همزیستی نیوز - نخستین نمایشگاه بین المللی جایگاه های سوخت و صنایع وابسته روز یکشنبه با حضور جمعی از مقامات و کارشناسان انرژی و سوخت و صاحب نطران این حوزه در تهران گشایش یافت.
در آیین افتتاحیه این نمایشگاه رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، رییس سازمان زیباسازی شهرداری تهران و رییس انجمن جایگاه داران سوخت کشور حضور داشتند.
این نمایشگاه با هدف تبادل دانش و فن آوری و همچنین برقراری تعامل و هم اندیشی بین شرکت های مربوط از سوم تا ششم دیماه جاری در محل دایمی نمایشگاه بین المللی تهران آماده بازدید عموم علاقمندان است.
به گفته مدیرعامل مرکز مطالعات و برنامه ریزی جایگاه های سوخت کشور در این نمایشگاه ارگان های وابسته با هدف تبادل تجربه و تعامل گسترده تر با یکدیگر و نیز به روز رسانی فن آوری و دانش در بخش جایگاه های عرضه سوخت و صنایع وابسته حضور دارند.
علی منشی در مراسم افتتاحیه گفت: در نخستین نمایشگاه بین المللی جایگاه های سوخت و صنایع وابسته شرکت‌های داخلی معتبر حضور دارند.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه براساس برنامه چشم انداز 1۴۰۰، تصدی گری دولت در این حوزه کاهش می یابد، افزود: پیش بینی می کنیم که با بر پایی این نمایشگاه پیوند گسترده‌ای در بخش های دیربط ایجاد شود و برپایی این نمایشگاه نقش تاثیرگذاری در توسعه کسب و کار در این بخش ایفا کند.
منشی توسعه فضای کسب و کار، انتقال دانش و تجربه و بروزرسانی تجهیزات مربوط را از اهداف مهمی بیان کرد که این نمایشگاه دنبال می کند.
در حاشیه این نمایشگاه همایش فرصت های سرمایه گذاری در صنعت جایگاه داری نیز برگزار می شود .
همزیستی نیوز - نخستین نمایشگاه بین المللی جایگاه های سوخت و صنایع وابسته روز یکشنبه با حضور وزیر صنعت و معدن و جمعی از دیگر مقامات کشور، کارشناسان انرژی و سوخت و صاحب نطران این حوزه در تهران گشایش می یابد.
این نمایشگاه با هدف تبادل دانش و فن آوری و همپنین برقراری تعامل و هم اندیشی بین شرکت های مربوط از سوم تا ششم دی ماه جاری در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی تهران برای بازدید عموم علاقمندان دایر است.
به گفته مدیرعامل مرکز مطالعات و برنامه ریزی جایگاه های سوخت کشوردر این نمایشگاه ارگان های وابسته با هدف تبادل تجربه و تعامل گسترده تر با یکدیگر و نیز به روز رسانی فن آوری و دانش در بخش جایگاه های عرضه سوخت و صنایع وابسته حضور دارند.
علی منشی گفت: در نخستین نمایشگاه بین المللی جایگاه های سوخت و صنایع وابسته شرکت‌های داخلی معتبر حضور دارند.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه براساس برنامه چشم انداز ۱۴۰۰، تصدی گری دولت در این حوزه کاهش می یابد افزود: پیش بینی می کنیم که با بر پایی این نمایشگاه پیوند گسترده‌ای در بخش های دیربط ایجاد شود و برپایی این نمایشگاه نقش تاثیرگذاری در توسعه کسب و کار در این بخش ایفا کند.
منشی توسعه فضای کسب و کار، انتقال دانش و تجربه، به روزرسانی تجهیزات مربوط را از اهداف مهمی بیان کرد که این نمایشگاه دنبال می کند.
در حاشیه این نمایشگاه همایش فرصت های سرمایه گذاری در صنعت جایگاه داری نیز برگزار می شود.
