همزیستی نیوز - «امارات، وزارت هوش مصنوعی تاسیس کرد. اولین دانشگاه اختصاصی هوش مصنوعی دنیا در امارات افتتاح شد. نمایشگاه فناوری‌های هوش مصنوعی در دُبی آغاز به کار کرد. سرمایه‌گذاری امارات در هوش مصنوعی ۷۰ درصد رشد کرد.» اینها تیترهای اخباری است که در ماه‌ها و سالهای اخیر در حوزه فناوری از این کشور کوچک حاشیه خلیج‌فارس منتشر شده است. حال سوال اینجاست که این هوش مصنوعی چه چیزهایی را در درون خود نهفته دارد که این کشور کوچک نفت‌خیز ثروتمند را وادار به دورخیز برای تصاحب آن کرده است؟!
به گزارش خبرنگار ایسنا، هوش مصنوعی یا هوش ماشینی (Artificial Intelligence (AI)) به هوشی که یک ماشین در شرایط مختلف از خود نشان می‌دهد گفته میشود. به عبارت دیگر هوش مصنوعی به سیستم‌هایی گفته میشود که می‌توانند واکنش‌های مشابه رفتارهای هوشمند انسانی از جمله شرایط پیچیده، شبیه‌سازی فرآیندهای تفکری و شیوه‌های استدلالی انسانی و پاسخ موفق به آنها، یادگیری و توانایی کسب دانش و استدلال برای حل مسائل را داشته باشند.
"جان مک کارتی" (John McCarthy) دانشمند علوم کامپیوتر و علوم شناختی که وی را به عنوان پدر هوش مصنوعی می‌شناسند در تعریف خود از هوش مصنوعی می‌گوید: "هوش مصنوعی دانش و مهندسی ساخت ماشین‌های هوشمند و به خصوص برنامه‌های کامپیوتری هوشمند است. هوش مصنوعی با وظیفه مشابه استفاده از کامپیوترها برای فهم چگونگی هوش انسانی مرتبط است، اما مجبور نیست خودش را به روش‌هایی محدود کند که بیولوژیکی باشد."
در واقع هوش مصنوعی به نوعی یک «عامل هوشمند» سیستمی است که با شناخت محیط اطراف خود، شانس موفقیت خود را پس از تحلیل و بررسی افزایش می‌دهد.
در دنیای امروز کاربردهای هوش مصنوعی چُنان گسترده و فراگیر شده‌اند که بسیاری از این کاربردها دیگر با نام هوش مصنوعی شناخته نمی‌شوند و نام متخصص خود را دارند. تاثیر هوش مصنوعی را اکنون می‌توان در همه جهات و نقاط زندگی مردم دید؛ گوشی‌های تلفن همراه به عنوان یک ابزار سخت‌افزاری یا جست و جوهای خودکار گوگل که از الگوریتم‌ها و متُدهای پیچیده هوش مصنوعی استفاده می‌کند.
در حال حاضر نیز هوش مصنوعی از طریق آموزش‌های سخت نظارت، یاد گرفته شده و توسعه می‌یابد و این بدان معنی است که نسل بعدی هوش مصنوعی همانند انسان دارای درک مستقیم خواهد بود.
امروزه استفاده از هوش مصنوعی بسیار متداول شده است. از سیستم‌های خانگی گرفته تا تحقیقات دانشمندان، تقریباً در هر جایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. نسل جدید هوش مصنوعی درست مثل یک کودک قادر خواهد بود تا دنیای اطراف خود را بشناسد و چیزهای مختلف را از طریق درک مستقیم فرا بگیرد.
یادگیری عمیق یا ژرف، یکی از روشهای هوش مصنوعی است که دانشمندان با تزریق انواع مختلفی از داده‌ها می‌توانند ربات‌ها را برای تصمیم‌گیری، حل مسائل و مشکلات و دیگر کارها براساس این داده‌ها مهیا سازند. در واقع در این روش یک نرم‌افزار و یا ربات می‌تواند برای مثال یک بیماری مهلک را به موقع تشخیص دهد و یا با توجه به شرایط بازار، تصمیمات پُرسودی را پیشنهاد دهد.
برای مثال در بیمارستان "مونت سینای" (Mount Sinai) نیویورک، یک الگوریتم هوش مصنوعی برای تسهیل بیماری مراجعین به کار گرفته شد و این برنامه بیماری همه مراجعین را به درستی تشخیص داد.
این برنامه حتی "اسکیزوفرنی" برخی بیماران را نیز به درستی تشخیص داد (به گواه پزشکان تشخیص بیماری "اسکیزوفرنی" کار بسیار سخت و مشکلی است).
این پیشرفت که روز به روز و لحظه به لحظه در سرتاسر جهان توسط دانشمندان و گروه‌های مختلف علمی در حال توسعه و رشد یافتن است، تقریباً به مرحله‌ای رسیده است که قدرتمندترین و پیشرفته‌ترین ربات‌ها اکنون دیگر به دستوراتی که از انسان می‌گیرند وابسته نیستند و در عوض بر اساس پردازش اطلاعات تزریقی، الگوریتم‌های خاص خود را می‌سازند و طبق آن عمل می‌کنند!
شاید به همین خاطر باشد که حتی "ولادیمیر پوتین"، رییس جمهور روسیه چندی پیش اعلام کرد که «هوش مصنوعی سرنوشت آینده انسان و جهان را تعیین خواهد کرد.» او در جمع دانشجویان دانشگاه مسکو گفته بود: «کشوری که در حوزه هوش مصنوعی پیشرو باشد، قطعا رهبر آینده جهان خواهد بود.» رییس جمهور روسیه همچنین در این جلسه تاکید کرد: «هوش مصنوعی آینده است؛ نه تنها برای روسیه بلکه برای همه بشریت. هوش مصنوعی فرصت بزرگی است. هر کسی که رهبر این حوزه شود، حاکم جهان خواهد بود.»
حال پس از این مقدمه کوتاه می‌توان دریافت که چرا بسیاری از کشورهای جهان به دنبال سرمایه‌گذاری عظیم در این حوزه از فناوری هستند.
تولد انقلاب پنجم از دل انقلاب چهارم
با اختراع ماشین بخار، اولین انقلاب صنعتی در سال ۱۷۶۵میلادی آغاز شد. در واقع ابداع ماشین بخار اولین گام انسان برای مکانیزه کردن فعالیت‌های خود بود. پس از آن در سال ۱۸۷۰ میلادی و با دستیابی به فناوری تولید انبوه در کارخانجات، دومین انقلاب صنعتی شکل گرفت. حرکت در مسیر دستیابی به سیستم‌های خودکار در تولید انبوه و نیز بهره‌گیری تجاری از انرژی هسته‌ای نیز سومین انقلاب صنعتی را رقم زد.
بهره‌گیری از اینترنت و فضای دیجیتال که از اواخر قرن بیستم به وقوع پیوست، چهره اقتصاد جهان، مفهوم ارتباطات و بسیاری از مناسبات اجتماعی و فرهنگی را به شدت دگرگون کرد به طوری که با مجموع این رویدادها انقلاب چهارم صنعتی شکل گرفت و در حال حاضر که انسان به لطف دستاوردهای عظیمی که از مجموع این انقلاب‌های صنعتی به دست آورده است به نظر می‌رسد که تمدن بشری در حال ورود به بُعد و عرصه جدیدی است و دانشمندان و خُبرگان علم و فناوری جهان نوید چهره جدیدی از تمدن را به بشر می‌دهند.
اینک که هوش مصنوعی از بطن انقلاب چهارم صنعتی بیرون آمده است، کشورهای بزرگ صنعتی جهان، نظیر آمریکا، آلمان، انگلستان، چین و ژاپن حضور چشمگیری در این عرصه دارند به طوری که چین مدعی است که تا سال ۲۰۳۰ رهبری جهان در زمینه‌ی هوش مصنوعی را به دست خواهد گرفت! ادعایی که اتفاقا از سویی دیگر کشورهای صنعتی جهان، جدی گرفته شده و همه آنها تلاش دارند تا بازنده این رقابت نباشند.
موسسه پژوهشی IDC (یک شرکت معتبر بین‌المللی داده کاوی در زمینه هوش مصنوعی مستقر در آمریکا) طی گزارشی اعلام کرده است که هوش مصنوعی(AI) بزرگترین تغییر دهنده بازی در اقتصاد جهانی است و تخمین زده است در سال ۲۰۳۰ سهم این فناوری در اقتصاد جهان در حدود ۱۵.۷ تریلیون دلار باشد که این رقم از مجموع ارزش فعلی اقتصاد چین و هندوستان بیشتر است.
در این گزارش آمده است: « ۶.۶ تریلیون دلار از این رقم (منظور ۱۵.۷ تریلیون دلار است) ناشی از افزایش تولید محصول و ۹.۷ تریلیون دلار هم ناشی از منفعت‌هایی است که به مصرف کنندگان این تکنولوژی می‌رسد.»
هوش مصنوعی و مشتقات آن مثل اینترنت اشیاء یا همان "5G"، حمل و نقل الکترونیکی و جایگزینی ربات‌ها در بسیاری از مشاغل فعلی؛ هرچند اکنون در صنعت تکنولوژی جهان نوجوان به حساب می‌آیند، اما قطعاً تا یک دهه آینده به رشد انبوه و قابل توجهی خواهد رسید.
بلومبرگ ان.ای.اف Bloomberg NEF (شرکت تامین کننده مالی در حوزه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر)، پیش‌بینی کرده است «تا سال ۲۰۲۵، ده میلیون خودرو الکتریکی فروخته شود و تا سال ۲۰۳۰ نیز تعداد آنها به ۲۸ میلیون دستگاه برسد.
همچنین تعداد متصل به اینترنت از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۳۰، دو برابر میشود به طوری که گروه تحلیلگران استراتژی این شرکت پیش‌بینی می‌کنند که ۵۰ میلیون دستگاه به جمعیت در حال رشد اینترنت اشیاء اضافه میشود.»
بله درست فکر می‌کنید!
هیچ چیز به اندازه یک آمار دقیق و درست نمی‌تواند چشم‌انداز روشنی را پیش‌روی بشر قرار دهد. این آمار به درستی نشان دهنده اهمیت انقلاب صنعتی پیش‌روی جهان است. اتفاقی که هر چند برخی معتقدند به دلیل مشکلات ناشی از پاندمی کووید – ۱۹، کمی دیر و با اعداد و ارقام پایین‌تر به وقوع خواهد پیوست، ولی بسیاری نیز معتقدند که بیماری کرونا، لزوم توسعه هوش مصنوعی در جهان را بسیار بیشتر کرده و به همین دلیل کشورها سرمایه‌گذاری بیشتری به روی این تکنولوژی جدید خواهند کرد.
دَرکِ نسیم تغییرات توسط کشورهای منطقه
در منطقه خاورمیانه و غرب آسیا هم‌اکنون دولت‌ها و مشاغل، به خوبی نسیم تغییرات بزرگ (ورود پُررنگ هوش مصنوعی در زندگی انسان‌ها) را حس کرده‌اند و درصدد هستند تا به لطف درگیری‌های منطقهای سیاسی و اقتصادی که خواسته یا ناخواسته بر برخی از کشورهای منطقه سایه انداخته است، در حوزه فناوری گوی سبقت را از دیگر کشورهای وسیع‌تر از خود بربایند.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی که شهریورماه سال گذشته منتشر کرده است در خصوص بلندپروازی‌های امارات متحده عربی در حوزه فناوری و خصوصاً هوش مصنوعی آورده است:
«امارات با تکیه بر درآمدهای سرشار حاصل از فروش نفت، می‌کوشد به بلندپروازهای خود از جمله (UAE Centennial ۲۰۷۱) برای تبدیل شدن به «بهترین کشور دنیا» در صدمین سالگرد استقلال و طرح (Mars ۲۱۱۷) برای ساخت شهری ۶۰۰۰۰۰ نفری در کُره مریخ تا صد سال دیگر جامع عمل بپوشاند و در زمینه‌ی هوش مصنوعی راهبردهایی مانند راهبرد شهر هوشمند دُبی، راهبرد به کارگیری فناوری چاپ سه بعدی و راهبرد حمل و نقل خودکار دُبی را اتخاذ نماید؛ اما دولتمردان این کشور به خوبی می‌دانند که بدون بهره‌گیری از علوم پیشرفته و فناوری‌های روز دنیا، جذب دانشمندان پژوهشگران برجسته، سرمایه‌گذاری در زمینه نوآوری‌های نوین به ویژه هوش مصنوعی به عنوان صنعتی دوران‌ساز، همچنین داشتن جامعه‌ای آگاه از فرصت‌ها و چالش‌های این صنعت و با آمادگی پذیرش آن، امکان تحقق این رویاها وجود ندارد.
در ادامه این گزارش همچنین آمده است: «برهمین اساس در چند سال گذشته توجه این کشور به هوش مصنوعی رشد چشمگیری داشته است، واقعیتی که خود را به بهترین شکل در تاسیس وزارت هوش مصنوعی و انتصاب وزیری جوان در این سمت نشان داده است. دولت امارات می‌کوشد با تعریف چشم‌اندازها و راهبردهای هوش مصنوعی، اجرای طرح‌های ابتکاری مانند «Think AI» و کانون‌های تفکر، همچنین برگزاری همایش‌های بین‌المللی و ملی، تعیین جوایز نفیس در زمینه‌های آموزش‌های فراگیر برای جوانان در این زمینه، لوازم تحقق مفاهیم «دولت هوشمند» و «جامعه پنجم» را فراهم کند. مجموعه این فعالیت‌ها و سیاست‌ها موجب شده است که طبق تخمین‌ها، امارات در سال ۲۰۳۰ در میان کشورهای غرب آسیا دارای بیشترین رشد در صنعت هوش مصنوعی و بیشترین میزان تاثیر این صنعت بر تولید ناخالص داخلی را داشته باشد. بنابراین به نظر می‌رسد این کشور با این رویکرد پیش‌تازانه به هوش مصنوعی، در مسیر افزایش ظرفیت‌های اقتصادی دیجیتال و کاهش وابستگی به اقتصاد صنعتی و نفتی گام بر می‌دارد.»
چکیده گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به خوبی گویای رصد کشورهای منطقه در حوزه فناوری توسط مراکز پژوهشی سیاست‌ساز در کشور ما است، اما آیا تمامی مسئولان کشور بر اهمیت این فناوری نوظهور، دانش و آگاهی لازم را دارند؟! شاید برای اشراف بیشتر از میزان اهمیت فناوری هوش مصنوعی در نزد دولت‌های منطقه، خصوصاً کشورهای حاشیه خلیج فارس لازم باشد تا شرایط و اقدامات اخیر و بخشی از سرمایه گذاری آنها را نیز مرور کنیم.
عربستان سعودی
دولت ریاض، در سال ۲۰۱۷ میلادی به عنوان اولین کشور در جهان به یک "روبات انسانما" حق شهروندی اعطا کرد و در سال ۲۰۱۹ نیز، مرکزی را تحت عنوان «نماد هوش مصنوعی و داده‌ها» در این کشور تاسیس کرد. این نماد از دو بخش «مرکز ملی هوش مصنوعی» و «اداره مدیریت داده‌های ملی» تشکیل شده است.
عربستان سعودی پیش‌بینی کرده است که تا سال ۲۰۳۰ میلادی، هوش مصنوعی بیش از ۱۲ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل دهد.
قطر
مرکز هوش مصنوعی قطر در فوریه ۲۰۱۹ میلادی تاسیس شد. شش محور اصلی به عنوان اهداف اصلی تاسیس این مرکز عنوان شده است. استعدادیابی، ایجاد مرکز داده‌ها، اشتغالزایی، ثروت‌آفرینی، آینده پژوهی از طریق روشهای هوش مصنوعی و مدیریت فکری براساس هوش مصنوعی از اهداف عمده این مرکز عنوان شده است.
براساس این راهبرد، قطر قصد دارد تا سرمایه گذاری‌های انسانی را برای پیشبرد طرح‌های مثبتی بر هوش مصنوعی گردآوری کند. برپایه این روش قطر بر روی دو گروه و جمعیت تمرکز خواهد داشت. دانش‌آموزان داخلی و استعدادهای خارجی.
آموزش اصول و مبانی هوش مصنوعی به دانش‌آموزان، آموزش روش‌ها و تکنیک‌های محاسباتی براساس هوش مصنوعی، تطبیق دروس دانشگاهی با مفاد هوش مصنوعی و نیز جذب استعدادهای خارجی از جمله اهداف تاسیس مرکز هوش مصنوعی قطر اعلام شده است.
عمان
دولت عمان در سال ۲۰۱۶ میلادی حدود ۲۰۰ میلون دلار را برای شکل‌گیری استارت‌آپ‌ها که شاخص‌ای از هوش مصنوعی است سرمایه‌گذاری کرده است و این سرمایه‌گذاری در سالهای اخیر با درصدهای بالاتر نیز ادامه داشته است.
به هرحال جهان در حال برداشتن گام‌های آهسته ولی محکم به سوی فناوری هوش مصنوعی است و در این میان کشورهای حوزه خلیج فارس قصد دارند تا با سرمایه‌گذاری به روی این فناوری جدید به نوعی هم در اقتصاد آینده بدون نفت جهان سهم قابل توجهی داشته باشند و هم اینکه به لطف در اختیار داشتن این فناوری، بسیاری از عقب‌ماندگی‌های سیاسی و فرهنگی خود را جبران کنند.
براساس گزارش IDC، تخمین زده میشود خاورمیانه تا سال ۲۰۳۰ حدود دو درصد از مجموع سود جهانی هوش مصنوعی را به خود اختصاص دهد که رقمی معادل ۳۲۰ میلیارد دلار خواهد بود و در این میان پیش‌بینی شده است که بیشترین سهم درآمدی به عربستان سعودی و بیشترین تاثیر به تولید ناخالص داخلی به امارات متحده عربی مربوط است.
ما در کجای دنیای جدید خواهیم ایستاد
دیگر بر هیچ کس پوشیده نیست که در جهان امروز؛ علم و اقتصاد پیوندهای مشترک بسیاری با یکدیگر پیدا کرده‌اند به طوری که هر کشوری که صاحب علم و فناوری در هر حوزه‌ای باشد می‌تواند از طریق آن تولید ثروت و درآمد کند، از همین رو طی سالهای گذشته، اقتصاد ایران و خاورمیانه که عمدتاً بر پایه نفت و درآمدهای آن استوار بود، به سمت سرمایه‌گذاری بر روی فناوری‌های جدید رفته است تا به نوعی با بومی‌سازی آن و کسب درآمد از آنها خود را از اقتصاد نفتی جدا کند؛ امری که شاید تا دیروز دور از ذهن بود ولی هم اکنون در حال تبدیل شدن به تغییرات بنیادی و مهمی شده است که به طور قطع در سالهای آینده موازنه قدرت در منطقه را به نفع کشورهای صاحب فناوری که مهمترین آن هوش مصنوعی است رقم خواهد زد.
حال سوالی که دراین میان پیش می‌آید این است که مدیران کشور ما تا چه اندازه ضرورت حرکت به سمت فناوری‌های نو و استفاده کاربردی از ضمینه‌های مختلف هوش مصنوعی را درک کرده‌اند و علیرغم مشکلات عدیده امروز کشور، بخش قابل توجهی از تلاش خود را بر روی حرکت کشور به آن سمت معطوف کرده‌اند؟
نخست برای پیدا کردن پاسخ این سوال بخش‌های کوتاهی از سخنان تعدادی از مدیران تاثیرگذار و سیاست‌گذار در این حوزه (هوش مصنوعی) را مرور می‌کنیم:
دکتر عاملی: راه‌اندازی ستاد هوش مصنوعی در ستاد اجرای نقشه جامع علمی کشور
دکتر سعیدرضا عاملی – دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی – با بیان اینکه حوزه فناوری‌های نو یک حوزه بسیار مهم است تاکید کرد: بر اثر این فناوری‌ها ما با یک انتقال بزرگ اجتماعی مواجه شده‌ایم و به همین علت، دیگر روشهای سنتی و قدیمی حکمرانی توانایی اداره جامعه را ندارد. مفهوم حکمرانی نو؛ موضوع و مفهوم بسیار مهمی است و دولت هوشمند و الکترونیک در این زمینه نقش مهمی دارد.
این استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران افزود: دانش‌های جدیدی امروزه در جهان رشد و تکامل یافته‌اند که هوش مصنوعی از مهمترین این دانش‌هاست و ضرورت دارد که کشور ما نیز توجه لازم به این دانش مهم را داشته باشد و ستاد راهبردی اجرای نقشه جامع علمی کشور نیز در همین راستا راه‌اندازی ستاد هوش مصنوعی را در دستور کار خود قرار داده است.
دکتر ستاری: امیدوارم با بزرگان هوش مصنوعی بتوانیم رقابت کنیم
دکتر سورنا ستاری – معاون علمی و فناوری رییس جمهور- با بیان اینکه کشورهایی که در هوش مصنوعی فعال هستند آینده خوبی دارند، گفت: به تازگی برخی از دانشگاه‌ها فارغ‌التحصیلانی در این حوزه داشته‌اند و ما باید زیرساخت‌هایی ایجاد کنیم تا آنها بتوانند در این حوزه فعال شوند.
وی با تاکید بر اینکه این حوزه، حوزه‌ای است که به تازگی شرکتهای دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌های ما به آن وارد شده‌اند، افزود: زمانی که دستاوردهای این شرکت‌ها را با کشورهای پیشرفتهای مانند چین مقایسه می‌کنیم در می‌یابیم که این شرکت‌ها در برخی از حوزه‌ها موفقیت‌های قابل توجهی را ارائه کرده‌اند.
ستاری همچنین گفت: حوزه هوش مصنوعی حوزه‌ای است که در ایران و دنیا به شدت در حال توسعه است و در واقع این حوزه یک حوزه فکری است که ظرفیت‌های خوبی هم دارد. ما در معاونت علمی از این فعالیت‌ها حمایت می‌کنیم و امیدوارم با توسعه این فناوری نوظهور در کشور و استفاده آن در کسب‌وکارهای مختلف بتوانیم روزی را شاهد باشیم که با بزرگان هوش مصنوعی رقابت کنیم.
دکتر هاشمی: هنوز ضرورت هوش مصنوعی در کشور تبیین نشده است
دکتر سید ستار هاشمی – معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – با بیان اینکه ایران در بحث نیروی انسانی و حوزه دانش هوش مصنوعی وضعیت خوب و مناسبی در دنیا دارد، گفت: اینکه می‌گویم خوب، یعنی اینکه طبق گزارشات منابع موثق، ایران در فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و تولید علم در هوش مصنوعی، در کل دنیا در رتبه‌ای بین ۷ تا ۱۵ دسته‌بندی میشود. این رده‌بندی متناسب با حوزه‌های خاص متخصص و اینکه چقدر دامنه هوش مصنوعی در علم تولید شده موثق است، اعلام میشود.
وی افزود: ما می‌توانیم هوش مصنوعی را از نگاه کاربردی ببینیم و یا از نگاه توسعه لبه‌های دانشی در مباحث نظری به آن توجه کنیم. این دو موضوع و اینکه اگر کاربردی به آن نگاه کنیم چه طیفی از کاربردها را در بر خواهد گرفت، باعث میشود که رنکینگ ما جابه‌جا شود، اما آنچه که در نگاه کلان می‌توان به آن اشاره کرد این است که در بحث تولید علم در زمینه‌ی هوش مصنوعی شرایط خوبی در دنیا داریم، اما در بحث جذب هوش مصنوعی به این معنی که ما بتوانیم از این ظرفیت در صنایع مختلف استفاده کنیم، نیاز به توجه بیشتری داریم. از این حیث رتبه ما طبق آماری که منتشر شده در دنیا ۷۲ است، یعنی برای استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی در صنایع‌مان رتبه ۷۲ را داریم.
هاشمی که خود فارغ‌التحصیل رشته مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات با گرایش هوش مصنوعی است در ادامه گفت‌وگوی خود با خبرگزاری مهر به یک نکته مهم اشاره می‌کند: متاسفانه ضرورت هوش مصنوعی در کشور هنوز تبیین نشده است و با وجودی که در صحبت‌های برخی مدیران دولتی و خصوصی از هوش مصنوعی یاد میشود اما باور جدی به آن وجود ندارد و این موضوع باعث میشود که در استفاده از هوش مصنوعی، شاهد اهتمام لازم نبوده تا این فناوری به مباحثی مانند بهره‌وری کمک کند. در واقع مدیران ما باید بخشی از وقت خود را برای تکنولوژی‌های نوظهور بگذارند و به آن بپردازند. شاید به همین دلیل است که ما تاکنون شاهد استفاده حداکثری از هوش مصنوعی در صنایع مختلف نیستیم.
در گزارشی که سال گذشته نشریه معتبر علمی نیچر به آن ارجاع داده است، ایران در بین پُر تولیدترین کشورهای علمی دنیا در هوش مصنوعی است. براساس اطلاعات سال ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۷ ایران رتبه ۱۴ دنیا در حوزه هوش مصنوعی را در اختیار دارد و تعداد مقالات ایران در این مدت ۳۴ هزار و ۲۸ مورد بوده است.
همچنین براساس اعلام بخش تحقیق و توسعه موسسه آینده‌پژوهی دانش و فناوری سینا، ایران هفتمین کشور برتر دنیا از لحاظ مقالات پر استناد است و تنها کشوری در خاورمیانه است که در بین ۱۰ کشور برتر دارای بیشترین مقالات پُر استناد جای گرفته است. ایران تقریبا ۱.۳ درصد از مقالات پُر استناد هوش مصنوعی دنیا و همچنین ۰.۰۲ درصد از مقالات داغ این حوزه را تولید کرده است.
در این گزارش تاکید شده است که ۵۰ درصد از مقالات پُر استناد بین‌المللی ایران با مشارکت پژوهشگرانی از سایر کشورها صورت گرفته است یا به عبارت دیگر با مشارکت بین‌المللی منتشر شده‌اند، اما تنها حدود ۰.۷۴ درصد آنها حاصل مشارکت با صنعت بوده‌اند که تفاوت اساسی ایران با سایر کشورها دیگر است.
به هرحال باز هم اینجا آمار فوق خود به تنهایی گویای واقعیت‌ها هستند!
البته مسئولان ذیربط کشورمان نیز خود متوجه این خلاء به وجود آمده در عملیاتی شدن مباحث هوش مصنوعی در کشور هستند به طوری که به تازگی دبیر ستاد توسعه اقتصاد دیجیتال معاونت علمی و فناوری رییس جمهور از تصویب سند راهبردی هوش مصنوعی در این معاونت و ارسال آن به شورای انقلاب فرهنگی برای تصویب به عنوان یک سند ملی خبر داده است.
به گفته دکتر مهدی محمدی، رویکرد این سند حمایت از فعالان هوش مصنوعی است و اولویت‌های این حوزه نیز با حضور صاحبنظران این حوزه در این سند ملی تعیین شده است ولی واقعیت این است که در حال حاضر کشورهای رقیب منطقه در حوزه اجرا، گوی سبقت را از ایران ربوده‌اند و اگر مسئولان کشور به سرعت با همکاری بخش خصوصی اقدامات عاجلی انجام ندهند، مطمئناً این فاصله اندک با سرعت باور نکردنی، بسیار بیشتر و بیشتر خواهد شد و در آن شرایط متاسفانه ایران تنها نظاره‌گر پیشرفتهای کشورهای منطقه و درآمدهای سرشار آنها خواهد بود!
فراموش نکنیم که در یازدهم آذرماه سال ۱۳۵۰، وقتی که منطقه امارات متصالحه با تصمیم جمعی از شیوخ آن، به کشور امارات متحده عربی تبدیل شد، ۱۰ سال بعد از آن بود که "ادوارد زهرابیان" با الهام گرفتن از سرستون‌های تخت جمشید، آرم شرکت هواپیمای ایران «هما» را طراحی کرد، ۹ سال بعد از تاسیس اولین کارخانه خودروسازی در ایران در سال ۱۳۴۱، چهار سال بعد از تاسیس شرکت تراکتورسازی ایران در سال ۱۳۴۶ و سه سال بعد از تاسیس ماشین‌سازی اراک در سال ۱۳۴۷.
حال این کشور کوچک حاشیه خلیج فارس با برنامه‌ریزی دقیق و درک درست فناوری‌های روز جهان، اولین دانشگاه هوش مصنوعی در جهان را تاسیس کرده تا با کمک وزارتخانه تازه تاسیس هوش مصنوعی‌اش در کنار گام‌های بلند اجرایی که در کشورش در زمینه‌ی هوش مصنوعی برداشته است، سهم متفاوت‌تری از آینده جهان داشته باشد.
در سالهای آینده و با گسترش و پیشرفت هوش مصنوعی، دیگر بزرگی کشورها به وسعت خاک آنها نیست باید از هم‌اکنون هوشیار باشیم.
همزیستی نیوز - به طور معمول تورم معنای افزایش غیرمتناسب سطح عمومی قیمت‌ها را تداعی می کند. روند رو به رشد و نامنظم قیمت ها در اقتصاد نوعی تورم است. البته نظریه های متفاوتی در خصوص تورم مطرح شده است که تقریبا در همه آن ها تورم به روند فزاینده و نامنظم افزایش در قیمت‌ها اشاره دارد.برای اندازه‌گیری تورم معمولا در بازه‌های زمانی هفتگی، ماهانه و سالانه، قیمت انواع کالاها و خدمات در سراسر کشوری اندازه‌گیری و اعلان عمومی میشود. کالاها و خدماتی که قیمتشان در نرخ تورم محاسبه میشود معمولا از کالاها و خدمات ضروری زندگی مردم به‌شمار می‌روند؛ به مجموعه این کالاها «سبد کالایی و خدماتی سنجش نرخ تورم» می‌گویند.این سبد کالایی و خدماتی که به عنوان سبد پایه و شاخص کالا شناخته میشود، هرچند سال یک بار مورد بازنگری قرار می‌گیرد.در ایران تدوین این سبد از سال ۱۳۳۸ آغاز شد و آخرین بار در سال ۱۳۸۳ با در نظر گرفتن ۳۵۹ قلم کالا و خدمات در ۷۵ شهر منتخب کشور از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی مورد ارزیابی و محاسبه قرار گرفت. برای اندازه‌گیری دقیق میزان تورم، دولت‌ها باید با رصد هفتگی تغییرات در قیمت کالاها و خدماتی که در سبد سنجش تورم قرار دارند، میزان تورم هفتگی کشور را محاسبه کنند. میانگین نرخ تورم هر چهار هفته در یک ماه، نرخ تورم ماهانه نام دارد و میانگین نرخ تورم هر ۱۲ ماه در یک سال، میانگین نرخ تورم سالانه است.
