همزیستی - در هیاهوی آغاز به اصطلاح جراحی اقتصادی که با آزادسازی قیمت برخی کالاهای اساسی مانند آرد، روغن، مرغ و مانند اینها کلید خورد و یارانه حاصل از حذف ارز 4200 تومانی به صورت نیم بند و مشروط به حساب مردم واریز شد، کمتر کسی به خبر آزادسازی واردات خودرو توجه کرد و شاید هم دیگر رمقی و شوق و ذوقی برای اکثریت مردم باقی نمانده باشد که به فکر سوار شدن خودروهای خارجی بیافتند و این رویای چهل و چند ساله نیز مانند دهها و شاید صدها رویای مردم این سرزمین، در کشاکش حفظ حداقل حقوق اولیه و بدیهیات به محاق فراموشی سپرده شده باشد.
کسانی که با توهمات خود و طرح شعارهای به اصطلاح خودکفایی و استقلال، مردم این سرزمین را در این چهار دهه از سوار شدن به خودروهای ایمن، شکیل، متنوع و ارزان خارجی محروم و به جای آنها محصولات غیرایمن و با قیمت های نجومی را به زور به مردم قالب کردند، بطور قطع از شنیدن خبر آزادسازی واردات خودرو برآشفته خواهند شد و تلاش خواهند کرد که با لطایف الحیل مانع اجرایی شدن این طرح شوند که می طلبد اگر مسئولان ذیربط حداقل عقلانیت داشته باشند برای یکبار هم شده در سمت مردم بایستند و دست رانتخواران و گروه های مافیایی خودرو را برای همیشه قطع کنند.
گرچه طرح آزادسازی واردات خودرو مانند بقیه طرح ها حتما با اما و اگر و محدودیت ها و رانت های خاص همراه خواهد بود و شاید هم در نهایت از هدف ومحتوا خالی شود، اما همین که پای مردم ایران بخصوص طبقات متوسط البته اگر اثری از آنها باقی مانده باشد، به پدال گاز و ترمز و کلاج خودروهای خارجی برسد، شاید یکی از صدها رویای این مردم به واقعیت تبدیل شود!!
اولین سناریوی واردات خودرو
پس از گمانه زنی‌های فراوان، دولت سرانجام رای به آزادسازی واردات خودرو پس از چهار سال ممنوعیت داد. این در شرایطی است که حالا شایعات و ابهامات زیادی درباره آیین‌نامه اجرایی واردات مطرح شده است. شایعات نیز بیشتر حول محدودیت قیمت و حجم موتور خودروهای وارداتی است؛ به طوری‌که برخی نمایندگان مجلس و فعالان بازار تاکید دارند که نظر دولت بر واردات خودرو با سقف ۷هزار دلار است و برخی دیگر سقف ۱۷ تا ۲۰هزار دلار با حجم موتور ۱۰۰۰سی‌سی را مطرح می‌کنند.
به گزارش دنیای اقتصاد پس از کش‌وقوس‌ها و گمانه زنی‌های فراوان، دولت سرانجام رای به آزادسازی واردات خودرو پس از چهار سال ممنوعیت داد و حالا همه در انتظار ابلاغ آیین‌نامه اجرایی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و ازسرگیری ورود خودرو به کشور هستند.
غروب چهارشنبه گذشته، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، خبر تصویب کلیات طرح آزادسازی واردات خودرو را داد و پس از آن، وزیر صمت نیز ضمن تایید خبر آزادی واردات، تاکید کرد مصوبه مورد نظر این هفته نهایی خواهد شد. هر چند با اعلام این خبر، طلسم واردات خودرو در دوران تحریم، شکسته و گام نخست برای تنظیم بازار (هدفی که ممنوعیت واردات خودرو با توجه به آن لغو شده) برداشته شد، با این حال میزان اثرگذاری آن بر بازار و منحنی قیمت، وابستگی مستقیم به شرایط و سازوکار واردات دارد.
در واقع اینکه آزادی واردات واقعا به تنظیم بازار منجر خواهد شد یا تنها بساط رانت را برای افراد و شرکت‌ها و حتی نهادهایی محدود فراهم خواهد کرد، در گرو مسائلی مانند محدود کردن یا نکردن واردات (از حیث تعداد، مدل، قیمت و...)، میزان تعرفه و عوارض و مالیات و همچنین اعتمادزایی است.
