به گزارش ایسنا، سهند عقدایی ـ تورگردان و فعال گردشگری ـ در نوشتاری که در اختیار این خبرگزاری قرار داده سعی کرده است به این پرسش ها پاسخ دهد و تحلیلی از آینده صنعت سفر در صورت ادامه شیوع ویروس کرونا داشته باشد.

او در یادداشتی که قبلا در ایسنا منتشر شد، با پیش‎بینی شرایط کسب و کار، بر لزوم اتخاذ استراتژی‎های مناسب تاکید کرده و ‏سناریوهای محتمل را درباره ادامه کووید۱۹ بررسی کرد. او سه سناریو ‏در این باره ترسیم کرد؛ مهار بیماری تا پایان بهار ۱۳۹۹ که بنا به پیش‎بینی صاحب‎نظران چنین گزینه‎ای دیگر محتمل ‏نیست و مهار بیماری تنها با کشف واکسن یا مصونیت گله‎ای که شرط آن ابتلای بیش از ۷۰ درصد مردم جهان ‏است. سناریوی دوم ادامه قرنطینه و تعطیلی وسیع کسب‎‏ و کارها برای ماه‎های متمادی بود که عنوان شد این گزینه نیز در توان اقتصاد جهان نیست و به بی‎تعادلی شدید اجتماعی می‎انجامد و دولت‎ها به آن ‏سمت نخواهند رفت. سناریوی سوم اما تعادل بین کار و سلامت بود که طی آن فعالیت‎های اقتصادی با رعایت ‏فاصله گذاری ممکن از سرگرفته می‎شوند.

این تورگردان با محتمل دانستن سناریوی سوم در آن نوشتار، مستند به آمار ابتلا و تلفات نتیجه گرفت که این روند تا ماه‎ها و بلکه تا دو سال آینده با نوساناتی ادامه ‏خواهد یافت، امواج شیوع تصاعدی کووید۱۹ در برخی مقاطع سال مثل فصول سرد پاییز و زمستان دوباره شدت خواهد گرفت، تشدید بیماری به تناوب ‏در ‏کشورهای مختلف به‎وقوع خواهد پیوست و در نتیجه باز هم تدابیر قرنطینه در برخی زمان‎ها و ‏بعضی مناطق ‏به صورت مقطعی اتخاذ خواهد شد. نهایتا با رصد اخبار و تصمیمات دولت‎ها این نتیجه حاصل شد که سناریوی سوم، یعنی تعادل بین کار و سلامت، در حال ‏حاضر ‏منطقی‎ترین گزینه پیش‎روی جهان به نظر می‎آید و لذا در ادامه نیز تحلیل و ‏توصیه‎ها با فرض وقوع ‏سناریو سوم ارائه خواهد شد. ‏ ‏

در قدم بعدی به عنوان یکی از تعیین‎کننده‎ترین فاکتورهای کسب‎وکار، باید در حد توان پیش‎بینی کنیم تداوم طولانی‎ مدت شیوع و تلفات کووید۱۹ در جهان، چه تاثیری در رفتار گردشگران خواهد گذاشت.

سهند عقدایی در ادامه این یادداشت با عنوان «تغییر رفتار گردشگران در ادامه شیوع کووید۱۹» نوشته است: دولت‏ها به ناگزیر محدودیت‎ها را آسان کرده و فعالیت‎های تولیدی و خدماتی را از سر می‎گیرند اما برنامه فاصله‎گذاری اجتماعی کماکان تا ماه‎ها و بلکه دو سال ادامه خواهد داشت. بنابراین برای برخی از کسب‎‎وکارها که شاکله‌شان با تجمع انسان‎ها در فضاهای متراکم امکان‎پذیر است، ممانعت‎های زیادی توسط دولت‎ها ‏ وضع خواهد شد و البته بسیاری از مردم نیز از آنها دوری خواهند کرد. در این خصوص البته رفتار دولت‎ها و مردم در حوزه تولید با حوزه تفریح و سفر متفاوت خواهد بود. اراده‌ای که در پی راه‎افتادن چرخ تولید و تامین مایحتاج عمومی وجود دارد موجب می‎شود دولت‎ها اجازه دهند خطوط تولید کارخانجات با تعهداتی نظیر ضدعفونی کردن فضا و تامین ماسک و دستکش برای کارکنان بازگشایی شوند، اما با چنین تدابیری نمی‎شود چندان امید داشت که به طور مثال سینماها بازگشایی شوند و حتی دولت‎ها هم اگر اجازه دهند مردم در فضایی که تدابیر بهداشتی مدام دارد، ترس ابتلا به کووید۱۹ را به ایشان یادآوری می‎کند با خیالی آسوده نمی‎توانند بیایند و در فاصله‎ای نزدیک به یکدیگر به قصد تفرج بنشینند.

در خبرهای اخیر نیز نظیر این رویکردها را به کرات دیده‎ایم. در هفته گذشته بازگشایی برخی مشاغل در اروپا آغاز شد. دانمارک نخستین کشوری بود که دبستان‎ها و مهدکودک‎ها را باز کرد با این هدف که والدین بتوانند به سر کارهای خود برگردند؛ اما اعلام داشت جلسه‌ها با بیش از ۱۰ نفر و نیز برگزاری مراسم‌های بزرگ و گردهمایی‌های مهم تا مردادماه همچنان ممنوع است.

در خصوص صنعت سفر نیز بخش زیادی از فعالیت‎ها احتمالا متاثر از این ترس عمومی خواهند بود. در گردشگری چهار رکن حمل و نقل، اقامت، رستوران و گردش اجزای اصلی سفر را تشکیل می‌دهند و در هر کدام از این ارکان اجرای تدابیر بهداشتی و فاصله‎گذاری اجتماعی با چالش‎هایی رو به رو است.

در حال حاضر در بیشتر کشورها رستوران‎ها و کافه‎ها کماکان بسته‎اند و در صورت گشایش، موظف به حفظ ‏فاصله اجتماعی هستند. ‏به طور مثال، در اتریش که یکی از کشورهای پیش‎قدم اروپا در بازگشایی کسب‎وکارها است، گفته شده رستوران ها و هتل ها از اواسط ماه مه به طور تدریجی باز می‎شوند. کورتس، صدراعظم اتریش اما گفته است که این امر تحت شرایط امنیتی سختی رخ خواهد داد.

در بخش حمل و نقل هوایی نیز چالشی فراروی شرکت‎های هواپیمایی است که بتوانند به مردم اطمینان دهند و ایشان را دوباره به پرواز ترغیب کنند. در روزهای قبل شرکت هواپیمایی «ایزی‎جت» که پروازهای ارزان‎قیمت زیادی را در اروپا سامان می‎دهد و در پی شیوع کرونا همه پروازهای خود را متوقف کرده بود، اعلام داشت در شروع پروازهایش، صندلی‎های وسط هر ردیف را خالی خواهد گذاشت تا مقررات فاصله گذاری اجتماعی رعایت شود.

هواپیمایی امارات هم در ابتکاری دیگر تست سریع کووید۱۹ را برای مسافران خود عملیاتی کرد و یک تست خون ۱۰ دقیقه‌ای را برای مسافرانی که قصد داشتند از دبی به مقصد تونس خارج شوند انجام داد.

