سازمان جهانی گردشگری در گزارشي دستاوردهای کشورهای مختلف جهان در صنعت گردشگری در سال ۲۰۱۶ را بررسی كرده است، صنعتی که مجموع سود آن از ۱۲۰۰ میلیارد دلار عبور کرده است.
به گزارش سایت چمدان سازمان جهانی گردشگری در این گزارش به صنعت توریسم به‌عنوان کلید توسعه، رونق و رفاه کشورها اشاره و اعلام کردهاست، تعداد مقاصد گردشگری جهانی به طور مداوم رو به رشد بوده و با افزایشی که در سرمایه‌گذاری در این صنعت صورت گرفته، تبدیل به پیش‌برنده اصلی توسعه اجتماعی و اقتصادی از طریق خلق شغل و تجارت‌های جدید، سودهای صادراتی و گسترش زیرساختارها شده است.
صنعت توریسم عملا به طور توقف‌ناپذیری طی دهه‌های اخیر رشد کرده که نشان‌دهنده قدرت و دوام این صنعت با وجود به‌وقوع پیوستن شوک‌های مقطعی است. تعداد مسافران گردشگری جهانی از ۲۵ میلیون نفر در کل جهان در سال ۱۹۵۰ به ۲۷۸ میلیون نفر در سال ۱۹۸۰ و بعد به ۶۷۴ میلیون نفر در سال ۲۰۰۰ و یک‌میلیارد و ۲۳۵میلیون نفر در سال ۲۰۱۶ رسید.
درآمدهای جهانی صنعت توریسم از طریق مقاصد بین‌المللی از ۲ میلیارد دلار در سال ۱۹۵۰ به ۱۰۴ میلیارد در سال ۱۹۸۰ و بعد از آن به ۴۹۵ میلیارد در سال ۲۰۰۰ و ۱۲۲۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۶ رسید.
الگوهای کلیدی و چشم‌انداز توریسم بین‌المللی در سال ۲۰۱۶
در سال ۲۰۱۶ تعداد کل گردشگران جهانی ۳.۹ درصد یا ۴۶ میلیون نفر نسبت به سال قبل افزایش داشت. این هفتمین سال رشد متوالی بالاتر از حد متوسط بعد از پایان بحران اقتصادی جهان در سال ۲۰۰۹ بود. چنین تداومی از رشد قدرتمند از دهه ۱۹۶۰ تا به حال به ثبت نرسیده بود. این در حالی است که رخدادهای منفی امنیتی زیادی هم صورت نگرفت. بعضی جهت‌های گردشگری تغییر کردند، اما بیشتر مقاصد توانستند به خاطر تقاضای سفر بالاتر، ارتباط جهانی بیشتر و حمل و نقل هوایی مقرون به صرفه‌تر، رشد مثبت خوبی را به ثبت برسانند.
با توجه به تقسیم‌بندی‌های سازمان جهانی گردشگری سازمان ملل متحد، منطقه آسیا و اقیانوس آرام بیشترین رشد را از نظر ورودی‌های مسافران بین‌المللی با ۹درصد افزایش به ثبت رساندند که بعد از آن آفریقا با ۸ درصد و قاره آمریکا با ۳ درصد جا گرفتند. پربازدیدترین منطقه جهان که اروپاست با ۲درصد رشد نتایج مختلطی را به ثبت رساند و داده‌های در دسترس برای منطقه خاورمیانه حاکی از این است که تعداد توریست‌های ورودی به آن با کاهشی ۴درصدی مواجه بوده است.
در سال ۲۰۱۶، فرانسه، ایالات متحده، اسپانیا و چین به صدرنشینی خود در زمینه تعداد توریست‌های وارد شده در سال ادامه دادند.
از نظر درآمد کسب شده از توریست‌ها، باز هم ایالات متحده و اسپانیا در رتبه‌های اول و دوم هستند و بعد از آنها تایلند قرار دارد که سال گذشته به رتبه سوم رسید. از این منظر چین چهارم است. فرانسه و ایتالیا به رتبه‌های پنجم و ششم ارتقاء پیدا کردند و از نظر تعداد توریست‌های ورودی، بریتانیا، مکزیک و تایلند به رتبه‌های ششم، هشتم و نهم رسیدند.
همچنين چین، ایالات متحده و آلمان در صدر توریسم به سمت خارج از کشور در مناطق خود قرار گرفتند و از نظر خرج در این زمینه هم در رتبه‌های نخست هستند.
رده بندي
توريست‌هاي ورودي
درآمد از توريست
توريست‌هاي خروجي
۱
فرانسه
آمريكا
چين
۲
آمريكا
اسپانيا
آمريكا
۳
اسپانيا
تايلند
آلمان
۴
چين
چين
۵
فرانسه
۶
بریتانیا
ايتاليا
۷
۸
مکزیک
۹
تایلند
چشم‌انداز طولانی‌مدت
انتظار می‌رود بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۳۰ هر سال تعداد توریست‌های واردشده به کشورها در سطح بین‌المللی ۳.۳ درصد افزایش پیدا کند و به این ترتیب به ۱.۸ میلیارد نفر تا سال ۲۰۳۰ برسد.
این آمار با استناد به گزارش «توریسم به سمت ۲۰۳۰» منتشرشده توسط سازمان گردشگری جهانی سازمان ملل ارایه شده است که می‌گوید بین سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۳۰ انتظار می‌رود تعداد توریست‌های ورودی در مقاصد رو به توسعه (با رشدی ۴.۴ درصدی در سال) با نرخی دو برابر اقتصادهای توسعه یافته (۲.۲درصد در سال) افزایش یابد.
سهم اقتصادهای رو به توسعه از بازار جهانی توریسم از ۳۰ درصد در سال ۱۹۸۰ به ۴۵ درصد در سال ۲۰۱۶ افزایش پیدا کرده است و انتظار می‌رود تا سال ۲۰۳۰، این سهم بازار به ۵۷ درصد برسد.
اگر این اقتصادها بتوانند به چنین سهمی از توریسم جهانی دست پیدا کنند به این معنی خواهد بود که بیش از یک میلیارد نفر از توریست‌های وارد شده به کشورها در سطح جهان، متعلق به این اقتصادها خواهند بود.
سهم ایران از یک بازار جهانی
آمارهای جداول سازمان جهانی گردشگری در مورد ایران که در ردیف کشورهای آسیای جنوبی جای گرفته است نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۰ چیزی نزدیک به ۳ میلیون نفر (۲ میلیون و ۹۳۸ هزار نفر) از دیگر کشورهای جهان وارد کشور شده‌اند که این تعداد در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ به ترتیب به ۴.۹۶۷ میلیون و ۵.۲۳۷ میلیون نفر افزایش پیدا کرده است که به ترتیب رشد ۴.۲ و ۵.۴ درصدی را نسبت به سال‌های پیش از خود نشان می‌دهد. با این حال در سال ۲۰۱۶ تعداد توریست‌های ورودی به ایران به رقم ۴.۹۴۲ میلیون کاهش پیدا کرد که نشانگر افت ۵.۶ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۵ است.
از نظر درآمدهای کشور از صنعت توریسم، آمارهای سازمان توریسم جهانی حاکی از آن است که در سال ۲۰۱۰، ایران ۲.۴۳۸ میلیون دلار درآمد داشت که این درآمد در سال ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ با به ثبت رساندن رشدی مداوم به ترتیب به ۳.۸۴۱ میلیون دلار و ۳.۸۶۸ میلیون دلار رسیده است.
آماری از درآمدهای صنعت گردشگری ایران از ورود توریست‌های جهانی در سال ۲۰۱۶ در این گزارش به ثبت نرسیده است.
همزیستی نیوز - با وجود تمام اما و اگرها و سناریوهایی که برای هدفمندی یارانه‌ها در سال جدید پیش آمد، در نهایت آنچه اتفاق افتاد، تفاوتی با همانی که از ابتدا جریان داشت، ندارد. یارانه بگیران ۷۷ میلیونی همچنان پابرجا هستند و رقم سنگین بیش از ۳۵۰۰ میلیاردی نیز در طول هر ماه از سوی دولت برای یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی به هر نفر پرداخت می‌شود.
