به گزارش ایسنا به نقل از تریدینگ اکونومیکس، کاهش رشد اقتصادی، باقی ماندن نرخ تورم در سطوح پایین و افزایش ریسک های موجود بر سر راه نظام مالی باعث شده که بسیاری از بانک های مرکزی در سراسر جهان نرخ بهره خود را کاهش دهند. بانک مرکزی آمریکا چهارشنبه هفته گذشته با کاهش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره و قرار گرفتن این نرخ در سطح ۱.۵ تا ۱.۷۵ درصدی موافقت کرد تا بدین ترتیب سومین کاهش متوالی نرخ بهره در سال جاری به ثبت برسد. بانک مرکزی اروپا نیز نرخ بهره را به منفی ۰.۵ درصد رسانده است که پایین ترین نرخ بهره ثبت شده در طول تاریخ این منطقه قرار گیرد. با این حال در شرایطی که برخی از بانک های مرکزی در نقاط مختلف جهان از جمله در اروپا و ژاپن نرخ بهره را به سطح منفی رسانده‌اند، بسیاری از بانکداران ارشد در آمریکا از فدرال رزرو خواسته اند تا به این جریان نپیوندد.

در ادامه نرخ بهره در کشورهای مختلف آمده است:

زیمباوه

نرخ بهره در حال حاضر: ۷۰.۱۵ درصد

نرخ بهره قبلی: ۵۰ درصد

آرژانتین

نرخ بهره در حال حاضر: ۶۷.۰۳ درصد

نرخ بهره قبلی: ۶۸ درصد

ونزوئلا

نرخ بهره در حال حاضر: ۳۱.۸۳ درصد

نرخ بهره قبلی: ۲۷.۸۷ درصد

مصر

نرخ بهره در حال حاضر: ۱۳.۲۵ درصد

نرخ بهره قبلی: ۱۴.۲۵ درصد

گرجستان

نرخ بهره در حال حاضر: ۸.۵ درصد

نرخ بهره قبلی: ۷.۵ درصد

آذربایجان

نرخ بهره در حال حاضر: ۸ درصد

نرخ بهره قبلی: ۷.۷۵ درصد

روسیه

نرخ بهره در حال حاضر: ۷درصد

نرخ بهره قبلی: ۶.۵ درصد

ارمنستان

نرخ بهره در حال حاضر: ۵.۵ درصد

نرخ بهره قبلی: ۵.۵ درصد

هند

نرخ بهره در حال حاضر: ۵.۱۵ درصد

نرخ بهره قبلی: ۵.۴ درصد

عراق

نرخ بهره در حال حاضر: ۴ درصد

نرخ بهره قبلی: ۴ درصد

کویت

نرخ بهره در حال حاضر: ۳ درصد

نرخ بهره قبلی: ۲.۷۵ درصد

عربستان

نرخ بهره در حال حاضر: ۲.۲۵ درصد

نرخ بهره قبلی: ۲.۵ درصد

امارات

نرخ بهره در حال حاضر: ۲.۲۵ درصد

نرخ بهره قبلی: ۲ درصد

کانادا

نرخ بهره در حال حاضر: ۱.۷۵ درصد

نرخ بهره قبلی: ۱.۷۵ درصد

آمریکا

نرخ بهره در حال حاضر: ۱.۵ تا ۱.۷۵ درصد

نرخ بهره قبلی: ۲ تا ۱.۷۵ درصد

استرالیا

نرخ بهره در حال حاضر: ۰.۷۵ درصد

نرخ بهره قبلی: ۰.۷۵ درصد

انگلیس

نرخ بهره در حال حاضر: ۰.۷۵ درصد

نرخ بهره قبلی: ۰.۷۵ درصد

ژاپن

نرخ بهره در حال حاضر: منفی ۰.۱ درصد

نرخ بهره قبلی: منفی ۰.۱ درصد

منطقه یورو (منطقه یورو شامل ۱۹ کشور بلژیک، آلمان، استونی، ایرلند، یونان، اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، قبرس، لتونی، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، هلند، اتریش، پرتغال، اسلوونی، اسلواکی و فنلاند است که از یورو به عنوان واحد پولی خود استفاده می‌کنند.)

نرخ بهره در حال حاضر: ۰.۱ درصد

نرخ بهره قبلی: منفی ۰.۵ درصد

سوئیس

نرخ بهره در حال حاضر: منفی ۰.۷۵ درصد

نرخ بهره قبلی: منفی ۰.۷۵ درصد

علی اصلانی در گفت وگو با ایسنا، با تاکید بر رفع موانع فضای کسب و کار کشور اظهار کرد: واقعیت امر این است که مشکلات زیادی در مسیر کسب و کار کشور وجود دارد و هیچگاه آن طور که دغدغه مقام معظم رهبری بوده این موانع برطرف نشده و فضای کسب و کار مساعد نبوده است.

وی افزود: متاسفانه یکی از موانع در اجرای قانون است. شما ببینید قانون سیاستهای اصل ۴۴ بر کاهش تصدیگری دولت و خصوصی‌سازی تاکید دارد و می‌خواهد که دولت را کوچک کند در همین راستا بسیاری از شرکتها به بخش خصوصی واگذار شد ولی به دنبال واگذاری مشکلاتی هم پدیدار شد. امروز هپکو، آذرآب، ماشین سازی تبریز و هفت تپه نمونه‌هایی از این واگذاری ها هستند ولی چون نظارت رویشان نبوده کارگران این کارخانه‌ها با مشکلات زیادی روبه رو شده‌اند.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار ادامه داد: تصور ما از بخش خصوصی این بود که چون پول می آورد و سهامدار است، دقت بیشتری در راه اندازی کارخانه و خط تولید می‌کند ولی غالبا کارفرمای این کارخانه‌ها پس از واگذاری اولین کاری که کردند اخراج کارگران رسمی و نیروهای باسابقه بود و بعد اعلام کردند که می‌خواهند صادرات را گسترش بدهند.

عدم توسعه دولت الکترونیک از جمله موانع کسب و کار

اصلانی در ادامه عدم توسعه دولت الکترونیک را یکی از موانع کسب و کار در کشور عنوان کرد و گفت: تمام دولتها در کشور همیشه بر ایجاد و استقرار دولت الکترونیک تاکید داشتند ولی دیدیم که این الزام قانونی هم به درستی اجرا نشد و تنها یک اسم از آن باقی ماند تا بروکراسی‌های زائد و آزار دهنده همچنان در مسیر کارآفرینان و تولیدکنندگان بماند.

وی افزود: در کشورهای دیگر نظیر ترکیه ظرف ۲۴ ساعت همه مقدمات و بسترهای شروع یک کسب و کار در اختیار کارآفرین قرار می‌گیرد تا به سرعت برنامه خود را عملیاتی و محصولش را تولید کند ولی ما مدام سنگ اندازی می‌کنیم و فقط چند ماه طول می‌کشد تا یک مجوز کسب و کار صادر شود با چنین شرایطی طبیعی است که سرمایه‌گذار فرار کند و تمایلی به سرمایه‌گذاری نداشته باشد.

کوتاه کردن فرایند صدور مجوز کسب و کار 

این مقام مسئول کارگری با اشاره به سخت‌گیری‌های موجود در صدور مجوز یک کسب و کار گفت: قبلا شرکتها برای تمدید کارت بازرگانی که به منزله تولید کارخانه بود، تنها از سازمان تامین اجتماعی و اداره دارایی استعلام می گرفتند و اگر بدهکار نبود کارت را تمدید می‌کردند. جدیدا وزارت جهاد کشاورزی را هم برای اخذ مجوز اضافه کردند. بنابر این وقتی مدام فرایند صدور مجوز را طولانی می‌کنیم نمی‌توانیم به بهبود فضای کسب و کار امیدوار باشیم.

رئیس کانون شورای اسلامی کار البرز ادامه داد: در استان البرز یک کارخانه چراغ‌سازی راه اندازی شده که تمام چراغ‌های ماشین دو خودروسازی بزرگ را تولید می‌کند وقتی از این کارخانه بازدید کردیم از نظم و ترتیب و آراستگی کارخانه تعجب کردیم ولی زمانی که با مدیرکارخانه صحبت کردیم به ما گفت قبلا ۶۵۰ کارگر داشت که الان به ۱۵۰ کارگر رسیده و دلیلش این بود که کارخانه مواد اولیه برای تولید نداشت و چون پولش را از کارخانه‌های خودروسازی دریافت نکرده بود قادر به پرداخت حقوق کارگرانش نبود و بدتر آن به دارایی و بیمه بدهکار بود.

حذف مقررات دست و پاگیر و حمایت از شهرکهای صنعتی

اصلانی در پایان حذف مقررات دست و پاگیر، کوتاه شدن زمان صدور مجوزهای کسب و کار و حمایت مالی از کارخانه‌های با سابقه و شهرکهای صنعتی را خواستار شد و گفت: بیکاری، تورم، رکود متاثر از فضای کسب و کار کشور است و تا زمانی که این فضا مساعد نشود و قانون را به معنای واقعی اجرا نکنیم، نمی‌توانیم مشکلات اقتصادی را حل کنیم.

به گزارش ایسنا، مقام معظم رهبری در بیانات اخیر خود بر لزوم اصلاح فضای کسب و کار، ‌حذف موازی‌کاریهای غلط و برداشته شدن انحصار و موانع کار تاکید فرمودند. با وجود تلاش قوای مقننه و مجریه برای شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب و کار، این امر تا به امروز صورت نگرفته و ادبیات مقررات‌زدایی به شیوه‌ای که در دیگر کشورها وجود دارد، در ایران وجود نداشته است. کارشناسان بر این باورند که عدم هماهنگی، عدم انسجام و وجود مصوبات هم‌پوشان و موازی، دلیل ناکامی هیات‌های مقررات‌زدایی در سالهای اخیر بوده است.  

به گزارش ایسنا، تاریخچه انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی ایران به حدود ۱۴ سال قبل و دولت اصلاحات بازمی‌گردد. بحث انتقال آب به‌صورت جدی برای نخستین بار در روزهای پایانی آن دولت مطرح شد.

مطالعات مرتبط با طرح انتقال آب خزر به سمنان در کارگروه «بررسی تامین آب استان سمنان» در تاریخ هشتم تیرماه ۱۳۸۴ با حضور معاون اول رئیس‌جمهور وقت یعنی محمدرضا عارف و وزیر وقت نیرو - حبیب‌الله بی‌طرف‌ - به تصویب رسید. این طرح اما تا مدت‌ها معلق ماند تا این‌که در پی مصوبه هیأت دولت در سفر استانی سمنان در چهاردهم دی ۸۹ و در دولت محمود احمدی‌نژاد به وزارت نیرو و سرانجام در تاریخ سی‌ام خردادماه ۹۱ به شرکت «توسعه منابع آب و نیروی ایران» به‌عنوان مجری ابلاغ شد.