همزیستی نیوز - فردا دوشنبه، بیست و نهم آبان مصادف سالروز تصویب قانون کار جمهوری اسلامی ایران است، و قرار است به این مناسبت مراسمی برای گرامی‌داشت این روز برگزار شود.
به گزارش ایلنا بیست و هفت سال پیش در چنین روزی پس از یک دوره کشمکش و اختلاف نظر میان مجلس وقت شورای اسلامی با اعضای وقت شورای نگهبان قانون اساسی برسر تصویب لایحه قانون کار جدید، مفاد مورد اختلاف این لایحه توسط مجمع تشخیص مصلحت نطام تایید شد و در نتیجه قانون کنونی کار با 203 ماده، جایگزین قانون کار مصوب سال 37 شد.
اجازه دولت برای نظارت بر روابط میان کارگر و کارفرما عمده‌ترین اختلاف نظری بود که در آنزمان میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی برسر 88 ماده از این لایحه وجود داشت، چرا که به باور برخی از مخالفان این لایحه از نظر شرعی رابطه میان کارگر و کارفرما امری خصوصی تلقی شده و دولت مجاز به مداخله در آن نخواهد بود؛ البته در مقابل این دیدگاه برخی مراجع تقلید نظیر آیت‌الله موسوی اردبیلی عقیده داشتند که در جامعه اسلامی نمی‌توان دولت را از مداخله در روابط میان کارگر و کارفرما منع کرد.
از قرار معلوم این لایحه را باید سومین‌لایحه‌ای تلقی کرد که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی برای اصلاح قانون کار وقت نوشته شده است، در مورد دو لایحه قبلی گفته می‌شود که اولی در سال 59 توسط گروهی از حقوقدان‌ها نوشته شد که مرحوم عزت‌الـله عراقی استاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران هم در آن عضویت داشت و رویکرد آن در جهت حمایت حداکثری از نیروی کار بود و لایحه دوم نیز در سال بعد توسط وزیر کار و امور اجتماعی وقت تهیه شد که از نظر منتقدان فاقد جنبه‌های حمایتی از نیروی کار بود.
با همه انتقاداتی که در سالهای اخیر از سوی کنشگران صنفی متوجه برخی از مفاد قانون کنونی کار شده است، این قانون هنوز مدافعان زیادی را در میان گروه های مزدبگیر کارگری دارد.
مدافعان این قانون در مواجه با لوایح پیشنهادی که تا به امروز برای اصلاح قانون کار ارائه شده‌است، مدعی هستند که برخلاف رویکرد سرمایه سالارانه طرفداران اصلاح قانون کنونی کار، مفاد قانون فعلی در راستای تحقق اصول قانون اساسی و مقاوله‌‌نامه‌های بنیادین سازمان جهانی کار (I.L.O) در مورد حقوق کار نوشته شده است و صورتی که امکان اجرای کامل همه قسمت‌های فراهم شود، حقوق صنفی کارگران در مناسبات اقتصادی تامین خواهد شد.
همزیستی نیوز - رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از پاسخ رئیس جمهور به نامه مجلس مبنی بر اقدام سریع برای الحاق شورای عالی مناطق آزاد به وزارت اقتصاد خبر داد.
به گزارش مهر،محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: ادغام شورای عالی مناطق آزاد در وزارت اقتصاد یکی از احکام مهم برنامه ششم توسعه بود که مقرر بود از سال ۹۶ این اقدام صورت گیرد.
نماینده مردم کرمان در مجلس با اشاره به مقاومت وزیر اقتصاد برای اجرای این ماده گفت: وزیر اقتصاد در کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد که دبیرخانه شورای عالی در وزارت اقتصاد ادغام شده است. این اظهارات وی باعث برخورد قاطع بنده با ایشان شد.
