«مریم اُمی» امروز در ۴۲ سالگی‌اش دوباره آن روز را مرور می‌کند و این بار وقتی فنجان چایش را سر می‌کشد، لبخندی از رضایت می‌زند و می‌گوید که هیچ وقت در زندگی‌اش اینقدر راضی و خوشحال نبوده است.

خانم امی صاحب صفحه «آرزوها» است و تا بحال آرزوی ۴۰۰ بچه را که در مناطق محروم زندگی می‌کنند، برآورده کرده است. او در این گفت‌وگو از حس و حال این روزهایش می‌گوید و اینکه چگونه این مسیر را انتخاب کرده است: «همیشه دوست داشتم به آدم‌ها کمک کنم و اتفاقا این کار را می‌کردم. البته این کمک‌ها به طور مخفیانه بود. مثلا با همسرم سعی می‌کردیم مایحتاج ماهیانه چند خانواده را تامین کنیم؛ اما مدتی بعد تصمیم گرفتم به نیازهای بچه‌ها بیشتر توجه کنم. فکر می‌کنم، خوراک، پوشاک و ... چیزهایی طبیعی هستند و حق هر انسانی محسوب می‌شوند اما ببینید،‌ خیلی از ما آرزویی برآورده نشده پس ذهنمان داریم. مثلا شما فرض کنید که من دلم یک عروسک می‌خواست و نتوانستم در زمان کودکی آن را داشته باشم و الان با اینکه پول خرید هزار عروسک را دارم اما حسی که در کودکی داشتم دیگر هیچ‌وقت برنمی‌گردد. برای همین تصمیم گرفتم سراغ بچه‌ها و  آرزوهایشان بروم و از بچه‌هایی شروع کردم که در مناطق دورافتاده زندگی می‌کنند. در حالی که خیلی از آنها اصلا نمی‌دانند آرزو یعنی چه؟ و من باید برایشان کلمه «آرزو» را معنا می‌کردم.»

او ادامه می‌دهد: «صفحه «آرزوها» را در اینستاگرام راه‌اندازی کردم. ویدئویی از آرزوی بچه‌ها را در صفحه می‌گذاشتم و دنبال‌کنندگان صفحه به طور داوطلبانه آرزو را برآورده می‌کردند. خوبی‌اش این است که خیلی‌ها به برآورده کردن همان یک آرزو اکتفا نمی‌کنند؛ مثلا می‌آیند خرج تحصیل بچه را می‌دهند و اصلا زندگی آن بچه سر و سامان می‌گیرد.»

خانم امی می‌گوید: «در فیلم‌هایی که در اینستاگرام می‌گذارم، صورت بچه‌ها را می‌پوشانم که کرامت فردی آنها حفظ شود اما چون خودم این فیلم‌ها را ادیت می‌کنم، تفاوت صورتشان را قبل و بعد آرزویشان می‌بینم و اصلا لحن صدایشان بعد از برآورده شدن آرزویشان خیلی فرق می‌کند و برای من، این زیباترین حس دنیاست.»

او درباره نحوه شکل‌گیری این ایده می‌گوید: «یک روزی داشتم فکر می‌کردم و از خودم پرسیدم چرا همیشه سراغ بچه‌های بیمار می‌رویم و فقط می‌خواهیم خواسته‌های آنها را برآورده کنیم؟ چرا باید بچه‌ای حتما باید بیمار باشد که ما سراغی از او بگیریم؟ آیا فقط وقتی بچه‌ای سرطان دارد باید آرزوی او را بپرسیم؟ چرا به بچه‌های سالم کاری نداریم در حالی که اینها که آینده مملکت ما هستند. در همین فکر بودم و دنبال راه درستی می‌گشتم. می‌خواستم آدم مطمئنی را پیدا کنم تا از طریق او بتوانم بچه‌های نیازمند را بشناسم. به هرحال این روزها در پوشش کار خیر، سوءاستفاده‌های زیادی انجام می‌شود اما همه پله‌ها به درستی جلوی پایم چیده شد. آدم‌های مختلف را در چند شهرستان‌ها پیدا کردم و آنها کودکان نیازمند را به من معرفی کردند و ما به صورت کاملا حرفه‌ای و مستند کارمان را پیش گرفتیم. به طوری که هرکس آرزوی بچه‌ای را برآورده می‌کند،‌ نتیجه کارش را می‌بیند.»

خانم امی اضافه می‌کند: «برای پیدا کردن آدم‌های مطمئن با بنیاد کودک تماس گرفتم و گفتم آدم معتبری به من معرفی کنند. آنها آقایی را در سیستان و بلوچستان معرفی کردند و با او ارتباط گرفتم. اما در بقیه شهرها خودم اشخاصی را پیدا کردم. مثلا خانم و آقایی در کرمان بودند که من قبلا از طریق آنها برای بچه‌ها لباس و کفش می‌فرستادم. ایده را به آنها گفتم و خیلی استقبال کردند. حدود ۵۰ آرزو از آرزوی بچه‌های «منوجان» کرمان را با کمک این دو نفر برآورده کردیم. بعد خانمی از استان فارس که معلم بودند به من پیام دادند و درخواست همکاری دادند. آقایی از اراک تماس گرفتند و درخواست همکاری دانند و وقتی آموزگار بودن آنها برای من محرز شد، همکاری با آنها را هم آغاز کردم. من به قشر آموزگار اعتماد زیادی دارم و فکر می‌کنم بیشتر آنها آدم‌های درستکاری هستند، چون از جانشان برای بچه‌ها مایه می‌گذارند.»

او که صفحه فعالی پر از آرزوهای کودکان محروم دارد، می‌گوید: «من تمام آرزوها را در صفحه نمی‌گذارم. دوست ندارم صفحه را غمگین کنم و برای همین یکسری از آرزوها را خودم برآورده می‌کنم. متاسفانه بعضی خیریه‌ها برای کمک‌گرفتن از دیگران تکدی‌گری می‌کنند.  از مردم خواهش می‌کنند که به آنها کمک کنند اما من از مردم خواهش نمی‌کنم که به ما کمک کنند؛ چون این کار را در شان بچه‌ها نمی‌دانم. نحوه کار من این است که هر کس داوطلب شود،‌ آرزوی یک بچه را برآورده می‌کند. قانون من این است که به هیچ عنوان لوازم دست دوم برای بچه‌ها تهیه نمی‌کنم. همه وسیله‌ها کاملا نو و استفاده‌نشده هستند. مثلا ما دوچرخه‌ای به قیمت یک میلیون‌ تومان برای بچه‌ها می‌خریم در حالی که می‌توانیم، دست دومش را با  ۳۰۰ هزار تومان تهیه کنیم اما ترجیحم این است که بچه‌ اندازه آرزویش جواب بگیرد و احساس کند که دنیا هنوز خیلی زیباست.»

او درباره نحوه گرداندن صفحه «آرزوها» می‌گوید: «من تنهایی این صفحه را می‌چرخانم البته حمایت مالی همسرم را نیز دارم. در واقع ایده از خودم است و آموزگارانی از شهرستان‌های مختلف در انتخاب بچه‌ها کمک می‌کنند. تا کنون حدود ۴۰۰ آرزو برآورده کردم؛ البته در حال ساخت چند مدرسه هم در مناطق محروم هستیم و چند ورزشگاه را هم برای بچه‌ها تجهیز می‌کنیم. کارها خوب پیش می‌روند و مدرسه تا مهر آماده است و بچه‌ها می‌توانند در سال تحصیلی جدید از آن استفاده کنند.»

با وجود اینکه برخی آرزوها توسط داوطلب‌ها برآورده می‌شود، خانم امی می‌گوید: «واقعیت این است که ۹۰ درصد آرزوها را خودم برآورده می‌کنم. چون اجازه نمی‌دهم برآورده شدن آرزوی بچه‌ها بیش از دو هفته طول بکشد. بچه‌ها چشم‌انتظارند و از آموزگارشان پیگیری می‌کنند و من نمی‌خواهم آنها منتظر بمانند. دنبال‌کنندگان صفحه نیز همه انسان‌های شریفی‌ هستند اما طبیعی است که اعتماد زیادی نداشته باشند و با احتیاط بیشتری هدایایشان را ارسال کنند. با این حال امیدوارم اعتماد آدم‌ها جلب شود. صفحه «آرزوها»ی من هیچ وقت از بین نخواهد رفت؛ حتی اگر مجبور شوم خودم به تنهایی همه آرزوها را برآورده کنم. با این کار بیشتر دلم می‌خواهد فرهنگسازی کنم که آدم‌ها این کار را ببیند و به جای صفحه‌های زرد اینستاگرامی با این صفحه‌ها آشنا شوند. به هر حال با یک صفحه اتفاق بزرگی نمی‌افتد. دوست دارم تعداد زیادی صفحه آرزو در اینستاگرام راه بیفتد و هرکداممان با این صفحات یک استان را حمایت کنیم. آرزوی بزرگ خودم این است که هیچ بچه‌ای آرزو به دل نباشد و آرزوی یک عروسک یا دوچرخه به دل هیچ بچه‌ای نماند.»

از او می‌پرسم آیا تا بحال آرزویی بوده که نتواند آن را برآورده کند: «نه؛ همیشه آرزوها را برآورده می‌کنم. البته آرزوها خیلی وقت‌ها بزرگ و سنگینند اما به احترام بچه‌ها برآورده می‌کنم. مثلا یک دختر خانم کوچکی از منوجان کرمان چند وقت پیش آرزو کرده بود که بتواند مادر فلجش را در فضایی حمام کند که همسایه‌ها مادرش را نبینند. چون حیاط خانه‌شان دیوار نداشت و مادرش را داخل حیاط خانه حمام می‌کرد. هزینه ساخت حمام و دستشویی هزینه‌ کمی برای ما نبود اما من به احترام آن دختربچه رویش را زمین نینداختم. انجام این کار در آن منطقه و رفت و آمد به آنجا سخت بود و بعد از ۸ ماه توانستیم این کار را تمام کنیم. تابحال نشده آرزویی را برآورده نکنم؛ مگر موارد خاص که من تشخیص دهم برآورده کردن این آرزو به صلاح نیست. مثلا بچه‌ای ایکس‌باکس یا لپ‌تاپ می‌خواهد. من این آرزو را برآورده نمی‌کنم. چون پسر خودم هم چنین چیزهایی را ندارد. اما به جایش می‌روم در آن شهرستان یک کافی‌نت راه‌اندازی می‌کنم. سه ‌چهار لپ‌تاپ می‌گذارم که همه بچه‌ها بیایند و استفاده کنند. دلم نمی‌خواهد یک لپ‌تاپ بخرم و دست بچه‌ای بدهم، بدون اینکه نظارتی برای او باشد اما در کافی‌نت نظارت وجود دارد چون بچه‌ها کنار هم هستند و می‌توانند در یک فضای امن تحقیق کنند و حتی بازی کنند. در واقع می‌خواهم در درجه اول انسانیت را بچه‌ها نشان دهم که بدانند خیر و نیکی در این دنیا وجود دارد.»

