همزیستی نیوز - در شرایطی که ابزاری برای کنترل فعالیت‌های سوداگرانه در بازار نباشند، سرمایه‌ها ترجیح می‌دهند به حوزه‌های کم زحمت و بی‌دردسری مانند دلالی بروند که به اعتقاد یک اقتصاددان، در صورت نبود ابزارهای مالیاتی مانند مالیات بر عائدی سرمایه، شکاف‌های طبقاتی بیشتر و باعث به وجود آمدن نفرت‌های اجتماعی می‌شود.
به گزارش ایسنا، مالیات بر عائدی سرمایه که این روزها فعالان اقتصادی منتظر خبر تدوین لایحه آن هستند بحث جدیدی نیست. این نوع مالیات در بسیاری از کشورهای دنیا و مخصوصاً کشورهای توسعه یافته برای هدایت سرمایه‌ها به بازارهای مولد مورد استفاده قرار می‌گیرد.
طبیعی است که در صورت نبود یا ضعف سازوکارهای مالیاتی در هر اقتصادی، سرمایه‌ها تمایل دارند به حوزه‌های کم دردسر و پرسودی مانند دلالی و سفته‌بازی بروند. فقط در صورت استفاده از ابزارهای قانونی و مقرراتی همچون مالیات بر عائدی سرمایه است که دولت‌ها می‌توانند جلوی فعالیت‌های اختلال‌زا در اقتصاد را بگیرند.
۱۹۰ کشور مالیات بر عائدی سرمایه را اجرا می‌کنند
در این باره ایمان اسلامیان با اشاره به سرمایه‌گذاری برخی از ایرانیان مقیم خارج از کشور در بازار املاک ایران درباره علت این مساله اظهار کرد: در حال حاضر در حدود ۱۹۰ کشور دنیا مالیات بر عائدی سرمایه را اجرا می‌کنند؛ بر این اساس اگر شخصی در هرکدام از این کشورها مسکنی تهیه کند و چند سال بعد بخواهد آن را بفروشد سازمان مالیاتی سود آن شخص از این معامله را کسر می‌کند. علت این مساله هم این است تا از شکاف‌های طبقاتی و گسترش بی‌عدالتی اقتصادی و اجتماعی جلوگیری کنند.
این اقتصاددان یکی از علل مهم توسعه کشورهای پیشرفته را سودآوری بیشتر فعالیت‌های تولیدی نسبت به فعالیت‌های سوداگرانه ارزیابی کرد و گفت: یکی از مشکلات مزمن اقتصاد ایران این است که منطق اقتصادی حکم می‌کند که سرمایه‌گذاران پولشان را به جای تولید به حوزه‌هایی مانند املاک ببرند. در کشورهای دیگر هم اگر ابزارهایی مانند مالیات بر عائدی سرمایه نباشد وضعیت همین می‌شود.
او با بیان اینکه حتی در کشوری مانند آمریکا که یک کشور سرمایه‌داری است نیز حدود ۱۰۰ سال است که طرح مالیات از عائدی سرمایه اجرا می‌شود، ادامه داد: اغلب ثروتمندان ایرانی ثروت خود را از راه خرید و فروش ملک به دست آورده‌اند. در چنین شرایطی است که تورم به عید ثروتمندان و عزای فقرا تبدیل می‌شود. ثروتمندان باید بخش عمده‌ای از سود خود را که از محل اینگونه خرید و فروش‌ها به دست می‌آورند باید به حاکمیت برگردانند تا حاکمیت آن را صرف کاهش شکاف‌های اقتصادی و اجتماعی کند.
اسلامیان در این باره به مورد کشور فرانسه اشاره کرد که اگر در آنجا اثبات شود که خرید و فروش ملکی برای صاحب آن سودی داشته است، مبلغ قابل توجهی را به عنوان مالیات و پوشش‌های اجتماعی برای کمک به اقشار آسیب‌پذیر باید به دولت پرداخت کنند.
او با اشاره به اختلاف قیمت خرید رسمی خودرو با فروش آن در بازار آزاد ادامه داد: در این بین یک شخص به دلیل داشتن رانت یا اینترنت خوب توانسته است یک خودرو را ثبت نام کند و با این کار به اندازه چند ماه یک کارمند درآمد داشته است. این اتفاق در هیچ کجای دنیا اتفاق نمی‌افتد.
شکاف‌های طبقاتی به خاطر نبود ابزارهای مالیاتی است
او به شکاف‌های عمیق طبقاتی و بروز نفرت‌های اجتماعی به تبع آن هم اشاره کرد و گفت که بخش زیادی از این مساله به دلیل نبود ابزارهای مالیاتی درست مانند مالیات بر عائدی سرمایه است.
این اقتصاددان به مالیات بر سکه به عنوان طرحی در راستای اخذ مالیات بر عائدی سرمایه اشاره کرد و گفت: با این سیاست‌گذاران به لحاظ اجرایی باید به تبعات از بین رفتن اعتماد در فضای اقتصادی هم توجه داشته باشند. آرژانتین زمانی جزو یکی از پنج قدرت اقتصادی برتر بود اما اجرای چند سیاست نادرست اقتصادی این کشور را به جایی رسانده که می‌بینیم حالا دچار فرسودگی مزمن اقتصادی شده است که دلیل عمده آن بی‌اعتمادی مردم به حاکمان اقتصادی این کشور و در نتیجه شکست خوردن هر سیاست اقتصادی است.
اگر می‌دانستند سراغ سکه نمی‌رفتند!
اسلامیان با بیان اینکه بسیاری از خریداران سکه اگر می‌دانستند که خرید سکه قرار است مشمول مالیات شود به سراغ آن نمی‌رفتند، اضافه کرد: درست است که خریداران سکه بسیار بیشتر از مبلغ مالیات تعیین شده سود کرده‌اند اما اینکه بعد از خرید سکه علی‌رغم توافقات قبلی مجبور به پرداخت مالیات شوند باعث لطمه زدن به اعتماد فعالان می‌شود.
این اقتصاددان با استقبال از طرح مالیات بر خرید سکه و تسری آن به دیگر حوزه‌های اقتصادی به ویژه مسکن و خودرو اظهار کرد: طرح‌های مالیات بر عائدی سرمایه باعث فرونشاندن آتش التهاب در این حوزه و بردن سرمایه‌ها به بخش تولید خواهد شد.
مالیات بر سکه قدم اول اجرای مالیات بر عائدی سرمایه
او با بیان اینکه به نظر می‌رسد تعداد خریداران سکه‌های مشمول مالیات زیاد نباشد از این جهت با وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی همراهی کرد و آن را آغازی برای شروع طرح‌های مشابه برای ایجاد عدالت اقتصادی توصیف کرد.
به گزارش ایسنا، بر اساس آخرین اخبار از سرنوشت تدوین لایحه مالیات بر عائدی سرمایه، محمدعلی دهقان دهنوی - معاون اقتصادی وزارت اقتصاد - گفته است که کلیات این لایحه به تأیید کارشناسان رسیده است که در صورت تأیید وزیر اقتصاد اواخر همین هفته آماده و در نهایت تحویل مجلس خواهد شد.
دهقان دهنوی همچنین با بیان اینکه مالیات بر عایدی سرمایه در هر کشوری مورد استفاده قرار می‌گیرد، گفته که در تدوین این لایحه باید ملاحظاتی را در نظر بگیریم تا باعث انحراف و جابجایی سرمایه‌ها به جاهای دیگر نشویم.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابه دارند، انتشار نمی یابند.