به گزارش ایسنا، هفت سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها گذشته و روال اجرای آن تغییر چندانی ندارد. آن هم در شرایطی که بارها اهداف دولت در رابطه با این قانون اجرای هدفمند آن به ویژه در پرداخت‌های نقدی اعلام شده است. به هر صورت وقتی که در دولت دهم پایه این قانون بر خلاف آنچه که پیش بینی شده بود، گذاشته شد در نهایت به سمتی پیش رفت که پرداخت نقدی هیچ گاه نتوانست هدفمند شود. اکنون آمارها نشان می‌دهد بیش از ۷۷ میلیون نفر در هر ماه یارانه نقدی دریافت می‌کنند. این تعداد بالغ بر ۹۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد در حالی که به هیچ عنوان در قانون بنایی برای پرداخت نقدی به این تعداد نبوده و هدف کمک به افراد نیازمند و گروه‌هایی بود که در نتیجه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها آسیب می‌دیدند.
طی سال‌های گذشته با وجود تکالیفی که قانون بودجه بر عهده دولت گذاشت تا بتواند بخشی از یارانه‌بگیران غیرنیازمند را حذف کند، اما هیچ گاه روند موفقیت‌آمیزی در پیش گرفته نشد چرا که دولت معتقد بود اطلاعات کافی برای غربالگری و شناسایی افراد پردرآمد ندارد از این رو نگرانی از عواقب اجتماعی و حتی سیاسی حذف افراد کم‌درآمد موجب شد تا حداکثر حذفی‌های دولت به حدود چهار میلیون نفر برسد که از این تعداد هم نزدیک به یک میلیون نفر در نتیجه اعتراض به لیست برگشتند.
اما در سال جاری و در اولین سال دولت دوازدهم لایحه‌ای در قالب بودجه سال ۱۳۹۷ به مجلس پیشنهاد شد که دولت تصمیم گرفته بود روال اجرای قانون هدفمندی را تغییر دهد، به گونه‌ای که با رقم ۲۳ هزار میلیاردی که برای پرداخت یارانه نقدی پیشنهاد کرد، به گونه‌ای اعلام داشت که می‌خواهد حدود ۳۴ میلیون نفر را از جمع یارانه‌بگیران حذف کند چرا که سالانه حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان بابت یارانه نقدی پرداخت می‌شود از این رو نصف شدن این رقم به معنای حذف شدن نیمی از یارانه‌بگیران بود.
از سوی دیگر برای تولید، رقمی را در تبصره هدفمندی در نظر نگرفت ولی حدود ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان را به تبصره ۱۸ برد تا بتواند از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی مبلغ به دست آمده را به سمت تولید حرکت دهد ولی در نهایت هیچ یک از این دو پیشنهاد دولت به مرحله تصویب و اجرا نرسید.
از سویی حذف ۳۴ میلیونی بسیار پرحاشیه شد و نمایندگان مجلس با مخالفت با این موضوع پرداختند به این دلیل که دولت روش خود برای حذف را مشخص نکرده بود با این حال در کمیسیون تلفیق یعنی محل بررسی اولیه بودجه و جایی که نمایندگان دولت حضور داشته و در تصمیم نهایی موثر هستند، مصوب شد تا حذف انجام شود آن هم به شرط اینکه اگر کسی مایل به دریافت یارانه است، باید حساب بانکی او چک شده و در آزمون و سعی که دولت دارد، مورد بررسی قرار گیرد. اما همین شروط چک حساب بانکی که تا پیش از این بارها از سوی رئیس جمهوری و مدیران بانک مرکزی اعلام شده بود چنین اقدامی انجام نمی‌شود، خود مورد انتقاد قرار گرفت و در نهایت دولت با تغییر رویکرد اعلام کرد که هیچ تصمیمی برای حذف ۳۴ میلیونی آن هم با چک کردن حساب‌های بانکی نخواهد داشت. در این حالت این سوال را بر جای گذاشت که با کدام منطق و برنامه‌ای پیشنهاد کاهش پرداخت‌های نقدی به ۲۳ هزار میلیارد تومان یعنی حذف حدود ۳۴ میلیون را به مجلس رفت و در نهایت خود دولت آن را مورد تایید قرار نداد و اعلام کرد که می‌خواهد بار دیگر به رویه قبلی ادامه دهد.
در کنار رد شدن پیشنهاد حذف جمع زیادی از یارانه‌بگیران موضوع درآمد بیش از ۱۷ هزار میلیاردی از درآمد حامل‌های انرژی نیز با مخالفت مجلس پس زده شد و به دولت اجازه ندادند که برای افزایش قیمت سوخت اقدام کنند چرا که در این حالت پیشنهاد بر این بود تا بنزین از لیتری ۱۰۰۰ به ۱۵۰۰ تومان افزایش داشته باشد که نمایندگان و البته کارشناسان معتقد بودند این جریان موجب افزایش تورم و تبعاتی دیگر در جامعه می‌شود و نباید اجرایی شود.
بر این اساس سال ۱۳۹۷ نیز به گفته مدیران دولتی روال پرداخت یارانه‌های نقدی به حالت گذشته ادامه دارد و در این شرایط تمامی رفت و آمدهایی که برای تغییر در روال اجرای قانون و پرداخت‌های نقدی یارانه‌ها وجود داشت، بی‌نتیجه ماند.
همزیستی نیوز- رئیس انجمن هتل‌های ترکیه در بیانیه‌ای اعلام کرد که انبوهی از مسافران ایرانی درمدت تعطیلات نوروز به استانبول سفر می‌کنند و وان، استان شرقی ترکیه، دومین مقصد گردشگری مورد علاقه گردشگران ایرانی است.
به گزارش سایت چمدان تیمور باییندیر رئیس انجمن هتل‌های ترکیه ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: «در مارس ۲۰۱۷ (نوروز ۱۳۹۶) در مجموع ۲۵۰ هزار گردشگر ایرانی به ترکیه سفر کردند که یک‌سوم از این گردشگران تعطیلات نوروزی خودشان را در استانبول سپری کردند و وان دومین مقصد گردشگری مورد علاقه گردشگران ایرانی بود. پیش‌بینی می‌کنیم که حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد به تعداد گردشگران ایرانی که امسال و درطول تعطیلات نوروز به ترکیه سفر می‌کنند افزوده شود.»
بازدید گردشگران ایرانی که تعطیلات را در ترکیه می‌گذرانند به رشد نرخ پر شدن هتل‌های مرکز شهر استانبول به‌ویژه هتل‌های واقع در خیابان‌های منتهی به میدان تقسیم منجر شده است. این‌درحالی است که کل ظرفیت تمام هتل‌های وان در نوروز پر می‌شود.
باوجود این، رییس انجمن هتل‌های ترکیه بر این نکته تاکید کرد که از تعداد گردشگران ایرانی که شهر مدیترانه‌ای آنتالیا و دیگر مناطق ساحلی این کشور را به‌عنوان مقصد گردشگری انتخاب می‌کردند کاسته شده است.
به‌گفته تیمور باییندیر، ایرانی‌ها برای ۶ شب اقامت در ترکیه به‌طور متوسط هزار دلار برای نفر خرج می‌کنند، درحالی‌که دیگر گردشگران خارجی حدود ۶۳۰ دلار برای سفر به ترکیه هزینه می‌کنند.
خرید، تعطیلات و کسب‌وکار ازجمله هدف‌های بازدیدکنندگان ایرانی از این کشور است. سال گذشته درمجموع حدود ۲٫۵ میلیون ایرانی به ترکیه سفر کردند که نسبت به دوره مشابه در سال ۲۰۱۶ با افزایش ۵۰ درصدی مواجه بود. به‌نظر می‌رسد که کاهش تعداد گردشگران ایرانی در سال ۲۰۱۶ با حوادث تروریستی و حملات داعش به استانبول در این سال و سال قبل از آن ارتباط مستقیم داشته باشد به‌طوری‌که سال ۲۰۱۷ استانبول، بزرگترین شهر ترکیه میزبان ۹۱۰ هزار و ۸۱۰ گردشگر ایرانی بود که این رقم در سال قبل از آن ۶۴۸ هزار و ۱۷۶ نفر بود.
