مهاجرت، پدیده‌ای است که به‌شدت از شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه تأثیر می‌پذیرد. محققان کشورمان در راستای بررسی دقیق مهاجرت‌هایی که به دلایل مختلف در کشور ما صورت می‌پذیرد، مطالعه‌ای را انجام داده‌اند.

به گزارش ایسنا، رونق اقتصادی، موجب ایجاد فرصت‌های شغلی و تبدیل مراکز عرضه کار و فعالیت به کانون‌های عمده جذب جمعیت می‌شود و درمقابل، رکود اقتصادی، بی‌تحرکی و پویا نبودن جمعیت را در پی داشته و چنانچه به مرحله بحرانی برسد، مسیرهای مهاجرتی را تغییر می‌دهد. کشورهای درحال‌توسعه جهان، مهاجرت و شهرنشینی را اساسی‌ترین و بنیادی‌ترین مسئله جمعیتی خود می‌شناسند، تا جایی که فشار این دو جریان را بر افزایش بی‌رویه جمعیت شهرها، جدی‌تر از عامل باروری و آهنگ رشد طبیعی جمعیت می‌دانند.

علت‌ها و زمینه‌های مهاجرت توسط متخصصین به مواردی شامل عوامل اقتصادی (درآمد، اشتغال، تصرف زمین)، عوامل جمعیتی (سن، جنس، وضع تأهل)، عوامل مربوط به شیوه زندگی، سطح تحصیلی و فرصت‌ها، خدمات ترابری و ارتباطات، خدمات اجتماعی و وسایل تفریحی تقسیم‌بندی می‌شوند. مهاجرت و چگونگی توزیع مجدد جمعیت در داخل کشور یا اصطلاحاً مهاجرت داخلی، از اساسی‌ترین عواملی هستند که سیاست‌گذاران اقتصادی – اجتماعی جامعه برای کنترل جمعیت، جهت دادن به جابه‌جایی‌های جمعیتی و نیز هدایت جمعیت به‌سوی قطب‌های اقتصادی به آن توجه دارند و به همین دلیل، پژوهش درباره تغییرات حاصل از مهاجرت در جمعیت هر منطقه، بسیار ضروری است.

محققانی از کشورمان در همین رابطه، پژوهشی را به انجام رسانده‌اند که در آن مهاجرت‌های بین استانی در ایران بر اساس نتایج سرشماری‌های رسمی کشور مورد بررسی قرار گرفته و سعی شده به پرسش‌هایی در این خصوص پاسخ داده شود.

این پژوهش، از طریق تحلیل ثانویه داده‌های حاصل از سرشماری عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران انجام شده است و داده‌های به‌دست‌آمده آن در خصوص تأثیر نرخ بیکاری، میانگین سال‌های تحصیل و جمعیت بر روی میزان مهاجرت، از طریق نرم‌افزارهای آماری، آنالیز شده‌اند.

نتایج این بررسی‌ها نشان می‌دهند که طی دوره 1375 تا 1385، سهم مهاجران از کل جمعیت 17.2 نفر در برابر هر 100 نفر بوده که در دوره 1385 تا 1390 به 7.4 نفر مهاجر در برابر هر 100 نفر رسیده است.

قربان حسینی، کارشناس ارشد جمعیت‌شناسی و کارشناس پژوهشی مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور و همکارانشان می‌گویند: «در سال 1390، بیشترین نسبت مهاجر به جمعیت، مربوط به استان‌های خراسان جنوبی، البرز و بوشهر بوده است که جابه‌جایی زیاد جمعیت در این استان‌ها را نشان می‌دهد. اما کمترین نسبت، به استان‌های لرستان و سیستان و بلوچستان اختصاص داشته است که خود جزو استان‌های مهاجرفرست هستند یا به عبارتی مهاجرت‌های زیادی ازآنجا به مناطق دیگر صورت می‌پذیرد».

در این تحقیق مشخص شد که استان بوشهر به دلیل موقعیت اقتصادی و وجود شرکت‌های بزرگ نفتی، نیروی انسانی فعال استان‌های مجاور و مناطق دیگر را به خود جذب کرده است. همچنین 44 درصد از کل مهاجران کشور، به ترتیب مربوط به استان‌های تهران، خراسان رضوی، اصفهان، فارس و البرز بوده‌اند.

حسینی و همکارانش در این خصوص می‌گویند: «حدود 50 درصد از مهاجران داخل استانی نیز به ترتیب برای استان‌های تهران، خراسان رضوی، فارس، اصفهان، خوزستان و مازندران بوده‌اند و 50 درصد از مهاجران استان‌های دیگر کشور نیز به ترتیب وارد استان‌های البرز، اصفهان، خراسان رضوی، گیلان و مازندران شده‌اند. دلایل مهاجرت به این استان‌ها، مواردی چون تمرکز سیاسی و اداری، اشتغال، امکانات آموزشی و رفاهی، بهداشتی و به‌ویژه اقتصادی مانند امکان کسب‌وکار بیشتر، اماکن مذهبی و بالاخره آب‌وهوا بوده‌اند».

در این مطالعه همان‌گونه که انتظار می‌رفت، مشخص‌شده که استان البرز از استان‌های مهاجرپذیر کشور است که درصد زیادی از مهاجران استان‌های دیگر کشور به آن وارد شده‌اند. همچنین بیشترین علت مهاجرت در همه استان‌های کشور، پیروی از خانوار بوده که نشان می‌دهد مهاجرت در ایران غالباً خانواری است تا انفرادی.

بر اساس نتایج این پژوهش، جستجوی کار، علت مهاجرت بیش از 10 درصد مهاجران بین استانی در استان‌های بوشهر، تهران، هرمزگان، یزد، مرکزی و قزوین بوده است. در استان‌های مرزی کشور به‌جز استان بوشهر نیز، انجام یا پایان خدمت وظیفه پس از پیروی از خانوار، بیشترین علت مهاجرت بوده که دلیل آن انباشتگی زیاد جمعیت جوان در این استان‌هاست.

در استان‌های آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، زنجان، سمنان، سیستان و بلوچستان، قم، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، همدان و یزد 20 تا 25 درصد علت مهاجرت مهاجران وارد شده، تحصیل بوده است.

یکی از نکات جالب در خصوص نتایج به‌دست‌آمده، آن است که در استان البرز حدود 14 درصد مهاجران، برای دستیابی به مسکن مناسبت‌تر به این استان وارد شده‌اند و این نشان می‌دهد که اکثر مهاجران، مسکن کرج را با مسکن تهران مقایسه می‌کنند و چون ارزان‌تر از تهران است، آنجا را انتخاب می‌کنند. اغلب این افراد مهاجرانی هستند که هدف نهایی آن‌ها از سکونت در کرج دسترسی به تهران است.

به گفته حسینی و همکارانش در این پژوهش، «حدود 50 درصد مهاجران خارج‌شده از استان‌های کشور، به ترتیب به استان‌های تهران، خوزستان، خراسان رضوی، فارس، البرز، اصفهان و کرمانشاه مربوط هستند. از میان این استان‌ها، استان‌های البرز و اصفهان مهاجرپذیر و دیگر استان‌ها مهاجرفرست هستند. بیشترین درصد مهاجران خارج‌شده به استان تهران و کمترین درصد به استان‌های ایلام، خراسان جنوبی، کهگیلویه و بویراحمد مربوط بوده‌اند. همچنین در بین استان‌های کشور به ترتیب استان‌های مهاجرپذیر البرز، سمنان و یزد دارای بیشترین میزان خالص مهاجرت و استان‌های مهاجرفرست لرستان، کرمانشاه، چهارمحال و بختیاری، سیستان و بلوچستان و خوزستان دارای کمترین رقم خالص مهاجرت هستند».

این محققان می‌افزایند: «استان تهران یکی از چهار مقصد اصلی مهاجران خارج‌شده از همه استان‌های کشور به‌جز دو استان سیستان و بلوچستان و کهگیلویه و بویراحمد بوده است. سطح بالای توسعه استان تهران، ساکنان سایر مناطق و حتی کلان‌شهرهای کشور را برای مهاجرت به این استان ترغیب می‌کند و به دلیل تمرکز بیشتر امکانات کشور در این کلان‌شهر و مناطق پیرامونی آن، تهران به مقصد نهایی مهاجران و شهری آرمانی برای بسیاری از افراد روستاها و شهرهای کوچک و بزرگ تبدیل شده است. البته استان تهران، خود نیز از استان‌های مهاجرفرست کشور محسوب می‌شود که به همه استان‌های دیگر کشور، مهاجر می‌فرستد و ممکن است این مهاجران، کسانی باشند که محل تولد آن‌ها همان استان مقصد بوده باشد».

