سرمایه انسانی در ایران

ایران با 16/ 64 درصد استفاده از پتانسیل‌های سرمایه انسانی خود رتبه 85 را در شاخص سرمایه انسانی بین 130 کشور جهان به‌دست آورده است. این در حالی است که سال گذشته ایران با امتیاز 2/ 63درصد در میان 124 کشور، رتبه 80 را به خود اختصاص داده بود و نسبت به سال 2013 که رتبه 94 را به دست ‌آورده بود 14 پله صعود کرده‌ بود.به‌طور کلی شاخص سرمایه انسانی هر کشور با در نظر گرفتن 46 معیار به دست آمده است. ارزش هر یک از این معیارها از آماری که توسط سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان بین‌المللی کار، یونسکو و سازمان بهداشت جهانی منتشر می‌شود، استخراج می‌‌شود. در روش‌شناسی این شاخص امکان مقایسه درون کشوری و بین کشوری وجود دارد. در واقع این شاخص مشخص می‌کند کشورها چگونه سرمایه انسانی خود را توسعه می‌دهند و وارد میدان می‌کنند. این شاخص سطح تحصیلات، مهارت و مشاغل موجود برای افراد را در 5 گروه سنی بررسی می‌کند و به آنها از صفر تا 100 امتیاز می‌دهد.

 زیر شاخه‌های تشکیل دهنده رتبه ایران

در این گزارش گروه سنی صفر تا 14 ساله کشورها از لحاظ نام‌نویسی در بخش آموزش و کیفیت آموزش و آسیب‌پذیری مورد بررسی قرار گرفته‌ است. ایران در این گروه سنی بالاترین امتیاز خود (86/ 87 درصد) را کسب کرده است و رتبه 44 را دارد. گروه سنی 15 تا 24 سال از لحاظ نام نویسی در بخش آموزش، کیفیت و دستاوردهای آموزشی، مشارکت اقتصادی و مهارت‌ها مطالعه شده‌اند. رتبه ایران در این گروه سنی 69 است. گروه سنی 24تا 54 ساله از لحاظ دستاورد آموزشی، محیط آموزش کار، مشارکت اقتصادی و مهارت‌ها بررسی شده‌اند.

 این گروه بیشترین درصد نیروی کار را تشکیل می‌دهند و رتبه ایران با امتیاز 60/ 53 درصد در این گروه سنی جایگاه مطلوبی ندارد و 106 است و کمترین امتیازش در بخش مشارکت اقتصادی این افراد است که از میان 130 کشور بدترین رتبه یعنی رتبه 130 را به‌دست آورده است. بی‌شک می‌توان گفت که پاشنه آشیل ایران در شاخص سرمایه انسانی، معیار مشارکت افراد 24 تا 54 ساله (افراد در سن اشتغال و اغلب با تحصیلات دانشگاهی) در اقتصاد است. دو گروه سنی 55تا 64 و 65 به بالا تنها از لحاظ دستاورد آموزشی و مشارکت اقتصادی مورد بحث قرار گرفته‌اند که رتبه ایران به ترتیب در این دو گروه 102 و 96 است. از جمع تک تک این رتبه‌ها، رتبه کلی ایران در شاخص سرمایه انسانی به‌دست آمده که 85 است.

 معرفی معیارها

اولین موضوع، آموزش است که خود شامل 4 زیرشاخه‌ است:

