همزیستی نیوز - نتایج ارزیابی‌ها نشان‌دهنده جایگاه پایین ایران در رنکینگ جهانی کیفیت اولیه خودروهای تولیدی در جهان است. صنعت خودروی ایران حتی جایگاهی پایین‌تر از صنعت خودروی نوپای چین دارد.

منتشر شده در 12 شهریور 1395

بازدید: 884

همزیستی نیوز - با حکم مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور 'عبدالرحیم کردی' به عنوان 'رئیس جدید هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار' منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در حکم 'اکبر ترکان' خطاب به 'عبدالرحیم کردی' آمده است:
به استناد ماده (6) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و با توجه به تفویض اختیار ریاست محترم جمهوری و نظر به سوابق و تجربیات ارزشمند جنابعالی، به موجب این ابلاغ به عنوان 'رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار' منصوب می شوید.

در ادامه این حکم آمده است:
در راستای تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، برنامه ریزی و مدیریت به منظور گسترش و تسهیل تولید و صادرات و سرمایه گذاری و هم چنین انتقال فناوری های پیشرفته، حضور فعال در بازارهای منطقه ای و جهانی و ارتقای سطح اشتغال و مشارکت جامعه محلی و مردم در برنامه های توسعه و پیشرفت منطقه از مهم ترین وظایفی است که از جنابعالی انتظار می رود ضمن تعامل و هماهنگی با دبیرخانه شورا، اعضاء محترم هیأت مدیره سازمان و بهره گیری از تجارب مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی موفق دنیا در انجام بهینه آن نهایت مساعی لازم را معمول دارید.
پیش از این 'حامد علی مبارکی' سمت مدیر عامل سازمان منطقه آزاد چابهار را بر عهده داشت.
** هم چنین اکبر ترکان در حکم دیگری 'حامد علی مبارکی' را به عنوان 'مشاور در توسعه سواحل مکران' منصوب کرد.
در این حکم آمده است:
نظر به سوابق و تجربیات ارزنده جنابعالی و با عنایت به ضرورت اهتمام به مسائل اهل تسنن، به موجب این ابلاغ به عنوان 'مشاور دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در توسعه سواحل مکران' منصوب می شوید.
مراسم تودیع و معارفه مبارکی و کردی فردا (یکشنبه) با حضور اکبر ترکان مشاور رئیس جمهوری و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در چابهار برگزار می شود.

عبدالرحیم کردی پیش از این مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت های سرمایه گذاری از جمله شرکت پایش راهبرد مشهد بوده و مشاور اقتصادی و سرمایه گذاری شهرداری های زاهدان، چابهار و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان و همچنین مدیر عامل شرکت عمران و مسکن سازان استان سیستان و بلوچستان می باشد.

وی که از سال قبل به عضویت هیات مدیره این سازمان درآمد تحصیل کرده رشته اقتصاد از دانشگاه فردوسی مشهد است وتجربه اقتصادی خود را از  سازمان مدیریت وبرنامه ریزی وعضویت  وفعالیت در شرکت های متعدد اقتصادی شروع کرد واخرین سمت اداری وی نیز از شهریور ماه سال گذشته معاونت سازمان منطقه آزاد تجاری چابهار می باشد  که در این مدت توانست با تعامل خوب وسازنده با سرمایه گذاران داخلی وخارجی زمینه فعالیت شرکت های خصوصی داخلی وخارجی را در منطقه آزاد چابهار فراهم سازد دکتر عبدالرحیم کردی که متولد سال ۱۳۵۷ در خاش است یکی از فعالترین نیروهای جوان بومی است که تجربه بسیار خوب درشهرداری ها ی زاهدان وچابهاروشرکت عمران ومسکن سازان منطقه شرق به عنوان مشاور دارد که به زبان های انگلیسی واردو تسلط کامل دارد

منتشر شده در 06 شهریور 1395

بازدید: 2598

همزیستی نیوز - افزایش شمار مناطق آزاد تجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی یکی از برنامه های دولت برای تقویت اقتصاد و بازارهای محلی، افزایش جمعیت در نوار مرزی، تقویت ضریت امنیت در مرزها، جذب سرمایه و فناوری های نوین و گسترش تعامل اقتصادی با کشورهای همسایه است که برآیند آن رشد و توسعه اقتصاد ملی است.