احیای طرح انتقال آب از خزر

از آن زمان تاکنون اجرای این طرح تقریبا مسکوت ماند تا این‌که آذرماه سال گذشته، رئیس جمهور کشورمان، در سفر استانی به سمنان، حجت را در این زمینه تمام کرد و گفت: «از نظر دولت مشکلات انتقال آب از شمال ایران به استان سمنان برطرف شده و کارهای مطالعاتی مربوط به آن نیز انجام شده است. اگر سرمایه‌داری بخواهد برای انتقال آب از شمال به مرکز کشور از جمله استان سمنان اقدام کند، دولت آمادگی را دارد تا امکانات لازم را در اختیار او قرار دهد.»

پس از آن عیسی کلانتری - رئیس سازمان حفاظت محیط زیست- اعلام کرد: «انتقال آب از دریا به داخل سرزمین برای برطرف کردن نیاز آبی مصرف‌کنندگان صنعتی، آب شرب و بهداشت مردم درصورت نیاز و با رعایت ضوابط زیست‌محیطی از نظر من بلامانع است و با توجه به این‌که انتقال آب برعهده وزارت نیروست و محیط‌زیست وظیفه دارد بر نحوه انتقال آب نظارت داشته باشد که حداقل خسارت به محیط‌زیست وارد شود، تلاش خود را در این حوزه خواهیم کرد.»

یک موافق و هزار مخالف

در نهایت هفته گذشته بود که سازمان حفاظت محیط زیست موافقت خود را با اجرای این پروژه اعلام کرد. موافقتی که مخالفان زیادی داشت و باعث بلند شدن صدای اعتراض اقشار مختلف از جمله کارشناسان جنگل، کمیته فنی اداره کل منابع طبیعی مازندران، کارشناسان آب، کارشناسان محیط زیست، اساتید دانشگاه و... شد.

در این میان و درحالی که مخالفان اجرای این طرح را با خشک شدن دریای خزر و از بین رفتن جنگل‌های شمال مساوی می‌دانند، نه وزارت نیرو و نه سازمان حفاظت محیط زیست خودشان را منشا کلید خوردن پروژه انتقال آب خزر به فلات مرکزی ایران هستند، نمی دانند.

انتقاد وزارت نیرو از سازمان حفاظت محیط زیست

از یک طرف محمد فاضلی- مشاور وز یر نیرو - در کانال شخصی خود از عملکرد رئیس سازمان حفاظت محیط زیست انتقاد و اعلام کرده است در نامه‌ای که عیسی کلانتری درباره انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی ایران به وزیر نیرو ارسال کرده، اعلام کرد با توجه به جلسه‌ای که در تاریخ  ۱۷ مهر ۱۳۹۸ برای ارزیابی محیط‌زیستی این طرح برگزار شده «اجرای پروژه بلامانع» است. این سوال برای افکار عمومی ایجاد شد که آیا این نامه دال بر مطالبه وزارت نیرو برای اجرا شدن پروژه و توافق این وزارتخانه با سازمان حفاظت محیط‌زیست است؟

وی در این پیام به تصویری که محمد درویش – فعال محیط‌زیستی و از منتقدان جدی عیسی کلانتری – از صورتجلسه‌ای که عیسی کلانتری به آن اشاره کرده و مبنای نامه خود قرار داده استناد کرده و اعلام کرده است که محمد درویش هم‌چنین نامه‌ای را منتشر کرده که معاون محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست در تاریخ ۶ شهریور ۱۳۹۸ به معاون وزارت نیرو ارسال کرده است.

فاضلی به بررسی دو سند مذکور پرداخته و بررسی کرده است که امضاکنندگان صورتجلسه ۱۷ مهر ۹۸ (سه معاون سازمان حفاظت محیط‌زیست، دو مدیر کل حفاظت محیط‌زیست سمنان و مازندران، و نماینده وزارت نیرو) هیچ یک از چهار گزینه موافقت، موافقت مشروط، مخالفت و طرح مجدد را در این صورتجلسه تیک نزده‌اند و هیچ توافقی درخصوص این طرح بین آن‌ها صورت نگرفته است.

همچنین  مندرجات صورتجلسه در سه بخش الف، ب و ج نشان می‌دهد امضاکنندگان توافق کرده‌اند که اطلاعات نتایج مدل‌سازی تخلیه پساب دستگاه‌های آب‌شیرین‌کن، نتایج مدل اثرات تجمعی طرح بر آب دریا در نکا و امیرآباد، مرور ادبیات استانداردهای ملی و بین‌المللی محل تخلیه پساب و تعیین محل برداشت آب، نقشه محل دپو نخاله‌های مازاد ناشی از لوله‌گذاری، ارائه گزارش روش‌های فنی برای کاهش تخریب پوشش گیاهی به تفکیک نوع گونه، برآورد میزان تخریب شامل خاک‌برداری و خاک‌ریزی و مسیر نهایی و موقعیت ایستگاه‌های پمپاژ و خطوط انتقال برق به همراه مشخصات فنی به سازمان حفاظت محیط‌زیست داده شود.

او تاکید کرده است که ایده‌ای که ارزیابی آن هنوز در مرحله مرور ادبیات استانداردهای ملی، بررسی مدل‌های اثر محیط‌زیستی و برآورد خطوط انتقال است، یعنی هنوز هیچ ابهامی از آن رفع نشده و هیچ گزارش موردتأییدی درباره آن وجود ندارد. یعنی هنوز در نقطه اول است. جالب این‌که اطلاعات خواسته شده در صورتجلسه ۱۷مهر ۹۸ بیشتر از مواردی است که در نامه ۶ شهریور معاون محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست درج شده است. یعنی در فاصله ۶ شهریور تا ۱۷ مهر ۱۳۹۸ نه فقط از ابهامات کاسته نشده، بلکه بر سؤالات کارشناسان وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط‌زیست درباره این طرح افزوده شده است.

مشاور وزیر نیرو نتیجه‌گیری کرده است که صورتجلسه ۱۷ مهر ۱۳۹۸ نشان می‌دهد مدیران سازمان حفاظت محیط‌زیست و نماینده وزارت نیرو هیچ توافقی مبنی بر تمام شدن ارزیابی محیط‌زیستی ایده انتقال آب دریای خزر به سمنان نداشته‌اند.

سپس این سؤال این مطرح شده که چرا عیسی کلانتری، به استناد صورتجلسه‌ای پرسؤال، از موافقت با اجرای طرح سخن گفته است؟ نامه از عبارت «پیرو نامه‌ی شماره‌ی ...» استفاده می‌کند یعنی نامه‌ای که او بدان اشاره دارد نامه معاون محیط‌زیست انسانی کلانتری است نه وزارت نیرو.

پاسخ سازمان حفاظت محیط زیست به وزارت نیرو

پس از آنکه فاضلی چنین پیامی را منتشر کرد، سازمان حفاظت محیط زیست در یک رشته توئیت ضمن بیان توضیحاتی درباره پروژه انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی از موضع مشاور وزیر نیرو انتقاد کرد.

در رشته توئیت سازمان حفاظت محیط زیست آمده است:« درباره انتقال آب صراحتا وزارت نیرو کارفرما، پیمانکار و بهره‌بردار است. طبق قانون وزارت نیرو در هر محلی تشخیص داد که نیاز به انتقال آب وجود دارد، اقدام می‌کند. متولی و مجری انتقال آب خزر به سمنان هم وزارت نیرو است و این وزارتخانه هنوز تصمیم قطعی خود را نگرفته است. برای اینکه جنگل‌های هیرکانی شمال حداقل خسارت را بخورد باید لوله انتقال آب از حاشیه مسیر لوله گاز عبور کند که قبلاً کشیده شده و نیاز به قطع درختان جدید نیست.»

در پایان این رشته توییت آمده است: «اگرچه عوام گرایی و گرفتن ژست‌های روشنفکری این روزها مد شده است، از این منظر اگر مشاور محترم وزیر نیرو با این پروژه مخالف است، می‌توانند وزیر محترم را متقاعد کنند تا درخواست‌شان را پس بگیرند.

همچنین مسعود تجریشی- معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست- اعلام کرده است: وزارت نیرو ۲۷ جلد گزارش ارزیابی زیست‌محیطی انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی را به سازمان حفاظت محیط زیست داده است، تصریح کرد: پروژه انتقال آب دریای خزر حدود ۱۳ سال است که معطل مانده است همچنین در حال حاضر سیاست سازمان حفاظت محیط زیست تعیین تکلیف برای پروژه‌هاست و بر اساس ضوابط زیست محیطی یا آن‌ها را می‌پذیریم یا رد می‌کنیم.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به این که سازمان حفاظت محیط زیست مسئول آب کشور نیست، اظهار کرد: وزارت نیرو به عنوان بخشی از دولت می‌گوید که تمام راه‌حل‌های موجود را بررسی کرده ولی راهی به جز انتقال آب باقی‌ نمانده است بنابراین سازمان حفاظت محیط زیست باید ضوابط زیست‌محیطی را مشخص می‌کند و وزارت نیرو موظف است که بر اساس این ضوابط عمل کند.

تجریشی افزود: ما به عنوان سازمان حفاظت محیط زیست باید الزامات زیست‌محیطی این اقدام را درنظر داشته باشیم. برای مثال برای جلوگیری از نابودی جنگل‌ها گفته‌ایم که انتقال آب باید از مسیر خط لوله ری - نکا صورت گیرد همچنین از وزارت نیرو خواسته‌ایم که اگر قرار است خط انتقال برق در جنگل نصب کنند حتما از زیر جنگل این اقدام رخ دهد و مسیرهای خاکبرداری و مکانی که قرار است خاک به آن منتقل شود را به ما اعلام کنند.

وی با تاکید بر این که وزارت نیرو موظف است بر اساس این ضوابط عمل کند، گفت: در حال حاضر اختلافاتی بین محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست و کارفرمای این پروژه روی عمق برداشت آب وجود دارد همچنین مکان نقطه برداشت آب و تخلیه برای ما بسیار مهم است چراکه در نقطه برداشت نباید به آبزیان صدمه‌ای وارد شود و در نقطه تخلیه نیز باید شوری محیط تغییر نکند. از این رو قرار شده است که تا یک ماه آینده این موارد قطعی شود.

موضع وزیر نیرو چیست؟

این مباحث درحالی مطرح شده است که رضا اردکانیان-وزیر نیرو- هفته گذشته در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره طرح انتقال آب دریای خزر به سمنان اظهار کرد: طبق قانون پروژه‌های منابع آب و به ویژه پروژه‌های بزرگش در مرحله اول نیازمند تخصیص آب است که عمدتا بر مبنای نیاز است. یعنی مطالعاتی انجام می‌شود و بر اساس آن موافقت اولیه ای برای تخصیص اولیه آب صورت می‌گیرد و بعد سازمان محیط زیست در این زمینه مجوز زیست محیطی می‌دهد و بعد از آن وزارت نیرو باید تخصیص اولیه خود را بدل به مجوز نهایی کند.