بررسی‌های آماری این پژوهش نشان می‌دهد که رابطه‌ای قوی بین میزان خالص مهاجرت و متغیرهایی چون رشد جمعیت، نرخ بیکاری، میانگین سال‌های تحصیل، جمعیت روستا/شهری و درصد شهرنشینی برقرار است. در این میان، تأثیر متغیرهای رشد جمعیت و نرخ بیکاری از سایر متغیرها بیشتر و اثر این دو متغیر بر میزان خالص مهاجرت چند برابر سایر متغیرها است. بر این اساس، متغیر نرخ بیکاری، بر میزان خالص مهاجرت اثر معکوس داشته و متغیرهای رشد جمعیت، میانگین سال‌های تحصیل، جمعیت روستا/شهری و درصد شهرنشینی بر میزان خالص مهاجرت اثر مثبت داشته‌اند.

به اعتقاد حسینی و همکارانش، اطلاعات جامع به‌دست‌آمده از این تحقیق می‌توانند به مسئولان کمک کنند تا بتوانند به شکل بهتری به ایجاد تعادل و توازن بین رشد اقتصادی و رشد جمعیتی در سطح استان‌ها، بهبود و ارتقای استانداردهای زندگی و شغلی در استان‌های مهاجرفرست و ممانعت از مهاجرت افراد جویای کار با ایجاد قطب‌های رشد استانی برای جذب جوانان جویای کار هر استان و جلوگیری از تمرکزگرایی اداری، سیاسی، اقتصادی و در برخی استان‌های کشور بپردازند.

گفتنی است نتایج این مطالعه در قالب مقاله‌ای علمی پژوهشی در فصل‌نامه برنامه‌ریزی فضایی (جغرافیا) وابسته به دانشگاه اصفهان منتشر شده است.

بازدید: 1216

همزیستی نیوز - معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت گفت: سوآپ (معاوضه) گاز ترکمنستان به وسیله ایران در پی مذاکرات رییسان جمهوری 2 کشور، هشتم فروردین ماه از سرگرفته شد.

به گزارش یکشنبه ایرنا به نقل از  وزارت نفت، «امیرحسین زمانی‌نیا» که رییس جمهوری را در سفر نوروز امسال (هفتم تا نهم فروردین‌ماه) به ترکمنستان و جمهوری آذربایجان همراهی کرده بود، یادآوری کرد ژانویه گذشته (دی- بهمن 1396) به دلیل کیفیت پایین گاز ترکمنستان، سوآپ از طریق ایران متوقف شد که بر مبنای مذاکرات رییسان جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان، دستور ازسرگیری سوآپ در هفتم فروردین ماه صادر و از هشتم فروردین‌ماه آغاز شد.
زمانی نیا از ترکمنستان به‌عنوان «شریک راهبردی» نام برد و اضافه کرد: وزارت نفت آمادگی خود را به ترکمنستان برای همکاری بلندمدت در بخش انرژی و همچنین صادرات مشترک به هند، پاکستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس اعلام کرده است.
وی تاکید کرد روند حل‌وفصل اختلاف گازی ایران و ترکمنستان نیز با نظر مثبت رییسان جمهوری 2 کشور و با نگاه مثبت به گسترش روابط انرژی آغاز شده است.
این مسوول تصریح کرد: مذاکرات برای دستیابی به تفاهم مشترک با دستور رییسان جمهوری 2 طرف ادامه دارد.
زمانی‌نیا همچنین از پیشنهاد ترکمنستان برای توسعه سه میدان در خزر خبر داد و گفت: پیشنهاد طرف ترکمنی با نظر مثبت در حال بررسی است.

**توافق تاریخی «خزر» در باکو
معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت به توافق هشتم فروردین ماه وزیران نفت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان برای توسعه مشترک 2 بلوک نفتی در خزر اشاره کرد و افزود: این تفاهمنامه که از سوی رییسان جمهوری 2 کشور به‌عنوان «توافق تاریخی» خوانده شد، می‌تواند روابط دوستی و همکاری اقتصادی را به طور تصاعدی افزایش دهد.
وی امضای تفاهمنامه توسعه مشترک 2 بلوک نفتی در خزر را نتیجه 2 سال مذاکره پیاپی دانست و از آن به‌عنوان «یک توافق ویژه» نام برد.
«جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان پیش از آ که بحث رژیم حقوقی خزر نهایی شود توافق بزرگ اقتصادی امضا کردند تا عزم 2 کشور را برای ارتقای روابط اقتصادی نشان دهند».
معاون وزیر نفت تاکید کرد امضای تفاهمنامه 2 کشور برای توسعه این بلوک های نفتی فارغ از مباحث رژیم حقوقی خزر است.
به گزارش ایرنا، گاز ترکمنستان از طریق ایران به جمهوری آذربایجان سواپ می شود. 
بر اساس این طرح، ایران گاز ترکمنستان را در مرز تحویل گرفته و مابه ازای آن را در مرز جمهوری آذربایجان تحویل می دهد.
رییس جمهوری اسلامی ایران هفتم تا نهم فروردین ماه امسال برای دیدار و رایزنی‌ دیپلماتیک با همسایه‌های شمالی، به ترکمنستان و جمهوری آذربایجان سفر کرد.
بازدید: 1155

«با این‌که آمارها از رشد جمعیت مسافران نوروزی خبر می‌دهد، ولی واقعیت آن است هنوز گردشگر واقعی که صرفه اقتصادی داشته باشد، نداریم.»

آخرین گزارش‌های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از ۲۱ درصد رشد در سفرها، ثبت ۵۸ میلیون و ۴۳۳ هزار و ۸۱۸ اقامت و بازدید بیش از ۹۰ میلیون مخاطب از آثاری تاریخی و فرهنگی تا یازدهمین روز فروردین‌ماه خبر می‌دهد که مازندران، گیلان، بوشهر، هرمزگان، خوزستان، فارس و خراسان رضوی هم صدرنشین این آمارها بوده‌اند.

با این وجود حرمت‌الله رفیعی ـ‌ رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران ـ‌ معتقد است، سفرهای نوروزی امسال ریزش داشته است. هرچند او به ایسنا گفت: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با آمارهایی که ارائه می‌کند، معتقد است سفرها رشد داشته، ولی بررسی تورها، صندلی خالی هواپیماها، قطارها و اتوبوس‌ها و شهرهای گردشگرپذیر که به پایین جدول سقوط کرده‌اند، نشان می‌دهد با ریزش مسافر روبرو بوده‌ایم و فقط یک پراکندگی جمعیت داشته‌ایم.

او ادامه داد: در ایران چند مقصد اصلی وجود دارد که همیشه پُر مسافر بوده‌اند، اما حالا برخی از آن‌ها حتی جزو ۱۰ استان پُر مسافر هم نیستند، مثل شیراز و یا اصفهان. رتبه مشهد هم پایین آمده و وضعیت در جزایر قشم و کیش هم تعریف کردنی نیست. حالا بگوییم مردم تصمیم گرفته‌اند امسال کمتر به اصفهان و شیراز بروند یا اصلا جزیره‌های خلیج فارس را نبینند، پس چرا مشهد دچار ریزش شده، شهری که به خاطر امام رضا (ع) هیچ وقت حذف شدنی نیست.

رفیعی افزود: معمولا از وضعیت فروش تورها، بلیت پروازها، قطارها و اتوبوس‌ها درباره کیفیت سفرها می‌توانیم اظهار کنیم، بررسی‌ها نشان می‌دهد بیشتر پروازها نوروز امسال صندلی خالی داشتند، حتی در برخی مسیرها پروازها کنسل شدند، بیشتر تورهای خارجی به ویژه در مسیرهای دور و غرب اروپا کمتر فروش رفتند و در هفته دوم تعطیلات فروش بلیت قطار از حالت فوق‌العاده خارج شد، وقتی این اتفاق‌ها می‌افتد یعنی ریزش مسافر داشته‌ایم.

وی اضافه کرد: هر چند آمار می‌دهند حجم سفرهای جاده‌ای و خانوادگی امسال رشد داشته، اما این مسافر صرفه اقتصادی ندارد، این مسافران همان‌هایی هستند که وقتی دو روز تعطیلی ممتد در تقویم پیش می‌آید با ماشین خود راهی شمال می‌شوند، همه وسایل مورد نیازشان را هم می‌برند که خرج اضافی نداشته باشند.

رییس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی گفت: این نوع مسافر بیشتر از آن‌که فایده داشته باشد، معضل است، چون بیشتر از آن‌که به اقتصاد محل کمک کند زباله تولید می‌کند، فضای سبز را تخریب می‌کند و هرچ و مرج دارد. در روزهای گذشته برخی شهرها به خاطر جمعیت زیاد مسافر حتی با کمبود نان مواجه شدند.

رفیعی، کسبه و بازار را بهتر منبع برای مطلع شدن اثرگذاری اقتصادی مسافران نوروزی دانست و گفت: در تماس‌هایی که با بازار در برخی از شهرهای پر مسافر داشتم، آن‌ها بیشتر از آن‌که از این حجم مسافر رضایت داشته باشند از بی‌نظمی و هرج و مرج ایجاد شده در شهر شاکی بودند.

