مریم فکری: با آنکه دولت تمام تلاش خود را به کار گرفته و از این تلاش دست برنداشته، همچنان رکود بر اقتصاد کشور حاکم است؛ اتفاقی که از نگاه برخی کارشناسان، حلوفصل کردن آن برای هر بخش در اقتصاد، تجویزهای خاص خود را دارد. اما مهمترین نکتهای که در این شرایط رکودی وجود دارد، عدم اطمینان سرمایهگذاران است؛ آن هم در شرایطی که دولت منابع آنچنانی برای تحرک اقتصاد ندارد و با کاهش درآمدها مواجه است. سیاستهای اقتصادی گذشته و دولت قبل، بسیاری از سرمایهگذاران را نقرهداغ کرده بود، اما در مقابل، گروهی فرصتطلب با چنبره انداختن روی ثروتهای ملی، یکشبه پولدار شدند. الیاس حضرتی، نماینده مردم تهران در مجلس و عضو شورای پول و اعتبار میگوید: «در یک دورهای به لحاظ روانی بخش خصوصی احساس میکرد در یک کشور محاصره شده قرار دارد و حاضر نبود در حوزه سرمایهگذاری ریسک کند.» به گفته وی، «خیلیها به مرور سرمایه خود را از بخش تولید خارج کردند و گروهی نیز کرکره واحد تولیدی و مغازههای خود را پایین کشیدند.» در این شرایط و برای برونرفت از این مشکلات، به اعتقاد حضرتی، «تیم اقتصادی دولت باید بینش، طرح و برنامه مشخص برای اقتصاد کشور باشد. در واقع نقشه راه داشته باشد و بداند از کجا میخواهد شروع کند و به کجا برسد.» آنچه در ادامه میخوانید، مشروح گفتوگوی خبرگزاری خبرآنلاین با الیاس حضرتی، عضو شورای پول و اعتبار است.
* دولت در طول سه سال و نیم گذشته اصلاحات مختلفی در حوزه اقتصاد داشته و بخشی از این اصلاحات، در حوزه پولی بوده است. ما نتیجه این اصلاحات را در شاخص تورم دیدیم که نرخ تورم تکرقمی شد، ولی با این حال، اقتصاد کشور هماکنون با رکود مواجه است. در این شرایط، دولت میخواهد ادامه سیاستهای خود را در برنامه ششم داشته باشد. به نظر شما مهمترین اصلاحاتی که در حوزه اقتصاد باید صورت گیرد، تا به بهبود اقتصادی برسیم، چیست؟
دولت زمانی که کار را تحویل گرفت، با چند مشکل اساسی مواجه بود. اولین مشکل این بود که بیانضباطی پولی و مالی در کشور حاکم شده بود. هر کسی، هر بانکی، هر نهادی، هر ارگانی و هر وزیری با یک نگاه و تصمیم خود اقداماتی انجام میداد. برای این تصمیم خود بهطور قطع دلایلی هم داشت، اما مجموعه حرکتها، بیانضباطی ایجاد کرده بود و این بیانضباطی، اصلیترین عامل بههمریختگی در بخش تولید، صادرات، واردات و اقتصاد کشور شده بود.
اولین گامی که دولت یازدهم برداشت، این بود که سعی کرد انضباط مالی ایجاد کند. ایجاد انضباط مالی بهطور طبیعی سختیهایی دارد. در واقع هر نظمی، یک سختگیری و محدودیتهایی دارد و در این محدودیتها و سختگیریها، بهطور طبیعی آثار منفی و مثبتی ظهور و بروز پیدا میکند. نتیجه انضباط مالی این شد که کارها حساب و پیدا کرد و تخلفات و ریختوپاشهای مالی جمع شد.
از طرفی، راه دیگری نیز وجود نداشت. چون تقریبا در خیلی از بخشها کفگیر به تهدیگ خورده بود. یعنی همه بانکها از یک خط قرمز و آلارم قرمز عبور کرده بودند. اگر امروز ما تکتک بانکها را حسابرسی دقیق و درست کنیم، متوجه میشویم که همه آنها بهاتفاق ورشکسته هستند، زیرا همه به اجبار و بنا به دستور دولت قبل اقداماتی را انجام داده بودند که خارج از توانشان بود. سیستم و مدیریتی بر آنها حاکم شد که همچنان به پرداخت شروع کردند.
* حتی بانکهای خصوصی؟
بله، اگر آقای احمدینژاد دستور میداد و بانکهای خصوصی انجام نمیدادند، فردا پروندهشان به بانک مرکزی میرفت و کلا وضعیتشان بلاتکلیف میشد. یک جایی باید جلوی این کار گرفته میشد و یک برگشت به سمت ریل اصلی اتفاق میافتد. این توقف و حرکت به سمت انضباط مالی، متاسفانه همزمان با اوج فشار تحریمها و نتیجهگیری فشار تحریمها شده بود. در واقع تحریمها از یک سالهایی شروع شده بود و آثار آن در یک سالهایی مشخص میشد.
خب سال 91، 92 و 93 اوج تحریمها بود. دولت در حوزه سیاست خارجی سعی کرد اقداماتی را انجام دهد، چون همه بانکها به تحریم رفته بودند. نهادهای اصلی که معبر اقتصادی ما هستند، مانند سازمان کشتیرانی، بیمهها، گمرکات و دهها موسسه و شرکت تحریم بودند. دولت مصمم شد که گرههای اصلی را باز کند و بخشی از این گرهها، در رفع تحریمها بود. یعنی نمیشود بانکی در این دنیا وجود داشته باشد که نتواند السی باز کند، کار فایناس انجام دهد و از سوئیفت استفاده کند. بیمهها هم همینطور. کار بدون بیمه و نیز از طریق سیستم بانکی و با چمدان اصلا امکانپذیر نیست. دولت به این سمت رفت و تا حدودی موفق شد که معبر اصلی را باز کند. در فاز دوم، باید برای انضباط مالی راهکاری پیدا میشد که از سختگیریها و ناعلاجیهای مالی رهایی پیدا کند.
در این دوره دولت لایحه اصلاحیه بودجه 1395 را به مجلس آورد و مجلس هم کمک کرد که تبصره 35 و 36 بودجه سال 1395 اصلاح شود. به عبارتی، با این مصوبه، مجموعه بانکها میتوانند چابک و سبکبال شوند و منابع داخلی بانکها آزاد شود؛ کاری که مجلس نهم با آن مخالفت کرد. به این ترتیب، تبصره ۳۵ اصلاحیه قانون بودجه سال ۹۵ کشور مربوط به تسویه بدهی ۴۵ هزار میلیارد تومانی دولت به بانکها و بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی تصویب شد. 40 هزار میلیارد تومان نیز از طریق فروش اوراق قرضه و 5 میلیارد دلار وام مستقیم از روسیه تصویب شد. از این طریق مجلس سعی کرد بانکها را از طریق بانک مرکزی آزادسازی کند؛ یعنی بدهیهای سنگینی که بانکها به بانک مرکزی داشتند، کم شود. در حال حاضر نیز کمیسیون سهجانبهای بین سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تشکیل شده که امکان افزایش سرمایه را به بانکهای دولتی بدهند تا با آزاد شدن حلقومشان از دست بانک مرکزی، بتوانند امکان پرداخت تسهیلات بیشتر را داشته باشند.
خوشبختانه یا متاسفانه که روی متاسفانه بیشتر تاکید دارم، اقتصاد ما بانکمحور است. یعنی اگر بخش خصوصی میخواهد فعالیتی را انجام دهد، اولین حرکت خود را با یک وام بانکی شروع میکند. در ابتدا حاضر نیست ریسک اولیه را توسط پول خود انجام دهد.
با مصوبهای که داشتهایم، یک قدم اولیهای برداشته شد تا بتوانیم در بخش مسایل بانکی تکانی بخوریم و از این طریق، تسهیلات ویژهای برای بخش تولید و سرمایهگذاران اختصاص یابد. البته تاکنون کاری انجام نشده است. یعنی این کمیسیون سهجانبه در حد برگزاری جلسات است و یک اختلافات مختصری هم در کمیسیون وجود دارد.
