به گزارش ایسنا، مجلس شورای اسلامی سه‌شنبه اول بهمن‌ماه ماده ۳۳ لایحه مالیات بر ارزش افزوده را به تصویب رساند که بر این اساس سازمان مالیاتی مکلف شد بابت خروج هر مسافر ایرانی ـ به جز موارد استثنائی ـ از مرزهای هوایی، دریایی و زمینی وجوهی را به عنوان مالیات از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

 البته کارشناسان معتقدند سفرهای خارجی شهروندان ایرانی درحالی مشمول مالیات بر ارزش افزوده شده که هر مسافر پیش از خروج از کشور، روی بلیت هواپیما، مالیات یا عوارضی را قبلا پرداخت می‌کند و  اگر خدمات دیگری همچون تور را از آژانس مسافرتی خریداری کند نیز یک دور دیگر مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می‌شود و هنگام خروج از کشور نیز باید عوارض خروجی را پرداخت کند.

 مالیات بر ارزش افزوده «مالیات غیر مستقیمی» است که مصرف‌کننده (خریدار) آن را به همراه بهای خرید کالا یا خدمات می‌پردازد و دریافت‌کننده (فروشنده) موظف است مقدار مالیات دریافتی را به خزانه دولت واریز کند.

میزان مالیات بر ارزش افزوده سفرهای خارجی هنوز مشخص نشده، فقط مجلس اعلام کرده است این میزان در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود.

اما استثناء‌هایی که این مصوبه در نظر گرفته، چیست؟ براساس تبصره ۱ ماده ۳۳ لایحه مالیات بر ارزش افزوده، دارندگان گذرنامه‌های سیاسی و خدمت، خدمه وسائل نقلیه عمومی زمینی و دریایی و خطوط پروازی، دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور، بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام می‌شوند و دارنده پروانه گذر مرزی و مرزنشینان، جانبازان انقلاب اسلامی که برای معالجه به کشورهای دیگری اعزام می‌شوند، زائران ایرانی که در ایام اربعین حسینی به مقصد عراق از کشور خارج می‌شوند و ایرانیان مقیم خارج از کشور که دارای کارنامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند، از پرداخت مالیات موضوع این ماده مستثنی هستند.

براساس تبصره ۳ این ماده نیز نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است پرداخت «مالیات خروج از کشور» مسافران ایرانی که عازم خارج از کشور هستند را به روشی که سازمان (مالیات) تعیین می‌کند کنترل و از خروج مسافرانی که مالیات مزبور را پرداخت نکرده‌اند، جلوگیری کند.

شهروندان ایرانی علاوه بر این مالیات، هنگام سفر به خارج از کشور، عوارض خروجی را نیز باید پرداخت کنند.

مبلغ این عوارض در حال حاضر برای سفر اول ۲۲۰ هزار تومان، برای سفر دوم ۳۳۰ هزار تومان و برای سفر سوم و بیشتر ۴۴۰ هزار تومان است. دولت در لایحه بودجه سال ۹۹ پیشنهاد کرده که مبلغ این عوارض برای سفر اول ۲۶۴ هزار تومان برای سفر دوم با ۵۰% درصد افزایش ۳۹۶ هزارتومان و برای سفرهای سوم و بیشتر با ۱۰۰% درصد افزایش نسبت به سفر اول ۵۲۸ هزارتومان شود.

دریافت عوارض خروج در سال ۱۳۶۴ پس از شروع جنگ ایران و عراق برای جبران برخی هزینه‌ها مصوب شد. بر آن اساس مقرر شد از هر مسافری که با گذرنامه دولت جمهوری اسلامی ایران به خارج از کشور مسافرت می‌کند، برای بار نخست در هر سال مبلغ ۵۰ هزار ریال و برای بار دوم و بیشتر در همان سال برای هر نوبت، مبلغ ۱۰۰ هزار ریال به عنوان عوارض خروج‌ از کشور دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور منظور کند.

مبلغ این عوارض هر سه سال یک‌بار افزایش می‌یافت، تا این‌که در سال ۱۳۹۶ با تحویل ششمین لایجه بودجه دولت حسن روحانی، عوارض خروج از کشور برای سال ۱۳۹۷، بین ۳ تا ۶ برابر افزایش داده شد، اقدامی که با واکنش و اعتراض‌های گسترده‌ای مواجه شد، به طوری که حتی از این عوارض با عنوان «تنبیه و جریمه خروج از کشور» یاد شد.

افزایش سه تا شش برابری عوارض خروج از کشور، در سال ۹۷ که با جهش نرخ ارز و قیمت بلیت هواپیما همزمان شد، شوکی را به سفرهای خارجی وارد کرد. تا  پیش از آن آمار سفرهای خارجی ایرانی‌ها حدود ۱۱ میلیون نفر بود اما در سال ۱۳۹۷ این آمار به حدود ۷ میلیون نفر رسید. به گفته معاون گردشگری، تعداد سفرهای خارجی ایرانی‌ها در سال ۹۷ حدود ۳۱.۳۰ درصد کمتر شد. گزارش‌های انجمن‌های صنفی شرکت‌های هواپیمایی و آژانس‌های مسافرتی نیز نشان می‌داد که حجم سفرهای هوایی ایرانی‌ها به خارج از کشور در آن سال تا ۵۰ درصد ریزش پیدا کرد.

علاوه‌بر این‌ها، مسافران سفرهای هوایی مالیات دیگری را با عنوان «عوارض فرودگاهی و هواپیمایی» می‌پردازند که روی نرخ بلیت هواپیما محاسبه می‌شود.

موارد مصرفی این مالیات نیز جزو ابهامات است،‌ چرا که خیلی کلی روی بلیت‌های شرکت‌های هواپیمایی چنین توضیحی نوشته شده است؛ «هزینه‌های بلیت می‌تواند شامل مالیات و عوارضی باشد که توسط مقامات دولتی در ارتباط با حمل و نقل هوایی وضع شده‌اند. ممکن است این مالیات‌ها و عوارض سهم قابل توجهی از هزینه مسافرت هوایی را شامل شوند که یا در هزینه حمل و نقل لحاظ شده یا به‌صورت جداگانه در قسمت "مالیات/ عوارض" بلیت درج شده‌اند. شما ممکن است ملزم به پرداخت مالیات یا عوارضی باشید که قبلاً دریافت نشده‌اند. »

در توضیح ساده‌تری نیز گفته شده؛ شرکت‌های هواپیمایی معمولاً دو نوع عوارض علاوه بر قیمت بلیت از مسافران دریافت می‌کنند که یکی از آنها مربوط به عوارض فرودگاه (LP) و دیگری عوارض هواپیمایی (KU) است که در بلیت مشخص شده است.

مقصود اسعدی سامانی ـ دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی ـ درباره این عوارض قبلا در مصاحبه‌ای گفته بود: اوایل پیروزی انقلاب یعنی سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب با این دیدگاه که مسافران پروازهای هواپیما افراد متمول و پولداری هستند قانونی مصوب کرد که تا پنج درصد از پول بلیت هواپیما از مسافران اخذ و به شهرداری‌ها پرداخت شود.  قانون مصوب شورای انقلاب تصریح دارد که ۱۰ درصد از این رقم وصولی به عنوان هزینه کارمزد باید به شرکت‌های هواپیمایی تعلق گیرد. ماده ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ نیز تعیین کرده که پنج درصد قیمت بلیت هواپیما و وسایط نقلیه دریایی باید به حساب شهرداری‌ها واریز شود.

