همزیستی نیوز - مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای گفت: کامیون های خالی ایرانی اجازه ورود به ترکمنستان برای بارگیری ندارند و با توجه به اصل رفتار متقابل، گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز اجازه ورود کامیون های ترکمن خالی را برای ترانشیپمنت و سایر موارد لغو کرده است.
به گزارش ایرنا از وزارت راه و شهرسازی، محمدجواد عطرچیان روز چهارشنبه با اشاره به واکنش همزمان دولت های قرقیزستان و ازبکستان به اقدام ترکمنستان علیه ناوگان ایران افزود: اکنون کامیون های قزاقی، ازبکی و قرقیزی به دلیل درخواست های زیاد برای ارسال بار به ترکمنستان در بندرعباس کمیاب شده اند و دولت های این دو کشور نیز با توجه به معطلی بار خود به طور مشترک اعتراض خود را نسبت به این اقدام ترکمنستان علیه ناوگان ایرانی اعلام کرده اند.
عطرچیان تصریح کرد: در حال حاضر هیچ کامیون ایرانی پشت مرز سرخس و لطف آباد نمانده است و رانندگان با صاحب کالاهای قرقیزی و ازبکی مشکل خود را برطرف کرده اند.
وی با اشاره به وضعیت ترانزیت ایران و ترکمنستان در سال گذشته اظهار داشت: در سال 1394 بالغ بر 92 هزار و 300 دستگاه کامیون ایرانی به مقصد ترکمنستان تردد داشته اند که از این میزان 85 هزار و 300 دستگاه به مقصد ترکمنستان و هفت هزار دستگاه به ماورای ترکمنستان برای ترانزیت و به مقاصد قزاقستان، تاجیکستان و قرقیزستان رفته اند.
عطرچیان اضافه کرد: همچنین 29 هزار کامیون ترکمنی به ایران تردد کرده اند که از این تعداد 24 هزار دستگاه به مقصد ایران بوده و پنج هزار دستگاه به صورت ترانزیت به مقصد ترکیه از ایران عبور کرده اند.

وی همچنین از بسته شدن مرز باجگیران برای مسافران ایرانی خبر داد و گفت: مسافران چاره ای جز تردد از مرز لطف آباد ندارند.

به گفته عطرچیان مرز باجگیران که در گذشته روی کامیون های ایرانی بسته شده بود، برای مسافران ایرانی نیز بسته شد و به همین خاطر مسافران چاره ای جز تردد از مرز لطف آباد ندارند.

به گزارش ایرنا، ترکمنستان از هفته گذشته (18 مرداد) اقدام به وضع مقررات جدید فقط برای کامیون های ایرانی ترانزیتی کرده است.
بر اساس این مقررات عوارض 160 دلاری از کامیون های کمتر از 20 تن و عوارض 260 دلاری از کامیون های بالای 20 تنی ایرانی به عنوان حق ترانزیت (عبور) از ترکمنستان وضع شده است ضمن آنکه به ازای هر یک کیلومتر تردد نیز یک دلار از همه کامیون های ایرانی دریافت می کنند.
این اقدام ترکمن ها بدون اطلاع قبلی صورت گرفته بود.

بازدید: 1236

همزیستی نیوز - دولت ترکمنستان در اقدامی تامل‌برانگیز تعرفه تردد کامیون‌های ایرانی از این کشور را ۱۳۰۰ دلار افزایش داد، این مسئله باعث ایجاد صفهای طولانی کامیونها در پشت مرزهای این کشور شده است.

به گزارش روز جمعه خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، از روز گذشته دولت ترکمنستان  تعرفه تردد کامیون‌های ایرانی از این کشور را 1300 دلار افزایش داده است. به این ترتیب هر کامیون ایرانی که بخواهد از این کشور عبور کند باید بیش از 3 برابر قبل یعنی 1800 دلار پرداخت کند.

به گفته یکی از رانندگان گرفتار شده در پشت مرز ترکمستان، به دلیل این افزایش تعرفه ناگهانی صف بسیار طولانی از کامیونهای ایرانی ایجاد شده است.

وی گفت: مسئولان ترکمنستان فقط از کامیونهای ایرانی این مبلغ تعرفه را دریافت کرده و کامیونهای سایر کشورها همان تعرفه قبلی یعنی 500 دلار را پرداخت می‌کنند.

وی با بیان این‌که هیچکس پاسخگوی مشکل به وجود آمده نیست، افزود: تعداد بیشماری از رانندگان ناوگان حمل و نقل ایران 2 روز است که پشت مرزهای ترکمنستان با کشورهای دیگر در نقاط صفر مرزی اسیر شده و حتی آب برای خوردن ندارند.

به گزارش تسنیم پیش از این ترکیه نیز به دلیل بروز مشکل در بحث سوختگیری کامیونهای عبوری این کشور از خاک ایران، اقدام به افزایش تعرفه عبور کامیونهای ایرانی از این کشور کرده بود که اقدام متقابل طرف ایرانی را به دنبال داشت.

بازدید: 1161

همزیستی نیوز - مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری با اشاره به اعتراض شدید ایران به اقدام ترکمنستان در خصوص افزایش تعرفه تردد کامیونهای ایرانی از خاک این کشور، گفت:‌پس از هماهنگی لازم، از فردا تعرفه عبور کامیونهای ترکمستان از خاک ایران افزایش می‌یابد.

محمدجواد عطرچیان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در خصوص اقدام اخیر ترکمنستان در افزایش 1300 دلاری تعرفه کامیونهای ایرانی از خاک این کشور، اظهار کرد:‌ این اقدام دولت ترکمنستان بدون اطلاع و هماهنگی ایران انجام شده و اعتراض شدید طرف ایرانی را به دنبال داشته است.

وی با بیان این‌که نمی‌دانیم دلیل این کار دولت ترکمنستان چیست، تصریح کرد: آنچه مسلم است ترکمنستان بدون اطلاع و هماهنگی با ایران تعرفه تردد کامیونهای ایرانی را 1300 دلار افزایش داده است.

وی با تاکید بر این‌که این گونه سردرگمی در تصمیم‌گیری در حسن روابط ایران با این کشور تاثیرگذار خواهد بود، افزود: با توجه به حسن روابط ایران با سایر کشور، انتظار این گونه اقدامات را نداریم، ضمن آن‌که سریعا اقدام متقابل در دستور قرار گرفته است.

مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اظهار کرد:‌ چاره‌ای نداریم جز این‌که اقدام متقابل را با کشور ترکمنستان در دستور کار قرار دهیم، بر این اساس پس از هماهنگی‌ها لازم از فردا اجازه تردد کامیونهای ترکمنسات به سمت ترکیه را نمی‌دهیم، ضمن آ« که تعرفه عبور این کامیون‌ها از جاده‌های کشور را نیز افزایش خواهیم داد.

عطرچیان با بیان این‌که این‌گونه اقدامات بدون دلیل مسبوق به سابقه است، گفت: ترکمنستان همچنین مرز باجگیران را بر روز کامیون‌های ایرانی بسته است که ما هم عینا همین اقدام را انجام داده و یک ذره از از منافع ایران کوتاه نخواهیم آمد.

وی با تاکید بر این‌که مرز باجگیران را روی کامیونهای ترکمنستانی می‌بندیم و اجازه ورود به آنها را نمی‌دهیم، تاکید کرد: پس از هماهنگی‌ با ارگاتن‌های ذی‌ربط از فردا اقدامات متقابل در دستور کار می‌گیرد و از اواسط هفته آینده تعرفه عبور کامیونهای ترکمنستانی از خاک ایران را افزایش می‌دهیم.

 

بازدید: 1049

همزیستی نیوز - ایران كشوری با وسعت بالغ بر یك میلیون و ۶۴۸ هزار و ۱۹۵ كیلومتر مربع از شمال با كشورهای تركمنستان، آذربایجان و ارمنستان، از غر‌ب با تركیه و عراق و از شرق با كشورهای پاكستان و افغانستان همسایه بوده و موقعیت ویژه جغرافیایی آن که از شمال به دریای خزر و از جنوب به خلیج فارس و دریای عمان متصل است، موجب شده تا به عنوان پل ارتباطی شرق به غرب آسیا در جایگاه ممتاز حمل‌ونقل بین‌المللی قرار گیرد.
 
به گزارش تین‌نیوز، هم‌اینك كریدورهای ترانزیتی متعددی از جمله كریدورهای شمال‌-‌جنوب (غرب دریای خزر)، كریدور بین‌المللی آسیا‌-‌اروپا، كریدور شرق‌-‌غرب (خلیج فارس‌-‌دریای مدیترانه)، كریدور اسلام آباد‌-‌تهران‌-‌استانبول و كریدور ایران‌-‌تركمنستان‌-‌قزاقستان (شرق دریای خزر)، قلمرو ایران و خاورمیانه را به آسیا و اروپا متصل می‌كند .
 
امروزه استفاده از حمل‌ونقل ریلی در زمینه بار و مسافر در دنیا به دلیل مزیت‌های آن رو‌به توسعه بوده و گرانی حمل‌ونقل هوایی، نارسایی شبكه حمل‌ونقل جاده‌ای به ویژه ضریب ایمنی پایین راه‌ها و از طرف دیگر كاهش ۷ برابری مصرف سوخت، ۵۰ برابر ایمنی بیشتر‌، ۲۰ برابر آلودگی كمتر، سهم ناچیز در آلودگی صوتی، ظرفیت جابه‌جایی بالاتر، رفاه و راحتی بیشتر، استهلاك و هزینه تعمیر و نگهداری كمتر و صرفه اقتصادی بالا موجب شده تا كشورهای پیشرفته و پرجمعیت دنیا نسبت به سرمایه‌گذاری و توسعه شبكه ریلی خود بیش از گذشته اقدام كنند.
 
بر اساس گزارش منتشر شده در روابط عمومی  شرکت راه‌آهن، بندر خشك، منطقه‌ای است در داخل كشور با دسترسی به شبكه‌های حمل‌ونقل، به ویژه راه‌آهن است كه در نزدیكی مراكز تجمع كالا و به منظور تجهیز آن‌ها برای بهبود نظام حمل‌و‌نقل دركشور، تسهیل عملیات گمركی، تسهیل تجارت آزاد به منظور ایجاد ارزش افزوده و تنظیم اقتصادی بازار به‌کار گرفته می‌شود.
 
در حال حاضر در بسیاری از كشورها، بنادر خشك راه‌اندازی شده و نقش مهمی در بهبود و توسعه وضعیت حمل‌ونقل كالا بویژه كالای كانتینری دارند.
 
در كشورهای آمریكا، برزیل و كانادا در قاره آمریكا، اسپانیا، ایتالیا، آلمان، بلژیك، سوئد، فرانسه، فنلاند و هلند در اروپا، استرالیا و زلاندنو در اقیانوسیه، امارت متحده عربی، پاكستان، فیلیپین، كامبوج و هندوستان در آسیا و تانزانیا، در آفریقا انواع مختلفی از بنادر خشك راه‌اندازی شده است.
 
از جمله ویژگی‌هایی كه اینچه‌برون استان گلستان را نامزد احداث بندرخشك كرده، آب و هوای خشك این منطقه است كه امكان نگهداری كالاها بدون نگرانی در آن میسر و زمین‌های گسترده و غیرقابل كشت اطراف ایستگاه می‌تواند ظرفیتی برای ساخت انبارها، سیلوها و احداث مراكز دپوی بار، با نرخ ارزانتر نسبت به زمین‌های بنادر و مراكز مشابه در اختیار قرار دهد و اینچه برون را به بزرگترین هاب انبارهای منطقه برای توزیع كالاهای بازرگانان و واردات مواد اولیه مورد نیاز واحدها و مجتمع‌های صنعتی منطقه آزاد تجاری وصنعتی اینچه برون تبدیل كند.
 
از مهم‌ترین اهداف راه‌اندازی بنادر خشك می‌توان به كاهش تقاضای نیاز به استفاده از اراضی حاشیه ساحل، افزایش كارایی حمل‌ونقل، بهبود وضعیت زیرساخت‌های مرتبط با حمل‌ونقل، بهبود وضعیت مالی و اقتصادی، افـزایش سرمایه‌گذاری مستقیم كشورهای خارجی و موارد دیگر اشاره كرد.
 