* شما به بحث تحریمها اشاره کردید که دولت در زمان تشدید فشار تحریمها کار خود را شروع کرد. در همان زمان دولت بیشتر جهتگیریهای سیاسی برای رفع تحریمها داشت. به همین یک انتقاداتی که در این سه سال اخیر مطرح شد؛ اینکه دولت در کنار اقداماتی که در حوزه سیاسی و تلاش برای رفع تحریمها داشت، اما آنچنان فعالیت چشمگیری در حوزه اقتصاد نداشت و تنها سعی کرد قیمتها را فریز کند تا تورم کاهش یابد. به همین دلیل به باور برخی کارشناسان، رکود تعمیق شد. به نظر شما دولت در ابتدا چه جهتگیریای در حوزه اقتصاد باید میداشت؟
ببینید، مذاکرات 1+5 که در نهایت منجر به تفاهمنامه و قرارداد برجام شد، ظاهر سیاسی داشت. ولی در باطن، اقتصادی بود. هدف اصلی، رفع تحریمها بود؛ آن هم تحریمهای اقتصادی. تحریم سیاسی آنچنانی که نداشتیم. تحریمها در اقتصاد ایران اثرگذار بود و اقتصاد را قفل کرده بود. شما نمیتوانید در یک کشور زندگی کنید و رابطهتان را با تمام کشورها قطع کنید. زمانی که مبادلات بانکی مسدود میشود، دیگر نمیتوان کاری کرد.
به لحاظ روانی نیز بخش خصوصی احساس میکرد در یک کشور محاصره شده قرار دارد و حاضر نبود در حوزه سرمایهگذاری ریسک کند. خیلیها به مرور سرمایه خود را از بخش تولید خارج کردند و گروهی نیز کرکره واحد تولیدی و مغازههای خود را پایین کشیدند.
بر این اساس، اولین گام را به نظر من دولت درست برداشت. اما در کنار آن، دولت یک ضعفهایی داشت. البته ما حامی دولت هستیم، اما در کنار آن انتقادات جدی هم داریم. اولین موضوعی که دولت ضعف داشت، انتخاب یک تیم اقتصادی نامناسب بود. تیم اقتصادی دولت، قوی و کارآمدی نبود. اولا هماهنگ نیستند. دوما، قوی نیستند. سوما، فرمانده مشخص ندارند. چهارما، طرح و برنامه و بینش مشترک ندارند.
برای اینکه یک دولت در اقتصاد بتواند کار اساسی انجام دهد، حتما باید تیم اقتصادیای انتخاب کند که بینش، طرح و برنامه مشخص برای اقتصاد کشور داشته باشد. در واقع نقشه راه داشته باشد و بداند از کجا میخواهد شروع کند و به کجا برسد. این باید براساس یک بینش و طرح و برنامه درست باشد. این بینش و هماهنگی در انتخاب استراتژی، تاکتیک و روش وجود نداشت. والا اگر این تیم قوی بود، آقای ظریف پای میز مذاکره که مینشست، آقای صالحی بهعنوان متخصص در مسایل انرژی هستهای یک طرف او و آقای سیف، رییسکل بانک مرکزی در طرف دیگر او مینشست. 80، 90 درصد هدف مذاکره، رفع تحریمهای بانکی و پولی بود و دلیلی نداشت که آقای سیف در مذاکرات حضور نداشته باشد. اما تیم اقتصادی ما نتوانست یکچنین حرکتی داشته باشد. تیم اقتصادی ما اگر قوی بود، از همان روز اول برنامهها را بهگونهای تنظیم میکرد که مذاکرات به پیروزی میانجامد. روزهای اول که مذاکرات تمام و برجام امضا شد، هجوم سنگینی از سرمایهگذاران به کشور آمدند و مذاکرات میکردند. گروهها و هیاتهای اقتصادی زیادی به کشور میآمدند.
اولین سوالی که سرمایهگذار در زمان ورود به یک کشور میکند، این است که تضامین بانکی شما چیست؟ من از بانک مرکزی تضمین نمیخواهم، از وزارت نفت تضمین نمیخواهم، از دولت هم تضمین نمیخواهم، یکی از بانکهای شما به من ضمانت بدهد که اگر من آمدم و سرمایهگذاری کردم، یک زمانی را داشته باشم. بانک مرکزی پنجرههای این کار را باز نکرده بود. هنوز هم درگیر این موضوعات هستیم و مراحل مختلفی که باید برای سرمایهگذاری روان و شفاف شود، صورت نگرفته است. بنابراین ما در بسترسازی در داخل کشور برای گرفتن و جذب سرمایهگذار خارجی و منابع مستقیم خارجی با مشکلات اساسی روبهرو هستیم. در نهایت من فکر میکنم امکان جذب سرمایهگذار خارجی را پیدا نخواهیم کرد.
* یعنی شما معتقدید که رفتوآمدهای هیاتهای اقتصادی و تجاری نتیجهای نخواهد داشت؟
به نظر من رفتوآمدها خیلی نتیجه خوبی نداشته است. ما هنوز مشکلات خارجی در رابطه با تحریمها را داریم و همچنان با مساله FATF مواجه هستیم. FATF یک گروه مالی قدرتمند شده است و آنها میزانالحراره شفافیت اقتصادی و ریسکپذیری در یک کشور را نشان میدهند. ما هنوز در گیر و دار اولیه هستیم و دلواپسان صحبتهایی میکنند. در واقع موضوعات مهم و اساسی به محافل کوچه و بازار کشانده شده که در نهایت، همه برنامهها بههم میریزد. دولت باید هنر مدیریتی میداشت تا بتواند بخشی از مسایل را توسط تیم قوی اقتصادی سریع و ضربالعجل حل کند.
ما (اصلاحطلبان) روزی که آقای روحانی رییس دولت یازدهم شد، یک پیام به دولت داریم که از شما یک چیز میخواهیم؛ اینکه تمام فشار روی رفع تحریمها و حل مسایل بینالمللی باشد و نیز مسایل اقتصادی حل شود. این دو موضوع، شاهبیت گرفتاریهای مردم و اقتصاد کشور شده بود.
* شما عنوان کردید که دولت نقشه راه نداشت. اما در این مدت دو طرح خروج غیرتورمی از رکود و تحریک تقاضا مطرح شد. یک طرح در سال 1393 و یک طرح هم در سال 1394 اعلام شد.
هر دو طرح به نظر من نارس و ناقص بود و به همین دلیل در میدان عمل، مورد سوءاستفاده بعضیها قرار گرفت.
* نواقص در کجا بود؟
در خصوص طرح تحریک تقاضا، ما چطور میخواهیم این بخش را تحریک کنیم؟ ما باید به تمام یا بخشهایی از مردم وام بدهیم و قدرت خریدشان را بالا ببریم. کارت اعتباری یا بن بدهیم. ما بدون اینکه ساختار را تعریف کنیم، طرح را اجرا کردیم. هنوز هم تعریف مشخصی برای پرداخت وام وجود ندارد.
* در حال حاضر از نرخ رشد اقتصادی 5 درصد برای سالجاری صحبت میشود. شما فکر میکنید این نرخ محقق شود؟
نرخ رشدی که اعلام میکنند، بخش زیادی مربوط به وزارت نفت است. آقای زنگنه، یکی از وزرای خوب و موفق، کاردان و کاربلد است؛ برخلاف بقیه بخشهای اقتصادی که لاکپشتی حرکت میکنند. به این ترتیب، وزارت نفت خیلی با سرعت و با قدرت توانست بازار را پیدا کند و نیز امکان تولید و صادرات نفت را بالا ببرد. در حال حاضر بیش از 2 میلیون بشکه در روز صادرات نفت داریم؛ این در حالی است که یک زمانی صادرات نفت به 500 هزار بشکه در روز رسیده بود.
افزایش میزان تولید نفت، یک بار سنگینی در بخش رشد اقتصادی ایجاد میکند. کارخانههای خودروسازی نیز با قراردادهایی که با پژو و رنو بستهاند، وزن رشد اقتصادی را بالا بردند. همه اینها را نباید نادیده گرفت؛ اینکه امروز بیش از 2 میلیون بشکه نفت در روز صادر میکنیم و یا اینکه تولید خودرو افزایش یافته است. ولی وزن اینها، نرخ رشد را بالا برده است. این در حالی است که هنوز مسکن نتوانسته جایگاه خود را پیدا کند و شاید در جدول رشد، مسکن نرخ رشد منفی داشته باشد. در حوزه کشاورزی نیز وضعیت بد نبود. با این وجود، هنوز نرخ رشدهای اعلامی برای مردم ملموس نشده است.
* اینکه دولت در حال حاضر روی افزایش تولید نفت تمرکز دارد، برخلاف سیاست کاهش وابستگی نفت نیست؟
ما راه و علاج دیگری نداریم. ما باید به وضعیتی برسیم که توانایی داریم. نباید بگوییم نفت تولید نکنیم؟ چون اگر نفت استخراج نکنیم، چاهها از بین میرود. منتها اینکه نفتخام صادر کنیم یا اینکه به صنایع دیگر تبدیل کنیم، بحث اصلی است. ما باید از خامفروشی جلوگیری کنیم. در مورد گاز نیز این بحث وجود دارد؛ اینکه صادر شود یا اینکه مصارف داخلی کامل شود. بسیاری از کشورها برای مصارف داخلی اهمیتی قایل نیستند. در کشوری مانند عربستان یا قطر، از گاز برای مصارف خانگی و داخلی استفاده نمیکنند و گاز صادر میشود.
