مهرداد خدیر در عصر ایران نوشت: «تیرماه از نیمه گذشت و روزشماری دو آیین «امضا و سوگند» رییس‌جمهوری که در عرف سیاسی ایران به «تنفیذ و تحلیف» مشهور است، آغاز شده و پس از آن نوبت معرفی اعضای کابینه است و طبعا این روزها بازار رایزنی و گمانه‌زنی داغ است. مراد از کابینه شخص رییس‌جمهوری، معاون اول، معاونان و وزیران و مشاوران است و این فقره اخیر البته در جلسات هیات دولت حق رای ندارد.

هیات‌ وزیران یکی از مهم‌ترین جلوه‌های حکومت به حساب می‌آید و به همین خاطر نهادی کاملا سیاسی است و هر وزیر فارغ از این که عهده‌دار مدیریت چه وزارتخانه‌ای است عنصری کاملا و نه نسبتا سیاسی شناخته می‌شود.

با این مقدمه روشن است که نخست می‌خواهم از سوءتفاهمی بگویم که برخی به آن گرفتارند و بعضی هم دانسته یا نادانسته به آن دامن می‌زنند. این تلقی که مثلا وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات سیاسی نیستند یا نباید باشند، نادرست است، زیرا هر وزیری به اعتبار آن که وزیر است، سیاسی است و در مجموعه تصمیمات دولت دخالت دارد و رای می‌دهد اما این به معنی آن نیست که عناصر دیگر مدیریت لحاظ نشود.

به عبارت درست‌تر و اگر بخواهیم به گزاره توماس وودرو ویلسون وفادار باشیم که «سیاست» از «اداره» جداست اما این به معنی آن نیست که برای وزارتخانه‌ها باید به جای وزیر، مدیر انتخاب کنیم. کار وزیر هم ارتباط با بیرون و با بالاتر و با هم عرض‌هاست و هم اداره زیر مجموعه و ذیل اما بهتر است برای «اداره» از فرد دیگری که قائم مقام اوست، استفاده کند و خود به سیاستگذاری و نه سیاسی‌کاری یا سیاست‌بازی بپردازد.

پس سوء‌تفاهم اول بر سر کابینه این است که وزیر می‌تواند سیاسی نباشد یا حتما باید در همان حوزه متخصص باشد. حال آن که در رژیم گذاشته هم که در غیاب دموکراسی به تکنوکراسی و فن‌سالاری دل بسته بود و به تکنوکرات‌هایی چون جمشید آموزگار چنان میدان داد که به نخست‌وزیری هم رسیدند، نیز دو سمت کاملا تخصصی و در سال‌های طولانی در اختیار دو مدیر ارشدی بود که هر یک بیش از ۱۰ سال پیوسته بر این منصب بودند در حالی که تخصص دانشگاهی‌شان دیگر بود.

یکی دکتر حسین خطیبی که رییس جمعیت شیر و خورشید سرخ (هلال احمر کنونی) بود و در ادبیات دکتری داشت نه طب و دیگری دکتر منوچهر اقبال که در مهم‌ترین سال‌های روند تصاعدی قیمت نفت در دهه‌های ۴۰  و ۵۰ خورشیدی مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران بود و او هم پزشک بود.

جالب این که ویلسون که به خاطر تفکیک اداره از سیاست به شهرت رسید و در علم مدیریت شاخص است خود بعدها رییس‌جمهوری آمریکا شد و مدیران را به کار سیاسی نگمارد و در این عرصه سیاست‌ورزی کرد.

سوء‌تفاهم دوم این است که آقای روحانی باید به رقیب هم سهم بدهد چون اگر او ۲۴ میلیون رای آورده و دوباره رییس‌جمهور شده، آقای رییسی هم نزدیک به ۱۶ میلیون رای به دست آورده و این سوءتفاهم بر پایه این استدلال شکل گرفته که خود رییس‌جمهوری هم بارها تصریح کرده، رییس‌جمهور همه ایرانیان است اعم از این کسانی که به او رای دادند یا آنها که به رقیبان رای دادند یا حتی آنان که اساسا رای ندادند.