به جمیع جهات فوق این نتیجه محتمل می‎آید که پس از رفع تدریجی قرنطینه، آن دسته از فعالیت‎های گردشگری خواهند توانست اقبالی کسب کنند که اساسا به گردشگران اطمینان کافی بدهند که می‎توانند فاصله‎گذاری اجتماعی را رعایت کنند و سلامت ایشان را با درصد بالایی تضمین کنند.

طبعا در این مسیر به مرور دستورالعمل‎های بهداشتی هماهنگ‎تری از سوی سازمان‎ بهداشت جهانی و سازمان‎های بین‎المللی در حوزه سفر ارائه خواهند شد که به طور جداگانه برای بخش‎های مختلف صنعت گردشگری تدابیر جلوگیری از شیوع کووید۱۹ و فاصله‎گذاری اجتماعی تبیین شوند.

در این زمینه سازمان بهداشت جهانی در تاریخ ۳۱  مارچ، دستورالعمل بهداشتی جامعی را برای صنعت اقامت و هتل‎داری در مورد کووید۱۹ منتشر کرد. در این سند ۸ صفحه‎ای عنوان شده خطر ابتلا به کووید۱۹ به خاطر اقامت در یک هتل‎ یا مراکز اقامتی بیشتر از خطر یک بار حضور فرد در یک مرکز خرید یا دفتر کار نیست! این دستورالعمل رویه‎های الزامی را برای بخش‎های مختلف یک هتل تبیین کرده است. بخش‎هایی همچون پذیرش، رستوران، ماشین قهوه‎ساز، نظافت اتاق‎ها، خشکشویی و ... که هرکدام لازم است اقدامات مشخصی را به منظور جلوگیری از سرایت بیماری بین مهمانان و پرسنل انجام دهند.   به طور مثال در دستوری از هتل‎ها خواسته شده به اندازه لازم بسته‎های بهداشتی شامل دستکش، مایع ضدعفونی، ماسک یک‎بار مصرف، عینک محافظ و ... تهیه کرده و در قسمت پذیرش نگهداری کنند و در صورتی که مسافری را مشکوک به بیماری دیدند به او بدهند و بخواهند که در فضاهای عمومی هتل از آنها استفاده کند. یا در دستوری دیگر در مورد رستوران هتل‎ها خواسته شده میز و صندلی‎ها به گونه‎ای چیده شوند که در هر ۱۰ مترمربع بیشتر از ۴ نفر مهمان ننشینند و فاصله پشت به پشت صندلی‎ها در دو ردیف نباید کمتر از یک متر باشد.

البته پر واضح است در وهله نخست این وظیفه دولت‎ها است که این دستورالعمل‎ها را به اصناف مرتبط در حوزه سفر ابلاغ کرده، بر انجام آن نظارت کنند و در کنار آن با تبلیغ، برای مردم اطمینان‎سازی کنند تحت تدابیر اتخاذ شده می‎شود با امنیت بهداشتی قابل قبولی برخی سفرها را آغاز کرد.

اما در این میان، تورگردانان هم با توجه به وسعت کارشان در سراسر جهان طبعا نمی‎توانند منتظر اقدامات ناهماهنگ و تند و کند دولت‎ها بنشینند. بنابراین بهتر است خود در تعامل با زنجیره تامین‎شان بخواهند دستورالعمل‎های بهداشتی جدید را اجرا کرده و البته تبلیغ و اطلاع‎رسانی زیادی نیز در این خصوص به نمایش بگذارند و روند اطمینان‎سازی را در بین مسافران آغاز کنند.

در مقاله‎ای در CNN Travel ازکریستف اندرسن، پروفسور دانشکده هتل‎داری دانشگاه کرنل نیویورک چنین نقل می‎شود: «همه خدمات‎دهندگان گردشگری از قبیل اقامتگاه‎ها و شرکت‎های کروز از این پس مجبورند نحوه نظافت و نظارت بر بهداشت مکان‎هایی را که مسافران در تماس مستقیم با آنها هستند تغییر دهند و این امر را مدام به ایشان نشان دهند تا بتوانند رضایت و اطمینان آنها را کسب کنند. » در همین مقاله از یان فرینتز، معاون ارشد شرکت تجزیه و تحلیل مهمان‎نوازی SRT، نقل می‎شود که «در تاسیسات گردشگری از این پس ‏لازم است اقدامات جدید و قابل مشاهده‎ای اتخاذ شود که نشان دهد نظافت و بهداشت بسیار رعایت می‎شود. »

همچنین کریستف اندرسن پیش‎بینی می‎کند در پی بحران کووید۱۹، مسافران در هتل‎ها امنیت بیشتری احساس می‎کنند تا اقامت در خانه‎های اجاره‎ای که برخی وبسایت‎ها نظیر Airbnb ارائه می‎دهند. او همچنین می‎گوید در شروع دوباره صنعت سفر، در ابتدا این سفرهای کاری هستند که آغاز می‎شوند، آنگاه سفرهای تفریحی داخلی به مقاصد نزدیک و بعد از آن سفرهای خارجی و به مقاصد دور هستند که با تاخیر بیشتری شروع خواهند شد.  

به هر صورت درک رفتار و نیازهای گردشگران در ادامه بحران کرونا، نیاز به مشاهده مدام دارد و استفاده از این یافته‎ها برای تورگردان‎هایی میسر است که شرکت‎هایی چابک و منعطف داشته باشند.

در یادداشت‎های بعدی به استراتژی داخلی شرکت‎های تورگردان خواهیم پرداخت که در دوران پر از تلاطم و تغییر پیش‎رو چه راهکارهایی را بهتر است پیشه کنند.

سیدعلی معین زاده ـ عضو جامعه هتلداران ایران ـ در یادداشت خود نگاهی داشته به بسته حمایتی جبران خسارت‌های مالی ناشی از ویروس کرونا و در عین حالی که محتویات آن بسته را درمانگر زخم‌های صنعت هتل و گردشگری ندانسته، پیشنهادهای دیگری را در راستای حمایت کارآمد و بهینه از فعالان گردشگری مطرح کرده و خواستار غربالگری تاسیسات گردشگری برای دریافت تسهیلات شده است.

مشاور جامعه هتلداران ایران در یادداشتی که برای ایسنا فرستاده، نوشته است: «اگر نمایندگان ما و بزرگان و کسانی را که انتخاب کردیم تا مدافع  منافع صنفی ما باشند و ایشان در مقابله با پیامدهای این مهمان ناخوانده، کروناویروس با زبان دیپلماسی و نرم و بدون هیچگونه تنش آفرینی گاهی نظراتی را که بر گرفته از مشکلات و معضلات ما فعالان عرصه صنعت گردشگری کشور است منعکس می کنند و به یقین باید سپاسگزار و قدرشناس ایشان باشیم، اما دلیل ندارد که هر یک از  فعالان و دوستداران این صنعت بدون هرگونه رودربایستی حق‌خواهی نکنند.

