همزیستی نیوز - فقر یا تهیدستی یا تنگدستی به معنای وضعیتی است که فرد فاقدِ میزان معینی دارایی‌های مادی یا پول است، اما فقرمطلق به اینکه فرد به نیازهای ابتدایی زندگی دسترسی نداشته باشد، اشاره دارد. یعنی چیزهایی نظیر آب پاکیزه، تغذیه، خدمات بهداشتی، آموزش، پوشاک و سرپناه. امروزه تخمین زده می‌شود که حدود ۱٫۷ میلیارد نفر در جهان در فقرِ مطلق زندگی می‌کنند.
فقرِ نسبی به نداشتنِ سطحی معمول یا اجتماعاً پذیرفته از منابع یا درآمد درمقایسه با سایر افراد آن جامعه یا کشور اشاره دارد. در اغلب زمان‌های تاریخ، از آنجا که شیوه‌های سنتی تولید برای تأمین استانداردهای یک زندگی راحت برای همهٔ جمعیت کافی نبودند فقرغالباً اجتناب ناپذیر در نظر گرفته می شد.
سطح زندگی به میزان و چگونگی برآوردن نیازهای مادی و معنوی بستگی داشته و در ساختارهای اقتصادی - اجتماعی و در مراحل مختلف رشد تاریخی و بر حسب کشورهای مختلف فرق می‌کند. سطح زندگی مستقیماً به تولید اجتماعی، درآمد اهالی، میزان مصرف کالاهای بلند مدت و کوتاه مدت و چگونگی برطرف کردن نیازهای فرهنگی و بهداشتی وابسته است.
علت‌های فقر در دنیا
قبل از انقلاب صنعتی فقر بخاطر اقتصاد ضعیف غیرقابل اجتناب بود. در دو تا از بزرگترین شهرهای غرب اروپا به نام Antwerp و Lyons تا سال ۱۶۰۰ سه چهارم کل جمعیت به حدی فقیر بودند که حتی نمی‌توانستند مالیات بدهند.
در قرن ۱۸ در انگلستان نیمی از جمعیت حداقل گاهی اوقات برای امرار معاش به خیریه وابسته بودند. در تاریخ معاصر کمبود غذا بطور قابل توجهی کاهش یافته است که آن را مدیون پیشرفت‌های تکنولوژی در بخش کشاورزی هستیم. تکنولوژی‌هایی مانند بکارگیری کودهای نیتروژنه، آفت کش‌ها و روش‌های جدید آبیاری که باعث افزایش تولید بخش کشاورزی شده‌اند. تولید بالای محصول در بعضی از مناطق مانند کشور چین باعث شده است کالاهایی که زمانی کالای لوکس وگران قیمت محسوب می‌شدند مانند خودرو و کامپیوتر الان ارزان‌تر در دسترس مردم قرار گیرند در نتیجه قابل دسترس برای مردمی با استطاعت مالی کمتر شده‌است. افزایش هزینه‌های زندگی جاری باعث شده‌است که مردم فقیر کمتر استطاعت خرید اجناس را داشته باشند. افراد فقیر سهم بیشتری از پول خود را صرف خرید مواد غذایی می‌کنند در نتیجه افراد فقیر و آنهایی که در آستانه فقر هستند بطور بخصوص در برابر افزایش قیمت غذا آسیب‌پذیر هستند.
مواردی تولید و تأمین غذا را تهدید می‌کند از جمله خشکسالی، بحران قحطی آب و همچنین کشت مکرر بر روی زمین باعث کاهش حاصل خیزی آن و کاهش راندمان تولید محصول می‌شود. تقریباً ۴۰ درصد زمین‌های کشاورزی بطور جدی فرسایش یافته‌اند. در آفریقا اگر فرسایش خاک با همین سرعت پیش برود تا سال ۲۰۲۵ فقط میتواند غذای مورد نیاز ۲۵ درصد جمعیتش را تأمین کند.
مراقبت‌های بهداشتی برای فقرا بطور گسترده در دسترس نیست. مهاجرت کارکنان بخش بهداشت و درمان از کشورهای فقیر صدمه جبران ناپذیری دارد بطور مثال تخمین زده می‌شود ۱۰۰هزار پرستار فلیپینی در بین سالهای ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۶ مهاجرت کرده باشند و تعداد دکترهای اتیوپیایی درایالت شیکاگو آمریکا بیش از خود کشور اتیوپی است این باعث صدمه بیشتر به فقرا و حتی افزایش فقر در آن کشورها می‌شود.
همچنین جمعیت بالا و عدم کنترل سرعت رشد جمعیت میتواند از عوامل مؤثر در رشد فقر در یک کشور باشد.
فقر در ایران
در دو تحقیق علمی که برای بررسی وضعیت فقر در ایران انجام شده است مشخص شده که شاخص های این پدیده در کشورمان بهبود پیدا نکرده اند.
تحقیق اول* که دوره زمانی 20ساله بین 1368تا 1388را در نظر گرفته است نشان می دهد که در میانگین تغییر شاخص های فقر در کل این دوره در زمینه بهبود پایدار شاخص های فقر نه در مناطق شهری و نه در مناطق روستایی به موفقیت قابل قبولی دست نیافته ایم.
در این تحقیق پس از مقایسه شاخص های فقر در مناطق شهری و روستایی در ابتدا و انتهای این دوره زمانی نتیجه گرفته شده که در دوره مورد بررسی، برنامه های فقرزدایی اهمیت بیشتری برای کاهش فقر مطلق در مناطق شهری نسبت به مناطق روستایی قائل بوده اند.
مهم ترین راه حل ارائه شده در این تحقیق برای کاهش فقر در کشور کنترل تورم از سوی دولت بوده است.
در تحقیق بعدی** که تحت عنوان تجزيه پويای فقر در طی چهار برنامه توسعه ايران براساس روش جديد تجزيه شش جزئی انجام شده است، نتیجه گیری شده که تورم چه در مناطق شهری و چه روستایی در تمام دوره، از عوامل افزایش دهنده فقر بوده، لذا کنترل آن می تواند در بهبود فقر در کلیه مناطق کشور مؤثر واقع شود.
نقش یارانه در افزایش فقر در ایران
برنامه ای که تحت عنوان هدفمندی یارانه ها در سال 89 در کشورمان شروع شد نه تنها کوچک ترین تاثیری در کاهش فقر در کشور نداشت بلکه همانطور که در همان زمان اقتصاددان ها و متخصصین پولی و مالی و صاحب نظران در امور توسعه هشدار دادند موجب افزایش نقدینگی و رشد نرخ تورم در کشور شد که نتیجه این دو پدیده درهر جامعه چیزی جز افزایش فقر نیست.
دکتر حسین راغفر اقتصاددان و استاد دانشگاه با اشاره به اینکه وقتی در دی ماه ۸۹ پرداخت یارانه شروع شد، به جز یکسال اخیر، سالیانه ۴۲هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان یارانه در کشور به همه مردم پرداخت شده است، گفت: به چند دلیل پرداخت یارانه به کاهش فقر کمک نکرده است: اول آنکه این حجم بزرگ نقدینگی که وارد کشور می شود خودش تورم زاست و در تورم گروه‌های پایین بیشتر آسیب می‌بینند؛ دوم آنکه شیوه درست برخورد و کاهش فقر، اشتغال زایی برای خانوارهاست.
به گفته وی افزایش تورم باعث می شود که بهانه‌ای برای گروه های قدرت و ثروت در جامعه فراهم شود تا نرخ ارز را در کشور افرایش دهند، همین امر سبب می‌شود که تولید در کشور آسیب ببیند چرا که تولید کننده بخش قابل توجهی از نهاده هاست که قادر نیستند با رقبای خارجی مثل ترک و چین رقابت کنند به همین دلیل در دولت های نهم و دهم ۱۴ هزار واحد تولیدی از صحنه فعالیت اقتصادی خارج شدند.
این اقتصاد دان با بیان اینکه بین سالهای ۸۵ تا ۹۰ ، ۴۱۵ هزار شغل در صنعت از بین رفت و بعد خود به خود با از بین رفتن شغل بیکاری تشدید شد، گفت: از طرف دیگر ما ورود جمعیت جوان به بازار کار را داریم که فشار بر بازار کار بیشتر شده و با افزایش بیکاری انواع و اقسام مشکلات مثل فقر ایجاد می شود؛ پیامدهای اجتماعی هم به وجود می آید که امروز با آنها مواجهیم.
راغفر با بیان اینکه در سال ۸۹ به یک خانوار ۵ نفره ۲۲۵ هزار تومان یارانه می دادیم که برحسب قیمت های ثابت و محاسبه تورم در دی ماه 1396 این ۲۲۵ هزار تومان، ۸۱۲ هزار تومان شده است، گفت: یعنی ۸۱۲ هزار تومان امسال معادل ۲۲۵ هزار تومان سال ۱۳۸۹ است؛ پس می بینید چرا خانوارهای فقیر، فقیرتر شده اند چرا که ظرفیت‌های جدیدی برای کسب درآمد نداشته‌اند این درحالیست که خیلی از خانوارهای محروم جامعه عمدتا با همان یارانه زندگی می‌کنند.(ایسنا)
بازی جدید یارانه ای دولت
به رغم اینکه مثل روز روشن بود که قانون هدفمندی یارانه ها چیزی جز فریب اقشار اسیب پذیر جامعه با شعار پرطمطراق ایجاد عدالت در توزیع ثروت ملی کشور نبود، اما رییس دولت های هشتم و نهم مانند دن کیشوت شمشیر پوپولیسم را دور سرش چرخاند وبا اجرای این قانون اقتصاد لرزان کشور را به سوی ناکجا اباد کشاند.