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی که در سال ۹۶ به افزایش عوارض خروج از کشور واکنش نشان داده و معترض شده بود، هنوز به مصوبه مالیات بر ارزش افزوده که سفرهای خارجی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، واکنشی نشان نداده و درباره لایحه پیشنهادی افزایش نرخ عوارض خروج در سال ۹۹ نیز موضع حمایتی داشته است.

علی اصغر یوسف نژاد در گفت‌وگو با ایسنا، از مصوبه کمیسیون تلفیق در تبصره ۱۲ لایحه بودجه خبر داد که بر اساس آن دولت مکلف است در سال ۹۹ افزایش ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر از قبیل اعضای هیات علمی، قضات و کارکنان کشوری و لشگری شاغل در تمامی دستگاه‌های اجرایی و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی و حقوق بازنشستگان را به گونه‌ای انجام دهد که پس از اعمال افزایش حقوق به میزان ۱۵ درصد مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی (برای کارکنان رسمی و پیمانی) و قرارداد ماهیانه (برای کارکنان قرارداد کار معین و کار مشخص) به نسبت مدت کارکرد و حکم حقوقی بازنشستگان متناسب سنوات خدمت قابل قبول از ۲۸ میلیون ریال کمتر نباشد.

به گفته او بر اساس این مصوبه تفاوت تطبیق موضوع ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، بدون تغییر باقی بماند و مابه التفاوت ریالی منابع مندرج در حکم کارگزینی (برای کارکنان رسمی و پیمانی) و قرارداد ماهیانه (برای کارکنان قرارداد کار معین و کار مشخص) نسبت به مبلغ ۲۸ میلیون ریال به تفاوت تطبیق مذکور اضافه می‌شود. این تفاوت تطبیق برای شاغلین مشمول کسر کسور بازنشستگی است.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق خاطرنشان کرد: طبق این مصوبه حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و سایر حقوق بگیران دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و مستمری‌ها و سایر حمایتی‌های متناسب با آنها معادل افزایش ضریب ریالی به میزان ۱۵ درصد افزایش می‌یابد.

وی ادامه داد: طبق این مصوبه سقف معافیت مالیاتی در سال ۹۹ سالانه مبلغ ۳۶ میلیون تومان (ماهانه سه میلیون تومان) تعیین می‌شود. نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از حقوق و مزایای فوق‌العاده و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور تا ۱.۵ برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۰ درصد و نسبت به مازاد ۱.۵ برابر تا ۲.۵ برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۵ درصد و نسبت به مازاد ۲.۵ برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه ۲۰ درصد و نسبت به مازاد چهار برابر مشمول مالیات ۲۵ درصد است.

یوسف نژاد گفت: بر اساس این مصوبه میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد ۵۷ و ۱۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم سالیانه مبلغ ۲۸۸ میلیون ریال (ماهانه دو میلیون و ۴۰۰ هزار تومان) تعیین می‌شود.

یوسف نژاد همچنین از مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق خبر داد که بر اساس آن شورای برنامه‌ریزی استان و شهرستان سراسر کشور مکلفند تا ۵ درصد از اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای استان را برای احداث، تکمیل، بازسازی و تجهیز رده‌های انتظامی با اولویت پاسگاه‌ها و کلانتری‌ها هزینه کنند.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق همچنین گفت: براساس مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق دولت مکلف است جهت تجهیز و بازآمد (اورهال) کردن بالگردهای هوانیروز ارتش که همیشه جزو اولین و پیشروترین گروه‌های امداد و نجات در حوادث غیرمترقبه کشور هستند، مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان به ردیف بودجه هوانیروز ارتش اضافه کند.

به گزارش ایسنا، «فیتور» از مهم‌ترین نمایشگاه‌های بین‌المللی گردشگری در بین کشورهای لاتین‌زبان است، ایران سال‌هاست مستمر در این نمایشگاه حضور دارد. اخیرا مسؤولیت غرفه این نمایشگاه طی دستوری از سوی وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی واگذار شده است، درحالی که این مسؤولیت پیش‌تر با حکم همین وزارتخانه به کانون جهانگردی و اتومبیلرانی واگذار شده بود. هر دوی این شرکت‌ها زیر مجموعه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هستند.

این کانون حدود پنج دوره غرفه ایران را در نمایشگاه گردشگری اسپانیا برگزار کرده اما در شرایطی که تنها دو ماه به زمان برگزاری نمایشگاه سال ۲۰۲۰ باقی مانده بود، مدیرعامل شرکت مادرتخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی، اعلام کرد:‌ «از سوی معاونت گردشگری، مسؤولیت تمام نمایشگاه‌های بین‌المللی به این شرکت واگذار شده است». حتی اوایل این هفته جدول اسامی نمایشگاه‌هایی که ایران قرار است تا خردادماه در آن‌ها حضور داشته باشد از سوی این شرکت منتشر شد که مسؤولیت اجرای غرفه ایران را به مزایده گذاشته بود. در این جدول نام «فیتور» اسپانیا هم دیده می‌شد درحالی‌که همزمان کانون جهانگردی و اتومبیلرانی هم حضور ایران در این نمایشگاه را پیگیری می‌کرد.

کانون جهانگردی و اتومبیلرانی امروز (سه‌شنبه ۱۷ دی‌ماه) نشست هم‌اندیشی را با حضور تعدادی از آژانس‌های گردشگری برگزار کرد تا به این شکل رسما اعلام کند، مسؤولیت این نمایشگاه به این شرکت سپرده شده است. بلاتکلیفی و ابهام درباره مجری نمایشگاه‌های بین‌المللی گردشگری که برنامه‌ریزی‌ها را در شرایط حساس کشور تحت شعاع قرار می‌دهد مورد انتقاد بیشتر مدیران آژانس‌های گردشگری حاضر در این نشست قرار گرفت.

نمک روی زخم نپاشیم

علی غمخوار، عضو جامعه تورگردانان ایران با انتقاد از واگذاری مسؤولیت نمایشگاه‌های گردشگری به شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی، گفت: مسؤولیت اصلی نمایشگاه‌ها با بخش دولتی است ولی نه تنها کاری انجام نمی‌دهد بلکه فضا را به سمت کسب سود پیش برده است. با این اتفاق حتما بین بخش خصوصی و دولتی فاصله می‌افتد. اگر قرار است همه کارها را بخش خصوصی انجام دهد پس چه نیازی به بخش دولتی است.

محمدعلی واقفی، قائم مقام جامعه تورگردانان ایران نیز اظهار کرد: تا وقتی مجری نمایشگاه کانون جهانگردی و اتومبیلرانی باشد خیالمان راحت است. یکی از گلایه‌های ما به واگذاری‌های اخیر است؛ چرا که مجری تعیین شده تجربه بسیار بدی در نمایشگاه‌های آلمان و هلند داشته است. ضمن این‌که اعلام شده این شرکت اجرای غرفه‌ها را به مزایده می‌گذارد تا از این راه سود کسب کند. این شکل برگزاری، نمایشگاه‌ها را از حالت تخصصی خارج می‌کند. انتظار پیگیری و سامان‌دهی این وضعیت را داریم.

شفیعی شکیب، عضو هیات مدیره جامعه تورگردانان ایران با بیان این‌که «آزموده را دوبار آزمودن خطاست»، تجربه شرکت مادر تخصصی ایرانگردی و جهانگردی را در نمایشگاه‌های آلمان و هلند را «تلخ» نامید و گفت: اگر حداقل کمکی نمی‌کنید دردی هم به دردهای دیگر اضافه نکنید. وقتی مجری نمایشگاه اسپانیا خوب است چرا مسؤولیت آن را واگذار می‌کنید.   

