کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه مساله احیای حساب ذخیره ارزی را مطرح کرده است. ما یک‌بار دیگر هم حساب ذخیره ارزی را داشته‌ایم. با مروری بر تجربه پیشین، این حساب چه کارکردی داشت؟
پیشنهاد ایجاد حساب ذخیره ارزی از دل برنامه سوم توسعه بیرون آمد. این پیشنهاد بر اساس تجربه موفق کشورهایی بود که پول نفت خود را در صندوق یا حسابی ذخیره می‌کردند. فلسفه وجودی حساب ذخیره ارزی این بود که دولت‌ها تمام درآمد نفتی را مصرف نکنند و بخشی از آن را در حسابی برای آیندگان ذخیره کنند. چون تا پیش از ایجاد این حساب، تمام درآمد نفتی کشور صرف بودجه دولت می‌شد. هیات‌امنای این صندوق تلاش می‌کرد با نظارت بر عملکرد این حساب، منابع این صندوق در جایی هزینه شود که قانون مقرر کرده است. من نمی‌گویم هیچ نقدی بر عملکرد این حساب وارد نبود یا نقصی مشاهده نمی‌شد.
قطعاً حساب ذخیره ارزی ایراداتی داشت اما در ماهیت کلان قضیه تلاش می‌شد منابع این حساب صرف اموری شود که در قانون مربوطه اشاره شده بود. نحوه هزینه‌کرد این حساب مرتباً کنترل می‌شد. ما مرتب از بانک مرکزی در مورد چگونگی صرف منابع، مانده و چگونگی برگشت این منابع گزارش می‌گرفتیم. در آن زمان سعی شده بود گزارش‌های منظمی از چگونگی اداره حساب منتشر شود. در مجموع می‌توان گفت حساب ذخیره ارزی تجربه موفقی بود.
ما این حساب را با حدود 15 میلیارد دلار موجودی به دولت نهم تحویل دادیم و امیدوار بودیم به منابع این حساب در دولت‌های بعد افزوده شود. اما در دولت نهم این حساب به صندوق توسعه ملی تبدیل شد. اگر ما واقعاً برای ذخیره پول نفت خود برای استفاده آیندگانمان جدی هستیم، چرا بر سر شکل صندوق چانه‌زنی می‌کنیم؟ ما باید شیوه کارمان را تغییر دهیم. به خصوص اکنون که برنامه ششم توسعه هم در حال تصویب و بررسی است.
چه شد که حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی تبدیل شد؟ آیا دولت از کارکرد این حساب راضی نبود یا کارکرد دیگری از حساب طلب می‌کردند که ایجاد صندوق توسعه ملی به آن پاسخ می‌داد؟
من نمی‌دانم چرا در دولت نهم حساب ذخیره ارزی منحل و به جای آن صندوق توسعه ملی ایجاد شد. اما می‌توانم بگویم روش کار حساب ذخیره ارزی، روش مطلوبی بود و به نظر نمی‌آمد ما نیازمند صندوق باشیم. دلایل برای چنین اقدامی را نمی‌دانم. اما حدس می‌زنم حاکمیت خواسته به این ترتیب بگوید ما منابع را به صندوقی منتقل می‌کنیم که در جهت توسعه ملی به کار گرفته شود.
مگر در حساب ذخیره ارزی منابع در جهت دیگری به کار گرفته می‌شد؟ چه تفاوت‌هایی میان این دو وجود داشت؟
تا جایی که من خاطرم هست در حساب ذخیره ارزی هم بنا بود به همین ترتیب عمل شود. منابع نفتی وارد حساب ذخیره ارزی می‌شد و در آنجا با مجوز مجلس صرف امور عمرانی و پروژه‌های توسعه‌ای کشور می‌شد. همان هدفی که در صندوق توسعه ملی دنبال می‌شد. ببینید باید بگویم که این دو در عمل تفاوتی با همدیگر نداشتند. تنها تفاوت شاید این بود که در حساب ذخیره ارزی دولت بخشی از پول نفت را صرف بودجه می‌کرد و مازاد آن را به حساب ذخیره ارزی می‌ریخت.
اما در صندوق توسعه ملی مقرر شد دولت سالانه درصد مشخصی یعنی 20 درصد از پول نفت را به صندوق بریزد و سالانه رقمی هم به این میزان اضافه کند. احتمالاً زمانی که دولت به کارکرد حساب ذخیره ارزی پایبند نبود و همه منابع را صرف امور جاری می‌کرد و پولی را پس‌انداز نمی‌کرد، پیشنهاد صندوق توسعه ملی داده شد. تاکید می‌کنم که این دو تفاوت چندانی با همدیگر نداشتند و احتمالاً تفاوت این دو همین درصد مشخص صندوق و درصد نامشخص حساب بوده است. حالا باز نمایندگان مجلس به این نتیجه رسیده‌اند که حساب را احیا کنند و به فلسفه قبلی بازگردند که دولت همه مازاد درآمدهای نفتی را به حساب ذخیره ارزی بریزد.
پس مساله کارکرد یا موفق نبودن حساب ذخیره ارزی نیست.
در خصوص عملکرد حساب ذخیره ارزی گزارش‌های منظمی منتشر می‌شد اما در خصوص صندوق توسعه ملی اگر گزارش‌هایی تاکنون انتشاریافته من ملاحظه نکرده‌ام. باید گزارش‌های صندوق بررسی شود که عملکرد این صندوق چگونه بوده و آیا توانسته به اهداف خود برسد یا نه. باید گزارشی باشد که نشان دهد این صندوق از زمان تاسیس تاکنون چه میزان منابع مالی داشته و این میزان چگونه صرف شده است. البته گزارش‌های منظمی انتشار نمی‌یابد یا حداقل من مطلع نیستم و این انتقادی است که به عملکرد صندوق وارد است.
اطلاع‌رسانی جزو وظایف همه دولت‌هاست و مردم باید در جریان همه امور قرار بگیرند و بدانند که این صندوق در این سال‌ها چه میزان ذخیره داشته و این منابع در کجا هزینه شده است. ما نیازمند گزارش‌هایی شفاف و دقیق هستیم.ما مدام در حال هزینه کردنیم. منابع این طرح‌های بی‌شمار را هم یا از پول نفت می‌دهیم، یا مالیات یا اوراق بدهی و مشارکت. اما این هنر نیست که ما دولت و نسل‌های آینده را بدهکار کنیم که طرح‌های رفاهی اجرا کنیم. حالا در میان این همه، دغدغه ما این شده که کدام حساب را نگه داریم. دغدغه این نیست. ما باید رویه‌مان را اصلاح کنیم.
حال با توجه به مروری بر عملکرد این دو و آنچه حاصل شده، به نظر شما کدام‌یک موفق‌تر بوده‌اند یا اینکه آیا باید یکی را نگه داریم و دیگری را منحل کنیم یا اینکه هر دو را با هم داشته باشیم؟
من در سوال قبل گفتم تفاوتی میان این دو نمی‌بینم که بخواهم بگویم کدام بهتر و کدام بدتر است. به نظر من مساله ما اصلاً این نیست که صندوق را نگه داریم یا حساب ذخیره ارزی را احیا کنیم. مساله این است که برنامه ما چیست؟ اگر ما واقعاً برای ذخیره پول نفت خود برای استفاده آیندگانمان جدی هستیم، چرا بر سر شکل صندوق چانه‌زنی می‌کنیم؟ ما باید شیوه کارمان را تغییر دهیم. به خصوص اکنون که برنامه ششم توسعه هم در حال تصویب و بررسی است. بیایید تجربه نروژ را بررسی کنید. نروژ کشوری است که بهترین تجربه را در خصوص ذخیره درآمدهای نفتی خود داشته است.
نروژ در همه این سال‌ها همه درآمدهای نفتی خود را در حسابی پس‌انداز کرده و آن را در امور مختلف سرمایه‌گذاری کرده است. دولت می‌تواند سالانه تنها بخشی از سود حاصل از این حساب را صرف امور خود کند. یعنی منابع نفتی و موجودی حساب پابرجاست و دولت می‌تواند تنها بخشی از سود این حساب را صرف بودجه خود کند. از طرف دیگر یک سیستم کنترلی بسیار قوی بر این حساب نظارت می‌کند تا این منابع خارج از قانون هزینه نشود.
صندوق نروژ با چنین سیستم و شکل نظارتی یکی از موفق‌ترین صندوق‌های حساب ذخیره ارزی جهان است. حالا ما هنوز چانه‌زنی می‌کنیم که حساب ذخیره ارزی را احیا کنیم یا صندوق توسعه ملی را نگه داریم! اصلاً مساله این نیست. مساله اصلی این است که ما به این فکر برسیم که دولت‌ها نمی‌توانند کل درآمد نفت را صرف امور جاری خود کنند. مساله این است که ما ببینیم مبنای فلسفی تشکیل این صندوق‌ها چیست؟ اگر واقعاً ما به فکر نسل آینده هستیم و می‌خواهیم به صورت جدی بخشی از درآمد نفتمان را پس‌انداز کنیم باید تجربه نروژ را به خدمت بگیریم و آن را در کشورمان عیناً انجام دهیم و مانند اکثر کشورهای دنیا، درآمدهای دولت باید از محل مالیات حاصل شود.
نه آنکه نفت مبنای هزینه کشور باشد و بعد مدام شکل صندوق را تغییر دهیم و مدام در پی این باشیم که صندوق بهتر است یا حساب ذخیره ارزی. مساله اصلاً این نیست. مساله این است که دولت باید یک‌بار برای همیشه تصمیم بگیرد که مالیات را مبنای درآمد خود کند. این درآمد کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد؟ در این صورت دولت بیش از این هزینه نکند. دولت حجم خود را باید کوچک کند. من بارها گفته‌ام و می‌خواهم اینجا هم تاکید کنم این سیستمی که دولت دارد پیش می‌برد به حدی می‌رسد که اگر همه درآمد نفت و مالیات را هم هزینه کنیم، باز هم تکافوی هزینه‌ها را نخواهد کرد و ما به یک بن‌بست بزرگ می‌رسیم.