وی افزود: خوب است بدانیم این سه مرحله موازی هم نیستند بلکه در طول یکدیگرند. در خصوص انتقال آب از دریای خزر به فلات مرکزی مجوز اولیه مربوط به سال ۱۳۹۱ است و بعد از آن سازمان محیط زیست بررسی‌های شان را انجام می‌دهند که یا مجوز زیست محیطی صادر شود، یا صادر نشود و یا مشروط صادر شود. تا سال ۹۶ هیچ علامتی از این جهت وجود ندارد و طرف حساب هم معمولاً مجری طرح است که در این پروژه شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران است. در سال ۹۶ یک مجوز مشروط داده شده اما چون شرطش عملیاتی نبوده در سال ۹۷ یک مجوز مشروط دیگر داده شده که آن هم عملیاتی نبوده و آنچه در این روزها رخ داده، نه موافقت با طرح است، نه مخالفت با طرح است، نه موافقت مشروط است، نه بررسی مجدد طرح است.

اردکانیان ادامه داد: یک جلسه با حضور معاونان محیط زیست، مدیر کل حفاظت محیط زیست مازندران و سمنان و یک مدیرکل از وزارت نیرو، سلسله اطلاعاتی را خواستند تا مطالعات جدید انجام گیرد و آن را بررسی کنند. این همه ماجرا است و کار هنوز در همان مرحله ای است که پیش از این بوده است.

اردکانیان در پاسخ به این پرسش که گفته می‌شود دلیل اصلی انتقال آب دریای خزر به سمنان، وجود زادگاه رئیس جمهوری در آن استان است، اظهار کرد: من همیشه گفته ام که دولت و همه وزرا بر اساس قانون، همه ملاحظات فنی، زیست محیطی و اجرایی را در نظر بگیرند و غیر از این هم نخواهد بود.

به گزارش ایسنا، طبق این آمار در پنج ماه نخست سال جاری ۳۷ طرح صنعتی، معدنی و تجاری در هیات سرمایه‌گذاری خارجی تصویب شده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۱۵.۶ درصد افزایش داشته است. همچنین حجم کل سرمایه‌گذاری خارجی در این طرح‌ها ۶۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار بوده که نسبت به پنج ماهه نخست سال گذشته، ۷.۱ درصد افزایش یافته است.

به گزارش ایسنا، در این میان بیش از نیمی از حجم کل سرمایه‌گذاری خارجی در این طرح‌ها به افزایش سرمایه‌گذاری برای تولید سیگارت در استان زنجان و گیلان اختصاص داده شده که مبلغ آن معادل ۳۱۶ میلیون و ۶۴۳ هزار دلار است.

همچنین طبق این آمار، طرح‌های تولید مکمل‌های دارویی و احداث پالایشگاه میعانات گازی به ترتیب با حجم سرمایه‌گذاری ۷۱ میلیون و ۸۹۲ هزار دلار و ۵۰ میلیون دلار؛ بعد از سیگار بیشترین حجم سرمایه‌گذاری را به خود اختصاص داده‌اند. این دو طرح به ترتیب در شهرهای خراسان رضوی و بوشهر اجرا می‌شود.

طرح فرآوری توتون سیگارت، تولید کاغذ از کربنات کلسیم و افزایش سرمایه‌گذاری برای تولید انواع فرآورده‌های نوشیدنی به ترتیب با حجم سرمایه‌گذاری ۲۵ میلیون و ۱۸۸ هزار دلار، ۲۵ میلیون دلار و ۲۲ میلیون و ۸۳۷ هزار دلار، در پنج ماهه نخست امسال در هیات سرمایه‌گذاری خارجی تصویب شدند.

پوشاک در قعر جدول

از طرف دیگر این آمار نشان می‌دهد که برای طرح‌های تولید پوشاک تنها ۳۰۰ هزار دلار سرمایه برای اجرای آن در استان خراسان رضوی در هیات سرمایه‌گذاری خارجی تصویب شده است که کمترین حجم سرمایه‌گذاری در این آمار است.

حجم سرمایه‌گذاری در طرح فرآوری و بسته‌بندی محصولات غذایی (چاشنی غذا، ادویه و زعفران) نیز معادل ۳۱۰ هزار دلار بوده که برای اجرا در استان قم در هیات سرمایه‌گذاری خارجی تصویب شده که بعد از پوشاک، کمترین سرمایه خارجی را به خود اختصاص داده است.

در این میان یکی از طرح‌هایی که در سال جاری در هیات سرمایه‌گذاری خارجی مصوب شده، تولید جانماز و سجاده، تسبیح‌شمار و تسبیح در استان خراسان رضوی است که حجم سرمایه خارجی ۳۱۷ هزار دلار را به خود اختصاص داده است.

خراسان رضوی محل اجرای ۸ طرح مصوب در هیات سرمایه‌گذاری خارجی

این آمارها نشان می‌دهد که استان خراسان رضوی محل اجرای ۸ طرح از میان ۳۷ طرح صنعتی، معدنی و تجاری مصوب در هیات سرمایه‌گذاری خارجی بوده که بالاترین تعداد طرح را به خود اختصاص داده و بعد از آن، استان تهران و آذربایجان شرقی  قرار دارند که به ترتیب پنج و چهار طرح در آن‌ها اجرا می‌شود.

همچنین سه طرح مصوب در هیات سرمایه‌گذاری خارجی در استان زنجان، دو طرح در هر یک از استان‌های گیلان، خوزستان و قزوین و یک طرح در استان‌های البرز، قم، فارس،‌ خراسان جنوبی، کردستان،‌ اصفهان، سیستان و بلوچستان، بوشهر، سمنان، مرکزی،‌ خراسان شمالی و آذربایجان غربی هر کدام اجرا خواهد شد.

به گزارش ایسنا، روزنامه ایران نوشت: «از سال ۷۴ که فاضل خداداد به اتهام فساد ۱۲۴ میلیارد تومانی اعدام شد تا امروز مفسدان اقتصادی بسیاری با ارقام فساد به مراتب بیشتر، زندانی یا اعدام شده‌اند. مردم می‌پرسند با وجود برخوردهای گسترده قضایی با مفسدان پس چرا همچنان فساد اقتصادی تا این حد گسترده است و چرا هنوز مفسدانی کلان‌تر شناسایی و مجازات می‌شوند؟ محسن صفایی فراهانی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب علت را در این می‌داند که در برخورد با مفاسد اقتصادی به معلول‌ها توجه شده است نه به علت‌ها. یعنی همواره با شخص فاسد برخورد کرده‌ایم؛ بدون آن که زمینه‌های بروز فساد را شناسایی و اصلاح کنیم.

او در گفت‌وگوی پیش رو، هسته مرکزی سازوکار فسادزا را تشریح می‌کند؛ اندک‌سالاری یا الیگارشی در حوزه سیاست که به اندک‌سالاری یا الیگارشی در حوزه اقتصاد هم منجر شده است. به عبارت ساده‌تر، افراد یا گروه‌هایی که توانسته‌اند به حوزه قدرت راه یابند، به میزان نزدیکی خود توانسته‌اند یا به منابع دست یابند یا جریان منابع را در کنترل خود بگیرند. عماد افروغ هم به‌تازگی در گفت‌وگویی شبیه این گزاره‌ را مطرح کرد و گفت که قدرت سیاسی زمینه‌ساز بروز فساد است. از این رو مطابق دیدگاه صفایی فراهانی، مادامی که قدرت در ایران کثرت‌گرا نشود و دایره شمول آن به گروه‌های بیشتر اجتماعی تسری نیابد، فساد اقتصادی، البته با گستره و اندازه بیشتری، تداوم خواهد یافت، ولو این که به شدیدترین وجه با مفسدان زیادی برخورد شود یا حتی قوانینی هم در این رابطه نوشته شود. به عبارت دیگر باید گردونه مولد مفسدان را از کار انداخت نه این که فقط با محصولات این گردونه یعنی مفسدان برخورد کرد. این گفت‌وگو را بخوانید.

برخی صاحب‌نظران مانند آقایان عباس عبدی یا علی ربیعی معتقدند که بر اساس نظرسنجی‌های علمی، میزان «ادراک فساد» در جامعه، به‌مراتب بیشتر از میزان واقعی فساد است؛ یعنی ممکن است فساد در جامعه ۱۳ درصد باشد اما مردم فکر می‌کنند میزان فساد بیش از ۹۰ درصد است. به‌عنوان کسی که هم در حوزه سیاسی و هم مدیر اقتصادی هستید، ارزیابی شما چیست؟

میزان فساد به طور دقیق قابل اندازه‌گیری نیست تا بتوانیم درصد آن را مشخص کنیم اما به طور کلی، از میزان و سرعت گردش کار و نحوه توزیع امکانات منابع کشور می‌توان فهمید آیا فرآیندهای اجرایی کشور بر اساس قانون مقررات است یا این که سلیقه‌ای می‌باشد. مطابق این رویکرد، امروز فرآیندهای نظام اداری - سیاسی ایران بیانگر این است که قانونمندی و قانونگرایی در ارکان حکومتی وضعیت قابل دفاعی ندارد. وقتی که قانونگرایی به حداقل می‌رسد، طبیعتاً مردم با سلیقه‌های مسئولان و کارگزاران حکومتی افراد روبه‌رو هستند! درحالی که در جوامع توسعه یافته کلیه فرآیندها بر اساس مبانی و چارچوب‌های قانونی و منطقی پیش می‌رود. امروز در جامعه، با بی‌قانونی مفرط روبه‌رو هستیم و این افراط به حدی رسیده است که فساد به غارت تبدیل شده است.

منظور شما از غارت چیست؟

وقتی غارت مطرح می‌شود، روشن است که از چه صحبت می‌گردد. زمانی از فساد مالی میلیونی صحبت می‌شد اما امروز حرف از چپاول ۳ تا ۱۲ هزار میلیارد تومانی در میان است. دیگر نمی‌توان این احجام مالی را فساد نامید بلکه اسم دقیق آن غارت است. اگر کسی ماهانه ۱۰۰ میلیون تومان پس‌انداز کند، در سال می‌تواند یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان پس‌انداز نماید. اگر کسی ۱۰۰ سال متوالی، بتواند این پس‌انداز را داشته باشد در پایان ۱۰۰ سال فقط ۱۲۰ میلیارد تومان ذخیره داشته باشد با این وصف، وقتی کسی در یک فرآیند دو یا سه ساله، می‌تواند ۵ هزار میلیارد تومان از منابع کشور را به‌دست آورد، آن چه اتفاق می‌افتد، غارت است.

