به گزارش ایسنا در همین حال ارزش سهام نرم‌افزار ویدیوکنفرانس «زوم» در شش ماه گذشته از حدود ۱۰۰ میلیارد دلار، به ۲۹۰ میلیارد دلار رسید و ثروت ایلان ماسک - مالک شرکت تسلا - در طول بحران کرونا سه‌برابر شد و به بیش از ۹۰ میلیارد دلار رسید.

گروه دیگری از شرکت‌ها نیز نه‌تنها هیچ آسیبی ندیدند بلکه رشد فزاینده‌ای نیز داشتند؛ شرکت‌های تولیدکننده‌ی لوازم بهداشتی که بشدت دنبال تولید واکسن، دارو و کیت‌های آزمایشی‌اند. ارزش سهام این شرکت‌ها موجب پیدایش دست‌کم یک میلیاردر جدید و افزایش ثروت ۹ عضو «باشگاه میلیاردرها» شده‌ است.

وقتی این ارقام را جمع بزنیم، نشان می‌دهد که فقط در آمریکا، دارایی ثروتمندترین افراد، از آغاز پاندمی کرونا تاکنون چیزی حدود ۷۰۰ میلیارد دلار بیشتر شده است.

در همین حال در آمریکای لاتین که نابرابرترین منطقه‌ی جهان خوانده می‌شود نیز در حالی‌که اکثریت مردم با سخت‌ترین مشکلات اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، دارایی ۷۳ فرد ثروتمند این منطقه، تا ماه گذشته بیش از ۴۸ میلیارد دلار افزایش داشته و از آغاز پاندمی کرونا تاکنون، بطور میانگین هر دو هفته یک میلیاردر جدید در این منطقه ظهور کرده است!

چنین مثال‌هایی ممکن است این تلقی را در پی داشته باشند که افزایش دارایی افراد ثروتمند در طول یک بحران، تنها به قرارگرفتن در زمان و موقعیت درست بستگی دارد. این تلقی، غلط نیست اما کاملاً درست هم نیست.

با آغاز همه‌گیری کرونا بازارهای سهام در سراسر جهان با ریزش مواجه شدند؛ برای مثال شاخص بازار سهام آمریکا حدود ۳۷ درصد سقوط کرد و شاخص داو جونز (شاخص سهام شرکت‌های صنعتی) بدترین دوران خود از سال ۱۹۸۷ به این سو را تجربه کرد.

در همین حال آمار بیکاری شهروندان آمریکایی نیز در اوج شیوع کرونا، از کمتر از پنج درصد به مرز ۱۵ درصد رسید؛ بیش از ۴۰ میلیون آمریکایی در این دوران از کار بیکار شده‌اند و بیش از ۱۰ میلیون نفر نیز حقوقی دریافت نکرده‌اند. با این اوصاف چگونه است که ثروتمندان حتی در طول چنین بحران اقتصادی‌ای همچنان ثروتمندتر می‌شوند؟

این نخستین‌باری نیست که وقتی بخش بزرگی از مردم داشته‌هایشان را از کف می‌دهند، ثروتمندان شاهد افزایش دارایی خودند. در سال ۲۰۰۷ که حباب قیمت خانه در آمریکا ترکید و ارزش آن ۲۱ درصد سقوط کرد، حدود سه‌ میلیون و ۱۰۰ هزار خانه در این کشور به دلیل بدهی مالکان به بانک‌ها، توقیف شد. آن سال شاخص بازار سهام نیز ۵۲ درصد نزول کرد و تا پایان سال ۲۰۰۸، حدود هشت‌ میلیون و ۸۰۰ هزار آمریکایی شغلشان را از دست دادند. تأثیرات این بحران بر اقتصاد آمریکا ادامه‌دار بود تا جایی که از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ متوسط درآمد ۹۹ درصد مردم، تنها چهار دهم درصد رشد داشت و در مقابل درآمد یک درصد بالای جامعه، بیش از ۳۱ درصد افزایش پیدا کرد.

تحلیلگران عامل این پدیده را دو چیز می‌دانند: نخست دخالت دولت در اقتصاد؛ دولت ایالات متحده در بحران سال ۲۰۰۷، بیشتر کمک‌های مالی‌اش را به بانک‌ها و شرکت‌ها هدایت کرد تا به مردم بدهکار. در سال ۲۰۰۸، جرج بوش، رئیس جمهوری وقت آمریکا «برنامه‌ی اضطراری ثبات اقتصادی» را تصویب کرد که بدین‌ترتیب ۷۰۰ میلیارد دلار را به خرید دارایی‌های از ارزش‌افتاده‌ی بانک‌ها اختصاص داد. سال ۲۰۰۹ نیز باراک اوباما ۷۵ میلیارد دلار صرف پرداخت سود بانکی مالکان خانه‌های توقیفی کرد. این بدین معناست که مالکان خانه‌ها، تنها حدود ۱۰ درصد مبلغی که مالکان بانک‌ها از دولت دریافت کردند را به دست آوردند.

این واقعیات ما را به دلیل دوم می‌رساند: وقتی که بازار سهام در پی این کمک مالی نابرابر جهش کرد، به این معنا بود که ثروتمندان همچنان برای سرمایه‌گذاری و کسب سود، پول داشتند؛ در حالی که طبقه‌ی متوسط و پایین جامعه چنین پولی نداشتند.

در سال ۲۰۰۸ بانک مرکزی آمریکا برای مقابله با رکود اقتصادی، میزان بهره‌ی کوتاه‌مدت را به حدود صفر درصد کاهش داد که برای یک دهه در همین حدود ماند و این خود راه را برای یک تجارت سودآور تاریخی در وال‌استریت هموار کرد که از سال ۲۰۰۹ آغاز شد و تا پیش از شیوع کرونا در مارس ۲۰۲۰ ادامه داشت. در این بازه زمانی شاخص سهام ۵۰۰ شرکت عمده اقتصاد آمریکا (موسوم به S&P ۵۰۰) ۴۶۲ درصد رشد داشت؛ یعنی در بدترین مقطع بحران اقتصادی، هر هزار دلار سرمایه‌گذاری در این شرکت‌ها، تقریباً چهار هزار و ۶۲۰ دلار سود به دنبال داشت. به همین ترتیب اگر کسی یک میلیون دلار سرمایه‌گذاری می‌کرد، می‌توانست چهار میلیون و ۶۲۰ هزار دلار سود برداشت کند.

تا سال ۲۰۰۹ ثروتمندترین افراد جهان، ‌سهم خود از ثروت جهان را به ۱۹ درصد (۳۹ تریلیون دلار) رسانده بودند که به معنای جبران تمام زیان‌های قبلی بود. این بازیابی سریع و کسب سهم بیشتری از ثروت، آنان را قادر کرد تا به درآمدزایی هرچه بیشتر ادامه دهند. در حقیقت یک درصد افراد،  ۹۵ درصد کل افزایش درآمد بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ را به جیب زدند. همچنین از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰، مجموع ثروت طبقه‌ی میلیاردر ایالات متحده، بیش از ۸۰ درصد افزایش پیدا کرد، تا اینکه پاندمی کروناویروس اقتصاد جهان را به لرزه انداخت.

در سال ۲۰۱۹ نهادهای دولتی آمریکا گزارش دادند که از هر  شهروند، چهار نفر پول کافی برای تحمل ۴۰۰ دلار هزینه‌ی غیرمنتظره را در حسابشان ندارند. در ماه‌های اول سال ۲۰۲۰ و در پی شیوع کرونا، ۴۰ میلیون آمریکایی بیکار و بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک بخاطر قرنطینه و فاصله‌گذاری اجتماعی تعطیل شدند و الباقی ناچار بودند دورکاری کنند. اداره‌کل کسب‌وکارهای کوچک ایالات متحده، ۳۴۹ میلیارد دلار را از طریق «برنامه‌ی حمایت از حقوق» در اختیار این کسب‌وکارها گذاشت اما مانند سال ۲۰۰۸، حدود ۲۴۳ میلیارد دلار آن توسط شرکت‌های عمومی بزرگ قاپ ‌زده ‌شد. ۱۶ مارس ۲۰۲۰، تنها پنج روز بعد از اینکه شیوع کروناویروس بعنوان پاندمی شناخته شد،‌ شاخص داو جونز، شاهد بدترین ریزش روزانه در تمام تاریخ خود بود. با این حال کمتر از سه ماه بعد، هفت نفر از ثروتمندترین افراد جهان شاهد این بودند که ثروتشان بیش از ۵۰ درصد افزایش یافت. بخشی از این اتفاق به این برمی‌گردد که بازار سهام از طریق برنامه حمایت از حقوق و اقدامات دولت به روال عادی خود برگشت.

در این مقطع باز هم دولت میزان سود کوتاه‌مدت برای بانک‌ها را تقریباً نزدیک به صفر درصد تعیین کرد و باز هم مثل سابق، دولت قول داد که تا بازگشت اقتصاد به وضع عادی میزان سود را پایین نگه‌ دارد و این چرخه‌ای است که بارها و بارها تکرار شده است.

در زمان زلزله‌ی هائیتی در سال ۲۰۱۰ تنها دوونیم درصد از ۱۹۵ میلیون دلار بودجه‌ی امدادی به دست شرکت‌های هائیتی رسید و الباقی به جیب شرکت‌های ساختمانی مستقر در واشینگتن رفت!

زمان طوفان کاترینا در ایالت نیواورلئانز در سال ۲۰۰۵ جوزف کانازارو که در کار ساخت‌وساز ملک است، گفت: «اینکه طوفان کاترینا همه‌چیز را با خاک یکسان کرده، موقعیت‌های بزرگی را در اختیار ما می‌گذارد». کانازارو بعنوان عضو هیئتی که قرار بود طرح بازسازی نیواورلئانز را اجرا کنند انتخاب شده بود. بخشی از طرح آنها، از بازسازی محله‌های کم‌درآمد تا زمان بازگشت ساکنان به خانه‌هایشان جلوگیری می‌کرد؛ البته که ساکنان نمی‌توانستند به خانه‌های ویران‌شده‌ی خود برگردند و بسیاری از خانه‌های آنها توقیف شد و راه را برای خرید املاک و بازسازی آنها توسط افراد دیگر هموار کرد. وقت بازسازی نیواورلئانز که رسید،‌ دولت قرارداد مستقیمی به ارزش ده‌ها میلیون دلار با شرکت مهندسی و ساخت‌وساز کی.بی.آر (KBR) منعقد کرد. این شرکت بین‌سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۰ با این قرارداد ۳۱ میلیارد دلار از دولت دریافت کرد. نکته‌ی جالب اینجا بود که دیک چنی، معاون رئیس جمهوری وقت آمریکا،‌ پنج سال منتهی به حضورش در کاخ سفید را مدیرعامل شرکت مادر کی.بی.آر (هالیبرتون) بود.

