فرشاد مومنی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد با موضوع بنیان‌های نئولیبرالیسم تحریم‌ها گفت: در طی این چند ماه اخیر که مسئله خروج آمریکا از برجام و بازگشت موج تحریم‌ها موضوعیت پیدا کرده است، شاهد واکنش‌های متفاوتی نسبت به این پدیده هستیم که به نظر می‌رسد زیر ذره‌بین قرار دادن آنها برای فهم بایسته‌های شرایط کنونی کشور بسیار ضروری است.
دو رویکرد به ظاهر متفاوت اما با کارکرد یکسان در مورد بازگشت تحریم ها مشاهده می‌شود که شخصاً هر دو رویکرد را مشکوک ارزیابی می‌کنم.
رویکرد اول ادعا می‌کند که تحریم‌ها هیچ تاثیری بر عملکرد اقتصادی و اجتماعی ایران نگذاشته و نخواهد گذاشت، بنده این رویکرد را مشکوک و خطرناک می‌دانم چون نسبت به مسائل حیاتی مبتلابه کشور حساسیت‌زدایی می‌کند که می‌تواند برای کشور هزینه‌های غیرقابل جبرانی را در پی داشته باشد.
مومنی ادامه داد: رویکرد دوم که عمدتاً در بیرون از کشور فعال است ادعا می‌کند که هدف صریح اعلام شده از بازگشت تحریم‌ها، براندازی و فروپاشی اقتصاد ایران است. آنها ادعا می‌کنند که اراده این است پس نمی‌توان کاری کرد. این رویکرد نیز به شکلی دیگر با ژست متعارض نسبت به تحریم‌ها و از نیاز شدید کشور به برخورد فعال با تحریم‌ها حساسیت‌زدایی می‌کند و به نظر بنده این دو رویکرد در واقع دو روی یک سکه هستند.
وی خاطرنشان کرد: البته رویکرد سومی را نیز می‌توان در نظر گرفت که مسئله تحریم‌ها را به مثابه شوک برون‌زا در نظر می‌گیرد و می‌تواند همانند هر شوک دیگری در بردارنده فرصت‌ها و تهدیدهایی باشد. یک نظام تصمیم گیری و اجرائی خردورز و بااراده و سازماندهی شده، می‌تواند از این شوک برون‌زا به اعتبار فرصت‌هایی که فراهم می‌کند، کانون‌های اصلی آسیب‌های ناشی از خطاهای سیاستی گذشته را شناسایی کند و با متر شدت آسیب‌های وارد شده به کانون‌های اصلی بقا و بالندگی کشور، کمک کند تا آسیب‌ها به صورت عمیق شناخته و سازوکارهای برطرف کننده آنها پیدا شود. اما اگر چنین نظام تصمیم‌گیری هوشمند و با‌اراده‌ای نباشد نصیب ما از این شوک‌های برون‌زا گسترش و تعمیق گرفتاری‌ها خواهد بود.
مومنی ادامه داد: نیروی محرکه این موج دوم یعنی برخورد انفعالی در برابر تحریم‌ها، غفلت و سهل انگاری در شناخت کانون‌های اصلی آسیب‌پذیری جامعه و اقتصاد، به شدت نیازمند واکاوی علمی و کارشناسانه است و واقعا باعث تاسف است که بحث‌های کارشناسی در جامعه به طرز افراطی سیاست‌زده ما این استعداد را پیدا می‌کند که بازیچه مطامع سیاسی قرار بگیرد و از کانال‌های اصلی خارج و در مدار زد و خوردهای باندی و جناحی باشد که این بسیار خطرناک است.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اضافه کرد: بنابراین در این شرایط باید از اصحاب خرد و دانایی و رسانه‌های مستقل، ملی و اسلامی بخواهیم در هوشیارسازی نقش فعال داشته باشند و مسائل ملی در استاندارد خودشان مورد توجه قرار بگیرد. باید در جناح‌های مختلف درون ساختار قدرت این بلوغ فکری را ایجاد کرد که حداقل آن موضوعاتی که به بقا و بالندگی کشور مربوط می‌شود، اجازه ندهند قربانی بازی‌های سیاسی و رانت‌جویی‌های طبعی آن شوند.