منبع: ایسنا

بازدید: 820

همزیستی نیوز - نائب‌ رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با بیان اینکه از سال 89 تاکنون مبلغ 300 هزار میلیارد تومان یارانه(سه بیلیارد ریال) پرداخت شده است، گفت: از این مقدار بیش از 90 هزار میلیارد تومان یارانه از بودجه عمومی پرداخت شد.

 به گزارش خبرگزاری فارس از بجنورد به نقل از روابط عمومی نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی، هادی قوامی با اشاره به تعیین تکلیف هدفمندی یارانه‌ها برای سال جاری، گفت: در لایحه دولت پیش‌بینی‌شده بود که 23 هزار میلیارد تومان بابت هدفمندی به خانوارها پرداخت شود که قبول پیشنهاد دولت یعنی حذف 34 میلیون یارانه بگیر، اما دولت پیشنهاد مجلس را درباره حذف یارانه ثروتمندان قبول نکرد.

نائب‌رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، بابیان اینکه دولت تدابیری برای حذف این 34 میلیون نفر اتخاذ نکرده بود، افزود: نگرانی‌های شدیدی در نمایندگان مجلس ایجاد کرد که نمایندگان برای اینکه فشار اجتماعی سال آینده کم شود، این 23 هزار میلیارد تومان را به 30 هزار میلیارد تومان افزایش دادند.

دولت می‌تواند یارانه هیچ‌کسی را قطع نکند

نماینده مردم اسفراین در مجلس، با تأکید بر اینکه دولت می‌تواند یارانه هیچ‌کسی را قطع نکند و همانند سال 96 پرداخت نماید، ادامه داد: به دولت اجازه داده‌شده که از سایر ردیف‌ها و منابع درصورتی‌که این 30 هزار میلیارد تومان جوابگو نباشد برداشت و یارانه نقدی را پرداخت کند.

وی یادآور شد: این نشان می‌دهد که دولت می‌تواند یارانه هیچ‌کسی را حذف نکند، البته اگر فقط 30 هزار میلیارد تومان را پرداخت کند نمی‌تواند به همه یارانه پرداخت کند.

منبعی برای پرداخت یارانه در سال 97 تعریف‌نشده است

قوامی بابیان اینکه دولت ذیل جدول حکم گرفته که اگر این 30 هزار میلیارد تومان کفایت نکند از سایر ردیف‌ها و ظرفیت‌های قانون بودجه نیز منابع به‌دست آورده و یارانه پرداخت کند، افزود: یک منبع برای پرداخت یارانه تعریف‌نشده و از منابع دیگر نیز به دولت اجازه برداشت داده‌شده است و دولت از منابع عمرانی و جاری می‌تواند برای پرداخت یارانه برداشت کند.

وی با اشاره به اینکه در بودجه سال 96 به دولت اجازه داده‌شده بود که 11 هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی برداشت کند و یارانه دهد، ادامه داد: دولت در 6 ماهه نخست 16 هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی برداشته و یارانه پرداخت کرده که تا پایان سال قطعاً این رقم بیشتر شده است چراکه درآمدهای دولت از یارانه‌ها هنوز محقق نشده است البته پیشنهاد انضباطی داده‌شده که دولت نتواند تا هر مقدار که خواست برداشت کند و اظهار شد که تا 10 درصد بیشتر نباید برداشت کند.

30 درصد از بودجه عمومی نیز به یارانه‌ها اختصاص‌یافته است

این نماینده مردم در مجلس دهم، اظهار داشت: موضوع تعیین سقف کمی به دولت فشار می‌آورد که بخشی از یارانه‌های دهک‌های بالا را حذف کند، البته دولت ممکن است نتواند این کار را انجام دهد و یک اصلاحیه بیاورد و این تبصره را اصلاح کند.

وی بابیان اینکه از سال 89 تاکنون 300 هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت کردیم و قرار بوده که 20 درصد از منابع هدفمندی به دولت اختصاص یابد، افزود: این هدف که محقق نشده هیچ، 30 درصد از بودجه عمومی نیز به یارانه‌ها اختصاص‌یافته است، یعنی 90 هزار میلیارد تومان از این 300 هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی پرداخت‌شده و پولی برای عمران و آبادانی نبوده است.

نائب‌رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: معاون وزیر نیرو اظهار داشت که در بهمن سال 96 هزار و 100 میلیارد تومان از بودجه وزارت نیرو به یارانه‌ها اختصاص‌یافته است.

 

بازدید: 1020

سازمان جهانی گردشگری در گزارشي دستاوردهای کشورهای مختلف جهان در صنعت گردشگری در سال ۲۰۱۶ را بررسی كرده است، صنعتی که مجموع سود آن از ۱۲۰۰ میلیارد دلار عبور کرده است.

به گزارش سایت چمدان سازمان جهانی گردشگری در این گزارش به صنعت توریسم به‌عنوان کلید توسعه، رونق و رفاه کشورها اشاره و اعلام کرده‌‎است، تعداد مقاصد گردشگری جهانی به طور مداوم رو به رشد بوده و با افزایشی که در سرمایه‌گذاری در این صنعت صورت گرفته، تبدیل به پیش‌برنده اصلی توسعه اجتماعی و اقتصادی از طریق خلق شغل و تجارت‌های جدید، سودهای صادراتی و گسترش زیرساختارها شده است.

صنعت توریسم عملا به طور توقف‌ناپذیری طی دهه‌های اخیر رشد کرده که نشان‌دهنده قدرت و دوام این صنعت با وجود به‌وقوع پیوستن شوک‌های مقطعی است. تعداد مسافران گردشگری جهانی از ۲۵ ‌میلیون نفر در کل جهان در سال ۱۹۵۰ به ۲۷۸‌ میلیون نفر در سال ۱۹۸۰ و بعد به ۶۷۴‌ میلیون نفر در سال ۲۰۰۰ و یک‌میلیارد و  ۲۳۵‌میلیون نفر در سال ۲۰۱۶ رسید.

درآمدهای جهانی صنعت توریسم از طریق مقاصد بین‌المللی از ۲ میلیارد دلار در سال ۱۹۵۰ به ۱۰۴ میلیارد در سال ۱۹۸۰ و بعد از آن به ۴۹۵ میلیارد در سال ۲۰۰۰ و ۱۲۲۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۶ رسید.


الگوهای کلیدی و چشم‌انداز توریسم بین‌المللی در سال ۲۰۱۶

در سال ۲۰۱۶ تعداد کل گردشگران جهانی ۳.۹ درصد یا ۴۶ میلیون نفر نسبت به سال قبل افزایش داشت. این هفتمین سال رشد متوالی بالاتر از حد متوسط بعد از پایان بحران اقتصادی جهان در سال ۲۰۰۹ بود. چنین تداومی از رشد قدرتمند از دهه ۱۹۶۰ تا به حال به ثبت نرسیده بود. این در حالی است که رخدادهای منفی امنیتی زیادی هم صورت نگرفت. بعضی جهت‌های گردشگری تغییر کردند، اما بیشتر مقاصد توانستند به خاطر تقاضای سفر بالاتر، ارتباط جهانی بیشتر و حمل و نقل هوایی مقرون به صرفه‌تر، رشد مثبت خوبی را به ثبت برسانند.

با توجه به تقسیم‌بندی‌های سازمان جهانی گردشگری سازمان ملل متحد، منطقه آسیا و اقیانوس آرام بیشترین رشد را از نظر ورودی‌های مسافران بین‌المللی با ۹درصد افزایش به ثبت رساندند که بعد از آن آفریقا با ۸ درصد و قاره آمریکا با ۳ درصد جا گرفتند. پربازدیدترین منطقه جهان که اروپاست با ۲درصد رشد نتایج مختلطی را به ثبت رساند و داده‌های در دسترس برای منطقه خاورمیانه حاکی از این است که تعداد توریست‌های ورودی به آن با کاهشی ۴درصدی مواجه بوده است.

در سال ۲۰۱۶، فرانسه، ایالات متحده، اسپانیا و چین به صدرنشینی خود در زمینه تعداد توریست‌های وارد شده در سال ادامه دادند.

از نظر درآمد کسب شده از توریست‌ها، باز هم ایالات متحده و اسپانیا در رتبه‌های اول و دوم هستند و بعد از آنها تایلند قرار دارد که سال گذشته به رتبه سوم رسید. از این منظر چین چهارم است. فرانسه و ایتالیا به رتبه‌های پنجم و ششم ارتقاء پیدا کردند و از نظر تعداد توریست‌های ورودی، بریتانیا، مکزیک و تایلند به رتبه‌های ششم، هشتم و نهم رسیدند.

همچنين چین، ایالات متحده و آلمان در صدر توریسم به سمت خارج از کشور در مناطق خود قرار گرفتند و از نظر خرج در این زمینه هم در رتبه‌های نخست هستند.