مرور این اطلاعات نشان می‌دهد که برخلاف تصور عام از «اقتصاد بازار»، چگونه دولت‌ها نقشی بسیار پررنگ اما نامحسوس، در انباشت ثروت در دستان اقلیت خاص دارند. براساس نظریه‌ی «اقتصاد بازار»، تولید و توزیع کالاها و خدمات با فرایندهای «بازار آزاد» انجام می‌گیرد که در آن تعامل عرضه و تقاضای یک کالا یا خدمت، قیمت آن را معین می‌کند. در این نظام اقتصادی برخلاف نظام «اقتصاد دستوری»، فرض بر این است که تصمیم برای سرمایه‌گذاری یا تولید، توسط دولت صورت نمی‌گیرد. همچنین فرض می‌شود که در بازار آزاد هیچ هماهنگ‌کننده‌ی مرکزی‌ای کنش‌های اقتصادی را هدایت نمی‌کند و بقول آدام اسمیت، نظریه‌پرداز برجسته‌ی این نظام اقتصادی، «دستی پنهان» با اتکا به تعامل پیچیده‌ی عرضه و تقاضا، اقتصادی خودبنیاد پدید می‌آورد. گرچه اسمیت این شیوه را کارآمدترین شکل ممکن می‌داند اما خود نیز معترف است که این نظام اقتصادی، لزوماً به سود تمام آحاد جامعه نیست. او در مهم‌ترین اثرش، «تحقیق در ماهیت و علل ثروت ملل»، با برشمردن مراحل تاریخی جوامع که منجر به پیدایش مفهوم «دارایی» و ضرورت شکل‌گیری حکومت شده، می‌نویسد: «حکومت مدنی از آنجا که بمنظور ایمن‌داشتن دارایی تشکیل می‌شود، در واقع برای دفاع از توانگران در برابر مستمندان، یا برای دفاع از دارا در برابر ندار شکل می‌گیرد».

میلیاردرها، در کنار سرمایه‌گذاری عظیمشان روی قدرت خرید مردم، در دوران تلاطمات اقتصادی علاوه بر منابع شخصی خود از منابع دولتی نیز بهره می‌برند. گرچه آدام‌ اسمیت به دولت‌ها توصیه می‌کند که نظام اقتصادی را به حال خود واگذارند اما برخی منتقدان این دیدگاه، با استناد به دخالت‌های گاه‌وبی‌گاه نظام‌های سیاسی مبتنی بر اقتصاد بازار، معتقدند که «بازار آزاد» سرابی بیش نیست و اگر مطابق نظر مخالفان اقتصاد دستوری عمل می‌شد، دست‌کم اقتصاد آمریکا بعنوان مهد بازار آزاد که در دو دهه‌ی گذشته چندبار تا مرز فروپاشی رفته، اکنون نابود شده بود.

قوانین مالیاتی سهل‌گیرانه درباره‌ی شرکت‌ها و سرمایه‌داران عظیم، خلأهای قانونی و ساختارهای قانونی‌ای مانند «شرکت‌های با مسئولیت محدود» (که دارایی‌های شخصی ثروتمندان را از مصادره برای بازپرداخت بدهی ناشی از رکود کسب‌وکار حفاظت می‌کند)، در کنار شیوه‌ی توزیع کمک‌های مالی و تخصیص منابع، مصداق‌های دخالت‌های مستقیم و غیرمستقیم دولت در اقتصاد «بازار آزاد» است که در نهایت میلیاردرها را همان بالا نگه‌ می‌دارد.

برای نمونه، قوانین سازمان درآمدهای داخلی آمریکا به شرکت آمازون اجازه داد که برای دو سال پیاپی هیچ مالیاتی پرداخت نکند و در نهایت سال ۲۰۱۹ که صورت‌حساب مالیاتی شرکت آمد، آمازون تنها ۱۶۲ میلیون دلار مالیات داد که تنها معادل یک و دو دهم کل درآمد شرکت در آن سال بود.

آمازون در این زمینه استثنا نیست. مالیات پرداختی میلیاردرها از سال ۱۹۸۰ تاکنون ۷۹ درصد کاهش داشته است و این تنها مالیات درآمدهای قانونی است که ثروتمندان از پرداخت آن شانه خالی می‌کنند. در سال ۲۰۱۷ محققان تخمین زدند که حدود ۱۰ درصد تولید ناخالص ملی جهان در «بهشت‌های مالیاتی» (مناطقی خارج از کشور مبدأ ثروت) انبار شده است. مطالعه‌ای در سال ۲۰۱۲ نشان داد که درحدود ۳۲ تریلیون دلار توسط افراد ثروتمند جهان در چنین مناطقی نگهداری می‌شود. تخمین زده می‌شود که تنها آمریکا سالانه حدود ۲۰۰ میلیارد دلار از درآمد مالیاتی خود را بخاطر وجود بهشت‌های مالیاتی از دست می‌دهد؛ رقمی که تقریباً سه برابر کل بودجه‌ی آموزش این کشور در سال ۲۰۲۱ است.

گزارش اخیر مؤسسه‌ی مطالعات سیاسی چند مورد عملی را برای بهبود توزیع ثروت پیشنهاد می‌کند. از جمله اینکه یک کمیته‌ی نظارت بر «منافع ناشی از پاندمی» تشکیل شود تا بر پول‌های حمایتی دولت نظارت کند. این گزارش همچنین از برنامه‌ی شفافیت مالی شرکت‌ها حمایت می‌کند که قرار بود قوانین سختگیرانه‌تری برای جلوگیری از استفاده‌ی میلیاردرها از شرکت‌های پوششی برای پنهان کردن درآمدشان وضع کند؛ اما باوجود تصویب در مجلس نمایندگان آمریکا این برنامه تاکنون در سنا به رأی گذاشته نشده است.

پیشنهادهای دیگر عبارتند از دریافت اضطراری ۱۰ درصد مالیات مضاعف از درآمد میلیونرها، بسته‌ی حمایت از خیریه‌ها، وضع مالیات بر ثروت، مالیات بر املاک و کاهش حجم هدیه‌ای که هر مؤدی مالیاتی در سال مجاز است بدهد (طبق قوانین آمریکا یک فرد در سال می‌تواند به هرچند نفر که بخواهد تا ۱۵ هزار دلار «هدیه» کند و این دادوستد از مالیات معاف است) و در آخر و مهم‌تر از همه، این گزارش بر لزوم برچیدن «اقتصاد پنهان ثروت» در دنیا تأکید می‌کند.

منابع:

businessinsider.com

oxfam.org

forbes.com

کتاب «اَدَم اسمیت»، نوشته د.د رافائل. ترجمه عبدالله کوثری - انتشارات طرح‌ نو: ۱۳۸۷

به گزارش ایسنا، در مقاله‌ای به قلم محمود سریع‌القلم که در وبسایت او به عنوان کرونا و توسعه‌یافتگی، اثرات و پیامدها منتشر شده، آمده است: «این مقاله در دو بخش به بررسی موضوع می پردازد:

۱- وضعیت موضوع توسعه یافتگی و جوانب سیاسی و ژئوپولیتیکی آن قبل از ظهور پاندمی کووید-۱۹

۲- بررسی روندهای محتمل بر امر توسعه یافتگی طی سال های ۲۰۲۱-۲۰۲۰

موضوع توسعه یافتگی ارتباط نزدیکی با مبحث جهانی شدن دارد؛ به طوری که حتی قبل از فراگیرشدن کرونا، جهانی شدن به لحاظ نظری و از حیث عملی با چالش هایی روبه‌رو شده بود. بی ثباتی اقتصادی ناشی از جهانی شدن باعث شد تا دولت های راست‌گرا در اروپا ظهور کنند و دولت های اقتدارگرا در آمریکای مرکزی، دنیای عرب و آسیا تثبیت شوند. شاید بتوان وضعیت توسعه در نظام بین‌الملل قبل از کرونا را با توجه به کانونی بودن مفهوم جهانی شدن در روندهای زیر خلاصه کرد:

۱- جنگ سرد اقتصادی میان آمریکا و چین

۲- ظهور قدرتمند مالی و اقتصادی چین در نظام جهانی

۳- ظهور تدریجی اقتصادی هند

۴- کاهش سطح چندجانبه‌گرایی در روابط بین‌الملل

۵- حادتر شدن شاخه‌های مختلف موضوع محیط زیست

۶- کلیدی‌تر شدن فناوری اطلاعات (IT) و هوش مصنوعی (AI)

۷- افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک میان آمریکا و روسیه

۸- افزایش فاصله طبقاتی در اکثر کشورهای جهان

۹- تشکیک در مزایای همگانی جهانی شدن

اگر بخواهیم ۹ متغیر فوق را از منظر اهمیت طبقه بندی کنیم، شاید بتوان ظهور اقتصادی چین در سه دهه اخیر را مهم ترین تحول در روابط بین الملل چه سیاسی و چه اقتصادی تلقی کرد. انتقال تولید و ثروت از غرب به شرق آسیا باعث شد تا مزیت نسبی بسیاری از کشورهای غربی دچار بحران شود. آلمان تنها کشور اروپایی است که همچنان اهمیت اقتصادی در سطح جهان دارد و قدرت چهارم اقتصادی جهان محسوب می شود. ۱۰ سال پیش، هیچ بانک چینی در میان بانک های مهم جهانی نبود ولی هم اکنون نیمی از بانک های مهم جهانی چینی هستند. تمرکز مالی و تولیدی چین زمینه ساز کاهش توزیع مناسب ثروت در غرب شد و فرصت های شغلی کمتر، رقابت بیشتر و به تدریج بحران های اجتماعی - سیاسی ایجاد کرد. چین بدون آن که حس امتیازدهی قوی ای داشته باشد به بازی شطرنج پیچیده ای با آمریکا در اقتصاد و سیاست پرداخت و این خود سرآغاز جنگ سرد جدیدی میان دو قدرت اول اقتصادی جهان شد. هر کشوری در جهان بین ۲۰ تا ۸۰ درصد از تجارت خود را با چین انجام می دهد. چینی ها که به‌شدت محتاج مواد اولیه هستند روابط گسترده و درازمدتی را با تقریباً تمامی کشورهای آفریقایی برقرار کرده و صدها طرح عمرانی را در مقابلِ تامین مواد خام و فلزات با نیم میلیون مهندس چینی در این قاره مدیریت می کنند. با تاسیس دو تشکیلات بزرگ مالی و سیاسی (Shanghai Cooperation Organization and Asian Infrastructure Investment Bank)، چینی ها دو بازو برای جهانی تر کردن قدرت ملی خود به اجرا گذاشته‌اند. ظهور چین در حدی بر روابط بین‌الملل تاثیر گذاشت که هیچ موضوع جهانی قابل طرح و حل و فصل نیست مگر این که بیجینگ (پکن) در فرآیند بحث و تصمیم سازی آن نقش ایفا کند. چندجانبه‌گرایی، محیط زیست، مدیریتِ سازمان‌های بین‌المللی و اقتصاد بین‌الملل عموماً با نقش آفرینی چینی ها قابل تصور هستند.

حرکت خزنده و بدون سر و صدای سیاسی چینی که ریشه در تعلیمات بودایی دارد جهان را نگران نکرد و شاید متوجه افزایش تدریجی قدرت اقتصادی و مالی آنها نشد. اگر از ۱۹۴۵ تا ۱۹۹۰، قدرت در روابط بین الملل تحت الشعاع روابط آمریکا با شوروی بود، از ۱۹۹۰ به بعد قدرت در مثلث چین - آمریکا - روسیه استقرار پیدا کرده است. هم اکنون گفته می شود آمریکا در تاریخ خود هیچ گاه با رقیب قدرتمندی مانند چین رو به رو نبوده است. آن قدر طی سه دهه روابط در حال گسترش، چین برای آمریکا ارزشمند بود که آمریکایی ها شرط انتقال فناوری و پروژه های مشترک (Joint Venture) را پذیرفتند. آمریکایی ها حتی حرکت آرام روسیه به اروپای شرقی را (Reset) یا تنظیم مجدد با مسکو خطاب کردند. دولت های آمریکایی، یکی پس از دیگری، چون علاقمند بودند علائم موفقیت خود را به نمایش بگذارند، تمایل نداشتند کلیت رفتارهای درازمدت مسکو و بیجینگ را قبول کنند. با توجه به این که نهاد دولت و افق تصمیم گیری در روسیه و چین تداوم بیشتری دارد، این دو کشور موفق شدند آرام‌آرام دامنۀ نفوذ سیاسی یا مالی خود را گسترش دهند. تا اواخر دورۀ دوم اوباما، آمریکایی ها تلاش داشتند از روابط تجاری و مالی آمریکا و چین استقبال کنند. در حالی که چینی ها با خرید کارخانه ها، شرکت ها و مستغلات (Mergers and Acquisitions) سطح مالکیت خود را در آمریکا ارتقا دادند و با حضور ۳۶۹۰۰۰ دانشجو در دانشگاه های آمریکا نهایت بهره‌برداری را از نظام علمی - فناوری این کشور تحقق بخشیدند. بر خلاف تصور عمومی، سیاست برخورد آمریکا با چین در دورۀ ترامپ ریشه در توافق میان دو حزب این کشور و تشکیلات حکومتی آن دارد؛ به طوری که حتی اگر هیلاری کلینتون در سال ۲۰۱۶ رئیس جمهور آمریکا می شد همین سیاست فعلی و جنگ سرد تجاری را آغاز می کرد. مثلث روسیه - چین - آمریکا و رقابت‌های ناشی از آن، هم به تنش های سیاسی در آسیا و هم به اختلافات آمریکا با اروپا انجامید.

