همزیستی نیوز - قرار است ۲۵۰ هزار مدیر مشمول این قانون شوند. موضوعی که با اینکه در قانون اساسی وجود داشت، اما مسکوت مانده بود. حالا و با پیگیری‌های رئیس قوه‌قضاییه سامانه ثبت اموال مسئولان مدتی است راه‌اندازی شده و مدیران باید بر مبنای قانون" رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران" اموال خود و نزدیکانشان را اعلام کنند. قانونی که می‌تواند جلوی فساد مسئولان را بگیرد.
به گزارش ایسنا، در نهم آبان ۹۴ و در راستای تکمیل اصل ۱۴۲ قانون اساسی که طبق آن "دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه‌قضائیه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد" و برای جلوگیری از فساد در سطح مسئولان و مدیران کشور، "قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی" در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تأیید نهایی رسید و یک ماه بعد از آن، رئیس مجلس شورای اسلامی آن را ابلاغ کرد و قوه‌قضائیه طبق قانون موظف بود ظرف حداکثر شش ماه، آیین‌نامه اجرایی این قانون را تهیه و رئیس قوه آن را ابلاغ کند اما طبق آنچه از سوی مسئولان وقت قضایی ابهامات موجود در این قانون خوانده شد، قانون مذکور در آن زمان به اجرا در نیامد.
محمدجعفر منتظری دادستان وقت کل کشور در اسفند ۹۶ و در واکنش به انتقادها از معطل ماندن اجرای این قانون عنوان کرد: «در جلسه مسئولین عالی قوه‌قضاییه چند جلسه متوالی بحث‌های فراوان شد و آیین‌نامه‌ای را برای اجرای این قانون در آن جمع بررسی می‌کردیم و دیدیم در اجرا با مشکلات جدی مواجه شدیم که نهایتاً با سه مشکل اساسی برخورد کردیم و آیت‌الله آملی‌لاریجانی به این نتیجه رسید که اجرای این قانون با این قوانین مشکلاتی را ایجاد می‌کند».
با تغییر رئیس قوه‌قضاییه و حضور سید ابراهیم رئیسی در راس دستگاه قضا و شعار مبارزه با فساد وی، اجرای قانون "از کجا آورده‌ای" به یکی از اولویت‌های او تبدیل و معاون حقوقی قوه‌قضائیه مأمور تدوین آیین‌نامه اجرایی این قانون در مدتی مشخص شد. رئیسی در ۱۰ اردیبهشت ۹۸ با اشاره به تهیه آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به اموال مسئولان در دستگاه قضایی گفت: «این آیین‌نامه به‌زودی ابلاغ خواهد شد و معتقدیم که با اجرای این قانون و همکاری خود مدیران و مسئولانی که مشمول این قانون هستند، این مسئولان در برابر حاشیه‌ها، شایعات و مسائلی که ممکن است از سوی برخی افراد یا جریان‌ها در مورد آنان مطرح شود، مورد صیانت قرار خواهند گرفت».
در ۱۹ خرداد ۹۸ آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران در ۲۱ ماده و ۸ تبصره به تصویب رئیس قوه‌قضائیه رسید و در ۲۱ خرداد ۹۸ غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری خود از "تصویب، ابلاغ و اجرایی شدن این آیین‌نامه خبر داد" و گفت: «تصویب آیین‌نامه با تأخیر مواجه شده بود و ریاست قوه اعلام کرده بودند که وظیفه همه اجرای قوانین است و معطل ماندن قوانین را نمی‌پذیریم و از جمله قوانین معطل مانده این قانون بود که آیین‌نامه آن تصویب و دیروز ابلاغ شد».
بر اساس آئین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، ۲۸ گروه از مقامات، مسئولان و کارگزاران (۲۵۰ هزار نفر) موظفند حداکثر ظرف سه ماه، فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندانشان را به قوه قضائیه اعلام کنند. طبق آیین‌نامه اجرایی این قانون که بعد از بیش از ۴۰ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن ابلاغ شد، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه موظف بود ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آئین‌نامه (۱۹ خرداد ۹۸) با همکاری اداره‌ای با عنوان "اداره کل ثبت دارایی مقامات مسئول" که با نظر رئیس قوه قضائیه در حوزه ریاست این قوه تشکیل شود، با رعایت سازوکارهای امنیتی، حفظ محرمانگی و حریم خصوصی و همچنین صحت و تمامیت داده‌ها، سامانه‌ای با عنوان "سامانه دارایی مقامات مسئول" را به نحوی راه‌اندازی کند که مقامات مسئول پس از ثبت‌نام در سامانه ثنا (سامانه خدمات الکترونیک قضائی) بتوانند اطلاعات لازم را در فرم‌های مخصوصی که در این سامانه قرار دارد ارائه کنند.
قانون مذکور، تقریباً همه مسئولان کشور را در برمی‌گیرد. طبق ماده ۳ قانون رسیدگی به اموال مسئولان، علاوه بر چهار گروه اشاره شده در اصل ۱۴۲ قانون اساسی (۱. رهبری، ۲. رئیس‌جمهور، ۳. معاونان رئیس‌جمهور، ۴. وزیران)، افراد ذیل هم مشمول قانون شده‌اند و موظفند صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از هر دوره خدمتی به رئیس قوه‌قضاییه اعلام کنند:
«۵. نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، ۶. اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۷. مقامات منصوب از سوی رهبری، ۸. اعضای شورای نگهبان، ۹. نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس مجلس و مدیران کل مجلس، ۱۰. معاونان رئیس قوه‌قضاییه و رؤسای سازمان‌ها و دستگاه‌های وابسته به این قوه و معاونان و مدیران کل آنان، ۱۱. دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور و رئیس دیوان عدالت اداری و رؤسای کل دادگستری استان‌ها و معاونان همه آنها و سایر دارندگان پایه قضایی، ۱۲. مشاوران سران سه قوه، ۱۳. رؤسای دفاتر سران سه قوه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری، ۱۴. دستیاران ارشد رئیس‌جمهور، معاونان وزرا، مدیران کل و همترازان آنها، ۱۵. دبیران شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیئت دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی، ۱۶. رئیس و دادستان دیوان محاسبات کشور، معاونان آنان و اعضای هیئت مستشاری، ۱۷. رئیس، قائم‌مقام، معاونان و دبیرکل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ۱۸. رؤسا و معاونان سازمان‌ها و مؤسسات دولتی، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و مدیران کل آنها، ۱۹. فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح از درجه سرتیپ تمام و بالاتر و همترازان آنها و رؤسای کلانتری‌ها، ۲۰. مدیران عامل، اعضای هیئت مدیره بیمه‌ها، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آنها، رؤسای مناطق و رؤسای شعب ارزی و ویژه و سرپرست‌های مناطق، ۲۱. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و معاونان وی، رؤسای بورس‌های تخصصی، مناطق و فرابورس، ۲۲. رئیس و اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی، ۲۳. استانداران و معاونان آنان، فرمانداران، شهرداران و اعضای شورای شهر تمام شهرها و شهرداران مناطق کلان‌شهرها و معاونان آنها، ۲۴. سفرا و کارداران، سرکنسول‌ها و مسئولان حفاظت منافع و رؤسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج کشور، ۲۵. نمایندگان دولت در مجامع عمومی، هیئت مدیره، هیئت امناء و مدیرعامل شرکت‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، ۲۶. اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل و بازرسان مناطق ویژه و مناطق آزاد تجاری و معاونان آنان، ۲۷. رئیس کل گمرک و معاونان وی و مدیران کل گمرک و رؤسای گمرکات کشور، ۲۸. رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، معاونان، مدیران کل و سرممیزین».
بر مبنای این قانون، رئیس قوه‌قضاییه موظف است دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از خدمت به مرجعی که رهبری تعیین می‌کند، اعلام کند و قائم‌مقام مقاماتی که طبق مقررات قائم‌مقام دارند، مشمول این قانون هستند.
این ۲۸ گروه از مقامات، مسئولان و کارگزاران باید صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل‌شان را که شامل کلیه اموال غیرمنقول و حقوق دارای ارزش مالی، مطالبات و دیون، سرمایه‌گذاری و اوراق بهادار، موجودی حساب‌های مختلف در بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری و نظایر آنها و هرگونه منبع درآمدی مستمر است، در سامانه ثبت اموال مسئولان ثبت کنند.
بر اساس آیین‌نامه مصوب قوه‌قضاییه، فهرست دارایی مقامات مسئول و سمت‌ها و مشخصات افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آن که به قوه قضاییه ارائه می‌شود، محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است اما مقامات مسئول می‌توانند شخصاً اطلاعات خود را افشا کنند. همچنین رئیس قوه‌قضاییه می‌تواند نتیجه رسیدگی به دارایی رهبری، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان را منتشر کند.
در ۱۱ شهریور ۹۸ سید ابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قوه‌قضاییه با بیان اینکه "سامانه اموال مسئولان فعال شده است"، اظهار کرد: «اگر کسانی به هر نحو گزارشی درباره زد و بندها، حیف و میل بیت‌المال، تخلف و تعدی به حقوق مردم دارند، باید آن را به دستگاه‌های مسئول اعلام کنند و دستگاه‌ها نیز باید اقدام کنند، زیرا اقدام از ناحیه سه قوه و نهادها می‌تواند برای مردم اطمینان‌بخش باشد».
نهایتا در ۳۱ شهریور ۹۸ مراسم افتتاحیه "سامانه ثبت دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران" به آدرس https://residegi.adliran.ir با حضور حمید شهریاری رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضائیه در محل این مرکز برگزار شد و شهریاری در این مراسم اعلام کرد که "مسئولان به مدت یک ماه یعنی تا یکم آبان ۹۸ مهلت اعلام اموال خود را دارند" و افزود: «هر کسی که قرار است حکمی برایش صادر شود و اگر می‌خواهد متصدی شود، باید قبل از آن تعهد بدهد که لیست دارایی‌اش را اعلام می‌کند. در غیر این صورت باید پاسخگو باشد. در واقع شرط تصدی مسئولیت‌ها این است که هر کسی که حکمی برایش صادر می‌شود باید حتما فهرست دارایی‌های خود را اعلام کند».