شمار مناطق آزاد تجاری صنعتی در نوار جنوبی، شمالی، شمال غرب و جنوب شرقی کشور اکنون محدود به هفت منطقه است. با توجه به نیازهای کشور در زمینه توسعه صادرات، جذب سرمایه، رونق کسب و کار، ایجاد اشتغال و ... دولت یازدهم به دنبال افزایش شمار این مناطق است. از این رو، شورای عالی مناطق آزاد، پارسال 2 برابر شدن تعداد مناطق آزاد را پیشنهاد داد. دولت تاکنون 2 بار این پیشنهاد را در مجلس مطرح کرده است که بار نخست رای موافق اکثریت نمایندگان را به دست نیاورد. نخستین بار که لایحه افزایش شمار مناطق آزاد تجاری به مجلس نهم رفت، نمایندگان این مجلس محدوده های مناطق آزاد را تغییر دادند و چند منطقه ویژه اقتصادی به تعداد مناطق پیشین اضافه شد که در نهایت پیشنهاد یاد شده به جایی نرسید.
پس از آن، دولت بار دیگر تاسیس هفت منطقه آزاد جدید و 12 منطقه ویژه اقتصادی را به مجلس پیشنهاد داد که هم اکنون در دست بررسی است. گفته می شود، این بار احتمال موافقت نمایندگان با پیشنهاد شورای عالی مناطق آزاد بیش از پیش است.
در لایحه تازه، مناطق آزاد اینچه برون، اردبیل، بانه- مریوان، سیستان، مهران، جاسک و بوشهر پیشنهاد و برای هر یک ماموریتی تعریف شده است اما به طور کلی هدف اصلی ایجاد مناطق آزاد جدید، افزایش تعاملات اقتصادی با کشورهای همسایه و رشد اقتصاد محلی و در نهایت اثرگذاری بر اقتصاد ملی است.

**اهداف تاسیس مناطق آزاد تجاری و صنعتی
برای هر یک از مناطق آزاد ماموریت و هدفی تعریف می شود اما ماموریت مشترک تمام مناطق آزاد، توسعه صادرات و ارزآوری، ورود به بازارهای جهانی، تسهیل ورود و جذب سرمایه های خارجی، جذب و انتقال فناوری های نوین و اشتغالزایی است. برپایه تازه ترین آمارها، حجم صادرات در سال 1394 از طریق منطقه آزاد اروند به عراق، حدود یک میلیارد و 200 میلیون دلار بوده است.
همچنین، بر اساس گفته های «اصغر مونسان» مدیرعامل منطقه آزاد کیش، مجموع صادرات و ترانزیت این منطقه، سالانه 330 میلیون دلار است. صادرات محصولات تولیدی منطقه آزاد انزلی هم از 2 میلیون دلار در سال 1392 به 40 میلیون دلار در سال 1394 رسیده است.
«جعفر آهنگران» مدیر امور مناطق ویژه اقتصادی در خصوص اهداف تاسیس مناطق آزاد جدید به گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا گفت: افزایش جمعیت در نوار ساحلی جنوبی کشورمان، افزایش ضریب امنیت در مرزها، افزایش تعاملات و روابط اقتصادی با کشورهای همسایه، فعالسازی کریدورهای ترانزیتی و برخی از صنایع منطقه از مهم ترین اهداف ایجاد هفت منطقه آزاد جدید است.
وی در زمینه مزیت افزایش جمعیت در این مناطق گفت: با راه اندازی منطقه آزاد جاسک تراکم جمعیت در سواحل مکران افزایش خواهد یافت. در دنیا شهرهای پرجمعیت در نزدیکی سواحل ایجاد می شوند در حالی که سواحل مکران به شدت با فقر جمعیتی روبرو است. با تاسیس یک منطقه آزاد در آن منطقه جمعیت افزایش خواهد یافت.
آهنگران با اشاره به اهمیت توسعه تعاملات اقتصادی با کشورهای همسایه گفت: یکی دیگر از مهم ترین دلایل تاسیس مناطق آزاد، استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه به منظور صدور کالاهای ایرانی به بازارهای این کشورها است. از این رو، منطقه آزاد بوشهر را برای افزایش روابط اقتصادی با قطر که یک کشور مصرف کننده است، منطقه آزاد مهران را برای توسعه تعاملات تجاری با اقلیم کردستان، منطقه آزاد اردبیل را برای توسعه روابط اقتصادی با کشورهای حوزه قفقاز، منطقه بانه و مریوان را برای افزایش صادرات به عراق و منطقه اینچه برون را با هدف افزایش ترانزیت به کشورهای آسیای میانه تاسیس خواهیم کرد.
مدیر امور مناطق ویژه اقتصادی با بیان اینکه یکی از مهم ترین اهداف ایجاد مناطق آزاد افزایش ضریب امنیت مرزهای کشورمان است، تصریح کرد: جانمایی تمام این هفت منطقه آزاد جدید در نزدیکی مرزهای ایران است. به طور قطع رونق اقتصاد در این مناطق یکی از راهکارهای افزایش امنیت آن خواهد بود چراکه با رونق اقتصاد، زیرساخت های مورد نیاز در این محدوده ها شکل گرفته و تقویت خواهد شد.