از همین الان باید آینده‌نگری کنیم و در یک برنامه بلند 20ساله ببینیم درآمدها و هزینه‌های دولت چقدر است؟ بعد برنامه‌ریزی کنیم که این هزینه‌ها را چگونه کاهش دهیم و چگونه آن را تامین کنیم که بتوانیم منابعی را هم پس‌انداز کنیم. همه دولت‌ها در همه جای جهان تمایل به هزینه دارند. چون وقتی دولت‌ها هزینه می‌کنند، وقتی پروژه افتتاح می‌کنند و فعالیت‌های رفاهی انجام می‌دهند محبوبیت خود را بالا می‌برند. اما ما باید فکر کنیم که چقدر قرار است هزینه کنیم. چطور است که ما در زندگی شخصی روی هزینه و درآمد و پس‌انداز آینده خانواده خود حساسیت داریم اما در زندگی اجتماعی دولت‌ها نباید به این فکر باشند.
ما همه می‌دانیم که نیازها نامحدود و منابع محدود است. علم اقتصاد، علم ایجاد تعادل میان این نیازها و منابع است. ما مدام در حال هزینه کردنیم. منابع این طرح‌های بی‌شمار را هم یا از پول نفت می‌دهیم، یا مالیات یا اوراق بدهی و مشارکت. اما این هنر نیست که ما دولت و نسل‌های آینده را بدهکار کنیم که طرح‌های رفاهی اجرا کنیم. حالا در میان این همه، دغدغه ما این شده که کدام حساب را نگه داریم. دغدغه این نیست. ما باید رویه‌مان را اصلاح کنیم.
ما دو بار برای داشتن صندوقی که پول نفت را در آن ذخیره کنیم تلاش کرده‌ایم. اما به نظر شما چقدر موفق بوده‌ایم؟
حساب ذخیره ارزی در دولت اصلاحات به میزان زیادی موفق بود. دفاع من از عملکرد این حساب به آن دلیل نیست که خودم مسوولیتی در این زمینه داشتم. شهادت افراد منصفی که عملکرد و اطلاعات این صندوق را دیده‌اند و نقد کرده‌اند، گواه موفقیت صندوق است. اما در دولت نهم و دهم حساب ذخیره به‌صورت جدی پیگیری نشد. احتمالاً همین مساله سبب شد مجلسی‌ها به صرافت ایجاد صندوقی با نام صندوق توسعه ملی بیفتند که دولت آن را جدی بگیرد و دولت را موظف کردند که سالانه درصدی از پول نفت را به این صندوق واریز کند. تا بتوانند بخشی از درآمد نفت را در جایی و دور از دسترس دولت نگه دارند.
در مورد میزان موفقیت این صندوق نمی‌توانم اظهارنظری کنم، چون هیچ گزارشی در این خصوص مطالعه نکرده‌ام. اما باز هم تاکید می‌کنم به جای تمرکز بر تفاوت‌ها و برتری‌های این دو بهتر است به اصل مساله توجه کنیم. در برنامه چهارم پیش‌بینی شده بود فقط بخشی از درآمد نفت باید صرف عمران و توسعه شود و وابستگی بودجه جاری تا پایان برنامه چهارم به نفت باید به صفر برسد. برنامه چهارم تمام شد، برنامه پنجم هم به پایان رسید. ما در آستانه تصویب برنامه ششم هستیم اما هنوز حتی به چنین هدفی نزدیک هم نشده‌ایم.
اما کاش دو مطلب در برنامه ششم به‌صورت جدی دنبال شود؛ اول اینکه فقط بخش کوچکی از درآمد نفت در بودجه هزینه شود و آن میزانی که هزینه می‌شود صرفاً بودجه عمرانی باشد. دوم اینکه یک هیات نظارت جدی و فراگیر چگونگی عملکرد صندوق و درآمد نفتی را بررسی کنند. کاش دو مطلب در برنامه ششم به‌صورت جدی دنبال شود؛ اول اینکه فقط بخش کوچکی از درآمد نفت در بودجه هزینه شود و آن میزانی که هزینه می‌شود صرفاً بودجه عمرانی باشد. دوم اینکه یک هیات نظارت جدی و فراگیر چگونگی عملکرد صندوق و درآمد نفتی رابررسی کنند.
اما راهکاری که الان به ذهن مجلس رسیده احیای حساب ذخیره ارزی و باقی ماندن صندوق توسعه ملی است. الان وجود هر دو اینها با هم می‌تواند در رسیدن به چنین هدفی موثر باشد؟
واقعاً وجود دو صندوق با کارکرد نسبتاً یکسان هیچ ضرورتی ندارد. ما می‌توانیم تنها حساب ذخیره ارزی را داشته باشیم و به روال گذشته مازاد درآمد نفت را به حساب ذخیره بریزیم و بخشی از این درآمد را صرف پروژه‌های ملی و توسعه‌ای کنیم و مابقی آن مثلاً صرف خرید سهام در بازارهای جهانی شود. یعنی باید کاری کنیم که زایشی در این منابع ایجاد شود.
به نظر من یک حساب ذخیره ارزی کفایت می‌کند اما مهم این است که اگر هیات امنا و نظارتی بر این حساب منصوب کردیم این هیات به صورت جدی نگهبان این حساب برای نسل آتی باشند. ببینید مادامی که ما این قضایا را به صورت جدی دنبال نکنیم، تشکیل یک شورا یا یک نهاد معجزه نمی‌کند. این تنها سرگرم کردن خودمان است.
حل مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و به طور کلی توسعه‌ای کشور نیازمند یک اراده آهنین است. مادامی که این جدیت و اراده در مورد توسعه کشور به وجود نیامده، ما فقط خودمان را سرگرم کرده‌ایم. شما تاریخ 50 سال اخیر جهان را مطالعه کنید. کشورهایی که موفق شده‌اند دو ویژگی عمده داشته‌اند؛ دولت‌های توسعه‌خواه و مردم توسعه‌خواه. مردم و دولتی که آینده‌نگر هستند.
مردم و دولتی که می‌دانند هر تصمیمی که امروز بگیرند آثار آن را در آینده خواهند دید. یک‌بار همه با هم تصمیم بگیریم که ما پتانسیل توسعه‌یافتگی را در کشورمان داریم و آنچه نداریم اراده جدی است. آنچه نداریم مدیریت صحیح است. برنامه‌ریزی دقیق است، هدف‌گذاری درست و منطقی است. اگر اینها را انجام دهیم مشکل و مساله صندوق و حساب هم حل می‌شود.
این رفت و برگشت میان صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی چیز تازه‌ای نیست و ما به کرات چنین آزمون و خطاهایی در موارد دیگر هم داشته‌ایم. اما به نظر شما این آزمون و خطا چه هزینه‌ای دارد؟
ما داریم فرصتها را از دست می‌دهیم. جهان در یک مرحله تاریخی قرار دارد که سرعت حرف اول را می‌زند. ما در گذشته اگر راه نمی‌رفتیم عقب می‌ماندیم، الان اگر ندویم عقب می‌مانیم. ما باید سرعتمان را بالا ببریم. ما در یک مسابقه هستیم که حریفان ما در حال دویدن هستند و ما در این فکریم که چگونه بدویم و چه کفشی بپوشیم. بازارهای دنیا را ببینید. اگر دیر بجنبیم هرروز یک بازار مهم را از دست می‌دهیم اما هنوز ما لنگان‌لنگان پیش می‌رویم. این رویه فرصت‌های ما را از بین می‌برد. قطعاً این تغییرات مکرر بی‌ثباتی ایجاد می‌کند. ما مساله مهمی با عنوان تثبیت مسائل اقتصاد کلان داریم. قطعاً هر مساله‌ای که این ثبات را از بین ببرد، هزینه‌آور است.
ما تشکیلاتی را ایجاد کردیم به نام حساب ذخیره ارزی و تجربیات خوبی کسب کردیم، زمانی که قرار بود به نتیجه برسیم و این تشکیلات ثمر بدهد، آن را منحل کردیم و تشکیلات جدیدی ایجاد کردیم. این اقدامات به معنای بازگشت به نقطه صفر است. رفتن به نقطه صفر قطعاً هزینه‌آور است. چطور است که ما نمی‌توانیم تصمیم بگیریم که حسابی را در کشورمان ایجاد کنیم و این حساب برای 100 سال پایدار باشد؟ بیایید یک‌بار برای همیشه یک حسابی را وضع کنیم و بر اساس قانون بگوییم امکان انحلال آن وجود ندارد.
ما خیال می‌کنیم تغییر قوانین و مقررات معجزه می‌کند و برای همین مدام قوانین جدید وضع می‌کنیم. اما مساله ایراد قانونی نیست. مساله نبود قانون نیست. مساله تغییر مکرر آن است. مساله رفت و برگشت‌های مکرر به ما به نقطه صفر است. مساله آزمون و خطاست. ما مدام فکر می‌کنیم آنچه به ذهن ما رسیده به ذهن گذشتگان ما نمی‌رسیده. نه، این طور نیست. دولت‌های قبل هم تجربه لازم را داشته‌اند. ما تنها در مواردی باید به تغییر قوانین و مقررات تن بدهیم که شرایط روز کاملاً عوض شده و شرایط جدید ایجاد شده.
اما سوال من الان این است که چه شرایطی تغییر کرده بود که ما حساب ذخیره ارزی را منحل کردیم. الان چه تغییری ایجاد شده که خواستار بازگشت آن شده‌ایم؟ بعد از حدود 10 سال مجدداً داریم به همان حساب برمی‌گردیم پس نه ضرورتی بود که آن زمان حساب را منحل کنند و نه الان شرایط جدیدی ایجاد شده که بخواهیم تغییر مجددی ایجاد کنیم. اصلاً چه ضمانتی وجود دارد که چند سال بعد مجدداً فکر نکنیم که احیای حساب ذخیره ارزی هم کار درستی نبوده؟ کمی فکر کنیم. کمی جدی باشیم و به جای این همه تغییرات، فکر کنیم چگونه باید کار را به درستی پیش ببریم که درآمد نفت که یک ثروت بین‌النسلی است برای آیندگان هم ذخیره شود.