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضائیه اضافه کرد: «هدفی که قوه‌قضائیه و قانون تعیین کرده این است که به اموال مسئولان رسیدگی شود تا برخلاف حق افزایش نیافته باشد. همه باید دارایی‌های خود را به رییس قوه قضاییه و کمیته سه نفره اعلام کنند و رییس قوه قضاییه هم باید دارایی خود و همسر و فرزندان را قبل و بعد از خدمت به مرجعی که رهبری اعلام می‌کنند اعلام کند. باعث افتخار است که ریاست قوه قضاییه هفته قبل دارایی خود را به رهبری اعلام کردند».
وی همچنین یادآور شد: «لازم نیست که این اعلام‌ها به صورت مستمر باشد بلکه اول و پایان خدمت باید انجام شود و لازم نیست هر روز تغییرات را اعلام کنند. هر کسی که از سمت خود کنار رفت یک ماه فرصت دارد که دارایی خود را ثبت کند و اگر کتمان کند مشمول مجازات تعزیری درجه شش می‌شود.»
برای حفظ محرمانگی و جلوگیری از امکان هک و سوءاستفاده، این سامانه در بستر اینترنت فعالیت نمی‌کند و تنها نوبت‌دهی اینترنتی است و ثبت دارایی اینترنتی نخواهد بود. برای بررسی صحت دارایی‌های اعلام شده، قوه‌قضاییه یک هیئت بررسی سه نفره از قضات عالی‌رتبه تشکیل داده تا دارایی‌ها را بررسی کنند. چنانچه در بررسی‌ها پای مسئولان دیگری به پرونده اموال باز شد به صورت محرمانه به اداره کل مربوطه اعلام تا نسبت به آن اقدام و در صورت مشاهده تخلف پرونده به دادگاه ارسال شود و رئیس قوه‌قضاییه می‌تواند بعد از رسیدگی اطلاعات را منتشر کند.
در همین زمینه سید ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس قوه‌قضاییه و عضو مجلس خبرگان رهبری به عنوان سخنران ویژه اجلاسیه هفتم دوره پنجم خبرگان در دوم مهر ۹۸، "صیانت از مدیران را یکی از اقدامات دستگاه قضا در دور جدید دانست" و گفت: «سامانه اعلام اموال دارایی مسئولان که یک خوداظهاری است، با هدف صیانت از مدیران ایجاد شده استـ».
تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از هر دو جناح اصلاح‌طلب و اصولگرا از جمله فاطمه سعیدی و علیرضا محجوب نمایندگان تهران، سیدامیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی و جواد کریمی‌قدوسی نمایندگان مشهد، احمد امیرآبادی‌فراهانی نماینده قم، علیرضا سلیمی نماینده محلات، ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف‌آباد، سید حسین نقوی‌حسینی نماینده ورامین، احمد محمدی‌انارکی نماینده رفسنجان، رحیم زارع نماینده آباده و... هم با استقبال از این قانون عنوان کردند که اموال خود را در این سامانه ثبت خواهند کرد و حتی برخی پا را فراتر از این گذاشته و از اعلام عمومی اموال خود خبر دادند.
به نظر می‌رسد تا اینجای کار اجرای این قانون باعث ایجاد امیدواری‌هایی در بین مردم برای جلوگیری از فساد میان مسئولان رده‌بالا و کارگزاران نظام شده است اما همچنان ابهاماتی هم در این زمینه وجود دارد. در هفتم مهر ۹۸ خبری مبنی بر سرقت مبلغ هنگفتی وجه نقد و ارز از خانه یکی از نمایندگان مجلس منتشر شد. خبری که صرف‌نظر از دقیق بودن آن یا میزان مبلغ ربوده‌شده تامل‌برانگیز است. طبق قانون اشاره شده مسئولان باید دارایی‌های ثبت شده و سپرده‌هایشان در بانک‌ها را اعلام کنند اما تکلیف وجوه نقد و یا طلا و جواهراتی که ممکن است نگهداری کنند چه می‌شود؟ به طور کلی آیا این امکان وجود ندارد که عده‌ای برای فرار از مشخص شدن میزان واقعی دارایی خود، رو به تبدیل دارایی‌هایشان به طلا و ارز بیاورند تا این قانون را دور بزنند؟
از سوی دیگر تاکنون به جز تعداد معدودی از مسئولان که با استقبال از این قانون عنوان کرده‌اند در سامانه اعلام شده اموال خود را ثبت خواهند کرد، بسیاری از کارگزاران نظام با پیش گرفتن سیاست سکوت واکنش خاصی به این قانون نشان نداده‌اند و حتی ممکن است عده‌ای مخالف آن هم باشند. همچنین به جز رئیس قوه‌قضاییه امکان دسترسی به اطلاعات اعلام شده برای هیچ کس دیگری وجود ندارد. درست است که برای حفظ محرمانگی و مسائل امنیتی نمی‌توان اموال مسئولان را به صورت عمومی اعلام کرد و یا در دسترس همگان قرار داد اما دست کم می‌توان این توقع را داشت که نام مدیرانی که اموال خود را ثبت کرده‌اند در سامانه‌ای از سوی قوه‌قضاییه منتشر شود تا مردم در جریان قرار بگیرند چه کسانی اموال خود را اعلام کرده و چه کسانی از آن طفره رفته‌اند.
در همین زمینه قاسم میرزایی نیکو نماینده مردم دماوند درباره "ضرورت اطلاع‌رسانی از مشارکت در این اقدام از سوی مقامات و مسئولان با توجه به محرمانه بودن ثبت اطلاعات در سامانه ثنا" عنوان می‌کند: « متأسفانه روند ثبت اموال و املاک مسئولان در این قانون پنهان است و تنها مجریان این قانون از آن مطلع هستند و مردم قادر به مشاهده اطلاعات نیستند. اکنون صرفاً اطلاعات در اختیار قوه‌قضاییه قرار می‌گیرد و قوه‌قضاییه نیز هر طور که صلاح بداند به اطلاعات رسیدگی خواهد کرد، اما به طور کلی روند بررسی اموال و املاک مسئولان شفاف نیست». همچنین به گفته محمد کاظمی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، "اگر افراد از سلامت دارایی‌های خود مطمئن هستند باید با اجرای قانون رسیدگی به اموال مسئولین همکاری کنند، در غیر این صورت و در صورتی که با اجرای این قانون همکاری نکنند باید اسامی آنها اعلام شود".
از طرفی این سوال به وجود می‌آید که ضمانت اجرای این قانون چه خواهد بود و اگر مدرانی اموال خود را ثبت نکردند یا اطلاعات ثبت شده با واقعیت مغایرت داشت چه ضمانتی برای برخورد با متخلفین وجود دارد؟ در همین زمین عباس کریمی حقوقدان با بیان اینکه "ضمانت اجرا بابت این مسأله پیش‌بینی نشده است"، می‌گوید: «در صورتی که افراد مشمول این قانون تعهد دهند که فهرست دارایی خود را ارائه کرده و در پایان این فهرست ارائه نشود، معلوم نیست ضمانت اجرای عدم رعایت این تعهد چیست؟ در حالی که با وجود اصل ۱۴۲ قانون اساسی بدون اینکه قانونی تصویب شود و آیین‌نامه اجرایی وجود داشته باشد خود اصل ۱۴۲ هم لازم‌الاجرا بود و مسئولینی که مشمول این اصل می‌شدند باید فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندانشان را اعلام می‌کردند که چون ضمانت اجرایی نداشت این کار را انجام ندادند».
این وکیل دادگستری می‌افزاید: «با این حال وقتی این افراد دارایی خود را اعلام نکردند، معلوم نبود که ضمانت اجرای عدم انجام چنین تعهدی چیست. حال تعهد ارائه فهرست دارایی‌های مسئولان و مقامات در ماده دو پیش‌بینی شده، ولی در مواد دیگر قانون، همین ماده و آئین‌نامه، ضمانت اجرایی برای این قضیه پیش‌بینی نشده است».
البته این امیدواری وجود دارد که تا اول آبان ۹۸ یعنی زمان پایان مهلت اعلام اموال از سوی مدیرانی که این قانون شامل حال آنان می‌شود این ابهامات برطرف شود تا علاوه بر شفاف‌سازی و جلوگیری از فساد در سطح مسئولان کشور و ایجاد امیدواری در مردم درباره عزم جدی برای مقابله با فساد، از مدیران کشور هم در مقابل شایعات و تهمت‌ها صیانت شود. قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی که به قانون "از کجا آورده‌ای؟" هم مشهور شده است می‌تواند آزمونی برای ۲۵۰ هزار مدیر کشور باشد تا نشان دهند آیا لایق جایگاهی که در آن قرار گرفته‌اند هستند یا خیر.
همزیستی نیوز- یک عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره علت عدم اجرای قانون «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام» از سال ۹۴ تاکنون می‌گوید: چندین نوبت با اعضای کمیسیون قضایی خدمت آیت‌الله آملی لاریجانی رسیدیم و تقاضای اجرایی شدن این قانون را داشتیم، اما گویا ایشان اشکالاتی به آن داشتند و اجرای آن تا زمان ریاست جدید قوه به تعویق افتاد.
روز گذشته(5مهر) اسدالله عباسی، نماینده رودسر در مجلس از تهیه سامانه‌ای برای اعلام عمومی اموال نمایندگان و آمادگی خود و گروهی از نمایندگان مجلس برای ثبت اموالشان در این سامانه خبر داد. البته ماجرای شفافیت اموال و دارایی‌های مسئولان نظام موضوع تازه‌ای نیست. اردیبهشت‌ماه سال جاری، حجت‌الاسلام حمید شهریاری، معاون فناوری اطلاعات قوه قضائیه از راه‌اندازی «سامانه ثبت دارایی‌های مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی» خبر داد. شهریور ماه نیز غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی این قوه در یک مصاحبه تلویزیونی از تدوین آیین‌نامه قانون شفافیت اموال و دارایی‌های مسئولان و راه‌اندازی سامانه آن خبر داد. تا کنون علیرضا محجوب، فاطمه سعیدی، احمد امیرآبادی، علیرضا سلیمی، رحیم زارع، امیرحسین قاضی‌زاده، ابوالفضل ابوترابی و احمد محمدی انارکی ازجمله نمایندگانی هستند که برای ثبت اطلاعات خود در این سامانه اعلام آمادگی کرده‌اند.
تأخیر چهار ساله در اجرای قانون
این اتفاق در حالی رخ میدهد که این قانون شش ماده‌ای، حدود چهار سال قبل از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و سپس از سوی رئیس مجلس ابلاغ‌شده است و بر اساس بند آخر آن، بنا بود «حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، آیین‌نامه اجرایی قانون تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه ابلاغ شود»؛ وعده‌ای که تحقق آن، چهار سال به تعویق افتاد.