چرا اقتصاد دچار تورم میشود؟
اقتصاددان معروف، پروفسور کینز دو دلیل عمده برای تورم ذکر می‌کند: کاهش عرضه کل یا افزایش تقاضای کل و در مقابل، پول‌گرایان رشد عرضه پولِ مازاد بر رشد اقتصادی را عمده‌ترین دلیل تورم می‌دانند. به عبارت دیگر، تورم، تناسب نداشتن حجم پول در گردش با عرضه خدمات و کالاهاست. تقریبا تمام اقتصاددان‌ها بر این نکته متفق‌القولند که تورم پایدار و دراز مدت، ریشه‌ای جز عرضه پول و افزایش نقدینگی ندارد. هر چه میزان تورم بیشتر شود، قدرت خرید یک واحد پول کمتر میشود.یکی از ریشه‌های تورم، نبود تعادل میان درآمدها و هزینه‌های دولت است. به این ترتیب که وقتی هزینه‌های دولت از درآمدهای آن در بودجه سالانه بیشتر باشد، دولت با کسری بودجه مواجه میشود. اگر دولت برای حل مشکل کسری بودجه اقدام به استقراض از بانک مرکزی یا فروش درآمدهای ارزی (مثلا حاصل از فروش نفت) به بانک مرکزی کند، پایه پولی و به دنبال آن نقدینگی کل در اقتصاد افزایش می‌یابد که این افزایش نقدینگی آثار تورمی به دنبال خواهد داشت.یکی دیگر از علل افزایش نرخ تورم، انتظارات تورمی است. به این معنی که اگر مردم براساس تجربیات گذشته خود یا بر مبنای مشاهدات بازار پیش‌بینی کنند که در آینده نزدیک قیمت‌ها روبه افزایش خواهد بود، میزان هزینه و خرید‌های خود را افزایش می‌دهند. از طرف دیگر تولیدکنندگان و فروشندگان از فروش و عرضه کالاهای خود به امید افزایش قیمت در آینده خودداری می‌کنند، بدیهی است در این صورت با این سیاست، عرضه و تقاضا اثر مستقیم بر قیمت‌ها خواهد داشت و موجب افزایش تورم می شود.
پیامدهای تورم
تورم از جمله پدیده‌هایی است که می‌تواند آثار و تبعات مثبت و منفی به دنبال داشته باشد و مهمترین اثر آن، توزیعی است؛ به نحوی که به نفع گروه‌های پردرآمد و به ضرر گروه‌های فقیر و کم‌درآمد و حقوق‌بگیر است. به عبارت دیگر تورم به افراد دارای درآمدهای پولی ثابت، ضرر می‌زند و از قدرت خرید آنان می‌کاهد و در مقابل، به نفع اغلب کسانی تمام میشود که درآمدهای پولی متغیر دارند.در یکی از گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نیز آمده است که تورم همچنین هزینه‌های عمومی دولت را افزایش داده و در نتیجه دولت را مجبور به کسب درآمد بیشتر یا استقراض از بانک مرکزی می‌کند که در هر دو حالت ضربات جبران‌ناپذیری را به اقتصاد کشور وارد می‌کند. این گزارش در ادامه به طرح راهکارهای مبارزه با تورم پرداخته و تاکید می‌کند که حل معضل تورم در کشور کار خیلی پیچیده‌ای نیست و کافی است ریشه‌های تورم، که قابل شناسایی نیز هستند، به گونه‌ای از میان برداشته شوند.علاوه بر آثار اقتصادی، تورم بر ساختار اقتصاد و متغیرهای کلان اقتصادی تاثیرگذار است. تورم، در عصر حاضر، ابعاد اجتماعی و سیاسی گسترده‌ای پیدا کرده‌است. دلیل این مساله، ارتباط تنگاتنگ آن با زندگی افراد جامعه‌است. به‌علاوه، ثبات سیاسی و اقتصادی یک کشور از طریق شاخص‌های متفاوتی سنجیده میشود که تورم از جمله آنهاست. شعار بسیاری از نامزدهای ریاست جمهوری در کشورهای در حال توسعه، کنترل و پایین آوردن روند رشد قیمت‌هاست. از این‌رو تورم را می‌توان یکی از پیچیده‌ترین، مهمترین و حساس‌ترین مقولات اقتصادی و اجتماعی عصر حاضر دانست و بررسی و تحلیل آن، می‌تواند نقش بسزایی در تحلیل و تبیین مسائل اقتصادی داشته باشد.
منبع: بهارنیوز
همزیستی نیوز - یک کارشناس گردشگری با پیشنهاد تشکیل کمپین «نسیه معکوس» یا «پیش‌خرید خدمات سفر» برای نجات گردشگری از ورشکستگی در بحران کرونا، گفت: هرچه جلوتر برویم شکنندگی و مقاومت گردشگری کمتر میشود. تسهیلات درنظر گرفته‌شده عملا نقش آن‌چنانی در کاهش مصیبت‌های گردشگری نداشت و فقط بدهی به بدهی‌های قبلی اضافه خواهد کرد.
طبق آخرین آماری که وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اعلام کرده گردشگری تا کنون از ویروس کرونا ۱۲ هزار میلیارد تومان خسارت دیده است. صاحبان کسب و کار در این حوزه می‌گویند این صنعت پیش از آنکه ویروسی در کار باشد درحال زیان‌دهی بود، تقریبا از نیمه دوم سال گذشته و پس از بالا رفتن قیمت بنزین و پس از آن ماجرای هواپیمای اوکراینی که سفر گردشگران خارجی به ایران را نیز تحت تاثیر قرار داد. محمد جهانشاهی، فارغ‌التحصیل دکتری حرفه گردشگری و عضو انجمن علمی طبیعت‌گردی ایران در گفت‌وگویی با ایسنا، کمپین «پیش‌خرید خدمات سفر» را یکی از راه‌های خروج از این بن‌بست دانست و اظهار کرد: مشخص است و قابل پیش‌بینی بود که کم و کیف تسهیلات دولتی مناسب این شرایط طراحی و اجرا نشد و عملا نقش آن‌چنانی در کاهش مصیبت‌های گردشگری نداشت. با توجه به اینکه سقوط گردشگری ادامه دارد و شرایط همچنان بد پیش می‌رود، این کمپین می‌تواند آغاز رسمی تحرک در بازار و پیش‌زمینه شروع دوباره گردشگری، یعنی پیش‌خرید خدمات برای برون‌رفت از بحران باشد.
او افزود: کمپین نجات گردشگری در جغرافیای هر استان و منطقه متمرکز است. با توجه به اینکه در بسیاری از استان‌ها بخش‌های اقتصادی خوبی وجود دارد پیشنهاد میشود آن بخش‌ها به کمک گردشگری آیند و خدمات سفر را برای روزهای ضروری پیش‌خرید کنند، خدماتی که شاید الان نیاز نداشته باشند ولی برای آینده حفظ می‌شوند. مثلا می‌توانند از آژانس‌ها بلیت پرواز و از هتل، تخت بخرند و حتی غذا پیش‌خرید کنند.
این کارشناس گردشگری درباره چگونگی ضمانت این پیش‌خریدها با توجه به اینکه پس از بسته شدن مرزها و لغو سفرها خیلی از بخش‌های خدماتی نتوانستند بدهی‌های خود را به مردم بازگردانند، گفت: بهتر است مکانیزمی طراحی شود تا خدمات با ۵٠ درصد تخفیف عرضه شود و تا یک سال هم اعتبار داشته باشد و اگر سفر انجام نشد، پول مرجوع شود. به هر حال بنگاه‌های اقتصادی و حتی مردم نیاز دارند در چهارچوب توافقی دوطرفه این خریدها را انجام دهند تا فرایند نسیه معکوس صورت گیرد و هر فردی در جغرافیای خود به تاسیسات گردشگری کمک کند. در یک استان ممکن است با ۵۰۰ میلیون تومان شاهد افزایش تاب‌آوری بدنه اصلی گردشگری باشیم.
او اضافه کرد: این حرکت بیشتر شبیه وام دادن مردم به هتل‌ها و آژانس‌ها است، شبیه قرض و نسیه برعکس. اگر سفر انجام نشد تضمینی برای برگشت پول بعد از یک دوره خواب ایجاد شود. در واقع قرار نیست سفر رفتن را تبلیغ کنیم، هدف تبلیغ یک حرکت حمایتی برای نجات یک صنعت و مشاغل آن با عنوان «نسیه معکوس» است که کسب سود در آن اولویت نخست نیست.
او ادامه داد: بی‌شک باید فصل سفر بعدی را متناسب با شرایط برنامه‌ریزی کرد و مورد بهره‌برداری قرار داد و در این رابطه، پیش‌زمینه‌هایی لازم است. این کمپین می‌تواند کمکی برای آماده‌سازی ارکان خدماتی این صنعت باشد.
جهانشاهی درباره ضرورت تشکیل چنین کمپینی توضیح داد: درحال حاضر اصلی‌ترین چالش پیش روی دنیا یک ویروس فراگیر است که مدیریتش بر پایه فاصله‌گذاری اجتماعی و رعایت پروتکل‌های بهداشتی متمرکز شده و یکی از راه‌های گسترش آن هم بی‌شک ارتباط اجتماعی است، در نتیجه به نظر نمی‌رسد راه نجات یا برون‌رفت گردشگری از این بحران، تشویق یا ترغیب سفر در شرایط فعلی به شیوه حاضر باشد، به ویژه آنکه جمعیت بزرگ و مدیریت‌نشده‌ای که اکنون به سفر می‌رود متاسفانه سهم زیادی در اشغال تخت و خرید تور ندارد. از سوی دیگر و در شرایطی که همچنان شاهد حالت قرمز و هشدار در بسیاری شهرهای کشور به ویژه مراکز جمعیتی هستیم و در مقابل پروتکل، برنامه و دستورالعملی برای سفر ایمن نداریم، که اگر داشته باشیم هم، مشکل‌ساز خواهد شد و با توجه به اینکه در شرایط اقتصادی کشور تقریبا راهکارهای پیشنهادشده با چالش مواجه است، ضرورت دارد دنبال راه‌های خلاقانه‌تری باشیم.
او همچنین گفت: هرچه جلوتر می‌رویم شیب نمودار تعداد واحدهای تعطیل‌شده بیشتر میشود. در جلسات مشترک دولت و بخش خصوصی هم راه‌کارهایی داده شده است اما اراده‌ای برای پرداختن به آنها نیست. پیش‌بینی‌ها بر این است که تعداد زیادی از آژانس‌ها تعطیل خواهند شد و برخی هتل‌ها تغییر کاربری خواهند داد و نیروی متخصص زیادی بیکار میشود. برای همین پیشنهاد میشود بخش‌های اقتصادی قوی‌تر که دوام آورده‌اند و حتی در این شرایط سودآور بوده‌اند در یک حرکت جمعی به کمک گردشگری مخصوصا هتل‌ها بیایند.
این کارشناس گردشگری افزود: هزینه جبران خسارت ویروس کرونا و بازگرداندن دوباره نیروهای متخصص و تاسیسات گردشگری به مراتب سخت و طولانی خواهد بود. قاعدتاً بخش زیادی از آژانس‌ها و شرکتهای گردشگری تا امروز تکلیف خود را روشن کرده‌اند و بر اساس شرایط و تاب‌آوری که داشته‌اند رفته رفته تعدیل نیرو، کوچک ساختن فضا و مکان، تعطیلی و انتقال سرمایه به سایر بازارها را انجام خواهند داد. برخی از آژانس‌ها نیز به خواب زمستانی خواهند رفت و بهار گردشگری فقط برای گروهی که دوام آورده تکرار میشود.
او نگرانی درباره خارج شدن هتل‌ها از چرخه خدمات سفر و گردشگری را موضوع جدی‌تری دانست و افزود: اماکن اقامتی شرایط مشابهی با آژانس‌ها خواهند داشت؛ تعدیل نیرو، تعطیلی، تغییر کاربری و خروج از چرخه خدمات. بهار گردشگری که آغاز شود رفته رفته جای برخی هتل‌ها خالی می‌ماند و کشور کمبودشان را حس خواهد کرد. بی‌شک در مقطعی با کمبود زیرساخت‌های اقامتی مواجه خواهیم بود و این عاملی خواهد شد تا خدمات غیررسمی و زیرزمینی و بازار خانه‌های مبله و فضاهای غیرقانونی، بزرگ‌تر و جذاب‌تر شود.
او معتقد است: تعطیلی دفاتر و شرکتهای مسافری و گردشگری با توجه به اینکه رفته رفته شکل خرید این خدمات بر پایه وب و غیرحضوری و آنلاین خواهد شد و شرکت‌ها و برندهای معتبر این فضا را تحت تاثیر قرار خواهند داد، با درد کمتری نسبت به هتل‌ها اتفاق خواهد افتاد. هزینه از کارافتادن یک هتل به مراتب سنگین‌تر است.
این دکتری گردشگری در عین حال که بر ضرورت حمایت ارکان دولت از این کمپین و حرکت مردمی تاکید کرد، یادآور شد: حرکت‌های اجتماعی‌محور و به ویژه پویش‌ها یکی از مهمترین اهرم‌ها و فعالیت‌های جمعی موثر برای غلبه بر مشکلات جامعه محسوب می‌شوند و در این دوره نمونه‌های موفقی را هم در کشور شاهد بودیم. اینک وقت حمایت مردم از مردمی‌ترین صنعت خدماتی کشور است. باید کمک کنیم تا فصل بعدی سفر، یعنی شش ماه آینده که حساسیت بیشتری هم دارد و نیروی کار و کارفرمایان با این تورم و افزایش قیمت‌ها شرایط سخت‌تری را تجربه خواهند کرد، بخش‌های خدماتی سفر و گردشگری را محافظت کنیم.
جهانشاهی مروری داشت بر وضعیت صنعت گردشگری در جهان که همچنان رو به وخامت است و گفت: سازمان ملل در گزارش جدیدی اعلام کرده در سال ۲۰۲۰ حدود ۱۲۰ میلیون نفر در صنعت گردشگری شغل خود را از دست خواهند داد و آمار گردشگران ۵۸ تا ۷۸ درصد نسبت به سال پیش کاهش خواهد داشت و حدود ۱.۲ تریلیون دلار خسارت به این صنعت وارد خواهد شد. حدود ۴۰۰ میلیارد دلار خسارت ناشی از ویروس کرونا در دنیا و بیکاری حداقل ۵۰ درصد شاغلان این صنعت، یعنی در خوش‌بینانه‌ترین حالت ۱۰۰ میلیون شغل پایدار از چرخه خارج میشود. صنعتی که در سال ۲۰۱۹ از هر چهار شغل تولیدشده در دنیا یکی را به خود اختصاص داد و اکنون با سنگین‌ترین ضربه در تاریخ رسمیت یافتن خود مواجه شده و فشاری بیش از چهار برابر بدترین ضربه اقتصادی یعنی ۲۰۰۹ را تجربه می‌کند و هنوز هم تمامی ندارد.
این کارشناس گردشگری تاکید کرد: ما نیازمند تلاش همه‌جانبه برای کاهش خسارت‌های این صنعت در کشور هستیم؛ چرا که با بهبود شرایط گردشگری یکی از مهمترین بخش‌های اقتصادی برای بازیابی کشورها خواهد بود.
همزیستی نیوز - طرح برق امید با هدف مدیریت مصرف و فرهنگسازی از دوماه دیگر رسما وارد مرحله اجرا خواهد شد که با اجرای آن کم مصرف ها دیگر از پرداخت قبض برق معاف می شوند حتی برای پر مصرف ها نیز این امکان وجود دارد که با کاهش مصرف از پرداخت قبض رهایی یابند.
به گزارش ایسنا، وزارت نیرو در سه سال گذشته طرح‌های تشویقی مختلفی برای عبور از پیک بار اجرا کرده است، چرا که در تابستان مصرف برق افزایش بسیاری می‌یابد و نیروگاه ها با چالش های متعددی دست و پنجه نرم می کنند حتی ممکن است همچون سال ۱۳۹۷ خاموشی های برنامه ریزی شده نیز مهمان خانه ها شود. از این رو برای جلوگیری از این مساله و تامین برق پایدار، وزارت نیرو فرهنگ سازی را مهم دانسته و در سال های اخیر نیز برنامه هایی را برای آن در نظر گرفته که تازه ترین آن طرح برق امید است.
در حال حاضر ۳۰ میلیون مشترک خانگی در کشور وجود دارد که در دو دسته "زیرالگو" و "بیش ازالگو" تقسیم بندی شده اند که برای هرکدام تعرفه خاصی تعریف شده است. در این بین ۸۵ درصد از مشترکان زیرالگو برق مصرف می‌کنند و تنها ۱۵ درصد بالاتر از الگوهای تعیین شده مصرف دارند، در طرح برق امید مشترکان زیرالگو هم به دو دسته خوش مصرف و کم مصرف تقسیم بندی می‌شوند.
۳۰ میلیون نفر مشترک در طرح برق امید از تخفیف صد درصدی بهای برق بهره‌مند خواهند شد که حدود ۸ و نیم میلیون مشترک در این محدوده هستند و تا زمانی که کم مصرف باقی بمانند، از تخفیف صد درصدی بهره‌مند خواهند شد. البته مشترکان خوش مصرف هم می‌توانند با رعایت نکاتی ساده، خود را به جرگه کم مصرف‌ها رسانده و از تخفیف صد درصدی بهای برق مصرفی بهره‌مند شوند چراکه تعرفه‌های برق پلکانی است و هرچه از میزان مصرف برق مشترکان کاسته شود، مزایای اقتصادی برای خانوارها دارد، به طور مثال اگر مشترکان ۱۰ درصد مصرف برق خود را کم کنند، ۲۰ درصد از هزینه برقشان کم میشود و اگر ۲۰ درصد مصرف را کاهش دهند، شاهد کاهش ۴۰ درصدی هزینه برق مصرفی خواهند بود.
در این راستا محمدحسن متولی زاده - مدیرعامل توانیر - در تشریح جزئیات طرح برق امید گفت: برق در ایران پوشش صد در صدی دارد و همه خانوارهای ایرانی مشترک برق هستند؛ از این رو همه مشترکان خانگی می‌توانند در این طرح مشارکت و از تخفیف صد درصدی بهای برق بهره‌مند شوند.
وی ادامه داد: درهمین راستا به صنایع و کشاورزان مشوق‌هایی اختصاص می‌یابد که مصارفشان را جابه جا کرده و به ساعت‌های دیگری انتقال دهند که با بهره گیری از همین ابزارهای تشویقی، تابستان سال گذشته و امسال را که گرمترین تابستان در طول ۳۰ سال گذشته بود، با موفقیت پشت سرگذاشتیم و در دو سال متوالی (۹۸ و ۹۹) نیز تنها یک درصد رشد را تجربه کردیم، این درحالی است که در سالهای گذشته رشد ۵.۲ درصدی نیز ثبت شده است.
۸ میلیون خانوار مشمول مشوق‌های برقی شدند
مدیرعامل توانیر اضافه کرد: سال گذشته ۱۲۰ هزار و امسال ۲۹۴ هزار تفاهمنامه با مشترکان صنعتی و کشاورزی به امضا رسید و بر همین اساس سال گذشته ۳۵۰ میلیارد تومان پاداش به این دو گروه از مشترکان اختصاص یافت که در صورتحساب‌های برقی آنها لحاظ شد.
متولی زاده کسب این موفقیت را نتیجه تعامل و همکاری همه مشترکان دانست و اظهار کرد: نکته مهم دیگر آنکه در کنار کاهش رشد پیک به یک درصد، بر اساس آمارها، مصرف برق صنایع در ۵ ماه گذشته ۱۱ درصد افزایش داشته است که نشان دهنده بالارفتن میزان تولید و رونق صنایع و افزایش بهره وری است. سال گذشته ۸ میلیون خانوار مشمول مشوق‌های برقی شدند و ۱۰۶ میلیارد تومان به آنها پاداشت اختصاص یافت، در خصوص برق امید گفت:
میزان مصرف مشترکان اطلاع رسانی خواهد شد
وی درخصوص نحوه اجرای طرح برق امید نیز گفت: ما ابتدا به مردم اطلاع رسانی خواهیم کرد که در چه گروهی از مصرف قرار دارند و سپس برای مشترکانی که در گروه‌های خوش مصرف و پرمصرف قرار دارند، راهکارهای کاهش مصرف برق را آموزش خواهیم داد.
مدیرعامل توانیر با بیان این که در تابستان وسایل سرمایشی و در سایر فصل‌های سال سیستم‌های روشنایی سهم عمده مصرف را دارند، افزود: استفاده از لامپ‌های LED و... می‌تواند باعث کاهش ۱۲ درصدی مصرف برق شود.
قیمت تمام شده برق چقدر است؟
متولی زاده همچنین استفاده از وسایل قدیمی و پرمصرف را نیز از دیگر دلایل بالا بودن مصارف و هزینه برق خانوارها عنوان کرد و با اشاره به این که هم اکنون ارزان‌ترین برق دنیا را داریم، گفت: دولت بابت تولید برق باید یارانه بپردازد و در حالی که قیمت تمام شده برق بدون احتساب هزینه سوخت، ۱۵۰ تومان و با احتساب هزینه سوخت بیش از ۳۵۰ است، میانگین دریافتی ما از مشترکان بابت هرکیلووات ساعت برق مصرفی تنها حدود ۸۰ تومان است.
وی گفت: با مصرف هر یک کیلووات ساعت برق یک کیلوگرم CO۲ تولید و در جو منتشر میشود و با توجه به بررسی‌های صورت گرفته با اجرای این طرح، ۹ میلیارد کیلووات ساعت از مصرف برق کاسته و در ادامه از انتشار ۹ میلیون تن گاز CO۲ به جو جلوگیری خواهد شد. این میزان همچنین معادل صرفه‌جویی یک میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه‌ای نفت و جلوگیری از قطع ۳۲۰ میلیون اصله درخت است.
چه کنیم جز کم مصرف ها شویم؟
اما راهکارهای عملی و قابل دسترس برای دریافت پاداش چیست؟ استفاده از پنکه یکی از راهکارها است. کولر در منزل جای ثابت نصب شده دارد که با روشن کردن آن کل خانه خنک می شود. اما گاهی اوقات که در گوشه ای از منزل نشسته ایدو تلویزیون می بینید یا کتاب می خوانید، پنکه راهکار خوبی برای خنک کردن یک بخش ازخانه است. مصرف کمی هم دارد. پنکه ۸۰وات، کولر آبی ۶۰۰ وات و کولر گازی ۲۴۰۰وات برق مصرف می کند.
کولر آبی روی دور کند، نصف دور تند برق مصرف می کند
کولر آبی روی دور کند، نصف دور تند برق مصرف می کند. ضمن این که در حالت دور کند کولر آبی، مکش هوای بیشتر، فشاربیشتری به موتور کولر وارد و در نتیجه مصرف برق را بیشتر می کند. علاوه‌بر این اگر کولر گازی دارید احساس دمای آسایش بدن خود را روی دمای ۲۴ و حتی ۲۵ درجه تنظیم کنید. این دمای بهاری و حتی کمی خنکتر است.
در این دما کمپرسور کولر به حداقل مقدار ممکن روشن و خاموش می شود و مصرف برق را گاهی تا ۴۰ درصد کاهش می دهد. استفاده دائم کولرگازی روی ۲۴ درجه به خصوص در مناطق گرمسیری، تاثیر زیادی روی مصرف شما در دامنه مجاز مصرف ماهیانه دارد و اگر مستمر باشد ۱۰ درصد کاهش به نسبت قبل هم حتما حاصل می شود.
می‌توانید به جای استفاده مداوم از جاروبرقی، از جاروهای دستی استفاده کنید. علاوه بر اینکه مدام برق مصرف نمی‌شود، صدای کمتری هم دارد. نوعی ورزش هم به حساب می آید. همچنین تمیزکاری منزل با جاروبرقی را به هفته ای یکبار جمعه ها در ساعات کم مصرفی موکول کنید تا این مورد هم کمکی به کاهش مبلغ قبض برق در خانه باشد.
از باز و بسته کردن مکرر درب یخچال خودداری کنید
از باز و بسته کردن مکرر درب یخچال خودداری کنید. زیرا وقتی سرما از دستگاه خارج میشود، کمپرسور مجبور میشود بیشتر کار کند، در نتیجه میزان مصرف انرژی بیشتر میشود. هر بار باز و بسته کردن درب یخچال حدود ۳۰ درصد از سرما را ازبین می برد و برای تأمین دوباره آن کمپرسوربرق مصرف می کند. مثلا می توانید در تابستان برای نوشیدن آب خنک، دائما درب یخچال را باز نکنید و مثلا از کلمن استفاده کنید.
به جای استفاده از نورها و لامپ‌های حبابی، از لامپ‌های ال ای دی (LED) استفاده کنید. لامپ معمولی ۱۰۰ وات، لامپ کم مصرف ۲۴ وات و لامپ ال ای دی ۸ وات و اس ام دی ۴ وات مصرف می کند. هرچه مصرف کمترباشد طول عمر هم بیشتر است.
وسایل برقی که به پریز وصل هستند، هرچند خاموش و بی استفاده باشند، درحال استفاده از انرژی هستند. مثل وسایل کوچک‌تر همچون، سیم‌های شارژر، غذاساز، چایساز و…. که به راحتی می‌توان هنگام اتمام کار، آنها را از برق جدا کرد تا مصرف برق را به حداقل برسانیم.
حتما سیم رابط کلید دار بخرید. این گونه لباسشویی که هفته ای یکبار، ظرفشویی که دوروز یکبار و سایر دستگاه های برقی که دوره ای از آن استفاده می کنید را با کلید مجزا قطع می کنید. سرجمع برق خواران در خانه ها گاهی اوقات همان ۱۰ درصد تشویقی را شامل می شود. همچنین استفاده از وسایل برقی در ساعت اوج مصرف برق را کاهش دهید، زیرا مصرف برق در این ساعات به اوج می‌رسد و در عملکرد دستگاه هم تاثیر دارد. قیمت آن هم چند برابر است. به جای آن با کمی مدیریت، دستگاه های پرمصرف غیر ضروری را از ساعت ۲۲ به بعد بکار بگیرید. لباسشویی و ظرفشویی و اتو و جاروبرقی از این دسته هستند.
مطابق با آمار رسمی شرکت توانیر، از حدود ۳۰ میلیون مشترک ۲۴ میلیون رعایت الگو مصرف کردند و از این ۲۴ میلیون هشت میلیون علاوه بر اینکه زیر الگو مصرف کردند مصرف‌شان نسبت به دوره مشابه قبل نیز کمتر بود که به این دسته از مشترکان ۱۰۶ میلیارد تومان پاداش تعلق گرفت.
همزیستی نیوز - طرح برق امید با هدف مدیریت مصرف و فرهنگسازی از دوماه دیگر رسما وارد مرحله اجرا خواهد شد که با اجرای آن کم مصرف ها دیگر از پرداخت قبض برق معاف می شوند حتی برای پر مصرف ها نیز این امکان وجود دارد که با کاهش مصرف از پرداخت قبض رهایی یابند.
به گزارش ایسنا، وزارت نیرو در سه سال گذشته طرح‌های تشویقی مختلفی برای عبور از پیک بار اجرا کرده است، چرا که در تابستان مصرف برق افزایش بسیاری می‌یابد و نیروگاه ها با چالش های متعددی دست و پنجه نرم می کنند حتی ممکن است همچون سال ۱۳۹۷ خاموشی های برنامه ریزی شده نیز مهمان خانه ها شود. از این رو برای جلوگیری از این مساله و تامین برق پایدار، وزارت نیرو فرهنگ سازی را مهم دانسته و در سال های اخیر نیز برنامه هایی را برای آن در نظر گرفته که تازه ترین آن طرح برق امید است.
در حال حاضر ۳۰ میلیون مشترک خانگی در کشور وجود دارد که در دو دسته "زیرالگو" و "بیش ازالگو" تقسیم بندی شده اند که برای هرکدام تعرفه خاصی تعریف شده است. در این بین ۸۵ درصد از مشترکان زیرالگو برق مصرف می‌کنند و تنها ۱۵ درصد بالاتر از الگوهای تعیین شده مصرف دارند، در طرح برق امید مشترکان زیرالگو هم به دو دسته خوش مصرف و کم مصرف تقسیم بندی می‌شوند.
۳۰ میلیون نفر مشترک در طرح برق امید از تخفیف صد درصدی بهای برق بهره‌مند خواهند شد که حدود ۸ و نیم میلیون مشترک در این محدوده هستند و تا زمانی که کم مصرف باقی بمانند، از تخفیف صد درصدی بهره‌مند خواهند شد. البته مشترکان خوش مصرف هم می‌توانند با رعایت نکاتی ساده، خود را به جرگه کم مصرف‌ها رسانده و از تخفیف صد درصدی بهای برق مصرفی بهره‌مند شوند چراکه تعرفه‌های برق پلکانی است و هرچه از میزان مصرف برق مشترکان کاسته شود، مزایای اقتصادی برای خانوارها دارد، به طور مثال اگر مشترکان ۱۰ درصد مصرف برق خود را کم کنند، ۲۰ درصد از هزینه برقشان کم میشود و اگر ۲۰ درصد مصرف را کاهش دهند، شاهد کاهش ۴۰ درصدی هزینه برق مصرفی خواهند بود.
در این راستا محمدحسن متولی زاده - مدیرعامل توانیر - در تشریح جزئیات طرح برق امید گفت: برق در ایران پوشش صد در صدی دارد و همه خانوارهای ایرانی مشترک برق هستند؛ از این رو همه مشترکان خانگی می‌توانند در این طرح مشارکت و از تخفیف صد درصدی بهای برق بهره‌مند شوند.
