همزیستی نیوز - رئیس اداره حفاظت محیط زیست زابل گفت: یگان حفاظت محیط زیست شهرستان زابل با توجه به وسعت بسیار زیاد مجموعه تالاب هامون، در گشت زنیهای مستمرخود دسته 300 نفری از شتران را داخل تالاب شناسایی و به بیرون از تالاب هدایت کردند.
به گزارش ایسنا- مهدی سراوانی افزود: یگان حفاظت محیط زیست شهرستان زابل ضمن انجام وظایف روتین خود در سطح منطقه، برنامه فشرده و شبانه روزی حفاظت از تالاب هامون را در دستور کار خود دارد.
سراوانی ادامه داد: علی رغم برخی نظرات غیر کارشناسی و هدفدار در خصوص کم اهمیت جلوه دادن این اقدام و چرای بی رویه احشام در محدوده تالاب هامون موجب نابودی پوشش گیاهی مناسب تالاب و تشدید پدیده گرد وغبار در منطقه سیستان می شود، از اینرو یگان حفاظت محیط زیست شهرستان زابل با تمام توان در تالاب هامون برای جلوگیری از نابودی پوشش گیاهی تالاب توسط چرای بی رویه ی دامها، در حال گشت زنی و مراقبت می باشند.
همزیستی نیوز - رئیس گروه محاسباتی بیمهای سازمان تامین اجتماعی عنوان کرد: حقوق بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی بر اساس میانگین دستمزد دو سال آخر که به سازمان اعلام شده تعیین می شود، به همین دلیل افراد تحت پوشش باید سوابق بیمهای خود را به دقت بررسی کنند.
به گزارش ایسنا، بنفشه محمودیان درباره وضعیت سالمندی در ایران و جهان اظهار کرد: شیب تند حرکت به سوی میانسالی در ایران نیازمند آمادگیهای ویژهای است. وقتی معیشت افراد جامعه بواسطه اتفاقاتی نظیر سالمندی، از کار افتادگی، بیماری و بیکاری به خطر میافتد، تامین اجتماعی از افراد حمایت میکند و پوشش بیمهای آن، به افراد اطمینان میدهد که از حمایتهای لازم برخوردار هستند.
وی افزود: حمایتهای بلند مدت تامین اجتماعی از جمله مستمریها و بویژه مستمری بازنشستگان متناسب با مدت پرداخت حق بیمه و مدت پوشش بیمهای در زمان رسیدن به سن خاص پرداخت میشود. بنابراین باید در جوانی و زمان اشتغال به مقوله معیشت و حقوق سالمندی برای بهره برداری در زمان لازم توجه ویژهای داشت.
رئیس گروه محاسباتی بیمهای سازمان تامین اجتماعی گفت: بر اساس قانون مدرن تامین اجتماعی کارفرمایان موظف هستند تا افرادی را که به هر عنوان تحت پوشش هیچ بیمهای نیستند را تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی در آورند و حق بیمه مربوطه را پرداخت کنند.
محمودیان با تاکید بر اینکه پرداخت مستمری در پیری با توجه به سوابق بیمه شدگان صورت میگیرد، بیان کرد: لازم است بیمه شدگان به سوابق بیمهای خود توجه کنند تا به صورت پیوسته و با دستمزدهای صحیح به سازمان اعلام شده باشد.
وی درباره سن مجاز دریافت مستمری گفت: طبق ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مردان و زنان به صورت عام با داشتن شرایط سنی و سوابق بیمهای مختلف میتوانند بازنشسته شوند. یکی از این شرایط پرداخت و احصای ۳۰ سال حق بیمه مستمر است. اگر شرایط گفته شده فراهم باشد آقایان با ۵۰ سال و بانوان با سن ۴۵ سال میتوانند از مزایای بازنشستگی بهرهمند شوند.
رئیس گروه محاسباتی بیمهای سازمان تامین اجتماعی نحوه محاسبه حقوق و مستمری بازنشستگی را تشریح کرد و گفت: میانگین دستمزد دو سال آخر افراد نسبت به سابقه بیمهای آنها مبنای محاسبه قرار میگیرد. به عنوان مثال اگر یک بیمه شده با ۲۰ سال سابقه بازنشسته شود، مستمری او بیست سیام میانگین دستمزد دو سال آخری است که طی لیست بیمه به سازمان اعلام شده است.
محمودیان درباره دستمزدهای کمتر از حداقل حقوق اعلام شده از سوی سازمان هشدار داد و تاکید کرد: گرچه دستمزد از سوی کارفرما اعلام میشود اما دقت خود بیمه شده نیز الزامی است. اگر دستمزد بیمه شده کمتر از حداقل دستمزد آن سال باشد، بر اساس یک ماده قانونی مابهالتفاوت این دو از محل پیش بینی شده پرداخت میشود تا معیشت مستمری بگیر از حدی پایینتر نرود.
وی که در برنامهای رادیویی صحبت میکرد افزود: حداقل حقوق و مزایا هر ساله در هیئت وزیران بر اساس تورم ترمیم میشود تا حقوق پرداختی به بازنشستگان میزان مکفی را داشته باشد. همچنین سازمان تامین اجتماعی مبالغ دیگری را تحت عنوان کمک هزینههای جنبی به بازنشستگان پرداخت میکند که با توجه به شرایط افراد، متفاوت است.
رییس دادگستری کل گلستان گفت که رسیدگی به قصور و تقصیر مدیران ذیربط در موضوع سیل استان بدون چشم پوشی و تا رسیدن به نتیجه و رای نهایی ادامه خواهد داشت و پرونده مربوطه در دادسرای گرگان همچنان باز است.
هادی هاشمیان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: سیل گلستان گستردگی زیادی داشت که رسیدگی و احراز همه تخلفات انجام شده در آن به کار کارشناسی طولانی مدت احتیاج دارد.
وی بیان کرد: پرونده رسیدگی به تخلفات مرتبط با سیل گلستان تشکیل شده و برخی مدیران هم برای ارایه توضیح احضار شدند و هنوز تحقیقات به پایان نرسیده است.
رییس دادگستری گلستان بیان کرد: سازمان بازرسی کل کشور که از طرف رییس قوه قضاییه مسوول پیگیری موضوع سیل گلستان است، نتایج تحقیقات خود را اواخر تیرماه گذشته اعلام کرد اما هنوز این پرونده برای رسیدگی به شعبه مربوطه استانی ارجاع نشده است.
هاشمیان ادامه داد: با هر شخص و مقامی که در بروز سیل گلستان و گسترش خسارت ناشی از آن مقصر بوده یا حتی قصور داشته است فارغ از جایگاه و مسوولیت اداری؛ مطابق قانون رسیدگی و عنداللزوم برخورد قانونی خواهد شد.
وی گفت: دادسرای گرگان برخی مدیران گلستان را در روزهای ابتدایی سیل برای ارایه توضیح احضار کرد اما برای آن که تمرکز بر امداد رسانی به آسیب دیدگان منحرف یا کند نشود، ادامه تحقیقات به پایان فروکش کردن سیلاب موکول شد.
رییس دادگستری گلستان همچنین به حادثه فوت رییس فقید سازمان تامین اجتماعی در گرگان اشاره کرد و گفت: مطابق رای قاضی پرونده؛ راننده استانداری گلستان مقصر اصلی این حادثه تشخیص داده و محکوم شد.
هاشمیان اظهار داشت: ممکن است در بروز این حادثه عوامل دیگری مانند قصور برخی مدیران مخصوصا مدیران حوزه راهداری و فرمانده یا عوامل پلیس راه دخیل بوده باشند اما برای قاضی در روند رسیدگی به پرونده و صدور رای، علت اصلی و تامه مهم است که در این پرونده کوتاهی راننده عامل بروز تصادف و مرگ تشخیص داده شد.
رییس دادگستری گلستان گفت: گزارش کارشناسی پلیس راه از صحنه سانحه چندبار توسط هیات های سه و پنج نفره مورد بررسی قرار گرفت و در آخرین مورد گروه کارشناسی پنج نفره هم راننده خودرو سواری تویوتا متعلق به استانداری را مقصر اصلی حادثه منجر به فوت رییس و معاون سازمان تامین اجتماعی اعلام کردند و سایر دستگاه ها در این خصوص مقصر شناخته نشدند.
هاشمیان تصریح کرد: هیات کارشناسی حتی قصور احتمالی عوامل پلیس راه در تامین مسیر حرکت وزیر کار و همراهان وی از جمله رییس تامین اجتماعی را هم بررسی کرد اما رای به بی گناهی داد و قاضی هم به تشخیص کارشناسان استناد و انشای حکم کرد.
به گزارش ایرنا، در جریان سفر ۲۴ آبان ۹۷ محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استان گلستان خودرو حامل جمعی از مدیران ارشد این وزارتخانه در دوربرگردان جاده شصت کلای گرگان با یک دستگاه تریلی برخورد کرد که بر اثر آن تقی نوربخش و عبدالرحمن تاج الدین رییس و معاون فقید سازمان تامین اجتماعی دچار صدمه شدید شده و پس از ساعتی جان باختند.
رییس کل دادگستری گلستان در ادامه گفتگوی خود با ایرنا به روند تخریب و تغییر کاربری مناطق ییلاقی استان اشاره کرد و گفت: مدیران برخی دستگاه های اجرایی متولی حراست از منابع طبیعی در اتاق های خود نشسته و به بروز تخلف در حوزه های تحت مسوولیت خود بی اعتنا هستند.
هاشیمان گفت: مطابق قانون، امور اراضی بدون حکم قضایی هم می تواند بناهای احداث شده غیرقانونی در اراضی ممنوعه را تخریب کند اما آن ها بی توجه به این اختیار قانونی، نه تنها نسبت به تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در همان ابتدای کار اقدام نمی کنند بلکه گزارش آن را نیز دیرهنگام به دستگاه قضایی ارسال می کنند که با گذشت زمان طولانی امکان تخریب آن ها وجود ندارد.
رییس دادگستری گلستان افزود: اعلام دیر هنگام جرایم از طرف دستگاه های متولی، عامل اصلی تعدد ساخت و سازهای غیرمجاز در مناطق خوش آب و هوایی گلستان مانند روستای زیارت است.
هاشمیان بیان کرد: در گذشته دست اندازی به جنگل بخش عمده تخریب و تخلف محیط زیستی را تشکیل می داد اما در سال های اخیر، تغییر کاربری بزرگترین تخلف در طبیعت استان گلستان است.
اعلام دیر هنگام جرایم از طرف دستگاه های متولی، عامل اصلی تعدد ساخت و سازهای غیرمجاز در مناطق خوش آب و هوایی گلستان مانند روستای زیارت است .
رییس کل دادگستری گلستان ادامه داد: به عنوان نمونه فقط در مرداد ماه جاری ۴۲ پرونده تغییر کاربری در اراضی روستاهای گرگان وارد دستگاه قضایی شد که در حال رسیدگی است.
هاشیمان گفت: دهیار و بخشدار این روستاها و مدیران امور اراضی یا سایر مسوولان ذیربط که به اینگونه تخلفات بی تفاوت بوده و در کنار سهل انگاری در برخورد با متخلفین موارد را در زمان مناسب به دستگاه قضایی اعلام نکرده اند؛ باید پاسخگو باشند.
وی همچنین روند رسیدگی به پرونده موسوم به لیزینگ خودرو شرکت پرهام آزادشهر را مورد اشاره قرار داد و گفت: این پرونده ۳۳ هزار صفحه ای و ۲۶۰ جلدی بیش از سه هزار شاکی زیان دیده دارد که در حال رسیدگی است.
رییس دادگستری گلستان بیان کرد: اعتماد بی جای مردم در پرداخت پول بدون دریافت سند و رسید، از عوامل کندی در رسیدگی به پرونده و اثبات تخلف مدیران این شرکت است به عبارت دیگر همچون اغلب پرونده های مشابه ضعف حقوقی و اطلاعات مردم باعث اینگونه موارد شده است که در این ارتباط رسانه ها و خبرنگاران می توانند با آگاهی بخشی خلاء موجود را پرکنند.
هاشیمان افزود: به دلیل نداشتن مدرک کافی توسط مردم زیان دیده، اعتراض ۶۰ شاکی رد شد و برای مدیران شرکت مربوطه در مورد این تعداد پرونده قرار منع تعقیب صادر گردید.
وی به پرونده کشف تخلف بزرگ فساد گندم در گلستان اشاره کرد و گفت: در این پرونده که با تلاش جمعی شورای تامین استان به نتیجه رسید ۸۲ میلیارد ریال تخلف گندم کشف شد.
رییس دادگستری گلستان بیان کرد: متخلفان به جای انبارداری گندم های خرید تضمینی شده، محصول بی کیفیت خارجی را جایگزین گندم مرغوب تولیدی استان کرده و از این طریق مبالغ هنگفتی به جیب زدند.
همچنین دادستان گرگان در گفتگو با ایرنا ضمن اشاره به اهتمام جدی دستگاه قضایی برای شناسایی عوامل بروز سیل گلستان و برخورد قانونی با متخلفان گفت: نیازمند بررسی دقیق تر علل و چرایی موضوع هستیم و برای قضاوت در رابطه با میزان قصور یا تقصیر مسوولان مرتبط با سیل نباید شتاب زده عمل کرد.
حجت الاسلام سیدرضا سید حسینی اظهار داشت: تاکنون تعدادی از مدیران استان گلستان برای ادای توضیح چرایی وقوع سیل و نقش آن ها در کنترل حادثه احضار و توضیحات لازم را ارایه کردند.
