همزیستی نیوز - یک کارشناس فناوری اطلاعات گفت: تبلیغات شمارههای ۹۰۹ برخلاف قانون تجارت الکترونیک، شفاف و صریح نیست و با استفاده از شگردهای تبلیغاتی باعث گمراه شدن مخاطب میشود.
به گزارش ایسنا، چند وقتی است که در رسانه ملی شاهد تبلیغات در خصوص خدمات تلفنی تحت عناوین مختلف «بزنگ و بخند»، «اطلاعات فوتبالی»، «اطلاعات سینمایی و سریالی ویرگول»، «مسابقه گل یا پوچ»، «جشنواره تابستانی مروا» با جوایز متنوع هستیم.
در این تبلیغات خدمات تلفنی سرگرمکننده با شمارههای ۹۰۹ تعرفه ارائه خدمات به مدت یک دقیقه ۱۰۰۰ تومان اعلام شده و به عنوان نمونه در موارد ارائه خدمات پخش لطیفه و جوک اگر کسی یک ساعت تماس بگیرد بابت یک ساعت خنده باید ۶۰ هزار تومان یعنی ۱۰ برابر گرانتر از دیدن یک فیلم سینمایی و یا همردیف با قیمت بلیت پرطرفدارترین کنسرتها است.
عباس کاظمی - کارشناس فناوری اطلاعات - در گفتوگو با ایسنا با اشاره به ضرورت شفاف، صریح و بدون ابهام بودن تبلیغات تجاری طبق قانون تجارت الکترونیک ناظر بر امر تجارت گفت: در این موارد استفاده از شگردهای تبلیغاتی موجب گمراه شدن مخاطب میشود و درحالیکه گوینده به معرفی خدمات شرکت مدنظر میپردازد در خصوص تعرفه خدمت ارائهشده با اجتناب از بیان صریح قیمت خدمات به نوشتار صرف در گوشهای از صفحه اکتفا شده و گوینده به تعرفه خدمات اشارهای نمیکند.
وی ادامه داد: اگرچه ممکن است در برخی موارد خدمات سودمندی به مشترکین داده شود اما در اغلب موارد نمیتوان سودمندی چندانی برای خدماتی از قبیل مسابقات اطلاعات عمومی و یا ارائه لطیفه آن هم با قیمت بسیار بالا متصور شد.
این کارشناس فناوری اطلاعات ادامه داد: طولانی کردن بدون دلیل تماسها یکی دیگر از شگردهای این مجموعهها برای افزایش درآمد است و از آنجا که معمولاً افرادی که برای دریافت خدمات با آنها تماس میگیرند اطلاعات لازم را ندارند متوجه طولانی شدن بدون دلیل زمان مکالمه و متحمل شدن هزینههای اضافی نمیشوند.
کاظمی تصریح کرد: به منظور رعایت حقوق شهروندان و جلوگیری از نقض قوانین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی باید بر محتوای و نحوه عملکرد این شمارهها که روزبهروز دامنه فعالیت و تبلیغات آنها گستردهتر میشود نظارت جدی داشته باشد .
همزیستی نیوز - طی ماه های گذشته با راه اندازی سامانه ای برای حذف پیامک های تبلیغاتی، میلیون ها مشترک موبایل اپراتورهای مختلف از دریافت این نوع پیام ها انصراف دادند.
به گزارش ایسنا، بیش از ۲۰ سال از ورود تلفن همراه به ایران میگذرد و در این مدت این وسیله ارتباطی بسیاری موارد از جمله شیوههای کسب و کار کشور را با تغییرات متعدد مواجه کرده است. بر این اساس طی این سالها در بسیاری موارد شرکتها و افراد از این وسیله ارتباطی بهره گرفته و تلاش کردهاند از تلفن همراه برای بهبود شرایط کسب و کار خود بهره گیرند.
بدین ترتیب طی سالهای گذشته مشترکان تلفن همراه دائما با معضلی به نام پیامکهای تبلیغاتی مواجه بوده و وقت و بی وقت دریافت چنین پیامکهایی آرامش آنها را برهم می زد. در کنار این نوع پیامکها موارد دیگری نیز بودند که از آنها به عنوان پیامکهای ارزش افزوده یاد میشد و با دریافت آنها مشترک ملزم به پرداخت هزینه نیز میشد.
البته اپراتورها در پاسخ به گلایه مندان این روند هم تاکید داشتند که اگر فردی علاقه ای به دریافت این پیام ها ندارد، می تواند از طریق ارسال کدهای اعلام شده به اپراتور مربوطه این موضوع را اطلاع رسانی کند تا اپراتور ارسال پیامک های تبلیغاتی برای آنان را غیر فعال کنند. با این وجود همچنان به دلیل اینکه قطع این سیستم موجب میشد دسترسی به پیامکهایی مانند پیام بانکها نیز متوقف شود، در بسیاری موارد مشترکان ترجیح میدادند از چنین اقدامی خودداری کنند.