این فسادهای کلان یا به تعبیر شما غارت، چه پیامدهایی برای حوزه‌های پایین‌تر جامعه خواهد داشت؟

به این صورت، شاهد شکل‌گیری یک موجی در جامعه خواهیم بود که بر آن اساس، هر کس چاپیدن را برای خود یک فرصت می‌داند. یعنی اکثریتی خواهند گفت اگر دیگران می‌توانند این قدر ببرند، چرا من کم‌تر از این را نبرم؟ در چنین شرایطی، اگر وجدان جامعه بیدار باشد، مفسدان کلان الگو نخواهند شد اما اگر وجدان جامعه بیدار نباشد، مطبوعات آزاد نباشند و گردش اطلاعات آزاد نباشد و سیطره بر منابع کشور، تنها در محدوده الیگارشی خاصی باشد، در این صورت این انتظار که فساد کاهش یابد یا جامعه نسبت به فساد حساس گردد، خوش‌انگاری خواهد بود! در این صورت بگیر و ببند برخوردی انفعالی با ریشه فساد است! در جامعه‌ای می‌توان مبارزه با فساد را با منطق پیش برد که حاکمیت قانون و احساس مسئولیت ملی در آن جامعه بالا باشد. وقتی در جامعه، رعایت قانون و احساس مسئولیت ملی کاهش یابد، بی‌برو برگرد فساد به‌صورت گسترده‌ای در جامعه جریان می‌یابد و اجتناب‌ناپذیر می‌شود.

شما در صحبت‌های خود از دو عبارت الیگارشی یا «اندک‌سالاری» و دیگری توزیع نامناسب منابع استفاده کردید. کارشناسان معتقدند اگر یک نظام سیاسی فراگیر و کثرت‌گرا باشد، توزیع منابع هم گسترده‌تر خواهد بود و هر چقدر نظام سیاسی از کثرت‌گرایی فاصله بگیرد، جریان منابع کنترل شده و به همان اندازه فساد هم گسترش می‌یابد. به‌تازگی هم آقای عماد افروغ اشاره کرد که «قدرت سیاسی منشأ فساد اقتصادی در کشور ماست.» آیا می‌توان گفت که در کشور ما هم تمرکز سیاسی، یکی از دلایل گسترش فساد باشد؟ سازوکار این فرآیند چیست؟

یکی از علت‌های فقدان رونق اقتصادی مکانیسم حاکم بر تنظیم بودجه سالانه کشور است، بودجه حاصل برنامه‌ریزی اقتصاددانان نیست بلکه بر اساس نظر سیاسیون (حاکمیت) است. در نگاهی به فرآیند ابعاد بودجه، می‌بینید که همواره احاطه سیاسیون نسبت به تنظیم بودجه تعیین‌کننده است. همچنان که احاطه سیاسیون بر نظام بانکداری ایران هم تعیین‌کننده است. به این ترتیب در کشور سیاست نقش اساسی در حوزه اقتصاد دارد. نتیجه و عوارض این نقش آفرینی یا دخالت، همان طور که این آقایان اشاره کردند، این خواهد بود که دخالت‌های حوزه سیاست به مبنا و زمینه فساد تبدیل می‌شود. دلیل این اتفاق هم ساده است. اگر بودجه از سوی اقتصاددانان تنظیم شود، هیچ گاه با چنین کسری یا شرایط تورم زایی بسته نمی‌شود اما می‌بینید که دخالت‌های سیاسیون چه در تنظیم بودجه و چه در نظام بانکی، عملاً شرایطی را به وجود آورده است که در نهایت حاکمیت سیاسیون بر اقتصاد کشور، جلوی نفوذ اقتصاددانان بر مسائل اقتصادی را بسته است!

سیاسیون از این اعمال نفوذها، اعمال نیت‌ها و اعمال انتظارات خود دنبال چه هستند؟ رضایت کسانی که به آنان رأی دادند یا چیز دیگری؟

حاکمیت (سیاسیون) تصور می‌کنند آن چه فکر یا دنبال می‌کنند حتماً صحیح است؛ در حالی که در این منطق صحیح نبوده و نبایستی فرآیندهای اقتصادی به هیچ وجه از حوزه سیاسی پیروی نمایند، بلکه باید مطابق سازوکارهای اقتصادی صرف مدیریت می‌شدند. اما در کشور ما قدرت، به سیاستگذار کل سیستم تبدیل شده است و چون در ۲۵ سال گذشته، سیاست ایران عموماً بر یک ویژگی خاص یعنی پیشبرد اهداف برون مرزی منطقه‌ای مبتنی بود، این امر ویژگی خاصی به شرایط سیاسی ایران داده است که به نوبه خود عوارض خاصی هم داشته و دارد.

اعمال نظر سیاستمداران در فرآیند اقتصادی چه تأثیری بر هدایت منابع کشور دارد؟ شما در گفت‌وگویی، از اصطلاح «حامی‌پروری» استفاده کردید. آیا می‌توان تصور کرد که هدایت‌های منابع از سوی این سیاسیون، اهداف خاصی را دنبال می‌کند؟ مثلاً پیمانکاران، نهادها یا حتی اقشار اجتماعی؟

وقتی از دخالت حاکمیت در اقتصاد یا تنظیم بودجه صحبت می‌شود، باید توجه داشت که این اقدام یعنی ایجاد فرآیند دسترسی محدود به امکانات! دسترسی‌هایی که امروز در بسترهای مختلف فعالیت اقتصادی یا اجتماعی کشور به وجود آمده و بدون حضور در یک دایره بسته، ممکن نیست که به آن بسترها دسترسی داشته باشید و این یعنی فرصت‌ها و رانت‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی که دسترسی به آنها، شرایط خاص خود را می‌طلبد! با توجه به این که الیگارشی خاصی در جهات مختلف بر تصمیم‌سازی‌ها احاطه دارد، پس منابع کشور هم به همین ترتیب هدایت می‌شود! در سال های اول انقلاب، یکی از اعتراض‌ها به رژیم گذشته، خام‌فروشی نفت بود و گفته می‌شد این کار به تاراج دارایی کشور منتهی شده است. اما در ۱۰ سال گذشته به اندازه همه ادوار گذشته ایران، مواد خام معدنی از کشور صادر شده است. بدون هیچ گونه عمل‌آوری در داخل کشور، تا ارزش افزوده صادرات آن در اقتصاد کشور اثر مثبت بگذارد و تولید ناخالص داخلی افزایش یابد! چه کسانی از این فرصت سود می‌برند؟ فرصت استفاده از رانت مجوز، انرژی ارزان و وام‌های کلان بانکی! چگونه این افراد یا گروه‌ها، امکان آن را دارند تا به چنین فرصت‌هایی دست یابند. وقتی دقیق‌تر شوی، ملاحظه می‌شود که این فرآیند فقط همان دسترسی محدود است که اتفاق می‌افتد، چون ارکان تصمیم‌گیر در دایره محدود امکان ایجاد یک مکانیسم جامع را برای توزیع منابع در کشور نمی‌دهند، تا هر فعال اقتصادی در بخش خصوصی بتواند در رقابت آزاد به آن منابع دسترسی پیدا نماید! به‌همین دلیل است که بارها عنوان کردم که یکی از مشکلات ما در کشور، بورژوازی غارتی است که جایگزین بورژوازی ملی شده است.

تفاوت بورژوازی غارتی با بورژوازی ملی چیست؟

بورژوازی ملی، کشور را به سمت تولید می‌برد. به این صورت که وقتی منابعی در اختیار می‌گیرد، خواه این منابع وام باشد، یا انرژی ارزان یا هر تسهیلات دیگری، آن را به سمت سرمایه‌گذاری مولد هدایت می‌کند، هزاران نیروی کار را به کار می‌گیرد و در نهایت امکانات اخذ شده در خدمت اقتصاد ملی خواهد بود. ممکن است در این شرایط هم دسترسی محدود حاکم باشد اما این دسترسی محدود در درون همان دایره بسته، رقابت را امکان پذیر می‌نماید. حال این فعالیت می‌تواند تولید فولاد یا اتومبیل یا مسکن باشد، درست است که متولی آن به قدرت اقتصادی می‌رسد ولی منافع آن به جامعه برمی‌گردد ولی کسانی که از مجوزهای خاص بهره برده و از انرژی ارزان استفاده کرده و منابع کشور را به ثمن بخس به خارج می‌فرستد، یعنی ثروت اندوزی که بازدهی برای مردم کشور ندارد و این یعنی غارت امکانات!

در پاییز سال ۸۴ آقای احمدی‌نژاد به‌ عنوان رئیس دولت وقت، در یک شب ۷ مدیرعامل بانک را تغییر داد. ایشان در آن زمان اعلام کرد فهرست بدهکاران معوق سیستم بانکی در جیب من است. گزارش خردادماه همان سال بانک مرکزی نشان می‌داد که میزان کل معوقات بانکی ۶.۹ هزار میلیارد تومان بود، یعنی کمتر از ۷ هزار میلیارد تومان. در پایان ۸ سال دولت آقای احمدی‌نژاد که اتفاقاً می‌خواست با رانت مقابله کند، میزان معوقات بانکی که طی ۸۰ سال بانکداری در کشور ۷ هزار میلیارد تومان بود، به بالای ۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود، این نتیجه تصمیمات همان دسترسی محدود و رانت غارتی است.

معنای این افزایش ۱۰ برابر معوقات بانکی در ۸۰ سال چیست؟

کاملاً مشخص است! حاصل احاطه کامل، الیگارشی خاص بر نظام تصمیم‌سازی کشور بوده است، حاصل این فرآیند نه فقط تاراج منابع بانکی در یک فرصت محدود، بلکه غارت درآمدهای افسانه‌ای نفت در آن دهه هم بود، شرایطی که نشان می‌دهد آن ثروت افسانه‌ای منجر به رونق اقتصادی کشور در دهه ۹۴-۱۳۸۴ نشد!

تنها در سال ۱۳۹۰ درآمد نفتی کشور به ۱۱۸میلیارد دلار رسید، یعنی به طور متوسط ماهیانه ۱۰ میلیارد دلار! در تمام طول تاریخ ایران، کشور چنین درآمدی را تجربه نکرده بود، همه درآمد ارزی کشور در دهه ۴۰ به اندازه درآمد آن سال نبود. در همین دوره، اتفاق مهم دیگری هم افتاد و آن اصلاح اصل ۴۴ قانون اساسی کشور بود. فارغ از این که فرآیند قانونی این اصلاح طی شد یا نشد، علی الظاهر اصل ۴۴ به نفع مردم اصلاح شد، تصور بر این بود که با این اتفاق، بخش خصوصی می‌تواند در دامنه گسترده‌تری فعالیت‌های اقتصادی خود را رونق دهد و در کشور یک تحول اقتصادی به وقوع بپیوندد که با توجه به زیرساخت‌های ایجاد شده در دهه قبل از آن، این مهم دور از دسترس ملت نبود! اما بنا به گزارش وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی، در انتهای دوره دولت‌های نهم و دهم، ۸۳درصد واگذاری‌ها به نهادها بوده است و توزیع منابع به‌ صورتی کاملاً هدایت شده و بسته عمل شد که نتیجه آن به جای تحول اقتصادی برای ملت، رکود سنگین بود که در پایان آن دهه به کشور تحمیل کردند که هنوز هم ادامه دارد!