بحث بعدی این است که اقتصاد ما در جدول مصارف و درآمد چقدر به نفت وابسته است. این به هنر برنامهریزان اقتصادی بستگی دارد. در بخش مالیاتها باید بیش از 101 هزار میلیارد تومان درآمد ایجاد میشود که البته گفته میشود به 110 هزار میلیارد هم خواهد رسید.
* در شرایط رکودی هم این رقم قابل قبول است؟
بله، رقم خوبی است.
* افزایش درآمدهای مالیاتی، به معنای فشار بیشتر به تولیدکنندگان و کسبه در شرایط رکودی و کسادی نیست؟
ببینید، ما فرار مالیاتی خیلی زیادی داشتیم. هنوز هم خیلی فاصله داریم که فرار مالیاتی کم شود. من شنیدم که یک نفر 20 میلیارد تومان رقم مالیاتی بوده که باید بپردازد. این فرد چند میلیارد تومان خرج کرده که این رقم 2 میلیارد تومان شود. حالا این فرد ممکن است برای این موضوع 3 میلیارد تومان هم خرج کرده باشد که در کل 5 میلیارد تومان هزینه کرده است. اما باز هم 15 میلیارد تومان جلو است. این پول از جیب دولت رفته است.
در حال حاضر طرح جامع مالیاتی روزهای آخر خود را در دولت طی میکند. به نظر من با اجرای این طرح، تا حد زیادی جلوی فرار مالیاتی گرفته میشود. طرح جامع مالیاتی از زمان آقای صفدرحسینی و صفاییفراهانی در 32 پروژه مختلف شروع شد.
زمانی که این سامانه فعال شود، مشخص میشود که چه کسانی مالیات نمیدهند. تا زمانی که نفر با نفر سر و کار دارد، امکان فرار مالیاتی وجود دارد.
عکس: عارف طاهرکناره
بیش از دو دهه است که در فضای تصمیم گیری و رسانه های عمومی، از ضرورت تقویت بخش خصوصی و پرهیز دولت از تصدی گری اقتصادی صحبت می شود. این موضوع در سیاست های اصل 44 قانون اساسی نیز مورد تاکید ویژه قرار گرفته است. با توجه به کارنامه ناموفق اقتصادهای دولتی در کشورهای مختلف جهان، بهتر است فعالیت اقتصادی دولت، منحصر به مواردی باشد که بخش خصوصی نمی تواند در آن فعال شود و سایر حوزه های کاری، به صورت مطلق در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.
خوشبختانه مسوولان ارشد نظام و مقامات ارشد دولتی اعم از ریاست جمهوری، معاون اول و بقیه معاونان و اعضای هیات دولت و اغلب مقامات ارشد وزارتخانه ها، اعتقاد دارند که فعالیت های اقتصادی باید به بخش خصوصی واگذار شود و نقش دولت، نظارت بر عملکرد آنها و تلاش برای بهبود فضای کسب و کار باشد. ولی متاسفانه این ایده در سطوح پایین تر به خوبی اجرا نمی شود و بعضي از مدیران میانی و کارشناسان در بدنه اجرایی دولت، حمایتی از این موضوع نمی کنند. برخی از سازمان های دولتی نه تنها برای بازشدن فضای کسب و کار بخش خصوصی برنامه ریزی نمی کنند، بلکه حتی به وظایف بخش خصوصی هم وارد می شوند. این مساله فقط اختصاص به مدیریت بنگاه های اقتصادی ندارد و در بخش نهادها و تشکل های اقتصادی هم مشاهده می شود.
اتاق های مشترک بازرگانی تجربه و موقعیت ارتباطی منحصر به فردی دارند و بهتر است فعالیت هایی همچون اعزام هیات های مختلف به کشورهای دیگر و برگزاري سمينارها و نمايشگاه ها را به عهده آنها گذاشت. بخش خصوصی و اتاق های بازرگانی دیگر کشورها ترجیح می دهند در ارتباط با اقتصاد ایران، اعم از اعزام و پذیرش هیات های تجاری، نشست های رودررو، نمایشگاه های تخصصی و همایش های سرمایه گذاری، با همتایان خود در ایران ارتباط داشته باشند تا بخش دولتی. پروتکل های تشریفات مذاکرات تجاری در کشورهای با اقتصاد باز و توسعه یافته نیز اغلب به گونه ای تدوین شده است که جایگاه اصلی به اتاق ها اختصاص دارد و مسوولان دولتی در ردیف های فرعی تر قرار می گیرند.
با این حال سازمان های مختلف دولتی کشورمان، در رقابت با تشکل های غیردولتی، هیات های اقتصادی را اعزام می کنند یا بدون اطلاع بخش خصوصی، در داخل یا خارج کشور نمایشگاه های بازرگانی و صنعتی برگزار می کنند و اتاق ها را که نماینده بخش خصوصی هستند، از فرایندهای کاری خود بی اطلاع نگاه می دارند.
متاسفانه این که دستگاه های مختلف دولتی بدون هماهنگی بخش خصوصی هیات تجاری اعزام می کنند، باعث شده که برخی افراد هم از این فرصت استفاده کنند و خودشان اقدام به اعزام هیات های اقتصادی می کنند که این امور باعث سردرگمی کشورهای مقصد هم شده است و آنها نمی دانند برای تعامل و همکاری با اقتصاد ایران، باید با چه کسانی در ارتباط باشند؟ اتاق های بازرگانی، دولتی و یا اشخاص حقیقی؟
این قبیل ناهماهنگی ها علاوه برتخریب چهره اقتصادی و مدیریتی ایران در دید دیگر کشورها، خسارات جبران ناپذیری بر روابط تجاری دوجانبه وارد می کند. از سوی دیگر اتاق های مشترک هم دچار سردرگمی می شوند که چگونه ماموریت خود را انجام دهد؟
انجام برنامه هایی همچون اعزام و پذیرش هیات های تجاری، نشست های تجاری رودررو توسط کانالی مشخص، می تواند ضمن فراهم کردن زمینه های بازرگانی وسرمایه گذاری، چهره ی واحد و هارمونی زیبایی از صدای بخش خصوصی ایران در چارچوب توسعه روابط شایسته را ارایه کند.
رویدادهای اقتصادی همچون نشست ها، نمایشگاه ها و هیات های تجاری، هدف نیستند بلکه وظیفه ای برای تسهیل روابط بین فعالان اقتصادی هستند و به همین دلیل بهتر است این قبیل اقدام ها را همانطور که در کشورهای توسعه یافته مشاهده می شود، به عهده تشکل های بخش خصوصی و در راس آنها اتاق های بازرگانی سپرد.
مساله دیگری که برای بهبود و تسهیل همکاری های اقتصادی خارجی باید مورد توجه قرار گیرد، اثربخشی توافقنامه هاست. برخی از سازمان های دولتی در دیدار با همتایان خارجی خود توافقهایی انجام می دهند که اجرای آنها بر محیط کسب و کار بخش خصوصی تاثیرمی گذارد و بخش خصوصی از روند تدوین و مفاد این قبیل توافق ها خبر ندارد درحالی که توافقات بر مبنی کار ، توسط بخش خصوصی است. این در حالی است که طبق قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، همه دستگاه های اداری موظف شده اند این قبیل تصمیم ها را با اطلاع و مشورت بخش خصوصی اخذ کنند.
در سال های اخیر بارها از مسوولان دولتی اخباری مبنی بر توافق های بزرگ اقتصادی شنیده ایم که سرجمع این قبیل توافق ها، بیش از صد ها میلیارد دلار جذب سرمایه خارجی است. اما در عمل مشاهده می کنیم که فقط چند درصد از این سخنرانی ها و مصاحبه ها به اجرا در می آید. بی اعتنایی به بسترهای اجرایی مورد نیاز بخش خصوصی برای جهش در جذب سرمایه خارجی و محدودیت برای مشارکت غیردولتی ها در فرایندهای تدوین، امضا و اجرای توافق ها، می تواند مهم ترین دلیل این تفاوت فاحش باشد.
*رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان
منبع: خبرآنلاین
همزیستی نیوز - در لایحه بودجه سال آینده بیشترین رشد اعتبارات استانی مربوط به استانهای قزوین و خراسانشمالی با 21 و 20 درصد رشد و کمترین رشد مربوط به استان کرمانشاه با 11 درصد بوده است.