اما پس از کش و قوسهای مختلف در این راه، در گام اول اپراتورهای تلفن همراه ملزم به تفکیک پیامک های بانکی از سایر پیام ها شدند و در گام بعد چندی پیش کد واحد در نظر گرفته شد تا بدین ترتیب دیگر مشترکان سردرگم نشده و با به خاطرسپاری تنها یک کد بتوانند برای سیم کارت های مختلف خود اقدام به ثبت درخواست برای حذف پیامک های تبیلغاتی اقدام کنند.
بدین ترتیب با توجه به افزایش خدمات ارزش افزوده پیامکی در حوزههای مختلف و نارضایتی اعلام شده از سوی مردم به رگولاتوری، این سازمان اینگونه اعلام کرد که به منظور حفظ حقوق مشترکان، با الزام رگولاتوری، روشهای ارائه این خدمات از سوی اپراتورها تغییر خواهد کرد.
معاون بررسیهای فنی و صدور پروانه رگولاتوری ضمن اعلام این خبر، با اشاره به اعلام نارضایتی مردم از عدم اطلاعرسانی شفاف در مورد پیامکها متذکر شد: از این پس روش فعالسازی و غیر فعالسازی خدمات پیامکی از سوی تمامی اپراتورهای تلفن همراه یکسان شده و مشترکان تلفن همراه با استفاده از سامانه پیامکی ۸۰۰ یا شمارهگیری #۸۰۰* میتوانند از انواع خدمات ارزش افزوده فعال روی سیمکارت خود و روش غیر فعالسازی آن آگاه شوند و درصورت عدم تمایل به دریافت پیامکهای تبلیغاتی، بازی و سرگرمی، مسابقه و ارسال اطلاعات و اخبار میتوانند این خدمات را غیرفعال کنند.
صادق عباسی شاهکوه در عین حال اظهار کرد: درصورت فعال سازی خدمات ارزش افزوده محتوایی پیامکی از سوی مشترکان، اپراتورها باید در تمامی پیامکهای ارسالی، هزینه خدمات و نحوه غیرفعال سازی را به مشترک اعلام کنند.
وی با اشاره به اینکه تمامی خدمات ارزش افزوده محتوائی پیامکی باید صرفا بین ساعات ۹ تا ۲۱ برای مشترکان ارسال شود، گفت: درصورت درخواست مشترک برای غیرفعال کردن خدمات ارزش افزوده محتوائی پیامکی، این خدمات باید حداکثر تا ۲۴ ساعت قطع شود.
عباسی همچنین تصریح کرد: قطع سرویس، پیامکهای تبلیغاتی خود اپراتورها را نیز شامل میشود و درصورت درخواست مشترک برای غیرفعال کردن خدمات ارزش افزوده محتوائی پیامکی، خدمات پیامکی مبتنی بر تراکنش شامل خدمات تراکنشی بانکی، خریدهای الکترونیکی و ... همچنان برای مشترکان فعال خواهد بود.
معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در عین حال تاکید کرد: طرح جدیدی که به منظور ساماندهی پیامکهای ارزش افزوده طراحی شده نباید منجر به قطع دریافت پیامکهای تراکنش بانکی شود.
وی درباره اشکالاتی که از سوی برخی کاربران تلفن همراه به طرح حذف پیامکهای ارزش افزوده مطرح می شود نیز توضیح داد: اشکالاتی که از سوی مردم مطرح میشود در سازمان تنظیم مقررات ارتباطات پیگیری خواهد شد تا با انعکاس این مشکلات به اپراتورها نقاط ضعف این بخش برطرف شود.
وی در ارتباط با افرادی که مدعی شدهاند برخی اپراتورها ۲۴ ساعت پس از غیر فعالسازی پیامکهای ارزش افزوده بار دیگر آنها را فعال میکنند نیز اظهار کرد: اگر چنین اتفاقی رخ دهد قطعا تخلف و خلاف مقررات بوده و نباید چنین اتفاقی بیفتد.
بدین ترتیب با راه اندازی این سامانه مدتی است به نظر می رسد مشکلات مشترکان در خصوص پیامکهای تبلیغاتی و ارزش افزوده کمتر شده و عده بسیاری نسبت به غیرفعال کردن این پیامک ها اقدام کردهاند.