1. نام‌نویسی در بخش آموزش: در این معیار میزان دسترسی به آموزش برای کودکان و جوانان امروز که نیروی کار فردا هستند، بررسی شده و همچنین یک معیار برای سنجش تفاوت تعداد ثبت‌نام دختران و پسران در سطح راهنمایی و دبیرستان است. ایران تنها امتیاز کامل خود را در بخش برابری جنسیتی در نام‌نویسی در بخش آموزش کسب کرده است و رتبه اول را دارد.2. کیفیت آموزش: میزان ثبت‌نام، کیفیت فضای یادگیری را مشخص نمی‌کند اما این شاخص دو معیار کیفی در مورد کیفیت آموزش ابتدایی و چگونگی تامین نیازهای اقتصاد رقابتی توسط سیستم آموزشی را در نظر گرفته است. 3.دستاورد آموزشی: نیروی کاری که تحصیلات عالی دارد یا دست‌کم از زیربنای یادگیری مناسبی برخوردار است، بهتر خود را با تکنولوژی‌های جدید تطبیق می‌دهد، نوآور است و قادر به رقابت در سطح جهانی است. به همین دلیل دستاورد آموزشی اهمیت بالایی دارد. در گزارش امسال، ایران در بین 5 کشوری است که بیشتر تعداد فارغ التحصیلان رشته‌های علوم، تکنولوژی، مهندسی و ریاضی را دارند. چین، هند، آمریکا، روسیه، ایران، اندونزی و ژاپن به ترتیب 7 کشور اول دنیا در این زمینه هستند.4. یادگیری در محل کار: این معیار میزان فراگیری افراد در محل کار را به‌صورت یادگیری از طریق انجام کار، دانش ضمنی، تبادل اطلاعات با همکاران و همچنین یادگیری رسمی حین کار، آموزش مستمر و آموزش کارکنان بررسی می‌کند.

دومین موضوع، اشتغال است که در فعالیت‌های نیروی کار چند‌جنبه را تحت پوشش قرار می‌دهد:1. مشارکت اقتصادی: این معیار تعداد افرادی که قادرند به‌طور فعال به‌عنوان نیروی کار کشور حضور داشته باشند و افرادی که نیروی کار غیر موثر هستند را بررسی می‌کند. نرخ مشارکت نیروی کار هر کشور که دو گروه افراد دارای شغل و افراد جویای کار را در بر می‌گیرد، گسترده‌ترین معیار سنجش سهم افراد هر کشور در بازار کار است. 2. مهارت‌ها: این جنبه از اشتغال این موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهد که آیا دانش و تحصیلات افراد به خوبی با وضعیت اقتصادی کشور و کیفیت شغلی که افراد می‌یابند همخوانی دارد یا نه. علاوه بر این میزان سهولت پیدا کردن افراد دارای مهارت بالا مورد اندازه‌گیری قرار گرفته است. 3. آسیب‌پذیری: این معیار میزان روابط سودجویانه در کار را که موجب از بین رفتن پتانسیل‌های درازمدت فردی می‌شود، می‌سنجد. در واقع در این جنبه نهایی از معیار اشتغال، آسیب‌پذیری جوانان یک کشور در برابر بهره‌کشی را نشان می‌دهد.

Christoph Schreider در اتاق بازرگانی فدرال اتریش پس از انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر در آن کشور گفته است که تا پنج سال پیش ما موفقیت اقتصادی، ثبات سیاسی و آرامش اجتماعی را با هم داشتیم ولی اینک موفقیت اقتصادی و ثبات سیاسی مورد سوال قرار گرفته که بخشی از آن در انتخابات ریاست‌جمهوری ظاهر شد و به‌نظر می‌رسد که به‌هم‌ریختگی در آن دو، آرامش اجتماعی را نیز با بحران مواجه خواهد ساخت.

اگر ترکیب نمایندگان کشورهای اروپایی در پارلمان اروپا را مورد توجه قرار دهیم ملاحظه می‌شود که «ملی‌گراها» رای بیشتری در پارلمان آورده‌اند. همچنین اگر به سیر ترکیب آرا در کشورهای اروپایی در سال‌های اخیر نگاه کنیم به سهولت می‌بینیم که ملی‌گراها رو به رشد هستند. به‌عنوان چند نمونه درصد رای ملی‌گراها در چند کشور در سال‌های اخیر عبارتند از: اتریش 35 درصد، سوئیس 29 درصد، دانمارک و مجارستان 21 درصد، فنلاند 18 درصد، فرانسه 14 درصد و سوئد 13 درصد.