** جغرافیای اقتصادی ایران و فرصت های گسترش مناطق آزاد
تاسیس مناطق آزاد، تقویت اقتصاد محلی و افزایش اشتغالزایی را به همراه خواهند داشت که در نهایت منجر به رشد اقتصاد ملی خواهد شد. البته تقویت اقتصاد محلی و منطقه ای نیاز به ارایه مشوقِ جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی دارد. اجرای طرح های تشویقی چون معافیت مالیاتی 15 ساله، معافیت از پرداخت هرگونه حقوق گمرکی، بی نیازی به روادید و سهولت در صدور مجوز ورود و اقامت خارجیان، آزادی مشارکت سرمایه گذاری خارجی تا سقف 100 درصد و مالکیت 100 درصد سرمایه گذاران خارجی، ارایه تسهیلات و زمین با قیمت های حمایتی برای انواع سرمایه گذاری ها در رونق هرچه بیشتر این مناطق موثر خواهد بود.
اما این مشوق ها تنها به مناطق آزاد ایران اختصاص ندارد بلکه کشورهای همسایه نیز برای جذب سرمایه های خارجی در مناطق آزاد خود تسهیلاتی ارایه می دهند. برای نمونه در کشور ترکیه بیش از 20 منطقه آزاد وجود دارد که هر یک از این مناطق با سرمایه های خارجی تقویت شده است. همچنین، امارات متحده عربی به رغم داشتن مساحتی بسیار کمتر از ایران، مناطق آزاد بیشتری را نسبت به کشورمان دارا است.
با وجود فرصت های فراوان و چشمگیر توسعه مناطق آزاد کشور، شماری از منتقدان با افزایش شمار این مناطق مخالفت می کنند. این در حالی است که یکی از راه های رقابت در منطقه برای جذب سرمایه ها و نفوذ به بازارهای جهانی، افزایش تعداد مناطق آزاد با ارایه خدمات و مشوق های متعدد است. ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی ویژه میان کشورهای منطقه و مرکزیت اتصال شمال به جنوب و شرق به غرب، نگاه سرمایه گذاران را به خود جلب کرده است. شرایط پسابرجام نیز امکان بهره وری از این ظرفیت را فراهم ساخته و جذب سرمایه های خارجی را تسهیل خواهد کرد.
**گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا

منتشر شده در 01 شهریور 1395

بازدید: 1275

همزیستی نیوز - مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای گفت: کامیون های خالی ایرانی اجازه ورود به ترکمنستان برای بارگیری ندارند و با توجه به اصل رفتار متقابل، گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز اجازه ورود کامیون های ترکمن خالی را برای ترانشیپمنت و سایر موارد لغو کرده است.
به گزارش ایرنا از وزارت راه و شهرسازی، محمدجواد عطرچیان روز چهارشنبه با اشاره به واکنش همزمان دولت های قرقیزستان و ازبکستان به اقدام ترکمنستان علیه ناوگان ایران افزود: اکنون کامیون های قزاقی، ازبکی و قرقیزی به دلیل درخواست های زیاد برای ارسال بار به ترکمنستان در بندرعباس کمیاب شده اند و دولت های این دو کشور نیز با توجه به معطلی بار خود به طور مشترک اعتراض خود را نسبت به این اقدام ترکمنستان علیه ناوگان ایرانی اعلام کرده اند.
عطرچیان تصریح کرد: در حال حاضر هیچ کامیون ایرانی پشت مرز سرخس و لطف آباد نمانده است و رانندگان با صاحب کالاهای قرقیزی و ازبکی مشکل خود را برطرف کرده اند.
وی با اشاره به وضعیت ترانزیت ایران و ترکمنستان در سال گذشته اظهار داشت: در سال 1394 بالغ بر 92 هزار و 300 دستگاه کامیون ایرانی به مقصد ترکمنستان تردد داشته اند که از این میزان 85 هزار و 300 دستگاه به مقصد ترکمنستان و هفت هزار دستگاه به ماورای ترکمنستان برای ترانزیت و به مقاصد قزاقستان، تاجیکستان و قرقیزستان رفته اند.
عطرچیان اضافه کرد: همچنین 29 هزار کامیون ترکمنی به ایران تردد کرده اند که از این تعداد 24 هزار دستگاه به مقصد ایران بوده و پنج هزار دستگاه به صورت ترانزیت به مقصد ترکیه از ایران عبور کرده اند.

وی همچنین از بسته شدن مرز باجگیران برای مسافران ایرانی خبر داد و گفت: مسافران چاره ای جز تردد از مرز لطف آباد ندارند.

به گفته عطرچیان مرز باجگیران که در گذشته روی کامیون های ایرانی بسته شده بود، برای مسافران ایرانی نیز بسته شد و به همین خاطر مسافران چاره ای جز تردد از مرز لطف آباد ندارند.

به گزارش ایرنا، ترکمنستان از هفته گذشته (18 مرداد) اقدام به وضع مقررات جدید فقط برای کامیون های ایرانی ترانزیتی کرده است.
بر اساس این مقررات عوارض 160 دلاری از کامیون های کمتر از 20 تن و عوارض 260 دلاری از کامیون های بالای 20 تنی ایرانی به عنوان حق ترانزیت (عبور) از ترکمنستان وضع شده است ضمن آنکه به ازای هر یک کیلومتر تردد نیز یک دلار از همه کامیون های ایرانی دریافت می کنند.
این اقدام ترکمن ها بدون اطلاع قبلی صورت گرفته بود.

منتشر شده در 27 مرداد 1395

بازدید: 1057

همزیستی نیوز - دولت ترکمنستان در اقدامی تامل‌برانگیز تعرفه تردد کامیون‌های ایرانی از این کشور را ۱۳۰۰ دلار افزایش داد، این مسئله باعث ایجاد صفهای طولانی کامیونها در پشت مرزهای این کشور شده است.

منتشر شده در 22 مرداد 1395

بازدید: 996

همزیستی نیوز - مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری با اشاره به اعتراض شدید ایران به اقدام ترکمنستان در خصوص افزایش تعرفه تردد کامیونهای ایرانی از خاک این کشور، گفت:‌پس از هماهنگی لازم، از فردا تعرفه عبور کامیونهای ترکمستان از خاک ایران افزایش می‌یابد.

محمدجواد عطرچیان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در خصوص اقدام اخیر ترکمنستان در افزایش 1300 دلاری تعرفه کامیونهای ایرانی از خاک این کشور، اظهار کرد:‌ این اقدام دولت ترکمنستان بدون اطلاع و هماهنگی ایران انجام شده و اعتراض شدید طرف ایرانی را به دنبال داشته است.

وی با بیان این‌که نمی‌دانیم دلیل این کار دولت ترکمنستان چیست، تصریح کرد: آنچه مسلم است ترکمنستان بدون اطلاع و هماهنگی با ایران تعرفه تردد کامیونهای ایرانی را 1300 دلار افزایش داده است.