ازمیر هم از دیگر مقصدهای گردشگری مهم ایرانی‌ها در کشور ترکیه است و گردشگران کشورمان در سال ۲۰۱۷ دومین بزرگ گروه بازدیدکنندگان ازمیر را ساختند و در این سال، ۷۶هزار و ۴۶۲ ایرانی از این منطقه دیدن کردند.
براساس تازه‌ترین گزارش وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه که ۲۸ فوریه منتشر شد، ایران فقط در ماه ژانویه با ۱۵۴هزار و ۲۹۲ گردشگر بزرگترین بازار گردشگری ترکیه را در این ماه به‌خودش اختصاص داد، به‌طوری‌که ایرانی‌ها حدود ۱۱ درصد از سهم ورودهای خارجی به ترکیه را در اولین ماه سال جاری میلادی از آن خود کردند.
در مجموع حدود ۱٫۵ میلیون گردشگر خارجی در ماه ژانویه از ترکیه بازدید کردند که این رقم افزایش ۳۹ درصدی نسبت به دوره مشابه سال ۲۰۱۷ را نشان می‌داد.
با این گزارش رئیس انجمن هتل‌های ترکیه، این سوال مطرح می‌شود که اگر روزی گردشگران ایرانی به‌جای سفر به این کشور همسایه جذب مقصدهای گردشگری داخلی شوند چه سرنوشتی در انتظار بازار گردشگری ترکیه خواهد بود و گردشگری داخلی با چه رونقی مواجه خواهد شد؟ بی‌شک، رسیدن به این آرمان، با تصمیمات برنامه‌ریزی‌نشده‌ای چون افزایش نرخ عوارض خروج امکان‌پذیر نیست و برای نیل به این هدف به فراهم‌کردن زیرساخت‌های اصولی نیاز است.
همزیستی نیوز - هجوم گردشگران ایرانی برای سفر به کشور ترکیه در تعطیلات عید نوروز که از چند روز پیش آغاز شده، از روز گذشته موجب ازدحام سنگین در مبادی ورودی در مرزهای زمینی ترکیه شده است.
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، هم اکنون ازدحام زیادی در دو واحد گذر مرزی رازی ـ کاپی کوی و بازرگان ـ گوربولاغ وجود دارد و مرز سرو ـ اسندره هم با تراکم مراجعان مواجه است. ازدحام جمعیت و تاخیر در ارایه خدمات گذر از دروازه مرزی در شرق ترکیه و در سه دروازه مرزی موجود بین دو کشور موجب نارضایتی و اعتراض ایرانیان شده است. علاوه بر این، نبود پارکینگ مناسب و واحدهای خدماتی از جمله رستوران و نیز سرویس های بهداشتی به تعداد کافی در مرز به خصوص در طرف ایران، بر نارضایتی گردشگران عازم ترکیه افزوده است. همچنین در مبادی ورودی پروازهای ایران به مقاصد شهرهای مختلف ترکیه از جمله استانبول نیز ازدحام زیادی دیده می شود و ایرانیان ساعت های طولانی در صف های عبور از دروازه کنترل گذرنامه معطل می شوند. هنوز آمار دقیقی از سفر ایرانیان به ترکیه در ایام عید نوروز اعلام نشده ولی شواهد امر نشان می دهد که میزان رغبت سفر به ترکیه در ایام تعطیلات عید نوروز امسال به ترکیه دو برابر سال گذشته است. سال گذشته در ایام تعطیلات عید حدود 250 هزار گردشگر ایرانی به ترکیه سفر کردند و پیش بینی می شود که این رقم امسال به 500 هزار نفر برسد و مقامات استانداری وان در شرق ترکیه با پیش بینی سفر یکصد هزار ایرانی اعلام کرده اند که برای اسکان و پذیرایی از آنها به تمهیدات لازم اندیشیده شده است. برخی منابع خبری ترکیه اعلام کردند که در چند روز نخست عید امسال 90 پرواز از مبدا ایران تنها به مقصد شهر استانبول برنامه ریزی و تدارک دیده شده است. شهرهای استانبول، آنتالیا، مارمایس و آنکارا مهمترین مقاصد سفر هوایی ایرانیان به ترکیه هستند و هموطنانی که از مرزهای زمینی سه گانه بازرگان، رازی و سرو به ترکیه سفر می کنند، اغلب عازم شهرهای وان، یوکسک اوا، آغری، ایغدیر، ارزروم و ترابوزون می شوند و یا با استفاده از خدمات ارزان قیمت پروازهای داخلی ترکیه، از طریق فرودگاه های شرق این کشور به مقاصد داخلی ترکیه سفر می کنند. ترکیه امسال برای پذیرش گردشگران پرشمار ایرانی تسهیلاتی را از قبیل حمل و نقل رایگان تا ترمینال ها و استقبال با گل و شیرینی در مناطق مرزی تدارک دیده است. علاوه بر این، به علت حضور پرشمار ایرانیان در ترکیه برنامه های کنسرت موسیقی نیز توسط گروه های مختلف برای ایرانیان تدارک دیده شده و از چند هفته قبل تبلیغات آن آغاز شده که این موضوع نیز در ترغیب سفر گردشگران ایرانی به ترکیه تاثیر چشم گیری داشته است. روزنامه ینی شفق ترکیه هفته گذشته طی گزارشی اعلام کرد که اقتصاد استان وان در شرق ترکیه با افزایش 40 درصدی سفر گردشگران ایرانی احیا شده و حضور ایرانیان خنده بر چهره صاحبان کسب و کار این شهر نشانده است. این روزنامه تعداد گردشگران ایرانی سال گذشته وان را 400 هزار نفر اعلام کرد. بر اساس گزارش اتحادیه هتلداران ترکیه با استناد به داده‌های وزارت فرهنگ و گردشگری این کشور، سال گذشته میلادی در مجموع 2 میلیون و 501 هزار گردشگر ایرانی به ترکیه سفر کردند که در مقایسه با سال 2016 بیش از 800 هزار نفر افزایش داشته است. بنا به اعلام این مرجع، بیش از 36 درصد از این گردشگران یعنی بیش از 900 هزار ایرانی در طول سال گذشته از شهر استانبول دیدن کرده اند و بدین ترتیب گردشگران ایرانی، پرشمارترین گردشگران شهر استانبول بودند. مراکز خرید استانبول یکی از علل اصلی رغبت ایرانیان برای سفر به این شهر به شمار می رود به طوری استانبول علاوه بر بازارهای تاریخی خود، دارای نزدیک به 120 مرکز خرید است و این خود یکی از جاذبه های خرید مد و پوشاک برای گردشگران محسوب می شود. برخی از برندهای ترک در این مراکز خرید برای ارایه خدمات بهتر، از فروشندگان فارسی زبان نیز استفاده می کنند و نوشته هایی به زبان فارسی برای جلب توجه ایرانی ها جلوی واحدهای تجاری خود نصب کرده اند. همچنین بر اساس اعلام وزارت گردشگری و فرهنگ ترکیه، سال گذشته گردشگران ایرانی بالغ بر سه میلیارد دلار در ترکیه هزینه کردند. بر اساس اعلام این وزارتخانه، ایران جزو پنج کشور گردشگرفرست به ترکیه محسوب می شود و در جریان سفر به ترکیه به طور میانگین هر مسافر ایرانی بین یکهزار تا یکهزار و 500 دلار و هر خانواده ایرانی سه هزار و 500 دلار هزینه می کنند. وجود تشابه فرهنگی و جفرافیایی از جمله مهمترین علل سفر ایرانی ها برای گذراندن تعطیلات در ترکیه عنوان شده ولی علاوه بر این، تعدد مراکز ارائه خدمات به گردشگران در همه شهرها، ارزان بودن خدمات و سفر در مقایسه با سفرهای داخلی، وجود مراکز خرید در شهرها، حلال بودن و تنوع غذایی، احساس راحتی و آرامش بدون حس بیگانگی و نیز ارائه خدماتی که در ایران ممنوع محسوب می شود، از جمله جاذبه های گردشگری ترکیه محسوب می شود که همه ساله گردشگران پرشمار ایرانی را به خود جذب کرده و موجب خروج میلیاردها دلار ارز از کشورمان می شود. به گزارش ایرنا، مرکز آمار ترکیه هفته گذشته با انتشار گزارشی، درآمد گردشگری این کشور در سال گذشته میلادی را با 18.9 درصد افزایش، 26 میلیارد و 283 میلیون دلار اعلام کرد. بنا بر داده های مرکز آمار ترکیه، با وجود تمام بحران ها سال گذشته میلادی 32.4 میلیون گردشگر به ترکیه سفر کردند. نعمان کورتولموش وزیر فرهنگ و گردشگری ترکیه نیز هفته پیش وعده داد که تا سال 2023 تعداد گردشگران ورودی ترکیه به 50 میلیون نفر و میزان درآمد گردشگری کشورش نیز به 50 میلیارد دلار خواهد رسید. بنا به اعلام وی، گردشگران روسیه، آلمان، ایران به ترتیب پرشمارترین گردشگران ورودی به ترکیه در سال میلادی گذشته بودند.