از همین رو «دنیای اقتصاد» دو سناریو را برای آینده واردات خودرو پیش‌بینی می‌کند؛ نخست اینکه تنها در راستای جلب رضایت عمومی (البته در ظاهر)، وارداتی محدود در دستورکار قرار می‌گیرد و افراد، نهادها و شرکت‌هایی خاص از آن منتفع می‌شوند، بی‌آنکه اثر چندانی بر بازار بگذارد. سناریوی دوم نیز این است که دولت واقعا با نیت تنظیم بازار، آیین‌نامه‌ای منطقی را با حداقل محدودیت تدوین و ابلاغ می‌کند و در پی آن، بازار نیز در حدی ملموس، آرامش و کاهش قیمت را تجربه خواهد کرد.
پیش از آنکه به بررسی این دو سناریو بپردازیم، ابتدا نگاهی می‌اندازیم به گمانه زنی‌های مطرح‌شده در مورد پیش‌نویس اولیه آیین‌نامه واردات خودرو که اتفاقا با واکنش‌هایی منفی از سوی واردکنندگان و کارشناسان مواجه شده است. به گفته منابع آگاه، در پیش‌نویس اولیه آیین‌نامه واردات، دو موضوع در نظر گرفته شده که به اعتقاد کارشناسان، اثرگذاری آن بر بازار را به حداقل ممکن خواهد رساند.
موضوع نخست این است که دولت برای واردات سقف قیمتی در نظر گرفته، و دوم اینکه گویا بناست بخشی از سود حاصل از واردات صرف تولید شود. در باب موضوع نخست اعداد مختلفی مطرح می‌شود، به نحوی که برخی گمانه‌زنی‌ها از سقف هفتهزاردلاری قیمت حکایت دارد و برخی نیز می‌گویند سقف قیمتی بین ۱۷ تا ۲۰ هزار دلار لحاظ شده است. در این بین، سقف هفتهزاردلاری با واکنش تند برخی نمایندگان مجلس نیز روبه رو شد و آنها این عدد را توهین به شهروندان دانسته و وزیر صمت را تهدید به استیضاح (در صورتی که عدد مورد نظر را اصلاح نکند) کرده‌اند. این البته در حالی است که منابع آگاه به «دنیای اقتصاد» می‌گویند، دولت سقف ۲۰هزاردلاری را برای واردات در نظر گرفته، هرچند این عدد قطعی نشده است. هرچه هست، اگر این گمانه‌زنی‌ها در مورد آیین‌نامه واردات صحت داشته باشد (سقف قیمتی محدود و تزریق بخشی از سود واردات به تولید)، به نظر می‌رسد سناریوی نخست عملی خواهد شد. در این سناریو، واردات بسیار محدود خواهد بود؛ چه آنکه با توجه به قیمت‌های جهانی، نمی‌توان تعداد قابل‌توجهی (آن‌قدر که به تنظیم بازار کمک کند) خودرو وارد کرد. طبق این سناریو، احتمالا سهم اعظم واردات خودرو نصیب افراد، نهادها و شرکت‌هایی خاص (حتی خودروسازان) خواهد شد. بنابراین نه تنها بازار تنظیم نخواهد شد و کاهش قیمت چندانی رخ نخواهد داد، بلکه با انحصار واردات نیز مواجه می‌شویم. نکته دیگر اینجاست که رخ دادن سناریوی نخست، به معنای تلاش دولت برای جلب رضایت مخالفان واردات خودرو است. در واقع دولت با محدود کردن واردات می‌خواهد دل مخالفان را نیز به نوعی به دست بیاورد، حال آنکه این جلب رضایت می‌تواند به شکست پروژه «تنظیم بازار از مسیر آزادی ورود خودرو» منجر شود.
در گذشته سقف قیمتی واردات خودرو ۴۰هزاردلار بود، ضمن آنکه محاسبه تعرفه نیز با ارز ۴۲۰۰ صورت می‌گرفت و در چنین فضایی بالغ بر ۱۰۰هزار دستگاه خودرو وارد کشور شد. حال پرسش اینجاست که وقتی قیمت‌های جهانی خودرو بالا رفته، قیمت ارز در کشور روند صعودی شدیدی را تجربه کرده و ملاک محاسبه تعرفه نیز ارز نیمایی است، چرا دولت به جای آنکه سقف قیمتی را بالا برده یا حداقل حفظ کند، آن را پایین آورده است؟ آیا تعیین سقف ۲۰هزاردلاری برای واردات خودرو (اگر صحت داشه باشد و تصویب شود) پیامی جز این دارد که دولت به دنبال وارداتی محدود و توأم با انحصار است؟ نگرانی دولت در ماجرای آزادی واردات خودرو این بود که ممکن است به دور زدن سیاست‌های کلی نظام به‌خصوص اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخل متهم شود. این در حالی است که انتقادات صریح رهبر انقلاب از خودروسازان، عملا خیال دولت را بابت آزادسازی واردات راحت کرد. اتفاقا با توجه به بیانات مقام رهبری و تاکید ایشان بر لزوم عرضه کالای با کیفیت، به نظر می‌رسد واردات خودرو با کمترین محدودیت، می‌تواند به رفع این دغدغه کمک کند.
