همزیستی نیوز - یک اقتصاددان با بیان اینکه اگر دولت عزم کافی برای حذف یارانه پردرآمدها را داشته باشد در فقدان اطلاعات مالیاتی نیز به راحتی می تواند با دسترسی به حساب بانکی اطلاعات لازم را کسب کند گفت که در قانون بودجه امسال که این مورد نیز تصویب شده و دولت حق دارد در حال حاضر از هرگونه منابع اطلاعاتی که دارد برای شناسایی صاحبان درآمد استفاده کند.
مهدی هشی - اقتصاددان - در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه پرداخت یارانه‌ها بدهی دولت به عنوان یک خطای سیاست‌گذارانه به ملت است، اظهار کرد: یکی از مباحث مهمی که در طرح تحول اقتصادی که در سال ۱۳۸۶ به شکل جدی مطرح شد، بحث هدفمند کردن یارانه‌ها است. یارانه کمکی است که دولتها در ایران از پیش از انقلاب هم می‌دادند اما در هیچ کجای دنیا مرسوم نیست.
این اقتصاددان هدفمند نبودن یارانه‌های نقدی را یکی از ایرادات پرداخت یارانه توصیف کرد و گفت: از نظر برخی از صاحب‌نظران هدف اصلی که در یارانه‌ها برای کمک به قشر آسیب پذیر وجود داشت، محقق نمی‌شد. در نتیجه همان سالها مسئله هدفمند کردن را در دستور کار قرار دادند. در یک مناظره در دهه ۶۰ آقای نوربخش به عنوان وزیر اقتصاد و دارایی با آقای نوبخت که در آن زمان به عنوان نماینده مردم رشت در مجلس حضور داشتند، پای یک میز نشستند. در آن زمان نوبخت معتقد بود که این یارانه‌ها نباید حذف شود و باید برای مردم بماند تا نگرانی‌های اقتصادی رفع شود. اما دکتر نوربخش که از گروه اقتصاددانان دانشگاه شهید بهشتی بود معتقد بود که باید یارانه‌ها هدفمند شود.
او با بیان اینکه در طرح تحول اقتصادی در دولت احمدی‌نژاد هم یکی از موارد مطرح شده در آن طرح هدفمند کردن یارانه‌ها بود، ادامه داد: یک روی دیگر اصلاح قیمت، کالاها و خدماتی بود که دولت تولیدش را به عهده داشت و در ارائه به مصرف کنندگان کمتر از قیمت تمام شده از آنان دریافت می کرد. آب و گاز و برق از آن زمان تا به امروز همچنان چنین وضعیتی دارند. بعد از این دولت مبالغ مذکور را به عنوان کسری بودجه مجددا مطرح میکرد.
اصلاح قیمت‌ها کار سنجیده‌ای بود
هشی با تاکید بر اینکه طرح اصلاح قیمت ها خیلی کار سنجیده‌ای بود و باعث شد قیمت‌ها واقعی شود، اضافه کرد: مشکل قضیه اینجاست که اقشاری از مردم که درآمد کمی دارند و جزو قشر آسیب پذیر محسوب می شوند در هزینه‌های زندگی دچار مشکلات جدی می‌شوند. برای پاسخ به همین چالش بود که بنا شد دولت با سیستم هدفمند کردن یارانه‌ها تا چند سال به اقشار واجد شرایط یارانه نقدی پرداخت کند.
این اقتصاددان ادامه داد: از سوی دیگر در همان طرح دولت موظف بود با استفاده از صرفجویی حاصل شده با رونق دادن به اشتغال، سطح درآمدهای سایر مردم را نیز در روند افزایشی قرار دهد. در واقع پرداخت یارانه نقدی در طرح تحول یک برنامه بلند مدت نبود، بلکه کوتاه مدت و برای اقشار خاص بود. اما چرا اصلا این بحث مطرح شد که یارانه به همهی مردم داده شود؟ علت این بود که در انتخابات سال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۸ ریاست جمهوری کاندیداها با رویکرد پوپولیستی در تبلیغاتشان به صورتی اعلام کردند که مبلغ نقدی یا سهام به مردم میدهند.