وی تصریح کرد: در آن جلسه تأکید کردم که تصمیم مجلس برای انتقال دبیرخانه شورای عالی به وزرات اقتصاد به معنای انتقال امور تایپی این شورا به وزارت اقتصاد نیست و این اقدام وزارت اقتصاد موجب وهن مجلس است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: پس از آنکه وزارت اقتصاد از اجرای مصوبه مجلس سرباز زد نامه ای از سوی کمیسیون اقتصاد با امضای بیش از ۱۰۰ نماینده خطاب به رئیس جمهور نوشته شد. در این نامه از عدم اجرای احکام برنامه ششم توسعه مبنی بر ادغام شورای عالی مناطق آزاد در وزارت اقتصاد انتقاد شد.
پورابراهیمی ادامه داد: نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور چندی پیش در نامه ای اعلام کرد درخواست اجرای حکم برنامه ششم به اطلاع رئیس جمهور رسید و آقای روحانی دستور صریح دادند که برای اجرای این حکم اقدام شود.
وی گفت: علاوه بر این نامه ای از سوی کمیسیون به معاونت قوانین مجلس نوشته شد و خواستار تفسیر این ماده از قانون برنامه ششم شدیم. معاونت قوانین طی نامه ای اعلام کرد منظور از این ماده از قانون برنامه الحاق کلیه مدیریت امور به وزارت اقتصاد است و برداشت وزارت اقتصاد مبنی بر انتقال دبیرخانه شورای عالی به وزارت اقتصاد برخلاف قانون است.
پورابراهیمی اظهار داشت: آخرین خبرها حاکی از آن است که علیرغم موضع غیرمنطقی وزیر اقتصاد مبنی بر عدم ادغام شورای عالی مناطق آزاد در وزارت اقتصاد، ادغام شورای عالی مناطق آزاد در وزارت اقتصاد آغاز شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، به نظر می رسد یکی از موضوعات مهم و جنجالی رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی اقتصاد موضع گیری وی در مورد اجرای این ماده از برنامه ششم توسعه باشد.
در ابتدای مجلس دهم، دولت لایحه ای را برای ایجاد هفت منطقه آزاد و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی جدید به مجلس ارائه کرد. پس از ارجاع این لایحه به کمیسیون اقتصاد، این کمیسیون اعلام کرد مناطق آزاد دارای مشکلات متعددی است و توسعه عمل مناطق آزاد براساس سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی در صورتی قابل اجرا خواهد بود که ایرادات و چالش های مهم این مناطق حل شود.
کمیسیون اقتصادی به دولت اعلام کرد که با استمرار مشکلات فعلی، مناطق آزاد نخواهند توانست محور توسعه قرار گیرند.
شرکت های صوری مشکلات مالیاتی و گمرکی از مهمترین معضلات در مناطق آزاد بود. در همان زمان اصلاح قانون شورای عالی مناطق آزاد با مقاومت این شورا مواجه شد.
تابستان سال گذشته مجلس کلیات لایحه ایجاد ۷ منطقه آزاد و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی منوط به ایجاد اصلاحاتی در عملکرد مناطق آزاد به تصویب رساند و کمیسیون اقتصاد در صدد بود که طی طرحی ایرادات شورای عالی مناطق آزاد را برطرف کرده و آن را به وزارت اقتصاد ملحق کند و بعد جزئیات لایحه افزایش مناطق آزاد را به تصویب برساند.
با توجه به اینکه لایحه برنامه ششم توسعه در دستور کار مجلس قرار داشت، کمیسیون اقتصاد در ماده ای از این لایحه ساختار شورای عالی اقتصاد را اصلاح کرده و آن را به وزارت اقتصاد الحاق نمود.
علاوه بر این از دولت خواست برای تصویب جزئیات لایحه افزایش مناطق آزاد نقشه مصوب هیئت وزیران در تعیین محدوده مناطق ویژه و آزاد اقتصادی را به مجلس ارائه کند. این نقشه دوبار به مجلس ارائه شده که بار اول ناقص بوده و دومین بار با امضای معاون اول رئیس جمهور به مجلس ارسال شد در حالی که این نقشه باید به تصویب هیئت وزیران می رسید.
