ماجرا از انتشار چند فیش حقوقی در شبکه‌های اجتماعی و سپس رسانه‌ها شروع شد؛ فیش‌هایی با مبالغ کلان و از همان جا دریافتی برخی مدیران دولتی، وصف «نجومی» یافت. قضیه از این قرار بود که بر مبنای برخی قوانین، میزان حقوق و مزایای دریافتی برخی مدیران، سر به ده‌ها میلیون تومان می‌کشید و همین «غیرمتعارف» بودن حقوق، هر سه قوه را با تاکیدات رهبر انقلاب برای اصلاح این روند پای کار آورد.
چندی بعد اتفاقی مشابه این بار در حوزه شهرداری تهران و شورای شهر رخ داد و با انتشار استعلامی که سازمان بازرسی کل کشور انجام داده بود، مطرح شد که برخی مدیران شهرداری و تعدادی از اعضای شورای اسلامی شهر تهران، املاکی میلیاردی با تخفیف‌های چشمگیر دریافت کرده‌اند. در این قضیه، مدیر سایت منتشرکننده این مطلب بازداشت شد و در عین حال رئیس قوه قضائیه به عنوان عالی‌ترین مقام قضایی کشور اعلام کرد که بدون توجه به گرایشات و دسته‌بندی‌های سیاسی به این موضوع رسیدگی خواهد شد.
هنوز جوهر این مطلب خشک نشده، انتشار تصاویر چند چک 20 میلیونی این بار مداحان را هدف قرار داد و برخی رسانه‌ها نوشتند که شهرداری تهران به این مداحان پول داده که علیه شهرداری در ایام محرم سخنی نگویند. موضوعی که محمدرضا طاهری یکی از مداحان نام برده شده در این ماجرا آن را تکذیب کرد و یکی از مهمترین دلایلش برای تکذیب هم این بود که چک باید در وجه اشخاص با نام شناسنامه‌ای‌شان باشد و این در حالی است که دو تن از مداحان نام برده شده در این ماجرا یعنی سعید حدادیان و محمود کریمی، نام‌های شناسنامه‌ای دیگری دارند و بر این مبنا این تصاویر جعلی است.
بدون تردید، موضوع حقوق‌های نجومی، املاک نجومی و چک‌های نجومی موضوعاتی است که احتمال صدق و کذب در آنها وجود دارد و در جای خود قابل پیگیری است. وظیفه دستگاههای نظارتی و قوه قضائیه هم دقیقا همین است که عادلانه به این موارد رسیدگی کنند. اما نکته‌ای که معمولا قابل رسیدگی نیست و تنها با قضاوت «وجدان» بر مبنای قانونی به نام «اخلاق» و «شرع» می‌توان آن را بررسی کرد، اتهام‌زنی‌های نجومی است.
اگر چه امروز با توسعه شبکه‌های اجتماعی و دسترسی آسان به رسانه‌ها، میزان شفافیت اطلاعات به ویژه در حوزههای مالی افزایش یافته است اما همه ما چه زمانی که به عنوان یک کاربر ساده مشغول فوروارد کردن هر پیام تلگرامی بدون توجه به راست و دروغ بودن آن هستیم و چه زمانی که به عنوان اصحاب رسانه، رسالت حرفه‌ای‌مان ایجاب میکند در جهت آگاهی‌بخشی گام برداریم، بد نیست لحظه‌ای این موضوع را در ذهن خود مرور کنیم که تاثیر یک مطلب در سطح جامعه و افکار عمومی چیست؟
وقتی این گزاره‌ها را بدون تحلیل و واکاوی دقیق در ذهن جامعه تقویت میکنیم که «مدیران دولتی حقوق‌های میلیونی می‌گیرند»، «شهرداری به مدیران خود املاک میلیاردی میدهد» و «مداحان حق‌السکوت می‌گیرند»، واقعا در حال ترسیم چه جامعه‌ای هستیم و دقیقا چه تصویری از محیط پیرامونی خود به جهان ارائه میکنیم؟ در چنین شرایطی وقتی یک شهروند به راحتی می‌گوید «توی این مملکت همه دزدن»، باید بپذیریم که مخاطب او، خود آن شهروند و حتی من و شما و خانواده‌هایمان هم هستیم، چون در دایره «همه» قرار می‌گیریم. در چنین وضعیتی که خودمان با دست خودمان چهره‌ای کریه از جامعه خود ترسیم میکنیم، دیگر نباید رگ غیرتمان متورم شود، وقتی آن جوان سعودی وهابی از تریبونی رسمی، کشور ما را با این سابقه تاریخی و فرهنگی و تمدنی و جوانان و مسئولانمان را عقب‌مانده و بیکار و فاسد می‌خواند.
هیچکس منکر لزوم اطلاع‌رسانی نیست. کسی هم اجازه محدود کردن آزادی بیان را ندارد. وظیفه رسانه‌ها هم اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی است اما چگونه؟ «آگاهی» یعنی اطلاع داشتن از امری «واقعی». بنابراین امور انتزاعی و وهم و گمان و ظن به این ساحت مقدس راه ندارد و علاوه بر آن، فساد افرادی از یک قشر را نمی‌توان به کل افراد آن قشر تعمیم داد. حقوق‌های میلیونی پدیده زشت و خطرناکی بود اما این یعنی «همه مدیران دولتی دزد هستند؟». املاک نجومی برای جامعه‌ای که یک زوج جوان در آن سال‌ها باید بدوند تا فقط پول پیش یک خانه اجاره‌ای را جور کنند، امر دردآوری است اما بر مبنای یک استعلام می‌توان حکم به بذل و بخشش غیرقانونی از اموال عمومی داد و به فرض که اصلا صحت داشته باشد این به معنای «فاسد بودن همه مدیران شهری و اعضای شورای شهر» است؟ به برخی مداحان شاید به واسطه ترویج برخی مفاهیم غیرمستند دینی یا بعضی موضع‌گیری‌های سیاسی خارج از حدود اطلاعات و وظایفشان بتوان انتقاد کرد و کسی هم با این قبیل انتقادات مشکلی ندارد اما آیا باید برای بهره‌برداری‌های سیاسی و با جعل و دروغ، همه افراد این قشر را که به نوعی وابسته به دستگاه عزای حسینی هستند و مردم ما به واسطه حساسیت روی موضوع عاشورا و کربلا و حضرت اباعبدالله الحسین (ع) هر آن چه را به این تشکیلات وابسته است محترم می‌دانند، هدف اتهامات مالی قرار دهیم تا این نتیجه را بگیریم که «همه مداحان جیره‌خوار حکومت و ... هستند» و به این ترتیب علاوه بر اعتماد عمومی، اعتقاد عمومی را هم در معرض تهدید قرار دهیم؟
اگر مقصود رسانه‌ها و همه ما به عنوان شهروندان مسئول، از انتشار برخی مطالب، اصلاح امور است، شاید این ایام عزیز عزا و بکاء برایمان فرصت خوبی برای بازاندیشی این معنا باشد که این حجم از احترام و تعظیم جهان به جایگاه والای جوانمردی همچون حسین ابن علی (ع) ناشی از آن است که آن یگانه هستی، اصلاح را به طریقی مردانه با مایه گذاشتن از جان و مال و خانواده‌اش دنبال کرد، نه با پرونده‌سازی و جعل و دروغ و اتهامات بی‌اساس.
و فراموش نکنیم که روزی این سونامی اتهام‌زنی دامن خود ما را هم خواهد گرفت. به قول بزرگی «سعادت میوه اعتماد است.» با دست خودمان سعادت را از صفحه زندگی اجتماعی خود حذف نکنیم.
ایسنا - حسام‌الدین قاموس‌مقدم
در حالی به اتمام دوره چهارساله دولت یازدهم نزدیک می شویم که این دولت با چالش هایی بزرگ مواجه است. چالش هایی که دولت در ابتدا وعده رفع آن را داده بود، ولی اکنون به دلیل موانع موجود برای تحقق آن، فرصتی برای منتقدین و مخالفین فراهم شده است تا کارآمدی دولت را زیر سوال ببرند و وعده بازگشت به دوران قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم را بدهند.
وجود این چالش ها در سطوح عوام و لایه های زیرین جامعه، شرایط شکننده ای را بوجود آورده است. قدرت اقناعی دولت نیز تاکنون متوجه نخبگان جامعه بوده و نتوانسته عوام را شامل خود کند.
اولین چالش مهم، رکود اقتصادی حاکم بر کشور است. دولت به رغم اینکه توانسته برجام را به سرانجام برساند، اما کشور هنوز بطور کامل از مزایای برجام بهره مند نشده است. عدم اعتماد اقتصاد جهانی به ساختار اقتصادی ایران سبب شده که به رغم برداشته شدن موانع حقوقی، باز هم ورود سرمایه به اقتصاد ایران با تردید همراه باشد.
مسأله ورود کالا، تعطیلی کارخانه ها، بحران کشاورزی به دلیل خشکسالی و تعطیلی تجارت مرزی و بیکاری مرزنشینان، مسأله اشتغال و تأمین شرایط حداقلی زندگی بخش های زیادی از جامعه مشکل اساسی پیش پای دولت است.
رکود اقتصادی حاکم فشار زیادی را بر مردم خصوصاً قشر متوسط و پایین جامعه وارد کرده است و این در حالی است که دولت مصمم است به هر قیمت ممکن تورم را کنترل نماید ولو به قیمت رکود اقتصادی، زیرا مهار تورم را در دراز مدت اقدامی اساسی در مدیریت اقتصاد ایران می داند.
مهار تورم زمان بر و نیازمند استقامت مردم است، این در حالیست که دولت برای فروش نفت خود با قیمت مناسب مشکل دارد و این امر تأمین هزینه های جاری کشور را با مشکل مواجه ساخته است.
هر چند که اقتصاددانان این شیوه را به نفع اقتصاد کشور می دانند، اما در کوتاه مدت شاهد کاهش درآمد مردم و رکود بازار هستیم که نتیجه آن فشار اقتصادی بر اقشار مختلف جامعه است.
در چنین شرایطی بخش های زیادی از مردم ناامیدانه به دنبال روزنه ای هستند که شرایط اقتصادی خودشان را کمی بهبود ببخشد، لذا شعار رهایی از رکود و افزایش درآمد مردم از سوی هر کاندیدایی که در انتخابات ریاست جمهوری مطرح شود با استقبال اجتماعی مردم مواجه خواهد شد.
سطح نیازمندی عمومی لایه های پایین جامعه در حدی است که بعید است قدرت استدلال نخبگان و اقتصاددانان بتواند آن را برای عموم توجیه کند.
دومین چالش مهم دولت، بحران مدیریت انسانی است. هنوز بسیاری از مدیران دولت قبل متولی امور هستند یا در وزارتخانه ها این نیروها هستند که ساختار قدرت را در دست دارند. این در حالی است که رأی مردم به دولت روحانی برای تغییر رویه قبل بوده است و هنگامی که مردم می بینند دولت از تغییر این رویه ناتوان است، از کارآمدی دولت و توان آن برای تغییر ناامید می شوند.
ناامیدی از تغییر، احساس بی تفاوتی به جامعه می دهد و این همان شرایط مطلوب رقبای دولت است تا نشان دهند رأی دادن به یک دولت میانه رو اما ناتوان تغییری در زندگی مردم ایجاد نمی کند.
این ناامیدی در غالب سطوح اعم از جوانان، بانوان، اقلیت های مذهبی و ... که رای آنها به دولت فعلی بوده، دیده می شود. هرچند که دولت مدعی است در راه حقوق این اقشار تلاش زیادی کرده است و ممکن است نخبگان این اقشار این تلاش دولت را تایید کنند، اما این تلاش ها در حدی نتیجه نداده است که بدنه اصلی رأی دهندگان به دولت را، خصوصا در سطوح عوام، راضی نگه دارد.
سطوح پایین جامعه به کارآمدی مدیران فعلی در این خصوص نگاه می کنند و چون این کارآمدی را بطور ملموس احساس نمی کنند، نتیجه این می شود که اصل توانایی دولت زیر سئوال می رود.
فقط در حوزه اقلیت های مذهبی (اهل سنت)، اهل سنت در ایران بیشترین رأی را به دولت داده اند تا آنجا که بدون رأی حداکثری آنها موفقیت دولت در دور اول انتخابات ریاست جمهوری ممکن نبود. اما این قشر عظیم اکنون می بینند که در بسیاری از حوزه ها دولت از تحقق وعده هایش ناتوان است و در بخش های زیادی از دولت، همان مدیران دولت قبل، با روش دولت سابق با گروه های اقلیت برخورد می کنند و صدای آنها نیز در جایی شنیده نمی شود. این مشکل در خصوص دیگر اقشار رأی دهنده به دولت که نقش اساسی در موفقیت دولت در انتخابات داشتند، دیده می شود. نتیجه چنین نارضایتی، ناامیدی از کارآمدی دولت در حوزه هایی است که به تحقق حقوق اقشار مختلف جامعه مربوط می شود.
تداوم این شرایط به معنای ریزش آراء از بخش هایی از جامعه است که در دور قبل انتخابات ریاست جمهوری به این دولت رأی داده اند و اکنون نسبت به فضای ملی و حل مشکلات حقوق شهروندی به مرحله بی اعتمادی یا بی تفاوتی رسیده اند.