او با اشاره به تاثیرگذاری مسائل انتخاباتی بر طرح تحول اقتصادی ادامه داد: این ادعاها که برای مردم مطرح شد به صورت مکمل طرح تحول نیز موارد مشابه را روی میز آورد و عملا آن یارانه نقدی که در طرح تحول قرار بود به صورت کوتاه مدت و به اقشار خاص باشد به هزینه بلند مدت برای همگان تبدیل شد. همین اتفاق برای سهام عدالت هم افتاد. در آن سالها گفتند ما شش میلیون خانوار داریم که قشر آسیب پذیرند که می‌خواهیم به آنها یک میلیون سهم بدهیم؛ در این جهت در مجموع دولت نزدیک به ۲۳ میلیون نفر را به عنوان جامعه هدف انتخاب کرد.
سهام عدالت با ۲۰ میلیون نفر شروع شد
هشی با بیان اینکه در دولت دهم وقتی طرح سهام عدالت شروع شد با حدود ۲۰ میلیون نفر شروع شد، گفت: دقیقا شروع یارانه‌های نقدی نیز با همین تعداد افراد بود. اما بعد از اینکه دولت ثبتنام را آغاز کرد و درواقع راستی آزمایی را به عهده مردم گذاشت. در پایان دولت حدود ۷۸ میلیون نفر ثبت نام کردند. درواقع تنها عده کمی از مردم حاضر به انصراف شدند. همین طور شد که گرفتن یارانه نقدی برای مردم تبدیل به چیزی مشابه ارثیه شد که در نهایت بر گردن دولت ماند.
این اقتصاددان اضافه کرد: در این فرایند اولین اشتباه را دولت دهم مرتکب شد که به دلیل اینکه در آن زمان درآمد نفتی بالا بود همهی مردم را ثبت نام کرد. حتی در آن زمان از پیامدهای منفی این طرح این بود که بر فرهنگ کار اثر منفی گذاشت. یعنی یک نفر می‌نشست در خانه با یارانه پنج عضو خانوار خود هزینه زندگی را کسب میکرد. البته این وضعیت موقت بود چون بعد از اینکه بعد از سال ۱۳۹۰ گرانی‌ها پیش آمد دیگر این رقم ناچیز شد. در نهایت چیزی که به دولت یازدهم به ارث رسید جمعیت معادل ۷۸ میلیون نفر ثبت نام شده بود.
اشتباه دولت یازدهم عدم راستی‌آزمایی بود
او با بیان اینکه اشتباه دولت یازدهم در پرداخت یارانه‌ها عدم راستی‌آزمایی بود ادامه داد: چون در آن زمان اقشار با درآمد بالا مشخص بودند دولت باید در همان ابتدا عدهای که واجد شرایط نبودند را حذف میکرد. اما این کار را نکرد تا اینکه بالاخره امسال حدود ۸۰۰ هزار نفر را حذف کرده است.
هشی ادامه داد: در سال ۱۳۸۷ که این طرح شروع شد قرار بود تعداد افرادی که به آنها یارانه پرداخت شود حدود ۲۰ میلیون نفر باشد. اگر این اطلاعات سال ۱۳۸۷ درست باشد، دولت امروزه به حدود ۵۸ میلیون نفر در طول این سال ها پول نقدی بدون دلیل داده است. پس اینکه ۸۰۰ هزار نفر را حذف کردند در مقایسه با این حجم جمعیت، مقدار ناچیزی است.
او با بیان اینکه حدود هفت میلیون نفر کارمند دولتی یا مشاغلی پردرآمد داریم که اطلاعاتشان هم در دست دولت است گفت: اگر هرکدام از این افراد چهار نفر خانوار داشته باشند، مجموعا ۲۸ میلیون نفر هستند که دولت می تواند یک شبه تعداد زیادی از یارانه‌بگیران را کم کند.