بنابراین اگر دولت به دنبال تنظیم بازار خودرو از محل واردات و جلب رضایت شهروندان است، عملا از ناحیه سیاست‌های کلی نظام مانع خاصی را مقابل خود نمی‌بیند و حالا که طلسم واردات خودرو در مقطع فعلی شکسته شده، بهترین فرصت است تا با تدوین آیین‌نامه‌ای منطقی و با حداقل محدودیت، بازار خودرو را به سمت آرامش و کاهش قیمت برد. کارشناسان و فعالان عرصه واردات معتقدند اگر دولت به واقع به دنبال تنظیم بازار خودرو از محل واردات است، باید آیین‌نامه‌ای با حداقل محدودیت به‌خصوص در بخش قیمت تدوین کرده و در مراحل بعد به سمت اصلاح نظام تعرفه‌ای نیز برود. طبعا اگر قرار باشد با آیین‌نامه وزارت صمت، وارداتی پرریسک، گران و محدود لحاظ شود، اولا خیلی‌ها به این ماجرا ورود نخواهند کرد و ثانیا بازار از این ناحیه تنظیم نخواهد شد. بنابراین بهتر است دولت در تدوین آیین‌نامه موردنظر، نظرات واردکنندگان و کارشناسان را دریافت کرده و همچنین جسارت به خرج بدهد و تا حد امکان محدودیت خاصی برای ورود خودرو اعمال نکند. در کنار اینها، البته اعتمادسازی و اصلاح نظام تعرفه‌ای نیز دو اقدام مهم دیگری است که دولت باید در راستای بالا بردن اثرگذاری واردات بر بازار و حتی صنعت خودرو (از حیث ایجاد رقابت) انجام دهد.
واردات محدود، خنثی و رانت زاست
اما شایعات و گمانه زنی‌هایی که در مورد اعمال محدودیت‌های مختلف برای واردات خودرو مطرح شده، نگرانی کارشناسان و فعالان عرصه واردات را مبنی بر عدم اثرگذاری واردات بر تنظیم بازار خودرو به دنبال داشته است.
مواردی مانند تعیین سقف هفتهزاردلاری قیمت و حجم حداکثر ۱۰۰۰ سی‌سی، از جمله شایعاتی است که درباره آیین‌نامه واردات خودرو مطرح می‌شود، هرچند بیشتر آنها توسط نمایندگان مجلس مطرح و البته تکذیب نیز شده است. طبق آنچه منابع آگاه به «دنیای اقتصاد» می‌گویند، سقف فعلی درنظر‌گرفته‌شده برای واردات خودرو، بین ۱۷ تا ۲۰ هزار دلار است که هرچند خیلی بیشتر از شایعه سقف قیمت هفتهزاردلاری است، اما از نظر کارشناسان و فعالان عرصه واردات، باز هم نمی‌تواند کمک خاصی به تنظیم بازار کند.
در این مورد، فربد زاوه، کارشناس خودرو، به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «با توجه به گمانی‌زنی‌ها درباره سقف قیمتی و همچنین الزام واردکنندگان به پرداخت بخشی از سودشان به بخش تولید، خیلی به اثرگذاری آن بر بازار خودرو خوش‌بین نیستم.»
زاوه با بیان اینکه شنیده می‌شود دولت در پیش‌نویس آیین‌نامه واردات، سقف قیمت، ۲۰هزاردلاری را در نظر گرفته، می‌گوید: «علاوه بر این، ظاهرا واردکنندگان باید بخشی از سود خود را به تولیدکنندگان بدهند، موضوعی که نه قانونی است و نه اصلا امکان اجرای آن در مسیری هموار وجود دارد.»