در میان اعداد و ارقامی که در میان بودجهها به طور معمول وجود دارد، میزان سهم و توجه بودجهها به استانها است. بررسی لایحه بودجه سال آینده حاکی از آن است که حدود 26.5 درصد از منابع بودجه عمومی، منابع استانی است. در طرف مصارف از كل اعتبارات 319 هزار میلیارد تومانی، 5.3 درصد از اعتبارات، یعنی معادل 16.8 هزار میلیارد تومان اعتبارات استانی است. البته این نسبت در قانون سال 1395 برابر با 4 درصد بوده است. به عبارتی، 16 درصد افزایش بودجه استانی در لایحه بودجه سال آینده نسبت به قانون بودجه 1395 اتفاق افتاده است.
بررسی روند لایحه بودجه سال آینده نشان میدهد که اعتبارات تملک دارایی سرمایهای استانی شامل طرحهای استانی ویژه در لایحه بودجه سال آینده نسبت به قانون بودجه امسال 13 درصد، اعتبارات مربوط به 2 درصد درآمد حاصل از صادرات نفت 23.5 درصد و اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای مناطق کمتر توسعهیافته 4.6 درصد رشد داشته است.
در واقع اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استانی شامل طرحهای استانی ویژه در لایحه بودجه سال آینده 11.5 هزار میلیارد تومان، اعتبارات مربوط به 2 درصد درآمدهای حاصل از صادرات نفت 2 هزار میلیارد تومان و اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای مناطق کمتر توسعهیافته 9.6 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. این در حالی است که این ارقام در قانون بودجه امسال به اینگونه بود: اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استانی شامل طرحهای استانی ویژه در لایحه بودجه سال آینده 10.2 هزار میلیارد تومان، اعتبارات مربوط به 2 درصد درآمدهای حاصل از صادرات نفت 1.6 هزار میلیارد تومان و اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای مناطق کمتر توسعهیافته 9.1 هزار میلیارد تومان.
به این ترتیب، كل اعتبارات استانی برابر میشود با 32 هزار میلیارد تومان كه معادل 9.9 درصد كل اعتبارات عمومی است.
گزارش مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که در لایحه بودجه سال 1396 نسبت مجموع اعتبارات استانها (جاری و عمرانی) به درآمدهای استانی حدود 20 درصد بوده است. این نسبت را اصطلاحا ضریب بازگشت درآمدهای استانی میگویند. دقت در ارقام ضریب بازگشت استانی این واقعیت را بیان میكند كه درصد كمی از درآمدهای استانی بهعنوان مصارف استانی تخصیص داده میشود. این ضریب در قانون بودجه سال 1395 حدود 19 درصد بوده است.
میتوان این ضریب را به تفکیک استانها نیز ارائه كرد. نمودار زیر نشان میدهد استانهای ایلام، كهگیلویه و بویر احمد، خراسانجنوبی، لرستان، سیستان و بلوچستان و خراسانشمالی استانهایی هستند كه مصارف آنها بیش از منابع استانی است. استان تهران نیز با ضریب بازگشت 2 درصد در رتبه آخر قرار دارد.
رشد اعتبارات استانی بهطور متوسط برای استانها حدود 16 درصد بوده است. این نرخ برای برخی استانها بیشتر و برای برخی استانها كمتر بوده است. بیشترین رشد مربوط به استانهای قزوین و خراسانشمالی با 21 و 20 درصد رشد و كمترین رشد مربوط به استان كرمانشاه با 11 درصد بوده است. متوسط رشد اعتبارات عمرانی برای استانها برابر با 14 درصد بوده است. بیشترین رشد در اعتبارات عمرانی مربوط به استان بوشهر با 17 درصد و كمترین رشد مربوط به استان هرمزگان با 12 درصد بوده است.
مخارج پیشبینی شده دولت برای هر نفر (سرانه بودجه) در لایحه بودجه سال 1396 برابر با 4 میلیون تومان برآورد شده است كه از این مقدار، سرانه بودجه استانی برابر با 211 هزار تومان برآورد شده است. به این ترتیب از لحاظ مبلغ اعتبارات استانی و سرانه آن برای استانها، جایگاه استانهای یزد، اردبیل، لرستان، هرمزگان، گیلان، قزوین و اصفهان نسبت به قانون بودجه سال 1395 ارتقا یافته است.
همزیستی نیوز - رییس سابق اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد «رتبه فضای کسبوکار که شاخص اصلی برای سرمایهگذاری و جذب سرمایه داخلی و خارجی است، جایگاه مناسبی ندارد.»
كنار هم گذاشتن این دغدغهها تصویری ناخوشایند از یك نظام اداری معیوب پیش چشم ما قرار میدهد. نظام اداری كه به ظاهر برای بهبود امور مردم پایهگذاری شده، اما عملا مانعی است برای توسعه كسبوكار مردم.
به اینها سه معضل تملق، پارتیبازی و باندبازی را اضافه كنید كه توسط حجتالاسلام ناطقنوری به عنوان موریانه نام برده شد.
دكتر جهانگیری هم اشاره كردند كه سالهاست توسعه اقتصادی كشور معطل بهبود فضای كسبوكار است. همه میدانند كه رتبه فضای كسبوكار كه شاخص اصلی برای سرمایهگذاری و جذب سرمایه داخلی و خارجی است، جایگاه مناسبی ندارد. در زمینه مبارزه با فساد هم جایگاه خوبی نداریم.
در اینكه عوامل به وجود آورنده این معضلات، ساختاریاند، شكی نیست، اما به نظرم دولتها در تلاش برای بهبود این شاخصها مثل بسیاری از راهكارهای دیگر عملا شیپور را از سرگشاد نواختهاند. هر روز چندین جلسه، چندین مصوبه، چندین دستور، چندین انتقاد از طرف كمیسیونها، كمیتهها و شوراهای متعدد اخذ و صادر میشود. همه این اقدامات نهتنها كمكی به تسهیل كارهای مردم نمیكند كه بر مراحل انجام امور افزوده و بیشتر اثر معكوس به جا میگذارد.
حلقه مفقوده این معضل را باید در توان اجرایی دولت نیز جستوجو كرد. بدنه ناكارآمد و بزرگ اداری ما نهتنها در اجرای سیاستها ناتوان است كه در عین ناتوانی به نوعی درگیر فساد هم شده است. نظارت هم در كشور ما وضعیتی بهتر از اجرا ندارد. نظارت هم سیاسی و یكسویه شده و با این وجود، همه در انتظار پذیرش این معضلات از سوی زعمای قوم و سپس بسیج ملی برای حل آن هستند.
حال در این میان، بعضی از شخصیتهای سیاسی و اجرایی، این مشكلات را به هر دلیلی بازگو نمیكنند، اما بعضیها هم چون حجت الاسلام ناطق و دكتر جهانگیری مطرح میكنند و هزینهاش را به جان میخرند.»
همزیستی نیوز - نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی در هفت ماهه سال جاری از ۶۰ میلیارد مالیات مصوب، ۱۰میلیارد تومان آن را پرداخت کردهاند. مالیاتی که این نهادها در این مدت پرداخت کردهاند نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۰ درصد کاهش داشته است.
به گزارش ایسنا، بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی درباره بودجه عمومی در هفت ماهه سال جاری درآمدهای مالیاتی معادل ۵۱ هزار میلیارد تومان بوده است که حاکی از رشد ۲۶.۵ درصدی درآمد مالیاتی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. در آمد مصوب مالیاتی برای این مدت معادل ۶۱ هزار میلیارد تومان بوده است.
همچنین حدود ۱۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از درآمد دولت از محل مالیات اشخاص حقوقی تعیین شده است که سه هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان مالیات علیالحساب اشخاص حقوقی دولتی، سه هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان مالیات معوقه اشخاص حقوقی دولتی، ۱۰ میلیارد تومان مالیات نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی، ۱۱ هزار و ۲۳۰ میلیارد تومان بوده است.
درآمد مالیات علیالحساب اشخاص حقوقی دولتی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۵.۶ درصد و مالیات اشخاص حقوقی غیر دولتی ۴.۳ درصد افزایش و مالیات نهادهای بنیادهای انقلاب اسلامی کاهشی معادل ۵۳.۶ درصد داشته است. مالیات مصوب نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی در هفت ماه سال جاری معادل ۶۰ میلیارد تومان بوده است.
بر اساس اطلاعات بانک مرکزی، از محل مالیات بر درآمد معادل ۸ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان، مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی معادل دو هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان، مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، مالیات مشاغل دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان درآمد مالیاتی کسب کرده است. همچنین، درآمد ناشی از مالیات بردرآمد دولت نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۷ درصد افزایش یافته است.