او با اشاره به اصل برابری مطرح شده در قانون اساسی ادامه داد: نباید وضعیتی پیش آید که در این کشور هر کس که قانونی عمل میکند مجازات شود و هرکس که عمل غیرقانونی را پی میگیرد منتفع باشد.
در پرداخت یارانه تبعیض صورت گرفت
این استاد دانشگاه اضافه کرد: در طرح یارانه ها متاسفانه اینطور شد و افرادی که واجد شرایط اخذ یارانه نبودند خودشان از قانون پیروی کردند و انصراف دادند اما عده دیگری که تعداد زیادی نیز هستند با اینکه واجد شرایط نبودند همچنان در حال گرفتن یارانه هستند. یعنی دولت مردمی که درستکار بودند و با دولت همکاری کردند را متضرر و بازنده کرده و عدهای که در خیال خود زرنگی کردند و قانون را نادیده گرفتند منتفع شدند.
هشی با بیان اینکه حالا که دولت مقصر اصلی این بی‌قانونی است باید ریسک این مسئله را بپذیرد و فوری یارانه این افراد را حذف کند، گفت: در مرحله بعد به نظر بنده باید دولت لایحه‌ای به مجلس ببرد و مبلغی که در طول این سالها به افراد غیر ذی صلاح داده شده است را نیز پس بگیرد؛ نمایندگان مجلس نیز باید دولت را مواخذه کنند. باید برنامه دولت این موضوع را مشخص کند. اگر همچنان دولت قصد حامی پروری دارد باید به همین روال سابق در پرداخت‌های نقدی ادامه دهد. اما این کار با قانون طرح تحول که مصوبه مجلس و الزام قانونی دارد متفاوت است.
او با تاکید بر اینکه اگر ما برخلاف قانون به قشرهایی که به آنها یارانه تعلق نمی‌گرفت در این سالها یارانه دادیم مقصر دولتها هستند و باید این پول را پس بگیریم، ادامه داد: در زمینه مصارف باید بگویم که امسال کشور ما به دلیل مسائل تحریم‌ها با مشکل درآمدی مواجه است. بحث مالیات هم مهم است ولی نمیتوان تنها به مالیات اکتفا کرد، زیرا ساز و کار وصول مالیات همچنان دچار مشکلات زیادی است. پس دولت مشکل کسری بودجه دارد. بهترین منبع برای استرداد اضافه پرداختی یارانه همین کسری بودجه دولت است.
دولت باید برای کم‌درآمدها برنامه‌ای تعیین کند
این استاد دانشگاه با بیان اینکه بالاخره دولت باید برای کم‌درآمدها برنامه ای تعیین کند ادامه داد: دولت باید تصمیم بگیرد که آیا می خواهد به روش فقیرپروری دوره گذشته با پول نقدی و سوبسید ادامه دهد؟ اصلا قرار نبوده که این دولت که با شعارهای خاصی سر کار آمده است از این روش‌ها استفاده کند و به جای ارتقای سطح درآمد مردم فقط با حامی پروری اقدام کند. طبق طرح تحول و سیاست های ابلاغی اصل ۴۴ و برنامه توسعه تمام وظیفه دولت ارتقای سطح درآمد و زندگی مردم است. اما اگر بنا باشد این سیاست‌های اقتصادی دنبال نشود، با وجود تورمی که در ایران وجود دارد دولت باید هر سال به مجلس برود و مبلغ یارانه‌های نقدی را افزایش دهد. که البته این در حال حاضر وجه قانونی ندارد. مردم نیز دولتی انتخاب نکردند که فقیرپرور باشد.