با کمال تاسف آنچه تا امروز مشاهده می‌کنیم این است که بنیه اندیشه‌ای در سطح نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع برای مواجهه با این شرایط بسیار ناکافی به نظر می‌رسد و نظام تصمیم گیری بیش از اینکه برخورد فعال و عالمانه را در دستور کار خود قرار دهد تحت عنوان راه حل‌های برون رفت از شرایط فعلی در جستجوی و پیگیری سیاست‌هایی است که خود باعث این سطح از آسیب‌پذیری در اقتصاد سیاسی ایران شده‌اند و در این شرایط هم دانشگاهی‌ها و هم اهل رسانه مسئولیت خطیری دارد.
مومنی با اشاره به وجه اندیشه‌ای این رویکرد گفت: اما این بازی خطرناک یک وجه اندیشه‌ای نیز دارد که شعار خصوصی‌سازی، آزادسازی و وارد کردن شوک‌های قیمتی پی‌درپی به اقتصاد ملی را به عنوان راهکار و راه‌چاره اقتصاد ایران در این شرایط می‌داند. اگر نظام تصمیم‌گیری هوشمندی داشت تجربه سه دهه گذشته را زیر ذره‌بین قرار می‌داد و یا حداقل اگر اهل مشارکت بود، قبل از اینکه تصمیمی را نهایی و اعلام کنند نظرخواهی انجام می‌داد تا موضوع شفاف شود. البته شواهد به اندازه کافی گویا است که اجازه ندهد یک نظام تصمیم گیری با بضاعت ناکافی و غیرکارشناسی این قدر تحت تأثیر قرار بگیرد.
وی ادامه داد: اما این وجه اندیشه‌ای قابل بحث است و ما بارها اعلام آمادگی کرده‌ایم که حاضر به مناظره با افراد صاحب صلاحیت هستیم. کجای دنیا در این شرایط اقتصادی توصیه به شوک‌های پی‌درپی قیمتی، خصوصی‌سازی و آزادسازی می‌کنند که جز فاجعه سازی و تشدید بحران‌ها و گل آلود کردن آب اقتصاد ایران برای بهره‌مندی رانت جویان چیز دیگری را فراهم نمی‌کند.
وی یادآور شد: بنده در همایش ملی اردیبهشت ماه دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی که تحت عنوان مرزهای دانش توسعه به مناسبت بزرگداشت یاد دکتر حسین عظیمی هر ساله برگزار می‌شود، چند نکته را به عنوان کارنامه این توصیه‌های خصوصی‌سازی و وارد کردن شوک‌های پی‌درپی در ۳۰ سال گذشته را متذکر شدم و این دو نکته را برجسته کردم؛ نخست آنکه این توصیه‌ها اقتصاد ایران را در معرض یک گذار خطرناک از دولت خام‌فروش به دولت آینده‌فروش قرار داده است. خام‌فروشی که نزد انقلابیون صدر انقلاب اسلامی به عنوان یک گناه نابخشودنی محسوب می‌شود اگر دقت بایسته به آن نشود در یک نقطه‌ای خود آن خام فروشی، دست نیافتنی و حتی رویایی خواهد شد. دولت آینده فروش دولتی است که برای گذران جاری خود به جای رانت مجبور به وام گیری‌های داخلی و خارجی است، موضوعی که در ۱۵ سال گذشته اقتصاد ایران ابعاد خطرناکی به خود گرفته است.
رییس موسسه دین و اقتصاد اضافه کرد: نکته دوم آنکه؛ محاسباتی که دکتر شاکری، راغفر، بنده و آقای سلطانی و دیگران انجام داده‌اند، نشان‌دهنده آن است که سال ۱۳۹۷ در تاریخ اقتصاد ایران به نقطه عطف تبدیل شد که در آن اندازه رانت‌های ضدتوسعه‌ای و غیرمولد ناشی از سیاست‌های غلط در نظام تصمیم‌گیری از اندازه رانت نفتی فزونی گرفت. این مسئله خطرناک و شکننده آور خواهد شد اگر به اندازه اهمیتی که دارد با آن برخورد اصولی و فعال صورت نگیرد. البته این مناسبات و دعوت به این سیاست‌ها گرچه برای مردم فقر و فلاکت، تولیدکنندگان ورشکستگی و برای اقتصاد پس‌افتادگی دارد و اختلال بزرگ در فرایند توسعه است اما برای غیرمولدها به مثابه یک شکارگاه است که صید‌های رانتی خیلی بزرگ را در آن به دست می آورند.