اطلاعات بانک مرکزی نشان میدهد که در هفت ماه سال جاری درآمد دولت از محل مالیات بر ثروت معادل یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بوده است که حاکی از افزایش ۱۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است، درآمد ناشی از مالیات بر واردات نیز معادل ۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بوده است که از افزایش ۲۸ درصدی این درآمد نسبت به مدت مشابه سال قبل حکایت دارد.
همزیستی نیوز - صبح روز یکشنبه برای فعالان حوزه هوانوردی ایران با اخبار خوبی همراه بود. بالاخره بعد از چندین ماه افت و خیز و مذاکرات طولانی طرفین ایرانی با شرکتهای سازنده هواپیما، قرارداد خرید ۸۰ هواپیمای بوئینگ با حضور وزیر راه و شهرسازی، مدیر ایرانایر و مدیران قراردادها و فروش شرکت بوئینگ در تهران امضا شد.
روزنامه «دنیای اقتصاد» با اشاره به این خبر، نوشت: اهمیت نهاییشدن این قرارداد در مقطع حساس فعلی از چند بُعد قابل بررسی است:
۱- بر کسی پوشیده نیست که ناوگان فرسوده فعلی هوایی کشور، تلفات جانی قابلتوجهی را در سالهای گذشته بر جا نهاده است و ایمنی آن در ذهن شهروندان با شک و تردید همراه بوده است. علاوهبر این، ناوگان فرسوده، بهرهبرداری از ظرفیت بزرگ اقتصادی صنعت حملونقل هوایی و توریسم را در کشور عملا غیرممکن کرده و بهرهمندی از ظرفیت گسترده این حوزه در کارآفرینی بهخصوص در مناطق دورافتاده از مرکز و نیز عمل کردن به رهنمودهای اقتصاد مقاومتی را ناممکن کرده است.
۲- در شرایطی که سرمایهگذاران و شرکتهای بزرگ جهانی علاقهمند به ورود به بازار ایران، با انتخاب دونالد ترامپ به ریاستجمهوری آمریکا در این تصمیم خود دچار تردید شده بودند، ورود غول آمریکایی به بازار ایران میتواند نقش عمدهای در ارتقای اعتماد بهنفس بازار ایران و نیز آینده برجام ایفا کند. بهعبارتی شرکت بوئینگ در این حالت، به همراه لابیگرهای قدرتمند خود در واشنگتن، در نقش جاده صافکن سایر شرکتهای بزرگ جهانی و حتی رقیب قدرش، ایرباس، ظاهر شده است. اینکه چرا بوئینگ با وجود اینکه دیرتر مذاکرات خود را شروع کرده بود، زودتر توانست قرارداد خود را نهایی کند نیز از این مسیر قابلتفسیر است که بوئینگ بهعنوان یک شرکت آمریکایی در موقعیت بهتری قرار داشت تا با استفاده از ظرفیتهای محلی خود در واشنگتن، محدودیتها را برطرف کند و بهعنوان جاده صافکن وارد بازار ایران شود.
۳- امضای قرارداد در این مقطع حساس در واقع میتواند بازیای از سمت دولت اوباما برای بستن دست ترامپ در برهم زدن برجام نیز تلقی شود. در بیانیه فروشی که در وبسایت بوئینگ برای این قرارداد ذکر شده است، بوئینگ شدیدا بر شغلهایی که بهخاطر این خرید در آمریکا ایجاد خواهد شد، تاکید کرده است. بهعبارت دیگر اگر ترامپ و در وهله بعد جمهوریخواهان بخواهند جلوی این فروش را بگیرند، باید در سیاست داخلی آمریکا پاسخگوی این باشند که چگونه رئیسجمهوری که با وعده بازگرداندن شغلهای کارگران آمریکایی به داخل آمریکا رای جمع کرده است، میخواهد مانع ایجاد شغل برای چندین هزار کارگر یقه آبی در بوئینگ و سایر شرکتهای زنجیره ارزش آن باشد. ترامپی که برای نگهداشتن ۸۰۰ شغل کارگری در یک شرکت کولرسازی در روزهای اخیر سروصدا به پا کرده است، در مقابل چند ده هزار فرصت شغلی ایجاد شده مطمئنا نمیتواند بیتوجه باشد.
۴- انعقاد این قرارداد که با تلاش شبانهروزی سیاستگذاران در وزارت راه و شهرسازی و نیز شرکت هواپیمایی ایران همراه بود، تحسینبرانگیز است. البته چندین نکته مهم کماکان مبهم است. اینکه با توجه به ظرفیت تولید شرکت بوئینگ، چرا تحویل هواپیماهای سفارش داده شده به فوریه سال ۲۰۱۸ موکول شده است؟ این ابهام با خواندن بیانیه فروشی که در سایت بوئینگ قرار گرفته است کمی نگرانکنندهتر میشود؛ در خط آخر بیانیه اشاره شده است که «سفارشهای مربوط به ایران ایر، در لیست سفارشها و تحویل بوئینگ قرار خواهند گرفت زمانی که سایر موانع احتمالی برطرف شده باشد.» بهنظر میرسد این اظهار نظر و تاریخ تحویل هواپیماها، به این خاطر است که بوئینگ از نبرد پیشرو در واشنگتن آگاه است و از قبل راه خود را برای عدم ورود به میدان مین قانونگذاران آمریکایی باز گذاشته است.
در واقع بوئینگ بعد از اینکه در سال آینده اتفاق خاصی نیفتد، تحویل هواپیماها را آغاز خواهد کرد. ابهام دوم نحوه تامین مالی این خرید است که کماکان شرایط نامعلومی دارد. با وجود اینکه قبلا بانکهای Tokyo-Mitsubishi UFJ و Sumitomo Mitsui Financial Group Inc بهعنوان تامینکنندگان مالی این خرید ذکر شده بودند، عدماطمینانهای ایجاد شده به خاطر رفتار کنگره آمریکا این گزینهها را با سوالات جدی مواجه کرده است. البته شرکت لیزینگ Dubia Aerospace Enterprise که تنها گزینه باقیمانده برای ایران در مذاکرات اخیر بوده است، برخلاف خریدهای اروپایی که ECAهای اروپایی با آن همراه بودند، در این مورد EXIM Bank آمریکا را در تصویر ندارد.
علاوهبر این، ظرفیت جذب هواپیماهای جدید در میان ایرلاینهای ایرانی نیز موضوع دیگری است که میتواند کل بسته سیاستی نوسازی ناوگان را با شکست روبهرو کند. به تعبیری دیگر، با امضای این قرارداد کارهای سختتر تازه شروع شدهاند.
همزیستی نیوز - معاون میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از تکلیف مناطق آزاد طبق تصمیم دولت مبنی بر تخصیص بودجه به منظور توسعه گردشگری خبر داد.
به گزارش ایسنا، مرتضی موحدی رحمانی در نشست خبری نخستین همایش تجاریسازی خدمات گردشگری با اشاره به اینکه زنجیره خدمات گردشگری باید از انسجام برخوردار باشد، گفت: در سطح بینالمللی و داخلی نسبت به گردشگری اقبال عمومی وجود دارد و باید به ظرفیتهایی که به توانمندسازی این بخش کمک میکند توجه کرد.
وی ادامه داد: با توجه به بافتهای گردشگری ایران ICT (گردشگری الکترونیک) یکی از حوزههایی است که میتواند زمینهساز تجاریسازی خدمات در این حوزه شود.
معاون میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور با بیان این که جذب گردشگر میتواند به ورود ارز به کشور کمک کند و از خروج آن ممانعت به عمل آورد، خاطرنشان کرد: گردشگری مقولهای است که باید به صورت پایدار مدنظر قرار گیرد و نقاطی از کشور که زیرساختهای آن برای توسعه گردشگری مهیا نیست، با ارتقاء زیرساختها موجبات سرمایهگذاری در این نقاط را فراهم کنیم.
رحمانی موحد با اشاره به اینکه سواحل خلیج فارس و دریای عمان و نیز شهرهای جنوبی کشور از پتانسیلهای جهانی برای گردشگری برخوردار هستند، اظهار کرد: باید این مناطق از تسهیلات و تشویقهای لازم از سوی دولت برخوردار شوند تا بتوانیم با توسعه گردشگری طی سالهای آتی همراه شویم.
وی در ادامه با بیان اینکه از سال ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۴ بهطور متوسط سالانه ۱۰ درصد رشد گردشگر داشتهایم، اعلام کرد: آمار رشد گردشگر از سال ۱۳۹۱ تا سال ۱۳۹۴ از چهار میلیون و ۷۰ هزار نفر به پنج میلیون و ۲۰۰ هزار نفر افزایش یافته است.