رده بندي توريست‌هاي ورودي درآمد از توريست توريست‌هاي خروجي
۱ فرانسه آمريكا چين
۲ آمريكا اسپانيا آمريكا
۳ اسپانيا تايلند آلمان
۴ چين چين  
۵   فرانسه  
۶ بریتانیا ايتاليا  
۷      
۸ مکزیک    
۹ تایلند    

چشم‌انداز طولانی‌مدت

انتظار می‌رود بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۳۰ هر سال تعداد توریست‌های واردشده به کشورها در سطح بین‌المللی ۳.۳ درصد افزایش پیدا کند و به این ترتیب به ۱.۸ میلیارد نفر تا سال ۲۰۳۰ برسد.

این آمار با استناد به گزارش «توریسم به سمت ۲۰۳۰» منتشرشده توسط سازمان گردشگری جهانی سازمان ملل ارایه شده است که می‌گوید بین سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۳۰ انتظار می‌رود تعداد توریست‌های ورودی در مقاصد رو به توسعه (با رشدی ۴.۴ درصدی در سال) با نرخی دو برابر اقتصادهای توسعه یافته (۲.۲درصد در سال) افزایش یابد.

سهم اقتصادهای رو به توسعه از بازار جهانی توریسم از ۳۰ درصد در سال ۱۹۸۰ به ۴۵ درصد در سال ۲۰۱۶ افزایش پیدا کرده است و انتظار می‌رود تا سال ۲۰۳۰، این سهم بازار به ۵۷ درصد برسد.

اگر این اقتصادها بتوانند به چنین سهمی از توریسم جهانی دست پیدا کنند به این معنی خواهد بود که بیش از یک‌ میلیارد نفر از توریست‌های وارد شده به کشورها در سطح جهان، متعلق به این اقتصادها خواهند بود.

 سهم ایران از یک بازار جهانی

آمارهای جداول سازمان جهانی گردشگری در مورد ایران که در ردیف کشورهای آسیای جنوبی جای گرفته است نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۰ چیزی نزدیک به ۳ میلیون نفر (۲ میلیون و ۹۳۸ هزار نفر) از دیگر کشورهای جهان وارد کشور شده‌اند که این تعداد در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ به ترتیب به ۴.۹۶۷ میلیون و ۵.۲۳۷ میلیون نفر افزایش پیدا کرده است که به ترتیب رشد ۴.۲ و ۵.۴ درصدی را نسبت به سال‌های پیش از خود نشان می‌دهد. با این حال در سال ۲۰۱۶ تعداد توریست‌های ورودی به ایران به رقم ۴.۹۴۲ میلیون کاهش پیدا کرد که نشانگر افت ۵.۶ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۵ است.

از نظر درآمدهای کشور از صنعت توریسم، آمارهای سازمان توریسم جهانی حاکی از آن است که در سال ۲۰۱۰، ایران ۲.۴۳۸ میلیون دلار درآمد داشت که این درآمد در سال ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ با به ثبت رساندن رشدی مداوم به ترتیب به ۳.۸۴۱ میلیون دلار و ۳.۸۶۸ میلیون دلار رسیده است.

آماری از درآمدهای صنعت گردشگری ایران از ورود توریست‌های جهانی در سال ۲۰۱۶ در این گزارش به ثبت نرسیده است.

بازدید: 981

همزیستی نیوز - با وجود تمام اما و اگرها و سناریوهایی که برای هدفمندی یارانه‌ها در سال جدید پیش آمد، در نهایت آنچه اتفاق افتاد، تفاوتی با همانی که از ابتدا جریان داشت، ندارد. یارانه بگیران ۷۷ میلیونی همچنان پابرجا هستند و رقم سنگین بیش از ۳۵۰۰ میلیاردی نیز در طول هر ماه از سوی دولت برای یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی به هر نفر پرداخت می‌شود.

به گزارش ایسنا، هفت سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها گذشته و روال اجرای آن تغییر چندانی ندارد. آن هم در شرایطی که بارها اهداف دولت در رابطه با این قانون اجرای هدفمند آن به ویژه در پرداخت‌های نقدی اعلام شده است. به هر صورت وقتی که در دولت دهم پایه این قانون بر خلاف آنچه که پیش بینی شده بود، گذاشته شد در نهایت به سمتی پیش رفت که پرداخت نقدی هیچ گاه نتوانست هدفمند شود. اکنون آمارها نشان می‌دهد بیش از ۷۷ میلیون نفر در هر ماه یارانه نقدی دریافت می‌کنند. این تعداد بالغ بر ۹۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد در حالی که به هیچ عنوان در قانون بنایی برای پرداخت نقدی به این تعداد نبوده و هدف کمک به افراد نیازمند و گروه‌هایی بود که در نتیجه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها آسیب می‌دیدند.

طی سال‌های گذشته با وجود تکالیفی که قانون بودجه بر عهده دولت گذاشت تا بتواند بخشی از یارانه‌بگیران غیرنیازمند را حذف کند، اما هیچ گاه روند موفقیت‌آمیزی در پیش گرفته نشد چرا که دولت معتقد بود اطلاعات کافی برای غربالگری و شناسایی افراد پردرآمد ندارد از این رو نگرانی از عواقب اجتماعی و حتی سیاسی حذف افراد کم‌درآمد موجب شد تا حداکثر حذفی‌های دولت به حدود چهار میلیون نفر برسد که از این تعداد هم نزدیک به یک میلیون نفر در نتیجه اعتراض به لیست برگشتند.

اما در سال جاری و در اولین سال دولت دوازدهم لایحه‌ای در قالب بودجه سال ۱۳۹۷ به مجلس پیشنهاد شد که دولت تصمیم گرفته بود روال اجرای قانون هدفمندی را تغییر دهد، به گونه‌ای که با رقم ۲۳ هزار میلیاردی که برای پرداخت یارانه نقدی پیشنهاد کرد، به گونه‌ای اعلام  داشت که می‌خواهد حدود ۳۴ میلیون نفر را از جمع یارانه‌بگیران حذف کند چرا که سالانه حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان بابت یارانه نقدی پرداخت می‌شود از این رو نصف شدن این رقم به معنای حذف شدن نیمی از یارانه‌بگیران بود.

از سوی دیگر برای تولید، رقمی را در تبصره هدفمندی در نظر نگرفت ولی حدود ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان را به تبصره ۱۸ برد تا بتواند از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی مبلغ به دست آمده را به سمت تولید حرکت دهد ولی در نهایت هیچ یک از این دو پیشنهاد دولت به مرحله تصویب و اجرا نرسید.

از سویی حذف ۳۴ میلیونی بسیار پرحاشیه شد و نمایندگان مجلس با مخالفت با این موضوع پرداختند به این دلیل که دولت روش خود برای حذف را مشخص نکرده بود با این حال در کمیسیون تلفیق یعنی محل بررسی اولیه بودجه و جایی که نمایندگان دولت حضور داشته و در تصمیم نهایی موثر هستند، مصوب شد تا حذف انجام شود آن هم به شرط اینکه اگر کسی مایل به دریافت یارانه است، باید حساب بانکی او چک شده و در آزمون و سعی که دولت دارد، مورد بررسی قرار گیرد. اما همین شروط چک حساب بانکی که تا پیش از این بارها از سوی رئیس جمهوری و مدیران بانک مرکزی اعلام شده بود چنین اقدامی انجام نمی‌شود، خود مورد انتقاد قرار گرفت و در نهایت دولت با تغییر رویکرد اعلام کرد که هیچ تصمیمی برای حذف ۳۴ میلیونی آن هم با چک کردن حساب‌های بانکی نخواهد داشت. در این حالت این سوال را بر جای گذاشت که  با کدام منطق و برنامه‌ای پیشنهاد کاهش پرداخت‌های نقدی به ۲۳ هزار میلیارد تومان یعنی حذف حدود ۳۴ میلیون را به مجلس رفت و در نهایت خود دولت آن را مورد تایید قرار نداد و اعلام کرد که می‌خواهد بار دیگر به رویه قبلی ادامه دهد.

در کنار رد شدن پیشنهاد حذف جمع زیادی از یارانه‌بگیران موضوع درآمد بیش از ۱۷ هزار میلیاردی از درآمد حامل‌های انرژی نیز با مخالفت مجلس پس زده شد و به دولت اجازه ندادند که برای افزایش قیمت سوخت اقدام کنند چرا که در این حالت پیشنهاد بر این بود تا بنزین از لیتری ۱۰۰۰ به ۱۵۰۰ تومان افزایش داشته باشد که نمایندگان و البته کارشناسان معتقد بودند این جریان موجب افزایش تورم و تبعاتی دیگر در جامعه می‌شود و نباید اجرایی شود.