بر اساس ماده ۳ این قانون، نمایندگان مجلس خبرگان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان، معاونان رئیس مجلس، مدیران کل مجلس، معاونان رئیس قوه قضائیه، رؤسای سازمان‌ها و دستگاه‌های وابسته به این قوه، معاونان و مدیران کل آنان، دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور و رئیس دیوان عدالت اداری، رؤسای کل دادگستری استان‌ها و معاونان آنها و سایر دارندگان پایه قضائی، مشاوران سران سه قوه، رؤسای دفاتر سران سه قوه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری، دستیار ارشد رئیس‌جمهور، معاونان وزرا، مدیران کل و همترازان آنها، دبیران شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیأت دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی، رئیس و دادستان دیوان محاسبات کشور، معاونان آنان و اعضای هیأت مستشاری، رئیس، قائم‌مقام، معاونان و دبیرکل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رؤسا و معاونان سازمان‌ها و مؤسسات دولتی، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و مدیران کل آنها، فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح از درجه سرتیپ تمام و بالاتر و همترازان آنها و رؤسای کلانتری‌ها، مدیران عامل، اعضای هیأت مدیره بیمه‌ها، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آنها، رؤسای مناطق و رؤسای شعب ارزی و ویژه و سرپرست‌های مناطق، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و معاونان وی، رؤسای بورس‌های تخصصی، مناطق و فرا بورس، رئیس و اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی، استانداران و معاونان آنان، فرمانداران، شهرداران، اعضای شورای شهر، سفرا و کارداران، سرکنسول‌ها و مسئولان حفاظت منافع، رؤسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران، نمایندگان دولت در مجامع عمومی، هیأت مدیره، هیأت امناء و مدیرعامل شرکت‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل و بازرسان مناطق ویژه و مناطق آزاد تجاری و معاونان آنان، رئیس‌کل گمرک و معاونان وی و مدیران کل گمرک، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، معاونان، مدیران کل و سرممیزین باید اموال خود را در این سامانه ثبت کنند.
از سکوت رئیس کمیسیون حقوقی تا امتناع عباسی از توضیح
اللهیار ملکشاهی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از پاسخ به پرسش خبرنگار ایرناپلاس درباره علل عدم پیگیری مجلس برای اجرای به‌موقع این قانون امتناع کرد.
بااین‌حال محمد کاظمی، عضو هیأت رئیسه این کمیسیون درباره علت تعویق راه‌اندازی این سامانه به ایرناپلاس می‌گوید: چندین نوبت با اعضای کمیسیون قضایی خدمت آیت‌الله آملی لاریجانی رسیدیم و تقاضای اجرایی شدن این قانون را داشتیم؛ اما گویا ایشان اشکالاتی به آن داشتند و اجرای آن تا زمان ریاست جدید به تعویق افتاد.
وی ضمن تأکید بر ضرورت اجرایی شدن این قانون اعلام کرد: تا کنون فرصت نکرده‌ام در این سامانه ثبت‌نام کنم؛ اما قطعاً این کار را خواهم کرد؛ چراکه ما موضوع پنهانی نداریم.
مشخص نیست سامانه‌ای که عباسی، عضو هیئت رئیسه مجلس درباره راه‌اندازی آن خبر داده، با آنچه قوه قضائیه طراحی کرده است، تفاوت دارد یا نه.
کاظمی در پاسخ به این سوال که در جریان راه‌اندازی سامانه ثبت اموال و دارایی‌های نمایندگان که عباسی، عضو هیأت رئیسه مجلس از آن خبر داده، هست یا نه، می‌گوید: بی‌اطلاعم و چیزی درباره آن نشنیده‌ام.
همزیستی نیوز - رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به احضار مدیر کل یکی از اداره های استان به دادسرا، گفت: این مدیر کل به اتهام اعلام نکردن فساد اداری معاونین زیرمجموعه خود به دادسرای مرکز استان احضار شد.
به گزارش ایسنا به نقل از دادگستری گلستان، هادی هاشمیان اظهار کرد: علاوه بر مدیر کل، مسئول حراست این اداره هم برای تفهیم همین اتهام به شعبه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت در دادسرای مرکز استان احضار شدند.
وی بیان کرد: پرونده در مسیر تحقیقات قرار دارد و منتظر گزارش نهایی از سوی دیوان محاسبات استان درباره میزان ریالی تخلفات و جرایم ارتکابی صورت گرفته هستیم.
رئیس کل دادگستری گلستان تصریح کرد: این دو نفر با قرار تامین فعلا آزادند.
هاشمیان خاطرنشان کرد: تعدادی از مدیران زیرمجموعه اداره مذکور، طی چند سال با سوء استفاده از موقعیت خود اقدام به سند سازی و انعقاد قراردادهای صوری می کردند و از این راه مبالغ هنگفتی از بیت المال را به صورت گروهی تصاحب کردند.
همزیستی نیوز - فرمانده پلیس راه کشور با تشریح وضعیت تصادفات رانندگی در تابستان امسال از افزایش جانباختگان در این فصل خبرداد.
به گزارش ایسنا، سردار سید تیمور حسینی در جلسه کمیته هماهنگی طرح‌های ترافیکی که پیش از ظهر چهارشنبه در شهرک آزمایش برگزار شد، به تشریح و آنالیز وضعیت تصادفات رانندگی در تابستان امسال پرداخت و گفت: در طرح تابستانی امسال در مجموع روزانه ۳۰۰ میلیون کیلومتر در جاده‌ها پیمایش داشتند.
وی با بیان اینکه در تیرماه و مردادماه امسال به ترتیب ۸.۴ و ۱۰.۴ درصد افزایش تردد داشتیم، گفت: متاسفانه شمار جانباختگان تصادفات ما در سر صحنه یک درصد در مقایسه با سال گذشته افزایش داشت و ۲۴ نفر بیشتر کشته شدند.
به گفته حسینی، تعداد جانباختگان سرصحنه تصادفات رانندگی در تابستان امسال ۲۵۷۳ نفر بود.
وی درباره مرگبارترین روز تابستان امسال در جاده‌ها نیز گفت: طبق آمارهای ما ۱۶ درصد از جانباختگان حوادث رانندگی در روز جمعه جان خود را از دست دادند و بر این اساس جمعه مرگبارترین جاده‌های کشور بوده و کمترین مرگ‌ها نیز مربوط به روز شنبه است که ۱۱ درصد از کل جانباختگان صحنه تصادفات جان خود را در این روز از دست دادند.
فرمانده پلیس راه کشور همچنین با اشاره به استان‌های دارای بیشترین جانباخته در طرح تابستانه گفت: استان فارس با ۱۸۱ کشته، اصفهان با ۱۴۰ کشته و خراسان رضوی با ۱۳۰ کشته در صحنه تصادفات ، سه استان نخست در تعداد جان باختگان حوادث رانندگی تابستان هستند. همچنین استان‌های اردبیل، چهارمحال بختیاری و غرب استان تهران نیز به ترتیب با ۱۶، ۱۷ و ۱۷ مورد کمترین جانباختگان صحنه تصادفات در تابستان امسال را داشتند.
وی بیشترین افزایش تصادفات را مربوط به استان‌های همدان، کهکیلویه و بویراحمد و کرمان با افزایش ۲۲، ۲۱ و ۱۰ نفری جان باختگان نسبت به مقدار مشابه سال قبل عنوان کرد و گفت: استان‌های آذربایجان شرقی، کردستان و اصفهان نیز به ترتیب با ۳۲، ۲۹ و ۲۹ نفر کشته جزو استان‌های با بیشترین کاهش جانباختگان حوادث رانندگی هستند.
حسینی با اشاره به مهمترین تصادفات نیز گفت: منظور از مهمترین تصادفات یعنی تصادفاتی که بیش از سه جان باخته در صحنه داشته باشد که بر این اساس چهار استان فارس، همدان، کرمانشاه و آذربایجان غربی به ترتیب با چهار فقره و ۱۹ کشته، سه فقره و ۱۲ کشته، دو فقره و ۹ کشته و یک فقره و هشت کشته در جایگاه اول تا چهارم قرار دارند. مهمترین تصادفات ما نیز مربوط به حادثه گنبد اینچه برون با ۱۵ فوتی و حادثه بویین در استان اصفهان با ۱۲ مورد فوتی است.
وی افزود: در میان جانباختگان حوادث رانندگی نیز ۶۵ درصد در صحنه تصادفات، پنج درصد در حین انتقال و مابقی در بیمارستان جان خود را از دست داده‌اند.
فرمانده پلیس راه کشور ۲۵ تیرماه امسال را مرگبارترین روز جاده‌ها در تابستان امسال اعلام کرد و گفت: در این روز ۵۲ نفر جان خود را از دست دادند. همچنین در روز ۱۵ مردادماه امسال نیز هفت نفر در تصادفات کشته شدند که روزی با کمترین جانباخته در تصادفات رانندگی است.
وی بیان اینکه تصادفات مربوط به اتوبوس‌ها اعم از اتوبوس‌های طرح سپهتن و اتوبوس‌های عادی و حاشیه شهرها و سرویس‌ها در طول تابستان کمی افزایش داشته است، گفت: آمار دیگر نیز مربوط به جانباختگان بومی تصادفات است. در تصادفات جاده‌ای ما در تابستان ۶۸ درصد جانباختگان صحنه تصادفات بومی و ۳۲ درصد غیربومی بوده‌اند.
افزایش میانگین سرعت در جاده‌های کشور
حسینی همچنین از افزایش متوسط سرعت در جاده‌های کشور در تابستان امسال خبر داد و گفت: در تیر و مرداد امسال ۰.۲ و ۰.۷ درصد بر میانگین سرعت در جاده‌های کشور افزوده شده است.
حسینی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت تردد در شهرهای منتهی به پایانه‌های مرزی اربعین در سال گذشته پرداخت و گفت: طبق آمارهای ما یک میلیون و 113 هزار و 202 زائر در مهران، 415 هزار و 256 زائر از مرز شملچه و 190 هزار و 444 زائر نیز طی مدت طرح ویژه اربعین از مرز چذابه عبور کرده‌اند.
