همزیستی نیوز - به رغم تصمیم اخیر جلسه وزیر ارتباطات با فعالان کسب‌وکارهای نوین اینترنتی هنوز دغدغه فعالیت اسنپ و تپسی رفع نشده است و موسسات اتومبیل کرایه مدعی هستند که برای مقابله با این شرایط ایستادگی خواهند کرد.
به گزارش اقتصاد آنلاین، این هفته جلسه مشترکی میان فعالان کسب و کارهای نوین و وزیر ارتباطات و فناوری و همچنین وزیر کار و امور اجتماعی دولت یازدهم برگزار شد. در این جلسه معاون علمی و فناوری رییس جمهور و معاون حقوقی رییس جمهور هم حضور داشتند. از جمله تصمیم های اتخاذ شده در این جلسه موضوع صدور مجوزهای قانونی به فعالان صنفی کسب و کارهای اینترنتی بود.
محمود واعظی در این جلسه با بیان اینکه در حاشیه دولت همواره درباره کسب و کارهای اینترنتی مشورت می‌کنیم، گفت: دولت حامی این کسب و کارها است اما ملاحظه این است که باید این کار آرام و بدون خون‌ریزی انجام شود. زیرا آنهایی که به کسب و کارهای سنتی مشغولند حق ادامه فعالیت دارند و باید دوره‌ای را برای گذر به مدرنیته پیش‌بینی کنیم.
در این نشست علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی هم با استقبال از ظرفیت اشتغال زایی کسب و کارهای نوین اینترنتی این طور گفت: به خاطر ماهیت بازار فناوری اطلاعات اکنون بخش خصوصی از دولت در این بازار جلو زده است. دولت برنامه ایجاد سالانه یک میلیون شغل را دارد که برای ایجاد سالانه 300 هزار شغل نیازمند اشتغال در حوزه ICT هستیم.
اما وزیر کار در این جلسه به یک سوال مهم که مدت هاست فضای رسانه ها را به خود مشغول کرده است، نیز پاسخ داد، وی در پاسخ به این سوال که آیا با تشکیل اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی آیا مشکل مجوز فعالیت اسنپ و تپسی از طریق دریافت مجوز از این اتحادیه حل می‌شود، گفت: گام اول این است که مجوزهای صنفی را صادر کنیم که قدرت نظارت دولت را افزایش می‌دهد و در گام دوم تشکل‌های صنفی را خواهیم داشت که مسیر گفت‌وگوی دولت با فعالان این عرصه را باز می‌کند.
انصاری معاون حقوقی رئیس جمهوری نیز گفت: ایجاد اتحادیه صنفی مهم است اما باید به ارتباط اتحادیه صنفی الکترونیکی و اتحادیه صنفی سنتی نیز توجه داشته باشیم تا جنگ اتحادیه‌ها رخ ندهد.
ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی نیز اظهار داشت: فشار تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات از یکسو و کشش بازار از سوی دیگر باعث شکل‌گیری کسب و کارهای اینترنتی شده است که عمده فعالان آن از طیف جوان هستند. سیاست کلی این است که تمام کسب و کارها اگر امکان الکترونیکی شدن دارند باید الکترونیکی شوند و دولت برای الکترونیکی شدن کسب و کارها حمایت و دخالت می‌کند تا در نهایت تفکیکی به نام اتحادیه صنف کسب و کارهای اینترنتی و اتحادیه صنف کسب و کار سنتی در کشور نداشته باشیم.
موضوع استفاده از اپلیکیشن های موبایلی جهت استفاده از سیستم حمل و نقلی یکی از نمودهای بارز گذر از دوره سنت به مدرنیته در کشور ماست. به این معنی که سیستم حمل و نقلی که در حال حاضر در کشور ما استفاده می شود با روش سنتی اداره می شود و به عنوان مثال اگر شخصی بخواهد از منزل خود اتومبیل با راننده کرایه کند، باید به نزدیک ترین دفتر آژانس تلفن کند و درخواست اتومبیل و راننده بدهد و در صورتی که دفتر مربوطه خودرویی در اختیار داشته باشد بعد از چند دقیقه خودرو به محل درخواست شده می رسد. در پایان سفر هم گاهی پیش می آید که اختلاف بر سر قیمت طی شده و پرداخت مبلغ کرایه پیش می آید.
در سیستم های جدید حمل ونقل که از طریق نرم افزارهای موبایلی می توان خودرو درخواست کرد، کاربر بدون معطل شدن خاصی از طریق برنامه های نصب شده در گوشی خود می تواند به نزدیک ترین راننده در این سیستم ها دسترسی پیدا کند و در پایان سفر بدون درگیر شدن در خصوص موضوع کرایه مبلغ را به صورت غیر نقدی پرداخت کند.
راه اندازی چنین سیستم هایی که مبتنی بر دانش و تکنولوژی های روز هستند به طور حتم خیلی زود پذیرفته نمی شوند و رقبای چنین سیستم هایی اعتراض هایی را به این سیستم ها وارد می کنند. در میان این اعتراض ها برخی افراد در خصوص فعالیت این شرکت ها موضوعاتی را مطرح می کنند که نشان دهنده فعالیت های خلاف قانون این شرکت ها است، البته طرح این موضوعات مدنظر این گزارش نیست چرا که با توجه به موافقت دولت برای صدور مجوز نسبت به فعالیت این شرکت ها چنانچه شرکتی مشمول فعالیت قانونی نباشد به طور حتم نمی بایست مجوز فعالیت هم دریافت کند.