از او می‌پرسم که بچه‌های محروم بیشتر چه آرزوهایی دارند که توضیح می‌دهد: «چیزی که خیلی برای من ناراحت‌کننده است به‌ویژه در منطقه بلوچستان این است که بچه‌ها خیلی کفش می‌خواهند و وقتی دلیلش را از معلمشان پرسیدم، گفت چون اینجا دمای هوا ۵۰ درجه است و شن‌ها داغ می‌شوند و همه این بچه‌ها دمپایی پلاستیکی دارند، پاهایشان می‌سوزد؛ برای همین آرزوی کفش دارند. پسرها هم اغلب دوچرخه می‌خواهند که البته طبیعی هم هست. آرزوها بیشتر شامل لباس و کفش هستند. این برایم ناراحت‌کننده است و من دلم می‌خواهد بچه‌ها آرزوهای دیگری داشته باشند. مثلا خودم روی کفش، یک اسباب‌بازی هم می‌گذارم و می‌فرستم. آموزگاران می‌گویند وقتی آرزوهای بچه‌ها را می‌پرسیم مدتی می‌مانند و فکر می‌کنند که چه چیزی بخواهند چون نداشته‌هایشان خیلی زیاد است. شرایط خانوادگی هم هست. بچه‌هایی بوده‌اند که یخچال یا کولر می‌خواستند یا مثلا روستایی داشتیم در بلوچستان که بچه‌ها آب نداشتند بخورند و مجبور بودند زنگ تفریحشان یک کیلومتر پیاده‌روی کنند آب بخورند و دوباره سر کلاس برگردند. ما برایشان یک آب‌سردکن خریدیم که بچه‌ها راحت باشند و آب خنک داشته باشند.»

خانم امی خودش حدود ۲۰ سال آموزگار بوده است و بسیاری از لحظه‌هایش را با بچه‌ها تقسیم کرده است: «من از مقطع دبستان تا دبیرستان تدریس کرده‌ام. تدریس بهترین زمان عمرم بود. شما کنار بچه‌ها زمان را احساس نمی‌کنید. همه اش پاکی و صداقت است. ببینید،‌ من هم دلم می‌خواست مثل خیلی دیگر از افراد جامعه کاری انجام دهم و تغییری ایجاد کنم. دلم می‌خواست برای کشورم کاری کنم. اول برای سنین بزرگ‌تر این کار را می‌کردم اما دیدم کسی که سنش بالاست، شخصیتش شکل گرفته و من‌ نمی‌توانم شخصیت او را عوض کنم اما به یک بچه می‌توانم راهی را نشان دهم، کمکش کنم و انسانیت را نشانش دهم. بچه‌هایی که امروز آرزویشان را برآورده می‌کنیم، بچه‌هایی هستند که می‌توانند در آینده پروفسور سمیعی، مریم میرزاخانی و ... شوند. این بچه در ذهنش می‌ماند که روزی در اوج فقر یک‌ نفر پیدا شد و آرزویش را پرسید. این برایش خیلی قشنگ است. این بچه هم اگر روزی به جایی برسد، می‌رود آرزوی یک بچه‌ای را می‌پرسد. وگرنه یک لباس و کفش که دردی از این بچه‌ها دوا نمی‌کند. آن لحظه و آن خاطره‌ای که در ذهن بچه‌ها می‌ماند برای من ارزشمند است.»

مریم امی که در ۴۰ سالگی درگیر سرطان شده است، به روزهایی اشاره می‌کند که روزگار به او سیلی زد: «واقعیت این بود که من یک انسان سالم بودم مثل همه و حتی یک روز هم بیمار نبودم. به طور ناگهانی فهمیدم تومور مغزی دارم و این یک سیلی محکم به صورتم بود. زندگی‌ام آرام و جاری بود. با همسر و پسرم سفر شمال بودم و وقتی برگشتم یک روز رفتم تئاتر و بعد از آن به دلیل سردردهایم رفتم برای «ام‌آر آی» و دیدم تومور دارم. به همین راحتی! شما به جایی می‌رسید که می‌بینید هیچ‌چیز وجود ندارد. تصمیم بر جراحی مغز شد و پزشکم گفت ۵۰ درصد ممکن است در این دنیا بمانم. یک روز ساعت ۸ صبح به بیمارستان «عرفان» رفتم اما جراحی‌ام عقب افتاد و به ساعت ۱۲ شب موکول شد. باید ساعت‌ها به صورت خوابیده منتظر می‌ماندم. به سقف خیره شدم و ۴۰ سال زندگی‌ام جلوی چشمم آمد. با خودم گفتم من تا امروز چه کار کرده‌ام؟ چه خدمتی کرده‌ام؟ کدام رسالتم را انجام داده‌ام؟ نمی‌شود در این دنیا نشست و فقط از همه چیز ایراد گرفت. تمام آن ساعت‌ها فکر کردم و تلنگری به من خورد. همیشه دوست داشتم در ۴۰ سالگی آدم متفاوتی باشم چون معتقد بودم آدم‌ها در ۴۰ سالگی به بلوغ فکری می‌رسند اما زندگی من در ۴۰ سالگی متفاوت نبود.»

او ادامه می‌دهد: «بعد از آن عمل جراحی، شانس زندگی پیدا کردم و می‌توانستم باز هم برای پسر ۴ ساله‌ام مادری کنم. به پسرم بیشتر فکر کردم، به آرزوهایش و با خودم گفتم بچه‌هایی مثل پسر من چه آرزوهایی دارند؟ آنجا تصمیم گرفتم شمعی را روشن کنم؛ حتی اگر فقط زندگی یک نفر روشن شود.»

خانم امی تاکید می‌کند: «امروز همان‌جایی هستم که همیشه دوست داشته‌ام باشم. همیشه عاشق نوشتن، نقاشی و کمک به دیگران بودم و هر سه این کارها را انجام دادم. کمک واقعی به من حس خوبی می‌دهد. اگر همین الان دوباره به شرایط سال ۹۶ برگردم، هیچ حسرتی ندارم. این دفعه بدون حسرت و با رضایت کامل قلبی به اتاق عمل می‌روم. من این کار را کمک کردن به دیگری نمی‌دانم. این کار را کمک کردن به خودم می‌دانم. چون حال من را خوب می‌کند. چون هیچ وقت اندازه الان حالم خوب نبوده است و بزرگ‌ترین آرزوی خودم این است که صفحه آرزوها پس از من فعالیتش را ادامه دهد و همیشه پویا باشد.»

منبع: ایسنا

به گزارش ایسنا- مهدی سراوانی افزود: یگان حفاظت محیط زیست شهرستان زابل ضمن انجام وظایف روتین خود در سطح منطقه، برنامه فشرده و شبانه روزی حفاظت از تالاب هامون را در دستور کار خود دارد.
سراوانی ادامه داد: علی رغم برخی نظرات غیر کارشناسی و هدفدار در خصوص کم اهمیت جلوه دادن این اقدام و چرای بی رویه  احشام در محدوده تالاب هامون موجب نابودی پوشش گیاهی مناسب تالاب و تشدید پدیده گرد وغبار در منطقه سیستان می شود، از اینرو یگان حفاظت محیط زیست شهرستان زابل با تمام توان  در تالاب هامون برای جلوگیری از نابودی پوشش گیاهی تالاب توسط چرای بی رویه ی دامها، در حال گشت زنی و مراقبت می باشند.

به گزارش ایسنا، بنفشه محمودیان درباره وضعیت سالمندی در ایران و جهان اظهار کرد: شیب تند حرکت به سوی میانسالی در ایران نیازمند آمادگی‌های ویژه‌ای است. وقتی معیشت افراد جامعه بواسطه اتفاقاتی نظیر سالمندی، از کار افتادگی، بیماری و بیکاری به خطر می‌افتد، تامین اجتماعی از افراد حمایت می‌کند و پوشش بیمه‌ای آن، به افراد اطمینان می‌دهد که از حمایت‌های لازم برخوردار هستند.

وی افزود: حمایت‌های بلند مدت تامین اجتماعی از جمله مستمری‌ها و بویژه مستمری بازنشستگان متناسب با مدت پرداخت حق بیمه و مدت پوشش بیمه‌ای در زمان رسیدن به سن خاص پرداخت می‌شود. بنابراین باید در جوانی و زمان اشتغال به مقوله معیشت و حقوق سالمندی برای بهره برداری در زمان لازم توجه ویژه‌ای داشت.

رئیس گروه محاسباتی بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی گفت: بر اساس قانون مدرن تامین اجتماعی کارفرمایان موظف هستند تا افرادی را که به هر عنوان تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نیستند را تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی در آورند و حق بیمه مربوطه را پرداخت کنند.

محمودیان با تاکید بر اینکه پرداخت مستمری در پیری با توجه به سوابق بیمه شدگان صورت می‌گیرد، بیان کرد: لازم است بیمه شدگان به سوابق بیمه‌ای خود توجه کنند تا به صورت پیوسته و با دستمزدهای صحیح به سازمان اعلام شده باشد.

وی درباره سن مجاز دریافت مستمری گفت: طبق ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مردان و زنان به صورت عام با داشتن شرایط سنی و سوابق بیمه‌ای مختلف می‌توانند بازنشسته شوند. یکی از این شرایط پرداخت و احصای ۳۰ سال حق بیمه مستمر است. اگر شرایط گفته شده فراهم باشد آقایان با ۵۰ سال و بانوان با سن ۴۵ سال می‌توانند از مزایای بازنشستگی بهره‌مند شوند.

رئیس گروه محاسباتی بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی نحوه محاسبه حقوق و مستمری بازنشستگی را تشریح کرد و گفت: میانگین دستمزد دو سال آخر افراد نسبت به سابقه بیمه‌ای آنها مبنای محاسبه قرار می‌گیرد. به عنوان مثال اگر یک بیمه شده با ۲۰ سال سابقه بازنشسته شود، مستمری او بیست سی‌ام میانگین دستمزد دو سال آخری است که طی لیست بیمه به سازمان اعلام شده است.