جناب آقای علی اصغر مونسان ـ وزیر محترم و متولی صنعت گردشگری کشور، جناب آقای همتی ـ ریاست محترم بانک مرکزی ـ و کسی که همه تصور می کنند صندوقی مملو از پول و اعتبار دارید و در اعطای آن با احتیاط عمل می فرمایید! و جناب آقای نهاوندیان ـ معاون اقتصادی ریاست جمهوری ـ و کسی که با اعداد و ارقام به جست‌وجوی راهی است برای رهایی فعالان اقتصادی از این بحران ناگهانی و در آخر جناب آقای شافعی، مدافع صنفی  کلیه فعالان در امور صنعت و معدن و کشاورزی، هر روز که سپری می شود، دنیای صنعت گردشگری نگران‌کننده‌تر می‌شود و یقین داشته باشید که با وعده و وعید نمی شود آن را نجات داد.

هر ماهه با تمام مشکلاتی که وجود داشت و اینک که به نهایت آن رسیده، فهرست بیمه های خدمات اجتماعی و خدمات درمانی کارگران و کارکنان شریف این تاسیسات را تنظیم و ضمن پرداخت سهم کارفرمایی و کارگری، سه درصد بیمه بیکاری پرسنل را نیز پرداخت می کنیم و حال که وعده پرداخت آن داده شده، تعدادی از کارکنان در هر یک از تاسیسات قدیمی این صنعت به افتخار بازنشستگی نایل شده‌اند، آیا از آن سه درصد پرداختی ایشان که به نوعی ذخیره روز مبادا بود، هیچ مبلغی به کارفرمای آنها عودت دادید؟! این چه انتظاری است که از کارفرمای آن کارگاه و آن تاسیسات گردشگری کوچک وجود دارد که خود تعطیل است و هیچ فعالیتی ندارد اما کارکنان خود را اخراج نکند؟!

مسؤولان عزیز کشور، هرچند خود به خوبی آگاه هستید اما  با انواع و اقسام زبان رسانه ای و با آمار و اعداد و ارقام برای شما ثابت کردیم که نیازمند نقدینگی فوری هستیم و شما در مقابل، وعده وام دوساله آن هم با بهره می دهید؟! وام را زمانی باید دریافت کرد که قصد توسعه و پیشرفت کار را داشته باشیم نه به منظور بقاء کار و فعالیت. اگر صحبت نقدینگی بلاعوض را کردیم فقط به منظور پرداخت هزینه های سربار بوده و امیدی داشته باشیم که تا با این وجوه اعطایی، اماکن و تاسیسات خود را حفظ کنیم و جوابگوی بدهی های گسترده خود باشیم و حق ندارید آن را از ما دریغ کنید. آیا تصور می شود با امهال بدهی های مالیاتی و به تعویق انداختن پرداخت مالیات عملکرد و مالیات ارزش افزوده و یا امهال آبونمان حامل های انرژی به نوعی به ما کمک می‌شود؟! خیر این نه تنها کمک نیست، بلکه انباشته شدن بدهی ها برای ماه های آینده است که خود خطری بزرگتر است که دامنگیر تاسیسات گردشگری خواهد شد.

اگر باور دارید که یکی از مسیرهای نجات اقتصادی کشور از صنعت گردشگری می گذرد لذا بگذارید کمک تان کنیم و در غیر این صورت راه شما با ما جدا خواهد شد. به یقین سرمایه گذار، رفتار با تاسیسات گردشگری را در زمان مواجه شدن با چنین بحران هایی شاهد است و زمانی ترغیب به ادامه خواهد شد که حمایت های بدون چشمداشت دولت را ببیند، اما دریغ که در حال حاضر هیچگونه تمایلی به سرمایه گذاری ندارند.

در ذیل بعضی از پیشنهادات و راهکارهای اجرایی مطرح می شود:

۱- سهم گردشگری از هرگونه کمک و یا تسهیلات باید مشخص شود، تاکید می کنیم که خود را تافته جدا بافته نمی دانیم اما چون در حال حاضر و بر اساس قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی و فرهنگی از مشاغل حوزه وزارت صمت جدا شده و مستقل و صنعتی محسوب شده ایم و زیر نظر وزارت میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی هستیم، لذا سهم این صنعت مهم نیز باید جداگانه مشخص و اعتبار آن  به وزارتخانه مربوطه ابلاغ شود.

۲- همانطور که برای پرداخت یارانه های مردمی مدت ها غربالگری خود را انجام داده و دهک های نیازمند به کمک دولت را در بین حدود ۸۰ میلیون جمعیت کشور را شناسایی و تسهیلاتی به صورت کالا و یا نقدی و هرچند کم و ناچیز اما در حد توان تحت عنوان یارانه و بسته های حمایتی اعطا می کنید به همین طریق لازم است ابتدا تاسیسات گردشگری را نیز با مستندات در دست به تحلیل نشسته و گروها و دسته ها و واحد های نیازمند را شناسایی کنید و از نگاه ما تاسیسات  و افرادی در صنعت گردشگری کشور نیازمند هستند که در شرایط حال حاضر نه به منظور کسب درآمد، بلکه فقط برای بقاء، در حال مبارزه هستند.

۳- از دولت و نهادهای کمک رسان انتظار نداریم جبران خسارت تاسیسات و افراد را محاسبه و سپس برای پرداخت بخشی از آن برآیند چون به یقین اگر تفکر بر این مبنا باشد دولت حتی نمی تواند بخشی از خسارت های هتل های پنج ستاره و یا شرکت های بزرگ رزرواسیون را بدهد و لذا باید نگاه از پایین به بالا باشد و کمک را فقط برای بقاء تاسیسات و افراد در نظر بگیرد. این که مبنای اعطای تسهیلات را بر اساس تعداد کارکنان در نظر گرفته این نیز روش مناسبی نیست، زیرا تاسیسات گردشگری بزرگ و کوچک برای کارکنان و نیروی شاغل خود هزینه بسیار کرده و آنها را آموزش داده اند و لذا به این سهولت آنها را از دست نخواهند داد.

۴- آغاز غربالگری با خود اظهاری شروع شود. با در دست داشتن انواع نرم افزارهای موجود ابتدا تاسیسات و افراد خود، باید یک اظهارنامه که از سوی وزارت خانه تدوین شده است، کامل کرده و اعلام کنند نیازمند کمک هستند، چون بسیاری از واحدها نه تنها نیاز ندارند بلکه آماده کمک نیز هستند.

