همزیستی نیوز - خزایی با اعلام بیزاری از برگزاری همایش‌های نمایشی در زمینه جذب سرمایه‌گذار یا موارد مشابه گفت: یک عده کاسب‌کار پیدا شده‌اند که مرتب همایش برگزار می‌کنند
به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ، محمدخزایی معاون وزیر اقتصاد و امور دارایی ظهر روز چهارشنبه در نشست ستاد سرمایه‌گذاری استان فارس اظهار داشت: داشتن نقشه راه مناسب با هر استان یکی از مهم‌ترین راه‌های جذب سرمایه برای پروژه‌ها است تا ما در تهران بدانیم اولویت سرمایه‌گذاری در کدام استان‌ها بوده که شوربختانه بیشتر استان‌ها در این زمینه ضعیف عمل کرده و درنتیجه موفق به جذب سرمایه‌گذار نشده‌اند.
وی با اشاره به اینکه در صورت داشتن این برنامه عملی می‌توان به‌سرعت درباره تخصیص بودجه به پروژه‌ها تصمیم‌گیری کرد، افزود: در تهیه این نقشه راه باید چند نکته مهم را مدنظر داشت که ابتدا پروژه‌های اولویت‌دار مشخص شود و پس‌ازآن نوع فاینانس و در مرحله سوم کشور خاصی که با این نوع سرمایه‌گذاری مناسب است را مطرح تا به‌طور مشخص درباره آن تصمیم‌گیری کرد.
خزائی ادامه داد: اگر این نقشه راه در استان فارس با ویژگی‌هایی که برشمرده شد تا یک ماه آینده تهیه شود، می‌توان امیدوار بود که سرمایه‌های خارجی را برای پروژه‌های اولویت‌دار دریافت کرد که در غیر این صورت، استان‌هایی در اولویت خواهند بود که زودتر نقشه راه را به تهران ارسال کرده‌اند، چراکه ما بر اساس این نقشه عملی که از استان‌ها می‌آید، برنامه‌ریزی می‌کنیم.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه ما قصد نداریم در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، کشور را مقروض کنیم، اظهار داشت: تنها برای پروژه‌های اولویت‌دار اقدام خواهیم کرد، افزون‌بر اینکه تمام مراحل اداری مانند گرفتن مصوبه شورای اقتصاد و تائید وزارتخانه مربوطه برای جذب سرمایه لازم است.
خزایی صرف دادن لیست پروژه و تعیین مبلغ آن را برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در استان‌ها را یک کار بیهوده دانست و گفت: برای جذب سرمایه و فاینانس خارجی به‌صورت مشخص و دقیق باید یک نقشه عملی در استان تهیه و به تهران ارسال شود که در این نقشه نوع پروژه، اولویت آن، نوع فاینانس و کشوری که در همان زمینه می‌تواند سرمایه‌گذاری کند، مشخص شود.
وی با اشاره به اینکه پروژه‌های آبی استان فارس با توجه به بحران خشک‌سالی در این منطقه در اولویت خواهد بود، افزود: زمانی که ما نقشه عملی پروژه‌های استان را داشته باشیم، می‌دانیم که کدام سرمایه‌گذار را از چه کشوری که مناسب با آن پروژه خاص باشد را به استان‌ها بفرستیم، به همین دلیل تهیه این نقشه راه برای استان‌ها یک ضرورت انکارناپذیر است.
این مقام مسؤول با اعلام بیزاری از برگزاری همایش‌های نمایشی در زمینه جذب سرمایه‌گذار یا موارد مشابه و اینکه یک عده کاسب‌کار پیدا شده‌اند که مرتب همایش برگزار می‌کنند، خاطرنشان کرد: بنده به‌هیچ‌عنوان در این همایش‌های نمایشی شرکت نخواهم کرد گرچه گاهی به دلایلی مجبورم که حضور پیدا کنم اما توصیه من به شما این است که به‌جای برگزاری این همایش‌های بی‌فایده، نقشه راه عملی اولویت‌های سرمایه‌گذاری در استان را تهیه کنید.
معاون وزیر اقتصاد و دارایی در ادامه با اشاره به ویژگی‌های منحصربه‌فرد استان فارس در زمینه جذب سرمایه‌گذار، بیان داشت: فارس به‌عنوان یک استان ردیف اول در منطقه جنوب مطرح محسوب می‌شود به‌طوری‌که اهمیت آن برای کشورهای حاشیه خلیج‌فارس از استان‌های نزدیک به دریا نیز بیشتر است و همین مسئله تهیه نقشه عملی اولویت‌های سرمایه‌گذاری در این استان را متناسب با موقعیت خاص آن، ایجاب می‌کند.
خزایی در پایان گفت: نشست امروز باید به‌گونه‌ای باشد که زمانی ما به تهران رفتیم بدانیم که به‌صورت مشخص برای این استان و پروژه‌های آن چه‌کار باید بکنیم.
همزیستی نیوز - قرارداد نماد مشترک فروش بلیت های هوایی بین شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) و شرکت هواپیمایی لوفت هانزا آلمان امضا شد.
به گزارش سه شنبه روابط عمومی هما، شرکت هواپیمایی آلمانی لوفت هانزا شماره پروازهای هما را در قالب نماد مشترک فروش بلیت های ایران ایر از مقاصد فرانکفورت و مونیخ به تهران و برعکس در نظر گرفته است. این قرارداد از اول فوریه (سیزدهم بهمن ماه) اجرا می شود. «محمدرضا خوشنویسان» معاون بازرگانی و عملیات شعب هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و یکی از مدیران بلندپایه فروش گروه لوفت هانزا در منطقه خاورمیانه، افغانستان و پاکستان این قرارداد را امضا کردند. به گزارش ایرنا، شرکت هواپیمایی لوفت هانزا در مسیر فرانکفورت به تهران و برعکس پرواز روزانه دارد و سه پرواز هفتگی نیز از مونیخ به تهران و برعکس انجام می شود. بر اساس این گزارش، از هجدهم ژانویه (بیست و نهم دی ماه) پروازهای نماد مشترک در مسیر تهران- فرانکفورت- تهران (با شماره پرواز IR1601/IR1600) و در مسیر تهران- مونیخ- تهران (با شماره پرواز IR1603/IR1602) در سیستم نگهداری جا (رزرویشن) و فروش بلیت قابل دسترس است. پیش از این، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با شرکت هواپیمایی اتریش (از زیرگروه لوفت هانزا) نیز قرار نماد مشترک امضا کرده بود.
همزیستی نیوز - رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان گفت: بخش زیادی از ساخت و سازها در فرآیند مهندسی نیست و حجم بسیار زیادی از ساخت و سازها به دلایل مختلفی توسط افراد غیر متخصص انجام می شود.
خبرگزاری مهر، گروه استان ها- مریم رضایی: حوزه ساخت و ساز از بخش های مهم کشور است و علاوه بر تاثیر مثبت در روند اقتصاد با سلامت اجتماعی و زیست شهروندان هم در ارتباط است. مساله ای که این روزها بیش از گذشته مورد توجه کارشناسان قرار گرفته و آن ها معتقدند در صورتی که برنامه ریزی های حوزه ساختمان و شهرسازی منطبق بر اصول به روز مهندسی نباشد، نه تنها رفاه حال شهروندان را به دنبال ندارد بلکه سلامت آن ها را هم به خطر خواهد انداخت.
در کنار این موارد همواره رونق ساخت و ساز با رونق بازار و افزایش سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و تجاری همراه بوده و این مساله در سال های گذشته که با کاهش ساخت و ساز رو به رو هستیم، بیش از پیش به چشم می خورد. زیرا بسیاری از واحدهای تولیدی و تجاری از این مساله گله دارند.
ایمنی ساختمان و جان انسان ها، سلامت جامعه و حفظ محیط زیست، بهبود وضعیت اقتصاد و در کنار همه آن ها تاثیرات مستقیم وغیر مستقیم فرهنگی ما را بر آن داشت تا گفتگویی با احمد تجری، رئیس جدید سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان داشته باشیم تا از برنامه های این سازمان در دوره مدیریت جدید برای بهبود وضعیت فعلی با خبر شویم.
