همزیستی نیوز - فقر یا تهیدستی یا تنگدستی به معنای وضعیتی است که فرد فاقدِ میزان معینی دارایی‌های مادی یا پول است، اما فقرمطلق به اینکه فرد به نیازهای ابتدایی زندگی دسترسی نداشته باشد، اشاره دارد. یعنی چیزهایی نظیر آب پاکیزه، تغذیه، خدمات بهداشتی، آموزش، پوشاک و سرپناه. امروزه تخمین زده می‌شود که حدود ۱٫۷ میلیارد نفر در جهان در فقرِ مطلق زندگی می‌کنند.
فقرِ نسبی به نداشتنِ سطحی معمول یا اجتماعاً پذیرفته از منابع یا درآمد درمقایسه با سایر افراد آن جامعه یا کشور اشاره دارد. در اغلب زمان‌های تاریخ، از آنجا که شیوه‌های سنتی تولید برای تأمین استانداردهای یک زندگی راحت برای همهٔ جمعیت کافی نبودند فقرغالباً اجتناب ناپذیر در نظر گرفته می شد.
سطح زندگی به میزان و چگونگی برآوردن نیازهای مادی و معنوی بستگی داشته و در ساختارهای اقتصادی - اجتماعی و در مراحل مختلف رشد تاریخی و بر حسب کشورهای مختلف فرق می‌کند. سطح زندگی مستقیماً به تولید اجتماعی، درآمد اهالی، میزان مصرف کالاهای بلند مدت و کوتاه مدت و چگونگی برطرف کردن نیازهای فرهنگی و بهداشتی وابسته است.
علت‌های فقر در دنیا
قبل از انقلاب صنعتی فقر بخاطر اقتصاد ضعیف غیرقابل اجتناب بود. در دو تا از بزرگترین شهرهای غرب اروپا به نام Antwerp و Lyons تا سال ۱۶۰۰ سه چهارم کل جمعیت به حدی فقیر بودند که حتی نمی‌توانستند مالیات بدهند.
در قرن ۱۸ در انگلستان نیمی از جمعیت حداقل گاهی اوقات برای امرار معاش به خیریه وابسته بودند. در تاریخ معاصر کمبود غذا بطور قابل توجهی کاهش یافته است که آن را مدیون پیشرفت‌های تکنولوژی در بخش کشاورزی هستیم. تکنولوژی‌هایی مانند بکارگیری کودهای نیتروژنه، آفت کش‌ها و روش‌های جدید آبیاری که باعث افزایش تولید بخش کشاورزی شده‌اند. تولید بالای محصول در بعضی از مناطق مانند کشور چین باعث شده است کالاهایی که زمانی کالای لوکس وگران قیمت محسوب می‌شدند مانند خودرو و کامپیوتر الان ارزان‌تر در دسترس مردم قرار گیرند در نتیجه قابل دسترس برای مردمی با استطاعت مالی کمتر شده‌است. افزایش هزینه‌های زندگی جاری باعث شده‌است که مردم فقیر کمتر استطاعت خرید اجناس را داشته باشند. افراد فقیر سهم بیشتری از پول خود را صرف خرید مواد غذایی می‌کنند در نتیجه افراد فقیر و آنهایی که در آستانه فقر هستند بطور بخصوص در برابر افزایش قیمت غذا آسیب‌پذیر هستند.
مواردی تولید و تأمین غذا را تهدید می‌کند از جمله خشکسالی، بحران قحطی آب و همچنین کشت مکرر بر روی زمین باعث کاهش حاصل خیزی آن و کاهش راندمان تولید محصول می‌شود. تقریباً ۴۰ درصد زمین‌های کشاورزی بطور جدی فرسایش یافته‌اند. در آفریقا اگر فرسایش خاک با همین سرعت پیش برود تا سال ۲۰۲۵ فقط می‌تواند غذای مورد نیاز ۲۵ درصد جمعیتش را تأمین کند.
مراقبت‌های بهداشتی برای فقرا بطور گسترده در دسترس نیست. مهاجرت کارکنان بخش بهداشت و درمان از کشورهای فقیر صدمه جبران ناپذیری دارد بطور مثال تخمین زده می‌شود ۱۰۰هزار پرستار فلیپینی در بین سالهای ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۶ مهاجرت کرده باشند و تعداد دکترهای اتیوپیایی درایالت شیکاگو آمریکا بیش از خود کشور اتیوپی است این باعث صدمه بیشتر به فقرا و حتی افزایش فقر در آن کشورها می‌شود.
همچنین جمعیت بالا و عدم کنترل سرعت رشد جمعیت می‌تواند از عوامل مؤثر در رشد فقر در یک کشور باشد.