این گروه یا افرادی که بابت نزدیکی به سیاست از این منابع برخوردار شده‌اند، آیا در نهایت به قدرت سیاسی وفادار هستند یا راه خود را می‌روند؟

از اسم آن می‌شود فهمید که چه رویکردی دارند. وقتی از بورژوازی غارتی سخن به میان می‌آید، یعنی اعتقادی به کشور و مسائل ملی ندارند. در حالی که بورژوازی ملی عکس این فرآیند عمل می‌کرد، یعنی در داخل سرمایه‌گذاری و منابع را وارد چرخه تولید می‌کرد. اکنون چند سال است که آقای بابک زنجانی در زندان به سر می‌برد. گفته می‌شود او نزدیک به ۶/۲ میلیارد یورو (حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان!) از منابع کشور را در اختیار گرفته است، نقش این منابع در اقتصاد کشور چه بوده است؟ در تمامی این سال‌ها در جراید اعلام شده، که کل دارایی ایشان در کشور کمتر از ۲ هزار میلیارد تومان ارزش داشته است! پس بقیه پول کجاست؟ یا یک سال و نیم پیش فردی به‌نام سلطان سکه بازداشت و اعدام شد. مطالبی درباره گردش مالی و نقش او در بازار منتشر شد. آیا بعد از بازداشت سلطان سکه، در داخل کشور، اثری از آن ثروت به دست آمد؟ این موارد نشان می‌دهد که بورژوازی غارتی، یعنی این که منابع کشور به معنی واقعی کلمه از حوزه اقتصاد و تولید ملی ایران بیرون رفته است. بدیهی است این افراد به هیچ کس وفادار نخواهند بود!

هرچند در سال‌های پیش از انقلاب مواردی بود اما به نظر می‌رسد بورژوازی غارتی به این صورت، متأخر است. چه شد که به اینجا رسیدیم؟

تا وقتی که درآمدهای کشور محدود بود، امکان شکل‌گیری بورژوازی غارتی وجود نداشت. در سال‌های ابتدایی انقلاب هم کشور درگیر مسأله جنگ با عراق شد که به تبع آن، منابع کشور هم صرف مشکلات مردم و جنگ می‌شد. از سال ۶۸ که دولت آقای هاشمی سر کار آمد، مسأله بازسازی و از بین بردن عوارض جنگ یکی از مشکلات عمده کشور بود. در سال‌های ۶۸ تا ۷۶ مجموع درآمد ارزی کشور کمتر از ۱۳۰ میلیارد دلار بود، در ۸ سال دولت اصلاحات هم این میزان به‌طور متوسط سالانه کمتر از ۲۰ میلیارد دلار بود. این اعداد را با درآمدهای نفتی سال‌های ۸۴ تا ۹۵ مقایسه کنید! به‌دلیل فقدان حاکمیت قانون و دسترسی محدود به اطلاعات و فقدان گردش اطلاعات در این سال‌ها همه راه‌ها به رانت‌های کلان محدود شد!

بنابراین، افزایش ناگهانی درآمدهای بادآورده نفتی که زحمتی هم برای آن کشیده نشد، باعث شد که حجم زیادی از آن در نهایت به مثابه رانت از دست اقتصاد ملی خارج شود؟

همانطوری که در بالا توضیح داده شد، دسترسی بسیار محدود فرصتی بسیار طلایی برای الیگارشی حاکم به وجود آورد که حاصل فقدان حاکمیت قانون، سازماندهی و تشکیلات مناسب، نبود برنامه استراتژیک و سیاست‌های مناسب، باعث شد که در، روی پاشنه دیگری بچرخد!

اگر شما بخواهید یک مجله جدید منتشر کنید حتماً نیازمند سازماندهی و برنامه‌ریزی هستید؟ آیا می‌توانید یک شبه یک مجله یا روزنامه تولید کنید؟ باید برای آن در یک زمانبندی مشخص برنامه‌ریزی و تدارکات لازم را در نظر بگیرید که کار به نتیجه برسد. در حالی که در یک بستر گسترده‌تر به‌ نام ایران، در یک دوره بسیار کوتاه، بخش عمده‌ای از منابع کشور را در اختیار گروه‌هایی خاص گذاشتند که اصلاً سازمان و تشکیلات مناسب آن حجم از کار را نداشتند. کسانی ناگهان با هزاران میلیارد تومان درآمد رو به رو شدند که اصلاً آمادگی و توان روبه‌رو شدن با آن حجم از منابع را نداشتند. اما باوجود این ناتوانی‌ها و بی‌تجرگی‌ها، همه این منابع به اضافه منابع نفتی، در اختیار این گروه‌های محدود قرار گرفت. در این صورت باید منتظر چه اتفاقی بود؟ آیا می‌توان تصور کرد با این نگرش محدود و بسته می‌توان به یک تحول اقتصادی رسید؟ انتهای این مسیر از بین رفتن همه منابع و رشد بهره وری منفی برای کشور خواهد بود!

چرا نظام کارشناسی و بوروکراتیک ما نتوانست در برابر این فرآیندها مقاومت کند تا منابع به مسیرهای ناصحیح منحرف نشود؟

در ۴۰ سال گذشته نهادسازی کشور بسیار ضعیف بوده است. وقتی نهادها محدودیت دارند، پیامدهای این امر در اداره و ساماندهی درازمدت کشور دیده می‌شود. در ابتدای انقلاب، جدال تعهد و تخصص در کشور مطرح شد، که معتقدم این جدال نمی‌تواند از سوی کسانی راه افتاده باشد که نگران سرنوشت ایران بودند. زیرا در آن سال‌ها بسیاری از استادان دانشگاه‌ها و مدیران غیر وابسته و کاردان که سرمایه علمی و مدیریتی کشور بودند، حذف شدند! روند مهاجرت مغزها بعد از سال‌های جنگ تحمیلی افزایش یافت، همه گزارش‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که در سال‌های ۵۷-۱۳۳۰، مهاجرت از ایران نزدیک به صفر بوده است. می‌توان گفت که در دهه اول انقلاب عده‌ای به خاطر حوادث انقلاب یا عده‌ای به خاطر جنگ از کشور رفتند. اما بعد از آن چه؟ چرا در سال‌های ۶۸ تا امروز بالاترین آمار مهاجرت مغزها را در گزارش‌های بانک جهانی ایران دارد؟ این جا نقطه‌ای است که مسئولان راحت از آن عبور می‌کنند. حاکمیت توجه ندارد که چه عواملی باعث می‌شود این نوع نیروها به راحتی از کشور می‌روند! مسأله فقط فرار مغزها نیست. گزارش بانک مرکزی از ۶ماهه دوم سال ۹۶ نشان می‌دهد بیش از ۲۵میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است. ۲۵ میلیارد دلار در ۶ ماه عدد کوچکی نیست. اگر فرار سرمایه را کنار فرار مغزها قرار دهید، این دو آمار به مسئولان و ملت هشدار می‌دهد که کسانی که می‌توانند در زمینه‌های فکری یا اقتصادی در کشور فعال بوده، خلاق و مولد باشند. به‌ دلیل شرایط تحمیل شده، مجبور به ترک کشور شدند!

قوه مجریه اعلام می‌کند توانستیم میزان قاچاق کالا را از ۲۵ میلیارد دلار در سال به ۱۵ میلیارد دلار در سال کاهش دهیم. این اقدام پسندیده است اما همین ۱۵ میلیارد دلار قاچاق سالانه با دلار آزاد، چه عددی می‌شود؟ رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام کرده است، که گردش مالی مواد مخدر در کشور بیش از ۱۶۰ هزار میلیارد تومان در سال است. در کشوری این اعداد مطرح می‌شود که به وجود سالانه حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان نیاز است! آن ۱۵ میلیارد دلار به همراه ۱۶۰ هزار میلیارد تومان، چند درصد بودجه سالانه ایران را شامل می‌شود؟ جمع این دو عدد نزدیک به ۷۵ درصد بودجه سالانه ایران خواهد شد. چطور می‌توان با چنین حجم سنگینی از پول کثیف مقابله کرد؟ چرا که این ارقام و این واقعیت‌ها به مسئولان می‌گویند شما با لشکر عظیمی از منابع و پول سیاه رو به رو هستید که این منابع سیاه روی همه فعالیت‌های کشور سایه انداخته است!

اشاره کردید که آن اندک‌سالاری سیاسی یا الیگارشی، امروز با یک اندک سالاری اقتصادی هم پیوند خورده است، گروهی که به رانت و منابع نظارت ناپذیر دسترسی دارد. پیامد درازمدت این پیوند چیست؟

همین شرایطی که امروز در کشور می‌بینید. چرا در طول سال‌های ۸۴ تا ۹۲ رشد اقتصادی ایران پایین است؟ آن هم با آن همه درآمدهای هنگفت نفت؟ در برنامه چهارم توسعه مصوب شده بود که با یک پنجم درآمدهای دولت‌های نهم و دهم، رشد ۸ درصدی در اقتصاد ایران تجربه خواهد شد. در عمل ۵ برابر آن درآمد پیش‌بینی شده محقق شد اما عملاً رشد متوسط اقتصادی به ۳ درصد نرسید! این نشان می‌دهد همه آن منابع عموماً در اختیار بخش‌های غیر مولد قرار گرفته است، با آن اقدام روز به روز بهره‌وری کشور منفی‌تر، نازل‌تر و مشکل‌دارتر شده است، به گونه‌ای که امروز رشد اقتصادی کشور فقط و فقط با سرمایه‌گذاری مطلق امکان‌پذیر است. درحالی که در برنامه چهارم توسعه، توقع قانونگذار این بود که حدود ۳ درصد رشد اقتصادی از محل بهره‌وری به دست بیاید! یعنی قرار بود توان مهارتی، فناوری و راندمان کاری جامعه افزایش یافته و ارزش افزوده کالایی که در داخل تولید می‌شود، بیشتر شود. چرا امروز بهره‌وری منفی شده است؟ به دلیل این غارت‌های لجام گسیخته که گریبان کشور را گرفته است!