* اصلی ترین برنامه شما و نظام مهندسی در دوره جدید چیست؟
اصلی ترین وظیفه سازمان نظام مهندسی اجرای مقررات ملی ساختمان و مشخص ترین دغدغه سازمان نظام مهندسی ساختمان اجرای این مقررات است. در واقع تلاش می کنیم ساخت و ساز علمی و طبق مقررات و قوانین و توسط افراد متخصص انجام شود. نقش اصلی ما همین بوده و این موضوع در همه دوره ها مورد توجه است البته با روش های مختلف و با برنامه ریزی و اولویت بندی مورد نیاز.
* به نظر شما چقدر شاهد ساخت و ساز مهندسی در گلستان هستیم؟
با وجود این که نزدیک به دو دهه از شکل گیری سازمان نظام مهندسی ساختمان و ابلاغ و تصویب قانون آن می گذرد اما حجم بسیار زیادی از ساخت و سازها در حوزه مسکن بنا به دلایل مختلفی توسط افراد غیر متخصص انجام می شود. در واقع می بینیم فرآیندی که در ساختمان سازی طی می شود مهندسی نبوده و از مجرای فنی عبور نمی کند. باید بدانیم لازم است کل فرآیند ساخت و ساز در حوزه نظام مهندسی قرار بگیرد. اگر بررسی منطقی و معقولانه و عادلانه داشته باشیم مشاهده می شود میانگین ایمنی ساختمان هایی که در دوران وجود سازمان نظام مهندسی شکل گرفته، ارتقاء پیدا کرده است. سازمان نظام مهندسی استان گلستان سازمان پیشرویی در اجرای مقررات ملی بوده است و این افتخار بزرگی است اما هنوز بخشی از ساختمان سازی ها خارج از فرآیند مظام مهندسی ساخته می شود.
* چه عواقبی برای ساختمان هایی که مهندسی ساخته نشود وجود دارد؟
وقتی ساختمان ها بدون طراح و ناظر و بدون عوامل مهندسی ساخته می شود دچار ایراد خواهد بود و این موضوع می تواند در حوادث غیر مترقبه مشکلاتی را به وجود آورد چرا که وقتی ساختمان ها برابر ضوابط مهندسی ساخته و نظارت نشده باشد میزان آسیب پدیری آن بالا می رود. نمونه های مختلفی در زلزله ها و سیل های اخیر وجود دارد که نشان می دهد میزان تخریب ساختمان های غیر فنی و بدون مجوز نظام مهندسی ساختمان زیادتر بوده است.
* این مساله چگونه قابل اصلاح شدن است تا همه ساخت و سازها شکل مهندسی به خود بگیرد؟
ابتدا دستگاه های مرتبط مثل شهرداری، راه و شهرسازی، استانداری در یک فرآیند کاملا هماهنگ که ظرفیت های قانونی آن هم دیده شده است تعامل داشته باشند. مسیری را تعریف و طی کنیم که تمامی ساخت و سازها در مسیر مهندسی خودش طی شود. هماهنگی های فرا بخشی نیاز دارد و ما هم در سازمان نظام مهندسی در تلاش هستیم که بتوانیم این بخش را اصلاح کنیم. وقتی چنین اتفاقی بیافتد آن وقت ساخت و سازها در ماده ۱۰۰ را نخواهیم داشت. قسمت دیگر هم که کاملا درون سازمانی است و در آن بخش حضور ناظران و مجریان ما با توجه به شرح وظایف، باید پویا، فعال و حرفه ای شود.
* در حال حاضر حضور ناظران چگونه است؟
با توجه به این که در قانون نظارت، حضور ناظرین تمام وقت نیست و به صورت مرحله ایی است یعنی ناظر در تمام زمان ساخت و ساز حضور ندارد. بنابراین مسئولیت و انتظاری که برابر قانون از ناظرین وجود دارد با حق الزحمه پیش بینی شده، ناچیز و مغایر است که باید تلاش کنیم این دو موضوع را به هم نزدیک کنیم تا بتوانیم خدمات گسترده تری را در حوزه ساخت و ساز به سازندگان ارایه دهیم.
اعتقاد دارم اگر خدمات مهندسی فراگیر باشد و توسعه پیدا کند باید در فرآیندهای ارایه خدمات با استفاده از از تجربیات گذشته و برنامه ریزی و بررسی، مسیرها سهل تر و سریع تر باشد. تلاش داریم اصلاحاتی را در فرآیند خدمات ایجاد نماییم که هم برای مهندسین و هم برای مردم استان بتوانیم مسیر را با سرعت بالایی اصلاح کنیم.
* در خصوص آموزش برای مهندسانی که زیر مجموعه این سازمان هستند چه کارهایی شده است؟
سازمان نظام مهندسی ساختمان برای اعضای خودش هم برنامه ها و خدمات مختلفی دارد باید اجرایی شود. آموزش و توانمند سازی مهندسین در سطح استان گلستان یکی از برنامه هایی است که به صورت گستره در نظر داریم انجام دهیم و آموزش هایی را هم شروع کرده ایم. آموزش در بخش هایی مثل طراحی، اجرا و به روز رسانی اطلاعات مهندسین می تواند در تقویت آن ها تاثیر گذار باشد و در نهایت در ارایه خدمات به مردم نقش مثبتی دارد.
* برنامه های عملی شما در هماهنگی بیشتر با دستگاه های دیگر چیست؟
قدم اول این است همه موضوعاتی که نیاز به هماهنگی دارد را احصاء کنیم و برای مشکلاتی که طرح می کنیم راه حل داشته باشیم. در حال حاضر در سازمان کمیسیون دفاتر نمایندگی تشکیل شده است و از همه روسای دفاتر که حلقه ارتباط دهنده سازمان نظام مهندسی ساختمان با مهندسان و مالکان هستند خواستیم که روی موضوعاتی که نیاز با هماهنگی سایر دستگاه ها دارند کار کنند، از طرفی جلسه های اولیه با دفتر فنی استانداری گذاشته شده است. وقتی آسیب شناسی و پیشنهادات نظام مهندسی ساختمان به صورت کامل جمع بندی شد جلسه هایی با اعضاء دستگاه های اجرایی مربوطه خواهیم گداشت تا بررسی مسائل انجام شود.بخش زیادی از ساخت و سازها در فرآیند مهندسی نیست و از طرفی هم ناظران ما برابر قانون تمام وقت نیستند و نظارت خود را مرحله ایی انجام می دهند
* در خصوص ایمنی ساختمان ها در برابر زلزله چه کارهایی انجام شده است؟
همان طور که گفتم بخش زیادی از ساخت و سازها در فرآیند مهندسی نیست و از طرفی هم ناظران ما برابر قانون تمام وقت نیستند و نظارت خود را مرحله ایی انجام می دهند. قانون بحث «مجریان ذی صلاح و سازندگان مسکن و ساختمان» را پیش بینی کرده است. سمیناری با مدیریت بحران استانداری گلستان و راه و شهرسازی برای بحث ایمنی ساختمان در برابر زلزله برگزار کردیم تا در آن دغدغه های خود را بگوییم و بتوانیم موضوعاتی را که به صورت مشترک با این حوزه ها داریم بیان کرده و دیدگاه های این سازمان ها را به هم نزدیک تر کنیم. باید ساختمان ها از حالت اینکه توسط خود مردم ساخته شود خارج شود. ظرفیت قانونی این کار هم کاملا دیده شده است. یعنی این که ساختمان توسط چه کسانی ساخته شود اما در اجرای قانون بعضا شاهد سهل انگاری هایی هستیم. در بخش اجرا باید این تعامل بین همه دستگاه های اجرایی مورد توجه قرار بگیرد.
* در حوزه فرهنگ سازی برای ایمنی چه کارهایی انجام شده است؟
در بخش فرهنگ سازی و آموزش سازمان کارهای خوبی انجام داده است که همچنان ادامه دارد. انتشار کتاب های مختلف برشورهای آموزشی، برگزاری جشنواره های نقاشی، مسابقات یادداشت نویسی از جمله مواردی هست که انجام شده است. همچنین کتابی با عنوان کاهش حوادث ساختمانی با رعایت موضوعات ایمنی برابر با مبحث ۱۲ قانون در دستور کار ما است. در تلاش هستیم در سطح پایه و کودکان و نوجوانان مسابقات مختلفی برگزار کنیم تا برای فرزندان این استان بحث زلزله و ایمنی ساختمان نیز نهادینه شود.