این سناریو که با شعار جذاب « نابود باد پوپولیسم » رییس دولت های دهم و یازدهم انتظار می رفت در مسیر منطقی و علمی اقتصادی قرار بگیرد، در کمال ناباوری میلیون ها ایرانی که گول این شعار جذاب را خورده و در پای صندوق های رای حاضر شده بودند، در همان مسیر پوپولیستی ادامه یافت و با تحولات بعدی موجب تسریع بیش از پیش نرخ رشد فقر در کشور شد.
گرچه مجلس از نظر قانونی وظیفه داشت در همان سال های اولیه اجرای این قانون، مانع تداوم زیانبار آن می شد ولی نه درمجلس وقت و نه در مجالس بعدی اقدامی جز فریادهای بی عمل، چیزی مشاهده نشد و هم دولت و هم مجلس سرنوشت اقتصاد این کشور را در مسلخ مصلحت های انتخاباتی برای جلب آراء مردم قربانی کردند.
دولتی که مدعی است برای شناسایی افرادی که مستحق دریافت یارانه های نقدی نیستند نمی تواند به حریم حساب های شخصی مردم ورود کند و با این بهانه شعارهای انتخاباتی خود را به محاق فراموشی سپرده است امروز از قول رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده منابع یارانههای نقدی را که به مردم پرداخت می‌شود به استانداری‌ها واگذار می کند تا بهتر بتوانند افراد نیازمند را شناسایی و افراد غیرنیازمند را حذف کنند؛ چرا که خود استانداری‌ها در این قضیه از وزارت رفاه بهتر عمل می‌کنند.
بنا بر اعلام رییس سازمان برنامه‌وبودجه، دولت امسال پرداخت یارانههای نقدی را در قالب طرح‌های استانی اجرا می‌کند و بر همین مبنا، استانداری‌ها مسوول پرداخت یارانه به دهک‌های مختلف درآمدی شده‌اند تا با شناسایی دهک‌های بالای درآمدی، بتوانند نسبت به حذف یارانه آنها اقدام کنند.
مهدی پازوکی اقتصاددان با اشاره به اینکه یارانه‌ها در ایران هدفمند نشده‌‌اند و حدود 95 درصد از جمعیت حال حاضر کشور نسبت به دریافت یارانه اقدام می‌کنند، گفت: با آنکه پرداخت یارانه 45 هزار و 500 تومانی به تنهایی نقشی در سطوح معیشتی خانوارها ندارد، اما در سطح کلان بیانگر تزریق سالانه 42 هزار میلیارد تومان پول به اقتصاد است بدون آنکه اثرگذاری مثبتی بر معیشت خانوارها داشته باشد.
به گفته وی به نظر می‌رسد دولت به تنهایی قادر به اجرای صحیح طرح هدفمندی یارانه‌ها نیست و نیازمند حمایت همه‌جانبه مجلس در این زمینه است. اما در کنار هدفمندی نادرست یارانه‌ها از سوی دولت، واگذاری چنین طرحی به استانداری‌ها در قالب لایحه بودجه سال 98، نه تنها به بهتر شدن اجرای این طرح کمک نخواهد کرد که منابع درآمدی دولت به نهادهایی کاملا سیاسی واگذار می‌شود که درآمدهای هنگفتی را صرف زیباسازی و ساختمان‌سازی ارگان‌های ذی‌ربط خود می‌کنند و به عبارتی دقیق‌تر، تخصیص منابع دولتی به آنان کاملا سیاسی است.
وی افزود: این موضوع را به راحتی میتوان در سیاستی دید که رییس شورای برنامه‌ریزی استان‌ها در سالهای بعد از انقلاب به آن متوسل شده و درآمدهای نفتی دولت را صرف ساختمان سازی و زیبا سازی ساختمان‌های این نهاد سیاسی در استان‌های مختلف کرده است و به همین منظور باید از دخالت استانداری‌ها در امور اقتصادی جلوگیری شود.
پازوکی مدعی شد که اقتصاد ایران سال‌هاست از جهالت اقتصادی رنج می‌برد و با مسائل موجود به صورت کاملا پوپولیستی برخورد می‌کند و تنها با حفظ وضع موجود، اراده‌ای برای بهبود وضعیت اقتصادی از خود نشان نمی‌دهد.
وضعیت پرداخت یارانه در هلند
دولت مدعی است که قادر به شناسایی افراد حائز شرایط دریافت یارانه نقدی نیست و بنا براین به رغم صراحت قانون در حذف افراد دهک های بالای درامدی، همچنان در مسیر زیانبار پرداخت یارانه ها به همه اقشار جامعه ادامه می دهد و مجلس هم صرفا به نظاره نه نظارت قانونی خود! نشسته است، بنابراین این پرسش قابل طرح است که پس این همه تشکیلات، امکانات و تجهیزات با آن همه نیروهای انسانی متخصص و غیر متخصص حقوق بگیر که تنها در بخش آمار و برنامه ریزی در دولت فعال هستند، اگر قادر به شناسایی اقشار خاصی از جامعه از نظر اطلاعات مالی نیستند، قادر به انجام چه کاری هستند!!
در این خصوص فقط به ذکر عملکرد یارانه ای دولت هلند از قول مجتبی لشکربلوکی صاحب نظر در مسائل اقتصادی و اجتماعی می پردازم و این دفتر را می بندیم!
« در هلند تمام پرداخت های حمایتی و یارانه ای کاملا متناسب با نیاز و سطح درآمد افراد پرداخت می‌شود. اینگونه نیست گشاده دستانه و با چشمان بسته به همه یارانه داده شود. دولت یک پایگاه اطلاعاتی جامع، شفاف و کامل دارد. تمام اطلاعات که از درگاه های مختلف توسط خودتان یا دیگران وارد می شود، در یک پایگاه اطلاعاتی جامع ثبت می شود که ۶۰۰ ارگان و سازمان دولتی تماماً به این سامانه متصل هستند و حسب نیاز، به برخی اطلاعات آن دسترسی دارند.
هر تغییری که در میزان دارایی، محل سکونت، تعداد فرزندان مهد کودکی، محصل و دانشجو، میزان حقوق، نوع ماشین، میزان اجاره و مالیات و ... بیفتد تمام تغییرات در دسترس ۶۰۰ ارگان دولتی قرار می گیرد. قرارداد اجاره خانه تان را نه فقط خود شما بلکه صاحبخانه و آژانس املاکی نیز موظفند که به دولت اطلاع دهند.
خوب وقتی چنین اطلاعاتی وجود دارد چه اتفاقی در هلند می افتد؟ دولت دو رابطه مالی اصلی با مردم دارد. یکی زمانی که پول می گیرد (مالیات و عوارض) و دیگری زمانی که پول می دهد (یارانه و پرداخت حمایتی)
مالیات و عوارض: وقتی دولت سطح مالی فرد یا خانوار را محاسبه کرد متناسب با وضعیت مالی، از وی مالیات و عوارض می گیرد و بخشودگی زیادی را نیز شامل برخی افراد می کند. در هلند شهروندان موظفند سالیانه ۷۰۰ یورو برای جمع آوری زباله و مالیات فاضلاب پرداخت کنند. ولی شما می توانید درخواست بدهید از این عوارض (مالیات شهری) معاف شوید. چگونه؟ به راحتی! چون شهرداری به اطلاعات شما دسترسی دارد و درخواست شما را راستی آزمایی می کند
یارانه یا پرداخت های حمایتی: دولت هلند تمام کمک هزینه ها و یارانه های خود را منوط می کند به اطلاعاتی که از وضعیت مالی شما دارد. یعنی به خانواده الف ۱۰۰۰ یورو و به خانواده ب ۱۲۰۰ یورو کمک می کند. این است معجزه کشورداری مبتنی بر اطلاعات. آن عدالتی که ما همیشه از آن دم می زنیم، سازوکارش آن است که دولت مبتنی بر یک پایگاه اطلاعاتی جامع تصمیم گیری کند با چشمانی کاملا باز.
منابع: ویکی پدیا، ایسنا، عیارآنلاین و جهان صنعت
* بررسی وضعیت فقر مطلق در ایران در سال های برنامه اول تا چهارم توسعه
مقاله 2، دوره 1، شماره 1، بهار 1392، صفحه 23-42 XML اصل مقاله (592.58 K)
** فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي )رشد و توسعه پايدار( ـ سال هجدهم ـ شماره اول ـ بهار 1397ـ صفحات029-971
همزیستی نیوز - بعد از آنکه چشم‌ها به روی ماجرای پرداخت بدهی‌های موسسات مالی اعتباری نزول‌خوار و ورشکسته باز شد حالا همه شروع کردند به چرتکه انداختن که پیدا کنند که به هر ایران چقدر از این پول‌ها می‌رسید در بهترین حالت هم عقلشان رسیده تا ۳۵ هزار میلیارد تومان را تقسیم بر ۸۰ میلیون ایرانی کنند.