گفت وگو از: مرضیه محمودی
منبع: تجارت فردا
همزیستی نیوز - اگر مسافران ایرانی قصد سفر به چابهار را در تعطیلات آذرماه داشته باشند نرخ بلیت هواپیما یا تورهای گردشگری چابهار برای آنها گران‌تر از سفر به گرجستان در می‌آید.
به گزارش مهر، تعطیلات آذر ماه هفته طلایی برای افرادی است که در طول سال امکان گرفتن مرخصی یک هفته‌ای را ندارند اما از این فرصت می‌توانند برای سفرهای طولانی مدت استفاده کنند اما برخی از عوامل موجب شده تا سفر برخی از آنها مختل و یا لغو شود.
سرمای هوا در شهرهای شمالی کشور و به تبع آن کشورهایی که در نزدیکی مرزهای شمالی کشور واقع شده‌اند اجازه سفرهای کمتری را به گردشگران ایرانی می‌دهد چه سفر داخلی و یا چه سفر خارجی.
اما بدی آب و هوا و گرد و خاک جنوب کشور از جمله بندرعباس که شاهراه ارتباط با شهرهای گردشگری دیگر در جنوب کشور نیز هست باعث شده تا برخی قید سفر به جنوب کشور را بزنند. اما علت دیگر می‌تواند فصل پیک سفر به جنوب کشور و افزایش نرخ بلیت هواپیماها به این مقاصد باشد چرا که اکنون سفر به جایی مانند چابهار که بهترین مکان برای اقامت یک هفته‌ای است به حدی گران تمام می شود که گردشگران ترجیح می‌دهند این سفر را برای رفتن به یک کشور خارجی صرف کنند.
اکنون بلیت هواپیما به مقصد چابهار از تهران برای روزهای هفتم و هشتم و نهم آذر ماه حدود ۶۰۰ هزار تومان تنها برای یک مسیر قیمت گذاری شده است اما بلیت برای رفتن به این شهر در روز ۵ شنبه که تعطیلات به روزهای آخر رسیده ۳۰۰ هزار تومان نرخ دارد این هزینه با نرخ بلیت برگشت، اقامت و ترانسفر و... به حدی گران می‌شود که سفر به جایی مانند باکو، ارمنستان، گرجستان، دوبی و ترکیه ارزان تر خواهد شد.
چرا که سفر چهار روزه به تفلیس در این روزها که البته سردی آن برای گرجی‌ها قابل تحمل است، حدود ۶۵۰ هزار تومان هزینه دارد بنابراین مقایسه سفر به تفلیس با چابهار نشان می‌دهد که سفر به این کشور حداقل ۴۰۰ هزار تومان به صرفه تر است با این تفاوت که اکنون چابهار هوایی بهاری و تفلیس هوایی سرد دارد.
اما سفر به روسیه که سرمای آن استخوان سوز است و ایرانی‌ها در فصل پاییز زمستان تمایلی به گردش در آن ندارند به قدری کاهش یافته که تورهای گردشگری آن در این روزها دو میلیون و ۴۰۰ هزار تومان برای یک هفته اقامت در بهترین هتل‌های مسکو قیمت دارد. این درحالی است که در تابستان این تورهای گردشگری تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نیز نرخ داشتند.
مدت‌هاست که باکو و ایروان نیز جزو مقاصد گردشگری ایرانی‌ها به شمار می‌آید اما پروازهای این دو شهر هم در تعطیلات آذر ماه گران است اما هتل‌های ارزانی دارد که می‌تواند در اختیار گردشگران قرار گیرد با این وجود استقبال کمی از آنها می‌شود چرا که دمای هوای این دو شهر نیز پایین است. نکته دیگر اینکه برای سفر به این دو کشور باید حداقل یک هفته فاصله زمانی وجود داشته باشد چرا که مسافران ارمنستان حق ورود به باکو را ندارند تا اینکه مدتی از سفر آنها گذشته باشد. بنابراین امکان یک هفته سفر به این دو شهر که فاصله زیادی از هم ندارند نیز ممکن نیست.
اکنون تور گردشگری قطر به عنوان کشور جنوب خلیج فارس هم قیمت با برخی از کشورهای حوزه اروپایی است. برای ایرانی‌ها و به خصوص تهرانی‌ها که بیشتر از همه به سفر می‌روند باید یک بار طول کشور خود را با هواپیما سیر کنند و یک بار خلیج فارس را.
به این ترتیب هواپیماهایی که از تهران بلند می‌شود تا بخواهد خود را به قطر برسانند راه درازی را در پیش دارند به همین دلیل بلیت هواپیماهای این مسیر نیز به مقصد دوحه چیزی حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تنها برای یک مسیر نرخ دارد.
تورهای گردشگری این کشور حوزه خلیج فارس نیز غیر از بلیت هواپیما ۸۵۰ دلار هزینه خواهد داشت. این قیمت در کنار هزینه‌های دیگر برای سفر به یکی از کشورهای کوچک حوزه خلیج فارس توسط دفاتر مسافرتی زیاد به نظر می‌رسد.
اما تورهای کشورهای دیگر مانند اکراین، اسپانیا، ایتالیا نیز در روزها نرخ زیادی ندارند برای سفر ۴ روزه به اکراین البته با داشتن ویزا می‌توان تنها سه میلیون تومان هزینه کرد و برای یک هفته اقامت در ایتالیا ۷ میلیون تومان خرج کرده و از دو شهر آن نیز بازدید کرد.
در همین حال رفتن به جزیره قشم که ایرانی‌ها کمتر پولی برای گردش در آن خرج می کنند حدود یک میلیون تومان هزینه دارد به همین دلیل آنها در این روزها سفر به دوبی را با امکاناتی مانند یک هفته اقامت در بهترین هتل‌های آن انتخاب می‌کنند.
همزیستی نیوز - nano کلمه‌ای یونانی به معنی کوچک است و برای تعیین مقدار یک میلیاردیم یا 9-10 یک کمیت استفاده می‌شود. چون یک اتم تقریبا 10 نانو متر است، این اصلاح برای مطالعه عمومی روی ذرات اتمی و مولکولی بکار برده می‌شود.
نانو تکنولوژی مطالعه ذرات در مقیاس اتمی برای کنترل آنهاست. هدف اصلی اکثر تحقیقات نانو تکنولوژی شکل دهی ترکیبات جدید یا ایجاد تغییراتی در مواد موجود است. نانو تکنولوژی در الکترونیک ، زیست شناسی ، ژنتیک ، هوانوردی و حتی در مطالعات انرژی بکار برده می‌شود.
شبکه ملی مدارس ایران رشد با این مقدمه نوشته است: در نیم قرن گذشته شاهد حضور حدود پنج فناوری عمده بودیم، که باعث پیشرفتهای عظیم اقتصادی در کشورهای سرمایه گذار و ایجاد فاصله شدید بین کشورهای جهان شد. متأسفانه در کشور ما بدلیل فقدان جرات علمی و عدم تصمیم گیری بموقع ، به این فرصتها پس از گذشت سالیان طلائی آن بها داده می‌شد که البته سودی هم برای ما به ارمغان نمی آورد، همچون فنآوری الکترونیک و کامپیوتر در دو سه دهه گذشته که امروزه علیرغم توانائی دانشگاهی و داشتن تجهیزات آن ، هیچگونه حضور تجاری در بازارهای چند صد میلیاردی آن نداریم. فناوری نانوجدیدترین این فرصتهاست، که کشور ما باید برای حضور یا عدم حضور در آن خیلی سریع تصمیم خود را اتخاذ کند.
علم و فناوری نانو (نانو علم و نانو تکنولوژی) توانائی بدست گرفتن کنترل ماده در ابعاد نانومتری (ملکولی) و بهره برداری از خواص و پدیده‌های این بعد در مواد ، ابزارها و سیستمهای نوین است. این تعریف ساده خود در برگیرنده معانی زیادی است. به عنوان مثال فناوری نانو با طبیعت فرا رشته‌ای خود ، در آینده در برگیرنده همه فناوریهای امروزین خواهد بود و به جای رقابت با فن آوریهای موجود ، مسیر رشد آنها را در دست گرفته و آنها را بصورت «یک حرف از علم» یکپارچه خواهد کرد.
میلیونها سال است که در طبیعت ساختارهای بسیار پیچیده با ظرافت نانومتری (ملکولی) _مثل یک درخت یا یک میکروب_ ساخته می‌شود.
علم بشری اینک در آستانه چنگ اندازی به این عرصه است، تا ساختارهائی بی‌نظیر بسازد که در طبیعت نیز یافت نمی‌شوند. فناوری نانو کاربردهای را به منصه ظهور می‌رساند که بشر از انجام آن به کلی عاجز بوده است و پیامدهائی را در جامعه بر جا می‌گذارد که بشر تصور آنها را هم نکرده است.
به عنوان مثال:
از طرفی شاید بتوان گفت تسخیر کنندگان علم و فناوری آینده در سه گروه فناوری اطلاعات ، نانو فناوری و زیست فناوری خلاصه می‌شوند. قرارگیری مقادیر و حجم زیادی از اطلاعات در فضائی کوچک از ابعاد همگرایی نانو فناوری و فناوری اطلاعات می‌باشد، از طرفی در زیست فناوری و یا به عبارتی برای زیست شناسان قرار گیری حجم زیادی از اطلاعات در یک فضای بسیار کوچک موضوعی بسیار آشنا می‌باشد.
در کوچکترین سلول انسانی همه اطلاعات مربوط به یک موجود زنده از قبیل رنگ مو ، رشد استخوان و عصبها وجود دارد. حتی در قسمت بسیار کوچکی از سلول به نام DNA که شامل حدودا پنجاه اتم می‌باشد، همه این اطلاعات ذخیره می‌گردد (نه تنها سطح یا به عبارتی تعداد اتمها بلکه نحوه قرار گرفتن این زنجیره‌ها در ذخیره سازی اطلاعات زیستی اهمیت دارد). شاید یکی از علل همگرائی این فناوری و فناوری اطلاعات وجود همین مسائل مشترک این سه فناوری است.