با توجه به برنامه‌ریزی‌های به‌عمل آمده  و تعداد واگن تعویض بوژی شده در افق ۱۴۱۴ در منطقه اینچه‌برون به تعداد ۵۷۵ دستگاه واگن در روز نیاز است كه جهت انجام عملیات، نیاز به احداث ۱۰ خط تعویض بوژی و تعداد ۱۱۰۰۰ دستگاه بوژی نیز وجود دارد.
 
طبق پیش‌بینی‌های انجام شده در سال ۱۴۱۴، میزان ۳۶ میلیون تن بار بصورت ترانزیت، واردات و صادرات از ایستگاه اینچه‌برون حمل خواهد شد كه برابر قرارداد منعقده با شركت RZD روسیه با مبلغ ۱.۲ میلیارد یورو، با بازسازی و تغییرات انجام شده در زیر ساخت‌های ریلی و برقی كردن خطوط، امکان حمل بار به‌میزان ۱۷.۵ میلیون تن از مسیر اینچه‌برون-گرمسار مهیا است و مابقی بنا به تقاضای بار برابر ‌برنامه‌ریزی‌ انجام شده از مسیر گرگان به شاهرود و گرگان به مشهد قابل حمل است.
 
با محقق شدن حمل‌و‌نقل ۳۶ میلیون تن بار، بندرخشك اینچه برون به یك مركز مهم صادرات، واردات و ترانزیت تبدیل خواهد شد و بهره‌برداری از این طرح بزرگ ریلی علاوه بر فراهم کردن زمینه ترانزیت كالا و مسافر در حجم انبوه بین كشورهای همسایه، موجب ارتقای مناسبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در سطح بین‌المللی خواهد شد.
 
در همین راستا سیدمحمد احمدی سفیر جمهوری اسلامی ایران در كشور تركمنستان كه به همراه اعضای شورای حمل‌و‌نقل استان گلستان به منظور بررسی و شناسایی ظرفیت‌های استان‌های هم‌جوار با كشور تركمنستان از ایستگاه و خطوط ریلی اینچه‌برون بازدید كرده بود در این باره معتقد است که خطوط ریلی شمال‌شرق ۲ نقش تاثیر‌گذاری درحوزه صادرات و ترانزیت كالا دارد.
 
او در این‌باره گفته بود كه استان گلستان استانی مستعد و دارای ظرفیت و پتانسیل‌هایی است كه می‌تواند به نوبه خود برای اقتصاد كشور نقش مهمی را ایفا كند.
 
به گفته او همه ما باید نیازها و ظرفیت‌های كشورهای همسایه از جمله كشور تركمنستان را شناسایی کنیم تا بتوانیم به بازار‌های آنان بیش از پیش ورود پیدا كنیم و در حوزه اقتصادی و صادرات فعال‌تر و پویاتر عمل کنیم كه خطوط ریلی این حوزه (حوزه ریلی شمال‌شرق ۲) نیز می‌تواند نقش تاثیر‌گذاری در حوزه صادرات برای شركت‌ها و تجارو بازرگانان داشته باشد.
 
محمدرضا قربانی مدیركل راه‌آهن شمال‌شرق ۲ نیز با بیان این مطلب كه یكی از مهم‌ترین پروژه‌های اداره‌كل راه‌آهن شمال‌شرق ۲ احداث بندر خشك اینچه برون است، عنوان كرد: بندر خشك اینچه برون در زمینی به مساحت ۱۲۵۰ هكتار و با با برآورد اعتبار مورد نیاز ۵ هزار میلیارد ریال ایجاد خواهد شد كه با بهره‌برداری از آن به تدریج تا ۳۰۰۰ فرصت شغلی مستقیم و غیر مستقیم در منطقه ایجاد می‌شود.
 
قربانی به ترانززیت محموله نفت كوره و مازوت، افزایش ۵ كیلومتر خطوط ریلی در محوطه ایستگاه اینچه‌برون و بازسازی كارخانجات تعمیرات اساسی واگن بندر تركمن اشاره کرد و افزود: اجرای پروژه احداث خط دوم محور بندرگز به ایستگاه راه‌آهن سبز دشت به‌طول ۳۵ كیلومتر نیز یكی دیگر از اقدامات در حال اجرای این اداره‌كل است كه با اتمام این پروژه سرعت قطارها به ۱۴۰ كیلومتر افزایش می‌یابد و  این امیدواری وجود دارد که این پروژه مهم در دهه فجر افتتاح شود.
 
او گفت: ما برای صادرات ریلی با مشكلاتی مواجه بودیم كه با جذب اعتبارو تلاش‌های مجموعه این اداره‌كل توانستیم زیرساخت‌هایی از جمله برنامه‌ریزی و ایجاد محوطه‌های بارگیری و ... برای بازرگانان و شركت‌ها ایجاد كنیم تا بتوانند محموله‌های خود را به كشور‌های شمالی و CIS صادر كنند.
 
 
 
بازدید: 1426

همزیستی نیوز - معاون وزیر صنعت از ارائه پیشنهاد طرح تغییر تعطیلات آخرهفته به منظور افزایش تعاملات تجاری ایران با دنیا خبرداد و گفت: تجارت محروم از ۴روز کاری است و در ۳روز دیگر هم اختلاف افق وجود دارد.

ولی‌الله افخمی‌راد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به دلیل اینکه تعطیلات آخر هفته در ایران را روزهای پنجشنبه و جمعه تشکیل می‌دهند و سایر کشورهای دنیا نیز شنبه و یکشنبه را تعطیل هستند، عملا در امر تجارت خارجی، ۴ روز در هفته را بدون داشتن کوچکترین فرصتی برای کار با دنیا سپری می‌کنیم که بر این اساس ضرر و زیانی که متوجه صادرکنندگان و تجار کشور است، آمارهای تجارت خارجی را نیز دچار مشکل می‌کند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: حتی در سه روز باقیمانده از هفته نیز که به صورت کامل، فرصت کار کردن با اروپایی‌ها وجود دارد، به دلیل اختلاف افق، برخی ساعات را از دست می‌دهیم و نمی‌توانیم با خارجی‌ها تماسی داشته باشیم، بنابراین در طرحی که وزارت صنعت، معدن و تجارت به دولت ارایه کرده است، درخواست کردیم تا تغییر تعطیلات صورت گیرد و به تجارت خارجی کشور کمک کند.