اما واقعیت این است که پس از توافق برجام بخش قابل توجهی از مذاكره ها و توافق هاي اقتصادی انجام شده در حوزه صنعت نفت بوده است.وزارت نفت پس از لغو تحریم ها با طراحی مدل جدید قراردادهای نفتی، جذب حداکثر سرمایه گذاری برای طرح های نیمه تمام نفت را در دستور كار قرارداد.
اگرچه در ميان دستاوردهايي كه صنعت نفت از برجام ،افزايش توليد نفت و رسيدن به سقف توليد پيش از تحريم ها نقش بسیار مهمی دارد،اما بيش از يكصد هيات خارجي در حدفاصل يكسال پس از توافق برجام با وزير نفت و معاونان او ديدار و درباره سرمايه گذاري در پروژه هاي نفت و گاز مذاكره كردند. مذاکراتی که نشان از دیپلماسی هوشمندانه و انتخاب های به نفع منافع ملی ایران دارد.
حالا اگر نیمه دوم دهه 90 سالهای بازگشت رونق به صنعت نفت شهره شود، بیراه نیست؛ بخش مهمی از این دستاوردها حتما مدیون تولید و سرمایه گذاری ها تازه خواهد بود.گزارش های صندوق بین المللی پول به عنوان مهمترین نهاد مالی دنیا هم نشان می دهد که سال جاری برای اقتصاد ایران به واسطه نفت ، سال خوبی خواهد بود.
صنعت نفت با بیشترین اثرگذاری بر تولید ناخالص داخلی، اولین صنعت در ایران است که پس از لغو تحریم‌های اقتصادی به ایفای نقش خود در افزایش تولید ملی پرداخت. در شرایطی که صنایع ایران پس از اجرای برجام در انتظار فراهم شدن سایر شرایط بانکی و جذب سرمایه گذاری خارجی قرار داشتند، صنعت نفت ایران بلافاصله مسیر افزایش تولید را در پیش گرفت و حالا با اولین قرارداد خارجی خود مسیر تازه ای را در برای اقتصاد ایران رقم می زند.
توليدنفت آنطور كه بيژزن زنگنه روايت مي كند در ابتداي تشكيل دولت حسن روحاني نزديك به يك ميليون بشكه در روز بود كه حالا اين رقم به 3.8 ميليون بشكه رسيده است. اين سقف كارنامه دولت يازدهم نيست.انتظار این است که با امضای نخستین قرارداد از قراردادهاي جديد نفتي،شركت هاي بزرگ نفتي دیگر هم به سرعت پای میز قرارداد با ايران بنشینند. هرچند که این قراردادها به مذاق خیلی هم خوش نیامده و زبان نقد را به جایگزین زبان نقد کرده اند.البته به جز مخالفان داخلي،دلالان نفتي خارجي هم علاقه اي به بازگشت پراقتدار ايران در بازارهاي جهاني ندارند.
روایتی از حضور توتال در ایران
سال 78 بود كه پارس جنوبی محور برنامه هاي دولت وقت قرار گرفت و به دنبال آن برداشت گاز از میدان مشترک ایران و قطر آغاز شد.علاوه بر پارس جنوبي شرکت‌های بسیاری در طرح هاي سرمایه گذاری صنعت نفت ایران فعاليت مي كردند. برخی ها هم کار در این پروژه ها را آغاز کرده بودند.
توتال در آن سالها در فاز 2 و 3 پارس جنوبی در کنار دیگر شرکایش یعنی گازپروم روسیه و پتروناس مالزی در این دو فاز فعال بود.اگرچه برخی فازها با حساسیت و احتیاط بیشتری پیش می رفت،اما فعاليت سرمايه گذاران داخلي و خارجي موجب شده بود تا ميزان برداشت از اين ميدان مشترك نزديك به قطر شود.