طبق آمارهای ارائه شده از سوی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات تا ابتدای تیر ماه سال جاری، طبق آخرین آمار از سوی اپراتور اول، یک میلیون و ۵۷ هزار سرویس و سه میلیون و ۳۷۲ هزار و ۷۷۶ پیامک تبلیغاتی لغو شده و در اپراتور دوم نیز تعداد سرویس های لغو شده ۱۰ میلیون و ۵۳۳ هزار و ۴۵۵ مورد و پیامکهای تبلیغاتی لغو شده ۵ میلیون و ۳۹۰ هزار و ۶۱۳ مورد بوده است. در اپراتور سوم هم ارسال ۳۸ هزار سرویس و ۴۸ هزار پیامک تبلیغاتی لغو شده است.
به گزارش ایرنا، تعرفه های انتقال و دسترسی به اینترنت داخلی در بخش ثابت و سیار با هدف بهره مندی کاربران نهایی از سرعت و کیفیت بهتر، طبق مصوبه 237 سازمان رگولاتوری از اول مردادماه امسال از نیم ریال به 0.4 ریال به ازای هر کیلوبایت کاهش یافت.
در همین پیوند، سخنگوی شرکت مخابرات ایران امروز (شنبه) در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اعلام کرد: شرکت مخابرات ایران بدون در نظر گرفتن بدهی خود به شرکت ارتباطات زیرساخت تصمیم گرفت تعرفه اینترنت را برای کاربران نهایی خود کاهش دهد.
داود زارعیان افزود: بنابراین چه از شرکت ارتباطات زیرساخت برای اعمال تعرفه های جدید تخفیف بگیریم چه به دلیل بدهکار بودن به آن شرکت از تخفیف های در نظر گرفته شده بهره مند نشویم، کاهش تعرفه ها را از امروز برای مشترکان اعمال می کنیم تا آنها رضایت داشته باشند.
پیش از این معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته بود، تا زمانی که اپراتورهای ارتباطی تکلیف بدهی خود به شرکت زیرساخت را تعیین نکنند قادر به استفاده از نرخ های کاهش یافته پهنای باند و انتقال زیرساخت نخواهند بود و نخست باید حق دولت را بپردازند.
زارعیان ادامه داد: تلاش شد موضوع بدهی شرکت مخابرات با موضوع کاهش تعرفه اینترنت برای مشترکان مجزا از هم در دستور کار قرار گیرد.
به گفته وی، رایزنی ها برای تعیین تکلیف بدهی مخابرات نیز در حال انجام است.
این مسوول شرکت مخابرات ایران تاکید کرد «اصل بدهی به شرکت ارتباطات زیرساخت را قبول داریم» و افزود: تفاوت بر سر میزان آن است که آن هم بزودی برطرف می شود.
به گزارش ایرنا، پیش از این معاون بررسی های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) گفته بود تعرفه های انتقال و دسترسی به ترافیک داخلی در بخش ثابت و سیار با هدف بهره مندی کاربران نهایی از سرعت و کیفیت بهتر، به ازای هر کیلوبایت از نیم ریال به 0.4 ریال کاهش می یابد.
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بتازگی شمار مشترکان اینترنت پهن باند ثابت (خطوط پرسرعت اینترنت ADSL ) را هشت میلیون و 825 هزار و 105 مشترک اعلام کرد.
بر این اساس در بخش اینترنت، بیشترین شمار مشترکان مربوط به اینترنت پرسرعت موبایل است. تا پایان سال 1394 بالغ بر 19 میلیون و 98 هزار و 560 نفر در کشور از اینترنت پرسرعت متحرک استفاده می کردند.
بررسی ها نشان می دهد پهنای باند بین الملل از 6.05 گیگابیت بر ثانیه در سال 1386 به 547 گیگابیت بر ثانیه در پایان سال 1394 رسید.
همچنین ظرفیت آی.پی (IP) داخل کشور نیز در این بازه زمانی از 31 گیگابیت بر ثانیه به چهار هزار گیگابیت افزایش پیدا کرد.
زمانی را به خاطر دارید که هنوز تلفن همراه نقل هر محفل و مجلسی نشده بود و مردم از تلفن ثابت برای ارتباط با یکدیگر استفاده می کردند؟ دردسرهای مزاحمت تلفنی در آن سال ها را چطور؟
بودند خانواده هایی که آن زمان در پی یک مزاحمت تلفنی به ورطه نابودی کشیده شدند و پدران و مادرانی که از ترس مزاحمت ها خواب و خوراک و آرامش روانی خود را از دست دادند.
داستان بی پایان مزاحمت های تلفنی گرچه گاهی از سوی مخابرات کشف می شد اما همچنان ادامه داشت تا آنکه فناوری های تازه ای به میدان آمد و از اواخر دهه 70 با آشکار شدن شماره تماس گیرنده روی تلفن های مقصد، روند مزاحمت های تلفنی کاهش یافت.
با این همه، جامعه سنتی ایران ناگهان تازه ترین دستاورد فناوری جهانی یعنی تلفن همراه (موبایل) را برابر خود دید.