 

بازدید: 1069

همزیستی نیوز - : ایجاد مناطق آزاد با رویکرد اقتصاد درون‌زا و برون‌نگر، رویکرد کاملا صحیحی است و می‌تواند بخش عمده‌ای از عدم شفافیت‌های اقتصادی ما را که طرف‌های خارجی را از سرمایه‌گذاری در سرزمین مادر می‌ترساند، از خود دور کند.

به گزارش خبرآنلاین 21 شهریور سال 1372 بود که مجلس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی ایران را تصویب کرد و در بند اول این قانون اهدافی را برشمرد که وقتی امروز آن هدف‌گذاری‌ها را مرور می‌کنیم، خواهیم دید که بخش عمده‌ای از اهداف طراحی شده محقق نشده‌اند.

در بخشی از آن قانون آمده بود که اهداف تشکیل مناطق آزاد تجاری - صنعتی عبارتند از «تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی.» جدای از این‌که برخی از این اهداف همچون رشد و توسعه اقتصادی، عمران و آبادی بسیار آرمان‌گرایانه بودند، سایر اهداف نیز محقق نشده‌اند.

فلسفه ایجاد مناطق آزاد در کشورمان، تولید با محوریت صادرات بوده است؛ رویکردی که با در نظر گرفتن معافیت‌های ویژه و خاص این مناطق در نظر داشته کالاهای نیمه‌ساخته و مواد اولیه با سهولت بیشتری وارد شده و در نتیجه زمینه تولید و اشتغال را فراهم کرده تا به واسطه معافیت‌های مالیاتی، میزان صادرات کالاهای تولیدی کشور افزایش یابد.

به بیان دیگر، در مناطق آزاد نظارت‌های گمرکی در حداقل است و به این دلیل که تولیدکننده با حداقل بروکراسی و قوانین، پولی مالی، مالیاتی و قانون کار بتواند به محصول نهایی یا تولید کالا و خدمات بپردازد.

در کشورهای شبیه ایران اگر قانون مناطق آزاد به معنای واقعی اجرا شود، می‌تواند کارکردهای بهتری نسبت به دیگر مناطق آزاد جهان داشته باشد. چون در مناطق آزاد ایران، قوانین گمرکی، اداری، مالی و... وجود دارد که نقش یک نوع سرعت‌گیر در فرآیند تولید را بازی می‌کنند. واردات بی‌رویه و واردات کالاهای نهایی به جای کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، بی‌توجهی به صادرات و فراهم کردن زمینه قاچاق و در نهایت دامن زدن به اشتغال کاذب، مهم‌ترین ایرادهایی است که به عملکرد مناطق آزاد گرفته می‌شود.

منطقه آزاد که با الگوبرداری از کشور چین در ایران ایجاد شد، هدف آن توسعه منطقه‌ای و فضایی پیرامون منطقه تعیین شده بود. هر چند ایران تنها کشوری است که با داشتن مناطق آزاد از یک طرح جامع برای این مناطق بی‌بهره است، اما در همان اهداف اولیه در لوایح تشکیل مناطق آزاد، ارتقای سطح معیشت ساکنان منطقه لحاظ شده بود. با این حال، این اهداف در سایه فعالیت گسترده دلالان در سال‌های گذشته تا حد زیادی رنگ باخته و خرید کالاهای بدون تعرفه و انتقال چمدانی آن به سرزمین مادر، کار اصلی تعدادی از واسطه‌گران شده است.

تاکنون 49 منطقه آزاد و ویژه اقتصادی در کشور ایجاد شده‌اند و دولت یازدهم از سال گذشته درصدد افزایش تعداد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است. بدین جهت دولت، لایحه ایجاد 7 منطقه آزاد تجاری، صنعتی و 12 منطقه ویژه اقتصادی را به مجلس فرستاد و مجلس دهم با یک فوریت با افزایش 19 منطقه آزاد و ویژه اقتصادی موافقت کرد.

در صورت تصویب نهایی این طرح، در مهران، اردبیل، بانه - مریوان، اینچه‌برون، سیستان، بوشهر و جاسک منطقه آزاد تجاری و صنعتی ایجاد خواهد شد. همچنین در زنجان، گچساران، ابرکوه و میبد، فسا، خواف و قوچان، ارومیه، خرم‌آباد، تاکستان و شاهین‌شهر منطقه ویژه اقتصادی و ساوجبلاق منطقه ویژه اقتصادی دارویی ایجاد می‌شود و قرار است اراضی نیمه‌شمالی جزیره هرمز نیز به محدوده منطقه آزاد تجاری صنعتی قشم ملحق شود.

با این که مجلس با قید یک فوریت لایحه مذکور را تایید کرده، اما اجرای این طرح موافقان و مخالفان متعددی دارد. نکته مهم این است که مناطق آزاد در اصل باید به مسیری برای تجارت داخلی یا مناطقی برای توسعه صنعتی مورد استفاده قرار گیرند. با این حال، طی چند سال گذشته متاسفانه مدل اشتباهی برای توسعه مناطق آزاد به کار گرفته شده که آنها را به سکوی واردات تبدیل کرده است.

یکی از بزرگ‌ترین مشکلات این مناطق، حجم بالای قاچاق در آنهاست. مناطق آزاد باید به‌گونه‌ای توسعه یابند که در ارتباط با سیستم جهانی، سیستم بانکی جهانی و سیستم تجارت جهانی بتواند به عنوان نقاطی که مزیت‌های ایرانی را در تولید و مزیت‌های بین‌المللی در صادرات را داشته باشند.

از مزیت‌های تولید که در کشورمان وجود دارد، می‌توان به نیروی کار ارزان، نیروی نسبتا کارآمد و حرفه‌ای یا حتی انرژی اشاره کرد. همچنین درباره مزیت‌های بین‌المللی که اگر قصد ایجاد آنها در مناطق مادر وجود داشته باشد، مشکلات بروکراتیک دست و پای آنها را خواهد بست، بنابراین با حذف موانع بروکراتیک، گمرکی و تجاری خواهیم گفت که این مناطق سکوی پرتاب صادراتی ایران خواهند بود.