پوپولیسم روالی است که سیاستمداران برای مردم فریبی انتخاب می‌کنند. رواج پوپولیسم به خصوص در اروپا در دهه‌های اخیر در شرایطی اوج می‌گیرد که جنگ بین برندگان و بازندگان جهانی شدن آشکارتر می‌شود. در نتیجه احزاب چپ افراطی و همچنین راست افراطی به یکدیگر نزدیک شده و با شعارهای پوپولیستی جامعه را به سویی هدایت می‌کنند که اروپا در دهه 1920 با آن مواجه بود و در آن بستر حزب جمهوری وایمار (Weimar) به‌وجود آمد و هیتلر در آن زاده شد. تحلیلگران رای‌گیری اخیر بریتانیا برای ترک اتحادیه اروپا را در همین بستر مورد بررسی قرار می‌دهند و حتی امکان انتخاب ترامپ در آمریکا را در همین راستا می‌بینند و امکان انتخاب ماری لوپن در فرانسه 2017 به همین روال تحلیل می‌شود.

آنچه در ایران می‌توانیم از تجربه اروپا بیاموزیم آن است که چرا اروپای مدرن و موفق به فضایی در مسیر زوال دموکراسی و رشد پوپولیسم دچار شده است. آیا ریشه آن در چگونگی پیاده کردن نظام یکپارچه اقتصادی ناشی از جهانی شدن است؟ آنچه اروپا را دو شقه و فضا را برای پوپولیست‌ها باز کرده آن است که دولت‌ها نتوانسته‌اند یا نخواسته‌اند اطلاعات دقیقی به جامعه بدهند و در نتیجه آنان را سرخورده کرده‌اند. مثال بارز آن وضع موجود در بریتانیا است که کامرون نخست‌وزیر در زمان انتخابات خود قول داد که مهاجران به انگلیس را به شدت کاهش خواهد داد در حالی که هم اقتصاد بریتانیا به مهاجران نیازمند است؛ زیرا که آنها مشاغلی را به‌عهده می‌گیرند که معمولا انگلیسی‌ها با آن قیمت به‌عهده نمی‌گیرند و هم مقررات اروپا اجازه نمی‌دهد که مهاجرت را محدود کنند؛ بنابراین شعار فوق جز فریب رای‌دهندگان نبوده که سرخوردگی آنان را در رای‌گیری اخیر نمایان کرد. دولتمردان ما باید یاد بگیرند که جز شفافیت در مقابل مردم راه دیگری برای جذب نظر آنان ندارند. عدم شفافیت فضا را برای پوپولیست‌ها باز می‌کند، همان‌گونه که در دوره دولت گذشته مشاهده شد.

آنچه اروپا را با مشکل جدی مواجه کرد فقدان اطلاعات دقیق درباره جهانی شدن و عضویت در اتحادیه اروپا در سطح مردم عادی بود، اعم از وجوه مثبت یا منفی آن و اینکه جهانی شدن یک فرآیند بده بستان است که البته هر دو طرف از آن سود می‌برند؛یعنی عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا از یک طرف دسترسی بدون تعرفه به بازار‌های 27 کشور عضو را برای آنان به ارمغان می‌آورد و از طرف دیگر بازار بریتانیا را به روی کشورهای اروپایی باز می‌کند. یا همان‌گونه که در اتحادیه ماندن برای بریتانیا موجب آزادی نیروی کار آنان برای کار کردن در 27 کشور دیگر می‌شود هم‌زمان بازار بریتانیا را برای نیروی کار 27 کشور دیگر عضو می‌گشاید. حال اگر نخست‌وزیر انگلیس به‌دلیل حساسیت مردم نسبت به مهاجران اطلاعات غلط به مردم داده است نتیجه آن همان است که در رای‌گیری هفته گذشته در آن کشور اتفاق افتاد. نتیجه ارائه اطلاعات نادرست آن است که در صورت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا زیان‌های بسیاری به آن کشور وارد خواهد شد و پوپولیست‌های بسیار قوی‌تر روی کار خواهند آمد و شاید یک دهه طول بکشد تا مردم متوجه شوند چه اشتباه بزرگی مرتکب شده‌اند.