به نظر می رسد این تحول در روابط بین الملل دو پیامد مهم داشت:

۱- تقویت ناسیونالیسم اقتصادی و سیاست های دست راستی بین قدرت های میانی

۲- افزایش هزینه های نظامی کشورها

جنگ سرد نوعی قابلیت پیش بینی در نظام جهانی ایجاد کرده بود اما مثلث جدید رقابت بین المللی، هم نااطمینانی (Uncertainty) را افزایش داده و هم همکاری در سطح بین المللی را سخت تر کرده است. اما همکاری های سیاسی و اقتصادی در اروپا و آسیا، قدرت های بزرگ را روبه‌روی یکدیگر قرار داده است. آمریکا مکانیزم استفاده بهتر از سرمایه گذاری منتهی به توسعه (Better Utilization of Investments to Leverage Development-BUILD) را طراحی کرده تا ابتکارات اقتصادی و مالی چین را به حاشیه ببرد. آمریکا در مرکز و جنوب شرقی اروپا از یک طرف و شرق مدیترانه از طرف دیگر، فعالیت های اقتصادی و امنیتی خود را افزایش داده است. در آسیا نیز، آمریکا شرکت بین المللی مالی توسعه (International Development Finance Corporation) را در مقابلِ ائتلاف‌های چینی برقرارکرد تا امکانات مالی و صنعتی در اختیار کشورها بگذارد. در عین حال واشنگتن روابط نظامی خود را با هند، ویتنام، فیلیپین و تایوان وسعت بخشیده است.

به عبارت دیگر، موضوع توسعه یافتگی با ظهور قدرت مالی و اقتصادی چین به طور غیر مستقیم مجدداً مانند دورۀ جنگ سرد، ماهیت ایدئولوژیک، صف بندی های سیاسی و بنیان های نظامی پیدا کرده است و به واسطه محوری بودن ساختار نظام بین الملل (چین، آمریکا و روسیه) از قابلیت پیش بینی کمتری برخوردار بوده و فشارهای مالی جدیدی در رقابت میان قدرت های بزرگ ایجاد کرده است. این ساختار جدید قبل از کرونا خود به خود تنش ها و رقابت های ناسالم فراوانی را در روابط بین الملل قبل از ۲۰۲۰ به وجود آورده بود. سیاست های ترامپ نسبت به آسیا و اروپا و اولویت دادن او به روابط تجاری با مزیت فراوان برای آمریکا شرایط جدیدی را برای کشورهای فراوانی به وجود آورد. هرچند چینی ها با چندین سال مذاکرات تجاری با آمریکا امتیاز چندانی به واشنگتن ندادند و سیاست تطویل (Protraction) را اتخاذ کردند ولی دولت ترامپ موفق شد مفاد بسیاری از قرارداد NAFTA را به نفع آمریکا تغییر دهد. با ظهور چین، موضوع توسعه یافتگی در روابط بین الملل به گونه ای ظهور کرد که هیچ کشوری در روابط بین المللی خود نه می تواند چین و روابط تجاری با چین را نادیده بگیرد و نه به بازار آمریکا و ظرفیت های سیاسی و نظامی آمریکا بی تفاوت باشد. نظام بین الملل قبل از ۲۰۲۰، فرصت کم نظیری را برای کشورهایی مانند برزیل، آرژانتین، اندونزی و هند جهت متنوع‌سازی (Diversification) روابط خارجی اقتصادی و سیاسی خود فرآهم کرده است. دیپلماسی کشورهای میان پایه از قابلیت های بیشتری برخوردار شده؛ به طوری که سعی می کنند نهایت بهره برداری را از روابط خود با سه قطب تحقق بخشند. حتی کشورهای عربی که به طور سنتی با اروپا و آمریکا روابط استراتژیک داشته اند هم اکنون به طور آرامی در حال بسطِ روابط خود با مسکو و بیجینگ هستند. کشورهای ضعیفِ در حال توسعه در آفریقا و آسیا، هم چنان از یک طرف به سازمان های مالی بین المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و از طرفی دیگر به پروژه‌های بالقوه تهاتری با چین وابسته هستند.

از سال ۱۹۷۰ تا کنون و طی نیم قرن، جمعیت جهان از ۳٫۵ میلیارد نفر به ۷٫۷ میلیارد نفر افزایش یافته است و این در حالی است که تنها در سال ۱۸۰۰ میلادی یعنی ۲۲۰ سال پیش جمعیت جهان فقط ۱ میلیارد نفر بود. شهرنشینی، بهبود وضعیت بهداشتی و افزایش تولید و امکانات، زمینه‌ساز رشد جمعیت شدند. افزایش جمعیت، فشار قابل توجهی بر منابع مورد نیاز برای فراهم کردن تولیدات و سوخت وارد می کند و در عین حال موجب فرسایش محیط زیست می شود. از سال ۱۹۸۰ تا کنون یعنی طی چهل سال، نیمی از ذخائر نفتی کرۀ زمین برای پاسخگویی به رشد قابل توجه اقتصادی نه تنها در غرب بلکه در شرق آسیا و کشورهای BRICS استفاده شده است. جهانی شدن به معنای افزایش تولید کالا و خدمات، ثروت، بازارهای مالی، شهرنشینی، مصرف، طبقه متوسط، ارتباطات و وابستگی متقابل ظهور پیدا کرده است. جهانی شدن نه تنها مانعی برای رشد تدریجی تولید تسلیحات و صادرات تسلیحات نشد، بلکه به عنوان یک امر اقتصادی و تولید ثروت برای غرب و روسیه مطرح شد. اما جهانی شدن به واسطۀ وابستگی متقابل میان قدرت های بزرگ، وقوع جنگ و درگیری مستقیم نظامی بین آنها را کاهش داد و عرصۀ تقابل را به صحنه جنگ‌های نیابتی (Proxy wars) منتقل کرد. موضوع توسعه یافتگی در سال ۲۰۱۹ دیگر در انحصار غرب نبود بلکه در آسیا، آمریکای لاتین و حوزه عربی خلیج فارس به معنای مالی، تولیدی و اقتصادی آن تحقق پیدا کرد.

مدل چینی و آسیایی توسعه یافتگی، مفروض بنیادی لیبرالیسم اقتصادی، ارائه شده توسط میلتون فریدمن در دهۀ ۱۹۶۰، مبنی بر این که رشد اقتصادی، صنعتی شدن و خصوصی سازی اقتصادی به سیستم های سیاسی دموکراتیک منتهی می شود را تا اندازه قابل توجهی ابطال کرد. بنابراین، امر توسعه‌یافتگی را که با همزمان شدن آن با جهانی شدن جنبه بین المللی و عام به خود گرفت، چنین می توان در آستانۀ ۲۰۲۰ و پاندمیک شدن ویروس کرونا خلاصه کرد:

۱- ظهور چین به عنوان قدرت دوم اقتصادی جهان

۲- حدود ۴۲درصد از تولید ناخالص داخلی جهان توسط چین و آمریکا

۳- افزایش چهارصد میلیونی طبقه متوسط در آسیا

۴- انحصار G۵ در آمریکا و چین

۵- حدود صد میلیون بشکه مصرف روزانۀ نفت در جهان

۶- صفر شدن نرخ رشد اقتصادی ژاپن

۷- کاهشِ رقابت‌پذیری بسیاری از کشورهای صنعتی اروپایی

۸- اهمیت یافتن کشورهای جنوب در تولید و شبکه های عرضه به واسطه هزینه های کمِ نیروی کار

۹- گسترش قابل توجه توریسم، سفر و مصرف کالاهای لوکس

۱۰- افزایش تنش های ژئوپلیتیک منطقه ای در آسیای دور و خاورمیانه

۱۱- رسیدن بدهی دولت آمریکا به ۲۳ تریلیون دلار

۱۲- افزایش تولید و صادرات اسلحه در جهان

ظهور پاندمی کووید-۱۹ و اختلالِ تدریجی در رشد وتوسعه

قبل از کووید-۱۹ بیماری های مسری دیگری در مناطق مختلف جهان ظهور و بروز داشتند: SARS در سال ۲۰۰۳، H۱N۱ در ۲۰۰۹، MERS در ۲۰۱۲، Ebola در ۲۰۱۴ و Zika در سال ۲۰۱۵. هر چند با ظهور این بیماری های مسری، متخصصان بهداشتی اقدامات پیشگیرانه را توصیه کردند ولی چون گسترش آنها نسبتاً کنترل شد و ماهیت این بیماری ها در حد کووید-۱۹ خطرناک نبود، برنامه ریزی برای آینده خیلی جدی گرفته نشد. اهمیت مسائل تجاری، مالی و اقتصادی در جهان در حدی بود که از دسامبر ۲۰۱۹، دولت های بزرگ تلاش کردند تا از اهمیت پاندمی کرونا بکاهند و آن را قابل کنترل بدانند. آمریکا و چین در حدی به بازارهای یکدیگر وابسته بودند و هستند که تمایلی به علنی کردن نگرانی های ناشی از ویروس جدید وجود نداشت. وابستگی فقط در کالاهای مصرفی نیست بلکه به عنوان مثال ۱۵۶ داروی مهم که به مرگ و زندگی انسان ها مربوط می شود از چین و هند به آمریکا صادر می شود. نگرانی از اختلالِ (Disruptions) در آن چه همه بدان عادت کرده، برنامه ریزی کرده و وابسته شده بودند شاید به لحاظ روانی باعث شد تا با تاخیر به کووید-۱۹ و پی آمدهای گسترده آن واکنش نشان دهند. یکی از عواقبِ جهانی شدن و ثروتمند شدن مردم چین، گسترش نجومی توریسم چینی است؛ به طوری که حدود ۱۴٫۵ میلیون توریست چینی در سال ۲۰۱۸ به ۲۸ کشور اتحادیه اروپا سفر کردند که در همان سال حدود ۲٫۵ میلیون ویزای شنگن برای چینی ها صادر شد. سهم توریسم از تولید ناخالص داخلی در یونان و ایتالیا به ترتیب حدود ۳۰ و ۱۳ درصد است. تجارت و بنابراین وابستگی متقابل میان آمریکا و چین در سال ۲۰۱۹ حدود ۶۰۰ میلیارد دلار تخمین زده می شود. رشد اقتصادی در حدی طی چند دهه اهمیت پیدا کرد که حدود یک میلیارد نفر در سال سفر می کردند و میلیون ها شرکت تولید کننده، به خصوص در آسیا، آمریکای لاتین و آفریقا، به زنجیره عرضۀ ۱۴۲ تریلیون دلاری تولید ناخالص داخلی در سطح جهان متصل بودند.