محمودیان درباره دستمزدهای کمتر از حداقل حقوق اعلام شده از سوی سازمان هشدار داد و تاکید کرد: گرچه دستمزد از سوی کارفرما اعلام می‌شود اما دقت خود بیمه شده نیز الزامی است. اگر دستمزد بیمه شده کمتر از حداقل دستمزد آن سال باشد، بر اساس یک ماده قانونی مابه‌التفاوت این دو از محل پیش بینی شده پرداخت می‌شود تا معیشت مستمری بگیر از حدی پایین‌تر نرود.

وی که در برنامه‌ای رادیویی صحبت می‌کرد افزود: حداقل حقوق و مزایا هر ساله در هیئت وزیران بر اساس تورم ترمیم می‌شود تا حقوق پرداختی به بازنشستگان میزان مکفی را داشته باشد. همچنین سازمان تامین اجتماعی مبالغ دیگری را تحت عنوان کمک هزینه‌های جنبی به بازنشستگان پرداخت می‌کند که با توجه به شرایط افراد، متفاوت است.

به گزارش ایسنا، روزنامه "گاردین" در مطلبی در این باره به گونه‌هایی اشاره کرده که بیشترین آسیب را از رها شدن مواد پلاستیکی در دریاها متحمل می‌شوند:

پرندگان دریایی: هفته گذشته محققان دانشگاه تاسمانی در استرالیا در گزارشی اعلام کردند: بلعیدن مواد پلاستیکی تاثیر منفی بر سلامت کبوتر دریایی پاگوشتی از گونه‌های پرنده دریایی در معرض خطر انقراض دارد. در این مطالعه آمده است که بلعیدن مواد پلاستیکی بر روند رشد پرندگان تاثیر گذاشته و عملکرد کلیه‌های آن‌ها را از کار می‌اندازد. بلعیدن مواد پلاستیکی موجب از بین رفتن بسیاری از گونه‌های جانوری شده و برآوردها نشان می‌دهد سالانه بیش از یک میلیون پرنده دریایی به این دلیل جان خود را از دست می‌دهند.  

لاک‌پشت‌های دریایی: مطالعه انجام شده در سال ۲۰۱۷ در دانشگاه اکستر انگلیس نشان داد هرساله صدها لاک‌پشت دریایی پس از گیر افتادن در اشیاء پلاستیکی تلف می‌شوند. سال گذشته نیز محققان این دانشگاه میکروپلاستیک‌هایی را در روده‌های گونه‌های لاک‌پشت‌های دریایی در اقیانوس اطلس، اقیانوس آرام و دریای مدیترانه مشاهده کردند.

نهنگ‌های دندان‌دار: نهنگ‌های دندان‌دار اغلب و به طور تصادفی هنگام شکار تکه‌های بزرگی از پلاستیک را بلعیده که موجب بسته شدن دستگاه گوارش آن‌ها می‌شود. اوایل سال جاری گروهی از محققان فیلیپینی در معده و روده گونه‌ای نهنگ ۴۰ کیلوگرم پلاستیک پیدا کردند. همچنین محققان در ایالت فلوریدا کیسه‌های پلاستیکی را در معده گونه‌ای دلفین پیدا کردند.

خرچنگ‌ها: تحقیق انجام شده در سال ۲۰۱۴ توسط گروهی از محققان دانشگاه اکستر نشان داد میکروپلاستیک‌ها از طریق آبشش و بلع وارد بدن خرچنگ‌ها می‌شود. به گفته محققان این مورد در رابطه با دیگر موجودات دریایی از جمله ماهی‌ها نیز وجود دارد. وارد شدن میکروپلاستیک‌ها از طریق آبشش خطر نفوذ آن‌ به زنجیره غذایی و انسان را افزایش می‌دهد.

باکتری‌ها: بررسی محققان استرالیایی نشان می‌دهد آلودگی پلاستیکی همچنین بر باکتری‌های دریایی اثر می‌گذارد. آزمایشات حاکی از آن است قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی ناشی از آلودگی پلاستیکی در روند رشد آن‌ها، فتوسنتز و تولید اکسیژن پروکلوروکوکوس‌ها اثر می‌گذارد. این باکتری‌ها ۱۰ درصد اکسیژن مصرفی را تولید می‌کنند.

به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، متهمان این پرونده سالار آقاخانی، سید احمد عراقچی، سید رسول سجاد، احسان معافی، میثم خدایی کلاکی، علی آروند، فرشاد حیدری، میلاد گودرزی و منصور دانش پور هستند که به همراه وکلای خود مقابل میز قاضی زرگر و دو مستشار وی، آقایان حوضان و بابایی قرار گرفتند.

کیفرخواست ۲۰ صفحه‌ای این پرونده با عنوان اتهامی اخلال در نظام اقتصادی از طریق قاچاق عمده ارز از سوی دادسرای تهران صادر شده است.

قاضی زرگر در آغاز گفت: در راستای مبارزه با مفاسد و مشکلات اقتصادی و فرمان مقام معظم رهبری اقداماتی در کشور شروع شد و ادامه دارد، یکی از بخش‌های مشکلات اقتصادی مسئله ارز است.

وی افزود: در ارتباط با مسئله ارز در حرکت اول با تعدادی از دلالانی که در این باره نقش ایفا کرده و بازار را به هم می‌زدند برخورد شد و سپس صرافانی که در راستای بخش اقتصادی کشور سوءاستفاده‌هایی داشتند با آن‌ها نیز برخورد سخت شد.

قاضی زرگر ادامه داد: آنچه باعث شد سوءاستفاده کنندگان به اینگونه فعالیت‌ها دست بزنند این بود که بستر را برای خود آماده می‌دیدند، در حالیکه بستر سالم را باید مسئولین اقتصادی کشور بوجود می‌آوردند تا آن‌ها نتوانند سوءاستفاده کنند و جلوی خلاف آن‌ها از باب پیشگیرانه گرفته شود.

رئیس دادگاه ادامه داد: به خاطر عملکرد اشتباه و عدم نظارت و سلیقه‌ای عمل کردن دست‌اندرکاران مسائل اقتصادی کشور، این موارد به وجود آمد و این پرونده برای رسیدگی به فعالیت‌های تعدادی از این افراد تشکیل شده است.

در این هنگام رئیس دادگاه از نماینده دادستان خواست برای بیان کیفرخواست در جایگاه حاضر شود.

قهرمانی نماینده دادستان در آغاز به مقدمه کیفرخواست اشاره کرد و گفت: معمولا بانک‌های مرکزی در کشورهای دنیا عهده‌دار کنترل تورم، ایجاد شرایط مناسب برای تولید و اشتغال و حفظ ارزش پول ملی هستند که این موارد جزو آرمان هر بانک مرکزی است و بانک مرکزی ایران تفاوت چندانی با سایر کشورها ندارد.

قهرمانی افزود: بالاترین مرجع سیاست‌گذاری پولی در ایران، شورای پول و اعتبارات است و بانک مرکزی مکلف به تبعیت از سیاست‌گذاری‌های این شورا است.

وی گفت: در شرایطی که جامعه با اقدامات خصمانه دولت‌های استکبار مواجه است، سوءاستفاده و بروز فساد و سوءمدیریت و ناکارآمدی برای حل مشکلات مردم از مهمترین عوامل ایجاد مسائل و مشکلات کنونی است.

نماینده دادستان افزود: کیفرخواست حاصل رسیدگی به بزه مدیران وقت بانک مرکزی و شرکای جرم است.

وی به شرح اقدامات متهمان و ادله انتسابی پرداخت و گفت: بانک مرکزی در جهت سیاست‌های خود توزیع ارز با نرخ شناور را در دستور کار خود قرار داد تا مطابق مقررات در اختیار افراد قرار بدهد و یکی از منافذ فساد این ارز دولتی بوده است.

قهرمانی ادامه داد: در همه اسناد بالادستی مربوط به موضوعات پولی، بانک و مبارزه با فساد به این نکته تاکید شده که اولا در اقدامات ثبات بازار ارز ایجاد شود و همچنین شفاف‌سازی صورت بگیرد و از اقدامات منجر به فساد در حوزه پولی و بانکی جلوگیری شود که قوانین متعدد در این باره به تصویب رسیده و بانک مرکزی به عنوان مقام اجرایی مکلف به اجرای این قوانین است.

نماینده دادستان افزود: از مهمترین اصول خرید و فروش معامله ارز از طریق صرافی مجاز است و این در حالی است که ارز دولتی مورد توجه دلالان ارزی بوده تا بتوانند به هر نحو ممکن به این منابع دسترسی داشته باشند.

وی گفت: در یک و نیم سال گذشته بانک مرکزی ساده‌ترین و شاید غلط‌ترین راه را در پیش گرفت و با زدن چوب حراج به دارایی کشور بخش قابل توجهی از ذخایر ارزی را وارد بازار کرد که عده‌ای نیز از این وضعیت سوء استفاده کردند و باعث سیر نزولی ارزش ریال در برابر دلار شد.

نماینده دادستان ادامه داد: بانک مرکزی طی اقدام عجیب ضمن انتخاب بیش از ۱۰ صرافی روزانه میلیون‌ها دلار را در اختیار آن‌ها قرار داد و به تدریج شبکه‌ای از دلاربازی شکل گرفت و صرافی‌های منتخب که قرار بود دلارهای دریافتی از بانک مرکزی را در بازار به مصرف برسانند در قبال درصدی سود در اختیار اشخاصی قرار دادند.

وی ادامه داد: بانک مرکزی که توان مدیریت این شبکه خود ساخته را نداشت در صدد برآمد به شیوه‌ای دیگر مشکل را درمان کند معاون وقت بانک مرکزی در مورد ورود و مداخله در بازار فردایی ارز اقدام می‌کند و این در حالی بوده است که مصوبه شورای پول را اخذ نکرده و از طریق شبکه بانکی به فروش ارز دولتی از طریق متهم اصلی سالار آقاخانی مبادرت می‌کند.

نماینده دادستان در ادامه گفت: احمد عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی با  آقاخانی به صورت محرمانه با بانک مرکزی در خصوص بازار غیر رسمی ارز همکاری می‌کنند که این اقدامات توسط آقایان میلاد گودرزی، منصور دانش پور و علی آروند که عوامل  آقاخانی بودند دنبال می‌شده است.