به گزارش بهارنیوز مثلا خبرآنلاین در این باره نوشته: «سهم هر ایرانی از بار سنگین تسویه تعهدات ۳۷۵ هزار تومان تا ۴۳۷ هزار و ۵۰۰ هزار تومان است اگر رقم تسویه شده بین ۳۰ تا ۳۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شود.» متاسفانه این ناشی از بی‌توجهی و بی‌دقتی نسبت به ابعاد ماجراست. تصور آنها این بود که با اعلام اینکه سهم هر ایران (فرضا) ۵۰۰ هزار تومان بوده می‌توانند مردم را نسبت به اهمیت اینکه چه پولی از دست داده‌اند بیشتر جلب کنند. درحالی که ماجرا اصلا به این صورت نیست و این رقم حتی کف و حداقل پولی که از دست رفت هم نیست. اولا: رقم واقعی ۳۳ هزار میلیارد تومان است. دوما: این رقم از افزایش پایه پولی پرداخته شده است. به این معنا باید آن را در نرخ «ضریب فزاینده پولی» (یعنی ۷ درصد) ضرب کرد. سعید لیلاز اقتصاددان در این باره درست گفته بود که: «۳۳ هزار میلیارد تومان پول پرقدرت از محلی نامعلوم برای طلبکاران موسسات مالی غیرمجاز خرج شده است که اگر ضرب در ضریب فزاینده پولی ۷ تا ۷,۵ شود، ۲۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی ایجاد خواهد کرد.» به عبارت روشن‌تر آنها که به دنبال یافتن سهم هر ایرانی از پولی که بابت بدهی موسسات مالی اعتباری پرداخت شده هستند باید رقم ۲۵۰ هزار میلیارد تومان را در هشتاد میلیون ایرانی تقسیم کنند که چیزی بیش از سه میلیون تومان خواهد شد. برای مقایسه نیز کافی است به خاطر داشته باشید هر فرد ایرانی در سال تنها ۵۴۰ هزارتومان یارانه دریافت می‌کند و این رقم معادل شش سال یارانه اوست.
اما نکته اینجاست که این تنها بخش آماری و قابل اندازه‌گیری این ماجراست. موضوع ابعاد بسیاری وسیع‌تری هم خواهد داشت وقتی که کشف کنیم؛ «سپرده‌گذاران کلان این موسسات که طلب‌هایشان را دریافت کردند، آن را در کدام بازارهای مالی سرمایه‌گذاری کردند؟ چه بازارهایی دچار تلاطم مالی شد و از این رهگذر چقدر سود نصیب سرمایه‌داران کلان این موسسات مالی شد؟» مهمتر از سرمایه ۳ میلیونی برای هر ایرانی و فاجعه‌بارتر از آن این است که ببینیم نگاه مدیران سازمان برنامه و بودجه تا چه اندازه نسبت به این موضوعات ساده‌انگارانه بود. در بهمن ماه سال ۹۶ که دولت شروع به پرداخت این پول‌ها کرد، بازار ارز اولین تکانه‌های خود را شاهد بود و از رقم ثابت ۳۵۰۰ شروع به صعود کرد.
همان زمان نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه با روزنامه شرق گفت‌وگو کرد و در پاسخ به این سئوال که آیا همین پول‌ها نتوانسته بازار ارز را دچار تلاطم کند؟ می‌گوید: «این رقم بین سپرده‌گذاران بسیار زیادی توزیع شده و البته ممکن است بخش کوچکی از آن راهی بازار ارز شده باشد. بعید می‌دانم ارتباطی وجود داشته باشد و قابل تأیید نیست.» از نظر نگارنده ضرر و خسارتی که از این زاویه به جامعه ایران وارد شده (و می‌شود) به مراتب هنگفت‌تر از پانصدهزارتومان یا ۳ میلیون تومان برای هر ایرانی است. آیا کسی هست که حجم این خسارت را بتواند محاسبه کند؟
همزیستی نیوز - در پی سخنرانی رئیس جمهوری در سمنان و پذیرش انتقال آب خزر به این استان، نمایندگان مازندران واکنش‌های مختلفی نشان دادند.
به گزارش ایسنا، طرح انتقال آب خزر به سمنان در کارگروه بررسی تأمین آب استان سمنان در تاریخ هشتم تیرماه سال 84 با حضور معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر نیرو به تصویب رسید و در پی آن، مصوبه هیئت دولت در سفر استانی سمنان در چهاردهم دی‌ماه سال 89 به وزارت نیرو، ابلاغ و سرانجام این طرح در تاریخ سی‌ام خردادماه 91 به شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران به‌عنوان مجری ابلاغ شد.
این طرح به صورت 2 خط لوله به طول 160 کیلومتر از سواحل دریای کاسپین (خزر) در مجاورت نیروگاه نکا آغاز شده و پس از عبور از شالیزارها و مناطق جنگلی در استان مازندران در مسیر خط لوله نکا- ری، امتداد و از منطقه دوآب وارد منطقه خطیرکوه در استان سمنان می‌شود؛ درنهایت با عبور از تونل چشمه روزبه در حوالی شهر شهمیرزاد به 2 شاخه تبدیل می‌شود که یک خط لوله به سمت دامغان و شاهرود به طول 172 کیلومتر و دیگری به سمت سمنان به طول 132 کیلومتر کشیده خواهد شد.
آنطور که شرکت آب نیرو اعلام کرده است هدف از اجرای این طرح، نمک زدایی و تصفیه 200 میلیون مترمکعب آب از دریای خزر در سال و انتقال آن به شهرهای فلات مرکزی در استان سمنان است که صرفا به مصرف شرب و صنعت می‌رسد.
مدتی این طرح به دلایل اعتراض مسئولان مازندرانی و فعالان زیست محیطی مسکوت ماند اما مجددا با پافشاری نمایندگان سمنانی، پرونده باز شد و تیرنهایی با سخنان رئیس جمهور در سفر به سمنان و پذیرش این طرح به قلب خزر اصابت کرد.
اما با بازشدن این پرونده صدای اعتراض نمایندگان مازندران در مجلس شورای اسلامی بلند شد، محمد دامادی نماینده مردم ساری و میاندرود در صفحه مجازی خود از ایراد نطقی در این مورد در مجلس خبر داد و شاعری و یوسف نژاد دو نماینده دیگر مردم مازندران نیز واکنش هایی نسبت به این مساله داشتند.
*تبعات جبران ناپذیر دستکاری در خزر
علی محمد شاعری، عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: سخنان رئیس جمهور که روز گذشته در سمنان درباره موافقت و آمادگی دولت با انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی کشور بیان کردند به هیچ عنوان مبنای کارشناسی ندارد چراکه خزر یک دریاچه بسته است و هر گونه دستکاری در این دریاچه تبعات جبران ناپذیری را برای محیط زیست منطقه، اقتصاد و اشتغال مردم شمال کشور و معیشت ساکنان دریای خزر در پی دارد.
وی افزود: سخنانی که اکنون به همین راحتی درباره انتقال آب دریای خزر می گویند دقیقا مانند سخنانی است که درباره اجرای پروژه پل بر روی دریاچه ارومیه گفتند که همه مطالعات و بررسی ها انجام شده اما همه دیدند که پس از احداث پل بر روی دریاچه ارومیه مشخص شد که بررسی های کارشناسی لازم صورت نگرفته بود و احداث آن پل تبعات زیادی را برای محیط زیست و اکوسیستم دریاچه ارومیه ایجاد کرد.
*فاجعه دریاچه ارومیه دوباره تکرار خواهدشد؟
نماینده مردم شرق مازندران با بیان اینکه نباید بگذاریم فاجعه دریاچه ارومیه برای دریای خزر تکرار شود، تصریح کرد: راه‌حل اساسی برای تامین آب فلات مرکزی ایران، انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان است که به آب‌های آزاد متصل هستند که این پروژه مجوزهای لازم را اخذ کرد و در حال حاضر این پروژه در حال اجراست و ظرف حداکثر دو سال آینده آب خلیج فارس و دریای عمان به یزد و کرمان می‌رسد.
شاعری خاطرنشان کرد: از انتهای مسیر خط انتقال خلیج فارس به یزد تا ابتدای سمنان حدود 300 کیلومتر فاصله دارد و هیچ گونه تبعات زیست محیطی در پی ندارد.
نماینده شرق مازندران در مجلس با بیان اینکه در حال حاضر دریای خزر برای مردم شمال کشور یک فرصت است اما پس از انتقال آب به تهدید تبدیل می‌شود، گفت: انتقال آب از دریای خزر به سمنان به دلیل تبعات زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی توجیه ندارد و مردم مازندران با اطلاعات و دانشی که دارند قطعا میدانند که اجرای این پروژه زندگی آن ها را تهدید می‌کند.