او به وضعیت مبهم غرفه ایران در نمایشگاه آلمان اشاره کرد و گفت: زمان زیادی تا آغاز این نمایشگاه باقی نمانده، زمین آن را جامعه تورگردانان با هزار مصیبت تا به حال حفظ کرده و اکنون عربستان دنبال آن است و ما هنوز کاری نکرده‌ایم، چون مسؤولیت آن طی یک نامه به یک شرکت دیگر واگذار شده که تازه در روزنامه آگهی مزایده منتشر کرده است. اگر مرهم نیستیم نمک روی زخم نپاشیم، بخش خصوصی مظلوم است.

نامه «فیتور» را نداده‌اند

حسین اربابی که کمتر از دو ماه است مدیریت کانون جهانگردی و اتومبیلرانی  را با حکم وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به عهده گرفته، در این‌باره گفت: هیچ نامه‌ای در ارتباط با مسؤولیت برگزاری غرفه ایران در نمایشگاه گردشگری فیتور اسپانیا تا این لحظه دریافت نکرده‌ایم اما کار آن را پیگیری کردیم تا حضورمان از جامعه بین‌الملل و ذهن سیاستگذاران فاصله نگیرد.

او با اشاره به واگذاری مسؤولیت نمایشگاه‌های بین‌المللی گردشگری به شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی، ‌ اظهار کرد: با وجود نارضایتی‌هایی که در این باره وجود دارد، خوشحال بودم این نمایشگاه‌ها از کانون گرفته شده است. واقعیت این است که در فرهنگ نمی‌توان مشارکتی و دستوری کار کرد.

او با توجه به ترجیح برخی آژانس‌های گردشگری برای ادامه کار نمایشگاه‌ فیتور اسپانیا در آینده با کانون جهانگردی و اتومبیلرانی، اظهار کرد: می‌توان با تشکیل چند کمیته و تعیین بار مالی امور پیشنهادی بسیاری از ایده‌ها را اجرا کرد. اما قبلا از آن این سوال پیش می‌آید که آیا جلسه با آژانس‌های گردشگری درباره این نمایشگاه در طول سال هم برگزار می‌شود و یا مثل مدارس که خردادماه هر سال برای اوقات فراغت برنامه‌ریزی می‌کنند ما هم نزدیک به آغاز نمایشگاه چنین جلسه‌ای را برگزار کرده‌ایم.

ما این‌کاره نیستیم

وی افزود: اگر همین حالا تکلیفی را دست‌کم برای نمایشگاه گردشگری اسپانیا مشخص کنید حاضرم تا ۱۰ سال سند بنویسم که فیتور را ما برگزار می‌کنیم اما تبلیغات آن را به کانون نسپارید؛ چرا کا ما دولتی هستیم چه می‌دانیم تبلیغ چیست. اگر انتظار دارید به عنوان دولت تبلیغ کنیم، بدانید که ما تبلیغ‌کننده خوبی نیستیم. اگر انتظار دارید افراد مورد نظر شما را به نمایشگاه دعوت کنیم، بدانید ما دعوت‌کننده خوبی هم نیستیم. ما این کاره نیستیم. اگر توقع‌تان این است برای شما شعار طراحی کنم، ما این کار نمی‌توانیم انجام دهیم. شما (بخش خصوصی) کار را دست بگیرید، ‌ ایمان دارم خودتان بهتر می‌توانید این کارها را انجام دهید. ما حوزه اجرایی هستیم و حاضریم در اجرا با بخش خصوصی شریک شویم.

اربابی اضافه کرد: وزارتخانه هیچ گردشگری را مستقیم وارد کشور نمی‌کند، شما (بخش خصوصی) این کار را انجام میدهید، بسیاری از چیدمان ما براساس سیاست‌ها، خواسته‌ها و نیازهای شما است. آقای مونسان ـ وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ـ کار درستی انجام داده‌اند؛ شورای سیاستگذاری بخش خصوصی را تشکیل داده و اطلاع دارم هر ماه هم جلسه‌ای با آن‌ها دارد.  در کانون جهانگردی و اتومبیلرانی هم می‌توان چنین رویه‌ای داشت.

عمان برای یک کلیپ ۶۰۰ هزار دلار خرج می‌کند ایران ۳۰ میلیون تومان

او در ادامه این بحث گفت: ما نمی‌توانیم مثل کشورهای دیگر برای تبلیغ گردشگری هزینه کنیم، مثلا عمان ۱.۸ میلیارد دلار هزینه تبلیغ در نمایشگاه فیتور اسپانیا کرده، ‌ طبیعتا چنین هزینه‌ای از عهده ما خارج است. ما برای فضای مجازی یک کلیپ طراحی کرده‌ایم که حدود بیست سی میلیون تومان هزینه داشته است، درحالی‌که عمان حدود ۶۰۰ هزار دلار (به نرخ روز دلار بیش از ۸ میلیارد تومان) فقط برای یک کلیپ هزینه کرده است. هرچند که ما ادعای‌مان بیشتر از بقیه است مثلا بیش از ۳۰ شرکت اعلام کرده‌اند که می‌توانند کلیپی با استانداردهایی فراتر از کره زمین بسازند اما نتیجه کارشان چیز دیگری است. ما که مثل عمان نمی‌توانیم هزینه کنیم اما دست‌کم با همان ۳۰ میلیون تومان می‌توانیم خروجی بهتری داشته باشیم و آژانس‌ها در آن نقش و حضور داشته باشند.

مدیرعامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی درباره تاثیر حضور دولت و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در نمایشگاه‌های بین‌المللی که پرسش مدیر مسؤول یکی از نشریات گردشگری بود، اظهار کرد: نمی‌دانم چه تاثیری دارد اما گاهی مسبب ریل‌گذاری‌هایی بوده است، مثلا سال گذشته حضور آقای مونسان در فیتور باعث دیدار پادشاه اسپانیا از غرفه ایران شد. شاید دیدار و صحبت با مسؤولان در رأس گردشگری در جریان نمایشگاه امسال هم در گردشگری ایران موثر باشد.

وی درباره احتمال لغو حضور ایران در نمایشگاه فیتور اسپانیا با توجه به شرایط کشور، تاکید کرد:‌ اگر از آسمان سنگ ببارد ایران در نمایشگاه گردشگری اسپانیا شرکت می‌کند. دیدگاه‌مان این است که فیتور بسترساز آینده گردشگری است.

ما در شرایط جنگ نیستیم

اربابی در پاسخ به سوال ایسنا درباره این‌که با توجه به خدشه دار شدن امنیت منطقه از سوی آمریکا و قبل از آن تعبیری که رییس‌جمهور از شرایط ویژه کشور و جنگ داشتند، استراتژی برای حضور در این نمایشگاه‌های بین‌المللی چیست، گفت: نمایشگاه‌های گردشگری پدیده‌هایی نیستند که از طریق آن‌ها سریع به نتیجه برسیم. تا این نمایشگاه هم دو هفته بیشتر باقی نمانده در این مدت نمی‌توان استراتژی تعریف کرد. اگر اجازه دهند نمایشگاه‌هایی مثل اسپانیا را کانون اجرا کند، حتما نقشه راهی برای آن تهیه می‌شود. این مسائل در برنامه‌ریزی بلندمدت به نتیجه می‌رسد.