توزیع نابرابر منابع و درآمدها، در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی چه پیامدی خواهد داشت؟

بحث‌هایی که تاکنون مطرح کردیم، اساساً درباره توزیع نابرابر است. وقتی می‌بینید یک الیگارشی خاص روی اقتصاد چنبره زده است، یعنی توزیع نابرابر. در حالی که اگر توزیع متوازن می‌بود، همه آحاد جامعه باید از این منابع و درآمدهای ملی، متناسب بهره‌مند می‌شدند، اعم از این که این شرایط بد است یا خوب است. اما می‌بینید که یک گروه ویژه از این فرصت حداکثر سوءاستفاده را کرده و یک اکثریت قریب به اتفاقی، مشکلات را باید تحمل کند!

به منابع سیاه اشاره کردید. قبلاً مثالی زدید مبنی بر این که پس از برجام، انتظار می‌رفت با امیدمندی جامعه، بورس کشور هم رشد کند، اما برعکس شد و شاخص بورس کاهش یافت. تحلیل شما این بود که این نشان می‌دهد کسانی که توانایی هدایت منابع و بازار را دارند، خواستند از این طریق به دولت سیگنال بدهند. امروز این منابع سیاه به چه حوزه‌هایی تسری پیدا می‌کند یا این‌ها با این منابع قادر به انجام چه کارهایی هستند؟

این منابع بسیار هنگفت است. اما برای فهم مسأله، ابتدا باید تحلیلی از بودجه سالانه دولت داشته باشیم و ببینیم بودجه کشور صرف چه کاری می‌شود؟ بودجه فعلی عمدتاً صرف پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولت و بازنشسته‌ها می‌شود. تا ۴ سال پیش صندوق‌های بازنشستگی می‌توانستند تا حدی خودشان دخل و خرج کنند اما از ۴ سال پیش، صندوق‌ها نیز برای پرداخت حقوق بازنشسته‌ها به بودجه دولت وابسته شدند. همین امسال دولت ناچار است نزدیک به ۷۰ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان به این صندوق‌ها کمک کند. این ۸۰هزار میلیارد تومان، یعنی نزدیک به ۲۰درصد بودجه امسال. در کنار آن، یارانه‌های نقدی و یارانه‌های پنهان هم هستند که از سوی دولت تأمین می‌شوند. بنابراین اگر دولت منابعی را از فروش نفت، مالیات یا فروش برخی کارخانه‌هایی که هنوز تتمه‌ای از آنها مانده، جمع می‌کند، باید هر ماه این درآمدها را به خیل تراکم کارمندان یا بازنشسته‌ها به عنوان حقوق پرداخت کند. غیر از این دولت منابعی برای فعالیت‌های دیگر ندارد! در حالی که حاکمانی که آن بخش از منابع را در اختیار دارند، اعم از این که حاصل انواع قاچاق رانت‌های بادآورده باشد، آنان محدودیت‌های دولت را هم ندارند و منابع آنان مشخصاً در اختیار خودشان است. هر وقت دل‌شان بخواهد و اراده کنند، می‌توانند به قوه مجریه فشار بیاورند، به این دلیل ساده که منابع آنها منابع آماده است؛ می‌توانند در بورس، ارز، طلا یا مسکن تأثیرگذار منفی باشند! این منابع، منابعی است که هر وقت اراده کنند، می‌تواند صرف مبارزه با سیاست‌های اقتصادی کشور شود، همان طوری که در زمان تصویب برجام با کنترل شدید بورس آن را منفی نگه داشتند و یک سیگنال جدی به دولت نشان دادند!

تا اینجای گفت‌وگو، تصویر کلان و جامعی از چیستی مفاسد اقتصادی، ریشه‌ها و پیامدهای آن به‌ دست آمد. اخیراً شاهد برخورد با مفسدان اقتصادی هستیم که از سلطان سکه شروع شد تا رسید به‌ خانم نعمت‌زاده و دیگران. برخی از کارشناسان معتقدند فضای رسانه‌ای که همراه با این برخوردها ایجاد شد، می‌تواند یک ظرفیت انتخاباتی برای اصولگرایان باشد؛ حتی آقای باهنر هم اشاره کرد که اصولگرایان می‌توانند با تکیه بر مفهوم مبارزه با فساد، در انتخابات مجلس پیروز شوند. به نظر شما، اقداماتی که امروز می‌شود، برخورد با مفسد است یا با فساد؟ به‌علت می‌پردازد یا به معلول؟

نمی توان با مبارزه با مفسد، مشکل فساد موجود در اقتصاد ایران را حل کرد. نمی‌توان با معلول برخورد کرد و گفت اگر این عامل را از میان برداریم، مشکلات فساد حل می‌شود. زیرا حجم و روشی که برای بروز فساد وجود دارد از میان نمی‌رود و سازوکاری که فساد را تولید می‌کند، همچنان در حال تولید مفسد است، اما کسی با آن سازوکار برخورد نمی‌کند. به عبارت دیگر، با علت‌ها کاری ندارند، به سراغ معلول می‌روند! وقتی از یک الیگارشی خاص صحبت می‌شود، باید توجه نمود که این گروه، در شرایط اقتصاد بسته نمی‌تواند بدون اتکا به قدرت باشد. وقتی ریشه‌های اندک سالاری دست نخورده باقی می‌ماند، که در بستر موجود امری بدیهی می‌باشد، حجم و میزان قدرت آنها به حدی است که توان مهار سازوکارهای به ظاهر مزاحم را براحتی میسر می سازند، مشخص است با این نحو، مجدداً فساد و غارت به شکلی دیگر در جامعه خودنمایی خواهد کرد.

به‌ لحاظ تاریخی، می‌دانیم که وقتی اقتصاد و قدرت نظارت‌ناپذیر، با هم پیوسته می‌شوند، پیامدهای درازمدت و تاریخی برای یک جامعه خواهد داشت. در چنین شرایطی راهکار شما چیست؟ مثلاً دولت لایحه شفافیت یا لایحه تعارض منافع را به مجلس ارسال کرده است یا قانون دسترسی آزاد به اطلاعات تا حدودی اجرا شده، این دست لوایح و قوانین می‌توانند ریل گذاری تازه‌ای برای اقتصاد و سیاست ایران داشته باشند؟

اولین قدم مهم این است که ارکان حاکمیت خودشان به‌ قانونگرایی اعتقاد داشته باشند، زیرا در جامعه‌ای که به قانون و قانونگرایی اعتقاد نداشته باشد، نمی‌توان کاری از پیش برد. بتازگی ملکه انگلیس پس از گوش دادن به گزارش نخست‌وزیر آن کشور، با تعلیق پارلمان موافقت می‌کند. اما دیوان عالی کشور بررسی کرد، به رغم خواست نخست‌وزیر و موافقت ملکه، آن تعلیق را رد کرد! چه اتفاقی افتاد؟ هیچ اتفاقی نیفتاد و فقط نخست‌وزیر گفت بر خلاف نظر من است ولی پارلمان شروع به‌ کار نمود! بنابراین وقتی قانون پیاده شود، برای همه افراد درون جامعه امنیت ایجاد می‌نماید. اما اگر در کشوری قانون پیاده نشود یا قانون مبنای اقدامات نباشد، براحتی و به شیوه‌ای که ارکان قدرت بخواهند تفسیر شود، صرف تصویب قانون شفافیت، مشکلی حل نخواهد شد! همین حالا قانون مناقصات در سیستم اقتصاد دولتی وجود دارد که هدف آن شفافیت است. آیا اجرا می‌شود؟ اگر این قانون اجرا نشد، ابزاری برای مقابله وجود دارد؟ کتاب «یک کلمه» را یوسف خان مستشارالدوله، زمانی که نماینده حکومت ایران در پاریس بود نوشت (حدود ۱۴۰سال پیش). او می‌گوید در پاریس مدام حسرت می‌خوردم، که چه اتفاقی اینجا افتاده است که این کشور تا این اندازه با ما تفاوت دارند و پیشرفت کرده اند؟ می‌گوید آنچه آنجا حاکم بود، یک کلمه بود؛ «قانون»! در آنجا کتابی با عنوان «یک کلمه» نوشت، اما وقتی به ایران آمد به دستور ناصرالدین شاه، با همان کتاب، آن قدر در زندان بر سر او زدند که کور شد! نزدیک به ۱۲۰ سال است که ملت ایران، دنبال حاکمیت قانون در کشور است اما همچنان در این زمینه مشکل جدی وجود دارد! تا زمانی که این «یک کلمه» در کشور پیاده نشود، مشکلی حل نخواهد شد.

اما تجربه تاریخی کشورهای توسعه یافته، نشان می‌دهد که حاکمیت قانون یعنی برابری همه مردم و همه ارکان در برابر قانون، بعد از یک نزاع طبقاتی، اقتصادی و سیاسی شکل گرفته است، یعنی ائتلاف‌هایی درگیر بودند تا این مسأله در کشورهای‌شان مطرح شد.

درست است، اما یادتان نرود که ایرانیان نخستین ملت غرب آسیا هستند که به‌ دنبال قانون رفتند. امروز نزدیک به ۱۱۵ سال از صدور فرمان مشروطیت می‌گذرد و این یعنی ملت ایران از ۱۱۵ سال پیش به اهمیت و ضرورت قانون پی برده است و آن را پذیرفته است. پس چرا «دم در» قانونی شدن، مانده‌اند و از این «در» نتوانستند عبور کنند؟ تا زمانی که از این در عبور نکنند، مشکلات حل نمی‌شود. راه حل تنها همین است. امروز نظم همه کشورها براساس قانون است. امروز در کشورهای موفق مانند حوزه اسکاندیناوی که در حوزه علوم انسانی جزو ۵ کشور اول جهان هستند، دادگاه‌ها در حال تعطیلی است و ساختمان آنها به کتابخانه تبدیل می‌شود. این اتفاق به این دلیل نیست که آن کشورها اسلامی یا مسیحی هستند، به این دلیل است که در آن کشورها قانون و اجرای صحیح آن مبنای همه اقدامات است، یعنی در آن جوامع یک مبانی را پذیرفته‌اند و آن مبانی کمک کرده است جامعه به سمت اصلاح کامل برود. موقعی می‌توانیم از این مسیر عبور کنیم که اول از همه، ارکان حاکمیت به قانون تمکین کنند.

اما در همین برخورد با مفاسد اقتصادی، اتفاقاً یکی از مباحث دولت این بود که دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی نباید با دور زدن قانون اجرا شود و باید مبتنی بر قانون باشد. البته رئیس سابق قوه قضائیه این را نپذیرفت و از شیوه دیگری استفاده کرد. باوجود این، برخوردهایی که قوه قضائیه با مفاسد می‌کند، هدفش چیست؟ زیرا به باور شما اگر قانون اجرا نشود، این برخوردها فایده چندانی نخواهد داشت.