وی با تاکید بر این‌که این گونه سردرگمی در تصمیم‌گیری در حسن روابط ایران با این کشور تاثیرگذار خواهد بود، افزود: با توجه به حسن روابط ایران با سایر کشور، انتظار این گونه اقدامات را نداریم، ضمن آن‌که سریعا اقدام متقابل در دستور قرار گرفته است.

مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اظهار کرد:‌ چاره‌ای نداریم جز این‌که اقدام متقابل را با کشور ترکمنستان در دستور کار قرار دهیم، بر این اساس پس از هماهنگی‌ها لازم از فردا اجازه تردد کامیونهای ترکمنسات به سمت ترکیه را نمی‌دهیم، ضمن آ« که تعرفه عبور این کامیون‌ها از جاده‌های کشور را نیز افزایش خواهیم داد.

عطرچیان با بیان این‌که این‌گونه اقدامات بدون دلیل مسبوق به سابقه است، گفت: ترکمنستان همچنین مرز باجگیران را بر روز کامیون‌های ایرانی بسته است که ما هم عینا همین اقدام را انجام داده و یک ذره از از منافع ایران کوتاه نخواهیم آمد.

وی با تاکید بر این‌که مرز باجگیران را روی کامیونهای ترکمنستانی می‌بندیم و اجازه ورود به آنها را نمی‌دهیم، تاکید کرد: پس از هماهنگی‌ با ارگاتن‌های ذی‌ربط از فردا اقدامات متقابل در دستور کار می‌گیرد و از اواسط هفته آینده تعرفه عبور کامیونهای ترکمنستانی از خاک ایران را افزایش می‌دهیم.

منتشر شده در 22 مرداد 1395

بازدید: 879

منتشر شده در 12 مرداد 1395

بازدید: 1252

همزیستی نیوز - معاون وزیر صنعت از ارائه پیشنهاد طرح تغییر تعطیلات آخرهفته به منظور افزایش تعاملات تجاری ایران با دنیا خبرداد و گفت: تجارت محروم از ۴روز کاری است و در ۳روز دیگر هم اختلاف افق وجود دارد.

منتشر شده در 11 مرداد 1395

بازدید: 894

همزیستی نیوز - : ایجاد مناطق آزاد با رویکرد اقتصاد درون‌زا و برون‌نگر، رویکرد کاملا صحیحی است و می‌تواند بخش عمده‌ای از عدم شفافیت‌های اقتصادی ما را که طرف‌های خارجی را از سرمایه‌گذاری در سرزمین مادر می‌ترساند، از خود دور کند.

به گزارش خبرآنلاین 21 شهریور سال 1372 بود که مجلس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی ایران را تصویب کرد و در بند اول این قانون اهدافی را برشمرد که وقتی امروز آن هدف‌گذاری‌ها را مرور می‌کنیم، خواهیم دید که بخش عمده‌ای از اهداف طراحی شده محقق نشده‌اند.

در بخشی از آن قانون آمده بود که اهداف تشکیل مناطق آزاد تجاری - صنعتی عبارتند از «تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی.» جدای از این‌که برخی از این اهداف همچون رشد و توسعه اقتصادی، عمران و آبادی بسیار آرمان‌گرایانه بودند، سایر اهداف نیز محقق نشده‌اند.

فلسفه ایجاد مناطق آزاد در کشورمان، تولید با محوریت صادرات بوده است؛ رویکردی که با در نظر گرفتن معافیت‌های ویژه و خاص این مناطق در نظر داشته کالاهای نیمه‌ساخته و مواد اولیه با سهولت بیشتری وارد شده و در نتیجه زمینه تولید و اشتغال را فراهم کرده تا به واسطه معافیت‌های مالیاتی، میزان صادرات کالاهای تولیدی کشور افزایش یابد.

به بیان دیگر، در مناطق آزاد نظارت‌های گمرکی در حداقل است و به این دلیل که تولیدکننده با حداقل بروکراسی و قوانین، پولی مالی، مالیاتی و قانون کار بتواند به محصول نهایی یا تولید کالا و خدمات بپردازد.