وی با اشاره به نقش برخی رسانه‌ها در پیشبرد این اهداف رانت جویان گفت: تحت تاثیر قرار دادن نظام تصمیم گیری برای استفاده از ابزارهای که خود عامل بحران هستند به عنوان راه حل شرایط تحریم، از پشتیبانی رسانه‌ای غیرمتعارف برخوردار است که بنده نام آن را مافیای رسانه‌ای می‌گذارم. این مافیای رسانه‌ای نظام تصمیم‌گیری را به گونه‌ای تحت تاثیر قرار داده است که حتی صلاحدید‌های مربوط به بقای خود را نیز رعایت نمی‌کند و اگر گفتوگوی ملی فراهم نشود برای ما هزینه‌های غیر قابل برگشتی در پی خواهد داشت.
وی افزود: این مافیای رسانه‌ای علاوه بر اینکه توانسته در ذهن نظام تصمیم گیری جهت‌گیری‌های سیاستی شکل دهنده بحران را به عنوان راهکار جا بزند اقدامات دیگری نیز انجام داده است نخست آنکه مسائل حیاتی و سرنوشت‌ساز کشور را در نزد نظام تصمیم گیری تبدیل به مسائل حاشیه‌ای کرده است. شواهد بسیاری در سطح نظری و در تجربه عملی داریم که نابرابری‌های ناموجه و شکننده‌آور مهمترین عنصر ناپایدار کننده مناسبات اقتصادی و اجتماعی است و در شرایط کنونی کشور بدترین اوضاع خود در ۴۰ سال گذشته را در نابرابری‌های ناموجه دارد و مشاهده می‌کنیم که توجه به این مسئله در کل نظام رسانه‌ای یک کشور نزدیک به صفر است.
رییس موسسه دین و اقتصاد ادامه داد: در حالی که می‌توان با متر عدالت اجتماعی شفاف‌تر با حکومت‌گران صحبت کرد چون آنها به لحاظ اعتقادی باور دارند که عدالت اجتماعی در جایگاه اصول دین است و می‌گوییم آسمانها و زمین بر پایه عدل است و این معیاری است که می‌توان گفتوگوی سازنده و اصلاح کننده داشته باشیم اما این بحث در حاشیه است.
رییس موسسه دین و اقتصاد تصریح کرد: البته این نابرابری‌های ناموجه که برخورد سهل انگارانه با آن می‌شود یکی از مهمترین نیروهای محرکه تعمیق وابستگی ذلت آور به دنیای خارج است. اینکه در نظام تصمیم گیری هنوز بخش‌های قابل اعتنایی از ذخایر استراتژیک ارزی کشور را صرف واردات کالاهای غیرضروری، لوکس و تجملی می‌کنند اصلا تصادفی نیست و پایه‌های نظری بسیار مستحکمی دارد که نشان می‌دهد در اقتصادهای توسعه نیافته رانتی قاعده کلی این است که آنهایی که مایل به خرید کالاهای داخلی هستند قادر به آن نیستند و آنهایی که قادر به خرید کالاهای داخلی هستند مایل به آن نیستند.
مومنی خاطرنشان کرد: نیروی اصلی توضیح دهنده که از یک طرف بحران بیکاری را دامن زده و از طرف دیگر منابع استراتژیک ارزی کشور را هدر می دهد، خود نیروی اصلی از قباحت انداختن نابرابری‌های ناموجه شده است به گونه‌ای که نمونه ای از آن را در تصادفی که هفته گذشته در یکی از شهرهای ایران روی داد را مشاهده کردیم. آنهایی که از شدت برخورداری ناسالم، تعادل روانی خود را از دست داده‌اند در برابر گرفتن جان یک انسان به گونه ای صحبت می کند و آن را یک کالا در نظر می‌گیرند و می‌گویند پول آن را می‌دهیم.