مشاهدات میدانی خبرنگار اقتصاد آنلاین نشان می دهد که اغلب کاربران تلفن های همراه هوشمند با نام دو شرکت اسنپ و تپسی آشنا هستند و بیشتر جوانان هم راغب هستند از سیستم نوین حمل و نقلی استفاده کنند. در زیر با تعدادی از مشتریان تاکسی های اینترنتی به گفت و گو نشسته ایم که در ادامه می خوانید؛
خانم جوانی می گوید: استفاده از این سیستم حمل و نقلی مقرون به صرفه است و به راحتی می توانم با تلفن همراهم به خودروی مورد نظرم دسترسی پیدا کنم.
آقای جوان دیگری هم در خصوص این سیستم حمل و نقلی این طور می گوید: استفاده از این سیستم حمل و نقل را خودم تجربه نکردم اما اعضای خانواده ام که مسافر سیستم های حمل و نقل کرایه اتومبیل هستند استفاده کرده اند و راضی هستند. این رضایت هم به خاطر این است که در همان زمان که به آژانس تلفن می کردیم تا خودرو را با معطلی بفرستد، در سیستم تلفن همراه می توانستیم ببینیم نزدیک به محل زندگی مان 10 خودرو عضو سیستم حمل و نقل با نرم افزار موبایلی هستند.
خانم دیگری رفتار مناسب رانندگان و احساس امنیت در استفاده از این سرویس ها، یکی از مزیت های اسنپ و تپسی عنوان می کند و می گوید: علاوه بر این هزینه پایین استفاده از تاکسی در مقایسه با آژانس های کرایه اتومبیل دلیل اصلی استفاده مداوم من از سرویس های جدید حمل و نقل است.
در میان کاربران سیستم حمل نقل با تلفن همراه و برخی از رقبای این سیستم سوالی مطرح است، مبنی بر اینکه چگونه ممکن است این سیستم حمل و نقل بتواند ارزان عمل کند. در حالی که سایر خودروهای حمل و نقل عمومی نمی توانند تا این حد کرایه ارزان دریافت کنند. در پاسخ به این سوال یکی از مدیران شرکت های حمل و نقلی می گوید: این سیستم های حمل و نقلی جلوی هزینه های تحمیل شده به مسافر در خصوص خالی بازگشتن خودرو به مقصد را گرفته اند و مسافران به طور اشتراکی از خودرو استفاده می کنند.
رییس اتحادیه موسسات توریستی و اتومبیل کرایه در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد آنلاین در خصوص مواضع اعضای اتحادیه نسبت به این سیستم حمل و نقلی این طور می گوید: اعضای اتحادیه نگرانی هایی دارند که باید مسئولان نسبت به آن گوش شنوا داشته باشند. زیرا اعضای این اتحادیه در حال حاضر به جزء رانندگان شامل بیش از 30 هزار پرسنل و 10 هزار مالک آژانس است. به همین دلیل حتی اگر رانندگان خودروها مجبور شوند که جذب سیستم حمل ونقل با نرم افزارهای موبایلی شوند، بیکاری 40 هزار نفر دیگر موضوعی نیست که بتوان به سادگی با آن برخورد کرد.
سید حسن هاشمی می افزاید: درخواست اعضای اتحادیه از دولت این است که در کنار صدور مجوز برای فعالیت شرکت های اینترنتی کسب و کار حوزه حمل و نقل، نوسازی سیستم حمل و نقل سنتی موسسات اتومبیل کرایه هم در دستور کار قرار گیرد تا اعضای این اتحادیه هم بتوانند متناسب با پیشرفت روز از امکانات جدید در حوزه حمل و نقل استفاده کنند و توان رقابتی خود را از دست ندهند.
وی خاطرنشان کرد: طرح یک برنامه جامع داخلی حمل و نقلی با طراحی مهندسان داخلی انجام شده است که در صورت صدور مجوزهای قانونی می توان این سیستم را جایگزین روش سنتی حمل و نقل کرد. از مزایای این سیستم شناسایی دفاتر آژانس هایی است که نزدیک منطقه سکونت افراد هستند و همچنین قابلیت پرداخت کرایه به روش الکترونیکی است.
«روستای کمب آب لوله‌کشی ندارد. برای تأمین آب مدرسه مجبوریم هر ماه از بچه‌ها پول جمع کنیم؛ نفری ۵۰۰ تومان که بسیاری از دانش‌آموزان همین مبلغ را هم ندارند. خیلی از خانواده‌ها حتی پول این را ندارند که برای فرزندان‌شان کتاب و دفتر بخرند...»
هفته‌نامه جامعه پویا نوشت: «زنگ تفریح که به صدا درمی‌آید، یکی از بچه‌های سال‌بالایی با کلیدی که در دست دارد، به سمت بشکه پلاستیکی آب گوشه حیاط روانه می‌شود. شیر آب تانکر با قفل بزرگ طلایی‌رنگی بسته شده و فقط با کلیدی که در دست مأمور آب مدرسه است، باز می‌شود؛ آن‌هم ۱۵ دقیقه در زنگ تفریح. یکی از بچه‌های کلاس اول با دمپایی‌های سبزرنگ جلوی صف ایستاده؛ شست پای راستش زخمی شده، چسب زخم ندارد، مانتوی سورمه‌ای‌رنگی که به تن دارد، برایش بزرگ است. به جای لیوان صورتی نی‌دار با برچسب باربی، بطری نوشابه خالی کدری در دست دارد. کلید درون قفل چرخی می‌خورد و آب درون بطری کدر نوشابه سرازیر می‌شود. هر ثانیه که می‌گذرد به تعداد بچه‌هایی که در صف یکدیگر را برای خوردن آب هل می‌دهند، افزوده می‌شود. بچه‌های اینجا بهتر از هر کسی تشنگی در لب دریا را می‌دانند.