در کشورهای شبیه ایران اگر قانون مناطق آزاد به معنای واقعی اجرا شود، می‌تواند کارکردهای بهتری نسبت به دیگر مناطق آزاد جهان داشته باشد. چون در مناطق آزاد ایران، قوانین گمرکی، اداری، مالی و... وجود دارد که نقش یک نوع سرعت‌گیر در فرآیند تولید را بازی می‌کنند. واردات بی‌رویه و واردات کالاهای نهایی به جای کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، بی‌توجهی به صادرات و فراهم کردن زمینه قاچاق و در نهایت دامن زدن به اشتغال کاذب، مهم‌ترین ایرادهایی است که به عملکرد مناطق آزاد گرفته می‌شود.

منطقه آزاد که با الگوبرداری از کشور چین در ایران ایجاد شد، هدف آن توسعه منطقه‌ای و فضایی پیرامون منطقه تعیین شده بود. هر چند ایران تنها کشوری است که با داشتن مناطق آزاد از یک طرح جامع برای این مناطق بی‌بهره است، اما در همان اهداف اولیه در لوایح تشکیل مناطق آزاد، ارتقای سطح معیشت ساکنان منطقه لحاظ شده بود. با این حال، این اهداف در سایه فعالیت گسترده دلالان در سال‌های گذشته تا حد زیادی رنگ باخته و خرید کالاهای بدون تعرفه و انتقال چمدانی آن به سرزمین مادر، کار اصلی تعدادی از واسطه‌گران شده است.

تاکنون 49 منطقه آزاد و ویژه اقتصادی در کشور ایجاد شده‌اند و دولت یازدهم از سال گذشته درصدد افزایش تعداد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است. بدین جهت دولت، لایحه ایجاد 7 منطقه آزاد تجاری، صنعتی و 12 منطقه ویژه اقتصادی را به مجلس فرستاد و مجلس دهم با یک فوریت با افزایش 19 منطقه آزاد و ویژه اقتصادی موافقت کرد.

در صورت تصویب نهایی این طرح، در مهران، اردبیل، بانه - مریوان، اینچه‌برون، سیستان، بوشهر و جاسک منطقه آزاد تجاری و صنعتی ایجاد خواهد شد. همچنین در زنجان، گچساران، ابرکوه و میبد، فسا، خواف و قوچان، ارومیه، خرم‌آباد، تاکستان و شاهین‌شهر منطقه ویژه اقتصادی و ساوجبلاق منطقه ویژه اقتصادی دارویی ایجاد می‌شود و قرار است اراضی نیمه‌شمالی جزیره هرمز نیز به محدوده منطقه آزاد تجاری صنعتی قشم ملحق شود.

با این که مجلس با قید یک فوریت لایحه مذکور را تایید کرده، اما اجرای این طرح موافقان و مخالفان متعددی دارد. نکته مهم این است که مناطق آزاد در اصل باید به مسیری برای تجارت داخلی یا مناطقی برای توسعه صنعتی مورد استفاده قرار گیرند. با این حال، طی چند سال گذشته متاسفانه مدل اشتباهی برای توسعه مناطق آزاد به کار گرفته شده که آنها را به سکوی واردات تبدیل کرده است.

یکی از بزرگ‌ترین مشکلات این مناطق، حجم بالای قاچاق در آنهاست. مناطق آزاد باید به‌گونه‌ای توسعه یابند که در ارتباط با سیستم جهانی، سیستم بانکی جهانی و سیستم تجارت جهانی بتواند به عنوان نقاطی که مزیت‌های ایرانی را در تولید و مزیت‌های بین‌المللی در صادرات را داشته باشند.

از مزیت‌های تولید که در کشورمان وجود دارد، می‌توان به نیروی کار ارزان، نیروی نسبتا کارآمد و حرفه‌ای یا حتی انرژی اشاره کرد. همچنین درباره مزیت‌های بین‌المللی که اگر قصد ایجاد آنها در مناطق مادر وجود داشته باشد، مشکلات بروکراتیک دست و پای آنها را خواهد بست، بنابراین با حذف موانع بروکراتیک، گمرکی و تجاری خواهیم گفت که این مناطق سکوی پرتاب صادراتی ایران خواهند بود.