* نقش رسانه ها در این حوزه چگونه است؟
رسانه ها در حوزه ساختمان سازی مهندسی برعکس خیلی از موضوعات دیگر مثل سلامت و ورزش کمتر به آن پرداخته اند و اگر هم مطلبی در رسانه ها بوده بیشتر به صورت پروژه ای و خیلی کوتاه دیده شده است. اساسا این ضرورت وجود دارد که در طول سال به مباحث ایمنی، بهینه سازی انرژی پرداخته شود تا خود مردم نیز به این موضوع حساس باشند. آموزش عمومی و اطلاع رسانی توسط رسانه ها کم رنگ بوده است. چرا که اشتباه در حوزه ساختمان سازی خروجی های ناگواری دارد. اگر هر چیزی نیاز به متخصص دارد در حوزه ساختمان سازی هم به همین شکل است و بسیار مهم است.
* در خصوص معماری بومی و سنتی و سبک زندگی ایرانی-اسلامی چه اقداماتی انجام شده است و آیا نظام مهندسی ساختمان در این بخش ورود پیدا کرده است؟
این موضوع یکی از دغدغه های مهم ما در سازمان است. در سازمان کمیته «سیما و منظرشهری» تشکیل شده است که خروجی آن می تواند مثمر ثمر باشد. بخشی زیادی از خروجی ها در حوزه ساختمان که در شهر و ذهن و دید مردم می ماند همین بخش نمای ساختمان است. متاسفانه از بخش های مغفول مانده است چرا که در نماهای ساخته شده نماهایی می بینیم که نه تنها هیچ قرابتی با منطقه ما ندارد بلکه با اصول فنی و مهندسی این منطقه هم منافات دارد. گاهی با توجه به شرایط آب و هوایی هر منطقه نمی توان بعضی از مصالح را به کار گرفت. در هر دوره زمانی به شدت یکی از این نماها رایج می شود و همه هم به صرف اینکه رایج است به سمت آن می روند. در این خصوص باید با شهرداری ها باید به یک نتیجه مشترک برسیم. در این کمیته کار خوبی انچام می شود که فعال هم است و آن وجود کارشناسان حوزه معماری، راه و شهرسازی، شهرداری، میراث فرهنگی برای رسیدن به این ادبیات مشترک است تا به طور خاص در بافت با ارزش تاریخی گرگان و کل شهر بتوانیم تغییراتی را در حوزه سیما و منظر شهری داشته باشیم.
مریم فکری: با آنکه دولت تمام تلاش خود را به کار گرفته و از این تلاش دست برنداشته، همچنان رکود بر اقتصاد کشور حاکم است؛ اتفاقی که از نگاه برخی کارشناسان، حل‌وفصل کردن آن برای هر بخش در اقتصاد، تجویزهای خاص خود را دارد. اما مهم‌ترین نکته‌ای که در این شرایط رکودی وجود دارد، عدم اطمینان سرمایه‌گذاران است؛ آن هم در شرایطی که دولت منابع آن‌چنانی برای تحرک اقتصاد ندارد و با کاهش درآمدها مواجه است. سیاست‌های اقتصادی گذشته و دولت قبل، بسیاری از سرمایه‌گذاران را نقره‌داغ کرده بود، اما در مقابل، گروهی فرصت‌طلب با چنبره انداختن روی ثروت‌های ملی، یک‌شبه پولدار شدند. الیاس حضرتی، نماینده مردم تهران در مجلس و عضو شورای پول و اعتبار می‌گوید: «در یک دوره‌ای به لحاظ روانی بخش خصوصی احساس می‌کرد در یک کشور محاصره شده قرار دارد و حاضر نبود در حوزه سرمایه‌گذاری ریسک کند.» به گفته وی، «خیلی‌ها به مرور سرمایه خود را از بخش تولید خارج کردند و گروهی نیز کرکره واحد تولیدی و مغازه‌های خود را پایین کشیدند.» در این شرایط و برای برون‌رفت از این مشکلات، به اعتقاد حضرتی، «تیم اقتصادی دولت باید بینش، طرح و برنامه مشخص برای اقتصاد کشور باشد. در واقع نقشه راه داشته باشد و بداند از کجا می‌خواهد شروع کند و به کجا برسد.» آنچه در ادامه می‌خوانید، مشروح گفت‌وگوی خبرگزاری خبرآنلاین با الیاس حضرتی، عضو شورای پول و اعتبار است.
* دولت در طول سه سال و نیم گذشته اصلاحات مختلفی در حوزه اقتصاد داشته و بخشی از این اصلاحات، در حوزه پولی بوده است. ما نتیجه این اصلاحات را در شاخص تورم دیدیم که نرخ تورم تک‌رقمی شد، ولی با این حال، اقتصاد کشور هم‌اکنون با رکود مواجه است. در این شرایط، دولت می‌خواهد ادامه سیاست‌های خود را در برنامه ششم داشته باشد. به نظر شما مهم‌ترین اصلاحاتی که در حوزه اقتصاد باید صورت گیرد، تا به بهبود اقتصادی برسیم، چیست؟
دولت زمانی که کار را تحویل گرفت، با چند مشکل اساسی مواجه بود. اولین مشکل این بود که بی‌انضباطی پولی و مالی در کشور حاکم شده بود. هر کسی، هر بانکی، هر نهادی، هر ارگانی و هر وزیری با یک نگاه و تصمیم خود اقداماتی انجام می‌داد. برای این تصمیم خود به‌طور قطع دلایلی هم داشت، اما مجموعه حرکت‌ها، بی‌انضباطی ایجاد کرده بود و این بی‌انضباطی، اصلی‌ترین عامل به‌هم‌ریختگی در بخش تولید، صادرات، واردات و اقتصاد کشور شده بود.
اولین گامی که دولت یازدهم برداشت، این بود که سعی کرد انضباط مالی ایجاد کند. ایجاد انضباط مالی به‌طور طبیعی سختی‌هایی دارد. در واقع هر نظمی، یک سخت‌گیری و محدودیت‌هایی دارد و در این محدودیت‌ها و سخت‌گیری‌ها، به‌طور طبیعی آثار منفی و مثبتی ظهور و بروز پیدا می‌کند. نتیجه انضباط مالی این شد که کارها حساب و پیدا کرد و تخلفات و ریخت‌وپاش‌های مالی جمع شد.
از طرفی، راه دیگری نیز وجود نداشت. چون تقریبا در خیلی از بخش‌ها کفگیر به ته‌دیگ خورده بود. یعنی همه بانک‌ها از یک خط قرمز و آلارم قرمز عبور کرده بودند. اگر امروز ما تک‌تک بانک‌ها را حسابرسی دقیق و درست کنیم، متوجه می‌شویم که همه آنها به‌اتفاق ورشکسته هستند، زیرا همه به اجبار و بنا به دستور دولت قبل اقداماتی را انجام داده بودند که خارج از توانشان بود. سیستم و مدیریتی بر آنها حاکم شد که همچنان به پرداخت شروع کردند.
* حتی بانک‌های خصوصی؟
بله، اگر آقای احمدی‌نژاد دستور می‌داد و بانک‌های خصوصی انجام نمی‌دادند، فردا پرونده‌شان به بانک مرکزی می‌رفت و کلا وضعیتشان بلاتکلیف می‌شد. یک جایی باید جلوی این کار گرفته می‌شد و یک برگشت به سمت ریل اصلی اتفاق می‌افتد. این توقف و حرکت به سمت انضباط مالی، متاسفانه همزمان با اوج فشار تحریم‌ها و نتیجه‌گیری فشار تحریم‌ها شده بود. در واقع تحریم‌ها از یک سال‌هایی شروع شده بود و آثار آن در یک سال‌هایی مشخص می‌شد.