وی افزود: از آقاخانی خواسته می‌شود طی یک همکاری محرمانه در هر مرحله ۵ میلیون دلار ارز از بانک مرکزی خریداری کند و به هرکسی که صلاح می‌داند بفروشد و در ادامه به صورت مخفیانه  آقاخانی گفته می‌شود که فعالیت ارزی خود را به بعد از ساعت ۱۶ منتقل کند.

قهرمانی گفت: این اقدامات سبب افزایش قیمت ارز در بازار آزاد شد و سوءمدیریت دیگری که صورت پذیرفت این بود که ارز دولتی با کارت ملی به فروش می‌رسید که سبب قاچاق ارز به اقلیم کردستان عراق و تأمین ارز مورد نیاز جهت قاچاق کالا به ایران از مرزهای غربی شد.

وی افزود: تشکیل صف‌های طولانی و حتی شبانه که تا صبح نیز به طول می‌انجامید جهت دریافت ارز و انتقال گروهی از مردم از شهرستان‌ها به تهران برای دریافت ارز توسط سودجویان و قاچاقچیان سبب شد تا بخش عمده‌ای از ارزهای دولتی در اختیار قاچاقچیان و سوداگران قرار گیرد؛ که در این رابطه پرونده‌ای در دادسرا در حال رسیدگی است.

نماینده دادستان در ادامه با اشاره به نحوه آشنایی سالار آقاخانی با احمد عراقچی اظهار کرد: در شهریور ماه ۹۶، احمد عراقچی معاونت ارزی بانک مرکزی از طریق  میثم خدایی با سالارآقاخانی آشنا می‌شود و جلسه‌ای در دفتر احمد عراقچی تشکیل می‌شود.  آقاخانی حسب ادعا و اظهارات خود و نیز مدارک به عنوان نماینده و کارگزاری بانک انصار فعالیت داشته است و فردی جوان است که به تدریج روابط خود با احمد عراقچی را گسترش داده و احمد عراقچی تحت تاثیر وی از این فرصت استفاده کرد تا از این طریق بتواند (به اصطلاح خود) از افزایش قیمت ارز در بازار جلوگیری کند.

قهرمانی بیان کرد: در ادامه به احمد عراقچی گوشزد می شود، بانک مرکزی از آقاخانی حمایت خواهد کرد، سود خوبی نیز به وی داده می‌شود، با وعده اعطای امتیاز صرافی به آقاخانی این اقدامات دنبال می‌شود.

وی افزود: آقاخانی که به دنبال گسترش ارتباطات خود در بانک مرکزی بوده موافقت می‌کند و با انجام معاملات فردایی و کاغذی توسط عوامل خود میلاد گودرزی، منصور دانش پور و علی آروند به دنبال این بودند تا با انجام این معاملات به صورت گسترده سبب کنترل بازار شوند.

نماینده دادستان بیان کرد: تمامی این اقدامات با همکاری مدیرکل حراست انجام می‌شود و در تاریخ ۱۷.۹.۹۶ طی جلسه مشترکی که در اتاق معاون ارزی میان آقایان احسان معافی، سالار آقاخانی و سید احمد عراقچی تشکیل می‌شود تصمیم بر این می‌شود که آقاخانی در هر مرحله ۵ میلیون دلار بفروشد.

وی پس از پایان وقت اداری با فعال شدن قاچاقچیان و سودجویان اقدام به فروش ارز می‌نموده است که در ادامه مبلغ حاصل از فروش ارز دولتی به حساب میلاد گودرزی منتقل می‌شده و سپس به حساب آقاخانی منتقل شده است که پس از کسر کارمزد به حساب عملیات ارزی بانک مرکزی واریز و تسویه می‌نموده است و سپس با دریافت ارز اقدام به معاملات فردایی و فروش آن می‌نموده است.

قهرمانی با بیان اینکه متهم آقاخانی تا تاریخ ۲۰.۱۲.۹۶ (۲۸) مرحله فروش ارز دولتی داشته است و مجموعا مبلغ ۸ هزار و ۲۵۲ میلیارد و ۳۱۶ میلیون و ۱۹۵ هزار ریال به حساب عملیات ارزی بانک مرکزی واریز شده است.

نماینده دادستان افزود: آقاخانی و عوامل وی ابتدا قیمت دلار را در بازارهای غیررسمی تعیین و سپس از بانک مرکزی دریافت و با انجام معاملات فردایی این دلارها را به قاچاقچیان ارز می‌فروخته است و هیچگونه نظارتی از طرف بانک مرکزی انجام نشده است که این موضوع فرصت سوءاستفاده مالی را در اختیار آقاخانی قرار داد تا با هر قیمت که دلش می‌خواهد با بانک مرکزی تسویه نماید.

وی ادامه داد: احمد عراقچی گفته‌ نظارت بر اقدامات آقاخانی از طریق وزارت اطلاعات صورت گرفته است در حالی که حسب استعلامات انجام شده نماینده وزارت اطلاعات فقط در شش مرحله از ۲۸ مرحله حضور داشته‌اند و  آقاخانی جهت فروش ارز دولتی از عوامل خود در سبزه میدان و بازار افشار استفاده می‌کرده است و این افراد با  آقاخانی همکاری داشته‌اند که سبب می‌شود جریان قاچاق ارز از رشد قابل توجهی برخوردار شود.

وی در ادامه با بیان اینکه عوامل وزارت اطلاعات حساب‌های میلاد گودرزی را تحت نظر داشته اند گفت: ارز فروخته شده از دسترس خارج و از کشور خارج می‌شده است و به دلیل اینکه طبق ضوابط عرضه ارز باید از طریق صرافی‌های مختلفی صورت گیرد، اما آقاخانی فاقد مجوز صرافی بوده لذا عملا امکان انقعاد قراردادی میان آقای آقاخانی و بانک مرکزی وجود نداشته و به صورت شفاهی و پنهانی بوده است.

نماینده دادستان در ادامه اظهار کرد: آقاخانی ۲۰ میلیون درهم نزد بانک مرکزی به عنوان تضمین می‌سپارد و بعد از دو هفته تقاضای استرداد تضمین‌های سپرده شده خود را می‌کند که این موضوع مورد موافقت احمد عراقچی قرار گرفت و طی دستوری به  رسول سجاد ۲۰ میلیون درهم تضمینی سپرده شده به وی مسترد و  آقاخانی بدون تضمین در بانک مرکزی و برخلاف مقررات ارزهای دولتی را دریافت و در بازارهای غیر مجاز ارز به فروش رسانده است.

قهرمانی افزود: وی ارز را به مبلغ ۳ هزار و ۵۰۰ دریافت و به مبلغ فرضی ۴ هزار و ۵۰۰ در بازار آزاد با کسر کارمزد به حساب عملیات ارزی معادل ریالی واریز می‌کرده است.

وی در ادامه با اشاره به نقش متهم احسان معافی در این پرونده بیان کرد: در این جریان احمد عراقچی اعلام داشته که معافی بر اساس توافقی به این موضوع وارد شده و قرار بوده با هماهنگی وی اقدامات انجام شود، لذا وی (متهم معافی) اگر موافقت نمی‌کرد اصلا این فرآیند انجام نمی‌شده است و تا زمانی که حراست صلاحیت  آقاخانی را تعیین نمی‌کرده است وی حق اخذ و فروش ارز را نداشته است.

نماینده دادستان گفت: احسان معافی اعلام داشته است وظیفه وی ایجاد هماهنگی میان آقاخانی با عوامل وزارت اطلاعات بوده است در حالی که متهم سالار آقاخانی قبل از حضور عوامل اطلاعات اقدام به فروش ارز دولتی در بازار غیر مجاز ارز نموده است و نشان می‌دهد که هیچ گونه نظارتی بر فروش سرمایه ملی نبوده است.

قهرمانی با اشاره به نقش متهم میثم خدایی در این پرونده بیان داشت: میثم خدایی از کارکنان نهاد ریاست جمهوری بوده که عامل ارتباط آقاخانی و  احمد عراقچی بوده و با دیدن این جریانات طی جلسات متعدد با آقاخانی به وی اعلام می‌دارد که این اقدامات ناشی از پیگیری‌های وی نزد احمد عراقچی بوده و باید سهم وی از این معاملات پرداخت شود که در ادامه طی چند مرحله ۱۱۸ هزار دلار به  میثم خدایی پرداخت می‌شود از طرفی  آقاخانی به دنبال افزایش ارتباطات خود در نهاد ریاست جمهوری بوده که حسب استعلام از نهاد ریاست جمهوری میثم خدایی به عنوان مشاور معاون اقتصادی فعالیت داشته است.

قهرمانی تصریح کرد: در تاریخ ۲۰.۱۲.۹۶  آقاخانی توسط عوامل پلیس آگاهی شناسایی و دستگیر می‌شود که تا زمان دستگیری ۳۳۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تحصیل داشته است که در هر مرحله ۱۲ میلیون تومان سود وی بوده است.

وی ادامه داد: پس از دستگیری وی طی هماهنگی میان  احمد عراقچی و عوامل  آقاخانی این مبلغ به بانک مرکزی جهت پنهان نمودن اقدامات عودت داده می‌شود تا در آینده میزان حق الزحمه تعیین و سهم وی (متهم آقاخانی) پرداخت شود و بانک مرکزی برای پنهان نمودن اقدامات غیرمجاز خود در تاریخ ۲۶.۱۲.۹۶ طی نامه‌ای ۸ صفحه‌ای و به امضای  فرشاد حیدری اعلام می‌دارد که اقدامات وی (متهم آقاخانی) بر اساس ضوابط قانونی بوده که در ادامه مشخص شد این گزارش در جهت فریب دستگاه قضایی و به صورت خلاف واقع بوده است و این گزارش سبب شد تا در تاریخ ۲۷.۱۲.۹۶  آقاخانی با تودیع وثیقه آزاد شود و جریان رسیدگی تغییر پیدا کند که در ادامه با بررسی این گزارش و طی تحقیق از  فرشاد حیدری مشخص شد که گزارش مذکور را احمد عراقچی نوشته و وی در پی اعتماد به عراقچی آن را تأیید و امضا کرده است.

موارد خلاف واقع این گزارش به شرح زیر است:

۱-  در این گزارش اعلام شده که این اقدامات بر اساس بندهای ج و ه ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی صورت گرفته در حالی که طبق بندهای اعلامی برای انجام این اقدامات و فروش ارز توسط عوامل غیرمجاز نیاز به مصوبه شورای پول و اعتبار است که چنین مصوبه‌ای وجود ندارد.