معاون میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر ناموفق بودن جذب گردشگر در مناطق آزاد براساس برنامههای در نظر گرفته شده، تصریح کرد: سازمان میراث فرهنگی یکی از اعضای شورای عالی مناطق آزاد است و اخیرا این مناطق توسط دولت مکلف شدهاند بخشی از بودجهشان را به حوزه گردشگری اختصاص دهند.
رحمانی موحد ادامه داد: این برنامه توسعهای قبلا مربوط به بخش فرهنگی و اجتماعی بود که حوزه گردشگری اخیرا نیز به این برنامه اضافه شده و نگاه پایدار به حوزه گردشگری در مناطق آزاد به ویژه کیش، قشم و چابهار در دستور کار قرار گرفته است.
کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه مساله احیای حساب ذخیره ارزی را مطرح کرده است. ما یکبار دیگر هم حساب ذخیره ارزی را داشتهایم. با مروری بر تجربه پیشین، این حساب چه کارکردی داشت؟
پیشنهاد ایجاد حساب ذخیره ارزی از دل برنامه سوم توسعه بیرون آمد. این پیشنهاد بر اساس تجربه موفق کشورهایی بود که پول نفت خود را در صندوق یا حسابی ذخیره میکردند. فلسفه وجودی حساب ذخیره ارزی این بود که دولتها تمام درآمد نفتی را مصرف نکنند و بخشی از آن را در حسابی برای آیندگان ذخیره کنند. چون تا پیش از ایجاد این حساب، تمام درآمد نفتی کشور صرف بودجه دولت میشد. هیاتامنای این صندوق تلاش میکرد با نظارت بر عملکرد این حساب، منابع این صندوق در جایی هزینه شود که قانون مقرر کرده است. من نمیگویم هیچ نقدی بر عملکرد این حساب وارد نبود یا نقصی مشاهده نمیشد.
قطعاً حساب ذخیره ارزی ایراداتی داشت اما در ماهیت کلان قضیه تلاش میشد منابع این حساب صرف اموری شود که در قانون مربوطه اشاره شده بود. نحوه هزینهکرد این حساب مرتباً کنترل میشد. ما مرتب از بانک مرکزی در مورد چگونگی صرف منابع، مانده و چگونگی برگشت این منابع گزارش میگرفتیم. در آن زمان سعی شده بود گزارشهای منظمی از چگونگی اداره حساب منتشر شود. در مجموع میتوان گفت حساب ذخیره ارزی تجربه موفقی بود.
ما این حساب را با حدود 15 میلیارد دلار موجودی به دولت نهم تحویل دادیم و امیدوار بودیم به منابع این حساب در دولتهای بعد افزوده شود. اما در دولت نهم این حساب به صندوق توسعه ملی تبدیل شد. اگر ما واقعاً برای ذخیره پول نفت خود برای استفاده آیندگانمان جدی هستیم، چرا بر سر شکل صندوق چانهزنی میکنیم؟ ما باید شیوه کارمان را تغییر دهیم. به خصوص اکنون که برنامه ششم توسعه هم در حال تصویب و بررسی است.
چه شد که حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی تبدیل شد؟ آیا دولت از کارکرد این حساب راضی نبود یا کارکرد دیگری از حساب طلب میکردند که ایجاد صندوق توسعه ملی به آن پاسخ میداد؟
من نمیدانم چرا در دولت نهم حساب ذخیره ارزی منحل و به جای آن صندوق توسعه ملی ایجاد شد. اما میتوانم بگویم روش کار حساب ذخیره ارزی، روش مطلوبی بود و به نظر نمیآمد ما نیازمند صندوق باشیم. دلایل برای چنین اقدامی را نمیدانم. اما حدس میزنم حاکمیت خواسته به این ترتیب بگوید ما منابع را به صندوقی منتقل میکنیم که در جهت توسعه ملی به کار گرفته شود.
مگر در حساب ذخیره ارزی منابع در جهت دیگری به کار گرفته میشد؟ چه تفاوتهایی میان این دو وجود داشت؟
تا جایی که من خاطرم هست در حساب ذخیره ارزی هم بنا بود به همین ترتیب عمل شود. منابع نفتی وارد حساب ذخیره ارزی میشد و در آنجا با مجوز مجلس صرف امور عمرانی و پروژههای توسعهای کشور میشد. همان هدفی که در صندوق توسعه ملی دنبال میشد. ببینید باید بگویم که این دو در عمل تفاوتی با همدیگر نداشتند. تنها تفاوت شاید این بود که در حساب ذخیره ارزی دولت بخشی از پول نفت را صرف بودجه میکرد و مازاد آن را به حساب ذخیره ارزی میریخت.
اما در صندوق توسعه ملی مقرر شد دولت سالانه درصد مشخصی یعنی 20 درصد از پول نفت را به صندوق بریزد و سالانه رقمی هم به این میزان اضافه کند. احتمالاً زمانی که دولت به کارکرد حساب ذخیره ارزی پایبند نبود و همه منابع را صرف امور جاری میکرد و پولی را پسانداز نمیکرد، پیشنهاد صندوق توسعه ملی داده شد. تاکید میکنم که این دو تفاوت چندانی با همدیگر نداشتند و احتمالاً تفاوت این دو همین درصد مشخص صندوق و درصد نامشخص حساب بوده است. حالا باز نمایندگان مجلس به این نتیجه رسیدهاند که حساب را احیا کنند و به فلسفه قبلی بازگردند که دولت همه مازاد درآمدهای نفتی را به حساب ذخیره ارزی بریزد.
پس مساله کارکرد یا موفق نبودن حساب ذخیره ارزی نیست.
در خصوص عملکرد حساب ذخیره ارزی گزارشهای منظمی منتشر میشد اما در خصوص صندوق توسعه ملی اگر گزارشهایی تاکنون انتشاریافته من ملاحظه نکردهام. باید گزارشهای صندوق بررسی شود که عملکرد این صندوق چگونه بوده و آیا توانسته به اهداف خود برسد یا نه. باید گزارشی باشد که نشان دهد این صندوق از زمان تاسیس تاکنون چه میزان منابع مالی داشته و این میزان چگونه صرف شده است. البته گزارشهای منظمی انتشار نمییابد یا حداقل من مطلع نیستم و این انتقادی است که به عملکرد صندوق وارد است.
اطلاعرسانی جزو وظایف همه دولتهاست و مردم باید در جریان همه امور قرار بگیرند و بدانند که این صندوق در این سالها چه میزان ذخیره داشته و این منابع در کجا هزینه شده است. ما نیازمند گزارشهایی شفاف و دقیق هستیم.ما مدام در حال هزینه کردنیم. منابع این طرحهای بیشمار را هم یا از پول نفت میدهیم، یا مالیات یا اوراق بدهی و مشارکت. اما این هنر نیست که ما دولت و نسلهای آینده را بدهکار کنیم که طرحهای رفاهی اجرا کنیم. حالا در میان این همه، دغدغه ما این شده که کدام حساب را نگه داریم. دغدغه این نیست. ما باید رویهمان را اصلاح کنیم.
حال با توجه به مروری بر عملکرد این دو و آنچه حاصل شده، به نظر شما کدامیک موفقتر بودهاند یا اینکه آیا باید یکی را نگه داریم و دیگری را منحل کنیم یا اینکه هر دو را با هم داشته باشیم؟
من در سوال قبل گفتم تفاوتی میان این دو نمیبینم که بخواهم بگویم کدام بهتر و کدام بدتر است. به نظر من مساله ما اصلاً این نیست که صندوق را نگه داریم یا حساب ذخیره ارزی را احیا کنیم. مساله این است که برنامه ما چیست؟ اگر ما واقعاً برای ذخیره پول نفت خود برای استفاده آیندگانمان جدی هستیم، چرا بر سر شکل صندوق چانهزنی میکنیم؟ ما باید شیوه کارمان را تغییر دهیم. به خصوص اکنون که برنامه ششم توسعه هم در حال تصویب و بررسی است. بیایید تجربه نروژ را بررسی کنید. نروژ کشوری است که بهترین تجربه را در خصوص ذخیره درآمدهای نفتی خود داشته است.
نروژ در همه این سالها همه درآمدهای نفتی خود را در حسابی پسانداز کرده و آن را در امور مختلف سرمایهگذاری کرده است. دولت میتواند سالانه تنها بخشی از سود حاصل از این حساب را صرف امور خود کند. یعنی منابع نفتی و موجودی حساب پابرجاست و دولت میتواند تنها بخشی از سود این حساب را صرف بودجه خود کند. از طرف دیگر یک سیستم کنترلی بسیار قوی بر این حساب نظارت میکند تا این منابع خارج از قانون هزینه نشود.