این اقتصاددان تصریح کرد: چقدر غم انگیز و تاسف بار است که نظام تصمیم‌گیری‌های راهبردی ما این مسائل را مشاهده می‌کند اما به واسطه حساسیت زدایی نظام‌وار از نقش نابرابری‌های ناموجه در تشدید انواع ناهنجاری‌ها به ویژه تشدید بحران ها و به ویژه بحران وابستگی ذلت بار به خارج این قدر سهل انگارانه عمل می‌کند. بنابراین صمیمانه و مشفقانه باید گفت ما باید به مردم برگردیم و اگر ابزارهای عالمانه و توسعه‌گرای این مردم‌گرایی یعنی شفافیت و حریت و گفتوگوی عالمانه و کارشناسانه را جایگزین این مناسبات نکنیم فریب‌های اصحاب رانتی و مافیای رسانه‌ای پشتیبانان می‌تواند استمرار داشته باشد و آسیب‌ها را به شدت افزایش دهد.
مومنی ادامه داد: رویکرد دوم که عمدتاً در بیرون از کشور فعال است ادعا می‌کند که هدف صریح اعلام شده از بازگشت تحریم‌ها، براندازی و فروپاشی اقتصاد ایران است. آنها ادعا می‌کنند که اراده این است پس نمی‌توان کاری کرد. این رویکرد نیز به شکلی دیگر با ژست متعارض نسبت به تحریم‌ها و از نیاز شدید کشور به برخورد فعال با تحریم‌ها حساسیت‌زدایی می‌کند و به نظر بنده این دو رویکرد در واقع دو روی یک سکه هستند.
وی خاطرنشان کرد: البته رویکرد سومی را نیز می‌توان در نظر گرفت که مسئله تحریم‌ها را به مثابه شوک برون‌زا در نظر می‌گیرد و می‌تواند همانند هر شوک دیگری در بردارنده فرصت‌ها و تهدیدهایی باشد. یک نظام تصمیم گیری و اجرائی خردورز و بااراده و سازماندهی شده، می‌تواند از این شوک برون‌زا به اعتبار فرصت‌هایی که فراهم می‌کند، کانون‌های اصلی آسیب‌های ناشی از خطاهای سیاستی گذشته را شناسایی کند و با متر شدت آسیب‌های وارد شده به کانون‌های اصلی بقا و بالندگی کشور، کمک کند تا آسیب‌ها به صورت عمیق شناخته و سازوکارهای برطرف کننده آنها پیدا شود. اما اگر چنین نظام تصمیم‌گیری هوشمند و با‌اراده‌ای نباشد نصیب ما از این شوک‌های برون‌زا گسترش و تعمیق گرفتاری‌ها خواهد بود.
مومنی ادامه داد: نیروی محرکه این موج دوم یعنی برخورد انفعالی در برابر تحریم‌ها، غفلت و سهل انگاری در شناخت کانون‌های اصلی آسیب‌پذیری جامعه و اقتصاد، به شدت نیازمند واکاوی علمی و کارشناسانه است و واقعا باعث تاسف است که بحث‌های کارشناسی در جامعه به طرز افراطی سیاست‌زده ما این استعداد را پیدا می‌کند که بازیچه مطامع سیاسی قرار بگیرد و از کانال‌های اصلی خارج و در مدار زد و خوردهای باندی و جناحی باشد که این بسیار خطرناک است.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اضافه کرد: بنابراین در این شرایط باید از اصحاب خرد و دانایی و رسانه‌های مستقل، ملی و اسلامی بخواهیم در هوشیارسازی نقش فعال داشته باشند و مسائل ملی در استاندارد خودشان مورد توجه قرار بگیرد. باید در جناح‌های مختلف درون ساختار قدرت این بلوغ فکری را ایجاد کرد که حداقل آن موضوعاتی که به بقا و بالندگی کشور مربوط می‌شود، اجازه ندهند قربانی بازی‌های سیاسی و رانت‌جویی‌های طبعی آن شوند.
با کمال تاسف آنچه تا امروز مشاهده می‌کنیم این است که بنیه اندیشه‌ای در سطح نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع برای مواجهه با این شرایط بسیار ناکافی به نظر می‌رسد و نظام تصمیم گیری بیش از اینکه برخورد فعال و عالمانه را در دستور کار خود قرار دهد تحت عنوان راه حل‌های برون رفت از شرایط فعلی در جستجوی و پیگیری سیاست‌هایی است که خود باعث این سطح از آسیب‌پذیری در اقتصاد سیاسی ایران شده‌اند و در این شرایط هم دانشگاهی‌ها و هم اهل رسانه مسئولیت خطیری دارد.