۵- بدون هیچ رودربایستی، باید غربالگری را از خودمان آغاز کنیم و ابتدا به سراغ تاسیسات زنجیره ای و وابسته به شرکت ها و نهادهای دولتی و خصولتی برویم و آنها را حذف کنیم همانند تاسیسات وابسته به بنیاد مستضعفان فقط به دلیل آنکه ایشان مدافعانی سرسخت داشته و به یقین از دولت انتظاری ندارند، همچنین انتظار داشته باشیم از گروه هتل های بزرگی همانند گروه هتل های «پارس» و نهاد نیروی انتظامی که تقاضا کنیم با توجه به اندوخته و سپرده ای که دارند و در همه حال به اقشار مختلف این مرز و بوم کمک کرده اند لذا در این سامانه نیز ثبت نام نکنند، از سایر گروه ها و شرکت ها نام نمی بریم، چون ممکن است سوء تعبیر شود. همچنین از سایر هتل های چهار و پنج ستاره و حتی سه ستاره و یا دو و یک ستاره و تمام تاسیسات که توان ادامه فعالیت را تا مدتی محدود دارند و امکانات مالیشان اجازه می دهد، خالصانه می خواهیم که با از خودگذشتگی در این سامانه وارد نشوند و آخرین گروه با پوزش و احترام به تمام تاسیسات و افراد در صنعت گردشگری کشور، روی سخنم با فعالان حوزه این صنعت در استان های زرخیزی همانند استان خراسان رضوی و استان قم است که موهبت بزرگی دارند و خود سپاسگزار و شکرگزار خداوند متعال هستند و اینکه مستقیماً زیر سایه حضرت امام رضا (ع) و حضرت معصومه (ع) سالیان سال به کسب و کار پرداخته اند و هرچند کل مملکت ایران برای وجود این بزرگواران هنوز نفس می کشد اما امیدواریم که شما همکاران نیز در این سامانه ثبت اطلاعات نکنید و اگر واقعاً احساس می کنید نیازمندانی وجود دارند لذا از تولیت آستان این حرمین شریفین تقاضای کمک کنید  و از دولت انتظار کمک نداشته باشید.

اعطای تسهیلات بر اساس تعداد کارکنان روش مناسبی نیست. از دولت و نهادهای کمک رسان انتظار نداریم جبران خسارت تاسیسات و افراد را محاسبه و سپس برای پرداخت بخشی از آن برآیند. به یقین اگر تفکر بر این مبنا باشد دولت حتی نمی تواند بخشی از خسارت های هتل های پنج ستاره و یا شرکت های بزرگ رزرواسیون را بدهد. باید نگاه از پایین به بالا باشد و کمک را فقط برای بقاء تاسیسات و افراد در نظر بگیرد

۶-  از دولت و کلیه دستگاه های اجرایی و نهادهای دولتی تقاضا می کنیم اگر اماکنی که تغییر کاربری داده شده و در حال حاضر در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت اجاره قرار داده اید و با هر عنوانی از تاسیسات صنعت گردشگری محسوب می شوند، برای حداقل سه ماه کرایه ای دریافت نکنید که این خود کمک بزرگی است و به یقین این دسته از تاسیسات نیز در سامانه ثبت نام نخواهند کرد.

۷- تاسیساتی مانند خانه مسافر که تحت پوشش شرکت مادر تخصصی گردشگری هستند و این شرکت با کمک دولت به وجود آمده لذا باید وسیله همین شرکت ها حمایت و اعتبار نقدینگی برای آنها در نظر گرفته شود و همچنین واحدهای بوم گردی که تاسیس آنها به عنوان یک شغل نبوده و اکثر در روستاها بوجود آمدند تا تولید اشتغال خانوادگی کرده و درآمد آنها کمک هزینه ای باشد برای خانواده و اکثراً از صندوق هایی مانند «صندوق امید» وام گرفته اند باید طریقی اتخاذ شود که بازپرداخت وام ها برای یک سال متوقف شود.

۸-  در خصوص مالیات اعم از مالیات شغلی و عملکرد و مالیات ارزش افزوده، چون معافیت ها به صورت قانون است و حتی درمورد بخشش جراسم نیز قانونگذاران عزیز مصوباتی دارند لذا دولت نمی تواند قولی دهد و اگر مجلس شورای اسلامی و نمایندگان عزیز صلاح دانستند به یقین باید به صورت مواد قانونی برای معافیت و بخشودگی ها تصمیم گیری کرده و به دولت ابلاغ کنند.

۹-  مردم جهان و دنیا باید بدانند که با تحریم هایی که استکبار جهانی به سرکردگی امریکای جهانخوار علیه ایران عزیز ما وضع کرده، ضربه سنگینی در این برهه بر پیکر صنعت گردشگری کشور وارد می کند و لذا راهکاری تعیین کنند و اجازه دهند که بدون ورود به مسائل سیاسی با کمک وزارت اطلاعات و وزارت امور خارجه، بخش خصوصی صنعت گردشگری کشور با صندوق بین المللی پول و سازمان جهانی گردشگری وارد مذاکره شده و بر اساس مستندات ارائه شده از این صندوق سهم گردشگری کشور را مطالبه کند. گردشگران و جهانیان نیازمند بازدید از جای جای کشور پهناور ایران هستند و بازدید از میراث فرهنگی این کشور کهنسال آرزوی بسیاری از گردشگران دنیا است و همانطور که همیشه و در همه حال پذیرای این دسته از گردشگران فرهنگی بوده ایم در پسا کرونا نیز باید این آمادگی را داشته باشیم لذا این وظیفه اخلاقی بر گردن همان گردشگران است که برای بقاء تاسیسات گردشگری کشورها از سازمان های بین المللی تقاضای کمک و یاری کنند.

۱۰- پس از این غربالگردی و شناخت و شناسایی تاسیسات و افراد نیازمند به کمک به یقین با الگویی بسیار ساده همانند تعداد شاغلان و یا درخصوص واحدهای اقامتی بر اساس تخت و ستاره و قدمت فعالیت، دفاتر خدمات مسافرتی بند ب بر اساس تعداد کارکنان و تعداد برگزاری تعدادتورها، واحدهای پذیرایی بر اساس شاغلین و تعداد صندلی و ..... ضرایب و معیارهای نزدیک به واقعیت و سهم هریک مشخص می شود که پسندیده است در اسرع وقت پرداخت شود.

۱۱-پیشنهاد می شود از کل مبلغی که برای صنعت گردشگری در نظر گرفته شده است، حدود ۷۰ درصد آن با روش بالا به صورت بلاعوض در اختیار تاسیسات گذاشته شده و ۳۰ درصد باقیمانده را به صورت وام با هر میزان کارمزدی که مشخص می کنند در اختیار سایر متقاضیان گذاشته شود.

در نهایت از دولت و ریاست جمهوری تقاضا می کنیم با رهنمودها و دستورات خود برای نجات صنعت گردشگری کشور آنچه در توان دارند و مقدورات اجازه می دهد تلاش کنند و یقین داریم با یاری خداوند متعال به زودی بر این کرونا ویروس غلبه خواهیم کرد اما صنعت گردشگر کشور برای رسیدن به نقطه مطلوب و حداقل رسیدن به همان شرایط قبل از شیوع این ویروس خطرناک، مبارزه ای سخت را در پی دارد و تلاشی مضاعف را می طلبد.»

دکتر «آزاده کاظمی‌نیا» ـ استاد گردشگری و عضو هیات علمی دانشگاه گیلان ـ در یادداشتی که در اختیار ایسنا قرار داده، نگاهی به بحران گردشگری در ایران به دنبال شیوع ویروس کرونا و اثر تصمیم‌های گرفته‌شده بر تشدید اوضاع داشته است. او در عین حال، سیاست‌های برخی کشورها از جمله «هلند» در حمایت از صنعت گردشگری آسیب‌دیده از ویروس کرونا را مرور کرده تا دست‌مایه ایده‌ها و راهکارهای تازه برای صنعت گردشگری ایران باشد که به پیش‌بینی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در آستانه بیکاری بزرگی قرار گرفته است.