۲- در این گزارش اعلام شده امر مداخله بانک مرکزی از طریق صرافی‌های خاص و بانک‌های عامل است در حالی که متهم سالار آقاخانی فاقد مجوز صرافی‌های مجاز بوده و در جریان فروش ارزهای دولتی در بازار غیر مجاز نماینده هیچ یک از بانک‌ها و صرافی‌های مجاز نبوده است.

۳- در این گزارش اعلام شده که در خصوص اقدامات بانک مرکزی مبنی بر فروش ارز در بازار غیررسمی و بازار فردایی مصوب شورای عالی امنیت ملی وجود دارد که اصلا چنین مصوبه‌ای وجود نداشته و ارائه نشده است و تنها اعلام شده دبیرخانه شورای عالی امنیت نامه‌ای ارشادی به دولت ارسال و توصیه‌ها و پیشنهادهایی در این خصوص داشته است.

۴- در این گزارش اعلام شده که بانک مرکزی قرارداد کارگزاری با متهم سالار آقاخانی منعقد کرده است، در حالی که چنین قرارداد مکتوبی وجود ندارد.

۵- در این گزارش اعلام شده که بانک مرکزی برای انجام امر مداخله از کلیه ابزار و روش‌هایی که خلاف قانون نیست استفاده کرده است در حالی که اقدامات سالار آقاخانی و  احمد عراقچی برخلاف قوانین مبارزه با پولشویی بوده است.

۶- در این گزارش اعلام شده اینگونه اقدامات مسبوق به سابقه و جز رویه‌های بخش ارزی بانک مرکزی است در حالی که جریان سالار آقاخانی یک امر استثنایی بوده و سابقه قبلی نداشته است.

۷- در این گزارش اعلام شده سالار آقاخانی از سال ۱۳۹۵ کارگزار بانک مرکزی بوده است در حالی که هیچگونه قرارداد کارگزاری به نام وی وجود ندارد.

۸- در این گزارش اعلام شده در خصوص اقدامات سالار آقاخانی ضمانت‌نامه ۱۳۰۰ میلیارد ریالی اخذ شده است در حالی که سالار آقاخانی هیچگونه تضمین و یا ضمانت‌نامه‌ای نداشته و این ضمانت ۱۳۰۰ میلیارد ریالی برای قرارداد صرافی انصار بوده و هیچ ارتباطی به فروش دلار توسط سالار آقاخانی در بازارهای داخلی ندارد.

۹- در این گزارش اعلام شده پس از تایید صلاحیت عمومی متهم سالار آقاخانی عملیات مداخله در بازار کاغذی و غیررسمی تهران آغاز شده است در حالی که سالار آقاخانی بدون اینکه تایید صلاحیت شده باشد اقدام به دریافت ارز و فروش آن کرده است.

۱۰- در این گزارش اعلام شده هیچگونه کارمزدی به سالار آقاخانی از طرف بانک مرکزی پرداخت نشده است، در حالی که سالار آقاخانی از محل فروش ارزهای دولتی مبلغ ۳۳۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان برای خود به عنوان کارمزد توافق شده برداشت کرده است که بعد از اقدامات قضایی مسترد می‌کند.

۱۱- در این گزارش اعلام شده با متهم سالار آقاخانی به عنوان نماینده صرافی بانک انصار قرارداد منعقد شده است، در حالی که طبق تحقیقات انجام شده از متهم سالار آقاخانی و مدیریت صرافی انصار اعلام شده این اقدامات هیچ ارتباطی به صرافی انصار نداشته و صرافی انصار مخالف این جریانات صورت گرفته بوده است.

نماینده دادستان گفت: تمامی مطالب بیان شده در واقع بخشی از تخلفات صورت گرفته از سوی بانک مرکزی و شخص فرشاد حیدری و  احمد عراقچی بوده است که سعی در پنهان داشتن این امور از دید مراجع قضایی و انحراف در روند تحقیقات داشته و آنچه جای تاسف دارد این است که موکدا و مکررا انجام معاملات فردایی و کاغذی از سوی بانک مرکزی طبق دستورالعمل صادره ممنوع اعلام شده است.

وی افزود: لکن بانک مرکزی از قواعدی که خودش وضع کرده است تخطی می‌کند و با انجام معاملات فردایی در بازار غیررسمی ارز سعی در کنترل نرخ ارز داشته است، آن هم با نقض قوانین و مقررات به نحوی که اگر یک نفر صراف خارج از سامانه ارزی و سامانه سنا اقدام به خرید و فروش ارز کند بانک مرکزی علیه وی به اتهام قاچاق ارز طرح شکایت می‌کند.

قهرمانی ادامه داد: لکن خود بانک مرکزی با نقض قوانین و مقررات خارج از شبکه بانکی و شبکه صرافی مجاز و خارج از سامانه ارزی سنا اقدام به فروش ارز دولتی کرده و انتظار این را دارد که از طرف مراجع قضایی مورد بازخواست و ماخذه قرار نگیرد.

نماینده دادستان بیان کرد: در تحقیقاتی که از عوامل بانک مرکزی به عمل آمده به نظر می‌رسد برخی مدیران وقت بانک مرکزی دارای این تفکر هستند که دارای مقام قانون‌گذاری بوده و هر زمان که بخواهند می‌توانند قوانین و مقررات پولی و بانکی کشور را تغییر بدهند.

قهرمانی افزود: در حالی که معاون ارزی بانک به استناد بند ب ماده ۱۹ قانون پولی و بانکی کشور واجد سمت اجرایی بوده و مقام قانون‌گذار و سیاست‌گذار نبوده‌ و صرفا شورای پول و اعتبار است که در خصوص صدور و ورود ارز دارای اختیار، وضع مقررات بر اساس قوانین و سیاست‌های کلی اقتصاد کشور است.

وی گفت: البته نماینده بانک مرکزی در شورای پول و اعتبار یک عضو از آن شورا است که نشان می‌دهد شورای پول و اعتبار نیز نمی‌تواند بر خلاف قوانین اقدام به وضع مصوبه کند.

نماینده دادستان گفت: با این حال متهمین پرونده احمد عراقچی و احسان معافی حتی مصوبه شورای پول و اعتبار بانک مرکزی را در این باره اخذ نکرده و تنها با دستور شفاهی اقدام به نقض قوانین و مقررات از جمله قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز کرده‌اند.

وی افزود: ارز حاصل از فروش نفت یا همان دلار و یورو که به عنوان سرمایه ملی متعلق به ۸۰ میلیون ایرانی است و بانک مرکزی موظف بود طبق قوانین بخشی از آن صرف مصارف ضروری و هدفمند کشور و در اختیار متقاضیان قرار دهد.

قهرمانی اضافه کرد: چندین برابر شدن قیمت دلار و یورو در کشور نشان داد که این تصمیم صحیح نبود و منجر به آن شد که این سرمایه ملی در جای خود هزینه نشود و بخش عمده‌ای از آن سرمایه ملی در اختیار سودجویان قرار گرفته و این اقدام موجب رونق بازارهای غیرمجاز ارز و به تبع ورود بی‌رویه کالاهای قاچاق به کشور شد؛ چرا که قاچاقچیان برای تامین ارز جهت خرید کالاهای قاچاق ناچار به مراجعه به این بازارها و دست یافتن به ارزهای دولتی هستند و قاچاقچیان توانستند تعیین قیمت ارز را از اختیار بانک مرکزی بربایند.

قهرمانی ادامه داد: لکن مدیران بانک مرکزی به جای اینکه از توزیع بی‌رویه ارز مداخله‌ای با قیمت شناور جلوگیری کنند و به جای اینکه با تصویب ساز و کارهایی جلوی فعالیت این بازارهای قاچاق ارز واقع در سبزه میدان و بازار افشار میدان فردوسی تهران را بگیرند در یک اقدام بی‌سابقه با نقض تمام قوانین خودشان به عنوان دلال غیرمجاز وارد بازارها شدند و این سرمایه ملی را با فروش ارزهای دولتی به صورت معاملات فردایی ارز در اختیار سوداگران و سفته‌بازان ارز قرار دادند.

 وی افزود: تعجب‌آور اینکه مدیران مربوطه پس از برملا شدن این جریان اعلام کردند که تمامی این اقدامات در راستای خدمت به نظام جمهوری اسلامی ایران است لکن آنچه مردم ایران دیدند غیر از این بود، ظرف مدت سه ماه مبلغ ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو از سرمایه ارزی کشور را تحویل قاچاقچیان ارز داده‌اند و سرمایه حیاتی مردم نیازمند توسط سوداگردان مورد تعرض و حیف و میل قرار گرفته است.

قهرمانی تاکید کرد: اسناد بالادستی و سیاست‌های کلی ابلاغی در حوزه ماموریت‌های اقتصادی از جمله سیاست‌های پولی و اعتباری بر شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فساد زا در حوزه‌های پولی تجاری ارزی، تاکید دارد.

نماینده دادستان افزود: بانک مرکزی و معاونت ارزی مکلف به اجرایی کردن این سیاست‌ها بوده‌اند که عملا خلاف آن بوده است.

در این هنگام قهرمانی مواد ۲۸ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، ماده ۱۱ قانون پولی و مالی کشور، ماده ۱۸ و ماده ۱۳ را قرائت کرد و گفت: نقش بانک مرکزی اجرایی بود در حالی که در خصوص این پرونده بانک مرکزی بدون مجوز قانونی به سیاست‌گذاری اقدام کرده و علاوه بر آن فاقد کارشناسی نیز بوده است که در مقام عمل ناکارآمدی آن به اثبات رسیده است.

وی دستورالعمل ماده ۲۱ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۲۸ و ماده ۳۱ را قرائت کرد و گفت: مدیران وقت بانک مرکزی نه تنها قوانین خرید و فروش را نقض کردند بلکه ارز را در اختیار کسانی قرار دادند که هیچ مجوزی نداشتند که نشان از نقض عامدانه و عالمانه قوانین توسط متهمان دارد.

قهرمانی گفت: در این پرونده معاملات توسط سالار آقاخانی نه در سامانه سنا بلکه در بازار قاچاق صورت پذیرفته است و متهمان عامدانه قوانین را نقض کرده‌اند در ماده ۱۴ تا ۱۵ این قانون بیان شده صرافی‌ها موظف هستند تمام عملیات را در این سامانه ثبت کنند در حالی که در این پرونده به آن عمل نشده است.