وی با بیان اینکه باید تمهیداتی را در معابر مربوط به چهار پایانه مرزی در سال جاری اتخاذ کنیم، اظهار کرد: پیش‌بینی‌ها نیز در این زمینه انجام شده و پلیس راه در آمادگی کامل است. ما شهرستان‌های سه استان خوزستان، ایلام و کرمانشاه را نیز که در مسیر حرکت زائران قرار دارند شناسایی کرده‌ایم و پلیس راه تمامی آنها در آماده باش کامل هستند.
« با اعلام مدیرکل بهزیستی استان تهران و بریدن روبان توسط خانم دکتر منصوری معاون توانبخشی بهزیستی استان تهران، اولین مرکز شبانه روزی نگهداری، درمان و توانبخشی بیماران اعصاب و روان ویژه بانوان در شهر قدس افتتاح شد.
این مراسم در 30 تیر 1398 به عنوان افتتاح بزرگترین پروژه خصوصی استان تهران با حضور فرماندار و معاونت های فرمانداری شهر قدس، مدیر کل بهزیستی استان تهران، معاونت توانبخشی بهزیستی استان تهران، ریاست و معاونین بهزیستی شهر قدس، ریاست و اعضاء شورای شهر، مسولین اورژانس اجتماعی، مسولین ادارات و نهادها برگزار شد.»
**********************************************
«همیشه آرزو داشتم به عنوان یک پزشک، هم باری از دوش بیماران و خانواده آن ها بردارم و هم راه پدرم مرحوم دکتر الله قلی ردائی را که پزشکی متدین و مردم دوست بود ادامه دهم.
این جمله، شاه کلید همه صحبت های خانم دکتری است که در یکی از شهرهای نزدیک پایتخت، یک مرکز درمان، توانبخشی و نگهداری شبانه روزی بیماران روانی مزمن ویژه بانوان را با رعایت همه استانداردهای لازم تاسیس کرده است.
دکتر مریم ردایی موسس و مدیر مرکز خانه پدری از جمله افرادی در جامعه ماست که آرامش خود را در آرامش دیگران می بیند. انسان هایی که در همه جوامع انسانی، ممکن است دیده نشوند اما اثرشان در همیشه تاریخ ماندگار است.
از این پزشک می پرسم چگونه به فکر تاسیس چنین مرکزی افتاده است، در صورتی که مانند خیلی از همکاران خود می توانست در مطب شخصی خود بدون دغدغه به طبابت و البته به کسب درآمد هم بپردازد.
آرامش دیگران آرام بخش من است
« من از دوران کودکی به خاطر شغل پدرم که یک پزشک جراح متخصص و البته خیر و درد آشنای بیماران بود با بیماران مختلف سرو کار داشتم و تا حدودی با مشکلات آنها و خانواده های ایشان از نزدیک آشنا بودم و همیشه آرزو داشتم که روزی مرکزی با امکانات منطبق با استانداردهای لازم و دارای محیطی آرامش بخش برای کمک به این افراد تاسیس کنم.»
مریم ردایی می افزاید: « بیماران روانی از مظلوم ترین اقشار جامعه هستند و هرگونه اقدامی که حتی اندکی از آلام و رنج های این افراد به خصوص خانواده های آنها را کاهش دهد برای من، یک هدف مقدس است و رسیدن به این هدف، مهم ترین انگیزه من برای تاسیس این مرکز بوده است.»
وی با اشاره به اینکه پروسه درمان بیماران روانی بسیار طولانی است و گاهی سال ها و حتی دهه ها می تواند طول بکشد، می گوید: این پروسه شامل نگهداری و توانبخشی بانوان مبتلا به بیماری مزمن اعصاب و روان که به هردلیل خانواده آنها قادر به نگهداری از آنها نیستند دراین مرکز طی می شود.
موسس و مدیرمرکز« خانه پدری » تصریح می کند: با توجه به اینکه این روند، بار بسیار سنگینی بر دوش خانواده بیماران می گذارد، آنها نیاز دارند که برای مدت کوتاهی هم شده فرصتی پیدا کنند تا از زیر بار این مسئولیت سنگین کمر راست کرده و تجدید قوا نمایند.
به گفته وی برای طی این مسیر طولانی و درعین حال دشوار و طاقت فرسا خانواده ها مسلما نیاز به کمک، مشاوره و همراهی تیم های درمانی و توانبخشی زبده دارند تا بتوانند زندگی عزیزان خود را به بهترین شکل مدیریت کنند.
دکتر مریم ردایی درباره بخش های مختلف این مرکز و امکانات و تجهیزات آن می گوید: این مرکز شامل بخش های مختلف روانپزشکی، پزشکی، روانشناسی، مددکاری، کاردرمانی، حرفه آموزی و ورزش است.
درباره کادر درمانی مرکز « خانه پدری » مدیر این مرکز به همکاری تیم روانپزشکی متشکل از بهترین روانپزشکان خانم و آقا از بیمارستان های تهران همراه با کارشناسان ارشد رشته روانشناسی بالینی دارای سابقه کار طولانی در حوزه بیماران مزمن اعصاب و روان با این مرکز اشاره می کند و می گوید: تیم پزشکی و پرستاری با سابقه کار در حوزه اعصاب و روان و مربیان حرفه آموزی و کاردرمانی جهت آموزش حرفه متناسب با استعداد و علاقه افراد برای بازگشت به اجتماع و انجام فعالیت های گروهی نیز از دیگر بخش های کادر توانبخشی این مرکز به شمار می روند.
وی درباره ضرورت انجام فعالیت های ورزشی در این مرکز نیز تصریح می کند: با توجه به عوارض احتمالی مصرف داروهای اعصاب و روان که موجب چاقی و اضافه شدن وزن و به دنبال آن عوارض جسمانی برای بیمار می شود انجام فعالیت های روزانه ورزشی به همراه مربی و استفاده از دستگاه های ویژه موجب جلوگیری ازعوارض جسمانی داروها و کمک به بهبود سلامت روان بیمار خواهد شد.
وی همچنین از انجام ورزش های همگانی در حیاط آراسته شده به فضای سبز و با رنگ های دلنشین و گردش دسته جمعی بیماران با رعایت موارد ایمنی در طبیعت بیرون از مرکز وحومه شهر به عنوان بخش دیگری از برنامه های تفریحی و درمانی این مرکز نام می برد.
شرایط پذیرش و مختصات مرکز « خانه پدری »
برای آشنایی هرچه بیشتر با شرایط پذیرش و مختصات مرکز شبانه روزی نگهداری،درمان و توانبخشی بیماران مزمن اعصاب و روان « خانه پدری » به سراغ همسر موسس که مدیر حقوقی مرکز است می روم و قبل از هر چیز از او می پرسم بیمارانی که در این مرکز پذیرش می شوند چه شرایطی باید داشته باشند و چه مراحلی را طی می کنند.
فرشاد قاسمی در پاسخ می گوید: بانوانی که مبتلا به بیماری روانی مزمن هستند و سابقه بستری شدن در بیمارستان را دارند، بر اساس مدارک و سابقه پزشکی پس از تایید در کمیسیون پزشکی بهزیستی در این مرکز پذیرش می شوند و درحال حاضر، ظرفیت پذیرش بیمار در این مرکز افزون بر 70نفر می باشد. البته با توجه به اینکه در مرحله افتتاح هستیم هنوز تشریفات پذیرش بیماران انجام نشده است.
درباره مساحت زیربنای ساختمان این مرکز و هزینه های صورت گرفته برای تجهیز و آماده سازی آن می گوید: مرکزخانه پدری با زیربنایی بالغ بر یک هزار متر در زمینی به مساحت دو هزار مترمربع بنا گردیده و برای ساخت، بهینه سازی و تجهیز بخش های مختلف این مرکز سرمایه ای بالغ بر 20میلیارد ریال هرینه شده است.
می پرسم: با توجه به ماهیت انسانی، اخلاقی و اجتماعی خدماتی که در این مرکز ارائه می شود آیا کمک یا تسهیلاتی برای شما در نظر گرفته شده است؟
تجهیزات و امکانات مرکز « خانه پدری »
درباره تجهیزات و امکانات مرکز شبانه روزی نگهداری، درمان و توانبخشی بیماران مزمن اعصاب و روان « خانه پدری » مدیر حقوقی این مرکز می گوید: مرکز در بخش خوابگاهی دارای 11 اتاق 2 ، 4 ، 6 و 8 تخته است. اتاق ها بسته به شرایط بیمار به تخت های خانگی و بیمارستانی، تشک های خوشخواب و بیمارستانی و کالای خواب با کیفیت و درجه یک مجهز هستند و کلیه اتاق ها نورگیر بوده و پنجره رو به فضای سبز دارند و ضمن برخورداری از تهویه مناسب، همه شیشه های تعبیه شده در این اتاق ها از جمله پنجره ها دوجداره نشکن و دارای حفاظ های داخل شیشه ای هستند. اتاق ها دارای یخچال، تلویزیون و رادیو هستند.
به گفته وی مکانی نیز در این مرکز به نام سالن فراغت برای بیماران درنظر گرفته شده که به یک دستگاه تلویزیون، سینمای خانواده و سیستم صوتی برای استفاده بیماران مجهز شده است.
وی همچنین به وجود سالن ورزش دارای میز پینگ پنگ و سایر تجهیزات ورزشی و ایروبیک در این مرکز اشاره می کند و می گوید: همچنین سالن کار درمانی این مرکز دارای میزهای کارگاهی، چند سیستم کامپیوتر جهت آموزش، تلویزیون، ویدیو سی دی، وسایل کمک آموزشی و تجهیزات لازم برای حرفه آموزی است.
قاسمی هدف گذاری و برنامه ریزی برای کاردرمانی و حرفه آموزی را در این مرکز بسته به علایق شخصی بیمار برای آموزش و یادگیری و بازگشت به اجتماع می داند.
وی وجود ایستگاه های مجهز پرستاری، بهیاری و مراقبت 24ساعته در سالن ها و همچنین استقرار نمازخانه و کتابخانه در ساختمان اداری مرکز برای استفاده بیماران را از دیگر امکانات آن برمی شمارد.
وی با اشاره به اینکه مرکز مجهز به آشپزخانه صنعتی و سالن غذاخوری با ظرفیت 70نفر است، تصریح می کند: به جهت رعایت بهترین کیفیت و بالاترین استاندارد، مرکز دارای سیستم تصفیه آب مجزا و اتاق یو وی و اوزن است. همچنین رختشویخانه صنعتی برای شستشوی دوره ای البسه و لوازم خواب بیماران پیش بینی و نصب شده و بیماران از حمام و سرویس های بهداشتی ایرانی و فرنگی نوساز به تعداد کافی و استاندارد برخوردار هستند.