خب سال 91، 92 و 93 اوج تحریم‌ها بود. دولت در حوزه سیاست خارجی سعی کرد اقداماتی را انجام دهد، چون همه بانک‌ها به تحریم رفته بودند. نهادهای اصلی که معبر اقتصادی ما هستند، مانند سازمان کشتیرانی، بیمه‌ها، گمرکات و ده‌ها موسسه و شرکت تحریم بودند. دولت مصمم شد که گره‌های اصلی را باز کند و بخشی از این گره‌ها، در رفع تحریم‌ها بود. یعنی نمی‌شود بانکی در این دنیا وجود داشته باشد که نتواند ال‌سی باز کند، کار فایناس انجام دهد و از سوئیفت استفاده کند. بیمه‌ها هم همین‌طور. کار بدون بیمه و نیز از طریق سیستم بانکی و با چمدان اصلا امکان‌پذیر نیست. دولت به این سمت رفت و تا حدودی موفق شد که معبر اصلی را باز کند. در فاز دوم، باید برای انضباط مالی راهکاری پیدا می‌شد که از سخت‌گیری‌ها و ناعلاجی‌های مالی رهایی پیدا کند.
در این دوره دولت لایحه اصلاحیه بودجه 1395 را به مجلس آورد و مجلس هم کمک کرد که تبصره 35 و 36 بودجه سال 1395 اصلاح شود. به عبارتی، با این مصوبه، مجموعه بانک‌ها می‌توانند چابک و سبکبال شوند و منابع داخلی بانک‌ها آزاد شود؛ کاری که مجلس نهم با آن مخالفت کرد. به این ترتیب، تبصره ۳۵ اصلاحیه قانون بودجه سال ۹۵ کشور مربوط به تسویه بدهی ۴۵ هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌ها و بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی تصویب شد. 40 هزار میلیارد تومان نیز از طریق فروش اوراق قرضه و 5 میلیارد دلار وام مستقیم از روسیه تصویب شد. از این طریق مجلس سعی کرد بانک‌ها را از طریق بانک مرکزی آزادسازی کند؛ یعنی بدهی‌های سنگینی که بانک‌ها به بانک مرکزی داشتند، کم شود. در حال حاضر نیز کمیسیون سه‌جانبه‌ای بین سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تشکیل شده که امکان افزایش سرمایه را به بانک‌های دولتی بدهند تا با آزاد شدن حلقومشان از دست بانک مرکزی، بتوانند امکان پرداخت تسهیلات بیشتر را داشته باشند.
خوشبختانه یا متاسفانه که روی متاسفانه بیشتر تاکید دارم، اقتصاد ما بانک‌محور است. یعنی اگر بخش خصوصی می‌خواهد فعالیتی را انجام دهد، اولین حرکت خود را با یک وام بانکی شروع می‌کند. در ابتدا حاضر نیست ریسک اولیه را توسط پول خود انجام دهد.
با مصوبه‌ای که داشته‌ایم، یک قدم اولیه‌ای برداشته شد تا بتوانیم در بخش مسایل بانکی تکانی بخوریم و از این طریق، تسهیلات ویژه‌ای برای بخش تولید و سرمایه‌گذاران اختصاص یابد. البته تاکنون کاری انجام نشده است. یعنی این کمیسیون سه‌جانبه در حد برگزاری جلسات است و یک اختلافات مختصری هم در کمیسیون وجود دارد.
* شما به بحث تحریم‌ها اشاره کردید که دولت در زمان تشدید فشار تحریم‌ها کار خود را شروع کرد. در همان زمان دولت بیشتر جهت‌گیری‌های سیاسی برای رفع تحریم‌ها داشت. به همین یک انتقاداتی که در این سه سال اخیر مطرح شد؛ اینکه دولت در کنار اقداماتی که در حوزه سیاسی و تلاش برای رفع تحریم‌ها داشت، اما آن‌چنان فعالیت چشم‌گیری در حوزه اقتصاد نداشت و تنها سعی کرد قیمت‌ها را فریز کند تا تورم کاهش یابد. به همین دلیل به باور برخی کارشناسان، رکود تعمیق شد. به نظر شما دولت در ابتدا چه جهت‌گیری‌ای در حوزه اقتصاد باید می‌داشت؟
ببینید، مذاکرات 1+5 که در نهایت منجر به تفاهم‌نامه و قرارداد برجام شد، ظاهر سیاسی داشت. ولی در باطن، اقتصادی بود. هدف اصلی، رفع تحریم‌ها بود؛ آن هم تحریم‌های اقتصادی. تحریم سیاسی آن‌چنانی که نداشتیم. تحریم‌ها در اقتصاد ایران اثرگذار بود و اقتصاد را قفل کرده بود. شما نمی‌توانید در یک کشور زندگی کنید و رابطه‌تان را با تمام کشورها قطع کنید. زمانی که مبادلات بانکی مسدود می‌شود، دیگر نمی‌توان کاری کرد.
به لحاظ روانی نیز بخش خصوصی احساس می‌کرد در یک کشور محاصره شده قرار دارد و حاضر نبود در حوزه سرمایه‌گذاری ریسک کند. خیلی‌ها به مرور سرمایه خود را از بخش تولید خارج کردند و گروهی نیز کرکره واحد تولیدی و مغازه‌های خود را پایین کشیدند.
بر این اساس، اولین گام را به نظر من دولت درست برداشت. اما در کنار آن، دولت یک ضعف‌هایی داشت. البته ما حامی دولت هستیم، اما در کنار آن انتقادات جدی هم داریم. اولین موضوعی که دولت ضعف داشت، انتخاب یک تیم اقتصادی نامناسب بود. تیم اقتصادی دولت، قوی و کارآمدی نبود. اولا هماهنگ نیستند. دوما، قوی نیستند. سوما، فرمانده مشخص ندارند. چهارما، طرح و برنامه و بینش مشترک ندارند.
برای اینکه یک دولت در اقتصاد بتواند کار اساسی انجام دهد، حتما باید تیم اقتصادی‌ای انتخاب کند که بینش، طرح و برنامه مشخص برای اقتصاد کشور داشته باشد. در واقع نقشه راه داشته باشد و بداند از کجا می‌خواهد شروع کند و به کجا برسد. این باید براساس یک بینش و طرح و برنامه درست باشد. این بینش و هماهنگی در انتخاب استراتژی، تاکتیک و روش وجود نداشت. والا اگر این تیم قوی بود، آقای ظریف پای میز مذاکره که می‌نشست، آقای صالحی به‌عنوان متخصص در مسایل انرژی هسته‌ای یک طرف او و آقای سیف، رییس‌کل بانک مرکزی در طرف دیگر او می‌نشست. 80، 90 درصد هدف مذاکره، رفع تحریم‌های بانکی و پولی بود و دلیلی نداشت که آقای سیف در مذاکرات حضور نداشته باشد. اما تیم اقتصادی ما نتوانست یک‌چنین حرکتی داشته باشد. تیم اقتصادی ما اگر قوی بود، از همان روز اول برنامه‌ها را به‌گونه‌ای تنظیم می‌کرد که مذاکرات به پیروزی می‌انجامد. روزهای اول که مذاکرات تمام و برجام امضا شد، هجوم سنگینی از سرمایه‌گذاران به کشور آمدند و مذاکرات می‌کردند. گروه‌ها و هیات‌های اقتصادی زیادی به کشور می‌آمدند.
اولین سوالی که سرمایه‌گذار در زمان ورود به یک کشور می‌کند، این است که تضامین بانکی شما چیست؟ من از بانک مرکزی تضمین نمی‌خواهم، از وزارت نفت تضمین نمی‌خواهم، از دولت هم تضمین نمی‌خواهم، یکی از بانک‌های شما به من ضمانت بدهد که اگر من آمدم و سرمایه‌گذاری کردم، یک زمانی را داشته باشم. بانک مرکزی پنجره‌های این کار را باز نکرده بود. هنوز هم درگیر این موضوعات هستیم و مراحل مختلفی که باید برای سرمایه‌گذاری روان و شفاف شود، صورت نگرفته است. بنابراین ما در بسترسازی در داخل کشور برای گرفتن و جذب سرمایه‌گذار خارجی و منابع مستقیم خارجی با مشکلات اساسی روبه‌رو هستیم. در نهایت من فکر می‌کنم امکان جذب سرمایه‌گذار خارجی را پیدا نخواهیم کرد.
