همزیستی نیوز - قیمت های تضمینی محصولات کشاورزان را در ایران به نابودی کشانده است.
این را دبیر خانه کشاورز گرگان گفته و مدعی شده است: شورای اقتصاد با اعلام خرید قیمتهای تضمینی محصولات کشاورزی، عملا به دنبال کاهش تولید و نابودی کشاورزان هستند که امید است مقامات دولتی خصوصا رئیس جمهوری راه حلی برای این موضوع بی اندیشد.
به گزارش مهر «محمد تقی احسن» چهارشنبه گذشته به سخنرانی اخیر ریاست جمهوری در استان آذربایجان که گفته بود "من بخاطر خودکفایی گندم دست کشاورزان را می بوسم" اشاره کرد و افزوده است: به جای بوسیدن دست کشاورزان دست دلالان و نفوذی ها که تا شورای اقتصاد نفوذ کرده و با تصویب غیرکارشناسی و ظالمانه خرید تضمینی محصولات کشاورزی به دنبال نابودی این بخش هستند را کوتاه کنید چرا که آن ها دنبال واردات محصولات کشاورزی هستند.
دبیر خانه کشاورز گرگان گفت: طبق قانون کشاورزان از پرداخت مالیات معاف هستند اما با این قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی، دولت ها عملا مالیات پنهان از کشاورزان دریافت می کنند که چندین برابر مالیات بخش های دیگر است.
وی یادآور شد: واردات محصولات کشاورزی خارجی باعث می شود تا کشاورزان خارجی حمایت شوند و این رونق تولید در کشور را کم رنگ و باعث کوچ اجباری روستاییان به شهر ها می شود که در پی این اتفاق شاهد مشکلاتی زیادی از جمله حاشیه نشینی خواهیم بود.
احسن اظهار کرد: برابر قانون قیمت تضمینی محصولات کشاورزی هرساله در شهریور ماه توسط شورای اقتصاد تصویب و اعلام می شود، اما امسال با تا خیر یک و نیم ماهه این اتفاق افتاد که باعث سردرگمی کشاورز ان شده است.
وی یادآور شد: قیمتی که امسال خانه کشاورز برای گندم با کار کارشناسی شده پیشنهاد کرد حداقل هزار و ۸۰۰ تومان بوده است اما شورای اقتصاد قیمت هزار و ۴۷۰ تومان را تصویب کرده است.
خرید تضمینی، سهلترین و ناکارآ ترین شیوه حمایتی
یک کارشناس اقتصادی هم با انتقاد از سیاست های دولت در بخش کشاورزی گفته است: بخشی از سیاستهای حمایتی که در ادوار مختلف در بخش کشاورزی اجرا شده است، عوارض و هزینههای بسیار بالایی برای کشور داشته است.
حمید آذرمند افزوده است: تجربه چند دهه گذشته اقتصاد ایران نشان داده است که به استثنای مواردی محدود، سیاستگذاران و مسوولان بخش کشاورزی با هدف حمایت و تقویت این بخش، اغلب به سراغ سهلترین و ناکارآ ترین شیوههای حمایتی رفتهاند، شیوههایی مانند خرید تضمینی محصول، توزیع تسهیلات بانکی ارزان، فروش آب و انرژی ارزان و نظایر آن در اولویت بوده است، در مقابل، سیاستهای پایدار و راهبردی به حاشیه رفته است.
به گفته این کارشناس سیاست خرید تضمینی محصولات کشاورزی در مقیاسی کلان و به قیمتی بالاتر از قیمتهای جهانی، عوارضی مانند تخلیه منابع زیرزمینی آب داشته است و جدا از فشار مالی بر بودجه عمومی کشور، نظام بانکی و بانک مرکزی را هم دچار چالش کرده است. علاوهبر آن، هرچند در این زمینه اطلاعاتی در دست نیست، ولی خرید تضمینی محصولات با نرخی بسیار بالاتر از قیمتهای جهانی به طور طبیعی انگیزه قاچاق محصولات کشاورزی به داخل کشور را افزایش میدهد.
آذرمند گفته است: به نظر میرسد زمان بازنگری سیاستهای حمایتی در ایران فرارسیده است. بخش کشاورزی باید همچنان مورد حمایت دولتها باشد؛ ولی لازم است رویکرد این حمایتها به طور کامل تغییر کند. محورهای کلی در بازنگری سیاستهای کشاورزی میتواند در چهار محور« کشاورزی پایدار و صیانت از منابع آب »، « حفظ سلامتی مصرفکنندگان محصولات کشاورزی »، « حفظ اشتغال موجود در بخش کشاورزی » و « جلوگیری از گسترش فقر در مناطق روستایی » تعریف شود.