رؤیا چند ماهی است به عنوان مدیر مدرسه در اینجا مشغول به کار است: «روستای کمب آب لوله‌کشی ندارد. برای تأمین آب مدرسه مجبوریم هر ماه از بچه‌ها پول جمع کنیم؛ نفری ۵۰۰ تومان که بسیاری از دانش‌آموزان همین مبلغ را هم ندارند. خیلی از خانواده‌ها حتی پول این را ندارند که برای فرزندان‌شان کتاب و دفتر بخرند. با یکی از مسئولان کارخانه آب در تیس صحبت کردیم که برای کمک به این بچه‌ها به جای ۶۰ هزار تومان از ما برای بشکه‌های ۲۰۰ لیتری آب ۵۰ هزار تومان بگیرد. با این حال ماه گذشته فقط ۳۵ هزار تومان از ۲۵۰ دانش‌آموز جمع‌آوری شد. معمولا در این شرایط بقیه پول را همکاران مدرسه پرداخت می‌کنند. ماه اولی که به این مدرسه آمدم، هر هفته یک بشکه آب می‌خریدیم تا این که مدیر یکی از مدارس به من پیشنهاد داد مانند آنها شیر آب را قفل کنیم. بعد از قفل کردن شیر آب، هر بشکه آب تقریبا برای سه هفته بچه‌ها کافی است.»
تانکر زنگ‌زده گوشه حیاط را نشان می‌دهد: «دانش‌آموزان شیفت مقابل از آب این تانکر استفاده می‌کنند. چند بار با مدیر شیفت مقابل صحبت کردم تا به اشتراک برای مدرسه آب خریداری کنیم اما قبول نکرد. مدرسه چاه آب دارد. صاحب این ملک بارها به من گفته به جای ۲۰ هزار تومان، از ما ۱۰ هزار تومان برای هر بار پر کردن تانکر آب می‌گیرد اما دلم رضا نمی‌دهد به دانش‌آموزان از این آب بدهم؛ آبی که برای مدرسه می‌خریم تصفیه‌شده است و کیفیت بالایی دارد.»
حسن نوروزی، مدیر آموزش‌وپرورش شهرستان چابهار با بیان این که ۴۰۰ روستا در استان سیستان‌وبلوچستان به صورت سقایی و با تانکر آب‌رسانی می‌شوند، می‌گوید: «حتی در شهر چابهار نیز در هفته دو روز و در آن دو روز هم دو ساعت آب لوله‌کشی وجود دارد. باقی روزها از آبی که درون مخزن ذخیره کرده‌ایم استفاده می‌کنیم. مدارس در این روستاها از خانه‌های مسکونی جدا نیستند. بیش از یک‌سوم از روستاها آب لوله‌کشی ندارند که کمب یکی از آنهاست. این مدارس مجبور هستند خودشان آب آشامیدنی را از تانکرهای آب‌رسانی خریداری کنند. به طور کلی مدارس هزینه‌های خودشان را از طریق سرانه دانش‌آموزی که وزارت آموزش و پرورش به حسابشان واریز می‌کند، تأمین می‌کنند که آب هم یکی از این هزینه‌هاست اما متأسفانه این سرانه کفاف هزینه آنها را نمی‌دهد. به همین دلیل اولیا، مسئولان و خیرین برای پیشبرد مجموعه، برخی هزینه‌ها را پرداخت می‌کنند. طرحی به نام حامیان مدارس در حوزه چابهار در حال اجراست که بر اساس آن سرپرستی هر مدرسه را به یکی از ارگان‌ها و مؤسسات دولتی و غیردولتی سپرده‌ایم تا در تأمین مخارج و تجهیزات به آنها کمک کنند.»
یونیفرم یک‌دست ندارند. هر یک از دانش‌آموزان مانتویی با طرح و رنگ متفاوت به تن دارند؛ مشکی، سورمه‌ای، طوسی و زرشکی. گوشهای از حیاط دختر ۹سالهای با چشم‌های سیاهش اطراف را نگاه می‌کند، مانتویی مندرس با آستین‌های تاکرده به تن دارد. بینی‌اش را سوراخ کرده‌اند و به جای طلا، نخ سیاه‌رنگی درون سوراخ بینی‌اش گره زده‌اند. تعدادی از دانش‌آموزان گوشهای از حیاط کز کرده‌اند، برخی با یکدیگر حرف می‌زنند، بازی نمی‌کنند، دنبال هم نمی‌دوند، شاید زندگی برای آنها جدی‌تر از یک بازی کودکانه است. زنگ تفریح که به پایان می‌رسد، دانش‌آموزان به کلاس درس بازمی‌گردند. اینجا اندازه کلاس‌ها کوچک‌تر از مدارس معمولی است. انتهای راهرو جلوی کلاس «ماهو» مقداری وسایل روی هم تلنبار شده. سفیدی چشم‌های ماهو روی پوست تیره‌اش خودنمایی می‌کند، کلاس دوم است: «اینجا قبلا انباری مدرسه بود. این وسایل هم زمانی که کلاس ما انباری بود، آنجا بودند.»