* یعنی شما معتقدید که رفت‌وآمدهای هیات‌های اقتصادی و تجاری نتیجه‌ای نخواهد داشت؟
به نظر من رفت‌وآمدها خیلی نتیجه خوبی نداشته است. ما هنوز مشکلات خارجی در رابطه با تحریم‌ها را داریم و همچنان با مساله FATF مواجه هستیم. FATF یک گروه مالی قدرتمند شده است و آنها میزان‌الحراره شفافیت اقتصادی و ریسک‌پذیری در یک کشور را نشان می‌دهند. ما هنوز در گیر و دار اولیه هستیم و دلواپسان صحبت‌هایی می‌کنند. در واقع موضوعات مهم و اساسی به محافل کوچه و بازار کشانده شده که در نهایت، همه برنامه‌ها به‌هم می‌ریزد. دولت باید هنر مدیریتی می‌داشت تا بتواند بخشی از مسایل را توسط تیم قوی اقتصادی سریع و ضرب‌العجل حل کند.
ما (اصلاح‌طلبان) روزی که آقای روحانی رییس دولت یازدهم شد، یک پیام به دولت داریم که از شما یک چیز می‌خواهیم؛ اینکه تمام فشار روی رفع تحریم‌ها و حل مسایل بین‌المللی باشد و نیز مسایل اقتصادی حل شود. این دو موضوع، شاه‌بیت گرفتاری‌های مردم و اقتصاد کشور شده بود.
* شما عنوان کردید که دولت نقشه راه نداشت. اما در این مدت دو طرح خروج غیرتورمی از رکود و تحریک تقاضا مطرح شد. یک طرح در سال 1393 و یک طرح هم در سال 1394 اعلام شد.
هر دو طرح به نظر من نارس و ناقص بود و به همین دلیل در میدان عمل، مورد سوءاستفاده بعضی‌ها قرار گرفت.
* نواقص در کجا بود؟
در خصوص طرح تحریک تقاضا، ما چطور می‌خواهیم این بخش را تحریک کنیم؟ ما باید به تمام یا بخش‌هایی از مردم وام بدهیم و قدرت خریدشان را بالا ببریم. کارت اعتباری یا بن بدهیم. ما بدون اینکه ساختار را تعریف کنیم، طرح را اجرا کردیم. هنوز هم تعریف مشخصی برای پرداخت وام وجود ندارد.
* در حال حاضر از نرخ رشد اقتصادی 5 درصد برای سال‌جاری صحبت می‌شود. شما فکر می‌کنید این نرخ محقق شود؟
نرخ رشدی که اعلام می‌کنند، بخش زیادی مربوط به وزارت نفت است. آقای زنگنه، یکی از وزرای خوب و موفق، کاردان و کاربلد است؛ برخلاف بقیه بخش‌های اقتصادی که لاک‌پشتی حرکت می‌کنند. به این ترتیب، وزارت نفت خیلی با سرعت و با قدرت توانست بازار را پیدا کند و نیز امکان تولید و صادرات نفت را بالا ببرد. در حال حاضر بیش از 2 میلیون بشکه در روز صادرات نفت داریم؛ این در حالی است که یک زمانی صادرات نفت به 500 هزار بشکه در روز رسیده بود.
افزایش میزان تولید نفت، یک بار سنگینی در بخش رشد اقتصادی ایجاد می‌کند. کارخانه‌های خودروسازی نیز با قراردادهایی که با پژو و رنو بسته‌اند، وزن رشد اقتصادی را بالا بردند. همه این‌ها را نباید نادیده گرفت؛ اینکه امروز بیش از 2 میلیون بشکه نفت در روز صادر می‌کنیم و یا اینکه تولید خودرو افزایش یافته است. ولی وزن این‌ها، نرخ رشد را بالا برده است. این در حالی است که هنوز مسکن نتوانسته جایگاه خود را پیدا کند و شاید در جدول رشد، مسکن نرخ رشد منفی داشته باشد. در حوزه کشاورزی نیز وضعیت بد نبود. با این وجود، هنوز نرخ رشدهای اعلامی برای مردم ملموس نشده است.
* اینکه دولت در حال حاضر روی افزایش تولید نفت تمرکز دارد، برخلاف سیاست کاهش وابستگی نفت نیست؟
ما راه و علاج دیگری نداریم. ما باید به وضعیتی برسیم که توانایی داریم. نباید بگوییم نفت تولید نکنیم؟ چون اگر نفت استخراج نکنیم، چاه‌ها از بین می‌رود. منتها اینکه نفت‌خام صادر کنیم یا اینکه به صنایع دیگر تبدیل کنیم، بحث اصلی است. ما باید از خام‌فروشی جلوگیری کنیم. در مورد گاز نیز این بحث وجود دارد؛ اینکه صادر شود یا اینکه مصارف داخلی کامل شود. بسیاری از کشورها برای مصارف داخلی اهمیتی قایل نیستند. در کشوری مانند عربستان یا قطر، از گاز برای مصارف خانگی و داخلی استفاده نمی‌کنند و گاز صادر می‌شود.
بحث بعدی این است که اقتصاد ما در جدول مصارف و درآمد چقدر به نفت وابسته است. این به هنر برنامه‌ریزان اقتصادی بستگی دارد. در بخش مالیات‌ها باید بیش از 101 هزار میلیارد تومان درآمد ایجاد می‌شود که البته گفته می‌شود به 110 هزار میلیارد هم خواهد رسید.
* در شرایط رکودی هم این رقم قابل قبول است؟
بله، رقم خوبی است.
* افزایش درآمدهای مالیاتی، به معنای فشار بیشتر به تولیدکنندگان و کسبه در شرایط رکودی و کسادی نیست؟
ببینید، ما فرار مالیاتی خیلی زیادی داشتیم. هنوز هم خیلی فاصله داریم که فرار مالیاتی کم شود. من شنیدم که یک نفر 20 میلیارد تومان رقم مالیاتی بوده که باید بپردازد. این فرد چند میلیارد تومان خرج کرده که این رقم 2 میلیارد تومان شود. حالا این فرد ممکن است برای این موضوع 3 میلیارد تومان هم خرج کرده باشد که در کل 5 میلیارد تومان هزینه کرده است. اما باز هم 15 میلیارد تومان جلو است. این پول از جیب دولت رفته است.
در حال حاضر طرح جامع مالیاتی روزهای آخر خود را در دولت طی می‌کند. به نظر من با اجرای این طرح، تا حد زیادی جلوی فرار مالیاتی گرفته می‌شود. طرح جامع مالیاتی از زمان آقای صفدرحسینی و صفایی‌فراهانی در 32 پروژه مختلف شروع شد.
زمانی که این سامانه فعال شود، مشخص می‌شود که چه کسانی مالیات نمی‌دهند. تا زمانی که نفر با نفر سر و کار دارد، امکان فرار مالیاتی وجود دارد.
بیش از دو دهه است که در فضای تصمیم گیری و رسانه های عمومی، از ضرورت تقویت بخش خصوصی و پرهیز دولت از تصدی گری اقتصادی صحبت می شود. این موضوع در سیاست های اصل 44 قانون اساسی نیز مورد تاکید ویژه قرار گرفته است. با توجه به کارنامه ناموفق اقتصادهای دولتی در کشورهای مختلف جهان، بهتر است فعالیت اقتصادی دولت، منحصر به مواردی باشد که بخش خصوصی نمی تواند در آن فعال شود و سایر حوزه های کاری، به صورت مطلق در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.
خوشبختانه مسوولان ارشد نظام و مقامات ارشد دولتی اعم از ریاست جمهوری، معاون اول و بقیه معاونان و اعضای هیات دولت و اغلب مقامات ارشد وزارتخانه ها، اعتقاد دارند که فعالیت های اقتصادی باید به بخش خصوصی واگذار شود و نقش دولت، نظارت بر عملکرد آنها و تلاش برای بهبود فضای کسب و کار باشد. ولی متاسفانه این ایده در سطوح پایین تر به خوبی اجرا نمی شود و بعضي از مدیران میانی و کارشناسان در بدنه اجرایی دولت، حمایتی از این موضوع نمی کنند. برخی از سازمان های دولتی نه تنها برای بازشدن فضای کسب و کار بخش خصوصی برنامه ریزی نمی کنند، بلکه حتی به وظایف بخش خصوصی هم وارد می شوند. این مساله فقط اختصاص به مدیریت بنگاه های اقتصادی ندارد و در بخش نهادها و تشکل های اقتصادی هم مشاهده می شود.