بر این اساس سال ۱۳۹۷ نیز به گفته مدیران دولتی روال پرداخت یارانه‌های نقدی به حالت گذشته ادامه دارد و در این شرایط تمامی رفت و آمدهایی که برای تغییر  در روال اجرای قانون و پرداخت‌های نقدی یارانه‌ها وجود داشت، بی‌نتیجه ماند.

بازدید: 1238

همزیستی نیوز- رئیس انجمن هتل‌های ترکیه در بیانیه‌ای اعلام کرد که انبوهی از مسافران ایرانی درمدت تعطیلات نوروز به استانبول سفر می‌کنند و وان، استان شرقی ترکیه، دومین مقصد گردشگری مورد علاقه گردشگران ایرانی است.

به گزارش سایت چمدان تیمور باییندیر رئیس انجمن هتل‌های ترکیه ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: «در مارس ۲۰۱۷ (نوروز ۱۳۹۶) در مجموع ۲۵۰ هزار گردشگر ایرانی به ترکیه سفر کردند که یک‌سوم از این گردشگران تعطیلات نوروزی‌ خودشان را در استانبول سپری کردند و وان دومین مقصد گردشگری مورد علاقه گردشگران ایرانی بود. پیش‌بینی می‌کنیم که حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد به تعداد گردشگران ایرانی که امسال و درطول تعطیلات نوروز به ترکیه سفر می‌کنند افزوده شود.»

بازدید گردشگران ایرانی که تعطیلات را در ترکیه می‌گذرانند به رشد نرخ پر شدن هتل‌های مرکز شهر استانبول به‌ویژه هتل‌های واقع در خیابان‌های منتهی به میدان تقسیم منجر شده است. این‌درحالی است که کل ظرفیت تمام هتل‌های وان در نوروز پر می‌شود.

باوجود این، رییس انجمن هتل‌های ترکیه بر این نکته تاکید کرد که از تعداد گردشگران ایرانی که شهر مدیترانه‌ای آنتالیا و دیگر مناطق ساحلی این کشور را به‌عنوان مقصد گردشگری انتخاب می‌کردند کاسته شده است.

به‌گفته تیمور باییندیر، ایرانی‌ها برای ۶ شب اقامت در ترکیه به‌طور متوسط هزار دلار برای نفر خرج می‌کنند، درحالی‌که دیگر گردشگران خارجی حدود ۶۳۰ دلار برای سفر به ترکیه هزینه می‌کنند.

خرید، تعطیلات و کسب‌وکار ازجمله هدف‌های بازدیدکنندگان ایرانی از این کشور است. سال گذشته درمجموع حدود ۲٫۵ میلیون ایرانی به ترکیه سفر کردند که نسبت به دوره مشابه در سال ۲۰۱۶ با افزایش ۵۰ درصدی مواجه بود. به‌نظر می‌رسد که کاهش تعداد گردشگران ایرانی در سال ۲۰۱۶ با حوادث تروریستی و حملات داعش به استانبول در این سال و سال قبل از آن ارتباط مستقیم داشته باشد به‌طوری‌که سال ۲۰۱۷ استانبول، بزرگ‌ترین شهر ترکیه میزبان ۹۱۰ هزار و ۸۱۰ گردشگر ایرانی بود که این رقم در سال قبل از آن ۶۴۸ هزار و ۱۷۶ نفر بود.

ازمیر هم از دیگر مقصدهای گردشگری مهم ایرانی‌ها در کشور ترکیه است و گردشگران کشورمان در سال ۲۰۱۷ دومین بزرگ گروه بازدیدکنندگان ازمیر را ساختند و در این سال، ۷۶هزار و ۴۶۲ ایرانی از این منطقه دیدن کردند.

براساس تازه‌ترین گزارش وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه که ۲۸ فوریه منتشر شد، ایران فقط در ماه ژانویه با ۱۵۴هزار و ۲۹۲ گردشگر بزرگ‌ترین بازار گردشگری ترکیه را در این ماه به‌خودش اختصاص داد، به‌طوری‌که ایرانی‌ها حدود ۱۱ درصد از سهم ورودهای خارجی به ترکیه را در اولین ماه سال جاری میلادی از آن خود کردند.

در مجموع حدود ۱٫۵ میلیون گردشگر خارجی در ماه ژانویه از ترکیه بازدید کردند که این رقم افزایش ۳۹ درصدی نسبت به دوره مشابه سال ۲۰۱۷ را نشان می‌داد.

با این گزارش رئیس انجمن هتل‌های ترکیه، این سوال مطرح می‌شود که اگر روزی گردشگران ایرانی به‌جای سفر به این کشور همسایه جذب مقصدهای گردشگری داخلی شوند چه سرنوشتی در انتظار بازار گردشگری ترکیه خواهد بود و گردشگری داخلی با چه رونقی مواجه خواهد شد؟ بی‌شک، رسیدن به این آرمان، با تصمیمات برنامه‌ریزی‌نشده‌ای چون افزایش نرخ عوارض خروج امکان‌پذیر نیست و برای نیل به این هدف به فراهم‌کردن زیرساخت‌های اصولی نیاز است.

 
بازدید: 1235

همزیستی نیوز - هجوم گردشگران ایرانی برای سفر به کشور ترکیه در تعطیلات عید نوروز که از چند روز پیش آغاز شده، از روز گذشته موجب ازدحام سنگین در مبادی ورودی در مرزهای زمینی ترکیه شده است.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، هم اکنون ازدحام زیادی در دو واحد گذر مرزی رازی ـ کاپی کوی و بازرگان ـ گوربولاغ وجود دارد و مرز سرو ـ اسندره هم با تراکم مراجعان مواجه است.
ازدحام جمعیت و تاخیر در ارایه خدمات گذر از دروازه مرزی در شرق ترکیه و در سه دروازه مرزی موجود بین دو کشور موجب نارضایتی و اعتراض ایرانیان شده است.
علاوه بر این، نبود پارکینگ مناسب و واحدهای خدماتی از جمله رستوران و نیز سرویس های بهداشتی به تعداد کافی در مرز به خصوص در طرف ایران، بر نارضایتی گردشگران عازم ترکیه افزوده است. 
همچنین در مبادی ورودی پروازهای ایران به مقاصد شهرهای مختلف ترکیه از جمله استانبول نیز ازدحام زیادی دیده می شود و ایرانیان ساعت های طولانی در صف های عبور از دروازه کنترل گذرنامه معطل می شوند.
هنوز آمار دقیقی از سفر ایرانیان به ترکیه در ایام عید نوروز اعلام نشده ولی شواهد امر نشان می دهد که میزان رغبت سفر به ترکیه در ایام تعطیلات عید نوروز امسال به ترکیه دو برابر سال گذشته است.
سال گذشته در ایام تعطیلات عید حدود 250 هزار گردشگر ایرانی به ترکیه سفر کردند و پیش بینی می شود که این رقم امسال به 500 هزار نفر برسد و مقامات استانداری وان در شرق ترکیه با پیش بینی سفر یکصد هزار ایرانی اعلام کرده اند که برای اسکان و پذیرایی از آنها به تمهیدات لازم اندیشیده شده است.
برخی منابع خبری ترکیه اعلام کردند که در چند روز نخست عید امسال 90 پرواز از مبدا ایران تنها به مقصد شهر استانبول برنامه ریزی و تدارک دیده شده است.
شهرهای استانبول، آنتالیا، مارمایس و آنکارا مهمترین مقاصد سفر هوایی ایرانیان به ترکیه هستند و هموطنانی که از مرزهای زمینی سه گانه بازرگان، رازی و سرو به ترکیه سفر می کنند، اغلب عازم شهرهای وان، یوکسک اوا، آغری، ایغدیر، ارزروم و ترابوزون می شوند و یا با استفاده از خدمات ارزان قیمت پروازهای داخلی ترکیه، از طریق فرودگاه های شرق این کشور به مقاصد داخلی ترکیه سفر می کنند.
ترکیه امسال برای پذیرش گردشگران پرشمار ایرانی تسهیلاتی را از قبیل حمل و نقل رایگان تا ترمینال ها و استقبال با گل و شیرینی در مناطق مرزی تدارک دیده است.
علاوه بر این، به علت حضور پرشمار ایرانیان در ترکیه برنامه های کنسرت موسیقی نیز توسط گروه های مختلف برای ایرانیان تدارک دیده شده و از چند هفته قبل تبلیغات آن آغاز شده که این موضوع نیز در ترغیب سفر گردشگران ایرانی به ترکیه تاثیر چشم گیری داشته است.
روزنامه ینی شفق ترکیه هفته گذشته طی گزارشی اعلام کرد که اقتصاد استان وان در شرق ترکیه با افزایش 40 درصدی سفر گردشگران ایرانی احیا شده و حضور ایرانیان خنده بر چهره صاحبان کسب و کار این شهر نشانده است.
این روزنامه تعداد گردشگران ایرانی سال گذشته وان را 400 هزار نفر اعلام کرد.
بر اساس گزارش اتحادیه هتلداران ترکیه با استناد به داده‌های وزارت فرهنگ و گردشگری این کشور، سال گذشته میلادی در مجموع 2 میلیون و 501 هزار گردشگر ایرانی به ترکیه سفر کردند که در مقایسه با سال 2016 بیش از 800 هزار نفر افزایش داشته است.
بنا به اعلام این مرجع، بیش از 36 درصد از این گردشگران یعنی بیش از 900 هزار ایرانی در طول سال گذشته از شهر استانبول دیدن کرده اند و بدین ترتیب گردشگران ایرانی، پرشمارترین گردشگران شهر استانبول بودند.
مراکز خرید استانبول یکی از علل اصلی رغبت ایرانیان برای سفر به این شهر به شمار می رود به طوری استانبول علاوه بر بازارهای تاریخی خود، دارای نزدیک به 120 مرکز خرید است و این خود یکی از جاذبه های خرید مد و پوشاک برای گردشگران محسوب می شود.
برخی از برندهای ترک در این مراکز خرید برای ارایه خدمات بهتر، از فروشندگان فارسی زبان نیز استفاده می کنند و نوشته هایی به زبان فارسی برای جلب توجه ایرانی ها جلوی واحدهای تجاری خود نصب کرده اند.
همچنین بر اساس اعلام وزارت گردشگری و فرهنگ ترکیه، سال گذشته گردشگران ایرانی بالغ بر سه میلیارد دلار در ترکیه هزینه کردند.
بر اساس اعلام این وزارتخانه، ایران جزو پنج کشور گردشگرفرست به ترکیه محسوب می شود و در جریان سفر به ترکیه به طور میانگین هر مسافر ایرانی بین یکهزار تا یکهزار و 500 دلار و هر خانواده ایرانی سه هزار و 500 دلار هزینه می کنند.
وجود تشابه فرهنگی و جفرافیایی از جمله مهمترین علل سفر ایرانی ها برای گذراندن تعطیلات در ترکیه عنوان شده ولی علاوه بر این، تعدد مراکز ارائه خدمات به گردشگران در همه شهرها، ارزان بودن خدمات و سفر در مقایسه با سفرهای داخلی، وجود مراکز خرید در شهرها، حلال بودن و تنوع غذایی، احساس راحتی و آرامش بدون حس بیگانگی و نیز ارائه خدماتی که در ایران ممنوع محسوب می شود، از جمله جاذبه های گردشگری ترکیه محسوب می شود که همه ساله گردشگران پرشمار ایرانی را به خود جذب کرده و موجب خروج میلیاردها دلار ارز از کشورمان می شود.
به گزارش ایرنا، مرکز آمار ترکیه هفته گذشته با انتشار گزارشی، درآمد گردشگری این کشور در سال گذشته میلادی را با 18.9 درصد افزایش، 26 میلیارد و 283 میلیون دلار اعلام کرد.
بنا بر داده های مرکز آمار ترکیه، با وجود تمام بحران ها سال گذشته میلادی 32.4 میلیون گردشگر به ترکیه سفر کردند.
نعمان کورتولموش وزیر فرهنگ و گردشگری ترکیه نیز هفته پیش وعده داد که تا سال 2023 تعداد گردشگران ورودی ترکیه به 50 میلیون نفر و میزان درآمد گردشگری کشورش نیز به 50 میلیارد دلار خواهد رسید.
بنا به اعلام وی، گردشگران روسیه، آلمان، ایران به ترتیب پرشمارترین گردشگران ورودی به ترکیه در سال میلادی گذشته بودند.
گزارش از: حسن فاخری
بازدید: 853

