مالیات تنظیم کننده رابطه میان دولت و فعالان اقتصادی اعم از کارآفرینان و مردم است . به عبارتی ، مالیات به عنوان درآمد مشارکتی آحاد جامعه در امر توسعه، رفاه و امنیت از جایگاه بسیار والایی برخوردار می باشد . در ادبیات متعارف اقتصاد بخش عمومی، اصول حاکم بر نظام مالیاتی کارآمد به دو گروه اصول کلاسیک مالیات و اصول فراکلاسیک مالیات طبقه بندی می گردد. اصول کلاسیک شامل مواردی از قبیل اصول عدالت، صداقت، شفافیت، توانایی پرداخت، صرفه جویی یا کم هزینه بودن مالیاتها می باشد و اصول فراکلاسیک عبارتند از: اصول کفایت درآمدهای مالیاتی، انعطاف پذیربودن مالیات ها، عقلایی بودن معافیت ها، سهل الوصول بودن، حداقل نمودن بار مالیاتی، تنوع پایه های مالیاتی و حتی سیاست های مالیاتی و بودجه ای(برای تنظیم رونق و رکود).
در ساختار فعلی نظام مالیاتی کشور فقدان ذهنیت متقابل جهت صداقت و اعتمادسازی بین مودی مالیاتی با نظام مالیاتی کشور و ملموس نبودن اثر پرداخت و مصرف مالیات برای مردم، انگیزه پرداخت مالیات و همکاری متقابل را کاهش داده و منجر به عدم توجه به اهمیت مالیات به عنوان یک ابزار جهت تامین اهداف سه گانه تخصیص، توزیع و تثبیت اقتصادی گردیده است .
آنچه که در این میان به عنوان نقیصه می توان مطرح کرد، فقدان و یا بالا نبودن فرهنگ مالیاتی است. فرهنگ مالیاتی در هر جامعه ای ریشه در طرز تلقی تاریخی مردم از حاکمیت آن جوامع دارد. به عبارت دیگر، هرچه اعتماد متقابل دولت – ملت مستحکم تر و قوی تر باشد گرایش مردم نسبت به پیروی از قوانین از جمله قوانین مالیاتی و تمایل مردم به پرداخت مالیات و عوارض به دولت بیشتر خواهد بود . لذا وشاید پر بی راه نباشد که گفته شود دولت ها می توانند محبوبیت و تا حدودی مشروعیت و کارآیی خود را با میزان تمایل مردم به پرداخت مالیات محک بزنند .
ایجاد اعتماد و روحیه ای مساعد برای پرداخت مالیات های فراگیر، مستلزم رعایت سه اصل : الف) تناسب میزان مالیات با درآمد و هزینه افراد، ب)کفایت و درستکاری دستگاه اداری متولی مالیات و ج) منطقی بودن مخارج دولت است .
شفاف سازی و اطلاع رسانی به موقع هزینه کرد درآمدهای مالیاتی وصول شده از مردم، همخوانی ضرایب تشخیص سود سازمان امور مالیاتی با ضرایب سود بازار، ارائه تضمین مناسب به مودیان مالیاتی در هنگام بروز حوادث غیرمترقبه، میزان نظارت سازمان امور مالیاتی به نظرات کارشناسان مالیاتی و ماموران تشخیص، توجه به میزان خط فقر و تفاوت های درآمدی میان افراد جامعه از موارد کلی است که در رابطه با اعتماد متقابل میان دولت و ملت می توان مطرح کرد .
زمینه سازی جهت تحقق اصل اسلامی و انسانی برائت به صورت متقابل بین دولت و ملت، در ارائه وضعیت کلی فعالیت های مالی و اقتصادی ضروری است. دولت باید از نقش قیمومیت خود کاسته و به نقش مودی به عنوان عامل اصلی مشارکت در تامین هزینه های عمومی عنایت بیشتری داشته باشد .
آنچه که در این میان بیشتر نمود پیدا می کند رعایت اصل عدالت مالیاتی است. وصول مالیات از درآمد واقعی افراد، تاثیر گذاری وضعیت اقتصادی هرسال بر درآمدهای همان سال و فراگیری مالیات از طریق شناخت مودیان جدید مالیاتی و عقلایی کردن معافیت های مالیاتی از موارد قابل ذکر جهت حرکت به سمت تحقق عدالت مالیاتی است.
