سیدمصیب دریانورد- عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان//
نقش راهبردی و اثربخش مدیریت ارشد در یک سازمان برای ایجاد، هدایت و تداوم توسعه ی پایدار یک سازمان امری حیاتی است. با این حال، در کنار عوامل مختلف تاثیرگذار، تحقق این مهم در گرو استمرار صدارت مدیریت ارشد برای تدوین و اجرای برنامه های تحول آفرین می باشد.
امروزه چالشی که بسیاری از سازمان ها با آن روبرو هستند نه فقط بحث تعهد و تخصص مدیر، بلکه ثبات مدیریت است.
عدم ثبات در مدیریت باعث خواهد شد برخی از مدیران ریسک انجام پروژه های بلندمدت توسعه ای را نپذیرفته و بدنبال تحقق نتایج قابل لمس از طریق پروژه های کوتاه مدت و با ریسک کمتر باشند که متاسفانه در چنین مواردی معمولا عمر مدیریت آن صرفا به رتق و فتق امور جاری خواهد گذشت.
از طرفی فقدان چشم انداز و اهداف توسعه سازمانی، توجه و بینش مدیریت ارشد سازمان را به عملکرد روزمره ی سازمان معطوف نموده و باعث تضعیف توسعه سازمانی میشود. این امر به نوبه خود باعث می گردد که تمایل سازمان به بکارگیری مدیرانی که بدنبال اثربخشی کوتاه مدت هستند سوق داده شده و سرمایه‌گذاری در امور بلندمدت را کاهش دهد.
متاسفانه مقوله و معضل عدم ثبات مدیریت علیرغم شدت و ضعف در دولتهای مختلف، تقریباً به عارضه ای مزمن و فراگیر تبدیل شده است. تغییر و انتصاب سه مدیر عامل در سازمان منطقه آزاد قشم در سه سال سپری شده از عمر دولت تدبیر و امید، آنچنان که باید با نام و شعار این دولت، سازگار بنظر نمی رسد. بویژه انتصاب و در پی آن عزل زودهنگام اولین مدیرعامل بومی هرمزگانی در تاریخ بیش از بیست ساله سازمان منطقه آزاد قشم در ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم که برخلاف انتظار بیش از شش ماه نتوانست اعتماد دولت را جلب نموده و شور و امید ایجاد شده در نتیجه این انتصاب در بین اهالی جزیره قشم و استان هرمزگان را به سرخوردگی و تردید در تدبیر دولت در این مقوله مبدل ساخت.
این تغییرات پیاپی و عدم ثبات مدیریت را می توان فارغ از اینکه انتصاب مدیران باید « فرایند محور» باشد و نه « فرد محور»، ناشی از شناخت ناکافی دولت از مدیران منصوب شده در راس سازمان منطقه آزاد قشم و یا بلعکس ناشی از عدم آشنایی و احاطه کامل مدیران منصوب شده از سوی دولت با اهداف، ویژگی ها و برنامه های مصوب جهت اداره مناطق آزاد دانست. چه بسا ابعاد و دامنه فعالیت مدیریت عالی در مناطق آزاد بصورت عام و منطقه آزاد قشم با شرایط منحصر به فرد آن بطور خاص را می توان به اداره یک کشور با ابعاد کوچک و به تناسب آن مجموعه مدیریتی آن را به دولتی کوچک تشبیه نمود. جایی که مدیریت در این منطقه ی آزاد تجاری-صنعتی برخلاف نام آن نیازمند اشراف کامل به دیگر ابعاد مدیریتی از جمله حوزه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی با رویکردی منطبق بر تحکیم و ارتقاء روابط خارجی ناشی از موقعیت جغرافیایی استراتژیک جزیره قشم در خلیج فارس، منابع طبیعی و طبیعت بکر، و وسعت و بافت جمعیتی آن نیز می باشد.