این استاد دانشگاه نوشته است: «یکی از صنایعی که با شیوع ویروس کرونا دچار ضرری هنگفت شده، صنعت گردشگری است. تامین‌کنندگان خدمات گردشگری مانند هتل‌ها و ایرلاین‌ها به علاوه تورگردان‌ها و آژانس‌های خدمات مسافرتی، خدماتی را فروخته‌اند که امکان عرضه آن با در نظر گرفتن شرایط موجود وجود ندارد. این مساله از دو جهت برای این بنگاه‌ها آسیب‌زا است؛ اولاً این بنگاه‌ها با خیل مشتریانی مواجهند که وجوه پرداخت‌شده بابت خدمات را مطالبه می‌کنند. ثانیاً، این بنگاه‌ها تعطیل شده و درآمد جاری خود را از دست داده‌اند. به بیان دیگر، از یک سو با بدهی قابل توجه مواجه شده و از سوی دیگر (تا زمانی نامعلوم) درآمدی برای پرداخت بدهی ندارند. به این موارد باید ملاحظات مرتبط با ماهیت فصلی صنعت گردشگری را نیز افزود.

غالب بنگاه‌های گردشگری بخش قابل توجهی از درآمد خود را از فروش خدمات مرتبط با گردشگری در تعطیلات  نوروز و فصل تابستان کسب می‌کنند و در مابقی اوقات سال مشتری چندانی ندارند. این به این معنا است که مقدار قابل توجهی رزرواسیون برای این مقطع زمانی صورت گرفته و بازپرداخت وجوه مشتریان عملاً نیازمند حجم قابل توجهی نقدینگی است.  

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بدون توجه به وضعیت فعلی صنعت گردشگری، بنگاه‌های فعال در این عرصه را ملزم به بازپرداخت هزینه‌های اخذشده از مسافران کرده است. تصمیمی که آژانس‌های خدمات مسافرتی را که در خط مقدم تماس با مشتریان هستند، تحت فشار مضاعف از سوی مشتریان، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان‌ و تعزیرات برای بازپرداخت وجوه اخذشده از مسافران قرار داده است. این درحالی است که مبالغ دریافت‌شده از گردشگران به تورگردان‌ها و تامین‌کنندگان خدمات (مانند هتل‌ها و ایرلاین‌ها) پرداخت شده و مادامی که آن‌ها این وجوه را عودت نکنند، امکان پرداخت آن به مشتری وجود ندارد و با توجه به آن‌که بسیاری از این تامین‌کنندگان خارج از ایران بوده و به قوانین ایران پایبند نیستند، این امر عملاً امکان‌پذیر نیست.

به نظر می‌رسد تصمیم وزارت گردشگری بدون در نظر گرفتن جوانب متعدد و عواقب بعدی آن اتخاذ شده و لازم است به جای یک‌جانبه‌نگری و اتخاذ تصمیماتی که عواقب آن می‌تواند برای مدت‌ها دامن صنعت رنجور گردشگری کشور را بگیرد، با تشریک مساعی و نگاهی جامع، به این امر توجه کنیم که شیوع این ویروس در کنترل هیچ‌کس نبوده و همه افراد جامعه برای مواجهه با آن مسؤول هستند.

باید به خاطر داشت که با اجرای تصمیم وزارت گردشگری ورشکستگی بسیاری از بنگاه‌های گردشگری دور از ذهن نخواهد بود. مساله‌ای که در اظهارات رییس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران به روشنی قابل مشاهده است.

ناگفته نماند که معاونت گردشگری در تلاش برای کاهش مشکلات فوق‌الذکر، به دنبال ارائه بسته‌ای حمایتی به فعالان گردشگری است، بسته‌ای شامل بخشودگی‌های مالیاتی، تعویق سه‌ماهه بازپرداخت اقساط تسهیلات بانکی و حق بیمه کارفرمایی و پرداخت قبوض آب و برق و اشکالی از وام‌ها. اگرچه این بسته می‌تواند کمک‌کننده باشد، اما اولاً این راهکار بار مالی فراوانی را به دولت تحمیل می‌کند، ثانیاً میزان این کمک‌ها در قیاس با ضررهای ناشی از بحران ناچیز بوده و نمی‌تواند به طور اثربخشی از عواقب بحران جاری جلوگیری کند.

از آن گذشته، به نظر می‌رسد چندان منطقی نباشد که با تصمیمی نادرست و شتابزده این بنگاه‌ها را به افلاس و احتضار کشانده و بعد در تلاش برای احیای آن‌ها دست به دامن خزانه دولت شویم. در نتیجه بهتر است دولت به جای تمایل به حل یک‌تنه تمام مشکلات ناشی از بحران، بستری فراهم آورد که طرف‌های درگیر در مساله، به طور پایدار و مسؤولانه، هر یک سهمی در حل مشکل مورد نظر به عهده گیرند و در صورتی که منابع مالی برای کمک به بنگاه‌های گردشگری وجود دارد، این منابع به طور اثربخش‌تری مصرف شوند.

با توجه به آن‌که شیوع ویروس کرونا مساله‌ای جهانی بوده و تمام فعالان صنعت گردشگری در سطح جهان درگیر مسائل به‌وجود آمده بوده و همگی به دنبال راهکارهایی با کمترین آسیب و عوارض جانبی هستند، می‌توان از تجربیات موثر دیگر کشورها در مقابله با این مساله بهره گرفت. در این یادداشت نگارنده به سیاست اتخاذشده در کشور هلند در مواجهه با این مساله اشاره کرده و سپس تلاش می‌کند تا با در نظر گرفتن مشخصات ساختاری صنعت گردشگردی در ایران، پیشنهاداتی ارائه کند.

در هلند سازمان آژانس‌های مسافرتی هلند (ANVR) با همکاری صندوق ضمانت سفر (SGR) و موافقت سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و سازمان امور اقتصادی این کشور، مقرر کرده‌اند که تورگردان‌ها به جای بازپرداخت مبالغ دریافت‌شده از گردشگران برای سفرهای رزروشده (چیزی که از عهده این بنگاه‌ها خارج است)، رسیدهای تضمین‌شده‌ای با نام «رسید کرونا» و به اندازه مبلغ سفر خریداری‌شده صادر و به مشتریان ارائه کنند. این رسیدها به مشتری این امکان را می‌دهد که سفر مورد نظر را به زمانی در آینده (البته تا یک سال آینده) موکول کنند و یا معادل رقم رسید مذکور سفر دیگری خریداری کنند. سفری که در آینده خریداری می‌شود اگر از مبلغ رسید کرونا بیشتر باشد مابه‌التفاوت از مسافر دریافت می‌شود و اگر کمتر باشد مابه‌التفاوت از سوی تورگردان به مسافر پرداخت می‌شود و یا این‌که برای سفر دیگری هزینه می‌شود.

مسافرانی که به دریافت وجه خود داشته اصرار باشند، نیز باید پول خود را دریافت کنند اما نه در زمانی کمتر از شش ماه آینده.