سهم به رقیب به معنی تشکیل دولت ائتلافی است و تازه در دولت ائتلافی هم به رقیب اصلی کرسی نمی‌دهند. در نظام‌های پارلمانی - حزبی وقتی یک حزب می‌تواند دولت تشکیل دهد که اکثریت کرسی‌ها  را به دست آورده باشد و در غیر این صورت ناگزیر از ائتلاف است و معمولا سراغ احزاب کوچک می‌روند؛ همان کاری که خانم تزرا می در بریتانیا انجام داده و مثلا اگر ۱۰ کرسی کم دارند با یک حزب کوچک ائتلاف می‌کنند و به این ترتیب امکان تشکیل دولت را پیدا می‌کنند.

در حالی که در ایران نظام سیاسی حزبی - پارلمانی نیست و رییس‌جمهوری با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود و اکثریت مجلس تنها در قالب انتخاب رییس مجلس که هر سال هم باید گزینش او تجدید شود، جلوه می‌کند نه در اعضای دولت هر چند که از ابزار رای اعتماد برخوردار است و بدون رای اعتماد گزینه پیشنهادی وزیر نمی‌شود.

نکته مهم‌تر این که رقیب اصلی روحانی چهره‌ای بود که ذاتا یک فعال سیاسی به حساب نمی‌آید و حزب و تشکیلات ندارد و با این که از جانب اصولگرایان حمایت می‌شد و می‌شود اما نماد آنان نیست و مواضع او وارونه روحانی است و با این حساب روحانی چگونه می‌تواند برای پیشبرد تفکرات خود به مخالفان تفکرات خود میدان بدهد و آنگاه پاسخ ۲۴ میلیون نفر را چه بدهد؟

البته این سخن به معنی آن نیست که رای‌دهندگان به رقیب روحانی نادیده انگاشته شوند زیرا قطعا بخش قابل توجهی از آنان که لایه‌هایی از مردم ایران‌اند مطالبات اقتصادی و معیشتی داشته‌اند و در رای‌دهندگان به روحانی نیز مطالبه اقتصادی کم نبوده اما احتمالا به توانایی رقیب باور نداشتند.

سوء‌تفاهم اصلی اما این است که تصور شود هر قدر روحانی از آن چه وعده داده فاصله بگیرد، منتقدین دست از سر او برمی‌دارند؛ در حالی که نه تنها این اتفاق نخواهد افتاد که تنها بخش‌هایی از حامیان را دلسرد می‌کند و آنگاه در غیاب آنان در انتخابات مجلس بعدی چه بسا در همان مجلس بعدی بر روحانی سخت بگیرند. مشی روحانی البته اعتدال است و می‌داند که با همه طرف‌ها باید تعامل داشته باشد.

محمد مهاجری در خبرآنلاین نوشت: «اخیرا یک فایل صوتی از جناب آقای حسن رحیم‌پور ازغدی در فضای مجازی منتشر شده است. او در این فایل که از اظهارات او تقطیع شده، گفته است خود را از رئیس‌جمهورهای کشورمان بالاتر می‌داند و بعد هم تاکید کرده است وظیفه خود می‌داند در ۴ سال آینده در برابر آقای روحانی بایستد.

یکی دو روز صبر کردم که الباقی فایل صوتی ایشان هم منتشر شود که نشد. عجالتا بر اساس همین چیزی که منتشر شده، با شناختی که دست کم در ۲۵سال گذشته از ایشان دارم عرض می‌کنم مطلب منتسب به ایشان حتما با فتوشاپ دستکاری شده. حتی می‌خواهم عرض کنم اگر ایشان این حرف را هم زده باشد، به خاطر نفوذ فتوشاپ در اندیشه ایشان است!

و گرنه مگر ممکن است کسی خودش را از رئیس‌جمهورهای سابق و لاحق بالاتر بداند ولی آدرس وزارت کشور را بلد نباشد که برود در آنجا برای انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت‌ نام کند، از شورای نگهبان تاییدیه بگیرد، در انتخابات شرکت کند و رای مردم را کسب کند؟ مگر مردم، خدای ناکرده چیزی زده‌اند که به کاندیدای دانشمندتر رای ندهند و بروند فرد بی‌دانش را انتخاب کنند؟

می‌خواستم یک جمله دیگر هم بنویسم که فرضا اگر ایشان الان خودش با ۲۴میلیون رای  رئیس‌جمهور بود و مثلا آقای روحانی می‌گفت، ۴سال در برابر آقای رحیم‌پور خواهد ایستاد، برادر عزیزم آقای رحیم‌پور چه جوری از خجالت او در‌می‌آمد؟

واقعا الامان از دست فتوشاپ!»