چیدمان صندلی‌های این کلاس مانند بقیه کلاس‌ها نیست. تعدادی از میز و صندلی‌ها به سه گوشه دیوار تکیه داده شده و در فضای میانی نیز باقی میز و صندلی‌ها به صورت ردیفی چیده شده‌اند. اینجا برای جا کردن هر چه بیشتر میز و صندلی‌ها از حداکثر فضا استفاده شده، به قدری که روزنه‌ای هم برای رفت‌وآمد دانش‌آموزان باقی نمانده است. ماهو دو دستش را روی میز شکسته جلوی کلاس می‌گذارد و با خیزی ناگهانی روی آن می‌پرد، از روی همه میزها عبور می‌کند تا سر جایش قرار بگیرد. دانش‌آموزان هر بار که می‌خواهند سر جایشان بنشینند یا از جایشان بیرون بیایند، مجبور می‌شوند با کفش از روی میزهای کهنه و شکسته یا چهاردست‌وپا از زیر آنها عبور کنند. در هر میز دونفره، سه نفر به یکدیگر چسبیده و کنار هم نشسته‌اند. جلوی کلاس سه میز امتحانی تک‌نفره دسته‌دار قرار دارد که دو تای آنها دسته ندارد. سارای هشت‌ساله که قدش از بقیه دانش‌آموزان کوتاه‌تر است، جلوی کلاس روی یکی از همین میزها نشسته، پاهایش به زمین نمی‌رسد و از صندلی آویزان است. میزی ندارد که دفتر و کتابش را روی آن بگذارد، کتاب را روی پایش می‌گذارد و مداد و پاکنش را با دستش نگه می‌دارد.
عقربه‌های ساعت روی ۱۰ و ۱۰ دقیقه قرار گرفته‌اند، صدای جمعی از دانش‌آموزان به گوش می‌رسد.
دو دو تا؟ چهار تا.
دو سه تا؟ شیش تا.
دو چهار تا؟ هشت تا.
نور خورشید از دو پنجره انتهای کلاس خود را به تخته وایت‌برد کوچک جلوی کلاس که روی آن جدول ضرب نوشته شده است می‌رساند. خورشید با تمام تلاشش نمی‌تواند کلاس درس را کامل روشن کند، میز و صندلی‌ها فرسوده شده‌اند، تخته وایت‌برد پر از لکه‌های سیاه‌رنگ است. کلاس وسیله‌ای برای روشنایی ندارد. تقریبا همه کلاس‌های این مدرسه همین مشکل را دارند. نوروزی شرجی‌بودن آب‌وهوای این منطقه را عاملی در استهلاک ساختمان و تجهیزات این مدارس می‌داند: «با توجه به وجود دریا در این مناطق نباید از چوب و بتن در سازه‌ها و تجهیزات استفاده شود. برای مثال ممکن است عمر مفید میز و صندلی مدارس در آب‌وهوای یزد سه سال باشد اما همان میز و صندلی در چابهار عمرش به یک سال هم نرسد. تقریبا ۴۰ درصد از مدارس ما غیر استاندارد و جزء مدارسی هستند که باید تخریب و بازسازی شوند و به مقاوم‌سازی و جایگزینی نیاز دارند. فهرست این مدارس مشخص است. بنا به اعتباراتی که حوزه استان و وزارتخانه در نظر می‌گیرد، به نوبت باید جایگزین و بازسازی شوند. این که چه زمانی این اتفاق می‌افتد، بستگی به اعتباری دارد که به آموزش و پرورش تزریق می‌شود. تقریبا هشت باب از مدارس در چابهار استیجاری هستند که بیشتر آنها در روستای کمب متمرکز شده‌اند، به دلیل این که سرعت رشد جمعیت از سرعت اعتبارات دولتی و فعالیت‌های ما بیشتر است.»
مدیر آموزش و پرورش چابهار می‌افزاید: «سال جاری میانگین رشد جمعیت دانش‌آموزی در کشور حدود ۳.۵ درصد بود که این رقم در چابهار نزدیک به عدد ۱۴ است. به همین دلیل مجبور شدیم برای این تعداد دانش‌آموز مکان‌هایی اجاره کنیم که فضای آنها به مدرسه شباهتی ندارد. اینها خانه‌هایی هستند که ما اجاره کرده‌ایم تا بتوانیم به این دانش‌آموزان خدمات آموزشی ارائه دهیم. این ساختمان‌ها از نظر فضای آموزشی استانداردهای لازم را ندارند و از آن جهت که ملک استیجاری است، نمی‌توانیم روی آن سرمایه‌گذاری کنیم اما اگر صاحب ملک هزینه‌ها را روی اجاره حساب می‌کرد، ما ابتدا مکان را بازسازی و بعد کار خودمان را آغاز می‌کردیم، ضمن این که اجاره تابع یک عرف است و نمی‌توانیم برای اجاره هر مبلغی را پرداخت کنیم.»
او سرعت رشد جمعیت در این مناطق را عاملی برای کمبود امکانات می‌داند: «برای مثال اگر امسال هزار صندلی به ما اختصاص داده‌اند، ما شش هزار نفر افزایش جمعیت دانش‌آموزی پیدا کرده‌ایم، خب در این شرایط چه باید کرد؟ مجبوریم همچنان از صندلی‌های قدیمی استفاده کنیم.»