شاعری اظهار کرد: مردم مازندران باید بدانند که پس از انتقال آب دریای خزر به سمنان قطعا پروژه‌های دیگری مانند انتقال آب خزر به تهران، اصفهان، خراسان شمالی و سایر نقاط کشور صورت می‌گیرد و هر استانی که با بحران آب مواجه شود مدعی انتقال آب از دریاچه خزر می‌شود و به تدریج خزر را خشک می‌کنند چرا که این دریاچه بسته اصلا ظرفیت دستکاری را ندارد.
وی افزود: در حال حاضر دریاچه خزر پشتوانه توسعه استان مازندران است و اگر آب خزر به سمنان انتقال یابد این دریاچه در آینده به کانون ریزگردها تبدیل می شود و همچنین مردم مازندران و تمام کسانی که در دریای خزر صیادی می کنند اشتغال خود را به تدریج از دست می دهند و آب دریا به تدریج گرم می شود و تمام آبزیان به سمت سواحل کشورهای همسایه مهاجرت می کنند.
*پیامدهای انتقال آب خزر
عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس گفت: آغاز انتقال آب خزر به سمنان پیامدهایی مانند پسروی شدید آب دریای خزر، بهم خوردن اکوسیستم دریای خزر، افزایش دمای آب، افزایش میزان شوری آب دریای خزر، افزایش غلظت نمک و آسیب شدید به چرخه حیات را در پی دارد.
شاعری خاطرنشان کرد: در مسیر انتقال آب خزر به سمنان بخش زیادی از درختان جنگل های هیرکانی قطع و هزینه های غیرقابل جبرانی بر 6 میلیون ساکنان دریای خزر تحمیل می شود و مهاجرت مردم از شمال به سایر نقاط کشور را شاهد خواهیم بود و دیگر مبحثی به نام گردشگری در شمال کشور معنا نخواهد داشت.
وی افزود: در حال حاضر یکی از منابع عظیم درآمد مردم شمال کشور جاذبه دریای خزر برای گردشگران است که سالانه 30 میلیون گردشگر ایرانی و خارجی به شمال کشور مسافرت می کنند و به دلیل همین حضور گردشگران در این منطقه شغل های زیادی برای مردم ایجاد شده است.
شاعری خاطرنشان کرد: با اجرای پروژه انتقال آب دریای خزر به سمنان، این شغل ها به مرور از بین می رود و آمار بیکاری در شمال کشور افزایش می یابد.
*انتقال آب دریای خزر به سمنان، آغاز مرگ دریای خزر
نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس با بیان اینکه بخشی از شغل ها در شمال کشور وابسته به دریا و آبزیان دریایی است و همچنین گردشگرانی که گردشگری دریایی را انتخاب می کنند خزر به عنوان مقصد این گردشگران است، عنوان کرد: آغاز پروژه انتقال آب دریای خزر به سمنان در حقیقت آغاز مرگ دریای خزر است و قطعا فاجعه زیست محیطی دریاچه ارومیه در مازندران تکرار می شود.
شاعری گفت: قطعا مجمع نمایندگان مازندارن، گیلان و گلستان واکنش های لازم را نسبت به این سخنان غیرکارشناسی رئیس جمهور در صحن مجلس ابراز و اعتراض خود را نسبت به اجرای این پروژه نشان می‌دهند.
وی تصریح کرد: سعی می کنیم در چارچوب اختیاراتی که داریم جلوی اجرای این پروژه را بگیریم اما امید اول ما آگاهی، مطلع بودن و واکنش مناسب مردم نسبت به این اقدام ضد محیط زیستی است که قطعا واکنش درست مردم جلوی این پروژه را می گیرد و نمایندگان ملت با همکاری و به پشتوانه مردم و همچنین با کمک دوستداران محیط زیست اجازه اجرای این پروژه را نمی دهند.
شاعری افزود: سخنرانی رئیس جمهور درباره موافقت دولت با اجرای انتقال آب خزر به سمنان موجب ایجاد تشنج و تنش میان جامعه می‌شود و بدبینی را نسبت به دولت ایجاد می‌کند و رئیس جمهور خود را در برابر حداقل 6 میلیون مردم شمال کشور قرار می‌دهد. رئیس جمهور مطمئن باشد که مردم شمال کشور از سخنان ایشان ناخرسند و ناراضی هستند چراکه این حرف غیرکارشناسی و جانبدارانه و ضد محیط زیستی است.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس گفت: حق نداریم زندگی مازندرانی‌ها را به مخاطره بیندازیم و من به عنوان نماینده ملت حاضرم برای احقاق حق مردم و برای جلوگیری از تکرار فاجعه زیست محیطی دریاچه ارومیه، با دکتر روحانی رئیس جمهور درباره پروژه انتقال آب خزر به سمنان یک مناظره انجام دهم و مباحث کارشناسی و اثرات سوء محیط زیستی آن را به صورت شفاف در برابر مردم بیان کنم.
شاعری تصریح کرد: نباید مردم را به جان یکدیگر بینداخت و در شرایط حساس کنونی انتظار می رود که جنگ آب میان استان های کشور به راه نینداخت بلکه باید به دنبال راهکار مناسب و کارشناسی برای حل مشکل بحران آب فلات مرکزی باشیم.
*مجمع نمایندگان مازندران با طرح انتقال آب خزر مخالفند
علی اصغر یوسف نژاد، نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به سخنان رییس‌جمهور در شاهرود مبنی بر انتقال آب دریای خزر به سمنان، گفت: طراحی مسئله‌ای از سال گذشته منسوخ شده بود و اینکه دولت با چه دلیلی دوباره این مورد را عنوان کرده مسئله‌ای که باید پیگیری شود.
وی با بیان اینکه مواضع مجمع نمایندگان مازندران نیز روشن است و با طرح انتقال اب دریای خزر مخالفیم و اجازه نخواهیم داد این مسئله اتفاق بیفتد، یادآورشد: در همین راستا امروز جلسه ای برای این امر مشخص خواهد شد و حتما با دولت مذاکره خواهیم کرد که اجرای این طرح کارشناسی نیست و دلایل قابل قبول برای اجرای آن وجود ندارد.
نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: در شرایطی که دولت نیاز به همدلی و همسویی در جامعه با مردم دارد و این مسئله قدیمی بوده و ازمسیر تصمیم گیری مجدد خارج شده است ما تعجب میکنیم که چرا این موضوع در چنین فضای عنوان می‌شود.
*انتقال آب دریا خزر با اکوسیستم مازندران سازگاری ندارد
یوسف نژاد با اشاره به اینکه انتقال آب دریای خزر به دلایل مختلف کارشناسی نیست و مسائل زیست محیطی را به همراه دارد،یادآورشد: مجامع رسمی سازمان های زیست محیطی اظهار نظر کردند که انتقال آب دریا خزر با اکوسیستم مازندران سازگاری ندارد و از لحاظ مالی نیز قابل توجیه نبوده و از نظر تکنیکی و به لحاظ تخصصی امکان انتقال آب دریا تا ارتفاع بیش از هزار متر امکان پذیر نیست.
وی همچنین افزود: از نظر قانونی و حقوقی، مجلس در سال گذشته پیشنهاد انتقال آب دریای خزر به سمنان را که در لایحه دولت بوده حذف کرده است و مطرح کردن مجدد این طرح جای سوال است و ما وظیفه داریم به عنوان نماینده های مردم حرف و دیدگاه های مردم را عنوان کنیم، مردم با مسئله انتقال آب خزر به سمنان مخالف هستند.
این نماینده مجلس در پاسخ به اینکه عکس العمل کشورهای حاشیه دریای خزر با طرح انتقال آب چگونه خواهد بود، گفت: از لحاظ رژیم حقوقی دریای خزر با توجه به قراردادهایی که با کشورهای حاشیه دریای خزر داریم حتما این مورد مسئله ساز خواهد بود.
یوسف نژاد با بیان اینکه دستگاه های دولتی، وزارتخانه ها و قوه مجریه از طرح مسائلی که تحریک برانگیز است و موجبات ناراحتی مردم را فراهم می کند باید پرهیز کنند، خاطرنشان کرد: مابه عنوان نمایندگان مردم تکلیف داریم که این مسائل را به قوه مجریه متذکر شویم.
*انتقال آب خزر توجیه عقلانی ندارد
محمد علی بهمنیار عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری نیز در مورد انتقال آب دریای خزر به سمنان ضمن غیرقابل توجیه توصیف کردن این حرکت اظهارکرد: این پروژه نیاز به مباحث کارشناسی اصولی داشته و چنانچه بخواهیم آب دریا را قابل مصرف کنیم باید مازاد نمک آن را در جای دیگری مورد استفاده قرار دهیم.
وی با بیان اینکه کاهش آب دریای خزر باعث افزایش شوری در دریا شده و زندگی موجودات زنده آن را با خطر مواجه خواهد کرد، گفت: چه تضمینی وجود دارد اتفاقی که برای دریاچه ارومیه افتاده برای دریای خزر بوجود نیامده و اقلیم مازندران دستخوش تغییرات نگردد.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ضرر این طرح را بیشتر از منفعت آن اعلام و تصریح کرد: به چه قیمتی باید سطح سبز یک منطقه حاصلخیز را کاهش داده و به جای آن سطح سبز یک منطقه کویری را تقویت کنیم، چه توجیه عاقلانه ای برای آن وجود دارد.