این تازه ترین دستاورد ارتباطی برای آنکه بتواند سهم خود در بازار ایران را کسب و جای پای خود را در کشور مستحکم کند، راه های تبلیغاتی گوناگونی را در پیش گرفت که عرضه سیمکارت از آن جمله بود.
جذابیت بازار تلفن همراه کشور پای چندین اپراتور را به کشور باز کرد و با ورود آنها قصه مزاحمت های تلفنی جنبه تازه ای به خود گرفت.
از آن به بعد مردم ایران به قول معروف «موبایل دار» شدند و داستان مزاحمت و تهدید هایی که می رفت از یادها برود، به نوعی دیگر از سر گرفته شد.
** پیامدهای وجود سیمکارت های بی نام و نشان
عرضه سیمکارتهای اعتباری برخی اپراتورها با هدف تبلیغات در میانه دهه 80، دوباره پای بسیاری را به کلانتریها و محاکم قضایی بازکرد و از آن زمان به بعد به دلیل ضعف چشمان نظارهگر قدرتمندی که توزیع سیمکارت های بی نام و نشان را کنترل کند، همچنان زمینه بروز جرم ها و مشکل های فراوان فراهم است.
کلاهبرداری، آدم ربایی، هماهنگی و ارتباط گیری در سرقتهای بزرگ و کوچک فقط نمونه کوچکی از جرایمی است که تبهکاران می توانند با استفاده از سیمکارت های بی نام و نشان برای جامعه رقم زده آسایش جامعه را با تهدید جدی مواجه کنند. حتی برخی اقدام های تبهکاران امنیت ملی کشور را با خطر جدی روبرو تواند کرد.
اکنون گرچه دست یافتن به سیمکارتی بدون هویت کمی سخت تر شده است اما به گفته برخی کارشناسان بازار موبایل، همچنان می توان با پرداخت مبلغ ناچیزی آن را خرید.
دغدغه ناشی از این سیمکارت ها و ایجاد مزاحمت تلفنی در سال های گذشته به اندازه ای شد که مجلس شورای اسلامی خود را موظف دید برای ساماندهی سیکمارت های بی هویت وارد میدان شود.
«رمضانعلی سبحانیفر» رئیس کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، اردیبهشت ماه پارسال در گفت و گو با سایت خبری «موبنا» از سوءاستفادههای فراوانی که توسط سیمکارتهای بی نام و نشان صورت گرفته است، ابراز نگرانی و تاکید کرد اپراتورها باید فروشندگان خود را به احراز هویت مکلف کنند تا درصد مزاحمتها کاهش یابد.
به گفته وی، شرایط فروش سیمکارت باید به گونه ای باشد که مدارک خریدار سیمکارت با خود شخص خریدار کنترل و اصل بودن آن تایید شود در غیر این صورت فروشندگان از فروش سیمکارت خودداری کنند.
وی تاکید کرد اپراتورهای تلفن همراه باید از فروش سیمکارت به خریداران بدون مدارک اصلی خودداری کنند.
** تایید وجود سیمکارت های بی نام در شبکه برخی اپراتورها
مقام های بخش ارتباطات کشور بر این باورند که گرچه اپراتورهای تلفن همراه تا حد امکان سیمکارت ها را با احراز هویت افراد واگذار می کردند اما توزیع گسترده سیمکارت بین مردم با هدف تصاحب بازار صورت گرفت.
یک مقام آگاه در شرکت ارتباطات سیار ایران در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: پس از یک دوره واگذاری سیمکارت های فراوان ، ارائه سیمکارت ها ضابطه مند شد؛ به گونه ای که اکنون واگذاری فقط در صورت احراز هویت واقعی انجام می شود.
وی تاکید کرد اکنون همراه اول سیمکارت بی نام و نشان ندارد و افزود: برخی اپراتورها ممکن است هنوز چنین سیمکارت هایی را در شبکه خود دارند.
مدیرعامل اپراتور سوم تلفن همراه کشور (رایتل) نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا وجود سیمکارت بی نام و نشان در این اپراتور را رد کرد و گفت: رایتل از آغاز، درباره ثبت نام سیمکارت های خود با مشخصات شناسنامه ای افراد جدیت به خرج داد و اکنون در کشور سیمکارت بی نام و نشان ندارد.
«مجید صدری» افزود: سیمکارت های این اپراتور فقط در صورت احراز هویت فرد متقاضی فعال می شود و هیچ سیمکارتی بدون آنکه هویت متقاضی کامل روشن شود، واگذار نخواهد شد.
وی به راه اندازی سامانه رگولاتوری در این باره اشاره کرد و گفت رایتل به این سامانه وصل شده است.