مبارزه با فساد یکی از ارکان حکمرانی خوب است و کسی نمی‌تواند بگوید مبارزه با فساد یا برخورد با مفسدان بد است. نکته اینجاست که اگر این مبارزه، بدون توجه به علل بروز این مفاسد باشد، بدون از بین بردن علت‌های بروز فساد باشد، این مبارزه به سرانجام نمی‌رسد. نتیجه این می‌شود که شما با ۱۰۰ یا ۵۰۰ مفسد برخورد می‌کنید، اما چه کار می‌کنید که تا مفسدان تکثیر نشوند؟ آیا در مسیر فعلی و روش موجود جلوی تکثیر مفسدان را می‌گیرند؟ اگر منظور از مبارزه با مفسد، رسیدن به اهداف سیاسی است، بله، این کارها معمولاً در طبقه پایین جامعه طرفداران زیادی پیدا می‌کند. اما باید دید آیا به‌صورت ریشه‌ای و درازمدت هم مشکل جامعه را به معنای واقعی کلمه حل می‌کند یا خیر؟

بچه‌های متولد دهه‌های ۶۰ یا ۷۰، از طریق شبکه‌های اجتماعی، با دستاوردهای بشری روز دنیا و با مفاهیم جدید آشنا هستند. امروز آنان با هسته سخت قدرت مواجه شده‌اند که با هسته اقتصادی پیوند خورده است. شما به این نسل، روزنه امید و چه چشم‌اندازی می‌دهید؟

متأسفانه با ذکر یک چشم‌انداز نمی‌توان صدمات وارده بر کشور را که از ناحیه دسترسی بسیار محدود، بر مسائل اقتصادی، سیاسی و قانونگذاری حاکم شده، نادیده گرفت و توقع داشت با ذکر یک چشم انداز، انبوه مشکلات را حل نمود. نمی‌توان امیدهای واهی در جامعه ایجاد کرد، بدون آن که زیرساخت‌های آن امید فراهم شده باشد. اگر این زیرساخت‌ها فراهم شود، مطمئناً جامعه به سمت توانمندی و استفاده از ظرفیت‌های خود خواهد رفت، در غیر این صورت با مهاجرت‌های گسترده‌تر روبه رو می‌شویم و این آفت جامعه است. آنچه امروز نگران‌کننده است، همین مهاجرت گسترده است، مهاجرت مغزها بیشتر از فرار سرمایه جای توجه جدی دارد.

چند سال پیش وزیر مهاجرت کانادا گفته بود که ایرانیان با صدور نیروی انسانی، بیشترین سرمایه را به کانادا منتقل می‌کنند. این حرف به این معنی است که میلیاردها دلار نیروی فکری را به آن سوی دنیا صادر کردیم! این مغزها ارزشی ندارد؟ این مغزها هستند که می‌توانند برای این کشور در همه زمینه‌ها موقعیت خلق کنند. وقتی اینها از دست می‌روند، آسیبی که کشور می‌بیند، به مراتب از دلارهایی که از کشور بیرون می‌روند، بیشتر است. ارکان حاکمیت بایستی به‌طور ویژه به چالش‌های موجود در ارتباط با دوری از حکمرانی خوب توجه نمایند، سیاست‌های نظام دسترسی بایستی خیلی سریع اصلاح گردند، رسیدن به شرایط مطلوب مطلقاً دور از دسترس نیست، مشروط بر آن که ساختارهای قانونمند و پاسخگو بر مناصب حضور داشته باشند.»

مهدی هشی - اقتصاددان - در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه پرداخت یارانه­‌ها بدهی دولت به عنوان یک خطای سیاست­‌گذارانه به ملت است، اظهار کرد: یکی از مباحث مهمی که در طرح تحول اقتصادی که در سال ۱۳۸۶ به شکل جدی مطرح شد، بحث هدفمند کردن یارانه‌­ها است. یارانه کمکی است که دولت­ها در ایران از پیش از انقلاب هم می‌­دادند اما در هیچ کجای دنیا مرسوم نیست.

این اقتصاددان هدفمند نبودن یارانه‌­های نقدی را یکی از ایرادات پرداخت یارانه توصیف کرد و گفت: از نظر برخی از صاحب‌نظران هدف اصلی که در یارانه­‌ها برای کمک به قشر آسیب پذیر وجود داشت، محقق نمی­‌شد. در نتیجه همان سال­ها مسئله هدفمند کردن را در دستور کار قرار دادند. در یک مناظره در دهه ۶۰ آقای نوربخش به عنوان وزیر اقتصاد و دارایی با آقای نوبخت که در آن زمان به عنوان نماینده مردم رشت در مجلس حضور داشتند، پای یک میز نشستند. در آن زمان نوبخت معتقد بود که این یارانه­‌ها نباید حذف شود و باید برای مردم بماند تا نگرانی­‌های اقتصادی رفع شود. اما دکتر نوربخش که از گروه اقتصاددانان دانشگاه شهید بهشتی بود معتقد بود که باید یارانه­‌ها هدفمند شود.

او با بیان اینکه در طرح تحول اقتصادی در دولت احمدی‌نژاد هم یکی از موارد مطرح شده در آن طرح هدفمند کردن یارانه‌­ها بود، ادامه داد: یک روی دیگر اصلاح قیمت، کالاها و خدماتی بود که دولت تولیدش را به عهده داشت و در ارائه به مصرف ­کنندگان کمتر از قیمت تمام شده از آنان دریافت می ­کرد. آب و گاز و برق از آن زمان تا به امروز همچنان چنین وضعیتی دارند. بعد از این دولت مبالغ مذکور را به عنوان کسری بودجه مجددا مطرح می­‌کرد.

اصلاح قیمت‌ها کار سنجیده‌ای بود

هشی با تاکید بر اینکه طرح اصلاح قیمت ­ها خیلی کار سنجیده­‌ای بود و باعث شد قیمت­‌ها واقعی شود، اضافه کرد: مشکل قضیه اینجاست که اقشاری از مردم که درآمد کمی دارند و جزو قشر آسیب­ پذیر محسوب می ­شوند در هزینه‌­های زندگی دچار مشکلات جدی می‌شوند. برای پاسخ به همین چالش بود که بنا شد دولت با سیستم هدفمند کردن یارانه­‌ها تا چند سال به اقشار واجد شرایط یارانه نقدی پرداخت کند.

این اقتصاددان ادامه داد: از سوی دیگر در همان طرح دولت موظف بود با استفاده از صرف­جویی حاصل شده با رونق دادن به اشتغال، سطح درآمد­های سایر مردم را نیز در روند افزایشی قرار دهد. در واقع پرداخت یارانه نقدی در طرح تحول یک برنامه بلند مدت نبود، بلکه کوتاه مدت و برای اقشار خاص بود. اما چرا اصلا این بحث مطرح شد که یارانه به همه‌­ی مردم داده شود؟ علت این بود که در انتخابات سال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۸ ریاست جمهوری کاندیداها با رویکرد پوپولیستی در تبلیغات­شان به صورتی اعلام کردند که مبلغ نقدی یا سهام به مردم می­دهند.

او با اشاره به تاثیرگذاری مسائل انتخاباتی بر طرح تحول اقتصادی ادامه داد: این ادعاها که برای مردم مطرح شد به صورت مکمل طرح تحول نیز موارد مشابه را روی میز آورد و عملا آن یارانه نقدی که در طرح تحول قرار بود به صورت کوتاه مدت و به اقشار خاص باشد به هزینه بلند مدت برای همگان تبدیل شد. همین اتفاق برای سهام عدالت هم افتاد. در آن سال­ها گفتند ما شش میلیون خانوار داریم که قشر آسیب پذیرند که می‌خواهیم به آنها یک میلیون سهم بدهیم؛ در این جهت در مجموع دولت نزدیک به ۲۳ میلیون نفر را به عنوان جامعه هدف انتخاب کرد.

سهام عدالت با ۲۰ میلیون نفر شروع شد

هشی با بیان اینکه در دولت دهم وقتی طرح سهام عدالت شروع شد با حدود ۲۰ میلیون نفر شروع شد، گفت: دقیقا شروع یارانه‌­های نقدی نیز با همین تعداد افراد بود. اما بعد از اینکه دولت ثبت­نام را آغاز کرد و درواقع راستی آزمایی را به عهده مردم گذاشت. در پایان دولت حدود ۷۸  میلیون نفر ثبت نام کردند. درواقع تنها عده کمی از مردم حاضر به انصراف شدند. همین طور شد که گرفتن یارانه نقدی برای مردم تبدیل به چیزی مشابه ارثیه شد که در نهایت بر گردن دولت ماند.

این اقتصاددان اضافه کرد: در این فرایند اولین اشتباه را دولت دهم مرتکب شد که به دلیل اینکه در آن زمان درآمد نفتی بالا بود همه­ی مردم را ثبت نام کرد. حتی در آن زمان از پیامدهای منفی این طرح این بود که بر فرهنگ کار اثر منفی گذاشت. یعنی یک نفر می‌نشست در خانه با یارانه پنج عضو خانوار خود هزینه زندگی را کسب می‌کرد. البته این وضعیت موقت بود چون بعد از اینکه بعد از سال ۱۳۹۰ گرانی‌ها پیش آمد دیگر این رقم ناچیز شد. در نهایت چیزی که به دولت یازدهم به ارث رسید جمعیت معادل ۷۸ میلیون نفر ثبت­ نام شده بود.

اشتباه دولت یازدهم عدم راستی‌آزمایی بود

او با بیان اینکه اشتباه دولت یازدهم در پرداخت یارانه‌ها عدم راستی‌آزمایی بود ادامه داد: چون در آن زمان اقشار با درآمد بالا مشخص بودند دولت باید در همان ابتدا عده­ای که واجد شرایط نبودند را حذف می­کرد. اما این کار را نکرد تا اینکه بالاخره امسال حدود ۸۰۰ هزار نفر را حذف کرده است.

هشی ادامه داد: در سال ۱۳۸۷ که این طرح شروع شد قرار بود تعداد افرادی که به آن­ها یارانه پرداخت شود حدود ۲۰ میلیون نفر باشد. اگر این اطلاعات سال ۱۳۸۷ درست باشد، دولت امروزه به حدود ۵۸ میلیون نفر در طول این سال ها پول نقدی بدون دلیل داده است. پس اینکه ۸۰۰ هزار نفر را حذف کردند در مقایسه با این حجم جمعیت، مقدار ناچیزی است.

او با بیان اینکه حدود هفت میلیون نفر کارمند دولتی یا مشاغلی پردرآمد داریم که اطلاعاتشان هم در دست دولت است گفت: اگر هرکدام از این افراد چهار نفر خانوار داشته باشند، مجموعا ۲۸ میلیون نفر هستند که دولت می تواند یک شبه تعداد زیادی از یارانه‌بگیران را کم کند.

او با اشاره به اصل برابری مطرح شده در قانون اساسی ادامه داد: نباید وضعیتی پیش آید که در این کشور هر کس که قانونی عمل می­کند مجازات شود و هرکس که عمل غیرقانونی را پی می­گیرد منتفع باشد.