مشکل ما در ایران بسیار فراتر از آن است؛ زیرا علاوه‌بر ارائه اطلاعات نادرست توسط سیاستمداران پوپولیست که نمونه بسیار بارز آن را در دولت سابق داشتیم که تحریم‌ها را کاغذ پاره می‌خواند در دولت حاضر نیز اعتقاد جدی به تولید و ارائه اطلاعات اقتصادی وجود ندارد که بارز‌ترین آن فقدان ارائه اطلاعات در باره رشد اقتصادی کشور توسط بانک مرکزی به بهانه جلوگیری از یأس و ناامیدی مردم است. در حالی که در دنیای دیجیتال شایعات به سرعت دست به دست می‌شوند و اتفاقا تاثیر مخرب‌تری به‌جا می‌گذارند و سال دیگر که رکود آشکارتر شود متوجه می‌شویم که سرمایه‌گذاران خصوصی در فضای پر ابهام کشور سرمایه‌گذاری نکرده‌اند؛ بنابراین فضایی برای اشتغال به‌وجود نیامده و درآمدها رشدی نکرده‌اند. در آن شرایط فضا برای پوپولیست‌ها آماده‌تر می‌شود تا با شعارهای مردم‌فریب قدرت را در دست گیرند و اوضاع و احوال اقتصادی را به سویی هدایت کنند که در دولت‌های نهم و دهم کردند.

بهار فردنیا در روزنامه دنیای اقتصاد با ذکر این مطلب نوشته است: بانک‌ها و موسسات مالی کشورهای پیشرو در حوزه «حمایت مالی موثر از متقاضیان مسکن»، با بهره‌گیری از سبک واحد در تعیین عناصر اصلی وام خرید خانه، سه هدف اقتصادی را همزمان در بازار مسکن، بازار پول و بدنه اقتصاد دنبال می‌کنند. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» درباره تفاوت فاحش بین مدل فعلی بانک‌های ایرانی و بانک‌های جهان در پروسه پرداخت وام خرید مسکن حاکی است: در 10 کشور با درجات مختلف توسعه‌یافتگی اما هم مسیر در نظام تامین مالی مسکن، ملاک عمل همه فرآیندها در پرداخت تسهیلات بانکی به خریداران خانه، بر «اعتبارسنجی افراد متقاضی وام» استوار شده است به این معنا که بانک‌ها به جای تبعیت از مدل‌های دستوری یا سلیقه‌ای برای تعیین «نرخ سود، میزان سقف، مبلغ اقساط و طول بازپرداخت» وام خرید مسکن، از الگوی اعتباری برای محاسبه این چهار عنصر استفاده می‌کنند. نهادهای مالی ارائه‌کننده وام خرید مسکن در آمریکا، انگلستان، فرانسه، کانادا، استرالیا، سوئد، هند، اتریش، نروژ و آفریقای جنوبی، به مجموعه‌ای از بانک‌های اطلاعاتی برای اعتبارسنجی وام‌گیرنده‌ها مجهز هستند که رتبه اعتباری هر فرد را برحسب حداقل چهار پارامتر شامل «درآمد فعلی، درآمد چند سال گذشته، شغل حال و سابق و همچنین میزان خوش‌حسابی در پرداخت وام‌های قبلی، مالیات، عوارض و قبوض خدمات شهری» مشخص می‌کند.