ابزارهای جدید برای کارهای ظریف
اگر شما از دانشمندان علوم سطح بپرسید که چه پیشرفتهای عمده دستگاهی باعث شده‌اند تا نانوتکنولوژی در خطوط مقدم تحقیقات علوم فیزیکی قرار گیرد، تقریبا" همه آنها به داستان میکروسکوپ پروب اسکن‌کننده SPM (Scanning probe microscope) SPM: در SPM یک پروب نانوسکوپی در ارتفاع ثابتی بر بالای بستری از اتمها حفظ می‌شود. این فاصله می‌تواند آنقدر کم باشد که الکترونهای اتمهای تیرک و سطح باهم تعامل داشته باشند. این تعاملات می‌تواند آنقدر قوی باشد، که اتمها از جا کنده شده و به جای دیگری بروند) اشاره می‌کنند. علیرغم تازه واردگی به عرصه تحلیل دستگاهی ، استفاده از میکروسکوپی تونل زنی اسکن‌کننده STM ، (Scanning tunneling microscope) STM : وسیله‌ای برای تهیه تصویر از اتمهای روی سطوح مواد ، که نقش مهمی در درک توپوگرافی و خواص الکتریکی مواد و رفتار قطعات میکرو الکترونیکی دارند.
STM بر خلاف یک میکروسکوپ نوری ، برای تهیه تصویر نیروهای الکتریکی را با یک پروب نازک شده به حد تیزی یک اتم آشکار می‌کند. پروب سطح را جاروب کرده ، بینظمیهای الکتریکی حاصل از پوسته‌های الکترونی یا ابر الکترونی پیرامون اتمها را به کمک یک کامپیوتر به تصویر مبدل می‌کند. به دلیل یک اثر مکانیک کوانتومی موسوم به «تونل‌زنی» ، الکترونها می‌توانند بسادگی از تیرک به سطح و بالعکس بجهند. درجه وضوح تصاویر در حدود nm1 یا کمتر است. از STM می‌توان برای جابجایی تک به تک اتمها و تهیه نقشه‌های پر وضوح از سطوح مادی استفاده کرد) ، میکروسکوپی نیروی اتمی (AFM) و دیگر تکنیکهای مشتق شده از این دو مورد اصلی در بسیاری از آزمایشگاهها ، به دلیل حجم زیاد اطلاعاتی که از مقیاس نانومتر بدست می‌دهند، متداول و حتی گریز ناپذیر شده است.
ریچارد فاینمن طی یک سخنرانی در همایش جامعه فیزیک آمریکا در 1959 در مؤسسه تکنولوژی کالیفرنیا که بعد در آنجا استاد فیزیک شد، ایده‌هایی بنیادی در زمینه کوچک سازی نوشتجات ، مدارها و ماشینها ایراد کرد: " آنچه من می‌خواهم به شما بگویم ، مسئله دستکاری و کنترل اشیاء در مقیاس کوچک است. تردیدی وجود ندارد که در نوک یک سوزن آنقدر جا هست که بتوان تمام دایرة المعارف بریتانیکا را جا داد."
فاینمن برای به تفکر واداشتن محققین و تأکید نمودن بر عقیده‌اش مبنی بر امکان فیزیکی چنین معجزه‌ای ، جایزه‌هایی 1000 دلاری برای اولین افرادی که به اهداف مشخص شده‌ای در کوچک سازی کتابها و موتورهای الکتریکی دست یابند تعیین کرد. فاینمن تأکید کرد: "من در حال خلق ضد جاذبه نیستم که به فرض روزی اگر قوانین (فیزیک) آنچه ما می‌پنداریم، نبودند عملی شود. من صحبت از چیزی می‌کنم اگر قوانین آنچه ما می‌پنداریم باشند، عملی خواهد بود. ما به آن دست پیدا نکرده‌ایم چون خیلی ساده هنوز در صدد انجام آن نبوده‌ایم."
برای اولین بار ریچارد فاینمن برنده جایزه نوبل فیزیک پتانسیل نانو علم را در یک سخنرانی تکان دهنده با نام "درپایین اتاقهای زیادی وجود دارد"، مطرح کرد. فاینمن اصرار داشت، که دانشمندان ساخت وسائلی را ، که برای کار در مقیاس اتمی لازم است، شروع کنند. این موضوع مسکوت ماند، تا اینکه اریک درکسلر (دانشجوی تحصیلات تکمیلیMIT) ندای فاینمن را شنید و یک قالب کاری برای مطالعه "وسایلی که توانایی حرکت دادن اشیاء مولکولی و مکان آنها را با دقت اتمی دارند" ایجاد کرد، که در سپتامبر 1981 در مقاله‌ای با نام "پروتئین راهی برای تولید انبوه مولکولی ایجاد می‌کند" آن را ارائه داد.
درکسلر آن را با کتابی بنام "موتورهای خلقت" دنبال کرد و توسعه مفهوم نانو تکنولوژی را همانند یک کوشش علمی ادامه داد. اولین نشانه‌های ثبت شده از این مفهوم نانو تکنولوژی تغییر مکان دادن اشیا مولکولی ، در سال 1989 بود، موقعی که دانشمندی در مرکز تحقیقات آلمادن IBM اتمهای منفرد گزنون را روی صفحه نیکل حرکت داد، تا نام IBM را روی سطح نیکل نقش کند.
از فناوری نانو به عنوان "رنسانس فناوری" و "روان کننده جریان سرمایه گذاری" یاد می‌شود. ورود محصولات متکی بر این فناوری جهشی بس عظیم در رفاه و کیفیت زندگی و توانائیهای دفاعی و زیست محیطی به همراه خواهد داشت و موجب بروز جابجائیهای بزرگ اقتصادی خواهد شد. هم اکنون بخشهای دولتی و خصوصی کشورهای مختلف جهان شامل ژاپن ، آمریکا ، اتحادیه اروپا ، چین ، هند ، تایوان ، کره جنوبی ، استرالیا ، اسرائیل و روسیه در رقابتی تنگاتنگ بر سر کسب پیشتازی جهانی در لااقل یک حوزه از این فناوری به سر می‌برند.
هم اکنون روی هم رفته حدود 30 کشور دنیا در زمینه فناوری نانو دارای "برنامه ملی" یا درحال تدوین آن هستند، وطی پنچ سال گذشته بودجه تحقیق و توسعه در امر فناوری نانو را به 3.5 برابر افزایش داده‌اند. کشورهای ژاپن و آمریکا نیز فناوری نانو را اولین اولویت کشور خود در زمینه فناوری اعلام کرده اند.
نانو علم صرفا" تحقیق است، ولی نانو تکنولوژی کاربرد تحقیقات برای حل مسائل و ساخت مواد جدید است.
از موقعی که اولین مقاله در دهه گذشته منتشر شد، از نانو تکنولوژی همانند چوبدست سحر آمیزی برای ساخت کودکان طراح تا ماشینهای تولید اکسیژن برای استعمار کره مریخ ، تصور می‌شد. هیجانات از واقعیات جلوتر بود، اما پیشرفت واقعی با مسائلی پیش پا افتاده شروع شد. چند سال پیش محققین در دانشگاههای کالیفرنیا، رایس وMIT موفق به ساخت نانوذراتی شدند، که به دانشمندان کمک می‌کردند. تعدادی از اساتید این دانشگاهها شرکتهایی تأسیس کردند، که وسایل موردنیاز برای تحقیقات مقیاس نانو را می‌ساختند. اکنون آنها به شدت دنبال حفاظت کارهایشان از طریق ثبت اختراع هستند، تا زمینه تولید فرآیندهایشان را فراهم کنند. کاربردهای علمی نانو علم هنوز کم است. اما مقداری از تولیدات اولیه اکنون وارد بازار می‌شوند.
بیشترین کار علمی روی ایجاد تغییراتی در مواد شیمیایی یا نقشه برداری از ترکیبات زیستی ، مانند DNA و سلولهای سرطانی است. بعضی از اولین محصولات تجاری، بهبود تولیدات شیمیایی کنونی یا روشهای پزشکی است.
در دوره ریاست‌جمهوری هاشمی‌رفسنجانی با برنامه‌های اول و دوم توسعه سیاست‌های تعدیل اقتصادی و بازسازی کشور همراه با حمایت از اقشار آسیب‌پذیر پیگیری شد. یک موضوع خاص که اغلب بیان می‌شود این است که سیاست‌های تعدیل اقتصادی دوران ریاست‌جمهوری آقای رفسنجانی سبب تبعیض‌های درآمدی قابل توجهی شده که در این گزارش با یک ارزیابی خاص مورد بررسی قرار گرفته است.
برای ارزیابی بخشی از عملکرد دولت‌های بعد از انقلاب در مورد عدالت اقتصادی می‌توان به روند درآمد سرانه استان‌ها نظر افکند که چه مقدار درآمد سرانه استان‌های مختلف بعد از انقلاب به هم نزدیک شده است.
آیا استان‌هایی که درآمد سرانه پایینی در ابتدای انقلاب داشته‌اند توانسته‌اند به استان‌های با درآمد سرانه بالا برسند، روند تغییرات درآمد سرانه استان‌ها در دولت‌های مختلف چطور بوده است و در کدام دولت‌ها رشد درآمد سرانه استان‌ها با درآمد اولیه کمتر با سرعت بیشتری اتفاق افتاده است که می‌تواند نشانی از اهتمام آن دولت بر سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه‌یافته باشد؟
پیام‌های ضریب تغییرات درآمد سرانه استان‌ها
پژوهش اخیر انجام‌گرفته نشان داده است ضریب تغییرات درآمد سرانه استان‌ها که برابر نسبت انحراف معیار به میانگین درآمد سرانه است طی سال‌های ریاست‌جمهوری آقای هاشمی کاهش یافته تا در سال 1376 به کمترین مقدار خود در دوره مورد بررسی رسیده است. علاوه بر این سرعت همگرایی درآمد سرانه (نرخی که با آن درآمد سرانه به مقدار حالت رشد متوازن نزدیک می‌شود.