از نخستین روزهایی که به نمایندگی از بخش‌خصوصی در نشست‌های شورای پول و اعتبار شرکت می‌کردم، تا آخرین جلسه‌ای که توفیق حضور داشتم،بحران مؤسسه‌های مالی و اعتباری غیرمجاز همواره یکی از پر چالش‌ترین بحث‌های این شورا بود.
این‌روزها که هر روز عده‌ای تحت عنوان مال‌باختگان این مؤسسه‌ها مقابل نهادهای رسمی تجمع می‌کنند،یاد نشست‌های سنگین شورای پول و اعتبار می‌افتم.نمی‌‎دانم این‌روزها رئیس‌کل بانک مرکزی شب‌ها چگونه به خانه می‌رود،چون آن‌روزها وقتی از نشست‌های شورای پول واعتبار به خانه می‌رفتم،به واسطه اطلاعات تکان دهنده‌ای که از وضعیت مؤسسه ها در شورا مطرح می‌شد، ،چند ساعت سردرد داشتم و مجبور بودم قرص بخورم تا بتوانم باقی‌مانده شب را بخوابم.
دکتر سیف و همکارانش  چهار سال است در کنار همه وظایفی که بر عهده بانک‌مرکزی گذاشته شده،مشغول سامان‌دهی صدها مؤسسه غیر مجاز هستند و من همیشه از خودم می‌پرسم او و همکارانش در بانک‌مرکزی چگونه بر این رنج بزرگ غلبه می‌کنند؟
آن‌چه قطعا نمک روی زخم بانک مرکزی می‌پاشد،سوء استفاده از صبوری و معذوریت‌ مدیران این نهاد در بازگویی حقایق و تقصیرات سازمان‌ها و مؤسسه‌های شبه‌دولتی و ...است. طرفه آن‌که نهادهای ناپیدا که بخش مهمی از بحران فعلی بازار پول،مدیون فعالیت‌های غیرقانونی آنهاست، اکنون طلبکارانه علیه بانک‌مرکزی حاشیه‌سازی می‌کنند و مال‌باختگان احتمالی را سراغ سیاست‌گذار پولی می‌فرستند.
نمی‌خواهم بگویم ناظر بازار پول در دوره‌های قبل هیچ تقصیری نداشته اما نباید اسیر تبلیغات دروغین و فشارهای نامرئی شد و به جای دادن نشانی مقصر اصلی،آدرس بانک‌مرکزی را به مردم زیان‌دیده داد.
همین طور نباید اسیر توهم توطئه شویم و فکر کنیم همه آن‌ها که این روزها تحت عنوان مال‌باختگان مؤسسه های مالی و اعتباری غیرمجاز دست به اعتراض می‌زنند،گروه‌های فشار بازارپول هستند که با هدف امتیاز گرفتن از بانک‌مرکزی دست به تجمع زده‌اند.
سرگذشت تلخی که در ادامه می‌خوانید، ابعاد تکان‌دهنده‌ای از بحران مؤسسه‌های مالی و اعتباری غیر مجاز را برای شما روشن می‌کند:

یک روز که برای حضور در نشست شورای پول و اعتبار به بانک‌مرکزی رفتم،یکی از قدیمی‌ترین و سرشناس‌ترین اعضای اتاق را مقابل در ورودی بانک‌مرکزی دیدم.با این فکر که احتمالا ایشان منتظر کسی هستند،پیاده شدم تا حال و احوالی بپرسم.
بعد از احوال پرسی،پرسیدم این‌جا چه می‌کنید؟ گفتند منتظر شما بودم.تعجب کردم و با ابراز شرمندگی گفتم چرابادفترهماهنگ نکردید؟
گفتند:نمی‌خواستم در اتاق، شما را ملاقات کنم.
ایستاده به حرف‌های ایشان گوش کردم و بعد از مدتی احساس کردم نه ایشان و نه من،توان مکالمه سرپایی نداریم و خواستم که درون ماشین به صحبت‌ها ادامه بدهیم و ایشان هم خواستند تنها باشیم.از راننده خواهش کردم ما را تنها بگذارد.
ماجرا از این قرار بود:
یک‌سال پیش از این دیدار،مدیر یکی از مؤسسه‌های مالی واعتباری،سراغ این تولیدکننده محترم می‌رود و پیشنهاد می‌کند اگر ایشان مبلغ قابل توجهی در این مؤسسه سپرده گذاری کند،سالانه 32 درصد سود دریافت خواهدکرد.مدیر مؤسسه قول می‌دهد سود را ماهانه به حساب ایشان واریز کند و حتی بابت سود ماهانه هم سود 32 درصدی به ایشان پرداخت شود.مرد محترم این سرگذشت که بیش از 5 دهه در کار تولید و صادرات بوده، خام این پیشنهاد می‌شود تا خودش را از گرفتاری‌های تولید رها ‌کند.او که از فراز و نشیب‌های صنعت‌گری خسته شده،زمین و ماشین آلات کارخانه‌اش را می‌فروشد و پس از تسویه حساب با کارگر و کارفرما،پول‌اش را در این مؤسسه سپرده می‌کند.
یک سال و اندی می‌گذرد و مرد سرگذشت ما با محاسبه سودی که به سپرده اش تعلق گرفته،حالا بیش از 70 میلیارد تومان از مؤسسه مالی و اعتباری طلبکار است.
دردناک‌تر از همه این‌که او به کارگران و کارمندان بازخرید شده‌اش توصیه می‌کند پولشان را در همین مؤسسه سپرده کنند و آنها هم بهره‌ای ببرند.تعداد زیادی از اطرافیان ایشان هم با چنین نیتی دارایی خود را در این مؤسسه سپرده می‌کنند و گرفتار می‌شوند.
حالا او مانده و بر باد رفتن عایدی نیم قرن تلاش و کوشش‌اش که معلوم نیست چگونه و چه زمانی به دستش برسد.

مرد مال‌باخته وقتی خداحافظی کرد، اشک در چشمانم جمع شد. چطور مردی به این شرافت حاضر شده بود حاصل یک عمر کار و تلاشش را به باد بسپارد؟ آن مؤسسه کذایی با چه پشتوانه‌ای ،هم بانک‌مرکزی را دور زد و هم مردم را به دام یک بازی خطرناک کشاند؟
آن روز با تأخیر به نشست شورای پول و اعتبار رفتم و سخنرانی تندی علیه مسببان این دمل‌های چرکین کردم.به دلیل سوگندی که خورده ام،نمی‌توانم درباره مباحث آن روز چیزی بنویسم اما خوب به خاطر دارم بعد از پایان آن نشست، روانه مطب پزشک شدم.

صادق زيباكلام، استاد دانشگاه، در ستون نگاه روز روزنامه اعتماد نوشت: «كابينه دولت يازدهم در شرايطي انتخاب و به مجلس معرفي شد كه مي‌توان آن را به نوعي مصالحه و ائتلافي نانوشته ميان آقاي روحاني و اصولگرايان معتدل ناميد. رييس‌جمهور به ضرورت مجبور بود كه در كابينه اول ملاحظات اصولگرايان را نيز در نظر بگيرد. به همين خاطر است كه شاهد حضور برخي چهره‌هاي در كابينه بوديم كه هويت سياسي آنها سنخيتي با جريان اصلاحات و اعتدالگرا نداشت. پر واضح است كه قرار گرفتن اين نام‌ها در ميان اعضاي كابينه انتخاب رييس‌جمهور به معناي واقعي‌اش نبود و او مجبور بود دست به چنين انتخاب‌هايي بزند تا بتواند براي آنها از مجلس شوراي اسلامي راي اعتماد بگيرد.

شرايط در مجلس نهم به گونه‌اي بود كه ديديم كه اگر آقاي روحاني حتي به ميزاني اندك مي‌خواست به سمت اصلاح‌طلبان و نيروهاي مترقي گرايش پيدا كند، با مخالفت جدي بخشي از نيروهاي اصولگراي حاضر در مجلس مواجه مي‌شد. آنها در مجلس در برابر او مي‌ايستادند و سعي مي‌كردند تعدادي از اصولگرايان ميانه‌رو را نيز با خود همراه كنند و مانع ورود افرادي به كابينه مي‌شوند كه به لحاظ گفتماني به جريان اصلاحات تعلق خاطر داشتند. چنان كه ديديم اصولگرايان تندرو اجازه ندادند آقايان محمدعلي نجفي و فرجي‌دانا وارد كابينه شوند.