صدای یکی از معلم‌ها از حیاط مدرسه به گوش می‌رسد. دانش‌آموزان کفش‌هایشان را درآورده‌اند و کف زمین روی موکت خاکستری‌رنگ نشسته‌اند. معلم کتاب را بالا می‌گیرد تا همه دانش‌آموزان تصویر را تماشا کنند. زیر تصویر این جمله نوشته شده است «چگونه باید مراقب سلامتی خود باشیم؟» و تصاویر بالای جمله نحوه اشتباه و درست‌نشستن پشت میزهای مدرسه را نشان می‌دهد؛ دانش‌آموزان آن را در ذهن خود تصویرسازی می‌کنند. «نازگل» به فکر فرو می‌رود، شاید در رؤیاهایش خود را روی میز و صندلی مدرسه تصور می‌کند. رؤیا از این که دانش‌آموزان مجبور هستند در حیاط درس بخوانند، ناراحت است: «به دلیل کمبود اتاق درس یکی از کلاس‌ها به صورت سیار تشکیل می‌شود. بیشتر مدارس اینجا در دو شیفت صبح و بعدازظهر تشکیل می‌شوند که به صورت چرخشی تغییر می‌کنند. ساعات پایانی در شیفت بعدازظهر کلاس‌های درس خیلی تاریک می‌شوند، به همین دلیل کلاس‌ها در حیاط تشکیل می‌شود. برای این تعداد دانش‌آموز فقط یک سرویس بهداشتی وجود دارد. قبلا دانش‌آموزان باید از حیاط با آفتابه آب به داخل سرویس بهداشتی می‌بردند، به تازگی با حقوق خودم برای مدرسه مخزن آب خریده‌ام و از طریق لوله‌کشی آب آن را به سرویس بهداشتی وصل کردم.»
نوروزی می‌گوید: «میانگین سرانه فضای آموزشی در کل کشور به ازای هر دانش‌آموز ۵.۴۳ متر مربع است که بالاترین این فضا که نزدیک به ۱۰ متر مربع است، مختص استان یزد است. به همین دلیل این استان نزدیک به ۲۳ سال رتبه یک کشوری را در کنکور از آن خود کرده است. فضای آموزشی مناسب، نقش بسیار زیادی در کیفیت آموزشی می‌تواند ایفا کند. ضعیف‌ترین سرانه فضای آموزشی نیز به استان سیستان‌وبلوچستان تعلق دارد که بالغ بر سه متر مربع است. با وجود این که مدارسی نیز در این استان ساخته شده است اما به دلیل رشد غیر طبیعی جمعیت در این استان در دو سال گذشته شاهد کاهش ۰.۱ متر مربع در فضای آموزشی بوده‌ایم. در جنوب استان سیستان‌وبلوچستان که چابهار نیز جزء آن است، این عدد به ۱.۸ و در شهر چابهار به کمتر از یک متر مربع می‌رسد. همین اعداد و ارقام نشان می‌دهد مدارس چابهار در شرایط خوبی قرار ندارند.»
نوروزی با بیان این که اتفاق‌های خوبی در حال وقوع است، می‌گوید: «معمولا هر کدام از مسئولانی که به منطقه می‌آیند، ابتدا مدارس کمب را به آنها نشان می‌دهم. ما صورت مسئله را پاک نکرده‌ایم، بلکه فقط چهار تا مدرسه خوب را به مسئولان نشان نمی‌دهیم تا در جریان باشند و فکری کنند و برای این مدارس چاره‌ای بیندیشند. هر وقت از این مدارس اسمی برده می‌شود، می‌گوییم دانش‌آموزانی محروم ولی مستعد. البته کارهای خوبی دارد انجام می‌شود. به زودی در حوزه کمب کلنگ یک مجتمع ۲۴کلاسه را بر زمین خواهیم زد. قرارداد آن امضا و سازوکارش مهیا شده است. یک مدرسه ۱۲کلاسه دیگر را هم می‌خواهیم پس از آن در روستای کمب کلنگ بزنیم. دو، سه پروژه نیمه‌کاره داشتیم که بعد از همایش خیرین که در ۱۵ شهریور برگزار شد بنیاد برکت دو تا خیر دیگر بانی آن شدند و کار عمرانی را شروع کردند. آینده خوبی را برای آنجا می‌بینم. قرار است یک هنرستان ۱۲کلاسه علوم دریایی شبانه‌روزی در چابهار ساخته شود. خوشبختانه برکت خوبی را در حوزه خیرین داشته‌ایم. منطقه رو به تحول است. باید به آن زمان بدهیم. خیرین هم باید کمک کنند، زیرا دانش‌آموزان مسئولیت مشترکی بین ما و اولیا هستند؛ اکنون کمک کنند، برای دانش‌آموزان خودشان سرمایه‌گذاری کرده‌اند، هر چقدر در تربیت‌شان کوشا باشیم، نتیجه بهتری عایدمان می‌شود.»
زنگ به صدا درمی‌آید و مدرسه تعطیل می‌شود. «ماهو» یک دفتر بیشتر ندارد. لبه برگ‌های دفتر تا خورده و برخی از برگ‌هایش کنده شده است. قبل از برگشتن به خانه نصفه پاک‌کنی از نایلن مشکی دسته‌داری درمی‌آورد که به جای کیف از آن استفاده می‌کند. هر چه را در دفتر نوشته است پاک می‌کند تا فردا چیزی داشته باشد که در آن مشق‌هایش را بنویسد.»
همزیستی نیوز - «برای بسیاری از ما تنها معیار برای تهیه یک سالاد ترکیب برخی مواد غذایی خوشمزه با یکدیگر است، اما به جز عطر و طعم باید موارد دیگری را نیز مد نظر قرار داد. برخی مواد تشکیل‌دهنده سالاد با هم جور درنمی‌آیند که از آن جمله می‌توان به ترکیب گوجه فرنگی و خیار اشاره کرد. هر یک از این سبزیجات دارای مدت زمان گوارش متفاوت هستند و بنا بر آیورودا، پزشکی سنتی هند، ما باید از زمان گوارش دقیق هر ماده غذایی که مصرف می‌کنیم، پیش از ترکیب آنها با یکدیگر آگاهی داشته باشیم.»