تسهیلات خرید مسکن در این کشورها به نسبت نمره اعتباری متقاضیان، با نرخ‌ سود متفاوت و شناور پرداخت می‌شود به‌طوری که معمولا فاصله حداقل یک و متوسط دو واحد درصدی بین بالاترین و پایین‌ترین نرخ سود وام خرید مسکن اعمال می‌شود. نرخ سود کمتر برای فرد دارای بیشترین رتبه اعتباری، علاوه بر اینکه به پرداخت بالاترین مبلغ تسهیلات خرید مسکن به آن فرد منجر می‌شود، قیمت تمام شده وام و در نتیجه اقساط ماهانه تسهیلات را بین 10 تا 12 درصد کاهش می‌دهد و باعث افزایش طول دوره بازپرداخت خواهد شد. در غالب کشورهایی که بازار تسهیلات رهنی در آنجا ابعاد بزرگ و قابل قبولی دارد –حجم کل وام‌های خرید مسکن پرداختی معادل حداقل نیمی از تولید ناخالص داخلی است- این تسهیلات با طول دوره بازپرداخت 20 تا 40 سال به متقاضیان ارائه می‌شود. در آمریکا عمده وام‌های خرید مسکن در اقساط 30 ساله پرداخت می‌شود. در ژاپن و سوئیس وام‌های بین نسلی با دوره بازپرداخت 100 ساله برای خرید مسکن ارائه می‌شود!

در عین حال، کسب نمره کمتر از کف اعتباری مدنظر بانک‌ها، امکان دریافت تسهیلات را تا اطلاع ثانونی (ارتقای رتبه در گذر زمان) سلب می‌کند.

این مدل پرداخت وام خرید مسکن علاوه بر اینکه امکان پوشش بیش از 70 درصد قیمت خانه را برای متقاضیان فراهم می‌کند، به‌صورت خودکار باعث تشویق خانوارها به پرداخت به موقع مالیات‌ها و انواع بدهی‌ها به بانک‌ها و سایر نهادها می‌شود. شرط «اعتبارسنجی» در پروسه پرداخت وام خرید مسکن همچنین به شفاف شدن سوابق مالی و اقتصادی و همچنین حجم دارایی‌های افراد کمک می‌کند و از این منظر برای کل اقتصاد یک کشور از بابت نحوه توزیع یارانه‌ها و... مثمر ثمر خواهد بود. این در حالی است که تعیین نرخ سود ثابت برای وام خرید مسکن و به دنبال آن، تثبیت سقف مبلغ تسهیلات، از یک‌سو درجه سازگاری وام با دهک‌های مختلف جامعه را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر مانع بهره‌برداری چندمنظوره از وام توسط بانک‌ها و دولت‌ها می‌شود.

 افزایش اعتبار، راه بهره‌مندی از تسهیلات بهتر

یکی از شرط‌های لازم برای اعطای وام در کشورهایی مانند استرالیا، هند، آفریقای جنوبی، اتریش، نروژ، سوئد، انگلستان، آمریکا و کانادا، فراتر از طول مدت حساب بانکی و مقدار پولی که در حساب هر شخص وجود دارد یا پیدا کردن ضامن‌های معتبر، میزان اعتبار خود شخص است. در واقع در این کشورها اولین شرط برای گرفتن وام مسکن، سنجش اعتبار هر شخص یا سازمان است. این اعتبار حتی میزان سود وام را نیز مشخص می‌کند. یعنی سود بانک در این کشورها به‌صورت شناور است و با توجه به اعتبار هر شخص متفاوت خواهد بود. اعتبارسنجی در پرداخت وام، در جهان به‌عنوان عاملی برای تشویق افراد جامعه به افزایش اعتبارشان تلقی می‌شود چون افراد می‌دانند که هر چقدر اعتبارشان بالاتر باشد، می‌توانند از مزایای بیشتری برخوردار ‌شوند و به این ترتیب احتمال تمایل افراد به فرار از بازپرداخت وام‌ها، فرار مالیاتی یا اختلاس کاهش می‌یابد.