بدون تردید ایجاد مناطق آزاد با رویکرد اقتصاد درون‌زا و برون‌نگر، رویکرد کاملا صحیحی است و بالاخره ایجاد مناطق آزاد می‌تواند بخش عمده‌ای از عدم شفافیت‌های اقتصادی ما را که طرف‌های خارجی را از سرمایه‌گذاری در سرزمین مادر می‌ترساند، از خود دور کند یا مبادلات بانکی را تسهیل کند و با داشتن شرط اصلی‌شان به سکویی برای ورود کالا تبدیل نشده و در عوض، به سکوهای صادراتی ایران تبدیل شوند.

مخالفان این طرح معتقدند اگرچه دولت با هدف توسعه صادرات می‌خواهد مناطق آزاد را افزایش دهد، اما توسعه صادرات ارتباطی به بحث مناطق آزاد ندارد. در ایران ایستگاه‌هایی برای کند کردن صادرات مانند مالیات‌‌ها، بیمه‌ها، حمل‌ونقل و بانک‌ها وجود دارد که از جمله موانعی هستند که باید از سر راه صادرات برداشته شود.

ضروری است که در ابتدای این طرح، آمایش هر منطقه برای اجرای نهایی به درستی انجام شود و هدف‌گذاری‌ها به دقت صورت گیرد و از قبل مشخص شود که هر منطقه چه کارکردی خواهد داشت. مناطق آزاد و مناطق ویژه در نوع خود خوب هستند و می‌توانند کمک حال اقتصاد کشور باشند، اما به شرطی که حتما و حتما قبل از اجرای این طرح، همه جوانب آن به درستی دیده شود.

منتشر شده در 09 مرداد 1395

بازدید: 1141

همزیستی نیوز - معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از قطع یارانه ٥٠ نماینده مجلس خبر داد و تعداد کسانی که با قطع یارانه از ابتدای امسال تاکنون مواجه شده‌اند را ٢٠٠ هزار نفر عنوان کرد.

روزنامه «اعتماد» در شماره سه شنبه خود نوشت: «در حالی خبر دریافت یارانه از سوی نمایندگان کنونی مجلس از سوی معاون وزیر کار اعلام می‌شود که پیش از این دولت بارها درخواست کرده است، کسانی که به یارانه نیازی ندارند، خودخواسته نسبت به انصراف از دریافت یارانه اقدام کنند.

در عین حال مصوبه‌ای از سوی نمایندگان مجلس نیز پیشنهاد شد که دریافت یارانه برای غیر نیازمندان جرم تلقی شود.  در چنین شرایطی با توجه به دریافت یارانه از سوی ٥٠ نماینده مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد این افراد در حالی که خود را نیازمند دریافت یارانه می‌دانستند در معرض ورود به مجلس قرار داده‌اند. دولت یازدهم در سال ١٣٩٣ خواستار آن شد که غیرنیازمندان از دریافت یارانه انصراف بدهند این در حالی است که در این دوره از جمعیت ایران تنها ۲ میلیون و ٤٠٠ هزار نفر از دریافت یارانه انصراف دادند و سایرین ترجیح دادند همچنان با وجود نیاز نداشتن در این فهرست بمانند.

حالا میدری از حذف یارانه ٥٠ نماینده مجلس شورای اسلامی خبر می‌دهد و درباره شرایط کنونی گفته است: امسال حداکثر اسامی ۲۰۰ هزار نفر را برای حذف یارانه به سازمان هدفمندی اعلام کردیم که مشخص شد یارانه بخش قابل توجهی از آنها قبلا قطع شده است. یارانه افراد پردرآمد را صرفا بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی حذف کرده‌ایم که اعضای هیات علمی و قضات از جمله این افراد هستند.

وی با اشاره به این که مجلس کد ملی همه نمایندگان ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی را اعلام کرد، افزود: ۵۰ نفر از پذیرفته‌شدگان جدید مجلس شورای اسلامی قبلا یارانه دریافت می‌کردند که پس از نمایندگی، یارانه آنان حذف شده است.»

منتشر شده در 05 مرداد 1395

بازدید: 1154