رویداد ملی شدن صنعت نفت شصت و هفت ساله شد؛نهضتی که در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ با تصویب قانون ملی شدن نفت به اوج رسید و در تاریخ ایران به عنوان روز تاریخی ملی‌شدن صنعت نفت ایران در حافظه ملت ایران باقی ماند.

«به‌نام سعادت ملت ایران و به‌منظور کمک به تأمین صلح جهانی، امضاکنندگان ذیل پیشنهاد می‌نماییم که صنعت نفت ایران در تمام مناطق کشور بدون استثناء ملی اعلام شود یعنی تمام عملیات اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری در دست دولت قرارگیرد.» این متن قانونی است که نفت ایران را برای همیشه از نفوذ خارجی ها و قراردادهای یک طرفه خارج کرد.

زمانی كه اولین چاه نفت در ایران در بیش از یكصد سال قبل در منطقه مسجد سلیمان در استان خوزستان توسط یك شركت انگلیسی كشف شد ، دولت وقت ایران هیچ آگاهی و دركی از این اتفاق مهم نداشت. اما كاشفان آن به خوبی می‌دانستند به چه ثروتی در ایران دست یافته‌اند و پایه‌های استعمار خود در ایران را با قراردادهای استثماری استخراج، تولید و فروش نفت خام ایران بنا نهادند.

اگرچه ملی شدن نفت در ایران حادثه ای ناگهانی و خلق الساعه نبود،اما  آنچه که به ملی شدن نفت در ایران منتهی شد خاص و منحصر به ایران هم نبود. ملی شدن نفت در مکزیک ۱۹۳۸  و در ایران ۱۹۵۱ ، دستیابی به قراردادهای مشارکتی در ونزوئلا ۱۹۴۸ و حتی تأسیس سازمان اوپک ۱۹۶۰ همگی به نوعی محصول روابط ناعادلانه بین  شرکت های بزرگ نفتی موسوم به هفت خواهران نفتی و کشورهای صاحب دخائر نفت، و برخورد اجحاف آمیز شرکت های مذکور با کشورهای صاحب نفت بود.

شروع نارضایتی ها

در ایران درگیری و اختلاف میان دولت و شرکت صاحب امتیاز بر سر عایدات سهم دولت، از همان اوایل اکتشاف و استخراج دائمی نفت که نهایتا  هفت سال پس از اعطای امتیاز و در سال ۱۹۰۸ میلادی اتفاق افتاد و در همان دوران حکومت قاجار، شروع شد.

در دوره های مختلف تحت فشارهای سیاسی و اجتماعی، مذاکرات برای احقاق حقوق دولت ایران  ادامه داشت که البته به نتیجه دلخواه نرسیده بود. یکی از مهمترین مستندات بر وجود این اختلاف ها، لغو قرارداد و ملی کردن نفت در دوره رضاخان است. در سال ۱۳۱۰ بدنبال اینکه شرکت، یکی دوسال به بهانە ضرر کردن، پرداختی به دولت نداشت و حتی پرداخت بهرە مالکانه را نیز به تعویق انداخت، مذاکراتی بین تقی زاده، وزیر دارائی وقت و شرکت انگليسي، برای تجدید نظر در امتیازنامە دارسی انجام شد و چون این مذاکرات به نتیجه نرسید با دستور رضاخان و با نامە تقی زاده، قرارداد توسط دولت لغو شد. اما شرکت به دادگاه های بین المللی رجوع کرد و دولت را که در مقابل فشارهای بین الملی اراده ای نداشت، وادار به تسلیم کردند.

قرارداد در سال ۱۳۱۲ تجدید شد و البته از جهاتی بهتر شد و عایدات ایران را افزایش داد ولی دورە این قرارداد جدید ۶۰ سال در نظر گرفته شد و درواقع ۳۲ سال بر مدت امتیاز سابق افزوده شد. این افزایش ۳۲ساله موجب ناراحتی مردم شد که این نارضایتی ها نهایتا منجر به ملی شدن صنعت نفت شد.

ناتوانی دولت های وقت در احقاق حقوق ملت ایران، سرسختی شرکت، و سایر تحولات سیاسی، درکنار درک عمیق تر از اهمیت نفت و و موضوع استقلال ملی، موجب شده بود که در زمان تصویب قانون ملی شدن نفت، مطالبات مردم بسیار فراتر از آن باشد که حاکمیت با روش های گذشته و با کسب امتیازات جزئی بتواند به این مطالبات پاسخ دهد.

محمد مصدق كه رهبری گروهی متشكل از ‎ ۱۶تن از نمایندگان مجلس چهاردهم را برعهده داشت، مصمم بود که صنعت نفت را ملی کند.او گفته بود:«به بهانه اینكه به یک كشور نفت داده شده است، نباید به هیچ كشور دیگری امتیاز داد چرا كه این دور باطل تمامی نخواهد داشت.»

اولین تحریم های نفتی

مصدق در دوارن مبارزات خود برای ملی كردن صنعت نفت، بارها بر این نكته تاكید داشت كه ایرانی ها باید خود منابع نفتی كشورشان را اداره و بهره برداری كنند. اما برای مقابله با فشار شوروی برای گرفتن امتیاز نفت شمال ایران، قانونی را در این دوره مجلس به تصویب رساند كه دولت از مذاكره در مورد امتیاز نفت تا زمانی كه نیروهای خارجی در ایران هستند، منع می‌شدند.