اتاق های مشترک بازرگانی تجربه و موقعیت ارتباطی منحصر به فردی دارند و بهتر است فعالیت هایی همچون اعزام هیات های مختلف به کشورهای دیگر و برگزاري سمينارها و نمايشگاه ها را به عهده آنها گذاشت. بخش خصوصی و اتاق های بازرگانی دیگر کشورها ترجیح می دهند در ارتباط با اقتصاد ایران، اعم از اعزام و پذیرش هیات های تجاری، نشست های رودررو، نمایشگاه های تخصصی و همایش های سرمایه گذاری، با همتایان خود در ایران ارتباط داشته باشند تا بخش دولتی. پروتکل های تشریفات مذاکرات تجاری در کشورهای با اقتصاد باز و توسعه یافته نیز اغلب به گونه ای تدوین شده است که جایگاه اصلی به اتاق ها اختصاص دارد و مسوولان دولتی در ردیف های فرعی تر قرار می گیرند.
با این حال سازمان های مختلف دولتی کشورمان، در رقابت با تشکل های غیردولتی، هیات های اقتصادی را اعزام می کنند یا بدون اطلاع بخش خصوصی، در داخل یا خارج کشور نمایشگاه های بازرگانی و صنعتی برگزار می کنند و اتاق ها را که نماینده بخش خصوصی هستند، از فرایندهای کاری خود بی اطلاع نگاه می دارند.
متاسفانه این که دستگاه های مختلف دولتی بدون هماهنگی بخش خصوصی هیات تجاری اعزام می کنند، باعث شده که برخی افراد هم از این فرصت استفاده کنند و خودشان اقدام به اعزام هیات های اقتصادی می کنند که این امور باعث سردرگمی کشورهای مقصد هم شده است و آنها نمی دانند برای تعامل و همکاری با اقتصاد ایران، باید با چه کسانی در ارتباط باشند؟ اتاق های بازرگانی، دولتی و یا اشخاص حقیقی؟
این قبیل ناهماهنگی ها علاوه برتخریب چهره اقتصادی و مدیریتی ایران در دید دیگر کشورها، خسارات جبران ناپذیری بر روابط تجاری دوجانبه وارد می کند. از سوی دیگر اتاق های مشترک هم دچار سردرگمی می شوند که چگونه ماموریت خود را انجام دهد؟
انجام برنامه هایی همچون اعزام و پذیرش هیات های تجاری، نشست های تجاری رودررو توسط کانالی مشخص، می تواند ضمن فراهم کردن زمینه های بازرگانی وسرمایه گذاری، چهره ی واحد و هارمونی زیبایی از صدای بخش خصوصی ایران در چارچوب توسعه روابط شایسته را ارایه کند.
رویدادهای اقتصادی همچون نشست ها، نمایشگاه ها و هیات های تجاری، هدف نیستند بلکه وظیفه ای برای تسهیل روابط بین فعالان اقتصادی هستند و به همین دلیل بهتر است این قبیل اقدام ها را همانطور که در کشورهای توسعه یافته مشاهده می شود، به عهده تشکل های بخش خصوصی و در راس آنها اتاق های بازرگانی سپرد.
مساله دیگری که برای بهبود و تسهیل همکاری های اقتصادی خارجی باید مورد توجه قرار گیرد، اثربخشی توافقنامه هاست. برخی از سازمان های دولتی در دیدار با همتایان خارجی خود توافقهایی انجام می دهند که اجرای آنها بر محیط کسب و کار بخش خصوصی تاثیرمی گذارد و بخش خصوصی از روند تدوین و مفاد این قبیل توافق ها خبر ندارد درحالی که توافقات بر مبنی کار ، توسط بخش خصوصی است. این در حالی است که طبق قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، همه دستگاه های اداری موظف شده اند این قبیل تصمیم ها را با اطلاع و مشورت بخش خصوصی اخذ کنند.
در سال های اخیر بارها از مسوولان دولتی اخباری مبنی بر توافق های بزرگ اقتصادی شنیده ایم که سرجمع این قبیل توافق ها، بیش از صد ها میلیارد دلار جذب سرمایه خارجی است. اما در عمل مشاهده می کنیم که فقط چند درصد از این سخنرانی ها و مصاحبه ها به اجرا در می آید. بی اعتنایی به بسترهای اجرایی مورد نیاز بخش خصوصی برای جهش در جذب سرمایه خارجی و محدودیت برای مشارکت غیردولتی ها در فرایندهای تدوین، امضا و اجرای توافق ها، می تواند مهم ترین دلیل این تفاوت فاحش باشد.
همزیستی نیوز - در لایحه بودجه سال آینده بیشترین رشد اعتبارات استانی مربوط به استان‌های قزوین و خراسان‌شمالی با 21 و 20 درصد رشد و کمترین رشد مربوط به استان کرمانشاه با 11 درصد بوده است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، دولت یازدهم نیمه آذر لایحه بودجه سال آینده را تقدیم مجلس کرد؛ لایحه‌ای که سند دخل و خرج یک‌سال کشور است و مشخص می‌کند که درآمدها و هزینه‌ها به چه شکل خواهد بود.
در میان اعداد و ارقامی که در میان بودجه‌ها به طور معمول وجود دارد، میزان سهم و توجه بودجه‌ها به استان‌ها است. بررسی لایحه بودجه سال آینده حاکی از آن است که حدود 26.5 درصد از منابع بودجه عمومی، منابع استانی است. در طرف مصارف از كل اعتبارات 319 هزار میلیارد تومانی، 5.3 درصد از اعتبارات، یعنی معادل 16.8 هزار میلیارد تومان اعتبارات استانی است. البته این نسبت در قانون سال 1395 برابر با 4 درصد بوده است. به عبارتی، 16 درصد افزایش بودجه استانی در لایحه بودجه سال آینده نسبت به قانون بودجه 1395 اتفاق افتاده است.
بررسی روند لایحه بودجه سال آینده نشان می‌دهد که اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای استانی شامل طرح‌های استانی ویژه در لایحه بودجه سال آینده نسبت به قانون بودجه امسال 13 درصد، اعتبارات مربوط به 2 درصد درآمد حاصل از صادرات نفت 23.5 درصد و اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای مناطق کمتر توسعه‌یافته 4.6 درصد رشد داشته است.
در واقع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی شامل طرح‌های استانی ویژه در لایحه بودجه سال آینده 11.5 هزار میلیارد تومان، اعتبارات مربوط به 2 درصد درآمدهای حاصل از صادرات نفت 2 هزار میلیارد تومان و اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای مناطق کمتر توسعه‌یافته 9.6 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. این در حالی است که این ارقام در قانون بودجه امسال به این‌گونه بود: اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی شامل طرح‌های استانی ویژه در لایحه بودجه سال آینده 10.2 هزار میلیارد تومان، اعتبارات مربوط به 2 درصد درآمدهای حاصل از صادرات نفت 1.6 هزار میلیارد تومان و اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای مناطق کمتر توسعه‌یافته 9.1 هزار میلیارد تومان.
به این ترتیب، كل اعتبارات استانی برابر می‌شود با 32 هزار میلیارد تومان كه معادل 9.9 درصد كل اعتبارات عمومی است.
گزارش مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که در لایحه بودجه سال 1396 نسبت مجموع اعتبارات استان‌ها (جاری و عمرانی) به درآمدهای استانی حدود 20 درصد بوده است. این نسبت را اصطلاحا ضریب بازگشت درآمدهای استانی می‌گویند. دقت در ارقام ضریب بازگشت استانی این واقعیت را بیان می‌كند كه درصد كمی از درآمدهای استانی به‌عنوان مصارف استانی تخصیص داده می‌شود. این ضریب در قانون بودجه سال 1395 حدود 19 درصد بوده است.