بهمنیار با بیان اینکه می توان در سمنان از منابع دیگری بهره برد و استعدادهای این استان را شناسایی و بر روی آن مانور کرد، گفت: استان سمنان وضعیتی به مراتب بهتر از استان های در معرض هجوم ریزگردها داشته که می تواند با استفاده از ظرفیت های سرزمینی خود بر مشکل کم آبی فائق آید.
همزیستی نیوز - قیمت های تضمینی محصولات کشاورزان را در ایران به نابودی کشانده است.
این را دبیر خانه کشاورز گرگان گفته و مدعی شده است: شورای اقتصاد با اعلام خرید قیمت‌های تضمینی محصولات کشاورزی، عملا به دنبال کاهش تولید و نابودی کشاورزان هستند که امید است مقامات دولتی خصوصا رئیس جمهوری راه حلی برای این موضوع بی اندیشد.
به گزارش مهر «محمد تقی احسن» چهارشنبه گذشته به سخنرانی اخیر ریاست جمهوری در استان آذربایجان که گفته بود "من بخاطر خودکفایی گندم دست کشاورزان را می بوسم" اشاره کرد و افزوده است: به جای بوسیدن دست کشاورزان دست دلالان و نفوذی ها که تا شورای اقتصاد نفوذ کرده و با تصویب غیرکارشناسی و ظالمانه خرید تضمینی محصولات کشاورزی به دنبال نابودی این بخش هستند را کوتاه کنید چرا که آن ها دنبال واردات محصولات کشاورزی هستند.
دبیر خانه کشاورز گرگان گفت: طبق قانون کشاورزان از پرداخت مالیات معاف هستند اما با این قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی، دولت ها عملا مالیات پنهان از کشاورزان دریافت می کنند که چندین برابر مالیات بخش های دیگر است.
وی یادآور شد: واردات محصولات کشاورزی خارجی باعث می شود تا کشاورزان خارجی حمایت شوند و این رونق تولید در کشور را کم رنگ و باعث کوچ اجباری روستاییان به شهر ها می شود که در پی این اتفاق شاهد مشکلاتی زیادی از جمله حاشیه نشینی خواهیم بود.
احسن اظهار کرد: برابر قانون قیمت تضمینی محصولات کشاورزی هرساله در شهریور ماه توسط شورای اقتصاد تصویب و اعلام می شود، اما امسال با تا خیر یک و نیم ماهه این اتفاق افتاد که باعث سردرگمی کشاورز ان شده است.
وی یادآور شد: قیمتی که امسال خانه کشاورز برای گندم با کار کارشناسی شده پیشنهاد کرد حداقل هزار و ۸۰۰ تومان بوده است اما شورای اقتصاد قیمت هزار و ۴۷۰ تومان را تصویب کرده است.
خرید تضمینی، سهل‌ترین و ناکارآ ترین شیوه حمایتی
یک کارشناس اقتصادی هم با انتقاد از سیاست های دولت در بخش کشاورزی گفته است: بخشی از سیاست‌های حمایتی که در ادوار مختلف در بخش کشاورزی اجرا شده است، عوارض و هزینه‌های بسیار بالایی برای کشور داشته است.
حمید آذرمند افزوده است: تجربه چند دهه گذشته اقتصاد ایران نشان داده است که به استثنای مواردی محدود، سیاست‌گذاران و مسوولان بخش کشاورزی با هدف حمایت و تقویت این بخش، اغلب به سراغ سهل‌ترین و ناکارآ ترین شیوه‌های حمایتی رفته‌اند، شیوه‌هایی مانند خرید تضمینی محصول، توزیع تسهیلات بانکی ارزان، فروش آب و انرژی ارزان و نظایر آن در اولویت بوده است، در مقابل، سیاست‌های پایدار و راهبردی به حاشیه رفته است.
به گفته این کارشناس سیاست خرید تضمینی محصولات کشاورزی در مقیاسی کلان و به قیمتی بالاتر از قیمت‌های جهانی، عوارضی مانند تخلیه منابع زیرزمینی آب داشته است و جدا از فشار مالی بر بودجه عمومی کشور، نظام بانکی و بانک مرکزی را هم دچار چالش کرده است. علاوه‌بر آن، هرچند در این زمینه اطلاعاتی در دست نیست، ولی خرید تضمینی محصولات با نرخی بسیار بالاتر از قیمت‌های جهانی به طور طبیعی انگیزه قاچاق محصولات کشاورزی به داخل کشور را افزایش می‌دهد.
آذرمند گفته است: به نظر می‌رسد زمان بازنگری سیاست‌های حمایتی در ایران فرارسیده است. بخش کشاورزی باید همچنان مورد حمایت دولت‌ها باشد؛ ولی لازم است رویکرد این حمایت‌ها به طور کامل تغییر کند. محورهای کلی در بازنگری سیاست‌های کشاورزی میتواند در چهار محور« کشاورزی پایدار و صیانت از منابع آب »، « حفظ سلامتی مصرف‌کنندگان محصولات کشاورزی »، « حفظ اشتغال موجود در بخش کشاورزی » و « جلوگیری از گسترش فقر در مناطق روستایی » تعریف شود.
وی پیشنهاد کرده است: بر اساس محورهای چهارگانه فوق، سیاست‌هایی به این ترتیب پیشنهاد می‌شود؛ اصلاح قیمت آب و برق کشاورزی، بازنگری در تعریف امنیت غذایی و خودکفایی محصولات اساسی بر اساس ملاحظات توسعه پایدار، سیاستگذاری در جهت افزایش مقیاس تولید و مقیاس کشت، کاهش سالانه و پلکانی خرید تضمینی محصولات، کمک‌های مالی و فنی به کشاورزان برای تغییر سیستم‌های آبیاری و افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر، افزایش دانش و مهارت شاغلان بخش کشاورزی، نظارت جدی و بدون اغماض دولت بر استاندارد تولید محصولات کشاورزی، افزایش سهم محصولات ارگانیک، ثبات در سیاست‌های تجاری ناظر بخش کشاورزی، افزایش پوشش بیمه محصولات کشاورزی و افزایش حمایت‌های مستقیم از خانواده‌های روستایی آسیب‌پذیر. ( دنیای اقتصاد 28 تیر96 )
حمایت از خرید تضمینی محصولات کشاورزی
اما یک نماینده مجلس از این طرح دولت حمایت کرده و گفته بود: طرح قیمت تضمینی به دلیل پرداخت دو سوم از پول کشاورزان طی چند روز امری مطلوب است و اگر یک سوم مابقی نیز از سوی دولت با موفقیت پرداخت شود، طرح به صورت کامل اجرایی می‌شود.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرده بود: این طرح به این شرط به طور کامل در کل استان‌ها قابل اجرا است که در فراهم کردن زیرساخت‌ها و نهاده‌های تولید کشاورز را به حال خود رها نکنیم؛ زیرا تعرفه آب بها، نهاده‌های اولیه و نیز هزینه اجاره زمین به صورت سالانه تغییر می‌کند که هزینه‌های کشاورز را افزایش می‌دهد. بنابراین قیمت تضمینی نیز باید به گونه‌ای باشد که ضمن پوشش این هزینه‌ها درآمد خالصی را برای کشاورز به همراه داشته باشد.
«سید راضی نوری» افزوده بود: متاسفانه همواره مشاهده می‌شود که محصولات کشاورزی به خصوص در فصل برداشت، بر سر زمین و حتی قبل از برداشت محصول از کشاورزان خریداری می‌شود و دلالان با علم به ضعف مالی کشاورزان، قبل از برداشت محصول برای خرید محصولات کشاورزان به قیمت خیلی پایین اقدام می‌کنند و کشاورزان هم به دلیل نیاز مالی قیمت آنها را می‌پذیرند که در این رابطه اجرای طرح قیمت تضمینی در بازاری مبتنی بر عرضه و تقاضا و بدون حضور واسطه گران و دلالان به ویژه برای کالاهای اساسی از جمله گندم در بورس کالا، میتواند در رفع این مشکل کارساز بوده و به حمایت از منافع کشاورزان منتهی شود.(روزنامه دنیای اقتصاد21مرداد96)
حمایت از کشاورزی در اروپا
بخش اصلی حمایت واقعی از بخش کشاورزی در اتحادیه اروپا مستقیما از بودجه پرداخت نمی‌شود، بلکه عمدتا از طریق سیاست‌های تأثیرگذار بر قیمت‌های دریافتی تولید‌کنندگان براساس حمایت قیمتی و یارانههای صادراتی اعمال می‌شود.