حركت ملی شدن صنعت نفت در شرایطی شكل گرفت كه ایران بزرگترین تولیدكننده نفت خام خاورمیانه بود و پس از آمریكا، ونزوئلا و شوروی سابق؛ چهارمین تولیدكننده معتبر نفت خام دنیا محسوب می شد. در آن دوران، كل تولید نفت خام ایران، ‎ ۳۲میلیون تن در سال معادل بیش از یك سوم مجموع تولید نفت خام خاورمیانه (‎ ۹۰میلیون تن در سال ) بود. از سوی دیگر، ایران ‎ ۹۰درصد نفت خام مورد نیاز اروپای غربی را در آن دوران تامین می كرد.

از سال ۱۳۱۷ که براي اولين بار ایران با حفرچاه شماره ۵ مسجد سلیمان به نفت رسید،تا ۲۹ اسفندماه ملی شدن صنعت نفت به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد،اتفاق های بسیاری در ایران افتاد. کشورهای استعمارگر برای دستیابی به منابع نفت ایران از هر تلاشی فروگذار نبودند.

پس از آنکه ملی شدن صنعت نفت،قانون شد هم این تلاش ها ادامه یافت. انگلیسی ها که با تصویب این قانون منافع خود را در خطر می دیدند، برای جلوگیری از به ثمر نشستن حركت ملی شدن صنعت نفت، به تمام خریداران نفت خام ایران هشدار داده بود كه نفت ایران را نخرند.به همین منظور مصدق كه در آن زمان نخست وزیر بود، برای خنثی این تهدیدها، ترجیح داد نفت خام را با تخفیف به مشتریان بفروشد.

برنامه ریاضت اقتصادی با محوریت عدم اتكا به درآمدهای نفتی و تلاش برای مصرف نفت خام در داخل كشور، اقتصاد كشور را در آن دوره، سرپا نگاه داشت.تصمیمی که در مقاطع دیگر زمانی طی ۶۷ سال گذشته بارها در تاریخ ایران اتفاق افتاده است.

منبع: سایت  سرپوش اقتصادی

بازدید: 463

همزیستی نیوز: در اقتصاد ایران، نظارت بر چگونگی توزیع و فروش کالاها از لحاظ کیفی، کمی، قیمت‌گذاری و نحوه عرضه از گذشته با اولویت بالایی مورد توجه و خواست رسانه‌ها، افکار عمومی و دولت‌ها بوده است. اما به نظر می‌رسد با وجود این حساسیت‌ها، چگونگی طرح موضوع و روش‌های عملیاتی آن به ‌لحاظ هدف غایی که باید تأمین‌کننده منافع مصرف‌ کننده در چارچوب رفاه عمومی باشد، درست نباشد.

 

در این راستا ابتدا تصویری از چگونگی خرید در مراکز خرید و مغازه‌ها و تعامل خریدار و فروشنده در کانادا و ایران ارائه می‌شود.  پرده اول: خرید در کانادا: خریداران به صورت فردی یا خانوادگی، زن و شوهر و بعضا با فرزندان، با اشتیاق و روی گشاده وارد فروشگاه می‌شوند.

 

خرید هم رفع نیاز است و هم تفریح. به‌ ویژه آنکه در بسیاری از موارد فروشگاه‌ها در یک مرکز خرید یا به‌ اصطلاح آشنا در بازاری مجتمع هستند. در این مراکز، در کنار فروشگاه‌ها، رستوران یا کافه‌ای هم برای رفع خستگی یا صرف غذا، چای و نوشابه وجود دارد.

 

انتخاب فروشگاه برای خرید بنابر عادت و شناخت قبلی از آن یا براساس اطلاعات و آگهی‌های عرضه کالاها و قیمت‌های ویژه فروشگاه در آن روز خاص است. از این جهت نیز در حالتی که خانواده به خرید آمده باشد، در بیشتر موارد، انتخاب اقلام خرید با همفکری و مشورت با همسر و حتی فرزندان حاضر در خرید است.

 

کارکنان فروشگاه پیراسته و آراسته، پیر و جوان درحالی‌که وظایف خودشان را انجام می‌دهند، با لبخند و روی گشاده پیشنهاد یاری به مشتریان می‌دهند و با لبخند پاسخ‌گوی پرسش‌های خریداران هستند. وظیفه آنان انجام خدمت و یاری به مشتری و کمتر پایش است. البته بدیهی است که در چنین فضایی نگاه همه مشتریان به یکدیگر نیز با لبخند و مهربانی و نه از سر تجسس و تأدیب است.

 

معمولا هر نگاهی با لبخندی و بعضا با جمله مهرآمیزی همراه می‌شود و پاسخ می‌گیرد. برای کالاهای بسته‌بندی‌شده درج مشخصات کامل الزامی است. به‌ عنوان مثال در مورد مواد غذایی، بسته‌بندی کالاها و درج مشخصات وزن، ترکیبات، مشخصات بهداشت و سلامت، تاریخ تولید، زمان انقضا، محل تولید، آدرس کامل تولیدکننده، هشدارها و نحوه استفاده، بسیار دقیق بوده و همراه با معیار‌های بازاریابی است.

 

استاندارد بودن محصولات و تازگی آنها حتی درباره سبزیجات و میوه‌ها تا حدود زیادی رعایت شده است. تخلف و تقلب در مشخصات اعلام‌شده کالاها یا خدمات، موجب جریمه و هزینه سنگینی برای تولید‌کننده و فروشنده می‌شود.

 

در قفسه‌ بندی و چیدمان کالاها و گروه‌ بندی و امکان دسترسی آسان و مستقیم به آنها توسط خود خریدار نیز دقت و سلیقه لازم به کار گرفته شده و نکات ایمنی و بهداشتی هم مورد توجه ویژه است. تنوع کالاها هم برابر تنوع سلیقه‌ مشتریان گسترده و در یک تعامل دوطرفه در حال تغییر است.

 

به بیان اهل فن در علم اقتصاد، همه عوامل فوق شکل‌دهنده مطلوبیت خریدار است که می‌تواند در کنار عامل بسیار مهم دیگر یعنی خط بودجه خانوار منجر به انتخاب کالا و خرید آن و بالاترین سطح مطلوبیت شود. خط بودجه و شیب آن علاوه بر خود بودجه، مستلزم آگاهی از قیمت کالاهاست.

 

از این رو همه کالاها یا برچسب قیمتی دارند یا قیمت آنها روی کاغذ و مقوایی با خط درشت مشخص شده است تا تصمیم‌ گیری را برای خریدار تسهیل کند. اما نکته مهم، تعیین قیمت است که در اختیار مدیریت فروشگاه و بدون نظارت‌های دولتی است. این قیمت می‌تواند بالاتر یا در مواردی پایین‌تر از قیمت خرید فروشگاه از تولید‌کننده باشد که براساس سیاست جلب طیف گسترده مشتری و تأمین سود بنگاه تعیین و اعمال می‌شود.

 

در سطح عمده‌ فروشی یا تولید‌کننده نیز عمده‌فروش یا تولید‌کننده با توجه به بازار و منافع خود قیمت فروش را تعیین می‌کند و نظارتی بر آن حاکم نیست. آنچه مهم است شفافیت اعلان قیمت و نه سطح آن است. در بروشورها، آگهی‌های حراج و تخفیفات ویژه نیز به لحاظ مشخصات و قیمت‌ها نباید تدلیس، تزویر و کذب وجود داشته باشد.

 

در این موارد تخلفات با جرائم سنگین همراه است. در سطح ملموس خرده‌فروشی اگر اعلان شده باشد کالای خاصی با قیمت معین تخفیفی در روز معینی عرضه می‌شود، آن کالا باید در طول آن روز در فروشگاه عرضه شود. در صورت کمبود، فروشگاه مکلف به تأمین رضایت مشتری با کالای جانشین و احتمالا بهتری است؛ چراکه ممکن است مشتری براساس آگهی و خرید آن کالای خاص به آن فروشگاه آمده باشد. هنگام پرداخت بهای کالاهای خریداری‌شده، اولین کلام صندوقدار سلام و سپس لبخند و عرض ادب است.

 

گویی که شمای خریدار، تنها خریدار امروز بوده و خواهید بود. یک پرسش او این است که کیسه برای حمل کالاهای خریداری شده به اتومبیل یا منزل آورده‌اید یا فروشگاه به شما بدهد. در صورت اخیر، به‌ویژه در فروشگاه‌های خواروبار و سبزیجات و میوه، باید قیمت کیسه را به اضافه مالیات آن بپردازید که در راستای مقابله با آلودگی زیست ‌محیطی از مبدأ و تأمین هزینه‌های آن است.