آن روزها توتال فرانسه به جز دو فاز 2 و 3 برای فاز 11 پارس جنوبی هم به توافق های اولیه رسیده بود.به دنبال قراردادي كه سال 79 قراردادی برای توسعه اين میدان مشترك بین شرکت ملی نفت و توتال امضا شده بود،توتال بيشترين نقش را در پارس جنوبي بين شركت هاي خارجي فعال در اين ميدان بازي مي كرد.
در سال 1996 سناتور داماتو در تلاشی در مجلس سنای ایالات متحده توانسته بود که تحریم های اقتصادی علیه شرکت های غیرآمریکایی که تکنولوژی مربوط به صنعت نفت را در اختیار ایران قرار می دهند،به تصویب برساند.پس از آن بیل کلینتون رییس جمهوری وقت آمریکا آن را امضا کرده بود.
با این حال شرکت های اروپایی از پذیرش آن خودداری می کردند چنانچه داماتو در همان زمان نامه هایی برای شرکت های نفتی فرانسوی ELF و توتال ارسال کرد و به آنها هشدار داده بود که از مشارکت بالقوه و بالفعل در پروژه های نفتی و گاز ایران دست بردارند.اما این شرکت ها به کار خود در ایران ادامه می دادند.
سرمایه گذار بعدی کیست؟
یکباره ورق برگشت.با روی کارآمدن محمود احمدی نژاد نگاه دولت در عرصه بین المللی به کلی تغییر کرد.همین عامل موجب شد به مرور زمان اکثر کشورها در ارتباطاتشان با ایران تجدید نظر کنند؛ شرکت هایی که حتی د رایران سرمایه گذاری کرده بودند،کم کم از ایران خارج شدند و به بازارهای دیگر رفتند.همین رویه درباره توتال هم رقم خورد.
با گسترده شدن تحریم های بین المللی توتال هم مثل بقیه کشورها دیگر از پارس جنوبی رفت و از پروژه هایی که در دست داشت،کناره گیری کرد.قانون داماتو بعدها به قانون ایسا تغییر کرد.هرچند که ایران بنا به خروج یک طرفه توتال به مراجع بین المللی شکایت کرد،اما زیان هایی که در نتیجه خروج این شرکت و شرکت های مشابه به ایران وارد شد،سبب شد تا ایران در پارس جنوبی دربرداشت گاز از رقیب خود یعنی قطرجا بماند.
پس از توافق برجام خیلی از شرکت ها به ایران چراغ سبز نشان دادند،از جمله توتال.از سال گذشته مداکره با توتال برای حضور دوباره در پارس جنوبی جدي تر شد.این مذاکرات نهایتا دیروز منجر به امضای قرارداد برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی در قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی شد. با ورود توتال حالا باید منتظر ماند که کدام شرکت خارجی دیگر به رقابت با این غول نفتی فرانسوی برای سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران برنده خواهد شد.
همزیستی نیوز - قانون کارورزی هنوز به مرحله اجرا نرسیده اگر این قانون اجرا شود پرداخت حق بیمه سهم کارفرما توسط دولت پرداخت می شود.
در این باره روابط عمومی سازمان تامین اجمتاعی پاسخ داد: قانون کارورزی هنوز به مرحله اجرا نرسیده اگر این قانون اجرا شود پرداخت حق بیمه سهم کارفرما توسط دولت پرداخت می شود. در مورد معافیت کارگاههای کوچک این قانون برای کارگاههای مخصوصی است که فقط تولیدی و فنی هستند و کارگاههای خدماتی را شامل نمی شود تعداد آنها به 39 شغل و صنف می رسد مثل خیاطی انتشاراتی که این کارگاهها تا 5 نفر از معافیت سهم کارفرمایی برخوردارند.