وی در پاسخ به اینکه واردات خودرو در چه صورت می‌تواند به تنظیم بازار و کاهش قیمت کمک کند، می‌گوید: «اگر واردات در قالب قبلی و با کمترین محدودیت آزاد شود، می‌توانیم امیدوار به کاهش شدید قیمت در بازار خودروهای خارجی و تعمیم آن به بازار خودروهای داخلی باشیم؛ با‌این‌حال گذاشتن سقف قیمتی و سهیم کردن تولیدکنندگان در سود واردکننده‌ها، اثرگذاری واردات را به‌شدت کاهش خواهد داد.» زاوه با بیان اینکه هرچه واردات محدودتر شود، ریسک ورود به این عرصه نیز افزایش خواهد یافت، تاکید می‌کند: «با سقف ۲۰هزاردلاری، خیلی‌ها ریسک واردات را نمی‌پذیرند، چون مشتری این مدل خودروها طبقه متوسطی است که با توجه به تورم، در تامین هزینه‌های جاری زندگی هم به چالش خورده و شاید دیگر خودروی خارجی اولویتش نباشد.»
این کارشناس اما چالش دیگر در عرصه واردات را بی‌اعتمادی به دولت عنوان می‌کند. به گفته وی، واردکنندگان با توجه به تصمیمات خلق‌الساعه چشم‌شان ترسیده و تا مطمئن نشوند که واردات خودرو برای مدتی مشخص دوام خواهد داشت، به این ماجرا به شکلی جدی ورود نخواهند کرد.
به گفته زاوه، دولت اگر می‌خواهد اثرگذاری واردات خودرو بر بازار و منحنی قیمت را به حداکثر برساند، باید سه اقدام کلی را انجام دهد؛ نخست اینکه آیین‌نامه‌ای با حداقل محدودیت تنظیم کند؛ دوم اینکه به سمت اعتمادسازی برود و مثلا اعلام کند واردات خودرو برای مدتی مشخص (فرضا چهار سال) به طور قطع آزاد است و تحت هیچ شرایطی ممنوع نمی‌شود. گام سوم نیز این است که دولت به سمت اصلاح نظام تعرفه‌ای برود و با کاهش تعرفه، مسیر را برای واردات بیشتر (متناسب با نیاز بازار) باز کند. زاوه همچنین پیشنهاد می‌دهد که وزارت صمت آیین‌نامه واردات خودرو را قبل از نهایی شدن و ابلاغ، به رای عمومی بگذارد و نظرات کارشناسان و فعالان عرصه واردات را نیز اخذ و با توجه به نتایج حاصل از این نظرسنجی‌ها، آیین‌نامه را نهایی و ابلاغ کند. وی همچنین تاکید می‌کند که بهتر است دولت ترجیحا تاییدیه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا را نیز برای مصوبه واردات خودرو بگیرد تا به‌اصطلاح محکم‌کاری کند. زاوه این را هم می‌گوید که اگر محدودیت برای واردات لحاظ شود ــ از جمله در نظر گرفتن سقف قیمت ــ تعداد واردات به ۵۰ هزار دستگاه در سال نیز نخواهد رسید.
اما دبیر انجمن واردکنندگان خودرو نیز در مورد آینده بازار خودرو پس از واردات، به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «با گمانه‌زنی‌هایی که مطرح شده، احتمالا وارداتی در سطح حداقلی خواهیم داشت.» وی با بیان اینکه فعلا پیش‌نویس آیین‌نامه واردات قطعی نیست و باید به تصویب هیات دولت برسد، می‌گوید: «نمی‌توان انتظار داشت واردات خودرو در سطح ماقبل ممنوعیت را شاهد باشیم، زیرا گمانه‌زنی‌ها از اعمال محدودیت در واردات حکایت دارند.»
دادفر با بیان اینکه احتمالا واردکنندگان بزرگ به ماجرا ورود نخواهند کرد، می‌افزاید: «نمی‌توان انتظار داشت با توجه به گمانه‌زنی‌های مطرح‌شده (مانند سقف قیمت ۲۰هزاردلاری) محصولاتی مثل شاسی‌بلند و خودروهای اروپایی وارد کرد.»
وی تاکید می‌کند: «با توجه به گمانه‌زنی‌های فعلی و تاکید وزارت صمت بر واردات خودروی اقتصادی، احتمالا بازار خودرو در محدوده قیمتی ۷۰۰ میلیون تومان تا یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان تحت پوشش واردات قرار خواهد گرفت.» وی در نهایت تاکید می‌کند در صورت قرار دادن سقف قیمتی محدود در آیین‌نامه واردات، احتمالا شاهد واردات خودروی چینی به کشور نیز خواهیم بود. اما یکی از واردکنندگان متفرقه (گری مارکت) نیز به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «در گذشته ثابت شده که محدودیت‌ها سبب ایجاد فساد در عرصه واردات خودرو شده است، بنابراین بهتر است دولت در تدوین آیین‌نامه، حداقل محدودیت را به‌خصوص در عرصه قیمت لحاظ کند.»