صندوق نروژ با چنین سیستم و شکل نظارتی یکی از موفقترین صندوقهای حساب ذخیره ارزی جهان است. حالا ما هنوز چانهزنی میکنیم که حساب ذخیره ارزی را احیا کنیم یا صندوق توسعه ملی را نگه داریم! اصلاً مساله این نیست. مساله اصلی این است که ما به این فکر برسیم که دولتها نمیتوانند کل درآمد نفت را صرف امور جاری خود کنند. مساله این است که ما ببینیم مبنای فلسفی تشکیل این صندوقها چیست؟ اگر واقعاً ما به فکر نسل آینده هستیم و میخواهیم به صورت جدی بخشی از درآمد نفتمان را پسانداز کنیم باید تجربه نروژ را به خدمت بگیریم و آن را در کشورمان عیناً انجام دهیم و مانند اکثر کشورهای دنیا، درآمدهای دولت باید از محل مالیات حاصل شود.
نه آنکه نفت مبنای هزینه کشور باشد و بعد مدام شکل صندوق را تغییر دهیم و مدام در پی این باشیم که صندوق بهتر است یا حساب ذخیره ارزی. مساله اصلاً این نیست. مساله این است که دولت باید یکبار برای همیشه تصمیم بگیرد که مالیات را مبنای درآمد خود کند. این درآمد کفاف هزینهها را نمیدهد؟ در این صورت دولت بیش از این هزینه نکند. دولت حجم خود را باید کوچک کند. من بارها گفتهام و میخواهم اینجا هم تاکید کنم این سیستمی که دولت دارد پیش میبرد به حدی میرسد که اگر همه درآمد نفت و مالیات را هم هزینه کنیم، باز هم تکافوی هزینهها را نخواهد کرد و ما به یک بنبست بزرگ میرسیم.
از همین الان باید آیندهنگری کنیم و در یک برنامه بلند 20ساله ببینیم درآمدها و هزینههای دولت چقدر است؟ بعد برنامهریزی کنیم که این هزینهها را چگونه کاهش دهیم و چگونه آن را تامین کنیم که بتوانیم منابعی را هم پسانداز کنیم. همه دولتها در همه جای جهان تمایل به هزینه دارند. چون وقتی دولتها هزینه میکنند، وقتی پروژه افتتاح میکنند و فعالیتهای رفاهی انجام میدهند محبوبیت خود را بالا میبرند. اما ما باید فکر کنیم که چقدر قرار است هزینه کنیم. چطور است که ما در زندگی شخصی روی هزینه و درآمد و پسانداز آینده خانواده خود حساسیت داریم اما در زندگی اجتماعی دولتها نباید به این فکر باشند.
ما همه میدانیم که نیازها نامحدود و منابع محدود است. علم اقتصاد، علم ایجاد تعادل میان این نیازها و منابع است. ما مدام در حال هزینه کردنیم. منابع این طرحهای بیشمار را هم یا از پول نفت میدهیم، یا مالیات یا اوراق بدهی و مشارکت. اما این هنر نیست که ما دولت و نسلهای آینده را بدهکار کنیم که طرحهای رفاهی اجرا کنیم. حالا در میان این همه، دغدغه ما این شده که کدام حساب را نگه داریم. دغدغه این نیست. ما باید رویهمان را اصلاح کنیم.
ما دو بار برای داشتن صندوقی که پول نفت را در آن ذخیره کنیم تلاش کردهایم. اما به نظر شما چقدر موفق بودهایم؟
حساب ذخیره ارزی در دولت اصلاحات به میزان زیادی موفق بود. دفاع من از عملکرد این حساب به آن دلیل نیست که خودم مسوولیتی در این زمینه داشتم. شهادت افراد منصفی که عملکرد و اطلاعات این صندوق را دیدهاند و نقد کردهاند، گواه موفقیت صندوق است. اما در دولت نهم و دهم حساب ذخیره بهصورت جدی پیگیری نشد. احتمالاً همین مساله سبب شد مجلسیها به صرافت ایجاد صندوقی با نام صندوق توسعه ملی بیفتند که دولت آن را جدی بگیرد و دولت را موظف کردند که سالانه درصدی از پول نفت را به این صندوق واریز کند. تا بتوانند بخشی از درآمد نفت را در جایی و دور از دسترس دولت نگه دارند.
در مورد میزان موفقیت این صندوق نمیتوانم اظهارنظری کنم، چون هیچ گزارشی در این خصوص مطالعه نکردهام. اما باز هم تاکید میکنم به جای تمرکز بر تفاوتها و برتریهای این دو بهتر است به اصل مساله توجه کنیم. در برنامه چهارم پیشبینی شده بود فقط بخشی از درآمد نفت باید صرف عمران و توسعه شود و وابستگی بودجه جاری تا پایان برنامه چهارم به نفت باید به صفر برسد. برنامه چهارم تمام شد، برنامه پنجم هم به پایان رسید. ما در آستانه تصویب برنامه ششم هستیم اما هنوز حتی به چنین هدفی نزدیک هم نشدهایم.
اما کاش دو مطلب در برنامه ششم بهصورت جدی دنبال شود؛ اول اینکه فقط بخش کوچکی از درآمد نفت در بودجه هزینه شود و آن میزانی که هزینه میشود صرفاً بودجه عمرانی باشد. دوم اینکه یک هیات نظارت جدی و فراگیر چگونگی عملکرد صندوق و درآمد نفتی را بررسی کنند. کاش دو مطلب در برنامه ششم بهصورت جدی دنبال شود؛ اول اینکه فقط بخش کوچکی از درآمد نفت در بودجه هزینه شود و آن میزانی که هزینه میشود صرفاً بودجه عمرانی باشد. دوم اینکه یک هیات نظارت جدی و فراگیر چگونگی عملکرد صندوق و درآمد نفتی رابررسی کنند.
اما راهکاری که الان به ذهن مجلس رسیده احیای حساب ذخیره ارزی و باقی ماندن صندوق توسعه ملی است. الان وجود هر دو اینها با هم میتواند در رسیدن به چنین هدفی موثر باشد؟
واقعاً وجود دو صندوق با کارکرد نسبتاً یکسان هیچ ضرورتی ندارد. ما میتوانیم تنها حساب ذخیره ارزی را داشته باشیم و به روال گذشته مازاد درآمد نفت را به حساب ذخیره بریزیم و بخشی از این درآمد را صرف پروژههای ملی و توسعهای کنیم و مابقی آن مثلاً صرف خرید سهام در بازارهای جهانی شود. یعنی باید کاری کنیم که زایشی در این منابع ایجاد شود.
به نظر من یک حساب ذخیره ارزی کفایت میکند اما مهم این است که اگر هیات امنا و نظارتی بر این حساب منصوب کردیم این هیات به صورت جدی نگهبان این حساب برای نسل آتی باشند. ببینید مادامی که ما این قضایا را به صورت جدی دنبال نکنیم، تشکیل یک شورا یا یک نهاد معجزه نمیکند. این تنها سرگرم کردن خودمان است.
حل مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و به طور کلی توسعهای کشور نیازمند یک اراده آهنین است. مادامی که این جدیت و اراده در مورد توسعه کشور به وجود نیامده، ما فقط خودمان را سرگرم کردهایم. شما تاریخ 50 سال اخیر جهان را مطالعه کنید. کشورهایی که موفق شدهاند دو ویژگی عمده داشتهاند؛ دولتهای توسعهخواه و مردم توسعهخواه. مردم و دولتی که آیندهنگر هستند.
مردم و دولتی که میدانند هر تصمیمی که امروز بگیرند آثار آن را در آینده خواهند دید. یکبار همه با هم تصمیم بگیریم که ما پتانسیل توسعهیافتگی را در کشورمان داریم و آنچه نداریم اراده جدی است. آنچه نداریم مدیریت صحیح است. برنامهریزی دقیق است، هدفگذاری درست و منطقی است. اگر اینها را انجام دهیم مشکل و مساله صندوق و حساب هم حل میشود.