دولت در زمان باقیمانده باید با اراده بیشتر در جهت تحقق وعده های خود گام بردارد و روزنه های امید را در سطوح مختلف جامعه بشکافد.
اگر دولت نتواند در مدت باقیمانده تا زمان انتخابات ریاست جمهوری برای این دو چالش فکری اساسی بکند، این چالش به ناامیدی بدنه اصلی رأی دهنده به دولت روحانی و ریزش اساسی رأی دولت فعلی ختم خواهد شد.
* فعال سیاسی در هرمزگان
پیشداوری در مورد رفتار، گفتار و حتی نیت و اندیشه دیگران آسیبی رفتاری است که رواج آن پیکر فکری و روانی اعضای جامعه، روابط بین فردی و مدنی را می خراشد؛ منشی که نه بر اساس منطق و واقعیت بلکه اغلب بر پایه مجموعه ای از پیش فرض ها و گمانه زنی ها ناصواب شکل می گیرد.
پیشداوری و قضاوت نابجا پیامدهایی چون تبعیض، تحقیر و برچسب زدن به افراد را به دنبال دارد. برخی افراد تا اندازه ای در اندیشه قضاوتگر خود غرق می شوند که دست به نیت خوانی هم می زنند؛ رویکردی که جامعه را از مدار انصاف و میانه روی دور می کند. این در حالی است که بیشتر روانشناسان و جامعه شناسان، انسان را از سنجش زودهنگام دیگران منع کرده اند. آنان در مورد پیامدهای منفی این نوع نگرش برای روحیه و روان انسان ها و نیز روابط اجتماعی و خانوادگی افراد هشدارهای جدی داده اند.
روانشناسان بر این باورند که افراد بهتر است به جای تقویت حس بدبینی در خود و برچسب زنی به دیگران، گذشت را تمرین کنند و نگاهی خوشبینانه به رویدادهای پیرامون خود داشته باشند زیرا در گیرودار رفتار قضاوتگرانه، آرامش درونی و مثبت اندیشی از انسان هر روز دورتر و دورتر می شود.
بزرگان دینی، فیلسوفان و ادیبان بزرگ جهان نیز در فرهنگ ها و منظومه های فکری مختلف همواره این رفتار را ناپسند و مردود شمرده اند. در این باره، حضرت علی (علیه السلام) پیشوای نخستین شیعیان، فرموده است قضاوتی که با تکیه بر ظن و گمان باشد، از عدالت برکنار است. حضرت عیسی (علیه السلام) نیز پیروانش را از قضاوت نابجا درباره دیگران چنین باز داشته است: درباره دیگران قضاوت نکنید تا مورد قضاوت قرار نگیرید. همان طور که شما دیگران را محکوم می کنید خودتان نیز محکوم خواهید شد. چرا پَرکاهی را که در چشم برادرت هست می بینی، ولی در فکر چوب بزرگی که در چشم خود داری نیستی؟ «نظامی گنجوی» شاعر بزرگ قرن ششم هجری، در «مخزن الاسرار» خود درباره این رهنمود پیامبر آیین مسیحیت سروده است: چون به سخن نوبت عیسی رسید/ عیب رها کرد و به معنی رسید ...عیب کسان منگر و احسان خویش/ دیده فرو بر به گریبان خویش.
شماری از نویسندگان و متفکران جهان هم درباره زشتی پیشداوری و قضاوت ناصحیح قلم زده اند. «وین دایر» نویسنده نام آشنا و تاثیرگذار آمریکایی در نفی قضاوت نادرست نوشته است: با قضاوت کردن درباره دیگران، در حقیقت به بیان و شرح خود می پردازید. به باور این نویسنده تفاوت کسی که زیبا به نظر می رسد و کسی که جذاب نیست، در نوع پیشداوری ما است. هیچ کس روی این کُره زشت نیست؛ مردم تصمیم می گیرند برخی چیزها را زشت بپندارند. «مادر ترزا» راهبه کاتولیک آلبانیایی تبار و برنده جایزه صلح نوبل که به خاطر خدمات انسان دوستانه اش از شهرت و محبوبیت جهانی برخوردار است در این باره می گوید: اگر به قضاوت مردم بنشینی، دیگر زمانی برای دوست داشتن آنان نخواهی داشت.
قضاوت نادرست، متهم کردن دیگری و برچسب زدن های مختلف در امثال ملیت های گوناگون چنین نکوهیده شده که فرانسوی های می گویند «اگر یک مقصر، بی گناه دانسته شود بهتر از این است که یک بی گناه، محکوم شود». «انسان باید کلاهش را پیش خودش قاضی کند» هم مثلی ایرانی است که بارها آن را شنیده ایم.
دیدگاه های گوناگونی در زمینه ریشه های بروز پیشداوری بیان شده است که از آن جمله، تنگی عرصه نقد و ظرفیت اندک نقدپذیری، کم صبری، کوتاهی زمان میان تفکر تا قضاوت و کمبود مثبت اندیشی در جامعه را می توان نام برد. در میان این عوامل، برخی نقش مستقیم و شماری کارکردهای نامستقیم در ایجاد و بازتولید پیشداوری دارند. به عنوان مثال در فضای تنگ نقد و ضعف نقدپذیری، بیان شفاف انگاره ها و دیدگاه ها با دشواری روبرو شده و خواه، ناخواه افراد به سمت گمانه پروری ناصواب سوق می یابند.
در این زمینه اما راهکارهایی برای جلوگیری از پیدایش و بازتولید پدیده قضاوت نابجا مطرح شده است؛
الف- ایجاد فضای نقد و گفت وگوی مسالمت آمیز و دوستانه در جامعه، خانواده و به طور کلی در تعامل میان انسان ها می تواند تا سطحی از میزان قضاوت های ناآگاهانه و پیشداوری ها بکاهد. وجود فضای نقد در مناسبات میان افراد در خانواده، مدرسه، دانشگاه، محیط شغلی و دایره دوستان و همچنین کنار رفتن سایه ترس از فراز ابراز نظر، بی شک می تواند مانعی پیش روی قضاوتگری نابجا ایجاد کند.
ب- کاهش آستانه تحمل، کم صبری و کوتاهی زمان میان تفکر تا تصمیم گیری و قضاوت، یکی دیگر از چالش های دامنگیر افراد قضاوتگر است. این افراد باید در برخورد با شرایطی که آنان را متمایل به قضاوت در مورد دیگران می سازد، به تمرین صبوری، شکیبایی و تفکر بپردازند و مهارت هایی را در این زمینه بیاموزند.
ج- گذشت کردن و بهره گیری از نگاه خوشبینانه به برخی موقعیت ها که ممکن است حس بدبینی را در افراد تشدید کند، راه دیگری برای کاهش برخوردهای قضاوتگرانه است. نبود روحیه بخشش و نداشتن تفکر مثبت، از دیگر عللی است که افراد را در دام قضاوتگری می اندازد. البته به باور صاحبنظران در مثبت اندیشی نیز نباید راه افراط را پیش گرفت چرا که در برخی موارد مثبت اندیشی مطلق ما را در قضاوت به اشتباه خواهد انداخت؛ همان گونه که منفی انگاری مطلق قضاوت انسان را مختل می کند.
کوتاه سخن آنکه، قضاوت نادرست و نابجا در بسیاری از موارد منجر به سوء تفاهم، رنجش خاطر خود و دیگران و تصمیم گیری های اشتباه می شود؛ موضوعی که می تواند تاثیر منفی و جبران ناپذیری در روابط میان افراد بگذارد. از این رو، بهتر آن است افرادی که روحیه قضاوتگرانه دارند به آموختن مهارت هایی برای خروج از فضای پیشداوری منفی نگرانه در مورد دیگران بپردازند و بکوشند با گفت وگو و تعاملِ مثبت، ابهام های ایجاد شده در روابط خود با دیگران را بزدایند. دستیابی به این مهم اما نیازمند بالا بردن میزان صبر، تحمل و نقدپذیری در جامعه است. در این پیوند، رسانه ها، مسوولان فرهنگی و نهادهای گوناگون جامعه چون خانواده، مدرسه و دانشگاه از کودکی تا بزرگسالی در شکل گیری این پیش زمینه ها نقش به سزایی دارند.
منبع : ایرنا - مهتاب افشین نسب
یکی از برنامه های انتخاباتی دولت روحانی که سبب اقبال گسترده جامعه اهل سنت از آن گردید، برنامه و شعار استفاده از نیروهای شایسته و توانمند اقوام و مذاهب ایران اسلامی در پستها و مناصب مدیریتی کشور بود. بررسی عملکرد دولت آقای روحانی از آغاز تاکنون در این خصوص، رضایت نسبی جامعه اهل سنت ایران را بهمراه داشته است. مدعای این گفتار، همراهی مدبرانه، سنجیده و قابل تحسین استاندار محترم هرمزگان با رویکرد انتخاباتی دولت تدبیر و امید جهت استفاده از نیروهای شایسته و توانمند جامعه اهل سنت در هرمزگان در جایگاه کلیدی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی هرمزگان، فرمانداران، بخشداران و سایر روسای انتصابی از جامعه اهل سنت بوده که جا دارد تقدیر و تشکر ویژه ای از استاندار محبوب و معزز در این راستا داشته باشیم.
مردم فهیم، نجیب، صبور و کم توقع جزیره قشم با تمامی مشکلات و موانع به عنوان مرزداران شجاع خلیج فارس با روحیه و منش اصلاحی و اعتدالی خود همواره در تمامی صحنه ها دوشادوش هموطنان عزیزمان حضوری فعال داشته و همواره آمادگی آن را دارند و با توجه به همراهی حداکثری شان با دولت آقای روحانی در انتخابات ریاست جمهوری، از بی مهری، کم لطفی و تنگ نظری مدیران ارشد منطقه آزاد قشم در انتصابات مدیران، گله مندند. شوراهای اسلامی شهر و روستاهای جزیره قشم به عنوان نمایندگان قانونی و منتخب 130 هزار نفر جمعیت ساکن در جزیره قشم، از دولت آقای روحانی یک مطالبه بسیار بدیهی و منطقی دارند و آن هم انتصاب و حضور یک نفر از نیروهای شایسته، توانمند، خوشنام و متخصص جزیره در ترکیب هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم می باشد. با توجه به ترکیب پنج نفره این هیات، و اتخاذ تصمیمات سترگ و کلان برای سکنه جزیره، قطعاً این انتصاب موجبات همبستگی و پیوند بیشتر دولت- ملت در جزیره قشم و رضایت حداکثری آنان را فراهم آورده و به نوعی پاسداشت آرای ریخته شده جزیره نشینان به دولت روحانی می باشد. امید که آقای روحانی و دبیر محترم شورای عالی مناطق آزاد به این خواسته و مطالبه 25 ساله ساکنان جزیره قشم لبیک گفته، تا یکی از خواسته های بحق و مطالبه فراموش شده جزیره نشینان در دولت روحانی محقق گردد. چنین باد!
*فعال رسانه ای و سیاسی جزیره قشم
لایحه برنامه ششم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور مشتمل بر ۳۵ ماده اوایل مرداد ماه ۹۵ از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده، و متن کامل آن نیز در پایگاه اطلاع رسانی دولت منتشر گشته است. این لایحه در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله و اجرای سیاست های کلی برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی برای سال های ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۹ تنظیم و اهداف، پیش بینی منابع مالی، اولویت ها و احکام مورد نیاز توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را شامل می‌شود. موضوعات خاص راهبردی مانند آب و محیط زیست، موضوعات خاص مکان محور مانند توسعه سواحل مکران و حاشیه شهرها، موضوعات خاص بخشی پیش روی اقتصاد شامل معدن و صنایع معدنی، گردشگری، ترانزیت و حمل و نقل و ریلی، فناوری اطلاعات، ارتباطات و انرژی، مسائل محوری برنامه ششم توسعه بشمار می آیند که طرح ها و پروژه های مرتبط با آنها در بودجه ریزی سالانه از اولویت برخوردار خواهند بود.
نکته قابل توجه در متن این لایحه با علم به اینکه عدم پرداختن به جزییات و یا ورود به تمامی ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور خواه به دلیل حجم و گستره ی وسیع آن و خواه به دلیل عدم تمایل دولت در چالش بر سر جزییات با مجلس و گریز از آن، امری منطقی و معقول می نماید اما عدم پرداخت و یا حتی اشاره به مقوله ی مناطق آزاد تجاری-صنعتی، در این لایحه جای بسی شگفتی است.
این درحالی است که همزمان با بررسی لایحه برنامه ششم توسعه در کمیسیون های تخصصی مجلس، لایحه ی افزایش مناطق آزاد تجاری-صنعتی توسط دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. ارائه ی لایحه افزایش مناطق آزاد به امضاء مهندس ترکان دبیر شورای عالی مناطق آزاد و بدون تصویب در هیات دولت به مجلس، که موجبات اعتراض رییس کمیسیون اقتصادی مجلس را نیز در پی داشته است، می تواند دال بر نوعی شتابزدگی و یا عدم هماهنگی این شورا با هیات دولت قلمداد گردد. علاوه بر این، بررسی جزئیات لایحه افزایش مناطق آزاد در این کمیسیون مجلس منوط به تصویب نقشه مناطق آزاد در هیات دولت اعلام شده که این نقشه نیز به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مجدداً بدون تصویب در هیات دولت تهیه و تنها با امضای آقای ترکان به مجلس ارائه شده است (خبرگزاری مهر ۱۱/۶/۹۵).