بدون تردید ایجاد مناطق آزاد با رویکرد اقتصاد درون‌زا و برون‌نگر، رویکرد کاملا صحیحی است و بالاخره ایجاد مناطق آزاد می‌تواند بخش عمده‌ای از عدم شفافیت‌های اقتصادی ما را که طرف‌های خارجی را از سرمایه‌گذاری در سرزمین مادر می‌ترساند، از خود دور کند یا مبادلات بانکی را تسهیل کند و با داشتن شرط اصلی‌شان به سکویی برای ورود کالا تبدیل نشده و در عوض، به سکوهای صادراتی ایران تبدیل شوند.

مخالفان این طرح معتقدند اگرچه دولت با هدف توسعه صادرات می‌خواهد مناطق آزاد را افزایش دهد، اما توسعه صادرات ارتباطی به بحث مناطق آزاد ندارد. در ایران ایستگاه‌هایی برای کند کردن صادرات مانند مالیات‌‌ها، بیمه‌ها، حمل‌ونقل و بانک‌ها وجود دارد که از جمله موانعی هستند که باید از سر راه صادرات برداشته شود.

ضروری است که در ابتدای این طرح، آمایش هر منطقه برای اجرای نهایی به درستی انجام شود و هدف‌گذاری‌ها به دقت صورت گیرد و از قبل مشخص شود که هر منطقه چه کارکردی خواهد داشت. مناطق آزاد و مناطق ویژه در نوع خود خوب هستند و می‌توانند کمک حال اقتصاد کشور باشند، اما به شرطی که حتما و حتما قبل از اجرای این طرح، همه جوانب آن به درستی دیده شود.

بازدید: 1313

همزیستی نیوز - معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از قطع یارانه ٥٠ نماینده مجلس خبر داد و تعداد کسانی که با قطع یارانه از ابتدای امسال تاکنون مواجه شده‌اند را ٢٠٠ هزار نفر عنوان کرد.

روزنامه «اعتماد» در شماره سه شنبه خود نوشت: «در حالی خبر دریافت یارانه از سوی نمایندگان کنونی مجلس از سوی معاون وزیر کار اعلام می‌شود که پیش از این دولت بارها درخواست کرده است، کسانی که به یارانه نیازی ندارند، خودخواسته نسبت به انصراف از دریافت یارانه اقدام کنند.

در عین حال مصوبه‌ای از سوی نمایندگان مجلس نیز پیشنهاد شد که دریافت یارانه برای غیر نیازمندان جرم تلقی شود.  در چنین شرایطی با توجه به دریافت یارانه از سوی ٥٠ نماینده مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد این افراد در حالی که خود را نیازمند دریافت یارانه می‌دانستند در معرض ورود به مجلس قرار داده‌اند. دولت یازدهم در سال ١٣٩٣ خواستار آن شد که غیرنیازمندان از دریافت یارانه انصراف بدهند این در حالی است که در این دوره از جمعیت ایران تنها ۲ میلیون و ٤٠٠ هزار نفر از دریافت یارانه انصراف دادند و سایرین ترجیح دادند همچنان با وجود نیاز نداشتن در این فهرست بمانند.

حالا میدری از حذف یارانه ٥٠ نماینده مجلس شورای اسلامی خبر می‌دهد و درباره شرایط کنونی گفته است: امسال حداکثر اسامی ۲۰۰ هزار نفر را برای حذف یارانه به سازمان هدفمندی اعلام کردیم که مشخص شد یارانه بخش قابل توجهی از آنها قبلا قطع شده است. یارانه افراد پردرآمد را صرفا بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی حذف کرده‌ایم که اعضای هیات علمی و قضات از جمله این افراد هستند.

وی با اشاره به این که مجلس کد ملی همه نمایندگان ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی را اعلام کرد، افزود: ۵۰ نفر از پذیرفته‌شدگان جدید مجلس شورای اسلامی قبلا یارانه دریافت می‌کردند که پس از نمایندگی، یارانه آنان حذف شده است.»

بازدید: 1303

همزیستی نیوز - استاندار خراسان شمالی از دستور تخصیص صد در صدی اعتبارات محور بجنورد- گلستان توسط رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خبر داد. روزنامه خراسان در شماره روز پنجشنبه 31تیرماه 95 با این مقدمه نوشته است: «محمدرضا صالحی» ظهر روز گذشته در نشستی صمیمی با مدیران رسانه های خراسان شمالی گفت: درباره جاده بجنورد به جنگل گلستان دستور تخصیص 100 درصد با اولویت آنی را از نوبخت  به شکل مکتوب گرفتم.
وی در همین ارتباط خطاب به مسئولان اظهار داشت: حالا دوستان از  حوزه بخشی و  از حوزه معاونتمان آن را به پول  تبدیل کنند و بیاورند تا کار انجام شود.گفتنی است در سفر خرداد ماه سال گذشته رئیس جمهور به خراسان شمالی، دو هزار میلیارد ریال اعتبار برای چهار خطه شدن محور بجنورد- جنگل گلستان پیش بینی شده بود که روند اختصاص آن کند بود. با وجود وعده مسئولان برای پایان این پروژه مهم تا پایان سال 95 عملاً عملیات اجرایی آن به علت کمبود اعتبار به کندی پیش می رود که پی گیری اختصاص این اعتبارات در دستور کار رسانه ها قرار گرفت. به عنوان نمونه روزنامه «خراسان شمالی» در ادامه مطالب مستمر خود در این مورد، چند روز پیش در یادداشتی به قلم سردبیر روزنامه های استانی خراسان، موضوع توجه جدی به پروژه یاد شده را مورد اشاره و تأکید قرار داده بود.  موضوع تغییرات احتمالی مدیران استان که شاید برخی افراد منتظر آن باشند هم از موارد دیگری بود که مقام عالی دولت در خراسان شمالی آن را مورد اشاره قرار داد و در همین ارتباط گفت: اصل برای بنده تثبیت مدیران است مگر این که به جایی برسیم که ببینیم ادامه فعالیت مدیر به مصلحت استان نیست؛ اما تا زمانی که به عنوان مدیر و نماینده دولت در استان کار می کنند من مدافع آن ها در سطح کلان قضیه ام چرا که حفظ جایگاه مدیران جزو واجبات است.«صالحی» که تعبیر نوجوانی را برای استان خراسان شمالی قبول ندارد، اضافه کرد: خراسان شمالی استانی فرهنگی و بسیار مستعد است اما نتوانسته ایم استان را بشناسانیم و در جلساتی که در تهران با برخی افراد داشتم به معرفی استان اقدام کردم زیرا هنوز برخی افراد بجنورد را با بیرجند و بروجرد اشتباه می گیرند.