رویداد ملی شدن صنعت نفت شصت و هفت ساله شد؛نهضتی که در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ با تصویب قانون ملی شدن نفت به اوج رسید و در تاریخ ایران به عنوان روز تاریخی ملی‌شدن صنعت نفت ایران در حافظه ملت ایران باقی ماند.
«به‌نام سعادت ملت ایران و به‌منظور کمک به تأمین صلح جهانی، امضاکنندگان ذیل پیشنهاد می‌نماییم که صنعت نفت ایران در تمام مناطق کشور بدون استثناء ملی اعلام شود یعنی تمام عملیات اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری در دست دولت قرارگیرد.» این متن قانونی است که نفت ایران را برای همیشه از نفوذ خارجی ها و قراردادهای یک طرفه خارج کرد.
زمانی كه اولین چاه نفت در ایران در بیش از یكصد سال قبل در منطقه مسجد سلیمان در استان خوزستان توسط یك شركت انگلیسی كشف شد ، دولت وقت ایران هیچ آگاهی و دركی از این اتفاق مهم نداشت. اما كاشفان آن به خوبی می‌دانستند به چه ثروتی در ایران دست یافته‌اند و پایه‌های استعمار خود در ایران را با قراردادهای استثماری استخراج، تولید و فروش نفت خام ایران بنا نهادند.
اگرچه ملی شدن نفت در ایران حادثه ای ناگهانی و خلق الساعه نبود،اما آنچه که به ملی شدن نفت در ایران منتهی شد خاص و منحصر به ایران هم نبود. ملی شدن نفت در مکزیک ۱۹۳۸ و در ایران ۱۹۵۱ ، دستیابی به قراردادهای مشارکتی در ونزوئلا ۱۹۴۸ و حتی تأسیس سازمان اوپک ۱۹۶۰ همگی به نوعی محصول روابط ناعادلانه بین شرکت های بزرگ نفتی موسوم به هفت خواهران نفتی و کشورهای صاحب دخائر نفت، و برخورد اجحاف آمیز شرکت های مذکور با کشورهای صاحب نفت بود.
شروع نارضایتی ها
در ایران درگیری و اختلاف میان دولت و شرکت صاحب امتیاز بر سر عایدات سهم دولت، از همان اوایل اکتشاف و استخراج دائمی نفت که نهایتا هفت سال پس از اعطای امتیاز و در سال ۱۹۰۸ میلادی اتفاق افتاد و در همان دوران حکومت قاجار، شروع شد.
در دوره های مختلف تحت فشارهای سیاسی و اجتماعی، مذاکرات برای احقاق حقوق دولت ایران ادامه داشت که البته به نتیجه دلخواه نرسیده بود. یکی از مهمترین مستندات بر وجود این اختلاف ها، لغو قرارداد و ملی کردن نفت در دوره رضاخان است. در سال ۱۳۱۰ بدنبال اینکه شرکت، یکی دوسال به بهانە ضرر کردن، پرداختی به دولت نداشت و حتی پرداخت بهرە مالکانه را نیز به تعویق انداخت، مذاکراتی بین تقی زاده، وزیر دارائی وقت و شرکت انگليسي، برای تجدید نظر در امتیازنامە دارسی انجام شد و چون این مذاکرات به نتیجه نرسید با دستور رضاخان و با نامە تقی زاده، قرارداد توسط دولت لغو شد. اما شرکت به دادگاه های بین المللی رجوع کرد و دولت را که در مقابل فشارهای بین الملی اراده ای نداشت، وادار به تسلیم کردند.
قرارداد در سال ۱۳۱۲ تجدید شد و البته از جهاتی بهتر شد و عایدات ایران را افزایش داد ولی دورە این قرارداد جدید ۶۰ سال در نظر گرفته شد و درواقع ۳۲ سال بر مدت امتیاز سابق افزوده شد. این افزایش ۳۲ساله موجب ناراحتی مردم شد که این نارضایتی ها نهایتا منجر به ملی شدن صنعت نفت شد.
ناتوانی دولت های وقت در احقاق حقوق ملت ایران، سرسختی شرکت، و سایر تحولات سیاسی، درکنار درک عمیق تر از اهمیت نفت و و موضوع استقلال ملی، موجب شده بود که در زمان تصویب قانون ملی شدن نفت، مطالبات مردم بسیار فراتر از آن باشد که حاکمیت با روش های گذشته و با کسب امتیازات جزئی بتواند به این مطالبات پاسخ دهد.
محمد مصدق كه رهبری گروهی متشكل از ۱۶تن از نمایندگان مجلس چهاردهم را برعهده داشت، مصمم بود که صنعت نفت را ملی کند.او گفته بود:«به بهانه اینكه به یک كشور نفت داده شده است، نباید به هیچ كشور دیگری امتیاز داد چرا كه این دور باطل تمامی نخواهد داشت.»
اولین تحریم های نفتی
مصدق در دوارن مبارزات خود برای ملی كردن صنعت نفت، بارها بر این نكته تاكید داشت كه ایرانی ها باید خود منابع نفتی كشورشان را اداره و بهره برداری كنند. اما برای مقابله با فشار شوروی برای گرفتن امتیاز نفت شمال ایران، قانونی را در این دوره مجلس به تصویب رساند كه دولت از مذاكره در مورد امتیاز نفت تا زمانی كه نیروهای خارجی در ایران هستند، منع می‌شدند.
حركت ملی شدن صنعت نفت در شرایطی شكل گرفت كه ایران بزرگترین تولیدكننده نفت خام خاورمیانه بود و پس از آمریكا، ونزوئلا و شوروی سابق؛ چهارمین تولیدكننده معتبر نفت خام دنیا محسوب می شد. در آن دوران، كل تولید نفت خام ایران، ۳۲میلیون تن در سال معادل بیش از یك سوم مجموع تولید نفت خام خاورمیانه ( ۹۰میلیون تن در سال ) بود. از سوی دیگر، ایران ۹۰درصد نفت خام مورد نیاز اروپای غربی را در آن دوران تامین می كرد.
از سال ۱۳۱۷ که براي اولين بار ایران با حفرچاه شماره ۵ مسجد سلیمان به نفت رسید،تا ۲۹ اسفندماه ملی شدن صنعت نفت به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد،اتفاق های بسیاری در ایران افتاد. کشورهای استعمارگر برای دستیابی به منابع نفت ایران از هر تلاشی فروگذار نبودند.
پس از آنکه ملی شدن صنعت نفت،قانون شد هم این تلاش ها ادامه یافت. انگلیسی ها که با تصویب این قانون منافع خود را در خطر می دیدند، برای جلوگیری از به ثمر نشستن حركت ملی شدن صنعت نفت، به تمام خریداران نفت خام ایران هشدار داده بود كه نفت ایران را نخرند.به همین منظور مصدق كه در آن زمان نخست وزیر بود، برای خنثی این تهدیدها، ترجیح داد نفت خام را با تخفیف به مشتریان بفروشد.
برنامه ریاضت اقتصادی با محوریت عدم اتكا به درآمدهای نفتی و تلاش برای مصرف نفت خام در داخل كشور، اقتصاد كشور را در آن دوره، سرپا نگاه داشت.تصمیمی که در مقاطع دیگر زمانی طی ۶۷ سال گذشته بارها در تاریخ ایران اتفاق افتاده است.