به گزارش ایرنا؛ سیل گلستان علاوه بر تحمیل خسارت به بخش های زیربنایی شهری و روستایی، جاده ها، راه آهن، زمین های کشاورزی و صنایع استان ۷ هزار و ۲۴۴ خانه مسکونی را به طور کامل تخریب و ۹ هزار و ۴۷۰ واحد دیگر نیز دچار خسارت شد و در مجموع بر اثر تبعات حادثه 11 نفر جان باختند.
دادستان گرگان همچنین به پرونده کشف تخلف گندم در گلستان نیز اشاره کرد و گفت: با همکاری استاندار، ارکان مختلف قوه قضاییه و دستگاه امنیتی از تخلف گسترده برخی شرکت های انبارداری بخش خصوصی گندم در شهرهای مختلف استان جلوگیری شد.
سید حسینی افزود: ۱۰ درصد کسری در انبارهای گندم به دلیل رطوبت عادی است و بیشتر از آن هم مورد توجه قرار گرفت که ناشی از سوء استفاده عوامل مختلف و نیازمند برخورد قضایی است.
دادستان گرگان ادامه داد: علاوه بر آن برخی شرکت ها در زمان خرید اعداد ناصحیح و غیرواقعی را اعلام می کردند تا پول بیشتری از دولت برای خرید تضمینی گندم دریافت کنند که در این ارتباط نیز چند پرونده برای متخلفین تشکیل شد.
سیدحسینی گفت: در زمان حاضر ۳ پرونده در گرگان و چند پرونده در ارتباط با خیانت در امانت و اخلال در نظام اقتصادی ویژه گندم تشکیل شده که مربوط به سازمان غله و چند شرکت خصوصی است.
گفتنی است استان گلستان از لحاظ کیفیت به دلیل گلوتن مناسب (پروتئین) بهترین محصول کشور را تولید می کند و از نظر کمیت نیز مقام دوم تولید استانها را در اختیار دارد.
همزیستی نیوز - مواد پلاستیکی رها شده در دریاها به اشکال مختلف حیات در کره زمین از انواع گونههای خرچنگ و نهنگ گرفته تا باکتریها و انسانها آسیب میزنند.
به گزارش ایسنا، روزنامه "گاردین" در مطلبی در این باره به گونههایی اشاره کرده که بیشترین آسیب را از رها شدن مواد پلاستیکی در دریاها متحمل میشوند:
پرندگان دریایی: هفته گذشته محققان دانشگاه تاسمانی در استرالیا در گزارشی اعلام کردند: بلعیدن مواد پلاستیکی تاثیر منفی بر سلامت کبوتر دریایی پاگوشتی از گونههای پرنده دریایی در معرض خطر انقراض دارد. در این مطالعه آمده است که بلعیدن مواد پلاستیکی بر روند رشد پرندگان تاثیر گذاشته و عملکرد کلیههای آنها را از کار میاندازد. بلعیدن مواد پلاستیکی موجب از بین رفتن بسیاری از گونههای جانوری شده و برآوردها نشان میدهد سالانه بیش از یک میلیون پرنده دریایی به این دلیل جان خود را از دست میدهند.
لاکپشتهای دریایی: مطالعه انجام شده در سال ۲۰۱۷ در دانشگاه اکستر انگلیس نشان داد هرساله صدها لاکپشت دریایی پس از گیر افتادن در اشیاء پلاستیکی تلف میشوند. سال گذشته نیز محققان این دانشگاه میکروپلاستیکهایی را در رودههای گونههای لاکپشتهای دریایی در اقیانوس اطلس، اقیانوس آرام و دریای مدیترانه مشاهده کردند.
نهنگهای دنداندار: نهنگهای دنداندار اغلب و به طور تصادفی هنگام شکار تکههای بزرگی از پلاستیک را بلعیده که موجب بسته شدن دستگاه گوارش آنها میشود. اوایل سال جاری گروهی از محققان فیلیپینی در معده و روده گونهای نهنگ ۴۰ کیلوگرم پلاستیک پیدا کردند. همچنین محققان در ایالت فلوریدا کیسههای پلاستیکی را در معده گونهای دلفین پیدا کردند.
خرچنگها: تحقیق انجام شده در سال ۲۰۱۴ توسط گروهی از محققان دانشگاه اکستر نشان داد میکروپلاستیکها از طریق آبشش و بلع وارد بدن خرچنگها میشود. به گفته محققان این مورد در رابطه با دیگر موجودات دریایی از جمله ماهیها نیز وجود دارد. وارد شدن میکروپلاستیکها از طریق آبشش خطر نفوذ آن به زنجیره غذایی و انسان را افزایش میدهد.
باکتریها: بررسی محققان استرالیایی نشان میدهد آلودگی پلاستیکی همچنین بر باکتریهای دریایی اثر میگذارد. آزمایشات حاکی از آن است قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی ناشی از آلودگی پلاستیکی در روند رشد آنها، فتوسنتز و تولید اکسیژن پروکلوروکوکوسها اثر میگذارد. این باکتریها ۱۰ درصد اکسیژن مصرفی را تولید میکنند.
همزیستی نیوز - دادگاه ۹ نفر از اخلالگران ارزی مرتبط با حوزه بانک مرکزی در شعبه دوم دادگاه ویژه مفسدان اقتصادی برگزار شد.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، متهمان این پرونده سالار آقاخانی، سید احمد عراقچی، سید رسول سجاد، احسان معافی، میثم خدایی کلاکی، علی آروند، فرشاد حیدری، میلاد گودرزی و منصور دانش پور هستند که به همراه وکلای خود مقابل میز قاضی زرگر و دو مستشار وی، آقایان حوضان و بابایی قرار گرفتند.
کیفرخواست ۲۰ صفحهای این پرونده با عنوان اتهامی اخلال در نظام اقتصادی از طریق قاچاق عمده ارز از سوی دادسرای تهران صادر شده است.
قاضی زرگر در آغاز گفت: در راستای مبارزه با مفاسد و مشکلات اقتصادی و فرمان مقام معظم رهبری اقداماتی در کشور شروع شد و ادامه دارد، یکی از بخشهای مشکلات اقتصادی مسئله ارز است.
وی افزود: در ارتباط با مسئله ارز در حرکت اول با تعدادی از دلالانی که در این باره نقش ایفا کرده و بازار را به هم میزدند برخورد شد و سپس صرافانی که در راستای بخش اقتصادی کشور سوءاستفادههایی داشتند با آنها نیز برخورد سخت شد.
قاضی زرگر ادامه داد: آنچه باعث شد سوءاستفاده کنندگان به اینگونه فعالیتها دست بزنند این بود که بستر را برای خود آماده میدیدند، در حالیکه بستر سالم را باید مسئولین اقتصادی کشور بوجود میآوردند تا آنها نتوانند سوءاستفاده کنند و جلوی خلاف آنها از باب پیشگیرانه گرفته شود.
رئیس دادگاه ادامه داد: به خاطر عملکرد اشتباه و عدم نظارت و سلیقهای عمل کردن دستاندرکاران مسائل اقتصادی کشور، این موارد به وجود آمد و این پرونده برای رسیدگی به فعالیتهای تعدادی از این افراد تشکیل شده است.
در این هنگام رئیس دادگاه از نماینده دادستان خواست برای بیان کیفرخواست در جایگاه حاضر شود.
قهرمانی نماینده دادستان در آغاز به مقدمه کیفرخواست اشاره کرد و گفت: معمولا بانکهای مرکزی در کشورهای دنیا عهدهدار کنترل تورم، ایجاد شرایط مناسب برای تولید و اشتغال و حفظ ارزش پول ملی هستند که این موارد جزو آرمان هر بانک مرکزی است و بانک مرکزی ایران تفاوت چندانی با سایر کشورها ندارد.
قهرمانی افزود: بالاترین مرجع سیاستگذاری پولی در ایران، شورای پول و اعتبارات است و بانک مرکزی مکلف به تبعیت از سیاستگذاریهای این شورا است.
وی گفت: در شرایطی که جامعه با اقدامات خصمانه دولتهای استکبار مواجه است، سوءاستفاده و بروز فساد و سوءمدیریت و ناکارآمدی برای حل مشکلات مردم از مهمترین عوامل ایجاد مسائل و مشکلات کنونی است.
نماینده دادستان افزود: کیفرخواست حاصل رسیدگی به بزه مدیران وقت بانک مرکزی و شرکای جرم است.
وی به شرح اقدامات متهمان و ادله انتسابی پرداخت و گفت: بانک مرکزی در جهت سیاستهای خود توزیع ارز با نرخ شناور را در دستور کار خود قرار داد تا مطابق مقررات در اختیار افراد قرار بدهد و یکی از منافذ فساد این ارز دولتی بوده است.
قهرمانی ادامه داد: در همه اسناد بالادستی مربوط به موضوعات پولی، بانک و مبارزه با فساد به این نکته تاکید شده که اولا در اقدامات ثبات بازار ارز ایجاد شود و همچنین شفافسازی صورت بگیرد و از اقدامات منجر به فساد در حوزه پولی و بانکی جلوگیری شود که قوانین متعدد در این باره به تصویب رسیده و بانک مرکزی به عنوان مقام اجرایی مکلف به اجرای این قوانین است.
نماینده دادستان افزود: از مهمترین اصول خرید و فروش معامله ارز از طریق صرافی مجاز است و این در حالی است که ارز دولتی مورد توجه دلالان ارزی بوده تا بتوانند به هر نحو ممکن به این منابع دسترسی داشته باشند.
وی گفت: در یک و نیم سال گذشته بانک مرکزی سادهترین و شاید غلطترین راه را در پیش گرفت و با زدن چوب حراج به دارایی کشور بخش قابل توجهی از ذخایر ارزی را وارد بازار کرد که عدهای نیز از این وضعیت سوء استفاده کردند و باعث سیر نزولی ارزش ریال در برابر دلار شد.
نماینده دادستان ادامه داد: بانک مرکزی طی اقدام عجیب ضمن انتخاب بیش از ۱۰ صرافی روزانه میلیونها دلار را در اختیار آنها قرار داد و به تدریج شبکهای از دلاربازی شکل گرفت و صرافیهای منتخب که قرار بود دلارهای دریافتی از بانک مرکزی را در بازار به مصرف برسانند در قبال درصدی سود در اختیار اشخاصی قرار دادند.
وی ادامه داد: بانک مرکزی که توان مدیریت این شبکه خود ساخته را نداشت در صدد برآمد به شیوهای دیگر مشکل را درمان کند معاون وقت بانک مرکزی در مورد ورود و مداخله در بازار فردایی ارز اقدام میکند و این در حالی بوده است که مصوبه شورای پول را اخذ نکرده و از طریق شبکه بانکی به فروش ارز دولتی از طریق متهم اصلی سالار آقاخانی مبادرت میکند.
نماینده دادستان در ادامه گفت: احمد عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی با آقاخانی به صورت محرمانه با بانک مرکزی در خصوص بازار غیر رسمی ارز همکاری میکنند که این اقدامات توسط آقایان میلاد گودرزی، منصور دانش پور و علی آروند که عوامل آقاخانی بودند دنبال میشده است.
وی افزود: از آقاخانی خواسته میشود طی یک همکاری محرمانه در هر مرحله ۵ میلیون دلار ارز از بانک مرکزی خریداری کند و به هرکسی که صلاح میداند بفروشد و در ادامه به صورت مخفیانه آقاخانی گفته میشود که فعالیت ارزی خود را به بعد از ساعت ۱۶ منتقل کند.
قهرمانی گفت: این اقدامات سبب افزایش قیمت ارز در بازار آزاد شد و سوءمدیریت دیگری که صورت پذیرفت این بود که ارز دولتی با کارت ملی به فروش میرسید که سبب قاچاق ارز به اقلیم کردستان عراق و تأمین ارز مورد نیاز جهت قاچاق کالا به ایران از مرزهای غربی شد.
وی افزود: تشکیل صفهای طولانی و حتی شبانه که تا صبح نیز به طول میانجامید جهت دریافت ارز و انتقال گروهی از مردم از شهرستانها به تهران برای دریافت ارز توسط سودجویان و قاچاقچیان سبب شد تا بخش عمدهای از ارزهای دولتی در اختیار قاچاقچیان و سوداگران قرار گیرد؛ که در این رابطه پروندهای در دادسرا در حال رسیدگی است.
نماینده دادستان در ادامه با اشاره به نحوه آشنایی سالار آقاخانی با احمد عراقچی اظهار کرد: در شهریور ماه ۹۶، احمد عراقچی معاونت ارزی بانک مرکزی از طریق میثم خدایی با سالارآقاخانی آشنا میشود و جلسهای در دفتر احمد عراقچی تشکیل میشود. آقاخانی حسب ادعا و اظهارات خود و نیز مدارک به عنوان نماینده و کارگزاری بانک انصار فعالیت داشته است و فردی جوان است که به تدریج روابط خود با احمد عراقچی را گسترش داده و احمد عراقچی تحت تاثیر وی از این فرصت استفاده کرد تا از این طریق بتواند (به اصطلاح خود) از افزایش قیمت ارز در بازار جلوگیری کند.
قهرمانی بیان کرد: در ادامه به احمد عراقچی گوشزد می شود، بانک مرکزی از آقاخانی حمایت خواهد کرد، سود خوبی نیز به وی داده میشود، با وعده اعطای امتیاز صرافی به آقاخانی این اقدامات دنبال میشود.