به گزارش خبرگزاری فارس برای تعیین حجم واقعی یارانههای کشاورزی، سیاست‌های حمایتی عمده اتحادیه اروپا را میتوان در چهار گروه کلی تقسیم بندی کرد:
الف- سیاست‌های قیمتی؛ قیمت دو گانه (قیمت‌های داخلی بالا و قیمت جهانی پایین)، سهمیه‌های وارداتی، قیمت‌های تضمینی، یارانه‌ها و اعتبارات صادراتی و کنترل عرضه از طریق سهمیه بندی تولید و محدودیت سطح زیر کشت.
ب - پرداخت‌های مستقیم درآمدی (جبران خسارت ناشی از حوادث طبیعی و ممنوعیت‌ها و تحریم‌های تجاری سایر کشور)
ج- پرداخت‌های درآمدی غیرمستقیم (یارانههای سرمایه‌ای و نرخ بهره، یارانههای نهاده‌‌ای مانند سوخت، کود، سم و ... تأمین امنیت اجتماعی و کاهش مالیات و ذخیره مازاد بازار)
د - سایر سیاست‌ها (مخارج دولتی برای تحقیق، خدمات مشاوره‌ای و بهبود کیفیت، تبلیغات و بازاریابی، برنامه‌های ساختاری و حفاظت از محیط زیست، توسعه منطقه‌ای، بازرسی دولتی و حمایت از برنامه‌های مدرن‌سازی)
همچنین به علت مشکلات عمده‌ای که برای تأمین اعتبارات این بخش وجود دارد اتحادیه اروپا برای دستیابی به اهداف سرمایه‌ای بخش کشاورزی از ابزارهای مختلفی مثل ارائه نهاده‌های یارانه‌ای حمایت مستقیم سرمایه‌ای (مشارکت در سرمایه‌گذاری)، اعتبارات بانکی ارزان، ضمانت‌های اعتباری و صندوق‌های سرمایه‌گذاری سود می‌برد.
مهم ترین خصوصیات اعتبارات بانکی کشاورزی در اتحادیه اروپا استفاده از زمین به عنوان رهن و حمایت دولتی است. صندوق حمایت از کشاورزی و جنگلداری که از سال 1994 فعالیت خود را آغاز نموده است، یکی از کارآمدترین ابزارهای حمایت سرمایه در اروپا بوده که از سیاست‌های عمده آن یارانه نرخ بهره به میزان 50 تا 80 درصد است.
در سالهای اخیر به علت تعهدات ناشی از عضویت در سازمان جهانی تجارت (WTO) در زمینه کاهش یارانههای غیر مستقیم، جهت‌گیری کلی سیاست‌های حمایتی از این اتحادیه به سمت پرداخت‌های مستقیم درآمدی بوده است.
همزیستی نیوز - یکی از شگفت انگیزترین هتل های جهان در شهر شانگهای چین افتتاح شد. این هتل یک هتل زیرزمینی است و به گفته مسئولین پروژه، «اولین هتل زیرزمینی دنیا» به حساب می آید.
اولین هتل زیرزمینی دنیا یک هتل ۵ ستاره بسیار لوکس و مجلل است که داخل یک معدن متروکه در سونگیجانگ (Songjiang) در فاصله ۳۵ کیلومتری شهر شانگهای ساخته شده است. این هتل حدود ۹۰ متر به زیر زمین می رود تا در نهایت به استخری پرآب و یک آبشار مصنوعی زیبا در انتهای معدن برسد. اولین هتل زیرزمینی دنیا دارای ۳۳۷ اتاق و سوئیت است و آماده پذیرایی از مسافران خواهد بود. هر اتاق دارای یک بالکن مشرف به صخره های روبرو و فضای رویایی هتل است و میهمانانی که در این اتاق ها اقامت می‌کنند می‌توانند از بالکن‌های گرد اتاقشان چشم انداز فوق العاده زیبایی را تماشا کنند. ساخت این هتل ۱۰ سال به طول انجامیده است.
همزیستی نیوز - رئیس اتحادیه مکانیک ساختمان با بیان اینکه حجم اعظم نیاز بازار این صنف از طریق تولید داخلی تامین می‌شود، گفت: کاهش میزان ساخت و ساز و افزایش هزینه‌های خانوار عاملی شد تا کسب و کار صنف مکانیک ساختمان با افت همراه شود و خانواده‌ها برای رفع مشکلات تاسیساتی ساختمان شخصا دست به کار شوند.
بیژن عطارد در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: وضعیت صنف مکانیک ساختمانی ارتباط مستقیم با میزان ساخت و ساز دارد به همین دلیل به دنبال رکود ساخت و ساز ساختمان و افزایش قیمت کالاهای مصرفی، با رکود و کاهش تقاضا روبرو شده است. همچنین فعالان این صنف به دلیل افزایش هزینه‌های جاری زندگی به اجبار میزان دستمزد خود را افزایش داده‌اند.
رئیس اتحادیه مکانیک ساختمان افزود: صنف مذکور از دو بخش نصب و اجرا و تعمیرات تشکیل شده که با رشد قیمت کالاهای مصرفی و دستمزد، حجم اعظم کار در این صنف معطوف به تعمیرات شده است.
وی با بیان اینکه قیمت کالا و قطعات در طول سال با رشد ۱۰۰ درصدی همراه بوده است، خاطرنشان کرد: هزینه جاری خانواده‌ها رشد بسیاری داشته و این موضوع عاملی شده تا افراد هزینه‌های خود را با توجه به درآمد و اولویت‌های خانواده مدیریت کنند از این رو افراد در صورت ایجاد مشکل در تاسیسات ساختمانی به شخصه دست به کار می‌شوند.
عطارد در پاسخ به این سوال که چند درصد از نیاز بازار مکانیک ساختمانی از طریق تولید داخلی تامین می‌شود، تاکید کرد: حدود ۹۵ درصد از نیاز بازار مکانیک ساختمانی از طریق تولید داخلی تامین می‌شود و کیفیت این محصولات به ویژه در لوله‌های پروفیلی و فولادی بسیار مناسب است.
وی تصریح کرد: با رشد قابل توجه نرخ دلار، واردات کالاهای مشابه تولید داخلی هزینه بسیاری داشته و صرفه اقتصادی ندارد.
رئیس اتحادیه مکانیک ساختمان گفت: رکود بازار و کاهش میزان ساخت و ساز مسکن یکی از بزرگترین مشکلات صنف مکانیک ساختمان است زیرا از حجم کار این صنف کاسته شده است.
همزیستی- بعد از چند ماه بحث، وعده و گمانه‌زنی در رابطه با افزایش حقوق کارکنان در شرایط موجود اقتصادی، سرانجام هیچ تصمیمی به منظور افزایش حقوق متناسب با تورم موجود گرفته نشد و ماجرا با وعده پرداخت ۲۰۰ هزار تومان به کارکنان در قالب بسته حمایتی به پایان رسید.
به گزارش ایسنا، نوسان نرخ ارز در ماه‌های اخیر به اذعان مسئولان، رشد قیمت‌ها و افزایش تورم تا بیش از ۲۵ درصد را به همراه داشت. این موضوع موجب شد که در مهر ماه بحث افزایش مجدد حقوق کارکنان به منظور پوشش بخشی از آسیب‌های ناشی از شرایط موجود اقتصادی به اقشار کم درآمد از سوی دولت مطرح شود. بر این اساس اعلام شد که افزایش مجدد حقوق کارکنان در حال بررسی در کمیسیون‌های مربوطه بوده و در رابطه با آن تصمیم گیری می‌شود. گرچه در مرحله‌ای عنوان شد که به دلایلی افزایش حقوق به سال بعد موکول شده، ولی طولی نکشید که مجددا این موضوع مطرح شد و بار دیگر کارمندان را به افزایش حقوق امیدوار کرد.
با این وجود آخرین اعلام نوبخت-رئیس سازمان برنامه و بودجه- در هفته اخیر به نوعی آب پاکی را روی دست کارمندان ریخت. وی گفت که حقوق‌ها امسال افزایش نخواهد یافت و به جای آن، حمایت از طریق بسته حمایتی را مطرح کرد.
در فاصله‌ای کوتاه، مسئولان وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی موضوع کمک به کارکنان از طریق پرداخت رقم ۲۰۰ هزار تومانی را که پیش‌تر مطرح شده بود، مورد تاکید قرار داده و اعلام کردند که کارکنان دولت حدود ۲۰۰ هزار تومان دریافت خواهند کرد و گفته شد که قرار است این رقم در همین روزها پرداخت شود.
از سوی دیگر افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌های امسال در شرایطی بوده که با برآورد تورم کمتر از ۱۰ درصد برای سال جاری در بودجه ۱۳۹۷ اعمال شد و این در حالی است که اکنون نرخ تورم طبق گزارش‌های مراجع رسمی تا بیش از ۲۵ درصد نیز رشد کرده است.
یکی از دلایلی که گفته می‌شد سبب ایجاد ملاحظاتی برای دولت درجهت افزایش مجدد حقوق کارکنان شده، تورم ناشی از ورود نقدینگی مجدد به اقتصاد بود که به گفته کارشناسان، اکنون با همین واریز ۲۰۰ هزار تومان نیز تاحدی اتفاق خواهد افتاد. در عین حال که آنان تاکید دارند اگر قرار است افزایش حقوقی اتفاق نیفتد، باید کاهش تورم در دستور کار باشد که در ماه‌های اخیر نشانی از ریزش تورم دیده نمی‌شود.