وی ادامه داد: درهمین راستا به صنایع و کشاورزان مشوق‌هایی اختصاص می‌یابد که مصارفشان را جابه جا کرده و به ساعت‌های دیگری انتقال دهند که با بهره گیری از همین ابزارهای تشویقی، تابستان سال گذشته و امسال را که گرمترین تابستان در طول ۳۰ سال گذشته بود، با موفقیت پشت سرگذاشتیم و در دو سال متوالی (۹۸ و ۹۹) نیز تنها یک درصد رشد را تجربه کردیم، این درحالی است که در سالهای گذشته رشد ۵.۲ درصدی نیز ثبت شده است.
۸ میلیون خانوار مشمول مشوق‌های برقی شدند
مدیرعامل توانیر اضافه کرد: سال گذشته ۱۲۰ هزار و امسال ۲۹۴ هزار تفاهمنامه با مشترکان صنعتی و کشاورزی به امضا رسید و بر همین اساس سال گذشته ۳۵۰ میلیارد تومان پاداش به این دو گروه از مشترکان اختصاص یافت که در صورتحساب‌های برقی آنها لحاظ شد.
متولی زاده کسب این موفقیت را نتیجه تعامل و همکاری همه مشترکان دانست و اظهار کرد: نکته مهم دیگر آنکه در کنار کاهش رشد پیک به یک درصد، بر اساس آمارها، مصرف برق صنایع در ۵ ماه گذشته ۱۱ درصد افزایش داشته است که نشان دهنده بالارفتن میزان تولید و رونق صنایع و افزایش بهره وری است. سال گذشته ۸ میلیون خانوار مشمول مشوق‌های برقی شدند و ۱۰۶ میلیارد تومان به آنها پاداشت اختصاص یافت، در خصوص برق امید گفت:
میزان مصرف مشترکان اطلاع رسانی خواهد شد
وی درخصوص نحوه اجرای طرح برق امید نیز گفت: ما ابتدا به مردم اطلاع رسانی خواهیم کرد که در چه گروهی از مصرف قرار دارند و سپس برای مشترکانی که در گروه‌های خوش مصرف و پرمصرف قرار دارند، راهکارهای کاهش مصرف برق را آموزش خواهیم داد.
مدیرعامل توانیر با بیان این که در تابستان وسایل سرمایشی و در سایر فصل‌های سال سیستم‌های روشنایی سهم عمده مصرف را دارند، افزود: استفاده از لامپ‌های LED و... می‌تواند باعث کاهش ۱۲ درصدی مصرف برق شود.
قیمت تمام شده برق چقدر است؟
متولی زاده همچنین استفاده از وسایل قدیمی و پرمصرف را نیز از دیگر دلایل بالا بودن مصارف و هزینه برق خانوارها عنوان کرد و با اشاره به این که هم اکنون ارزان‌ترین برق دنیا را داریم، گفت: دولت بابت تولید برق باید یارانه بپردازد و در حالی که قیمت تمام شده برق بدون احتساب هزینه سوخت، ۱۵۰ تومان و با احتساب هزینه سوخت بیش از ۳۵۰ است، میانگین دریافتی ما از مشترکان بابت هرکیلووات ساعت برق مصرفی تنها حدود ۸۰ تومان است.
وی گفت: با مصرف هر یک کیلووات ساعت برق یک کیلوگرم CO۲ تولید و در جو منتشر میشود و با توجه به بررسی‌های صورت گرفته با اجرای این طرح، ۹ میلیارد کیلووات ساعت از مصرف برق کاسته و در ادامه از انتشار ۹ میلیون تن گاز CO۲ به جو جلوگیری خواهد شد. این میزان همچنین معادل صرفه‌جویی یک میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه‌ای نفت و جلوگیری از قطع ۳۲۰ میلیون اصله درخت است.
چه کنیم جز کم مصرف ها شویم؟
اما راهکارهای عملی و قابل دسترس برای دریافت پاداش چیست؟ استفاده از پنکه یکی از راهکارها است. کولر در منزل جای ثابت نصب شده دارد که با روشن کردن آن کل خانه خنک می شود. اما گاهی اوقات که در گوشه ای از منزل نشسته ایدو تلویزیون می بینید یا کتاب می خوانید، پنکه راهکار خوبی برای خنک کردن یک بخش ازخانه است. مصرف کمی هم دارد. پنکه ۸۰وات، کولر آبی ۶۰۰ وات و کولر گازی ۲۴۰۰وات برق مصرف می کند.
کولر آبی روی دور کند، نصف دور تند برق مصرف می کند
کولر آبی روی دور کند، نصف دور تند برق مصرف می کند. ضمن این که در حالت دور کند کولر آبی، مکش هوای بیشتر، فشاربیشتری به موتور کولر وارد و در نتیجه مصرف برق را بیشتر می کند. علاوه‌بر این اگر کولر گازی دارید احساس دمای آسایش بدن خود را روی دمای ۲۴ و حتی ۲۵ درجه تنظیم کنید. این دمای بهاری و حتی کمی خنکتر است.
در این دما کمپرسور کولر به حداقل مقدار ممکن روشن و خاموش می شود و مصرف برق را گاهی تا ۴۰ درصد کاهش می دهد. استفاده دائم کولرگازی روی ۲۴ درجه به خصوص در مناطق گرمسیری، تاثیر زیادی روی مصرف شما در دامنه مجاز مصرف ماهیانه دارد و اگر مستمر باشد ۱۰ درصد کاهش به نسبت قبل هم حتما حاصل می شود.
می‌توانید به جای استفاده مداوم از جاروبرقی، از جاروهای دستی استفاده کنید. علاوه بر اینکه مدام برق مصرف نمی‌شود، صدای کمتری هم دارد. نوعی ورزش هم به حساب می آید. همچنین تمیزکاری منزل با جاروبرقی را به هفته ای یکبار جمعه ها در ساعات کم مصرفی موکول کنید تا این مورد هم کمکی به کاهش مبلغ قبض برق در خانه باشد.
از باز و بسته کردن مکرر درب یخچال خودداری کنید
از باز و بسته کردن مکرر درب یخچال خودداری کنید. زیرا وقتی سرما از دستگاه خارج میشود، کمپرسور مجبور میشود بیشتر کار کند، در نتیجه میزان مصرف انرژی بیشتر میشود. هر بار باز و بسته کردن درب یخچال حدود ۳۰ درصد از سرما را ازبین می برد و برای تأمین دوباره آن کمپرسوربرق مصرف می کند. مثلا می توانید در تابستان برای نوشیدن آب خنک، دائما درب یخچال را باز نکنید و مثلا از کلمن استفاده کنید.
به جای استفاده از نورها و لامپ‌های حبابی، از لامپ‌های ال ای دی (LED) استفاده کنید. لامپ معمولی ۱۰۰ وات، لامپ کم مصرف ۲۴ وات و لامپ ال ای دی ۸ وات و اس ام دی ۴ وات مصرف می کند. هرچه مصرف کمترباشد طول عمر هم بیشتر است.
وسایل برقی که به پریز وصل هستند، هرچند خاموش و بی استفاده باشند، درحال استفاده از انرژی هستند. مثل وسایل کوچک‌تر همچون، سیم‌های شارژر، غذاساز، چایساز و…. که به راحتی می‌توان هنگام اتمام کار، آنها را از برق جدا کرد تا مصرف برق را به حداقل برسانیم.
حتما سیم رابط کلید دار بخرید. این گونه لباسشویی که هفته ای یکبار، ظرفشویی که دوروز یکبار و سایر دستگاه های برقی که دوره ای از آن استفاده می کنید را با کلید مجزا قطع می کنید. سرجمع برق خواران در خانه ها گاهی اوقات همان ۱۰ درصد تشویقی را شامل می شود. همچنین استفاده از وسایل برقی در ساعت اوج مصرف برق را کاهش دهید، زیرا مصرف برق در این ساعات به اوج می‌رسد و در عملکرد دستگاه هم تاثیر دارد. قیمت آن هم چند برابر است. به جای آن با کمی مدیریت، دستگاه های پرمصرف غیر ضروری را از ساعت ۲۲ به بعد بکار بگیرید. لباسشویی و ظرفشویی و اتو و جاروبرقی از این دسته هستند.
مطابق با آمار رسمی شرکت توانیر، از حدود ۳۰ میلیون مشترک ۲۴ میلیون رعایت الگو مصرف کردند و از این ۲۴ میلیون هشت میلیون علاوه بر اینکه زیر الگو مصرف کردند مصرف‌شان نسبت به دوره مشابه قبل نیز کمتر بود که به این دسته از مشترکان ۱۰۶ میلیارد تومان پاداش تعلق گرفت.
همزیستی نیوز - معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آغاز ثبت‌نام متقاضیان مشاغل خانگی در "طرح ملی توسعه مشاغل خانگی" در ۳۱ استان کشور با ظرفیت ۵۴ هزار و ۳۰۰ نفر همزمان با هفته دولت خبر داد.
به گزارش ایسنا، دکتر عیسی منصوری در این خصوص اعلام کرد: پس از پیاده‌سازی قابل قبول الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی در ۹ استان با ظرفیت ۲۰ هزار نفر به صورت پایلوت طی سال‌ها ۹۶ تا ۹۸، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصمیم گرفت این طرح را در ۳۱ استان کشور با توجه به ضرورت توجه بیش از پیش به مشاغل خانگی در دوران کرونا و به منظور کمک و رونق اقتصاد خانوار، تحقق شعار سال و توسعه جایگاه مشاغل خانگی در اقتصاد کشور تعمیم دهد.
وی افزود: بر این اساس به جهاد دانشگاهی به عنوان یک نهاد توسعه‌ای که پیاده‌سازی طرح پایلوت در ۹ استان کشور را طی سالهای ۹۶ تا ۹۸ بر عهده داشت، از سوی وزارت، وظیفه مطالعات فاز اول طرح شامل نیازسنجی، مزیت‌سنجی و ظرفیت‌سنجی مشاغل خانگی مبتنی بر الگوی توسعه مشاغل خانگی محول شد. این نهاد با بهره‌گیری از توان پژوهشی خود و با همکاری ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان‌ها و سایر دستگاه‌های ذیربط استانی و ملی، فاز مطالعاتی طرح را به اتمام رسانده و آمادگی خود را جهت شروع فاز دوم و سوم طرح ملی توسعه مشاغل خانگی که شامل ثبت‌نام از متقاضیان، غربال‌گری، راستی‌آزمایی، ارائه آموزش‌ها و مشاوره‌های عمومی و تخصصی و اتصال به بازار است را، به وزارت اعلام کرد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از بررسی گزارش فاز اول، مجوز شروع فازهای دوم و سوم طرح بر اساس دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مربوط را همزمان با هفته دولت صادر نمود.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد زمان آغاز ثبت‌نام و نحوه ثبت‌نام متقاضیان اعلام کرد: ثبت‌نام از روز پنجشنبه ۶ شهریور آغاز ومی شود و به مدت یک‌ماه ادامه خواهد داشت.
وی همچنین در خصوص نحوه ثبت‌نام متقاضیان اظهار داشت: کلیه متقاضیان لازم است به سامانه inhb.ir که به همین منظور طراحی شده است، مراجعه و نسبت به تکمیل فرم‌ها و اطلاعات مربوط اقدام کنند. بدیهی است پس از ثبت‌نام متقاضیان، واحدهای مجری جهاد دانشگاهی در کلیه استان‌ها نسبت به پایش و راستی‌آزمایی اطلاعات متقاضیان بر اساس دستورالعمل‌های مربوط اقدام خواهند کرد.
دکتر منصوری همچنین در خصوص ظرفیت تخصیص‌یافته به هر استان اعلام کرد: به منظور تعیین ظرفیت هر استان، جلسات متعددی مبتنی بر گزارش‌های وضعیت اشتغال هر استان، طرح‌های ملی اشتغال‌زای در دست اجرا در استان‌ها، برگزار و در نهایت با توجه به شاخص‌های متعدد برای هر استان، ظرفیت مربوطه مصوب و به جهاد دانشگاهی به عنوان مجری ابلاغ شد.
وی در مورد نحوه نظارت و پایش فازهای مختلف طرح اعلام کرد: به منظور نظارت دقیق بر اجرا و پیاده‌سازی طرح در فازهای مختلف، تمامی ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان‌ها به‌عنوان ناظر تعیین شده و هر مرحله از کار قطعا لازم است به تایید این ادارات کل برسد.
دکتر منصوری در خصوص ویژگی‌های این طرح گفت: طرح ملی توسعه مشاغل خانگی مبتنی بر آسیب‌شناسی طرح‌های پیشین، مطالعات کشورهای موفق و پیشرو دنیا در این حوزه است که توسط دبیرخانه ستاد مشاغل خانگی تهیه و پس از طرح در ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، به تصویب رسید.
وی در ادامه به تعداد دیگری از ویژگی‌های این طرح اشاره و تصریح کرد: توجه به بازار یا همان تولید مبتنی بر بازار، توانمندسازی متقاضیان و کاهش وابستگی به وام، توجه بیش از پیش به پیشرانان ملی، منطقهای، استانی و محلی، شبکه‌سازی‌های افقی و عمودی استانی و ملی، توجه به تجارت الکترونیک و فروش الکترونیکی محصولات، بازنگری در رشته‌های قبلی مشاغل خانگی، توجه به رشته‌های نوین نظیر برنامه‌نویسی، تولید محتوا، مترجمی، ویراستاری، مشاوره، تولید انیمیشن و همچنین توجه به نقش و جایگاه نهادهای توسعه‌ای نظیر جهاد دانشگاهی در پیاده‌سازی برنامه‌ها و سیاست‌های قانونگذار، شاید از مهمترین ویژگی‌های شاخص در اجرای این طرح باشد.
دکتر منصوری در پایان ابراز امیدواری کرد، با پیاده‌سازی موفق این طرح در گستره ملی که نیازمند همراهی، همکاری و هم‌اندیشی بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی است، شاهد نهادینه شدن سهم مشاغل خانگی در اقتصاد کشور به‌ویژه در سال "جهش تولید" باشیم.
مشکل ما از همین جا شروع شد و این انقلابی گری‌ها و خرده بورژوازی که با هدف اجرای مساوات شکل گرفت موفق عمل نکرد، زیرا این اصلاحات در اواخر زمان رژیم گذشته شروع شد و مردم به اندازه کافی توجیه نشدند که باید تولید را به صورت جمعی انجام دهند در نتیجه نمی‌توانستند نهادهای سنتی تولید را ارتقا و تولید جمعی را حفظ کنند. درصورتی که تمام کشورهای موفق به خصوص چین و کره جنوبی در این مورد از روشهای سنتی استفاده و آن را ارتقا دادند و توانستند کشاورزی و اشتغال را پیش برده و اقتصاد روستایی متنوع ایجاد کنند.
یک کارشناس اقتصاد توسعه گفت: مشکل این است که به اقتصاد روستایی پرداخته نشده است و روستا را در کشاورزی خلاصه کرده‌ایم، زمانی که در روستا تنوع اقتصاد وجود نداشته باشد جوانان در روستا نخواهند ماند.
به گزارش ایسنا به نقل از صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، کمال اطهاری در خصوص اهمیت روستا، گفت: تولیدات مواد غذایی در روستاها شکل می‌گیرد بنابراین هرچه ساماندهی این امر کاملتر شود امنیت غذایی بهتر فراهم شده و درنهایت روستاییان از درآمد بیشتری برخوردار خواهند شد.
وی تاکید کرد: امنیت غذایی کشور ما در حال مخاطره است و این به دلیل گرم شدن کره‌زمین و برداشت‌های بی رویه از منابع طبیعی، آب، مرتع و جنگل است. با وجود آنکه امسال به دلیل بارندگی‌های ویژه و بی‌سابقه در یک قرن اخیر امنیت غذایی بهتری داریم، اما معمولا ۶۰ درصد مواد غذایی ما به واردات وابسته است و اگر آن کشورها دچار بحران شوند امنیت غذایی ما نیز دچار بحران خواهد شد.
این کارشناس اقتصاد توسعه با بیان اینکه در تمام جهان اقتصاد روستایی سطح بسیار اندکی از اشتغال و تولید ناخالص را دارد، گفت: این به معنای کاهش سهم تولید کشاورزی و اشتغال نیست، بلکه استفاده درست در بخش کشاورزی است، توجه کنید که اشتغال بخش کشاورزی در آمریکا حدود۳ میلیون نفر معادل ۲ درصد است، درحالی ۲۰ برابر کشور ما تولیدات کشاورزی دارد و علاوه برآنکه نیاز کشور خود را تامین می‌کند به کشورهای جهان نیز صادرات دارد. این درحالی است که ما با حدود ۸۰ میلیون جمعیت حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر فعال در بخش کشاورزی داریم این درحالی است که در تامین تولیدات مورد نیاز خود نیز با مشکل مواجه هستیم.
وی تاکید کرد: مسئله اصلی این است که آنها علاوه بر داشتن زمینهای وسیع کشاورزی از مکانیزاسیون درست استفاده می‌کنند و همچنین پشتیبانی کافی نیز از این تجهیزات دارند. درحالی که در کشور ما با وجود مخالفت‌ها با اصلاحات ارضی اول، اصلاحات ارزی دوم نیز صورت گرفت همچنین شرکتهای سهامی زراعی و تعاونی تولید نیز منحل شد.
اطهاری ادامه داد: مشکل ما از همین جا شروع شد و این انقلابی گری‌ها و خرده بورژوازی که با هدف اجرای مساوات شکل گرفت موفق عمل نکرد، زیرا این اصلاحات در اواخر زمان رژیم گذشته شروع شد و مردم به اندازه کافی توجیه نشدند که باید تولید را به صورت جمعی انجام دهند در نتیجه نمی‌توانستند نهادهای سنتی تولید را ارتقا و تولید جمعی را حفظ کنند. درصورتی که تمام کشورهای موفق به خصوص چین و کره جنوبی در این مورد از روشهای سنتی استفاده و آن را ارتقا دادند و توانستند کشاورزی و اشتغال را پیش برده و اقتصاد روستایی متنوع ایجاد کنند.
وی ادامه داد: به دلیل آنکه ایران هنوز وارد دانش اقتصادی نشده است سهم کشاورزی آن در تولید ناخالص کشور بسیار بالا است.
این کارشناس اقتصاد توسعه با بیان اینکه نایاب ترین عامل توسعه دانش است، گفت: این مسئله در کشور ما به شدت وجود دارد و در این زمان که اشتغال و تولید کشاورزی روستایی به شدت محدود است به جای آنکه ساماندهی و نظام بهره‌برداری جمعی را رقم بزنیم، فقط شعارهای مختلف از جمله آبادی روستاها و ایجاد مهاجرت معکوس ارائه می‌کنیم.
وی افزود: مشکل این است که به اقتصاد روستایی پرداخته نشده است و روستا را در کشاورزی خلاصه کرده ایم، باید بگویم زمانی که در روستا تنوع اقتصاد وجود نداشته باشد جوانان در روستا نخواهند ماند.
اطهاری درخصوص اقدامات برای تنوع اقتصاد در روستا نیز گفت: می‌توان در مجاورت روستاها و شهرها محلی ارزان برای استارت‌اپ‌ها قرار داد، بخشی از تولیدات به روستاها منتقل شود بدون آنکه ویلاسازی شکل بگیرد، تولیدات صنایع دستی ارتقا یابد و به جای تولید یک محصول، چند محصول جدید نیز تولید کنند و از تکنولوژی مناسب در تولیدات روستایی استفاده شود و در دامداری و کشاورزی از تکنولوژی‌های مناسب استفاده شود.
وی درخصوص تشکیل صندوق‌های جدید دانش نیز گفت: پیش از تشکیل صندوق باید آموزش‌های لازم ارائه، زیرساخت‌های ارتباطی لازم برقرار و نهادسازی صورت گیرد.متاسفانه این اتفاق نیفتاد و شعارهای توسعه روستایی نیز مزید بر علت شد. در نتیجه برخی از روستاها به دلیل بی‌آبی از منابع زیزمینی بیش بهره‌برداری کردند، بنابراین تراژدی مشاعات رخ داده و موجب شده است که هر شخصی در زمین کوچک خود چاه آب حفر کند و یا با افزایش تعداد دام‌هایشان چراگاه‌ها را از بین ببرد.
این کارشناس اقتصاد توسعه ادامه داد: توجه کنید که درحال حاضر حدود ۳.۵ میلیون از جمعیت روستاها که تحت تاثیر بی آبی قرار گرفته‌اند در آستانه مهاجرت به شهرها هستند. تخلیه شدن روستا از آسیب‌های اصلی این اتفاق است اگر در گذشته فقط خوش‌نشین‌ها مهاجرت می‌کردند اکنون تمام روستایی‌ها مهاجرت خواهند کرد درنتیجه روستا تخلیه و خالی از سکنه میشود. در کتاب « درآمدی بر مشق نوین توسعه روستایی » که در انتظار چاپ است این مشکلات به طورجدی و با جزئیات و با مثالی از کشورهای خارجی مطرح شده است.
وی درخصوص کتاب جدید خود گفت: در این کتاب اشاره کرده‌ام که برای اینکه بخواهیم تنوع بخشی در روستا ایجاد شود باید نهادسازی در شبکه رخ دهد و شبکه‌هایی ایجاد شوند که به درون روستا بپیوندند و روستا را به شهرها و بعد به سطح جهانی متصل کنند. این درحالی است که این اقدامات صورت نمی‌گیرد، صندوق نوآوری روستایی تشکیل میشود، بودجه به آن تزریق میشود اما عملا بر باد می‌رود. اینها ناشی از ناشایستگی‌هایی است که بخشی از آن ناشی از رقابت‌های ناسالم سیاسی نمایندگان است. این صندوق‌ها بدون برنامه یا با برنامه‌های ناکارآمد است و یا افکار عمومی نسبت به آن مخدوش شده در نتیجه مردم با آن صندوق همکاری نمی‌کنند. بنابراین به جای آنکه تعاونی تشکیل شود معکوس عمل میشود وام می‌گیرند چاه غیر مجاز حفر می‌کنند یا جنگل تراشی می‌کنند.
اطهاری افزود: این درحالی است که هر یارانه‌ای که در کره‌جنوبی به روستاییان ارائه میشود مشروط بر این است که در سال یک هکتار به جنگل اضافه کنند، سپس کمک‌ها و حمایت‌ها صورت گرفته و از معافیت مالیتی بهره می‌گیرند. درصورتی که در کشور ما برعکس این مسئله عمل میشود، ابتدا وام ارائه میشود و بعد مردم از همین وام برای جنگل تراشی استفاده می‌کنند و حتی از معافیت نیز بهره‌مند می‌شوند.
این کارشناس اقتصاد توسعه با بیان اینکه در ایران نسبت ازدیاد تولید کشاورزی با سرمایه‌گذاری کشاورزی رقمی منفی است، گفت: چون کشاورز ماشین‌آلات کشاورزی با وام ارزان خریداری می‌کند درحالی که این ماشین‌آلات فقط چند سال کارایی دارند و درصورت خرابی قطعات آن به سختی تهیه یافت میشود.
اطهاری با اشاره به طرح برنامه منظومه‌های روستایی که از سال ۱۳۷۸ در دستور کار قرار گرفته است، گفت: هنوز هم بعد از گذشت چندین سال این طرح اجرایی نشده است، در برنامه های عمرانی اگر سیل بند ساخته میشود، آب منحرف شده و واردروستایی دیگر میشود.
وی با تاکید بر اینکه مسئله روستا نه تنها به جهت تامین امنیت موادغذایی بلکه به جهت حفظ محیط زیست مهم است، گفت: در ژاپن و سوئیس تا صد درصد به روستاییان یارانه اهدا می‌کنند تا آنها را در روستاها ماندگار کنند. اما در ایران به دلیل کج فهمی‌ها و برنامه‌های گسیخته‌ای که در ساماندهی تولید وجود دارد این سیستم به صورت معکوس عمل می‌کند.
این کارشناس اقتصاد توسعه ادامه داد: باید سعی کرد تا روستاها را حفظ کرد زیرا حفظ محیط زیست حتی در مناطق کویری نیز مهم است و در این صورت تنوع فرهنگی در روستاها نیز حفظ خواهد شد اما اگر روستا مهاجرت کند تنوع فرهنگی، موسیقییایی، گونه‌های جانوری و گیاهی آن نیز از بین می‌رود. بنابراین با از بین‌رفتن هر روستا بخشی از تنوع فرهنگی و به تبع آن تنوع زیستی از بین می‌رود.
وی در پایان درخصوص نقش ان.جی.اوها در روستا نیز گفت: متاسفانه در کشور ما این سازمان‌ها دانش کافی را ندارند، و باید هر ان.جی.اویی که میخواهد وارد روستا شود این دانش توسعه و نهادسازی را بداند درصورتی که برخی از ان جی.او.های ما فقط نوعی کارآفرین هستند درصورتی که تعریف ان.جی.او یک کار داوطلبانه است. ان. جی.او ها در روستاها نسبت به شهرها بهتر عمل می‌کنند اما نیاز است که جهت گیری فعالیت آنها باید به سمت سرمشق نوین توسعه باشد که درجهان معمول است. اگر این شرط را نداشته باشد ممکن است یک قدم به سمت جلو حرکت کنند اما دو قدم به عقب خواهند رفت. بنابراین جهت‌گیری سیستم و تنوع بخشی مهم است . ممکن است یک طرحی در یکی از روستاها جواب دهد اما اشتغال همه آنها به یک طرح موجب تولید مازاد میشود بنابراین باید طرح‌ها هم پیوند باشند.
همزیستی نیوز - از زمانی که سازمان بهداشت جهانی، کووید-۱۹ را بعنوان «پاندمی» معرفی کرد، خالص دارایی جف بزوس - بنیانگذار و مدیر کمپانی آمازون و ثروتمندترین فرد جهان - از حدود ۱۱۰ میلیارد دلار به ۱۹۰ میلیارد دلار رسید.
به گزارش ایسنا در همین حال ارزش سهام نرم‌افزار ویدیوکنفرانس «زوم» در شش ماه گذشته از حدود ۱۰۰ میلیارد دلار، به ۲۹۰ میلیارد دلار رسید و ثروت ایلان ماسک - مالک شرکت تسلا - در طول بحران کرونا سه‌برابر شد و به بیش از ۹۰ میلیارد دلار رسید.
گروه دیگری از شرکت‌ها نیز نه‌تنها هیچ آسیبی ندیدند بلکه رشد فزاینده‌ای نیز داشتند؛ شرکتهای تولیدکننده‌ی لوازم بهداشتی که بشدت دنبال تولید واکسن، دارو و کیت‌های آزمایشی‌اند. ارزش سهام این شرکت‌ها موجب پیدایش دست‌کم یک میلیاردر جدید و افزایش ثروت ۹ عضو «باشگاه میلیاردرها» شده است.
وقتی این ارقام را جمع بزنیم، نشان می‌دهد که فقط در آمریکا، دارایی ثروتمندترین افراد، از آغاز پاندمی کرونا تاکنون چیزی حدود ۷۰۰ میلیارد دلار بیشتر شده است.
در همین حال در آمریکای لاتین که نابرابرترین منطقه‌ی جهان خوانده میشود نیز در حالی‌که اکثریت مردم با سخت‌ترین مشکلات اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، دارایی ۷۳ فرد ثروتمند این منطقه، تا ماه گذشته بیش از ۴۸ میلیارد دلار افزایش داشته و از آغاز پاندمی کرونا تاکنون، بطور میانگین هر دو هفته یک میلیاردر جدید در این منطقه ظهور کرده است!
چنین مثال‌هایی ممکن است این تلقی را در پی داشته باشند که افزایش دارایی افراد ثروتمند در طول یک بحران، تنها به قرارگرفتن در زمان و موقعیت درست بستگی دارد. این تلقی، غلط نیست اما کاملاً درست هم نیست.
با آغاز همه‌گیری کرونا بازارهای سهام در سراسر جهان با ریزش مواجه شدند؛ برای مثال شاخص بازار سهام آمریکا حدود ۳۷ درصد سقوط کرد و شاخص داو جونز (شاخص سهام شرکتهای صنعتی) بدترین دوران خود از سال ۱۹۸۷ به این سو را تجربه کرد.
در همین حال آمار بیکاری شهروندان آمریکایی نیز در اوج شیوع کرونا، از کمتر از پنج درصد به مرز ۱۵ درصد رسید؛ بیش از ۴۰ میلیون آمریکایی در این دوران از کار بیکار شده‌اند و بیش از ۱۰ میلیون نفر نیز حقوقی دریافت نکرده‌اند. با این اوصاف چگونه است که ثروتمندان حتی در طول چنین بحران اقتصادی‌ای همچنان ثروتمندتر می‌شوند؟
این نخستین‌باری نیست که وقتی بخش بزرگی از مردم داشته‌هایشان را از کف می‌دهند، ثروتمندان شاهد افزایش دارایی خودند. در سال ۲۰۰۷ که حباب قیمت خانه در آمریکا ترکید و ارزش آن ۲۱ درصد سقوط کرد، حدود سه میلیون و ۱۰۰ هزار خانه در این کشور به دلیل بدهی مالکان به بانک‌ها، توقیف شد. آن سال شاخص بازار سهام نیز ۵۲ درصد نزول کرد و تا پایان سال ۲۰۰۸، حدود هشت میلیون و ۸۰۰ هزار آمریکایی شغلشان را از دست دادند. تأثیرات این بحران بر اقتصاد آمریکا ادامه‌دار بود تا جایی که از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ متوسط درآمد ۹۹ درصد مردم، تنها چهار دهم درصد رشد داشت و در مقابل درآمد یک درصد بالای جامعه، بیش از ۳۱ درصد افزایش پیدا کرد.
تحلیلگران عامل این پدیده را دو چیز می‌دانند: نخست دخالت دولت در اقتصاد؛ دولت ایالات متحده در بحران سال ۲۰۰۷، بیشتر کمک‌های مالی‌اش را به بانک‌ها و شرکت‌ها هدایت کرد تا به مردم بدهکار. در سال ۲۰۰۸، جرج بوش، رئیس جمهوری وقت آمریکا «برنامه‌ی اضطراری ثبات اقتصادی» را تصویب کرد که بدین‌ترتیب ۷۰۰ میلیارد دلار را به خرید دارایی‌های از ارزش‌افتاده‌ی بانک‌ها اختصاص داد. سال ۲۰۰۹ نیز باراک اوباما ۷۵ میلیارد دلار صرف پرداخت سود بانکی مالکان خانه‌های توقیفی کرد. این بدین معناست که مالکان خانه‌ها، تنها حدود ۱۰ درصد مبلغی که مالکان بانک‌ها از دولت دریافت کردند را به دست آوردند.