اما این شرایط استثنایی در تاریخ رشد و توسعه اقتصادی با جهانی شدن ویروس کووید-۱۹ در اواخر دسامبر ۲۰۱۹ و اوایلِ ژانویه  ۲۰۲۰ به سرعت سقوط کرد. متوسط کاهش نرخ رشد اقتصادی در سطح جهان ۵٫۲ درصد طی سال ۲۰۲۰ پیش بینی می شود که پایین‌ترین نرخ رکود اقتصادی در ۸۰ سال گذشته محسوب می شود. کشورهایی که بازارهای آنان بین المللی تر بوده، تابع توریسم بودند و به زنجیره های عرضه (Supply chains) وابستگی داشتند بیشتر لطمه خواهند خورد. در کنار کشورهای بزرگ صنعتی، بازار های در حال ظهور و اقتصادهای در حال توسعه (Emerging Market and Developing Economy – EMDE) بیشتر ضربه خواهند خورد. در ماه های فوریه ۲۰۲۰ به بعد، تقریباً ۴ میلیارد نفر به محل کار خود نرفته اند، مدارس و دانشگاه ها تعطیل شدند، عموم پروازها در جهان متوقف شد و شرکت ها و کارخانه ها بسته شدند. جدول زیر نوعی پیش بینی از کاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در کشورها را نشان می دهد:

توقف فعالیت های اقتصادی برای میلیون ها بنگاه به این معنی خواهد بود که نه می توانند حقوق کارکنان خود را پرداخت و نه بدهی های خود را مدیریت کنند. ورشکستگی اقتصادی می تواند به تدریج بحران های مالی در بسیاری اقتصادهای بزرگ و کوچک به دنبال آورد. سرمایه گذاری در عموم صنایع در جهان به واسطۀ بحران های مالی موسسات با شدت بیشتری کاهش یافته است. صنعت توریسم که در دهه اخیر به موجب رشد طبقات متوسط آسیا سالانه ۶٫۵ درصد رشد داشت با شیب بسیار تندی تقریبا در سه ماهه اول ۲۰۲۰ متوقف شد. از مناطق شش گانه جهانی، آمریکای لاتین بیشترین کاهش نرخ رشد اقتصادی را تجربه خواهد کرد. از ۱۸۷۰ به این طرف، اقتصاد بین المللی ۱۴ دورۀ رکود را تجربه کرده است که رکود ۲۰۲۰ اولین تجربه و نتیجه پاندمیک از آن تاریخ است. رکودهای قبلی نتیجه جنگ، بحران مالی و افزایش قیمت نفت بوده اند. بدهی های معوقه بسیاری از بانک ها را نیز با مشکلات نقدینگی و فرصت کمتر سرمایه گذاری روبه‌رو کرده است. در سیکل اقتصادی، بخش خدمات و نیروی کار به خصوص در کشورهایی که از نیروی کار خارجی استفاده می کردند خدمات قابل توجهی را در نیمه اول ۲۰۲۰ تجربه کردند. پیامد فوری این کاهش فعالیت در بخش انرژی نیز خود را به خوبی نمایان کرد؛ به طوری که تقاضای نفت حدود ۱۰ درصد افت داشت. تقاضا برای فلزات نیز در دوران پس از کرونا تا ۱۶ درصد کاهش داشته است. اگر در نیمه دوم ۲۰۲۰ و به صورت تدریجی در ۲۰۲۱ تقاضا برای فلزات افزایش یابد تابع تقاضای چین و وضعیت تولید ناخالص داخلی چین خواهد بود که حدود ۵۰ درصد بازار مصرفی فلزات در جهان را در اختیار خود دارد.

بیش از کشورهای غربی و اقتصاد های قدرتمند آسیا مانند ژاپن، کره جنوبی و چین، که توان تحمل کاهش تولید و تقاضا را به واسطه توان مالی و سطح پس انداز دارند، عمده کشورهای در حال توسعه جهان از کاهش فعالیت قابل توجه اقتصادی (Contraction) در سال ۲۰۲۰ تاثیر خواهند پذیرفت. تولید در جنوب، تابع مصرف در کشورهای غربی و شرق آسیا است. به عنوان مثال، زنجیره های تولید در کشوری مانند بنگلادش، که نقش مهمی در صنعت پوشاک دارد، تابع مصرف در اروپا و آمریکای شمالی است. با ظهور ۴۲ میلیون نفر بیکار در آمریکا و کاهش قابل توجه مصرف در اروپا، بسیاری از این کارگاه‌های تولیدی تعطیل می شوند و تابع بازگشت بازارهای غربی در سال ۲۰۲۱ خواهند بود. به دلیل پس انداز اندک و وجود اقشار فقیر در این نوع کشورهای آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین، می توان پیش بینی کرد که سطح فقر و بی ثباتی اجتماعی - اقتصادی در جنوب حداقل طی سال ۲۰۲۰ شدت یابد. از آنجا که نرخ پایین آمدن سطح تولید ناخالص داخلی حدود سه برابر رکود سال ۲۰۰۹ است و بر خلاف آن سال که بحران جهانی صرفاً در بازار های مالی بود، در سال ۲۰۲۰ رکود در همه بخش های اقتصادی و عموم اقتصادهای جهانی شده ظهور پیدا کرده است. از این رو، بازگشت به شرایط قبل از کرونا نیز تابع متغیرهای جهانی تولید، عرضه و تقاضا خواهد بود.

آن چه موضوع رشد و توسعه را تحت الشعاع قرار می دهد این است که به واسطه این پاندمی روندها و سیستم رفتاری مصرف و کار در سطح جهانی دچار تحول خواهد شد و بر کلیت تقاضا طی سال ۲۰۲۱ و بعد از آن اثرات جدی به همراه خواهد داشت. معلوم نیست تقاضا و بازارهای مالی دقیقاً چه واکنش های پایداری به شرایط بعد از کرونا نشان دهند. هم خانوارها و هم بنگاه ها به نظر می رسد تمایلی به افزایش نرخ پس‌انداز نشان دهند و به طور طبیعی چنین رفتاری پیامدهایی را برای سرمایه گذاری و مصرف خواهند گذاشت. ظهور ناگهانی کووید-۱۹ با مرگ و میر بسیار بالا در برزیل، شیلی و مکزیک عواقب جدی برای مصرف و تولید کالاهای کشاورزی و حتی امنیت غذایی در نیمۀ دوم ۲۰۲۰ و احتمالا تا بخش هایی از سال ۲۰۲۱ می تواند داشته باشد. اگر کنترل‌های بهداشتی و فاصله‌گذاری فیزیکی همچنان ادامه یابد به طور طبیعی بازگشت به شرایط اقتصادی قبل از کرونا حداقل کندتر خواهد بود. نگرانی‌های اروپایی ها ناشی از مهاجرت از آفریقا و خاورمیانه، ورود خزندۀ شرکت‌های آسیایی در اقتصاد اروپا، خروج محتمل و آرام ژئوپلیتیک آمریکا از اروپا و افت توان رقابتی اروپا در اقتصاد بین الملل به طور جدی، با آغازِ ریاست آلمان در اول جولای ۲۰۲۰ (۱۱ تیر ۱۳۹۹) اتحادیه اروپا چالش های فراوانی را در هماهنگی سیاستگذاری ها و اصولا فهم دقیق روندهای جهانی به دنبال خواهد آورد. چینی ها که برای چندین دهه از نرخ رشد اقتصادی حداقل ۵ درصدی برخوردار بودند در سال ۲۰۲۰ نرخ یک درصدی را تجربه خواهند کرد. در کل منطقه آسیایی و به خصوص شرق آسیا نرخ رشد اقتصادی به حدود نیم درصد تقلیل پیدا خواهد کرد. کاهش مصرف، تولید، سرمایه گذاری و تجارت در این منطقه در حدی است که به میزان بحران ۱۹۹۰ آن برمی‌گردد. عموم این کشورها سیاست اعطای اعتبار و وام را برای شرکت ها در پیش گرفته اند تا به تدریج زمینه های بازگشت فعالیت اقتصادی و افزایش تقاضا را تشویق کنند؛ سیاستی که کمیسیون اروپا به میزان ۷۵۰ میلیارد یورو برای اتحادیه اروپا پیشنهاد کرد. چینی ها با تخفیف مالیاتی، واریز مستقیم به خانوار های آسیب‌پذیر و فعال کردن اعتبار برای استان ها امید دارند تا زمینه های تقاضا و سرمایه گذاری را به وجود آورند. بسته تشویقی مالی مالزی تا ۱۷ درصد تولید ناخالص داخلی تخمین زده می شود.

خاورمیانه که از نارسایی‌های ساختاری، بحران مهاجرین، جنگ و نا امنی در رنج است، با ظهور کووید-۱۹ در شرایط نامساعدتری قرار گرفت. مصر، اردن، مناطق فلسطینی و تونس که از تجارت و کمک های مالی کشورهای عربِ اوپک معمولاً بهره مند می شدند و کسری بودجه خود را تا اندازه ای تامین می کردند هم اکنون با سقوط قیمت نفت و صادرات نفتی دچار کاستی های فراوان شدند. اگر توریسم در بحران مالی ۲۰۰۹ به میزان ۴ درصد افت کرد، در سال ۲۰۲۰ دچار انقباض ۶۰ تا ۸۰ درصدی شده و کشورهایی مانند اردن، امارات و ترکیه درآمد قابل توجهی را از دست دادند. با کاهش درآمد نفتی، سرمایه گذاری در خاورمیانه با بحران جدی رو به رو خواهد شد و به صدها شرکت محلی، اروپایی و آسیایی لطمه خواهد زد. در پاکستان و هند، که اقتصاد عموما مبتنی بر بنگاه های کوچک و متوسط است، کاهش شدید تولید و تقاضا به ورشکستگی بسیاری از آن بنگاه ها انجامیده و باعث شده تا بیکاری مزمن و ناهنجاری های اجتماعی قابل توجهی پدید آید. دولت ها در مقابل با کمک رسانی به اقشار فقیر، واریز مستقیم، افزایش سرمایه گذاری در بهداشت و حمایت از کار و فعالیت اقتصادی به مقابله با بی ثباتی های اجتماعی و سیاسی برآمده اند. جمعیت هندی در منطقه عربی خلیج فارس که حدود ۹ میلیون نفر می شوند، مبلغی بالغ بر ۲۰ میلیارد دلار به کشورِ مادر ارسال می کنند که پیش بینی می شود تا یک پنجم در ۲۰۲۰ کاهش یابد.

کووید-۱۹ در منطقه آفریقا باعثِ فرار سرمایه، تقریباً تعطیلی فعالیت و سرمایه گذاری در معادن و بحران های وسیع اقتصادی و اجتماعی شده است. بدین سبب، آسیب‌پذیری‌های موجود آفریقا به واسطۀ گستردگی فقر عمیق تر خواهند شد. پروتکل های بهداشتی برای دو - سوم مردم آفریقا که در مناطق بسیار متراکم زندگی می کنند بسیار سخت بوده و نگرانی های فراوانی مبنی بر گسترش غیر قابل کنترل پاندمی ایجاد کرده است. بسیاری از کشورهای آفریقایی وام های کوتاه و میان مدت دارند که تابع فعالیت معادن و صنعت نفت و گاز آنهاست. بیم آن می رود که بحران پرداخت بدهی از یک طرف و ناامنی غذایی برای مردم بسیاری از کشور های آفریقایی از طرف دیگر، که شامل ۷۲ میلیون نفر در ۳۵ کشور می شوند، گسترش یابد.

کووید-۱۹ بزرگترین بحران اقتصادی دوران صلح یک قرن گذشته است و در مجموع هیچ منطقه ای در نظام بین الملل از پیامدهای منفی آن بر اقتصاد کشورها مصون نبوده است.