وی افزود: آقاخانی که به دنبال گسترش ارتباطات خود در بانک مرکزی بوده موافقت میکند و با انجام معاملات فردایی و کاغذی توسط عوامل خود میلاد گودرزی، منصور دانش پور و علی آروند به دنبال این بودند تا با انجام این معاملات به صورت گسترده سبب کنترل بازار شوند.
نماینده دادستان بیان کرد: تمامی این اقدامات با همکاری مدیرکل حراست انجام میشود و در تاریخ ۱۷.۹.۹۶ طی جلسه مشترکی که در اتاق معاون ارزی میان آقایان احسان معافی، سالار آقاخانی و سید احمد عراقچی تشکیل میشود تصمیم بر این میشود که آقاخانی در هر مرحله ۵ میلیون دلار بفروشد.
وی پس از پایان وقت اداری با فعال شدن قاچاقچیان و سودجویان اقدام به فروش ارز مینموده است که در ادامه مبلغ حاصل از فروش ارز دولتی به حساب میلاد گودرزی منتقل میشده و سپس به حساب آقاخانی منتقل شده است که پس از کسر کارمزد به حساب عملیات ارزی بانک مرکزی واریز و تسویه مینموده است و سپس با دریافت ارز اقدام به معاملات فردایی و فروش آن مینموده است.
قهرمانی با بیان اینکه متهم آقاخانی تا تاریخ ۲۰.۱۲.۹۶ (۲۸) مرحله فروش ارز دولتی داشته است و مجموعا مبلغ ۸ هزار و ۲۵۲ میلیارد و ۳۱۶ میلیون و ۱۹۵ هزار ریال به حساب عملیات ارزی بانک مرکزی واریز شده است.
نماینده دادستان افزود: آقاخانی و عوامل وی ابتدا قیمت دلار را در بازارهای غیررسمی تعیین و سپس از بانک مرکزی دریافت و با انجام معاملات فردایی این دلارها را به قاچاقچیان ارز میفروخته است و هیچگونه نظارتی از طرف بانک مرکزی انجام نشده است که این موضوع فرصت سوءاستفاده مالی را در اختیار آقاخانی قرار داد تا با هر قیمت که دلش میخواهد با بانک مرکزی تسویه نماید.
وی ادامه داد: احمد عراقچی گفته نظارت بر اقدامات آقاخانی از طریق وزارت اطلاعات صورت گرفته است در حالی که حسب استعلامات انجام شده نماینده وزارت اطلاعات فقط در شش مرحله از ۲۸ مرحله حضور داشتهاند و آقاخانی جهت فروش ارز دولتی از عوامل خود در سبزه میدان و بازار افشار استفاده میکرده است و این افراد با آقاخانی همکاری داشتهاند که سبب میشود جریان قاچاق ارز از رشد قابل توجهی برخوردار شود.
وی در ادامه با بیان اینکه عوامل وزارت اطلاعات حسابهای میلاد گودرزی را تحت نظر داشته اند گفت: ارز فروخته شده از دسترس خارج و از کشور خارج میشده است و به دلیل اینکه طبق ضوابط عرضه ارز باید از طریق صرافیهای مختلفی صورت گیرد، اما آقاخانی فاقد مجوز صرافی بوده لذا عملا امکان انقعاد قراردادی میان آقای آقاخانی و بانک مرکزی وجود نداشته و به صورت شفاهی و پنهانی بوده است.
نماینده دادستان در ادامه اظهار کرد: آقاخانی ۲۰ میلیون درهم نزد بانک مرکزی به عنوان تضمین میسپارد و بعد از دو هفته تقاضای استرداد تضمینهای سپرده شده خود را میکند که این موضوع مورد موافقت احمد عراقچی قرار گرفت و طی دستوری به رسول سجاد ۲۰ میلیون درهم تضمینی سپرده شده به وی مسترد و آقاخانی بدون تضمین در بانک مرکزی و برخلاف مقررات ارزهای دولتی را دریافت و در بازارهای غیر مجاز ارز به فروش رسانده است.
قهرمانی افزود: وی ارز را به مبلغ ۳ هزار و ۵۰۰ دریافت و به مبلغ فرضی ۴ هزار و ۵۰۰ در بازار آزاد با کسر کارمزد به حساب عملیات ارزی معادل ریالی واریز میکرده است.
وی در ادامه با اشاره به نقش متهم احسان معافی در این پرونده بیان کرد: در این جریان احمد عراقچی اعلام داشته که معافی بر اساس توافقی به این موضوع وارد شده و قرار بوده با هماهنگی وی اقدامات انجام شود، لذا وی (متهم معافی) اگر موافقت نمیکرد اصلا این فرآیند انجام نمیشده است و تا زمانی که حراست صلاحیت آقاخانی را تعیین نمیکرده است وی حق اخذ و فروش ارز را نداشته است.
نماینده دادستان گفت: احسان معافی اعلام داشته است وظیفه وی ایجاد هماهنگی میان آقاخانی با عوامل وزارت اطلاعات بوده است در حالی که متهم سالار آقاخانی قبل از حضور عوامل اطلاعات اقدام به فروش ارز دولتی در بازار غیر مجاز ارز نموده است و نشان میدهد که هیچ گونه نظارتی بر فروش سرمایه ملی نبوده است.
قهرمانی با اشاره به نقش متهم میثم خدایی در این پرونده بیان داشت: میثم خدایی از کارکنان نهاد ریاست جمهوری بوده که عامل ارتباط آقاخانی و احمد عراقچی بوده و با دیدن این جریانات طی جلسات متعدد با آقاخانی به وی اعلام میدارد که این اقدامات ناشی از پیگیریهای وی نزد احمد عراقچی بوده و باید سهم وی از این معاملات پرداخت شود که در ادامه طی چند مرحله ۱۱۸ هزار دلار به میثم خدایی پرداخت میشود از طرفی آقاخانی به دنبال افزایش ارتباطات خود در نهاد ریاست جمهوری بوده که حسب استعلام از نهاد ریاست جمهوری میثم خدایی به عنوان مشاور معاون اقتصادی فعالیت داشته است.
قهرمانی تصریح کرد: در تاریخ ۲۰.۱۲.۹۶ آقاخانی توسط عوامل پلیس آگاهی شناسایی و دستگیر میشود که تا زمان دستگیری ۳۳۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تحصیل داشته است که در هر مرحله ۱۲ میلیون تومان سود وی بوده است.
وی ادامه داد: پس از دستگیری وی طی هماهنگی میان احمد عراقچی و عوامل آقاخانی این مبلغ به بانک مرکزی جهت پنهان نمودن اقدامات عودت داده میشود تا در آینده میزان حق الزحمه تعیین و سهم وی (متهم آقاخانی) پرداخت شود و بانک مرکزی برای پنهان نمودن اقدامات غیرمجاز خود در تاریخ ۲۶.۱۲.۹۶ طی نامهای ۸ صفحهای و به امضای فرشاد حیدری اعلام میدارد که اقدامات وی (متهم آقاخانی) بر اساس ضوابط قانونی بوده که در ادامه مشخص شد این گزارش در جهت فریب دستگاه قضایی و به صورت خلاف واقع بوده است و این گزارش سبب شد تا در تاریخ ۲۷.۱۲.۹۶ آقاخانی با تودیع وثیقه آزاد شود و جریان رسیدگی تغییر پیدا کند که در ادامه با بررسی این گزارش و طی تحقیق از فرشاد حیدری مشخص شد که گزارش مذکور را احمد عراقچی نوشته و وی در پی اعتماد به عراقچی آن را تأیید و امضا کرده است.
موارد خلاف واقع این گزارش به شرح زیر است:
۱- در این گزارش اعلام شده که این اقدامات بر اساس بندهای ج و ه ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی صورت گرفته در حالی که طبق بندهای اعلامی برای انجام این اقدامات و فروش ارز توسط عوامل غیرمجاز نیاز به مصوبه شورای پول و اعتبار است که چنین مصوبهای وجود ندارد.
۲- در این گزارش اعلام شده امر مداخله بانک مرکزی از طریق صرافیهای خاص و بانکهای عامل است در حالی که متهم سالار آقاخانی فاقد مجوز صرافیهای مجاز بوده و در جریان فروش ارزهای دولتی در بازار غیر مجاز نماینده هیچ یک از بانکها و صرافیهای مجاز نبوده است.
۳- در این گزارش اعلام شده که در خصوص اقدامات بانک مرکزی مبنی بر فروش ارز در بازار غیررسمی و بازار فردایی مصوب شورای عالی امنیت ملی وجود دارد که اصلا چنین مصوبهای وجود نداشته و ارائه نشده است و تنها اعلام شده دبیرخانه شورای عالی امنیت نامهای ارشادی به دولت ارسال و توصیهها و پیشنهادهایی در این خصوص داشته است.
۴- در این گزارش اعلام شده که بانک مرکزی قرارداد کارگزاری با متهم سالار آقاخانی منعقد کرده است، در حالی که چنین قرارداد مکتوبی وجود ندارد.
۵- در این گزارش اعلام شده که بانک مرکزی برای انجام امر مداخله از کلیه ابزار و روشهایی که خلاف قانون نیست استفاده کرده است در حالی که اقدامات سالار آقاخانی و احمد عراقچی برخلاف قوانین مبارزه با پولشویی بوده است.
۶- در این گزارش اعلام شده اینگونه اقدامات مسبوق به سابقه و جز رویههای بخش ارزی بانک مرکزی است در حالی که جریان سالار آقاخانی یک امر استثنایی بوده و سابقه قبلی نداشته است.
۷- در این گزارش اعلام شده سالار آقاخانی از سال ۱۳۹۵ کارگزار بانک مرکزی بوده است در حالی که هیچگونه قرارداد کارگزاری به نام وی وجود ندارد.
۸- در این گزارش اعلام شده در خصوص اقدامات سالار آقاخانی ضمانتنامه ۱۳۰۰ میلیارد ریالی اخذ شده است در حالی که سالار آقاخانی هیچگونه تضمین و یا ضمانتنامهای نداشته و این ضمانت ۱۳۰۰ میلیارد ریالی برای قرارداد صرافی انصار بوده و هیچ ارتباطی به فروش دلار توسط سالار آقاخانی در بازارهای داخلی ندارد.
۹- در این گزارش اعلام شده پس از تایید صلاحیت عمومی متهم سالار آقاخانی عملیات مداخله در بازار کاغذی و غیررسمی تهران آغاز شده است در حالی که سالار آقاخانی بدون اینکه تایید صلاحیت شده باشد اقدام به دریافت ارز و فروش آن کرده است.
۱۰- در این گزارش اعلام شده هیچگونه کارمزدی به سالار آقاخانی از طرف بانک مرکزی پرداخت نشده است، در حالی که سالار آقاخانی از محل فروش ارزهای دولتی مبلغ ۳۳۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان برای خود به عنوان کارمزد توافق شده برداشت کرده است که بعد از اقدامات قضایی مسترد میکند.
۱۱- در این گزارش اعلام شده با متهم سالار آقاخانی به عنوان نماینده صرافی بانک انصار قرارداد منعقد شده است، در حالی که طبق تحقیقات انجام شده از متهم سالار آقاخانی و مدیریت صرافی انصار اعلام شده این اقدامات هیچ ارتباطی به صرافی انصار نداشته و صرافی انصار مخالف این جریانات صورت گرفته بوده است.
نماینده دادستان گفت: تمامی مطالب بیان شده در واقع بخشی از تخلفات صورت گرفته از سوی بانک مرکزی و شخص فرشاد حیدری و احمد عراقچی بوده است که سعی در پنهان داشتن این امور از دید مراجع قضایی و انحراف در روند تحقیقات داشته و آنچه جای تاسف دارد این است که موکدا و مکررا انجام معاملات فردایی و کاغذی از سوی بانک مرکزی طبق دستورالعمل صادره ممنوع اعلام شده است.
وی افزود: لکن بانک مرکزی از قواعدی که خودش وضع کرده است تخطی میکند و با انجام معاملات فردایی در بازار غیررسمی ارز سعی در کنترل نرخ ارز داشته است، آن هم با نقض قوانین و مقررات به نحوی که اگر یک نفر صراف خارج از سامانه ارزی و سامانه سنا اقدام به خرید و فروش ارز کند بانک مرکزی علیه وی به اتهام قاچاق ارز طرح شکایت میکند.
قهرمانی ادامه داد: لکن خود بانک مرکزی با نقض قوانین و مقررات خارج از شبکه بانکی و شبکه صرافی مجاز و خارج از سامانه ارزی سنا اقدام به فروش ارز دولتی کرده و انتظار این را دارد که از طرف مراجع قضایی مورد بازخواست و ماخذه قرار نگیرد.
نماینده دادستان بیان کرد: در تحقیقاتی که از عوامل بانک مرکزی به عمل آمده به نظر میرسد برخی مدیران وقت بانک مرکزی دارای این تفکر هستند که دارای مقام قانونگذاری بوده و هر زمان که بخواهند میتوانند قوانین و مقررات پولی و بانکی کشور را تغییر بدهند.
قهرمانی افزود: در حالی که معاون ارزی بانک به استناد بند ب ماده ۱۹ قانون پولی و بانکی کشور واجد سمت اجرایی بوده و مقام قانونگذار و سیاستگذار نبوده و صرفا شورای پول و اعتبار است که در خصوص صدور و ورود ارز دارای اختیار، وضع مقررات بر اساس قوانین و سیاستهای کلی اقتصاد کشور است.