همزیستی نیوز: در اقتصاد ایران، نظارت بر چگونگی توزیع و فروش کالاها از لحاظ کیفی، کمی، قیمت‌گذاری و نحوه عرضه از گذشته با اولویت بالایی مورد توجه و خواست رسانه‌ها، افکار عمومی و دولت‌ها بوده است. اما به نظر می‌رسد با وجود این حساسیت‌ها، چگونگی طرح موضوع و روش‌های عملیاتی آن به لحاظ هدف غایی که باید تأمین‌کننده منافع مصرف کننده در چارچوب رفاه عمومی باشد، درست نباشد.
در این راستا ابتدا تصویری از چگونگی خرید در مراکز خرید و مغازه‌ها و تعامل خریدار و فروشنده در کانادا و ایران ارائه می‌شود. پرده اول: خرید در کانادا: خریداران به صورت فردی یا خانوادگی، زن و شوهر و بعضا با فرزندان، با اشتیاق و روی گشاده وارد فروشگاه می‌شوند.
خرید هم رفع نیاز است و هم تفریح. به ویژه آنکه در بسیاری از موارد فروشگاه‌ها در یک مرکز خرید یا به اصطلاح آشنا در بازاری مجتمع هستند. در این مراکز، در کنار فروشگاه‌ها، رستوران یا کافه‌ای هم برای رفع خستگی یا صرف غذا، چای و نوشابه وجود دارد.
انتخاب فروشگاه برای خرید بنابر عادت و شناخت قبلی از آن یا براساس اطلاعات و آگهی‌های عرضه کالاها و قیمت‌های ویژه فروشگاه در آن روز خاص است. از این جهت نیز در حالتی که خانواده به خرید آمده باشد، در بیشتر موارد، انتخاب اقلام خرید با همفکری و مشورت با همسر و حتی فرزندان حاضر در خرید است.
کارکنان فروشگاه پیراسته و آراسته، پیر و جوان درحالی‌که وظایف خودشان را انجام می‌دهند، با لبخند و روی گشاده پیشنهاد یاری به مشتریان می‌دهند و با لبخند پاسخ‌گوی پرسش‌های خریداران هستند. وظیفه آنان انجام خدمت و یاری به مشتری و کمتر پایش است. البته بدیهی است که در چنین فضایی نگاه همه مشتریان به یکدیگر نیز با لبخند و مهربانی و نه از سر تجسس و تأدیب است.
معمولا هر نگاهی با لبخندی و بعضا با جمله مهرآمیزی همراه می‌شود و پاسخ می‌گیرد. برای کالاهای بسته‌بندی‌شده درج مشخصات کامل الزامی است. به عنوان مثال در مورد مواد غذایی، بسته‌بندی کالاها و درج مشخصات وزن، ترکیبات، مشخصات بهداشت و سلامت، تاریخ تولید، زمان انقضا، محل تولید، آدرس کامل تولیدکننده، هشدارها و نحوه استفاده، بسیار دقیق بوده و همراه با معیار‌های بازاریابی است.
استاندارد بودن محصولات و تازگی آنها حتی درباره سبزیجات و میوه‌ها تا حدود زیادی رعایت شده است. تخلف و تقلب در مشخصات اعلام‌شده کالاها یا خدمات، موجب جریمه و هزینه سنگینی برای تولیدکننده و فروشنده می‌شود.
در قفسه بندی و چیدمان کالاها و گروه بندی و امکان دسترسی آسان و مستقیم به آنها توسط خود خریدار نیز دقت و سلیقه لازم به کار گرفته شده و نکات ایمنی و بهداشتی هم مورد توجه ویژه است. تنوع کالاها هم برابر تنوع سلیقه مشتریان گسترده و در یک تعامل دوطرفه در حال تغییر است.
به بیان اهل فن در علم اقتصاد، همه عوامل فوق شکل‌دهنده مطلوبیت خریدار است که می‌تواند در کنار عامل بسیار مهم دیگر یعنی خط بودجه خانوار منجر به انتخاب کالا و خرید آن و بالاترین سطح مطلوبیت شود. خط بودجه و شیب آن علاوه بر خود بودجه، مستلزم آگاهی از قیمت کالاهاست.
از این رو همه کالاها یا برچسب قیمتی دارند یا قیمت آنها روی کاغذ و مقوایی با خط درشت مشخص شده است تا تصمیم گیری را برای خریدار تسهیل کند. اما نکته مهم، تعیین قیمت است که در اختیار مدیریت فروشگاه و بدون نظارت‌های دولتی است. این قیمت می‌تواند بالاتر یا در مواردی پایین‌تر از قیمت خرید فروشگاه از تولیدکننده باشد که براساس سیاست جلب طیف گسترده مشتری و تأمین سود بنگاه تعیین و اعمال می‌شود.
در سطح عمده فروشی یا تولیدکننده نیز عمده‌فروش یا تولیدکننده با توجه به بازار و منافع خود قیمت فروش را تعیین می‌کند و نظارتی بر آن حاکم نیست. آنچه مهم است شفافیت اعلان قیمت و نه سطح آن است. در بروشورها، آگهی‌های حراج و تخفیفات ویژه نیز به لحاظ مشخصات و قیمت‌ها نباید تدلیس، تزویر و کذب وجود داشته باشد.
در این موارد تخلفات با جرائم سنگین همراه است. در سطح ملموس خرده‌فروشی اگر اعلان شده باشد کالای خاصی با قیمت معین تخفیفی در روز معینی عرضه می‌شود، آن کالا باید در طول آن روز در فروشگاه عرضه شود. در صورت کمبود، فروشگاه مکلف به تأمین رضایت مشتری با کالای جانشین و احتمالا بهتری است؛ چراکه ممکن است مشتری براساس آگهی و خرید آن کالای خاص به آن فروشگاه آمده باشد. هنگام پرداخت بهای کالاهای خریداری‌شده، اولین کلام صندوقدار سلام و سپس لبخند و عرض ادب است.
گویی که شمای خریدار، تنها خریدار امروز بوده و خواهید بود. یک پرسش او این است که کیسه برای حمل کالاهای خریداری شده به اتومبیل یا منزل آورده‌اید یا فروشگاه به شما بدهد. در صورت اخیر، به‌ویژه در فروشگاه‌های خواروبار و سبزیجات و میوه، باید قیمت کیسه را به اضافه مالیات آن بپردازید که در راستای مقابله با آلودگی زیست محیطی از مبدأ و تأمین هزینه‌های آن است.
صندوقدار با حوصله کالاهای شما را با دقت و رعایت نکات لازم در کیسه قرار می‌دهد و سپس با سلام و ادب به مشتری دیگر می‌پردازد. در سال‌های اخیر خود خریداران در مقابل دستگاه خاصی با استفاده از بار‌کدخوان و کارت یا اسکناس کار صندوقدار را انجام می‌دهند و فقط دو یا سه نفر برای کمک و راهنمایی و رفع مشکل در آنجا حضور دارند. پس از خرید، اصل بر امکان عودت کالا برای تعویض یا استرداد بهای آن، با دلیل یا بدون دلیل است.
استثنا درباره کالاهای خاص یا مواردی است که قبلا به خریدار گفته شده باشد. امکان عودت، انگیزه خرید را بیشتر کرده و آرامش خیالی برای خریدار در صورت تغییر نظر و تصمیم او است. مجموعه نکات فوق با تعدیلات مقتضی در مؤسسات خدماتی یا کالاهای با‌دوام نیز مشهود است که البته نظر به بالاتربودن بهای کالاها، با دقت بیشتر مدنظر خریدار و فروشنده است.
به این ترتیب با توجه شرایط خرید در کانادا، به بیان اهل فن، بیشینه‌سازی تابع مطلوبیت مشخص و خط بودجه معین، به سرعت نوع کالا و مقدار خرید آن را مشخص می‌کند.
چنین فرایند خریدی در کنار تأمین بهینه نیازهای مصرفی خریدار که همراه با درجه بالایی از اطمینان و آرامش خاطر به جهات کیفیت و قیمت کالاهاست، می‌تواند تفریح و سرگرمی نیز برای خریدار و اعضای خانواده باشد و هزینه مبادلاتی که در نهایت به کل اقتصاد تحمیل می‌شود، تقلیل دهد. البته ارائه بخشی از خدمات مطلوب فوق که در فرآیند خرید در کانادا توضیح داده شد، متضمن هزینه است که باید در برآورد هزینه مبادلاتی منظور شود. وجود کالا و خدمت رایگان برای کل اقتصاد است؛ اما به خاطر گروه یا فرد، باطل است.