نتیجه‌گیری: کرونا و روندهای آتی توسعه‌یافتگی

سه اقتصاد آمریکا، چین و اتحادیه اروپا حدود نیمی از اقتصاد بین الملل هستند. اگر در آمریکا یک درصد رشد اقتصادی کاهش یابد بر بقیه مناطق دنیا بین ۰٫۷ تا ۰٫۸ درصد اثر منفی می گذارد. اگر هر سه اقتصاد با هم یک درصد کاهش نرخ رشد داشته باشند در این صورت بقیه مناطق جهان حدود ۱٫۳ درصد افت تجربه خواهند کرد. این ارزیابی حکایت از وابستگی عمیق متقابل در اقتصاد جهانی است. به موجب این وابستگی متقابل، کشورهای در حال توسعه نسبت به بحران مالی ۲۰۰۹، به مراتب کمتر از مکانیزم های ثباتِ اقتصادی برخوردارند. بسیاری از کشورهای جهان سوم حتی تا ۵۰ درصد، نیازمند مواد اولیه ای هستند که در خط تولید کالا به کار گرفته می شود. توقفِ زنجیرۀ عرضۀ مواد خام، کالا و خدمات، اثرات پایداری بر نرخ بیکاری در این کشورها به همراه داشته است. به طور میانگین، هزینه های استقراض در اغلب این کشورها تا ۱۱ درصد طی دهۀ گذشته رشد داشته در حدی که استقراض تا ۵۵ درصد تولید ناخالص داخلی را دربرمی‌گیرد. انقباض اقتصادی در طیف کشورهای فقیر و ثروتمند به کاهش ِ انباشت سرمایه به عنوان منبع قدرت ملی و پس انداز برای طرح های عمرانی و امنیت ملی که زمینه اشتغال هم دارند منجر می شود. اگر از این منظر به پیامدهای کرونا بنگریم، خیلی روشن نیست که چه مدت طول خواهد کشید تا اقتصاد بین الملل به شرایط قبل از کووید-۱۹ برگردد. به عبارت دیگر، افق رشد و توسعه حداقل در میان مدت دچار سکتۀ اساسی شده است. حتی اگر بعضی بخش های اقتصادی مانند صنعت تولید مواد غذایی، اینترنت و فناوری اطلاعات شامل رشد شوند، بازگشت صنایع دیگر مانند اتومبیل، توریسم، مسکن و لوازم مصرفی، آیندۀ روشنی ندارند. به عنوان مثال، صنعت کشتی های تفریحی که حدود ۱۵۰ میلیارد دلار در سال گردش مالی دارد تا ۸۲ درصد فعالیت خود را از دست داده و پیش بینی می شود برای چندین سال فرصت بازگشت نداشته باشد زیرا مسافران این صنعت عموما از سنین بالا هستند.

این تحولات نتیجۀ طبیعی یک پاندمی در سطح جهان است. از زمان ظهور اقتصاد چین، نظام بین الملل به یک چارچوب اقتصاد سیاسی خصوصی سازی مبتنی بر نقش فعال و مستقیم دولت عادت کرده بود. کووید-۱۹ این سنت و مجموعه قواعد را مختل کرد. اختلال در تولید، مجموعۀ پیامدهای منفی ای در عموم شاخص های رشد و توسعه ملی و بین المللی پدید آورده است. علاوه بر این بازارهای کار و سرمایه نیز دچار اختلالات اساسی شده اند. هنگامی که سطح درآمد کاهش می یابد، بلافاصله اثرات منفی خود را بر بهداشت، تغذیه و آموزش به جای می گذارد. تشکیل صف های هشت کیلومتری اتومبیل در بعضی ایالت های آمریکا برای دریافت بسته های رایگان غذا، حاکی از این است که حتی در اقتصادهای پیشرفته اثرات فوری پاندمی بر کار و فعالیت اقتصادی می تواند جدی باشد. نزدیک به ۵۰ میلیون نفر طی ۴ ماه در آمریکا برای بیمه بیکاری تقاضا کرده اند. چنین تحولاتی در عرصۀ کار و فعالیت اقتصادی پیامدهای خود را در نوآوری نیز به همراه دارد. بنگاه های اقتصادی، حداقل تا زمانی که شرایطِ نیمه عادی بازگردد، از سرمایه گذاری در نوآوری های فناوری پرهیز می کنند. هرچند در گذشته فجایع زیست محیطی یا اپیدمی هایی مانند SARS پیامدهای اقتصادی محدود و جغرافیایی داشته اند ولی اهمیت پاندمی در این است که جنبۀ جهانی دارد و بازگشت به شرایط عادی تابع همکاری های وسیعی در سطح بین الملل است که در شرایط فعلی در افق سیاست جهانی قابل مشاهده نیست. علاوه بر این، فاصله گذاری فیزیکی بسیاری از فعالیت ها را  مانند توریسم، حداقل کُند خواهد کرد. استخدام جدید در بنگاه ها و کارگاه های تولیدی، بازگشایی مدارس و دانشگاه ها و به طور کلی محیط های آموزشی و همینطور مسابقات ورزشی دچار اختلال خواهند شد. اگر مراقبت های بهداشتی پاسخگو نباشند و واکسیناسیون قابل اتکایی در دسترس عموم قرار نگیرد، پیامدهای جدی جهانی کووید-۱۹ می تواند نگرانی های شدید ناشی از آیندۀ (Super-hysteresis) تولید و رشد اقتصادی ایجاد کند. صدمات به زنجیره های تولید، تجارت جهانی، بازار های سرمایه و تعامل جهانی می توانند از تداوم بیشتری برخوردار شوند. از دست رفتن حدود ۳۰۰ میلیون شغل تا نیمه ۲۰۲۰ شوک اقتصادی قابل توجهی در فرآیند های جهانی شدن به وجود آورده است. سازمان بین‌المللی کار پیش بینی می کند که از حدود ۲ میلیارد نیروی کار در جهان نزدیک به ۸۰ درصد به نوعی از کووید-۱۹ تاثیر مالی پذیرفته اند. در چهار ماه گذشته نیز حدود ۱۱ تریلیون دلار توسط دولت ها، بسته های مالی و پولی مقابله با کرونا طراحی شده است. بسیاری از کشورهای اروپایی، آمریکا، برزیل، ژاپن و مکزیک مجبور هستند بازگشایی فعالیت های اقتصادی را برای جلوگیری از شیوع مجدد به تاخیر اندازند که خود کارآمدی، تولید و رشد اقتصادی را به آینده موکول می کند. پیش بینی می شود طی سال های ۲۰۲۱-۲۰۲۰ کسری بودجه جهانی تا ۱۰۱ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد (رشد ۱۹ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۹) که میانگین آن در سطح بین المللی از ۴ درصد به ۱۴ درصد خواهد رسید. درآمد دولت‌ها به واسطه کاهش مصرف و تولید و درآمد خانوار ها و بنگاه ها دچار صدمات جدی خواهد شد.

به موازات تحولات صرف رشد و توسعه اقتصادی، اقتصاد سیاسی توسعه نیز در سطح جهانی مشمول تغییراتی شده است. در دوره پس از کرونا نقش حکومت (State) به مراتب قدرتمندتر شده است. شرایط اضطراری پاندمی این وضعیت نوین سیاسی را به وجود آورده است. افکارسنجی نشان می دهد که این نقش جدید حکومت به معنای اعتماد و اعتبار بخشیدن عامه مردم به آنها نیست بلکه ناشی از شرایط اضطراری است. جالب توجه این که در کشورهایی که به طور سنتی اعتماد نسبت به نظام سیاسی بالا بوده، مانند دانمارک و سوئد، مردم افزایش اقتدار حکومت را بهتر قبول کرده اند و بالعکس در ایتالیا، فرانسه و اسپانیا، اعتبار نظام سیاسی و پذیرفتن اقتدار پس از کرونا، همچنان مشکل داشته است. کووید-۱۹ تمایل عامۀ مردم به همکاری های میان کشورها حداقل در قالبِ اتحادیه اروپا را افزایش داده است و هم زمان وجهۀ آمریکا و چین، به عنوان مهم ترین شرکای اتحادیه اروپا، به شدت افت کرده است. تمایلات ملی گرایی محض در اتحادیه اروپا به اندیشه جدیدی تحت عنوان معتقدان به حاکمیت ملی استراتژیک (Strategic sovereigntists) انتقال یافته است. در مجموع، علاقه به حفظ و بسط همگرایی اروپایی در دوران پس از کرونا ارتقاء یافته است. برنامه بازسازی مشترک فرانسه و آلمان برای مقابله با کرونا، این زمینه تشدید همگرایی را افزون کرده است؛ تا حدی که بعضی آن را ایالات متحده اروپا (United States of Europe) خطاب کرده اند که باعث می شود اروپا از "تسلط" فیسبوک (Facebook) و هواوی (Huawei) رهایی یابد. کووید-۱۹ این فکر را ایجاد کرده که اگر اروپایی ها با هم همکاری نکنند در جنگ تجاری و بلکه ژئوپلیتیک چین و آمریکا صدمه خواهند دید. پوپولیسم و مخالفت با اتحادیه اروپا احتمال دارد رو به افول بروند و این پاندمی فضای جدید سیاسی، اقتصاد سیاسی رشد و توسعه را در میان اعضای اتحادیه اروپا پدید آورده است. در منطقه آ سه آن (ASEAN) نیز این وجه از همکاری و تعهد جمعی برای مبارزه با پی آمدهای منفی پاندمی دیده می شود؛ زیرا که همگرایی اقتصادی آن در اثر عدم همکاری، دچار آسیب های جدی خواهد شد.

پس از کرونا، کشورها بیشتر به داخل توجه خواهند کرد و دو اقتصاد بزرگ جهان یعنی آمریکا و چین مانند گذشته به تبادل سنتی حدود ۶۰۰ میلیارد دلاری گذشتۀ خود کمتر وابسته خواهند بود. زنجیره های تولید مانند گذشته صرفاً بر اساس محاسبات سود و زیان (Utilitarian benchmark) انجام نخواهد شد. حرکت آزاد سفر چند میلیارد نفری در جهانِ رشد و توسعه مانند گذشته نخواهد بود. فاصلۀ طبقاتی، فقر، بدهی و کسری بودجه عمیق تر خواهد شد. اولویت های داخلی کشورها در مجموع از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود. همکاری عمومی کشورها در پاندمی های جدید در مسایل زیست محیطی از انرژی بالاتری بهره خواهد برد. اهمیت فناوری های اطلاعات و هوش مصنوعی فراتر خواهد رفت. کشور ها بیشتر محتاج اتحادیه ها، منطقه گرایی و تبادل خواهند بود. رشد شدید قبل از کرونای خرید اسلحه و نظامی تر شدن سیاست در کشورها شیب کُندتری تجربه خواهد کرد. اقتصاد بر سیاست اولویت پیدا خواهد کرد. آن چه خانۀ آزادی (Freedom House) مبنی بر کاهشِ سطح آزادی ها در کشور های جهان و رشد اقتدار گرایی به طور مرتب طی ۱۴ سال گذشته گزارش کرده، در دوران پس از کرونا به نظر می رسد حتی بیشتر تشدید شود. کاهش تصورنکردنی قیمت نفت و کاهش درآمدهای نفتی، جایگاه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به عنوان خریدار ۵٫۸ درصد ازتولید ناخالص ملی برای تسلیحات را دچار نوسان های جدی خواهد نمود. این در شرایطی است که منطقۀ خاورمیانه با بالاترین نرخ بیکاری جوانان (۳۵ درصد) و نیاز به بازسازی اقتصادی پس از کووید-۱۹ رو به رو خواهد بود. در جهانِ مملو از رقابت سیاسی و اقتصادی پس از کرونا، بیم آن می رود که با مشکلاتِ کسری بودجه، پایین بودن قیمت نفت و افزایشِ فقر، تعداد کشورهای ناکام (Failed states) در خاورمیانه و آفریقا افزایش یابد.