نماینده دادستان اسامی و مشخصات متهمان را به شرح ذیل اعلام کرد:

سالار آقاخانی فرزند فیروز، فاقد شهرت، شغل کارگزار، متولد ۱۳۷۰، دارای تابعیت ایرانی و مذهب شیعه، مجرد و فاقد سابقه کیفری، متهم به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته در حد کلان به میزان ۱۵۹۸۰۰۰۰۰ دلار و ۲۰۵۰۰۰۰۰ یورو و دو پرداخت رشوه به میزان ۱۱۸ هزار دلار به متهم میثم خدایی و نیز پرداخت رشوه به متهم سید رسول سجاد مدیر بین الملل معاونت ارزی بانک مرکزی بابت خرید یک دستگاه رنو به قیمت ۳۰ میلیون تومان، یک جفت ساعت امگا به مبلغ ۳۲ میلیون تومان، پرداخت هزینه سفر هوایی به کیش و اقامت در هتل برای نامبرده و اعضای خانواده است و آزاد با تودیع وثیقه است.

سید احمد عراقچی فرزند سید مرتضی، فاقد شهرت، شغل معاون ارزی با نک مرکزی، متولد سال ۱۳۵۷، دارای تابعیت ایرانی و مذهب شیعه، متأهل و فاقد سابقه کیفری، متهم به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته در حد کلان به میزان ۱۵۹۸۰۰۰۰۰ دلار و ۲۰۵۰۰۰۰۰ یورو و آزاد با تودیع وثیقه است.

سید رسول سجاد، فرزند احمد، فاقد شهرت، شغل مدیر بین الملل معاونت ارزی بانک مرکزی، متولد سال ۱۳۴۹، دارای تابعیت ایرانی و مذهب شیعه، متأهل و فاقد سابقه کیفری، متهم است به معاونت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته در حد کلان ۱۵۹۸۰۰۰۰۰ دلار و ۲۰۵۰۰۰۰۰ یورو از طریق انجام معاملات فردایی به شرح مذکور در فوق، دریافت رشوه شامل دریافت مبلغ ۳۰ میلیون تومان بابت خرید یک دستگاه رنو و یک جفت ساعت امگا به مبلغ ۳۲ میلیون تومان و هزینه مسافرت خانواده وی و اقامت در هتل در جزیره کیش از آقای سالار آقا خانی و آزاد با تودیع وثیقه

احسان معافی، فرزند محمد، فاقد شهرت، شغل مدیر حراست وقت بانک مرکزی، متولد سال ۱۳۶۲، دارای تابعیت ایرانی و مذهب شیعه، فاقد سابقه کیفری، متهم است به معاونت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته در حد کلان به میزان ۱۵۹۸۰۰۰۰۰ دلار و ۲۰۵۰۰۰۰۰ یورو وم آزاد با قرار تامین کیفری

میثم خدایی، فرزند عباس، فاقد شهرت، کارمند، متولد ۱۳۵۷، دارای تابعیت ایرانی و مذهب شیعه، متأهل و فاقد سابقه کیفری، متهم است به دریافت رشوه به میزان ۱۱۸ هزار دلار از متهم سالار آقا خانی و آزاد با تودیع وثیقه

میلاد گودرزی، فرزند قدرت الله، فاقد شهرت، کارمند متولد ۱۳۷۲، دارای تابعیت ایرانی و مذهب شیعه متاهل و فاقد سابقه کیفری، متهم است به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته در حد کلان به میزان ۱۵۹۸۰۰۰۰۰ دلار و ۲۰۵۰۰۰۰۰ یورو و قرار وثیقه ۱ میلیارد

منصور دانش‌پور فرزند آقابالا شغل صراف متولد ۴۸ متاهل سابقه کیفری ندارد، متهم است به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته در حد کلان به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو.

علی آروند فرزند جعفر متاهل سابقه کیفری ندارد و متهم است به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته در حد کلان به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو.

فرشاد حیدری متولد ۱۳۴۷ متاهل فاقد سابقه کیفری متهم است به گزارش خلاف واقع به مراجع قضایی.

نماینده دادستان افزود: به استناد مواد قانونی پولی و بانکی کشور از دادگاه صدور حکم مجازات قانونی درخواست می‌شود با ذکر اینکه تاریخ وقوع جرم متهمین در تاریخ ۱۴/۹/۹۶ الی ۲۰/۱۲/۹۶ و محل وقوع جرم شهر تهران بوده است.

در این هنگام قاضی زرگر ختم جلسه امروز را اعلام کرد و گفت: با توجه به قرائت کیفرخواست و عناوین اتهامی مطرح شده در راستای تدارک دفاع برای متهمان و وکلای مدافع جلسه بعدی دادگاه متعاقبا اعلام خواهد شد.

پیش از این اسماعیلی درباره پرونده عراقچی گفته بود که  پرونده با نقص مجدد به دادسرا برگشته است.

محسنی اژه ای نیز  قبلا گفته بود که نوع اتهام معاون ارزی سابق بانک مرکزی به گونه‌ای است که پرونده او در دادگاه ویژه (رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی موضوع نامه رییس قوه قضاییه به رهبری) رسیدگی می‌شود.

به گزارش ایسنا، قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری که حامی حقوق افراد در حوزه علائم تجاری و مالکیت معنوی آثار است مشتمل بر ۶۶ ماده در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج‌سال در تاریخ ۲۳ /۱۱/ ۱۳۸۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.پس از اجرای آزمایشی این قانون تا سال ۹۱ نمایندگان پنج سال دیگر نیز اجرای ازمایشی آن  را تمدید کردند و سال ۹۶ نیز زمانی که مجلس به تمدیدی دو ساله اجرای  آزمایشی آن رای داد، نمایندگان به ضرورت ارائه هرچه سریع‌تر ارائه لایحه دولت در جهت دائمی کردن آن تاکید کردند ولی تا امروز لایحه ای دراین باره تقدیم مجلس نشده است.

این قانون تا اردیبهشت ماه سال جاری در حوزه مالکیت معنوی و ثبت علائم تجاری حاکم بود و از آثار معنوی شخصیت‌ها و از امتیاز علائم تجاری افراد حمایت و حفاظت می‌کرد ولی از اردیبهشت ماه تاکنون نه از تمدید آزمایشی آن از سوی مجلس خبری است و نه از لایحه دولت و در این میان عملا راه برای سوءاستفاده‌گنندگان از این بی‌قانونی ایجاد شده فراهم شد.

به گفته شهروندانی که مشکلات‌شان را در این خصوص با ما درمیان گذاشتند، بی‌قانونی در این حوزه توانسته یک هرج و مرجی را در موضوع ثبت علائم تجاری و مالکیت معنوی آثار جاری کند و دستگاه قضا را به خاطر نبود قانون در ثبت شکواییه افرادی که حقوق‌شان در این حوزه تضییع شده است دچار سردرگمی و ناکارآمدی کند.

یکی از شهروندان که با مراجعه به مراجع قضایی برای ثبت شکواییه‌ای در خصوص علائم تجاری با مشکل روبرو شده است به ما گفت: در این حوزه یک بحران به وجود آمده است، هنگامی که برای ثبت شکایت از فردی که  علامت تجاری شما را مورد سوء استفاده قرار داده است  به مرجع صالح قضایی رسیدگی کننده مراجعه می‌کنید به شما می‌گویند در این حوزه قانونی وجود ندارد و شما نمی‌ِتوانید کاری انجام دهید.

تمامی گفته‌ها و ناگفته‌ها ما را بر این مهم داشت تا به مرجع قضایی صالح رسیدگی کننده به جرائم مرتبط با علائم تجاری و مالکیت فکری مراجعه کرده و از میزان خساراتی که بی قانونی در یک حوزه می‌تواند به دنبال داشته باشد آگاه شویم.

ضمن مراجعه به مرجع صالح و گفت و گو با کارمندان و سرپرست حوزه رسیدگی کننده متوجه شدیم که دستگاه قضا در این خصوص با یک معضل روبروست؛  یکی از کارکنان  این مجموعه گفت: پاسخ ما به تمام مراجعین این است که در این باره قانونی نداریم و باید تا تصویب قانون جدید منتظر بمانند.

سرپرست حوزه نیز در این خصوص بیان کرد: ما در این باره با یک بحران روبرو هستیم، جرم دیروز به کار مباح امروز تبدیل شده است و فقط باید منتظر بمانیم تا قانون جدید تصویب شود.

در این میان حسن نوروزی در گفت و گو با ایسنا در پاسخ به این سوال که دلیل عدم تمدید قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری چیست گفت: من رییس کمیته تخصصی بررسی طرحی در این خصوص هستم، این طرح در کمیته تخصصی در حال آماده شدن است.۸ ماه است که در کمیته تخصصی با برگزاری جلسات مختلف بر روی طرح مالکیت فکری به صورت تخصصی کار شده است، به امید خدا کمیسیون آن را تصویب کند سپس به صحن مجلس برود و مجلس نیز به آن به رای اصل هشتاد و پنجی بدهد.

همچنین یحیی کمالی پور نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز در این خصوص بیان کرد: مدت زمان زیادی از تصویب قانون مالکیت فکری و معنوی گذشته است. باید توجه کنیم که این قانون عملا حتی در زمان وجود نیز کارایی لازم را نداشت، به همین جهت و به لحاظ همین ناکارآمدی و شرایط کنونی جامعه و با توجه به فناوری‌های جدید  می‌طلبید که ما در این حوزه قانونی متناسب با نیازهای جامعه امروزه تدوین کنیم.این طرح مالکیت فکری و معنوی در مجلس دهم مجددا در دستور کار کمیسیون قرار گرفت و کمیسیون آن را به کارگروه تخصصی ارجاع داد، البته این طرح در صحن کمیسیون هم به بحث گذاشته شد، ولی لازم بود کمی موشکافانه‌تر مورد بررسی قرار گیرد، کارگروه تخصصی نیز جلساتی برگزار کرد و به صورت تخصصی این طرح را مورد بررسی قرار داد، مقرر شد این طرح پس از آخرین بررسی‌ها به کمیسیون بیاید، تا به امید خدا بتوانیم آن را در کمیسیون در اولویت قرار دهیم و نهایتا به تصویب برسانیم.

وی افزود: اصل در عطف به ماسبق نشدن قوانین است؛ مگر به لحاظ شرایطی، اگرچه مدت زمان اجرایی آن قانون حفظ مالکیت فکری و معنوی گذشته است و قابلیت اجرایی ندارد اما این امکان وجود دارد که در سایر قوانین اگر افراد در حوزه مالکیت فکری و معنوی دچار خسارت و زیان شده باشند بتوانند  به حق و حقوق خود دست پیدا کنند.