عدم وجود یک نظام عادلانه مالیاتی و تبعیض در امر پرداخت مالیات می تواند منجر به تحمیل بار مالی هزینه های دولت بر دوش عده ای خاص شود . استفاده همگانی از امنیت اجتماعی – که مالیات ها تامین کننده مالی آن می باشند – در کنار پرداخت مالیات توسط عده خاصی از افراد، منجر به تبعیض های غیر عقلایی می گردد. حداقل فشار ممکن بر مودی مالیاتی براساس توانایی پرداخت، در کنار فراگیر شدن پرداخت مالیات، عامل بسیار مهمی در راستای اصل عدالت مالیاتی است. نظام مالیاتی به گونه ای نباشد که خیل عاملان اقتصادی با درآمد بیشتر، مشارکت کمتری در تامین درآمدهای مالیاتی داشته و پرداخت کنندگان اصلی مالیات ،که همانا شرکت ها، صنایع و عمدتاً قشر حقوق بگیر هستند، بار اصلی تامین منابع عمومی را برعهده داشته باشند .
در ساختارمالیاتی که بدین پایه شکل گرفته باشد، مسلم است که فعالانی با سودهای بسیار، سواری مجانی خواهند داشت . برای اجتناب از این وضعیت و ایجاد شرایط اساسی جهت تحقق عدالت مالیاتی، ایجاد یک سیستم فراگیر مالیاتی از طریق گسترش تنوع پایه های مالیاتی مورد نیاز است. دولت باید از هرکسی که از خدمات عمومی استفاده می کند، با توجه به شرایط واقعی مودی، کسب سود و توانایی پرداخت مودیان، مالیات موضوعه را اخذ کند .
در این راستا، صرفاً نگاه درآمد زایی به مالیات و تاکید برتحقق درآمدها بدون توانایی در امر گسترش پایه های مالیاتی وفراگیر نمودن مالیات، جهت گیری توسعه و رشد اقتصادی پایدار را به عنوان منافع درازمدت جامعه با خطر مواجه خواهد ساخت .
برخی از راهکارهای اجرایی جهت اصلاح ساختار مالیاتی و تحقق عدالت مالیاتی را اجمالاً به قرار زیر می توان برشمرد :
- * متناسب بودن مالیات پرداختی با درآمدهای واقعی و توانایی مالی مودیان
- * نظام اطلاعاتی کارآمد برای امکان تشخیص درست و به موقع فعالیت های اقتصادی
- * سیستم اطلاعاتی منسجم در بخش های مختلف نظیر گمرک، بازرگانی، تشکل ها، بانک ها، قوه قضائیه و ... و استفاده از آنها براساس قانون
* تمرکز سازمان امور مالیاتی بر ارائه اطلاعات شفاف و اعتماد به اظهار مودیان، در کنار برخورد قاطع با مودیانی که اظهارنامه خلاف واقع ارائه می دهند
* ارتقای سطح آموزش مجریان و ماموران تشخیص مالیات با استفاده از شرایط فن آوری های روز جهت افزایش دقت بررسی های سازمان امور مالیاتی
* حذف معافیت ها و یا عقلایی کردن آن در انطباق با خط فقر و شرایط خاص کشور و در راستای تشویق و حمایت از صادرات و سرمایه گذاری و فعالیت های تولیدی
* تقویت نظام دریافت و پردازش اطلاعات در باره فعالیت های مشمول مالیات کلیه مودیان
* ترویج استفاده از سیستم های نوین ثبت اطلاعات مالی و حسابداری توسط مودیان
* افزایش کمیت و کیفیت اطلاع رسانی درباره منافع پرداخت مالیات و موارد و مصادیق بارز و برجسته هزینه کردن درامدهای مالیاتی
امید است در سابه همدلی و همزبانی، شاهد اعتماد متقابل دولت – ملت و بالندگی فرهنگ مالیاتی و تحقق اصل عدالت مالیاتی و رفع هرگونه تبعیض های ناروا در امر وصول مالیات باشیم.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابه دارند، انتشار نمی یابند.