می‌توان این ضریب را به تفکیک استان‌ها نیز ارائه كرد. نمودار زیر نشان می‌دهد استان‌های ایلام، كهگیلویه و بویر احمد، خراسان‌جنوبی، لرستان، سیستان و بلوچستان و خراسان‌شمالی استان‌هایی هستند كه مصارف آنها بیش از منابع استانی است. استان تهران نیز با ضریب بازگشت 2 درصد در رتبه آخر قرار دارد.
رشد اعتبارات استانی به‌طور متوسط برای استان‌ها حدود 16 درصد بوده است. این نرخ برای برخی استان‌ها بیشتر و برای برخی استان‌ها كمتر بوده است. بیشترین رشد مربوط به استان‌های قزوین و خراسان‌شمالی با 21 و 20 درصد رشد و كمترین رشد مربوط به استان كرمانشاه با 11 درصد بوده است. متوسط رشد اعتبارات عمرانی برای استان‌ها برابر با 14 درصد بوده است. بیشترین رشد در اعتبارات عمرانی مربوط به استان بوشهر با 17 درصد و كمترین رشد مربوط به استان هرمزگان با 12 درصد بوده است.
مخارج پیش‌بینی شده دولت برای هر نفر (سرانه بودجه) در لایحه بودجه سال 1396 برابر با 4 میلیون تومان برآورد شده است كه از این مقدار، سرانه بودجه استانی برابر با 211 هزار تومان برآورد شده است. به این ترتیب از لحاظ مبلغ اعتبارات استانی و سرانه آن برای استان‌ها، جایگاه استان‌های یزد، اردبیل، لرستان، هرمزگان، گیلان، قزوین و اصفهان نسبت به قانون بودجه سال 1395 ارتقا یافته است.
همزیستی نیوز - رییس سابق اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد «رتبه فضای کسب‌وکار که شاخص اصلی برای سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه داخلی و خارجی است، جایگاه مناسبی ندارد.»
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محسن جلال‌پور در تازه‌ترین یادداشت تلگرامی خود نوشت: «سخنان چند روز پیش حجت‌الاسلام ناطق‌نوری و دو روز پیش دکتر جهانگیری درباره رخنه فساد در كشور و نامساعد بودن فضای كسب‌وكار بسیار مهم بود.
كنار هم گذاشتن این دغدغه‌ها تصویری ناخوشایند از یك نظام اداری معیوب پیش چشم ما قرار می‌دهد. نظام اداری كه به ظاهر برای بهبود امور مردم پایه‌گذاری شده، اما عملا مانعی است برای توسعه كسب‌وكار مردم.
به این‌ها سه معضل تملق، پارتی‌بازی و باندبازی را اضافه كنید كه توسط حجت‌الاسلام ناطق‌نوری به عنوان موریانه نام برده شد.
دكتر جهانگیری هم اشاره كردند كه سال‌هاست توسعه اقتصادی كشور معطل بهبود فضای كسب‌وكار است. همه می‌دانند كه رتبه فضای كسب‌وكار كه شاخص اصلی برای سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه داخلی و خارجی است، جایگاه مناسبی ندارد. در زمینه مبارزه با فساد هم جایگاه خوبی نداریم.
در این‌كه عوامل به وجود آورنده این معضلات، ساختاری‌اند، شكی نیست، اما به نظرم دولت‌ها در تلاش برای بهبود این شاخص‌ها مثل بسیاری از راهكارهای دیگر عملا شیپور را از سرگشاد نواخته‌اند. هر روز چندین جلسه، چندین مصوبه، چندین دستور، چندین انتقاد از طرف كمیسیون‌ها، كمیته‌ها و شوراهای متعدد اخذ و صادر می‌شود. همه این اقدامات نه‌تنها كمكی به تسهیل كارهای مردم نمی‌كند كه بر مراحل انجام امور افزوده و بیشتر اثر معكوس به جا می‌گذارد.
حلقه مفقوده این معضل را باید در توان اجرایی دولت نیز جست‌وجو كرد. بدنه ناكارآمد و بزرگ اداری ما نه‌تنها در اجرای سیاست‌ها ناتوان است كه در عین ناتوانی به نوعی درگیر فساد هم شده است. نظارت هم در كشور ما وضعیتی بهتر از اجرا ندارد. نظارت هم سیاسی و یك‌سویه شده و با این وجود، همه در انتظار پذیرش این معضلات از سوی زعمای قوم و سپس بسیج ملی برای حل آن هستند.
حال در این میان، بعضی از شخصیت‌های سیاسی و اجرایی، این مشكلات را به هر دلیلی بازگو نمی‌كنند، اما بعضی‌ها هم چون حجت الاسلام ناطق و دكتر جهانگیری مطرح می‌كنند و هزینه‌اش را به جان می‌خرند.»
همزیستی نیوز - نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی در هفت ماهه سال جاری از ۶۰ میلیارد مالیات مصوب، ۱۰میلیارد تومان آن را پرداخت کرده‌اند. مالیاتی که این نهادها در این مدت پرداخت کرده‌اند نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۰ درصد کاهش داشته است.
به گزارش ایسنا، بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی درباره بودجه عمومی در هفت ماهه سال جاری درآمدهای مالیاتی معادل ۵۱ هزار میلیارد تومان بوده است که حاکی از رشد ۲۶.۵ درصدی درآمد مالیاتی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. در آمد مصوب مالیاتی برای این مدت معادل ۶۱ هزار میلیارد تومان بوده است.
همچنین حدود ۱۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از درآمد دولت از محل مالیات اشخاص حقوقی تعیین شده است که سه هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان مالیات علی‌الحساب اشخاص حقوقی دولتی، سه هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان مالیات معوقه اشخاص حقوقی دولتی، ۱۰ میلیارد تومان مالیات نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی، ۱۱ هزار و ۲۳۰ میلیارد تومان بوده است.
درآمد مالیات علی‌الحساب اشخاص حقوقی دولتی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۵.۶ درصد و مالیات اشخاص حقوقی غیر دولتی ۴.۳ درصد افزایش و مالیات نهادهای بنیادهای انقلاب اسلامی کاهشی معادل ۵۳.۶ درصد داشته است. مالیات مصوب نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی در هفت ماه سال جاری معادل ۶۰ میلیارد تومان بوده است.
بر اساس اطلاعات بانک مرکزی، از محل مالیات بر درآمد معادل ۸ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان، مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی معادل دو هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان، مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، مالیات مشاغل دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان درآمد مالیاتی کسب کرده است. همچنین، درآمد ناشی از مالیات بردرآمد دولت نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۷ درصد افزایش یافته است.
اطلاعات بانک مرکزی نشان می‌دهد که در هفت ماه سال جاری درآمد دولت از محل مالیات بر ثروت معادل یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بوده است که حاکی از افزایش ۱۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است، درآمد ناشی از مالیات بر واردات نیز معادل ۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بوده است که از افزایش ۲۸ درصدی این درآمد نسبت به مدت مشابه سال قبل حکایت دارد.
همزیستی نیوز - صبح روز یکشنبه برای فعالان حوزه هوانوردی ایران با اخبار خوبی همراه بود. بالاخره بعد از چندین ماه افت و خیز و مذاکرات طولانی طرفین ایرانی با شرکت‌های سازنده هواپیما، قرارداد خرید ۸۰ هواپیمای بوئینگ با حضور وزیر راه و شهرسازی، مدیر ایران‌ایر و مدیران قراردادها و فروش شرکت بوئینگ در تهران امضا شد.
روزنامه «دنیای اقتصاد» با اشاره به این خبر، نوشت: اهمیت نهایی‌شدن این قرارداد در مقطع حساس فعلی از چند بُعد قابل بررسی است:
۱- بر کسی پوشیده نیست که ناوگان فرسوده فعلی هوایی کشور، تلفات جانی قابل‌توجهی را در سال‌های گذشته بر جا نهاده است و ایمنی آن در ذهن شهروندان با شک و تردید همراه بوده است. علاوه‌بر این، ناوگان فرسوده، بهره‌برداری از ظرفیت بزرگ اقتصادی صنعت حمل‌و‌نقل هوایی و توریسم را در کشور عملا غیرممکن کرده و بهره‌مندی از ظرفیت گسترده این حوزه در کارآفرینی به‌خصوص در مناطق دورافتاده از مرکز و نیز عمل کردن به رهنمودهای اقتصاد مقاومتی را ناممکن کرده است.
