چالش اصلی ما در حوزه دریا گرفتار شدن در روزمرگی است

یک کارشناس دریایی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص مزیت‌ها و فرصت‌های کشور در حوزه دریا با بیان اینکه ما دارای یک مغازه دو نبش در بهترین جای بازار هستیم ولی تقریباً کاری در این مغازه نمی‏کنیم و نهایتاً یک خرده‌فروشی محدود راه انداخته‌ایم و به یک حداقل منفعتی راضی شده‌ایم عنوان کرد: فرصت‌های اصلی ما در دریا شامل فرصت‌های تجارت و ایجاد هاب‌های دریایی، ترانزیت کالا، نفت و گاز دریایی، غذاهای دریایی، توریسم دریا پایه و صادرات خدمات فنی و مهندسی است و در مقایسه با کشورهای منطقه از پتانسیل بالاتری برای توسعه این حوزه‌ها برخوردار بوده‌ایم.

بهمن حروفی در ادامه افزود: ولیکن عملاً در هیچ‌کدام از این حوزه‌ها پیشتاز نیستیم و در حال حاضر مشاهده می‏شود که مرکز تحولات دریایی به جنوب خلیج‌فارس انتقال یافته است و بنادر و مراکز صنعتی دریایی ما در شمال خلیج‌فارس از بهره‌‏وری کافی در مقابل ایشان برخوردار نیستند که البته رسیدن به ریشه‌های مشکل بحث مفصلی را طلب می‏‌نماید.

کشورهای منطقه، با ایجاد شراکت‌های منطقی عقب‌ماندگی خود را نسبت ما جبران کرده‌اند.

عضو هیئت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران با اشاره به اینکه یکی از نکات مهم در همین بررسی تاریخی مشهود است اظهار کرد: به نظر می‏‌رسد که کشورهای همسایه ما در چند دهه قبل، توان چندانی در حوزه دریایی نداشته‌اند و این وضعیت با غفلت ما به‌مرور تغییریافته است.

وی تصریح کرد: به‌عنوان مثال می‌توان از نابودی ناوگان دریایی عراق در مقابل ناوگان دریایی ایران ظرف مدت کوتاهی یاد نمود ولیکن به نظر می‏رسد که کشورهای منطقه، عمدتاً با ایجاد شراکت‌های منطقی با کشورهای دیگر، خلأ و عقب‌ماندگی خود را نسبت به کشور ما جبران کرده‌اند.

چالش اصلی ما در حوزه دریا، گرفتار شدن در روزمرگی است

حروفی با بیان اینکه چالش‌های ما در حوزه دریا یک مقوله دینامیک است و هر چند سال یک بار در بررسی آن باید تجدید نمود گفت: از نظر بنده چالش اصلی ما در حال حاضر گرفتار شدن در روزمرگی است. زمانی که به‌طور دائم با مشکلات جاری دست‌وپنجه نرم می‌کنی دیگر جایی برای فکر کردن به توسعه باقی نمی‌ماند.

وی در ادامه افزود: اما اگر بخواهیم از این چالش روزمرگی صرف‌نظر و فرض کنیم که این متغیر محیطی به‌نوعی مدیریت خواهد شد، بحث بعدی ما و چالش رتبه دوم ما عدم اولویت‌دهی جدی به خلق ثروت از طریق دریا در تفکرات متولیان اصلی کشور است که آن هم خود زاده چند علت دیگر است.

عضو هیئت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران در خصوص علت عدم اولویت‌دهی جدی به خلق ثروت از طریق دریا عنوان کرد: آن تفکری که ما داشتیم و فکر می‌کردیم باید در پر چالش‌ترین مسئله روز وارد شویم ناشی از این حس و شور بود که می‌گفت: "گر تخت نهی ما را بر سینه دریا نه / ور دار زنی ما را بر گنبد اعظم زن / گر صادق صدیقی در غار سعادت رو / گر مرد مسلمانی بر ملک مسلم زن".

وی در ادامه افزود: ولی گویا این روش و منش تابعین زیادی ندارد و متأسفانه سیستم ما عادت کرده است به این امر که از کوتاه‌ترین راه ممکن به یک نتیجه حداقلی برسد و پس از آن نیز همه را انذار نماید که به سروشکل این روش دست نزنید که همین حداقل هم از بین می‌رود!

حروفی تصریح کرد: حال چرا این‌طور شده‌ایم، بحث‌های روانشناسی و جامعه‌شناسی زیادی هم دارد که در صلاحیت بنده نیست ولیکن می‌توان این حداقل را گفت که بزرگان قوم باید چاره‌ای برای آن بنمایند.

متولیان امر نسخه مطلوبی برای حوزه دریایی و اقتصاد ارائه نمی‌‏دهند

این کارشناس حوزه دریا با بیان اینکه چندین سال متوالی است که در شعارهای سال، بر این امر تأکید می‏‌شود و قرار است تا برنامه‏‌ریزی‏‌های ملی با ترجیح منافع بلندمدت بر کوتاه‌مدت و تأکید بر تولید ارزش واقعی و براساس افق ۱۴۰۴ صورت پذیرد اظهار کرد: ولیکن واقعاً چند حکم در احکام برنامه‌های پنج‌ساله و قوانین بودجه‌های سنواتی وجود دارد که یک برنامه پیوسته ۲۰ ساله را دنبال نماید؟ در حوزه صنایع دریایی کشور که بنده چنین حکمی را سراغ ندارم!