وی گفت: البته نماینده بانک مرکزی در شورای پول و اعتبار یک عضو از آن شورا است که نشان میدهد شورای پول و اعتبار نیز نمیتواند بر خلاف قوانین اقدام به وضع مصوبه کند.
نماینده دادستان گفت: با این حال متهمین پرونده احمد عراقچی و احسان معافی حتی مصوبه شورای پول و اعتبار بانک مرکزی را در این باره اخذ نکرده و تنها با دستور شفاهی اقدام به نقض قوانین و مقررات از جمله قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز کردهاند.
وی افزود: ارز حاصل از فروش نفت یا همان دلار و یورو که به عنوان سرمایه ملی متعلق به ۸۰ میلیون ایرانی است و بانک مرکزی موظف بود طبق قوانین بخشی از آن صرف مصارف ضروری و هدفمند کشور و در اختیار متقاضیان قرار دهد.
قهرمانی اضافه کرد: چندین برابر شدن قیمت دلار و یورو در کشور نشان داد که این تصمیم صحیح نبود و منجر به آن شد که این سرمایه ملی در جای خود هزینه نشود و بخش عمدهای از آن سرمایه ملی در اختیار سودجویان قرار گرفته و این اقدام موجب رونق بازارهای غیرمجاز ارز و به تبع ورود بیرویه کالاهای قاچاق به کشور شد؛ چرا که قاچاقچیان برای تامین ارز جهت خرید کالاهای قاچاق ناچار به مراجعه به این بازارها و دست یافتن به ارزهای دولتی هستند و قاچاقچیان توانستند تعیین قیمت ارز را از اختیار بانک مرکزی بربایند.
قهرمانی ادامه داد: لکن مدیران بانک مرکزی به جای اینکه از توزیع بیرویه ارز مداخلهای با قیمت شناور جلوگیری کنند و به جای اینکه با تصویب ساز و کارهایی جلوی فعالیت این بازارهای قاچاق ارز واقع در سبزه میدان و بازار افشار میدان فردوسی تهران را بگیرند در یک اقدام بیسابقه با نقض تمام قوانین خودشان به عنوان دلال غیرمجاز وارد بازارها شدند و این سرمایه ملی را با فروش ارزهای دولتی به صورت معاملات فردایی ارز در اختیار سوداگران و سفتهبازان ارز قرار دادند.
وی افزود: تعجبآور اینکه مدیران مربوطه پس از برملا شدن این جریان اعلام کردند که تمامی این اقدامات در راستای خدمت به نظام جمهوری اسلامی ایران است لکن آنچه مردم ایران دیدند غیر از این بود، ظرف مدت سه ماه مبلغ ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو از سرمایه ارزی کشور را تحویل قاچاقچیان ارز دادهاند و سرمایه حیاتی مردم نیازمند توسط سوداگردان مورد تعرض و حیف و میل قرار گرفته است.
قهرمانی تاکید کرد: اسناد بالادستی و سیاستهای کلی ابلاغی در حوزه ماموریتهای اقتصادی از جمله سیاستهای پولی و اعتباری بر شفافسازی اقتصاد و سالمسازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیتها و زمینههای فساد زا در حوزههای پولی تجاری ارزی، تاکید دارد.
نماینده دادستان افزود: بانک مرکزی و معاونت ارزی مکلف به اجرایی کردن این سیاستها بودهاند که عملا خلاف آن بوده است.
در این هنگام قهرمانی مواد ۲۸ آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، ماده ۱۱ قانون پولی و مالی کشور، ماده ۱۸ و ماده ۱۳ را قرائت کرد و گفت: نقش بانک مرکزی اجرایی بود در حالی که در خصوص این پرونده بانک مرکزی بدون مجوز قانونی به سیاستگذاری اقدام کرده و علاوه بر آن فاقد کارشناسی نیز بوده است که در مقام عمل ناکارآمدی آن به اثبات رسیده است.
وی دستورالعمل ماده ۲۱ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۲۸ و ماده ۳۱ را قرائت کرد و گفت: مدیران وقت بانک مرکزی نه تنها قوانین خرید و فروش را نقض کردند بلکه ارز را در اختیار کسانی قرار دادند که هیچ مجوزی نداشتند که نشان از نقض عامدانه و عالمانه قوانین توسط متهمان دارد.
قهرمانی گفت: در این پرونده معاملات توسط سالار آقاخانی نه در سامانه سنا بلکه در بازار قاچاق صورت پذیرفته است و متهمان عامدانه قوانین را نقض کردهاند در ماده ۱۴ تا ۱۵ این قانون بیان شده صرافیها موظف هستند تمام عملیات را در این سامانه ثبت کنند در حالی که در این پرونده به آن عمل نشده است.
نماینده دادستان اسامی و مشخصات متهمان را به شرح ذیل اعلام کرد:
سالار آقاخانی فرزند فیروز، فاقد شهرت، شغل کارگزار، متولد ۱۳۷۰، دارای تابعیت ایرانی و مذهب شیعه، مجرد و فاقد سابقه کیفری، متهم به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکهای و سازمان یافته در حد کلان به میزان ۱۵۹۸۰۰۰۰۰ دلار و ۲۰۵۰۰۰۰۰ یورو و دو پرداخت رشوه به میزان ۱۱۸ هزار دلار به متهم میثم خدایی و نیز پرداخت رشوه به متهم سید رسول سجاد مدیر بین الملل معاونت ارزی بانک مرکزی بابت خرید یک دستگاه رنو به قیمت ۳۰ میلیون تومان، یک جفت ساعت امگا به مبلغ ۳۲ میلیون تومان، پرداخت هزینه سفر هوایی به کیش و اقامت در هتل برای نامبرده و اعضای خانواده است و آزاد با تودیع وثیقه است.
سید احمد عراقچی فرزند سید مرتضی، فاقد شهرت، شغل معاون ارزی با نک مرکزی، متولد سال ۱۳۵۷، دارای تابعیت ایرانی و مذهب شیعه، متأهل و فاقد سابقه کیفری، متهم به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکهای و سازمان یافته در حد کلان به میزان ۱۵۹۸۰۰۰۰۰ دلار و ۲۰۵۰۰۰۰۰ یورو و آزاد با تودیع وثیقه است.
سید رسول سجاد، فرزند احمد، فاقد شهرت، شغل مدیر بین الملل معاونت ارزی بانک مرکزی، متولد سال ۱۳۴۹، دارای تابعیت ایرانی و مذهب شیعه، متأهل و فاقد سابقه کیفری، متهم است به معاونت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکهای و سازمان یافته در حد کلان ۱۵۹۸۰۰۰۰۰ دلار و ۲۰۵۰۰۰۰۰ یورو از طریق انجام معاملات فردایی به شرح مذکور در فوق، دریافت رشوه شامل دریافت مبلغ ۳۰ میلیون تومان بابت خرید یک دستگاه رنو و یک جفت ساعت امگا به مبلغ ۳۲ میلیون تومان و هزینه مسافرت خانواده وی و اقامت در هتل در جزیره کیش از آقای سالار آقا خانی و آزاد با تودیع وثیقه
احسان معافی، فرزند محمد، فاقد شهرت، شغل مدیر حراست وقت بانک مرکزی، متولد سال ۱۳۶۲، دارای تابعیت ایرانی و مذهب شیعه، فاقد سابقه کیفری، متهم است به معاونت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکهای و سازمان یافته در حد کلان به میزان ۱۵۹۸۰۰۰۰۰ دلار و ۲۰۵۰۰۰۰۰ یورو وم آزاد با قرار تامین کیفری
میثم خدایی، فرزند عباس، فاقد شهرت، کارمند، متولد ۱۳۵۷، دارای تابعیت ایرانی و مذهب شیعه، متأهل و فاقد سابقه کیفری، متهم است به دریافت رشوه به میزان ۱۱۸ هزار دلار از متهم سالار آقا خانی و آزاد با تودیع وثیقه
میلاد گودرزی، فرزند قدرت الله، فاقد شهرت، کارمند متولد ۱۳۷۲، دارای تابعیت ایرانی و مذهب شیعه متاهل و فاقد سابقه کیفری، متهم است به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکهای و سازمان یافته در حد کلان به میزان ۱۵۹۸۰۰۰۰۰ دلار و ۲۰۵۰۰۰۰۰ یورو و قرار وثیقه ۱ میلیارد
منصور دانشپور فرزند آقابالا شغل صراف متولد ۴۸ متاهل سابقه کیفری ندارد، متهم است به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکهای و سازمانیافته در حد کلان به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو.
علی آروند فرزند جعفر متاهل سابقه کیفری ندارد و متهم است به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکهای و سازمانیافته در حد کلان به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو.
فرشاد حیدری متولد ۱۳۴۷ متاهل فاقد سابقه کیفری متهم است به گزارش خلاف واقع به مراجع قضایی.
نماینده دادستان افزود: به استناد مواد قانونی پولی و بانکی کشور از دادگاه صدور حکم مجازات قانونی درخواست میشود با ذکر اینکه تاریخ وقوع جرم متهمین در تاریخ ۱۴/۹/۹۶ الی ۲۰/۱۲/۹۶ و محل وقوع جرم شهر تهران بوده است.
در این هنگام قاضی زرگر ختم جلسه امروز را اعلام کرد و گفت: با توجه به قرائت کیفرخواست و عناوین اتهامی مطرح شده در راستای تدارک دفاع برای متهمان و وکلای مدافع جلسه بعدی دادگاه متعاقبا اعلام خواهد شد.
پیش از این اسماعیلی درباره پرونده عراقچی گفته بود که پرونده با نقص مجدد به دادسرا برگشته است.
محسنی اژه ای نیز قبلا گفته بود که نوع اتهام معاون ارزی سابق بانک مرکزی به گونهای است که پرونده او در دادگاه ویژه (رسیدگی به پروندههای اقتصادی موضوع نامه رییس قوه قضاییه به رهبری) رسیدگی میشود.
همزیستی نیوز - تا اردیبهشت ماه سال جاری اگر حقوق افراد در حوزه علائم تجاری یا مالکیت فکری و معنوی مورد تعدی قرار میگرفت این افراد میتوانستند با استناد به قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری از حمایت قانونگذار بهره جسته و در جهت احقاق حق نزد مراجع قضایی صالح رسیدگی کننده طرح شکایت کنند اما با تمدید نشدن این قانون از سوی مجلس مشکلاتی برای مالکان فکری و معنوی پیش آمد.
به گزارش ایسنا، قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری که حامی حقوق افراد در حوزه علائم تجاری و مالکیت معنوی آثار است مشتمل بر ۶۶ ماده در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنجسال در تاریخ ۲۳ /۱۱/ ۱۳۸۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.پس از اجرای آزمایشی این قانون تا سال ۹۱ نمایندگان پنج سال دیگر نیز اجرای ازمایشی آن را تمدید کردند و سال ۹۶ نیز زمانی که مجلس به تمدیدی دو ساله اجرای آزمایشی آن رای داد، نمایندگان به ضرورت ارائه هرچه سریعتر ارائه لایحه دولت در جهت دائمی کردن آن تاکید کردند ولی تا امروز لایحه ای دراین باره تقدیم مجلس نشده است.
این قانون تا اردیبهشت ماه سال جاری در حوزه مالکیت معنوی و ثبت علائم تجاری حاکم بود و از آثار معنوی شخصیتها و از امتیاز علائم تجاری افراد حمایت و حفاظت میکرد ولی از اردیبهشت ماه تاکنون نه از تمدید آزمایشی آن از سوی مجلس خبری است و نه از لایحه دولت و در این میان عملا راه برای سوءاستفادهگنندگان از این بیقانونی ایجاد شده فراهم شد.
به گفته شهروندانی که مشکلاتشان را در این خصوص با ما درمیان گذاشتند، بیقانونی در این حوزه توانسته یک هرج و مرجی را در موضوع ثبت علائم تجاری و مالکیت معنوی آثار جاری کند و دستگاه قضا را به خاطر نبود قانون در ثبت شکواییه افرادی که حقوقشان در این حوزه تضییع شده است دچار سردرگمی و ناکارآمدی کند.
یکی از شهروندان که با مراجعه به مراجع قضایی برای ثبت شکواییهای در خصوص علائم تجاری با مشکل روبرو شده است به ما گفت: در این حوزه یک بحران به وجود آمده است، هنگامی که برای ثبت شکایت از فردی که علامت تجاری شما را مورد سوء استفاده قرار داده است به مرجع صالح قضایی رسیدگی کننده مراجعه میکنید به شما میگویند در این حوزه قانونی وجود ندارد و شما نمیِتوانید کاری انجام دهید.
تمامی گفتهها و ناگفتهها ما را بر این مهم داشت تا به مرجع قضایی صالح رسیدگی کننده به جرائم مرتبط با علائم تجاری و مالکیت فکری مراجعه کرده و از میزان خساراتی که بی قانونی در یک حوزه میتواند به دنبال داشته باشد آگاه شویم.
ضمن مراجعه به مرجع صالح و گفت و گو با کارمندان و سرپرست حوزه رسیدگی کننده متوجه شدیم که دستگاه قضا در این خصوص با یک معضل روبروست؛ یکی از کارکنان این مجموعه گفت: پاسخ ما به تمام مراجعین این است که در این باره قانونی نداریم و باید تا تصویب قانون جدید منتظر بمانند.