۲- در شرایطی که سرمایه‌گذاران و شرکت‌های بزرگ جهانی علاقه‌مند به ورود به بازار ایران، با انتخاب دونالد ترامپ به ریاست‌جمهوری آمریکا در این تصمیم خود دچار تردید شده بودند، ورود غول آمریکایی به بازار ایران می‌تواند نقش عمده‌ای در ارتقای اعتماد به‌نفس بازار ایران و نیز آینده برجام ایفا کند. به‌عبارتی شرکت بوئینگ در این حالت، به همراه لابی‌گرهای قدرتمند خود در واشنگتن، در نقش جاده صاف‌کن سایر شرکت‌های بزرگ جهانی و حتی رقیب قدرش، ایرباس، ظاهر شده است. اینکه چرا بوئینگ با وجود اینکه دیرتر مذاکرات خود را شروع کرده بود، زودتر توانست قرارداد خود را نهایی کند نیز از این مسیر قابل‌تفسیر است که بوئینگ به‌عنوان یک شرکت آمریکایی در موقعیت بهتری قرار داشت تا با استفاده از ظرفیت‌های محلی خود در واشنگتن، محدودیت‌ها را برطرف کند و به‌عنوان جاده صاف‌کن وارد بازار ایران شود.
۳- امضای قرارداد در این مقطع حساس در واقع می‌تواند بازی‌ای از سمت دولت اوباما برای بستن دست ترامپ در برهم زدن برجام نیز تلقی شود. در بیانیه فروشی که در وب‌سایت بوئینگ برای این قرارداد ذکر شده است، بوئینگ شدیدا بر شغل‌هایی که به‌خاطر این خرید در آمریکا ایجاد خواهد شد، تاکید کرده است. به‌عبارت دیگر اگر ترامپ و در وهله بعد جمهوری‌خواهان بخواهند جلوی این فروش را بگیرند، باید در سیاست داخلی آمریکا پاسخگوی این باشند که چگونه رئیس‌جمهوری که با وعده بازگرداندن شغل‌های کارگران آمریکایی به داخل آمریکا رای جمع کرده است، می‌خواهد مانع ایجاد شغل برای چندین هزار کارگر یقه آبی در بوئینگ و سایر شرکت‌های زنجیره ارزش آن باشد. ترامپی که برای نگه‌داشتن ۸۰۰ شغل کارگری در یک شرکت کولرسازی در روزهای اخیر سروصدا به پا کرده است، در مقابل چند ده هزار فرصت شغلی ایجاد شده مطمئنا نمی‌تواند بی‌توجه باشد.
۴- انعقاد این قرارداد که با تلاش شبانه‌روزی سیاست‌گذاران در وزارت راه و شهرسازی و نیز شرکت هواپیمایی ایران همراه بود، تحسین‌برانگیز است. البته چندین نکته مهم کماکان مبهم است. اینکه با توجه به ظرفیت تولید شرکت بوئینگ، چرا تحویل هواپیماهای سفارش داده شده به فوریه سال ۲۰۱۸ موکول شده است؟ این ابهام با خواندن بیانیه فروشی که در سایت بوئینگ قرار گرفته است کمی نگران‌کننده‌تر می‌شود؛ در خط آخر بیانیه اشاره شده است که «سفارش‌های مربوط به ایران ایر، در لیست سفارش‌ها و تحویل بوئینگ قرار خواهند گرفت زمانی که سایر موانع احتمالی برطرف شده باشد.» به‌نظر می‌رسد این اظهار نظر و تاریخ تحویل هواپیماها، به این خاطر است که بوئینگ از نبرد پیش‌رو در واشنگتن آگاه است و از قبل راه خود را برای عدم ورود به میدان مین قانون‌گذاران آمریکایی باز گذاشته است.
در واقع بوئینگ بعد از اینکه در سال آینده اتفاق خاصی نیفتد، تحویل هواپیماها را آغاز خواهد کرد. ابهام دوم نحوه تامین مالی این خرید است که کماکان شرایط نامعلومی دارد. با وجود اینکه قبلا بانک‌های Tokyo-Mitsubishi UFJ و Sumitomo Mitsui Financial Group Inc به‌عنوان تامین‌کنندگان مالی این خرید ذکر شده بودند، عدم‌اطمینان‌های ایجاد شده به خاطر رفتار کنگره آمریکا این گزینه‌ها را با سوالات جدی مواجه کرده است. البته شرکت لیزینگ Dubia Aerospace Enterprise که تنها گزینه باقیمانده برای ایران در مذاکرات اخیر بوده است، برخلاف خریدهای اروپایی که ECAهای اروپایی با آن همراه بودند، در این مورد EXIM Bank آمریکا را در تصویر ندارد.
علاوه‌بر این، ظرفیت جذب هواپیماهای جدید در میان ایرلاین‌های ایرانی نیز موضوع دیگری است که می‌تواند کل بسته سیاستی نوسازی ناوگان را با شکست روبه‌رو کند. به تعبیری دیگر، با امضای این قرارداد کارهای سخت‌تر تازه شروع شده‌اند.
همزیستی نیوز - معاون میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از تکلیف مناطق آزاد طبق تصمیم دولت مبنی بر تخصیص بودجه به منظور توسعه گردشگری خبر داد.
به گزارش ایسنا، مرتضی موحدی رحمانی در نشست خبری نخستین همایش تجاری‌سازی خدمات گردشگری با اشاره به اینکه زنجیره خدمات گردشگری باید از انسجام برخوردار باشد، گفت: در سطح بین‌المللی و داخلی نسبت به گردشگری اقبال عمومی وجود دارد و باید به ظرفیت‌هایی که به توانمندسازی این بخش کمک می‌کند توجه کرد.
وی ادامه داد: با توجه به بافت‌های گردشگری ایران ICT (گردشگری الکترونیک) یکی از حوزه‌هایی است که می‌تواند زمینه‌ساز تجاری‌سازی خدمات در این حوزه شود.
معاون میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور با بیان این که جذب گردشگر می‌تواند به ورود ارز به کشور کمک کند و از خروج آن ممانعت به عمل آورد، خاطرنشان کرد: گردشگری مقوله‌ای است که باید به صورت پایدار مدنظر قرار گیرد و نقاطی از کشور که زیرساخت‌های آن برای توسعه گردشگری مهیا نیست، با ارتقاء زیرساخت‌ها موجبات سرمایه‌گذاری در این نقاط را فراهم کنیم.
رحمانی موحد با اشاره به اینکه سواحل خلیج فارس و دریای عمان و نیز شهرهای جنوبی کشور از پتانسیل‌های جهانی برای گردشگری برخوردار هستند، اظهار کرد: باید این مناطق از تسهیلات و تشویق‌های لازم از سوی دولت برخوردار شوند تا بتوانیم با توسعه گردشگری طی سال‌های آتی همراه شویم.
وی در ادامه با بیان اینکه از سال ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۴ به‌طور متوسط سالانه ۱۰ درصد رشد گردشگر داشته‌ایم، اعلام کرد: آمار رشد گردشگر از سال ۱۳۹۱ تا سال ۱۳۹۴ از چهار میلیون و ۷۰ هزار نفر به پنج میلیون و ۲۰۰ هزار نفر افزایش یافته است.
معاون میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر ناموفق بودن جذب گردشگر در مناطق آزاد براساس برنامه‌های در نظر گرفته شده، تصریح کرد: سازمان میراث فرهنگی یکی از اعضای شورای عالی مناطق آزاد است و اخیرا این مناطق توسط دولت مکلف شده‌اند بخشی از بودجه‌شان را به حوزه گردشگری اختصاص دهند.
رحمانی موحد ادامه داد: این برنامه توسعه‌ای قبلا مربوط به بخش فرهنگی و اجتماعی بود که حوزه گردشگری اخیرا نیز به این برنامه اضافه شده و نگاه پایدار به حوزه گردشگری در مناطق آزاد به ویژه کیش، قشم و چابهار در دستور کار قرار گرفته است.