 

صندوقدار با حوصله کالاهای شما را با دقت و رعایت نکات لازم در کیسه قرار می‌دهد و سپس با سلام و ادب به مشتری دیگر می‌پردازد. در سال‌های اخیر خود خریداران در مقابل دستگاه خاصی با استفاده از بار‌کدخوان و کارت یا اسکناس کار صندوقدار را انجام می‌دهند و فقط دو یا سه نفر برای کمک و راهنمایی و رفع مشکل در آنجا حضور دارند. پس از خرید، اصل بر امکان عودت کالا برای تعویض یا استرداد بهای آن، با دلیل یا بدون دلیل است.

 

استثنا درباره کالاهای خاص یا مواردی است که قبلا به خریدار گفته شده باشد. امکان عودت، انگیزه خرید را بیشتر کرده و آرامش خیالی برای خریدار در صورت تغییر نظر و تصمیم او است. مجموعه نکات فوق با تعدیلات مقتضی در مؤسسات خدماتی یا کالاهای با‌دوام نیز مشهود است که البته نظر به بالاتربودن بهای کالاها، با دقت بیشتر مدنظر خریدار و فروشنده است.

 

به‌ این‌ ترتیب با توجه شرایط خرید در کانادا، به بیان اهل فن، بیشینه‌سازی تابع مطلوبیت مشخص و خط بودجه معین، به سرعت نوع کالا و مقدار خرید آن را مشخص می‌کند.

 

چنین فرایند خریدی در کنار تأمین بهینه نیاز‌های مصرفی خریدار که همراه با درجه بالایی از اطمینان و آرامش خاطر به جهات کیفیت و قیمت کالاهاست، می‌تواند تفریح و سرگرمی نیز برای خریدار و اعضای خانواده باشد و هزینه مبادلاتی که در نهایت به کل اقتصاد تحمیل می‌شود، تقلیل دهد. البته ارائه بخشی از خدمات مطلوب فوق که در فرآیند خرید در کانادا توضیح داده شد، متضمن هزینه است که باید در برآورد هزینه مبادلاتی منظور شود. وجود کالا و خدمت رایگان برای کل اقتصاد است؛ اما به خاطر گروه یا فرد، باطل است.

 

پرده دوم: خرید در ایران: بیشتر خریداران بدون همراه به صورت فردی با نگاهی خسته و بعضا عصبی وارد بازار روز یا فروشگاه می‌شوند. شاید این نگاه ریشه در مناقشات قبل از تصمیم به خرید در خانه داشته باشد. به‌هر‌دلیل کاملا واضح است که خریدار برای ادای تکلیف خرید آمده است و سعی به انجام سریع این مأموریت شاق و خروج از مهلکه دارد. میان خریداران سلام و علیک و لبخند رد و بدل نمی‌شود، نگاه‌ها پنهان و دزدیده است؛ زیرا در غیر‌این‌صورت حمل بر تجسس و بی‌ادبی است. فرهنگ شهرنشینی، فرهنگ ادب و تربیت سنتی ایرانی را هم فراری داده است.

 

بدون تردید محیط حاکم، فضای آرامش، سرگرمی و تفریح نیست. انتخاب فروشگاه براساس تجربه، عادت، تجسس‌های شخصی یا نزدیکی به محل سکونت است. از‌آنجایی‌که تبلیغات برای فروش‌ها و خدمات تخفیفی یا ویژه محدود است و باعث جلب اعتماد خریدار نمی‌شود، کمتر از آگهی‌ها برای انتخاب فروشگاه و خرید کالا استفاده می‌شود.

 

نگاه فروشندگان که بعضا لباس تمیزی هم ندارند، مانند خریداران نامهربان است. به‌علاوه همراه با تجسس دقیق، پایش مدام مشتری و ارزیابی جدی خریدار است و در بعضی موارد هم با پوشش متظاهرانه ادب و تربیت، به‌ویژه در فروشگاه‌های لوکس، آراسته شده است. از این زاویه نیز خرید، میدان کارزار پنهانی و بعضا آشکار میان خریدار از یک طرف و فروشنده و کارکنان او از طرف دیگر است و جای آرامش و تفریح خانواده و خریدار نیست.

 

به بیان اهل فن، با توجه به توضیحات درباره فرایند خرید در ایران، مشاهده می‌شود که بیشینه‌سازی تابع مطلوبیت نامشخص، با خط بودجه سرگردان بسیار پرهزینه و زمان‌بر و بازدارنده رشد و رفاه است. به‌این‌ترتیب خرید برای نوع و مقدار، مستلزم پرداخت هزینه مبادلاتی سنگینی است. خرید در ایران تفریح و سرگرمی نیست و ادای تکلیفی سنگین است، البته مگر برای عاشقان خرید!

 

پرده سوم: مقایسه اجمالی مقررات نظارتی خرید در کانادا و ایران: اجرای قوانین و مقررات نظارتی در کانادا در زمینه محصولات غذایی، بر عهده سازمان بازرسی محصولات غذایی کانادا[١] CFIA است.

 

از طریق این سازمان، مجموعه گسترده‌ای از مقررات و قوانین بر تولید، صنعت، سموم، بذر، سلامت و بهداشت، بسته‌بندی، درج مشخصات روی بسته‌ها، عمل‌آوری و عرضه همه محصولات غذایی حاصل از حیوانات، غلات و گیاهان از لبنیات، تخم‌مرغ، گوشت و... گرفته تا عسل و شیره درخت میپل اجرا می‌شود. به لحاظ بین‌المللی نیز از نظر ضوابط و مقررات صادرات و واردات، پیش‌بینی‌های لازم به عمل آمده است. مقررات چگونگی بسته‌بندی محصول و ضرورت درج مشخصات لازم بر آن برای آگاهی مصرف‌کننده نیز پیش‌بینی شده است.

 

تا در نهایت این مجموعه هدایت‌ها و مقررات بتواند تأمین‌کننده سلامت مصرف‌کننده و منافع ملی باشد. برای محصولات غیرغذایی نیز قوانین و مقررات مشابه‌ای وجود دارد که مدیریت و اجرای آن بر عهده دفتر رقابت و صنعت کاناداست. البته در قوانین و مقررات محیط ‌زیست، سلامت و بهداشت، سنجش و واحدهای اندازه‌گیری و حتی حقوق‌ بشر نیز بعضا مواردی وجود دارد که درباره وظایف دفتر رقابت یا سازمان بازرسی محصولات غذایی کانادا است؛ اما مدیریت آن بر عهده سازمان‌های دیگر است.

 

برای پیگیری تخلف فروشگاه‌ها و واحدهای صنفی و طرح شکایات آز آنها نیز راهنمای کاملی وجود دارد. در ایران نیز قوانین و مقررات متعدد و مشابه‌ای در راستای حفظ حقوق و منافع مصرف‌کننده در تولید، توزیع، فروش، بسته‌بندی، بهداشت، سلامت، محیط ‌زیست، استاندارد و اعلام مشخصات کالا‌ها پیش‌بینی شده که مدیریت و اجرای آنها بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور و چند وزارتخانه دیگر بنا به مورد، سازمان تعزیرات حکومتی، مرکز ملی رقابت و اتحادیه‌های صنفی است؛ اما برخلاف مقررات نظارتی کانادا، قیمت‌گذاری و نظارت بر اعمال آنها از محورهای مورد انتظار دولت و مردم است.

 

مقام اصلی بازرسی، نظارت و رسیدگی بر مقررات فروش در ایران، سازمان تعزیرات حکومتی است. همچنین برای مبارزه با قاچاق، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورخ ١٢/٠٩/٩٢ از سوی مجلس به تصویب رسیده که بر اساس این قانون، بخش اعظمی از مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز به سازمان تعزیرات محول شده است.

 

تعداد واحدهای صنفی کشور در سال ١٣٩٥، بر اساس گزارش مرکز آمار، حدود ٢,٢‌میلیون واحد است که طبیعی است نمی‌توانند برابر روش، نگاه و انتظارات تعریف‌شده مردمی و دولتی، مورد بازرسی سازمان تعزیرات قرار گیرند.

 

حاصل نگاه نادرست به موضوع نظارت، نمایشی‌بودن نظارت در مقاطع خاص مانند ماه رمضان، نارضایتی عمومی خریدار و فروشنده و بی‌اعتبارشدن مقررات و بی‌اعتماد به دولت است. مقررات و نظارت‌های مناسب، لازمه فرایند خرید مطلوب، رضایت و آسودگی است؛ اما در عمل خریدار و فروشنده هستند که در صحنه نهایی و روزمره اجرا قرار دارند و رفتار‌ها را در هنگام خرید شکل می‌دهند.

 

درست است که رفتار و شیوه عمل نیز ریشه در میراث دیرینه فرهنگی دارد؛ اما آن‌هم می‌تواند در سایه تعامل همه‌جانبه مردم و مسئولان بهبود یابد که خواهد یافت.

نویسنده: محمود ختائی

 

منبع: روزنامه شرق، شماره 3104 ، پنجشنبه 17 اسفند 1396

بازدید: 527

اخبار پربازدید

قشم

پیشخوان

آخرین اخبار

شبکه های اجتماعی

استان گلستان

مقالات

تبلیغات