مومنی با اشاره به وجه اندیشه‌ای این رویکرد گفت: اما این بازی خطرناک یک وجه اندیشه‌ای نیز دارد که شعار خصوصی‌سازی، آزادسازی و وارد کردن شوک‌های قیمتی پی‌درپی به اقتصاد ملی را به عنوان راهکار و راه‌چاره اقتصاد ایران در این شرایط می‌داند. اگر نظام تصمیم‌گیری هوشمندی داشت تجربه سه دهه گذشته را زیر ذره‌بین قرار می‌داد و یا حداقل اگر اهل مشارکت بود، قبل از اینکه تصمیمی را نهایی و اعلام کنند نظرخواهی انجام می‌داد تا موضوع شفاف شود. البته شواهد به اندازه کافی گویا است که اجازه ندهد یک نظام تصمیم گیری با بضاعت ناکافی و غیرکارشناسی این قدر تحت تأثیر قرار بگیرد.
وی ادامه داد: اما این وجه اندیشه‌ای قابل بحث است و ما بارها اعلام آمادگی کرده‌ایم که حاضر به مناظره با افراد صاحب صلاحیت هستیم. کجای دنیا در این شرایط اقتصادی توصیه به شوک‌های پی‌درپی قیمتی، خصوصی‌سازی و آزادسازی می‌کنند که جز فاجعه سازی و تشدید بحران‌ها و گل آلود کردن آب اقتصاد ایران برای بهره‌مندی رانت جویان چیز دیگری را فراهم نمی‌کند.
وی یادآور شد: بنده در همایش ملی اردیبهشت ماه دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی که تحت عنوان مرزهای دانش توسعه به مناسبت بزرگداشت یاد دکتر حسین عظیمی هر ساله برگزار می‌شود، چند نکته را به عنوان کارنامه این توصیه‌های خصوصی‌سازی و وارد کردن شوک‌های پی‌درپی در ۳۰ سال گذشته را متذکر شدم و این دو نکته را برجسته کردم؛ نخست آنکه این توصیه‌ها اقتصاد ایران را در معرض یک گذار خطرناک از دولت خام‌فروش به دولت آینده‌فروش قرار داده است. خام‌فروشی که نزد انقلابیون صدر انقلاب اسلامی به عنوان یک گناه نابخشودنی محسوب می‌شود اگر دقت بایسته به آن نشود در یک نقطه‌ای خود آن خام فروشی، دست نیافتنی و حتی رویایی خواهد شد. دولت آینده فروش دولتی است که برای گذران جاری خود به جای رانت مجبور به وام گیری‌های داخلی و خارجی است، موضوعی که در ۱۵ سال گذشته اقتصاد ایران ابعاد خطرناکی به خود گرفته است.
رییس موسسه دین و اقتصاد اضافه کرد: نکته دوم آنکه؛ محاسباتی که دکتر شاکری، راغفر، بنده و آقای سلطانی و دیگران انجام داده‌اند، نشان‌دهنده آن است که سال ۱۳۹۷ در تاریخ اقتصاد ایران به نقطه عطف تبدیل شد که در آن اندازه رانت‌های ضدتوسعه‌ای و غیرمولد ناشی از سیاست‌های غلط در نظام تصمیم‌گیری از اندازه رانت نفتی فزونی گرفت. این مسئله خطرناک و شکننده آور خواهد شد اگر به اندازه اهمیتی که دارد با آن برخورد اصولی و فعال صورت نگیرد. البته این مناسبات و دعوت به این سیاست‌ها گرچه برای مردم فقر و فلاکت، تولیدکنندگان ورشکستگی و برای اقتصاد پس‌افتادگی دارد و اختلال بزرگ در فرایند توسعه است اما برای غیرمولدها به مثابه یک شکارگاه است که صید‌های رانتی خیلی بزرگ را در آن به دست می آورند.
وی با اشاره به نقش برخی رسانه‌ها در پیشبرد این اهداف رانت جویان گفت: تحت تاثیر قرار دادن نظام تصمیم گیری برای استفاده از ابزارهای که خود عامل بحران هستند به عنوان راه حل شرایط تحریم، از پشتیبانی رسانه‌ای غیرمتعارف برخوردار است که بنده نام آن را مافیای رسانه‌ای می‌گذارم. این مافیای رسانه‌ای نظام تصمیم‌گیری را به گونه‌ای تحت تاثیر قرار داده است که حتی صلاحدید‌های مربوط به بقای خود را نیز رعایت نمی‌کند و اگر گفتوگوی ملی فراهم نشود برای ما هزینه‌های غیر قابل برگشتی در پی خواهد داشت.