سرپرست حوزه نیز در این خصوص بیان کرد: ما در این باره با یک بحران روبرو هستیم، جرم دیروز به کار مباح امروز تبدیل شده است و فقط باید منتظر بمانیم تا قانون جدید تصویب شود.
در این میان حسن نوروزی در گفت و گو با ایسنا در پاسخ به این سوال که دلیل عدم تمدید قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری چیست گفت: من رییس کمیته تخصصی بررسی طرحی در این خصوص هستم، این طرح در کمیته تخصصی در حال آماده شدن است.۸ ماه است که در کمیته تخصصی با برگزاری جلسات مختلف بر روی طرح مالکیت فکری به صورت تخصصی کار شده است، به امید خدا کمیسیون آن را تصویب کند سپس به صحن مجلس برود و مجلس نیز به آن به رای اصل هشتاد و پنجی بدهد.
همچنین یحیی کمالی پور نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز در این خصوص بیان کرد: مدت زمان زیادی از تصویب قانون مالکیت فکری و معنوی گذشته است. باید توجه کنیم که این قانون عملا حتی در زمان وجود نیز کارایی لازم را نداشت، به همین جهت و به لحاظ همین ناکارآمدی و شرایط کنونی جامعه و با توجه به فناوریهای جدید میطلبید که ما در این حوزه قانونی متناسب با نیازهای جامعه امروزه تدوین کنیم.این طرح مالکیت فکری و معنوی در مجلس دهم مجددا در دستور کار کمیسیون قرار گرفت و کمیسیون آن را به کارگروه تخصصی ارجاع داد، البته این طرح در صحن کمیسیون هم به بحث گذاشته شد، ولی لازم بود کمی موشکافانهتر مورد بررسی قرار گیرد، کارگروه تخصصی نیز جلساتی برگزار کرد و به صورت تخصصی این طرح را مورد بررسی قرار داد، مقرر شد این طرح پس از آخرین بررسیها به کمیسیون بیاید، تا به امید خدا بتوانیم آن را در کمیسیون در اولویت قرار دهیم و نهایتا به تصویب برسانیم.
وی افزود: اصل در عطف به ماسبق نشدن قوانین است؛ مگر به لحاظ شرایطی، اگرچه مدت زمان اجرایی آن قانون حفظ مالکیت فکری و معنوی گذشته است و قابلیت اجرایی ندارد اما این امکان وجود دارد که در سایر قوانین اگر افراد در حوزه مالکیت فکری و معنوی دچار خسارت و زیان شده باشند بتوانند به حق و حقوق خود دست پیدا کنند.
کمالی پور معتقد است: به نظر نمی رسد حداقل بحرانی در حوزه مالکیت فکری و معنوی داشته باشیم، ولی این موضوع یک ضرورت است که هرچه سریعتر هم قانون جامع و شاملی را تصویب کنیم و هم با تصویب این قانون شرایطی ایجاد شود که هم نیازهای حال و نیازهای آینده را تامین کند و هم در کنار آن اگر شخصی در این مدت به دلیل خلاء قانونی در این حوزه متضرر شده باشد بتواند طرح دعوا کند و نهایتا به حقوق خود برسد.
نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در پایان اضافه کرد: اگر ما آن قانون گذشته را تمدید میکردیم شاید اراده اصلاح و تصویب قانون جدید کمتر میشد؛ از طرفی آن قانون گذشته به میزانی مشکلات داشت که نبودش بهتر از بودنش بود؛ یعنی بهتر است در این حوزه قانونی نباشد تا آن قانون گذشته با آن همه مشکلات تمدید و اجرایی شود.
بی شک آنچه ناجی و یاریبخش تمدنهای انسانی در حوزه تنظیم روابط و بسترساز تکامل فرهنگی در برهه های مختلف تاریخ بوده قانون است، مطمئنا صفحات سیاه تاریخ راوی روزهای جنگ و هرج و مرج، این مهم را گواه میدهد که آدمی تاوان بیقانونی را دیر یا زود میپردازد؛امروزه نیز در کشور های مختلف در موارد متعددی قانون گذار با بی توجهی به برخی پدیده های اجتماعی و عدم قانون گذاری در برخی حوزه ها موجب میشود که جامعه حتی برای مدتی در بی نظمی دست و پا بزند.البته دامنه مصادیق این موضوع هیچگاه یکسان نیست، گاهی عدم وضع مقررهای در یک دستگاه میتواند موجب نارسایی اداری شده و مراجعین را با مشکل روبه رو کند؛ گاهی هم عدم وضع قانون در حوزه ای حیاتی و یا عدم تمدید قانونی که پیشتر در آن حوزه حاکم بوده است میتواند افراد را با هزینه سنگینتری روبه رو سازد.
اگرچه نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس معتقد است قانون پیشین قانونی ناکارآمد بوده و عدم تمدید آن بهتر از تمدیش است ولی شاید از هزینه ای که عدم تمدید قانون بر روی دست دستگاه قضا گذاشته است بی خبر است.
حداقل شهروندان متضرر و مراجع قضایی ترجیح می دادند تا زمان تصویب قانون جدید قانون ناکارآمد پیشین حاکم باشد تا اینکه چند ماهی در حوزه مهمی که میتواند بی قانونی در آن دست سوء استفاده کنندگان را باز بگذارد و خسارات مادی زیادی را به صاحبان علائم تجاری و مالکان معنوی آثار وارد کند هیچ قانونی وجود نداشته باشد.
اگرچه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس میگوید که در کمیته ای تخصصی به مدت هشت ماه بر روی این قانون کار کرده است و با اصلاحات کلیدی در پی آن بوده که قانونی جامع را در این حوزه تصویب کند ولی دقیقا تکلیف آنهایی که از اردیبهشت ماه تا زمان تصویب قانون جدید متحمل خسارتهای مالی سنگین شدهاند چه میشود؟ آیا قانون جدید عطف به ما سبق خواهد شد و میتواند خسارت وارده به افراد را جبران کند؟ در صورتی که مواد آن عطف به ما سبق هم شود نیز این بیم وجود دارد افراد دیگری متحمل ضرر و زیان شوند، آنهایی که با وجود بی قانونی کاری مباح انجام دادند و پس از مدتی به آنها میگویند فعایت گذشته شما مجرمانه بوده است. اگرچه دستگاه تقنین و قانوگذار باید گامی بلند برای تصویب قانونی جامع و کارآمد در این خصوص بردارد ولی شاید بهتر باشد در صورتی که در حوزهای قانون فعلی قانونی جامع نباشد تا زمان تصویب قانونی مطلوبتر با همان بار کج خودمان را به منزل برسانیم تا اینکه چندین ماه طعم تلخ بیقانونی را در حوزهای مهم در جامعه حاکم کنیم.
همزیستی نیوز - قائم مقام معاون آموزشی وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه بیش از ۶۰ درصد دانشجویان رشتههای علوم پزشکی بر اساس سهمیه وارد دانشگاهها میشوند،گفت: متاسفانه پیگیریهای وزارت بهداشت در این زمینه تاکنون بینتیجه مانده است.
دکتر حمید اکبری در گفتوگو با ایسنا ضمن بیان این مطلب از وضعیت سهمیههای پذیرش در رشتههای پزشکی انتقاد و اظهار کرد: وجود سهمیههای متعدد برای پذیرش در گروه علوم پزشکی یکی از عوامل چالش برانگیز در نحوه ورود دانشجویان در دانشگاهها بهویژه دانشگاههای علوم پزشکی است. چرا که بر اساس قانون مجلس ما با موضوع ۳۰ درصد عدالت آموزشی که مختص رشتههای گروه علوم پزشکی است، مواجه هستیم و در رشتههای دیگر این وضعیت وجود ندارد و علاوه بر این میزان ۳۰ درصد نیز سهمیههای دیگر شهدا، رزمندگان و ایثارگران و ۵ درصد سهمیه نیز به خانوادههای آنان تعلق میگیرد و متاسفانه این چالش بسیار نگرانکننده است.
وی با تاکید بر اینکه بیش از ۶۰ درصد دانشجویان رشتههای علوم پزشکی بر اساس سهمیه وارد دانشگاه میشوند، تصریح کرد: بطور کلی سهمیه آزاد در رشتههای پزشکی در کشور به زیر ۴۰ درصد میرسد، این وضعیت در سه رشته پر متقاضی علوم پزشکی یعنی دندانپزشکی، داورسازی و پزشکی وجود دارد و بیش از ۶۰ درصد دانشجویان ما در این رشتهها نیز بر اساس سهمیه وارد دانشگاهها میشوند، بنابراین ما نگران کیفیت آموزش در بین این دانشجویان هستیم.
قائم مقام معاون آموزشی وزیر بهداشت تاکید کرد: در حال حاضر اگر ۱۰ هزار نیرو در سه رشته پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی جذب دانشگاههای علوم پزشکی کنیم، ۶۰۰۰ نفر آنها بر اساس سهمیه وارد میشوند و وزارت بهداشت این موضوع را با جدیت از طریق مجلس پیگیری میکند، چرا که یکی از مسائل مهم و نگران کننده در نحوه ورود دانشجویان گروه علوم پزشکی به شمار میرود.
اکبری اعمال سهمیه برای ورود به دانشگاههای علوم پزشکی را نوعی بی عدالتی آموزشی توصیف کرد و افزود: در حال حاضر ظرفیت برخی از سهمیهها در رشتههای علوم پزشکی که به مناطق محروم اختصاص یافته، در حال پر شدن است که البته آن سهمیه نیز نیازمند بازنگری است. اما بطور کلی ما نیازمند بازنگری اساسی در سهمیههای پزشکی هستیم، ضمن اینکه دانشگاهها نیز نگران این موضوع هستند.
وی در پایان تاکید کرد: متاسفانه پیگیریهای وزارت بهداشت برای اصلاح و تجدید نظر در اعمال سهمیه دانشجویان برای ورود به رشتههای پزشکی از مجلس شورای اسلامی تا کنون نتیجهای نداده است.
همزیستی نیوز - حدود هشت سال از تولد لایحه «تامین امنیت زنان علیه خشونت» میگذرد، قوه قضائیه اواخر اردیبهشت امسال برای اتمام بررسی این لایحه تا سه هفته بعدش در حالی قول مساعد داده بود اما اکنون بعد از گذشت حدود دو ماه از فرصت تعیینشده هنوز از ارائه این لایحه به دولت خبری نیست؛ لایحهای که براساس آخرین پژوهشهای سال ۸۳ وزارت کشور، میتواند ۶۶ درصد زنان ایرانی را که انوع حشونتها را تجربه کردهاند، زیر چتر حمایت خود بگیرد.
به گزارش ایسنا، اگرچه امروزه زنان در زمینههای علمی و آموزش عالی پیشرفتهای چشمگیری داشته و از آنها به عنوان اصلیترین قشر جامعه که نیمی از پیکره اجتماع را میسازند و تولد و تربیت نیم دیگر و آیندگان را بر عهده دارند، یاد میشود اما بیش از نیمی از آنها هنوز با خشونتهای خانگی مواجهاند؛ به طوری که آمار موسسه صلح و اقتصاد در سال ۲۰۱۵ نشان میدهد از بین ۱۶۲ کشور مورد مطالعه، ایران در رتبه ۱۳۸ قرار دارد.
تیر خشونت بر علیه زنان نه تنها از سوی همسر بلکه ممکن است از سوی پدر، برادر یا سایر مردان بر روح، جسم یا روان زنان اصابت کند و عوارض روانی و جسمانی متعددی همچون افسردگی، بیماریهای اضطرابی، اقدام به خودکشی، اختلال در نوع غذا خوردن، کمر درد، مشکلات گوارش، وضعیت سلامت پایین، محدودیتهای حرکتی، بارداریهای ناخواسته و سقط جنین را به همراه داشته باشد، به طوری که براساس اطلاعات سازمان بهداشت جهانی ۳۰ درصد از خشونت علیه زنان از طرف غیر همسر و ۷۰ درصد از طرف همسر بوده که البته زنانی که تجربه خشونت از طرف همسر را داشتهاند، افسردگی در آنها دو برابر بیشتر دیده میشود.
همچنین طبق پژوهش وزارت کشور در سال ۱۳۸۳، ۶۶ درصد زنان ایرانی در زندگی خود مورد خشونت قرار گرفتهاند که البته آماری که حکایت از افزایش یا کاهش خشونت علیه زنان داشته باشد به صورت کشوری پس از این سال وجود ندارد این در حالیست که خشونت علیه زنان در جامعه و خشونتهای خانگی علیه زنان معضلی فراگیری است.
اخبار منتشره و آمار مراجعان به مراجع قضایی در این خصوص تنها بخشی از زنان آسیبدیده از خشونت را تشکیل میدهند و بخش اعظمی از خشونت علیه زنان به دلیل ساختارهای حاکم بر جامعه در سکوت مطلق اتفاق افتاده و هرگز اعلام نمیشود آن هم با عواقب جسمی و روانی شدید به جا مانده بر قربانیان؛ تا جایی که دکتر شکوه نوابینژاد-رئیس انجمن ایرانی مطالعات زنان در سال ۹۴ در اینباره اعلام کرد که «در کشور ما بیشترین خشونت و همسرآزاری در مناطق روستایی دیده میشود چون زنان روستایی معمولاً به دلیل ناآشنایی با حقوق خود به عنوان یک زن و یک انسان برای حفظ کانون خانواده یا ترس از بیآبرویی و انگشتنما شدن تمام آزارها را تحمل میکنند.»