رشد متوازن نیز حالتی است که درآمد سرانه و سرمایه سرانه با نرخ ثابت و برابری رشد می‌کنند) استان‌ها قابل توجه بوده و استان‌های با درآمد سرانه کمتر دارای سرعت رشد بالاتری بوده‌اند این اتفاق برای دوران ریاست‌جمهوری خاتمی نیز صادق است اما بعد از آن تا سال 1392 نشانی از همگرایی مشاهده نمی‌شود.
در این گزارش بر پایه آمار هزینه درآمد خانوار که توسط مرکز آمار ایران ارائه می‌شود درآمد سرانه استان‌ها برای دوره 1369 تا 1392 به دست آمده است و بر پایه مدل نئوکلاسیک رشد سولو-رمزی-کس-کاپمنز سرعت همگرایی درآمد سرانه استان‌ها برای دوره‌های مختلف آورده شده و همچنین ضریب تغییرات درآمد سرانه استان‌ها برای دوره 1369 تا 1392 آورده شده است. نکته قابل ذکر این است که آمار هزینه درآمد خانوار از سال 1365 تا 1392 در سایت مرکز آمار وجود دارد که با توجه به اینکه داده‌های سال‌های 1365 تا 1368 از کیفیت پایینی برخوردار هستند این داده‌ها در پژوهش مورد استفاده قرار نگرفته‌اند.
بنابراین در مورد روند درآمدهای سرانه و همگرایی مورد بررسی در اینجا برای سال‌های قبل از 1369 و به ویژه سال‌های نخست‌وزیری مهندس موسوی گزاره‌ای نمی‌توان بیان کرد. علاوه بر این درآمد سرانه‌های حقیقی بر حسب سال پایه 1383 محاسبه شده‌اند. ذکر این نکته ضروری است که اثرات سیاست‌های اقتصادی از دوره شناخت مشکل تا کامل شدن طرح و ظاهر شدن اثر درآمدی با وقفه‌هایی روبه‌رو است به عنوان مثال سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته در سال‌های انتهایی ریاست‌جمهوری یک فرد اثرات درآمدی خود را در سال‌های ابتدایی دوره بعدی نشان می‌دهد، بنابراین از این جهت اینجا نمی‌توان عملکرد اقتصادی دولت‌ها را به طور کامل مستقل از سیاست‌های گذشته مورد ارزیابی قرار داد و همواره مقداری همپوشانی به ویژه در سال اول دوره وجود دارد که برای ارزیابی دقیق عملکرد باید کنترل شود و نیاز به تحقیق بیشتر دارد.
نمودار شماره 1 نشان‌دهنده نرخ رشد متوسط درآمد سرانه استان‌ها در دوره 24ساله 1369 تا 1392 روی لگاریتم درآمد سرانه اولیه است. همان‌طور که نمودار نشان می‌دهد یک خط با شیب منفی بسیار کم داده‌ها را توصیف می‌کند که نشان‌دهنده این است که طی دوره 1369 تا 1392 همگرایی درآمد سرانه استان‌ها به سمت حالت رشد متعادل خود به طور بسیار خفیف است و قابل توجه نیست به عنوان مثال استان سیستان که در سال 69 کمترین درآمد سرانه را داشته است دارای نرخ رشد متوسطی در حدود 17 /1 درصد است که تنها از هفت استان طبق تقسیم‌بندی استانی سال 1369 بیشتر است و استان تهران که بیشترین درآمد سرانه را در سال 1369 دارد دارای رشد متوسط تقریبی 19 /1 درصد است.
نمودار شماره 2 - نمودار نرخ رشد متوسط درآمد سرانه استان‌ها روی لگاریتم درآمد سرانه اولیه برای کشور ژاپن
برای مقایسه وضعیت، نمودار مشابه این نمودار برای سال‌های 1955 تا 1987 را از مقاله روبرت برو و خاویر سالایی مارتین 1992 1 برای استان‌های ژاپن می‌آوریم. همان‌طور که نمودار شماره 2 نشان می‌دهد برای استان‌های ژاپن همگرایی قابل توجهی مشاهده می‌شود و استان‌های با درآمد سرانه اولیه کمتر به طور متوسط رشد آتی سریع‌تری را داشته‌اند. نکته دیگری که از مقایسه دو نمودار جلب توجه می‌کند تفاوت نرخ رشدهای بین استان‌های دو کشور است که در کشور ژاپن مشاهده می‌شود که کمترین نرخ رشد حقیقی در حدود چهار درصد است و بقیه استان‌ها با نرخ بالاتری رشد داشته‌اند و اغلب رشدی بالای پنج درصد را در دوره مورد بررسی تجربه کرده‌اند،
در حالی که برای ایران حتی نرخ رشد منفی هم مشاهده می‌شود که برای مازندران است و به جز بوشهر همه شهرها دارای نرخ رشدی کمتر از سه درصد بوده‌اند و تنها شش استان نرخ رشد متوسطی بیشتر از دو درصد را تجربه کرده‌اند. یک مساله جزیی انتخاب سال پایه برای محاسبه درآمد سرانه حقیقی است که می‌تواند نرخ رشدهای محاسبه‌شده را کمی تغییردهد اما الگوی نرخ رشد استان‌ها تغییری نخواهد کرد و مقادیر نیز به طور جزیی تغییر می‌کنند.
برای بررسی دقیق‌تر همگرایی و افزایش اطمینان از برقراری فروض مدل رشد، استان‌ها را به نواحی 9گانه تقسیم کردیم و استان‌های با ویژگی‌های فرهنگی اقتصادی جغرافیایی مشابه را در یک گروه قرار دادیم و به این صورت اثرات ثابت منطقه‌ای را در نظر گرفتیم که طبق مدل رشد نئوکلاسیک می‌توانند تفاوت داشته باشند و علاوه بر این دوره 24ساله را به چهار دوره شش‌ساله تقسیم کردیم.
نتیجه رگرسیون نرخ رشد متوسط درآمد سرانه روی درآمد اولیه با در نظر گرفتن اثرات منطقه‌ای برای دوره 24ساله 1369 تا 1392 سرعت همگرایی 0025 /0 را می‌دهد که نشان‌دهنده سرعت همگرایی بسیار پایین در مقابل عدد 02 /0 برای ژاپن است. در دوره شش‌ساله 1369 تا 1376 این سرعت همگرایی برابر 0049 /0 است که از مقدار متناظر خود برای دوره 24ساله بسیار بیشتر است (تقریباً دو برابر) و نشان می‌دهد در این دوره در مقایسه با دوره 24ساله درآمد سرانه استان‌ها با سرعت بیشتری به هم و به مقدار رشد متوازن خود نزدیک می‌شدند (مستقل از شوک‌های وارده).
در دوره شش‌ساله 1375 تا 1381 مقدار سرعت همگرایی برابر 0074 /0 است که در مقایسه با مقدار متناظر 24ساله بسیار بیشتر است (تقریباً سه برابر) و روند همگرایی درآمد سرانه استان‌ها مستقل از شوک‌های وارده به درآمد ادامه‌دار است.
برای دوره شش‌ساله 1381 تا 1387 سرعت همگرایی تخمین زده‌شده 00011 /0 است که از لحاظ آماری معنی‌دار نیز نیست یعنی متمایز از صفر نیست و برای دوره شش‌ساله بعدی یعنی 1387 تا 1392 سرعت همگرایی 00053 /0 و باز از لحاظ آماری غیرمعنی‌دار است. این ضرایب نشان می‌دهند که مستقل از شوک‌های مجزا به درآمد سرانه استان‌ها همگرایی طی سال‌های ریاست‌جمهوری هاشمی و خاتمی مشاهده می‌شود اما برای دوره بعدی هیچ نوع همگرایی مشاهده نمی‌شود.
برای بررسی بیشتر روند همگرایی درآمد سرانه استان‌ها ضریب تغییرات یعنی نسبت انحراف معیار درآمد سرانه حقیقی استان‌ها به مقدار میانگین آن طی سال‌های 1369 تا 1392 در نمودار شماره 3 نشان داده شده است. همان‌طور که ملاحظه می‌کنید ضریب تغییرات درآمد سرانه حقیقی طی سال‌های 1369 تا 1376 کاهش می‌یابد تا به مقدار کمینه خود در سال 1376 برسد و بعد از آن روند افزایشی به خود می‌گیرد. نکته‌ای که در این نمودار وجود دارد این است که هرچند طی سال‌های 1375 تا 1381 سرعت همگرایی مستقل از شوک‌های وارده به نرخ رشد قابل توجه بوده است اما اندازه قابل توجه شوک‌ها طی این دوره و بعد از آن سبب افزایش پیوسته ضریب تغییرات شده است تا در سال 1392 به مقدار قابل توجه 525 /0 می‌رسد که نشان‌دهنده اختلاف بسیار زیاد در درآمد سرانه استان‌هاست.
دریک بیان کلی طبق نمودارهای ارائه‌شده در دوره‌های ریاست‌جمهوری هاشمی‌رفسنجانی و خاتمی رشد درآمد سرانه استان‌ها به حالت رشد متوازن خود مشاهده می‌شود. علاوه بر این در دوره ریاست‌جمهوری هاشمی ضریب تغییرات درآمد سرانه استان‌ها کاهش می‌یابد اما در دوره بعد با شیب ملایمی رو به افزایش می‌گذارد اما در دوره ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد نه همگرایی به رشد حالت پایدار مشاهده می‌شود و نه کاهش ضریب تغییرات درآمد سرانه استان‌ها و نکته مهم و قابل توجه شیب تند افزایش ضریب تغییرات درآمد سرانه حقیقی استان‌هاست که نشان‌دهنده پخش‌شدگی درآمد سرانه استان‌ها با سرعت و شدت زیاد در این دوره است. به طوری که ضریب تغییرات درآمد سرانه استان‌ها طی دوره هشت ساله 1384 تا 1392 از مقدار تقریبی 33 /0 به مقدار 525 /0 افزایش یافته است در حالی که در دوره هشت‌ساله 1376 تا 1384 این مقدار از 25 /0 به 33 /0 رسیده بوده است.
