته ای که در موضوع بودجه های نهادهای فرهنگی اهمیت دارد، این است که این بودجه ها بدون استثنا قائل شدن برای هیچ یک از آنها، مورد نظارت قرار بگیرند.
او افزود: امسال به علت تحریم و شرایط پیش امده اقتصادی ، طبیعتا انتظار افزایش مالیات هم سخت است، بودجه ها قطعا مدیریت بهتری خواهند داشت و سعی بر این داریم بودجه های موسسه های که نظارت ناپذیر هستند، کاهش یابد.
پارسایی ادامه داد: کاهش بودجه ی موسسات نظارت ناپذیر اثری روی زندگی مردم نخواهد داشت و بهتر است بدون تعصب و سیاسی کاری این بودجه ها اگر به صفر نمی رسند، دست کم کاهش یابند. درواقع موسساتی که پاسخگو نیستند نیازی به دریافت بودجه هم ندارند و دولت باید این موضوع را مورد توجه قرار بدهد.
این نماینده اصلاح طلب همچنین درباره بودجه موسسات خاص فرهنگی گفت: شاید بتوان گفت برخی از موسسات فرهنگی علاوه بر اینکه اثر گذار نبوده اند، حتی می توانم بگویم گاهی آنها با حاد شدن مشکلات فرهنگی مطالبه گر هم می شوند که چرا وضعیت فرهنگی کشور به این شکل است. یعنی علاوه براینکه بودجه دریافت می کنند منتقد هم هستند و به هیچ نهادی هم پاسخگو نیستند.
او همچنین با اشاره به عدم رضایت مردم از تخصیص بودجه به برخی از موسسات فرهنگی گفت: درباره بحث رفراندوم، بارها گفته ام که این اصل معطل شده قانون لازم الاجراست. در واقع اصل 59 قانون اساسی، انقدر معطل مانده که برای قانون گذار و مجری و مردم نا آشنا شده است.
او ادامه داد: نه فقط در این موضوع بلکه در بسیاری از موضوعات لاینحل دیگر، رفراندوم چاره کار است چراکه در نهایت چوب بسیاری از مشکلات را مردم می خورند. نتیجه تصمیمات ما برای مردم ملموس است در نهایت هم آنها باید قضاوت کنند و نظر بدهند. اما به جایی رسیدیم که اگر کسی از اصل 59 قانون اساسی یعنی رفراندوم سخن بگوید به او تهمت ضد انقلاب بودن می زنند و برخی نظر مردم را برنمی تابند.
او همچنین درباره بحث بودجه موسسات خاص فرهنگی تاکید کرد: براساس رابطه ای که با مردم و فضای مجازی دارم می توانم بگویم مردم اصلا از این بودجه ها رضایت ندارند. درحال حاضر افراد و جوانان زیادی زیر خط فقر هستند برهمین اساس هم مردم ترجیح می دهند در این مسائل منافع ملی و منافع عموم در نظر گرفته شود و نه منافع شخصی و گروهی و جناحی.
او اظهار داشت: اکثریت مردم با این نحوه مدیریت در مسائل مختلف انتقاد دارند و این انتقاد هم به جا است.
پارسایی همچنین با اشاره به حادثه آتش سوزی در یکی از مدارس زاهدان گفت: درحال حاضر یکی از خطراتی که جامعه را تهدید می کند بی تدبیری است. چند روز گذشته چند تن از دانش اموزان ما به علت نبود بودجه و سو تدبیری در آتش سوختند. منطق انصاف و عقل و شرع حکم می کند اگر بودجه ای وجود دارد در آن مسیر ها هزینه شود. بهتراست بودجه ها به سمتی برود که مدارس ایمن شود و نیاز است اگر به فکر مردم هستیم و ادعای مردمی بودن داریم، و می گوییم انقلاب ما مختص به مستضعفین است باید حداقل جان فرزندان این سرزمین را حفظ کنیم.
او همچنین با اشاره به حادثه واژگونی اتوبوس در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد گفت: دانشگاه به خودی خود منبع درامد است و اصلا نیازی به بودجه دولت ندارد. این دانشجو ها بودند که دانشگاه ازاد را حفظ کردند و به این نقطه رساندند اما در حال حاضر از پول خودشان هم برایشان امکانات تامین نمی شود. رئیس دانشگاه چندین سمت دارد به همین دلیل طبیعی است که به اداره دانشگاه نرسد و از پس ان برنیاید. با توجه به درامد دانشگاه آزاد که تا به حال چندین هزار میلیارد بوده است وجود مشکلات این چنینی توجیهی ندارد.