فقر در ایران
در دو تحقیق علمی که برای بررسی وضعیت فقر در ایران انجام شده است مشخص شده که شاخص های این پدیده در کشورمان بهبود پیدا نکرده اند.
تحقیق اول* که دوره زمانی 20ساله بین 1368تا 1388را در نظر گرفته است نشان می دهد که در میانگین تغییر شاخص های فقر در کل این دوره در زمینه بهبود پایدار شاخص های فقر نه در مناطق شهری و نه در مناطق روستایی به موفقیت قابل قبولی دست نیافته ایم.
در این تحقیق پس از مقایسه شاخص های فقر در مناطق شهری و روستایی در ابتدا و انتهای این دوره زمانی نتیجه گرفته شده که در دوره مورد بررسی، برنامه های فقرزدایی اهمیت بیشتری برای کاهش فقر مطلق در مناطق شهری نسبت به مناطق روستایی قائل بوده اند.
مهم ترین راه حل ارائه شده در این تحقیق برای کاهش فقر در کشور کنترل تورم از سوی دولت بوده است.
در تحقیق بعدی** که تحت عنوان تجزيه پويای فقر در طی چهار برنامه توسعه ايران براساس روش جديد تجزيه شش جزئی انجام شده است، نتیجه گیری شده که تورم چه در مناطق شهری و چه روستایی در تمام دوره، از عوامل افزایش دهنده فقر بوده، لذا کنترل آن می تواند در بهبود فقر در کلیه مناطق کشور مؤثر واقع شود.
نقش یارانه در افزایش فقر در ایران
برنامه ای که تحت عنوان هدفمندی یارانه ها در سال 89 در کشورمان شروع شد نه تنها کوچک ترین تاثیری در کاهش فقر در کشور نداشت بلکه همانطور که در همان زمان اقتصاددان ها و متخصصین پولی و مالی و صاحب نظران در امور توسعه هشدار دادند موجب افزایش نقدینگی و رشد نرخ تورم در کشور شد که نتیجه این دو پدیده درهر جامعه چیزی جز افزایش فقر نیست.
دکتر حسین راغفر اقتصاددان و استاد دانشگاه با اشاره به اینکه وقتی در دی ماه ۸۹ پرداخت یارانه شروع شد، به جز یکسال اخیر، سالیانه ۴۲هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان یارانه در کشور به همه مردم پرداخت شده است، گفت: به چند دلیل پرداخت یارانه به کاهش فقر کمک نکرده است: اول آنکه این حجم بزرگ نقدینگی که وارد کشور می شود خودش تورم زاست و در تورم گروه‌های پایین بیشتر آسیب می‌بینند؛ دوم آنکه شیوه درست برخورد و کاهش فقر، اشتغال زایی برای خانوارهاست.
به گفته وی افزایش تورم باعث می شود که بهانه‌ای برای گروه های قدرت و ثروت در جامعه فراهم شود تا نرخ ارز را در کشور افرایش دهند، همین امر سبب می‌شود که تولید در کشور آسیب ببیند چرا که تولید کننده بخش قابل توجهی از نهاده هاست که قادر نیستند با رقبای خارجی مثل ترک و چین رقابت کنند به همین دلیل در دولت های نهم و دهم ۱۴ هزار واحد تولیدی از صحنه فعالیت اقتصادی خارج شدند.
این اقتصاد دان با بیان اینکه بین سالهای ۸۵ تا ۹۰ ، ۴۱۵ هزار شغل در صنعت از بین رفت و بعد خود به خود با از بین رفتن شغل بیکاری تشدید شد، گفت: از طرف دیگر ما ورود جمعیت جوان به بازار کار را داریم که فشار بر بازار کار بیشتر شده و با افزایش بیکاری انواع و اقسام مشکلات مثل فقر ایجاد می شود؛ پیامدهای اجتماعی هم به وجود می آید که امروز با آنها مواجهیم.
راغفر با بیان اینکه در سال ۸۹ به یک خانوار ۵ نفره ۲۲۵ هزار تومان یارانه می دادیم که برحسب قیمت های ثابت و محاسبه تورم در دی ماه 1396 این ۲۲۵ هزار تومان، ۸۱۲ هزار تومان شده است، گفت: یعنی ۸۱۲ هزار تومان امسال معادل ۲۲۵ هزار تومان سال ۱۳۸۹ است؛ پس می بینید چرا خانوارهای فقیر، فقیرتر شده اند چرا که ظرفیت‌های جدیدی برای کسب درآمد نداشته‌اند این درحالیست که خیلی از خانوارهای محروم جامعه عمدتا با همان یارانه زندگی می‌کنند.(ایسنا)
بازی جدید یارانه ای دولت
به رغم اینکه مثل روز روشن بود که قانون هدفمندی یارانه ها چیزی جز فریب اقشار اسیب پذیر جامعه با شعار پرطمطراق ایجاد عدالت در توزیع ثروت ملی کشور نبود، اما رییس دولت های هشتم و نهم مانند دن کیشوت شمشیر پوپولیسم را دور سرش چرخاند وبا اجرای این قانون اقتصاد لرزان کشور را به سوی ناکجا اباد کشاند.