به گزارش عصر ایران، «جاست نچرال لایف» نوشت: «ترکیب مواد تشکیل‌دهنده که از گوارش سریع و کند برخوردار هستند، ایده خوبی نیست. این شرایط می‌تواند تخمیر مواد غذایی در معده را به همراه داشته باشد که ممکن است کل بدن را مسموم کند. گوارش کند و تخمیر قندها و نشاسته‌ها چیزی است که در نهایت تجربه می‌کنید و بر همین اساس آن گونه که باید، از وعده غذایی خود لذت نخواهید برد. افزون بر این، فرآیند تخمیر می‌تواند موجب شکل‌گیری گاز، تورم و درد در معده و همچنین مشکلات روده شود.
خیار و گوجه‌فرنگی با یکدیگر سازگار نیستند و نباید به همراه هم مصرف شوند. هنگامی که این دو ماده غذایی به معده می‌رسند و فرآیند تخمیر آغاز می‌شود، اسید ترشح شده در حفره شکمی برای گوارش غذا می‌تواند مشکلات گوارشی متعدد را موجب شود.
در ادامه با برخی از ترکیب‌های غذایی دیگر که باید از آنها پرهیز کنید، بیشتر آشنا می‌شویم.
خوردن میوه پس از غذا ایده خوبی محسوب نمی‌شود. میوه‌ها نیازمند مدت زمانی طولانی برای گوارش هستند و هرگز نباید به مدت طولانی در معده باقی بمانند. مصرف میوه پس از غذا می‌تواند بازگشت اسید معده به مری و دیگر مشکلات گوارشی را به همراه داشته باشد.
مصرف ماکارونی و پنیر در برخی کشورهای جهان مانند آمریکا محبوب است اما با یک ترکیب غذایی دیگر مواجه هستیم که باید از آن پرهیز کرد. ماکارونی سرشار از نشاسته است که مدت زمان گوارش آن با پروتئین متفاوت است. از این رو، تاخیر در گوارش به تخمیر اجتناب‌ناپذیر و مشکلات گوارشی بیشتر منجر خواهد شد. شرایطی مشابه برای ماکارونی و گوشت نیز صادق است.
املت گوشت و پنیر یک وعده غذایی محبوب برای بسیاری از مردم جهان است اما باید از مصرف بیش از اندازه پروتئین در یک وعده غذایی پرهیز کرد. در هر وعده غذایی بهتر است تنها یک نوع پروتئین را انتخاب کنید.
هرگز نان یا نودل را با آب پرتقال ترکیب نکنید زیرا محتوای اسید مورد نیاز برای گوارش آب پرتقال می‌تواند آنزیم‌های مسئول برای گوارش نشاسته را از بین ببرد.
سبزیجات و پنیر یکی دیگر از ترکیبات ممنوع محسوب می‌شود زیرا خوردن آنها تنها به شکل‌گیری نفخ منجر خواهد شد.
بسیار از مردم جهان دوست دارند موز را همراه با شیر مصرف کنند اما این ترکیب می‌تواند به طور قابل توجهی روند گوارش را کند کند.
مردم به طور معمول در وعده غذایی صبحانه به کاسه ماست خود میوه اضافه می‌کنند اما این ترکیب می‌تواند روند گوارش را کند کرده و به جمعیت باکتریایی روده آسیب وارد کند. این شرایط به ویژه برای ترکیب آناناس و ماست صادق است که مواد تشکیل‌دهنده فعال که موجب مسمومیت غذایی می‌شوند را افزایش می‌دهد.»
همزیستی نیوز - دبیر شوای سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت با تمجید از روند رو به رشد تولید علم در ایران و به‌خصوص در دولت تدبیر و امید گفت: ایران امسال از نظر تولید علم در حوزه دندانپزشکی و سلامت دهان و دندان رتبه 12 دنیا را به‌خود اختصاص داده که مایه شادمانی و افتخار است.
به گزارش خبرنگار ایسنا، در سومین همایش سالیانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان و همایش ملی ارتقاء سلامت دهان و دندان خانواده که امروز و فردا با محوریت کودک و مادر در سمنان در حال برگزاری است، اظهار کرد: تولیدات علمی کشورمان در حوزه‌های مرتبط با دندانپزشکی روند صعودی در این دولت داشته و سال گذشته رتبه 14 دنیا و امسال با دو پله ارتقاء به دوازدهمین کشور دنیا ارتقاء یافته است.
عضو شورایعالی مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی از اسکوپوس به‌عنوان یکی از مهمترین پایگاه‌های معتبر دنیا در سنجش رشد تولید علم نام برد و افزود: رتبه تولید علم کشورمان در این پایگاه معتبر در بین 200کشور دنیا رتبه 16 است که رتبه‌ای درخور و شایسته افتخار است. ضمن اینکه جایگاه ایران در همه پایگاه‌های معتبر از روند رو به رشد و جایگاه ممتازی برخوردار بوده است.
رئیس هیئت مدیره انجمن اندودانتیستهای ایران با تحلیل روند تولید علم در ایران به رشد تولید علم در برخی زیرشاخه‌های علمی در کشورمان اشاره و تصریح کرد: اگرچه در روند رشد تولید علم در زیرشاخه‌ها با فراز و نشیب‌هایی روبرو هستیم اما در مجموع جایگاه ما در تولید علم در جهان و منطقه قابل توجه است.
عسگری به رشد تولید علم در رشته‌های مرتبط با علوم‌پزشکی اشاره و خاطرنشان کرد: تولید علم ایران در علوم پزشکی در سالهای 2014 و 2015 رتبه 19 جهان بوده و به عبارتی شاخص تولید علم در علوم پزشکی ما سه رتبه پایین‌تر از تولید علم در کشور است.