پرده دوم: خرید در ایران: بیشتر خریداران بدون همراه به صورت فردی با نگاهی خسته و بعضا عصبی وارد بازار روز یا فروشگاه می‌شوند. شاید این نگاه ریشه در مناقشات قبل از تصمیم به خرید در خانه داشته باشد. به‌هر‌دلیل کاملا واضح است که خریدار برای ادای تکلیف خرید آمده است و سعی به انجام سریع این مأموریت شاق و خروج از مهلکه دارد. میان خریداران سلام و علیک و لبخند رد و بدل نمی‌شود، نگاه‌ها پنهان و دزدیده است؛ زیرا در غیر‌این‌صورت حمل بر تجسس و بی‌ادبی است. فرهنگ شهرنشینی، فرهنگ ادب و تربیت سنتی ایرانی را هم فراری داده است.
بدون تردید محیط حاکم، فضای آرامش، سرگرمی و تفریح نیست. انتخاب فروشگاه براساس تجربه، عادت، تجسس‌های شخصی یا نزدیکی به محل سکونت است. از‌آنجایی‌که تبلیغات برای فروش‌ها و خدمات تخفیفی یا ویژه محدود است و باعث جلب اعتماد خریدار نمی‌شود، کمتر از آگهی‌ها برای انتخاب فروشگاه و خرید کالا استفاده می‌شود.
نگاه فروشندگان که بعضا لباس تمیزی هم ندارند، مانند خریداران نامهربان است. به‌علاوه همراه با تجسس دقیق، پایش مدام مشتری و ارزیابی جدی خریدار است و در بعضی موارد هم با پوشش متظاهرانه ادب و تربیت، به‌ویژه در فروشگاه‌های لوکس، آراسته شده است. از این زاویه نیز خرید، میدان کارزار پنهانی و بعضا آشکار میان خریدار از یک طرف و فروشنده و کارکنان او از طرف دیگر است و جای آرامش و تفریح خانواده و خریدار نیست.
به بیان اهل فن، با توجه به توضیحات درباره فرایند خرید در ایران، مشاهده می‌شود که بیشینه‌سازی تابع مطلوبیت نامشخص، با خط بودجه سرگردان بسیار پرهزینه و زمان‌بر و بازدارنده رشد و رفاه است. به‌این‌ترتیب خرید برای نوع و مقدار، مستلزم پرداخت هزینه مبادلاتی سنگینی است. خرید در ایران تفریح و سرگرمی نیست و ادای تکلیفی سنگین است، البته مگر برای عاشقان خرید!
پرده سوم: مقایسه اجمالی مقررات نظارتی خرید در کانادا و ایران: اجرای قوانین و مقررات نظارتی در کانادا در زمینه محصولات غذایی، بر عهده سازمان بازرسی محصولات غذایی کانادا[١] CFIA است.
از طریق این سازمان، مجموعه گسترده‌ای از مقررات و قوانین بر تولید، صنعت، سموم، بذر، سلامت و بهداشت، بسته‌بندی، درج مشخصات روی بسته‌ها، عمل‌آوری و عرضه همه محصولات غذایی حاصل از حیوانات، غلات و گیاهان از لبنیات، تخم‌مرغ، گوشت و... گرفته تا عسل و شیره درخت میپل اجرا می‌شود. به لحاظ بین‌المللی نیز از نظر ضوابط و مقررات صادرات و واردات، پیش‌بینی‌های لازم به عمل آمده است. مقررات چگونگی بسته‌بندی محصول و ضرورت درج مشخصات لازم بر آن برای آگاهی مصرف‌کننده نیز پیش‌بینی شده است.
تا در نهایت این مجموعه هدایت‌ها و مقررات بتواند تأمین‌کننده سلامت مصرف‌کننده و منافع ملی باشد. برای محصولات غیرغذایی نیز قوانین و مقررات مشابه‌ای وجود دارد که مدیریت و اجرای آن بر عهده دفتر رقابت و صنعت کاناداست. البته در قوانین و مقررات محیط زیست، سلامت و بهداشت، سنجش و واحدهای اندازه‌گیری و حتی حقوق بشر نیز بعضا مواردی وجود دارد که درباره وظایف دفتر رقابت یا سازمان بازرسی محصولات غذایی کانادا است؛ اما مدیریت آن بر عهده سازمان‌های دیگر است.
برای پیگیری تخلف فروشگاه‌ها و واحدهای صنفی و طرح شکایات آز آنها نیز راهنمای کاملی وجود دارد. در ایران نیز قوانین و مقررات متعدد و مشابه‌ای در راستای حفظ حقوق و منافع مصرف‌کننده در تولید، توزیع، فروش، بسته‌بندی، بهداشت، سلامت، محیط زیست، استاندارد و اعلام مشخصات کالاها پیش‌بینی شده که مدیریت و اجرای آنها بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور و چند وزارتخانه دیگر بنا به مورد، سازمان تعزیرات حکومتی، مرکز ملی رقابت و اتحادیه‌های صنفی است؛ اما برخلاف مقررات نظارتی کانادا، قیمت‌گذاری و نظارت بر اعمال آنها از محورهای مورد انتظار دولت و مردم است.
مقام اصلی بازرسی، نظارت و رسیدگی بر مقررات فروش در ایران، سازمان تعزیرات حکومتی است. همچنین برای مبارزه با قاچاق، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورخ ١٢/٠٩/٩٢ از سوی مجلس به تصویب رسیده که بر اساس این قانون، بخش اعظمی از مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز به سازمان تعزیرات محول شده است.
تعداد واحدهای صنفی کشور در سال ١٣٩٥، بر اساس گزارش مرکز آمار، حدود ٢,٢میلیون واحد است که طبیعی است نمی‌توانند برابر روش، نگاه و انتظارات تعریف‌شده مردمی و دولتی، مورد بازرسی سازمان تعزیرات قرار گیرند.
حاصل نگاه نادرست به موضوع نظارت، نمایشی‌بودن نظارت در مقاطع خاص مانند ماه رمضان، نارضایتی عمومی خریدار و فروشنده و بی‌اعتبارشدن مقررات و بی‌اعتماد به دولت است. مقررات و نظارت‌های مناسب، لازمه فرایند خرید مطلوب، رضایت و آسودگی است؛ اما در عمل خریدار و فروشنده هستند که در صحنه نهایی و روزمره اجرا قرار دارند و رفتار‌ها را در هنگام خرید شکل می‌دهند.
درست است که رفتار و شیوه عمل نیز ریشه در میراث دیرینه فرهنگی دارد؛ اما آن‌هم می‌تواند در سایه تعامل همه‌جانبه مردم و مسئولان بهبود یابد که خواهد یافت.
همزیستی نیوز: مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران حدود 2 ماه پس از انفجار نفتکش سانچی تغییر کرد و نصرالله سردشتی به عنوان مدیرعامل جدید این شرکت انتخاب شد.
به گزارش ایرنا با حکم جمشید تقی زاده مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، سردشتی به عنوان نماینده این صندوق برای عضویت در هیات مدیره شرکت ملی نفتکش ایران معرفی و منصوب شد. همچنین در جلسه امروز هیات مدیره شرکت ملی نفتکش ایران، وی به عنوان مدیرعامل جدید این شرکت انتخاب شد. او جایگزین سیروس کیان ارثی شده که از مهر ماه سال 1395 تاکنون مدیرعاملی شرکت ملی نفتکش ایران را برعهده داشته است. سردشتی پیش از این مدیریت بازرگانی این شرکت را عهده دار بود. 16 دی ماه امسال یک کشتی فله بر چینی حامل 64 هزار تن گندم در سواحل شانگهای به نفتکش ایرانی سانچی که حامل بیش از 130 هزار تن میعانات گازی بود، برخورد کرد. در این حادثه، نفتکش سانچی با 30 تبعه ایرانی و دو بنگلادشی دچار حریق و انفجارهای سنگین شد که کار امداد رسانی در منطقه را با مشکل مواجه و در برخی مواقع ناممکن کرد. با دستور و تاکید رییس جمهوری علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان مسئول ویژه رسیدگی به این واقعه تعیین شد و گروه های کارشناسی و امدادی از جمله تکاوران ارتش به منطقه اعزام شدند تا با هماهنگی مقامات و مسئولان چینی و همکاری برخی کشورهای دیگر کارهای مربوط انجام گیرد، اما اقدام های فوریتی و ضربتی برای خاموش کردن شعله ها و تعیین وضعیت خدمه نفتکش ایرانی به دلیل گستردگی دامنه انفجارها و همچنین دمای بسیار زیاد حاصل از آتش سوزی بی ثمر ماند، زیرا نزدیک شدن به کشتی سانچی و حضور طولانی مدت در آن برای بررسی وضعیت میدانی ناممکن شده بود و در نهایت این کشتی پس از 8 روز غرق شد. بررسی های کارشناسی در این زمینه با هدف تعیین علل واقعه همچنان در دست اقدام است.