وی پیشنهاد کرده است: بر اساس محورهای چهارگانه فوق، سیاستهایی به این ترتیب پیشنهاد میشود؛ اصلاح قیمت آب و برق کشاورزی، بازنگری در تعریف امنیت غذایی و خودکفایی محصولات اساسی بر اساس ملاحظات توسعه پایدار، سیاستگذاری در جهت افزایش مقیاس تولید و مقیاس کشت، کاهش سالانه و پلکانی خرید تضمینی محصولات، کمکهای مالی و فنی به کشاورزان برای تغییر سیستمهای آبیاری و افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر، افزایش دانش و مهارت شاغلان بخش کشاورزی، نظارت جدی و بدون اغماض دولت بر استاندارد تولید محصولات کشاورزی، افزایش سهم محصولات ارگانیک، ثبات در سیاستهای تجاری ناظر بخش کشاورزی، افزایش پوشش بیمه محصولات کشاورزی و افزایش حمایتهای مستقیم از خانوادههای روستایی آسیبپذیر. ( دنیای اقتصاد 28 تیر96 )
حمایت از خرید تضمینی محصولات کشاورزی
اما یک نماینده مجلس از این طرح دولت حمایت کرده و گفته بود: طرح قیمت تضمینی به دلیل پرداخت دو سوم از پول کشاورزان طی چند روز امری مطلوب است و اگر یک سوم مابقی نیز از سوی دولت با موفقیت پرداخت شود، طرح به صورت کامل اجرایی میشود.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرده بود: این طرح به این شرط به طور کامل در کل استانها قابل اجرا است که در فراهم کردن زیرساختها و نهادههای تولید کشاورز را به حال خود رها نکنیم؛ زیرا تعرفه آب بها، نهادههای اولیه و نیز هزینه اجاره زمین به صورت سالانه تغییر میکند که هزینههای کشاورز را افزایش میدهد. بنابراین قیمت تضمینی نیز باید به گونهای باشد که ضمن پوشش این هزینهها درآمد خالصی را برای کشاورز به همراه داشته باشد.
«سید راضی نوری» افزوده بود: متاسفانه همواره مشاهده میشود که محصولات کشاورزی به خصوص در فصل برداشت، بر سر زمین و حتی قبل از برداشت محصول از کشاورزان خریداری میشود و دلالان با علم به ضعف مالی کشاورزان، قبل از برداشت محصول برای خرید محصولات کشاورزان به قیمت خیلی پایین اقدام میکنند و کشاورزان هم به دلیل نیاز مالی قیمت آنها را میپذیرند که در این رابطه اجرای طرح قیمت تضمینی در بازاری مبتنی بر عرضه و تقاضا و بدون حضور واسطه گران و دلالان به ویژه برای کالاهای اساسی از جمله گندم در بورس کالا، میتواند در رفع این مشکل کارساز بوده و به حمایت از منافع کشاورزان منتهی شود.(روزنامه دنیای اقتصاد21مرداد96)
حمایت از کشاورزی در اروپا
بخش اصلی حمایت واقعی از بخش کشاورزی در اتحادیه اروپا مستقیما از بودجه پرداخت نمیشود، بلکه عمدتا از طریق سیاستهای تأثیرگذار بر قیمتهای دریافتی تولیدکنندگان براساس حمایت قیمتی و یارانههای صادراتی اعمال میشود.
به گزارش خبرگزاری فارس برای تعیین حجم واقعی یارانههای کشاورزی، سیاستهای حمایتی عمده اتحادیه اروپا را میتوان در چهار گروه کلی تقسیم بندی کرد:
الف- سیاستهای قیمتی؛ قیمت دو گانه (قیمتهای داخلی بالا و قیمت جهانی پایین)، سهمیههای وارداتی، قیمتهای تضمینی، یارانهها و اعتبارات صادراتی و کنترل عرضه از طریق سهمیه بندی تولید و محدودیت سطح زیر کشت.
ب - پرداختهای مستقیم درآمدی (جبران خسارت ناشی از حوادث طبیعی و ممنوعیتها و تحریمهای تجاری سایر کشور)
ج- پرداختهای درآمدی غیرمستقیم (یارانههای سرمایهای و نرخ بهره، یارانههای نهادهای مانند سوخت، کود، سم و ... تأمین امنیت اجتماعی و کاهش مالیات و ذخیره مازاد بازار)
د - سایر سیاستها (مخارج دولتی برای تحقیق، خدمات مشاورهای و بهبود کیفیت، تبلیغات و بازاریابی، برنامههای ساختاری و حفاظت از محیط زیست، توسعه منطقهای، بازرسی دولتی و حمایت از برنامههای مدرنسازی)
همچنین به علت مشکلات عمدهای که برای تأمین اعتبارات این بخش وجود دارد اتحادیه اروپا برای دستیابی به اهداف سرمایهای بخش کشاورزی از ابزارهای مختلفی مثل ارائه نهادههای یارانهای حمایت مستقیم سرمایهای (مشارکت در سرمایهگذاری)، اعتبارات بانکی ارزان، ضمانتهای اعتباری و صندوقهای سرمایهگذاری سود میبرد.
مهم ترین خصوصیات اعتبارات بانکی کشاورزی در اتحادیه اروپا استفاده از زمین به عنوان رهن و حمایت دولتی است. صندوق حمایت از کشاورزی و جنگلداری که از سال 1994 فعالیت خود را آغاز نموده است، یکی از کارآمدترین ابزارهای حمایت سرمایه در اروپا بوده که از سیاستهای عمده آن یارانه نرخ بهره به میزان 50 تا 80 درصد است.
در سالهای اخیر به علت تعهدات ناشی از عضویت در سازمان جهانی تجارت (WTO) در زمینه کاهش یارانههای غیر مستقیم، جهتگیری کلی سیاستهای حمایتی از این اتحادیه به سمت پرداختهای مستقیم درآمدی بوده است.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابه دارند، انتشار نمی یابند.