همزیستی نیوز - گزارش‌های مبتنی بر آینده‌پژوهی از شرایط سیاسی و اجتماعی ایران، نشان می‌دهد كه «اصلاحات ساختاری اقتصاد»، «بحران تأمین آب» و «بیكاری» در صدر فهرست مسائل مهم کشور قرار دارد.
روزنامه «اعتماد» در این‌باره آورده است: «ضرورت اصلاحات ساختاری اقتصادی»، «بحران تامین آب» و «بیكاری» سه مسأله نخست كشور در سال ٩٦ هستند. این را بررسی‌های یك مؤسسه آینده‌پژوهی (آینده‌بان) و پیش‌بینی‌هایش برای سال ٩٦ نشان می‌دهد. مؤسسه‌ای كه از سال ٩٣ بررسی‌های آینده‌پژوهی‌اش را با همراهی مركز تحقیقات استراتژیك ریاست‌جمهوری آغاز كرده و در ابتدای هر سال نتایج این بررسی‌ها درباره سال پیش‌رو را منتشر می‌كند.
براساس گزارش اولیه این مؤسسه مسائل اقتصادی، صنعتی و كشاورزی ٢٢ درصد، اجتماعی ٢٠ درصد، سیاسی ١٧ درصد، زیست‌محیطی ١٠ درصد، فرهنگی ٩ درصد، سلامت ٩ درصد، بین‌الملل ٧ درصد، علم و فناوری ٤ درصد و دین ٢ درصد از صد مسأله استخراج شده را در سال ٩٦ تشكیل می‌دهند. این در حالی است كه در سال ٩٥ براساس یافته‌های همین مؤسسه حدود ۲۰ درصد از مسائل اجتماعی، ۱۶ درصد اقتصادی، ۱۲ درصد بین‌الملل، ۹ درصد فرهنگی، ۹ درصد در حوزه سلامت، ۸ درصد سیاسی، ۸ درصد در حوزه صنعت و كشاورزی، ۷ درصد محیط‌زیستی، ۷ درصد در حوزه علم و فناوری و ۴ درصد در حوزه دین بوده‌اند.
مسائل سیاسی در رتبه ششم
مقایسه این ارقام نشان می‌دهد در حالی كه مسائل اجتماعی و اقتصادی در سال ٩٦ همچون سال قبل از جمله پرشمارترین مسائل كشور هستند اما مسائل سیاسی به نسبت سال ٩٥ كه در رتبه ششم قرار داشتند امسال در رتبه سوم قرار گرفته‌اند. این البته موضوعی دور از انتظار نیست. چه آنكه بحث انتخابات، سال ٩٦ را سیاسی‌تر از همیشه كرده است. همچنین در حالی كه سال گذشته، ٧ درصد از مسائل، زیست‌محیطی بوده و این گروه از مسائل در رتبه هشتم قرار داشتند اما امسال ١٠ درصد از مسائل را مخاطرات زیست‌محیطی تشكیل داده و این گروه در رتبه چهارم مسائل سال ٩٦ قرار گرفته‌اند. البته نباید از یاد برد كه وزن هر كدام از این گروه‌ها در این بررسی یكسان نیست. مثلا اگرچه مسائل زیست محیطی به‌طور كلی ١٠درصد از مسائل را تشكیل می‌دهند اما مخاطرات زیست‌محیطی از جمله بحران تامین آب و پیامدهای آن، ریزگردها، آلودگی هوا یا تخریب جنگل‌ها در ردیف سی مسأله نخست سال ٩٦ قرار دارند و اهمیت آنها از مسائلی همچون قطبی شدن جامعه یا امنیت نظامی در این لیست بیشتر بوده و به بیانی دیگر چالش برانگیز‌تر خواهند بود.