طبق گفته نوابینژاد ۲۰ درصد زنان متاهل شهر تهران از همسرآزاری روانی مانند تحقیر، بیاعتنایی، قهر، متلک و دشنام رنج میبرند. یافتهها نشان میدهد که با افزایش سن زوجین و مدت زمان ازدواج میزان همسرآزاری افزایش مییابد و همچنین میزان همسرآزاری در مردانی که زنانشان دارای تحصیلات لیسانس و بالاتر هستند، به طور معناداری کمتر از زنان کمسواد و بیسواد است. از سوی دیگر میزان همسرآزاری در مردانی که تحصیلات پایینتر از دیپلم دارند به طور معناداری بیشتر از مردانی است که دارای تحصیلات بالاتر هستند.
براساس این یافتهها زنان ۵۵ تا ۵۹ ساله بالاترین و زنان ۲۰ تا ۲۴ ساله پایینترین مورد وقوع خشونت را در زندگی مشترک خود داشتند. زنان غیرشاغل نیز بیشتر و زنان شاغل کمتر خشونت را تجربه کردهاند. ۶۵.۵ درصد از زنان وجود قهر و آشتی و خشونت را امری عادی پنداشته و قصد جدایی از همسر خود را نداشتهاند. همچنین خشونت روانی و کلامی با ۵۲.۷ درصد رتبه نخست خشونت خانگی را دارد که شامل به کار بردن کلمات رکیک، دشنام، داد و فریاد و بهانه گیری میشود. رتبه بعدی خشونت فیزیکی از نوع دوم است که ۳۷.۸ درصد خشونتهای خانگی علیه زنان را شامل میشود. سیلی زدن، زدن با مشت یا چیز دیگر و لگد زدن از جمله مصادیق این نوع خشونت محسوب میشود. اما رتبه سوم با رقم ۲۷.۷ درصد متعلق به خشونتهای «ممانعت از رشد اجتماعی، فکری و آموزشی» است.
درنهایت برای جلوگیری از این خشونتهای وارده بر پیکره جامعه زنان چارهای اندیشیده و لایحهای تحت عنوان «تامین امنیت زنان علیه خشونت» تدوین شد، لایحهای که مفهوم خشونت در آن به هر رفتار عمدی که بر زنان واقع و موجب ورود آسیب یا ضرر به جسم، روان، کرامت، شخصیت، حیثیت، حقوق یا آزادیهای قانونی زن شود تعریف شده و انواع و اقسام آن در بخشهای مختلف تشریح شده است. لایحهای که با ۵۲ ماده راههای جدیدی برای رسیدن به عدالت، اقدامات منصفانه و مهلتهای قانونی موثر در پیش دارد که در صورت نهادینه شدن و فرهنگسازی شاهد تحکیم خانواده، احقاق حقوق زنان آسیب دیده و حمایت از بازسازی مجدد خانواده خواهیم بود.
لایحهای که در سه فصل تدوین شده که فصل نخست آن شامل کلیات و تشکیلات، فصل دوم شامل وظایف دستگاههای اجرایی و نهادها و فصل سوم شامل جرایم، مجازاتها و آیین دادرسی میشود. در بخش کلیات آن، اهداف قانون تشریح شده است که این اهداف شامل تحکیم مبانی خانواده، تامین امنیت زنان، پیشگیری از جرم و حمایت از زنان خشونتدیده میشود و ارتقاء شاخص دادرسی عادلانه و منصفانه و افزایش آگاهی عمومی از دیگر اهداف این قانون هستند. همچنین، در این بخش موضوع فرهنگسازی حائز اهمیت تلقی شده است.
به گزارش ایسنا، این لایحه درسال ۹۰ متولد شد، در واقع نقطه عطف تدوین این لایحه به سومین نشست اندیشههای راهبردی که با موضوع زن و خانواده از سوی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و با حضور رهبر معظم انقلاب و صاحبنظران عرصه زن و خانواده برگزار شد، رقم خورد. مقام معظم رهبری بر لزوم تأمین امنیت زنان جامعه تصریح کردند که این تاکید شروعی شد تا معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با توجه به فرامین ایشان «لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» را در پنج فصل و ۸۱ ماده در آذرماه سال ۹۱ ارائه و سپس به هیئت دولت ارسال کند و در نهایت این لایحه در ۵۰ ماده تدوین شد.
قاسمپور- رئیس مرکز تحقیقات زن و خانواده تهران در نقد و بررسی «لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» که سال گذشته برگزار شد، با اشاره به اینکه لایحه اصلاح شده در چهار فصل و ۵۰ ماده تدوین شده است، اظهار کرد: بعد ازروی کار آمدن دولت یازدهم، آنچه اتفاق افتاد این بود که بسیاری از مفاد لایحه جنبه قضایی داشت و اگر لایحهای مفاد قضایی داشته باشد باید به قوه قضائیه برود تا تصویب شود؛ قوه قضائیه نیز هنوز اصلاحیه این لایحه را به دولت ارائه نکرده است.
در همین رابطه چندی پیش اشرف گرامیزادگان-مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در این باره به ایسنا گفته بود که اگرچه آغاز تدوین این لایحه به پیش از دولت یازدهم بر میگردد، اما معاونت امور زنان و خانواده پس از شروع به کار دولت حسن روحانی تصمیم گرفت که اقدامات قبلی این لایحه را پیگیری کند و آن را ادامه دهد، پیشنویس لایحه منع خشونت علیه زنان با همکاری و مشاوره با اساتید و تدوینگران قبلی ادامه یافت و در نهایت پس از بررسی در کمیسیون لوایح دولت، به دلیل قضایی بودن و داشتن بخش مجازاتها، از دولت به قوه قضاییه ارسال و به مدت شش ماه در این قوه بررسی و نهایی شد و سرانجام به دفتر ریاست قوه قضاییه ارائه شد، اما به مدت یک سال برای اظهار نظر رئیس قوه قضائیه منتظر ماند.
بنابر اظهارات گرامی زادگان، معاونت امور زنان و خانواده در دوران ریاست آیت الله لاریجانی در قوه قضائیه از ایشان انتظار داشت که بررسی و تایید این لایحه را تسریع کنند اما زمان بررسی این لایحه توسط ایشان به مدت یک سال به طول انجامید. با این وجود با ورود حجتالاسلام ابراهیم رییسی به عنوان ریاست قوه قضاییه و گفتگو با ایشان، ایشان قول دادند که لایحه را بررسی و اقدامات مقتضی را در این راستا انجام دهند. انتظار معاونت این است که این موضوع مهم از طرف قوه تایید و به دولت و سپس به مجلس تقدیم شود، زیرا زمان آن رسیده که به حل قانونی یکی از مشکلات زنان توجه شود.
در همین راستا فاطمه ذوالقدر_ عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی از قول مساعد رئیس قوه قضائیه برای ارائه لایحه منع خشونت علیه زنان تا سه هفته آینده خبر داد. وی در گفتوگو با ایسنا با اشاره به نشست مشترک مجلس و قوه قضائیه گفت: در این جلسه علی لاریجانی، رئیس مجلس در مورد لایحه منع خشونت علیه زنان از رئیس قوه قضائیه سوال کرد که ایشان گفت این لایحه که از دوره آیت الله آملی لاریجانی مطرح بوده در حال رسیدگی در قوه قضائیه است و سه هفته دیگر کار بررسی آن در دستگاه قضائی به پایان میرسد و به مجلس ارائه خواهد شد.
این موضوع در حالی مطرح میشود که بعد از گذشت بیش از دو ماه از قول رئیس قوه قضائیه هنوز خبری از این لایحه نشده است ، البته ناگفته نماند که معاون فرهنگی قوه قضائیه اواخر خردادماه سال جاری اعلام کرد که ریاست جدید قوه قضائیه با توجه ویژه به این لایحه آن را در دستور کار رسیدگی مسئولان عالی قضائی و معاونت حقوقی و فرهنگی قرار داده و نگرش دوبارهای به این لایحه صورت گرفته است و مقرر شد اقدامات کارشناسی عمیق و قویتری در سطح کشور انجام شود. صادقی همچنین ضمن اشاره به اینکه بعد از بررسیهای لازم لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت مجدداً به دولت و بعد از آن به مجلس ارسال میشود گفت: در حال حاضر به دستور ریاست قوه قضائیه مقرر شده بعد از بررسیهای معاونت حقوقی، معاونت فرهنگی اولین سلسله هم اندیشیهای ملی را در این باره برگزار کند.
پس از آن در اوایل تیرماه سال جاری بود که حجتالاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی در نشست هماندیشی با فعالان و نخبگان حوزه حقوق زنان، گفت: لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، از ابعاد گوناگون حقوقی، اجتماعی و فرهنگی در دست بررسی است تا انشاءالله یک لایحه جامع و واجد همه ابعاد و جهات مورد نیاز، تقدیم دولت و سپس مجلس شود. رئیس قوه قضاییه با قدردانی از همه کسانی که مطالعاتی دقیق و کارشناسی برای تهیه این لایحه داشتهاند، ابراز امیدواری کرد که در آیندهای نزدیک، این لایحه با غنای بالا نهایی و ارائه شود. وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود، انواع بیعدالتیها، تضییع حقوق و هر آنچه را یک خانم را در مضیقه قرار میدهد را مصداق خشونت علیه زنان دانست.
به گزارش ایسنا، اگرچه لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت از آغاز تولد خود با چالشها و اظهار نظراتی روبرو بوده و مسیر پرپیچ و خم و در عین حال طولانی را طی کرده اما اکنون با ورود رئیس جدید قوه قضائیه چشم انتظار تایید و نهایی شدن است تا بتواند با پدیده خشونت علیه زنان مبارزه کند، پدیدهای جهانی که تمام مرزهای اقتصادی، فرهنگی و… را در نوردیده و مختص دین و فرهنگ خاصی نیست و باید همه افراد در سراسر جهان برای کاهش و رفع حتمی آن بکوشند.
همزیستی نیوز - پس از گورخوابی، کارتنخوابی، اتوبوسخوابی، کانالخوابی، زیرپلخوابی، حالا «ماشینخوابی» هم معضل جدیدی است که آرامآرام چشم تهرانیها دارد به دیدن آن عادت میکند. اکنون دیگر عبارت «خانهبهدوش» جای خودش را در بین پدیدههای اجتماعی بهخوبی پیدا کرده است.
به گزارش ایرنا پلاس «ما با پدیده ماشینخوابی در تهران مواجه هستیم»! این را محسن پورسیدآقایی، معاون حملونقل و ترافیک شهرداری تهران اعلام کرده است. به گفته وی، ما جوانانی را میبینیم که با کمک یکدیگر ماشین خریده و محلاتی را بهعنوان پاتوق و گعده در نظر گرفته و ماشین خوابی میکنند. اینها جوانان شهرهای دیگری هستند که به دلیل نبود شغل به تهران میْآیند و میبینیم که محلات تهران بین آنها تقسیم شده است و بچههای یک استان در یک محله و استانهای دیگر در محلات دیگر جمع میشوند و در خودروهایشان میخوابند.
پیدا کردن آنچه پورسیدآقایی گفته است چندان سخت نیست. ساعت ۱۱ شب است. قدمزنان از پیادهرو خیابان شریعتی به سمت بلوار میرداماد میروم. خیابانها خلوت شدهاند. برگی در امتداد جدولهای خیابان میخزد. هیاهوی تهران آرامآرام دارد به خواب میرود. در حاشیه خیابان هم مردانی را میبینم که دارند خود را برای خوابیدن آماده میکنند، آن هم زیر سقف ماشین!
بیش از ۱۰۰ راننده در بلوار میرداماد در ماشین میخوابند
بلوار میرداماد حالا علاوه بر ساکنان اصلی، ساکنان دیگری هم دارد؛ ساکنانی مهاجر که برای کار، مستقیم به بلوار آمدهاند. با ماشین کار میکنند و با ماشین همانجا میخوابند. این روزها ماشین برای برخی از مردم وسیله رفاه نیست، تنها امکان بقا برای زندگی است. برای گفتوگویی با چند نفر از رانندهها، شبانه به بلوار آمدهام.
ایرناپلاس: سلام. خوبی؟ چرا اینجا خوابیدی؟
سلام. کجا بخوابم؟ روزها مسافرکشی میکنم و شبها در ماشین میخوابم. شبها در ماشینم میخوابم مثل خیلیهای دیگر که از شهرستان آمدهاند.
حدود ۵۰ سال سن دارد. از یکی از کلانشهرهای ایران به تهران آمده است. خانوادهاش شهرستان زندگی میکنند و خود در پایتخت ایران گذران عمر میکند.
ایرناپلاس: قبلاً چه کار میکردی؟
برای خودم شغلی داشتم و زندگیام خوب بود. محل کارم شروع به تعدیل نیرو کرد و من هم جزوشان بودم و بیکار شدم. از آن زمان مسافرکشی میکنم.
ایرناپلاس: چند وقت است که اینجا میخوابی؟
از زمستان پارسال تا حالا.
ایرناپلاس: با این هوای سرد تهران، زمستان را چطور گذراندید؟
توی همین ماشین بودم. کمی شیشه ماشین را پایین میکشیدم، پیکنیک را روشن میگذاشتم، صندلی را میخواباندم کف ماشین و میخوابم.
ایرناپلاس: خطرناک نیست؟ اگر گاز پیکنیک شما را بگیرد؟
برای اینکه آتشسوزی نشود، پتو سرم نمیکشم و شیشه را برای همین پایین میکشم.