او ادامه داد: ما در شرایط جنگی نیستیم و لباس‌های خاکی نپوشیده‌ایم. اتفاقا مفهوم گردشگری با جنگ در تناقض است. قرار نیست گردشگری را با جنگ گره بزنیم. معتقدیم با گردشگری می‌توانیم مانع بسیاری از وقایع شویم.

اربابی گفت: استراتژی ما این است که در شرایط بحران در نمایشگاه گردشگری اسپانیا شرکت کنیم و ایران را در اذهان جا اندازیم تا وقتی بحران رفع شد، تعداد گردشگری ورودی افزایش یابد. تعبیر من از استراتژی غیر از این نیست. آژانس‌ها در این نمایشگاه حاضر می‌شوند تا بستر حضور گردشگران را فراهم کنند.

نمایشگاه گردشگری فیتور اسپانیا از دوم تا ششم بهمن‌ماه (۲۲ تا ۲۶ ژانویه) در شهر مادرید برگزار می‌شود. این نمایشگاه چهلمین دوره خود را امسال سپری می‌کند. در نمایشگاه سال گذشته بیش از ۱۰ هزار کمپانی گردشگری از جمله آژانس‌های مسافرتی، شرکت‌های توریسم محلی، سازمان‌های رسمی، تورگردان‌ها، شرکت‌های حمل و نقل، هتل‌ها و اقامتگاه‌ها، شرکت‌های خدماتی و مراکز آموزشی حضور داشتند. ۸۴۳۳ روزنامه‌نگار و بلاگر نیز این نمایشگاه را پوشش دادند.

ایران امسال با ۱۸ آژانس مسافرتی همراه با سازمان منطقه آزاد و یک شرکت فروش صنایع دستی در این نمایشگاه حضور دارد. غرفه ایران ۲۹۷ متر و در سالن خاورمیانه در همسایگی مصر، لبنان، فلسطین و اردن است.

دست به دامن خبرگزاری اسپانیا در وقت کم ایران

عبادرضا اسلامی ـ مدیر گردشگری و صنایع دستی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی ـ در این نشست توضیح داد که طراحی غرفه امسال به دلیل عدم تفاهم با طراح، آنچنان که باید مدنظر نبوده در نتیجه در نمایشگاه امسال از طرح‌های قدیمی استفاده شده است. ضمن این‌که قطع اینترنت در این جریان بی‌تاثیر نبوده است.

او، چاپ دو نشریه تخصصی درباره ایران به زبان اسپانیایی، اجرای مسابقه به زبان اسپانیایی، نصب نمایشگر هشت متری در کنار غرفه ایران، اجرای گروه‌های موسیقی آیینی و استفاده از جاذبه سینما در معرفی ایران و حضور یک اینفلوئنسر فرانسوی که قبلا ویدئوی «به ایران سفر نکنید» را تهیه کرده، از جمله اقدامات پیش‌بینی شده برای نمایشگاه فیتور ۲۰۲۰ ذکر کرد.

نمایشگاه فیتور ۲۰۲۰ اسپانیا بخش ویژه‌ای را به نوآوری‌ها، خلاقیت و استعدادها اختصاص داده که برنامه‌های پیش‌بینی شده از سوی ایران در این مسیر طراحی نشده است و به نظر می‌رسد بلاتکلیفی در تعیین مجری و از سویی محدودیت زمانی، مانع از اجرای ایده‌های خلاقانه شود، چنان‌که مدیر گردشگری و صنایع دستی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در این نشست تایید کرد: در فرصت زمانی باقی مانده حتی نمی‌توان تولید محتوای ویژه و یا تبلیغات محیطی داشت، چرا که بهترین مسیرها را کشورهای دیگر برای تبلیغ گرفته‌اند و آن زمان که ما باید وارد ماجرا می‌شدیم در خوف و رجاء بودیم.

او با بیان این‌که که بیشترین تمرکز ایران روی تبلیغات عمومی است، گفت: اعتراف می‌کنم برای جذب متخصصان به این نمایشگاه خیلی موفق نبوده‌ایم. شاید رویکرد اصلی‌مان نبود.

اسلامی که برگزاری مراسم شب ایرانی را در این نشست به نظرسنجی گذاشت اما با انتقاد شرکت‌کنندگان با توجه به تجربه سال‌های پیشین مواجه شد، مذاکره و قرارداد با خبرگزاری «افه» اسپانیا را به عنوان اقدامی عملی‌تر پیشنهاد کرد و گفت: هزینه شب ایران را می‌توان صرف تبلیغ در این خبرگزاری کرد.

رایزن ایران بزودی عازم اسپانیا می‌شود

محمدعلی کیانی ـ مدیرکل همکاری‌های فرهنگی و امور ایرانیان خارج از کشور سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ـ در این نشست با اعلام این‌که رایزن فرهنگی ایران بزودی به اسپانیا اعزام می‌شود، درباره همکاری با آژانس‌های مسافرتی و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در جریان این نمایشگاه اعلام آمادگی کرد.

او افزود: این سازمان ۸۵ نماینده در ۶۵ کشور دارد که همه آن‌ها فعال هستند.

                                                                       مسیر ذهنی مردم جهان را از منقاشات سیاسی دور کنید              

علی غمخوار ـ متخصص گردشگری و شرکت‌کننده‌های نمایشگاه فیتور ۲۰۲۰ ـ در این نشست به شرایط خاص منطقه اشاره کرد و افزود: پیش‌بینی می‌شود در فضای نمایشگاه با سوالات زیادی درباره امنیت کشور و سفر به ایران، مواجه شویم ضرورت دارد جلسه مشترکی بین وزارت امور خارجه و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برگزار شود تا درباره تعیین پاسخ‌های یکنواخت، منطقی و قانع‌کننده سیاست‌گذاری شود.

او ادامه داد: برای اصلاح تصویر ایران باید چند برابر حال حاضر هزینه شود، متاسفانه نوع مشارکت در شکل ابتدایی و حداقلی است. انتظار می‌رود کانون جهانگردی و اتومبیلرانی برای ایجاد تصویر مناسب و تشریح وضعیت طبیعی کشور سرمایه‌گذاری و انعکاس وسیع رسانه‌ای داشته باشد.

محمدعلی واقفی، قائم مقام جامعه تورگردانان ایران و شرکت‌کننده دیگر در فیتور اسپانیا در تایید این سخنان، گفت: صنعت گردشگری بیشتر از سایر کسب و کارها از شرایط سیاسی لطمه می‌بیند. درحال حاضر حدود ۸۰ درصد تورهای آژانس ما کنسل شده و این روند برای تورهای سال آینده ادامه دارد. در نتیجه اینک شرایط برای حضور در نمایشگاه گردشگری مهیا نیست مگر این‌که آنقدر پر رنگ ظاهر شویم و نشان دهیم که شرایط کشورمان عادی است.

وی ادامه داد: اگر قرار است برای شب ایرانی هزینه شود، با توجه به تجربه نامطلوب سال‌های گذشته، بهتر است اقدام دیگری انجام شود که در راستای تبلیغ وضعیت طبیعی کشور باشد.

حسن انصاری ـ رییس جامعه گردشگری الکترونیک ـ‌ نیز در این راستا گفت: با توجه به شرایط ضرورت دارد اثرگذاری در رسانه‌های اسپانیا با تولید محتوا، بیشتر شود. اگر حرکت پررنگی شود حتما از این بحران با موفقیت خارج می‌شویم.

رضا وثوقی که مدیرمسؤول یکی از نشریات گردشگری است این پرسش را مطرح کرد که وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و دولت برای چه در مناسبت‌های بین‌المللی همچون نمایشگاه گردشگری شرکت می‌کنند و در ادامه گفت: نقش و اثر این موضوع باید مشخص شود.