کمالی پور معتقد است: به نظر نمی رسد حداقل بحرانی در حوزه مالکیت فکری و معنوی داشته باشیم، ولی این موضوع یک ضرورت است که هرچه سریع‌تر هم قانون جامع و شاملی را تصویب کنیم و هم با تصویب این قانون شرایطی ایجاد شود که هم نیازهای حال و نیازهای آینده را تامین کند و هم در کنار آن اگر شخصی  در این مدت به دلیل خلاء قانونی در این حوزه متضرر شده باشد  بتواند طرح دعوا کند و نهایتا به حقوق خود برسد.

نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در پایان اضافه کرد: اگر ما آن قانون گذشته را تمدید می‌کردیم شاید اراده اصلاح و تصویب قانون جدید کمتر می‌شد؛ از طرفی آن قانون گذشته به میزانی مشکلات داشت که نبودش  بهتر از بودنش بود؛ یعنی بهتر است در این حوزه قانونی نباشد تا آن قانون گذشته با آن همه مشکلات تمدید و اجرایی شود.

بی شک آنچه ناجی و یاری‌بخش تمدن‌های انسانی در حوزه تنظیم روابط و بسترساز تکامل فرهنگی در برهه های مختلف تاریخ بوده قانون است، مطمئنا صفحات سیاه تاریخ راوی روزهای جنگ و هرج و مرج، این مهم را گواه می‌دهد که آدمی تاوان بی‌قانونی را دیر یا زود می‌پردازد؛امروزه نیز در کشور های مختلف در موارد متعددی قانون گذار با بی توجهی به برخی پدیده های اجتماعی و عدم قانون گذاری در برخی حوزه ها موجب می‌شود که جامعه حتی برای مدتی در بی نظمی دست و پا بزند.البته دامنه مصادیق این موضوع هیچگاه یکسان نیست، گاهی عدم وضع مقرره‌ای در یک دستگاه می‌تواند موجب نارسایی اداری شده و مراجعین را با مشکل روبه رو کند؛ گاهی هم عدم وضع قانون در حوزه ای حیاتی و یا عدم تمدید قانونی که پیشتر در آن حوزه حاکم بوده است می‌تواند افراد را با هزینه سنگین‌تری روبه رو سازد.

اگرچه نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس معتقد است قانون پیشین قانونی ناکارآمد بوده و عدم تمدید آن بهتر از تمدیش است ولی شاید از هزینه ای که عدم تمدید قانون بر روی دست دستگاه قضا گذاشته است بی خبر است.

حداقل شهروندان متضرر و مراجع قضایی  ترجیح می دادند تا زمان تصویب قانون جدید قانون ناکارآمد پیشین حاکم باشد تا این‌که چند ماهی در حوزه مهمی که می‌تواند بی قانونی در آن دست سوء استفاده کنندگان را باز بگذارد و خسارات مادی زیادی را به صاحبان علائم تجاری و مالکان معنوی آثار وارد کند هیچ قانونی وجود نداشته باشد.

اگرچه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس می‌گوید که در کمیته ای تخصصی به مدت هشت ماه بر روی این قانون کار کرده است و با اصلاحات کلیدی در پی آن بوده که قانونی جامع را در این حوزه تصویب کند ولی دقیقا تکلیف آنهایی که از اردیبهشت ماه تا زمان تصویب قانون جدید متحمل خسارت‌های مالی سنگین شده‌اند چه می‌شود؟ آیا قانون جدید عطف به ما سبق خواهد شد و می‌تواند خسارت وارده به افراد را جبران کند؟ در صورتی که مواد آن عطف به ما سبق هم شود نیز این بیم وجود دارد افراد دیگری متحمل ضرر و زیان شوند، آنهایی که با وجود بی قانونی کاری مباح انجام دادند و پس از مدتی به آنها می‌گویند  فعایت گذشته شما مجرمانه بوده است. اگرچه دستگاه تقنین و قانوگذار باید گامی بلند برای تصویب قانونی جامع و کارآمد در این خصوص بردارد ولی شاید بهتر باشد در صورتی که در حوزه‌ای قانون فعلی قانونی جامع نباشد تا زمان تصویب قانونی مطلوب‌تر با همان بار کج خودمان را به منزل برسانیم تا اینکه چندین ماه طعم تلخ بی‌قانونی را در حوزه‌ای مهم در جامعه حاکم کنیم.

دکتر حمید اکبری در گفت‌وگو با ایسنا ضمن بیان این مطلب از وضعیت سهمیه‌های پذیرش در رشته‌های پزشکی انتقاد و اظهار کرد: وجود سهمیه‌های متعدد برای پذیرش در گروه‌ علوم پزشکی یکی از عوامل چالش برانگیز در نحوه ورود دانشجویان در دانشگاه‌ها به‌ویژه دانشگاه‌های علوم پزشکی است. چرا که بر اساس قانون مجلس ما با موضوع  ۳۰ درصد عدالت آموزشی که مختص رشته‌های گروه علوم پزشکی است، مواجه هستیم و در رشته‌های دیگر این وضعیت وجود ندارد و علاوه بر این میزان ۳۰ درصد نیز سهمیه‌های دیگر شهدا، رزمندگان و ایثارگران و ۵ درصد سهمیه‌ نیز به خانواده‌های آنان تعلق می‌گیرد و متاسفانه این چالش بسیار نگران‌کننده است.

وی با تاکید بر اینکه بیش از ۶۰ درصد دانشجویان رشته‌های علوم پزشکی بر اساس سهمیه وارد دانشگاه می‌شوند، تصریح کرد: بطور کلی سهمیه آزاد در رشته‌های پزشکی در کشور به زیر  ۴۰ درصد می‌رسد، این وضعیت در سه رشته پر متقاضی علوم پزشکی یعنی دندانپزشکی، داورسازی و پزشکی وجود دارد و بیش از ۶۰ درصد دانشجویان ما در این رشته‌ها نیز بر اساس سهمیه وارد دانشگاه‌ها می‌شوند، بنابراین ما نگران کیفیت آموزش در بین این دانشجویان هستیم.

قائم مقام معاون آموزشی وزیر بهداشت تاکید کرد: در حال حاضر اگر ۱۰ هزار نیرو در سه رشته پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی جذب دانشگاه‌های علوم پزشکی کنیم، ۶۰۰۰ نفر آنها بر اساس سهمیه وارد می‌شوند و وزارت بهداشت این موضوع را با جدیت از طریق مجلس پیگیری می‌کند، چرا که یکی از مسائل مهم و نگران کننده در نحوه ورود دانشجویان گروه علوم پزشکی به شمار می‌رود.

اکبری اعمال سهمیه برای ورود به دانشگاه‌های علوم پزشکی را نوعی بی عدالتی آموزشی توصیف کرد و افزود: در حال حاضر ظرفیت برخی از سهمیه‌ها در رشته‌های علوم پزشکی که به مناطق محروم اختصاص یافته، در حال پر شدن است که البته آن سهمیه نیز نیازمند بازنگری است. اما بطور کلی ما نیازمند بازنگری اساسی در سهمیه‌های پزشکی هستیم، ضمن اینکه دانشگاه‌ها نیز نگران این موضوع هستند.

وی در پایان تاکید کرد: متاسفانه پیگیری‌های وزارت بهداشت برای اصلاح و تجدید نظر در اعمال سهمیه‌ دانشجویان برای ورود به رشته‌های پزشکی از مجلس شورای اسلامی تا کنون نتیجه‌ای نداده است.

به گزارش ایسنا، اگرچه امروزه زنان در زمینه‌های علمی و آموزش عالی پیشرفت‌های چشم‌گیری داشته‌ و از آنها به عنوان اصلی‌ترین قشر جامعه که نیمی از پیکره اجتماع را می‌سازند و تولد و تربیت نیم دیگر و آیندگان را بر عهده دارند، یاد می‌شود اما بیش از نیمی از آنها هنوز با خشونت‌های خانگی مواجه‌اند؛ به طوری که آمار موسسه صلح و اقتصاد در سال ۲۰۱۵ نشان می‌دهد از بین ۱۶۲ کشور مورد مطالعه، ایران در رتبه ۱۳۸ قرار دارد.

اعمال ۷۰ درصد خشونت‌ها علیه زنان از سوی همسرانشان

تیر خشونت بر علیه زنان نه تنها از سوی همسر بلکه ممکن است از سوی پدر، برادر یا سایر مردان بر روح، جسم یا روان زنان اصابت کند و عوارض روانی و جسمانی متعددی همچون افسردگی، بیماری‌های اضطرابی، اقدام به خودکشی، اختلال در نوع غذا خوردن، کمر درد، مشکلات گوارش، وضعیت سلامت پایین، محدودیت‌های حرکتی، بارداری‌های ناخواسته و سقط جنین را به همراه داشته باشد، به طوری که براساس اطلاعات سازمان بهداشت جهانی ۳۰ درصد از خشونت‌ علیه زنان از طرف غیر همسر و ۷۰ درصد از طرف همسر بوده که البته زنانی که تجربه خشونت از طرف همسر را داشته‌اند، افسردگی در آنها دو برابر بیشتر دیده می‌شود.

همچنین طبق پژوهش وزارت کشور در سال ۱۳۸۳، ۶۶ درصد زنان ایرانی در زندگی خود مورد خشونت قرار گرفته‌اند که البته آماری که حکایت از افزایش یا کاهش خشونت علیه زنان داشته باشد به صورت کشوری پس از این سال وجود ندارد این در حالیست که خشونت علیه زنان در جامعه و خشونت‌های خانگی علیه زنان معضلی فراگیری است.

اعمال خشونت در سکوت

اخبار منتشره و آمار مراجعان به مراجع قضایی در این خصوص تنها بخشی از زنان آسیب‌دیده از خشونت را تشکیل می‌دهند و بخش اعظمی از خشونت علیه زنان به دلیل ساختارهای حاکم بر جامعه در سکوت مطلق اتفاق افتاده و هرگز اعلام نمی‌شود آن هم با عواقب جسمی و روانی شدید به جا مانده بر قربانیان؛ تا جایی که دکتر شکوه نوابی‌نژاد-رئیس انجمن ایرانی مطالعات زنان در سال ۹۴ در این‌باره اعلام کرد که «در کشور ما بیشترین خشونت و همسرآزاری در مناطق روستایی دیده می‌شود چون زنان روستایی معمولاً به دلیل ناآشنایی با حقوق خود به عنوان یک زن و یک انسان برای حفظ کانون خانواده یا ترس از بی‌آبرویی و انگشت‌نما شدن تمام آزارها را تحمل می‌کنند.»