تاثیر آزادسازی واردات بر بازار خودرو
واردات خودروهای خارجی به کشور پس از چهار سال ممنوعیت، آزاد شد و وزیر صمت از تصویب کلیات واردات خودرو در هیات دولت پیرو پیگیری‌های این وزارتخانه خبر داد. در این زمینه جزئیات و چگونگی آیین‌نامه واردات خودرو به‌زودی اعلام و اطلاع‌رسانی می‌شود.
به گزارش ایرنا، در سال ۱۳۹۷ به خاطر مدیریت تراز ارزی کشور، واردات برخی کالاها و اقلام از جمله خودرو ممنوع شد. در واقع به سبب اعمال تحریم‌ها، فروش نفت کاهش یافت و برای مدیریت مصارف ارزی، واردات خودرو با ممنوعیت مواجه شد. این ممنوعیت تا اواخر اردیبهشت ۱۴۰۱ ادامه داشت و پس از آن با هماهنگی دولت این مصوبه تمدید نشد.
با توجه به تقاضای سالیانه بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاهی خودرو و در مقابل عرضه کمتر از یک میلیون دستگاه در سال‌های گذشته، نشان می‌دهد خودروساز داخلی نتوانسته این فاصله را پُر کند، بر این اساس نیاز به واردات برای تنظیم بازار و کاهش التهابات و آشفتگی مشهود بود.
متاثر از این موضوع و ممنوعیت واردات، در چهار سال گذشته قیمت خودروهای خارجی، مونتاژی و داخلی در کشور با رشد فزاینده‌ای همراه شد. در همه سال‌های گذشته در بازار با کمبود خودرو مواجه بودیم و همه نوسانات، واسطه‌گری‌ها و دلالی‌ها به دلیل کمبود خودرو بوده است. این در حالی بود که با وجود رشد قیمت‌ها، بازار در رکود و خوابی عمیق به سر می‌برد و در عمل خبری از خرید و فروش‌ها نبود.
در حالی که با احتساب قیمت‌های جهانی و نرخ دلار حتی ۳۰ هزار تومانی، امروز گران‌ترین خودروی چینی در ایران بیشتر از ۸۰۰ میلیون تومان نمی‌ارزد، اما شاهدیم با قیمت‌های گزافی به فروش می‌روند. به اعتقاد کارشناسان با این رویه نه فقط صنعت خودرو کشور به جایی نمی‌رسد، بلکه شرایط بدتر هم خواهد شد چرا که خودروسازان داخلی به بهانه تولید و اشتغال، هرچه می‌خواهند بر سر مردم می‌آورند، اما وقتی به عملکرد خود در تنهایی می‌نگرند چیزی جز سرافکندگی نمی‌بینند.
با آزاد شدن واردات خودرو می‌توان انتظار داشت در اندک زمانی قیمت خودروهای خارجی واقعی شود، این در حالی است که نگاهی به قیمت خودروهای خارجی موجود در بازار که عمدتا از مدل ۲۰۱۷ و در اندک مواردی مدل ۲۰۱۸ هستند، در واقع با دلار ۵۸ تا ۷۰ هزار دلاری محاسبه می‌شوند و مصرف‌کنندگان ایرانی بین ۲ تا سه برابر قیمت‌های جهانی پول بابت خودروها پرداخت می‌کنند. با آزاد شدن واردات، قیمت مدل‌های قدیمی‌تر همان خودروها کاهش خواهد یافت و اثر روانی خوبی بر بازار نیز خواهد گذاشت.
به اعتقاد کارشناسان و دست‌اندرکاران امر، دولت قبل با به‌هم ریختن بازار خودرو به مردم ظلم کرد به طوری که خوشحال از اجرایی شدن برجام، بازار را به نفع دو خودروساز بزرگ کشور مهندسی کرد. در این راستا شاهد بودیم شرکت پژو با ایران‌خودرو و سیتروئن با سایپا همکاری‌هایی را آغاز کردند. برای نیل به این هدف مجبور بودند بخشی از بازار را حذف کنند و به این منظور ابتدا واردات خودروهای خارجی را ممنوع کردند.
در ادامه، واردات خودرو محدود و مسدود شد و حتی همان زمان برخی کارشناسان هشدار دادند که این موضوع در راستای رهاسازی قیمت خودروهای داخلی است. در نتیجه امروز شاهدیم تنها طی چهار سال قیمت خودرویی نظیر پراید از ۱۹ میلیون تومان به بیش از ۲۰۰ میلیون تومان در بازار رسیده است.