فارغ از این شتابزدگی، آنچه جای خالی پرداخت به مقوله مناطق آزاد در برنامه ششم توسعه را بیش از پیش نمایان می سازد، سوالات و ابهامات نمایندگان مجلس در ارتباط با مجموعه عملکرد هفت منطقه آزاد تجاری و صنعتی فعلی، و تقدیم تقاضای تحقیق و تفحص از این هفت منطقه به هیات رئیسه مجلس است. بنظر می رسد به رغم اینکه اهداف این مناطق در هنگام تاسیس ناظر بر تقویت تولید، اشتغال، صادرات، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، ایجاد درآمد برای کشور و توسعه منطقه‌ای بوده، مدیریت کلان مناطق آزاد دچار انحراف شده و از اهداف پیش‌بینی شده فاصله گرفته است. در واقع تحقیق و تفحص‌کنندگان در صدد یافتن پاسخ به این پرسش اند که آیا مناطق آزاد در راستای اهداف پیش‌بینی شده خود در سال‌های گذشته حرکت نموده‌اند؟ بدیهی است در صورتی که نتیجه ی این تحقیق و تفحص بر این مطلب که مناطق آزاد موجود نتوانسته‌اند اهداف پیش‌بینی شده در قانون را تحقق بخشند صحه گذارد، توسعه و افزایش مناطق آزاد پیش از بازنگری و تصحیح قوانین چگونگی اداره مناطق آزاد توجیه منطقی نخواهد داشت.
نمایندگان فعلی استان هرمزگان در مجلس شورای اسلامی نیز بر عدم توفیق مناطق آزاد در دست یابی به اهداف اقتصادی، صنعتی، تجاری و گردشگری مطابق آنچه در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد پیش بینی شده، اتفاق نظر داشته و از مشکلات و مسائل پیش آمده برای ساکنین این مناطق ازقبیل معضل مدیریت دوگانه، کاهش اختیارات دوایر دولتی در این مناطق، تضعیف نهاد های محلی شورای اسلامی شهر و روستا و به طبع آن کاهش نقش و سهم مردم در تصمیم‌گیری ها و یا چالش های شهرداری ها با مدیریت های موازی در سازمان منطقه آزاد بخوبی مطلع هستند. و لذا از چشم انداز ترسیمی برای مناطق آزاد در استان هرمزگان (بویژه منطقه آزاد قشم) رفع این معضلات و تاثیرگذاری مثبت سازوکار مناطق آزاد بر کاهش نرخ بیکاری و بهبود معیشت ساکنین را به عنوان حقوق مردم و ماموریت مناطق آزاد مطالبه می نمایند. حال با توجه به بررسی لایحه برنامه ششم در مجلس و تصویب احتمالی و تحویل آن به گفته دبیر هیات رییسه مجلس تا پایان آبان ماه به دولت، شایسته است نمایندگان استان هرمزگان در مجلس با توجه به سهم استان هرمزگان در مناطق آزاد فعلی(قشم و کیش) و همچنین مناطق آزاد پیشنهادی(جاسک) جهت افزایش تعداد این مناطق، فرصت کنونی را مغتنم شمرده، ضمن رفع خلاء عدم پرداخت به مقوله مناطق آزاد در برنامه ششم توسعه، با افزودن بندی پیشنهادی به متن این لایحه، دولت را مکلف به ارائه لایحه ی «اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی» در سال اول اجرای برنامه ششم توسعه نمایند. تصویب چنین بندی در لایحه برنامه ششم توسعه از یکسو فرصتی مناسب برای نمایندگان مجلس جهت ارزیابی دقیق و همه جانبه وضعیت فعلی و مدیریت حاکم بر مناطق آزاد، رایزنی گسترده با وزارت های مربوطه در کمیسیون های تخصصی و همچنین اخذ نظرات صاحبان صنعت و سرمایه در این مناطق را فراهم خواهد آورد و از دیگر سو مجالی مناسب برای کسب رای صاحبان اندیشه و متخصصین امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در باب باید ها و نبایدهای مناطق آزاد تجاری و صنعتی و البته پیش از همه اینها کسب رای و نظر مردم و ساکنین مناطق آزاد چه بصورت عام و چه شوراهای شهر و روستا، شهرداران و دهیاران این مناطق بطور خاص پدید خواهد آورد، تا در نهایت از برآیند این نظرات و آرا قوانینی جدید و یا اصلاح قوانین موجود مربوط به چگونگی اداره مناطق آزاد استخراج و تصویب گردد.
*عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان
اگرفكر مي كنيد كه دانش آموزانتان خيلي شر و شيطان هستند و به حرفتان گوش نمي دهند و نظم كلاستان را بهم ريخته اند يا به اصطلاح خودمان گودزيلا هستند، شما در این خصوص اولین و آخرین معلم شاکی نیستید ولي نگران نباشيد در اين مقاله قصد دارم به اين موضوع بپردازم و راهكارهاي مناسبی را برای حل این موضوع در اختیارتان قرار داده و همچنين مديريت كلاس را برایتان شرح دهم. شما هم بايد قول دهيد اين موارد را بكار ببنديد درغیر این صورت هيچ اتفاق خاصي در كلاس شما رخ نخواهد داد.
اينكه دانش آموزان خيلي شيطون هستند و هميشه با هم درگيرند به عوامل بسیاری بستگي دارد. شما بايد همه ي جوانب رو در نظر بگيريد. يكي از اين موارد می تواند چيدمان كلاستان باشد، تعجب نكنيد!!! چيدمان كلاس شما تاثير بسزايي در يادگيري و مديريت كلاس شما دارد حواسمان باشد كه گفتیم مديريت كلاس نه كنترل كلاس. كنترل كردن كار پليس هاست ما بايد مديريت كنيم.
ممكن است دانش آموزان كلاس شما روي نيمكت و يا صندلي هاي دانش آموزي پشت سر هم به صورت رديفي بنشينند كه خود اين امر باعث ميشود بعضي از دانش آموزان خصوصا پر جنب و جوش ترها( شیطون ترها) از ديد شما مخفي بمانند و شما نتوانيد تماس چشمي موثری با آنها برقرار کنید و در نتیجه شما این فرصت رو به این گروه از دانش آموزان می دهید که مخفیانه و بدون اینکه شما متوجه شوید هرج و مرج ایجاد کنند .
بحث تماس چشمي شد، يادتان نرود كه تماس چشمي مي تواند تا حد بسیار زيادي به مديريت كلاس شما كمك كند، وقتي دانش آموزان بدانند كه شما هميشه حواستان به آنها هست (مرتبا تماس چشمي داريد) جرات اذيت كردن دیگران را پیدا نخواهند کرد.
حالا من صندلي هاي كلاسم را به چه شكلي بچينم كه هم دانش آموزان بهتر ياد بگيرند و هم حواسم به تك تكشان باشد؟
پيشنهاد من اين است كه چيدمان صندلي ها به شكل يک نيم دايره يا نعل اسب باشد. با این چیدمان هم شما به دانش آموزان دسترسي و احاطه ي كامل داريد و هم اينكه فضاي صميمي تر و مفيدتری براي يادگيري فراهم آورده اید .
يک مورد ديگر اين است كه ثانيه به ثانيه كلاس دانش آموزانتان بايد درگير درس شما، انجام تمرين و يادگيري باشند. هيچ زمان خالي و فاصله اي نبايد در كلاستان بوجود بياید. این یعنی چه( منظور چیست)؟ يعني اينكه لحظه به لحظه ي كلاستان دانش آموزان بايد درگير انجام دادن دستوالعمل ها به طور مثال حل مسائل، تکرار کردن کلمات جدید درس بعد از شما و يا كمك به بغل دستی خود در صورت فعالیت های مشارکتی و گروهی و ... باشند.
اگر به دانش آموزان مجال دهيم كه با هم به گفت و گو درباره ی موارد غیر مرتبط با كلاس صحبت كنند اتفاق خوبي نخواهد افتاد. حتي زماني كه شما مشغول به صحبت كردن و خصوصا نوشتن روي تخته هستيد، دانش آموزان بايد ترغيب شوند كه همراه شما مطالب را دنبال كنند و هر لحظه آماده باشند که مورد پرسش و پاسخ مطالب درس قرار گیرند .موضوعی که به آن پرداختیم كليدي ترين مطلب اين مقاله است.
موردي كه حتما بايد بهش توجه كنيد تشويق و تحسين كردن دانش آموزان است
"ديل كارنگي" در كتاب آيين دوستيابي عنوان مي كند كه همه ي انسان ها ميل به احساس مهم بودن و تحسين شدن دارند و ما به عنوان مربي هاي آموزشي مي بايست خودباوري را در دانش آموزان تقويت کنیم تا با کمک محبوبیتی که کسب میکنیم بتوانیم آنها را با خود همراه سازیم .
ایمان داشته باشید اگر دانش آموزان در زمان مناسب و به نحو مطلوبي مورد تشويق قرار گیرند هميشه مطيع ما خواهند بود.
نباید فراموش کنیم كه دانش آموزان را به خاطر هر قدم مثبتي كه بر مي دارند و هر فعاليت مثبتي كه انجام می دهند تشويق و تحسين كنيم. باور كنيد تحسين كردن تا ٨٠ درصد بیشتر از تنبيه كردن نتيجه مي دهد و خيلي اوقات ما با تنبيه كردن نتيجه ي عكس مي گيريم در صورتي كه در مورد تشويق كردن اين موضوع مطرح نيست.
چطور دانش آموزانمان را تشويق كنیم؟
خوب اين سوال خيلي كلي است و جواب دادن به آن کمی سخت.اما مواردی که در ادامه ذکر می شود می تواند تا حدی زیادی در این زمینه به شما کمک کند .
١- كف زدن براي دانش آموزي كه كار مثبتي انجام داده است ٢- هديه دادن ٣- نصب عكس دانش آموزان حرف گوش كن در راهرو ٣- استفاده از برچسب در كتاب يا دفترشان بعد از انجام درست تكالیف ٤- امتياز دادن ٥- شخصي كردن تشويق ( شما بايد علايق و سلایق دانش آموزانتان را کشف کنید به عنوان مثال دانش آموز شما بستنی حاجی بابا دوست دارد خوب طبعا مي توانيد يک روز او را به صرف این بستنی دعوت کنید.)
و در آخر مي رسيم به تنبيه كردن، راستش بنده شخصا خيلي موافق تنبيه كردن نيستم اگر يادتان باشد گفتم كه تنبيه كردن فقط ٢٠ درصد تاثیرگذار بوده ولي تشويق کردن ٨٠ درصد. منظور من به هيچ وجه تنبيه فيزيكي نيست، بگذاريد ابتدا به تعريف تنبيه كردن نگاهي بیندازیم؛
در فرهنگ لغت معين: آگاهانیدن و بیدار کردن. بیدار گردانیدن و واقف کردن برچیزی. آگاه و هوشیار گردانيدن، چوب زدن و كتك زدن .
منظور ما به هيچ وجه كتك زدن نيست بلكه انجام كاري جهت آگاه كردن مي باشد. به عنوان مثال مي توانيد چشم غره برويد يا اينكه دانش آموز مورد نظر را براي مدت كوتاهي ناديده بگيريد( به اصطلاح بی محلی و بی اعتنایی کنید) و دليلش را هم به او گوشزد كنيد در اين مرحله نبايد از او سوالي بپرسيد يا اينكه به او نگاهي كنيد.
مي توانيد دانش آموز شر و شيطون را گوشه اي از كلاس رو به دیوار و پشت به سایر دانش آموزان بگذاريد و فعاليت مورد علاقه ي دانش آموزان كلاس مثل بازي يا تماشاي فيلم را ضمن بی اعتنایی به او انجام دهید .
مروری بر آمار و ارقام ثبت شده در مراجع رسمی و غیر رسمی از مسائل اجتماعی متعدد جزیره قشم در یکسال اخیر بسیار تامل برانگیز به نظر رسیده و ذهن هر انسانی را اعم از افراد عادی و یا متخصص مسائل اجتماعی به خود مشغول میکند.
یکسال پیش یکی از دوستانم که از بومیان و معتمدین غرب جزیره و دلسوز به مسائل مردم است از من و دیگر دوستمان که دانش آموخته جامعه شناسی است، سئوالی پرسید که تا آن زمان من بعنوان پژوهشگر مسائل اجتماعی ساکن جزیره کاملا از آن غافل بودم.
این معلم دلسوز گفت؛ فلانی شما که در این حوزه فعال هستید علت افزایش طلاق در جزیره قشم چیست؟ من تا آن زمان تصورم برآن بود که سنتهای دینی راهبر جامعه قشم و تقید براین هویت جزیرتی، پایبندی به شبکه اجتماعی خویشاوندی و ... محافظ خوبی است در مقابل برخی آسیب های اجتماعی، پس باشنیدن این پرسش بسیار تعجب کردم و از آن دوست دیگر که بومی جزیره و دانش آموخته جامعه شناسی بود پرسیدم صحیح است؟
گفتند بله، همین چند وقت پیش در تعدادی از روستاهای جزیره شاهد طلاق بودیم، امری که پیش از این بسیار قباحت داشت اکنون روند آن سرعتی تعجب برانگیز دارد.