همزیستی نیوز: وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات حلقه مفقوده در توسعه شهرهوشمند را یکی نبودن همه ظرفیت ها و قابلیت های شهری در راستای رسیدن به یک هدف عنوان کرد.
به گزارش ایرنا محمد جواد آذری جهرمی روز یکشنبه در حاشیه نخستین کنفرانس تهران هوشمند در جمع خبرنگاران افزود: باید بردارهای همه ظرفیت ها و قابلیت های شهری در راستای هدفی مشترک یکی شوند که اکنون این مهم حلقه مفقوده در توسعه شهر هوشمند است. وی با بیان اینکه اکنون برخی بخش ها و جزء ها در شهر تهران هوشمند شده و درحال ارائه خدمت و فعالیت هستند، ادامه داد: برخی امور هم در این شهر هوشمندانه ارایه می شود. آذری جهرمی خاطرنشان ساخت: شاخص های شهرهوشمند در جهان مشخص است اما ما باید بدانیم از ایجاد شهر هوشمند چه اهدافی را مد نظر داریم که محقق شود. عضوهیات دولت گفت: سطح و میزان مراجعات مردم و اموراتی که با شهرداری ها دارند یکی از ظرفیت های هوشمند سازی است علاوه برآن حمل و نقل و ساختمان های هوشمند نیز از دیگر ظرفیت های این بخش است. وی خواستارآن شد تا به لحاظ عددی مشخص شود اکنون چه تعداد ساختمان در تهران متصل به شبکه است و بوسیله ابزارهای هوشمند درحال مدیریت هستند. آذری جهرمی افزود: باید مشخص شود چه میزان سفرهای غیر ضروری وجود دارد که هوشمند سازی می تواند آنها را حذف کند و یا هوشمند سازی چگونه می تواند به شفاف سازی در کارها موثر باشد. وزیرارتباطات از آغاز هدف گذاری در مجموعه شهری کشور برای رسیدن به شهر هوشمند داد و آن را از جهت رفاهی که برای شهروندان به ارمغان می آورد مهم ارزیابی کرد. وی گفت:تلاش برای تحقق شهرهوشمند را فرصتی برای ایجاد اشتغال توصیف کرد که کسب و کارهای نوپا می توانند از آن به خوبی استفاده کنند. آذری جهرمی از پیگیری دولت برای تبیین شاخص های شهرهوشمند با کمک شهرداری ها خبرداد و افزود: بدین ترتیب وظایف و تکالیف شهرداری ها برای حرکت در این مسیر مشخص خواهد شد ضمن آنکه وظایف دولت هم روشن خواهدشد. عضوهیات دولت ادامه داد: از طرف دیگر مردم هم خواهند فهمید می توانند از چه خدماتی بر بستر شهرهوشمند بهره مند شوند. به گفته وی، اکنون در شاخص های خدمات مجزا در شهرهوشمند روند خوبی طی شده است که در آینده نیز بهتر خواهد شد. وزیرارتباطات خاطرنشان کرد: وجود مشکلات متعدد در حوزه مدیریت شهری انگیزه لازم برای توسعه شهرهوشمند را ایجاد کرده است که باید اقدام های لازم به جد پیگیری شود.
همزیستی نیوز - ازنخستین دستگاه "میترینگ جایگاه سوخت آلتراسونیک" ساخت ایران که در اندازه گیری دقیق مخازن وپمپ های جایگاه های سوخت کاربرد دارد، طی مراسمی درجریان برگزاری همایش فرصت های سرمایه گذاری صنعت جایگاه داری کشوررونمایی شد.
به گزارش خبرنگارما این دستگاه در قالب طرح پژوهشی یک گروه دانش بنیان تحت حمایت جهاد دانشگاهی خواجه نصیر طوسی بومی سازی و با مشارکت مرکز مطالعات جایگاه داران سوخت کشور انبوه سازی می شود.
مهندس "اشکان شفیعی" مسئول گروه پژوهشی ساخت دستگاه میترینگ سوخت آلتراسونیک گفت: نمایش میزان مصرف سیال، ساعت کارکرد و جریان و دمای سیال، نشان دادن میزان مصرف کل و برگشتی و وضعیت باطری همچنین نمایش تاریخ میلادی و شمسی و تغییر واحدهای اندازه گیری و هشدارنسبت به نشت و ترکیدگی لوله از جمله قابلیت های این دستگاه است.
وی افزود: دقت بالای کنتور برای مصرف سوخت تانکر و جایگاه سوخت، محاسبه دمای سیال عبوری قابلیت کنترل برسوخت ورودی با قطع و وصل از راه دور، قابلیت ارسال اطلاعات در بستر Wi-Fi فرکانس رادیوی، مصرف بسیار ناچیز باطری و بدون نیاز به کابل برق، قابلیت نمایش بر موبایل و کامپیوتر های شخصی و صدور قبض تفکیکی از مزیت های منحصر به فرد این دستگاه است.
وی حمایت معنوی ومادی و بها دادن به گروه های دانش بنیان و نخبگان کشور را توسط دولت مردان ومسئولین مورد تاکید قرارداد وخاطر نشان کرد: اگر اراده واقعی در حمایت از جوانان نخبه و مبتکر این مرز بوم وجود داشته باشد با اطمینان و اتکا به همین حوانان، نیازمند تکنولوژی بیگانه نیستیم.
درمراسم رونمایی از این طرح که گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مسئولین جهاد دانشگاهی، مدیران حوزه انرژی و پخش فراوردهای نفتی و همچنین رئیس واعضای هیئت مدیره انجمن صنفی جایگاه داران سوخت کشور حضور داشتند، "شهباز حسن پور" نماینده مردم سیرجان و بردسیر و رئیس فراکسیون اصناف کشورگفت: حمایت از دانشجویان نخبه و گروه های دانش بنیان وظیفه همه ماست و باید برای خودکفایی و بومی سازی تکنولوژی در کشور از نخبگان و دانشجویان مبتکر و خلاق حمایت کنیم.
وی خاطرنشان کرد: مجلس برای حمایت بیشتراز نخبگان کشور و گروه های دانش بنیان از هیچ کوششی دریغ نمی کند .
وی همچنین برگزاری نخستین نمایشگاه جایگاه های سوخت وصنایع وابسته و همچنین اولین همایش فرصت های سرمایه گذاری در صنعت جایگاه داری سوخت را فرصتی بسیار خوب برای شناخت نیازهای این حوزه وعرضه تولیدات گروههای دانش بنیان دانست .
حسن پور افزود: انجمن جایگاه داران سوخت کشور ومرکز مطالعات آن با برگزاری این نمایشگاه و همایش ابتکار خوبی به خرج دارند و امیدواریم آغاز خوبی برای تحول در جایگاه های سوخت کشورباشد.
علی منشی مدیرعامل مرکز مطالعات و برنامه ریزی جایگاه های سوخت کشور هم در این مراسم گفت: تفاهم نامه انبوه سازی دستگاه مذکور برای نصب در جایگاه های سوخت کشورامضا شده است و پس از بررسی های لازم اجرایی می شود.
وی خاطر نشان کرد: نصب و استفاده از دستگاه "میترینگ سوخت آلتراسونیک" تاثیر زیادی دررفع مشکلات فنی جایگاه داران سوخت در این زمینه دارد.