در جهان، نمره سنجش اعتبار عددی است که با توجه به تحلیل پرونده سوابق اعتبار افراد محاسبه می‌شود و این پرونده سوابق نیز به نوبه خود بر پایه اطلاعات واقعی به‌روز‌رسانی شده و تاریخچه رفتار اعتباری فرد تهیه می‌شود. تصمیم‌گیری بر این مبنا، در مقایسه با روش‌های سلیقه‌ای، به مراتب قابل اطمینان‌تر و منصفانه‌تر است. منبع اطلاعات اعتباری، بانک‌هایی است که اطلاعات اشخاص را از منابع مختلف جمع‌آوری می‌کنند و برای هر شخص پوشه اطلاعات اعتباری مشخصی می‌سازند. سنجش اعتبار عموما به‌صورت یک عدد (نمره) بین یک تا ۱۰۰۰ اعلام می‌شود. سنجش اعتبار در واقع مقدار ریسک وام را مشخص می‌کند؛ به این معنی که احتمال پرداخت به موقع قسط، توسط وام‌گیرنده مشخص می‌شود. در نتیجه هر تسهیلات‌دهنده، مانند بانک، به‌صورت جداگانه و بر اساس نیازهای کسب‌وکار خود، عدد سنجش اعتبار را از بانک‌های اطلاعاتی دریافت می‌کند. در بعضی کشورها همه سازمان‌های وام‌دهنده از یک سیستم واحد پیروی می‌کنند و در برخی دیگر کشورها سازمان‌های مختلف نمره‌های اعتباری متنوعی صادر می‌کنند. با توجه به میزان این اعتبار و ریسک آن، بانک‌ها، تعیین می‌کنند که آیا فرد برای گرفتن وام مجاز است و چه نرخ سود بانکی باید به وام پرداختی به وی اختصاص یابد. این اطلاعات همچنین باعث به وجود آمدن شفافیت در اطلاعات بانک‌ها می‌شود و کمک موثری در ارزیابی مشتریان بانک‌ها ارائه می‌کند، تا منابع و سرمایه‌ها به هدر نرود. این اعتبار با 4 شاخص ثابت، میزان درآمد فعلی، سابقه میزان در‌آمد، سابقه کاری و سابقه اعتباری سنجیده می‌شود. سابقه اعتباری یعنی سابقه خوش‌حسابی شخص در پرداخت قبض‌ها و قسط‌های قبلی.

در آلمان، سنجش اعتباری به‌عنوان شاخص اصلی ارزیابی اعتبار یک فرد شناخته می‌شود. این اعتبار نه تنها برای وام‌دهی استفاده می‌شود بلکه در تعیین محدودیت اعتبار شخص در خرید و استفاده از کارت‌های اعتباری فروشگاهی‌اش نیز موثر است و شخص می‌تواند با خوش‌حساب بودن اعتبار خرید خود را بالاتر ببرد. شهروندان آلمانی می‌توانند سالی یک بار یک نسخه از سنجش اعتبار خود را از بانک اطلاعات اعتباری دریافت کنند. در انگلیس برای به‌دست آوردن سنجش اعتباری از مشاهدات و اطلاعات مشتریانی که وام گرفته‌‌اند استفاده‌ می‌شود و با توجه به سابقه پرداخت قسطشان، میزان ریسک‌پذیری برای گرفتن وام بعدی محاسبه می‌شود. برای مشتریان جدید معیارهایی مانند صاحب‌خانه بودن، سن و درآمد، این ریسک را مشخص می‌کند. محاسبه ریسک اعتباری در موسسات مختلف به روش‌های متفاوتی انجام می‌شود و روش ثابتی ندارد. به همین دلیل مشتریان به سختی می‌توانند متوجه میزان اعتبار خود برای گرفتن وام بشوند. هر چقدر ثبات شغلی و ثبات درآمد بیشتر باشد، اعتبار بالاتر می‌رود. در آفریقای جنوبی، سنجش اعتبار براساس اطلاعات حساب‌بانکی، تاریخچه پرداخت اقساط، استعلام محلی و اداری و اطلاعات ثبت شده از هر شخص انجام می‌شود و تمامی سوابق مثبت و منفی در نظر گرفته می‌شوند. هر بانک اطلاعاتی با توجه به زیرمجموعه‌ای که برایشان اطلاعات را تهیه می‌کند، به روش خاصی سنجش اعتباری را انجام می‌دهد. هر شهروند تنها می‌تواند سالی یک بار گزارشی از سنجش اعتباری خود داشته باشد.