او همچنین لبنان، سوریه و سریلانکا را به عنوان کشورهایی که درحال جنگ بودند اما گردشگر  جذب می‌کردند، مثال زد و افزود: ایران هم با تعیین یک شعار می‌تواند مسیر ذهنی مردم جهان را از مناقشات سیاسی جدا کند.

شکیب، شرکت‌کننده دیگر در نمایشگاه فیتور این پرسش را مطرح کرد که با توجه به شرایط منطقه و انتظار برای پاسخگویی ایران به اقدام آمریکا، اگر حضور در این نمایشگاه منتفی شود خسارت آن چگونه جبران خواهد شد که مدیر گردشگری و صنایع دستی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی پاسخ داد: در مواقع اضطراری حتما راهی برای جبران خسارت وجود دارد، ولی ما خوش‌بین هستیم این نمایشگاه فرصتی برای نمایش ایران خواهد بود.

نعمت‌اللهی، مدیر یکی از آژانس‌های مسافرتی در شیراز، با بیان این‌که غرفه ایران در نمایشگاه‌های خارجی معمولا یکی از کم بازدیدکننده‌ترین‌ها است، روی تولید محتوای بیشتر تاکید کرد و برگزاری «فم‌تریپ‌» بزرگی را در مقدمه نمایشگاه فیتور اسپانیا پیشنهاد کرد که مدیرعامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در این‌باره اعلام آمادگی کرد و افزود: ضمن تحسین پروژه‌های مشابه اما حاضریم تور آشناسازی درجه یکی را با مشارکت آژانس‌های مسافرتی اجرا کنیم.

محمدعلی واقفی ـ قائم مقام جامعه تورگردانان ایران ـ اما در ادامه این سخنان گفت: اجرای فم‌تریپ به برنامه‌ریزی بلندمدت و پول نیاز دارد. بخش خصوصی توان تامین این هزینه‌ها را ندارد.

دیگر اعضای حاضر در این نشست بر ضرورت تعیین سیاستی مشخص برای اصلاح چهره ایران در موقعیت کنونی اظهارنظر کرده و با ذکر مصداق‌هایی از برخی کشورها همچون مصر و اندونزی که همواره محل مناقشه بوده‌اند اما برای جذب گردشگر استراتژی تعریف کرده‌اند، خواستار تمرکز بیشتر بر اصلاح چهره ایران در شرایط حاضر شدند.

به گزارش ایسنا به نقل از تریدینگ اکونومیکس، کاهش رشد اقتصادی، باقی ماندن نرخ تورم در سطوح پایین و افزایش ریسک های موجود بر سر راه نظام مالی باعث شده که بسیاری از بانک های مرکزی در سراسر جهان نرخ بهره خود را کاهش دهند. بانک مرکزی آمریکا چهارشنبه هفته گذشته با کاهش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره و قرار گرفتن این نرخ در سطح ۱.۵ تا ۱.۷۵ درصدی موافقت کرد تا بدین ترتیب سومین کاهش متوالی نرخ بهره در سال جاری به ثبت برسد. بانک مرکزی اروپا نیز نرخ بهره را به منفی ۰.۵ درصد رسانده است که پایین ترین نرخ بهره ثبت شده در طول تاریخ این منطقه قرار گیرد. با این حال در شرایطی که برخی از بانک های مرکزی در نقاط مختلف جهان از جمله در اروپا و ژاپن نرخ بهره را به سطح منفی رسانده‌اند، بسیاری از بانکداران ارشد در آمریکا از فدرال رزرو خواسته اند تا به این جریان نپیوندد.

در ادامه نرخ بهره در کشورهای مختلف آمده است:

زیمباوه

نرخ بهره در حال حاضر: ۷۰.۱۵ درصد

نرخ بهره قبلی: ۵۰ درصد

آرژانتین

نرخ بهره در حال حاضر: ۶۷.۰۳ درصد

نرخ بهره قبلی: ۶۸ درصد

ونزوئلا

نرخ بهره در حال حاضر: ۳۱.۸۳ درصد

نرخ بهره قبلی: ۲۷.۸۷ درصد

مصر

نرخ بهره در حال حاضر: ۱۳.۲۵ درصد

نرخ بهره قبلی: ۱۴.۲۵ درصد

گرجستان

نرخ بهره در حال حاضر: ۸.۵ درصد

نرخ بهره قبلی: ۷.۵ درصد

آذربایجان

نرخ بهره در حال حاضر: ۸ درصد

نرخ بهره قبلی: ۷.۷۵ درصد

روسیه

نرخ بهره در حال حاضر: ۷درصد

نرخ بهره قبلی: ۶.۵ درصد

ارمنستان

نرخ بهره در حال حاضر: ۵.۵ درصد

نرخ بهره قبلی: ۵.۵ درصد

هند

نرخ بهره در حال حاضر: ۵.۱۵ درصد

نرخ بهره قبلی: ۵.۴ درصد

عراق

نرخ بهره در حال حاضر: ۴ درصد

نرخ بهره قبلی: ۴ درصد

کویت

نرخ بهره در حال حاضر: ۳ درصد

نرخ بهره قبلی: ۲.۷۵ درصد

عربستان

نرخ بهره در حال حاضر: ۲.۲۵ درصد

نرخ بهره قبلی: ۲.۵ درصد

امارات

نرخ بهره در حال حاضر: ۲.۲۵ درصد

نرخ بهره قبلی: ۲ درصد

کانادا

نرخ بهره در حال حاضر: ۱.۷۵ درصد

نرخ بهره قبلی: ۱.۷۵ درصد

آمریکا

نرخ بهره در حال حاضر: ۱.۵ تا ۱.۷۵ درصد

نرخ بهره قبلی: ۲ تا ۱.۷۵ درصد

استرالیا

نرخ بهره در حال حاضر: ۰.۷۵ درصد

نرخ بهره قبلی: ۰.۷۵ درصد

انگلیس

نرخ بهره در حال حاضر: ۰.۷۵ درصد

نرخ بهره قبلی: ۰.۷۵ درصد

ژاپن

نرخ بهره در حال حاضر: منفی ۰.۱ درصد

نرخ بهره قبلی: منفی ۰.۱ درصد

منطقه یورو (منطقه یورو شامل ۱۹ کشور بلژیک، آلمان، استونی، ایرلند، یونان، اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، قبرس، لتونی، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، هلند، اتریش، پرتغال، اسلوونی، اسلواکی و فنلاند است که از یورو به عنوان واحد پولی خود استفاده می‌کنند.)

نرخ بهره در حال حاضر: ۰.۱ درصد

نرخ بهره قبلی: منفی ۰.۵ درصد

سوئیس

نرخ بهره در حال حاضر: منفی ۰.۷۵ درصد

نرخ بهره قبلی: منفی ۰.۷۵ درصد

علی اصلانی در گفت وگو با ایسنا، با تاکید بر رفع موانع فضای کسب و کار کشور اظهار کرد: واقعیت امر این است که مشکلات زیادی در مسیر کسب و کار کشور وجود دارد و هیچگاه آن طور که دغدغه مقام معظم رهبری بوده این موانع برطرف نشده و فضای کسب و کار مساعد نبوده است.