با استقرار دولت مردمی سیزدهم، از همان ابتدا رفع التهاب از بازار خودرو در دستور کار دولت و وزارت صمت قرار گرفت و مسوولان وزارتخانه در تلاش برای التهاب‌زدایی از بازار خودرو، آزادسازی واردات را به عنوان یکی از گزینه‌ها در دستور کار قرار دادند.
از طرفی، در سال‌های گذشته به تجربه ثابت شد که حمایت صرف از صنعت خودروسازی و همچنین ممنوعیت واردات خودروهای خارجی بی‌فایده است. نتیجه این اقدامات در عمل، کاهش کیفیت تولیدات داخلی و افزایش قیمت‌ها بوده است.
در حالی که صنعت خودروسازی در سال‌های گذشته، از بالاترین سطح حمایت‌ها برخوردار شد و این حمایت‌ها همچنان ادامه دارد، اما در عمل عملکرد غیرقابل دفاع و بسیار ضعیف آنها را شاهدیم به طوری که در ماه‌های گذشته حتی رهبر معظم انقلاب نیز ۲ بار لب به شکایت از این صنعت گشودند و فرمودند: حمایت‌های عملی و تبلیغاتی از تولید داخلی باید منجر به ارتقای کیفیت محصولات و همچنین ارتقای فناوری شود اما متأسفانه در برخی صنایع به ویژه در صنعت خودرو به موضوع کیفیت توجه نمی‌شود و مردم نیز بحق به آنها اعتراض دارند.
بالاخره روز گذشته (چهارشنبه، ۲۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱) وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام‌کرد: همزمان با پایان یافتن زمان مصوبه ممنوعیت واردات خودرو (که تا پایان اردیبهشت‌ماه امسال است)، موضوع واردات خودرو در دولت مطرح و کلیات آن به تصویب رسید.
«سید رضا فاطمی امین» خاطرنشان کرد: اکنون هیچ منعی برای واردات خودرو وجود ندارد و از آنجایی که منابع ارزی کشور در وضعیت خوبی به سر می‌برد، فشار خاصی به منابع ارزی وارد نخواهد شد.
وی گفت: در مصوبه‌ای که اکنون آماده شده و مراحل نهایی خود را می گذراند چند نکته مورد توجه قرار گرفته است که در نخستین مورد، تمرکز بر واردات خودروهای اقتصادی که عموم مردم بتوانند از آنها استفاده کنند خواهد بود؛ در حالی که پیش از این به طور عمده خودروهای لوکس، گران و تجملی وارد کشور می شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: عمده خودروهای داخلی در محدوده اقتصادی از کیفیت مطلوبی برخوردار نیستند، زیرا پلتفرم های قدیمی دارند و مردم از کیفیت آنها رضایتی ندارند و باید از خطوط تولید خارج شوند، بر این اساس واردات خودروهای اقتصادی به منظور دسترسی اقشار متوسط با درآمد کمتر جامعه و همچنین ارتقای کیفی صنعت خودروی کشور در دستور کار قرار خواهد گرفت.
با این حال، کارشناسان معتقدند باید میزان عرضه و تقاضای خودرو در بازار در بازه‌های قیمتی مختلف به طور مثال از پنج هزار تا هفت هزار دلار، از هفت هزار تا ۱۰ هزار دلار، از ۱۰ هزار تا ۱۴ هزار دلار و غیره به دقت شناسایی و همچنین در تولیدات داخلی در همین بازه‌های قیمتی مشخص شود.
این مهم باید از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و حداقل برای ۱۰ سال اخیر اجرایی و متناسب با آمارها، میزان عرضه و تقاضای خودرو در سال ۱۴۰۱ پیش‌بینی شود؛ همچنین متناسب با خلاهای موجود در هر بازه قیمتی، اجازه واردات داده شود.
به گزارش ایرنا، مقرر شده سقف واردات خودرو با ملاحظه تنظیم بازار، حمایت از تولید با کیفیت داخلی و رعایت منابع ارزی کشور و اولویت مصرف ارز برای تامین کالاهای اساسی و ضروری از سوی دولت تعیین می‌شود.
خبر آزادسازی واردات خودرو هم دلالان را آرام نکرد
به رغم اینکه پیش‌بینی می‌شد، خبر آزادسازی واردات خودرو و عدم تمدید مصوبه ممنوعیت، بازار آزاد خودرو را کمی آرام‌تر کند اما بررسی روند بازار خودرو نشان می‌دهد که دلالان همچنان با قدرت بازار را در دست دارند و اجازه کاهش قیمت‌ها را نمی‌دهند.