توجه داشته باشید که طبق قوانین کشور هلند در حالت عادی هر زمان که فرد مایل به لغو سفر خود باشد، بنگاه موظف به پرداخت پول مشتری به صورت نقد است، اما این قانون در حالت بحرانی کنونی به اجرا درنیامده و افرادی که به دریافت پول خود اصرار داشته باشند باید حداقل شش ماه صبر کنند.

بدیهی است که بودجه سفر عموماً از محل بودجه مازاد خانوارها تامین می‌شود و خریداران سفر به واسطه مبلغ پرداخت‌شده در مضیقه نبوده و دچار عسر و حرج نمی‌شوند، بنابراین بازپرداخت باتاخیر وجوه، تاثیر پررنگی در زندگی آن‌ها نخواهد داشت. با این راهکار بنگاه‌های گردشگری شانس بقا یافته و گردشگران نیز امکان انجام سفر در آینده را پیدا خواهند کرد.

به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مسافران، صندوق ضمانت سفر (SGR) پایبندی تورگردان‌ها به تعهدات ناشی از «رسید کرونا» را تضمین می‌کند. اگر چه به طور عادی این صندوق مسؤول بازپرداخت وجوه مرتبط با کنسلی مسافرت‌ها نبوده و این موضوع به عهده خود تورگردان‌ها و آژانس‌ها است، اما در شرایط فعلی بحران کرونا، این صندوق به مثابه بیمه‌ای برای حفظ حقوق مسافران و تضمین بازپرداخت وجوه به ایشان عمل می‌کند.

چیزی مشابه این سیاست در ایتالیا نیز اتفاق افتاده است. بسیاری از هتل‌ها و تورگردان‌ها مبالغ مربوط به رزرواسیون‌ها را به صورت نوعی اعتبار به حساب مسافران منظور کرده و با صدور رسیدهایی به آن‌ها شانس به تعویق انداختن سفر خود را می‌دهند. تجربه این هتل‌ها حاکی از آن است که مسافران از این پیشنهاد استقبال کرده‌اند.

تفاوت تجربه ایتالیا با هلند در این است که در این کشور مرجع مشخصی شیوه جدید را اعمال نکرده و در این خلأ نهادی، خود جامعه هتلداران راساً اقدام به رایزنی و در واقع چانه‌زنی با سایت‌های رزرواسیون سفر مانند booking.com و توزیع‌کنندگان عمده‌ای مانند OAT  برای جلب همکاری آن‌ها کرده‌اند.

به نظر می‌رسد سیاست اتخاذشده در هلند در زمینه صدور «رسید کرونا» از سوی تورگردان‌ها، به خوبی برای حل مشکل به‌وجودآمده در ایران قابل اقتباس است.

در خصوص امکان تضمین انجام تعهدات از سوی تورگردان‌ها و دیگر بنگاه‌ها نیز به نظر می‌رسد در ایران شرایط نهادی و ساختاری چیزی مابین وضعیت فعالان گردشگری در هلند و ایتالیا باشد. علی‌رغم این‌که صندوق یا بیمه‌ای مشخص برای تضمین تعهدات تامین‌کنندگان، آژانس‌ها و تورگردان‌ها وجود ندارد، اما دولت امکان تشکیل چنین ضمانتی را می‌تواند داشته باشد، به این معنی که منابع مالی درنظر گرفته‌شده برای پرداخت وام‌های کم‌بهره به فعالان صنعت گردشگری را می‌تواند در قالب صندوق ضمانتی تجمیع کرده و به مثابه تضمینی برای عمل بنگاه‌ها به تعهدات کرونایی خود به مشتریان (در انتهای مهلت زمانی بازپرداخت وجوه به مشتریان) اعمال کند.

این کار از دو جنبه می‌تواند اثربخش باشد؛ نخست این‌که از تزریق بیشتر پول نقد به بازار جلوگیری می‌کند و دوم این‌که باعث می‌شود هر دو طرف در حل مشکل مشارکت داشته باشند و در نهایت از ورشستگی و نابودی بنگاه‌های گردشگری جلوگیری می‌کند. به علاوه با توجه به محیط کسب و کار پرریسک بازار گردشگری در ایران، پایه‌گذاری چنین صندوق ضمانتی می‌تواند سنگ بنایی برای شکل‌گیری نوعی بیمه برای حفاظت از فعالان صنعت گردشگری در مقابل دیگر انواع ریسک‌های احتمالی باشد. این صندوق می‌تواند با به‌کارگیری نوعی استراتژی پولینگ (pooling) از محل سپرده خود بنگاه‌های گردشگری و کمک مالی دولت شکل بگیرد.»

به گزارش ایسنا، از فروردین ماه و بنابر آنچه در قانون بودجه مصوب و در دستور کار دولت قرار گرفت، پرداخت حقوق‌ها با تغییراتی نسبت به سال گذشته پرداخت خواهد شد.

این در حالی است که تغییر در روند پرداخت‌ها از پایان سال گذشته و با موافقت دولت و تامین اعتبار برای استفاده از امتیاز تا ۵۰ درصدی قانونی برای افزایش حقوق‌ها شروع شد و در سال جاری نیز با برنامه ای که در بخش های مختلف جهت همسان سازی حقوق مطرح است، ادامه دارد.

رشد ۷۰۰ هزار تومانی میانگین حقوق کارکنان در شرایطی حداقل حقوق کارکنان در سال گذشته به حدود ۱.۵ میلیون تومان می‌رسید که در سال جاری و با تکلیف قانون بودجه با متوسط ۱۵ درصدی افزایش حقوق، دیگر هیچ کارمندی کمتر از ۲.۸ میلیون تومان دریافتی ندارد.

در سال جاری میانگین حقوق کل شاغلان از ۴.۷ میلیون در سال گذشته به ۵.۴ میلیون تومان رسیده که رشد حدود ۷۰۰ هزار تومانی دارد.

اوضاع بازنشسته‌ها بهتر شد

اما بازنشسته‌ها در سال جاری اوضاع بهتری نسبت به قبل پیدا کردند؛ به طوری که در کنار رشد متوسط ۱۵ درصدی حقوق، ۱۰ هزار میلیارد تومان هم برای همسان‌سازی پرداختی به آنها پیش‌بینی شد تا شرایط حقوق‌شان بهتر شود و آنها هم، مانند کارکنان، دریافتی کمتر از ۲.۸ میلیون تومان نداشته باشند.

همسان‌سازی حقوق بازنشسته‌ها که از چند سال گذشته در حال اجرا بود، امسال با رشد ۱۰۰ درصدی اختصاص منابع در این بخش همراه شد و متوسط رشد حقوق بازنشسته‌ها را به ۳۰ درصد رساند؛ به گونه‌ای که میانگین حقوق بازنشستگان کشوری از حدود دو میلیون و ۹۰۰ هزار تومان در سال گذشته به سه میلیون و ۷۹۹ هزار تومان و میانگین حقوق بازنشستگان لشگری از سه میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به چهار میلیون و ۲۹۱ هزار تومان در سال جاری رسید.

در مجموع میانگین حقوق بازنشستگان لشگری و کشوری از سه میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۸ با افزایش ۳۰.۵ درصدی به چهار میلیون و ۴۵ هزار تومان افزایش یافت.