رابطه همسرآزاری با میزان تحصیلات زوجین

طبق گفته نوابی‌نژاد ۲۰ درصد زنان متاهل شهر تهران از همسرآزاری روانی مانند تحقیر، بی‌اعتنایی، قهر، متلک و دشنام رنج می‌برند. یافته‌ها نشان می‌دهد که با افزایش سن زوجین و مدت زمان ازدواج میزان همسرآزاری افزایش می‌یابد و همچنین میزان همسرآزاری در مردانی که زنانشان دارای تحصیلات لیسانس و بالاتر هستند، به طور معناداری کمتر از زنان کم‌سواد و بی‌سواد است. از سوی دیگر میزان همسرآزاری در مردانی که تحصیلات پایین‌تر از دیپلم دارند به طور معناداری بیشتر از مردانی است که دارای تحصیلات بالاتر هستند.

خشونت روانی و کلامی رتبه نخست «خشونت خانگی»

براساس این یافته‌ها زنان ۵۵ تا ۵۹ ساله بالاترین و زنان ۲۰ تا ۲۴ ساله پایین‌ترین مورد وقوع خشونت را در زندگی مشترک خود داشتند. زنان غیرشاغل نیز بیشتر و زنان شاغل کمتر خشونت را تجربه کرده‌اند. ۶۵.۵ درصد از زنان وجود قهر و آشتی و خشونت را امری عادی پنداشته و قصد جدایی از همسر خود را نداشته‌اند. همچنین خشونت روانی و کلامی با ۵۲.۷ درصد رتبه نخست خشونت خانگی را دارد که شامل به کار بردن کلمات رکیک، دشنام، داد و فریاد و بهانه گیری می‌شود. رتبه بعدی خشونت فیزیکی از نوع دوم است که ۳۷.۸ درصد خشونت‌های خانگی علیه زنان را شامل می‌شود. سیلی زدن، زدن با مشت یا چیز دیگر و لگد زدن از جمله مصادیق این نوع خشونت محسوب می‌شود. اما رتبه سوم با رقم ۲۷.۷ درصد متعلق به خشونت‌های «ممانعت از رشد اجتماعی، فکری و آموزشی» است.

تلنگری برای تدوین لایحه «تامین امنیت زنان علیه خشونت»

درنهایت برای جلوگیری از این خشونت‌های وارده بر پیکره جامعه زنان چاره‌ای اندیشیده و لایحه‌ای تحت عنوان «تامین امنیت زنان علیه خشونت» تدوین شد، لایحه‌ای که مفهوم خشونت در آن به هر رفتار عمدی که بر زنان واقع و موجب ورود آسیب یا ضرر به جسم، روان، کرامت، شخصیت، حیثیت، حقوق یا آزادی‌های قانونی زن شود تعریف شده و انواع و اقسام آن در بخش‌های مختلف تشریح شده است. لایحه‌ای که با ۵۲ ماده راه‌های جدیدی برای رسیدن به عدالت، اقدامات منصفانه و مهلت‌های قانونی موثر در پیش دارد که در صورت نهادینه شدن و فرهنگ‌سازی شاهد تحکیم خانواده، احقاق حقوق زنان آسیب دیده و حمایت از بازسازی مجدد خانواده خواهیم بود.

لایحه‌ای که در سه فصل تدوین شده که فصل نخست آن شامل کلیات و تشکیلات، فصل دوم شامل وظایف دستگاه‌های اجرایی و نهادها و فصل سوم شامل جرایم، مجازات‌ها و آیین دادرسی می‌شود. در بخش کلیات آن، اهداف قانون تشریح شده است که این اهداف شامل تحکیم مبانی خانواده، تامین امنیت زنان، پیشگیری از جرم و حمایت از زنان خشونت‌دیده می‌شود و ارتقاء شاخص دادرسی عادلانه و منصفانه و افزایش آگاهی عمومی از دیگر اهداف این قانون هستند. همچنین، در این بخش موضوع فرهنگ‌سازی حائز اهمیت تلقی شده است.

به گزارش ایسنا، این لایحه درسال ۹۰ متولد شد، در واقع نقطه عطف تدوین این لایحه به سومین نشست اندیشه‌های راهبردی که با موضوع زن و خانواده از سوی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و با حضور رهبر معظم انقلاب  و صاحب‌نظران عرصه زن و خانواده برگزار شد، رقم خورد. مقام معظم رهبری بر لزوم تأمین امنیت زنان جامعه تصریح کردند که این تاکید شروعی شد تا معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با توجه به فرامین ایشان «لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» را در پنج فصل و ۸۱ ماده در آذرماه سال ۹۱ ارائه و سپس به هیئت دولت ارسال کند و در نهایت این لایحه در ۵۰ ماده تدوین شد. 

قاسم‌پور- رئیس مرکز تحقیقات زن و خانواده تهران در نقد و بررسی «لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» که سال گذشته برگزار شد، با اشاره به اینکه لایحه اصلاح شده در چهار فصل و ۵۰ ماده تدوین شده است، اظهار کرد: بعد ازروی کار آمدن دولت یازدهم، آنچه اتفاق افتاد این بود که بسیاری از مفاد لایحه جنبه قضایی داشت و اگر لایحه‌ای مفاد قضایی داشته باشد باید به قوه قضائیه برود تا تصویب شود؛ قوه قضائیه نیز هنوز اصلاحیه این لایحه را به دولت ارائه نکرده است.

 در همین رابطه چندی پیش اشرف گرامی‌زادگان-مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در این باره به ایسنا گفته بود که اگرچه آغاز تدوین این لایحه به پیش از دولت یازدهم بر می‌گردد، اما معاونت امور زنان و خانواده پس از شروع به کار دولت حسن روحانی تصمیم گرفت که اقدامات قبلی این لایحه را پیگیری کند و آن را ادامه دهد، پیش‌نویس لایحه منع خشونت علیه زنان با همکاری و مشاوره با اساتید و تدوینگران قبلی ادامه یافت و در نهایت پس از بررسی در کمیسیون لوایح دولت، به دلیل قضایی بودن و داشتن بخش مجازات‌ها، از دولت به قوه قضاییه ارسال و به مدت شش ماه در این قوه بررسی و نهایی شد و سرانجام به دفتر ریاست قوه قضاییه ارائه شد، اما به مدت یک سال برای اظهار نظر رئیس قوه قضائیه منتظر ماند.

بنابر اظهارات گرامی زادگان، معاونت امور زنان و خانواده در دوران ریاست آیت الله لاریجانی در قوه قضائیه از ایشان انتظار داشت که بررسی و تایید این لایحه را تسریع کنند اما زمان بررسی این لایحه توسط ایشان به مدت یک سال به طول انجامید. با این وجود با ورود حجت‌الاسلام ابراهیم رییسی به عنوان ریاست قوه قضاییه و گفتگو با ایشان، ایشان قول دادند که لایحه را بررسی و اقدامات مقتضی را در این راستا انجام دهند. انتظار معاونت این است که این موضوع مهم از طرف قوه تایید و به دولت و سپس به مجلس تقدیم شود، زیرا زمان آن رسیده که به حل قانونی یکی از مشکلات زنان توجه شود.

در همین راستا فاطمه ذوالقدر_ عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی از قول مساعد رئیس قوه قضائیه برای ارائه لایحه منع خشونت علیه زنان تا سه هفته آینده خبر داد.  وی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به نشست مشترک مجلس و قوه قضائیه گفت: در این جلسه علی لاریجانی، رئیس مجلس در مورد لایحه منع خشونت علیه زنان از رئیس قوه قضائیه سوال کرد که ایشان گفت این لایحه که از دوره آیت الله آملی لاریجانی مطرح بوده در حال رسیدگی در قوه قضائیه است و سه هفته دیگر کار بررسی آن در دستگاه قضائی به پایان می‌رسد و به مجلس ارائه خواهد شد.

این موضوع در حالی مطرح می‌شود که بعد از گذشت بیش از دو ماه از قول رئیس قوه قضائیه هنوز خبری از این لایحه نشده است ، البته ناگفته نماند که معاون فرهنگی قوه قضائیه اواخر خردادماه سال جاری اعلام کرد که ریاست جدید قوه قضائیه با توجه ویژه به این لایحه آن را در دستور کار رسیدگی مسئولان عالی قضائی و معاونت حقوقی و فرهنگی قرار داده و نگرش دوباره‌ای به این لایحه صورت گرفته است و مقرر شد اقدامات کارشناسی عمیق و قوی‌تری در سطح کشور انجام شود. صادقی همچنین ضمن اشاره به اینکه بعد از بررسی‌های لازم لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت مجدداً به دولت و بعد از آن به مجلس ارسال می‌شود گفت: در حال حاضر به دستور ریاست قوه قضائیه مقرر شده بعد از بررسی‌های معاونت حقوقی، معاونت فرهنگی اولین سلسله هم اندیشی‌های ملی را در این باره برگزار کند.

پس از آن در اوایل تیرماه سال جاری بود که حجت‌الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی در نشست هم‌اندیشی با فعالان و نخبگان حوزه حقوق زنان، گفت: لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، از ابعاد گوناگون حقوقی، اجتماعی و فرهنگی در دست بررسی است تا ان‌شاء‌الله یک لایحه جامع و واجد همه ابعاد و جهات مورد نیاز، تقدیم دولت و سپس مجلس شود. رئیس قوه قضاییه با قدردانی از همه کسانی که مطالعاتی دقیق و کارشناسی برای تهیه این لایحه داشته‌اند، ابراز امیدواری کرد که در آینده‌ای نزدیک، این لایحه با غنای بالا نهایی و ارائه شود. وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود، انواع بی‌عدالتی‌ها، تضییع حقوق و هر آنچه را یک خانم را در مضیقه قرار می‌دهد را مصداق خشونت علیه زنان دانست.

به گزارش ایسنا، اگرچه لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت از آغاز تولد خود با چالش‌ها و اظهار نظراتی روبرو بوده و مسیر پرپیچ و خم و در عین حال طولانی را طی کرده اما اکنون با ورود رئیس جدید قوه قضائیه چشم انتظار تایید و نهایی شدن است تا بتواند با پدیده خشونت علیه زنان مبارزه کند، پدیده‌ای جهانی که تمام مرزهای اقتصادی، فرهنگی و… را در نوردیده و مختص دین و فرهنگ خاصی نیست و باید همه افراد در سراسر جهان برای کاهش و رفع حتمی آن بکوشند.