این واقعیات ما را به دلیل دوم می‌رساند: وقتی که بازار سهام در پی این کمک مالی نابرابر جهش کرد، به این معنا بود که ثروتمندان همچنان برای سرمایه‌گذاری و کسب سود، پول داشتند؛ در حالی که طبقه‌ی متوسط و پایین جامعه چنین پولی نداشتند.
در سال ۲۰۰۸ بانک مرکزی آمریکا برای مقابله با رکود اقتصادی، میزان بهره‌ی کوتاه‌مدت را به حدود صفر درصد کاهش داد که برای یک دهه در همین حدود ماند و این خود راه را برای یک تجارت سودآور تاریخی در وال‌استریت هموار کرد که از سال ۲۰۰۹ آغاز شد و تا پیش از شیوع کرونا در مارس ۲۰۲۰ ادامه داشت. در این بازه زمانی شاخص سهام ۵۰۰ شرکت عمده اقتصاد آمریکا (موسوم به S&P ۵۰۰) ۴۶۲ درصد رشد داشت؛ یعنی در بدترین مقطع بحران اقتصادی، هر هزار دلار سرمایه‌گذاری در این شرکت‌ها، تقریباً چهار هزار و ۶۲۰ دلار سود به دنبال داشت. به همین ترتیب اگر کسی یک میلیون دلار سرمایه‌گذاری می‌کرد، می‌توانست چهار میلیون و ۶۲۰ هزار دلار سود برداشت کند.
تا سال ۲۰۰۹ ثروتمندترین افراد جهان، سهم خود از ثروت جهان را به ۱۹ درصد (۳۹ تریلیون دلار) رسانده بودند که به معنای جبران تمام زیان‌های قبلی بود. این بازیابی سریع و کسب سهم بیشتری از ثروت، آنان را قادر کرد تا به درآمدزایی هرچه بیشتر ادامه دهند. در حقیقت یک درصد افراد، ۹۵ درصد کل افزایش درآمد بین سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ را به جیب زدند. همچنین از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰، مجموع ثروت طبقه‌ی میلیاردر ایالات متحده، بیش از ۸۰ درصد افزایش پیدا کرد، تا اینکه پاندمی کروناویروس اقتصاد جهان را به لرزه انداخت.
در سال ۲۰۱۹ نهادهای دولتی آمریکا گزارش دادند که از هر شهروند، چهار نفر پول کافی برای تحمل ۴۰۰ دلار هزینه‌ی غیرمنتظره را در حسابشان ندارند. در ماه‌های اول سال ۲۰۲۰ و در پی شیوع کرونا، ۴۰ میلیون آمریکایی بیکار و بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک بخاطر قرنطینه و فاصله‌گذاری اجتماعی تعطیل شدند و الباقی ناچار بودند دورکاری کنند. اداره‌کل کسب‌وکارهای کوچک ایالات متحده، ۳۴۹ میلیارد دلار را از طریق «برنامه‌ی حمایت از حقوق» در اختیار این کسب‌وکارها گذاشت اما مانند سال ۲۰۰۸، حدود ۲۴۳ میلیارد دلار آن توسط شرکتهای عمومی بزرگ قاپ زده شد. ۱۶ مارس ۲۰۲۰، تنها پنج روز بعد از اینکه شیوع کروناویروس بعنوان پاندمی شناخته شد، شاخص داو جونز، شاهد بدترین ریزش روزانه در تمام تاریخ خود بود. با این حال کمتر از سه ماه بعد، هفت نفر از ثروتمندترین افراد جهان شاهد این بودند که ثروتشان بیش از ۵۰ درصد افزایش یافت. بخشی از این اتفاق به این برمی‌گردد که بازار سهام از طریق برنامه حمایت از حقوق و اقدامات دولت به روال عادی خود برگشت.
در این مقطع باز هم دولت میزان سود کوتاه‌مدت برای بانک‌ها را تقریباً نزدیک به صفر درصد تعیین کرد و باز هم مثل سابق، دولت قول داد که تا بازگشت اقتصاد به وضع عادی میزان سود را پایین نگه دارد و این چرخه‌ای است که بارها و بارها تکرار شده است.
در زمان زلزله‌ی هائیتی در سال ۲۰۱۰ تنها دوونیم درصد از ۱۹۵ میلیون دلار بودجه‌ی امدادی به دست شرکتهای هائیتی رسید و الباقی به جیب شرکتهای ساختمانی مستقر در واشینگتن رفت!
زمان طوفان کاترینا در ایالت نیواورلئانز در سال ۲۰۰۵ جوزف کانازارو که در کار ساخت‌وساز ملک است، گفت: «اینکه طوفان کاترینا همه‌چیز را با خاک یکسان کرده، موقعیت‌های بزرگی را در اختیار ما می‌گذارد». کانازارو بعنوان عضو هیئتی که قرار بود طرح بازسازی نیواورلئانز را اجرا کنند انتخاب شده بود. بخشی از طرح آنها، از بازسازی محله‌های کم‌درآمد تا زمان بازگشت ساکنان به خانه‌هایشان جلوگیری می‌کرد؛ البته که ساکنان نمی‌توانستند به خانه‌های ویران‌شده‌ی خود برگردند و بسیاری از خانه‌های آنها توقیف شد و راه را برای خرید املاک و بازسازی آنها توسط افراد دیگر هموار کرد. وقت بازسازی نیواورلئانز که رسید، دولت قرارداد مستقیمی به ارزش ده‌ها میلیون دلار با شرکت مهندسی و ساخت‌وساز کی.بی.آر (KBR) منعقد کرد. این شرکت بین‌سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۰ با این قرارداد ۳۱ میلیارد دلار از دولت دریافت کرد. نکته‌ی جالب اینجا بود که دیک چنی، معاون رئیس جمهوری وقت آمریکا، پنج سال منتهی به حضورش در کاخ سفید را مدیرعامل شرکت مادر کی.بی.آر (هالیبرتون) بود.
مرور این اطلاعات نشان می‌دهد که برخلاف تصور عام از «اقتصاد بازار»، چگونه دولت‌ها نقشی بسیار پررنگ اما نامحسوس، در انباشت ثروت در دستان اقلیت خاص دارند. براساس نظریه‌ی «اقتصاد بازار»، تولید و توزیع کالاها و خدمات با فرایندهای «بازار آزاد» انجام می‌گیرد که در آن تعامل عرضه و تقاضای یک کالا یا خدمت، قیمت آن را معین می‌کند. در این نظام اقتصادی برخلاف نظام «اقتصاد دستوری»، فرض بر این است که تصمیم برای سرمایه‌گذاری یا تولید، توسط دولت صورت نمی‌گیرد. همچنین فرض میشود که در بازار آزاد هیچ هماهنگ‌کننده‌ی مرکزی‌ای کنش‌های اقتصادی را هدایت نمی‌کند و بقول آدام اسمیت، نظریه‌پرداز برجسته‌ی این نظام اقتصادی، «دستی پنهان» با اتکا به تعامل پیچیده‌ی عرضه و تقاضا، اقتصادی خودبنیاد پدید می‌آورد. گرچه اسمیت این شیوه را کارآمدترین شکل ممکن می‌داند اما خود نیز معترف است که این نظام اقتصادی، لزوماً به سود تمام آحاد جامعه نیست. او در مهمترین اثرش، «تحقیق در ماهیت و علل ثروت ملل»، با برشمردن مراحل تاریخی جوامع که منجر به پیدایش مفهوم «دارایی» و ضرورت شکل‌گیری حکومت شده، می‌نویسد: «حکومت مدنی از آنجا که بمنظور ایمن‌داشتن دارایی تشکیل میشود، در واقع برای دفاع از توانگران در برابر مستمندان، یا برای دفاع از دارا در برابر ندار شکل می‌گیرد».
میلیاردرها، در کنار سرمایه‌گذاری عظیمشان روی قدرت خرید مردم، در دوران تلاطمات اقتصادی علاوه بر منابع شخصی خود از منابع دولتی نیز بهره می‌برند. گرچه آدام اسمیت به دولت‌ها توصیه می‌کند که نظام اقتصادی را به حال خود واگذارند اما برخی منتقدان این دیدگاه، با استناد به دخالت‌های گاه‌وبی‌گاه نظام‌های سیاسی مبتنی بر اقتصاد بازار، معتقدند که «بازار آزاد» سرابی بیش نیست و اگر مطابق نظر مخالفان اقتصاد دستوری عمل می‌شد، دست‌کم اقتصاد آمریکا بعنوان مهد بازار آزاد که در دو دهه‌ی گذشته چندبار تا مرز فروپاشی رفته، اکنون نابود شده بود.
قوانین مالیاتی سهل‌گیرانه دربارهی شرکت‌ها و سرمایه‌داران عظیم، خلأهای قانونی و ساختارهای قانونی‌ای مانند «شرکتهای با مسئولیت محدود» (که دارایی‌های شخصی ثروتمندان را از مصادره برای بازپرداخت بدهی ناشی از رکود کسب‌وکار حفاظت می‌کند)، در کنار شیوه‌ی توزیع کمک‌های مالی و تخصیص منابع، مصداق‌های دخالت‌های مستقیم و غیرمستقیم دولت در اقتصاد «بازار آزاد» است که در نهایت میلیاردرها را همان بالا نگه می‌دارد.
برای نمونه، قوانین سازمان درآمدهای داخلی آمریکا به شرکت آمازون اجازه داد که برای دو سال پیاپی هیچ مالیاتی پرداخت نکند و در نهایت سال ۲۰۱۹ که صورت‌حساب مالیاتی شرکت آمد، آمازون تنها ۱۶۲ میلیون دلار مالیات داد که تنها معادل یک و دو دهم کل درآمد شرکت در آن سال بود.
آمازون در این زمینه استثنا نیست. مالیات پرداختی میلیاردرها از سال ۱۹۸۰ تاکنون ۷۹ درصد کاهش داشته است و این تنها مالیات درآمدهای قانونی است که ثروتمندان از پرداخت آن شانه خالی می‌کنند. در سال ۲۰۱۷ محققان تخمین زدند که حدود ۱۰ درصد تولید ناخالص ملی جهان در «بهشت‌های مالیاتی» (مناطقی خارج از کشور مبدأ ثروت) انبار شده است. مطالعه‌ای در سال ۲۰۱۲ نشان داد که درحدود ۳۲ تریلیون دلار توسط افراد ثروتمند جهان در چنین مناطقی نگهداری میشود. تخمین زده میشود که تنها آمریکا سالانه حدود ۲۰۰ میلیارد دلار از درآمد مالیاتی خود را بخاطر وجود بهشت‌های مالیاتی از دست می‌دهد؛ رقمی که تقریباً سه برابر کل بودجه‌ی آموزش این کشور در سال ۲۰۲۱ است.
گزارش اخیر مؤسسه‌ی مطالعات سیاسی چند مورد عملی را برای بهبود توزیع ثروت پیشنهاد می‌کند. از جمله اینکه یک کمیته‌ی نظارت بر «منافع ناشی از پاندمی» تشکیل شود تا بر پول‌های حمایتی دولت نظارت کند. این گزارش همچنین از برنامه‌ی شفافیت مالی شرکت‌ها حمایت می‌کند که قرار بود قوانین سختگیرانه‌تری برای جلوگیری از استفاده‌ی میلیاردرها از شرکتهای پوششی برای پنهان کردن درآمدشان وضع کند؛ اما باوجود تصویب در مجلس نمایندگان آمریکا این برنامه تاکنون در سنا به رأی گذاشته نشده است.
پیشنهادهای دیگر عبارتند از دریافت اضطراری ۱۰ درصد مالیات مضاعف از درآمد میلیونرها، بسته‌ی حمایت از خیریه‌ها، وضع مالیات بر ثروت، مالیات بر املاک و کاهش حجم هدیه‌ای که هر مؤدی مالیاتی در سال مجاز است بدهد (طبق قوانین آمریکا یک فرد در سال می‌تواند به هرچند نفر که بخواهد تا ۱۵ هزار دلار «هدیه» کند و این دادوستد از مالیات معاف است) و در آخر و مهمتر از همه، این گزارش بر لزوم برچیدن «اقتصاد پنهان ثروت» در دنیا تأکید می‌کند.
منابع:
businessinsider.com
oxfam.org
forbes.com
کتاب «اَدَم اسمیت»، نوشته د.د رافائل. ترجمه عبدالله کوثری - انتشارات طرح نو: ۱۳۸۷
همزیستی نیوز - کووید-۱۹ بزرگترین بحران اقتصادی دوران صلح یک قرن گذشته است و در مجموع هیچ منطقهای در نظام بین‌الملل از پیامدهای منفی آن بر اقتصاد کشورها مصون نبوده است.
به گزارش ایسنا، در مقاله‌ای به قلم محمود سریع‌القلم که در وبسایت او به عنوان کرونا و توسعه‌یافتگی، اثرات و پیامدها منتشر شده، آمده است: «این مقاله در دو بخش به بررسی موضوع می پردازد:
۱- وضعیت موضوع توسعه یافتگی و جوانب سیاسی و ژئوپولیتیکی آن قبل از ظهور پاندمی کووید-۱۹
۲- بررسی روندهای محتمل بر امر توسعه یافتگی طی سال های ۲۰۲۱-۲۰۲۰
موضوع توسعه یافتگی ارتباط نزدیکی با مبحث جهانی شدن دارد؛ به طوری که حتی قبل از فراگیرشدن کرونا، جهانی شدن به لحاظ نظری و از حیث عملی با چالش هایی روبه‌رو شده بود. بی ثباتی اقتصادی ناشی از جهانی شدن باعث شد تا دولت های راست‌گرا در اروپا ظهور کنند و دولت های اقتدارگرا در آمریکای مرکزی، دنیای عرب و آسیا تثبیت شوند. شاید بتوان وضعیت توسعه در نظام بین‌الملل قبل از کرونا را با توجه به کانونی بودن مفهوم جهانی شدن در روندهای زیر خلاصه کرد:
۱- جنگ سرد اقتصادی میان آمریکا و چین
۲- ظهور قدرتمند مالی و اقتصادی چین در نظام جهانی
۳- ظهور تدریجی اقتصادی هند
۴- کاهش سطح چندجانبه‌گرایی در روابط بین‌الملل
۵- حادتر شدن شاخه‌های مختلف موضوع محیط زیست
۶- کلیدی‌تر شدن فناوری اطلاعات (IT) و هوش مصنوعی (AI)
۷- افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک میان آمریکا و روسیه
۸- افزایش فاصله طبقاتی در اکثر کشورهای جهان
۹- تشکیک در مزایای همگانی جهانی شدن
اگر بخواهیم ۹ متغیر فوق را از منظر اهمیت طبقه بندی کنیم، شاید بتوان ظهور اقتصادی چین در سه دهه اخیر را مهم ترین تحول در روابط بین الملل چه سیاسی و چه اقتصادی تلقی کرد. انتقال تولید و ثروت از غرب به شرق آسیا باعث شد تا مزیت نسبی بسیاری از کشورهای غربی دچار بحران شود. آلمان تنها کشور اروپایی است که همچنان اهمیت اقتصادی در سطح جهان دارد و قدرت چهارم اقتصادی جهان محسوب می شود. ۱۰ سال پیش، هیچ بانک چینی در میان بانک های مهم جهانی نبود ولی هم اکنون نیمی از بانک های مهم جهانی چینی هستند. تمرکز مالی و تولیدی چین زمینه ساز کاهش توزیع مناسب ثروت در غرب شد و فرصت های شغلی کمتر، رقابت بیشتر و به تدریج بحران های اجتماعی - سیاسی ایجاد کرد. چین بدون آن که حس امتیازدهی قوی ای داشته باشد به بازی شطرنج پیچیده ای با آمریکا در اقتصاد و سیاست پرداخت و این خود سرآغاز جنگ سرد جدیدی میان دو قدرت اول اقتصادی جهان شد. هر کشوری در جهان بین ۲۰ تا ۸۰ درصد از تجارت خود را با چین انجام می دهد. چینی ها که به‌شدت محتاج مواد اولیه هستند روابط گسترده و درازمدتی را با تقریباً تمامی کشورهای آفریقایی برقرار کرده و صدها طرح عمرانی را در مقابلِ تامین مواد خام و فلزات با نیم میلیون مهندس چینی در این قاره مدیریت می کنند. با تاسیس دو تشکیلات بزرگ مالی و سیاسی (Shanghai Cooperation Organization and Asian Infrastructure Investment Bank)، چینی ها دو بازو برای جهانی تر کردن قدرت ملی خود به اجرا گذاشته‌اند. ظهور چین در حدی بر روابط بین‌الملل تاثیر گذاشت که هیچ موضوع جهانی قابل طرح و حل و فصل نیست مگر این که بیجینگ (پکن) در فرآیند بحث و تصمیم سازی آن نقش ایفا کند. چندجانبه‌گرایی، محیط زیست، مدیریتِ سازمان‌های بین‌المللی و اقتصاد بین‌الملل عموماً با نقش آفرینی چینی ها قابل تصور هستند.
حرکت خزنده و بدون سر و صدای سیاسی چینی که ریشه در تعلیمات بودایی دارد جهان را نگران نکرد و شاید متوجه افزایش تدریجی قدرت اقتصادی و مالی آنها نشد. اگر از ۱۹۴۵ تا ۱۹۹۰، قدرت در روابط بین الملل تحت الشعاع روابط آمریکا با شوروی بود، از ۱۹۹۰ به بعد قدرت در مثلث چین - آمریکا - روسیه استقرار پیدا کرده است. هم اکنون گفته می شود آمریکا در تاریخ خود هیچ گاه با رقیب قدرتمندی مانند چین رو به رو نبوده است. آن قدر طی سه دهه روابط در حال گسترش، چین برای آمریکا ارزشمند بود که آمریکایی ها شرط انتقال فناوری و پروژه های مشترک (Joint Venture) را پذیرفتند. آمریکایی ها حتی حرکت آرام روسیه به اروپای شرقی را (Reset) یا تنظیم مجدد با مسکو خطاب کردند. دولت های آمریکایی، یکی پس از دیگری، چون علاقمند بودند علائم موفقیت خود را به نمایش بگذارند، تمایل نداشتند کلیت رفتارهای درازمدت مسکو و بیجینگ را قبول کنند. با توجه به این که نهاد دولت و افق تصمیم گیری در روسیه و چین تداوم بیشتری دارد، این دو کشور موفق شدند آرام‌آرام دامنۀ نفوذ سیاسی یا مالی خود را گسترش دهند. تا اواخر دورۀ دوم اوباما، آمریکایی ها تلاش داشتند از روابط تجاری و مالی آمریکا و چین استقبال کنند. در حالی که چینی ها با خرید کارخانه ها، شرکت ها و مستغلات (Mergers and Acquisitions) سطح مالکیت خود را در آمریکا ارتقا دادند و با حضور ۳۶۹۰۰۰ دانشجو در دانشگاه های آمریکا نهایت بهره‌برداری را از نظام علمی - فناوری این کشور تحقق بخشیدند. بر خلاف تصور عمومی، سیاست برخورد آمریکا با چین در دورۀ ترامپ ریشه در توافق میان دو حزب این کشور و تشکیلات حکومتی آن دارد؛ به طوری که حتی اگر هیلاری کلینتون در سال ۲۰۱۶ رئیس جمهور آمریکا می شد همین سیاست فعلی و جنگ سرد تجاری را آغاز می کرد. مثلث روسیه - چین - آمریکا و رقابت‌های ناشی از آن، هم به تنش های سیاسی در آسیا و هم به اختلافات آمریکا با اروپا انجامید.
به نظر می رسد این تحول در روابط بین الملل دو پیامد مهم داشت:
۱- تقویت ناسیونالیسم اقتصادی و سیاست های دست راستی بین قدرت های میانی
۲- افزایش هزینه های نظامی کشورها
جنگ سرد نوعی قابلیت پیش بینی در نظام جهانی ایجاد کرده بود اما مثلث جدید رقابت بین المللی، هم نااطمینانی (Uncertainty) را افزایش داده و هم همکاری در سطح بین المللی را سخت تر کرده است. اما همکاری های سیاسی و اقتصادی در اروپا و آسیا، قدرت های بزرگ را روبه‌روی یکدیگر قرار داده است. آمریکا مکانیزم استفاده بهتر از سرمایه گذاری منتهی به توسعه (Better Utilization of Investments to Leverage Development-BUILD) را طراحی کرده تا ابتکارات اقتصادی و مالی چین را به حاشیه ببرد. آمریکا در مرکز و جنوب شرقی اروپا از یک طرف و شرق مدیترانه از طرف دیگر، فعالیت های اقتصادی و امنیتی خود را افزایش داده است. در آسیا نیز، آمریکا شرکت بین المللی مالی توسعه (International Development Finance Corporation) را در مقابلِ ائتلاف‌های چینی برقرارکرد تا امکانات مالی و صنعتی در اختیار کشورها بگذارد. در عین حال واشنگتن روابط نظامی خود را با هند، ویتنام، فیلیپین و تایوان وسعت بخشیده است.
به عبارت دیگر، موضوع توسعه یافتگی با ظهور قدرت مالی و اقتصادی چین به طور غیر مستقیم مجدداً مانند دورۀ جنگ سرد، ماهیت ایدئولوژیک، صف بندی های سیاسی و بنیان های نظامی پیدا کرده است و به واسطه محوری بودن ساختار نظام بین الملل (چین، آمریکا و روسیه) از قابلیت پیش بینی کمتری برخوردار بوده و فشارهای مالی جدیدی در رقابت میان قدرت های بزرگ ایجاد کرده است. این ساختار جدید قبل از کرونا خود به خود تنش ها و رقابت های ناسالم فراوانی را در روابط بین الملل قبل از ۲۰۲۰ به وجود آورده بود. سیاست های ترامپ نسبت به آسیا و اروپا و اولویت دادن او به روابط تجاری با مزیت فراوان برای آمریکا شرایط جدیدی را برای کشورهای فراوانی به وجود آورد. هرچند چینی ها با چندین سال مذاکرات تجاری با آمریکا امتیاز چندانی به واشنگتن ندادند و سیاست تطویل (Protraction) را اتخاذ کردند ولی دولت ترامپ موفق شد مفاد بسیاری از قرارداد NAFTA را به نفع آمریکا تغییر دهد. با ظهور چین، موضوع توسعه یافتگی در روابط بین الملل به گونه ای ظهور کرد که هیچ کشوری در روابط بین المللی خود نه می تواند چین و روابط تجاری با چین را نادیده بگیرد و نه به بازار آمریکا و ظرفیت های سیاسی و نظامی آمریکا بی تفاوت باشد. نظام بین الملل قبل از ۲۰۲۰، فرصت کم نظیری را برای کشورهایی مانند برزیل، آرژانتین، اندونزی و هند جهت متنوع‌سازی (Diversification) روابط خارجی اقتصادی و سیاسی خود فرآهم کرده است. دیپلماسی کشورهای میان پایه از قابلیت های بیشتری برخوردار شده؛ به طوری که سعی می کنند نهایت بهره برداری را از روابط خود با سه قطب تحقق بخشند. حتی کشورهای عربی که به طور سنتی با اروپا و آمریکا روابط استراتژیک داشته اند هم اکنون به طور آرامی در حال بسطِ روابط خود با مسکو و بیجینگ هستند. کشورهای ضعیفِ در حال توسعه در آفریقا و آسیا، هم چنان از یک طرف به سازمان های مالی بین المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و از طرفی دیگر به پروژه‌های بالقوه تهاتری با چین وابسته هستند.
از سال ۱۹۷۰ تا کنون و طی نیم قرن، جمعیت جهان از ۳٫۵ میلیارد نفر به ۷٫۷ میلیارد نفر افزایش یافته است و این در حالی است که تنها در سال ۱۸۰۰ میلادی یعنی ۲۲۰ سال پیش جمعیت جهان فقط ۱ میلیارد نفر بود. شهرنشینی، بهبود وضعیت بهداشتی و افزایش تولید و امکانات، زمینه‌ساز رشد جمعیت شدند. افزایش جمعیت، فشار قابل توجهی بر منابع مورد نیاز برای فراهم کردن تولیدات و سوخت وارد می کند و در عین حال موجب فرسایش محیط زیست می شود. از سال ۱۹۸۰ تا کنون یعنی طی چهل سال، نیمی از ذخائر نفتی کرۀ زمین برای پاسخگویی به رشد قابل توجه اقتصادی نه تنها در غرب بلکه در شرق آسیا و کشورهای BRICS استفاده شده است. جهانی شدن به معنای افزایش تولید کالا و خدمات، ثروت، بازارهای مالی، شهرنشینی، مصرف، طبقه متوسط، ارتباطات و وابستگی متقابل ظهور پیدا کرده است. جهانی شدن نه تنها مانعی برای رشد تدریجی تولید تسلیحات و صادرات تسلیحات نشد، بلکه به عنوان یک امر اقتصادی و تولید ثروت برای غرب و روسیه مطرح شد. اما جهانی شدن به واسطۀ وابستگی متقابل میان قدرت های بزرگ، وقوع جنگ و درگیری مستقیم نظامی بین آنها را کاهش داد و عرصۀ تقابل را به صحنه جنگ‌های نیابتی (Proxy wars) منتقل کرد. موضوع توسعه یافتگی در سال ۲۰۱۹ دیگر در انحصار غرب نبود بلکه در آسیا، آمریکای لاتین و حوزه عربی خلیج فارس به معنای مالی، تولیدی و اقتصادی آن تحقق پیدا کرد.
مدل چینی و آسیایی توسعه یافتگی، مفروض بنیادی لیبرالیسم اقتصادی، ارائه شده توسط میلتون فریدمن در دهۀ ۱۹۶۰، مبنی بر این که رشد اقتصادی، صنعتی شدن و خصوصی سازی اقتصادی به سیستم های سیاسی دموکراتیک منتهی می شود را تا اندازه قابل توجهی ابطال کرد. بنابراین، امر توسعه‌یافتگی را که با همزمان شدن آن با جهانی شدن جنبه بین المللی و عام به خود گرفت، چنین می توان در آستانۀ ۲۰۲۰ و پاندمیک شدن ویروس کرونا خلاصه کرد:
۱- ظهور چین به عنوان قدرت دوم اقتصادی جهان
۲- حدود ۴۲درصد از تولید ناخالص داخلی جهان توسط چین و آمریکا
۳- افزایش چهارصد میلیونی طبقه متوسط در آسیا
۴- انحصار G۵ در آمریکا و چین
۵- حدود صد میلیون بشکه مصرف روزانۀ نفت در جهان
۶- صفر شدن نرخ رشد اقتصادی ژاپن
۷- کاهشِ رقابت‌پذیری بسیاری از کشورهای صنعتی اروپایی
۸- اهمیت یافتن کشورهای جنوب در تولید و شبکه های عرضه به واسطه هزینه های کمِ نیروی کار
۹- گسترش قابل توجه توریسم، سفر و مصرف کالاهای لوکس
۱۰- افزایش تنش های ژئوپلیتیک منطقه ای در آسیای دور و خاورمیانه
۱۱- رسیدن بدهی دولت آمریکا به ۲۳ تریلیون دلار
۱۲- افزایش تولید و صادرات اسلحه در جهان
ظهور پاندمی کووید-۱۹ و اختلالِ تدریجی در رشد وتوسعه
قبل از کووید-۱۹ بیماری های مسری دیگری در مناطق مختلف جهان ظهور و بروز داشتند: SARS در سال ۲۰۰۳، H۱N۱ در ۲۰۰۹، MERS در ۲۰۱۲، Ebola در ۲۰۱۴ و Zika در سال ۲۰۱۵. هر چند با ظهور این بیماری های مسری، متخصصان بهداشتی اقدامات پیشگیرانه را توصیه کردند ولی چون گسترش آنها نسبتاً کنترل شد و ماهیت این بیماری ها در حد کووید-۱۹ خطرناک نبود، برنامه ریزی برای آینده خیلی جدی گرفته نشد. اهمیت مسائل تجاری، مالی و اقتصادی در جهان در حدی بود که از دسامبر ۲۰۱۹، دولت های بزرگ تلاش کردند تا از اهمیت پاندمی کرونا بکاهند و آن را قابل کنترل بدانند. آمریکا و چین در حدی به بازارهای یکدیگر وابسته بودند و هستند که تمایلی به علنی کردن نگرانی های ناشی از ویروس جدید وجود نداشت. وابستگی فقط در کالاهای مصرفی نیست بلکه به عنوان مثال ۱۵۶ داروی مهم که به مرگ و زندگی انسان ها مربوط می شود از چین و هند به آمریکا صادر می شود. نگرانی از اختلالِ (Disruptions) در آن چه همه بدان عادت کرده، برنامه ریزی کرده و وابسته شده بودند شاید به لحاظ روانی باعث شد تا با تاخیر به کووید-۱۹ و پی آمدهای گسترده آن واکنش نشان دهند. یکی از عواقبِ جهانی شدن و ثروتمند شدن مردم چین، گسترش نجومی توریسم چینی است؛ به طوری که حدود ۱۴٫۵ میلیون توریست چینی در سال ۲۰۱۸ به ۲۸ کشور اتحادیه اروپا سفر کردند که در همان سال حدود ۲٫۵ میلیون ویزای شنگن برای چینی ها صادر شد. سهم توریسم از تولید ناخالص داخلی در یونان و ایتالیا به ترتیب حدود ۳۰ و ۱۳ درصد است. تجارت و بنابراین وابستگی متقابل میان آمریکا و چین در سال ۲۰۱۹ حدود ۶۰۰ میلیارد دلار تخمین زده می شود. رشد اقتصادی در حدی طی چند دهه اهمیت پیدا کرد که حدود یک میلیارد نفر در سال سفر می کردند و میلیون ها شرکت تولید کننده، به خصوص در آسیا، آمریکای لاتین و آفریقا، به زنجیره عرضۀ ۱۴۲ تریلیون دلاری تولید ناخالص داخلی در سطح جهان متصل بودند.