اما توزیع حدود ۱۰ هزار میلیارد تومانی که برای همسان‌سازی حقوق کارکنان در نظر گرفته شده است در ۲۰ گروه شغلی توزیع می‌شود.  

بر این اساس، برای افرادی که در گروه‌های یک تا پنج قرار دارند از یک میلیون و ۱۳۵ هزار تومان تا یک میلیون و ۱۹۴ هزار تومان به دریافتی‌شان اضافه خواهد شد. همچنین در گروه دوم که سطوح شش تا ۱۱ است از ۷۲۵ هزار تا ۷۸۱ هزار تومان، برای گروه سوم در سطح ۱۲ تا ۱۶ نیز بیش از ۸۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.

برای افرادی که در گروه ۱۷ تا ۲۰ قرار دارند از ۹۰۰ هزار تا ۹۵۶ هزار تومان افزایش حقوق در نظر گرفته شده است. براین اساس، این افزایش برای یک میلیون و ۳۱۱ هزار نفر پیش‌بینی شده است.

معلمان فعلا راضی نشدند

اما گروه دیگر [سازمان برنامه و بودجه] حقوق بگیران دولت، فرهنگیان هستند که سال هاست دریافتی آنها با حواشی همراه بوده و رضایتی ندارد، این در حالی است که از سال گذشته رتبه بندی آنها نیز  با بودجه حدود ۲.۲ هزار میلیارد تومانی در دستور کار قرار گرفت ولی با توجه به شرایطی که حاکم است موجب رضایت آنها نیست.

این روزها جلساتی بین نمایندگان فرهنگیان و سازمان برنامه و بودجه و همچنین سازمان اداری و استخدامی برای رسیدن به راه حل مناسبی برگزار شده ولی تاکنون به جمع بندی نهایی نرسیده اند.

آخرین اعلام رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست‌های اخیر، نشان می دهد که وی انتقاد تشکل‌های فرهنگیان را پذیرفته و گفته که درست است دولت ۲۲۰۰ میلیارد تومان در سال گذشته برای رتبه‌بندی فرهنگیان اختصاص داد و برای افزایش ۵۰ درصدی امتیازات هم پرداخت‌هایی داشت اما منجر به رضایت و تکریم فرهنگیان نشده است.

نوبخت اعلام کرده است که نظام رتبه‌بندی فرهنگیان را مجددا احیا و اجرا و از فروردین امسال نظام رتبه‌بندی را ادامه پیدا می کند.

اما وضعیت کنونی پرداختی به فرهنگیان از این حکایت دارد که متوسط حقوق آنها از حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۲ به چهار میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در سال گذشته و نزدیک به پنج میلیون تومان در سال جاری رسیده است که تا چهار برابر افزایش دارد.

قرار بر این است تا تمامی تغییرات پیش‌بینی شده در حقوق کارکنان، بازنشسته‌ها و معلمان از فروردین ماه در پرداختی آنها اعمال شود.

به گزارش ایسنا، افزایش متوسط ۱۵ درصدی حقوق کارکنان را دولت در قالب لایحه بودجه به مجلس برد، اما در جریان بررسی در کمیسیون تلفیق، تصویب شد که باید حقوق دریافتی کارکنان به‌گونه‌ای باشد که به کسی کمتر از ۲.۸ میلیون تومان پرداخت نشود.

بر این اساس دولت رشد متوسط ۱۵ درصدی حقوق را در سال جاری در دستور کار دارد و حداقل دریافتی از حدود ۱.۵ میلیون در سال گذشته به ۲.۸ میلیون تومان رسید.

این در حالی است که بررسی تغییرات پرداختی حقوق شاغلان نشان می‌دهد که میانگین حقوق کل آنها از ۴.۷ میلیون در سال گذشته به ۵.۴ میلیون تومان رسیده که رشد حدود ۷۰۰ هزار تومانی دارد.

افزایش حقوق کارکنان از فروردین ماه سال جاری و بر اساس قانون بودجه اعمال و در دستور کار قرار می‌گیرد.

حقوق کارکنان در سال گذشته به صورت یکسان تا ۴۰۰ هزار تومان و حداکثر تا ۱۰ درصد افزایش پیدا کرده بود.

انتهای پیام

به گزارش ایسنا، روز جهانی آب، اولین بار در سال ۱۹۹۲ میلادی، در کنفرانس محیط زیست و توسعه سازمان ملل در شهر ریودوژانیرو کشور برزیل رسماً مطرح شد. در این کنفرانس از کلیه کشورها خواسته شد تا در راستای اجرای بیانیه شماره ۲۱ سازمان ملل، این روز را به عنوان روز ترویج و آگاه‌سازی مردم در مورد آب اختصاص دهند.

موضوع آب در جهان همیشه مهم بوده و این مساله به طور جدی توجه شده است موضوع تغییر اقلیم نیز چند سالی است که مورد بحث کارشناسان و مسوولان قرار گرفته از این رو شعار روز جهانی آب در سال 2020 میلادی که مصادف با سوم فروردین است، «آب و تغییر اقلیم » تعیین شده است تا امسال توجه بیشتری به این دو مهم شود.

تا سال ۲۰۵۰ کشورها دچار تغییر اقلیمی می شوند

 در حال حاضر بحث تغییر اقلیمی در ایران و جهان مطرح است و پیش بینی پنل الکترونیکی این است که تا سال ۲۰۵۰ کشورها دچار تغییر اقلیمی می شوند و کشور ایران هم جزء کشورهای درگیر این مسئله و آسیب ها است. اگر این روند ادامه پید کند متأسفانه ایران به همراه کشورهای حاشیه ای پاکستان، افغانستان، چین و کشورهای اروپای شرقی درگیر خواهد شد و آسیب های مختلفی را شاهد خواهیم بود و به صورت بسیار جدی آسیب پذیر خواهیم بود.

در ایران حدود ۶۰ سال است که دما و رطوبت، سرما و گرما، بارندگی و دیگر عوامل جوی در حال تغییر است و بارندگی در طول ۵۰ سال گذشته در کشور کاهش داشته و سالی یک میلیمتر این بارندگی ها کاهش داشته است. منبع اصلی تأمین انرژی زمین خورشید است و بیلان زمین در طول تابستان و زمستان برمی گردد به انرژی و امکان به هم خوردن تعادل در دوره های تابستان و زمستان وجود دارد.

تعادل در این دوره ها اگر به هم بخورد و مقدار پس دادن انرژی کمتر شود زمین گرمتر می شود که این اتفاق را در کشورمان شاهدیم لذا یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار در این امر مداخله بشر است که دامنگیر شده است. اسعدی اسکویی رئیس پژوهشکده هواشناسی، آب و هواشناسی کشاورزی در این باره به ایسنا گفت: بعد از انقلاب صنعتی ۱۰۰ سال طول کشید تا جمعیت جهان دو برابر شود و این اتفاق در دوره بعدی از قرن بیستم ۵۰ برابر جمعیت بیشتر شد. از سال ۷۹ شتاب رشد جمعیت در دنیا زیاد شد و هر ۱۰ سال یک میلیارد نفر جمعیت به دنیا اضافه شد و این جمعیت به آب، غذا، زمین برای مسکونی و ... احتیاج دارند که موجب شده به طبیعت فشار وارد شود با رشد جمعیت بخش زیادی از منابع طبیعی اعم از جنگل ها و مراتع را از بین بردیم و به اراضی کشاورزی تبدیل کردیم که آلایندگی را تولید کردیم.

