جای خالی نیروهای توانمند بومی در مدیریت های جزیره قشم/آبتین امیری*

جزیره قشم منطقه ای استراتژیک و مهم است که به دلیل حضور منطقه آزاد در آن در بعد تجاری و زیرساخت ها در سال های اخیر شاهد رشد نسبی بوده است، اما از بعد توسعه نیروی انسانی، این جزیره با وجود پتانسیل فراوان انسانی خصوصا نیروهای متخصص و تحصیل کرده، هنوز نتوانسته جایگاه قابلی را بدست آورد.

عدم توسعه در حوزه نیروی انسانی در جزیره قشم عوامل مختلفی دارد؛ بخشی از آن به عدم توسعه انسانی در استان باز می گردد که خوشبختانه با تلاش نمایندگان مجلس در ادوار مختلف و پیگیری مقام های اجرایی خصوصا استاندار محترم هرمزگان اکنون تا حد زیادی موانع عدم توسعه انسانی در استان برداشته شده است.

بخش دیگری از عدم توسعه انسانی در جزیره قشم به عدم مشارکت نخبگان و تحصیلکردگان جزیره قشم در فرایند مدیریتی این منطقه باز می گردد، این مشکل نیز دلایل زیادی دارد که مهم ترین نتیجه آن، این  است که طی آن به نسبت حجم جمعیت و میزان فارغ التحصیل در جزیره قشم، مشارکت بومیان جزیره چه در سطح مدیریت های کلان جزیره و چه در سطح بدنه کارشناسی ادارات بسیار اندک است . 

بررسی آمار مدیریت ها در جزیره قشم نشان می دهد که نوعی محرومیت در مشارکت بومیان جزیره در مدیریت ها حاکم است که این امر سبب ناامیدی بسیاری از نخبگان جزیره و در نتیجه دور بودن آنها از فرایند تصمیم گیری در ادارات دولتی شده است .

 تداوم این نوع از محرومیت در طول سال ها و دهه ها، سبب نوعی عقب ماندگی تاریخی در این حوزه شده است، بطوری که اکنون  به سختی می توان اداره ای را در جزیره قشم یافت که مدیر آن از بومیان جزیره باشد.

در این شرایط ضرورت توجه به عدالت جبرانی برای حمایت از نیروهای متخصص بومی در جزیره یک ضرورت است، درعدالت جبرانی بجای نگاه مساوی به نیرو ها از نیروهایی که به هر دلیلی از عرصه مدیریت عقب مانده شده اند حمایت ویژه می شود تا این نیروها بتوانند با مشارکت خود در عرصه های مختلف به سطحی متعادل از ثبات مدیریتی دست یابند.

اجرای این نوع عدالت نیازمند اراده و پشتیبانی قوی است که بدون وجود این عوامل، فرایند عقب نگه داشتن نیروهای متخصص جزیره ادامه خواهد داشت و همچون گذشته شاهد این خواهیم بود که نیروهایی که تاکنون به کار گرفته شده اند بسیار انگشت شمار و پراکنده هستند و هیچ تناسبی با بار جمعیتی و میزان فارغ التحصیلان جزیره ندارد.

خوشبختانه ما با دولتی مواجه هستیم که اهتمام آن اجرای عدالت و توسعه انسانی در کشور است، از این رو در بسیاری از نقاط استان که درگذشته چنین مشکلی در آنجا حاکم بوده است، نخبگان این مناطق در سایه درایت و دوراندیشی مسئولان دولت توانسته اند تا حد زیادی مشکل خود را حل کنند، اما برخلاف این روند اصلاحی دراستان ، این مشکل همچنان در جزیره قشم پابرجاست .

وجود بیش از 60 اداره دولتی و سازمان منطقه آزاد و سایر نهادهای متعدد در جزیره قشم این انتظار را ایجاد می کند که مشارکت و استفاده از نیروهای بومی قشم در مدیریت این ادارات و نهادها به حد مطلوبی برسد و در برخی از نهادهای خاص و مهم تصمیم ساز در جزیره قشم مثل هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد، از نیروهای بومی جزیره استفاده شود.

 این مسئولیت هم برعهده نمایندگان دولت در استان قرار دارد که شعار عدالت در استفاده از نیروی انسانی را در عمل تحقق بخشند و هم بر عهده نمایندگان مجلس قرار دارد که با رای مردم این خطه به مجلس رفته اند، تا جزیره قشم به آینه ای از برابری و عدالت در استفاده از نیروی انسانی متخصص بومی تبدیل شود. 

مشکل عدم بکارگیری نیروی انسانی بومی در مدیریت های جزیره قشم می تواند علل مختلفی داشته باشد. بخشی از این مشکل به حرکت برخی مدیران دولتی برخلاف جهت سیاست کلی دولت بر می گردد. یعنی با اینکه سیاست کلی دولت اجرای عدالت در مدیریت هاست، اما برخی مدیران دولتی با این که تحت شعار حمایت از دولت پست و مقام گرفته اند و مدعی هماهنگی با سیاست های دولت هستند، اما در عمل، سیاست یا مصلحت خود را پیش می برند، هرچند که این سیاست بر خلاف رویکرد کلی دولت باشد، متاسفانه ما در بسیاری از حوزه ها اکنون شاهد این دوگانگی و تضاد هستیم.

بخشی دیگر از این مشکل به تقدم مصلحت و  منفعت  فردی بر مصلحت اجتماعی و عمومی توسط برخی معتمدین بر می گردد، بطوری که در زمانی که این افراد در موقعیت مشاوره قرار می گیرند مصلحت عمومی به حاشیه می رود یا بخوبی طرح نمی شود.

به هر حال، وقتی پیگیری حل یک مشکل متولی مشخص یا با ثباتی نداشته باشد، بدیهی است که این مشکل بخوبی مطرح و حل نخواهد شد و اینگونه مشکلات در اکثر مناطق توسعه نیافته کشور امری مشهود است که متاسفانه در جزیره قشم نیز جزء عوامل بازدارنده توسعه انسانی محسوب می شود.

*فعال سیاسی و رسانه ای 

نوشتن دیدگاه