در آمریکا همه اطلاعات از سه بانک تهیه می‌شود و میزان درآمد جزو اطلاعات لازم برای تعیین میزان اعتبار در نظر گرفته نمی‌شود. در این کشور با توجه به نوع نیاز برای اعتبارسنجی، روش‌های متعددی برای محاسبه سنجش اعتبار وجود دارد. یکی از معمول‌ترین این روش‌ها که برای وام مسکن استفاده می‌شود از طریق بانک اطلاعاتی (FICO) محاسبه می‌شود. در این نوع اعتبارسنجی، 35درصد از اعتبار توسط سابقه پرداخت به موقع قسط‌‌های قبلی فرد، 30درصد با توجه به میزان بدهی‌ها، تعداد حساب‌ها، مبلغ موجود در‌‌ آنها و میزان قسطی که فرد برای هر وام می‌پردازد، تعیین می‌شود. 15 درصد با توجه به طول مدتی که فرد وارد پرونده سوابق اعتبار‌سنجی‌ها شده است که به میانگین سنی حساب بانکی بستگی دارد، محاسبه می‌شود. 10درصد به نوع حساب بستگی دارد و هر چه تنوع نوع حساب بیشتر باشد امتیاز بالاتری محسوب می‌شود. 10 درصد نیز به میزان استفاده از اعتبار برای وام‌های گرفته شده در 12 ماه اخیر و صدور کارت‌های اعتباری بستگی دارد. عاملی که میزان اعتبار فرد را در این کشور بسیار پایین می‌آورد، بدهکار تشخیص داده شدن فرد با توجه به رای دادگاه در مواردی مانند پس ندادن ودیعه رهن توسط موجر به مستاجر است.

در کانادا همچنین، سنجش اعتباری توسط گزارش‌های دو شرکت تهیه می‌شود و عددی بین 300 تا 900 دارد. در کانادا، مرکزی جداگانه نیز وجود دارد که شهروندان می‌توانند سالی چند بار و هر زمان درخواست ارسال یک نسخه از سنجش اعتبارشان را بدهند تا بتوانند برای اصلاح وضعیت اعتباری خود تلاش کنند. این درخواست اگرچه در سوابق آنها ثبت می‌شود ولی تاثیری در اعتبارشان ندارد. در آمریکا شهروندان تنها سالی یکبار می‌توانند سنجش اعتباری خود را چک کنند.

 اعتبار بیشتر، نرخ سود کمتر

سنجش و گزارش میزان اعتبار افراد غیر از اینکه مجاز بودن آنها برای دریافت وام و میزان وام را مشخص می‌کند، نرخ سود وام آنها را نیز تعیین می‌کند. یعنی هر چقدر اعتبار فرد بالاتر باشد، نرخ سود کمتری به وامش تعلق می‌گیرد در نتیجه قسط کمتری را هر ماه پرداخت می‌کند. در واقع هر چه میزان اعتبار فرد موقع گرفتن وام بیشتر باشد، به این معنا است که وی توانسته است پول بیشتری را برای خودش حفظ کند. در آمریکا با نمره اعتباری 620 به بالا می‌توانند وام مسکن بگیرند که اگر این اعتبار از 740 بیشتر باشد کمترین نرخ سود به آنها تعلق می‌گیرد. تفاوت بین کمترین نرخ و بیشترین نرخ سود 5/ 1 درصد است. اما با یک مقایسه عددی می‌توان فهمید که یک درصد تاثیر بسیار زیادی در میزان اقساط وام دارد. اگر شخصی 200 هزار دلار وام 30 ساله بگیرد به‌طور معمول 5درصد سود باید پرداخت کند یعنی ماهی 1080 دلار، اما اگر اعتبار بالایی داشته باشد 4 درصد سود یعنی ماهی 954 دلار باید پرداخت کند. در واقع می‌توان گفت اعتبار بالا ماهانه 126 دلار برای وام گیرنده ذخیره می‌کند. به همین دلیل به کسانی که به وام مسکن احتیاج دارند پیشنهاد می‌شود قبل از اقدام به گرفتن وام با توجه به موارد تاثیر گذار در تعیین اعتبار، نمره اعتباری خود را بالا ببرند.