تلاش خبرنگار ایرنا برای آگاهی از نظر رسمی اپراتور دوم ارتباطی کشور (ایرانسل) در این زمینه، تا زمان انتشار گزارش موفقیت آمیز نبود و مسئولان ایرانسل پاسخگویی به پرسش ها را به زمانی دیگر موکول کردند.
** ورود سازمان تنظیم مقررات ارتباطی و رادیویی به موضوع
گزارش تازه دفتر بررسی های فنی و اقتصادی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات نشان می دهد تا پایان پارسال، شمار 149 میلیون و 875 هزار و 366 سیمکارت واگذار شده تلفن همراه در کشور وجود داشته که 75 میلیون و 983 هزار و 528 خط، فعال بوده است.
بنابراین از مجموع سیمکارت های واگذار شده تلفن همراه در سال 1394، نزدیک 50.7 درصد غیر فعال بود.
سازمان تنظیم مقررات ارتباطی و رادیویی در پی بروز مشکل برای برخی مشترکان اعلام کرد قصد دارد وضع سیمکارت ها را سر و سامان دهد.
آن زمان، آخرین اطلاعات به دست آمده از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نشان می داد نزدیک به 900 هزار سیمکارت ایرانسل و 65 هزار سیمکارت همراه اول در پایگاه اطلاعاتی این اپراتورهای تلفن همراه دارای نقص اطلاعات و فقدان کد ملی است.
معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز اعلام کرد: بیش از 90 درصد فرایند اخذ کد ملی از مشترکان تلفن همراه به پایان رسید و مشخص شد چه مشترکانی در پایگاه داده اپراتورها، اطلاعات دارند.
«غلامرضا داداش زاده» اعلام کرد پس از اجرای این طرح، هیچ سیمکارت فاقد اطلاعات در شبکه اپراتورهای تلفن همراه باقی نمی ماند.
همچنین به گفته وی، اکنون 10 هزار مشترک همراه اول و پنج هزار مشترک ایرانسل بیش از 10 سیمکارت در مالکیت دارند که بر این اساس، رگولاتوری از اواخر سال 1394 ارسال پیامک به صاحبان این سیمکارتها را آغاز کرد.
بر این پایه، این مشترکان که بیش از 10 سیمکارت ثبت شده و فعال دارند، باید با مراجعه به دفترهای امور مشترکان فقط 10 سیمکارت خود را انتخاب کنند.
سیزدهم فروردین ماه نیز سامانه استعلام شمار خطوط مشترکان تلفن سیار به نام اشخاص به نشانی mobilecount.cra.ir روی درگاه این سازمان راه اندازی شد.
به گفته رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، افراد می توانند با استفاده از این سامانه شمار سیمکارتهایی را که به نام آنان فعال است، رصد کنند و در صورت مشاهده موارد نادرست، درخواستی برای غیرفعال شدن آن بفرستند.
** از شمار سیمکارت های ثبت شده به نام خود آگاه شوید
مشترکان میتوانند با مراجعه به درگاه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به بخش خدمات الکترونیک در نشانی www.cra.ir یا نشانی اینترنتی mobilecount.cra.ir مراجعه کنند و از شمار سیمکارتهایی که با کد ملی آنان ثبت شده است، مطلع شوند.
مشترکان هر کدام از اپراتورهای تلفن همراه باید کد ملی و شماره تلفن همراه خود را در این سامانه وارد کنند. پس از ثبت اطلاعات درخواستی در سامانه، پیامکی برای مشترکان ارسال میشود که شمار سیمکارتهای ثبت شده با کد ملی متقاضی در هر اپراتور تلفن همراه در این پیامک نوشته شده است.
مشترکان در صورت بروز مشکل هنگام استفاده از سامانه میتوانند موارد مورد نظر یا پرسش های خود را به پست الکترونیکی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید ارسال و راهنمایی و پاسخ لازم را دریافت کنند.
سرپرست معاونت نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری نوزدهم خردادماه اعلام کرد با راهاندازی سامانه استعلام شمار خطوط مشترکان از سیزدهم فروردین ماه تاکنون، 172 هزار و 208 مورد درخواست شناسایی سیمکارت به دلیل مغایرت کد ملی با شماره تلفن به ثبت رسیده، رد شده است.
«حسین فلاح جوشقانی» افزود: تاکنون ۹۴۸ هزار و ۷۲۰ نفر مشترک تلفن همراه به سامانه استعلام شمار خطوط مراجعه و ۵۴۹ هزار و ۶۶۱ نفر از آنان، شمار سیمکارتهای متعلق به خود را استعلام کردند که به ۳۶۰ هزار و ۲۹ استعلام پاسخ داده شد.
فلاح جوشقانی ادامه داد: پیامدها و مسئولیت های ناشی از سوء استفاده از سیمکارت فقط به عهده استفادهکننده از سیمکارت نیست، بلکه مشترکی که سیمکارت به نام وی ثبت شده است نیز درگیر می شود.