اختلاف دو عدد ضریب تغییرات برای دوره هشت‌ساله احمدی‌نژاد برابر 195 /0 و برای دوره هشت‌ساله خاتمی برابر 08 /0 است که این اختلاف نشان‌دهنده شیب 4 /2برابری افزایش ضریب تغییرات دوره احمدی‌نژاد نسبت به دوره خاتمی است. بنابراین در دوره مورد بررسی با توجه به در دسترس بودن داده‌ها در سال‌های 1369 تا 1392 یک همگرایی بسیار خفیف به سمت رشد حالت پایدار مشاهده می‌شود که به سبب همگرایی قابل توجه طی سال‌های 1369 تا 1381 است، علاوه بر این ضریب تغییرات درآمد سرانه نیز به طور خالص افزایش یافته است که دوباره دوره 1384 به بعد نقش بسزایی در افزایش چشمگیر ضریب تغییرات داشته است به طوری که 71 درصد افزایش ضریب تغییرات درآمد سرانه استان‌ها در این دوره هشت‌ساله اتفاق افتاده است.
نمودار شماره 3 - روند تغییرات «ضریب تغییرات» درآمد سرانه استان‌ها طی سال‌های 1369 تا 1392
با این مشخصه محدود از عدالت اقتصادی، دولت‌های بعد از انقلاب (بعد از 1368) عملکرد چندان قابل قبولی در راستای عدالت اقتصادی نداشته‌اند. در دوره ریاست‌جمهوری خاتمی شوک‌های وارده به درآمد سرانه استان‌ها به گونه‌ای بوده است که با وجود مشاهده همگرایی قابل توجه در درآمد سرانه استان‌ها به حالت رشد متوازن ضریب تغییرات درآمد سرانه افزایش یافته است.
این روند در ضریب تغییرات درآمد سرانه استان‌ها از یک طرف نشان‌دهنده این است که بعد از سال 1384 نهاد دولت حمایت مناسبی از استان‌های با درآمد سرانه پایین نداشته است و سرمایه‌گذاری لازم برای افزایش درآمد صورت نگرفته است و از طرف دیگر نشان‌دهنده این است که دولت پاسخ مناسبی به شوک‌های وارده به درآمد سرانه استان‌ها نداده است.
با توجه به اینکه در محدوده جغرافیایی یک کشور محدودیتی برای نقل و انتقال سرمایه فیزیکی و انسانی وجود ندارد انتظار بر رشد سریع‌تر استان‌های با درآمد کمتر است که با سیاستگذاری مناسب دولت و توجه به آرمان‌های اولیه انقلاب می‌تواند پیگیری شود اما طی دوره بررسی نشان قابل توجهی از این سیاستگذاری مناسب دیده نشده است. هر چند که کپی‌برداری از سیاست‌های کشورهای توسعه‌یافته تضمین‌کننده دستیابی به رفاه بالاتر و آرمان‌های انقلاب نخواهد بود اما توجه به «فکت»های اقتصادی الزاماً باید وجود داشته باشد. به عنوان مثال آن چیزی که رشد بلندمدت درآمد یک کشور را تضمین می‌کند رشد پیوسته بهره‌وری (بهره‌وری نیروی کار، سرمایه، نهادهای قانونگذاری و مجریان قانون و...) به خصوص بهره‌وری نیروی کار است و دولت باید از طریق فراهم‌کردن زیرساخت‌های مناسب در استان‌های کمتر توسعه‌یافته در جهت برقراری عدالت آموزشی و آموزش مهارت‌محور قدم بردارد.
با توجه به اینکه کشور ما در مراحل اولیه رشد قرار دارد انباشت سرمایه یک عامل مهم در رشد درآمد محسوب می‌شود و دولت با تمرکز روی زیرساخت‌ها و سپردن سرمایه‌گذاری روی ظرفیت تولیدی به بخش خصوصی می‌تواند محرک قوی رشد باشد. اینها تنها دو نمونه از فکت‌های تجربه‌شده در دنیاست که باید به آن توجه کرد.
از:یوسف عادلی‌سعدآباد پژوهشگر اقتصادی
منبع:هفته نامه تجارت فردا، شماره 200، شنبه 22 آبان 1395
1885
پی‌نوشت:R. T. Barro and X. Sala-i-Martin, “Regional growth and migration: A Japan-United States comparison,« J. Jpn. Int. Econ., vol. 6, no. 4, pp. 312–346, 1992.
عدالت اقتصادی و حمایت از محرومان یکی از آرمان‌های مهم انقلاب اسلامی بوده و ارزیابی عملکرد دولت‌ها در این زمینه موضوعی است که باید به آن پرداخته شود که آیا دولت‌های بعد از انقلاب در راستای برقراری عدالت و حمایت از محرومان موفق بوده‌اند یا خیر. برای فهم جایگاه عدالت اقتصادی در خط‌مشی نظام جمهوری اسلامی توجه به بیانات رهبر معظم انقلاب گویای مطلب خواهد بود به طوری که ایشان در مراسم بیست و چهارمین سالروز رحلت حضرت امام خمینی در 14 /3 /1392 فرمودند که «در اقتصاد، اصول امام تکیه به اقتصاد ملی است، تکیه به خودکفایی است، عدالت اقتصادی در تولید و توزیع است، دفاع از طبقات محروم است، مقابله با فرهنگ سرمایه‌داری و احترام به مالکیت است...».
نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی آباد و خمیر در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه وزارت اقتصاد به گزارشات دیوان محاسبات و سازمان بازرسی بی توجهی کرده است، افزود: در واگذاری آلومینیوم المهدی به بخش خصوصی به بهانه اجرای اصل 44 ملاحظات قانونی رعایت نشده است، هیچ شخصی مخالف اجرای اصل 44 نیست، اما در اجرای اصل 44 ملاحظات قانونی باید رعایت شود.
وزیر اقتصاد اظهار داشته که در واگذاری های اصل 44 اهلیت در نظر گرفته نمی شود
مرادی با بیان اینکه بنابر اظهارات وزیر اقتصاد ارزش اصلی آلومینیوم المهدی سه هزار و 200 میلیارد تومان است، ادامه داد:بنابر توضیحات طیب نیا آلومینیوم به قیمت 800 میلیارد تومان با اقساط 7 ساله فروخته شده است، و توجیه آنها برای این اقدام زیان دهی آلومینیوم بوده است، حتی اگر زیان ده بوده نباید چنین اقدام ویرانگری با این مجتمع بزرگ آلومینیومی انجام می گرفته است.
وی با بیان اینکه در سوال از وزیر اقتصاد عنوان شد که فرد خریدار آلومینیوم المهدی اهلیت ندارد، یادآور شد:وزیر اذعان داشت که اهلیت در نظر گرفته نشده و در واگذاری ها مقرر نشده که اهلیت در نظر گرفته شود و اگر اهلیت در نظر گرفته شود، مشکلات دیگری رخ می دهد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه آلومینیوم المهدی باید دوباره در مزایده واگذار شود، تصریح کرد:در رقابتی مناسب مجتمع آلومینیوم باید به بهترین پیشنهاد دهنده واگذار شود و در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی برای رسیدگی به این واگذاری دادگاه ویژه ای خارج از مجموعه دولت تشکیل شود./
همزیستی نیوز - یک استاد اقتصاد با بیان اینکه باید وجوه اندیشه‌ای انتخاب ترامپ را مورد توجه قرارداد، گفت: در ایران هم هر کس که سخنان عمیق کارشناسان را نادیده بگیرد و به واقعیت‌هایی نگران‌کننده و بحران اقتصادی و اجتماعی توجه نکند و فقط به‌ظاهر سازی و ادا درآوردن دل ببندند به‌راحتی حذف خواهد شد.
فرشاد مؤمنی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه اطلاع‌رسانی و خبری جماران، در خصوص دلایل اقتصادی پیروزی ترامپ در انتخابات آمریکا، گفت: یک ماه پیش جوزف استیگلیتز (اقتصاددان معاصر آمریکایی) مقاله‌ای تحت عنوان «چرا ترامپ؟» نوشت که این مقاله مثل بمب در دنیا سروصدا کرد. دلیل این امر هم این بود که او یکی از برجسته‌ترین اقتصاددانان موجود دنیا است و اینکه ایشان در بین اقتصاددانان جزو شرافتمندترین افراد محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: استگلیتز زمانی که قائم‌مقام ارشد بانک جهانی بود، وقتی‌که دید سمت‌گیری‌هایی که بانک جهانی به کشورهای درحال‌توسعه توصیه می‌کند، نسبتی با اقتصاد کارشناسی ندارد و منافع قدرت‌های بزرگ را بیشتر مدنظر دارد، کتابی تحت عنوان «جهانی‌سازی و مسائل آن» نوشت که واقعاً یکی از شاهکارهای تاریخ علم اقتصاد محسوب می‌شود. او وقتی این کتاب را منتشر کرد خیلی رسمی و شفاف از سوی بانک جهانی اخراج شد.
مؤمنی تأکید کرد: نکته بعدی این است که استیگلیتز همیشه مشاور حزب دموکرات بوده است و در دوره بیل کلینتون که اقتصاد آمریکا شکوفاترین دوران خودش را در طی 50 سال گذشته تجربه کرد، ایشان مشاور ارشد کلینتون بود.
این استاد اقتصاد دانشگاه علامه خاطرنشان کرد: ژوزف استیگلیتز در این مقاله (چرا ترامپ؟) گفت که فضای سیاست زده امریکا، همه اذهان و رسانه‌ها را به سمت چهره متفاوت ترامپ، ادا و اطوار و عبارت‌های ناپخته او منعطف کرده است.
وی گفت: از منظر اقتصاد سیاسی ترامپ سخن‌گویی طیف بزرگی از جمعیت که از حاکمیت سرمایه، وجود فساد گسترده و نابرابری های از حدود متعارف خارج‌شده، خسته شده‌اند را برعهده‌گرفته است.
مؤمنی ادامه داد: وی تأکید کرده بود که اگر این فرد که با هوشمندی کامل چنین مسائلی را موردتوجه قرار داده، دست‌کم بگیرید و اگر خانم کلینتون در تبلیغات خود، تعهدات مشخصی در زمینهٔ های موردتوجه ترامپ به جامعه آمریکا ندهد، قطعاً ترامپ در انتخابات برنده خواهد شد؛ این حرف را ایشان یک ماه پیش زده بود.