این سناریو که با شعار جذاب « نابود باد پوپولیسم » رییس دولت های دهم و یازدهم انتظار می رفت در مسیر منطقی و علمی اقتصادی قرار بگیرد، در کمال ناباوری میلیون ها ایرانی که گول این شعار جذاب را خورده و در پای صندوق های رای حاضر شده بودند، در همان مسیر پوپولیستی ادامه یافت و با تحولات بعدی موجب تسریع بیش از پیش نرخ رشد فقر در کشور شد.
گرچه مجلس از نظر قانونی وظیفه داشت در همان سال های اولیه اجرای این قانون، مانع تداوم زیانبار آن می شد ولی نه درمجلس وقت و نه در مجالس بعدی اقدامی جز فریادهای بی عمل، چیزی مشاهده نشد و هم دولت و هم مجلس سرنوشت اقتصاد این کشور را در مسلخ مصلحت های انتخاباتی برای جلب آراء مردم قربانی کردند.
دولتی که مدعی است برای شناسایی افرادی که مستحق دریافت یارانه های نقدی نیستند نمی تواند به حریم حساب های شخصی مردم ورود کند و با این بهانه شعارهای انتخاباتی خود را به محاق فراموشی سپرده است امروز از قول رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده منابع یارانه‌های نقدی را که به مردم پرداخت می‌شود به استانداری‌ها واگذار می کند تا بهتر بتوانند افراد نیازمند را شناسایی و افراد غیرنیازمند را حذف کنند؛ چرا که خود استانداری‌ها در این قضیه از وزارت رفاه بهتر عمل می‌کنند.
بنا بر اعلام رییس سازمان برنامه‌وبودجه، دولت امسال پرداخت یارانه‌های نقدی را در قالب طرح‌های استانی اجرا می‌کند و بر همین مبنا، استانداری‌ها مسوول پرداخت یارانه به دهک‌های مختلف درآمدی شده‌اند تا با شناسایی دهک‌های بالای درآمدی، بتوانند نسبت به حذف یارانه آنها اقدام کنند.
مهدی پازوکی اقتصاددان با اشاره به اینکه یارانه‌ها در ایران هدفمند نشده‌‌اند و حدود 95 درصد از جمعیت حال حاضر کشور نسبت به دریافت یارانه اقدام می‌کنند، گفت: با آنکه پرداخت یارانه 45 هزار و 500 تومانی به تنهایی نقشی در سطوح معیشتی خانوارها ندارد، اما در سطح کلان بیانگر تزریق سالانه 42 هزار میلیارد تومان پول به اقتصاد است بدون آنکه اثرگذاری مثبتی بر معیشت خانوارها داشته باشد.
به گفته وی به نظر می‌رسد دولت به تنهایی قادر به اجرای صحیح طرح هدفمندی یارانه‌ها نیست و نیازمند حمایت همه‌جانبه مجلس در این زمینه است. اما در کنار هدفمندی نادرست یارانه‌ها از سوی دولت، واگذاری چنین طرحی به استانداری‌ها در قالب لایحه بودجه سال 98، نه تنها به بهتر شدن اجرای این طرح کمک نخواهد کرد که منابع درآمدی دولت به نهادهایی کاملا سیاسی واگذار می‌شود که درآمدهای هنگفتی را صرف زیباسازی و ساختمان‌سازی ارگان‌های ذی‌ربط خود می‌کنند و به عبارتی دقیق‌تر، تخصیص منابع دولتی به آنان کاملا سیاسی است.
وی افزود: این موضوع را به راحتی می‌توان در سیاستی دید که رییس شورای برنامه‌ریزی استان‌ها در سالهای بعد از انقلاب به آن متوسل شده و درآمدهای نفتی دولت را صرف ساختمان سازی و زیبا سازی ساختمان‌های این نهاد سیاسی در استان‌های مختلف کرده است و به همین منظور باید از دخالت استانداری‌ها در امور اقتصادی جلوگیری شود.