وی با بیان اینکه در زیرشاخه‌های علوم پزشکی تفاوت‌هایی در شاخه‌های مختلف وجود دارد از دندانپزشکی به‌عنوان موفق‌ترین زیرشاخه علوم پزشکی ایران از نظر تولیدعلم در دنیا نام برد و گفت: حوزه دندانپزشکی ایران از نظر تولید علم در دو سال گذشته به ترتیب رتبه‌های 14 و 12 را داشته که جایگاه بسیار ممتازی برای این زیرشاخه مهم است.
دبیر شوای سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت در بخش دیگری از سخنان خود با اذعان به اینکه سلامت دهان و دندان با سلامت کلی افراد در ارتباط مستقیم است اضافه کرد: شواهد علمی نشان داده که بیماری‌های دهان و دندان با بیماری‌های عمومی ارتباط دارد.
وی با بیان اینکه درمان بیماری‌های دهان و دندان مستلزم هزینه‌های زیادی است گفت: از همین رو سلامت و خصوصا سلامت دهان و دندان برای همه دولت‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است.
رییس مرکز تحقیقات اندودانتیکس ایران با بیان اینکه وزارت بهداشت ایران در اوایل دهه 80 برای اولین بار یک دوره پی.اچ.دی مشترک با کشور فنلاند که از کشورهای توسعه یافته و پیشرفته در این حوزه است برگزار کرد خاطرنشان کرد: خوشبختانه تربیت شدگان همان دوره مشترک و تلاش‌هایی که در آن دوره صورت گرفت امروز به ثمر نشسته و شاهد بهبود وضعیت دندانپزشکی و سلامت دهان و دندان هستیم.
وی با اشاره به اجرای طرح مهم تحول نظام سلامت در دولت تدبیر و امید تصریح کرد: خوشبختانه به فاصله یک‌سال پس از آغاز این طرح دولت طرح تحول نظام سلامت دهان و دندان را نیز شروع کرد.
عسگری به اجرای چندین طرح در این حوزه اشاره و اظهار کرد: اصولا طرح‌های مداخلات پیشگیرانه و بهداشتی به واسطه ذات و ماهیت‌شان زود بازده نیستند و برای تغییر در شاخص‌ها حداقل باید در یک بازه 10 ساله میزان تغییرات آن را در جامعه دید.
وی از اجرای طرح فلورایدتراپی با وارنیش در بین دانش‌آموزان کشورمان به‌عنوان یکی از مهمترین طرح‌های دولت تدبیر و امید در کشور و در حوزه سلامت دهان و دندان نام برد و افزود: هدف وزارت بهداشت از این طرح ارتقاء سلامت دهان و دندان و کاهش پوسیدگی دندان کودکان و نوجوانان است.
رئیس هیئت مدیره انجمن اندودانتیستهای ایران از این طرح به عنوان یکی از بزرگترین طرح‌های مداخلات در دنیا یاد کرد و ادامه داد: این طرح که در این دولت و از سال قبل در کشور شروع شده به عنوان یک الگو در دنیا مطرح شده است.
عضو شورایعالی مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی اضافه کرد: در صورت ادامه این طرح در دولت‌های بعدی امید می‌روند که وضعیت سلامت دهان و دندان کشور در آینده تا حد زیادی ارتقاء بیابد.
وی به اهمیت اجرای این طرح از منظر وزیر بهداشت و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اشاره و خاطرنشان کرد: اجرای این طرح از چنان اهمیتی برخوردار بوده که وزارتخانه شورای سلامت دهان و دندان را برای سیاست‌گذاری در این حوزه راه‌اندازی کرده و وزیر بهداشت شخصا در آن حضور می‌یابد ضمن اینکه علاوه بر ستاد اجرایی طرح تحول که یک ستاد چابک است و با ریاست وزیر برگزار می‌شود، ستادهای طرح دهان و دندان را که اخیرا ابلاغ شده با ریاست روسای دانشگاه‌ها در استان تشکیل داده است.
همزیستی نیوز - در جامعه‌ای که در آن نهادی شبه‌قانونی یا بهتر بگوییم غیرقانونی در انظار عمومی مبادرت به اخذ پول از مردم می‌کند، نمی‌توان انتظار داشت که آرامش اجتماعی و آسایش فردی متبلور باشد. پارکبان‌های شهر تهران از آن‌دست نهادهایی است که بدون اساس یقین‌آور قانونی همچنان به حیات خود ادامه می‌دهد و منشاء انواع تنش‌های اجتماعی شده است.
به گزارش ایسنا، روزنامه «قانون» می‌افزاید: گرچه مسئولان شهرداری تهران به‌هیچ‌وجه خود را پاسخگو نمی‌دانند اما ما برای تنویر افکار عمومی و نیز رسالت خبرنگاری آنچه را که باید گفت، می‌گوییم تا شاید قدری گوشهای آقایان بالانشین باز شود. برای خوانش این طرح باید دانست که در وهله نخست، این طرح به طور کلی غیرقانونی است، زیرا اولاً، هرگونه اخذ پول از مردم باید به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده باشد؛ در حالی که طرح مذکور در شورای عالی ترافیک به تصویب رسیده و به هیچ وجه حتی در مجلس هم مطرح نشده است. ثانیاً، با در نظرداشتن این مورد که اساس این طرح غیرقانونی است، در مرحله اجرا هم میزان تعرفه‌ها کاملا نامشخص است، به نحوی که هر پارکبان بر اساس سلیقه‌اش هر قیمتی که می‌خواهد از مردم اخذ می‌کند. گرچه می‌گویند که تعرفه وجود دارد، اما عدم نظارت دقیق نه‌تنها تفاوتی با نبود تعرفه ندارد، بلکه عذر بدتر از گناه است.