هشی با تاکید بر اینکه اطلاعات لازم برای حذف یارانه پردرآمدها به سادگی در دسترس دولت‌هاست، اظهار کرد: در تمام دنیا سیستم بانکی متصل به نظام مالیاتی است. اما در ایران به دلیل اینکه اقتصاد زیرزمینی داریم، اصلاح نظام مالیاتی ما دچار مشکل شده است. هرچه هم دولت طرح اصلاح نظام مالیاتی را داده آن طور که باید مفید نبوده است. پس مهم ترین خلأ داده‌ای در کشور ما عدم بهره مندی از اطلاعات مالیاتی است که نهادهای تصمیم گیری باید فکری به حال آن کنند. اما در کنار آن اطلاعاتی وجود دارد که این خلأ را پوشش دهد.
مالیات و بانک‌ها دو منبع اطلاعاتی شناخت پردرآمدها
او با بیان اینکه اگر دولت عزم کافی داشته باشد در فقدان اطلاعات مالیاتی نیز به راحتی می تواند با دسترسی به حساب بانکی اطلاعات لازم را کسب کند، گفت که در قانون بودجه امسال که این مورد نیز تصویب شده و دولت حق دارد در حال حاضر از هرگونه منابع اطلاعاتی که دارد برای شناسایی صاحبان درآمد استفاده کند.
این اقتصاددان استفاده از مانده حساب را برای دسترسی به اطلاعات درآمدی افراد نامناسب توصیف کرد و گفت: برای شناسایی پردرآمدها دو منبع مهم وجود دارد، یکی ورودی درآمد به تمام حسابهای فرد و دوم تراکنش بانکی است؛ چیزی که معادل آن در جهان تحت عنوان مالیات بر هزینه محاسبه می‌شود اما در فقدان آن در کشور ما میتوانیم با رصد سیستم‌های شبکه کارتهای بانکی این مبالغ را تشخیص دهیم.
هشی با توصیه به ایجاد شفافیت در فضای عملکردی دولت ادامه داد: شفافیت در نظام های بانکی و مالی امروزه از اولویت‌های اصلی است؛ مسئولان البته باید از خودشان شروع کنند. این طرح ثبت اموال مسئولان که قانون آن چند دهه روی زمین مانده است باید بالاخره اجرایی شود و بعد از آن این شفافیت را در حوزه عمومی نیز دنبال کنند.
او با بیان اینکه ریشه نارضایتی‌های مردم در سالهای گذشته نارضایتی از فساد و عدم مقابله با آن از سوی مسئولان بوده است، اظهار کرد: دولت اگر بخواهد از ترس اینکه روزی سر و صدایی شود کار قانونی را زمین بگذارد، نه تنها باید این پول را پرداخت کند بلکه مردم هم متوقع می‌شوند که این مبلغ کم است و باید افزایش پیدا کند، چرا که دولت تعهد اضافه برای خود درست کرده است.
حقوقدان باید به دنبال حق مردم باشد
هشی با بیان اینکه اعتماد مردم نسبت به دولت و مجلس تا حدی کمتر شده است ادامه داد: ماموریت بزرگ آقای روحانی بازگرداندن اعتماد مردم به دولت است چون ایشان گفت من حقوقدان هستم. حقوق دان باید به دنبال حق مردم باشد. پس اگر دولت با مردم صریح و شفاف مشکلات را در میان بگذارد، وضعیت و دلایل را برای مردم تشریح کند، همچنین ساز و کار اعتراض به قطع یارانه را نیز برای مردم بیان کند کار به اعتراض نمی‌رسد.
این اقتصاددان اضافه کرد: اشکال دولت این است که مردم را طرف گفت و گو قرار نمی‌دهد. دولت قرار است وکیل مردم باشد و اگر وظایف وکالت را به درستی انجام دهد و از ابتدا طرح را با مردم در میان گذارد و گزارش مقطعی نیز ارائه کند قطعا مردم همراه خواهند شد. دولت باید به مردم اعلام کند که در طول این سال ها اشتباه کرده و به افرادی یارانه داده است که شامل این قانون نبودند و حال می خواهد قطار را به ریل اصلی بازگرداند، در این صورت مردم نیز با دولت همراهی لازم را خواهند کرد.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابه دارند، انتشار نمی یابند.