اما موضوع دیگری که به نظر می‌رسید دولت را در افزایش مجدد حقوق کارکنان با چالش مواجه کند، تامین منابع لازم برای آن بود که با توجه به شرایط موجود ممکن بود تا پایان سال نتواند بودجه لازم در هزینه‌های جاری را به منظور افزایش حقوق تامین کند. با این حال اخیرا برخی نمایندگان مجلس بر این موضوع تاکید کردند که دولت میتواند از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز، حقوق‌ها را افزایش دهد.
به گفته پورابراهیمی -رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس- امسال بر اساس بودجه، دولت ۱۰ میلیارد دلار مازاد بر تعهداتش داشت که آن زمان نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان بود، اما اکنون میانگین نرخ این ارز بر اساس بازار ثانویه و غیر رسمی به ۱۰ هزار تومان می‌رسد که منابع ریالی حدود ۶۰ هزار میلیارد تومانی ایجاد کرده و از این محل میتواند افزایش حقوق را اعمال کند.
با وجود تمام حواشی که برای افزایش حقوق وجود داشت، در نهایت این اتفاق نیفتاد و تنها وعده افزایش حقوق کارکنان برای سال آینده و در قالب قانون بودجه ۱۳۹۸ مطرح است که البته این موضوع جدیدی نیست؛ چرا که افزایش حقوق هر ساله و با توجه به میزان رشد تورم قابل پیش‌بینی، باید در قانون بودجه اعمال شود و جزو وظایف قانونی دولت به شمار می‌رود.
همزیستی نیوز - مدیرعامل فولاد هرمزگان گفت: فاصله قیمت دستوری فولاد با قیمت بازار، رانتی ایجاد کرده که نه به جیب تولید کننده فولاد می‌رود و نه به جیب مصرف کننده محصولات نهایی، بلکه صرفا به جیب واسطه‌ها رفته و فشار آن به مصرف کننده و تولید کننده وارد می‌شود.
فرزاد ارزانی، مدیرعامل فولاد هرمزگان در گفت‌و گو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با اشاره به قیمت‌گذاری دستوری محصولات فولادی گفت: قیمت‌گذاری دستوری باعث ایجاد مشکلات عدیده می‌شود و در بلند مدت هم جواب نمی‌دهد زیرا صنعت فولاد یک زنجیره است که از معدن آغاز و به محصول نهایی ختم می‌شود. زمانی منطقی است قیمت دستوری شود که تمام فرایند و خصوصاً محصول نهایی که به دست مصرف کننده می‌رسد را کنترل نمائیم نه این که صرفاً برای یک بخش از این فرایند به صورت دستوری قیمت تعیین کرد. البته قیمت‌گذاری دستوری شیوه مناسبی نیست و بهتر است قیمت بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود.
مدیرعامل فولاد هرمزگان ادامه داد: تولید خودرو داخلی که یک محصول نهایی است قیمت آن تحت کنترل دولت قرار دارد ولی فولاد یک کالای میانی است و نحوه قیمت گذاری آن، ضروری است متأثر از قیمت ورودی‌های مورد نیاز این صنعت باشد. در حال حاضر مواد اولیه و قطعات و ماشین آلات مورد نیاز فولادسازان به صورت قیمت بازار تعیین می‌شود. محصولات نهایی از جمله خودرو نیز در این مدت افزایش قیمت بسیاری داشته‌اند و قطعات تشکیل دهنده خودرو نیز متأثر و با قیمت خودرو حرکت می‌کنند، در این میان فاصله قیمت دستوری فولاد با قیمت بازار، رانتی ایجاد کرده که نه به جیب تولید کننده فولاد می‌رود و نه به جیب مصرف کننده محصولات نهایی، بلکه صرفا به جیب واسطه‌ها رفته و فشار آن به مصرف کننده و تولید کننده وارد می‌شود.
وی افزود: در حال حاضر قیمت فولاد در بورس کالا حداکثر در رقابت میتواند 5 درصد افزایش پیدا کند و وجود شکاف قیمت در بورس کالا و بازار واقعی، سودی قابل توجه به جیب واسطه‌ها می‌رود. این وضعیت، نادرست بوده و نمی‌تواند دوام داشته باشد.
ارزانی ادامه داد: باید توجه داشت که بورس کالا محل کشف قیمت است. یعنی در آنجا خریدار و فروشنده با هم تماس برقرار کرده و با یکدیگر توافق می‌کنند و مسلماً این توافق تابع نیاز بازار و صنعت کشور خواهد بود که همان عرضه و تقاضا است که تعادل را ایجاد و قیمت ها ثبات پیدا خواهند کرد.
ذکر این نکته ضروری است که میزان عرضه با تقاضا باید همخوانی داشته باشد و میتوان از انتهای زنجیره با توجه به میزان نیاز کشور به محصولات نهایی و اعلام آن به بورس، مقدار عرضه را نیز مدیریت و تامین کرد.
وی عنوان کرد: ما هم برای تولید فولاد نیاز به خرید گندله داریم اما همین الان کمبود گندله وجود دارد زیرا صادرات گندله با توجه به قیمت دلار به صرفه شده است. ضروری است مواد اولیه مورد نیاز شرکت‌های فولادی ابتدا از منابع داخلی و معادن تامین شود و در صورت داشتن ظرفیت مازاد، آن را صادر کنند. در غیر این صورت تعادل تولید بهم خورده و تولید محصولات نهایی و عرضه آن به بازار دچار مشکل خواهد شد.
وی گفت: بورس کالا فضای بسیار خوبی برای خریداران و فروشندگان است و باید از این نهاد پشتیبانی کرد اما لازم است شیوه قیمت‌گذاری محصولات فولادی در بورس کالا در هماهنگی بیشتر ما بین ذینفعان اصلاح شود.
ارزانی با اشاره به این که شرکت فولاد هرمزگان در حال حاضر صرفا تختال تولید می‌کند از اقدام این شرکت برای افزایش تولید ورق فولادی خبر داد و گفت: در این خصوص قراردادی با یک شرکت آلمانی امضا کرده‌ایم. همچنین بر اساس این قرارداد ظرفیت تولید ما از یک و نیم میلیون تن در سال به 3 میلیون تن خواهد رسید. این پروژه با 250 میلیون یورو فاینانس خارجی اجرا می‌شود.
وی تاکید کرد: این طرح توسعه قطعا با تامین منابع مالی آن اجرا خواهد شد.
وی با اشاره به تحریم‌های آمریکا گفت: در حال حاضر سفارش برای صادرات وجود داشته و مشتریان خودمان را داریم و از محصولات ما هم کاملا راضی هستند اما موضوع نقل و انتقال پول مقداری دچار مشکل شده است که امیدواریم به کمک مسئولان نظام بانکی، راهکار هایی برای آن اندیشیده شود.
همزیستی نیوز - محسن جلال پور در کانال تلگرامی خود نوشت: امروز صبح به این دلیل که برق رفته بود نتوانستم ماشین را از خانه خارج کنم.پیاده تا سر خیابان رفتم و تاکسی گرفتم. راننده که از شرایط خود ناراضی بود تا به مقصد برسیم یکسره گله و شکایت کرد. اصرار داشت که جایی دستش را بند کنم.
به شرکت رسیدم و پشت میزم نشستم . کتم را در آوردم و تلفن را برداشتم که چند تماس بگیرم. قطع بود. از همکارم پرسیدم تلفن چرا قطع است؟ گفت: قطعی برق باعث می‌شود برخی سیستم‌های مخابراتی قطع شوند.
گوشی تلفن همراهم را برداشتم. دیدم آنتن ندارد. احتمالا خطوط موبایل هم به همین دلیل این روزها مرتب قطع و وصل می شود.
پیش خودم گفتم؛ مهم نیست، سخت نگیر مرد.
به صندلی تکیه دادم و به فکر فرو رفتم. گفتند مدیر تولید آمده و می‌خواهد موضوع مهمی را مطرح کند. گفتم راهنمایی‌اش کنید. به وضوح می‌شد ناراحتی را در چهره‌اش دید. گفت: از کارخانه کارتن سازی اطلاع داده‌اند که این آخرین محموله کارتنی است که داریم برای شما تولید میکنیم، بعد از این دیگر امکان تولید نداریم، چون مقوا نداریم.
از مدیر تولید پرسیدم کارتن های موجود، کفاف ارسال محموله مان را می‌دهد؟ گفت: نه و فکر می‌کنم بخش کوچکی از محموله بدون کارتن بماند. گفتم بسیار خب. نگران نباشید راهی برایش پیدا میکنیم.
چند دقیقه‌ای نگذشته بود که یکی دیگر از همکاران شرکت آمد. او هم ناراحت و پریشان بود. گفت: خیلی تلاش کردیم اما هنوز موفق نشدیم مشکل گمرک را حل کنیم و ماشین آلات کارخانه همچنان در گمرک معطل مانده است و ما باید همچنان هزینه دموراژ بدهیم.
گفتم ممنون،پیگیری می‌کنم.