سرپرست معاونت نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری درباره تعیین وضع سیمکارت هایی که ممکن است بدون اطلاع مشترک به نام وی ثبت شده باشد، گفت: این دسته از مشترکان باید برای غیرفعال سازی یا تعیین تکلیف این سیمکارت ها، به دفترهای امور مشترکان اپراتور مورد نظر مراجعه کنند.
فلاح اعلام کرد غیرفعال کردن خطوطی که بدون اطلاع مشترک به نام وی ثبت شده، رایگان است و در صورت مطالبه هزینه بابت این خدمت از سوی دفترهای امور مشترکان اپراتورها، مشترکان میتوانند با تماس یا مراجعه به سامانه پاسخگویی به شکایات (۱۹۵)، موضوع را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منعکس کنند.
** فرجام سخن
تهدید جدی سیمکارت های بی نام و نشان ضرورت ورود جدی تر مسئولان به این موضوع را دوچندان ساخت و اینک به نظر می رسد پایه های نظارت دقیق تر و اثرگذارتر با ساماندهی وضع مالکیت سیمکارت ها گذاشته شده است.
ساماندهی سیمکارت های بی نام و نشان موضوع بسیار مهمی است که نه فقط باید از سوی دستگاه های نظارتی پیگیری شود بلکه اپراتورهای تلفن همراه کشور نیز باید در این باره دغدغه داشته باشند و با احراز هویت درخواست کننده سیمکارت، اجازه فریبکاری به سوء استفاده کنندگان داده نشود.
به نوشته برخی پایگاه های خبری، چندی پیش مسئولان نیجریه به دلیل بی توجهی یک شرکت چندملیتی ارتباطاتی به قوانین این کشور و احتمال سوء استفاده از سیمکارتهای آن به وسیله اشرار و دزدان، این اپراتور را بیش از پنج میلیارد دلار جریمه کرد؛ یعنی به ازای هر مشترک نیجریه ای معادل یک هزار دلار آمریکا.
این جریمه به کناره گیری مدیرعامل این شرکت و سقوط ارزش سهام آن در بازارهای جهانی انجامید.
می توان از تجربه کشورهای دیگر در این باره استفاده کرد و با در نظر گرفتن آنها، راهکار مناسبی اندیشید؛ زیرا اگر امروز آستین بالا زده نشود فردا دیر خواهد بود.
منبع: گروه اقتصادی ایرنا، یکشنبه 30 خرداد ماه 1395
صدا و سیما به عنوان رسانه ای با مخاطبان گسترده تاثیر بسزایی در فرهنگ سازی و شکل دهی به افکار عمومی جامعه دارد. در برابر، ناتوانی این رسانه در جلب رضایت مخاطب به هر دلیلی که باشد، از میزان کارآمدی آن می کاهد و شانس رسانه ها به ویژه رسانه های تصویری بیگانه را در گرایش قشرهای مختلف مردم به خود بیشتر می کند.
در اهمیت این موضوع بود که «علی لاریجانی» رییس مجلس شورای اسلامی شنبه بیست و دوم خرداد در دیدار با «عبدالعلی علی عسکری» رییس سازمان صدا و سیما تاکید کرد: آنچه از صدا و سیما انتظار می رود طرح ها و برنامه های نو و متنوع است و باید به گونه ای عمل کند که همه اقشار جامعه مخاطب صدا و سیما باشند.
در این پیوند، گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا با سیف اللهی جامعه شناس و مدرس دانشگاه گفت وگو کرد. وی، اطلاع رسانی درست و پرهیز از پخش برنامه ها و خبرهای یکسویه را از مهمترین مسایلی دانست که صدا و سیما باید به آن توجه داشته باشد.
به باور این جامعه شناس، تنوع و جذابیت در تولیدات و برنامه های این رسانه، گرایش به صدا و سیما را افزایش می دهد و از تمایل مردم به رسانه های بیگانه می کاهد.
در ادامه، متن گفت وگوی ایرنا با سیف اللهی را می خوانیم؛
***ایرنا: انتظار مردم از صدا و سیما که در قامت و زیر عنوان رسانه ملی ظاهر شده است چیست؟
**سیف اللهی: صدا و سیما رسانه ای است که تنها به یک گروه و جریان خاص تعلق ندارد و هدف آن باید برآورده کردن نیازها و خواسته های جامعه باشد. اطلاع رسانی و آگاهی بخشی صحیح، پرکردن اوقات فراغت قشرهای مختلف، انعکاس درددل ها و نیازمندی های مردم تنها چند مورد از خواسته های جامعه از رسانه ملی است.