وی یادآور شد: استیگلیتز پیش‌ازاین نیز در کتاب «سقوط بزرگ» هم در نقد سیاست‌های اقتصادی امریکا گفته بود: در بحران سال 2008 سیاست‌های حمایتی ضربه اصلی را به سهام‌داران خرد زد، ولی به بنگاه‌ها و شرکت‌های بین‌المللی بزرگ کمک کرد که این طرز برخورد تنها فرصت را برای تکرار این نوع بحران‌ها فراهم می‌کند. شما می‌دانید که در حال حاضر بخش بزرگی از اقتصاددان‌ها پیش‌بینی کرده‌اند که در سال 2017 میلادی هم قطعاً بازارهای مالی جهانی شده، با بحران مالی روبرو خواهند شد.
فرشاد مؤمنی با تاکید بر اینکه اگر ما بخواهیم در ایران از این ماجرا درس بگیریم، باید همه‌کسانی که می‌خواهند کاندیدای ریاست جمهوری ایران شوند و همه آن‌هایی که می‌خواهند ایران به‌جای پسرفت روبه‌پیشرفت حرکت کند، آن وجوه اندیشه‌ای انتخاب ترامپ و شکل ایرانی آن را موردتوجه قرار دهند، اظهار کرد: مشکل بازندگان انتخابات آمریکا این بود که به مسائل بنیادی که کانون اصلی گرفتاری‌های اقتصاد آمریکا است، توجه نکردند، همه تحلیل‌گرهای منصف معتقدند که این شکست، شکست هیلاری کلینتون نبود بلکه شکست حزب دموکرات آمریکا بود. حزب دموکرات به تحلیل‌های کارشناسی و عمیق برنی سندرز پشت پا زد و با بی‌اخلاقی وی را حذف کرد و همین قضیه موجب حذف خودش نیز شد.
وی در پایان گفت: در ایران هم هر کس که حرف‌های عمیق کارشناسان را ندیده بگیرد و به واقعیت‌های نگران‌کننده و بحران اقتصادی و اجتماعی توجه نکند و فقط به‌ظاهر سازی و ادا درآوردن دل ببندد، به‌راحتی حذف خواهد شد. به نظر من این مهم ترین درسی است که از پدیده ترامپ می‌توان گرفت.
همزیستی نیوز - در جلسه‌ای که کرسی خالی هیات‌رئیسه پارلمان بخش خصوصی تعیین‌تکلیف شد، رئیس اتاق بازرگانی ایران به انتقاد از کانون‌های مولد فساد در اقتصاد ایران پرداخت. از نگاه غلامحسین شافعی، ضعف قانون، اجرای نادرست آن، نبود قوانین جامع و شفاف سه کانون فساد در اقتصاد است. رئیس پارلمان بخش خصوصی معتقد است با وجود تلاش‌هایی که در این راستا صورت گرفته، هنوز شاهد پرداخت هزینه‌های این پدیده شوم در اقتصاد کشور هستیم. در این نشست راه‌هایی برای عبور از این معضل از سوی فعالان بخش خصوصی پیشنهاد شد.
تریبون اتاق بازرگانی ایران بار دیگر محلی بود برای اعلام دغدغه‌های بخش‌خصوصی. رئیس اتاق بازرگانی ایران از فساد و رانت و هزینه‌هایی که به‌واسطه آنها بر اقتصاد تحمیل شده است یاد کرد و اقدامات انجام شده برای رفع این موضوع را ناکافی خواند. غلامحسین شافعی در سخنان خود خواستار توجه به منبع تولید فساد به جای برخورد با مفسدان شد. سخنان رئیس پارلمان بخش‌خصوصی در حالی مطرح می‌شود که رانت‌زدایی و مبارزه با فساد در بسیاری از کشورهای پیشرفته در دستور کار قرار دارد. چراکه بینظمیهای ناشی از این موضوع به ساختار منظم اقتصادهای بزرگ دنیا ضربه وارد خواهد کرد. بنابراین کوچکترین خطایی که موجب برهم زدن نظم جامعه شود با برخوردهای جدی مواجه خواهد شد. نمونه آن را می‌توان در اتفاقات اخیر کره‌جنوبی دید. سطح وسیع اعتراضات اخیر مردمی در کره‌جنوبی، به دلیل اثرگذاری یکی از دوستان نزدیک رئیس‌جمهوری این کشور در تصمیم‌گیری‌های دولتی بود. هرچند رئیس‌جمهوری کره‌جنوبی، برای این رسوایی از مردم به شکل رسمی عذرخواهی کرده، اما از نظر مردم کره‌جنوبی، این عذرخواهی برای چشم‌پوشی از «یک رانت دولتی» کافی نبوده است. چوی سون شیل، دوست 40 ساله رئیس‌جمهوری متهم است که علاوه بر تاثیرگذاری بر تصمیم‌های مهم رئیس‌جمهوری، مبادلات مالی با شرکت‌های کره‌ای داشته است. شاید بتوان یکی از علل موفقیت کره‌جنوبی در توسعه‌یافتگی و عقب‌ماندن ایران را از قطار توسعه چنین برخوردهای سخت‌گیرانه در مقابل رانت و فساد دانست. ریشه‌کن کردن مشکلات و برخورد جدی با منبع فساد و رانت، اقداماتی است که در کشورهای توسعه‌یافته انجام می‌شود و بخش‌خصوصی ایران اعتقاد دارد هنوز نتوانسته‌ایم در این خصوص در کشورمان موفق عمل کنیم. البته دولت، اقداماتی در این راستا انجام داده است، اما این اقدامات نتوانسته مشکلات ناشی از فساد و رانت را برطرف کند و هنوز هم اقتصاد ایران هزینه‌های این پدیده شوم را پرداخت می‌کند. شافعی از ضعف قانون، اجرای نادرست آنها و نبود قوانین جامع و شفاف به‌عنوان منشأ فساد در اقتصاد نام برد و راهکارهایی نیز برای مبارزه با فساد ارائه کرد.
شافعی در بخش دیگری از سخنان خود، از رکود، محدودیت‌های بانکی، توزیع نامتوازن درآمدها، بیکاری، نبود برنامه هدفمند و مورد وفاق همه به‌عنوان مشکلات اساسی کشور یاد کرد و معتقد بود لیست کردن مشکلات کارساز نیست. روز گذشته نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با دو دستور کار همراه بود. نخست رونمایی از سامانه آماری اتاق ایران بود که مطابق وعده‌هایی که از پیش داده شده بود، توسط مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران از نحوه عملکرد آن رونمایی شد. اتفاق مهم دیگری که در این نشست رخ داد، انتخابات کرسی خالی هیات رئیسه بود که در انتها، حسین سلاح‌ورزی، رئیس اتاق بازرگانی خرم‌آباد توانست بر صندلی خالی نائب رئیس تکیه بزند.
توجه به تولید، راه خروج از رکود
رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه فساد و رانت پدیده شوم اقتصاد کشور است، گفت: با وجود تلاش فراوان مقامات کشور برای مبارزه با فساد هنوز شاهد هستیم که این امر هزینه‌هایی را به جامعه و فعالان اقتصادی تحمیل می‌کند. غلامحسین شافعی اظهار کرد: رکود، بیکاری، محدودیت‌های روابط بانکی، توزیع نامتعادل درآمد، نبود برنامه‌ریزی منسجم اقتصادی از مشکلات اقتصادی امروز کشور به‌حساب می‌آید. البته ناکارآمدی نظام پولی و مالی و کمبود سرمایه‌گذاری مولد نیز از دیگر مواردی بود که وی از آن به‌عنوان بخشی از هزارتوی اقتصاد ایران نام برد و تولید محوری را اصلی‌ترین راهکار برای خروج از این شرایط دانست.
وی افزود: نگاه کوتاه‌مدت به مسائل و ارائه راهکارهای کوتاه‌مدت مانند طرح‌های ضربتی اشتغال و ایجاد بنگاه‌های زودبازده راهکار حل مساله اشتغال در کشور است که می‌تواند بیکاری را مدتی به تاخیر بیندازد یا اشتغال کاذب ایجاد کند. رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: اقدامات اورژانسی که برای رفع مسائل اشتغال و اقتصادی کشور صورت می‌گیرد نباید ما را از برنامه‌های بلندمدت‌مان دور کند. شافعی تصریح کرد: کمبود سرمایه‌گذاری‌های مولد، کمبود پس‌اندازها، رکود، ساختارهای نامناسب اقتصادی، توزیع ناعادلانه درآمد، مشکلات سیستم بانکی و عدم هماهنگی آن با منافع ملی برای بهبود شرایط اقتصادی کشور در ابتدای امر باید برطرف شود.
وی اضافه کرد: نگاه به آمارهای رشد اقتصادی در بخشهای مختلف کشور که توسط بانک مرکزی منتشر شده نشان می‌دهد نقطه رکود ما از بخش تولید آغاز شده است و با تداوم آن در سایر بخش‌ها مانند ساختمان و خدمات نیز گسترش یافته است. رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: حل معضل رکود را باید از نقطه آغازین آن انجام داد که با ایجاد کارهای مولد اقتصادی می‌توان از شرایط رکودی خارج شد. شافعی تاکید کرد: یگانه راه توسعه اقتصادی کشور توجه به بخشهای مولد و هماهنگی میان بخش‌خصوصی و دولتی است.
وی با تاکید بر لزوم توجه مردم به استفاده از تولیدات داخلی گفت: این امر زمینه تسهیل صادرات برای کشور و توسعه بنگاه‌های مولد را فراهم می‌کند. رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه فساد و رانت مشکل جدی در اقتصاد کشور به حساب می‌آید، گفت: با وجود تلاش‌های فراوان مقامات کشور برای مبارزه با فساد هنوز شاهد آن هستیم که این امر هزینه‌هایی را به جامعه و فعالان اقتصادی کشور تحمیل می‌کند.