 
بازدید: 1460

همزیستی نیوز - در روزهای پایانی هفته گذشته و با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، لایحه ایجاد 7 منطقه آزاد تجاری و 12 منطقه ویژه اقتصادی جدید با یک‌فوریت در دستور کار مجلس قرار گرفت. مهدی محسنی در یادداشت روز روزنامه خراسان شماره پنجشنبه 31/5/95با این مقدمه نوشته است: لایحه‌ای که در ماه‌های پایانی مجلس نهم و به فاصله کم‌تر از دو ماه (29 آذرماه و 5 بهمن‌ماه)، دو بار در صحن علنی مجلس مطرح ولی با مخالفت نمایندگان مردم  بایگانی شده بود. دولت با ارسال مجدد این لایحه در نظر دارد مناطق آزاد بوشهر، جاسک، اینچه‌برون، اردبیل، بانه و مریوان، مهران و زابل را به 7 منطقه آزاد فعلی اضافه کند که به معنای 2 برابر کردن تعداد مناطق آزاد کشور خواهد بود.اکبر ترکان، دبیر شورای عالی مناطق آزاد، هدف دولت از ایجاد مناطق آزاد جدید را آزاد کردن نوار مرزی کشور و فراهم کردن زمینه صادرات عنوان کرده است. به علاوه، برخی نمایندگان مجلس نیز در دفاع از لایحه دولت در این زمینه، به موضوعاتی مانند محرومیت‌زدایی و ایجاد اشتغال از طریق تأسیس مناطق آزاد جدید اشاره می‌کنند.به نظر می‌رسد یکی از بهترین راهکارها برای موضع‌گیری صحیح درباره لایحه افزایش مناطق آزاد، بررسی کارنامه مناطق آزاد فعلی کشور باشد. بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که ایجاد این مناطق در کشور که با اهدافی مانند جذب سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش صادرات صورت گرفت، تاکنون توفیق چندانی نداشته و حتی خسارات سنگینی نیز به اقتصاد کشور وارد کرده است. جوانب مختلف این ناکامی و همچنین دلایل آن‌ها را می‌توان این‌گونه بیان کرد:
1.  عدم تحقق صادرات و تسهیل واردات: یکی از اصلی‌ترین اهداف ایجاد مناطق آزاد، تولید با استفاده از معافیت‌های گوناگون در این مناطق و سپس صادرات محصولات تولیدی آن است. به عبارت دیگر، قرار بود این مناطق «صادرات محور» باشند اما تاکنون نه تنها در زمینه تولید و صادرات توفیق خاصی نداشته‌اند که به دلایلی مانند معافیت‌های گمرکی و برخی اشتباهات در قوانین مرتبط با اداره مناطق آزاد، به دروازه واردات و محملی برای ورود کالاهای قاچاق نیز تبدیل شده‌اند. این موضوع مورد تأکید بسیاری از مقامات ارشد کشور مانند وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مدیرکل نظارت بر ترانزیت گمرک ایران نیز قرار دارد. به عنوان مثال، نعمت زاده در همایش روز ملی صنعت و معدن در تاریخ 19 تیرماه امسال صراحتاً گفت: «خبری از تولید در مناطق آزاد نیست». از جمله دلایل رونق واردات در مناطق آزاد، تأمین زیرساخت‌های این مناطق از محل درآمدهای وارداتی است. به علاوه، امتیاز خرده‌فروشی و اعطای معافیت کالای مسافری نیز  از سایر دلایل جذابیت بالای واردات در مناطق آزاد به شمار می‌روند.
2.  فراهم شدن زمینه قاچاق کالا: یکی دیگر از مشکلاتی که بر اثر نارسایی در قوانین مناطق آزاد به وجود آمده، تسهیل قاچاق کالاست. دراین‌باره وزیر صنعت، معدن و تجارت در همایش روز ملی صنعت و معدن امسال، اعلام کرد که مناطق آزاد «یکی از گلوگاه‌های واردات و قاچاق کالا» است. علیرضا دشتانی، مدیرکل نظارت بر ترانزیت گمرک ایران نیز چند ماه قبل (مصاحبه با خبرگزاری فارس، 5 دی‌ماه 94) اعلام کرده بود که مناطق آزاد به «محلی برای ورود کالاهای قاچاق یا کالاهایی که مستقیم نمی‌توانند از مبادی رسمی وارد شوند» تبدیل شده‌اند. معافیت واردات کالای مسافری و کالاهای ته لنجی و همچنین عدم نظارت و کنترل در مبادی مناطق آزاد و عدم هماهنگی گمرک مناطق مذکور و سرزمین اصلی از دلایل اصلی تسهیل قاچاق در مناطق آزاد به حساب می‌آید. در واقع سودجویان از فرصت‌های موجود در مناطق آزاد و عدم نظارت‌های گمرکی به خوبی استفاده کرده و کالاهای قاچاق را به راحتی به داخل کشور منتقل می‌کنند.
3. محقق نشدن اهداف سرمایه‌گذاری خارجی: فراهم شدن زمینه سرمایه‌گذاری خارجی، یکی دیگر از اهداف ایجاد مناطق آزاد بود. با وجود این، برآوردها از ناچیز بودن این سرمایه‌گذاری‌ها در مناطق فوق در یک دهه اخیر حکایت دارد به‌گونه‌ای که میانگین سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد حدود 40 میلیون دلار در سال  برآورد می‌شود. وجود معافیت‌های مشابه در سرزمین اصلی و عدم مزیت این مناطق برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی باعث شده تا مناطق آزاد در جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز توفیقی نداشته باشند.
4. عدم توفیق در ایجاد اشتغال و رفع محرومیت: با وجود تصوری که درباره ارتباط توسعه مناطق آزاد و محرومیت‌زدایی وجود دارد، بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته موفقیت چندانی در این زمینه به دست نیامده است. به عنوان مثال، رحیم زارع، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره موضوع فوق در گفتگوی ویژه خبری 14 تیرماه امسال گفت: «در جزیره قشم در طول ۲۰ سال می‌بایست ۱۰۰ هزار شغل ایجاد می‌شد اما تاکنون فقط ۲۴ هزار شغل با احتساب ۱۲ هزار شغل ناپایدار، ایجاد شده است». علت این اتفاق را می‌توان در عدم شکل‌گیری مناطق آزاد بر پایه تولید دانست زیرا مناطق مذکور بدون تولید تنها معبری برای عبور کالا (واردات یا قاچاق) هستند و با این‌که ظاهر آن‌ها با ساختمان‌های تجاری رنگین شده ولی اشتغالی برای مردم بومی آن‌ها در پی نداشته است. طبیعتاً تا زمانی که محور فعالیت این مناطق به جای تولید، «تجارت» باشد به‌گونه‌ای که به قول نعمت زاده، هر روز صفحات روزنامه‌ها مملو از تبلیغات خرید املاک تجاری در مناطق آزاد باشد (همایش روز ملی صنعت و معدن امسال)، نمی‌توان به محرومیت‌زدایی با ایجاد مناطق جدید امیدوار بود.با توجه به نکات فوق، افزایش مناطق آزاد در شرایط فعلی، نتیجه‌ای جز تسهیل قاچاق کالا و واردات بی‌رویه و  تضعیف تولید داخلی ندارد و قطعاً برخلاف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی خواهد بود. بنابراین امید می‌رود نمایندگان مجلس، منافع بلندمدت کشور را مدنظر قرار داده و علاوه بر عدم تصویب لایحه افزایش مناطق آزاد، اصلاح قوانین مربوط به مناطق آزاد فعلی را در دستور کار قرار دهند. این همان پیشنهادی است که مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 90 با انتشار گزارشی با عنوان «بررسی چالش‌های مناطق آزاد» (گزارش شماره 12017) مطرح کرده بود تا مناطق آزاد واقعاً «صادرات محور» شوند و دیگر دروازه واردات و محملی برای ورود کالاهای قاچاق نباشند. بدون تردید، شرط لازم برای اجرای این پیشنهاد، ترجیح منافع ملی بر منافع حزبی و منطقه‌ای از سوی نمایندگان مردم در خانه ملت است.