بعضی پیامدهای کرونا دائمی خواهند بود. به عنوان مثال ۲٫۲ میلیون رستوران در جهان که بالغ بر ۱۰ درصد کل رستوران ها هستند برای همیشه بسته شده اند. کلیدی ترین موضوع در شکل گیری مختصات جهان اقتصادی و اقتصاد سیاسی پس از کرونا، تولید واکسن، قابلیت های اثرگذاری و اتکاپذیری واکسن و همگانی و در دسترس بودن آن خواهد بود. واکسیناسیون، مدت زمان پاندمی و زمان فاصله گیری فیزیکی را تعیین خواهد کرد. حتی ممکن است عده ای که به لحاظ سنی آسیب پذیر هستند علیرغم در دسترس بودن واکسن، از درجۀ فعالیت اجتماعی خود بکاهند. فاصله گذاری فیزیکی ارتباط مستقیمی با مصرف خواهد داشت. مصرف و تقاضا، کلیدی‌ترین متغیرهای اقتصادی در بازگشت رشد و توسعه سال ۲۰۲۱ خواهد بود. در امتداد بحث تقاضا، توانایی میلیون ها نفر بیکار به پیدا کردن کار جدید و یا بازگشت به کار، متغیر بعدی تعیین کننده خواهد بود. هیچ تضمینی وجود ندارد که نیروی کار از دست رفته مجددا در همان بنگاه ها به کار مشغول شوند. ضمن این که در دوره کرونا بسیاری از صنایع و شرکت ها، شکل و محتوای کار و فعالیت خود را تغییر خواهند داد. تمایل به اتوماسیون و کاهشِ هزینه های مربوط به پروتکل های بهداشتی میان نیروی کار، در آن دسته از صنایع که امکان پذیر است، نرخ بازگشت به کار را تقلیل خواهد داد. در صورتی که تقاضا مانند گذشته در صنایع مصرفی رشد نکند بسیاری از بحران های ناشی از بیکاری، درآمدهای ناچیز، بیماری و کمک هزینه های دولتی تداوم پیدا خواهند کرد و بازتابِ اصلاح امور اقتصادی را حتی به بعد از ۲۰۲۱ موکول خواهد کرد.

در چارچوب خودِ بیماری کرونا، همکاری کشورها، نقش کمک رسانی سازمان بهداشت جهانی، آمادگی دولت ها و سازمان های بین‌المللی در مساعدت به کشورهای کم بضاعت جهان سوم در امور بهداشتی و به ویژه نقش دو دولت چین و آمریکا در صحنه سیاست بین الملل در جلوگیری از شیوع مجدد این بیماری تاثیر به سزایی به دنبال خواهند داشت. اگر واکسن کووید-۱۹ نهایی شده و در دسترس عموم قرار گیرد، نقش دولت ها در تنظیم بازار و سیاست گذاری اقتصادی است که می تواند تقاضا، مصرف، درآمد، تولید، عرضه و ثبات را تسهیل کند. این که دولت ها چگونه سرمایه گذاری داخلی و خارجی را تسهیل کنند و به خصوص در دو عرصۀ  سرمایه گذاری عمرانی (Public investment) و زیرساخت‌های دیجیتال (Digital infrastructure) سیاستگذاری و اقدام کنند، در بازگشت به وضعیت قبل از کرونا بسیار با اهمیت خواهد بود. یکی از مسئولیت های جدی دولت ها در جهان پس از کرونا سرمایه گذاری نوین تکنولوژیک در صحنه بهداشت عمومی خواهد بود. دولت های جهان سوم که در محاسبات ملی بیشتر به امنیت می اندیشند، کمتر به این امر توجه خواهند کرد. پایان یافتن نسبی این پاندمی در میان این نوع کشورها ممکن است آنها را با  دشواری های جدیدی همراه با اولویت بندی های سختی مواجه کند. اگر اقتصاد سیاسی رشد در کشورهای جنوب هم ردیف کشورهای صنعتی و پیشرفته حرکت نکند و عدم توازن در اقتصاد بین الملل شکل بگیرد، موضوع اول و جدی تقاضا و مصرف در سطح جهانی با سهولت حل نخواهد شد. حتی در میان کشورهای پیشرفته نیز ضمانتی نیست که پول، اعتبار و تخصص، سازماندهی و اهتمام لازم را برای جلوگیری از شیوع این پاندمی و یا پاندمی های محتمل در آینده پدید آورد. در آمریکا متخصصین به دولت توصیه کرده اند که مسئولین فدرال و ایالتی باید انبار استراتژیک ملی (Strategic National Stockpile) را در قالب دفاع بیولوژیک (Biodefense) جدی بگیرند و از تجربه این بیماری برای پاندمی های آینده بهره برداری کنند. حتی پیشنهاد ایجاد یک ناتوی بهداشت عمومی (Public Health Treaty Organization) که با عضویت کشورها، همکاری و انسجام جهانی برای هماهنگی های آیندۀ بهداشت فراهم آید مطرح شده است.

همچنان که در مباحث تاریخیِ توسعه یافتگی، نقش «تنظیم کننده» و «متوازن» نهاد حکومت (State) و دولت (Government) کلیدی بوده و در کشورهایی مانند نروژ، دانمارک و آلمان، حکومت با قانون، اجماع ملی و قرارداد اجتماعی توانسته نظمی در کلیت سیستم اجتماعی - سیاسی پدید آورد و رشد و توسعه را متوازن و تنظیم کند، مطالعۀ نقش حکومت ها و دولت ها در جهانِ پس از کرونا نیز بسیار کلیدی خواهد بود. نحوۀ برخورد کره جنوبی و اِعمال حکمرانی مطلوب در کره جنوبی از یک طرف و ناهماهنگی های قابل توجه در حکومت ها و در دولت های آمریکای لاتین و غربی از طرف دیگر، بار دیگر نقشِ مهمِ اصل تصمیم گیری و مطلوبیت و عقلانیت در فرآیند های تصمیم گیری را به میان کشیده است. جهان پس از کرونا تا اندازۀ قابل توجهی تابع متدولوژی تصمیم گیری و عملیاتی کردن این تصمیم ها به ویژه در کشور های بزرگ و مهم نظام بین الملل خواهد بود. آن چه در سال ۲۰۲۰ و پس از آن نگران کننده است، اتخاذِ روش های بومی و ملی در برخورد با کووید-۱۹ و حداقلِ همکاری و یادگیری در میان کشورها است. حتی هماهنگی و همکاری با سازمان بهداشت جهانی نیز محدود بوده است. این واقعیت حاکی از آن است که تقریباً همه کشورها با ظهوراین پاندمی، شوکه شده و از حداقل آمادگی برخوردار بودند به طوری که سه ماه طول کشید تا بیست کشور عضو ۲۰-G شروع به دیالوگ و هماهنگی کنند.

حتی قبل از ظهور پاندمی کووید-۱۹ هم نظام بین الملل به لحاظ سیاسی، و هم نظامِ اقتصاد سیاسی بین الملل از منظر رشد و توسعه اقتصادی، دچار چالش های جدی بود. این پاندمی به یک معنا تناقضاتِ جهانی شدن را برملا کرده است. شاید یک دلیل عمده این باشد که گسترشِ تنوعِ بهره برداری و لذت از زندگی، دامنِ بسیاری از تصمیم گیران و سیاستمداران را گرفته و رضایت از وضعیت و مناسبات موجود (Complacency) آنها را نسبت به وظایف مدنی شان نسبتاً بی تفاوت کرده است. حسی که در دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ در میان سیاستمداران برای خدمت به مردم وجود داشت به ندرت در میان سیاستمداران امروزی مشاهده می شود. به نظر می رسد سیاستمداران دچار یک اپیدمی از نوعی دیگر شده اند و در معرضِ منافعِ دو گروه قدرتمندان مالی و بانکی و اقتصادی از یک طرف و شبکه های اطلاعاتی و امنیتی از طرف دیگر قرار گرفته اند.

طنابِ سیاست به نظر می رسد در بین دو گروه اقتصادی و امنیتی در اکثر کشورها در حال زورآزمایی است. عموماً سیاستمداران هم از موقعیت خود لذت می برند و هر موقع مقتضیات ایجاب کرد بین این دو گروه معامله می کنند. مدیریت ناکارآمد پاندمی کووید-۱۹ در سایه این تحولات ارگانیک سیاسی در جهان اتفاق افتاد. اگر مشکل و آفت در سرمایه داری و یا جهانی شدن باشد، آلمان، هلند، زلاندنو، استرالیا، کانادا و منطقۀ اسکاندیناوی هم قاعدتاً باید دچار ناکارآمدی، فاصلۀ طبقاتی و نظام تصمیم گیری نامناسب باشند. ولی آمار و رضایتِ عامه مردم در این کشورها نشان می دهد که راه حل در نظام تصمیم گیری و سیاست گذاری است. دولتِ نیوزیلند با اعتقاد به نظام سرمایه داری و جهانی شدن، مهم ترین هدف خود را عدالت اقتصادی تنظیم کرده است.

در جهان پس از کرونا نقش حکومت و دولت پررنگ تر خواهد شد. اما کدام حکومت و دولت؟ با کدام ساختار، سازماندهی، اولویت بندی، جهت گیری و پایگاه اجتماعی و اقتصادی؟ هیچ اندیشمندِ اقتصاد سیاسی از آدام اسمیت تا توماس پیکِتی منکرِ نقشِ دولت در تنظیم مناسبات رشد و توسعه اقتصادی نبوده است. شاید بار دیگر نه تنها برای رهیافت مقابله با کرونا بلکه برای مدیریت رشد و توسعه اقتصادی در کشورها، مباحث «ماهیت دولت و حکومت» همانند قرون ۱۸ و ۱۹ از سر گرفته شود. آیا دولت ها برای حفاظت از محیط زیست و استفادۀ نامحدود از منابع طبیعی نقشی ایفا خواهند کرد یا این که شرکت های بزرگ و تقاضای کالا و خدمات، هدایتگر سیاستگذاری خواهند بود؟ روابط متقابلِ اعضایِ مثلثِ «حکومت، بخش خصوصی و مصلحت عامه» بار دیگر به کانون نظریه های توسعه یافتگی بازگشته است. کووید-۱۹ باعث شد بسیاری مکث کنند و به سوالات و چالش ها فکر کنند. سال ۲۰۲۱ در جهت دهی مباحث رشد و توسعه اقتصادی بسیار کلیدی خواهد بود. اما یک سوال سیاسی در جایگاه و محتوای توسعه یافتگی در جهان پس از کرونا تعیین کننده خواهد بود: آیا چین، آمریکا، روسیه و اتحادیه اروپا می توانند به یک نظم جهانی قاعده مند و حامی محیط زیست، عدالت اجتماعی و کنترل اشاعۀ تسلیحات دست یابند؟»

این مقاله در کتاب زیر به چاپ خواهد رسید:

کرونا، سیاست خارجی و روابط بین الملل، به اهتمام دکتر امیرمحمد حاجی یوسفی. دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۹۹

ارجاعات و پاورقی‌های این مقاله حذف شده‌اند.

به گزارش ایسنا دکتر"محمدرضا پورابراهیمی" شامگاه چهارشنبه ۱۸ تیرماه در جمع خبرنگاران با موضوع بورس و سهام عدالت اظهار کرد: در نظام اقتصادی با حجم قابل توجهی از منابع مالیِ در اختیار مردم مواجه هستیم که خرد و ریز است و در شرایط عادی کاری از این منابع بر نمی آید اما اگر این منابع از طریق مکانیزم بازار سرمایه در کنار هم قرار بگیرند، تبدیل به منابع قابل توجهی می شود که اگر به بنگاه های اقتصادی که منشاء اشتغال هستند، تزریق شود می تواند اثر مستقیمی اقتصادی داشته باشد.