وی افزود: این مافیای رسانه‌ای علاوه بر اینکه توانسته در ذهن نظام تصمیم گیری جهت‌گیری‌های سیاستی شکل دهنده بحران را به عنوان راهکار جا بزند اقدامات دیگری نیز انجام داده است نخست آنکه مسائل حیاتی و سرنوشت‌ساز کشور را در نزد نظام تصمیم گیری تبدیل به مسائل حاشیه‌ای کرده است. شواهد بسیاری در سطح نظری و در تجربه عملی داریم که نابرابری‌های ناموجه و شکننده‌آور مهمترین عنصر ناپایدار کننده مناسبات اقتصادی و اجتماعی است و در شرایط کنونی کشور بدترین اوضاع خود در ۴۰ سال گذشته را در نابرابری‌های ناموجه دارد و مشاهده می‌کنیم که توجه به این مسئله در کل نظام رسانه‌ای یک کشور نزدیک به صفر است.
رییس موسسه دین و اقتصاد ادامه داد: در حالی که می‌توان با متر عدالت اجتماعی شفاف‌تر با حکومت‌گران صحبت کرد چون آنها به لحاظ اعتقادی باور دارند که عدالت اجتماعی در جایگاه اصول دین است و می‌گوییم آسمانها و زمین بر پایه عدل است و این معیاری است که می‌توان گفتوگوی سازنده و اصلاح کننده داشته باشیم اما این بحث در حاشیه است.
رییس موسسه دین و اقتصاد تصریح کرد: البته این نابرابری‌های ناموجه که برخورد سهل انگارانه با آن می‌شود یکی از مهمترین نیروهای محرکه تعمیق وابستگی ذلت آور به دنیای خارج است. اینکه در نظام تصمیم گیری هنوز بخش‌های قابل اعتنایی از ذخایر استراتژیک ارزی کشور را صرف واردات کالاهای غیرضروری، لوکس و تجملی می‌کنند اصلا تصادفی نیست و پایه‌های نظری بسیار مستحکمی دارد که نشان می‌دهد در اقتصادهای توسعه نیافته رانتی قاعده کلی این است که آنهایی که مایل به خرید کالاهای داخلی هستند قادر به آن نیستند و آنهایی که قادر به خرید کالاهای داخلی هستند مایل به آن نیستند.
مومنی خاطرنشان کرد: نیروی اصلی توضیح دهنده که از یک طرف بحران بیکاری را دامن زده و از طرف دیگر منابع استراتژیک ارزی کشور را هدر می دهد، خود نیروی اصلی از قباحت انداختن نابرابری‌های ناموجه شده است به گونه‌ای که نمونه ای از آن را در تصادفی که هفته گذشته در یکی از شهرهای ایران روی داد را مشاهده کردیم. آنهایی که از شدت برخورداری ناسالم، تعادل روانی خود را از دست داده‌اند در برابر گرفتن جان یک انسان به گونه ای صحبت می کند و آن را یک کالا در نظر می‌گیرند و می‌گویند پول آن را می‌دهیم.
این اقتصاددان تصریح کرد: چقدر غم انگیز و تاسف بار است که نظام تصمیم‌گیری‌های راهبردی ما این مسائل را مشاهده می‌کند اما به واسطه حساسیت زدایی نظام‌وار از نقش نابرابری‌های ناموجه در تشدید انواع ناهنجاری‌ها به ویژه تشدید بحران ها و به ویژه بحران وابستگی ذلت بار به خارج این قدر سهل انگارانه عمل می‌کند. بنابراین صمیمانه و مشفقانه باید گفت ما باید به مردم برگردیم و اگر ابزارهای عالمانه و توسعه‌گرای این مردم‌گرایی یعنی شفافیت و حریت و گفتوگوی عالمانه و کارشناسانه را جایگزین این مناسبات نکنیم فریب‌های اصحاب رانتی و مافیای رسانه‌ای پشتیبانان می‌تواند استمرار داشته باشد و آسیب‌ها را به شدت افزایش دهد.
مرجع: ایلنا
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابه دارند، انتشار نمی یابند.