اما این شرایط استثنایی در تاریخ رشد و توسعه اقتصادی با جهانی شدن ویروس کووید-۱۹ در اواخر دسامبر ۲۰۱۹ و اوایلِ ژانویه ۲۰۲۰ به سرعت سقوط کرد. متوسط کاهش نرخ رشد اقتصادی در سطح جهان ۵٫۲ درصد طی سال ۲۰۲۰ پیش بینی می شود که پایین‌ترین نرخ رکود اقتصادی در ۸۰ سال گذشته محسوب می شود. کشورهایی که بازارهای آنان بین المللی تر بوده، تابع توریسم بودند و به زنجیره های عرضه (Supply chains) وابستگی داشتند بیشتر لطمه خواهند خورد. در کنار کشورهای بزرگ صنعتی، بازار های در حال ظهور و اقتصادهای در حال توسعه (Emerging Market and Developing Economy – EMDE) بیشتر ضربه خواهند خورد. در ماه های فوریه ۲۰۲۰ به بعد، تقریباً ۴ میلیارد نفر به محل کار خود نرفته اند، مدارس و دانشگاه ها تعطیل شدند، عموم پروازها در جهان متوقف شد و شرکت ها و کارخانه ها بسته شدند. جدول زیر نوعی پیش بینی از کاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در کشورها را نشان می دهد:
توقف فعالیت های اقتصادی برای میلیون ها بنگاه به این معنی خواهد بود که نه می توانند حقوق کارکنان خود را پرداخت و نه بدهی های خود را مدیریت کنند. ورشکستگی اقتصادی می تواند به تدریج بحران های مالی در بسیاری اقتصادهای بزرگ و کوچک به دنبال آورد. سرمایه گذاری در عموم صنایع در جهان به واسطۀ بحران های مالی موسسات با شدت بیشتری کاهش یافته است. صنعت توریسم که در دهه اخیر به موجب رشد طبقات متوسط آسیا سالانه ۶٫۵ درصد رشد داشت با شیب بسیار تندی تقریبا در سه ماهه اول ۲۰۲۰ متوقف شد. از مناطق شش گانه جهانی، آمریکای لاتین بیشترین کاهش نرخ رشد اقتصادی را تجربه خواهد کرد. از ۱۸۷۰ به این طرف، اقتصاد بین المللی ۱۴ دورۀ رکود را تجربه کرده است که رکود ۲۰۲۰ اولین تجربه و نتیجه پاندمیک از آن تاریخ است. رکودهای قبلی نتیجه جنگ، بحران مالی و افزایش قیمت نفت بوده اند. بدهی های معوقه بسیاری از بانک ها را نیز با مشکلات نقدینگی و فرصت کمتر سرمایه گذاری روبه‌رو کرده است. در سیکل اقتصادی، بخش خدمات و نیروی کار به خصوص در کشورهایی که از نیروی کار خارجی استفاده می کردند خدمات قابل توجهی را در نیمه اول ۲۰۲۰ تجربه کردند. پیامد فوری این کاهش فعالیت در بخش انرژی نیز خود را به خوبی نمایان کرد؛ به طوری که تقاضای نفت حدود ۱۰ درصد افت داشت. تقاضا برای فلزات نیز در دوران پس از کرونا تا ۱۶ درصد کاهش داشته است. اگر در نیمه دوم ۲۰۲۰ و به صورت تدریجی در ۲۰۲۱ تقاضا برای فلزات افزایش یابد تابع تقاضای چین و وضعیت تولید ناخالص داخلی چین خواهد بود که حدود ۵۰ درصد بازار مصرفی فلزات در جهان را در اختیار خود دارد.
بیش از کشورهای غربی و اقتصاد های قدرتمند آسیا مانند ژاپن، کره جنوبی و چین، که توان تحمل کاهش تولید و تقاضا را به واسطه توان مالی و سطح پس انداز دارند، عمده کشورهای در حال توسعه جهان از کاهش فعالیت قابل توجه اقتصادی (Contraction) در سال ۲۰۲۰ تاثیر خواهند پذیرفت. تولید در جنوب، تابع مصرف در کشورهای غربی و شرق آسیا است. به عنوان مثال، زنجیره های تولید در کشوری مانند بنگلادش، که نقش مهمی در صنعت پوشاک دارد، تابع مصرف در اروپا و آمریکای شمالی است. با ظهور ۴۲ میلیون نفر بیکار در آمریکا و کاهش قابل توجه مصرف در اروپا، بسیاری از این کارگاه‌های تولیدی تعطیل می شوند و تابع بازگشت بازارهای غربی در سال ۲۰۲۱ خواهند بود. به دلیل پس انداز اندک و وجود اقشار فقیر در این نوع کشورهای آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین، می توان پیش بینی کرد که سطح فقر و بی ثباتی اجتماعی - اقتصادی در جنوب حداقل طی سال ۲۰۲۰ شدت یابد. از آنجا که نرخ پایین آمدن سطح تولید ناخالص داخلی حدود سه برابر رکود سال ۲۰۰۹ است و بر خلاف آن سال که بحران جهانی صرفاً در بازار های مالی بود، در سال ۲۰۲۰ رکود در همه بخش های اقتصادی و عموم اقتصادهای جهانی شده ظهور پیدا کرده است. از این رو، بازگشت به شرایط قبل از کرونا نیز تابع متغیرهای جهانی تولید، عرضه و تقاضا خواهد بود.
آن چه موضوع رشد و توسعه را تحت الشعاع قرار می دهد این است که به واسطه این پاندمی روندها و سیستم رفتاری مصرف و کار در سطح جهانی دچار تحول خواهد شد و بر کلیت تقاضا طی سال ۲۰۲۱ و بعد از آن اثرات جدی به همراه خواهد داشت. معلوم نیست تقاضا و بازارهای مالی دقیقاً چه واکنش های پایداری به شرایط بعد از کرونا نشان دهند. هم خانوارها و هم بنگاه ها به نظر می رسد تمایلی به افزایش نرخ پس‌انداز نشان دهند و به طور طبیعی چنین رفتاری پیامدهایی را برای سرمایه گذاری و مصرف خواهند گذاشت. ظهور ناگهانی کووید-۱۹ با مرگ و میر بسیار بالا در برزیل، شیلی و مکزیک عواقب جدی برای مصرف و تولید کالاهای کشاورزی و حتی امنیت غذایی در نیمۀ دوم ۲۰۲۰ و احتمالا تا بخش هایی از سال ۲۰۲۱ می تواند داشته باشد. اگر کنترل‌های بهداشتی و فاصله‌گذاری فیزیکی همچنان ادامه یابد به طور طبیعی بازگشت به شرایط اقتصادی قبل از کرونا حداقل کندتر خواهد بود. نگرانی‌های اروپایی ها ناشی از مهاجرت از آفریقا و خاورمیانه، ورود خزندۀ شرکتهای آسیایی در اقتصاد اروپا، خروج محتمل و آرام ژئوپلیتیک آمریکا از اروپا و افت توان رقابتی اروپا در اقتصاد بین الملل به طور جدی، با آغازِ ریاست آلمان در اول جولای ۲۰۲۰ (۱۱ تیر ۱۳۹۹) اتحادیه اروپا چالش های فراوانی را در هماهنگی سیاستگذاری ها و اصولا فهم دقیق روندهای جهانی به دنبال خواهد آورد. چینی ها که برای چندین دهه از نرخ رشد اقتصادی حداقل ۵ درصدی برخوردار بودند در سال ۲۰۲۰ نرخ یک درصدی را تجربه خواهند کرد. در کل منطقه آسیایی و به خصوص شرق آسیا نرخ رشد اقتصادی به حدود نیم درصد تقلیل پیدا خواهد کرد. کاهش مصرف، تولید، سرمایه گذاری و تجارت در این منطقه در حدی است که به میزان بحران ۱۹۹۰ آن برمی‌گردد. عموم این کشورها سیاست اعطای اعتبار و وام را برای شرکت ها در پیش گرفته اند تا به تدریج زمینه های بازگشت فعالیت اقتصادی و افزایش تقاضا را تشویق کنند؛ سیاستی که کمیسیون اروپا به میزان ۷۵۰ میلیارد یورو برای اتحادیه اروپا پیشنهاد کرد. چینی ها با تخفیف مالیاتی، واریز مستقیم به خانوار های آسیب‌پذیر و فعال کردن اعتبار برای استان ها امید دارند تا زمینه های تقاضا و سرمایه گذاری را به وجود آورند. بسته تشویقی مالی مالزی تا ۱۷ درصد تولید ناخالص داخلی تخمین زده می شود.
خاورمیانه که از نارسایی‌های ساختاری، بحران مهاجرین، جنگ و نا امنی در رنج است، با ظهور کووید-۱۹ در شرایط نامساعدتری قرار گرفت. مصر، اردن، مناطق فلسطینی و تونس که از تجارت و کمک های مالی کشورهای عربِ اوپک معمولاً بهره مند می شدند و کسری بودجه خود را تا اندازه ای تامین می کردند هم اکنون با سقوط قیمت نفت و صادرات نفتی دچار کاستی های فراوان شدند. اگر توریسم در بحران مالی ۲۰۰۹ به میزان ۴ درصد افت کرد، در سال ۲۰۲۰ دچار انقباض ۶۰ تا ۸۰ درصدی شده و کشورهایی مانند اردن، امارات و ترکیه درآمد قابل توجهی را از دست دادند. با کاهش درآمد نفتی، سرمایه گذاری در خاورمیانه با بحران جدی رو به رو خواهد شد و به صدها شرکت محلی، اروپایی و آسیایی لطمه خواهد زد. در پاکستان و هند، که اقتصاد عموما مبتنی بر بنگاه های کوچک و متوسط است، کاهش شدید تولید و تقاضا به ورشکستگی بسیاری از آن بنگاه ها انجامیده و باعث شده تا بیکاری مزمن و ناهنجاری های اجتماعی قابل توجهی پدید آید. دولت ها در مقابل با کمک رسانی به اقشار فقیر، واریز مستقیم، افزایش سرمایه گذاری در بهداشت و حمایت از کار و فعالیت اقتصادی به مقابله با بی ثباتی های اجتماعی و سیاسی برآمده اند. جمعیت هندی در منطقه عربی خلیج فارس که حدود ۹ میلیون نفر می شوند، مبلغی بالغ بر ۲۰ میلیارد دلار به کشورِ مادر ارسال می کنند که پیش بینی می شود تا یک پنجم در ۲۰۲۰ کاهش یابد.
کووید-۱۹ در منطقه آفریقا باعثِ فرار سرمایه، تقریباً تعطیلی فعالیت و سرمایه گذاری در معادن و بحران های وسیع اقتصادی و اجتماعی شده است. بدین سبب، آسیب‌پذیری‌های موجود آفریقا به واسطۀ گستردگی فقر عمیق تر خواهند شد. پروتکل های بهداشتی برای دو - سوم مردم آفریقا که در مناطق بسیار متراکم زندگی می کنند بسیار سخت بوده و نگرانی های فراوانی مبنی بر گسترش غیر قابل کنترل پاندمی ایجاد کرده است. بسیاری از کشورهای آفریقایی وام های کوتاه و میان مدت دارند که تابع فعالیت معادن و صنعت نفت و گاز آنهاست. بیم آن می رود که بحران پرداخت بدهی از یک طرف و ناامنی غذایی برای مردم بسیاری از کشور های آفریقایی از طرف دیگر، که شامل ۷۲ میلیون نفر در ۳۵ کشور می شوند، گسترش یابد.
کووید-۱۹ بزرگترین بحران اقتصادی دوران صلح یک قرن گذشته است و در مجموع هیچ منطقه ای در نظام بین الملل از پیامدهای منفی آن بر اقتصاد کشورها مصون نبوده است.
نتیجه‌گیری: کرونا و روندهای آتی توسعه‌یافتگی
سه اقتصاد آمریکا، چین و اتحادیه اروپا حدود نیمی از اقتصاد بین الملل هستند. اگر در آمریکا یک درصد رشد اقتصادی کاهش یابد بر بقیه مناطق دنیا بین ۰٫۷ تا ۰٫۸ درصد اثر منفی می گذارد. اگر هر سه اقتصاد با هم یک درصد کاهش نرخ رشد داشته باشند در این صورت بقیه مناطق جهان حدود ۱٫۳ درصد افت تجربه خواهند کرد. این ارزیابی حکایت از وابستگی عمیق متقابل در اقتصاد جهانی است. به موجب این وابستگی متقابل، کشورهای در حال توسعه نسبت به بحران مالی ۲۰۰۹، به مراتب کمتر از مکانیزم های ثباتِ اقتصادی برخوردارند. بسیاری از کشورهای جهان سوم حتی تا ۵۰ درصد، نیازمند مواد اولیه ای هستند که در خط تولید کالا به کار گرفته می شود. توقفِ زنجیرۀ عرضۀ مواد خام، کالا و خدمات، اثرات پایداری بر نرخ بیکاری در این کشورها به همراه داشته است. به طور میانگین، هزینه های استقراض در اغلب این کشورها تا ۱۱ درصد طی دهۀ گذشته رشد داشته در حدی که استقراض تا ۵۵ درصد تولید ناخالص داخلی را دربرمی‌گیرد. انقباض اقتصادی در طیف کشورهای فقیر و ثروتمند به کاهش ِ انباشت سرمایه به عنوان منبع قدرت ملی و پس انداز برای طرح های عمرانی و امنیت ملی که زمینه اشتغال هم دارند منجر می شود. اگر از این منظر به پیامدهای کرونا بنگریم، خیلی روشن نیست که چه مدت طول خواهد کشید تا اقتصاد بین الملل به شرایط قبل از کووید-۱۹ برگردد. به عبارت دیگر، افق رشد و توسعه حداقل در میان مدت دچار سکتۀ اساسی شده است. حتی اگر بعضی بخش های اقتصادی مانند صنعت تولید مواد غذایی، اینترنت و فناوری اطلاعات شامل رشد شوند، بازگشت صنایع دیگر مانند اتومبیل، توریسم، مسکن و لوازم مصرفی، آیندۀ روشنی ندارند. به عنوان مثال، صنعت کشتی های تفریحی که حدود ۱۵۰ میلیارد دلار در سال گردش مالی دارد تا ۸۲ درصد فعالیت خود را از دست داده و پیش بینی می شود برای چندین سال فرصت بازگشت نداشته باشد زیرا مسافران این صنعت عموما از سنین بالا هستند.
این تحولات نتیجۀ طبیعی یک پاندمی در سطح جهان است. از زمان ظهور اقتصاد چین، نظام بین الملل به یک چارچوب اقتصاد سیاسی خصوصی سازی مبتنی بر نقش فعال و مستقیم دولت عادت کرده بود. کووید-۱۹ این سنت و مجموعه قواعد را مختل کرد. اختلال در تولید، مجموعۀ پیامدهای منفی ای در عموم شاخص های رشد و توسعه ملی و بین المللی پدید آورده است. علاوه بر این بازارهای کار و سرمایه نیز دچار اختلالات اساسی شده اند. هنگامی که سطح درآمد کاهش می یابد، بلافاصله اثرات منفی خود را بر بهداشت، تغذیه و آموزش به جای می گذارد. تشکیل صف های هشت کیلومتری اتومبیل در بعضی ایالت های آمریکا برای دریافت بسته های رایگان غذا، حاکی از این است که حتی در اقتصادهای پیشرفته اثرات فوری پاندمی بر کار و فعالیت اقتصادی می تواند جدی باشد. نزدیک به ۵۰ میلیون نفر طی ۴ ماه در آمریکا برای بیمه بیکاری تقاضا کرده اند. چنین تحولاتی در عرصۀ کار و فعالیت اقتصادی پیامدهای خود را در نوآوری نیز به همراه دارد. بنگاه های اقتصادی، حداقل تا زمانی که شرایطِ نیمه عادی بازگردد، از سرمایه گذاری در نوآوری های فناوری پرهیز می کنند. هرچند در گذشته فجایع زیست محیطی یا اپیدمی هایی مانند SARS پیامدهای اقتصادی محدود و جغرافیایی داشته اند ولی اهمیت پاندمی در این است که جنبۀ جهانی دارد و بازگشت به شرایط عادی تابع همکاری های وسیعی در سطح بین الملل است که در شرایط فعلی در افق سیاست جهانی قابل مشاهده نیست. علاوه بر این، فاصله گذاری فیزیکی بسیاری از فعالیت ها را مانند توریسم، حداقل کُند خواهد کرد. استخدام جدید در بنگاه ها و کارگاه های تولیدی، بازگشایی مدارس و دانشگاه ها و به طور کلی محیط های آموزشی و همینطور مسابقات ورزشی دچار اختلال خواهند شد. اگر مراقبت های بهداشتی پاسخگو نباشند و واکسیناسیون قابل اتکایی در دسترس عموم قرار نگیرد، پیامدهای جدی جهانی کووید-۱۹ می تواند نگرانی های شدید ناشی از آیندۀ (Super-hysteresis) تولید و رشد اقتصادی ایجاد کند. صدمات به زنجیره های تولید، تجارت جهانی، بازار های سرمایه و تعامل جهانی می توانند از تداوم بیشتری برخوردار شوند. از دست رفتن حدود ۳۰۰ میلیون شغل تا نیمه ۲۰۲۰ شوک اقتصادی قابل توجهی در فرآیند های جهانی شدن به وجود آورده است. سازمان بین‌المللی کار پیش بینی می کند که از حدود ۲ میلیارد نیروی کار در جهان نزدیک به ۸۰ درصد به نوعی از کووید-۱۹ تاثیر مالی پذیرفته اند. در چهار ماه گذشته نیز حدود ۱۱ تریلیون دلار توسط دولت ها، بسته های مالی و پولی مقابله با کرونا طراحی شده است. بسیاری از کشورهای اروپایی، آمریکا، برزیل، ژاپن و مکزیک مجبور هستند بازگشایی فعالیت های اقتصادی را برای جلوگیری از شیوع مجدد به تاخیر اندازند که خود کارآمدی، تولید و رشد اقتصادی را به آینده موکول می کند. پیش بینی می شود طی سال های ۲۰۲۱-۲۰۲۰ کسری بودجه جهانی تا ۱۰۱ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد (رشد ۱۹ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۹) که میانگین آن در سطح بین المللی از ۴ درصد به ۱۴ درصد خواهد رسید. درآمد دولت‌ها به واسطه کاهش مصرف و تولید و درآمد خانوار ها و بنگاه ها دچار صدمات جدی خواهد شد.
به موازات تحولات صرف رشد و توسعه اقتصادی، اقتصاد سیاسی توسعه نیز در سطح جهانی مشمول تغییراتی شده است. در دوره پس از کرونا نقش حکومت (State) به مراتب قدرتمندتر شده است. شرایط اضطراری پاندمی این وضعیت نوین سیاسی را به وجود آورده است. افکارسنجی نشان می دهد که این نقش جدید حکومت به معنای اعتماد و اعتبار بخشیدن عامه مردم به آنها نیست بلکه ناشی از شرایط اضطراری است. جالب توجه این که در کشورهایی که به طور سنتی اعتماد نسبت به نظام سیاسی بالا بوده، مانند دانمارک و سوئد، مردم افزایش اقتدار حکومت را بهتر قبول کرده اند و بالعکس در ایتالیا، فرانسه و اسپانیا، اعتبار نظام سیاسی و پذیرفتن اقتدار پس از کرونا، همچنان مشکل داشته است. کووید-۱۹ تمایل عامۀ مردم به همکاری های میان کشورها حداقل در قالبِ اتحادیه اروپا را افزایش داده است و هم زمان وجهۀ آمریکا و چین، به عنوان مهم ترین شرکای اتحادیه اروپا، به شدت افت کرده است. تمایلات ملی گرایی محض در اتحادیه اروپا به اندیشه جدیدی تحت عنوان معتقدان به حاکمیت ملی استراتژیک (Strategic sovereigntists) انتقال یافته است. در مجموع، علاقه به حفظ و بسط همگرایی اروپایی در دوران پس از کرونا ارتقاء یافته است. برنامه بازسازی مشترک فرانسه و آلمان برای مقابله با کرونا، این زمینه تشدید همگرایی را افزون کرده است؛ تا حدی که بعضی آن را ایالات متحده اروپا (United States of Europe) خطاب کرده اند که باعث می شود اروپا از "تسلط" فیسبوک (Facebook) و هواوی (Huawei) رهایی یابد. کووید-۱۹ این فکر را ایجاد کرده که اگر اروپایی ها با هم همکاری نکنند در جنگ تجاری و بلکه ژئوپلیتیک چین و آمریکا صدمه خواهند دید. پوپولیسم و مخالفت با اتحادیه اروپا احتمال دارد رو به افول بروند و این پاندمی فضای جدید سیاسی، اقتصاد سیاسی رشد و توسعه را در میان اعضای اتحادیه اروپا پدید آورده است. در منطقه آ سه آن (ASEAN) نیز این وجه از همکاری و تعهد جمعی برای مبارزه با پی آمدهای منفی پاندمی دیده می شود؛ زیرا که همگرایی اقتصادی آن در اثر عدم همکاری، دچار آسیب های جدی خواهد شد.
پس از کرونا، کشورها بیشتر به داخل توجه خواهند کرد و دو اقتصاد بزرگ جهان یعنی آمریکا و چین مانند گذشته به تبادل سنتی حدود ۶۰۰ میلیارد دلاری گذشتۀ خود کمتر وابسته خواهند بود. زنجیره های تولید مانند گذشته صرفاً بر اساس محاسبات سود و زیان (Utilitarian benchmark) انجام نخواهد شد. حرکت آزاد سفر چند میلیارد نفری در جهانِ رشد و توسعه مانند گذشته نخواهد بود. فاصلۀ طبقاتی، فقر، بدهی و کسری بودجه عمیق تر خواهد شد. اولویت های داخلی کشورها در مجموع از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود. همکاری عمومی کشورها در پاندمی های جدید در مسایل زیست محیطی از انرژی بالاتری بهره خواهد برد. اهمیت فناوری های اطلاعات و هوش مصنوعی فراتر خواهد رفت. کشور ها بیشتر محتاج اتحادیه ها، منطقه گرایی و تبادل خواهند بود. رشد شدید قبل از کرونای خرید اسلحه و نظامی تر شدن سیاست در کشورها شیب کُندتری تجربه خواهد کرد. اقتصاد بر سیاست اولویت پیدا خواهد کرد. آن چه خانۀ آزادی (Freedom House) مبنی بر کاهشِ سطح آزادی ها در کشور های جهان و رشد اقتدار گرایی به طور مرتب طی ۱۴ سال گذشته گزارش کرده، در دوران پس از کرونا به نظر می رسد حتی بیشتر تشدید شود. کاهش تصورنکردنی قیمت نفت و کاهش درآمدهای نفتی، جایگاه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به عنوان خریدار ۵٫۸ درصد ازتولید ناخالص ملی برای تسلیحات را دچار نوسان های جدی خواهد نمود. این در شرایطی است که منطقۀ خاورمیانه با بالاترین نرخ بیکاری جوانان (۳۵ درصد) و نیاز به بازسازی اقتصادی پس از کووید-۱۹ رو به رو خواهد بود. در جهانِ مملو از رقابت سیاسی و اقتصادی پس از کرونا، بیم آن می رود که با مشکلاتِ کسری بودجه، پایین بودن قیمت نفت و افزایشِ فقر، تعداد کشورهای ناکام (Failed states) در خاورمیانه و آفریقا افزایش یابد.
بعضی پیامدهای کرونا دائمی خواهند بود. به عنوان مثال ۲٫۲ میلیون رستوران در جهان که بالغ بر ۱۰ درصد کل رستوران ها هستند برای همیشه بسته شده اند. کلیدی ترین موضوع در شکل گیری مختصات جهان اقتصادی و اقتصاد سیاسی پس از کرونا، تولید واکسن، قابلیت های اثرگذاری و اتکاپذیری واکسن و همگانی و در دسترس بودن آن خواهد بود. واکسیناسیون، مدت زمان پاندمی و زمان فاصله گیری فیزیکی را تعیین خواهد کرد. حتی ممکن است عده ای که به لحاظ سنی آسیب پذیر هستند علیرغم در دسترس بودن واکسن، از درجۀ فعالیت اجتماعی خود بکاهند. فاصله گذاری فیزیکی ارتباط مستقیمی با مصرف خواهد داشت. مصرف و تقاضا، کلیدی‌ترین متغیرهای اقتصادی در بازگشت رشد و توسعه سال ۲۰۲۱ خواهد بود. در امتداد بحث تقاضا، توانایی میلیون ها نفر بیکار به پیدا کردن کار جدید و یا بازگشت به کار، متغیر بعدی تعیین کننده خواهد بود. هیچ تضمینی وجود ندارد که نیروی کار از دست رفته مجددا در همان بنگاه ها به کار مشغول شوند. ضمن این که در دوره کرونا بسیاری از صنایع و شرکت ها، شکل و محتوای کار و فعالیت خود را تغییر خواهند داد. تمایل به اتوماسیون و کاهشِ هزینه های مربوط به پروتکل های بهداشتی میان نیروی کار، در آن دسته از صنایع که امکان پذیر است، نرخ بازگشت به کار را تقلیل خواهد داد. در صورتی که تقاضا مانند گذشته در صنایع مصرفی رشد نکند بسیاری از بحران های ناشی از بیکاری، درآمدهای ناچیز، بیماری و کمک هزینه های دولتی تداوم پیدا خواهند کرد و بازتابِ اصلاح امور اقتصادی را حتی به بعد از ۲۰۲۱ موکول خواهد کرد.
در چارچوب خودِ بیماری کرونا، همکاری کشورها، نقش کمک رسانی سازمان بهداشت جهانی، آمادگی دولت ها و سازمان های بین‌المللی در مساعدت به کشورهای کم بضاعت جهان سوم در امور بهداشتی و به ویژه نقش دو دولت چین و آمریکا در صحنه سیاست بین الملل در جلوگیری از شیوع مجدد این بیماری تاثیر به سزایی به دنبال خواهند داشت. اگر واکسن کووید-۱۹ نهایی شده و در دسترس عموم قرار گیرد، نقش دولت ها در تنظیم بازار و سیاست گذاری اقتصادی است که می تواند تقاضا، مصرف، درآمد، تولید، عرضه و ثبات را تسهیل کند. این که دولت ها چگونه سرمایه گذاری داخلی و خارجی را تسهیل کنند و به خصوص در دو عرصۀ سرمایه گذاری عمرانی (Public investment) و زیرساخت‌های دیجیتال (Digital infrastructure) سیاستگذاری و اقدام کنند، در بازگشت به وضعیت قبل از کرونا بسیار با اهمیت خواهد بود. یکی از مسئولیت های جدی دولت ها در جهان پس از کرونا سرمایه گذاری نوین تکنولوژیک در صحنه بهداشت عمومی خواهد بود. دولت های جهان سوم که در محاسبات ملی بیشتر به امنیت می اندیشند، کمتر به این امر توجه خواهند کرد. پایان یافتن نسبی این پاندمی در میان این نوع کشورها ممکن است آنها را با دشواری های جدیدی همراه با اولویت بندی های سختی مواجه کند. اگر اقتصاد سیاسی رشد در کشورهای جنوب هم ردیف کشورهای صنعتی و پیشرفته حرکت نکند و عدم توازن در اقتصاد بین الملل شکل بگیرد، موضوع اول و جدی تقاضا و مصرف در سطح جهانی با سهولت حل نخواهد شد. حتی در میان کشورهای پیشرفته نیز ضمانتی نیست که پول، اعتبار و تخصص، سازماندهی و اهتمام لازم را برای جلوگیری از شیوع این پاندمی و یا پاندمی های محتمل در آینده پدید آورد. در آمریکا متخصصین به دولت توصیه کرده اند که مسئولین فدرال و ایالتی باید انبار استراتژیک ملی (Strategic National Stockpile) را در قالب دفاع بیولوژیک (Biodefense) جدی بگیرند و از تجربه این بیماری برای پاندمی های آینده بهره برداری کنند. حتی پیشنهاد ایجاد یک ناتوی بهداشت عمومی (Public Health Treaty Organization) که با عضویت کشورها، همکاری و انسجام جهانی برای هماهنگی های آیندۀ بهداشت فراهم آید مطرح شده است.
همچنان که در مباحث تاریخیِ توسعه یافتگی، نقش «تنظیم کننده» و «متوازن» نهاد حکومت (State) و دولت (Government) کلیدی بوده و در کشورهایی مانند نروژ، دانمارک و آلمان، حکومت با قانون، اجماع ملی و قرارداد اجتماعی توانسته نظمی در کلیت سیستم اجتماعی - سیاسی پدید آورد و رشد و توسعه را متوازن و تنظیم کند، مطالعۀ نقش حکومت ها و دولت ها در جهانِ پس از کرونا نیز بسیار کلیدی خواهد بود. نحوۀ برخورد کره جنوبی و اِعمال حکمرانی مطلوب در کره جنوبی از یک طرف و ناهماهنگی های قابل توجه در حکومت ها و در دولت های آمریکای لاتین و غربی از طرف دیگر، بار دیگر نقشِ مهمِ اصل تصمیم گیری و مطلوبیت و عقلانیت در فرآیند های تصمیم گیری را به میان کشیده است. جهان پس از کرونا تا اندازۀ قابل توجهی تابع متدولوژی تصمیم گیری و عملیاتی کردن این تصمیم ها به ویژه در کشور های بزرگ و مهم نظام بین الملل خواهد بود. آن چه در سال ۲۰۲۰ و پس از آن نگران کننده است، اتخاذِ روش های بومی و ملی در برخورد با کووید-۱۹ و حداقلِ همکاری و یادگیری در میان کشورها است. حتی هماهنگی و همکاری با سازمان بهداشت جهانی نیز محدود بوده است. این واقعیت حاکی از آن است که تقریباً همه کشورها با ظهوراین پاندمی، شوکه شده و از حداقل آمادگی برخوردار بودند به طوری که سه ماه طول کشید تا بیست کشور عضو ۲۰-G شروع به دیالوگ و هماهنگی کنند.