گرچه آن روز برخی از دلایل احتمالی را برای مسائل اجتماعی بطور کلی و مسائل جزئیتر مانند طلاق در ذیل آن بصورت فرض برای آن دوستان مطرح کردم، اما تاکیدم بر این بود که حتماً باید یک تحقیق علمی در این زمینه صورت گیرد. آنچه که در آن لحظه با شنیدن افزایش آمار طلاق بطور فرض بر ذهن من خطور کرد براساس شناختم از شرایط کلی جامعه قشم و تا حدودی هم هرمزگان و فراتر از آن کشور بود.
به نظر من رسید که مهم ترین تغییرات ساختاری اخیر در قشم، کنترل شدید قاچاق سوخت و رکود اقتصادی ایجاده شده ناشی از افول شدید قاچاق و علاوه برآن شرایط دیگری که منجر به رکود اقتصادی در منطقه آزاد تجاری قشم و کل کشور شده است، میباشد.
**رابطه شیوع و افول قاچاق سوخت
پس فرض اولیه من آن بود که باید بین ابعاد مختلف شیوع و همچنین افول قاچاق سوخت ـ که به یکباره دگرگونیهای فراوانی در ساختار اجتماعی بسیاری از روستاهای قشم ایجاد کرد ـ و مسائل اجتماعی متعدد، در جامعه قشم رابطه وجود داشته باشد.
رابطه ای که می توانست نشانگر سربازکردن برخی مسائل اجتماعی در امتداد قاچاق و سرریز سرمایه های هنگفت بود، البته این رابطه می توانست دوسویه باشد. یعنی قاچاق سوخت با خود برخی مسائل اجتماعی را ایجاد کرد و یا برخی مسائل از پیش موجود را افزایش داد و از آن سو با تغییر در حجم و کیفیت مسائل اجتماعی، این مسائل افراد را مجدداً به سمت قاچاق سوق داده و هر دو سوی مسئله یکدیگر را تشدید کردند.
اما تمام این تحلیلها مستند و مستدل نبود و براساس تجربه زیست خود در قشم و دانش کسب کرده در زمینه جامعه شناسی به دست آمده بود. این تحلیلها می توانست مقدمات پژوهش های علمی بوده و به مثابه گَمانههای علمی(فرضیه تحقیق) مورد بررسی قرار گیرد.
به دلیل برخی مشغلهها و انجام تحقیق مفصلی پیرامون موضوع جنبشهای اجتماعی آن زمان نمیتوانستم به صورت انفرادی پیرامون این موضوع طرح تحقیق منظمی را تعریف و اقدام نمایم و از طرف دیگر تیم تحقیقاتی همکاری هم در دسترسم نبود تا با همکاری دیگر پژوهشگران، رسالت واقعی یک دانش آموخته جامعه شناسی را عملی کنم، این موضوع گذشت تا اینکه چند ماه بعد یکی از دانشجویان ارشد جامعه شناسی که خود ساکن جزیره قشم بود و به دلیل موقعیت شغلی بطور مکرر روزانه با برخی مسائل اجتماعی جزیره قشم مواجه میشد در کلاس درس «برنامه ریزی جمعیت و نیروی انسانی» بر حسب تجربه شغلی و دانش بدست آورده در زمینه برخی مسائل اجتماعی استان در موضوع تحقیق و سمینار خود، موضوعی مرتبط با جمعیت و مسائل اجتماعی و نقش آن در برنامهریزی های جمعیتی را انتخاب کرده و ارائه داد.
**خودکشی در جزیره قشم
دربرخی موارد رابطه دوجانبهای در آموزش آکادمیک شکل میگیرد و معلم هم از یافته های پژوهشی و حتی تجربیات زندگی و شغل دانشجو بسیار میآموزد، این مورد از آن موارد بود. در این سمینار من درخصوص مسئله میزان و چگونگی ابتلاء و شیوع بیماری ایدز در سطح استان هرمزگان اطلاعات بسیاری به دست آوردم، اما مسئله دیگری که اطلاعات فراوانی درخصوص آن کسب کردم؛ خودکشی و خصوصاً آمار اقدام به خودکشی در جزیره قشم بود. آماری که من از آن مطلع شدم بسیار تکان دهنده بود.
قرار گرفتن این آمار فزاینده در کنار آن آمار و اطلاعات قبلی درخصوص طلاق فرض من را بیشتر تقویت میکرد. فرضی که از اصول فرامکتبی جامعه شناسی سرچشمه گرفته و هرجامعه شناسی را وادار میکرد برای ارائه هر تحلیل جامعه شناختی ابتدا رابطه آن مسئله با ساختارهای اجتماعی اعم از اقتصاد، فرهنگ، سیاست، جمعیت و... را بررسی کند. پس براساس این اصل بنیادین نیز من از همان ابتدا بر آن نظر بودم که باید بین این مسائل اجتماعی و دگرگونی های ساختاری مانند افزایش یا کاهش قاچاق سوخت، رکود اقتصادی و ... را بطه معناداری وجود داشته باشد.
در ادامه آن دانشجو کارشناسی ارشد را که در دوره کارشناسی هم دانشجویم بود را تشویق کردم تا پیرامون مسئله خودکشی ـ همانطور که خودش هم قبلاً به دلیل شغلش و مواجه روزانه با افراد اقدام به خودکشی کرده علاقهمند شده بود ـ رساله بنویسد.
پس حداقل یک رساله دانشجویی در سطح کارشناسی ارشد پیرامون بررسی جامعه شناختی مسئله خودکشی در جزیره قشم تعریف شد، و هم اکنون درحال اجراء است. گرچه رساله های دانشجویی با آن دقت و تعهد پروژه های تحقیقاتی که کارفرمایان عموماً دولتی به محققین متخصص سفارش میدهند نیست، اما این رساله با رویکردی نوین و روش و تکنکیکهای جدید پژوهش (روش گراندد تئوری) توسط این دانشجوی علاقهمند در حال اجراء است، و دقیقاً همین رویکرد و روش متفاوت با تحقیقات پیشین انجام شده پیرامون موضوع خودکشی از دلایل طولانی شدن این پروژه است.
**نگاه منطقه آزاد قشم به موضوع خودکشی
مدتی بعد یکی از مسئولین حوزه معاونت فرهنگی سازمان منطقه آزاد را از آمار و اطلاعات فزاینده این دو مسئله اجتماعی آشنا ساختم. او که خود مسئول یکی از حوزههای فرهنگی تقریباً غیرمرتبط با این مسائل بود، من را به یکی از مدیران سازمان معرفی کرده و در همین زمان شرحی از تحقیقات و مقالات تالیفیام را برایش مطرح کرده بود.
این شخص که خود رئیس یکی از بخش های سازمان هست از این طریق سعی کرده بود، نگاه آن مقام مسئول را به این دو مسئله و خصوصاً مسئله خودکشی حساس نماید تا از این طریق موافقت و حمایت لازم از سازمان منطقه آزاد برای انجام پروژه تحقیقاتی پیرامون یکی از مهم ترین و حساس ترین مسائل اجتماعی جزیره یعنی خودکشی را به دست آورد.
خوشبختانه آن مدیر مربوطه قبلاً از طریق برخی بومیان تا حدودی از این دو مسئله اجتماعی ذکر شده در این نوشتار مطلع شده بود و این اطلاع قبلی کمی کار من را برای بیان مسئله آسان تر کرده بود. بنابراین جلسه مشترکی بین من، آن دوستم و یکی از مدیران حوزه معاونت فرهنگی در سال گذشته برگزار شد. مسئله خودکشی حداقل در حوزه عملکرد دو حوزه مدیریت در ذیل معاونت فرهنگی منطقه آزاد بود که با این حساب ما موفق شدیم با یکی از این حوزهها جلسهای ترتیب دهیم.
پس از، یک جلسه اداری رسمی و متقاعد کردن مدیران و کارشناسان حاضر در جلسه درخصوص حساسیت موضوع، درنهایت در خاتمه جلسه، مدیر محترم جلسله با تمام درک و درایتی که از موضوع داشت به شکلی آن را در حیطه وظایف و عملکرد سازمان منطقه آزاد مهم تلقی نمی کرد. این را به صراحت عنوان نکرد اما وقتی گفت که بجای این گونه تحقیقات که میدانم مهم و مفید هستند، بهتر است تحقیقاتی انجام شود که منجر به معرفی و دیده شدن قشم شود و مسئولین سازمان بتوانند آن را معرفی کنند.
مدتی بعد که یک بسته موسیقی محلی از جزیره قشم (شامل؛ سی دی، کتابچه و عکس) توسط معاونت فرهنگی وقت سازمان منتشر شد، گفته شد که قرار داد پژوهشی برای پژوهش و جمع آوری این گنجینه موسیقی محلی معادل حدوداً پنجاه تا یکصد میلیون تومان با یکی از موسقی پژوهان زبده کشور منعقد شده بود.
**رویکرد منطقه آزاد قشم به تحقیقات علمی
این گنجینه منتشر شده بسیار لازم و مفید به نظر می رسید اما آن نگاه مستتر در سفارش و انعقاد قرارداد پژوهشی اینچنینی نه تنها هرگز به سراغ پژوهش های کاربردی پیرامون مسائل اجتماعی نخواهد رفت بلکه حتی برای هنر و فرهنگ این جزیره نیز خوشایند نبوده و آسیب رسان خواهد بود. من پس از انتشار این گنجینه نفیس فهمیدم که این گونه مسئولین و مهم تر از آن رویکرد سازمان منطقه آزاد و حتی دستگاههای اجرایی دیگر با انجام تحقیقات علمی پیرامون مسائل اجتماعی قرابت چندانی نمی توانند داشته باشند.
زیرا ارگانها و سازمانهای دولتی و عمومی بودجه هایی را به پژوهش اختصاص نمیدهند تا پیمانکارانشان در حوزه تحقیقات مجموعه و دستاوردی را جمعآوری کنند که در تحلیل ها و نتیجه گیری این پژوهش ها به این نتیجه گیری منتهی شوند که خود این کارفرماها با عملکردشان می توانند بعنوان زمینه سازان آسیب های اجتماعی مورد تردید قرار گیرند.
این گونه پژوهش ها آسیبها و معضلات اجتماعی موجود در حوزه عملکرد این سازمان ها را پررنگ و حساس می نمایند. به قول استادم دکتر تنهایی؛ «کارفرمای جامعه شناسان در انجام پژوهش های اجتماعی ارگان های دولتی و عمومی مانند استانداری ها و فرمانداری ها هستند و هیچ استاندار و فرمانداری بودجه پژوهشی اداره خود را به این اختصاص نمی دهد تا در نهایت نتایج آن پروژه بگوید در حوزه عملکرد شما این آسیب ها و مسائل اجتماعی وجود دارد». یعنی کسی بودجه صرف نمی کند تا عیبش را بگویند بلکه از نظر این مدیران بهتر آنکه بودجه هزینه شود تا نشان دهنده عملکرد مثبت و موفقیت سازمان تحت مدیریتشان باشد.
پس از این منظر، منطقی تر آن است که، بودجه پژوهشی را صرف پژوهش و جمع آوری گنجینه فرهنگی کنند، تا هم در یک قالب مشخصی نمایش و ویترینی از فرهنگ بومی تدوین شود به منظور افزایش درآمد اقتصادی از طریق توریسم فرهنگی و هم افتخار آن را داشته باشند که خود و سازمان خود را بعنوان حامیان علم و پژوهش معرفی کنند.
من بعنوان یک دانش آموخته علوم انسانی هرگز مخالف جمع آوری و ثبت عناصر فرهنگی و هویت بخش ها و خرده فرهنگ های مختلف جوامع نیستم، اما اگر از نگاه جامعه شناختی در این گونه پروژه های تبلیغاتی و روشنفکر نما تأمل شود؛ مضر بودن این رویکرد برای فرهنگ بومی از آن رو است که فرهنگ بومی را از بطن زندگی طبیعی و وضعیت «درحال شدن» دور کرده و آن را در ویترینی قرار میدهد که گردشگران با دیدن آنها از پشت ویترین مصنوعی و یا حتی طبیعی با دست یافتن به نوعی حس نوستالژیک کاذبِ روشنفکرمابانه هزینههایی در محل اقامت و گردش به ظاهر فرهنگ دوستانه خود صرف نمایند.
**غفلت جامعه محلی
جامعه محلی نیز غافل از اینکه با این اقدام بین زندگی روزمره خود و فرهنگ و هویت دیرین خود که اکنون در ویترین قرارگرفته فاصله انداخته و ریشه به تیشه خود میزند. اما خوشحالی ناشی از درآمد حاصل از این بازدید جاذبههای فرهنگی، بومیِ تمایزگر(شخص بومی که با مشارکت در این ویترین سازی، تمایز بین زندگی عادی و ویترین را دامن می زند) را به خود مشغول میکند. این مسائل خود می تواند در آینده به مسائل و مشکلات اجتماعی دیگری که از مسائل هویت فرهنگی ـ اجتماعی منشعب می شود، دامن زند.