اما در حال حاضر و براي چينش كابينه دولت دوازدهم اين قيد و بند تا حدي برداشته و فضا براي آقاي روحاني باز‌تر شده است. پيروزي قاطعي كه آقاي روحاني در انتخابات ٢٩ ارديبهشت به دست آورد، كمك مي‌كند كه او اعضاي دولت خود را بهتر انتخاب كند. در عين حال اين نكته را نيز نبايد از نظر دور داشت كه جريان تندروی اصولگرا در تابستان ٩٦ خيلي ضعيف‌تر از اصولگرايان تندرو در تابستان ٩٢ شده است؛ به خصوص كه در مجلس شوراي اسلامي به جز چند چهره، اصولگرايان تندرو جايي ندارند. تحول ديگري كه به نفع آقاي روحاني رخ داده اين است كه حدود يك سوم از كرسي‌هاي مجلس شوراي اسلامي به ليست اميد تعلق دارد.

حضور ليست اميد به علاوه اصولگرايان معتدل و ميانه‌رو در مجلس شانس آقاي روحاني را براي اين كه بتواند وزرايي مطلوب‌تر از دوره قبل را انتخاب كند، بيشتر مي‌كند. همچنين امروز شكاف ميان جريان تندرو و جريان اعتدال‌گراي طيف اصولگرا بيشتر شده است. در انتخابات ٢٩ ارديبهشت ديديم كه براي اين كه خشم جريان‌هاي ديگر اصولگرا برانگيخته نشود، اصولگرايان ميانه‌رو سكوت كردند اما مشخص بود كه عملا و تلويحا با سكوت خود از آقاي روحاني حمايت كرده‌اند. هيچ بيانيه و اظهارنظري از اصولگرايان معتدل در جهت حمايت از آقاي رييسي نمي‌بينيد. اين امر نشان مي‌دهد كه شكاف بين اصولگرايان معتدل و ميانه‌رو و بخش تندروی اصولگرايان زياد شده است. مجموعه اينها كمك مي‌كند تا آقاي روحاني با دست پرتري در برابر مجلس دهم قرار بگيرد و بتواند وزراي مورد نظر خود را در كابينه دوازدهم به مجلس معرفي كند.

نگراني ديگر در مورد تبليغات تندروها بود كه امروز به دليل اين شكاف چندان جدي نيست. پيشنهاد من اين است كه تيمي از افراد بي‌غرض كه با مسائل، جناحي برخورد نمي‌كنند، بايد ارزيابي‌اي از عملكرد برخي از وزارتخانه‌ها در اين ٤ سال انجام دهند و بررسي كنند كه اگر قرار است وزيري كنار برود آيا واقعا به مصلحت است يا خير. آيا وزيري كه گفته مي‌شود مسن است، بايد به صرف اين دليل از كابينه كنار برود يا اين كه عملكرد او به گونه‌اي بوده كه مساله سن او را نيز پوشش داده است. نكته ديگري كه به رييس‌جمهور توصيه مي‌كنم بحث ورود زنان به كابينه است. در حال حاضر خانم‌ها ابتكار، مولاوردي و بروجردي به‌ عنوان معاون رييس‌جمهور انجام وظيفه مي‌كنند اما نياز‌هاي امروز جامعه ايران مي‌طلبد كه وزراي زن هم به كابينه راه يابند.

نبايد فراموش كنيم كه تعداد قابل توجهي از زنان به آقاي روحاني راي داده‌اند و انتظارات و توقعاتي از رييس‌جمهور منتخب دارند. آقاي روحاني بايد به مسائل زنان رسيدگي كند و موجبات حضور زنان در عرصه سياست را هر چه بيشتر فراهم كند.

همچنين ورود افرادي از اهل سنت را به كابينه پيشنهاد مي‌كنم. آقاي روحاني بايد با سعه‌ صدر و سنجش تمامي جوانب، وزراي خود را انتخاب كند.

آنچه مسلم است اين است كه انتظار زيادي از او وجود دارد كه تغييراتي در دولت دوم به وجود آورد.