ایرناپلاس: برای مسائل بهداشتی چه کار میکنید؟
به حمام «نمره» میروم و برای غذا نیز شبها غذا را طوری میپزم که برای صبح هم بماند. غذا را با پیکنیکی در گوشه خیابان میپزم.
ایرناپلاس: در همین حوالی میرداماد چند نفر دیگر هستند که اینطوری زندگی میکنند؟
من خودم شاید ۱۰۰ نفر را میشناسم که از شهرهایی مثل بجنورد و... آمدهاند؛ از بیکاری، از بدبختی. این تعداد مال همین حوالی است، ببینید در دیگر قسمتهای شهر تهران چه خبر است.
ایرناپلاس: پلیس برای خوابیدن در ماشین گیر نمیدهد؟
نه. نهایت میگوید حرکت کن، اینجا نایست. البته به پلاک نگاه میکند و میگوید بنده خدا خسته و کوفته از شهرستان آمده، چیزی نمیگوید و میرود.
سراغ یکی دیگر از رانندهها میروم. ظاهر شاد و سرحالی دارد. امید ۲۰ ساله و تازه از پیچ نوجوانی گذشته است. شیشههای ماشینش را پایین آورده است و پاهایش از پنجره بیرون زده؛ سیگار پشت سیگار دود میکند. امید میگوید: برادرم و چند نفر دیگر از آشنایانمان وارد یک شبکه تاکسی اینترنتی شدند من هم به آن پیوستم. یک دوره آموزشی یکساعته برای آشنایی با سیستم و... گذراندم از آن زمان مشغولم. بیمه که نداریم. روزی بدون جریمه و ... ۱۰۰ هزارتومانی درمیآورم. حُسن این تاکسی بهاصطلاح اینترنتی این است که شبانهروزی است. هروقت بخواهی کار کنی، کار هست. کسانی را میشناسم که در شبانهروز تا ۲۰۰ هزار تومان درمیآورند. شاید چهار ساعت بیشتر نخوابند. چارهای ندارند.
امید هم شبها در بلوار میرداماد میخوابد و اما اکثر شبها بیدار است و تا نزدیک صبح کار میکند؛ او میگوید اگر شهرستان کار بود، هیچوقت خودم را اسیر این شهر بیدروپیکر نمیکردم. در شهر ما کار نیست. بیشتر جوانهایش به تهران آمدهاند. دایم گوشیاش در شارژ است و میگوید: سیستم این تاکسی اینترنتی شارژ گوشی زیادی مصرف میکند. بخشی از هزینههای تاکسیهای اینترنتی، خرج اینترنت هم هست.
میگویم: بچه کجایی؟
میگوید: بچه زیر آسمان این شهر. برای شما چه فرقی میکند.
روی جدولهای سبز و سفید، گوشه بلوار نشسته است. سه سالی تلاش کرده تا در شغلش بماند، اما نتوانسته. محسن ۳۴ ساله است و میگوید: کار ساختمان خوابیده. اگر هم کار باشد، به آشناها کار میدهند. من سه سال تلاش کردم در شغل گچکاری بمانم؛ نشد که نشد. آن زمان که رونق کار بود، هشت نفر زیر دستم کار میکردند، ببین چه شد که دست آخر مسافرکش شدم. نه اینکه مسافرکشی کار بدی باشد، ولی من شغلم چیز دیگری است.
ایرناپلاس: چه شد که دست آخر مسافرکش شدی؟
کرج زندگی میکنم. در کرج کار خاصی پیدا نکردم، آمدم تهران. الان اینجا اگر جریمه نشوم و تصادف نکنم یا ماشین خراب نشود، ۱۱۰ هزارتومانی روزانه درمیآورم. زیر آسمان پایتخت، بعضیها همه زندگیشان همین ماشین است. با ماشین مسافرکشی میکنند، در آن میخوابند و بیشتر لحظات زندگیشان را در آن سپری میکنند، به امید یک لقمه نان.
پاسی از شب گذشته. سوار تاکسی، به سمت خانه برمیگردم. با او هم همصحبت میشوم. از شریعتی به پیچشمیران میرود و میگوید: با وضع فعلی درآمدیام نمیتوانم جوابگوی زن و بچهام باشم. بهزودی دو دخترم وارد دانشگاه میشوند و شرایطم سختتر میشود. آهی میکشد و ادامه میدهد: آقا! باور کن اگر کار خودم را داشتم، هیچوقت سراغ مسافرکشی نمیرفتم.
از او میپرسم این رانندهها را که در ماشین میخوابند دیدهاید؟
بله. با بعضی از آنها هم آشنا هستم. بندههای خدا شبها مقابل پمپبنزین، بیمارستان، زیر پلهایی مثل پل سیدخندان و... در ماشین میخوابند. برای حمام هم به حمام نمره میروند. پول اجارهخانه هم ندارند. چارهای هم ندارند. در گرما و سرما باید شب در ماشین بخوابند؛ خیلی در عذاباند.
صدایش را کلفتتر میکند، کمی در صندلی جابهجا میشود، صافتر مینشیند و با جدیت بیشتری میگوید: هیچکس در شغل خودش نیست. مکثی میکند: گاهی مسافرکشهایی که از شهرستان به تهران آمدهاند را میبینم که ناچارند در ماشین بخوابند، باز خدا را شکر میکنم که حداقل شب پیش زن و بچهام یک چای و غذای گرم میخورم، ولی آنها چه؟
با این وضعیت، خریدن خانه برای طبقه متوسط رو به پایین به رؤیا تبدیل شده است. اجارهخانهها هم سربهفلک کشید و نجومی شده، دیگر چه باید کرد؟ کجا باید خوابید؟
پدیدههای اجتماعی معمولاً اگر چارهاندیشی نشوند بهسرعت به معضل تبدیل میشوند. نمونهاش همین ماشین خوابی است. حالا که مدیران شهری خود از وجود چنین پدیدهای اطلاع دارند و از آن خبر میدهند، چه خوب است که سریعتر آن را آسیبشناسی و برای آن تمهیداتی بیندیشند؛ فقط به شرطی که پاک کردن صورتمسئله بهعنوان چاره کار در نظر گرفته نشود.
همزیستی نیوز - ضربه های سهمگین یکی پس از دیگری بر صورت دخترک فرود می آید، تمام غضروف های بینی له شده اند، کبودی صورت را هزاران روشنایی نمی تواند از یاد او ببرد؛ در سالروز تولدش، مرگ را جلوی چشمانش می بیند اما پدرش دست بردار نیست؛ آخرسر این همسایه ها هستند که او را از زیر ضربات مشت و لگد پدر بیرون می کشند.
به گزارش ایرنا قربانی خشونت، دختر یکی یکدانه پدر است و تنها خطایش تلاش برای نجات مادر از ضربه های او در روز تولدش بوده است؛ روزی که قرار بوده تولدش جشن گرفته شود اما چنان در چنگال خشونت گرفتار می شود که مادرش هم نیز نمی تواند به او کمک کند، حالا او چنان از لحاظ ظاهری آسیب دیده است که برای روزها نمی تواند سر کار برود. او در سالروز تولدش انتظار جشنی باشکوه نداشت اما فکر هم نمی کرد که این بلا سرش بیاید.
اما این پایان ماجرا نیست، خشونت به همین جا ختم نمی شود، مادر و دختر شبانه و بدون اینکه فرصت داشته باشند حتی لباس مناسب خیابان بپوشند، از خانه رانده می شوند. جمجمه مادر دچار شکستگی شده و دختر نیاز به عمل دارد.
یکی از همسایه ها خوشبختانه با شماره ۱۲۳ بهزیستی آشنایی داشته و با تماس با آنان این مورد همسرآزاری و خشونت علیه فرزند را گزارش می دهد؛ مادر و دختر در خانه امن استقرار پیدا می کنند؛ خانه ای که همواره مامن زنانی است که متاسفانه اغلب آنان حتی لباس مناسبی بر تن ندارند و دست خالی و کتک خورده از خانه ها رانده شده اند.
تهدید از مادرشوهر، کتک خوردن از برادر شوهر
زنی که بیش از ۲۰ سال است ازدواج کرده و حالا شوهرش جمجمه اش را شکسته و به چشمش صدمه رسانده به خبرنگار ایرنا از روزهای آشنایی با شوهرش تا رانده شدن از خانه و آمدن به خانه امن می گوید: از قم به خانه عمویم در تهران، مهمانی آمده بودم و همسرم در آن زمان کارگر دوست عموی من بود که مرا آنجا دید و به خواستگاری آمد.
او می افزاید: خواستگارم را در آن زمان رد کردم چون نمی خواستم در تهران ازدواج کنم اما بعد از بازگشت به قم، خانواده همسرم تا ماه ها به خواستگاری ام آمدند و مادرشوهرم با وعده هایش نوید زندگی خوبی را به من داد و من هم بالاخره قبول کردم.
وی ادامه می دهد: دو سال اول به خوبی متوجه رفتار همسرم نبودم. همسرم با مادرشوهرم هر دو با هم همیشه کتکم می زدند و حتی برادرشوهر کوچکم نیز مرا مورد ضرب و شتم قرار می داد و طی این سال ها خیلی اذیت شدم.
وی اضافه می کند: چند سال بعد خدا دختری به من داد و گفتم با آمدن او شاید وضع بهتر شود اما بدتر شد؛ چون بچه کوچک داشتم مادرشوهرم همیشه تهدیدم می کرد که اگر بخواهی بروی بچه ات را می گیریم. به خاطر دخترم زندگی کردم تا دختر سر و سامان بگیرد و به سنی برسد که بد را از خوب تشخیص بدهد و شرایط من را درک کند.
این زن ادامه می دهد: دخترم بارها می گفت «چرا با بابا زندگی می کنی وقتی اینقدر اذیتت می کند» اما من می خواستم بعد از ۱۸ سالگی دخترم از همسرم جدا شوم.
وی می افزاید: همسرم سال هاست کارش ضرب و شتم است و هیچوقت هم پشیمان نشده است. مادرش هم از رفتار پسرش نسبت به من گلایه ای ندارد و حتی به نظر می رسد او را حمایت هم می کند؛ همسرم مشروبات الکلی و قرص های آرامبخش زیاد مصرف می کند. اما آن روزی که من و دخترم را اذیت کرد، ندیدم قرصی بخورد.
وی اضافه می کند: همسرم کوچکترین چیزی را برای حمله کردن و فحاشی بهانه می کند. در دعوای اخیر نیز می خواستم برای تولد دخترم حداقل سالاد اولویه ای درست کنم و سیب زمینی روی گاز گذاشته بودم و از همسرم ۲۰ هزار تومان برای تهیه مواد دیگر آن خواستم، بهانه کرد که برای چی پول های من را خرج می کنی، برای چی پول های من را از حسابم می کشی. برای چی می خواهی ۲۰ هزار تومان برداری، مگر خودت کار نمی کنی.
از ریختن غذا در زباله دانی تا شکستن ظرف ها
این زن ادامه می دهد: اینطور نیست که دعوا فقط بر سر پول باشد، هربار چیزی را بهانه می کند به طورمثال می گوید غذا گرم یا سرد است؛ غذایی که از ساعت ۶ تا ساعت ۱۲ می گذارم جا بیفتد موقعی که آماده می شود و می خواهیم آن را بخوریم، بلند می شود غذا را در زباله می ریزد و همواره ظرف ها را می شکند.
وی می افزاید: همسرم همواره ظرف ها را می شکند، باور نمی کنید اما الان ظرف یکجور ندارم که جلوی مهمان بگذارم، یک نمکدان در سفره ندارم. با این حال سرویس ۱۲ نفره خریدم که بگذارم کنار که اگر مهمان می آید، آبرو داشته باشم؛ به هرحال تمام وسایل خانه را می شکند؛ ناسزا می گوید، کتک می زند و هیچوقت هم پشیمان نمی شود. هر بار هم به او اعتراض می کنی فایده ای ندارد. بارها به او گفته ام که اگر مشکل روحی و روانی داری نزد روانپزشک برویم، من هم با تو می آیم شاید من مشکل دارم اما اصلاً راضی نمی شود و به این کار تن نمی دهد.
واکنش عجیب همسر به ماندن زن در خانه امن
این زن می گوید: بیش از ۲۰ سال است که پایم را در کلانتری و دادسرا نگذاشته ام اما حالا کار به جاهای باریک کشیده است.
وی می افزاید: همسرم همین چند روز پیش به من گفت «برگرد و از این کاری که می کنی، خجالت بکش، مگر دفعه اولمان است، حالا یک دعوا کردیم، مگر می خواهی دخترمان بچه طلاق شود» اما حالا هر چی فکر می کنم می بینم امنیت ندارم.
وی ادامه می دهد: شاید الان به خانه برگردم کارهایش را تشدید کند و کارهایش بدتر هم شود.
ضربه ها منجر به شکستگی جمجمه و دوبینی شد
این زن درباره عوارض ضرب و شتم اخیر خود می گوید: چشم راست نیاز به عمل دارد و براثر ضرب و شتم دو بینی پیدا کرده ام، طبق مدارک موجود به گفته پزشک، طول درمان هم دارم.
وی می افزاید: همسرم با مشت زده است اما اینقدر ضربات شدید بوده که پزشکان به من گفتند حواست نبوده و احتمالاً با لگد زده است. اما گفتم تا جایی که یادم است با مشت زد و یک سمت هم زد و نمی دانم چرا سمت دیگر صورتم هم کبود شده است، گفتند روی این سمت هم تاثیر گذاشته است. جمجمه ام شکستگی دارد.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا قبلاً هم مورد ضرب و شتم قرار گرفته است، می گوید: قبلاً همیشه بیشتر به سرم ضربه می زد. یک بار چنان ضربه ای به سرم زد که خون فواره زد و حالم خیلی بد بود. چند بار هم موهایم را از ته کنده است.