***ایرنا: در صورتی که مردم احساس کنند این رسانه نیازشان را تامین نمی کند، چه اتفاقی رخ خواهد داد؟
**سیف اللهی: امروز، مردم با ابزارهای نوین اطلاع رسانی در جریان جزییات خبرها و موضوع های مختلف قرار می گیرند. در این میان، وبسایت ها و شبکه های ماهواره ای گوناگون که جهت گیری های یکجانبه ای هم دارند بر رفتار و نگرش افراد تاثیر می گذارند. بنابراین، رسانه ملی در صورت پوشش خواسته های مردم موفق خواهد شد تا آنان را از رسانه های خارج کشور دور و به خود نزدیک سازد. در این میان، یکی از مهمترین مسایلی که رسانه ملی باید به آن توجه داشته باشد، پرهیز از پخش برنامه ها و اخبار مغرضانه و یکسویه است.
***ایرنا: برای برخی این پرسش مطرح است که انتشار برنامه ها و خبرهای یکسویه و دارای جهت گیری خاص چه تاثیری بر شمار و وضعیت مخاطبان صدا و سیما دارد؟
**سیف اللهی: این جهت گیری های هدایت شده و غیرواقعی به هر دلیلی که باشد از محبوبیت این رسانه می کاهد. افزون بر آن، پخش گزینشی قسمت هایی از گفته های مسوولان بلندپایه دولت و همچنین امکان انتشار نیافتن برخی مواضع و سخنان مقام های کشورمان موضوعی است که بذر ناامیدی و بدبینی را در جامعه می کارد.
انتظار می رود صدا وسیما از کارشناسان و تحلیلگران بیطرف در بررسی موضوع های مختلف استفاده کند. قرار دادن تریبون در اختیار افراد شناخته شده که وابستگی آنان به برخی جریان های خاص بر همگان معلوم است، سبب رویگردانی مردم از رسانه ملی می شود.
شکی در آن نیست که صدا و سیما در پخش برنامه های خود باید امنیت ملی و مصالح کشور را درنظر گیرد و اطلاعات محرمانه را انتشار ندهد اما به اندازه ظرفیت جامعه باید به بیان حقایق نیز بپردازد؛ حقایقی که مردم از آنها خبر دارند یا پس از مدتی به خاطر حجم اطلاع رسانی های دنیای تازه، از آنها آگاهی می یابند.
***ایرنا: یعنی رسانه ملی ضمن طبقه بندی اطلاعات گوناگون، باید در بخش اطلاع رسانی به عموم از انعطاف بیشتری برخوردار باشد؟
**سیف اللهی: هیچ کشوری در دنیا اطلاعات دست اول و محرمانه خود را انتشار نمی دهد. آن ها بر اساس قانون اساسی خود، بازه زمانی چند دهه ای را برای انتشار این دست از اسناد و اطلاعات درنظر می گیرند. در ایران نیز قانون اساسی باید مبنای عمل رسانه ملی قرار گیرد. موضوع دیگر، اهمیت توجه صدا و سیما به خرده فرهنگ ها و گروه های قومی و دینی است.
***ایرنا: صدا و سیما تاکنون چقدر توانسته است خواسته های خرده فرهنگ ها و گروه های قومی- مذهبی را پوشش دهد؟
**سیف اللهی: زمانی که صدای گروه های مختلف از منبع صدا و سیما پخش شود، این امر به ایجاد وحدت و همبستگی می انجامد. شنیدن صدای قومیت ها نه تنها مانعی ایجاد نمی کند که خود از غنای فرهنگی در جامعه حکایت دارد. بهتر است که فرهنگ و تمدن چند هزار ساله ایرانی به فرهنگ ملی تبدیل شود. گروه های قومی در کشور ما بیش از توجه به تفاوت ها، همه خود را ایرانی می دانند. بنابراین، با مدیریت درست و گنجاندن خرده فرهنگ ها در فرهنگ ملی می توان همگرایی ایجاد کرد. در این زمینه صدا و سیما نقشی اساسی بر عهده دارد.
***ایرنا: موضوع مهم دیگر به بحث تنوع و جذابیت برنامه های پخش شده از صدا و سیما بازمی گردد. برخی کارشناسان بر این باورند که نبودن جذابیت و تنوع لازم در برنامه های این رسانه، باعث گرایش مردم به ویژه قشر جوان جامعه به رسانه های بیگانه و شبکه های ماهواره ای شده است. ارزیابی شما از این موضوع چیست؟
**سیف اللهی: جدا از اقلیت های قومی- مذهبی، کودکان، نوجوانان، جوانان و سالخوردگان هر کدام از رسانه خواسته هایی دارند. در صورت برآورده شدن نیازهای روانی، اجتماعی و فرهنگی آنان در تولیدات صدا و سیما، این گروه ها جذب این رسانه می شوند. درغیر این صورت نتیجه ای وارونه حاصل خواهد شد. این موضوع حتی می تواند با تبدیل شدن به عقده، نافرمانی های مدنی را رقم زند. بنابراین، صدا و سیما باید با تکثرگرایی و نیز تنوع و جذابیت بخشیدن به تولیدات خود، به نیازهای اطلاع رسانی مخاطبان پاسخ گوید و اوقات فراغت گروه های مختلف جامعه را پر و آنان را به خود جذب کند.