از طرفی تبدیل شدن قشم در آینده ای نزدیک به قطب انرژی خلیج فارس که خود می تواند منشاء تحول و ایجاد مزایای فراوان اقتصادی و همچنین تبعات زیست محیطی در صورت عدم نظارت و مدیریت صحیح گردد، همچنین خدمات مورد نیاز پشتیبانی و لجستیکی صنعت نفت، صنایع مکمل بندر شهید رجایی در مسیر کریدور ترانزیتی شمال- جنوب، صادرات مجدد، گردشکری طبیعی و البته تولیدات مبتنی بر اقتصاد دریا محور اهمیت مسئله تخصص، تعهد و از آن مهمتر ثبات مدیریتی در این منطقه را بیش از پیش نمایان می سازد.
افزون بر این، عدم ثبات مدیریت در منطقه آزاد قشم در بسیاری موارد موجب ناتمام ماندن فرایندهای توسعه ای در محل و عدم رفع محرومیت از این جزیره نیز گشته است . بسیاری از مواقع اتفاق می افتد که مدیری کاملا ضرورت انجام یک پروژه توسعه ای (بطور مثال راهسازی و یا آب رسانی) را درک نموده و حمایت کافی را نیز از آن پروژه انجام میدهد اما بدلیل عمر کوتاه مدیریتی و عدم حمایت کافی از سوی مدیریت جایگزین از پروژه ی مذکور، انجام و اتمام پروژه عقیم باقی میماند.
در پایان این نوشتار، نگارنده امیدوار است مساله ثبات مدیریت و یا احیانا به رسم سالهای گذشته تغییر در آن در منطقه آزاد قشم در سال چهارم دولت تدبیر و امید به گونه ای مورد توجه دولتمردان قرار گیرد که موجب نیل به اهداف از پیش تعیین شده برای سازمان منطقه آزاد از قبیل توسعه صادرات، ایجاد اشتغال، جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، افزایش درآمدهای عمومی، افزایش توریسم و ارتقای جایگاه اقتصادی کشور و پیش از همه اینها «اعتلای کیفیت زندگی مردم جزیره قشم» به عنوان یکی از ماموریت های اصلی این سازمان گردد.
هفته نامه ندای جزیره
محمد حسین ملائک در این یادداشت که در شماره چهارشنبه 26 خرداد این روزنامه منتشر شده است، می افزاید: بخش کشورهای اروپایی وزارت خارجه جزو بیکارترین بخش‌های این وزارتخانه بود. تشریفات وزارت خارجه کار زیادی نداشت، چرا که هیاتی به ایران سفر نمی‌کرد.
این انزوا نتیجه آن قطعنامه‌ها و محدودیت‌ها و نتیجه تحریم‌هایی بود که به دیگران دیکته می‌کرد: «با ایران که نمی‌شود کاری انجام داد پس برای چه برویم!» این انزوا بعد از موضوع برجام شکسته شد، حالا اینکه برجام تا چه اندازه موفق بوده است و چقدر دستاوردهای اساسی داشته است، موضوعی جداست.
وقتی این فضا شکسته شد آن وقت ایران به کشوری بسیار بزرگ و ارزشمند با پتانسیل‌های عمده، تاثیرگذار و غیر قابل کتمان تبدیل شد. همچنین حالا ایران عاملی تغییردهنده در ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک در منطقه است بنابراین کشورهای جهان باید با مسئولان و ساختار سیاسی این ایران پسابرجام آشنا شوند.
مسئولان کشورهای جهان علاقه‌مند هستند باب مذاکره و دوستی را مجددا باز کنند. از نظرات مقامات ارشد، رئیس‌جمهور و وزیرخارجه مطلع شوند، در شهر بروند و بچرخند و ببینند چه خبر است و مردم چگونه فکر می‌کنند و چه چیزهایی وجود دارد؛ چون خود آنها درک می‌کنند آنچه از رسانه‌های گروهی دریافت می‌کنند همه واقعیت نیست. سیاستمداران و مدیران اجرایی از یک سو در ملاقات با مسئولان کشور به بررسی‌های خود می‌پردازند و از طرف دیگر محققان آنها سعی در کنکاش بیشتر در عمق فکر و تحول فضای سیاسی کشور دارند. به طور مداوم هیات‌های آمریکایی، انگلیسی، فرانسوی و آلمانی با دفتر مطالعات وزارت خارجه یا مراکز مطالعاتی ایران جلسه دارند. شاید بیش از 16، 17 جلسه عمیق و سنگین بین ایران و کشورهای بزرگ در یک سال گذشته برگزار شده است. حتی چینی‌ها، به‌شدت بر شرایط جدید ایران کار می‌کنند و شرایط نوین را مورد مطالعه قرار می‌دهند.
