تهران- ایرناپلاس- مطالعات نشان می‌دهد تمام کشورهایی که اقدام به اصلاح پولی کرده‌اند، زمانی توانستند از مزایای طرح بهـره‌منـد شوند کـه ابتدا نرخ تورم را با اقدامات و سیاست‌های اصلاحی، کنترل کرده‌اند.
چهارشنبه گذشته هیئت دولت لایحه پیشنهادی بانک مرکزی مبنی بر تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان و حذف چهار صفر را به تصویب رساند. دفتر هیئت دولت اعلام کرد که این تصمیم با هدف حفظ کارایی پول ملی، تسهیل و بازیابی نقش ابزارهای پرداخت نقد در تبادلات پولی داخلی و هماهنگی با آنچه در فرهنگ و عرف جامعه درباره واحد پول ملی رواج یافته، اتخاذ شده است.
کاهش تعداد صفرها و تغییر واحد پولی تحت عنوان اصلاح پولی تاکنون در بیش از ۵۰ کشور دنیا به کار گرفته شده است. اصلاح یا رفرم پولی به معنای تغییرات سطحی و روبنایی بوده و نمی‌توان از آن انتظار داشت که تغییرات اساسی در حوزه پولی ایجاد کند. این برنامه که در ساده‌ترین شکل به‌صورت حذف صفر از پول ملی است، در واقع با تغییر ضریب محاسباتی سعی در تسهیل جریان مبادلات مالی و رویه‌های ثبت و حسابداری دارد. مهم‌ترین دلیلی که این کشورها را ناگزیر از اجرای چنین برنامه‌ای کرده، ناکارآمدی نظام تسویه مبادلات پـولی و عـدم توانـایی پـول ملی در ایفـای وظایف مورد انتظار بوده که به‌طور عمده ناشی از وجود تورم مستمر در نرخ‌های بالا است.
در ایران هم آمارهای مربوط به شاخص تورم، حاکی از رشد حیرت‌انگیز قیمت‌ها است. این شاخص (با سال پایه ۱۰۰ = ۱۳۹۵) که در سال ۱۳۵۰ معادل ۰.۰۵۶ بود، در سال ۱۳۹۶ به ۱۰۹.۶ واحد رسید؛ بدین معنی که طی ۴۶ سال حدود ۱۹۵۷ برابر شده است. این موضوع را به شکل دیگری می‌توان نشان داد؛ ۱۰ تومان در سال ۱۳۵۰ معادل ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان در سال ۱۳۹۶ بوده است. این شرایط موجب شد اسـکناس‌هـای بـا مبالغ کوچک و سکه‌های فلزی تقریباً از جریان مبادله خـارج شـده و سـرانه اسـکناس ۱۰ برابر شود، به‌طوری که طبق آخرین آمار بانک مرکزی از ۱۸ برگ اسکناس در سال ۱۳۵۶ به ۱۰۶ برگ در سال ۱۳۸۷ رسیده است.
کارکردهای داخلی و خارجی حذف صفرها
مطالعات نشان می‌دهد تمام کشورهایی که اقدام به اصلاح پولی کرده‌اند، زمانی توانستند از مزایای طرح بهـره‌منـد شوند کـه ابتدا نرخ تورم را با اقدامات و سیاست‌های اصلاحی، کنترل کنند. در واقع کشورهایی که بـدون توجـه بـه این امر هزینه‌های سنگین ناشی از تغییر واحد پولی را پذیرفتند، طی تنها دو تا پنج سال بعـد، نیازمنـد اصلاح دیگری در واحد پولی خود شدند. علاوه بر مورد فوق، نکته مشترک دیگر در تجربه کشورهای موفق مجری طـرح اصـلاح پـولی، لحـاظ کردن این برنامه در بسته سیاستی ثبات مالی است.
در اکثر این کشورها، اصلاح ساختاری بخش مالی با هدف حصول به شرایط ثبات پیگیری می‌شد که برنامه اصلاح پولی بخشی از آن را تشکیل می‌داد. سیاست‌گذاران اقتصادی در کشورهایی که با تورم لجام گسیخته مواجه می‌شـوند، ناچـار بـه اتخاذ تصمیماتی جهت کـسب وجهـه بـین‌المللـی در کنـار جلـب اعتمـاد افکـار عمـومی داخلـی هـستند. مستقیم‌ترین ابزار برای مهار تورم و دستیابی به اهداف یاد شده، اجرای برنامه ثبات اقتـصادی اسـت. ایـن برنامه معمولاً بر اساس نرخ ارز یا سیاست پولی تنظیم می‌شود.