حتی قبل از ظهور پاندمی کووید-۱۹ هم نظام بین الملل به لحاظ سیاسی، و هم نظامِ اقتصاد سیاسی بین الملل از منظر رشد و توسعه اقتصادی، دچار چالش های جدی بود. این پاندمی به یک معنا تناقضاتِ جهانی شدن را برملا کرده است. شاید یک دلیل عمده این باشد که گسترشِ تنوعِ بهره برداری و لذت از زندگی، دامنِ بسیاری از تصمیم گیران و سیاستمداران را گرفته و رضایت از وضعیت و مناسبات موجود (Complacency) آنها را نسبت به وظایف مدنی شان نسبتاً بی تفاوت کرده است. حسی که در دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ در میان سیاستمداران برای خدمت به مردم وجود داشت به ندرت در میان سیاستمداران امروزی مشاهده می شود. به نظر می رسد سیاستمداران دچار یک اپیدمی از نوعی دیگر شده اند و در معرضِ منافعِ دو گروه قدرتمندان مالی و بانکی و اقتصادی از یک طرف و شبکه های اطلاعاتی و امنیتی از طرف دیگر قرار گرفته اند.
طنابِ سیاست به نظر می رسد در بین دو گروه اقتصادی و امنیتی در اکثر کشورها در حال زورآزمایی است. عموماً سیاستمداران هم از موقعیت خود لذت می برند و هر موقع مقتضیات ایجاب کرد بین این دو گروه معامله می کنند. مدیریت ناکارآمد پاندمی کووید-۱۹ در سایه این تحولات ارگانیک سیاسی در جهان اتفاق افتاد. اگر مشکل و آفت در سرمایه داری و یا جهانی شدن باشد، آلمان، هلند، زلاندنو، استرالیا، کانادا و منطقۀ اسکاندیناوی هم قاعدتاً باید دچار ناکارآمدی، فاصلۀ طبقاتی و نظام تصمیم گیری نامناسب باشند. ولی آمار و رضایتِ عامه مردم در این کشورها نشان می دهد که راه حل در نظام تصمیم گیری و سیاست گذاری است. دولتِ نیوزیلند با اعتقاد به نظام سرمایه داری و جهانی شدن، مهم ترین هدف خود را عدالت اقتصادی تنظیم کرده است.
در جهان پس از کرونا نقش حکومت و دولت پررنگ تر خواهد شد. اما کدام حکومت و دولت؟ با کدام ساختار، سازماندهی، اولویت بندی، جهت گیری و پایگاه اجتماعی و اقتصادی؟ هیچ اندیشمندِ اقتصاد سیاسی از آدام اسمیت تا توماس پیکِتی منکرِ نقشِ دولت در تنظیم مناسبات رشد و توسعه اقتصادی نبوده است. شاید بار دیگر نه تنها برای رهیافت مقابله با کرونا بلکه برای مدیریت رشد و توسعه اقتصادی در کشورها، مباحث «ماهیت دولت و حکومت» همانند قرون ۱۸ و ۱۹ از سر گرفته شود. آیا دولت ها برای حفاظت از محیط زیست و استفادۀ نامحدود از منابع طبیعی نقشی ایفا خواهند کرد یا این که شرکت های بزرگ و تقاضای کالا و خدمات، هدایتگر سیاستگذاری خواهند بود؟ روابط متقابلِ اعضایِ مثلثِ «حکومت، بخش خصوصی و مصلحت عامه» بار دیگر به کانون نظریه های توسعه یافتگی بازگشته است. کووید-۱۹ باعث شد بسیاری مکث کنند و به سوالات و چالش ها فکر کنند. سال ۲۰۲۱ در جهت دهی مباحث رشد و توسعه اقتصادی بسیار کلیدی خواهد بود. اما یک سوال سیاسی در جایگاه و محتوای توسعه یافتگی در جهان پس از کرونا تعیین کننده خواهد بود: آیا چین، آمریکا، روسیه و اتحادیه اروپا می توانند به یک نظم جهانی قاعده مند و حامی محیط زیست، عدالت اجتماعی و کنترل اشاعۀ تسلیحات دست یابند؟»
این مقاله در کتاب زیر به چاپ خواهد رسید:
کرونا، سیاست خارجی و روابط بین الملل، به اهتمام دکتر امیرمحمد حاجی یوسفی. دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۹۹
ارجاعات و پاورقی‌های این مقاله حذف شده‌اند.
همزیستی نیوز - ما به اصلاح‌های بسیار بنیادی و توانمندسازی‌های بسیار جدّی قبل از اینکه هر توافق استراتژیک به کشور خارجی داشته باشیم نیاز داریم.
به گزارش جماران، فرشاد مومنی که با موضوع «اقتصاد سیاسی جذب سرمایه‌ی خارجی با تمرکز بر توافق جدید میان ایران و چین» و در یک نشست مجازی اینستاگرامی از موسسه دین و اقتصاد سخن می گفت، تأکید کرد: تمام دنیا می‌گویند چینی‌ها بی‌اخلاق، خشن و سرکوب‌گر، فاسد هستند و قرارداد خارجی چه در قالب انتقال تکنولوژی باشد چه در قالب جذب سرمایه‌ی فیزیکی باشدt در شرایطی که بستر نهادی ما ضد تولیدی و کج کارکرد و پر فساد هست قطعاً به نفع طرف خارجی و به شدت به ضرر ما تمام خواهد شد.
او با اشاره به اینکه چند برابر سناریوهای احتمالی جذب سرمایه گذاری خارجی فرار سرمایه و اتلاف درآمدهای ارزی داریم، بر اولویت جلوگیری از فرار سرمایه کشور بر جذب سرمایه گذاری خارجی تأکید کرد.
مومنی با اشاره به نمونه های تاریخی متعدد از جمله قرارداد فین کن شتاین تکیه به یک قدرت خارجی برای مواجهه با یک قدرت خارجی دیگر را تجربه ای شکست خورده دانست و تأکید کرد: آویزان قدرت های دیگر شدن امنیت نمی آورد.
او متذکر شد: ما به گونه توهم آلودی روی بعضی‌ها انتظاراتی بار می‌کنیم که در سابق برای لوتی‌های محله بار می‌کردیم. هیچکدام از خارجی‌ها لوتی محله نیستند و به گواه شواهد تاریخی بو می‌کشند و هر آنچیزی که منافعشان را تأمین کند ولو با رسوایی و بی‌آبرویی و ظلم و جنایت انجام می دهند.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به کلام معصوم گفت: حد خودتان را بفهمید؛ استفاده از تضاد ابرقدرتها توهم است. این استراتژی نیازمند داشتن سطح بسیار بالایی از بلوغ اندیشه‌ای و قابلیت‌های سطح بالای اجرایی است. با هوس رانی و شوخی و بازیچه قرار دادن مسائل حیاتی چیزی جز توهم حاصل نمی‌شود.
به گزارش جماران، این صاحب نظر اقتصاد توسعه با تأکید بر این که باید به جای ترویج اندیشه‌ی اتکاء به دیگران روی ارتقاء بنیه‌ی تولیدی و پیوند حکومت با مردم ایران کار کنیم، گفت: راه نجات ما از این مسیر می‌گذرد.
وی همچنین با اشاره به این که به طرز فاجعه آمیزی فاقد صلاحیت‌های بایسته در تنظیم قراردادهای کارآمد برای کشور هستیم، گفت: پژوهش ها نشان می دهد که جنگ حقیقی و اصلی بر سر منافع ملّی در گات و WTO قبل از اینکه جنگ اقتصادی باشد جنگ حقوقی است. بدین معنا ما باید متخصص‌های بسیار سطح بالا داشته باشیم که به حقوق قراردادهای بین‌المللی در زمینه‌ی سیاسی، اقتصادی و حیطه‌های دیگر مسلط باشند. اما برای نمونه قراردادهایی که با فوتبالیست‌های خارجی می‌بندیم نگاه کنید. شما ملاحظه کنید که ما توانستیم در یک قرارداد خارجی با فوتبالیست‌ها آبرومند برخورد کنیم؟!
فرشاد مومنی با انتقاد از کسانی که دل به شکست ترامپ بسته اند، به ضعف فهم سیاست خارجی در کشور اشاره کرد و گفت: در ایران خیلی‌ها فکر می‌کنند اگر ایران با آمریکا مشکل خود را حل کند همه‌ی مسائل حل میشود. کارنامه‌ی جذب سرمایه‌ی خارجی در دوره‌ی 1352 و 1356 که ایران و آمریکا در قلّه‌ی روابط صمیمانه و نزدیک استراتژیک بودند و ایران یکی از قلّه‌های کارنامه‌ی اقتصادی خودش را از نظر رشد اقتصادی تجربه می‌کرد نشان می دهد از 972 شرکت خارجی به ثبت رسیده حدود 620 شرکت در زمینه‌ی دلالی، بیمه، بازرگانی، رستوران و هتلداری و 206 شرکت در زمینه‌ی ساختمان فعال بودند.
وی گفت: پیام این موضوع این است، زمانی که بستر نهادی به رانت و فعالیت‌های غیر مولّد پاداش می‌دهد خارجی‌ها منگل نیستند، تحت هر عنوانی بیایند در همان زمینه‌هایی فعال می‌شوند که برای آنها با کمتر زحمت بیشتر سود را به همراه داشته باشد.
به گزارش جماران، مومنی متذکر شد: ممکن است گفته شود این مثال برای قبل از انقلاب بود. سندهای رسمی موجود در ایران نشان می‌دهد در آن زمینه‌ها به هیچ وجه قوّت پیدا نکردیم و رو به جلو حرکت نکردیم. گواهش چیست؟ من از همه‌ی کسانی که دل در گروی آینده‌ی بهتر ایران دارند دعوت می‌کنم صفحات 50 و 51 سند جلد دوم از پیوست شماره‌ی دوم برنامه‌ی سوم بعد از انقلاب را که در سال 78-79 منتشر شده مطالعه کنند.
وی گفت: این سند توضیح می دهد که جذب سرمایه‌ی خارجی در ایران بسیار گران تمام شده است؛ نرخ بهره‌ای که پرداختیم بین دو تا سه برابر نرخ بهره‌ی رایج در دنیا بوده است. علاوه بر این که قراردادها با تحمیل‌های غیر قابل توجیه از ناحیه‌ی طرف خارجی هم همراه بوده است. این در حالی است که اوضاع و احوال و قدرت چانه‌زنی ما در شرایط کنونی ده پله از آن زمان ضعیفتر است. ویژگی سوم، این است که این قراردادها به افزایش معنی‌دار ظرفیت‌های تولیدی کشور هم منجر نشد. زمانی که این سند را می‌خواندم گفتم کاش در مجلس یک نفر بود و می‌گفت دردتان چه بود که چنین تعهداتی را امضاء کردید زمانی که واجد آن سه ویژگی هست؟
مومنی در نمونه دیگر به قراردادهایی خودروسازها با فرانسوی‌ها اشاره کرد و گفت: همواره در این قراردادها طرف خارجی به هیچ یک از تعهدات خودش عمل نکرده و در این قراردادها هیچ تنبیه‌ای برای نقض عهد در نظر گرفته نشده است.
این صاحب نظر اقتصاد ایران خطاب به مسوولان و رسانه های کشور متذکر شد: از فاصله‌ی شوک اول نفتی تا امروز همیشه هر اتفاق فاجعه آمیزی که در کشورهای نفتی اتفاق افتاده اول در ونزوئلا اتفاق افتاده و بعد با وقفه‌ی زمانی دیگری در بقیه‌ی کشورها مانند نیجریه، مکزیک اتفاق افتاده است. از کانال جذب سرمایه‌ی خارجی قبل از ما ونزوئلایی‌ها سراغ چینی‌ها رفتند و برای صنایع نفت و گاز جذب سرمایه کردند و قابلیت آنها این گونه شد که اکنون برای گذران امور روزمره‌ی خودشان این گونه به کمک ما نیاز دارند. در این زمینه چینی‌ها خیری نرساندند اما تا بخواهید به ونزوئلایی‌ها شرّ رساندند. اکنون برای ونزوئلا نه تنها انتظارات از جذب سرمایه اتفاق نیفتاده بلکه میلیاردها دلار بدهی خارجی هم باقی مانده است.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: بخش مهمی از این توافق آن است که طرف برای ما جاده، راه و راه آهن بسازد که بخش بزرگی از اینها اصلاً عایدی ندارد. بنابراین خیلی خطرناک است یک کشوری برای اموری که عایدی ندارد بخواهد وام خارجی بگیرد.
وی تأکید کرد: کشورهای در حال توسعه باید حواسشان باشد زمانی که بدهی ارزی برای کشور ایجاد می‌کنند باید وام‌ها معطوف شود به زمینه‌هایی که مستقیماً عایدی ارزی دارد یا به صرفه جویی ارزی قابل پس انداز منجر میشود. باید محصولی که از طریق وام‌گیری یا جذب سرمایه‌های دیگر تولید میشود قابل صدور باشد یا قابلیت جایگزینی واردات داشته باشد. حتی جایگزینی واردات به تنهایی کافی نیست.
مومنی در ادامه به فساد موجود در کشور اشاره کرد و گفت: جذب سرمایه‌ی فیزیکی و وام گیری خارجی از یک بستر نهادی کج کارکرد به یقین به گسترش فساد منجر میشود. و رفع فساد بر سرمایه گذاری خارجی اولویت دارد.
وی در ادامه به کتاب «وام دام توسعه نیافتگی» سوزان جرج اشاره کرد و گفت: رشته ای از فعالیت ها قبل از وام گیری خارجی باید اتفاق افتاده باشد؛ پس ملاحظه می‌کنید چقدر حرف سخیفی است اگر بگوییم به دلیل اینکه آمریکایی‌ها از این قضیه عصبانی هستند منتقدان ساکت باشند. پاس گلی بهتر از این نمی‌توان به آمریکایی‌ها داد که کسانی با ژست ضد آمریکایی در مملکت این کار را انجام می‌دهند.
به گزارش جماران، مومنی گفت: وام‌گیری خارجی با هدف انتقال تکنولوژی نیاز به بسترهای نهادی پیچیده ای دارد و به دلیل اینکه بخش اعظم توانایی چینی‌ها در زمینه‌ی تکنولوژی از طریق سرقت فناوری صورت گرفته و مشهورترین کشور دنیا در بی‌اعتنائی به قوانین حقوق مالکیت تکنیک هستند دنیا به آنها اجازه نمی‌دهد قرارداد انتقال تکنولوژی با کسی ببندند، اما مگر می‌توانید قرارداد انتقال تکنولوژی ببندید در حالی که اصلاً استراتژی توسعه صنعتی ندارید؟ در حالی که در 15 ساله‌ی گذشته بی‌سابقه‌ترین صنعت زدایی‌ها در اثر بی‌کفایتی سیاستگزاری‌هایی که انجام شده به ایران تحمیل شده است. واحدهای موجود صنعتی کشور بین یک دوم تا یک سوم از ظرفیت‌ها را استفاده می‌کنند و ده‌ها ماجرای دیگر که فقط می‌خواهم بگویم حتی اگر چینی‌ها لوتی بین‌المللی بودند تا زمانی که این گرفتاری‌ها را در داخل داریم اتصال به خارج آبی برای ما گرم نمی‌کند، میخواهد چینی یا آمریکایی یا هر جای دیگری باشد. ما باید قابلیت‌های خودمان را در این زمینه ها افزایش دهیم و بستر نهادی را فراهم کرده باشیم.
مومنی در ادامه به بیانیه اوباما پس از برجام اشاره کرد و یادآور شد: اوباما گفت این یک توافق مبتنی بر اعتماد متقابل نیست، یک توافق مبتنی بر راستی آزمایی است. تحلیل رویترز این بود که معنای حرف اوباما این است که ما نباید در زمینه‌ی تولیدی با ایران به سراغ همکاری برویم. رویترز با اشاره طبقه‌ی ممتازه ثروتمند سه میلیونی ایران گفته بود که super rich class دو ویژگی دارد: ویژگی اول اشتهای سیری ناپذیر برای مصرف‌های لوکس؛ ویژگی دوم برای قیمت هیچ قیدی ندارند.
وی نتیجه گرفت: در اقتصاد سیاسی بین الملل کشوری که میخواهد جذب سرمایه‌ی خارجی کند اول باید فکری دربارهی نابرابری‌های ناموجه اساسی کرده باشد وگرنه در مناسبات نابرابر تحت عنوانی که راه برای خارجی باز کنید آن که سیطره پیدا می‌کند مصرف‌های لوکس است. شما می‌دانید در دوره‌ی پس از برجام در بعضی از فروشگاه‌های تهران که برای ما حکایت اصحاب کهف را به یاد می‌آورد و قابل تصوّر هم نیست لوستر فروشی‌هایی وجود داشته که کف قیمت آنها از پانصد میلیون تومان به قیمت‌های سال 94-95 شروع می‌شد. ما راه را برای این تجارت را باز کردیم بجای اینکه به تولید توجه داشته باشیم.
وی در پایان تأکید کرد: در شرایط کنونی که در معرض آسیب پذیری‌های ناشی از سقوط قیمت نفت و بازگشت تحریم‌ها و مسئله‌ی کرونا هستیم به هیچ وجه شرایط مناسبی نیست و به هیچ وجه در شرایط کنونی هیچ نوع قراردادی با خارجی‌ها توصیه نمی‌کنیم.
**************************
مشروح سخنان مومنی
به گزارش جماران، فرشاد مومنی که در یک نشست مجازی و از طریق اینستاگرام در موسسه دین و اقتصاد درباره تفاهم نامه 25 ساله با دولت چین سخن می گفت، با انتقاد جدی از اظهارات مقامات رسمی کشور درباره تأثیر امنیتی این قرارداد برای به حداقل رساندن تهدیدهای امنیتی آمریکا و اسرائیل بر علیه تمامیت عرضی کشور، تأکید کرد: متوسل شدن به یک قدرت خارجی برای کسب امنیت ملّی و بیرون راندن قدرت خارجی دیگر در تجربهی تاریخی ما دستاوردهای پرهزینه و گاه معکوس داشته است.
این صاحب نظر اقتصاد ایران گفت: صرف اینکه آمریکایی‌ها از این قرارداد ضربه خوردند توجیه کننده‌ی رفتن به سمت قرارداد نیست. باید به حداقل تضمین‌ها از نظر اندیشیده بودن و موثر بودن قراداد برسیم. ما باید به خودمان و منافع ملّی توجه داشته باشیم. در اقتصاد سیاسی بین‌المللی این یک اصل موضوعه است که می‌گویند برای اینکه بتوانید در جذب سرمایه خارجی موفق باشید باید صلاحیت‌ها و شایستگی‌های خودت را در زمینه‌ی به کارگیری سرمایه‌های انسانی و مادی خودت نشان داده باشید.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: زمانی که رئیس بانک مرکزی می‌گوید ما در عرض سی سال بیش از 300 میلیارد دلار تحت عنوان مجعول کنترل نرخ دود کردیم آن 300 میلیارد دلار را از دست دادیم و قیمت دلار به بیش 2500 برابر رسیده است، نشان می‌دهد ما یک نظام تصمیم‌گیری به غایت ناکارآمدی داریم. زمانی که اهل خرد را می‌رانید و می‌رنجانید و تصمیم می‌گیرید از درون آن چنین کارنامه‌ای درمی‌آید.
به گزارش جماران، فرشاد مومنی گفت: مطالعه‌ی ارزشمند آقای بحرینیان و دوستان ایشان می‌گوید از سال 85 به بعد که وارد تحریم‌های سنگین شدیم بیش از 1200 میلیارد دلار ارز نابود کردیم کشورمان مصرف زده‌تر شده و بنیه‌ی تولیدی‌اش سقوط کرده و این همه بحران‌های کوچک و بزرگ هم پدیده آمده است. با این نظام تصمیم‌گیری زیر بار تعهد با خارجی‌ها رفتن مانند سمّ است.
وی با اشاره به ضعف بنیه‌ی حقوقی عقد قرارداد خارجی دولت، تأکید کرد، پیش نیاز عقد قرارداد ارتقاء این بنیه است و انبوهی از ملاحظات نهادی دیگر باید مورد توجه قرار گیرد.
این صاحب نظر اقتصاد ایران متذکر شد: حواسمان باشد برای قدرت‌های بزرگ به طور خاص و همه‌ی کشورهای دنیا، متحد استراتژیکی جز منافع ملی خودشان وجود ندارد. ما به گونه توهم آلودی روی بعضی‌ها انتظاراتی بار می‌کنیم که در سابق برای لوتی‌های محله بار می‌کردند. هیچکدام از خارجی‌ها لوتی محله نیستند و به گواه شواهد تاریخی بو می‌کشند و هر آنچیزی که منافعشان را تأمین کند ولو با رسوایی و بی‌آبرویی و ظلم و جنایت انجام می دهند. متأسفانه چینی‌ها در این زمینه هرگز از آمریکا‌ها، انگلیسی‌ها، فرانسوی‌ها و آلمانی‌ها چیزی کم ندارند. بنابراین ما نباید سهل انگارانه و ساده لوحانه با این قضیه برخورد کنیم. اینکه فکر کنیم اینکه فکر کنیم این ها برای ما مایه بگذارند و فداکاری کنند همه منشأ توهم دارد، در دنیای واقعی اصلاً از این خبرها نیست.
وی با اشاره به دیدگاه های نهادگرایان در اقتصاد گفت: اقتصاددان‌های بزرگ نهادگرا می‌گویند زمانی که در کشوری از نظر قاعده گذاری اقتصادی، بازارگرایی افراطی در دستور کار قرار می‌گیرد چند عارضه‌ی بزرگ اتفاق می‌افتد. در جلسات قبلی من از زبان داگلاس نورث در کتاب فهم فرآیند تحول اقتصادی گفتم یکی از عارضه‌ها این است که شما را «نسبت به عدم اطمینان‌ها غیر حساس می‌کنند». مسئله‌ی دومی اینکه بازارگرایی افراطی یک «دید تقدیس‌گرای مطلق انگار دربارهی رقابت ایجاد می‌کند» که فسادها و فاجعه‌های بزرگ ایجاد می‌کند. محور سوم اینکه «ما را از صرفه‌ی مقیاس و تقسیم کار عقلایی یا این اصل موضوعه‌ی اصلی توسعه که توسعه جایی اتفاق می‌افتد که قابلیت‌های همکاری ارتقاء پیدا کرده باشند دور می‌کند.»
وی گفت: ما نیاز به یادگیری همکاری داریم و در یادگیری همکاری هم توالی راهبردی این است که به تمرین‌های داخلی جدّی در این زمینه نیاز داریم و شکل سازمان یافته‌ی تمرین‌ها از دل میدان دادن به صرفه‌ی مقیاس در حیطه‌ی اقتصاد برای بنگاه‌های تولیدی و متحول کردن مناسبات رانتی ای پدید می آید که تولید را محمل کسب رانت کرده و بحران صرفه‌ی مقیاس در کشور ایجاد کرده است. در حیطه‌های سیاسی و اجتماعی هم باید میدان را برای همکاری باز کنیم.
به گزارش جماران دکتر فرشاد مومنی افزود: اینکه نسبت به سازمان یابی مردم در حیطه‌های اجتماعی و خیریه‌ها حساسیت های غیرمنطقی نشان می‌دهیم، در حیطه‌ی سیاسی به احزاب و سازمان‌ها و در حیطه‌ی فرهنگی حساسیت غیرمنطقی نشان می‌دهیم سمّ است. به اسم امنیت ملّی این کارها را انجام می‌دهند ولی اینکه راه را بر یادگیری همکاری سازمان یافته می‌بندید این بزرگترین تهدید امنیت ملّی ما را به وجود می‌آورد.
دکتر مومنی ادامه داد: نکته‌ی چهارمی که خیلی حیاتی هست، این است که ما باید در رابطه‌ی مردم با حکومت و حکومت با مردم و مردم با مردم خیلی با همدیگر گفتگو کنیم اینکه در همه‌ی سطوحی که عرض کردم یک سنت سیئه داریم. آن سنت سیئه این است که ما همه‌ی چیزهای خوب را یکجا می‌خواهیم اما حاضر به تن در دادن به لوازم آن نیستیم. اکنون من به سخنگوی وزارت خارجه می‌گویم بجای اینکه بگویید هر کسی چون و چرا دربارهی این قرارداد کند به خارجی وصل هست شرافتمندانه بگویید بایسته‌های سیاست‌های خارجی چنین پیمان راهبردی چیست؟ آیا در استراتژی هم پیمان استراتژیک شما منازعه‌ی آنتاگونیستی با اسرائیل، آمریکا و... می‌گنجد؟ از مقام سیاست خارجی انتظار داریم برای ما این ها را روشن کند.
وی گفت: مسئله‌ی اساسی اینکه آیا کسی با شما قرارداد استراتژیک می‌بندد؛ در حالی که همچنان بی‌پروا باشید که محیط پر تنش باشد؟ آیا می‌پذیرد برای کشوری که در بعضی از حیطه‌ها قادر به جلب اعتماد مردم و تولیدکنندگان نیست مایه بگذارند و در حیطه‌های ارتقاء دهنده‌ی بنیه‌ی تولیدی کار کند؟ حتی اگر متحد استراتژیک را به فساد، نقض عهد، زورگویی و جنایت هم نشناسید، آیا می‌توانید در غیاب توانمندسازی بنیه‌ی علمی در زمینه‌ی کارشناسی حقوق قراردادها، قراردادی ببندید که در بردارنده‌ی منافع ما باشد؟
این صاحب نظر اقتصاد توسعه متذکر شد: یکی از چیزهای دیگری که واقعاً همه‌ی ما باید تواصی به حق و تواصی به صبر کنیم اینکه اگر کسی در سطح حکومت و مردم چیز خوب خواست باید شرافتمندانه به لوازمش تن دهد و البته قبل از آن عالمانه لوازم را احصاء هم کرده باشد. جذب سرمایه‌ی خارجی برای کشوری موثر است که ساختار نهادی‌اش مشوّق تولید باشد نه رانت و ربا و فساد. ابتدا ما باید این لوازم را فراهم کنیم.
وی افزود: از روح پاک آیت الله دکتر شهید بهشتی مدد می‌گیرم و عرض می‌کنم مذاکره و قرارداد بستن برای یک حکومت تابو نیست مهم کیفیت و میزان انتقال آن با منافع ملّی هست و این هم باید از فرآیند گفتگویی عبور کند و همه‌ی کسانی که از طریق دعوت به توقف تفکر و پذیرش یا نفی مطلق و بی‌چون و چرای چیزی حرف می‌زنند، اینها نسبتی با علم و عقل و اخلاق ندارند. بنابراین این رویه‌ها ارتقاء دهنده‌ی ملّت ما و قابلیت‌های آن برای اینکه یک زندگی با کیفیت برای خودش تدارک ببیند نیست. از همه‌ی اصحاب خرد و دانایی خاضعانه دعوت می‌کنم در این زمینه به توانمندسازی حکومت و ملّت اهتمام بایسته داشته باشند.
وی گفت: دربارهی هر مسئله‌ای که سرنوشت هر کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد حتی المقدور باید در همه‌ی سطوح و ارکان نظام حیات جمعی همگان را به علم دعوت کنیم. از همه بخواهیم به علم به مثابه فصل الخطاب نگاه کنند. کارکرد محوری علم در همه‌ی ساحت‌های حیات جمعی این است که واقع نگری را افزایش می‌دهد. واقع نگری می‌تواند بزرگترین سرمایه‌ی ما برای نجات کشور باشد. اگر به هر شکلی تحت تأثیر توهم‌ها یا انتظارات نابجا و برداشت‌های نادرست باشیم و آن ها را با برچسب‌هایی مانند نگاه خوش‌بینانه یا بدبینانه انگ بزنیم گره ما را باز نمی‌کند.
او بیان کرد: گره ما را واقع نگری باز می‌کند و واقع نگری با خوش‌بینی افراطی و بی‌ضابطه و هم با بدبینی افراطی و بی‌ضابطه مرزبندی دارد. این یکی از چیزهایی است که به گمانم در نظام رسمی تبلیغاتی کشور بخاطر سیاست‌زدگی افراطی آن ها مغفول مانده و سهل انگاری در ترویج ادب علم محوری یکی از ریشه‌های استمرار توسعه نایافتگی ایران از منظر فرهنگی است.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: تابوسازی مجعول در مناسبات رانتی، فاسد و مشکوک است. برخورد علمی، ما را با تابوسازی، دارای مرزبندی دقیق و عالمانه می‌کند. ایّامی که از سالگرد شهادت آیت الله شهید دکتر بهشتی گذشت ذکر این خاطره‌ی بزرگ خالی از لطف نیست و جای تأسف است که با شهادت ایشان فرهنگ‌سازی‌ها هم متوقف شد. اول انقلاب طیف‌های سلطنت طلب و مجاهدین خلق و کمونیست‌ها در برخوردهای سیاست‌زده و افراطی که داشتند اصل مذاکره با طرف‌های خارجی و به ویژه قدرت‌های بزرگ را به چالش می‌کشیدند. به گونه‌ای برخورد می‌کردند که گویی نفس مذاکره با آنها یک خطای راهبردی و پدیده‌ی مذموم و نادرست است.
او اظهار داشت: در این زمینه شهید بهشتی تلاش‌های بسیار ارزشمندی را صورت می‌داد و دائماً در صحبت‌هایی که با مردم می‌کرد، می‌فرمود: ما حکومت هستم و حکومت نمی‌تواند مانند یک جزیره‌ی جدا افتاده از کل عالم باشد. بنابراین اصل مذاکره با دیگران یک امر ضروری، بدیهی، اولیه‌ی عقلی است. آن چیزی که مهم است، این است که در این مذاکره چه چیزهایی گفته میشود؟ چه قرارهایی گذاشته میشود؟ و چه تعهداتی داده میشود؟
به گزارش جماران فرشاد مومنی متذکر شد: در ماجرای تفاهم نامه‌ی جدید با چینی‌ها هم شاهد هستم که هنوز همان فرهنگ جاهلی بیشتر پر زور و قوّت کار می‌کند. کسانی مطلق انگارانه فقط این را عالی و حیاتی و مثبت می‌بینند و هر کسی که کوچکترین ابراز تردیدی در این زمینه داشته باشد را به ارتباط با خارجی‌ها متهم می‌کنند و از سوی دیگر مخالف‌های افراطی هم این توافق نامه را نشانه‌ی سر سپردگی و کشور فروشی و از این قبیل می‌دانند. هر دوی اینها مناسبات، اندیشه‌ها و رفتارهایی هستند که در غیاب علم محوری راه را برای برخوردهای فرصت طلبانه و جاعلانه باز می‌کند.