این رفت و برگشت میان صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی چیز تازهای نیست و ما به کرات چنین آزمون و خطاهایی در موارد دیگر هم داشتهایم. اما به نظر شما این آزمون و خطا چه هزینهای دارد؟
ما داریم فرصتها را از دست میدهیم. جهان در یک مرحله تاریخی قرار دارد که سرعت حرف اول را میزند. ما در گذشته اگر راه نمیرفتیم عقب میماندیم، الان اگر ندویم عقب میمانیم. ما باید سرعتمان را بالا ببریم. ما در یک مسابقه هستیم که حریفان ما در حال دویدن هستند و ما در این فکریم که چگونه بدویم و چه کفشی بپوشیم. بازارهای دنیا را ببینید. اگر دیر بجنبیم هرروز یک بازار مهم را از دست میدهیم اما هنوز ما لنگانلنگان پیش میرویم. این رویه فرصتهای ما را از بین میبرد. قطعاً این تغییرات مکرر بیثباتی ایجاد میکند. ما مساله مهمی با عنوان تثبیت مسائل اقتصاد کلان داریم. قطعاً هر مسالهای که این ثبات را از بین ببرد، هزینهآور است.
ما تشکیلاتی را ایجاد کردیم به نام حساب ذخیره ارزی و تجربیات خوبی کسب کردیم، زمانی که قرار بود به نتیجه برسیم و این تشکیلات ثمر بدهد، آن را منحل کردیم و تشکیلات جدیدی ایجاد کردیم. این اقدامات به معنای بازگشت به نقطه صفر است. رفتن به نقطه صفر قطعاً هزینهآور است. چطور است که ما نمیتوانیم تصمیم بگیریم که حسابی را در کشورمان ایجاد کنیم و این حساب برای 100 سال پایدار باشد؟ بیایید یکبار برای همیشه یک حسابی را وضع کنیم و بر اساس قانون بگوییم امکان انحلال آن وجود ندارد.
ما خیال میکنیم تغییر قوانین و مقررات معجزه میکند و برای همین مدام قوانین جدید وضع میکنیم. اما مساله ایراد قانونی نیست. مساله نبود قانون نیست. مساله تغییر مکرر آن است. مساله رفت و برگشتهای مکرر به ما به نقطه صفر است. مساله آزمون و خطاست. ما مدام فکر میکنیم آنچه به ذهن ما رسیده به ذهن گذشتگان ما نمیرسیده. نه، این طور نیست. دولتهای قبل هم تجربه لازم را داشتهاند. ما تنها در مواردی باید به تغییر قوانین و مقررات تن بدهیم که شرایط روز کاملاً عوض شده و شرایط جدید ایجاد شده.
اما سوال من الان این است که چه شرایطی تغییر کرده بود که ما حساب ذخیره ارزی را منحل کردیم. الان چه تغییری ایجاد شده که خواستار بازگشت آن شدهایم؟ بعد از حدود 10 سال مجدداً داریم به همان حساب برمیگردیم پس نه ضرورتی بود که آن زمان حساب را منحل کنند و نه الان شرایط جدیدی ایجاد شده که بخواهیم تغییر مجددی ایجاد کنیم. اصلاً چه ضمانتی وجود دارد که چند سال بعد مجدداً فکر نکنیم که احیای حساب ذخیره ارزی هم کار درستی نبوده؟ کمی فکر کنیم. کمی جدی باشیم و به جای این همه تغییرات، فکر کنیم چگونه باید کار را به درستی پیش ببریم که درآمد نفت که یک ثروت بینالنسلی است برای آیندگان هم ذخیره شود.
گفت وگو از: مرضیه محمودی
منبع: تجارت فردا
همزیستی نیوز - اگر مسافران ایرانی قصد سفر به چابهار را در تعطیلات آذرماه داشته باشند نرخ بلیت هواپیما یا تورهای گردشگری چابهار برای آنها گرانتر از سفر به گرجستان در میآید.
به گزارش مهر، تعطیلات آذر ماه هفته طلایی برای افرادی است که در طول سال امکان گرفتن مرخصی یک هفتهای را ندارند اما از این فرصت میتوانند برای سفرهای طولانی مدت استفاده کنند اما برخی از عوامل موجب شده تا سفر برخی از آنها مختل و یا لغو شود.
سرمای هوا در شهرهای شمالی کشور و به تبع آن کشورهایی که در نزدیکی مرزهای شمالی کشور واقع شدهاند اجازه سفرهای کمتری را به گردشگران ایرانی میدهد چه سفر داخلی و یا چه سفر خارجی.
اما بدی آب و هوا و گرد و خاک جنوب کشور از جمله بندرعباس که شاهراه ارتباط با شهرهای گردشگری دیگر در جنوب کشور نیز هست باعث شده تا برخی قید سفر به جنوب کشور را بزنند. اما علت دیگر میتواند فصل پیک سفر به جنوب کشور و افزایش نرخ بلیت هواپیماها به این مقاصد باشد چرا که اکنون سفر به جایی مانند چابهار که بهترین مکان برای اقامت یک هفتهای است به حدی گران تمام می شود که گردشگران ترجیح میدهند این سفر را برای رفتن به یک کشور خارجی صرف کنند.
اکنون بلیت هواپیما به مقصد چابهار از تهران برای روزهای هفتم و هشتم و نهم آذر ماه حدود ۶۰۰ هزار تومان تنها برای یک مسیر قیمت گذاری شده است اما بلیت برای رفتن به این شهر در روز ۵ شنبه که تعطیلات به روزهای آخر رسیده ۳۰۰ هزار تومان نرخ دارد این هزینه با نرخ بلیت برگشت، اقامت و ترانسفر و... به حدی گران میشود که سفر به جایی مانند باکو، ارمنستان، گرجستان، دوبی و ترکیه ارزان تر خواهد شد.
چرا که سفر چهار روزه به تفلیس در این روزها که البته سردی آن برای گرجیها قابل تحمل است، حدود ۶۵۰ هزار تومان هزینه دارد بنابراین مقایسه سفر به تفلیس با چابهار نشان میدهد که سفر به این کشور حداقل ۴۰۰ هزار تومان به صرفه تر است با این تفاوت که اکنون چابهار هوایی بهاری و تفلیس هوایی سرد دارد.
اما سفر به روسیه که سرمای آن استخوان سوز است و ایرانیها در فصل پاییز زمستان تمایلی به گردش در آن ندارند به قدری کاهش یافته که تورهای گردشگری آن در این روزها دو میلیون و ۴۰۰ هزار تومان برای یک هفته اقامت در بهترین هتلهای مسکو قیمت دارد. این درحالی است که در تابستان این تورهای گردشگری تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نیز نرخ داشتند.
مدتهاست که باکو و ایروان نیز جزو مقاصد گردشگری ایرانیها به شمار میآید اما پروازهای این دو شهر هم در تعطیلات آذر ماه گران است اما هتلهای ارزانی دارد که میتواند در اختیار گردشگران قرار گیرد با این وجود استقبال کمی از آنها میشود چرا که دمای هوای این دو شهر نیز پایین است. نکته دیگر اینکه برای سفر به این دو کشور باید حداقل یک هفته فاصله زمانی وجود داشته باشد چرا که مسافران ارمنستان حق ورود به باکو را ندارند تا اینکه مدتی از سفر آنها گذشته باشد. بنابراین امکان یک هفته سفر به این دو شهر که فاصله زیادی از هم ندارند نیز ممکن نیست.
اکنون تور گردشگری قطر به عنوان کشور جنوب خلیج فارس هم قیمت با برخی از کشورهای حوزه اروپایی است. برای ایرانیها و به خصوص تهرانیها که بیشتر از همه به سفر میروند باید یک بار طول کشور خود را با هواپیما سیر کنند و یک بار خلیج فارس را.
به این ترتیب هواپیماهایی که از تهران بلند میشود تا بخواهد خود را به قطر برسانند راه درازی را در پیش دارند به همین دلیل بلیت هواپیماهای این مسیر نیز به مقصد دوحه چیزی حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تنها برای یک مسیر نرخ دارد.
تورهای گردشگری این کشور حوزه خلیج فارس نیز غیر از بلیت هواپیما ۸۵۰ دلار هزینه خواهد داشت. این قیمت در کنار هزینههای دیگر برای سفر به یکی از کشورهای کوچک حوزه خلیج فارس توسط دفاتر مسافرتی زیاد به نظر میرسد.
اما تورهای کشورهای دیگر مانند اکراین، اسپانیا، ایتالیا نیز در روزها نرخ زیادی ندارند برای سفر ۴ روزه به اکراین البته با داشتن ویزا میتوان تنها سه میلیون تومان هزینه کرد و برای یک هفته اقامت در ایتالیا ۷ میلیون تومان خرج کرده و از دو شهر آن نیز بازدید کرد.
در همین حال رفتن به جزیره قشم که ایرانیها کمتر پولی برای گردش در آن خرج می کنند حدود یک میلیون تومان هزینه دارد به همین دلیل آنها در این روزها سفر به دوبی را با امکاناتی مانند یک هفته اقامت در بهترین هتلهای آن انتخاب میکنند.