وی اظهارداشت: به رغم اینکه ایران جزء کشورهای انگشت شمار دارای پمپ بنزین از 50 سال پیش در منطقه بوده است، متاسفانه با گذشت چند دهه هنوز در جایگاه های سوخت از روش اندازه گیری منسوخ و قدیمی استفاده می شود.
در این مراسم که بیژن حاج محمد رضا رئیس انجمن جایگاه داران سوخت کشور، دکتر خداد رئیس جهاد دانشگاهی دانشگاه خواجه نصیر طوسی نیز حضور داشت، "ابولفضل تابش" مشاور رئیس جهاد دانشگاهی خواجه نصیر طوسی نیز طی سخنانی ضمن تشریح فعالیت های علمی و تحقیقی، پژوهشی این نهاد، آمادگی جهاد دانشگاهی را برای اجرای هر گونه طرح در حوزه نفت وانرژی بویژه حوزه صنعت جایگاه داری اعلام کرد.
نخستین نمایشگاه بین المللی جایگاههای سوخت و صنایع وابسته که از روز یکشنبه با حضور کارشناسان انرژی و صاحب نظران این حوزه در تهران دایر شده است ، فضایی مناسب و فرصتی مغتنم برای انتقال دانش و فناوری است.
این نمایشگاه که با هدف برقراری تعامل و هم اندیشی و تبادل تجربه و دانش بین شرکتهای مربوط از سوم تا ششم دیماه جاری در محل دایمی نمایشگاه بین المللی تهران در حال برگزاری است می تواند نقش مهم و تاثیرگذاری در برقراری ارتباط گسترده و مستقیم بین جایگاه داران و عرضه کنندگان سوخت با شرکتهای تولید کننده ، صاحبان صنایع وابسته و خدمات رسان این بخش ایفا کند.
این حرکت به عنوان یک تجربه نو در حوزه انرژی ، بحث بروزرسانی فن آوری و دانش در جایگاههای عرضه بنزین ، نفت گاز و CNG و همچنین بروزرسانی تجهیزات و در نهایت ایمن سازی جایگاهها را دنبال می کند.
آنچه مسلم است با تغییرشکل زندگی مردم در جوامع امروزی و اهمیت تأمین سوخت و انرژی به عنوان یکی از مهمترین مسائل بویژه در جوامع صنعتی و پیشرفته ، حرکت کشورهای در حال توسعه در این مسیر را اجتناب ناپذیر می کند و را در واقع می توان در همین چارچوب ارزیابی کرد.
از سوی دیگر اهمیت سوخت در توسعه کشورها و نقش بی بدیل آن در تولید و حمل و نقل و صنعت برکسی پوشیده نیست و به دلیل اهمیتی که اکنون سوخت در جامعه دارد نمی توان تبادل دانش و دستیابی به فن آوری نوین را در این بخش نادیده گرفت. و با این نگاه برگزاری چنین نمایشگاههای با اهداف بیان شده امری ضروری است.
بی تردید در جهان صنعتی امروز حمل و نقل به دلیل نیاز مبرم مردم به آن ، در بیشتر کشورها بزرگترین بخش مصرف کننده انرژی بوده و در این میان اهمیت و جایگاه جایگاههای سوخت در کشورها کاملا روشن است و نخستین نمایشگاه جایگاههای سوخت و صنایع وابسته تهران می تواند فرصتی کم نظیر را برای عرضه خدمات و مدرنترین محصولات در اختیار جایگاه داران قرار دهد.
به اعتقاد کارشناسان در ایران بخش حمل و نقل (جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی ) بعد از بخش ساخت و ساز و مسکن در جایگاه دوم مصرف انرژی قرار گرفته است وهمین موضوع، ضرورت و اهمیت تبادل اندیشه صنعتگران و محققان داخلی با پیشگامان جهانی در عرصه سوخت به عنوان رویکرد مهم نمایشگاه جایگاه داران سوخت را به امری اجتناب ناپذیر تبدیل کرده است.
عده ای بر این باورند که نخستین نمایشگاه تهران که از سوم تا ششم دیماه جاری برگزار می شود فرصت کم نظیر و مناسبی است که جایگاه داران و صاحبان صنایع وابسته خدمات و محصولات خود را معرفی و عرضه کنند.
این نمایشگاه در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و سند چشم انداز جایگاهداری در کشور ارزیابی می شود و تاثیر مهمی در سامان دهی ، یکسان سازی ، بروز رسانی و در نهایت توسعه کار آفرینی ، گردشگری و رونق اقصادی کشور در این حوزه مهم اقتصادی دارد.
رئیس انجمن جایگاه داران عرضه سوخت کشور هم اعتقاد دارد که با اجرای طرح ساماندهی و بهسازی سوخت کشور ، می توان نزدیک به 50 هزار شغل مستقیم در این جایگاه ها ایجاد کرد .
به گفته بیژن حاج محمد رضا ، با اجرای این طرح که در شش هزار و هشتصد جایگاه فعلی سوخت سراسر کشور قابل اجرا است ، هر جایگاه بصورت یک مجموعه کامل، خدمات مورد نیاز را به خودروهایی که برای سوخت گیری وارد جایگاه ها می شوند ارائه می دهند.
وی در حاشیه نمایشگاه در گفتگو با خبرنگار ما اظهار داشت : برپایی این نمایشگاه با شرکت جمعی از شرکتها و سرمایه گذاران حوزه انرژی ، گام نخست برای اجرایی شدن این طرح است .
وی با تاکید بر اینکه برگزاری نمایشگاه جایگاه داران یک نیاز ضروری برای بروز رسانی جایگاه ها و ارائه خدمات خوب به مردم است گفت: در چند دهه اخیر یکی از نیازهای بخش تامین و توزیع سوخت کشور، پیوند هرچه بیشتر و بهتر حوزه های اقتصادی، صنعتی، بانکداری و بیمه ای و فناوری بوده است.
رئیس انجمن جایگاه داران سوخت کشور از عقب ماندگی چند دهه جایگاه های سوخت کشور نسبت به تکنولوژی روز دنیا ابراز تاسف کرد و افزود: برای رسیدن به جایگاه واقعی در صنعت جایگاه داری سوخت کشور، برگزاری چنین نمایشگاهی اجتناب ناپذیر و در بسیاری موارد گره گشا است که امیدواریم، نتیجه این نمایشگاه به نوسازی جایگاه های سوخت و تجهیزات آن و همچنین بهره گیری از تکنولوژی و فناوری های روز دنیا منجر شود تا ضمن خدمت رسانی بهتر به مردم، صاحبان و زحمت کشان این صنعت نیز از وضعیت موجود نجات یابند.
وی خاطر نشان کرد: درحوزه تامین، توزیع و عرضه سوخت کشور ده ها صنف به صورت مستقیم و غیرمستقیم با هم مرتبط هستند که در نخستین نمایشگاه جایگاه های سوخت کشور توانمندی ها و تولیدات آن ها به نمایش گذاشته شد .
حاج محمد رضا گفت: انجمن جایگاه داران سوخت کشور از دولت پول و اعتبار نمی خواهند و تنها خواسته آنان از دولت، هموار کردن و بازکردن راه ها و گره های اداری برای گشایش اعتبار و بهره گیری از سرمایه گذاری خارجی است.
مدیرعامل مرکز مطالعات و برنامه ریزی جایگاه های سوخت کشور نیز می گوید براساس برنامه چشم انداز 1400 ، تصدی گری دولت در این حوزه کاهش می یابد و پیش بینی می کنیم که با برپایی این نمایشگاه پیوند گسترده‌ای در بخش های دیربط ایجاد شود و برپایی این نمایشگاه نقش تاثیرگذاری در توسعه کسب و کار در این بخش داشته باشد.
علی منشی با تاکید بر اهمیت برگزاری نخستین نمایشگاه بین المللی جایگاههای سوخت و صنایع وابسته ، به خبرنگاران گفت: برپایی همایش فرصت های سرمایه گذاری در صنعت جایگاه داری از اهم برنامه های این نمایشگاه است که انتظار می رود با استقبال شرکت کنندگان و علاقمندان قرار گیرد.