قاسمی درباره ایمنی مرکز و تامین امنیت بیماران و کارکنان آن نیز می گوید: ساختمان ها به سیستم اطفاء حریق مجهز هستند و علاوه بر حصارکشی دیوارها و نگهبانی 24ساعته، فضای درونی و بیرونی ساختمان ها و محوطه با 46 دوربین مداربسته و در سه ایستگاه تحت کنترل هستند.
ایشان یادآور شد: نقشه معماری ساختمان توسط آقای دکتر امیر ردائی طراحی و مراحل ساخت و بهینه سازی مرکز با کوشش آقای مهندس سهلی و آقای شریفی زاده انجام شد که قدردان محبت های ایشان هستیم. کمک های فکری مسولین بهزیستی استان تهران و شهرستان قدس و همچنین اداره بهداشت منطقه نیز در مراحل بازدید، راهگشا و راهنمای ما بود که از ایشان بسیار سپاسگزاریم.
و در پایان: همسرم خانم دکتر مریم ردائی با تاسیس و نام گذاری مرکز به نام " خانه پدری " راه پدر مرحوم خود دکتر الله قلی ردایی را در خدمت به مردم ادامه می دهد و نام و یاد ایشان را زنده نگه می دارد... و دوست و یاور ما آقای رضا حقیقت پور که با مشارکت در این امر، راه پدر مرحوم خود حاج آقا محمود حقیقت پور از بزرگان و پیشکسوتان بازار را ادامه داد و نام ایشان را زنده نگه داشت.
فرشاد قاسمی در پاسخ به این سوال که بیماران و خانواده های ایشان به چه نحو می توانند از امکانات مرکز خانه پدری استفاده کنند نیز گفت: بیماران و خانواده ها می توانند برای گرفتن راهنمایی به واحدهای اداری بهزیستی و با توجه به اینکه مرکز خانه پدری با مجوز اداره کل بهزیستی استان تهران تاسیس شده و تحت نظر آن اداره کل و همچنین بهزیستی شهرستان قدس هست، می توانند به ادارات مزبور و واحدهای اداری زیر مجموعه آن ها مراجعه کنند. البته چنانچه سوالی داشته باشند می توانند از طریق شماره ۰۹۰۱۳۰۴۳۴۲۱ با بنده به عنوان مشاور حقوقی مرکز خانه پدری تماس بگیرند.
همزیستی نیوز - یک شرکت آمریکایی مسواکی برقی تولید کرده و مدعی شده است که مسواک ساخت آنها می‌تواند در عرض ۲۰ ثانیه دندانها را تمیز کند.
به گزارش ایسنا و به نقل از گیزمگ، با اینکه مسواک زدن زمان چندانی از ما نمی‌گیرد، برخی می‌گویند که برای مسواک زدن دندان‌های خود زمان ندارند.
اگر شما هم یکی از این افراد هستید، باید به یک مسواک برقی جدید علاقه‌مند باشید که می‌تواند در عرض ۲۰ ثانیه تمان دندانها را مسواک کند.
شرکت "انکامپس"( Encompass) مسواکی تولید کرده که با شکل ویژه خود با دندان تماس زیادی برقرار می‌کند. دهانه مسواک شبیه به حرف "جی"(J) بوده و دسته آن بلند است.
زمانی که این مسواک برقی روشن می‌شود، مسواک با دندانها تطبیق پیدا می‌کند تا اقدام به پاکسازی دندانها کند.
صاحبان این مسواک می‌توانند مسواک را میان دو فک خود قرار دهند و سپس آن را گاز بگیرند تا اندازه و شکل دندان آنها با مسواک منطبق شود.
سپس آنها مسواک را روشن می‌کنند تا با حرکت سریع مسواک هوا وارد دهان شود.
این مسواک می‌تواند در یک ثانیه ۱۰۰ بار به بالا و پایین حرکت کند.
به این ترتیب شرکت سازنده این مسواک مدعی شده که تمیز کردن یک طرف دهان ۱۰ ثانیه و طرف دیگر هم ۱۰ ثانیه طول می‌کشد.
قیمت خرده‌فروشی این مسواک ۱۸۹ دلار اعلام شده است.
عصر ایران؛ مهرداد خدیر
- «بررسی تمامی دستگاه‌ها نشان میدهد که کمتر از 10 درصد بانوان بدحجاب هستند».
این سخنِ عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در حاشیۀ یکصد و بیست و سومین جلسۀ شورای اجتماعی که به موضوع «حجاب و عفاف» اختصاص داشته با واکنش‌های متفاوت در داخل و حتی برخی رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور روبه رو شده است:
- دستۀ اول برخورد طعنه‌آمیزی داشته‌اند و بی آن‌که علامت تعجب بگذارند یا در حاشیۀ آن تحلیل و تفسیر ارایه کنند، تصاویری انتخاب کرده‌اند که نشان میدهد حجاب حداکثری مورد نظر یا تبلیغ حکومت را اکثریت رعایت نمی‌کنند.
- دستۀ دوم موضوع را به مسؤولیت آقای وزیر و وضعیت خاص او ارتباط می‌دهند. از این نظر که از یک طرف صبغه و سابقۀ او اصول‌گرایی است اما وزیر و عضو دولت اعتدال‌گراست و هوای هر دو را باید داشته باشد. خاصه این که رأی زنان به آقای روحانی پررنگ بوده است.
- دیدگاه یا دستۀ سوم کسانی هستند که معتقدند آمارهای رسمی را نباید چندان جدی گرفت. مثلا می‌توان پرسید منظور از بررسی «تمام دستگاه ها»این است که تمام دستگاه‌ها آمار گرفته‌اند یا از تمام دستگاه‌ها آمار گرفته شده است؟ یا منظور از دستگاه‌ها ادارات است و پوشش خانم های کارمند یا نوع حجاب ارباب رجوع؟
یا منظور کمتر از 10 درصد چقدر است؟ 9.99 درصد یا کمتر؟
از سوی دیگر این نوع گزارش‌دهی را می توان برای جلب اطمینان خاطر و به سبک و سیاق سَلَف ایشان جناب علی محمد بشارتی در 24 سال قبل دانست.
آقای هاشمی رفسنجانی رییس جمهوری وقت در خاطرۀ مربوط به روز شنبه دوم اردیبهشت 1374 می‌نویسد:
«آقای علی محمد بشارتی وزیر کشور تلفنی اطلاع داد اکثریت نیرومند مردم تهران، داوطلبانه آنتن‌های ماهواره را برداشته‌اند.»
وقتی وزیر کشور دولت هاشمی 24 سال پیش می تواند از «اکثریت نیرومند»ی سخن بگوید که «داوطلبانه»، « آنتن‌های ماهواره» را برداشته‌اند وزیر کشور دولت روحانی هم می‌تواند از « اکثریت نیرومند»ی بگوید که «بد حجاب» نیستند.
این اشارات اما به معنی آن نیست که نویسندۀ این سطور با گزینه های بالا موافق است. بلکه اتفاقا می توان نشانه‌های دیگری از آن دید:
1. وقتی وزیر کشور می‌گوید بررسی ها از 10 درصد حکایت می‌کند به این معنی هم می تواند باشد که در عرصه عمومی به حداقل ها رضایت داده‌اند و نوعی توافق نسبی حاصل آمده است.
مثل وقتی که یک نهاد رسمی دربارۀ اشتغال و بیکاری آمار تهیه می کند بیکار به کسی نمی‌گوید که در هفته 44 ساعت کار نمی کند و مشمول بیمۀ تأمین اجتماعی هم نیست. اگر حداقل 2 تا 4 ساعت در هفته کار کند و بابت آن مزد بگیرد نیز در آمار بیکاران تعریف نمی‌شود.
در این فقره هم تعریف خود از بدحجاب را به شکلی تقلیل داده‌اند که اکثر دختران جوان و بانوان طبقه متوسط را دربرنگیرد وعملا سبک زندگی و پوشش آنان را به رسمیت بشناسد. روزگاری جوراب سفید و مانتوی بالای زانو و شال قرمز هم از مصادیق بدحجابی یا شُل حجابی یا کم حجابی بود اما حالا نیست. بنا‌بر این مصادیق را محدودتر کرده اند.
2. اگر کسی بیکار باشد و از او بپرسید بیکار هستید یا نه، بر شما خُرده نمی گیرد که چرا برای من لفظ بیکار را به کار بردید؟ چون بر اساس آن توافق وجود دارد و بار ایدیولوژیک و ارزشی ندارد. اما اگر به خانمی گفته شود «آیا شما بدحجاب هستید» او پاسخ مثبت نمی‌دهد چون به احتمال زیاد به لحاظ تنوع و رنگ و مد آن پوشش را انتخاب کرده و اگر خارج از نگاه پلیس و حکومت بی‌حجاب باشد آن مقدار حجاب را که به خاطر حکومت و پلیس انتخاب کرده کافی می‌داند و زیر بار توصیف با کلمۀ منفی «بد» نمی‌رود.
از این رو می‌توان پرسید برخی در خارج از ایران چرا اصرار دارند آنچه را که «بد» نمی‌دانند ذیل عنوان «بد» تعریف کنند؟!
3. می‌توان حدس زد در این تعریف و نه الزاما در عمل پوشش غالب زنان یعنی همین دختران وزنان که در مترو و مغازه‌ها و نه ادارات و مدرسه ها می‌بینیم به رسمیت شناخته شده و تنها بخش واقعا تحریک‌آمیز یا آن دسته که به عمد می خواهند باورنداشتن خود را نشان دهند مصداق «بدحجاب» دانسته و از این منظر وزیر کشور حرف درستی زده است.
چند سال پیش مدیر یک رستوران مشهور در تهران برای خلاص شدن از تذکرات مربوط به حجاب زنان از پلیس خواست مأمور زن بگمارد. در طول یک سال می دیدم که سخت گیری های او به مرور کمتر می شود چون همه را نمی توانست از سر میز به بیرون راه نمایی کند و اواخر تنها نظاره گر بود یا سراغ آن ده درصد می رفت.
سخن وزیر کشور را می توان به منزلۀ نوعی نگاه عرفی و بر پایۀ سبک زندگی هم دانست.