وقتی طاقت همسایه هم طاق می شود
این زن می گوید: اولین بار است که به خانه امن می آیم. همسرم مشغول ضرب و شتم من و دخترم بود که پسر طبقه بالا با شماره ۱۲۳ اورژانس اجتماعی تماس گرفت. می گفت «نمی شود تو اینقدر اذیت شوی، چهار سال است که می بینیم اذیت می شوی، دیگر طاقت نداریم، شورش را درآورده است.»
وی اضافه می کند: تصمیم ۱۰۰ درصد به جدایی گرفتم. فعلاً اما فقط به پزشکی قانونی مراجعه کردم. شاید از حق خودم بگذرم اما از حق دخترم نمی توانم بگذرم، دخترم خیلی شدید مورد ضرب و شتم قرار گرفته است و غضروف های بینی اش له شده بود.شاید از حق خودم بگذرم اما از حق دخترم نمی توانم بگذرم، دخترم خیلی شدید مورد ضرب و شتم قرار گرفته است و غضروف های بینی اش له شده بود.
وی ادامه می دهد: دخترم به من می گوید «هنگام ضرب و شتم مرگ را جلوی چشمم دیدم»، طوری او را مورد ضرب و شتم قرار داد که حتی نمی توانست نفس بکشد. مادرشوهرم ایستاده بود و اجازه نمی داد من بچه را از پدرش جدا کنم. برای اولین بار در همسایه طبقه بالا را زدم و از او کمک خواستم.
وی با ابراز رضایت از تلاش کارکنان خانه امن بهزیستی می گوید: آنان تلاش کردند اینجا را شبیه خانه کنند و دخترم چند روز است اینجا آمده است؛ درست است که او دوست ندارد اینجا بماند اما می گوید «مامان حداقلش این است که می دانیم سرپناه بالا سرمان است و آواره نیستیم».
وی ادامه می دهد: حالا من این در و آن در زدم تا حداقل بتوانم پولی جور کنم و خانه ای بگیرم؛ خودم استقلال مالی دارم و می توانم روی پای خود بایستم. خیاط هستم و از نظر مالی مشکل ندارم؛ درآمد ماهانه همسر من پنج و نیم میلیون تومان بود اما خودم هم می توانم استقلال مالی داشته باشم.
فرزندان دختر تا ۱۸ سال می توانند نزد مادر در خانه امن بمانند
طاهره حقدادی مسئول یکی از خانه های امن در تهران به خبرنگار ایرنا می گوید: اگر زنی شبانه از خانه رانده شود ابتدا از ۱۱۰ صورت جلسه می گیریم که بعداً
مشکلی پیش نیاید. چون می خواهند بگویند ما شب اینجا بودیم و نامه ای داشته باشند که فردا مثلاً شوهرشان برای آنان مشکلی درست نکند.
وی می افزاید: زنان به صورت خودمعرف هم به خانه امن می آیند. از اورژانس اجتماعی ۱۲۳، از کلانتری ۱۱۰ و از دادگاه نیز مراجعه می کنند. خودمعرف زیاد داریم.
وی خاطرنشان می کند: دختران تا ۱۸ سال اینجا نگهداری می شوند و بعد از آن به مرکز نگهداری می روند. اما معمولاً می مانند. به طور مثال زمانی پیش آمده دختری ۲۲ ساله دانشجو که وابستگی زیادی به مادرش داشته، اینجا مانده است اما معمولاً دختر تا ۱۸ سال می ماند.
حقدادی خاطرنشان می کند: کودکان پسر هم تا ۱۰ یا ۱۲ سال (اگر جثه ریزی داشته باشند) می توانند در خانه امن بمانند و بعد از آن برای آنها مرکز داریم. تاحدامکان معمولاً تلاش می کنیم مادر و فرزند را از هم جدا نکنیم و معمولاً جدا نمی کنیم.
راندن شبانه زن باردار از خانه یک هفته قبل از زایمان
این مسئول خانه امن می گوید: مراجعه زن باردار هم داشتیم. دو هفته پیش زن بارداری که یک هفته به زایمان او مانده بود ساعت ۱۲ شب همراه مادرش به خانه امن آمد و بعد او را به مرکز مداخله در بحران راهنمایی کردیم؛ با همسرش صحبت کرد و در نهایت بازگشت به خانه داشت.
حقدادی می افزاید: مادر این خانم از همسرش جدا شده بود و جا و مکان نداشت و خانه دخترش زندگی می کرد و داماد آن شب به او گفته بود باید برود و دختر هم گفته بود که پس من هم با مادر می روم.
از خانه بدون کفش رانده شد
مسئول خانه امن می گوید: زنان مراجعه کننده به خانه امن از همه طبقات هستند؛ آنها تحصیلات مختلفی دارند از دکترا و فوق لیسانس تا سطوح پایین تر؛ زمانی مراجعه زنی را داشتیم که خودش در کلانتری کار می کرد.
حقدادی می افزاید: مراجعه زنان معلم و سرپرستار بیمارستان که وضع مالی خوبی داشته اند هم داشتیم؛ زنی بود که همسرش پزشک بود و او را بدون کفش بیرون کرده بود و با ماشین اینجا آمده بود.زنی بود که همسرش پزشک بود و او را بدون کفش بیرون کرده بود و با ماشین اینجا آمده بود.
وی یادآور می شود: زنان در خانه امن تا چهارماه می توانند بمانند بستگی دارد که کارهای حقوقی آنها چه مدت طول بکشد که در صورت نیاز مدت اقامت در خانه امن را تمدید هم می کنیم اما معمولاً همان ۱۲۰ روز است.
داد و هوار شوهران پشیمان
این مسئول خانه امن می گوید: مواردی داریم که شوهرانی که به این خانه مراجعه می کنند و داد و فریاد راه می اندازند چرا همسرشان به این مرکز آمده است. در این موارد روانشناس با آنها صحبت می کند.
حقدادی می افزاید: شوهران این زنان معمولاً نمی پذیرند که همسرشان به خانه امن بهزیستی مراجعه داشته باشد و دید مثبتی به بهزیستی ندارند. ممکن است روز اول ناراحت و عصبانی باشند. سعی می کنیم با آنها صحبت کنیم و آنها را آرام کنیم. بعد از چند جلسه پشت سر هم که می آیند دیدشان بهتر می شود.
وی ادامه می دهد: برخی شوهران پشیمان نیز با داد و هوار می خواهند با همسر خود ملاقات داشته باشند، به آنها می گوییم که خانمت شرایط خوبی ندارد و بگذار حالش بهتر شود. کسی خبردار نمی شود که همسرت به خانه امن مراجعه داشته است.
زنان رانده شده از خانه با پوشش نامناسب
این مسئول خانه امن می گوید: اگر زنی مورد خشونت و ضرب و شتم قرار گرفته باشد، اولین کاری که می کنیم ارجاع به پزشکی قانونی است و تمام کارهای مربوط به آن زن را انجام می دهیم به طور مثال زن بیماری به اینجا مراجعه کرده بود و خدمات درمانی بیمارستانی کارهایش را انجام می دهیم و تا زمانی که زن اینجاست، دولت هزینه های آن را می پردازد.
حقدادی از مردم می خواهد به خانه های امن کمک کنند و می گوید: واقعیت این است که خدمات ارزشمند به زنان و کودکان در خانه امن ارائه می شود. حتی هزینه میوه بچه ها را از هزینه خودمان تهیه می کنیم و دلمان نمی آید که چون بودجه ای نداریم برای آنها هزینه نکنیم.
وی می افزاید: خدمات خانه امن برای مردم شناخته شده نیست بیشتر خیران شیرخوارگاه ها را می شناسند.
وی تاکید می کند: معمولاً زنانی که از خانه رانده می شوند، حتی لباس مناسب بر تن ندارند.
خانه امن، مامن گذری است
حسین کریم پور ماکیانی معاون این مجموعه مرکز بهزیستی نیز به خبرنگار ایرنا می گوید: زنان تا زمان پیگیری کارهای حقوقی خود در خانه امن می مانند و تا تکلیف قانونی این زنان در چهارچوب ضوابط تعریف شده، حل نشود و تا مددکار و تیم کارشناسی ما تشخیص شان بر صلاح آن همسر نباشد، رهایش نمی کنند و حتی پیگیری های بعد هم دارند.
وی تاکید می کند: زنان رانده شده از خانه یا تحت خشونت باید در خانه امن تکلیفشان معلوم شود تا بتوانند در ساختارهای دیگر بهزیستی تعریف شوند و خدمات دیگری دریافت کنند. خانه امن، محلی گذری تا تعیین تکلیف قانونی زن است.
وی اضافه می کند: وقتی تکلیف قانونی زن مشخص شد دیگر دست ما باز می شود تا این زن در خانه همسرش، خانه پدرش یا مراکز ما نگهداری شود که آن داستان دیگری دارد. مدت زمان ماندگاری زن در خانه امن البته بستگی به نظر قاضی دارد. اگر قاضی صلاح بداند که بیشتر بماند، بیشتر می ماند اما معمولاً تا چهار ماه می ماند.
قاضی نیستیم
معاون این مجموعه مرکز بهزیستی می گویدا: بسیاری از مردان که زنان خود را مورد خشونت قرار می دهند بعد از ساعتی پشیمان شده و دچار بحران روحی می شوند.
وی می افزاید: به طورمثال شوهر یکی از زنان از در و دیوار می آمد برای اینکه زن را ببیند و قضیه را حل کند اما ما (مسئولان مجموعه بهزیستی) قانون نیستیم، ما مجری قوانینی هستیم که به ما ابلاغ می شود و تشخیص صلاحیت ملاقات با همسر با تشخیص قاضی است.
پورکریم ماکیانی می افزاید: هر آنچه که تشخیص قاضی باشد ما عمل خواهیم کرد. البته مشاوره می دهیم، ما گزارش می دهیم ما به مراجع قانونی می گوییم که شرایط این زن یا کودک چطور است اما همسرانی هم هستند که می آیند و از کرده خود پشیمان هستند اما چون در شرایط قانونی قرار گرفتند، حتماً باید قانون این تشخیص را بدهد که او پشیمان شده است.
مداخله تیم مشاوره در بحران های خانوادگی
معاون این مجموعه مرکز بهزیستی می گوید: سازمان بهزیستی موارد مداخله در خشونت خانگی و موارد رانده شده همسر از خانه را تحت پوشش داردو زنان خشونت دیده را در خانه امن اسکان می دهد تا از آسیب دیدگی آنها جلوگیری کند.
پورکریم می افزاید: این زنان، زنانی هستند که از هر طریقی خشونت دیده می شوند، زنانی که در خانواده ها طرد می شوند، ترکشان می کنند یا از خانه بیرونشان می کنند، ما اینجا آنان را نگهداری می کنیم تا تکلیف شان معلوم شود.
وی ادامه می دهد: این زنان که توسط همسران خود در خیابان ها سرگردان و ویلان می شوند توسط حکم قضایی یا ۱۱۰ نیروی انتظامی به خانه امن ارجاع داده می شوند و ما آنها را اسکان می دهیم تا تکلیف قانونی آنان مشخص شود.
وی اضافه می کند: ما تیم مشاوره داریم و این زنان را به مرکز مداخله در بحران ارجاع می دهیم. کارشناسان مراکز مداخله در بحران با این زنان صحبت می کنند و اگر نیاز باشد با شبکه های حمایتی این زنان مانند پدر و مادر یا برادر خواهر ارتباط می گیرد و بهترین راهکار برای حل مشکل آنان انتخاب می شود.
رانده شدن کودکان همراه مادران از خانه
معاون مجموعه مرکز بهزیستی می گوید: رویکرد ما برای همسران یا فرزندان همواره رویکرد بازگشت به خانواده هایشان است و اعتقاد داریم هیچ کجا مثل خانواده برای زنان و کودکان مفید نیست اما این اطمینان حاصل می شود که دوباره دچار آسیب مجدد نشوند.
پورکریم ماکیانی می افزاید: تیم تخصصی ما این مسائل را بررسی و اعلام خواهد کرد، از ابتدای امسال حدود ۳۷ زن و ۲۰ فرزند را اینجا نگهداری کردیم که کودکان همراه مادرشان از خانه رانده شده بودند.
وی ادامه می دهد: اینجا غذای رایگان، فضای رایگان، امکانات رایگان و مشاوره رایگان در کنار خدمات مددکاری و روانشناسی رایگان به آنان ارائه می شود تا تکلیف قانونی آنها مشخص شود.
مردم به خانه های امن کمک کنند
خانه امن مامن زنان و کودکانی است که به بهانه های مختلف تحت خشونت و ضرب و شتم قرار می گیرند و فرصتی ندارند تا توشه ای از خانه همراه خود ببرند. بنابراین این مراکز نیز همانند مراکز دیگر بهزیستی مانند شیرخوارگاه ها نیاز به کمک های مردمی دارند تا لباس و دیگر مایحتاج برای ساکنان این خانه ها فراهم شود.
پورکریم ماکیانی، معاون مجموعه مرکز بهزیستی شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۶۵۹۶۴۷ و شماره شبا ir120170000002173451374001 را جهت واریز کمک های مردمی اعلام کرده است.