بازدید: 2084

همزیستی نیوز - پس از مخالفتي كه نمايندگان دور نهم مجلس با لايحه تبديل ١٩ منطقه ديگر به مناطق آزاد و ويژه داشتند، طرح دوباره اين لايحه، توانست ابتداي هفته جاري از مجلس دهم موافقت با يك فوريت را اخذ كند.
روزنامه اعتماد در شماره روز 30تیر95با این مقدمه نوشته است: مجلس نهمي‌ها در واقع از سر لجبازي لايحه دولت را رد كردند. آنها اصرار داشتند در قبال راي مثبت به لايحه مناطق آزاد و ويژه دولت، منطقه و شهر تحت نمايندگي خودشان نيز به منطقه آزاد يا ويژه تبديل شود. يك مقام مطلع در مجلس به خبرنگار «اعتماد» گفت: در آن زمان درخواست اضافه شدن ٧٠ منطقه آزاد و ويژه از سوي نمايندگان به دولت مطرح شد و وقتي دولت با اين درخواست مخالفت كرد، نمايندگان نيز با راي منفي خود، مانع از ايجاد ١٩ منطقه جديد آزاد و ويژه شدند.
در صورتي كه ١٩ منطقه ديگر به جمع مناطق آزاد و ويژه كشور اضافه شود، در مجموع ٦٨ منطقه آزاد و ويژه در كشور وجود خواهد داشت و با روند توسعه شتابان اين مناطق در كشور كه قوانين سهل‌تري براي تجارت با دنيا دارند، تبديل شدن كل كشور به منطقه آزاد و ويژه اتفاق دور از انتظاري نخواهد بود.
موضوع وقتي نگران‌كننده مي‌شود كه طبق بررسي‌ها مشخص مي‌شود مناطق آزاد كشور كه با معافيت‌هاي مالياتي قابل توجه، محملي براي رشد سرمايه‌گذاري پيش‌بيني شده بود، نه‌تنها نتوانسته به اهداف اوليه تشكيل خود دست يابد بلكه تبديل به سرپل واردات نيز شده است.

واردات در مناطق آزاد ١١ برابر صادرات صورت گرفت
مقايسه ارزش واردات با صادرات صورت گرفته در مناطق آزاد از يك واقعيت ناخوشايند حكايت دارد كه برخلاف هدف اصلي ايجاد اين مناطق است. براساس آمار ثبت شده ورودي و خروجي‌هاي گمركات كشور، ارزش واردات كالا از مناطق آزاد ١١ برابر بيشتر از ارزش صادرات انجام شده از اين مناطق بوده است.
 تنها در طول دو سال گذشته دو ميليون و ٥٣٩ هزار تن كالا به ارزش دو ميليارد و ١٦٢ ميليون و ٤٠٣ هزار دلار از طريق گمركات كيش، قشم، چابهار، منطقه آزاد انزلي، منطقه آزاد اروند، منطقه آزاد چابهار، منطقه آزاد حسن رود و منطقه آزاد جلفا وارد كشور شده است. در مقابل اين ميزان واردات در سال ١٣٩٣، ٧٠٣ هزار تن كالا به ارزش ١٩٦ ميليون و ٥٢٢ دلار صادر شده است. برداشتن قيد تعرفه‌ها از كالاهاي ورودي از اين مناطق عاملي شد كه دروازه‌هاي كشور هرچه بيشتر به روي كالاهاي خارجي گشوده شود.
منطقه آزاد كه با الگوبرداري از كشور چين در ايران ايجاد شد؛ هدفش توسعه منطقه‌اي و فضايي براي پيرامون مناطق آزاد شكل گرفته بود. هرچند ايران تنها كشوري است كه با داشتن مناطق آزاد از يك طرح جامع براي اين مناطق بي‌بهره است اما در همان اهداف اوليه در لوايح تشكيل مناطق آزاد، ارتقاي سطح معيشت ساكنان منطقه لحاظ شده بود.
با اين حال اين اهداف در سايه فعاليت گسترده دلالان در سال‌هاي گذشته تا حد زيادي رنگ باخته است و خريد كالاهاي بدون تعرفه و انتقال چمداني آن به سرزمين مادر، كار اصلي تعدادي از واسطه‌گران شده است.
چگونگي و نحوه ارتباط مناطق آزاد با سرزمين اصلي از اساسي‌ترين موضوعاتي است كه بايد در طرحي جامع از بدو پيدايش اين مناطق تعريف مي‌شد اما بدون تعيين اين استراتژي‌ها عملا مناطق آزاد دروازه ورود كالاهاي بدون عوارض به سرزمين مادر شده است. براساس اين مدل حاكم بر مناطق آزاد كشور نيز مشاهده مي‌كنيم كه توسعه فضايي كه به دنبال آن بوديم اتفاق نيفتاده و به جز معدود مناطق، در باقي منطقه‌هاي آزاد تشكيل شده سطح زندگي ساكنان تغيير چنداني نكرده است.