وی افزود: متاسفانه یکی از موانع در اجرای قانون است. شما ببینید قانون سیاستهای اصل ۴۴ بر کاهش تصدیگری دولت و خصوصی‌سازی تاکید دارد و می‌خواهد که دولت را کوچک کند در همین راستا بسیاری از شرکتها به بخش خصوصی واگذار شد ولی به دنبال واگذاری مشکلاتی هم پدیدار شد. امروز هپکو، آذرآب، ماشین سازی تبریز و هفت تپه نمونه‌هایی از این واگذاری ها هستند ولی چون نظارت رویشان نبوده کارگران این کارخانه‌ها با مشکلات زیادی روبه رو شده‌اند.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار ادامه داد: تصور ما از بخش خصوصی این بود که چون پول می آورد و سهامدار است، دقت بیشتری در راه اندازی کارخانه و خط تولید می‌کند ولی غالبا کارفرمای این کارخانه‌ها پس از واگذاری اولین کاری که کردند اخراج کارگران رسمی و نیروهای باسابقه بود و بعد اعلام کردند که می‌خواهند صادرات را گسترش بدهند.

عدم توسعه دولت الکترونیک از جمله موانع کسب و کار

اصلانی در ادامه عدم توسعه دولت الکترونیک را یکی از موانع کسب و کار در کشور عنوان کرد و گفت: تمام دولتها در کشور همیشه بر ایجاد و استقرار دولت الکترونیک تاکید داشتند ولی دیدیم که این الزام قانونی هم به درستی اجرا نشد و تنها یک اسم از آن باقی ماند تا بروکراسی‌های زائد و آزار دهنده همچنان در مسیر کارآفرینان و تولیدکنندگان بماند.

وی افزود: در کشورهای دیگر نظیر ترکیه ظرف ۲۴ ساعت همه مقدمات و بسترهای شروع یک کسب و کار در اختیار کارآفرین قرار می‌گیرد تا به سرعت برنامه خود را عملیاتی و محصولش را تولید کند ولی ما مدام سنگ اندازی می‌کنیم و فقط چند ماه طول می‌کشد تا یک مجوز کسب و کار صادر شود با چنین شرایطی طبیعی است که سرمایه‌گذار فرار کند و تمایلی به سرمایه‌گذاری نداشته باشد.

کوتاه کردن فرایند صدور مجوز کسب و کار 

این مقام مسئول کارگری با اشاره به سخت‌گیری‌های موجود در صدور مجوز یک کسب و کار گفت: قبلا شرکتها برای تمدید کارت بازرگانی که به منزله تولید کارخانه بود، تنها از سازمان تامین اجتماعی و اداره دارایی استعلام می گرفتند و اگر بدهکار نبود کارت را تمدید می‌کردند. جدیدا وزارت جهاد کشاورزی را هم برای اخذ مجوز اضافه کردند. بنابر این وقتی مدام فرایند صدور مجوز را طولانی می‌کنیم نمی‌توانیم به بهبود فضای کسب و کار امیدوار باشیم.

رئیس کانون شورای اسلامی کار البرز ادامه داد: در استان البرز یک کارخانه چراغ‌سازی راه اندازی شده که تمام چراغ‌های ماشین دو خودروسازی بزرگ را تولید می‌کند وقتی از این کارخانه بازدید کردیم از نظم و ترتیب و آراستگی کارخانه تعجب کردیم ولی زمانی که با مدیرکارخانه صحبت کردیم به ما گفت قبلا ۶۵۰ کارگر داشت که الان به ۱۵۰ کارگر رسیده و دلیلش این بود که کارخانه مواد اولیه برای تولید نداشت و چون پولش را از کارخانه‌های خودروسازی دریافت نکرده بود قادر به پرداخت حقوق کارگرانش نبود و بدتر آن به دارایی و بیمه بدهکار بود.

حذف مقررات دست و پاگیر و حمایت از شهرکهای صنعتی

اصلانی در پایان حذف مقررات دست و پاگیر، کوتاه شدن زمان صدور مجوزهای کسب و کار و حمایت مالی از کارخانه‌های با سابقه و شهرکهای صنعتی را خواستار شد و گفت: بیکاری، تورم، رکود متاثر از فضای کسب و کار کشور است و تا زمانی که این فضا مساعد نشود و قانون را به معنای واقعی اجرا نکنیم، نمی‌توانیم مشکلات اقتصادی را حل کنیم.

به گزارش ایسنا، مقام معظم رهبری در بیانات اخیر خود بر لزوم اصلاح فضای کسب و کار، ‌حذف موازی‌کاریهای غلط و برداشته شدن انحصار و موانع کار تاکید فرمودند. با وجود تلاش قوای مقننه و مجریه برای شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب و کار، این امر تا به امروز صورت نگرفته و ادبیات مقررات‌زدایی به شیوه‌ای که در دیگر کشورها وجود دارد، در ایران وجود نداشته است. کارشناسان بر این باورند که عدم هماهنگی، عدم انسجام و وجود مصوبات هم‌پوشان و موازی، دلیل ناکامی هیات‌های مقررات‌زدایی در سالهای اخیر بوده است.  

به گزارش ایسنا، تاریخچه انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی ایران به حدود ۱۴ سال قبل و دولت اصلاحات بازمی‌گردد. بحث انتقال آب به‌صورت جدی برای نخستین بار در روزهای پایانی آن دولت مطرح شد.

مطالعات مرتبط با طرح انتقال آب خزر به سمنان در کارگروه «بررسی تامین آب استان سمنان» در تاریخ هشتم تیرماه ۱۳۸۴ با حضور معاون اول رئیس‌جمهور وقت یعنی محمدرضا عارف و وزیر وقت نیرو - حبیب‌الله بی‌طرف‌ - به تصویب رسید. این طرح اما تا مدت‌ها معلق ماند تا این‌که در پی مصوبه هیأت دولت در سفر استانی سمنان در چهاردهم دی ۸۹ و در دولت محمود احمدی‌نژاد به وزارت نیرو و سرانجام در تاریخ سی‌ام خردادماه ۹۱ به شرکت «توسعه منابع آب و نیروی ایران» به‌عنوان مجری ابلاغ شد.

احیای طرح انتقال آب از خزر

از آن زمان تاکنون اجرای این طرح تقریبا مسکوت ماند تا این‌که آذرماه سال گذشته، رئیس جمهور کشورمان، در سفر استانی به سمنان، حجت را در این زمینه تمام کرد و گفت: «از نظر دولت مشکلات انتقال آب از شمال ایران به استان سمنان برطرف شده و کارهای مطالعاتی مربوط به آن نیز انجام شده است. اگر سرمایه‌داری بخواهد برای انتقال آب از شمال به مرکز کشور از جمله استان سمنان اقدام کند، دولت آمادگی را دارد تا امکانات لازم را در اختیار او قرار دهد.»

پس از آن عیسی کلانتری - رئیس سازمان حفاظت محیط زیست- اعلام کرد: «انتقال آب از دریا به داخل سرزمین برای برطرف کردن نیاز آبی مصرف‌کنندگان صنعتی، آب شرب و بهداشت مردم درصورت نیاز و با رعایت ضوابط زیست‌محیطی از نظر من بلامانع است و با توجه به این‌که انتقال آب برعهده وزارت نیروست و محیط‌زیست وظیفه دارد بر نحوه انتقال آب نظارت داشته باشد که حداقل خسارت به محیط‌زیست وارد شود، تلاش خود را در این حوزه خواهیم کرد.»

یک موافق و هزار مخالف

در نهایت هفته گذشته بود که سازمان حفاظت محیط زیست موافقت خود را با اجرای این پروژه اعلام کرد. موافقتی که مخالفان زیادی داشت و باعث بلند شدن صدای اعتراض اقشار مختلف از جمله کارشناسان جنگل، کمیته فنی اداره کل منابع طبیعی مازندران، کارشناسان آب، کارشناسان محیط زیست، اساتید دانشگاه و... شد.