روس‌ها تا حدودی نسبت به سایران عقب‌تر هستند، بنابراین یک بخش از این هیاتها برای بررسی و ارزیابی شرایط جدید ایران است. بخش دیگری از این هیاتها که به ایران می‌آیند به ویژه هیات‌هایی از اروپای شرقی، مثل کرواسی که تا به حال به ایران نیامده بودند در قالب سیاست‌های توسعه‌ای اروپا به ایران سفر می‌کنند.
امروز اتحادیه اروپا برای نوسازی صنایع و اقتصاد اروپای شرقی برنامه دارد. این هیاتها به ایران سفر می‌کنند که آن مازاد ظرفیت‌هایی را که خواهند داشت در ایران بازاریابی کنند. البته قابل مقایسه با مقامات مشابه ایرانی که به این امور با دیده تحقیر می‌نگرند، نیستند. آنها می‌آیند چون حتی عقد یک قرارداد یا زمینه‌سازی برای قراردادها برایشان مهم است.
اروپایی‌ها و غربی‌ها بیشتر به دنبال اول سیاست و سپس بخش‌های عمده مثل نفت و معادن و صنایع سنگین هستند از جمله فرانسه، ایتالیا یا آلمان در این رده هستند، حتی انگلیس که قدری تاخیر دارد و درحال بررسی بیشتر شرایط برای نحوه ورود به بازار است در این رده قرار می‌گیرد. آنها باید اول در معادله قدرت سیاسی در ایران برای خود تعریف مورد نظر را بیابند، بعد وارد شوند، لذا همه دنبال آشنایی و ارتباط با بازاری هستند که 7، 8 سال قفل بوده است اما بازاری است که همیشه با یک ابهام درباره گرایش‌های آن روبه رو بوده‌اند.
با وجود گرایش‌های ضمنی مسئولان فعلی کشور به بازارهای اروپایی ارتباط عملی با جهان خارج را اول ژئوپلیتیک ایرانی و سپس محدودیت‌های برنامه‌ریزی مشخص می‌کند، به عنوان مثال ایران مایل به همکاری با فرانسه است اما تعهدات بین‌المللی فرانسه از یک سو جلوی این همکاری را می‌گیرد و از طرف دیگر رقبای شرقی فرانسه پیشنهادات مناسب‌تری برای اقتصاد و محدودیت‌های فعلی ایران روی میز قرار می‌دهند. در نهایت باید توجه داشت رفت و آمدهای سیاسی به کشور وزن میدهد و شان آن را در محیط بین‌المللی افزایش خواهد داد.
اجرای اصول 3،12،15،19،22 قانون اساسی به منظور رفع تبعیض رعایت اصل شایسته‌سالاری و فراهم نمودن شرایط تصدی همه افراد ایرانی (اعم از شیعه و سنی) تا عضویت در کابینه، انتصاب نیروهای شایسته در پست‌های کلیدی محلی و منطقه‌ای، تدریس زبان مادری اقوام در مدارس و واگذاری مسئولیت برنامه‌ریزی و هماهنگی به یکی از معاونین رئیس جمهوری برای تحقق موارد فوق‌الذکر.