از نگاه خانم چادری مانتو کافی نیست و خانم مانتویی به سبک و سیاق یونیفورم های اداری طبعا مانتوهای رنگی را مصداق بدحجابی می داند و همین طور می توان نسبت ها را بازگفت.
بر اساس آنچه در سریال های تلویزیونی و حتی در خانه می بینیم قطعا شمار زنان بدحجاب بسیار بیشتر از 10 درصد است اما بر اساس تصاویر همین خانم های بازیگر در شبکه های اجتماعی که بی حجاب هم ظاهر نمی شوند همین ده درصد است و اصل داستان بر سر کلمه «بد حجاب» است.
تصور کنید دخترجوانی که مدرسه و دانشگاه نمی رود و تلویزیون ایران را هم نگاه نمی کند و اهل سیاست و پی گیری بحث های اجتماعی هم نیست و خانواده هم بر او سخت نمی گیرد و پاک و عفیف هم هست اما تظاهر دینی چندانی ندارد چه پوششی دارد؟ می توان حدس زد شلوار جینی به پا می‌کند و با مانتویی کوتاه یا جلو باز و روسری بلندی که هر جا لازم باشد بیش از مو را می پوشاند با بخشی از مو که بیرون افتاده است.
تصور یا تصویر غالب این است. او مشکلی با اصل حجاب ندارد. بلکه این سبک لباس می‌پوشد به همان دلیل که از فلان عطر استفاده می کند و اگر به او گفته شود بدحجاب چه بسا تعجب کند و نپذیرد. دختر مذهبی هم پیداست با چه پوششی خارج می شود و چه بسا با هم دوست هم باشند اما همان گونه که مردی با محاسن از مشاهده دوست ریش تراشیده تعجب نمی‌کند آنان نیز چه بسا تعجب نکنند.
اعلام ده درصد بد حجاب را می‌توان به این معنی دانست که ده درصد زیر بار حداقل ها هم نمی‌روند یا عمدی در کارشان است. با این منطق وزیر درست می‌گوید.
تعجب از منتقدان در هر دو سوست. مخالفان حجاب اجباری توقع داشتند بگوید 90 درصد بدحجاب هستند؟ در این صورت عدد 90 درصد نوعی هنجار را تعریف نمی‌کرد که با اطلاق «بد» سازگار نباشد؟
موافقان حجاب اجباری چه؟ آیا آنان هم انتظار داشتند وزیر بگوید 90 درصد بد حجاب اند؟
در آن صورت اصل مسأله لوث نمی شد؟ فیدل کاسترو رهبر فقید کوبا در نشست سران آمریکای لاتین که غالبا به کشورهای صنعتی بدهکار بودند این پرسش را طرح کرد چند کشور بالای فلان میلیارد دلار بدهی دارند؟ بایستند. اکثر جمعیت برخاستند. کاسترو گفت: شما دیگر بدهکار به حساب نمی آیید. شریک شان هستید!
حجاب شرعی مشخص است. بد و خوب و شل و کم ندارد. اما حکومت هم اجباری را در نظر گرفته که مثل دستمزد یا ساعت کار نمی تواند حداکثری باشد و باید حداقلی باشد.
وزیر کشور از جنبۀ شرعی سخن نگفته و از حداقلی گفته که 90 درصد رعایت می کنند. منتها حداقل دهۀ 60 یک موضوع بود و حداقل دهۀ 90 موضوعی دیگر و آقای رحمانی فضلی احتمالا همین را مد نظر داشته است.
در یک کلاس 20 نفری اگر معلم به 5 نفر نمره 4 بدهد مدیر شاید اولیا را هم بخواهد. اما اگر از 20 نفر به 19 نفر نمره 4 بدهد مدیر اولیا را نمی خواهد به معلم می گوید این چه وضع درس دادن و امتحان گرفتن است؟
نکته عجیب قضیه همین جاست. یک عده دوست دارند آقای رحمانی فضلی به اغلب نمره 4 بدهد!
واکنش یک نماینده مجلس به درگذشت "دختر آبی"
خودسوزی این دختر با واکنش‌های زیادی از جمله معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور، پروانه سلحشوری و برخی از بازیکنان فوتبال را در پی داشت و رسانه های ضدانقلاب نیز بر سر آن جنجال به پا کردند.
پروانه سلحشوری، نماینده مجلس و عضو کمیسیون فرهنگی در واکنش به خبر درگذشت "دختر آبی" که مقابل دادگاه خودسوزی کرده و دیروز درگذشت واکنش نشان داد.
او در توییتر خود نوشت: "او تنها دختر آبی نبود. سحر دختر ایران بود. در جایی که مردانش برای زنان تکلیف تعیین می‌کنند و ابتدایی‌ترین حقوق انسانی را از آنها سلب می‌کنند، و زنانی که علیه زنان در این ظلم آشکار مردان را همراهی می‌کنند، همه ما در حبس و سوختن سحرهای این سرزمین مسئولیم."
پیام تسلیت باشگاه استقلال در پی درگذشت دختر آبی
باشگاه استقلال در پی درگذشت یکی از هوادارانش پیام تسلیتی صادر کرد.
خانواده محترم خدایاری
درگذشت تلخ و غم‌انگیز فرزند دلبندتان، خانم «سحر خدایاری» موجب اندوه و تاسف فراوان مجموعه باشگاه استقلال و به خصوص هواداران این تیم گردید. این ضایعه را به شما و همه بستگان داغدار تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال رحمت و مغفرت الهی برای ایشان و صبر و اجر و سلامتی برای شما، بازماندگان و طرفداران فوتبال مسألت می‌کنیم.
معصومه ابتکار به فوت دخترآبی واکنش نشان داد
معاونت امور زنان ریاست جمهوری درباره فوت سحر خدایاری و اقدامات انجام شده برای رسیدگی به شرایط او اطلاعیه‌ای صادر کرد.
در این اطلاعیه نوشته شده است: با ابراز تاسف و تاثر شدید از درگذشت خانم سحر.خ، به اطلاع می رساند اقدامات این معاونت از زمان انتشار اخبار مربوطه در رسانه ها در پی خودسوزی نامبرده، به شرح زیر بوده است:
-معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده هفته گذشته پس از اطلاع از موضوع خودسوزی خانم سحر.خ و بررسی صحت و سقم موضوع در جلسه چهارشنبه دولت، به دستیار ویژه حقوق شهروندی خود، خانم شهناز سجادی ماموریت داد تا در محل بیمارستان حاضر و موضوع را شخصا بررسی کند.
-خانم سجادی روز پنج شنبه ۱۴ شهریور در بیمارستان با مادر و خواهر سحر دیدار و جزئیات ماجرا را همان روز به طور کتبی گزارش کرد.
-این گزارش روز شنبه به پیوست نامه ای رسمی به امضای معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده برای رئیس محترم قوه قضائیه ارسال شد.
-در جلسه دولت روز یکشنبه نیز موضوع مطرح و وزیر ورزش و جوانان در مورد اقدامات صورت گرفته برای حضور خانم ها در مسابقات توضیح داد.
جزئیات ماجرا
خبر خودسوزی دختر هوادار فوتبال مقابل یکی از واحدهای قضایی در تهران واکنش برخی فوتبالیست‌ها و پیشکسوتان این ورزش را در پی داشته است. در فضای مجازی نیز کاربران او را "دختر آبی" خطاب کرده اند و درباره اش می‌نویسند.
سه شنبه هفته گذشته خبری کوتاه درباره خودسوزی دختری مقابل یکی از واحدهای قضائی در رسانه‌ها منتشر شد. در این خبر به نقل از یک منبع قضائی آمده بود که این دختر چندی پیش که به دلیل پوشش غیرمناسب و درگیری با ماموران انتظامی بازداشت و پروند‌های برای او تشکیل شده بود، در مراحل پیگیری پرونده و هنگام خروج از دادگاه در اقدامی غیرمنتظره خودش را به آتش کشیده است.
این روایت ماجرا را به بحث بدحجابی و مسائلی اینچنین مرتبط می‌کرد. اما یک روز پس از آن برخی رسانه‌ها به نقل از خواهر آن دختر روایت تازه‌ای از ماجرا را مطرح کردند. به گفته او خواهرش برای دیدن بازی فوتبال استقلال و العین به استادیوم آزادی رفته بود که آنجا توسط ماموران بازداشت می‌شود و همین موضوع سرآغاز ماجرایی شد که به این روز افتاده است.
آن دختر با نام "سحر" در رسانه‌ها شناخته می‌شود، اما ظاهرا این نام مستعار است. کاربرای شبکه‌های اجتماعی نام "دختر آبی" را برای او در نظر گرفتند. این دختر هوادارا تیم فوتبال استقلال تهران بوده است.
خواهر این دختر درباره ماجرای خودسوزی به روزنامه شهروند گفت: «هفته آخر اسفندماه‌سال ۹۷ بود. بازی استقلال تهران و العین. خواهرم برای دیدن بازی به تهران آمد. لباس مبدل هم پوشیده بود. کلاه‌گیس آبی و یک پالتوی بلند. وقتی ماموران قصد بازرسی بدنی او را برای ورود به استادیوم داشتند، او به آنها می‌گوید که دختر است تا به او دست نزنند. ما خانواده مذهبی هستیم. همانجا هم ماموران او را بازداشت می‌کنند. چهارشنبه بود که ما به دادسرای ارشاد رفتیم. بازپرس وثیقه ۵۰میلیون تومانی تعیین کرد. اما این پول نقد را همراه نداشتیم. فردای آن روز یعنی پنجشنبه پول را به حساب واریز کردیم. اما کار از کار گذشته بود و خواهرم تا روز شنبه در زندان بود.»
او توضیح داد: "روز شنبه او را با وثیقه آزاد کردیم. اما او رفتارش تغییر کرده بود. خیلی ناراحت و گوشه‌گیر شده بود. البته خواهرم سابقه بیماری و اختلال روانی (دوقطبی) داشت. ما این‌ها را هم به دادیار گفتیم. اما فایده‌ای نداشت. تا اینکه چند هفته بعد برای گرفتن گوشی موبایلش به دادسرای ارشاد مراجعه کرد. مثل اینکه آنجا از کسی شنیده بود که باید ۶ ماهی زندانی شود. همین هم حال او را بدتر کرد. تا اینکه به ما اطلاع دادند پرونده به دادگاه انقلاب رفته است. "
"سحر" روز حادثه به دادگاه مراجعه می‌کند، اما ظاهرا قاضی در مرخصی به سر می‌برده است و در ادامه آن اتفاق تلخ رخ میدهد.