پازوکی مدعی شد که اقتصاد ایران سال‌هاست از جهالت اقتصادی رنج می‌برد و با مسائل موجود به صورت کاملا پوپولیستی برخورد می‌کند و تنها با حفظ وضع موجود، اراده‌ای برای بهبود وضعیت اقتصادی از خود نشان نمی‌دهد.
وضعیت پرداخت یارانه در هلند
دولت مدعی است که قادر به شناسایی افراد حائز شرایط دریافت یارانه نقدی نیست و بنا براین به رغم صراحت قانون در حذف افراد دهک های بالای درامدی، همچنان در مسیر زیانبار پرداخت یارانه ها به همه اقشار جامعه ادامه می دهد و مجلس هم صرفا به نظاره نه نظارت قانونی خود! نشسته است، بنابراین این پرسش قابل طرح است که پس این همه تشکیلات، امکانات و تجهیزات با آن همه نیروهای انسانی متخصص و غیر متخصص حقوق بگیر که تنها در بخش آمار و برنامه ریزی در دولت فعال هستند، اگر قادر به شناسایی اقشار خاصی از جامعه از نظر اطلاعات مالی نیستند، قادر به انجام چه کاری هستند!!
در این خصوص فقط به ذکر عملکرد یارانه ای دولت هلند از قول مجتبی لشکربلوکی صاحب نظر در مسائل اقتصادی و اجتماعی می پردازم و این دفتر را می بندیم!
« در هلند تمام پرداخت های حمایتی و یارانه ای کاملا متناسب با نیاز و سطح درآمد افراد پرداخت می‌شود. اینگونه نیست گشاده دستانه و با چشمان بسته به همه یارانه داده شود. دولت یک پایگاه اطلاعاتی جامع، شفاف و کامل دارد. تمام اطلاعات که از درگاه های مختلف توسط خودتان یا دیگران وارد می شود، در یک پایگاه اطلاعاتی جامع ثبت می شود که ۶۰۰ ارگان و سازمان دولتی تماماً به این سامانه متصل هستند و حسب نیاز، به برخی اطلاعات آن دسترسی دارند.
هر تغییری که در میزان دارایی، محل سکونت، تعداد فرزندان مهد کودکی، محصل و دانشجو، میزان حقوق، نوع ماشین، میزان اجاره و مالیات و ... بیفتد تمام تغییرات در دسترس ۶۰۰ ارگان دولتی قرار می گیرد. قرارداد اجاره خانه تان را نه فقط خود شما بلکه صاحبخانه و آژانس املاکی نیز موظفند که به دولت اطلاع دهند.
خوب وقتی چنین اطلاعاتی وجود دارد چه اتفاقی در هلند می افتد؟ دولت دو رابطه مالی اصلی با مردم دارد. یکی زمانی که پول می گیرد (مالیات و عوارض) و دیگری زمانی که پول می دهد (یارانه و پرداخت حمایتی)
مالیات و عوارض: وقتی دولت سطح مالی فرد یا خانوار را محاسبه کرد متناسب با وضعیت مالی، از وی مالیات و عوارض می گیرد و بخشودگی زیادی را نیز شامل برخی افراد می کند. در هلند شهروندان موظفند سالیانه ۷۰۰ یورو برای جمع آوری زباله و مالیات فاضلاب پرداخت کنند. ولی شما می توانید درخواست بدهید از این عوارض (مالیات شهری) معاف شوید. چگونه؟ به راحتی! چون شهرداری به اطلاعات شما دسترسی دارد و درخواست شما را راستی آزمایی می کند
یارانه یا پرداخت های حمایتی: دولت هلند تمام کمک هزینه ها و یارانه های خود را منوط می کند به اطلاعاتی که از وضعیت مالی شما دارد. یعنی به خانواده الف ۱۰۰۰ یورو و به خانواده ب ۱۲۰۰ یورو کمک می کند. این است معجزه کشورداری مبتنی بر اطلاعات. آن عدالتی که ما همیشه از آن دم می زنیم، سازوکارش آن است که دولت مبتنی بر یک پایگاه اطلاعاتی جامع تصمیم گیری کند با چشمانی کاملا باز.
منابع: ویکی پدیا، ایسنا، عیارآنلاین و جهان صنعت
* بررسی وضعیت فقر مطلق در ایران در سال های برنامه اول تا چهارم توسعه
مقاله 2، دوره 1، شماره 1، بهار 1392، صفحه 23-42 XML اصل مقاله (592.58 K)
** فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي )رشد و توسعه پايدار( ـ سال هجدهم ـ شماره اول ـ بهار 1397ـ صفحات029-971
تجزيه پويای فقر در طی چهار برنامه توسعه ايران
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابه دارند، انتشار نمی یابند.