نسبت ٠٧/٠درصدي صادرات به واردات
نسبت ارزش واردات به صادرات صورت گرفته در مناطق آزاد نشان مي‌دهد كه در مقابل ٩٣/٩٩درصد واردات تنها ٠٧/٠درصد صادرات انجام شده است.
با وجود آنكه از ابتداي شكل‌گيري مناطق آزاد نسبت واردات و صادرات به صورت ناعادلانه به نفع واردات شكل گرفته بود اما اين نسبت در سال‌هاي گذشته شدت و وخامت بيشتر پيدا كرده است.
نسبت ارزش صادرات به واردات مناطق آزاد كشور از حدود ٣٥/٠ درصد در سال ١٣٨٠ به حدود ٠٧/٠ در سال ٩١ كاهش يافته است؛ به عبارت ديگر در ١٠ سال گذشته واردات تقريبا همواره با شيب زيادي افزايشي بوده است ولي صادرات از مناطق آزاد در سال‌هاي مورد اشاره رشد چنداني نداشته است و مناطق آزاد كشور در توسعه صادرات موفق نبوده است. مقايسه ارقام صادارت و واردات در مناطق آزاد و ويژه نشان مي‌دهد تقريبا ميزان واردات شش برابر صادرات بوده است.
بررسي نسبت صادرات از مناطق آزاد و ويژه اقتصادي به مجموع صادرات غيرنفتي نيز وضعيتي مشابه را به تصوير مي‌كشد. اين نسبت از ٥٠ درصد در سال ٨٤ به كمتر از ١٥ درصد در سال ٩١ كاهش يافته است كه نشان‌دهنده عدم‌توجه به صادرات در مناطق آزاد است.
به گفته كارشناسان بخش صادرات كشور در طول سال‌هاي متمادي دچار يك بيماري مزمن بوده است؛ پايين نگه داشتن دستوري نرخ ارز توسط دولت. البته اتخاذ اين سياست ممكن نبوده است مگر با دسترسي به منابع عظيم حاصل از فروش نفت.

پيشنهاد عجيب نمايندگان
در مجلس قبل به دنبال طرح ايجاد مناطق آزاد جديد از سوي دولت پيشنهاد عجيب و بهت‌آور تشكيل بيش از ٧٠ منطقه آزاد از سوي نمايندگان مطرح شد. به تعبيري نمايندگان هركدام خواهان تبديل مناطق تحت نمايندگي خود به مناطق آزاد بودند و به همين دليل با ايجاد منطقه آزاد در خارج از محدوده خود مخالفت كردند. البته اين بخشي از دلايل رد لايحه مزبور از سوي مجلس بود چرا كه اساسا توسعه مناطق آزاد بيش از آنچه هست، وجود ندارد. مگر آنكه ضرورت ايجاد آن و چگونگي جبران هزينه‌هاي ناشي از تشكيل اين مناطق تشريح شود. تحليلگران معتقدند بايد مدنظر داشته باشيم كه توسعه مناطق آزاد به هر قيمتي نمي‌تواند ايجاد شود. براي داشتن اين مناطق بايد نيازسنجي كرد و برآوردي از چگونگي جبران هزينه‌هاي ايجاد اين مناطق داشت چرا كه تشكيل منطقه آزاد با هزينه‌هاي زيادي همراه است و دولت بايد جايگزين اين هزينه‌ها را معرفي كند.

٢٠٠ هكتار پهنه مناطق آزاد در جهان
براي توسعه مناطق آزاد برنامه‌هايي تدوين شده اما اين برنامه‌ها را براي بهره‌مندي مردم مناطق اجتماعي نكرده‌ايم. برنامه جامعي هم نداريم كه ارتباط بين مناطق آزاد و ويژه را با سرزمين مادر و همچنين جهان تعريف كند به همين دليل اين مناطق هيچ سرريز و عايدي براي ساكنان مناطق و سرزمين اصلي ندارد. كارشناسان مي‌گويند مجموعه شرايط مناطق آزاد و ويژه را تبديل كرده است به محفلي براي رانت‌خواري.
در شرايطي كه در روابط بين‌الملل نيز تنش وجود دارد هم اين رانت‌خواري بيشتر مي‌شود. امروز‌ زاده شدن اين تعداد منطقه آزاد و ويژه دليلي جز وجود رانت ندارد.
در دنيا محدوده اين مناطق ٢٠٠ هكتار است و بسيار محدود اما در ايران مي‌بينيم مدام با طرح‌ها و لوايح بر اين پهنه اضافه مي‌كنند. از مناطق آزاد پورشه وارد مي‌شود بعد براي دادن بخش كوچكي از رانت به مردم به خاطر دلجويي از آنها، اجازه عبور پورشه را در آن استان مي‌دهند. اساس ايجاد مناطق آزاد الگوبرداري سراسيمه از يك طرح چيني بود اما الگوبرداري بدون داشتن طرح جامع، مناطق آزاد را سرپل واردات كرده است لذا مي‌بينيم اين مناطق به جاي آنكه باعث توسعه شوند، مانع توسعه هستند.

بازدید: 1280

اخبار پربازدید

قشم

پیشخوان

آخرین اخبار

شبکه های اجتماعی

استان گلستان

مقالات

تبلیغات