وی افزود: در این شرایط فعالان بخش اقتصادی کشور فعالیت‌های غیرمولد را به مولد ترجیح می‌دهند. فساد از کانال‌های متعددی به اقتصاد کشور لطمه می‌زند، زیرا این امر انگیزه‌ای برای ایجاد بهره‌وری در میان فعالان اقتصادی باقی نمی‌گذارد. شافعی گفت: بنگاه‌ها در این شرایط به جای ایجاد بهره‌وری به‌دنبال دسترسی به موقعیت‌های خاص برای خود هستند. گسترش فساد باعث ایجاد فضای عاری از اطمینان در اقتصاد کشور می‌شود و در نهایت منجر به افزایش هزینه‌های تولیدکنندگان می‌شود. رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: قانون باید در کشور برای همه به‌طور یکسان اجرا شود و در صورتی که اینچنین نباشد فعالان اقتصادی به‌دنبال فرار قانون، فساد و رانت می‌روند و شرایط برای فعالان اقتصادی درستکار مشکل می‌شود.
شافعی ضعف قانون، اجرای نادرست آنها و نبود قوانین جامع و شفاف را عامل پیدایش فساد در اقتصاد دانست و تشریح کرد: زمانی که فساد به‌وجود می‌آید انعکاس‌دهنده انحصار و نبود رقابت است. هر قانون مجوز و امضای زائد باید از بین برود و در این صورت است که می‌توان انتظار داشت که دیواری از فساد اقتصادی فرو ریزد. وی به راهکارهای مقابله با فساد اشاره کرد و گفت: راه‌حل‌های پیشگیرانه در کنار شناسایی کانون‌های فسادآمیز، تدوین و تصویب قوانین و آیین‌نامه‌های دقیق و کامل می‌تواند در راه مبارزه با فساد موثر باشد.
ناامیدی معدنی‌ها از رویکرد صادراتی دولت
سجاد غرقی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در هجدهمین جلسه هیات نمایندگان به‌عنوان سخنران پیش از دستور در مورد اظهارات اخیر معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر مبارزه دولت با خام‌فروشی بخش معدن و بروز مشکلاتی در این حوزه سخن گفت. این فعال اقتصادی اظهار کرد: امیدوار بودیم که دولت یازدهم رویکرد منطقی‌تری نسبت به دوره قبل در مورد صادرات محصولات معدنی داشته باشد که متاسفانه این‌گونه نبود. وی ادامه داد: میزان تولید سنگ‌آهن در کشور نسبت به تقاضا بیشتر است، بنابراین تنها راه عرضه این تولید، پاسخ به تقاضای خارجی یا همان صادرات است. غرقی سهم بخش‌خصوصی از معادن فعال کشور را 5 درصد و سهم تولید محصولات معدنی از سوی بخش‌خصوصی را 25 درصد دانست و افزود: این آمار نشان می‌دهد که بهره‌وری در معدن بخش‌خصوصی وضعیت به نسبت خوبی دارد. البته به دلیل هزینه‌های تولید و حمل، رقابت‌پذیری این تولیدات تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران همچنین روند دریافت حقوق دولتی از معدن‌کاران و عدم تخصیص تسهیلات به این حوزه را نیز مورد انتقاد قرار داد و گفت: فراموش نکنیم که اطلاق مفهوم خام‌فروشی به معدن‌کاران دور از انصاف است. وی ابراز عقیده کرد: رویکرد کنونی دولت در واقع مبارزه با خام‌فروشی نیست، بلکه مبارزه با صادرات است.
اعتبارات، به تولید نرسید
رمضان بهرامی، رئیس اتاق گرگان با تاکید بر این نکته که نمی‌توان از اقتصاد سخن گفت و اخلاق را نادیده گرفت، عنوان کرد: رقابت نادرست و غیرمنطقی در اقتصاد به‌وفور دیده می‌شود. سیاستمداران بر اقتصاد سیطره انداخته‌اند و به مباحث اقتصادی با دید سیاسی می‌نگرند. وی روند تخصیص اعتبارات 16 هزار میلیارد تومانی را که قرار بود دست تولید را بگیرد، غیرقابل دفاع دانست و تشریح کرد: بخش‌خصوصی شرایط دولت یازدهم را درک می‌کند و اتاق ایران تعامل خوب و سازنده‌ای را با دولت از سر گرفت، اما درنهایت چه شد؟
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نبود شفافیت در برنامه اعتباردهی دولت را اقدامی غیرقابل توجیه توصیف و تاکید کرد: متاسفانه اشتباهات گذشته تکرار شد و این اعتبار در دست کسانی که می‌توانند تولید را نجات دهند، قرار نگرفت. وضعیت بنگاه‌های اقتصادی رو به وخامت است و شاهد انحراف در برنامه دولت هستیم.
رونمایی سامانه آماری اتاق ایران
در نشست دیروز از سامانه آماری اتاق ایران نیز رونمایی شد. در راستای ارتقای نظام آماری اتاق ایران، اتصال منطقی سیستمهای اطلاعاتی- عملیاتی یکپارچه در کل سطوح عملیاتی و جغرافیایی، مطمئن‌ترین روش برای استخراج آمارهای دقیق موجود در کشور است. از این رو مرکز آمار و اطلاعاتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، به منظور حفظ یکپارچگی در تعاریف و مفاهیم آماری، استفاده بهینه از آمارهای تولیدی دستگاه‌های اجرایی در نظام آماری کشور همچنین پرکردن خلأ‌های آماری موجود، تصمیم به راه‌اندازی سامانه آماری تامین نیازهای داخلی اتاق گرفته است. این سامانه می‌تواند به تامین نیازهای آماری ذی نفعان خود از جمله تجار، بازرگانان، دانشجویان، استادان، محققان و سایر پژوهشگران و موسسات بین‌المللی نیز بپردازد. اطلاعات این سامانه در پنج بخش اصلی بازرگانی، صنعت، معدن، کشاورزی و فرابخشی است که هر یک از آنها دارای زیربخش‌های مربوط به خود هستند. سامانه آماری اتاق ایران، امکاناتی نظیر امکان اتصال به سامانه مرکز آمار ایران به منظور دریافت تعاریف و مفاهیم استاندارد را نیز دارد.
محمدرضا دوست‌محمدی، مدیر مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران در این رابطه، گفت: با توجه به اهمیت آمار و اطلاعات به‌روز، همکاران واحد آمار اتاق ایران با تمرکز بر نظام آماری کشور و با دریافت اطلاعات از مراکز ذی‌ربط، سامانه آماری اتاق ایران را به‌روز نگه داشته و اکنون در این سامانه بیش از 7 هزار و 500 داده آماری در قالب 299 قلم آماری ارائه شده است.
منبع: دنیای اقتصاد
به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، بر این اساس، تمدید عضویت این اعضاء از این قرار است:
✅ رضا مسرور ـ عضو موظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی ـ تمدید عضویت به مدت 3 سال
✅ علی شمخانی ـ عضو غیر موظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی اروند ـ تمدید عضویت به مدت 3 سال
✅ محمد مخبر دزفولی ـ عضو غیر موظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی اروند ـ تمدید عضویت به مدت 3 سال
✅ اسماعیل زمانی ـ عضو موظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی اروند ـ تمدید عضویت به مدت 3 سال
✅ احمد حبیبی ـ عضو موظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی قشم ـ تمدید عضویت به مدت 3 سال
✅ زهرا اربابی ـ عضو غیر موظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار ـ تمدید عضویت به مدت 3 سال
✅ محسن خادم عرب باغی ـ عضو موظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس ـ تمدید عضویت به مدت 3 سال
✅ عیسی کلانتری ـ عضو غیر موظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس ـ تمدید عضویت به مدت 3 سال
✅ حسین فروزان ـ عضو موظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو ـ تمدید عضویت به مدت 3 سال
✅ محسن مهر علیزاده ـ عضو غیر موظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی کیش ـ تمدید عضویت به مدت 3 سال
✅ احمد صمیمی ـ عضو غیر موظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی کیش ـ تمدید عضویت به مدت 3 سال
✅ علی اصغر مونسان ـ عضو موظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی کیش ـ تمدید عضویت به مدت 3 سال
در متن این احکام که توسط اکبر ترکان امضاء شده، آمده است:
با عنایت به پیشنهاد دبیرخانه و تصویب شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، موضوع تصویب نامه شماره 96878/ت 53626 ک مورخ 95.8.8 و 95.8.9 کمیسیون اصل 138 قانون اساسی، بدینوسیله عضویت جنابعالی به مدت سه سال به عنوان عضو موظف/ غیر موظف سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی تمدید می گردد.
امید است با اتکال به الطاف الهی، ضمن هماهنگی با سایر اعضای هیأت مدیره و بهره گیری از فرصت ها و ظرفیت های موجود، در ایفای مطلوب وظایف محوله و توسعه همه جانبه منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی موفق و مؤید باشید.
به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در احکام اکبر ترکان خطاب به "محسن خادم عرب باغی"، "اسماعیل زمانی"، "رضا مسرور"، "علی اصغر مونسان" و "حسین فروزان" آمده است:
به استناد ماده 6 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و با توجه به تفویض اختیار ریاست محترم جمهوری و نظر به سوابق و تجربیات ارزشمندتان، ابلاغ جنابعالی به عنوان "رییس هیأت مدیره و مدیرعامل" سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس/اروند/انزلی/کیش و ماکو به مدت سه سال تمدید می گردد.
در ادامه این احکام تاکید شده است:
تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، برنامه ریزی و مدیریت به منظور گسترش و تسهیل تولید و صادرات و سرمایه گذاری و همچنین انتقال فناوری های پیشرفته، حضور فعال در بازارهای منطقه ای و جهانی و ارتقاء سطح اشتغال و مشارکت جامعه محلی در برنامه های توسعه و پیشرفت منطقه از مهم ترین وظایفی است که از جنابعالی انتظار می رود ضمن تعامل و هماهنگی با دبیرخانه شورا، اعضای محترم هیأت مدیره سازمان و بهره گیری از تجارب مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی موفق دنیا در انجام آن نهایت مساعی لازم را معمول دارید.