به گزارش ایسنا، روند قیمت‌ها در بازار خودرو و مقایسه آن با قیمت‌ها در آخرین روز هفته گذشته و روز نخست آن (چهارشنبه و شنبه) نشان می‌دهد که دلالان از تلاش باز نمی‌ایستند و همچنان افسار بازار خودرو را به دست دارند و اجازه کاهش قیمت‌ها را در این بازار نمی‌دهند. این در حالیست که تجربه گذشته نشان می‌دهد، حتی خبرها در رابطه با واردات خودرو بر بازار آزاد تاثیرگذار بوده است.
اما به رغم اینکه از چهارشنبه هفته گذشته، با تاکید وزیر صنعت، معدن و تجارت، از سرگیری واردات خودرو در سال جاری قطعی شد، قیمت‌ها در بازار همچنان در شیب صعودی قرار دارد.
نکته قابل توجه اینجاست که محصولات خارج از تولید همچون انواع پراید سایپا نیز همچنان در مسیر افزایش قیمت هستند. بطور مثال سایپا ۱۱۱ که در اوایل هفته گذشته ۲۰۳ میلیون تومان بود و تا پایان هفته نوسان یک میلیون تومان داشت، امروز (شنبه) به ۲۰۷ میلیون تومان هم رسیده است.
در سایر محصولات گروه خودروسازی سایپا افزایش دو تا ۹ میلیون تومانی نسبت به هفته گذشته دیده می‌شود.
در محصولات ایران‌خودرو نیز افزایش دو تا ۲۲ میلیون تومانی قیمت محصولات نسبت به آخرین روز از هفته گذشته (چهارشنبه) مشهود است.
آخرین قیمت‌های ثبت شده برای انواع پرتیراژهای خودروسازان در بازار روز (شنبه ۲۴ اردیبهشت ماه) و مقایسه آن با چهارشنبه هفته گذشته (۲۱ اردیبهشت ماه) و ابتدای همان هفته (شنبه ۱۷ اردیبهشت ماه) را در این دو جدول ملاحظه کنید:
خودرو های خارجی در راه ایران / تعرفه واردات خودرو برای سال ۱۴۰۱
بیش از چهار سال از روزی که واردات خودروهای خارجی به کشور ممنوع شد، می‌گذرد و حالا وزیر صمت خبر از آزادسازی واردات خودرو داده است.
به گزارش اقتصادنیوز ؛ خراسان نوشت: از زمان مطرح شدن موضوع آزاد سازی واردات خودرو در مجلس تا آزاد شدن آن، بارها و بارها این طرح به شورای نگهبان رفت و به دلایلی از جمله مخالفت هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کل نظام، به مجلس بازگشت تا این که بالاخره در روزهای گذشته سخنگوی دولت و وزیر صمت، خبر آزاد سازی واردات خودرو را به طور رسمی اعلام کردند. در این بین نکاتی مثل تعداد خودرو، نوع خودرو و قیمت خودروهایی که قرار است، وارد شوند احتمالا برای بسیاری از جمله شما جذاب است که سعی کرده ایم به آنها بپردازیم و همچنین از تعرفه واردات خودرو که باعث گران شدن خودروهای خارجی در داخل کشور می‌شود هم نوشته‌ایم.
تاریخچه و دلیل ممنوعیت واردات خودرو
اردیبهشت سال 97 به دلیل خروج آمریکا از برجام و از سرگیری تحریم‌های یک جانبه و ظالمانه آمریکا علیه اقتصاد کشورمان، دولت وقت اقدام به محدود کردن واردات برخی کالاها کرد که خودرو هم یکی از آنها بود. در واقع به سبب اعمال تحریم‌ها، فروش نفت و به تبع آن منابع ارزی کشور کاهش یافت و دولت برای مدیریت مصارف ارزی، واردات خودرو را ممنوع کرد به طوری که با توقف رسمی ثبت سفارش، در این چهار سال خودروی جدید خارجی وارد ایران نشد. با وجود چنین قانونی، مردم هم راهی جز خرید خودروهای داخلی نداشتند و کار به جایی رسید که خودتان هم می‌دانید و مردم برای خرید خودرو باید در سایت خودروسازان ثبت نام می‌کردند به امید آن که نام شان در قرعه کشی آنها از گردونه بیرون بیاید و در این بین قیمت خودرو هم روز به روز در کشور گران‌تر می‌شد. حالا بعد از چهار سال این محدودیت برداشته شده و قرار است خودروهای سواری از کشورهای مختلف به کشور وارد شوند.