در هرحال این نوشتار مقدمهای است که دو سطح از واقعیت جاری در جزیره قشم را بازنمایی میکند: مسائل اجتماعی که با فوران قاچاق سوخت سرباز کرد و تشدید شد و با افول شدید و یکباره آن نیز بیشتر شد. دو مسئله ای که به نظر میرسد در المپیک مسائل اجتماعی قشم رکورد دار هستند: طلاق و خودکشی.
پس ضرورت ایجاب میکند تا تحقیقات علمی مکرری توسط جامعه شناسان و روانشناسان پیرامون این مسائل انجام شود. اما این تحقیقات نیازمند حمایت هستند، حمایت هم در اجرا و دسترسی به منابع و بانک های اطلاعاتی و هم حمایت مالی. قطعاً باید دستگاههای اجرایی و در آن میان خصوصاً سازمان منطقه آزاد و فرمانداری در این زمینه تمهیداتی داشته باشند. با این حساسیت موضوع دریغ از حتا یک جلسه مشترک با شهروندان قشمیِ متخصص در زمینه روانشناسی و جامعه شناسی.
اما آیا این مسائل اجتماعی شدت یافته در جزیره قشم و شاید در سطح استان هرمزگان دغدغه مسئولین هم هست؟ اگر هست نمود این دغدغه و اهمیت قائل شدن به مسائل اجتماعی توسط نهادهایی همچون سازمان منطقه آزاد و استانداری چیست؟ اگر اقدامی صورت گرفته چرا تاکنون روانشناسان و جامعه شناسان مقیم و شهروند جزیره، که از نزدیک بسیاری از مسائل را رویت کرده و در برخی موارد هم تحقیقاتی درخصوص آن ها انجام داده اند اطلاعی از دستاورد این اقدامات ندارند؟ و یا چرا حداقل یک نشست مشترک بین متخصصین این حوزه و مسئولین منطقه آزاد و فرمانداری برگزار نشده است؟
عموماً اگر هم بنا بر انجام چنین تحقیقاتی باشد طبق عرف رایج در دورههای قبلی مدیریت در سطوح مختلف مسئولین، از متخصصین و پژوهشگران مرکز نشینی که احتمالاً اندک اطلاعات تجربی و نظری درخصوص جزیره قشم و استان هرمزگان دارند، برای عقد قرارداد پژوهشی دعوت بعمل میآورند، تا علاوه بر محاسبه هزینههای مرسوم یک پژوهش علمی، هزینههای رفت و آمد از دیگر نقاط کشور به جزیره، اقامت و گردش را نیز در طرح پژوهشی محاسبه نمایند. البته در این میان برخی از نهادها همچون شهرداری قشم استثناء هستند چرا که حداقل در یک مورد به شهروندان قشمی متخصص اعتماد کرده اند. ولی درسایر موارد چنین نبوده است.
**تحقیقات غیرواقعی پژوهشگران مرکزنشین
خاطره ای را در این خصوص به یاد دارم که یک تیم پژوهشی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد از پژوهشکده مردم شناسی کشور برای اجرای پروژه تحقیقاتی به جزیره قشم سفر کرده بود و سازمان منطقه آزاد نیز اقامت و رفت و آمد آنها به نقاط مختلف جزیره را تأمین میکرد. اصل ماجرا از قرار بود که این کارشناسان مرکز نشین و آن مجری طرح پژوهشی ـ که به خود حتا زحمت عزیمت به این منطقه مرزی را نداده بود و دستیاران درجه چندمش را به میدان فرستاده بود ـ درخصوص موضوعی تحقیق میکردند که اساساً در این منطقه مرسوم نبود.
موضوع آن ها تحقیق درخصوص ازدواج های برون مرزی و اثرات فرهنگی و سیاسی آن بود، مسئله ای که در تهران نشسته و احتمال وجود آن را بعنوان یک مسئله طرح کرده بودند، در حالی که اساساً در خصوص منطقه هرمزگان صدق نمیکرد، حداقل بعنوان یک مسئله.
وقتی آن سرتیم پژوهشی برای جمع آوری اطلاعات پرسان پرسان به من رسیده بود و از من راهنمایی می خواست، من هم گفتم راه را عوضی آمده اید، درنهایت گفتند به دلیل توجیه هزینه های سفر حداقل باید اندکی اطلاعات به هر شکل ممکن جمعآوری کنیم تا دست خالی برنگردیم.
این پیمودن اشتباهی مسیردر حالی اتفاق میافتد که درهمان زمان برخی مسئولین سازمان منطقه آزاد برروی پرتال روابط عمومی سازمان خبری را مبنی بر استقرار تیم متخصص پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی درقشم و انجام پژوهشهای مردمشناسی از طریق پرسشنامه منتشر کردند، تا همان افتخار بر عملکرد علمی و پژوهشی سازمان فراهم شود. جالب آنکه این پژوهشگران بر مردم شناس بودن خود می بالیدند و بر این تصور بودند مردمان این منطقه مردمشناسی نمیدانند، درحالی که دانشگاه آزاد اسلامی قشم سالیان متمادی بود که کارشناس مردم شناسی تربیت میکرد و تحقیقات از این نوع را دانشجویان بسیار در اجرای تکالیف درسی خود تمرین کرده بودند. و در نهایت این تیم پژوهشی برای تحقیق پیرامون مسائل زنان جنوب به سراغ نمونه های رفتند که از نظر علمی انتخاب این نمونه ها غلط بوده و نمی توانست نتایج درستی را در اختیار آن ها قرار دهد.
**جایگاه پژوهشگران بومی در نظام اداری قشم
هدف از این مقدمه مفصل، توصیف واقعیت زندگی اجتماعی در قشم و اهمیت پژوهش پیرامون مسائل اجتماعی در این منطقه است. این واقعیت در دو سطح بازنمایی شد؛ نگاه پژوهشگران و رویکرد مسئولین و سازمانهای متولی. اما مهم تر از این هدف، هدف دیگر این نوشتار بود که همانا هشدار برای توجه عالمانه به مسائل اجتماعی جزیره در این دوران رکود اقتصادی و افول قاچاق سوخت است. گرچه قاچاق سوخت کنترل شده و فروکش کرد اما همانطور که رشد آن علاوه بر سرمایه های اقتصادی سایر سرمایه های فرهنگی، اجتماعی و انسانی این منطقه و کل کشور را نیز تهدید می کرد، افول یکباره آن نیز مسائلی همچون افزایش آمار طلاق و اقدام به خودکشی را در پی داشته است.
با این وجود گرچه توجه مسئولین به پژوهش پیرامون این مسائل ضروری به نظر می رسد، اما پیش از آن باید برای برخی پرسشهایی که ذهن پژوهشگران بومی(منظور صرفاً بوم زاد نیست) را درخصوص جایگاه آنها در نظام اداری قشم آزار میدهند پاسخی یافت، مسئولین محترم سازمان منطقه آزاد تجاری قشم و سایر ارگان های مربوطه، اگر پاسخی ندارند، حداقل اندکی در پرسش های زیر تأمل نمایند:
باوجود این پرسش ها و عدم دعوت مسئولین از روانشناسان و جامعه شنان قشمی به همفکری و مساعی، بعنوان دانش آموخته جامعه شناسی و شهروند قشم، از رسالت علمی خود غافل نشده و برآنم تا در نوشتاری دیگر، مسئله اجتماعی طلاق را بعنوان مهمترین مسئله اجتماعی جزیره قشم ـ در زمان تنظیم این متن ـ با یک روانشناس مشاوره طلاق و ازدواج که حدود ده سال است در این منطقه به تدریس، تحقیق و مشاوره روانشناختی فعالیت دارد به گفت و گوی علمی بین روانشناسی و جامعه شناسی بنشینم.
*جامعه شناس و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم
فیلم لانتوری ساخته رضا درمیشیان را باید در زمره سینمای اجتماعی ایران با امتیاز بالا برشمرد. رضا درمیشیان در ساخته جدید خود بعد از فیلم اکران نشده "من عصبانی نیستم" نقبی زده به جوانان رخم خورده، عاصی و زیر پونزی که قربانی نا برابری ها و بی عدالتی های اجتماعی شده و خود دست به کار می شوند تا سهمشان را با زور و تیغ از جامعه پیرامونی بگیرند.
لانتوری در اصطلاح زندانی ها به کسی گفته می شود که نا بلد و تازه کار و حقیر است. چهارجوان (سه پسر و بک دختر) که هرکدام بنا به مشابهت هایی از فقر و نداری و ....دورهم جمع شده اند، دست به تیغ و چاقو برده و با زورگیری و باج ستانی ها و خفت گیری و...از بچه مایه دارها انتقام خود را از آن ها می گیرند که دراین راه دختر گروه طعمه خوبی است تا در جامعه ای که به قول یکی از لانتوری ها همه مشکل زن دارند به سادگی و بی دردسر قربانیان شمال شهری را به دام اندازند و از آن ها تا آنجا که می توانند بتیغند.
فیلم ساز با بهم زدن ساختار مرسوم قصه گویی از خرده روایت های مستندگونه استفاده کرده تا مخاطب را با پاره دوم فیلم یا درحقيقت داستان دیگری که در زیر لایه های اولیه پنهان است، آشنا سازد. روایت عشق یکی از چهار نفر به نام پاشا به دختری تا سرحد جنون. پاشا بچه پرورشگاهی است که روحی زخمی و عصیانگر دارد، هم به دیگران چاقو می زند و هم برای بچه های پرورشگاهی اسباب بازی و ....هدیه می برد. پاشا در مواجهه و برخورد با مریم یک خبرنگار زن و فعال اجتماعی کم کم دل به اومی بندد و عشق یک طرفه اش به مریم سبب والگی و شیدایی اش می شود و با اصرار زیاد از مریم تقاضای عشق و دوست داشتن می کند، درحالی که مریم تنها می خواهد او را آدم کند و به راه راست بیاورد.
این کشاکش پاشا و مریم به حادثه شومی منجر می شود، اسید پاشی به صورت مریم توسط پاشا. فیلمساز با بهره گیری از راویانی که هرکدام درنقش و چهره فعال اجتماعی، روان شناس، جامعه شناس و....از ابتدای فیلم درنزدیک شدن فیلم به ساختار روایتی مستند کمک کرده اند، کوشیده است از زوایای گوناگون به موضوع بپردازد. اسیدپاشی اتفاق ناگوار و تاسف انگیزی است که در سال های اخیر حتی تا التهاب گسترده جامعه ایرانی در برخی مقاطع پیش رفت، مثل وقایع اصفهان. پاشا براثر کینه به صورت مریم اسید می پاشد و باند لانتوری ها دستگیر می شوند. فیلمساز داعیه آن را دارد که مقصران بروز خشونت اجتماعی و بوجود آمدن آسیب های تهدید کننده سلامت جامعه را با لایه برداری از سطح به عمق تسری دهد.
مجموعه متنوعی از مسائل امروز جامعه ایرانی در فیلم با بیان و نگاهی لخت تر و صریح تر در کنار هم پازل وار چیده شده تا فیلم لانتوری آیینه ای بازتابگر از رخداده های جامعه به شکل واقعی تر باشد و بازنمایی دقیق تری از وضع آن در جام جادویی هنر هفتم شکل پذیرد. فیلم درنهايت با پیام رحمت و بخشش متهم اسیدپاشی که به قصاص متقابل محکوم شده توسط مریم که اینک دوچشم و صورت خود را از دست داده به پایان می رسد. لانتوری از جمله فیلم های جسارت آمیز سینمای اجتماعی ایران است که بی پرواتر از بقیه تولیدات این ژانر سینمایی، برشی بزک نشده از جامعه را روبه روی ما قرار می دهد تا ما شاهد جهان زیستی که درآن تنفس می کنیم، باشیم .
در بخشی از فیلم، یکی از جوان های عضو تیم لانتوری می گوید "ماها همیشه زیر پونزیم، کی ما را می بیند؟"؟ فیلمساز با سعی بسیاری بر آن بوده تا پونز را از روی این گونه افراد در جامعه امروز ما بردارد و مسؤولانه ترهشدار و تحذیر دهد، گویی نیمای پیر شعر نوین فارسی است که فریاد برمی آورد :
آی آدم ها که بر ساحل نشسته شاد و خندانيد
یک نفر در آب دارد می سپارد جان .....
* روزنامه نگار و مدرس دانشگاه
افتتاح دفتر نمایندگی قره جه طیار در گنبد کاووس و حضور اتفاقی من در آنجا باعث شد که این مطلب را به نماینده مردم گنبد در مجلس شورای اسلامی اختصاص بدهم. او را نه می‌شناسم و نه به او رای دادم. نه اینکه خواسته و یا نخواسته باشم، نشد که رای دهم؛ اما وقتی انتخاب شد، خوشحال شدم.