وی بیان داشت: در این زمینه رسانه‌های گرامی باید به همه یادآوری کنند که اصل اینکه یک کشور با کشورهای دیگر قرارداد ببندد نه تنها مذموم نیست بلکه جزو ضروریات ادامه‌ی حیات جمعی است. آن چیزی که حیاتی هست کیفیت و محتوای این قراردادها، نحوه‌ی اجرای آنها و میزان ضمانت‌های کافی برای اجرای آن و در نظر گرفته شدن تنبیه‌های کافی برای ناقضان عهد است. اصل برجام به عنوان یک توافق چیز بدی نبود، آن چیزی که خیلی مهم هست و اکنون در آن گرفتار شده‌ایم اینکه یکی از امضاء کنندگان این قرارداد آن را نقض کرد. در اثر آن نقض لطمه‌های خیلی بزرگی به ما وارد شد ولی نتوانستیم هیچ جریمه‌ای متوجه کشور خاطی کنیم.
این صاحب نظر اقتصاد ایران خواستار آن شد: رسانه‌ها و نهادهای اندیشه ورزی به بلوغ فکری کمک کنند تا دعواهای حیدری و نعمتی دربارهی اصل این چیزها راه نیندازیم. در دنیایی که می‌گوییم جهانی شده است روزانه ده‌ها قرارداد کوچک و بزرگ ناگزیر هستیم با کشورهای دیگر ببندیم. مهم عناصر کلیدی آن است. کیفیت، محتوی، و نسبت آن با اهداف توسعه و میزان دقت‌هایی که در نحوه و ضمانت اجرا وجود دارد.
وی گفت: در هفته‌هایی که پشت سر گذاشته‌ایم با کمال تأسف در این زمینه شاهد بودیم کسانی درست مانند برخورد خطای آقای رئیس جمهور که می‌گفت حتی مسئله‌ی آب و نان ما هم با مسئله‌ی برجام حل و فصل میشود دربارهی برنامه‌ی همکاری جامع مدیحه سرایی می‌کنند. به ما می‌گویند اگر برنامه‌ی همکاری و جامع اجرا شود تحریم‌ها پایان می‌پذیرد و ایران آباد میشود، شکوفایی‌های ناشی از ترانزیت راهزنی و شکاف‌های منطقهای را از بین می‌برد، آمریکا ضربه‌ی کاری محکمی می‌خورد، دلارش به حاشیه رانده میشود و چیزهایی از این قبیل.
به گزارش جماران فرشاد مومنی ادامه داد: از سوی دیگر به کرّات حرفهای مجعولی مطرح میشود که وای کشور را فروختند، فلان جزیره را در اختیار اینها قرار دادند، فلان امتیازهای غیر متعارف به آنها دادند و چیزهایی از این قبیل... حتی به قدری افراط در این زمینه زیاد بود که بعضی از افراطی‌ها قرارداد را با عنوان «قرارداد ترکمن چای جدید» برچسب زنی کردند در حالی که اگر مقامات رسمی ما هم مانند سخنگوی وزارت خارجه یا فرد غیر مسئولی که مکرر در این زمینه‌ها از موضع بالایی صحبت می‌کند، به جای هم نوا شدن با برخوردهای افراطی به صورت منطقی برای مردم توضیح می‌دادند که هنوز چیزی به نام قرارداد یا توافق نامه به معنای حقوقی نیافتاده، این یک سند و نقشه‌ی راه یا یک چهارچوب و فریم ورک یا یک تفاهم نامه است، موضوع متفاوت می شد. و راه را برای نقدهای عالمانه باز می کرد. نباید این موضوع را نادیده بگیریم هریک از اجزای تفاهم‌های خام اولیه که بیش از حد کلی هستند، اگر بخواهد جنبهی اجرایی و عملیاتی پیدا کند به یقین باید از مسیر پارلمان عبور کند.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی با تأکید بر ضرورت نقدهای عالمانه و واقع گرایانه، شیوه برخورد سخنگوی وزارت خارجه شبه افراطی خواند و گفت: روشی که تا امروز دستگاه‌های رسمی تبلیغی و قاعده‌گذاری نشان دادند شیوه‌ی بسیار عقب مانده و غیر توسعه‌ای بود. خیلی راحت می‌توانستند بگویند ما به نظارت‌های تخصصی افراد صاحب صلاحیت بیرون از ساختار قدرت نیاز داریم و برای شما راه‌هایی وجود دارد که به قوّه‌ی مجریه و مقننه داده‌های اطلاعاتی خوب دهید.
او ادامه داد: انصاف اینکه در شبکه‌های اجتماعی در سه هفته‌ی اخیر در کنار جنگ‌های مشکوک حیدری و نعمتی بین افراطی‌های خوش‌بین و بدبین حرفهای متین و کارهای پژوهشی ارزشمندی هم ارائه شده و می‌توان روی آنها تمرکز و تأکید کرد. همه باید بدانند هر چیزی به معنای دقیق کلمه بخواهد به یک قرارداد منجر شود لزوماً باید از کانال مجلس عبور کند و بنا به تطبیق و تمهیدی که شهید بهشتی طراحی کرد هر چیزی که از کانال مجلس عبور کند و به تصمیم منتهی شود، لزوما شفاف هم خواهد شد.
به گزارش جماران، فرشاد مومنیخواستار آن شد نظام رسمی تبلیغاتی کشور خیلی شفاف بگوید که اگر این تفاهم نامه به قرارداد منتهی شود؛ چرا اسم آن را قرارداد برد برد گذاشته‌اند باید بگویند دقیقاً بردهای طرف چینی در چه حیطه‌هایی است و برد ما چیست؟ اگر می‌گویند ضربه‌ی مهلک به آمریکایی‌ها زده میشود دقیقاً باید بگویند در چه حیطه‌هایی این ضربه‌ها زده میشود چرا ما باید ارزیابی مثبت یا منفی در این زمینه داشته باشیم. از همه حیاتی‌تر اینکه با ژرفکاوی دربارهی تجربهی تاریخی ایران بگویند سوابق تاریخی در این زمینه چه می‌گوید؟
او گفت: آیا واقعاً تجربه‌های تاریخی به ما اجازه‌ی بهره‌مندی اصولی از این قضیه می‌دهد یا نمی‌دهد؟ به نظرم آن چیزی که از همه حیاتی‌تر هست این است که تجربهی تاریخی در زمینه عقد چینین قراردادهایی چه می‌گوید؟ ما باید ببینیم آن چیزی که بالقوه از این قراردادها انتظار می‌رود چییست. طول و عرض تفاهم نامه‌ای که میخواهد به قراردادهای چند ده گانه منجر شود با شفافیت ارائه شود.
مومنی با انتقاد جدی از انتظارات امنیتی مسوولان از عقد تفاهمنامه با چین ادامه داد: آن گونه که تاکنون مقامات رسمی کشور گفتند یکی از مهمترین انتظارات از این تفاهم نامه این است که تهدیدهای امنیتی آمریکا و اسرائیل بر علیه تمامیت عرضی به حداقل برساند. ما باید ببینیم به اینکه برای کسب امنیت ملّی و بیرون راندن قدرتی متوسل به یک قدرت خارجی دیگر شویم در تجربهی تاریخی ما دستاورد داشته یا نداشته است؟
مومنی بیان کرد: من صمیمانه و خاضعانه از متخصصان تاریخ و علوم سیاسی تقاضا می‌کنم در این زمینه سکوت نکنند و سطح دانایی‌های نظام ملّی را بالا ببرند. در تحقیقی که حدود سه دهه‌ی پیش انجام داده بودم متوجه شدم تقریباً هرگز کوشش‌های این گونه‌ی ایران برای کسب اطمینان و امنیت موفق نبوده است. بنابراین اگر کسانی فکر می‌کنند اتحاد استراتژیک با چین می‌تواند برای ما تضمین کننده‌ی امنیت ملّی باشد باید بگویند بر اساس تجربه‌های تاریخی این بار چه فکر کردند؟ چه تدابیر و تمهیداتی اندیشیده‌اند تا این اتفاق نیفتد؟
این صاحب نظر اقتصاد ایران ادامه داد: برای اولین بار در دوره‌ی پس از رنسانس شاه عباس صفوی برای بیرون راندن پرتغالی‌ها از ایران دست به دامن انگلیسی‌ها شد. ما باید بررسی کنیم و بدانیم آیا این کار که جای پای محکمی برای انگلیسی‌ها در ایران باز کرد در مجموع به نفع ایران شد؟ آیا بجای اینکه قابلیت‌های درونی خودمان را برای دستیابی به اطمینان‌های کافی و امنیت ملّی بالا ببریم، این شیوه که آویزان این قدرت و آن قدرت شویم درست است؟ آیاآنها مانند لوتی محله با ما برخورد می‌کنند؟ بدین معنا که فقط یک کار خیری انجام می‌دهند و سرشان را پایین می‌اندازند و می‌روند؟ یا تحت السلطه بودن را از گونه‌ای به گونه‌ی دیگر تغییر دادیم. این یک مسئله‌ی خیلی حیاتی هست.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: پژوهش‌های من در تمام زمینه‌های تجربه شده در دوره‌ای که اشاره کردم نشان می‌دهند، زمانی که امنیت ملّی را از کانال اتکاء به حمایت‌های قدرت خارجی دیگر دنبال کردیم، ما شکست خوردیم، گرفتاری‌ها بیشتر شده. به عنوان مثال متخصصان تاریخی خیلی خوب است آن عهدنامه‌ی فین کنشتاین که در سال 1186 هجری شمسی بین ایران و فرانسه برقرار شد را زیر ذره‌بین بگذارند.
او گفت: در آنجا فرانسوی‌ها متعهد شدند به اینکه برای بیرون کردن روس‌ها از بخش‌هایی از سرزمین ما به کمک بیایند اما به محض اینکه روس‌ها متوجه این قضیه شدند با ناپلئون قرارداد تیلسیت را امضاء کردند. فرانسوی‌ها دیدند قرارداد تیلسیت در بردارنده‌ی منافع بیشتری هست بنابراین علیرغم توافق نامه‌ی فین کنشتاین هیچ کمکی به ما در برابر تجاهم و جنایت‌های روس‌ها نکردند. این یک نمونه‌ی بسیار مهم نسبتاً نزدیکتر به تاریخ معاصر است. ما هرگز از طریق اتکاء به قدرت خارجی دیگری برای از میدان به در کردن قدرت خارجی دیگر نفع نبرده‌ایم و همیشه ضرر کرده‌ایم.
وی گفت: در تاریخ منعکس شده بعد از اینکه فتحعلی شاه با آبرو ریزی و ملتمسانه و ذلیلانه به سراغ انگلیسی‌ها رفت امتیازهایی داد که شکست خورد و هیچ کدام از توافق‌ها آبی برای ایران گرم نکرد. اینها درس‌های بزرگ تاریخ هستند. روایت آندره فونتن را در کتاب بسیار درخشان «یک بستر دو رؤیا» نگاه کنید. بعد از جنگ جهانی دوم زمانی که روس‌ها استان آذربایجان ایران را اشغال کرده بودند و خالی نمی‌کردند ما دوباره دست به دامن آمریکایی‌ها شدیم. آمریکایی‌ها با تهدید به تهاجم اتمی روس‌ها را بیرون کردند.
او ادامه داد: بعدها در دوره‌ی پهلوی چه ژست ظاهرسازانه‌ای گرفتند و اداهایی درآوردند که بماند. البته هنرنمایی‌های سیاسی بعضی از رجال سیاسی ایران مانند قوام داشتند ولی در قیاس با تهدید اتمی خیلی کم رنگ بود. بالأخره تجربهی تاریخی نشان می‌داد اگر روس‌ها آن زور را بالای سر خودشان نمی‌دیدند به سهولت خالی نمی‌کردند. در دوره‌ی پهلوی از آمریکایی‌ها کمک گرفتیم تا روس‌ها را بیرون بیندازیم حالا باید ببینیم آمریکا که به ایران آمد و ریشه پیدا کرد با ما چه کاری انجام داد. دوستان را دعوت می‌کنم کتاب بسیار ارزشمند «سیاست خارجی آمریکا و شاه» از مارک گازیوروفسکی را مطالعه کنند.
به گزارش جماران فرشاد مومنی گفت: گازیوروفسکی یک کار ابتکاری خارق العاده‌ای انجام داد و یک شاخص دست نشاندگی طراحی کرد و در چهارچوب آن شاخص نشان داد میزان دست نشاندگی حکومت پهلوی به آمریکا به ابعاد شکنندگی آوری رسیده بود و آن را منشأ فروپاشی و سقوط رژیم پهلوی می‌داند. بعضی‌ها در ایران در حالی که ما در الفبای کارهای خودمان گرفتار شده‌ایم از تعبیر اینکه از تضاد بین ابر قدرت‌ها استفاده می‌کنیم، استفاده می‌کنند. من شخصاً دعا می‌کنم روزی برسد و ما به چنین سطح از توانایی و قابلیتی دست پیدا کنیم این غیر ممکن نیست ولی زحمت‌هایی میخواهد و لوازمی دارد که اگر ساختار قدرت به آن لوازم تن در ندهد امکان ندارد و ما می‌توانیم بیشتر بازیچه‌ی مطامع آنها شویم. همه‌ی اینها باید به روش علمی بحث شود.
وی افزود: سال 1906 انقلاب مشروطیت در ایران پیروز شد. در سال 1906 به واسطه‌ی اینکه روس‌ها یک سال قبل در آن جنگ معروف از ژاپنی‌ها شکست خوردند و در اروپا هم درگیری‌های خیلی شدید با انگلستان داشتند علیرغم همه‌ی بحران‌هایی که داشتند به فاصله‌ی کوتاهی بعد از انقلاب مشروطیت روس و انگلیس با وجود همه‌ی تضادهایی که داشتند قرارداد 1907 را بستند.
او بیان کرد: حد و حدودی که آنها برای یک قدرتی در استاندارد کشوری با GDP 400 هزار میلیارد دلاری هستند با کشوری که نزدیک به 25 هزار میلیارد GDP دارد، متفاوت است و ما باید این تفاوت‌ها را عالمانه ببینیم تا ماجرای ترکمن چای اتفاق نیفتد. میرزا ابوالقاسم خان قائم مقام در جلسه‌ای که دربارهی ایران و روس می‌خواستند تصمیم بگیرند گفت شما می‌خواهید با روس‌ها گلاویز شوید، روس‌ها سالانه 600 کرور مالیات می‌گیرند در حالی که قدرت و بنیه‌ی مالیات گیری شما به اندازه‌ی کمتر از 6 کرور است.
وی گفت: گفته بود حد خودتان را بفهمید و این پیام معصومین (ع) هم هست که می‌گویند رحمت خداوند بر آن کس که قدر خود را بداند. علم به ما کمک می‌کند این اتفاق بیفتد. بنابراین ما باید از تجربهی انقلاب مشروطیت هم درس بگیریم و حواسمان باشد که استفاده کردن از تضادها ابرقدرت ها نیازمند داشتن سطح بسیار بالایی از بلوغ اندیشه‌ای و قابلیت‌های سطح بالای اجرایی است با هوس رانی و شوخی و بازیچه قرار دادن مسائل حیاتی چیزی جز توهم حاصل نمی‌شود .
مومنی ادامه داد: برای اینکه در موضوع خاصی که اکنون مبتلا به کشور هست گام‌های جدّی در این مسیر برداشته شود توصیه می‌کنم یک مقاله‌ی بسیار راهبردی در سال 2007 دربارهی منازعه‌ی هژمونیک میان چین و آمریکا توسط زنده یاد امانوئل اشتاین نوشته شد را مطالعه کنید. در آنجا اشتاین خطاب به کشورهای جهان سه نکته‌ی خیلی حیاتی را مطرح کرد. نکته‌ی اول این بود که اینها خیلی با همدیگر رجزخوانی و اهانت و تقابل می‌کنند. اشتاین در آن مقاله می‌گوید حواستان باشد فریب این اربده‌ها را نخورید و هوس برخوردهای احساسی و بی‌بنیه تحت عنوان اینکه از تضاد اینها استفاده کنیم به سرتان نزد.
فرشاد مومنی گفت: در آنجا با جزئیات توضیح می‌دهد و می‌گوید یک واقعیتی وجود دارد و آن هم اینکه همیشه هژمونی شماره‌ی یک دنیا قدرت یک نظامی، تولیدی و سیاسی بوده است. بنیه‌ی هژمونیک آمریکا از ناحیه‌ی بنیه‌ی تولیدی در حال فرو ریختن است؛ بدین معنا چینی‌ها از نظر توان تولید از آمریکایی جلو می‌زنند ولی این همه‌ی ماجرا نیست. بر این اساس آمریکا در مواجهه‌هایی که دارد، یک روز با هوآوی برخورد می‌کند و یک روز جنبش خروج کارخانه از چین راه می‌اندازند و با همه‌ی این بازی‌ها ته ماجرا این است که با هم رقابت می‌کنند برای اینکه چه کسی هژمون شماره‌ی یک باقی بماند.
وی افزود: طبیعتاً آمریکایی‌ها می‌خواهند موقعیت خودشان را حفظ کنند، چینی‌ها هم به واسطه‌ی ظرفیت‌هایی که پیدا کرده‌اند می‌خواهند جایگزینی اتفاق بیفتد. با جزئیات توضیح می‌دهد و می‌گویند آمریکایی‌ها می‌خواهند تجربه‌ای که در دوره‌ی پس از جنگ دوم و در چهارچوب پیمان یالتا با روس‌ها داشتند تکرار کنند؛ بنابراین قدرت چین را به رسمیت می‌شناسد ولی می‌گویند حد خودت را بدان و به عنوان یک قدرت درجه دو به تو اجازه داده میشود تا در مناطقی کارهایی انجام دهید.
این استاد دانشگاه بیان کرد: زمانی که پیمان یالتا بسته شد و روس و آمریکایی‌ها این را پذیرفتند هر دو به شدت منکر بودند که این معامله را انجام دهند و در سطح تبلیغاتی همان ژست‌های ساده را می‌گرفتند ولیکن به تعبیر اشتاین گرچه در تبلیغات انکار می‌کردند ولی تا پایان جنگ سرد هر دو کاملاً به مفاد پیمان یالتا پایبند بودند. عین این قضیه در مورد رابطه‌ی آمریکا و انگلیس در دوره‌ی پس از جنگ تکرار شد. انگلیسی‌ها هم همین گونه بودند و زمانی که پذیرفتند منازعه‌ی بین آنها به یک همکاری رقابت آمیز تبدیل شد و آن هم ماجراهایی دارد که به ویژه در اقتصاد سیاسی توسعه درباره‌اش مفصّل بحث شده است.
وی گفت: تا قبل از جنگ دوم هژمون شماره یک دنیا انگلیس بود و کل نظم اقتصاد سیاسی بین المللی بر اساس منافع انگلیسی‌ها طراحی شده بود طبیعتاً این جایگزینی با مقاومت انگلیسی‌ها روبرو می‌شد ولی آنها توانستند با همدیگر توافق کنند و ماجرا را حل کنند.
به گزارش جماران استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: نکته‌ی بسیار مهم دیگری که اشتاین در مقاله توضیح داد و ما هم در معرض این آسیب هستیم، این است که بعضی‌ها می‌گویند صبر کنیم ببینیم ترامپ کنار می‌رود یا نمی‌رود؟ سال 2017 اشتاین این حرف را زد: به دعواهای درونی جناح‌های قدرت در آمریکا هم دل نبندید و فکر نکنید با تیز کردن چاقوی دموکرات‌ها می‌توانید حال جمهوری خواه‌ها را بگیرید یا بالعکس. تعبیر این است که دعواهای ترامپ، هیلاری، اوباما و حتی برنی ساندرز بر سر حذف دیگری نیست، دعوای آنها بر سر این است که کدام روش با کمترین هزینه منافع آمریکا را حداکثر می‌کند.
او گفت: در ایران کسی نباید فکر کند اگر جمهوری‌خواه‌ها کنار بروند این گونه میشود و دموکرات‌ها بیایند آن گونه میشود، دعوای اینها بر سر شیوه‌های کارآمدتر حداکثرسازی منافع آمریکا است. بسیار غم انگیز است که در رسانه‌های رسمی و در سطح گفتار مقامات رسمی بجای اینکه آموزش‌های ارتقاء دهنده و واقع بینانه کننده‌ی تحریم‌ها را دامن بزنند متأسفانه در مسیرهای دیگری می‌افتند. در آن مقاله اشتاین نکته‌هایی را مطرح کرده دربارهی اینکه آمریکا در رقابتی که بر سر هژمون شماره‌ی یک شدن با چین دارد چه نقاط قوّت و ضعفی دارد و چینی‌ها چه نقاط قوّت و ضعفی دارند؟ در این زمینه اطلاعات بسیار ارزشمندی ارائه کرده که خیلی به کار ما می‌آید و من به تعدادی از آنها اشاره کردم.
مومنی گفت: اینکه چین تبدیل به کارخانه‌ی جهانی شده و اکنون یک قدرت تولیدی بسیار ممتاز شده یک واقعیت است اما چین از نظر تأمین انرژی، آب راه‌ها و خطوط مواصلاتی استراتژیک و خطر تجزیه‌ی درونی خود، آسیب پذیری‌های بسیار قابل اعتناء دارد و آمریکایی‌ها تمام تمرکزشان را روی آن گذاشته‌اند و توافق‌های استراتژیکی که چینی‌ها با پاکستانی‌ها و آسیای میانه‌ای‌ها بستند یا می‌خواهند با ما ببندند هم دقیقاً این است که می‌خواهند کانون‌هایی که قدرت چانه زنی‌شان را تحت تأثیر قرار می‌دهد هدف قرار دهند. چین نمی‌خواهد برای ما خیرات کند و ما باید این را بفهمیم. اگر هر لحظه منافعش اقتضاء کرد به سهولت زیر تعهداتش خواهد زد همان گونه که قبلاً فرانسوی‌ها، آلمانی‌ها، آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها، پرتغالی‌ها و دیگران این کار را با ما کردند. ما باید بجای ترویج اندیشه‌ی اتکاء به دیگران روی ارتقاء بنیه‌ی تولیدی و پیوند حکومت با مردم ایران کار کنیم، راه نجات ما از این مسیر می‌گذرد.
این صاحب نظر اقتصاد توسعه ادامه داد: زاویه‌ی بسیار مهم دیگری که متأسفانه جای آن در این بحث‌ها بسیار خالی بود و من گمان می‌کنم ما باید در این زمینه هم تلاش کنیم این است که ظرفیت‌های دانایی نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی را بالا ببریم و هم دربارهی مردم خیلی دقت داشته باشیم، حتی اگر همه‌ی عوامل بیرونی در این ماجرا همراهی کنند؛ آیا ما قدرت بایسته برای نوشتن قراردادهای کارآمد با کشورهای دیگر داریم یا نداریم؟
او گفت: می‌خواهم بگویم در این زمینه هم وضعیت بسیار اسف باری داریم و کاش بجای بحث‌های حیدری و نعمتی که صورت می‌گیرد و هیچ دستاوردی ندارد و همه‌اش شکاف را افزایش می‌دهد به این موضوع می پرداختیم. جالب این است که هر دو گروه افراطی آن یکی را به مزدوری خارجی متهم می‌کنند. آنها می‌گویند شما کشور را فروختید و اینها هم می‌گویند به دلیل اینکه آمریکا از این قرارداد لطمه می‌بیند پس کسانی که با این قرارداد شبهه‌ناک صحبت می‌کنند خط آمریکا و انگلیس و اسرائیل را پیگیری می‌کنند. این حرف‌ها پوچ و بی‌پایه است. شما به روش علمی نگاه کنید.
وی گفت: چند سال پیش به تحقیقی برخورد کردم که فکر می‌کنم برای نظام تصمیم‌گیری اساسی ما حاوی درس‌های بسیار بزرگ است. ما به طرز فاجعه آمیزی فاقد صلاحیت‌های بایسته در تنظیم قراردادهای کارآمد برای کشور هستیم. گناهکار اصلی این ماجرا در درجه‌ی اول این است که در فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع علم فصل الخطاب نیست و در درجه‌ی بعدی هم مسئله این است که بستر نهادی ما اجازه‌ی دستاورد توسعه‌ای پیدا کردن را از ما سلب می‌کند. توصیه‌ی مؤکدم این است، همه‌ی کسانی که توسعه خواه و ایران دوست هستند در این زمینه با مردم و مقامات کشور صحبت کنند که متأسفانه صلاحیت‌های تخصصی آن ها بویژه در مورد مسائل اقتصادی در سه دهه‌ی گذشته به طرز فاجعه آمیزی ضعیف بوده و نارسایی‌ها و ناتوانی‌های خیلی بزرگ داشتیم.
مومنی بیان کرد: شما می‌توانید حتی ریشه‌های این ضعف بنیادی را در قبل از انقلاب هم مشاهده کنید به دلیل اینکه وجه کلیدی دوم بعد از ملاحظه‌های امنیتی که میخواهد پشت این قرارداد وجود داشته باشد؛ مسئله‌ی جذب سرمایه‌ی خارجی است. جذب سرمایه‌ی خارجی یک مسئله‌ی تخصصی هست! در این زمینه یک ذخیره‌ی دانایی عظیم وجود دارد و یک تجربهی تاریخی بسیار غنی در کشور وجود دارد که ما باید آنها را به بحث بگذاریم و ببینیم چگونه می‌توانیم کیفیت خودمان را بالا ببریم و هزینه‌ی فرصت قراردادهای احیاناً اجتناب ناپذیر را پایین بیاوریم.
به گزارش جماران فرشاد مومنی افزود: در پژوهشی که بسیار ارزشمند است گفته شده در ایران خیلی‌ها فکر می‌کنند اگر ایران با آمریکا مشکل خود را حل کند همه‌ی مسائل حل میشود. این تحقیق برای ابراز تردید عالمانه در این زمینه به کارنامه‌ی جذب سرمایه‌ی خارجی در دوره‌ی 1352 و 1356 استناد می‌کند. چرا این دوره خیلی مهم است؟ به خاطر اینکه در درجه‌ی اول ایران و آمریکا در قلّه‌ی روابط صمیمانه و نزدیک استراتژیک بودند.
او ادامه داد: نکته‌ی دوم اینکه در آن دوره ایران یکی از قلّه‌های کارنامه‌ی اقتصادی خودش را از نظر رشد اقتصادی تجربه می‌کرد و نکته‌ی سوم اینکه در آن دوره به واسطه‌ی اینکه جهش درآمدهای ارزی اتفاق افتاده بود برای جذب سرمایه‌ی خارجی ایران از یک قدرت چانه زنی بسیار سطح بالا هم برخوردار بود. در کل این دوره 972 شرکت خارجی در ایران ثبت رسیده که از این تعداد 371 شرکت در زمینه‌ی دلالی و بیمه فعال بودند. بیش از یک سوم کل شرکت‌ها در زمینه‌ی دلالی و بیمه بودند.
مومنی اظهار داشت: 251 شرکت دیگر در زمینه بازرگانی، رستوران، هتلداری فعال بودند. همه‌ی اینها عبرت‌هایی دارند که در توافق نامه با چین هم ممکن است همان خطاها را تکرار می‌کنیم، باید خیلی حواسمان باشد. بنابراین چیزی حدود 620 شرکت در زمینه‌ی دلالی، بیمه، بازرگانی، رستوران و هتلداری بود. 206 شرکت در زمینه‌ی ساختمان فعال بودند. پیامش این است، زمانی که بستر نهادی به رانت و فعالیت‌های غیر مولّد پاداش می‌دهد خارجی‌ها منگل نیستند، تحت هر عنوانی بیایند در همان زمینه‌هایی فعال می‌شوند که برای آنها با کمتر زحمت بیشتر سود را به همراه داشته باشد.
این صاحب نظر اقتصاد ایران ادامه داد: با توجه به این مثال باید توجه کنیم که بستر نهادی چقدر مهم است و به مسئولان کشور می‌گویم کج کارکردی بستر نهادی کنونی به مراتب شکننده‌تر از گذشته است و ما از این نظر یک وضعیت بسیار غم انگیزی تجربه می‌کنیم. در اینکه زمان مناسب برای توافق کردن با کشور خارجی انتخاب کنیم خیلی حیاتی است. ما به اصلاح‌های بسیار بنیادی و توانمندسازی‌های بسیار جدّی قبل از اینکه هر توافق استراتژیک به کشور خارجی داشته باشیم نیاز داریم.
این صاحب نظر اقتصادی گفت: تمام دنیا می‌گویند چینی‌ها بی‌اخلاق، خشن و سرکوب‌گر، فاسد هستند و موارد پرشماری از این برخوردها در تجربهی مراوده چینی با بقیه‌ی کشورهای دنیا وجود دارد ولی من می‌گویم نمی‌خواهد غصه‌ی چین را بخوریم اگر توانایی داریم باید تمام تمرکزمان را روی کشور خودمان بگذاریم. در این زمینه آسیب‌هایی که کشورمان دارد بشناسیم و عالمانه برخورد کنیم. قرارداد خارجی چه در قالب انتقال تکنولوژی باشد چه در قالب جذب سرمایه‌ی فیزیکی باشد در شرایطی که بستر نهادی ما ضد تولیدی و کج کارکرد و پر فساد هست قطعاً به نفع طرف خارجی و به شدت به ضرر ما تمام خواهد شد و این در تجربهی دنیا و تجربهی تاریخی ایران جزو اصول مسلّم است.
وی گفت: ممکن است گفته شود آن مثال برای قبل از انقلاب بود و نشان می‌دهد آنها این ضعف‌ها و کاستی‌ها را داشتند. سندهای رسمی موجود در ایران نشان می‌دهد در آن زمینه‌ها به هیچ وجه قوّت پیدا نکردیم و رو به جلو حرکت نکردیم. گواهش چیست؟ من از همه‌ی کسانی که دل در گروی آینده‌ی بهتر ایران دارند دعوت می‌کنم صفحات 50 و 51 سند جلد دوم از پیوست شماره‌ی دوم برنامه‌ی سوم بعد از انقلاب را که در سال 78-79 منتشر شده مطالعه کنند. در آنجا دربارهی تجربهی ایران در جذب سرمایه‌ی خارجی در ده ساله‌ی پس از پایان جنگ صحبت می‌کند.