وی افزود: تجهیز منابع خرد از طریق شرکت های سهامی و تخصیص منابع به مهم ترین طرح ها، کار بازار سرمایه است و متناسب با عملکرد بنگاه ها، تخصیص بهینه شکل می گیرد.

پورابراهیمی تصریح کرد: در شرایط کشور ما که الان محدودیت های ناشی از تامین منابع خارجی(به علت تحریم)، حجم بسیار زیاد نقدینگی در اقتصاد کشور و ظرفیت های سرمایه گذاری در اقتصاد را داریم، دست به دست هم داده که از بازار سرمایه استفاده کنیم.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اکنون طرح های زیادی در کشور و استان داریم که اگر منابع تجهیز شود می تواند اجرائی شود، بیان کرد: کل میزان بهره برداری از معادن استان کمتر از ۱۰ درصد است که اگر تجهیز منابع انجام دهیم، به راحتی تامین مالی طرح های سرمایه گذاری را می توانیم انجام بدهیم.

وی اظهار کرد: اکنون کارکرد بازار سرمایه در استان کرمان شرایطی فراهم کرده که می توانیم بنگاه های دچار وقفه و نیمه تعطیل یا واجدهایی که به دلیل منابع مالی تعطیل شده اند را فعال کنیم و یکی از کارکردها برای استان و کشور طرح هایی است که صاحبان آنها از طریق شرکت ها سهام را در بورس عرضه کنند و ده ها کارخانه نیمه تعطیل به چرخه برگردد.

پورابراهیمی گفت: دلیل اصلی مشکل بیش از ۸۰ درصد بنگاه های نیمه تعطیل یا تعطیل شده استان، مسائل بانکی بوده که به دلیل عدم امکان پرداخت به موقع، دچار مشکل شده اند.

وی با اشاره به اینکه حضور در بازار سرمایه باید با شناخت اتفاق بیفتد، بیان کرد:  بازار سرمایه یک بازار تخصصی است که اگر افراد خودشان اطلاعات داشته باشند به راحتی می  توانند ورود و فعالیت کنند و در غیر این صورت باید از مشاوران تخصصی کمک بگیرند.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلاکی گفت: معتقدیم قیمت سهام برای خرید زمانی متناسب است که متناسب با عملکرد شرکت باشد و شرکتی که سودآوری بیشتر دارد قیمت سهامش بیشتر است و براساس واقعیت بنگاه شکل بگیرد.

برخی قیمت سهام تناسبی با واقعیت سهم ندارد

وی افزود: در حال حاضر برخی از روند قیمتی سهام شرکت ها در بازار سرمایه از نظر ما شرایطی دارد که تناسبی با واقعیت سهم ندارد و مردم باید مراقبت کنند که سهام این شرکت ها اگر به هر دلیل دچار مشکل شود، عملا از این متضرر می شوند و تاثیر منفی می گیرند.

پورابراهیمی بیان کرد: تاکید این است سرمایه گذاری در شرکت های بزرگ برای مردم اولویت داشته باشد که حجم این شرکت ها و تعداد سهامداران آنقدر بزرگ است که امکان دست کاری قمیت ها کمتر و فعالیت آن در اقتصاد کشور قابل رصد است و جایگاه ویژه ای دارند و از ریسک کمتری برخوردار هستند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما در بورس شاخص قیمت به درآمد را داریم که نشان می دهد چه میزان باید برای خرید یک سود بپردازیم که این شاخص در ماه های اخیر به شدت افزایش یافته و علامتی از بالارفتن ریسک در بازار سرمایه است و تاکید داریم مردم نگاه نکنند که دیگران به یک سهم هجوم آورده اند، باید بدانند سهامی که می خرند واقعا ارزش دارد.

وی اظهار کرد: این نگرانی وجود دارد اگر روند کنونی استمرار پیدا کند، با واقعیت بازدهی شرکت طبیعتا همخوانی ندارد و اگر از یک حد فراتر برود، چالش ایجاد می کند.

پورابراهیمی با اشاره به اینکه اگر شرکتی می خواهد طرح توسعه اجرا کند، سودآوری آن نیز چند برابر می شود و اگر قیمت سهام شرکتی در این زمینه است، قابل قبول است بیان کرد: تاکید ما به مردم این است برای ورود به بازار سرایه باید با شناخت ورود پیدا کنند؛ ممکن است در بورس قمیت سهام کاهش پیدا کند و تغییر قیمت می تواند اتفاق بیفتد لذا باید با شناخت، مطالعه و ارزیابی تخصصی کار را دنبال کنند.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای در بخش دیگری از سخنانش درباره جاماندگان سهام عدالت عنوان کرد: بنده در کمیسیون اقتصادی طرحی تهیه کردم که مورد توافق تعدادی از اعضاء قرار گرفت و جزو دو طرح اولیه مجلس یازدهم است و بعد از ورود به بحث در هفته جاری کلیات در کمیسیون تصویب شد.

وی بیان کرد: این طرح در دو بخش اصلاح آیین نامه های مربوط به فعالیت های سهام عدالت و بخش دیگر جاماندگان است.

اگر مردم نیاز به پول فروش سهام عدالت ندارند، آن را نگه دارند

پورابراهیمی افزود: براساس آماری که از دولت گرفته ایم، حدود ۵۲ میلیون نفر در سال ۸۵ کسانی بودند که در شش دهک درآمدی جامعه مشمول سهام عدالت شده و به حدود ۵۰ میلیون نفر سهام تعلق گرفته و نزدیک به ۲ میلیون نفر افرادی هستند که برگه سهام دارند اما سهام به نام آنها نیست.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دسته ای از جاماندگان، افراد خانواده مشمولان هستند که بعد از سال ۸۵ به دنیا آمده اند، گروه بعدی کسانی هستند که در آن زمان مشمول شش دهک بوده و به هر دلیلی حذف شده و برگه به نام آنها حتی صادر نشده و گروه دیگر افرادی هستند که در شرایط اقتصادی اخیر کشور جزو دهک های کم درآمد قرار گرفته اند.

وی تصریح کرد: در حال دریافت اطلاعات از گروه های مختلف هستیم که برآورد این است حدود ۱۰ میلیون نفر از جمعیت کشور باید به جمع دریافت کنندگان سهام عدالت اضافه شوند و در دستور کار کمیسیون است و طی دو هفته آینده این بحث جمع بندی خواهد شد و به صحن علنی خواهیم برد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بحث سهام عدالت با هدف کاهش سهم دولت در اقتصاد و هم انتقال بخشی از دارائی های دولت به مردم دنبال می شود که مردم در این شرایط اقتصادی به شدت نیازمند کمک هستند.

وی افزود: دولت برای تسریع مراحل آزادسازی سهام عدالت طرحی را دنبال می کند و خبر خوب این است که قرار است در برنامه زمان بندی طی چند ماه آینده و تا پایان سال کل ۱۰۰ درصد مالکیت سهام عدالت به مردم منتقل شود و این یکی از مصوبات  ما در مجلس نیز خواهد بود که کار تسریع شود.

پورابراهیمی تصریح کرد: اگر مردم نیاز به پول فروش سهام عدالت ندارند، تاکید این است سهام را نگه دارند و از سود سالانه استفاده کنند که دو نوع عایدی بابت تغییر قیمت و سود سالانه خواهند داشت. به ویژه سهام شرکت های مشمول سهام عدالت را نگه بدارند و از سود استفاده کنند که حتما در بلندمدت انتفاعشان بیشتر خواهد بود.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی گفت: ورود افراد به بازار سرمایه اگر به واسطه عملکرد بنگاه های اقتصادی باشد، جای نگرانی نیست و وقتی واقعیت عملیات اقتصادی را مبنای خرید سهم قرار می دهیم و به جایگاه و نقش بنگاه در اقتصاد کشور نگاه کنیم، نباید نگران باشیم.

وی اظهار کرد:نرخ بازده بازار سرمایه در طول بازه زمانی ۱۰ ساله نسبت به بازار ارز، طلا، سکه به مراتب از بازارهای موازی بالاتر است.نرخ بازده بازار سرمایه در طول بازه زمانی ۱۰ ساله نسبت به بازار ارز، طلا، سکه به مراتب از بازارهای موازی بالاتر است

پورابراهیمی تصریح کرد: اگر مردم نگران آینده بازار هستند باید سهام شرکت هایی را پیدا کنند که در آن حباب نباشد. اکنون در برخی بازارهای سهام حباب وجود دارد و مکانیزم عرضه و تقاضا براساس اطلاعات بنیادین نیست.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اساس روند بازار سرمایه در شرکت های دارای رویکرد بلندمدت و عملیات، منطقی خواهد بود افزود: ما نیز تذکراتی به وزیر اقتصاد در جلسه روز گذشته در کمیسیون دادیم و قرار است شفافیت درباره فعالیت شرکت های بورسی و آموزش به مردم ارائه شود.

پورابراهیمی تصریح کرد: پیشنهاد این است رسانه ملی نیز آموزش هایی برای مردم پخش کند. سواد مالی یکی از ظرفیت های مهم نظام آموزشی کشورهاست و باید مردم با اطلاعات دقیق وارد شوند تا دچار مشکل نشوند.

وی بیان کرد: پیشنهاد ما این است در سهام عدالت نیز حتما کاری در رسانه ملی آغاز شود و کرمان پیشتاز شود که ظرفیت های خوبی با حضور اساتید متخصص می تواند کمک کند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در راستای سهام عدالت تقویت مشارکت مردم و افزایش مالکیت اقدام جدی ما در کمیسیون اقتصادی خواهد بود و طی یک ماه آینده خبرهای خیلی خوبی برای مردم خواهیم داشت.

به گزارش ایسنا، هفته گذشته وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که کلیه دارندگان سهام عدالت که قصد فروش قسمتی از سهام خود را دارند، می توانند از روز سه شنبه (۶ خرداد) به شعب بانک‌هایی که قبلاً در آن دارای حساب بانکی بوده و شماره شبای آن حساب را به سازمان خصوصی سازی معرفی کرده‌اند، مراجعه و با تکمیل  فرم‌های مربوط نسبت به تکمیل سفارش فروش ۳۰ درصد از سهام عدالت خود و تعهد نامه مربوطه، اقدام کنند.

پس از اتمام مهلت اعلام شده در سامانه سهام عدالت برای تعیین تکلیف مدیریت سهام (۸ خردادماه)، از ۱۰ خرداد بانک‌ها از طریق کارگزاری‌های خود یا کارگزاری‌های طرف قرارداد، به تدریج نسبت به فروش سهام متقاضیان در بورس اقدام و وجوه حاصله را در قالب توافق شده به حساب آنها واریز خواهند کرد.

بانک‌ها هر سه روز یک بار اید اطلاعات مربوط به درخواست های فروش سهام عدالت متقاضیان را به صورت تدریجی به کارگزاری بانک خود و در صورت نداشتن کارگزاری، به کارگزاری طرف قرارداد خود ارسال کنند. کارگزاری‌ها نیز مکلف هستند پس از دریافت اطلاعات و با هماهنگی شرکت سپرده گذاری مرکزی و نهاد ناظر، نسبت به فروش سهام متقاضیان با رعایت دستورالعمل‌های مربوطه اقدام و وجوه حاصل از فروش سهام مذکور را حداکثر تا ابتدای روز کاری بعد از فروش به حساب بانک ذیربط واریز کنند. پس از آن، بانک‌ها مکلف هستند به محض وصول وجوه واریزی از طرف کارگزاری‌ها، وجوه مربوطه را به حساب متقاضیان واریز کنند.