در این میان و درحالی که مخالفان اجرای این طرح را با خشک شدن دریای خزر و از بین رفتن جنگل‌های شمال مساوی می‌دانند، نه وزارت نیرو و نه سازمان حفاظت محیط زیست خودشان را منشا کلید خوردن پروژه انتقال آب خزر به فلات مرکزی ایران هستند، نمی دانند.

انتقاد وزارت نیرو از سازمان حفاظت محیط زیست

از یک طرف محمد فاضلی- مشاور وز یر نیرو - در کانال شخصی خود از عملکرد رئیس سازمان حفاظت محیط زیست انتقاد و اعلام کرده است در نامه‌ای که عیسی کلانتری درباره انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی ایران به وزیر نیرو ارسال کرده، اعلام کرد با توجه به جلسه‌ای که در تاریخ  ۱۷ مهر ۱۳۹۸ برای ارزیابی محیط‌زیستی این طرح برگزار شده «اجرای پروژه بلامانع» است. این سوال برای افکار عمومی ایجاد شد که آیا این نامه دال بر مطالبه وزارت نیرو برای اجرا شدن پروژه و توافق این وزارتخانه با سازمان حفاظت محیط‌زیست است؟

وی در این پیام به تصویری که محمد درویش – فعال محیط‌زیستی و از منتقدان جدی عیسی کلانتری – از صورتجلسه‌ای که عیسی کلانتری به آن اشاره کرده و مبنای نامه خود قرار داده استناد کرده و اعلام کرده است که محمد درویش هم‌چنین نامه‌ای را منتشر کرده که معاون محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست در تاریخ ۶ شهریور ۱۳۹۸ به معاون وزارت نیرو ارسال کرده است.

فاضلی به بررسی دو سند مذکور پرداخته و بررسی کرده است که امضاکنندگان صورتجلسه ۱۷ مهر ۹۸ (سه معاون سازمان حفاظت محیط‌زیست، دو مدیر کل حفاظت محیط‌زیست سمنان و مازندران، و نماینده وزارت نیرو) هیچ یک از چهار گزینه موافقت، موافقت مشروط، مخالفت و طرح مجدد را در این صورتجلسه تیک نزده‌اند و هیچ توافقی درخصوص این طرح بین آن‌ها صورت نگرفته است.

همچنین  مندرجات صورتجلسه در سه بخش الف، ب و ج نشان می‌دهد امضاکنندگان توافق کرده‌اند که اطلاعات نتایج مدل‌سازی تخلیه پساب دستگاه‌های آب‌شیرین‌کن، نتایج مدل اثرات تجمعی طرح بر آب دریا در نکا و امیرآباد، مرور ادبیات استانداردهای ملی و بین‌المللی محل تخلیه پساب و تعیین محل برداشت آب، نقشه محل دپو نخاله‌های مازاد ناشی از لوله‌گذاری، ارائه گزارش روش‌های فنی برای کاهش تخریب پوشش گیاهی به تفکیک نوع گونه، برآورد میزان تخریب شامل خاک‌برداری و خاک‌ریزی و مسیر نهایی و موقعیت ایستگاه‌های پمپاژ و خطوط انتقال برق به همراه مشخصات فنی به سازمان حفاظت محیط‌زیست داده شود.

او تاکید کرده است که ایده‌ای که ارزیابی آن هنوز در مرحله مرور ادبیات استانداردهای ملی، بررسی مدل‌های اثر محیط‌زیستی و برآورد خطوط انتقال است، یعنی هنوز هیچ ابهامی از آن رفع نشده و هیچ گزارش موردتأییدی درباره آن وجود ندارد. یعنی هنوز در نقطه اول است. جالب این‌که اطلاعات خواسته شده در صورتجلسه ۱۷مهر ۹۸ بیشتر از مواردی است که در نامه ۶ شهریور معاون محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست درج شده است. یعنی در فاصله ۶ شهریور تا ۱۷ مهر ۱۳۹۸ نه فقط از ابهامات کاسته نشده، بلکه بر سؤالات کارشناسان وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط‌زیست درباره این طرح افزوده شده است.

مشاور وزیر نیرو نتیجه‌گیری کرده است که صورتجلسه ۱۷ مهر ۱۳۹۸ نشان می‌دهد مدیران سازمان حفاظت محیط‌زیست و نماینده وزارت نیرو هیچ توافقی مبنی بر تمام شدن ارزیابی محیط‌زیستی ایده انتقال آب دریای خزر به سمنان نداشته‌اند.

سپس این سؤال این مطرح شده که چرا عیسی کلانتری، به استناد صورتجلسه‌ای پرسؤال، از موافقت با اجرای طرح سخن گفته است؟ نامه از عبارت «پیرو نامه‌ی شماره‌ی ...» استفاده می‌کند یعنی نامه‌ای که او بدان اشاره دارد نامه معاون محیط‌زیست انسانی کلانتری است نه وزارت نیرو.

پاسخ سازمان حفاظت محیط زیست به وزارت نیرو

پس از آنکه فاضلی چنین پیامی را منتشر کرد، سازمان حفاظت محیط زیست در یک رشته توئیت ضمن بیان توضیحاتی درباره پروژه انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی از موضع مشاور وزیر نیرو انتقاد کرد.

در رشته توئیت سازمان حفاظت محیط زیست آمده است:« درباره انتقال آب صراحتا وزارت نیرو کارفرما، پیمانکار و بهره‌بردار است. طبق قانون وزارت نیرو در هر محلی تشخیص داد که نیاز به انتقال آب وجود دارد، اقدام می‌کند. متولی و مجری انتقال آب خزر به سمنان هم وزارت نیرو است و این وزارتخانه هنوز تصمیم قطعی خود را نگرفته است. برای اینکه جنگل‌های هیرکانی شمال حداقل خسارت را بخورد باید لوله انتقال آب از حاشیه مسیر لوله گاز عبور کند که قبلاً کشیده شده و نیاز به قطع درختان جدید نیست.»

در پایان این رشته توییت آمده است: «اگرچه عوام گرایی و گرفتن ژست‌های روشنفکری این روزها مد شده است، از این منظر اگر مشاور محترم وزیر نیرو با این پروژه مخالف است، می‌توانند وزیر محترم را متقاعد کنند تا درخواست‌شان را پس بگیرند.

همچنین مسعود تجریشی- معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست- اعلام کرده است: وزارت نیرو ۲۷ جلد گزارش ارزیابی زیست‌محیطی انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی را به سازمان حفاظت محیط زیست داده است، تصریح کرد: پروژه انتقال آب دریای خزر حدود ۱۳ سال است که معطل مانده است همچنین در حال حاضر سیاست سازمان حفاظت محیط زیست تعیین تکلیف برای پروژه‌هاست و بر اساس ضوابط زیست محیطی یا آن‌ها را می‌پذیریم یا رد می‌کنیم.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به این که سازمان حفاظت محیط زیست مسئول آب کشور نیست، اظهار کرد: وزارت نیرو به عنوان بخشی از دولت می‌گوید که تمام راه‌حل‌های موجود را بررسی کرده ولی راهی به جز انتقال آب باقی‌ نمانده است بنابراین سازمان حفاظت محیط زیست باید ضوابط زیست‌محیطی را مشخص می‌کند و وزارت نیرو موظف است که بر اساس این ضوابط عمل کند.