فرشاد مومنی گفت: هر کسی که ایران و ساخت سیاسی‌اش می‌شناسد می‌داند اسناد و گزارش رسمی که دستگاه‌های حکومتی در ایران منتشر می‌کنند واجد دو ویژگی است. این گزارش‌ها خوش‌بینانه‌ترین و محافظه‌کارانه‌ترین برآوردها را ارائه می‌دهند. زمانی که در سند رسمی یک نقصی تصریح میشود می‌توانیم روی آن قسم بخوریم و بگوییم واقعاً این ضعف خیلی جدّی است و ببینید چقدر جدّی بوده که به این گونه در یک سند رسمی انعکاس پیدا کرده است.
وی گفت: در این سند گفته می شود تجربهی جذب سرمایه‌ی خارجی در ایران به هر دو صورت وام گیری خارجی، یا تحت عنوان انتقال فناوری سه ویژگی داشت. ویژگی اول اینکه بسیار گران تمام شده است؛ بدین معنا که اگر از خارجی‌ها وام گرفتیم نرخ بهره‌ای که پرداختیم بین دو تا سه برابر نرخ بهره‌ی رایج در دنیا بوده است. پس قابلیت ما این است. تا زمانی که این قابلیت را ارتقاء نداده‌ایم هر جا قرارداد با خارجی‌ها ببندیم تحت هر عنوانی باشد بازنده خواهیم بود.
او گفت: ویژگی دوم، این است که با وجود اینکه قراردادهایی که بستیم بسیار گران تمام شده هم زمان، این بسیار گران تمام شدن، با تحمیل‌های غیر قابل توجیه از ناحیه‌ی طرف خارجی هم همراه بوده است. خوب دقت کنید اوضاع و احوال و قدرت چانه‌زنی ما در شرایط کنونی ده پله از آن زمان ضعیفتر است. ویژگی سوم، این است که با اینکه قرارداد بسیار گران بود و با تحمیل‌های سنگین طرف خارجی هم روبرو بود، به افزایش معنی‌دار ظرفیت‌های تولیدی کشور هم منجر نشد. زمانی که این سند را می‌خواندم گفتم کاش در مجلس یک نفر بود و می‌گفت دردتان چه بود که چنین تعهداتی را امضاء کردید زمانی که واجد آن سه ویژگی هست؟
به گزارش جماران، فرشاد مومنی ادامه داد: نزدیک سی سال پیش ما با یک تیم پژوهشی نسبتاً صاحب صلاحیت کاری انجام دادیم که تحت عنوان «آثار فرهنگی عضویت ایران در گات و WTO» انتشار پیدا کرد. در آنجا یکی از یافته‌های کلیدی مطالعه‌های ما این بود متوجه شدیم جنگ حقیقی و اصلی بر سر منافع ملّی در گات و WTO قبل از اینکه جنگ اقتصادی باشد جنگ حقوقی است. بدین معنا ما باید متخصص‌های بسیار سطح بالا داشته باشیم که به حقوق قراردادهای بین‌المللی در زمینه‌ی سیاسی، اقتصادی و حیطه‌های دیگر مسلط باشند.
او گفت: این ماجراهای پیچیده‌ای دارد که می‌توانید در آن کتاب مراجعه کنید ولی من می‌خواهم بگویم برای اینکه برخورد واقع بینانه و منصفانه و میهن دوستانه و استقلال طلبانه داشته باشیم قراردادهایی که با فوتبالیست‌های خارجی می‌بندیم نگاه کنید. در این مسئله‌ی منازعه‌ی هژمونیک، بقاء کشور، مرگ و زندگی و گرسنه ماندن مردم نیست. شما ملاحظه کنید که ما توانستیم در یک قرارداد خارجی با فوتبالیست‌ها آبرومند برخورد کنیم!
این صاحب نظر اقتصاد ایران گفت: من از کسانی که به رهبری و سران سه قوّه مشاوره می‌دهند می‌خواهم شرافت حرفهای را رعایت کنند و گزارش‌های تحقیق و تفحص چهارگانه‌ای از صنعت خودروی کشور شده را در اختیار مسئولان کلیدی کشور بگذارند. این چیزی است که انتشار عمومی پیدا کرده ولی بدبختانه به دلیل اینکه در مملکت ما علم اساس تصمیم‌گیری‌ها نیست حتی مستنداتی که به بهاء بسیار گران فراهم آمده در معرض دید نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور قرار نمی‌گیرد.
وی بیان کرد: در اسناد چهارگانه یک مسئله سه بار تکرار شده و آن هم اینکه در قراردادهایی که خودروسازهای ما با فرانسوی‌ها داشتند نکته‌ای که همواره در طول تاریخ ثابت بوده این است که طرف خارجی به هیچ یک از تعهدات خودش عمل نکرده و در این قراردادها هیچ تنبیه‌ای برای نقض عهد در نظر گرفته نشده است. بنابراین باید خیلی حواسمان را جمع کنیم. ما این قابلیت را نشان نداده‌ایم. این بدین معنا نیست که متخصص‌های حقوقدان صاحب صلاحیت در این حیطه‌ها نداریم بلکه معنایش این است که صاحبان صلاحیت‌های تخصصی و به تعبیر دوست بسیار عزیزم آقای سید محمد بحرینیان کسانی که اهلیت حرفهای دارند به نحو بایسته و در حد نساب در فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع راه پیدا نمی‌کنند.
فرشاد مومنی در ادامه و در یک جمع بندی کلی نتیجه گرفت: پس تجربه‌های تاریخی ما از معاهده‌ی شاه عباس تا امروز نشان می‌دهد قادر نبوده‌ایم از ظرفیت‌های بیرون استفاده کنیم و نکته‌ی بعدی اینکه از نظر بنیه‌ی کارشناسی هم به طرز فاجعه آمیزی ضعیف هستیم.
وی گفت: با این مقدمه‌ها باید توجه کرد یک مسئله‌ی حیاتی که اگر به قرارداد منجر شود توافق نامه را بسیار مهم می‌کند، اینکه برآورد شده چیزی حدود 280 تا 400 میلیارد دلار جذب سرمایه‌ی خارجی از این طریق داشته باشیم. در این زمینه باید چند نکته‌ی حیاتی را مورد توجه قرار دهیم. نکته‌ی اول اینکه در تجربه‌های تاریخی جهان حتی یک مورد هم نداریم که کشوری قادر به استفاده‌ی خردورزانه از ظرفیت‌های سرمایه‌ی انسانی و مادی خودش نبوده باشد و توانسته باشد به شکل کارآمدی از سرمایه‌های خارجی استفاده کند.
این استاد دانشگاه گفت: پس در این زمینه گام نخست اینکه اگر واقعاً می‌خواهیم به سمت جذب سرمایه‌ی خارجی برویم ابتدا باید قابلیت‌های خودمان را در این زمینه افزایش دهیم. نه تنها در این زمینه قابلیت بایسته‌ای از خودمان نشان نداده‌ایم بلکه طی سه دهه‌ی گذشته در زمینه‌ی فراری دادن سرمایه‌های انسانی و مادی کشور خودمان همواره جزو کشورهای با بالاترین رتبه بوده‌ایم. چند برابر بهترین سناریوهای احتمالی جذب سرمایه گذاری خارجی ما درآمد ارزی داریم که بخش های بزرگی از آن یا به خاطر سوء سیاست ها دچار اتلاف می شه یا به دلایل گوناگون از کشور خارج می شه، و اگر ما بتوانیم بستر نهادی رو از موضع استفاده کارآمد از سرمایه های انسانی و مادی کشور مهیا بکنیم در بسیاری از زمینه ها اساسا نیازی به سرمایه خارجی پیدا نمی کنیم و اگر هم پیدا کنیم به اعتبار آن اقدامات اصلاحی از قدرت چانه زنی خارق العاده ای در برابر طرف خارجی برخوردار خواهیم شد. اما ما اکنون از نظر قدرت چانه زنی در شرایط نامطلوب به سر می بریم.
وی گفت: نه تنها نیاز به جذب سرمایه‌ی خارجی نداریم بلکه می‌توانیم یکی از کشورهای صادرکننده‌ی سرمایه‌های فیزیکی و انسانی به دنیا شویم اما به شکلی برنامه‌ریزی شده و اندیشیده شده و در راستای اهداف برنامه‌های توسعه ملّی.
این صاحب نظر اقتصاد توسعه گفت: آقای مهندس بحرینیان که از نظر تهیه‌ی داده‌های ارزشمند برای پژوهش‌های توسعه‌گرا به همراه دوستان خود واقعاً در اتاق مشهد دفتر پژوهش‌های اقتصادی خدمات شایانی می‌کنند زمانی که متوجه شدند قرار است در این زمینه صحبت کنم برای من یکسری داده‌ها را فرستادند که مانند بسیاری از داده‌های دیگر بسیار عالی و قابل استفاده است. به طور مثال گفته‌اند از سال 1385 تا 1396 به طور مستقیم حدود 1280 میلیارد دلار از گونه‌های متفاوت درآمد صادراتی داشتیم.
او افزود: اول باید بررسی کنیم با امکانات خودمان که بیش از سه برابر آن چیزی هست در توافق استراتژیک میخواهد جذب شود چه کاری انجام داده‌ایم و تا زمانی که باب بحث در این زمینه باز نشود و فساد و رانت و بی‌ضابطه‌گری مبنتی بر رابطه بازی بر مناسبات و ملاحظات علمی در فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع سیطره داشته باشد کشوری که از منابع انسانی و مادی خود بد استفاده می‌کند به سراغ جذب سرمایه‌ی خارجی از هر کشور دیگری رود به مراتب اوضاع و احوال فاجعه آمیزتری خواهد داشت.
مومنی ادامه داد: در این زمینه به مسئولان و رسانه‌های کشور تأکید می‌کنم به دلیل اینکه از فاصله‌ی شوک اول نفتی تا امروز همیشه هر اتفاق فاجعه آمیزی که در کشورهای نفتی اتفاق افتاده اول در ونزوئلا اتفاق افتاده و بعد با وقفه‌ی زمانی دیگری در بقیه‌ی کشورها مانند نیجریه، مکزیک اتفاق افتاده است. از کانال جذب سرمایه‌ی خارجی قبل از ما ونزوئلایی‌ها سراغ چینی‌ها رفتند و برای صنایع نفت و گاز جذب سرمایه کردند و قابلیت آنها این گونه شد که اکنون برای گذران امور روزمره‌ی خودشان این گونه به کمک ما نیاز دارند. در این زمینه چینی‌ها خیری نرساندند اما تا بخواهید به ونزوئلایی‌ها شرّ رساندند. اکنون برای ونزوئلا نه تنها انتظارات از جذب سرمایه اتفاق نیفتاده بلکه میلیاردها دلار بدهی خارجی هم باقی مانده است. چقدر خوب است حالا که با ونزوئلا ارتباط داریم لااقل از تجربه‌های آنها هم در این زمینه استفاده کنیم. تا زمانی که قادر به استفاده خردورزانه از سرمایه‌های انسانی و مادی داخلی نشده‌ایم امکان ندارد بتوانیم به صورت کارآمد از مشابه‌های خارجی‌اش استفاده کنیم.
مومنی ادامه داد: نکته‌ی بسیار مهم دیگری که در این زمینه باید مورد توجه قرار دهیم اینکه جذب سرمایه‌ی خارجی به هر شکلی که باشد از جنبهی فنی و کارشناسی یک سلسله ضوابط و معیارها دارد. به کسانی که به محض اینکه می‌گوییم چرا از این کشور سرمایه جذب می‌کنید می‌گویند به آمریکا ضربه می‌زنیم من فکر می‌کنم سیاستگزاری‌های مبتنی بر جهل و احساسات وجود دارد که به نفع منافع آمریکایی‌ها در ایران کار می‌کند نه کسانی که از سر دلسوزی و شفقت و علم می‌گویند عقل‌ها روی هم بگذاریم.
کتاب ممتاز داگلاس نورث «فهم فرآیند تحول اقتصادی» که یکی از شاهکارهای بی‌نظیر در تاریخ اندیشه‌ی توسعه محسوب میشود می‌گوید هر کسی که بخواهد اقتصاد مبتنی بر دانایی داشته باشد اول باید برای یکپارچه سازی دانش‌های پراکنده سازوکارهای نهادی طراحی کند. در چند روزی که اعلام کردیم می‌خواهیم در این زمینه صحبت کنیم ده‌ها نفر از دلسوزان کشور چه کسانی که دانشگاهی بودند و چه کسانی که تجربهی عملی داشتند مستقیماً با من تماس گرفتند و برخی نکات از تجربه‌های خودشان را در میان گذاشتند یا اینکه تجربه‌هایشان را مکتوب کردند و من توانستم از ذخایر دانایی آنها بهره‌مند شوم. چرا نظام تصمیم‌گیری باید خودش را از چنین فرصتی محروم کند؟ مسئله‌ی یکپارچه سازی دانش‌های پراکنده است. اگر ما بخواهیم با خارجی‌ها طرف شویم باید با بلوغ اندیشه‌ای و حداکثر کردن ذخیره‌ی دانایی با آنها روبرو شویم وگرنه شکست می‌خوریم کما اینکه گفتم در طول تاریخ این خطا را کردیم بدون استثناء شکست خوردیم.
وی گفت: گام دومی که داگلاس نورث از منظر دانایی مطرح می‌کند این است که می‌گوید زمانی که دانش‌های پراکنده‌ی صاحبان معرفت و تجربه یکپارچه شد ماجرا فیصله پیدا نمی‌کند گام بعدی که بسیار حیاتی است هویت بخشیدن به دانایی‌ها است. بجای اینکه راه دهیم رسانه‌های انگلیسی و آمریکایی بد گمانی در زمینه‌ی این توافق ترویج کنند و مشروعیت حکومت را به چالش بکشند، ما باید داده‌های ایجابی اعتلاء بخش را به زبان قابل فهم برای غیر متخصص‌ها سامان دهیم و در مقیاس جامعه نشر دهیم.
متأسفانه عزیزان فکر می‌کنند کل حکومتداری این است که ما تصمیم می‌گیریم ابلاغ می‌کنیم و تمام میشود. شما این گونه کار کرده‌اید و کارنامه‌اش همین اوضاع و احوال اقتصاد کنونی کشور است. باید بدانید تا زمانی که این رویه‌ها را تغییر ندهید امکان ندارد کشور نجات پیدا کند. باید از سرکار خانم روحانی خواهش کنیم یک دوره‌ای بگذارد تا دربارهی همین منطقهای جذب سرمایه‌ی خارجی و ذخیره‌ی دانایی موجود در این زمینه مبسوط صحبت کنیم.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: می‌گویند هیچ کشوری حق ندارد سراغ وام‌گیری خارجی برود الا اینکه ابتدا از طریق مطالعه‌های کارشناسی محرز شده باشد که تنگای اصلی و عمده‌اش کمبود ارز است. باید همه‌ی چیزهای دیگر محرز شده باشد که فراهم هست فقط ارز کم دارید تا بعد به سراغ وام گیری خارجی بروید. در این زمینه ما کدام بررسی را در کشور کردیم؟ آقای بحرینیان می‌گوید حتی در دوره‌ی آقای روحانی که بعضی‌ها ننه من غریبم بازی درمی‌آورند ،از سال 1392 تا 1396 کشور 471 میلیارد دلار درآمد ارزی مستقیم از محل صادرات به گونه‌های مختلف داشته است. چه چیزی کم داشتید؟ در کل سالهای جنگ کل درآمدهای ارزی به 120 میلیارد دلار نمی‌رسید و کشور را این قدر شرافتمندانه و آبرومندانه اداره کردیم. پس هرگز هیچ مطالعه‌ایی در ایران تأیید نمی‌کند که تنگنای محوری کمبود ارز باشد.
بنابراین این یک گام خیلی بزرگ است. حتی زمانی که این مسئله محرز شد گام بعدی این است که وجوه فنی‌اش را بررسی کنید. اگر دغدغه‌ی شما آمایش سرزمین، ارتقاء کیفیت زندگی مردم، پایداری محیط زیست و توسعه‌ی صنعتی باشد و اگر آن دغدغه‌ها را نداشتید زمانی که می‌خواهید جذب سرمایه‌ی خارجی کنید اجازه ندارید در هر رشته‌ای فعالیت کنید باید به سراغ رشته‌هایی بروید که از نظر بازدهی، بازده انتظاری حداقلی‌اش به اندازه‌ی مجموع نرخ بهره‌ی پرداختی و برآورد چشم انداز نرخ تضعیف ارزش پول ملّی و حداقل سود انتظاری از آن فعالیت باشد.
وی گفت: با اهتمامی که عزیزان در مورد حذف ارزش پول ملّی ما دارند و با اهتمامی که در مورد بهره و ربا دارند اگر هیچکدام از آن ملاحظه‌ها نبود از نظر بازدهی فقط باید به این حیطه‌ها توجه کرد. اکنون در توافق بخش مهم این است که طرف برای ما جاده، راه و راه آهن بسازد که بخش بزرگی از اینها اصلاً عایدی ندارد. بنابراین خیلی خطرناک است یک کشوری برای اموری که عایدی ندارد بخواهد وام خارجی بگیرد. واقعاً نمایندگان گرامی مجلس و نهادهای نظارتی دیگر خیلی باید حواسشان را از موضع منافع ملّی در این زمینه جمع کنند. در این زمینه داده‌هایی داریم که چه فاجعه‌هایی به اقتصاد کشور تحمیل شده که مثلاً چشم انداز نرخ تضعیف ارز پول ملّی در محاسبه‌ی بازدهی‌ها در بانک مرکزی و جاهای دیگر دیده نشده و کشور تولیدکنندگان را به فلاکت‌های بزرگ دچار کرده است.
مومنی گفت: یک ملاک این است که در هر رشته‌ای حق ندارید سرمایه‌گذاری کنید. یک معیار «بازدهی» است. معیار دوم اینکه محصولی که قرار است از این طریق تولید شود حتماً باید قابل مبادله باشد. این هم یک بحثی در اقتصاد سیاسی پولی بین‌المللی هست که می‌گویند کشورهای در حال توسعه باید حواسشان باشد زمانی که بدهی ارزی برای کشور ایجاد می‌کنند باید وام‌ها معطوف شود به زمینه‌هایی که مستقیماً عایدی ارزی دارد یا به صرفه جویی ارزی قابل پس انداز منجر میشود. از جنبهی فنی حتی اگر بخواهید اقتصادی محض هم ببینید باید این دقت‌ها را داشته باشید محصولی که از طریق وام‌گیری یا جذب سرمایه‌های دیگر تولید میشود قابل صدور باشد یا قابلیت جایگزینی واردات داشته باشد. حتی جایگزینی واردات به تنهایی کافی نیست.
وی گفت: از همه مهمتر این است که از منظر ترتیبات نهادی با همه‌ی فروضی که عرض کردم حواستان باشد جذب سرمایه‌ی فیزیکی و وام گیری خارجی از یک بستر نهادی کج کارکرد به یقین به گسترش فساد منجر میشود مگر اینکه از قبل و به صورت برنامه‌ریزی شده، پیشینی تمهیداتی برای مهار فساد اندیشیده باشید. قطعاً اگر بستر نهادی را تمهید نکرده باشید وام‌گیری خارجی می‌تواند منشأ هوس رانی‌ها و پروژه‌های جاه طلبانه و فاجعه آمیز شود، در جامعه گرایش‌های مصرفی را دامن بزند و کشور را به سمت ساختمان سازی ببرد و کل منابع کشور را فریز کند و از این ناحیه قدرت چانه زنی کشور را به سقوط بکشد.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: باید توجه داشته باشیم که جذب سرمایه می‌تواند تشدید حجم ظرفیت‌های بلا استفاده‌ی تولیدی به همراه داشته باشد و به خروج سرمایه منجر شود. هر کدام از اینها واقعاً ماجراهایی دارد. کتاب «وام دام توسعه نیافتگی» که خانم سوزان جرج نوشته و جزو آثار ممتاز اقتصاد سیاسی بین‌المللی است و خوشبختانه به فارسی هم ترجمه شده می‌تواند باید مورد بهره برداری قرار بگیرد. پس اگر می‌خواهید وام بگیرید حتی اگر دغدغه‌های استراتژیک صنعتی، پایداری محیط زیستی، ارتقاء کیفیت زندگی مردم، ملاحظات آمایشی و از این قبیل هم نداشته باشید فقط از جنبهی اقتصادی باید بسترهای نهادی پیش گیرنده از آن عوارض را ایجاد کرده باشید و در انتخاب رشته فعالیت هم باید آن دقت‌ها را انجام داده باشید. پس ملاحظه می‌کنید چقدر حرف سخیفی است اگر بگوییم به دلیل اینکه آمریکایی‌ها از این قضیه عصبانی هستند منتقدان ساکت باشند. پاس گلی بهتر از این نمی‌توان به آمریکایی‌ها داد که کسانی با ژست ضد آمریکایی در مملکت این کار را انجام می‌دهند.
مومنی گفت: قسمت بعدی بحث که مستقلاً به یک دوره‌ی آموزشی نیاز دارد این است که اگر در مورد وام‌گیری خارجی بخواهد در کادر هدف انتقال تکنولوژی صورت بگیرد باید چه بسترهای نهادی فراهم کرد. یکی از چیزهای جالبی که همه‌ی کشورهایی که تاکنون با چین تحت عنوان انتقال تکنولوژی مراوده داشتند می‌گویند به دلیل اینکه بخش اعظم توانایی چینی‌ها در زمینه‌ی تکنولوژی از طریق سرقت فناوری صورت گرفته و مشهورترین کشور دنیا در بی‌اعتنائی به قوانین حقوق مالکیت تکنیک هستند دنیا به آنها اجازه نمی‌دهد قرارداد انتقال تکنولوژی با کسی ببندند. صرف نظر از اینکه آیا این توانایی را دارند و اگر دارند آن را به ما می‌دهند یا نه با محدودیت‌ها و فشارهای گسترده‌ی بین المللی روبرو میشود. بنابراین مذاکره کننده‌های ایرانی با طرف چینی باید از این زاویه هم خیلی حواسشان را جمع کنند.
وی گفت: من می‌گویم شما می‌خواهید وام بگیرید تا هر طور دلتان خواست استفاده کنید زمانی که باید آن همه قید را رعایت کنید مگر می‌توانید قرارداد انتقال تکنولوژی ببندید در حالی که اصلاً استراتژی توسعه صنعتی ندارید؟ در حالی که در 15 ساله‌ی گذشته بی‌سابقه‌ترین صنعت زدایی‌ها در اثر بی‌کفایتی سیاستگزاری‌هایی که انجام شده به ایران تحمیل شده است.
او افزود: در حالی که واحدهای موجود صنعتی کشور بین یک دوم تا یک سوم از ظرفیت‌ها را استفاده می‌کنند و ده‌ها ماجرای دیگر که فقط می‌خواهم بگویم حتی اگر چینی‌ها لوتی بین‌المللی بودند تا زمانی که این گرفتاری‌ها را در داخل داریم اتصال به خارج آبی برای ما گرم نمی‌کند، میخواهد چینی یا آمریکایی یا هر جای دیگری باشد. ما باید قابلیت‌های خودمان را در این زمینه ها افزایش دهیم و بستر نهادی را فراهم کرده باشیم.
وی افزود: در این چند روزه آقای احمدی‌نژاد گرد و خاک و ابراز نگرانی کرده دربارهی اینکه تفاهم نامه با چین واجد چه نگرانی‌هایی هست. من می‌خواهم بگویم حتی اگر از احمدی‌نژاد حرف حساب مطرح شد باید بشنویم. از اینکه ایشان تذکر داده سپاسگزاریم اما به ایشان یادآوری می‌کنیم که سخیف‌ترین و ناسنجیده‌ترین کارها در دوره‌ی خود ایشان اتفاق افتاد. در دوره‌ی سیاسی بین‌المللی می‌گویند مفلوکترین کشورها هم زمانی که می‌خواهند با یک خارجی قرارداد ببندند می‌گویند یکی از خطوط قرمزشان این است که هرگز حتی اگر فعلش را انجام داده باشند به زبان نمی‌آورند که برای خارجی‌ها فرش قرمز پهن می‌کنیم.
مومنی گفت: این یکی از سخیف‌ترین و تحقیر آمیزترین عبارت‌هااست. در روزنامه‌ی جهان اقتصاد پنجشنبه آذر 1390 زمانی که هنوز تحریم‌ها ایجاد نشده بود سخنگوی آقای احمدی‌نژاد این حرف را زد. ایشان آن عبارت سخیف را با افتخار اعلام کرد و وجه کمدی تراژدی‌اش این است که سخنگوی دولتی می‌گوید من برای خارجی‌ها فرش قرمز پهن می‌کنم که ژست ضد امپریالیستی و ضد صهیونیستی هم دارد. معلوم میشود متأسفانه اینها به هیچکدام از لوازم حرف‌هایی که می‌زند حتی آگاهی هم ندارد تا چه رسد به اینکه بخواهند پایبندی عملی داشته باشند.
فرشاد مومنی گفت: پس از برجام آقای روحانی یک فرصت طلایی را از دست داد. همان موقع در صحبت‌های خودمان به یک تحقیق استراتژیک استناد کردیم که بلافاصله پس از تحریم در آن زمان انجام شده بود. آنها گفته بودند اوباما در بیانیه‌ای که پس از این توافق صادر کرد گفت این یک توافق مبتنی بر اعتماد متقابل نیست، یک توافق مبتنی بر راستی آزمایی است. این تحلیل را رویترز منتشر کرده بود و همان موقع ما این را ترجمه کردیم و حتی انتشار دادیم ولی متأسفانه مانند همه‌ی حرفهای کارشناسی دیگر مسموع واقع نشد در آنجا گفته بود معنای حرف اوباما این است که ما نباید در زمینه‌ی تولیدی با ایران به سراغ همکاری برویم. بنابراین فقط باید در این زمینه ادا دربیاوریم.
او افزود: چه اداهایی هستند که برای طرف‌های برجام بالاترین سود را می‌آورد؟ گفته بود با اینکه بخش اعظم ایرانی‌ها در فقر غوطه می‌خورند ولی یک طبقه‌ی ممتازه دارند که سه میلیون جمعیت هستند. اکنون خیلی‌ها به دلیل اینکه فهم عالمانه ندارند زمانی که می‌گوییم اوضاع و احوال عام مردم این گونه هست می‌گویند پس چیزهای لوکس کجا فروش می‌رود؟ آنها پاسخ را داشتند. اسمی که در گزارش استراتژیک آورده بود این بود که اینها super rich class هستند. طبقه‌ی فوق ثروتمند دو ویژگی دارد: ویژگی اول اشتهای سیری ناپذیر برای مصرف‌های لوکس؛ ویژگی دوم برای قیمت هیچ قیدی ندارند.
این صاحب نظر اقتصاد ایران گفت: بحث بر سر این است که در اقتصاد سیاسی بین الملل کشوری که میخواهد جذب سرمایه‌ی خارجی کند اول باید فکری دربارهی نابرابری‌های ناموجه اساسی کرده باشد وگرنه در مناسبات نابرابر تحت عنوانی که راه برای خارجی باز کنید آن که سیطره پیدا می‌کند مصرف‌های لوکس است. شما می‌دانید در دوره‌ی پس از برجام در بعضی از فروشگاه‌های تهران که برای ما حکایت اصحاب کهف را به یاد می‌آورد و قابل تصوّر هم نیست لوستر فروشی‌هایی وجود داشته که کف قیمت آنها از پانصد میلیون تومان به قیمت‌های سال 94-95 شروع می‌شد. ما راه را برای این تجارت را باز کردیم بجای اینکه به تولید توجه داشته باشیم.
او ادامه داد: هر قدر به دولت آقای روحانی گفتیم ضد برنامه‌ی توسعه‌ی صنعتی اجرا می‌کنی و باید باب میدان دادن به مفت خوارگی‌ها و سوداگری‌های بانک‌های خصوصی و من تبع آن را ببندید و اینها این کار را انجام ندادند و بر کشور ما تحمیل کردند. سؤال اینکه آیا کسانی که دولت روحانی را مورد نقد قرار می‌دهند ذره‌ای دانایی رو می‌کنند که بگویند این عبرت‌ها را برای منافع ملّی گرفته‌ایم یا فقط مسئله منازعه‌ی قدرت هست که بگویند این گروه بروند و رانت‌هایی که به آنها تعلق می‌گرفته به گروه دیگر تعلق بگیرد.
مومنی تأکید کرد: در اینجا مسئولیت نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور خیلی موضوعیت پیدا می‌کند. من یک فهرست بلند بالایی را یادداشت کردم دربارهی اینکه چه تجربه‌های ناتوانی و بد عهدی و بی‌تعهدی نسبت به قراردادها چینی‌ها فقط در یک دهه‌ی گذشته وجود دارد. بنابراین زمانی که می‌خواهید قرارداد استراتژیک با اینها ببندید باید حواستان را جمع کنید به قدری باید قابلیت‌های حقوقی بالا برود تا قادر باشید تضمین‌های بازدارنده از طرف چینی بگیرید.
وی در پایان گفت: اگر می‌خواهید این کار را انجام دهید شرایط کنونی که در معرض آسیب پذیری‌های ناشی از سقوط قیمت نفت و بازگشت تحریم‌ها و مسئله‌ی کرونا هستیم به هیچ وجه شرایط مناسبی نیست و به هیچ وجه در شرایط کنونی هیچ نوع قراردادی با خارجی‌ها توصیه نمی‌کنیم. ابتدا ما باید قابلیت‌های خودمان را ارتقاء ببخشیم، نقص‌ها و کج کارکردی‌های نهادی را برطرف کنیم بعداً از کانال برنامه‌های سنجیده ببینیم کجا چه کمبودهایی داریم. در غیر این صورت قطعاً با شکست روبرو خواهیم و به دلیل اینکه طرفمان خیلی خشونت ورز هست می‌تواند برای ما هزینه‌ها خسارت‌های بدون برگشت هم داشته باشد.