موفقیت‌های دولت در چه بوده است؟
اما در تازه‌ترین گزارش مؤسسه آینده‌بان در سال ٩٦ به ترتیب «ضرورت اصلاحات ساختاری اقتصادی»، «بحران تامین آب» و «بیكاری»، «فساد سیستمی»، «ناامیدی درباره آینده»، «سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی» و «بحران ریزگردها»، هفت مسأله نخست سال ٩٦ را تشكیل می‌دهند. اما در سال ٩٥ «ركود / رونق اقتصادی»، «اختلاف‌نظر در سطوح كلان حاكمیت درباره موضوعات كلیدی»، «پایداری برجام»، «سرنوشت انتخابات ریاست‌جمهوری در آمریكا»، «تقابل منطقه‌ای ایران و عربستان»، «قیمت نفت و قیمت جهانی آن» و «تورم» هفت مسأله كلیدی شناخته شده توسط آینده‌بان بودند.
به این ترتیب به نظر می‌رسد دولت موفق شده مسأله اختلاف نظر در سطح كلان حاكمیت و پایداری برجام و مسائلی همچون ارتباط با عربستان یا قیمت نفت را از هفت مسأله اول به مراتب بعدی اهمیت تقلیل دهد. با این حال اما همچنان مسائل اقتصادی در رأس مسائل سال ٩٦ باقی مانده‌اند. در این بررسی ناكارایی نظام قضایی، انتخابات ٩٦ و اختلافات كلان حاكمیتی سه مسأله نخست در حوزه سیاسی در سال ٩٦ محسوب می‌شوند.
ضرورت اصلاحات اقتصادی، بیكاری و فقر سه مسأله نخست اقتصادی و فساد سیستمی، ناامیدی درباره آینده و سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی سه مسأله نخست در حوزه اجتماعی و بحران تامین آب و پیامدهای آن و بحران ریزگردها از جمله سه مسأله نخست زیست محیطی در این سال محسوب می‌شوند.
همزیستی نیوز - در سالی که گذشت خودروهای سایپا ۱۱۱، سایپا ۱۳۲، سایپا ۱۳۱، تیبا، تیبا هاچ‌بک، ام‌وی‌ام ۱۱۰ اس، پژو پارس، سمند، پژو ۴۰۵، لیفان ایکس۶۰ و ام‌وی‌ام ۵۵۰ در پایین‌ترین سطح کیفی تولید شدند.
به گزارش ایسنا، کیفیت خودروهای تولیدی و مونتاژی در خودروسازان داخلی به صورت ادواری از سوی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران ارزیابی شده و هر ماهه گزارش وضعیت کیفی این محصولات به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال و بخشی از آن نیز برای اطلاع مصرف‌کنندگان منتشر می‌شود.
آخرین گزارش ارزیابی کیفی خودروهای سواری تولیدی در سال گذشته نشان می‌دهد که ۱۱ مدل سواری در حال تولید و مونتاژ در خودروسازان داخلی همچنان در پایین‌ترین سطح کیفی ممکن قرار داشته و تنها یک ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب کرده‌اند.
این خودروها شامل سایپا ۱۱۱، سایپا ۱۳۲، سایپا ۱۳۱، تیبا و تیبا هاچ‌بک (از محصولات سایپا)، ام‌وی‌ام ۱۱۰ اس و ام‌وی‌ام ۵۵۰ (از محصولات مدیران خودرو)، پژو پارس، سمند و پژو ۴۰۵ (از محصولات ایران خودرو) و لیفان ایکس ۶۰ (محصول کرمان موتور) هستند که تنها یک ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب کرده‌اند.
در مدل ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی، این محصولات بسته به کیفیت خود یک تا پنج ستاره دریافت می‌کنند. یک ستاره پایین‌ترین سطح کیفی و پنج ستاره بالاترین سطح کیفی را نشان می‌دهد.
باید دید در سال جدید خودروسازان اقدامی برای افزایش کیفیت این خودروها خواهند کرد یا آنکه این محصولات همچنان با همان کیفیت نامناسب قبلی تولید خواهند شد.