امسال چند خودرو وارد می‌شود؟
در ابتدا در مصوبه مجلس واردات 70 هزار خودرو برای هر سال در نظر گرفته شده بود اما به گفته رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس: «با بررسی کمیسیون‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب شد دولت خودروهایی را که کم‌مصرف و ایمن هستند بدون سقف وارد کند.» عزت‌ا... اکبری تالارپشتی در گفت‌وگو با تسنیم ضمن اشاره به مصوبه قبلی مجلس در خصوص واردات 70 هزار خودرو اظهار کرد: «اول، با بیانات رهبری کلاً مصوبه اصلاح شد و این اختیار را به دولت دادیم تا برای عامه مردم هرقدر که بتواند بازار را تنظیم کند و واردات خودرو را انجام دهد. دوم، ماده 4 آن که مربوط به صادرات قطعه و واردات خودرو بود، حذف شد.» یعنی حالا هر کسی می‌تواند اقدام به واردات خودرو کند و دیگر نیازی به صادرات قطعه به کشورهای دیگر برای واردات نیست. در ضمن دبیر انجمن واردکنندگان خودرو اعلام کرد نخستین خودروهای وارداتی، اواخر شهریور راهی بازار می‌شوند.
چه خودروهایی وارد می‌شود؟
بعد از اعلام خبر آزادسازی واردات خودرو گفته شد که محدودیت واردات خودرو با دو شرط سقف قیمت خودرو تا هفت هزار دلار و حجم موتور ۱۰۰۰ سی‌سی است و جلال رشیدی کوچی در توییتی نوشت: « در تنظیم آیین نامه واردات خودرو با تکیه بر کلمه خودروی اقتصادی دو شرط در نظر گرفته شده؛ 1-سقف قیمت ۷۰۰۰ دلار! 2-حجم موتور ۱۰۰۰ سی‌سی! اگر وزیر صمت این توهین آشکار به مردم ایران را اصلاح نکند قطعا منتظر استیضاح باشد.» اما خیلی زود این محدودیت تکذیب شد و محمدجواد حاجی حسینی معاون پارلمانی وزارت صمت در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: «آیین‌نامه مصوبه هیئت دولت در خصوص لغو ممنوعیت واردات خودرو توسط وزارت صمت با استفاده از دیدگاه‌های تخصصی و کارشناسی در دست اقدام است و شایعات منتشرشده در خصوص محدودیت قیمت و حجم موتور صحت ندارد.» با این حال رشیدی کوچی نماینده مرودشت در توییتی به نقل از وزارت صمت نوشت: «از وزارت صمت با بنده تماس گرفته شد که به نظر می‌رسد در تصمیم جدید، شرایط به شرح ذیل تغییر کرده است؛ ۱. حجم موتور بین ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی. 2. سقف قیمت بین ۲۰ تا ۲۵هزار دلار.» با این حساب و با توجه به قیمت 30 هزار تومانی دلار، امسال شاهد واردات خودرو تا سقف قیمتی 750 میلیون تومان خواهیم بود.
تعرفه واردات خودرو برای سال ۱۴۰۱
واردات خودرو تا سقف قیمت 20 یا 25 هزار دلار به این معنا نیست که خودرو در بازار ایران هم به همین قیمت فروخته می‌شود. یکی از مولفه‌هایی که باعث گران‌تر شدن خودروهای وارداتی در کشورمان می‌شود تعرفه‌های بالای وارداتی است. البته به گزارش مهر به نقل از معاون وزیر صنعت درباره تعرفه واردات خودرو، این تعرفه امسال بین 40تا ۷۵درصد بر اساس حجم موتور خودرو متغیر خواهد بود. یعنی هرچه خودرو حجم موتور بالاتری داشته و گران‌تر باشد، درصد تعرفه واردات هم بالاتر خواهد رفت. با این حساب برای خودروی هفت هزار دلاری(210 میلیون تومان) 40 درصد هزینه گمرک باید پرداخت شود که می‌شود دو هزار و 800 دلار(84 میلیون تومان) و این یعنی این خودرو تا وارد کشور شود 9 هزار و 800 دلار (294 میلیون تومان) تمام می‌شود؛ اما رقم تعرفه برای خودروهای 25 هزار دلاری (750 میلیون تومانی)، 70 درصد خواهد بود که می‌شود 17 هزار و 500 دلار (525 میلیون تومان) و این یعنی قیمت تمام شده این خودرو در داخل کشور 42 هزار و 500 دلار (یک میلیارد و 275 میلیون تومان) خواهد بود.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابه دارند، انتشار نمی یابند.