**گروه پژوهش و تحلیل خبری
با موافقت هیات نظارت بر مطبوعات پایگاه خبری همزیستی نیوز مجوز انتشار گرفت و فعالیت رسمی آن آغاز شد.
به گزارش همزیستی نیوز به موجب ماده 13قانون مطبوعات مصوب 28/12/1364مجلس شورای اسلامی، پروانه انتشار پایگاه خبری همزیستی نیوز در زمینه اجتماعی و فرهنگی به زبان فارسی به نام آقای تاج محمد کاظمی صادر شد.
براساس این گزارش پروانه انتشار این پایگاه خبری به نشانی www.hamzistinews.ir درتاریخ 13 / 2 / 1395 به شماره ثبت 77594 صادر شده است.
این پروانه به امضاء حسین انتظامی معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رسیده است.
گفتنی است تاج محمد کاظمی متولد و بزرگ شده شهر آق قلا از توابع استان گلستان دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته علوم ارتباطات اجتماعی حدود سه دهه در عرصه رسانه های بزرگ کشور شامل روزنامه های اطلاعات و کیهان و همچنین خبرگزاری جمهوری اسلامی(ایرنا) فعالیت داشته است.
راه اندازی و انتشار هفته نامه همزیستی در سال 1380 در استان گلستان و تدریس دروس روزنامه نگاری برای خبرنگاران استان های سراسر کشور در قالب دوره های آموزشی دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از سال 1385 نیز از دیگر فعالیت های رسانه ای آقای تاج محمد کاظمی بشمار می رود.
مدیر مسئول و صاحب امتیاز هفته نامه همزیستی و پایگاه خبری همزیستی نیوز در کنار اطلاع رسانی صحیح و بموقع و تنویر افکار عمومی، ترویج همکاری، همزیستی و صلح بین همه انسان ها را فارغ از تفاوت های نژادی، قومی، جنسیتی و اعتقادی آنها، هدف اصلی خود در انتشار این دو رسانه اعلام کرده است.
همزیستی نیوز: تهران- ایرنا- نمایندگان مجلس، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مجاز کردند از طریق سازمان توسعهای و شرکت های تابعه خود نسبت به مشارکت خصوصی- عمومی داخلی و خارجی به منظور انجام طرح های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی از جمله هوشمندسازی مدارس اقدام کند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز -پنج شنبه- مجلس شورای اسلامی در ادامه بخش های هزینه ای بودجه 97 کل کشور، بندهایی از تبصره 18 را تصویب کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به شرکت های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه دادند با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ یک هزار و 400 میلیارد ریال از محل منابع داخلی خود و برای کمک به سرمایهگذاریهای خطرپذیر، ایجاد کارور(اپراتور)های ارائهکننده خدمات الکترونیکی در تمام بخش ها، حمایت از طرح (پروژه)های توسعهای اشتغالآفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت وجوه ادارهشده بر اساس آییننامهای که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران میرسد، اختصاص دهند و مابهالتفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت کنند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بند دیگری به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه دادند ازطریق سازمان توسعهای و شرکتهای تابعه خود نسبت به مشارکت خصوصی- عمومی داخلی و خارجی بهمنظور انجام طرح (پروژه)های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی از جمله هوشمندسازی مدارس اقدام کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند منابع مورد نیاز جهت سرمایهگذاری بخش دولتی از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و منابع داخلی شرکت های تابعه با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین میشود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بندالحاقی 1 بخش هزینه ای تبصره 18، دولت را مکلف کردند از طریق سازمانهای توسعهای بهمنظور ایجاد اشتغال و رونق تولید و در راستای توسعه سرمایه گذاری در عرصههای مختلف اقتصادی و زیربنایی و در اجرای مواد قانون برنامه ششم توسعه با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی نسبت به اجرای طرحهای سرمایهگذاری، زیرساختی و نوسازی صنایع با در نظر گرفتن مزیتهای منطقهای و آمایش سرزمین با اولویت مناطق کمتر توسعهیافته و محروم با به کارگیری ابزارهای متنوع تأمین منابع مالی (منابع داخلی سازمانهای توسعهای، وجوه حاصل از واگذاری شرکتهای وابسته به سازمانهای توسعهای تسهیلات بانکی و منابع خارجی) اقدام کند.