به گفته وی در حال حاضر به بحران رسیدیم و این فرصت خودترمیمی را از طبیعت و زمین گرفتیم و نمی گذاریم طبیعت نفس بکشد دائماً در حال برداشت و مصرف هستیم که در پی آن آنچه اتفاق می افتد رفتارهای متفاوتی از جو رخ می دهد؛ به هم خوردن تعادل گرمایی کره زمین موجب می شود تغییراتی در حوزه رطوبت جو ایجاد شود و اتفاقات و بارش های سیل آسا و موج های گرمایی زیاد شود واین گسل توزیع فراوانی ها به سمت مسایل حدی میل می کند و به جای اینکه بارش ها در جهت حفظ منابع آبی سوق داده شوند به سمت سیل آسا می رود. 

اسعدی اسکویی با اشاره به اینکه ۶۰ سال است که دما و رطوبت و تغییرات اقلیمی در ایران در حال بروز است، یادآور شد: روند بارندگی در ۵۰ سال اخیر کاهشی بوده و سالی یک میلیمتر بارندگی کم شده است در ده سال متوالی آینده این کاهش بارندگی چشمگیرتر خواهد بود و سالی ۳۵۰ میلیون مترمکعب منابع آبی سطحی و تجدیدپذیر را در ایران از دست دادیم.

وی با بیان اینکه از طرفی بارندگی و رطوبت کم شده و دما افزایش بیشتری دارد و طی ۵۰ سال گذشته سالی ۲ درجه دمای کشور گرمتر شده  است در بخش کشاورزی نیاز ما و مصرف بیشتر شده از طرفی محصولات جدید کاشتیم، خاطرنشان کرد: در بخش کشاورزی با توجه به مصرف زیاد در دنیا، سطح زیرکشت را افزایش دادیم و تعداد چاه های کشاورزی افزایش یافته و بارندگی ها کاهش داشته که این عوامل موجب شده وضعیت منابع آبی در تهدید جدی قرار بگیرد به گونه ای که در سال گذشته در یک دوره ده ساله منتهی به اردیبهشت ۹۸ حدود ۸۴ درصد کشور با خشکسالی درگیر بودند.

اسعدی اسکویی با بیان این مطلب که کمبود آب موجب کاهش تولید کشاورزی، مهاجرت به سمت شهرها و ایجاد ناامنی در مناطق مرزی شده است، اضافه کرد: مهاجرت که صورت می گیرد شهرها بزرگتر می شود مصرف انرژی و آب جدی تر می شود مشکلات فاضلاب جدی تر می شود گسترش آلودگی ها و آلایندگی ها در جمعیتِ زیاد پدیدار می شود آسیب های اجتماعی بیشتر می  شود و این امر مانند یک زنجیره از خشکسالی ها و عدم مدیریت شروع می شود و بروز مشکلات پشت سر هم ادامه دارد.

پیام وزیر نیرو به مناسبت رو جهانی آب

در این باره رضا اردکانیان وزیر نیرو نیز با اشاره به شعار روز جهانی آب در سال میلادی جاری گفت: کشور ما تجربه طولانی در مدیریت سیلاب و سازگاری با خشکسالی داشته و به اتکای تجارب پدران و گذشتگان خود تلاش می‌کنیم شرایط پیش رو را به نحو مناسب‌تری طی کرده  و جامعه‌ای تاب‌آور در مقابله با تغییرات اقلیم باشیم.

وی در پیامی به مناسبت سوم فروردین ماه روز جهانی آب اظهار داشت: هر سال 22 مارچ مصادف با روز جهانی آب است و همه آژانس های سازمان ملل متحد و برنامه های بین المللی آب در سراسر جهان، این روز را گرامی می دارند و برنامه هایی برای طول سال که آغازش این روز است، تدارک می بینند.  هر سال روز جهانی آب عنوان و شعاری دارد که مجموعه 30 برنامه و آژانس ملل متحد روی انتخاب آن توافق می کنند.
اردکانیان گفت: شعار روز جهانی آب در سال 2020 میلادی که مصادف با سوم فروردین است، «آب و تغییر اقلیم است». زیبندگی روز جهانی آب برای ما ایرانیان در سال 99 این است که این روز مصادف با روز شریف مبعث پیامبر اکرم (ص) است و در آغازین روزهای سال نو برای ما عید در عید به شمار می‌رود.
وی با اشاره به شعار انتخاب نام تغییر اقلیم برای روز جهانی آب در سال 2020 ادامه داد: این انتخاب به این معنا که در یک سال پیش رو در جای جای جهان برنامه های مختلفی برای توجه بیشتر به موضوع تغییر اقلیم و نقش آب و تاثیر آن از تغییر اقلیم تدارک دیده خواهد شد.
وزیر نیرو گفت: برای ما در ایران که در اقلیم خشک و نیمه خشک به سر می بریم تغییر اقلیم از جمله به معنای سیلاب و خشکسالی است. سیلاب‌های پی در پی و همچنین خشکسالی‌های شدید. البته ما کشور با تجربه ای در مدیریت سیلاب و سازگاری با خشکسالی بوده ایم و به اتکای تجارب پدرانمان سعی خواهیم کرد شرایط پیش رو را به نحو مناسبی طی کرده و جامعه ای تاب آور در مقابله با تغییرات اقلیم باشیم.
اردکانیان اظهار داشت: در موضوع سیلاب با رفتار معقول اعم از عدم تجاوز به حریم و بستر رودخانه‌ها،  تدارک لازم برای لایروبی و مهندسی رودخانه ها و توجه جدی تر به طراحی و ساخت مخازن مورد نیاز در نقاط مورد نظر با رعایت همه ملاحظات فنی، اقتصادی و زیست محیطی برای تسکین سیلاب های پیش رو می‌توانیم سازگاری را افزایش دهیم.
وی افزود: در موضوع خشکسالی هم که برای ما به معنای سازگارزی با کم آبی است قطعا رفتار مصرف معتدل می تواند چاره اصلی کار باشد. با کمک هم و اتخاذ شیوه های مناسب تر در مصرف آب می توانیم با هر نوع خشکسالی ناشی از تغییر اقلیم هم به نحو مناسبی سازگار باشیم.
وزیر نیرو همچنین با اشاره به نقش تعیین کننده آب در پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا گفت: امید است همه هموطنان با رعایت ملاحظات و دستورات بهداشتی خود را ایمن نگه دارند و البته در عین رعایت در مصرف آب هم صرفه جویی و دقت لازم را داشته باشند.
اردکانیان افزود: به طور طبیعی مصرف آب شرب و باکیفیت بالا رفته است، در برخی شهرها طبق گزارش ها، تا 40 درصد در مقایسه با مدت مشابه مصرف بیشتری داشتیم.