خواهر "سحر" می‌گوید سابقه "خودکشی" داشته است. به گفته او "چند‌سال پیش دوران دانشجویی یک‌بار اقدام به خودکشی کرد. مدتی هم در بیمارستان بستری شد. همه مدارک پزشکی‌اش موجود است. "
حالا "دختر آبی" با ۹۰ درصد سوختگی روی تخت بیمارستان افتاده است.
با روشنتر شدن ابعاد این ماجرا واکنش‌ها به آن نیز افزایش یافت در روزهای اخیر بسیاری در این باره صحبت کرده اند. اما دو واکنش از سوی مسعود شجاعی کاپیتان تیم ملی فوتبال و وریا غفوری کاپیتان استقلال تهران بیشتر مورد توجه قرار گرفت.
شجاعی در پستی اینستاگرامی خود نوشت: «همان‌گونه در گذشته‌های نه‌چندان دور، اعمال زور برای برداشتن حجاب به ضرب چماق و یا عدم حق انتخاب برای رفتن دخترانمان به مکتب و مدرسه، باعث تعجب ما و سرزنش طرز تفکر شنیع و قرون وسطایی گذشتگان‌مان شده است؟! بدون شک امروز هم خودسوزی دختری که دلیل کارش تمدید حکم بازداشتش به اتهام تلاش برای دیدن یک مسابقه فوتبال بوده، برای آیندگان غیرقابل درک است.»
وریا غفوری کاپیتان استقلال نیز در متنی اینستاگرامی نوشت: "دیدن یک مسابقه فوتبال یک حق طبیعی برای عموم مردم جامعه است، ولی در کشور عزیزمان ایران حق بسیار از افراد جامعه به دلیل زن بودن پایمال میشه و اجازه حضور در ورزشگا‌ها داده نمی‌شود."
او با اشاره به واقعه رخ داده نوشت: «خبری که در این چند روز به گوشمان رسید واقعا دردناک بود اقدام یک دختر خانم جوان به خودکشی در پی مشکلاتی که دامن گیرش شد برای ورود به ورزشگاه! کاش یک اتحاد همگانی داشتیم که خانم‌ها به حقشون که ورود با احترام به استادیوم‌های فوتبال است میرساندیم.»
فوتبالیست‌های دیگری همچون فرشید کریمی بازیکن استقلال و مهرداد میناوند پیشکسوت باشگاه پرسپولیس از جمله کسانی اند که در این باره اظهار نظر کرده اند.
یکی دیگر از واکنش‌های تند مربوط به داریوش مصطفوی است. او که در اجرای آیین نامه فیفا در فوتبال ایران مسئولیت‌هایی دارد. در گفت و گویی به حمایت از این دختر پرداخت.
او گفت: «من اگر رئیس فدراسیون یا وزیر ورزش بودم، در دادگاه حاضر می‌شدم و سعی می‌کردم رضایت این بچه را بگیرم. کار مشکلی هم نیست. وقتی با قاضی پرونده صحبت کنیم و به او بگوییم فوتبال چه ویژگی‌هایی دارد و شرایط جامعه به چه صورت است او متقاعد می‌شود.»
مصطفوی با اشاره به حساسیت‌های فیفا بر این مسئله و با نگرانی از این که با انتشار وسیع خبر خودسوزی این زن فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) "چه فکری درباره جامعه ایران" می‌کند گفت: «من حاضرم به جای این دختر به زندان بروم تا او و امثال او چنین شرایطی را تجربه نکنند و وجهه کشورمان در انظار عمومی دنیا آسیب نبیند.»
اما مصطفوی به سرعت سخنان خود را پس گرفت. او به خبرگزاری قوه قضائیه گفت که از بخشی از ماجرا بی اطلاع بوده و پس از تحقیق از آن مطلع شده است. مصطفی تحلیل پیشین خود را عاری از واقعیت دانست.
حضور زنان در ورزشگاه‌ها یکی از چالش‌های بزرگ فوتبال ایران است. با وجود اینکه فیفا تهدید کرده در صورت ممانعت از حضور زنان در ورزشگاه ها، فوتبال ایران تعلیق می شود، اما تاکنون فدراسیون فوتبال اعلام کرده زنان فقط می‌توانند در بازی‌های ملی به ورزشگاه بیایند. هنوز تصمصمی برای حضور زنان در بازی‌های باشگاهی گرفته نشده است.
چندی پیش نیز تعدادی از دخترانی که با تغییر قیافه در ورزشگاه ها حضور یافته بودند بازداشت شدند. آنها مدتی بعد با قرار وثیقه آزاد شدند.
حالا با اتفاق رخ داده برخی کاربران فضای مجازی به تحریم حضور در ورزشگاه‌ها هستند. این عده می‌گویند تا زمانی که زنان حق ورود به ورزشگاه را ندارند مردان نیز به ورزشگاه نروند.
همزیستی نیوز - شهریور، ماهی پرتردد است که تقریبا تمام جاده ها کشور با بار سنگین خودروها مواجه است و هزار خودروی شخصی و عمومی در این جاده ها رفت و آمد می کنند. این حجم بالا از ترافیک، شهریور را به ماهی پرخطر و پر از حوادث رانندگی تبدیل کرده است. حوادثی که با خود بیشترین کشته ها و مصدومان را نسبت به دیگر ایام سال به همراه دارد.
به گزارش ایرنا ششمین ماه از سال ماه فعالیت و جنب و جوش فوق العاده ای است، ماهی است که همه برای نیمه دوم سال آماده می شوند، گرمای نیمه اول را پشت سرگذاشته اند و در گذر از روزهای گرم و رسیدن به روزهای خنک و سرد، راهی سفر می شوند تا از ایام باقی مانده تا بازگشایی مدارس بتوانند با خانواده اوقات خوبی را در کنار هم تجربه کنند، اما گاهی با کمی بی توجهی، حاصل عمر خود را نقش بر آب می کنند در تصادفی وحشتناک اعضای خانواده راهی دیار باقی می شوند یا اینکه تا آخر عمر معلولیت و مصدوم شدن و از کار افتادگی بر اثر یک بی توجهی به عنوان ارمغان شوم سفر برایشان باقی می ماند.
علت اصلی تصادفات جاده‌ای در کشور نبود انضباط اجتماعی و ترافیکی است، رعایت نکردن سرعت مطمئنه و خستگی رانندگان، صحبت کردن با تلفن همراه، سرعت و سبقت غیرمجاز، نداشتن دقت و تمرکز کافی، رعایت نکردن فاصله مجاز با خودروی جلویی، تغییر ناگهانی مسیر و نداشتن تجربه کافی رانندگی از عوامل تصادفات رانندگی هستند که در این بین مسائل دیگری مانند حادثه خیز بودن برخی از نقاط، رعایت نشدن اصول ایمنی جاده و نصب نشدن علائم راهنمایی رانندگی نیز مطرح است که البته با کمی حوصله و رعایت اصول ایمنی می توان از بروز آسیب های ناشی از حوادث رانندگی جلوگیری کرد.
شهریور، دارای بیشترین آمار جانباختگان حوادث رانندگی
سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرد ه است: بر اساس اطلاعات موجود، بیشترین آمار جانباختگان حوادث رانندگی هر سال مربوط به شهریور ماه است به نحوی که در ۱۰ سال گذشته ۱۹ هزار و ۹۹۲ نفر تنها در ماه شهریور جان خود را از دست داده اند.
با توجه به افزایش حجم سفرها در آخرین ماه فصل تابستان و بالا رفتن میزان تردد در جاده های کشور، آمار حوادث رانندگی و فوتی های ناشی از آن نیز در این ماه افزایش می یابد، آنچنان که در ماه‌های شهریور ۱۰ سال گذشته (۱۳۸۸ تا ۱۳۹۷) ۱۹ هزار و ۹۹۲ نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند که این رقم ۱۰.۷ درصد از کل تلفات رانندگی این سال ها را دربرمی گیرد.
مطابق آمارهای موجود پزشکی قانونی، در میان ماه‌های شهریور ۱۰ سال اخیر، بیشترین آمار تلفات حوادث رانندگی در سال ۱۳۸۹ با ۲ هزار و ۴۴۹ نفر و کمترین آن در سال ۱۳۹۵ با هزار و ۷۱۱ نفر گزارش شده است.
بر اساس این آمار هر چند از سال ۱۳۸۹ تا سال ۱۳۹۵ به طور تقریبی شاهد کاهش تلفات حوادث رانندگی در شهریور بودیم؛ اما متاسفانه این آمار طی دو سال اخیر با افزایش مواجه بوده و رقم تلفات در شهریور ماه سال گذشته به هزار و ۸۶۳ کشته رسیده است.
مرگ روزانه ۶۰ نفر در تصادفات شهریور سال گذشته
بر اساس گزارش پزشکی قانونی، بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که میانگین مرگ روزانه افراد در حوادث رانندگی شهریور ماه از ایام نوروز نیز بیشتر است. به عنوان نمونه در سال گذشته (۱۳۹۷)، هزار و ۱۰۹ نفر در حوادث رانندگی نوروز جان باختند که میانگین روزانه آن برابر با ۵۵.۴ نفر گزارش شده؛ این در حالی است که آمار تلفات شهریور ماه همان سال هزار و ۸۶۳ نفر یعنی روزانه ۶۰ نفر بوده است.
هشدار سازمان پزشکی قانونی کشور
بنا به آنچه آمارهای سازمان پزشکی قانونی نشان می دهد فصل تابستان و به ویژه ماه شهریور پرتصادف‌ترین و به دنبال آن پرتلفات ترین ماه سال است و این موضوع حداقل در ۱۰ سال گذشته ثابت بوده است. این ماه همواره رقم قابل توجهی از تلفات حوادث رانندگی را به خود اختصاص میدهد و تعداد تلفات آن بیش از ماه‌های دیگر سال است.
بر همین اساس با توجه به نزدیک بودن ماه شهریور و تعطیلات نیمه دوم این ماه، سازمان پزشکی قانونی به همه هموطنان توصیه می کند در صورت سفر حتما نکات ایمنی و توصیه های لازم را حین رانندگی و در طول سفر مورد توجه قرار دهند تا ضمن مدیریت سفر خود با توجه به پیش بینی ترافیک پرحجم در جاده ها، از هرگونه حادثه احتمالی پیشگیری کنند.