در پرداخت یارانه تبعیض صورت گرفت

این استاد دانشگاه اضافه کرد: در طرح یارانه ­ها متاسفانه اینطور شد و افرادی که واجد شرایط اخذ یارانه نبودند خودشان از قانون پیروی کردند و انصراف دادند اما عده دیگری که تعداد زیادی نیز هستند با اینکه واجد شرایط نبودند همچنان در حال گرفتن یارانه هستند. یعنی دولت مردمی که درستکار بودند و با دولت همکاری کردند را متضرر و بازنده کرده و عده‌­ای که در خیال خود زرنگی کردند و قانون را نادیده گرفتند منتفع شدند.

هشی با بیان اینکه حالا که دولت مقصر اصلی این بی‌قانونی است باید ریسک این مسئله را بپذیرد و فوری یارانه این افراد را حذف کند، گفت: در مرحله بعد به نظر بنده باید دولت لایحه­‌ای به مجلس ببرد و مبلغی که در طول این سال­ها به افراد غیر ذی صلاح داده شده است را نیز پس بگیرد؛ نمایندگان مجلس نیز باید دولت را مواخذه کنند.  باید برنامه دولت این موضوع را مشخص کند. اگر همچنان دولت قصد حامی پروری دارد باید به همین روال سابق در پرداخت­‌های نقدی ادامه دهد. اما این کار با قانون طرح تحول که مصوبه مجلس و الزام قانونی دارد متفاوت است.

او با تاکید بر اینکه اگر ما برخلاف قانون به قشرهایی که به آن­ها یارانه تعلق نمی­‌گرفت در این سال­ها یارانه دادیم مقصر دولت­ها هستند و باید این پول را پس بگیریم، ادامه داد: در زمینه مصارف باید بگویم که امسال کشور ما به دلیل مسائل تحریم‌­ها با مشکل درآمدی مواجه است. بحث مالیات هم مهم است ولی نمی­توان تنها به مالیات اکتفا کرد، زیرا ساز و کار وصول مالیات همچنان دچار مشکلات زیادی است. پس دولت مشکل کسری بودجه دارد. بهترین منبع برای استرداد اضافه پرداختی یارانه همین کسری بودجه دولت است.

دولت باید برای کم‌درآمدها برنامه‌ای تعیین کند

این استاد دانشگاه با بیان اینکه بالاخره دولت باید برای کم‌درآمدها برنامه ای تعیین کند ادامه داد: دولت باید تصمیم بگیرد که آیا می خواهد به روش فقیرپروری دوره گذشته با پول نقدی و سوبسید ادامه دهد؟ اصلا قرار نبوده که این دولت که با شعارهای خاصی سر کار آمده است از این روش‌­ها استفاده کند و به جای ارتقای سطح درآمد مردم فقط با حامی پروری اقدام کند. طبق طرح تحول و سیاست های ابلاغی اصل ۴۴ و برنامه توسعه تمام وظیفه دولت ارتقای سطح درآمد و زندگی مردم است. اما اگر بنا باشد این سیاست­‌های اقتصادی دنبال نشود، با وجود تورمی که در ایران وجود دارد دولت باید هر سال به مجلس برود و مبلغ یارانه‌­های نقدی را افزایش دهد. که البته این در حال حاضر وجه قانونی ندارد. مردم نیز دولتی انتخاب نکردند که فقیرپرور باشد.

هشی با تاکید بر اینکه اطلاعات لازم برای حذف یارانه پردرآمدها به سادگی در دسترس دولت‌هاست، اظهار کرد: در تمام دنیا سیستم بانکی متصل به نظام مالیاتی است. اما در ایران به دلیل اینکه اقتصاد زیرزمینی داریم، اصلاح نظام مالیاتی ما دچار مشکل شده است. هرچه هم دولت طرح اصلاح نظام مالیاتی را داده آن طور که باید مفید نبوده است. پس مهم ترین خلأ داده­‌ای در کشور ما عدم بهره ­مندی از اطلاعات مالیاتی است که نهادهای تصمیم­ گیری باید فکری به حال آن کنند. اما در کنار آن اطلاعاتی وجود دارد که این خلأ را پوشش دهد.

مالیات و بانک‌ها دو منبع اطلاعاتی شناخت پردرآمدها

او با بیان اینکه اگر دولت عزم کافی داشته باشد در فقدان اطلاعات مالیاتی نیز به راحتی می تواند با دسترسی به حساب بانکی اطلاعات لازم را کسب کند، گفت که در قانون بودجه امسال که این مورد نیز تصویب شده و دولت حق دارد در حال حاضر از هرگونه منابع اطلاعاتی که دارد برای شناسایی صاحبان درآمد استفاده کند.

این اقتصاددان استفاده از مانده حساب را برای دسترسی به اطلاعات درآمدی افراد نامناسب توصیف کرد و گفت: برای شناسایی پردرآمدها دو منبع مهم وجود دارد، یکی ورودی درآمد به تمام حساب­های فرد و دوم تراکنش بانکی است؛ چیزی که معادل آن در جهان تحت عنوان مالیات بر هزینه محاسبه می‌­شود اما در فقدان آن در کشور ما می­توانیم با رصد سیستم‌­های شبکه کارت­های بانکی این مبالغ را تشخیص دهیم.

هشی با توصیه به ایجاد شفافیت در فضای عملکردی دولت ادامه داد: شفافیت در نظام های بانکی و مالی امروزه از اولویت­‌های اصلی است؛ مسئولان البته باید از خودشان شروع کنند. این طرح ثبت اموال مسئولان که قانون آن چند دهه روی زمین مانده است باید بالاخره اجرایی شود و بعد از آن این شفافیت را در حوزه عمومی نیز دنبال کنند. 

او با بیان اینکه ریشه نارضایتی‌­های مردم در سال­های گذشته نارضایتی از فساد و عدم مقابله با آن از سوی مسئولان بوده است، اظهار کرد: دولت اگر بخواهد از ترس اینکه روزی سر و صدایی شود کار قانونی را زمین بگذارد، نه تنها باید این پول را پرداخت کند بلکه مردم هم متوقع می­‌شوند که این مبلغ کم است و باید افزایش پیدا کند، چرا که دولت تعهد اضافه برای خود درست کرده است.

حقوق‌دان باید به دنبال حق مردم باشد

هشی با بیان اینکه اعتماد مردم نسبت به دولت و مجلس تا حدی کمتر شده است ادامه داد: ماموریت بزرگ آقای روحانی بازگرداندن اعتماد مردم به دولت است چون ایشان گفت من حقوق­دان هستم. حقوق دان باید به دنبال حق مردم باشد. پس اگر دولت با مردم صریح و شفاف مشکلات را در میان بگذارد، وضعیت و دلایل را برای مردم تشریح کند، همچنین ساز و کار اعتراض به قطع یارانه را نیز برای مردم بیان کند کار به اعتراض نمی­‌رسد.

این اقتصاددان اضافه کرد: اشکال دولت این است که مردم را طرف گفت و گو قرار نمی‌­دهد. دولت قرار است وکیل مردم باشد و اگر وظایف وکالت را به درستی انجام دهد و از ابتدا طرح را با مردم در میان گذارد و گزارش مقطعی نیز ارائه کند قطعا مردم همراه خواهند شد. دولت باید به مردم اعلام کند که در طول این سال ها اشتباه کرده و به افرادی یارانه داده است که شامل این قانون نبودند و حال می خواهد قطار را به ریل اصلی بازگرداند، در این صورت مردم نیز با دولت همراهی لازم را خواهند کرد.

به گزارش ایسنا، کارشناسان و متخصصان فعال در حوزه خودرو با بررسی عوامل و قابلیت‌های مختلف در خودروهای مختلف همواره سعی دارند خودروهای تولیدشده در کلاس‌های متعدد را در قالب دسته بندی‌های سریع، اسپرت، لوکس، شاسی بلند، سدان و کامپکت و غیره برای علاقمندان و مشتریان ارائه دهند تا بر اساس نیاز و علایق آنها، فهرست‌های گوناگونی را از خودروهای توسعه داده شده توسط برترین و معروف ترین خودروسازان جهان منتشر کنند. 

بر اساس گزارش وب سایت digital trends، از آنجایی که همواره سرعت یکی از فاکتورهای بسیار مهم برای علاقمندان به صنعت و بازار فروش خودرو در جهان بوده به شمار می‌رود، کارشناسان و متخصصان فعال در این حوزه به تازگی فهرستی از سریع‌ترین خودروهای موجود در بازارهای جهانی را منتشر کرده‌اند که به ترتیب سرعت آنها در زیر به آنها اشاره شده است: 

۱. بوگاتی شیرون سوپر اسپرت ۳۰۰ پلاس (Bugatti Chiron Super Sport ۳۰۰+):

سرعت: ۳۰۴ مایل در ساعت

۲. هنسی وینوم اف ۵ (Hennessey Venom F۵):

سرعت: ۳۰۱ مایل در ساعت

۳. اس اس سی تاتارا (SSC Tuatara):

سرعت: ۳۰۰ مایل در ساعت

۴. کونیگسگ آگرا آر اس (Koenigsegg Agera RS):

سرعت : ۲۷۸ مایل در ساعت

۵. هنسی وینوم جی تی (Hennessey Venom GT ):

سرعت: ۲۷۰ مایل در ساعت 

۶. بوگاتی ویرون سوپر اسپرت (Bugatti Veyron Super Sport):

سرعت: ۲۶۸ مایل در ساعت

۷. ریماک کانسپت ۲ (Rimac Concept Two):

سرعت : ۲۵۸ مایل در ساعت

۸. اس اس سی آلتیمیت آئرو (SSC Ultimate Aero):

سرعت : ۲۵۶ مایل در ساعت

۹. استون مارتین واکری (Aston Martin Valkyrie):

سرعت: ۲۵۰ مایل در ساعت

۱۰. مک لارن اسپیدتیل (McLaren Speedtail):

سرعت: ۲۵۰ مایل در ساعت

۱۱. تسلا رودستر (Tesla Roadster):

سرعت: ۲۵۰ مایل در ساعت

۱۲. میلان رد (Milan Red):

سرعت: ۲۴۹ مایل در ساعت

۱۳. سالین اس۷ تویین توربو (Saleen S۷ Twin Turbo):

سرعت: ۲۴۸ مایل در ساعت

۱۴. کونیگسگ سی سی آر (Koenigsegg CCR):

سرعت: ۲۴۲ مایل در ساعت

۱۵. مک لارن اف۱ (McLaren F۱):

سرعت: ۲۴۱ مایل در ساعت

۱۶. پگانی هوآیرا بیسی (Pagani Huayra BC):

سرعت: ۲۳۸ مایل در ساعت