اهل سنت پیش از انتخابات 92 همانند بخش‌های دیگر جامعه در وضعیت انفعال و ناامیدی به سر می‌بردند اما با شعار‌های مطرح شده و بیانیه انتخاباتی آقای روحانی، احساس امیدواری کردند و تقریباً در تمامی مناطق سنی‌نشین رأی قاطعی به وی دادند چرا که رأی به روحانی را در حکم پاسخی به افراط‌گری می‌دانستند. اهل سنت ایران که اکثراً در مناطق مرزی سکونت دارند، از نظر مذهبی معتدل و از لحاظ سیاسی همگرا و همراه نظام هستند. با این حال این جمعیت چند میلیونی که بخش مهمی از اقوام ایرانی را تشکیل می‌دهند از لحاظ اقتصادی و معیشت شرایط مطلوبی ندارند و سکونتگاه‌های آنها در استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی، کردستان به لحاظ شاخص‌های توسعه جزو مناطق محروم و عقب‌مانده هستند. سیاست‌های مدون اسناد بالادستی و توصیه مسئولان رده اول کشور به درستی بیانگر این است که اقوام و اهل سنت برای منافع ملی کشور «فرصت» هستند. اما در برخی مناطق کشور افرادی با نگرش‌های خاص مسائل قومی را به گونه‌ای مدیریت می‌کنند که بعضاً مشکل‌ساز شده و فرصت‌ها را تبدیل به تهدید می‌کنند. از این رو مدیران و مسئولان مناطق دو یا چند قومیتی، باید حتماً فاقد خصیصه افراطی‌گری در زمینه مذهبی و قومی باشند.
اگر چه دولت یازدهم بیش از دو سال و اندی در حل مسأله مهم هسته‌ای فرصت کافی برای پرداختن به مسائل داخلی از جمله اقوام نداشت اما اکنون که از دغدغه‌های پرونده فوق‌الذکر فارغ گشته است، نیازمند ایجاد هماهنگی و فعال کردن ساختارهای درون دولت برای پیگیری وعده‌های انتخاباتی است. ایجاد دستیاری ویژه رئیس جمهوری در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی هرچند نشانه توجه بدوی به مسائل این حوزه بود اما اگر بنا باشد وعده‌های بیانیه «اقوام» محقق شود، نیازمند ساختاری مناسب و توجهی فراتر از دستیاری است.
دستیار ویژه محترم رئیس جمهوری تاکنون توانسته است با دستانی خالی گام‌هایی در جهت رفع ذهنیت‌های منفی نسبت به اقوام و اهل سنت بردارد، صدها نشست و جلسه گفت‌وگو با مردم و فعالان سیاسی و مذهبی اقوام برگزار کند، مسأله تدریس زبان مادری را پیگیری و یک نفر از اهل سنت را با هماهنگی و همکاری وزارت خارجه به عنوان سفیر معرفی کند و ده‌ها اقدام ریز و درشت را به سرانجام برساند؛ لکن اینها برای رفع مشکلات کافی نیست.
ساختار، سازمان، بودجه و اختیارات است که می‌تواند این امر مهم را به سرانجام برساند. موانع بیرون از ساختار دولت نیز برای حل مسأله اقوام حایز اهمیت است. دولت در مدیریت مسأله همه ساز و کارها را در اختیار ندارد. جریان مقابل، برخلاف مصالح و منافع ملی از موفقیت دولت در جلب مشارکت و رضایت اهل سنت و اقوام خشنود نیست و از این رو در برخی مناطق تلاش می‌کند میان اقوام و اقلیت‌ها با دولت فاصله ایجاد کند و آنها را نسبت به حل مشکلات ناامید نماید. البته سخنان اخیر روحانی در سفر آذربایجان غربی و شهرستان مهاباد نشان داد که ایشان کماکان به عهد خود پایبند است. سرعت اقدامات عملی در توسعه مناطق مرزی و سنی نشین، کاهش بیکاری، رفع دغدغه‌های معیشتی، تغییر نگاه‌های امنیتی امید مردم این مناطق را به اعتدال و دولت افزایش میدهد.
*حیدرعلی باقریان
٭ معاون دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور اقوام و اقلیت‌های دینی
منبع روزنامه ایران : 95/3/27