تجریشی افزود: ما به عنوان سازمان حفاظت محیط زیست باید الزامات زیست‌محیطی این اقدام را درنظر داشته باشیم. برای مثال برای جلوگیری از نابودی جنگل‌ها گفته‌ایم که انتقال آب باید از مسیر خط لوله ری - نکا صورت گیرد همچنین از وزارت نیرو خواسته‌ایم که اگر قرار است خط انتقال برق در جنگل نصب کنند حتما از زیر جنگل این اقدام رخ دهد و مسیرهای خاکبرداری و مکانی که قرار است خاک به آن منتقل شود را به ما اعلام کنند.

وی با تاکید بر این که وزارت نیرو موظف است بر اساس این ضوابط عمل کند، گفت: در حال حاضر اختلافاتی بین محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست و کارفرمای این پروژه روی عمق برداشت آب وجود دارد همچنین مکان نقطه برداشت آب و تخلیه برای ما بسیار مهم است چراکه در نقطه برداشت نباید به آبزیان صدمه‌ای وارد شود و در نقطه تخلیه نیز باید شوری محیط تغییر نکند. از این رو قرار شده است که تا یک ماه آینده این موارد قطعی شود.

موضع وزیر نیرو چیست؟

این مباحث درحالی مطرح شده است که رضا اردکانیان-وزیر نیرو- هفته گذشته در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره طرح انتقال آب دریای خزر به سمنان اظهار کرد: طبق قانون پروژه‌های منابع آب و به ویژه پروژه‌های بزرگش در مرحله اول نیازمند تخصیص آب است که عمدتا بر مبنای نیاز است. یعنی مطالعاتی انجام می‌شود و بر اساس آن موافقت اولیه ای برای تخصیص اولیه آب صورت می‌گیرد و بعد سازمان محیط زیست در این زمینه مجوز زیست محیطی می‌دهد و بعد از آن وزارت نیرو باید تخصیص اولیه خود را بدل به مجوز نهایی کند.

وی افزود: خوب است بدانیم این سه مرحله موازی هم نیستند بلکه در طول یکدیگرند. در خصوص انتقال آب از دریای خزر به فلات مرکزی مجوز اولیه مربوط به سال ۱۳۹۱ است و بعد از آن سازمان محیط زیست بررسی‌های شان را انجام می‌دهند که یا مجوز زیست محیطی صادر شود، یا صادر نشود و یا مشروط صادر شود. تا سال ۹۶ هیچ علامتی از این جهت وجود ندارد و طرف حساب هم معمولاً مجری طرح است که در این پروژه شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران است. در سال ۹۶ یک مجوز مشروط داده شده اما چون شرطش عملیاتی نبوده در سال ۹۷ یک مجوز مشروط دیگر داده شده که آن هم عملیاتی نبوده و آنچه در این روزها رخ داده، نه موافقت با طرح است، نه مخالفت با طرح است، نه موافقت مشروط است، نه بررسی مجدد طرح است.

اردکانیان ادامه داد: یک جلسه با حضور معاونان محیط زیست، مدیر کل حفاظت محیط زیست مازندران و سمنان و یک مدیرکل از وزارت نیرو، سلسله اطلاعاتی را خواستند تا مطالعات جدید انجام گیرد و آن را بررسی کنند. این همه ماجرا است و کار هنوز در همان مرحله ای است که پیش از این بوده است.

اردکانیان در پاسخ به این پرسش که گفته می‌شود دلیل اصلی انتقال آب دریای خزر به سمنان، وجود زادگاه رئیس جمهوری در آن استان است، اظهار کرد: من همیشه گفته ام که دولت و همه وزرا بر اساس قانون، همه ملاحظات فنی، زیست محیطی و اجرایی را در نظر بگیرند و غیر از این هم نخواهد بود.

به گزارش ایسنا، طبق این آمار در پنج ماه نخست سال جاری ۳۷ طرح صنعتی، معدنی و تجاری در هیات سرمایه‌گذاری خارجی تصویب شده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۱۵.۶ درصد افزایش داشته است. همچنین حجم کل سرمایه‌گذاری خارجی در این طرح‌ها ۶۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار بوده که نسبت به پنج ماهه نخست سال گذشته، ۷.۱ درصد افزایش یافته است.

به گزارش ایسنا، در این میان بیش از نیمی از حجم کل سرمایه‌گذاری خارجی در این طرح‌ها به افزایش سرمایه‌گذاری برای تولید سیگارت در استان زنجان و گیلان اختصاص داده شده که مبلغ آن معادل ۳۱۶ میلیون و ۶۴۳ هزار دلار است.

همچنین طبق این آمار، طرح‌های تولید مکمل‌های دارویی و احداث پالایشگاه میعانات گازی به ترتیب با حجم سرمایه‌گذاری ۷۱ میلیون و ۸۹۲ هزار دلار و ۵۰ میلیون دلار؛ بعد از سیگار بیشترین حجم سرمایه‌گذاری را به خود اختصاص داده‌اند. این دو طرح به ترتیب در شهرهای خراسان رضوی و بوشهر اجرا می‌شود.

طرح فرآوری توتون سیگارت، تولید کاغذ از کربنات کلسیم و افزایش سرمایه‌گذاری برای تولید انواع فرآورده‌های نوشیدنی به ترتیب با حجم سرمایه‌گذاری ۲۵ میلیون و ۱۸۸ هزار دلار، ۲۵ میلیون دلار و ۲۲ میلیون و ۸۳۷ هزار دلار، در پنج ماهه نخست امسال در هیات سرمایه‌گذاری خارجی تصویب شدند.

پوشاک در قعر جدول

از طرف دیگر این آمار نشان می‌دهد که برای طرح‌های تولید پوشاک تنها ۳۰۰ هزار دلار سرمایه برای اجرای آن در استان خراسان رضوی در هیات سرمایه‌گذاری خارجی تصویب شده است که کمترین حجم سرمایه‌گذاری در این آمار است.

حجم سرمایه‌گذاری در طرح فرآوری و بسته‌بندی محصولات غذایی (چاشنی غذا، ادویه و زعفران) نیز معادل ۳۱۰ هزار دلار بوده که برای اجرا در استان قم در هیات سرمایه‌گذاری خارجی تصویب شده که بعد از پوشاک، کمترین سرمایه خارجی را به خود اختصاص داده است.

در این میان یکی از طرح‌هایی که در سال جاری در هیات سرمایه‌گذاری خارجی مصوب شده، تولید جانماز و سجاده، تسبیح‌شمار و تسبیح در استان خراسان رضوی است که حجم سرمایه خارجی ۳۱۷ هزار دلار را به خود اختصاص داده است.

خراسان رضوی محل اجرای ۸ طرح مصوب در هیات سرمایه‌گذاری خارجی

این آمارها نشان می‌دهد که استان خراسان رضوی محل اجرای ۸ طرح از میان ۳۷ طرح صنعتی، معدنی و تجاری مصوب در هیات سرمایه‌گذاری خارجی بوده که بالاترین تعداد طرح را به خود اختصاص داده و بعد از آن، استان تهران و آذربایجان شرقی  قرار دارند که به ترتیب پنج و چهار طرح در آن‌ها اجرا می‌شود.

همچنین سه طرح مصوب در هیات سرمایه‌گذاری خارجی در استان زنجان، دو طرح در هر یک از استان‌های گیلان، خوزستان و قزوین و یک طرح در استان‌های البرز، قم، فارس،‌ خراسان جنوبی، کردستان،‌ اصفهان، سیستان و بلوچستان، بوشهر، سمنان، مرکزی،‌ خراسان شمالی و آذربایجان غربی هر کدام اجرا خواهد شد.