منظور از آزادسازی سهام عدالت چیست؟

به طور کلی منظور از آزادسازی سهام عدالت این است که دسترسی دارندگان سهام عدالت به دارایی‌شان چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم فراهم شود. بر این اساس سهامداران می‌توانند در افزایش سرمایه شرکتی که در آن سهم دارند شرکت کنند، سهام خود را نگهداری کنند و سود سالانه دریافت کنند یا سهام خود را بفروشند.

سهامدارانی که روش مستقیم را انتخاب می کنند، سهام تک تک ۳۶ شرکتی که در لیست سهام عدالت قرار دارد، در کد بورسی‌شان قرار می‌گیرد و این افراد باید درمورد تعداد سهمی که از این ۳۶ شرکت در اختیارشان قرار دارد تصمیم بگیرند. در روش غیرمستقیم، دارایی ۳۶ شرکت مذکور به اضافه چند شرکت غیر بورسی به حساب شرکت سرمایه‌گذاری استانی ریخته می‌شود و افراد فقط سهامدار این شرکت خواهند بود.

فروش سهام عدالت چگونه است؟

در این راستا، حسین فهیمی، سخنگوی طرح آزادسازی سهام عدالت در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به امکان فروش سهام عدالت برای مشمولانی که روش مستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده‌اند، اظهار کرد: هر مشمولی که قصد دارد ۳۰ درصد سهم خود را به صورت یکجا بفروشد، می‌تواند از ۶ خرداد به شعب بانکی که شماره شبای خود را پیش از این در سامانه سازمان خصوصی سازی ثبت کرده است مراجعه کند. مشمولان توجه داشته باشند که نمی‌توانند بانک خود را عوض کنند و فقط باید به یکی از شعب همان بانکی که شماره شبای خود را ثبت کرده‌اند، مراجعه کنند.

وی ادامه داد: اگر فردی هم نخواهد از طریق بانک اقدام کند می تواند از ۱۰ خردادبه بعد ۳۰ درصد سهام خود را بفروشد. البته افرادی که روش غیرمستقیم را انتخاب کرده‌اند محدودتی در میزان فروش سهام خود ندارند و زمانی که آزادسازی صورت گرفت می‌توانند کل سهام خود را از طریق شرکت‌های استانی به فروش برسانند.

سخنگوی طرح آزادسازی سهام عدالت با تاکید بر اینکه مراجعه مشمولان به شعب بانک‌ها اجباری نیست، گفت: مشمولان می‌توانند از اپلیکیشن یا وب سایت بانک مدنظر خود استفاده کنند.

فهیمی به این سوال که چرا در تعهدنامه بانکی ذکر شده است که فرد اجازه اعتراض در خصوص سهام انتخابی برای فروش را ندارد؟ پاسخ داد: تعداد مشمولان زیاد است و بانک‌ها نمی توانند مورد به مورد با افراد چک کنند. بانک سفارشها را تجمیع می کند و به کارگزاری تحویل می‌دهد. در واقع اجرای شرایط سفارش برای هر فرد امکان پذیر نیست.

به گزارش ایسنا، حسین مدرس‌خیابانی در جلسه امروز (جمعه) کمیته‌خودرو که به منظور بررسی نحوه فروش خودرو در ایام عید سعید فطر برگزار شد، با اشاره به سیاست‌های ابلاغی ریاست محترم جمهوری به وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ساماندهی بازار خودرو گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای اجرای سیاست‌های دولت، برنامه‌ریزی‌های منسجمی را برای ساماندهی بازار خودرو طراحی کرده که محور اصلی آن افزایش تولید به منظور پاسخگویی بهینه به تقاضای موجود در بازار است، اما در کنار آن، با مجموعه سیاست‌های تعریف شده، نظارت کافی صورت خواهد گرفت تا علاوه بر ساماندهی موضوع ثبت‌نام فروش و تحویل، زمینه برای عرضه مستقیم محصولات به مصرف‌کنندگان واقعی و حذف تقاضای کاذب از بازار خودرو نیز فراهم شود.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه  براساس سیاستگذاری‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و هماهنگی‌های به عمل آمده با خودروسازان، فروش ویژه ۲۵ هزار دستگاه خودرو شامل ۱۵ هزار دستگاه خودروهای گروه صنعتی ایران خودرو و ۱۰ هزار دستگاه خودروهای تولیدی گروه خودروسازی سایپا، در ایام عید سعید فطر صورت خواهد پذیرفت؛ اظهار کرد: در این دوره از فروش‌های خودروسازان، شروط محکمی برای ثبت‌نام کنندگان در نظر گرفته شده که بر اساس آن، ثبت‌نام کنندگان علاوه بر شرایط اختصاصی، نباید ظرف ۳۶ ماه گذشته هیچگونه خودرویی خریداری نکرده و پلاک فعال به نام خود داشته باشند.

وی ضمن تاکید بر سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر حذف دلالان از بازار خودرو و توجه ویژه نسبت به فروش خودرو به مصرف‌کنندگان واقعی تصریح کرد: پیش‌ ثبت‌نام و به روز آوری اطلاعات از روز یکشنبه ۴ خردادماه به مدت ده روز ادامه خواهد داشت و در نهایت ثبت نام قطعی از طریق سایت فروش خودروسازان به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت، ضمن اینکه شرایط سختگیرانه‌ای در ضوابط فروش و اولویت‌های تحویل در نظر گرفته شده تا بتوان خودرو را تنها به مصرف‌کنندگان واقعی فروخت.

خریداران خودرو دیگر حق فروش وکالتی ندارند

مدرس‌خیابانی با بیان اینکه مراحل قرعه‌کشی با حضور مراجع نظارتی توسط خودروسازان صورت خواهد پذیرفت و اسامی منتخبان در این فرآیند نیز به صورت رسمی منتشر خواهد شد، گفت: ضوابط فروش به گونه‌ای تعیین شده که به هیچ عنوان خریدار خودرو، حق فروش وکالتی را نداشته و خودروی فروخته شده نیز قابل صلح نیست؛ این در حالی است که اگر در هر یک از مراحل فروش، تکمیل وجه، تحویل خودرو و حتی هر بازه زمانی پس از تحویل خودرو مشخص شود که خریدار از ضوابط تعریف شده عدول کرده و سیستم‌های نظارتی تخلفات را کشف نمایند، علاوه بر اینکه امتیاز خودرو از وی سلب خواهد شد، خودروی وی توقیف شده و مطابق با قانون با آن برخورد خواهد شد.

وی افزود: هیچگونه محدودیتی در ثبت نام بر اساس ضوابط وجود ندارد و مردم نگران نباشند، چراکه در یک هفته مهلت تعیین شده و می‌توانند در مهلت مقرر، برای ثبت نامه مراجعه نمایند، اما تقدم یا تاخر ثبت‌نام هیچگونه تاثیری در فرآیند قرعه‌کشی نخواهد داشت؛ به این معنا که تحویل خودرو بر اساس قرعه‌کشی تصادفی و سایر ضوابطی خواهد بود که کمیته خودرو تعیین خواهد کرد.

۷ محصول سایپا و ۴ محصول ایران‌خودرو وارد بازی می‌شوند

مدرس خیابانی اعلام کرد: هفت محصول سایپا و چهار محصول ایران خودرو در این فروش حضور خواهند داشت و با نرخ قطعی، محصولات خود را به فروش خواهند رساند؛ ضمن اینکه سند در رهن کارخانه باقی خواهد ماند و در عین حال، فروش وکالتی خودرو نیز متوقف خواهد شد که به این منظور، هماهنگی‌های لازم با قوه قضاییه، دادستانی کل کشور و سازمان ثبت اسناد صورت خواهد پذیرفت. در عین حال، هر خودروی صفر کیلومتری که در فرآیند فروش تحویل مشتری می‌شود، حداکثر باید ظرف مدت سه ماه برای استفاده از گارانتی به خودروسازان مراجعه نماید؛ در غیر این صورت خودرو مصداق احتکار محسوب شده و برخوردهای قانونی با آن صورت می‌گیرد. ممکن است وزارت صنعت، معدن و تجارت در مراحل بعدی، اولویت‌بندی‌هایی را نیز برای تحویل خودرو در نظر گیرد.

حلقه‌های نظارتی با قدرت وارد عمل می‌شوند

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید براینکه علاوه بر ضوابط فروش که به صورت شفاف در زمان ثبت‌نام بر روی سایت خودروسازان درج شده و متقاضی باید در هر یک از مراحل، ضوابط در نظر گرفته شده برای فروش را در سامانه خوداظهاری نماید؛ گفت: به موازات فروش، حلقه‌های نظارتی و کنترلی بازار همچنان بدون وقفه و با قدرت بیشتری عمل خواهند کرد و اجازه تخلفات را نخواهند داد، به نحوی که پارکینگ‌های محل نگهداری خودروها تحت کنترل خواهند بود و متخلفان زیر ذره‌بین دستگاههای نظارتی قرار خواهند داشت؛ ضمن اینکه با هماهنگی پلیس راهور ناجا، خودروهای صفر کیلومتر متعلق به خودروسازان حق خروج از کارخانه بدون نصب پلاک را ندارند و به موازات، از تردد خودروهای فاقد پلاک در معابر شهری و محورهای برون شهری نیز جلوگیری به عمل خواهد آمد.

 علاوه براین رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان طی نامه‌ای به معاون وزیر کشور و رییس سازمان همیاری شهرداری‌های کشور با اشاره به تاکید رئیس جمهور و  مصوبه اخیر ستاد تنظیم بازار کشور به منظور ساماندهی بازار خودرو، خواستار تخلیه ماشین‌های صفر کیلومتر و بدون پلاک از سطح پارکینگ‌ها شده است.
 
طبق این نامه اعلام شده است که نگهداری خودروهای صفر کیلومتر در پارکینگ‌های سطح شهر ممنوع بوده و صاحبان پارکینگ ها موظفند حداکثر ظرف مدت یک هفته ضمن تماس با مالکان خودروها، پارکینگ‌ها را از خودروهای صفر کیلومتر تخلیه کنند. همچنین خودروهایی که با هدف افزایش قیمت و برهم زدن نظم و تعادل بازار، گران‌فروشی و کسب منافع نامشروع در پارکینگ‌ها دپو شده‌اند باید به بازار عرضه شود.

به گزارش ایسنا، وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای ابلاغیه مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، مبنی بر آزادسازی سهام عدالت و با عنایت به مصوبه مورخ ۹۹/۲/۳۰ شورای عالی بورس طی اطلاعیه‌ای صادر کرد.

بر اساس این اطلاعیه کلیه دارندگان سهام عدالت که قصد فروش قسمتی از سهام خود را دارند، میتوانند از روز سه شنبه، ۹۹/۳/۶ به شعب بانک‌هایی که قبلاً در آن دارای حساب بانکی بوده و شماره شبای آن حساب را به سازمان خصوصی سازی معرفی کرده‌اند، مراجعه و با تکمیل  فرم‌های مربوط نسبت به تکمیل سفارش فروش ۳۰ درصد از سهام عدالت خود و تعهد نامه مربوطه، اقدام کنند.

پس از اتمام مهلت اعلام شده در سامانه سهام عدالت (۹۹/۳/۸ ) از تاریخ ۹۹/۳/۱۰ بانک‌ها از طریق کارگزاری‌های خود یا کارگزاری‌های طرف قرار داد، به تدریج نسبت به فروش سهام متقاضیان در بورس اقدام و وجوه حاصله را در قالب توافق شده به حساب آنها واریز خواهند کرد.