این اولین بار است که به دفتر یک نماینده مجلس به این صورت رفته‌ام. منظورم در حال ارتباط مردمی. تا به حال ارتباط مردمی نماینده‌ای را ندیده بودم. بعد از افتتاح دفتر و تشریفات، ارتباط مردمی شروع شد: پیش‌دبستانی‌هایی که رسمی نشدند، نهضتی‌ها، زنی که کودکی معلول دارد، جوانی که وامش نمیدانم چه شده و چندین نفر دیگر با طرح مشکلاتی از این دست شروع به ارتباط با نماینده‌شان کردند و این نماینده چه صبورانه به حرف تک تک آنها گوش می‌داد و یادداشت میکرد.
این نوع ارتباط مردمی یک نماینده برای من چندان خوش‌آیند نبود اما بعد از کمی جستجو متوجه شدم که نماینده‌های سابق نیز ارتباط مردمی‌شان از این دست بوده است.
من جزو کسانی هستم که از نماینده‌ام انتظار دارم ماهیگیری یادم دهد، نه اینکه دستم ماهی بگذارد. من شمارش معکوسم را از همین الان برای چهار سال دیگر شروع کرده‌ام؛ ماهیگیری یادمان بده. چهار سال فرصت خوبی است و درعین حال محدود. تا چشم باز کنیم زمان می‌گذرد.
عبدالرسول خلیلی، کارشناس ارشد مناطق آزاد با این مقدمه در ایرنا نوشته است: رییس سازمان صداوسیما در این نشست با تاکید بر اینکه واقع گرایی مغایرتی با آرمان گرایی ندارد و در امتداد آن است، فضای رسانه ای کشور را بیش از پیش به این موضوع متوجه دانست. زیرا اگر واقع گرایی نباشد خبرها ذهنیت گرا می شوند. از این رو نباید با نگاهی افراطی به مسائل توجه کرد. چون نگاه افراطی به نقاط ضعف موجب سیاه نمایی و یاس می شود و نگاه افراطی به نقاط قوت نیز رضایت کاذبی بوجود می آورد که هردو اشتباه است. یعنی خبر باید هم نقاط ضعف و هم نقاط مثبت را آنطور که هست پوشش دهدتا سازنده و مفید فایده برای حرکت های ملی از جمله در حوزه جذب سرمایه گذاری ها به خصوص در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باشد.
چنین نگاهی البته نگاهی آرمانی است که قابلیت عملیاتی شدن و کارآمد بودن را دارد.از این رو، حاکمیت گفتمان واقع گرایی در رسانه ملی را می توان به فال نیک گرفت، گفتمانی که حامی آرمانگرایی نیز باشد تا نه مخاطب را مأیوس کند و نه رضایت کاذبی به او بدهد، بلکه او را تشویق می کند تا برای دستیابی به واقعیات و فرصت ها به خبرها و تحلیل های رسانه ای اعم از صدا و سیما، خبرگزاری ها و جراید توجه کند. از جمله مهمترین وظایف این رسانه ها ایجاد عزم ملی برای تقویت رویکرد بنگاه های اقتصادی کشور از جمله مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور است که به طور قطع باید فرصت های اقتصادی زیادی را پیش روی مردم با هدف تمرکز بر فعالیت های صادراتی برای حضور در بازار کشورهای همسایه بوجود آورد. این نگاه به تدریج باعث خواهد شد تا نگاه به بازار داخلی به نگاه بیرونی تغییر یافته و جذب بازارهای هدف منطقه ای پیش روی مدیران این بنگاه ها و سازمان های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی قرار گیرد.
صدا و سیما نیزدر خدمت به سیاست های رونق اقتصادی کشور با بهره گیری از توان کارشناسی و متخصص از وظیفه مهمی برخوردار است. با این رویکرد امید و شادابی در جامعه ایجاد شده و فضای سیاسی جای خود را به عقلانیت و شفافیت می دهد.
این انتظار از مدیریت جدید صدا و سیما می رود تا با تحلیل همه جانبه و با تبیین و تشریح فعالیت ها، منظری سازنده را پیش روی اقتصاد مردم نهاد قرار دهد.
هر چند به نظر می رسد باید تحلیل رییس صدا و سیما به مناسبت روز خبر نگار در بین مدیران و تهیه کنندگان برنامه ها به ویژه برنامه های اقتصادی مورد توجه اکید قرار گیرد و در بررسی های کارشناسی اقتصادی بر نامه های صدا و سیما، از جمله برنامه ثریا و پایش و سایر برنامه ها مورد توجه قرار گیرد و نگاه های مثبت و جهت گیری های سازنده مغفول نباشند.
توضیح اینکه انتقادات صدا و سیما در برنامه های اخیر آن به مناطق آزاد از حیث به ما هو مناطق آزاد نبود، بلکه از حیث نگاه محرومیت زدایی منطقه ای مورد توجه قرار گرفته، چیزی که در هیچ کدام از بیش از 3000 مناطق آزاد و ویژه ای که در حال حاضر در دنیا بوجود آمده اند، در ابتدای کارمورد نظر نبوده و در ایران این یک بار تحمیل شده به مناطق آزاد است که خود نمی گذارد مناطق آزاد به فعالیت ها و ماموریت های کلیدی خود که همانا رونق تولید و گسترش صادرات است بپردازند، به ویژه آنکه این مناطق منابع درآمدی شان را باید خودشان تامین کنند.از این رو، بررسی نگاه به فعالیت های مناطق آزاد نباید به سیاه نمایی منجر شود، به خصوص وقتی که نگاه ملی بوده و با نگرش کارشناسی توام باشد. صدا و سیما در بارة رویکرد توسعه ای دولت به مناطق آزاد باید همواره نگاهی همه جانبه و مشفقانه داشته باشد. چیزی که متاسفانه کمتر دیده شده است! از نمونه های آن می توان به برنامه های غیر کارشناسی با حب و بغض که نگاه های تهیه کنندگان و مجریان را درزمان اظهار نظرهای مثبت در مورد سازوکار مثبت مناطق آزاد و ویژه، نظر هر بیننده ای را به خود جلب می کرد و تهیه کنندگان برنامه ها میخواهند ناکارآمد بودن رویکرد مناطق آزاد را به بیننده القاء کنند، اشاره کرد. به علاوه حال که یک فوریت ایجاد هفت منطقه آزاد و دوازده منطقه ویژه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است و سعی می شود به مردم نواحی مرزی در استان های کردستان، هرمزگان، بوشهر، ایلام، گلستان، اردبیل و سیستان و بلوچستان (سیستان) بفهمانند که زیاد روی تاسیس مناطق آزاد در شهرهای خود حساب باز نکنند. این در حالی است که این نگاه غیر کارشناسی صدا و سیما در باره تاسیس مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در سال 1389 که لایحة آن از جانب دولت دهم احمدی نژاد به مجلس شورای اسلامی داده شده بود و مجلس نیز آن را در 4مهر1389به تصویب رساند، وجود نداشت!
در آن قانون مصوب شد که منطقه آزاد ماکو و بیست و سه منطقه ویژه اقتصادی دراستان های سیستان و بلوچستان(سیستان)، کردستان(مریوان)، خراسان جنوبی(بیرجند)، فارس(سه منطقه لامرد، نیریز، و کازرون)، خراسان رضوی(دوغارون)، آذربایجان غربی(سلماس)، اصفهان(کاشان)، چهارمحال و بختیاری( شهر کرد)، تهران(شهر ری)، همدان(جهان آباد)،گلستان(اترک)، بوشهر(منطقه اقتصادی شمال استان بوشهر)،سمنان(دو منطقه دامغان و سمنان)، کرمانشاه( اسلام آباد غرب)، اردبیل( نمین)،خوزستان(بندر امام خمینی)، مازندران( نوشهر)، ایلام( مهران) و کرمان (دو منطقه جزموریان و رفسنجان) که لایحه آن به تصویب هیات دولت پیشین رسیده بود، ایجاد کند. البته تاسیس این مناطق به همین جا در زمان دولت قبل بسنده و ختم نشد و در همان تاریخ، لایحة ایجاد مناطق جدید اقتصادی دیگری که از سوی دولت دهم ارائه شده بود، در استان های هرمزگان(پارسیان و لاوان)، یزد(فولاد اردکان، و صدوق)، مرکزی{کاوه، زرندیه(ایرانیان) و زرندیه ویژه مبلمان و دکوراسیون}، خراسان شمالی(بجنورد)، خراسان رضوی(سبزوار و کاشمر)،لرستان (بروجرد)، گیلان(لاهیجان)،فارس(جهرم)، کرمانشاه(قصر شیرین)، اصفهان ( شهرضا)، سمنان (گرمسار)، کردستان(بانه)، آذربایجان شرقی( سراب و بستان آباد)، سیستان و بلوچستان (میرجاوه – زاهدان)، همدان( ملایر) و خوزستان( شوش) به مجلس شورای اسلامی ارائه شد و مجلس آن را نیز به تصویب رساند. البته چند قانون جدید دیگر هم حسب لایحة دولت دهم در مورد ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در استان های آذربایجان شرقی( سهند، مراغه و سهلان) و گیلان ( آستارا) در محدوده ای که به تصویب هیات وزیران وقت رسیده بود و همچنین الحاق جزایر هندورابی، فارور کوچک و بزرگ در همان سال به مجلس ارائه و مجلس شورای اسلامی آن را به تصویب رسانیده بود. در اکثر مصوبات نمایشی دولت های نهم و دهم درسفر های استانی دولت ،ایجاد این مناطق بدون انجام کار کارشناسی جزء برنامههای پیشنهادی دولت وقت بوده است.
با انجام یک بررسی، باید گفت سه منطقه آزاد در زمان دولت هاشمی رفسنجانی در سال 1372 حسب تبصره 19 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، سه منطقه آزاد در دوره خاتمی در سال 1382 حسب قانون مصوب 2 شهریور 1382 مجلس شورای اسلامی و یک منطقه آزاد در دورة احمدی نژاد حسب قانون مصوب 2 مهرماه 1389، تاسیس شدند. هفده منطقه ویژه اقتصادی در دورة هاشمی رفسنجانی، شش منطقه ویژه اقتصادی در دوره خاتمی، جمعا بیست و سه منطقه ویژه و چهل و یک منطقه ویژه اقتصادی در دوره احمدی نژاد پیشنهاد و تاسیس و یا در حال تاسیس اند. سرجمع تاسیس این مناطق از سال 1368در چهار دولت های هاشمی رفسنجانی و خاتمی درشش منطقه آزاد تجاری – صنعتی و 23 منطقه ویژه اقتصادی خلاصه می شود. باقیمانده این مناطق مربوط به دو دولت احمدی نژاد دردوره های نهم و دهم است. منطقه آزاد ماکو نیز که به رغم فاصله کمتر از200 کیلومتری با منطقه آزاد ارس به خاطر اینکه ایشان زمانی فرماندار ماکو بوده و بدون انجام کار کارشناسی و بدون در نظر گرفتن فاصله نزدیک آن با منطقه آزاد جلفا که به ارس تغییر نام داده شد، از جانب دولت وقت احمدی نژاد پیشنهاد و به تصویب مجلس نهم شورای اسلامی رسید. تفاوت 23 از 64 منطقه ویژه اقتصادی یعنی 41 منطقه ویژه از دست گل های دولت احمدی نژاد و نمایندگان همسو با سیاست های او در مجلس هشتم و نهم بوده است که صدا و سیما به لحاظ سیاسی و انتخاباتی در آن زمان مهر به لب داشته است. به قول صائب تبریزی، چو شانه مهر به لب با دو صد زبان زده ام/ که دست در کمر زلف دلستان زده ام.
برخی انتقادها به رویکرد انتقادی یک سویانه به سازوکار مناطق آزاد را می توان مزید اطلاع خوانندگان و تنویر افکار عمومی به شرح زیر آورد.