صعود صوری ارزش ریال
طرح اصلاح پولی همان‌طور که گفته شد، هیچ تغییری در ارزش واقعی پول و قدرت خرید افراد صورت نمی‌دهد و تنها به‌صورت اسمی، ارزش پول ملی را افزایش می‌دهد. از همین رو، نرخ دلار ۱۲ تومانی در مقابل ۱۲۰ هزار ریالی در صحنه بین‌المللی ظاهر بهتری برای کشور دارد. یکی از حسن‌های مهم این سیاست این است که مردم برای مبادلات مالی دچار دردسر کمتری می‌شوند و اسکناس‌ها را در حجم کمتری حمل می‌کنند.
مسئله بعدی که کارشناسان به آن اشاره می‌کنند، کاهش هزینه‌های مربوط به کاغذ و چاپ و امحای اسکانس‌هاست. هر چقدر حجم اسکانس بیشتر باشد، هزینه‌های مذکور هم افزون‌تر خواهد بود.
محمود بهمنی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفته که امروز هزینه ایجاد یک پول ۱۰۰ تومانی ۳۰۰ تومان می‌شود. بر همین اساس می‌توان گفت چاپ پول در وضعیت کنونی هزینه زیادی دارد که با حذف چهار صفر، این هزینه‌ها کاهش پیدا می‌کند. اگر ۱۰۰ سکه ۱۰۰ ریالی را در ترازو بگذاریم ارزش فلز آن از خود پول بیشتر می‌شود. بر همین اساس، به گفته بهمنی می‌طلبد که چهار صفر هر چه زودتر حذف شود و باید ظرف 6 ماه تا یک سال اجرایی شود.
جلوگیری از دلاریزه شدن اقتصاد
یکی دیگر از اثرات مثبت کاهش صفر می‌تواند جلوگیری از دلاریزه شدن اقتصاد کشورها باشد. با کاهش ارزش پول یک کشور، افراد جامعه معمولاً به‌منظور حفظ قدرت خرید، پول خود را به ارزهای جهان‌روا تبدیل کرده و نگهداری کنند که در این صورت کنترل مقامات پولی بر حجم نقدینگی کاهش خواهد یافت. اما با رشد اسمی ارزش پول (استفاده از اعداد کمتر در مبادلات) و البته همراه با سیاست‌های ثبات‌بخش اقتصادی، اعتماد و به‌تبع آن، استفاده از پول ملی بیشتر می‌شود.
در مقابل این نتایج مثبت، برخی کارشناسان هم در مخالفت با این طرح نکاتی را مطرح کرده‌اند. بر اساس گفته‌های این کارشناسان، اضافه یا کم کردن صفر در شرایط امروز هیچ فایده‌ای ندارد و با آن اعتماد مردم افزایش نمی‌یابد. یکی از موضوعاتی که مخالفان مطرح می‌کنند این است که در حال حاضر بانکداری الکترونیکی و استفاده از کارت اعتباری معضلات مربوط به مبادله با حجم بالای اسکناس را از بین برده و دیگر نیازی از این بابت برای کاهش صفر وجود ندارد. البته در این خصوص باید گفت که عملیات حسابداری در هر صورت انجام می‌شود و هر چقدر این عملیات ساده‌تر باشد، مردم دردسر کمتری خواهند داشت.
مسئله دیگری که منتقدان به آن اشاره می‌کنند هزینه اصلاح و محل تأمین منابع آن است، چرا که تغییر حجم زیادی از اسکناس نیازمند هزینه قابل توجهی است. گفته شده که محل تأمین اعتبار این سیاست از هر منبعی باشد، قاعدتاً بر حجم سپرده‌های بانکی خواهد افزود، زیرا مجریان طرح (شرکت‌های پیمانکار طرح) برای اجرای آن، درخواست دستمزد خواهند کرد. از نظر این افراد، اگر محل این پرداخت‌ها، حاکمیت باشد، خطر خلق پول چند برابری همچنان محفوظ می‌ماند.
حال باید منتظر ماند و دید این طرح با چه کم و کیفی به تصویب می‌رسد و سیاست‌گذار پولی چگونه آن را اجرایی می‌کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابه دارند، انتشار نمی یابند.