وقتی از دفتر خارج شد،پشت میز نشستم و به صندلی تکیه دادم. پیش خودم گفتم چطور این مرزها برای قاچاق باز است اما برای واردات رسمی نه؟ راستش چند ماه است که منتظر ترخیص ماشین آلات مورد نیاز برای پایانه صادراتی محصولات کشاورزی جنوب استان هستیم. محموله از اوایل فروردین‌ماه امسال وارد بندرعباس شده.تشریفات اداری و فرآیند ترخیص ماشین آلات را انجام دادیم که به سیاست‌گذاری‌های غلط اخیر برخوردیم. در آخرین مرحله کار اعلام کردند که باید دوباره ثبت سفارش کنیم.هرچه رفتیم و آمدیم و توضیح دادیم که این کالا وارد شده و در حال حاضر در گمرک بندرعباس در انتظار ترخیص است به گوششان نرفت.
مثل بازی مار و پله،نیشمان زدند و به خانه اول بازگشتیم تا در سامانه ثبت نام کنیم. وقتی به سامانه رجوع کردیم گفتند که این فرم و آن فرم را باید تکمیل کنید.مدارک جدید خواستند. تکمیل کردیم و تحویل دادیم و الان بیش از دو ماه است چشم انتظاریم. چشم انتظار ترخیص ماشین آلاتی که در هوای گرم و مرطوب بندرعباس-نصب نشده- دارند مستهلک می‌شوند. از این گذشته، در تمام مدتی که ماشین آلات در بندرعباس زمین‌گیر شده‌اند باید جریمه سنگینی هم به شرکت حمل ونقل بین المللی «مرسک» بپردازیم. کار به همین جا ختم نشده و در این گیر و دار شرکت مرسک فشار آورده که چون در حال ترک ایران هستیم هرچه زودتر کانتینرهای ما را خالی کنید.
پیش خودم گفتم این چه رسم است؟ چرا یک فعال اقتصادی در این کشور اینقدر باید عذاب بکشد؟ فقط در موضوع ترخیص ماشین آلات کشاورزی از چند طرف تحت فشاریم و از مبادی رسمی هم کارمان پیش نمی‌رود.
از اتاق خارج می‌شوم.هوا خیلی گرم است. از کارخانه خارج می‌شوم و کنار خیابان راه می‌افتم.کجا باید بروم؟ نمی‌دانم.
همزیستی نیوز - نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران معتقد است که با وجود اینکه کالاهای اساسی مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی شده‌اند، اما با نرخ ۶۰۰۰ تومانی در بازار عرضه شده که نشان می‌دهد این مابه‌التفاوت ۱۸۰۰ تومانی به جیب عده‌ای خاص واریز می‌شود.
پس از آن که اخباری مبنی بر اعمال تغییراتی در روند و چگونگی ثبت سفارش کالاها برای واردات منتشر شد، پدرام سلطانی، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران در این باره به ایسنا گفت: با توجه به فسادها و سوء استفاده‌های صورت گرفته و برای ایجاد تغییرات و بازنگری در ثبت سفارش، فعلا جلوی آن را گرفتند و می‌خواهند تمهیداتی در راستای اصلاح روند آن ایجاد کنند اما این روند اصلاح ناپذیر است چرا که مادامی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به متقاضیان داده می‌شود، چنین رویه ای قابل اصلاح نیست و شاهد ورود شرکت‌های نوپا و کاغذی برای دریافت ارز دولتی، رانت و زد و بند خواهیم بود.
وی افزود: اولویت بندی هایی هم که انجام شده درست نیست چرا که در برخی صنایع، کالاها و مواد اولیه مورد نیاز برای تولید شان در گروه‌های مختلفی قرار دارد، یکی از آنها در اولویت یک و دیگری در اولویت دو و سه است و همین می‌شود که به عنوان مثال ارز برای کالای مورد نیازشان که در اولویت یک قرار دارد تامین شده و مابقی آنها باقی مانده است، بنابراین نتیجه مختل شدن تولید خواهد بود و میتوان گفت این سیاست گذاری نیز عجولانه بوده و آثارش در تولید آشکار شده است.
وی با بیان اینکه مراجعات بسیاری با اتاق بازرگانی داریم که مدعی هستند امکان تامین مواد اولیه و ارز مورد نیاز برای آن را ندارند، ادامه داد: بارها نظر خود را برای اصلاح رویه به مسئولان گفته‌ایم و اتاق بازرگانی ایران رسما اعلام کرده که ارز دولتی تنها برای کالاهای ضروری مورد نیاز سبد خانوار و دارو اختصاص پیدا کند و مابقی کالا ها در ساز و کار عرضه و تقاضا قرار گرفته و بر اساس نرخ بازار ارز دریافت کنند. البته به نظر من باید به کالاهای ضروری هم ارز دولتی داده نشود و تنها دارو در این بخش قرار گیرد اما مابه التفاوت قیمت ناشی از این افزایش نرخ ارز محاسبه شده و به حساب اقشار آسیب پذیر واریز شود، چرا که این سیستم دیگر جوابگو نیست و بر اساس بررسی‌های انجام شده کالاهای ضروری هم با نرخ حدود ۶۰۰۰ تومان به خانوار می رسد. این معنایش این است که ۱۸۰۰ تومان در این میان گم می‌شود.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: درست است که ارز دولتی به کالاهای اساسی داده می‌شود اما با این نرخ به دست مصرف‌کنندگان نمی رسد. به این معنی که در این میان واسطه‌های قرار گرفتند و هر کسی سود خود را می‌برد و آنهایی که مشمول اختصاص ارز دولتی می شوند، مجبور به انجام پرداختهایی هستند و همگی این‌ها باعث می شود که کالاهای مورد نظر، با نرخ ارز حدود ۶۰۰۰ تومان به دست مردم برسد و ممکن است در آینده نیز با افزایش بیشتر قیمت آنها مواجه باشیم.
سلطانی تصریح کرد: چنین رویه ای به معنی این است که در ایران طی به جیب عده‌ای خاص واریز می‌شود، در حالی که می توانیم پول این رانت را به همه مردم و به ویژه اقشار آسیب پذیر بدهیم.
وی همچنین درخصوص چگونگی تعیین کالاهایی که در اولویت سوم قرار دارند، گفت: کالاهای گروه سه فهرستی ندارد. به این معنی که کالاهایی که در گروه اول، دوم و چهارم نیستند جزو کالاهای اولویت سوم است، چرا که کالاهایی که در این گروه قرار دارند بسیار متعدد و زیاد هستند، بنابراین لیستی از آنها تهیه نشده است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران همچنین درباره بازار ثانویه و چگونگی اجرای آن از طریق مسئولان دولتی اینگونه توضیح داد که بازار ثانویه رجوع به قبل از سیاستگذاری بیست و پنجم فروردین ماه دولتمردان است. به این معنی که تاجران از طریق روابط خودشان یا صرافان ارز خودشان را به یکدیگر می فروشند، این شیوه کارآمدی بیشتری دارد و حسنش در سیاست جدید این است که ارز مبادله شده به سمت واردکنندگان سوق پیدا می‌کند تا آنهایی که می‌خواهند نسبت به خروج ارز یا معامله آن در بازار داخلی اقدام کنند.
سلطانی با اشاره به اینکه رصد در بازار ارز برای اینکه متوجه شویم حجم ارزهای معامله شده به کدام سمت و سو می رود کار درست و پسندیده ای است، گفت: با توجه به رویکردهایی که دولت در صادرات دارد در ماه های آینده درآمد صادرات ایران کاهش پیدا کرده، عرضه در بازار ثانویه کمتر می‌شود و تقاضا در این بازار برای ارز افزایش پیدا خواهد کرد، بنابراین نرخ ارز در بازار ثانویه نیز افزایش می یابد.
وی همچنین در خصوص شرایط جدید برای صدور کارت بازرگانی پاسخ داد که برای صدور کارت بازرگانی به ویژه آنهایی که برای اولین بار می خواهند کارت بازرگانی دریافت کنند، سخت‌گیری‌های بیشتری اعمال خواهد شد، و اینکه سقف برای آن تعیین کرده ایم به گونه ای که در سال اول ۵۰۰ هزار دلار و در سال دوم یک میلیون دلاری سقف در نظر گرفته شده است. چرا که بیشتر سوء استفاده ها در همین زمینه و از کسانی است که برای اولین بار کارت بازرگانی دریافت کردند و در گذشته اینگونه بود که در طول یک سال به نام افراد مختلف کارت بازرگانی صادر و میلیون‌ها دلار کالا از این طریق وارد شده که مالیاتی هم پرداخت نمی‌کردند.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: کارت بازرگانی مانند گذرنامه است، هر کسی مدارکش را داشته باشد برای او صادر می شود اما نیت فرد متقاضی مشخص نیست که بخواهیم به او کارت بدهیم یا ندهیم اما کارت بازرگانی مانند شرکت‌های کاغذی است که اقدام به کد فروشی می‌کنند. در این طرح سخت گیری بیشتری صورت گرفته تا کار را برای سوء استفاده سخت‌تر کنیم.