1- طرح مسایلی از زبان کارشناسان مدعو از منظر معماری شهرسازی از خبط های برنامه های انتقادی برای تحلیل مسایل مناطق آزاد و ویژه است. در واقع یکی از اشکالات وارده به اسناد راهبردی و تهیه طرح های جامع کالبدی و طرح های تفصیلی درشهرها و حتی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، واگذاری طرح های توسعه ای به شرکت های مشاور و اشخاصی است که صرفا از منظر شهر سازی و معماری و بدون نگاه کارشناسی اقتصادی به توسعه شهرها و مناطق آزاد وویژه اقتصادی می نگرند. نگاه های غیرکارشناسی نیز از این نقیصه عظما مصون نبوده و با برخورد های موزاییکی به تحلیل ساده انگارانه از مسایلی از حوزة لمپنیسم اقتصادی به مناطق آزاد نمی تواند مشکل گشای این مسایل باشد. گفتن اینکه از مناطق آزاد قلاده سگ وارد می شود از این جمله است که از سوی برخی غیر کارشناسان و از جمله کارشناسان صرفا شهرساز و معمار به مناطق آزاد ایراد می شود. البته القای مسائل غیر کارشناسی از این منظر و طرح مسایل غیر مرتبط با فهم درست مناطق آزاد نیز مزید بر علت در حضور غیر کارشناس مناطق آزاد نیز جای تعجب دارد! واضح است که عدم اطلاع کارشناسی با نگاهی مهندسی شده و نادانی کارشناسی، وجود نگاه پوپولیستی به مناطق آزادرا از حد می گذراند آن چنانکه با نگاه یک طرفانه عقل افکار عمومی را این نوع جهالت بهیاوگی می کشاند. هست آن سوی خرد صد مرحله/ عقل را یاوه مکن اینجاهله! اذعان بر ورود قلاده سگ از مناطق آزاد چه صیغه ای است که کارشناسان بی اطلاع از آن یاد کرده و یا اینکه گفته می شود که نتوانستیم ساده ترین فعالیت های اقتصادی را سامان دهیم! یا اینکه جزء پنجاه منطقه آزاد دنیا هم نیستیم!نگاه غیر کارشناسی نیز با بی اطلاعی عملکرد مناطق آزاد را در حد فاجعه ذکر می کند! این در صورتی است که ارزش تولیدات مناطق آزاد بیش از سه هزار میلیارد تومان بوده است. هر چند این نقیصه وجود دارد که از مجموع بیش از هفتصدو پنجاه واحد تولیدی فعال در مناطق آزاد بیشتر به بنگاه های خرد و کوچک و تا حدی متوسط پرداخته شده و این رویکرد متناسب با نگاه امروز دنیا باید به تجهیز بنگاه های بزرگ اقتصادی هدایت شود ، چیزی که کمک جدی دولت را می طلبد. نگاه مدیران ارشد اقتصادی کشور باید به تقویت این شرکت ها در مناطق آزاد جلب شده و سرمایه گذاران داخلی و خارجی را به این مناطق رهسپار کنند. عزم رییس جمهور در این باره از طریق اخذ اطلاعات کارشناسی بسیار راهگشا خواهد بود. به ویژه آنکه در حال حاضر رویکرد اقتصادی دنیا از مساله کوچک زیباست به مساله تجمیع واحدهای خرد،کوچک و حتی متوسط رهنمون شده و بنگاه های اقتصادی با شکل صادرات محوری شکل تخصصی تری به خود گرفته اند.
2- برخی گفته اند که در چین ، فقط بیست منطقه ویژه وجود دارد! در جواب باید گفت با آغازسیاست اصلاحات و درهای باز اقتصاد چین که از دسامبر سال 1978 میلادی آغاز شد، سیاست اقتصادی این کشورتا کنون 180 منطقه آزاد و ویژه تاسیس کرده که آخرین آن راه اندازی منطقه آزاد تجاریشانگهای در 29 سپتامبر سال 2013، به عنوان یک نمونه آزمایشی برای بازتر کردن فضای مالی و توسعه صنعت خدماتی آن بوده است.و این مغایر با این صحبت است که بگوینددر چین فقط 20 منطقه ویژه وجود دارد!این در حالی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که یکی از دلایل رشد و توسعه سریع اقتصاد چین، که هم اکنون این کشور را در رده دوم اقتصاد برتر جهان قرار داده، برنامه ریزی ویژه پکن در حوزه بنادر و مناطق آزاد است.
دولت پکن در راستای بسط و توسعه اقتصادی و ادامه روند رو به رشد خود، با تصویب طرح راه اندازی سه منطقه تجارت آزاد جدید در استان های گواندونگ (جنوب چین)، فوجیان (جنوب شرق) و شانگهای (شرق چین) ، راه اندازی مناطق جدید را نتیجه رضایت دولت از روند مثبت حاصل از برنامه ریزی های مرتبط با منطقه آزاد تجاری در شانگهای دانسته است.
به طوری که مناطق آزاد تجاری در چین باید از این پس به عنوان بخشی از یک نظام جدید اقتصادی باز با نوآوری و اتکا بر همکاری های اقتصادی منطقه ای با هدف ترویج کسب و کار و تجارت قانونی به فعالیت بپردازند، یعنی چیزی که در لایحة پیشنهادی اخیر دولت به مجلس شورای اسلامی که یک فوریت آن در اواخر تیرماه 1395 پیشنهاد شده، آمده و همانا تمرکز بر ارتباط تجاری با همسایگان و جذب بازارهای هدف در کشورهای منطقه است.
هدف از راه اندازی مناطق جدید، ایجاد فرصت مناسب سرمایه گذاری برای شرکت های داخلی و خارجی و فراهم شدن زمینه مناسب برای رقابت سالم در عرصه اقتصاد بین الملل است.
این مناطق بر خلاف اظهارات غیر کارشناسی در بارة توسعه و گسترش مناطق آزاد در کشور، نقش مهمی در ارتقا و توسعه اقتصادی و نیز رونق تجارت ایران با کشورهای منطقه دارند.هرچند باید تمهیدات لازم برای برنامه های گسترده ای به منظور ایجاد و توسعه زیرساخت های این مناطقمد نظر قرار گیرد. به علاوه در کنار حضور شرکت های تجاری بزرگ داخلی و خارجی به همراه بانک های آف شور برون مرزی که اخیرا شورای پول و اعتبار با بازنگری در حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس بانک های برون مرزی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی را از رقم 25 به 150 میلیون یورو افزایش داده است، باید به اهمیت بین المللی کردن مناطق آزاد توجه اکید داشت. ضمن آنکه بانک های داخلی باید با مجهز شدن به آخرین فناوری ها بر تعداد شعبات خود در مناطق آزاد جدید بیفزایند تا قدرت رقابت با بانک های خارجی را داشته باشند.
این رویکرد نقش ایران را به منزلة یکی از بازیگران اصلی در اقتصاد منطقه ای برای توسعه همکاری های اقتصادی با دیگر کشورها ی منطقه افزایش می دهد و عملا راه را برای عضویت ایران در WTO هموار می کند. چندی پیش خانم فدریکا موگرینی، با صدور بیانیه ای از الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت حمایت کرد. این اقدام مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پس از آن انجام شده بود که هیأت اقتصادی و گمرکی این اتحادیه پس از سفر به تهران و دیدار و گفت وگو با برخی از مسئولان اقتصادی کشورمان، به اروپا بازگشته بود. بیانیه حمایتی اتحادیه اروپا برای الحاق ایران در سازمان جهانی تجارت، در حالی صادر شده که ایران از حدود ٢٠ سال پیش متقاضی عضویت در این سازمان بوده و اتحادیه اروپا نیز اغلب از همراهان آمریکا در مخالفت صریح با این عضویت بوده است. هیأت اقتصادی و گمرکی اتحادیه اروپا که برای بررسی راه های توسعه همکاری های اقتصادی و آغاز همکاری های گمرکی به ایران سفر کرده بود، به سرپرستی اریک مامر، مدیر اداره رقابت پذیری اتحادیه اروپا و ٩ نفر از مدیران اقتصادی این اتحادیه، ازجمله خوزه لوئیس فرناندز رانز، مدیر گمرک و مالیات اتحادیه اروپا (TAXUD)، با مسئولان سازمان توسعه تجارت، سازمان سرمایه گذاری، بانک مرکزی و گمرک ایران ملاقات کرده است.
3- گفته می شود که منطقه آزاد نسخة قدیمی است، اگر این را بپذیریم؛ نسخة جدید اقتصاد که همانا عضویت در WTOاست،در صورت عضویت ایران که در 5 خرداد 84 به عنوان ناظر پذیرفته شده را چگونه باید ارزیابی کرد؟ و یااین که عضویت در این سازمان و پذیرش اصول آن به واقع می تواند اقتصاد ایران را نجات دهد؟ می دانیم که جدیدا موافقت موگرینی برای عضویت ایران در WTO با صدور حمایتی اتحادیه اروپا اعلام شده و در پی آن بود که باعث شد تا هیات اقتصادی و گمرکی اتحادیه اروپا برای بررسی راه های توسعه همکاری های اقتصادی و آغاز همکاری های گمرکی به ایران سفر کنند و با مسئولان سازمان توسعه تجارت، سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران ، بانک مرکزی و گمرک ایران ملاقات کنند. سازمان تجارت جهانی هم اصولی دارد که از جملة این اصول می توان به پذیرش اصل عدم تبعیض و اصل دولت کاملــــــه الوداد ، تعمیم اصل هرگونه امتیاز بازرگانی یا تعرفه ای به تمام شرکای تجاری عضو، ممنوعیت دراستفاده از محدودیتهای کمی در تجارت همچون سهمیه بندی و صدور پروانه واردات ، تعرفه های گمرکی شفاف برای حمایت از صنایع داخلی ،کاهش تدریجی وتثبیتتعرفههای گمرکی وحذفموانعتجاری وغیر تعرفه ای، ممنوعیت هرگونه رفتار با کالای وارداتی که متفاوت با رفتار با کالاهای ساخت داخل باشد ، ممنوعیت دامپینگ که جنبه فروش زیر قیمت تمام شده داشته باشد ، اشاره کرد. حال که نمی توانیم چند منطقه آزاد را بپذیریم ، آن هم با هدف تمرکز تجاری برای جذب بازارهای هدف منطقه ای ،آن موقع چه خواهیم کرد!بازارهایی که در مقاطع مختلف از جمله فروپاشی اتحاد شوروی، و گشایش بازارهای کشورهای آسیای میانه و حوزه قفقاز ، تحولات افغانستان و غیرو برای کشور پیش آمده و به لحاظ تنگ نظری آرا و نظریات کلی، آن فرصت ها و بازارهای آن ها را از دست داده و کشورهای دیگر از جمله ترکیه از آن استفاده کرده اند.
4- تاکید روی واردات و قاچاق کالا از طریق مناطق آزاد از آن اتهام های نخ نما شده ای است که معمولا از زبان برخی رسانه ها و از جمله صدا و سیما در برخی برنامه ها و حتی برخی مسئولینبه طور هماهنگ گفته می شود. جوابیه این اتهام بارها داده شده ولی انگاربه گفتة سعدی شیرازبا سیه دل چه سود گفتن وعظ/نرود میخ آهنین در سنگ!به رغم آنکه متولی خروج کالا از مناطق آزاد گمرک است. بارها گفته شده که از میزان کالاهای تجاری وارداتی از مناطق آزاد که حداکثرسه میلیارد دلار بوده و در سال گذشته نیز با عدم استقبال وارد کنندگان، تمام آن جذب نشده و به دو و نیم میلیارد دلار کاهش یافته، به جای سایر گمرکات کشور تمهیداتی انجام شده تا با مشوقی معادل 15 درصد سود بازرگانی، وارد کنندگان این قبیل کالاهای تجاری را به جای سایر گمرکات کشور از گمرک مناطق آزاد هفت گانة ترخیص کنند. نکته مهم اینکه این میزان سه میلیارد دلاری قبلا یک و نیم میلیارد دلار بوده که در زمان دولت اصلاحات به لحاظ کمک به منابع درآمدی مناطق آزاد با توجه به حذف پنج قلم کالاهای حجیم مسافری مقرر شد که در زمان احمدی نژاد به سه میلیارد دلار افزایش پیدا کرده است. در مورد کالاهای مسافری نیز بر اساس ماده 17 قانون مقررات صادرات و واردات کشور و 31 آیین نامه اجرایی آن، مسافرین مناطق ورودی مناطق آزاد همانند مسافرین خارج کشور، بر اساس اقلامی که وزارت صمت هر ساله اعلام می کند، می توانند به میزان هر نفر (80) دلار کالای همراه مسافر منهای پنج قلم کالای حجیم از مناطق آزاد هفت گانه که عموما هم در مناطق محروم مستقر اند وجمع آن در سال به 400 میلیون دلارهم نمی رسد، به داخل کشور ترخیص کنند. در آمد این فعل و انفعالات در مناطق آزاد بیش از سه برابر آن صرف هزینه های عمرانی و زیر بناهای مناطق آزادی می شود، که منابع درآمدی هنگفت آن باید به صورت خودگردان تامین شود. حالا این را با زیر ساخت های آماده مناطق آزاد موفق دنیا قبل از تاسیس مقایسه کنید! و یا حتا با فرافکنی برخی مسئولین در سازمان های مربوط با پدیدة مذموم قاچاق مقایسه کنید.
از این رو، با هدف جذب بازارهای کشورهای همسایه، با کاربری های ساماندهی به مساله قاچاق کالا در نواحی مرزی کشور، ایجاد تحرکات اقتصادی با هدف تولید و صادرات کالا به اقلیم کردستان عراق و رشد گردشگری، هاب انرژی منطقه برای صادرات نفت و گاز و تولید صنایع سنگین اعم از فولاد و آلومینیوم، ایجاد شهرک صنعتی مشترک بین ایران و چین، پروژه های جهاد کشاورزی و انتقال مرکز صیادی کل کشورو استفاده از پتانسیل های تجاری آب های آزاد، ایجاد مرکزی برای پردازش وصادرات کالا، فعال کردن ظرفیت های توسعه استان های غربی در حوزه زیرساخت ها، تجارت و تولید، استفاد از ظرفیت های غنی استان اردبیل در زمینه های کشاورزی و گردشگری و اهمیت آن به عنوان دروازه حوزة قفقاز وآسیای میانه، وایجاد قطب بزرگ صنعتی، معدنی و تجاری با هدف تحول در مراودات منطقه ای و بین المللی، استفاده موثر از هم همجواری با سه استان خراسان جنوبی، کرمان و هرمزگان، کشور افغانستان، مرز بین المللی میلک و بندر چابهار با هدف ایجاد حلقه ارتباطی سرمایه گذاران خارجی با بازار افغانستان، دولت یازدهم 7 منطقه آزاد را در مناطق مرزی استان های کشور مانند کردستان، هرمزگان، بوشهر، ایلام، گلستان، اردبیل و سیستان و بلوچستان به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داده است. این مناطق یکی از ابزارهای لازم برایتشویق صادرات و ایجاد اشتغال در این استان ها به شمار می روند تا با کاهش موانع قانونی امکان آن میسر شود. بر اساس سیاست های اقتصادی دولت یازدهم و شناسایی مشکلات و امکان سنجی به عمل آمده با هدف نفوذ در بازارهای کشورهای همسایه در نواحی مختلف کشور در حال حاضر، پتانسیل های بالقوه منطقه ای برای ارتقای توان بالفعل اقتصادی و رقابتی این مناطق آزاد جدید در نظر گرفته شده است. این مناطق یکی از ابزارهای لازم برای افزایش صادرات و ایجاد اشتغال در این استان ها به شمار می روند.همچنین شناسایی مشکلات و امکان سنجی به عمل آمده با هدف نفوذ در بازارهای کشورهای همسایه در نواحی مختلف کشور برای ارتقای توان بالفعل اقتصادی و رقابتی این مناطق آزاد جدید ضرورت احیای اقتصاد منطقه ای این مناطق کشور در خدمت به مردم طراحی شده است.