روزانه ۴۵ تا ۵۵ نفر جان خود را بر اثر تصادف از دست می‌دهند
رئیس پلیس راهور ناجا گفت: روزانه ۴۵ تا ۵۵ نفر جان خود را بر اثر تصادف از دست می‌دهند که بخش زیادی از این تصادفات به ناوگان عمومی مربوط می شود.
سردار سید کمال هادیان فر افزود: یکی از جدی ترین مسائلی که امروز در کشور با آن مواجه هستیم، ایمنی ترددها در شهرها و جاده ها است.
وی ادامه داد: بدترین شرایط را در سال ۸۴ داشتیم بالغ بر ۲۷ هزار نفر در کشور جان خود را از دست دادند اما با تغییراتی که در رویکرد کلان کشور اتفاق افتاد و با کمک هایی که توسط این دولت و دولت های گذشته انجام شد، در این حوزه با کاهش چشمگیری همراه بودیم و از سال ۸۵ به تدریج کاهش پیدا کرد.
رئیس پلیس راهور ناجا اضافه کرد: از سال ۹۶ در کاهش این روند متوقف شدیم به طوری که در این سال تعداد کشته ها ۱.۲ درصد افزایش یافت و سال ۹۷ این افزایش ها برابر با ۱.۷ درصد بود.
وی ادامه داد: همچنین سال گذشته ۱۷ هزار و ۱۳۸ نفر جان خود را در جاده های کشور بر اثر تصادف از دست دادند و بالغ بر ۳۶۵ هزار نفر نیز بر اثر این تصادفات مجروح و معلول شدند.
سردار هادیان فر با اشاره به اینکه روزانه ۴۵ تا ۵۵ نفر جان خود را بر اثر تصادف از دست می‌دهند، گفت: بخش زیادی از این تصادفات به ناوگان عمومی بازمی‌گردد. در شرایط کنونی ۹۰ درصد حمل و نقل بار و مسافر جاده ای، ۷ درصد ریلی، ۲ درصد هوایی و کمتر از یک درصد نیز دریایی است.
رئیس پلیس راهور ناجا تصریح کرد: دو برنامه داریم که یکی از آنها کاهش سوانح و حوادث است و جدی ترین بخش آن به اتوبوس ها و مسافران بازمی گردد و برنامه دیگر نیز توسعه انضباط ترافیکی است. در جاده ها و شهرها علائم، خط‌کشی و تابلو داریم ولی با توسعه ناوگان عمومی و کلان به طوری که در حال حاضر ۲۳.۵ میلیون خودرو، بیش از ۴۰ میلیون راننده و حدود ۱۲ میلیون موتورسوار در کشور وجود دارد،
سردار هادیان فر با اشاره به اینکه ۳۳ دستگاه در کشور در این حوزه مسئولیت دارند، گفت: دغدغه ما در حوزه حمل و نقل عمومی اتوبوس ها و کنترل هایی است که باید در پایانه‌ها اتفاق بیفتد.
وی افزود: در دو ماه اخیر تصادفات حمل ونقل عمومی و اتوبوس ها افزایش داشته است. البته این تصادفات فاجعه بار نبود ولی نسبت به سال گذشته با افزایش همراه بوده است.
سردار هادیان فر گفت: چهار عامل شکل گیری تصادفات در کشور شامل سرعت بالا، سبقت غیرمجاز، عدم توجه به جلو و خستگی و خواب آلودگی راننده است که هر چهار عامل را در ناوگان عمومی داریم.
۶۲ درصد تصادفات در ۳۰ کیلومتری اتفاق می افتد
وی افزود: ۶۲ درصد تصادفات در ۳۰ کیلومتری بعد از شهرها یا ۳۰ کیلومتر مانده به شهرها اتفاق می‌افتد زیرا یا راننده انرژی و سرعت زیادی دارد یا به دلیل طی مسافت طولانی خسته و خواب آلوده شده است.
رئیس پلیس راهور ناجا به فرهنگ‌سازی در این حوزه نیز اشاره کرد و گفت: آمادگی داریم در بخش هایی مانند بستن کمربند و فرهنگ سازی ترافیکی جلساتی را با رانندگان داشته باشیم. هر پایانه باید در ترمینال با حضور رانندگان جلساتی را برگزار کند و ما نیز به افسران راهور تاکید می‌کنیم که در این جلسات حضور یابند.
کاهش ۱۲ درصدی تصادفات در دستورکار پلیس راهور
رئیس پلیس راهور ناجا گفت: یکی از برنامه هایی که به صورت جدی امسال در دستورکار داریم و آن را انجام می دهیم، کاهش ۱۲ درصدی تصادفات و ۲ هزار نفری میزان تلفات جاده ای است.
هادیان‌فر افزود: هر چند شاید اجرای این برنامه سخت باشد، اما تلاش خواهیم کرد که این اتفاق بیفتد چرا که نسبت به سال های گذشته در بهترین شرایط شاهد کاهش ۷۱۲ نفری تلفات تصادفات بودیم.
وی ادامه داد: گام‌های موثری در این حوزه برداشته شده است که یکی از اقدامات موثر همسوسازی دستگاه‌ها و سازمان‌های مسئول در این زمینه است.
وی درباره اقدامات ویژه پلیس برای شهریور ماه نیز گفت: شهریور امسال روند افزایشی نسبت به سال گذشته نداشتیم. در برخی از استان ها شرایط مطلوب بوده است و در برخی استان‌های پرتردد نیز آسیب هایی داشتیم.
در نیمه دوم شهریورماه نظارت های ما نیز جدی تر خواهد شد
هادیان فر ادامه دارد: با توجه به اینکه شهریور امسال همراه با ماه محرم است و سفرها نیز در روزهای عاشورا و تاسوعا افزایش یابد و هموطنان می خواهند به موطن خود سفر کنند، توصیه های جدی را در این زمینه در خصوص رعایت ایمنی انجام می دهیم و در نیمه دوم شهریورماه نظارت های ما نیز جدی تر خواهد شد چرا که بر اساس سنوات گذشته تصادفات در نیمه دوم شهریور افزایش می یابد.
وی تاکید کرد: امسال هم طرح های ویژه نظارتی و کنترلی و نامحسوس را به ویژه در این زمان اجرا می کنیم. برخوردها نیز با رانندگان خاطی جدی‌تر خواهد شد تا با افزایش نظارت ها شاهد کمترین تصادفات در این ایام باشیم.
گزارش از ناهید حاجی خانی
به گزارش ایسنا و به نقل از مدیکال‌اکسسپرس، پژوهشگران "موسسه سلطنتی فناوری ملبورن"(RMIT) استرالیا، مولکول‌های مبتنی بر طلا را طوری مهندسی کرده‌اند که می‌توانند بدون آسیب رساندن به سلول‌های سالم، سلول‌های سرطانی را هدف قرار دهند. این پژوهش می‌تواند راه را برای کشف داروهایی با عوارض جانبی کمتر هموار کند.
پژوهش‌های پیش بالینی نشان داده‌اند که مولکول‌های طلا می‌توانند تا ۲۴ برابر بیشتر در از بین بردن سلول‌های سرطانی، موثر باشند. پژوهشگران باور دارند تاثیر این مولکول‌ها، به مراتب از داروهای ضد سرطان از جمله "سیس‌پلاتین" (cisplatin) در مهار رشد تومور بیشتر است.
مولکول‌های طلا می‌توانند سلول‌های انتخاب شده و مورد نظر را هدف قرار دهند؛ در نتیجه می‌توانند گزینه‌های خوبی برای پیشرفت در زمینه کشف داروهایی باشند که بدون از بین بردن سلول‌های سالم، سرطان را از بین می‌برند.
مولکول‌های مصنوعی معمولا با ویژگی‌های مقاومتی ساخته می‌شوند که به حفظ تاثیر آنها کمک می‌کند؛ در حالی که بسیاری از انواع شیمی‌درمانی، این ویژگی را ندارند.
پژوهشگران در این پروژه، چهار نوع مولکول فعال زیستی را معرفی کرده‌اند و جزئیاتی در مورد عملکرد آنها در مقابله به پنج نوع سلول سرطانی ارائه داده‌اند.
دکتر "ندا میرزاده"(Neda Mirzadeh)، سرپرست گروه مهندسی مولکولی موسسه فناوری ملبورن گفت: محدودیت‌هایی که در مورد شیمی‌درمانی با فلزات وجود دارد، معمولا موجب نیاز به یافتن یک جایگزین بهتر می‌شود.
وی افزود: پژوهشگران طی دهه‌های اخیر، به دستاوردهای بزرگی در زمینه درمان سرطان رسیده‌اند اما این بیماری هنوز سالانه بیش از ۹.۵ میلیون نفر را در جهان از بین می‌برد و دومین دلیل بزرگ مرگ و میر در جهان است. اگرچه داروهای مبتنی بر فلزات، موفقیت‌هایی را در نجات بیماران به دست آورده‌اند اما تاثیر آنها به خاطر عوارض جانبی، ثبات کم و مقاومت تومورها در برابر دارو، محدود است. مولکول‌های طلایی که ما طراحی کرده ایم، ثبات بیشتری دارند. نتایج این پژوهش نشان می‌دهند که احتمالاتی باورنکردنی در مورد پیشرفت درمان‌های جدید سرطان وجود دارد که می‌توانند قدرت و دقت بالایی داشته باشند.
مولکول‌های طلا، در آزمایش‌های پیش بالینی آزمایش شدند و سمیت سلولی بالایی را در برابر سرطان‌های پروستات، پستان، ملانوما و روده بزرگ از خود نشان دادند. آزمایش روی حیوانات نشان داد که درمان با کمک مولکول‌های طلا می‌تواند رشد تومور را تا ۴۶.۹ درصد مهار کند؛ در حالی که سیس‌پلاتین، تا ۲۹ درصد توانایی مهار کردن را دارد.
ترکیبات مبتنی بر طلا می‌توانند فعالیت نوعی آنزیم موسوم به "تیوردوکسین ردوکتاز"(TrxR) را نیز در سلول‌های سرطانی مهار کنند که با رشد سرطان و مقاوت در برابر دارو در ارتباط است. مولکول‌های طلا، ویژگی‌های مهم ضد التهابی نیز دارند که به تاثیر درمانی و کاربرد آنها در درمان بیماری‌های مزمن التهابی از جمله التهاب مفصل کمک می‌کند.
این پژوهش، در مجله "Chemistry - A European Journal" به چاپ رسید.