عضو هیئت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران با بیان اینکه متأسفانه متولیان امر نسخه مطلوبی برای حوزه دریایی و اقتصاد ارائه نمی‏‌دهند عنوان کرد: یا سیستم را به سمت یک اقتصاد کوپنی و کم بازده می‏‌برند و یا چنان ندای اقتصاد آزاد سر می‏‌دهند که عملاً همه چیز را به دست تجار می‌سپارند و نتیجه‏‌ای جز اولویت منافع کوتاه‌مدت حاصل نمی‏‌شود.

وی تصریح کرد: اتفاقاً راه درست، چیزی در میانه این‌هاست، ولیکن نگه داشتن حد وسط و حد تعادل همیشه کار سختی است و تنها یک سیستم دقیق تولی‌گری می‏‌تواند ضمن فرار از تمامیت‏‌خواهی به نحوی با سایر ذی‏نفعان تعامل و تقسیم کار نماید که از همه توان جامعه در فرآیند توسعه استفاده شود.

از دستاوردهای مهم حوزه دریا ایجاد شرکت‌های پیمانکاری صنایع فراساحل هستند

حروفی با بیان اینکه یک دستاورد مهم ما ایجاد شرکت‌های پیمانکاری حوزه صنایع فراساحل هستند که با اعتمادی که به آنان شد کارهای بزرگی توسط آنان انجام شد گفت: در این فرآیند عملاً یک فرآیند صنعتی منطبق مبانی علمی توسعه آغاز شد، یعنی یک بازار محرک با مزیت نسبی مناسب در کشور مورد توجه قرار گرفت (نفت و گاز فراساحلی) و تلاش شد تا همه چیز حول این محرک تعریف و تکمیل شود. اگر در ادامه کار تأمین مالی درستی انجام می‏‌شد، تداوم مسیر کاری ایشان می‌توانست ما را در تولید انواع تجهیزات دریایی و تصاحب دانش روز دریایی سرآمد کند.

وی اضافه کرد: به واسطه این حرکت، دانشگاه، محققین و شرکت‌های مشاور ما نیز می‏‌توانستند تحرک علمی و معنی‌داری ایجاد نمایند و مدیران ممتازی نیز در این پروژه‏‌ها پرورش می‏‌یافت و شراکت‌های خوبی نیز شکل گرفته و پایدار می‏‌شدند. مشابه این امر ایجاد شرکت مپنا در صنایع نیروگاهی بود که به کسب فناوری توربین گاز و بسیاری تجهیزات دیگر این صنعت و ورود فناوری‌های روز (با همکاری زیمنس و …) منتج شد.

توسعه بدون مردم و متخصصین قابلیت تحقق ندارد

حروفی در خصوص نقش سازمان‌های مردم‌نهاد دریایی مانند انجمن مهندسی دریایی ایران در توسعه و پیشبرد اهداف دریایی و توسعه دریا محور ابراز کرد: نکته اصلی در اینجاست که توسعه بدون مردم و متخصصین قابلیت تحقق ندارد و این امر را هم باید متولیان درک کنند و هم خود مردم.

عضو هیئت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران با بیان اینکه نقش انجمن‌های مردم‌نهاد می‏‌تواند پر کردن این فاصله باشد، یعنی پر کردن فاصله مردم و متولیان در ادامه گفت: برای این کار انجمن‌ها در درجه اول باید متخصص، مورد اطمینان و شفاف باشند تا هرگونه همکاری با ایشان خالی از شائبه باشد و در درجه دوم، انجمن‌ها باید مطالبه گر باشند تا افراد کوته‌بین نتوانند با ایجاد جزایر اختصاصی، جریان طبیعی گردش کارها را مختل کنند.

این کارشناس حوزه دریا با بیان اینکه از نظر بنده موتور اصلی توسعه مفهومی است به نام «مشارکت عمومی-خصوصی» که در ادبیات غربی توسعه از آن بهPublic Private Participation (ppp ) یاد می‏‌شود عنوان کرد: در این مدل دولت و متولیان امر چیزی نیستند جز «مجوز دهندگان» برای بهره‌برداری از منابع و توزیع اختیارات حاکمیت و به‌هیچ‌وجه نقش مجری را اجرا نمی‌کنند، حتی بسیاری سیاست‌گذاری‌ها نیز از عهده ایشان خارج است و مردم کارها را در کنار ایشان انجام می‏‌دهند.

حروفی اضافه کرد: به عنوان مثال برای ساختن یک جاده برای رفت‌وآمد به یک شهر، دولت مجوز گذر از زمین‌های ملی و مجوز تجارت در حاشیه جاده و مجوز اخذ عوارض را می‌دهد و مابقی کارها با مردم و شرکت‌های خصوصی خواهد بود و حتی ایشان هستند که تشخیص می‏‌دهند که ساخت این جاده اقتصادی هست یا خیر و تنها در برخی موارد استثنائی دولت مجاز به دادن امتیازات بیشتر یا پرداخت وجه به ایشان (وفق یک استراتژی کلان‏تر) است.

وی در پایان تصریح کرد: بنابراین در صورتی‌که انجمن‌ها بتوانند در این مسیر گام بردارند و شرایط را برای مشارکت‌های عمومی-خصوصی هموار کنند، وظیفه اصلی خود را انجام داده‌اند.