بنابراین باید گفت رویکردهای انتقادی به مناطق آزاد باید بیش از پیشسازنده و ملی بوده نشان از موضع سیاسی و جناحینداشته باشد. چنانکه صدا و سیما در دو دولت قبل در این باره موضعی خنثا داشته و اکنون موضع آنباید از منظر آگاهی و کارشناسی بوده و طبق نظر رییس سازمان صدا و سیما نباید با نگاهی افراطی به مسایل توجه کرد.چون که نگاه افراطی به نقاط ضعف موجب سیانمایی و یاس می شود و نگاه افراطی به نقاط قوت نیز رضایت کاذب بوجود می آورد. باید گفت برنامه ها اگر با ناآگاهی و غرضتوام است پایان خوبی نخواهد داشت و اثرات ضد تبلیغ خود را خواهد گذاشت.هرچندتاکید بر نگاه مدیریت جهادیرا باید به فال نیک گرفت و می تواند روح کار مخلصانه را همچون ابتدای انقلاب اسلامی در خلل و فرج فعالیت ها از جمله فعالیت های اقتصادی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جاری و ساری ساخت، چیزی که باید مورد توجه مدیران مناطق آزاد قرار هم گیرد.
5- در بارة اهم کارهای استحداثی و زیربناهاییکه در مناطق آزاد کشور ایجاد شده اند ،می توان در مناطق آزاد هفت گانه به ترتیب در ماکو، ایجاد و توسعه فرودگاه ماکو شامل کلیه بناهای لازم و عوامل پروازی، تعریض راه های دسترسی به مرز بازرگان و چهار بانده کردن ورودی و خروجی و انجام اقدام مشابه در مرز ساری سو، احداث نمایشگاه بین المللی، احداث بوستان امام خمینی، و ایجاد و دردست اجرا بودن پایانه های جدید صادراتی (12 هکتاری، 50 هکتاری و80 هکتاری) برای مدیریت مرز و جلوگیری از تشکیل صف های طویل و کامیون های خروجی؛ در منطقه آزاد ارس می توان به توسعه مناطق صنعتی در فاز یک و دو پیکره صنعتی، احداث تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی، اجرای عملیات تکمیلی در چهار بانده کردن بزرگراه جلفا- مرند به طول 65 کیلومتر، احداث پارک ساحلی، احداث پایانه صادراتی برای صدور محصولات کشاورزی و گل، و بازسازی اماکن و جاذبه های گردشگری منطقه آزاد ارس؛ در منطقه آزاد اروند می توان به احداث بندر خشک شلمچه با تکمیل زیرساخت ها، انبارها، برقراری ارتباط ریلی از خرمشهر به شلمچه برای توسعه تجارت با کشور عراق به عنوان یکی از مهم ترین پایانه های صادراتی کشور، آماده سازی سایت 13 هکتاری توسعه بارانداز شلمچه، توسعه مناطق صنعتی در شمال شهرهای آبادان و خرمشهر، حصار کشی منطقه آزاد به طول 54 کیلومتر، توسعه ترمینال مسافری فرودگاه بین المللی آبادان و شروع بررسی مطالعات جابجایی فرودگاه، ساماندهی معابر روستایی منطقه و بازسازی جاذبه های گردشگری جزیره مینو؛ در منطقه آزاد انزلی می توان به احداث ساختمان های دیده بانی و امور دریایی بندر کاسپین، در دست تکمیل بودن موج شکن های شرقی و غربی بندر کاسپین، در دست احداث بودن 4 پست اسکله چند منظوره بندری کاسپین، افتتاح تقاطع غیر همسطح شهید نامجو در ورودی محوطه بندر کاسپین، احداث نمایشگاه بین المللی و سالن همایش ها، پی گیری خط ارتباط ریلی از ایستگاه پیر بازار به بندر کاسپین به طول 13 کیلومتر با خرید بخشی از اراضی( باند 200 متری در 5 کیلومتر از مسیر)، احداث پلاژ بانوان و آقایان به صورت مجزا و تکمیل عملیات بلوار ساحلی؛ در منطقه آزاد قشم می توان به شبکه جامع مواصلاتی خلیج فارس (اجرای بخش عمده عملیات ساخت 6 عدد کیسون(صندوقه های بتونی به ابعاد 12/35/45)، اجرای عملیات تکمیلی بزرگراه خلیج فارس، احداث سنگ ریز حفاظتی در طرح توسعه بندر کاوه)، احداث و توسعه منطقه صنعتی کاوه، در دست احداث بودن تاسیسات صنایع دریایی و سوخت رسانی به شناورها، توسعه اسکله ها و لایروبی حوضچه بندر بهمن، سکوسازی دریایی برای صنعت نفت، ساخت انواع لنج ها، بارج ها و صنایع هندی کرافت، آماده سازی 35 هکتار سایت انبارها در جنوب درگهان، در دست احداث بودن برج های دوقلو سازمان منطقه آزاد، در دست احداث بودن ساختمان ترمینال جدید فرودگاه قشم، بازسازی خطوط آبرسانی به شهر و روستاهای جزیره قشم، احداث واحدهای تولید آب شیرین از دریا، آماده سازی 180 هکتار اراضی برای فعالیت های سرمایه گذاری، و در دست تکمیل و اقدام بودن 4 بانده کردن بزرگراه ارتباطی قشم- درگهان، لافت و بلوار جنوبی فرودگاه قشم ؛ در منطقه آزاد کیش می توان به در دست تکمیل بودن اسکله کانتینری 35 هزار تنی در بندر گاه تجاری، احداث ترمینال جدید بین المللی کیش، احداث انبارکانتینری و عملیات اجرایی ساختمان های اداره گمرک و محوطه سازی و دیوار پیرامون بندرگاه تجاری، احداث ترمینال ورودی در بندر گاه کیش، مرکزیت پشتیبانی سکوهای حفاری در کیش و لجستیک نیازهای سکوهای پارس جنوبی و سکوهای نفتیو تعمیرات آن ها، احداث نیروگاه تولید آب و برق همزمان(مپنا)، احداث ایستگاه های پمپاژ و بالابر فاضلاب، در دست احداث بودن ساختمان موزه و اتمام عملیات اجرایی المان شهری کیش، در دست احداث بودن ساختمان فرهنگ سرا و مصلای بزرگ کیش، تکمیل عملیات اجرایی تصفیه خانه فاضلاب اصلی جزیره، در دست تکمیل بودن ترمینال بین المللی فرودگاه به مساحت 40 هزار کیلومتر مربع با ظرفیت 4 میلیون مسافر در سال، تکمیل عملیات تاسیساتی خدمات رسانی به شناورها (اعلام واطفای حریق، آب و برق رسانی به شناورها و تجهیزات کنترلی و الکترومکانیکال ایستگاه پمپاژ و مخازن ذخیره و متعادل ساز) در بندرگاه تجاری، احداث موج شکن تدارکاتی و مسافربری، مرکزیت حفاری دریایی کیش با 210 صنعت وابسته، احداث وتکمیل ترمینال مسافری و عوامل پروازی فرودگاه هندورابی، احداث موج شکن بندر تدارکاتی و مسافربری هندورابی، طراحی و ساخت هتل حزیره هندورابی اشاره کرد. همچنین در منطقه آزاد چابهار می توان به در دست تکمیل بودن زیرساخت های طرح توسعه پتروشیمی مکران، توسعه بندر شهید بهشتی برای افزایش ظرفیت 85 میلیون تنی ، در دست احداث بودن خط لوله گاز رسانی از ایران شهر به بندر چابهار برای تامین خوراک شرکت های پتروشیمی در منطقه آزاد، پروژه در دست احداث ارتباط ریلی چابهار- زاهدان به مسافت 340 کیلومتر، تکمیل احداث نمایشگاهی بین المللی، سالن همایش و کنفرانس در منطقه آزاد( برای برگزاری کنفرانس آیورا با حضور نمایندگان مناطق آزاد کشورهای حاشیه اقیانوس هند، بر گزاری اجلاس سه جانبه کشورهای ایران، هند و افغانستان برای توسعه ترانزیت کالا و مشارکت هندوستان در تکمیل طرح توسعه بندر شهید بهشتی) و احداث فرودگاه غیر نظامی جدید چابهار اشاره کرد.
باید خاطر نشان کرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران از مهم ترین مراکز جذب سرمایه‌گذاری کشور هستندو رسانه های تصویری از جمله صدا و سیما و خبرگزاری ها و جراید باید به عنوان یک عزم ملی با توجه به مزیتهای رقابتی و امکانات فراوانی که کشور برای تقویت بخش اقتصادی در حوزههای مناطق آزاد و ویژه ایجاد شده است، سازوکارهای مناسب تبلیغاتی را برای جذب سرمایهگذاریهای خارجی و سرمایه ایرانیان خارج از کشور متناسب با رویکرد جدید اقتصادی کشور در عرصه بینالمللی در دوره پسا تحریم وجود دارد، بوجود آورند و این البته توان کارشناسی و دانایی لازم را می طلبد.رسانه باید با آگاهی و اشراف کامل با استفاده از ظرفیتهای مناطق آزادو ویژه برای بهبود فضای کسب وکار به خصوص در سطح بینالمللی اقدام کنند تا از این طریق بتوان عاملی برای بهبود معیشت مردم از طریق ارتقای رشد تولید ملی، افزایش GDP به عنوان شاخص توسعه، افزایش درآمد خانوارها و در نهایت ایجاد اشتغال و فرصت های شغلی برایجوانان این مرز و بوم بوجود آورند.به ویژه آن که بهبود فضای کسب وکار که از سیاست های عمده دولت تدبیر و امید است، و رسیدن تا مرز هفتاد چهانی هدف گذاری شده با ظرفیتسازی و جهت دهی به سرمایههای سرگردان داخلی و خارجی در سطح بین المللی زمینه ایجاد فرصت های مولد و تنظیم بازار کار و کالا برای حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای را بیش از پیش فراهم می کند.
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با ایجاد این بستر بزرگ سرمایه گذاری قادر خواهند بود تا با حمایت های قانونی تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی که از جامعترین قوانین حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در سطح منطقه برای جذب سرمایهگذاران است ، موضوع حمایت از سرمایهها و سرمایه‌گذاری برای گسترش تولید و توسعه صادرات را که از سیاست های اقتصاد مقاومتی برای رشد صادرات، صادرات مجدد و ایجاد مراکز و انتقال فناوری است پیشرفته است رادر اولویت خود قرار دهد.
جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی امروزه می تواند رویکرد توسعه مناطق آزاد را بر اساس اقتصاد بین المللی به مثابه ضرورت تقویت بازار سرمایه مطرح کند. از این رو، با جذب سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی می‌توان نسبت به احداث زیرساختها و امکانات پیشرفته مورد نیاز از طریق روشهای رایج سرمایه‌گذاری خارجی اقدام کرد و فعالیت های اقتصادیرا ازطریق پیوند با اقتصاد و بازار منطقه ای و جهانی شکل داد و توانمندیهای اقتصادی کشور را برای گشایش بازارهای هدفمتجلی ساخت.
بر این اساس باید فرآیند توسعه را در مناطق آزاد ایرانی با حضور در بازار منطقه ای و جهانی بسترسازی کرده و تولید و صادرات را گسترش داد. انجام این کار به درستی می‌تواند زمینههای لازم را برای ایجاد زیرساختهای لازم برای حرکت جهشوار فراهم کند. آنچنان که در بند 11 اقتصاد مقاومتی به توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوریهای پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج کشور اشاره شده است. صدا و سیما و رسانه های گروهی بازوی تبلیغات اقتصادی برای جذب سرمایه گذاری در مناطق آزاد باید باشند نه اینکه هزینه های مصرفی تبلیغاتی سازمان های مناطق آزاد را برای جذب سرمایه گذاری با نگاه ساده انگارانه خود به نابودی کشانند. امید که چنین نباشد.