از سویی دیگر، همان‌طور که در ابتدای طرح عنوان شده بود، منابع حاصل از اجرای این طرح باید به ساخت پارکینگ‌های عمومی اختصاص داده می‌شد. حال باید از مسئولان امر پرسید که چه میزان از پول‌های به دست‌آمده در ساختوساز پارکینگ‌های عمومی مصرف شده است؟ و اگر نشده، چرا سکان‌داران امر در خصوص چگونگی مصرف این درآمدها توضیحی نمی‌دهند؟ گویی شهرداری تهران یک امپراتوری مستقل است که تحت هیچ شرایطی خود را موظف به پاسخگویی نمی‌داند.
مسأله دیگر، سخنی است که مقامات راهنمایی‌ورانندگی اظهار داشتند؛ ایشان از شهریورماه سال جاری اظهار کردند که دیگر مردم به پارکبان‌ها پول ندهند. از دید مسئولان راهنمایی‌ورانندگی این تعارض چگونه قابل حل است که از یک سو افرادی که خود را نمایندگان نهادی قانونی می‌دانند، هر روز گریبان مردم را می‌گیرند و درخواست پول می‌کنند و از سویی دیگر مسئولان راهنمایی‌ورانندگی می‌گویند به ایشان پول ندهید. کمترین معضل حاصله از این تعارض، سلب آرامش فکری مردم است؛ مردمی که همواره پول عوارض شهری و نیز مالیات را پرداخت می‌کنند و باز هم به طور مدام با دغدغهای ذهنی چون پارکبان‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
نکته دیگر، بحث حقوقی پارکبان‌ها است. اگر شهرداری، خیابان‌ها را به صورت کنترات به شرکت‌هایی واگذار می‌کند، نباید این سازوکار طوری باشد که تلقی اجاره مشاعات شود زیرا شوارع عام در ملکیت عموم مردم است و هیچکس با هیچ مقامی حق اجاره یا خرید و فروش آنها را ندارد.
شهرداری به تعهدش در خصوص نصب پارکومترها عمل نکرد
«ابوالفضل قناعتی»، عضو شورای شهر تهران معتقد است تا زمانی که طرح پارکومترها در تهران اجرایی نشود، نمی‌توان در تعرفه و ساماندهی فضای پارک اتومبیل ها به نظم واحدی رسید. او در گفت‌وگو با «قانون» اظهار داشت: «قرار بود تا پایان سال ۹۴ قرارداد شرکت‌های پارکبان با معاونت حمل و نقل به اتمام رسد و مردم از سیستم الکترونیکی پارکومتر برای پارک خودروهای خود استفاده کنند اما به دلیل عدم اعتبار یا به دلایل دیگر، شهرداری نتوانست به میزان تعهدش یعنی نصب ۳۰ هزار دستگاه پارکومتر عمل کند. به دلیل عدم توانایی نصب پارکومترها، شهرداری کارش را با پیمان‌کارهای پارکبان ادامه داد. هرچند به‌نظر من برای ایجاد نظم بیشتر، وجود افرادی تحت عنوان پارکبان لازم بود تا پارک خودروها از ساماندهی کافی برخوردار باشد. موضوعی دیگر که شاید به مسئولیت مدیریت شهری مربوط نباشد و موضوعی اجتماعی تلقی می‌شود، بحث محدودیت اجتماعی در قبال افراد پارکبان است. همه مسئولان باید در طرح جمع‌آوری پارکبان‌ها و نصب پارکومترها به شغل آینده پارکبان‌ها توجه داشته باشند. حدود ۱۰ هزار نفر تنها منبع معاششان، شغل پارکبانی است. باید برای آنها کار جایگزین تعبیه شود زیرا بسیاری از ایشان سرپرست خانواده‌هایشان هستند. شاید بعضی پارکبانی را شغل کاذب قلمداد کنند اما هرچه که باشد به هر حال نان عده‌ای از این طریق تامین می‌شود. پس باید فکری برای این جماعت هم بشود و با شیب آرامی در سال۹۶ نصب پارکومترها انجام شود».
قبض‌های صادره، جریمه نیستند
قناعتی در خصوص میزان تعرفه‌های پارکبان‌ها افزود: «اینکه بگوییم پارکبان‌ها صددرصد برابر تعرفه شورا قبض می‌دهند یا پول می‌گیرند، صحبت اشتباهی است. به هرحال افراد با شرایط خاص اعتقادی و اخلاقی متفاوت در این حوزه کار می‌کنند. بعضی تعرفه را رعایت می‌کنند و برخی دیگر هم دچار تخلف می‌شوند. گاهی هم عده‌ای از مردم بر اساس وضعیت مناسب مالی‌شان بیش از حد مقرر به پارکبان‌ها پول می‌دهند. در مجموع قبول دارم که سیستمی منظم برای کنترل تعرفه‌ها وجود ندارد، به همین دلیل باید هرچه سریع‌تر پارکومترها نصب شود. البته انتظار این است که مردم برابر تعرفه پول پرداخت کنند و اگر شخصی بیش از میزان مقرر درخواست کرد، مراتب را به سامانه «۱۸۸۸» اطلاع دهند تا با فرد خاطی برخورد شود».
وی در پاسخ به این سؤال که در صورت عدم پرداخت، آیا قبض‌های دریافتی به راهنمایی‌ورانندگی تحویل داده می‌شود یا خیر، گفت: «قبض‌های صادره، برگه‌های پرداخت و دریافت هستند و نباید آنها را جریمه پنداشت. اصولا صحیح به نظر نمی‌رسد که این موضوع را با موازین حقوقی بسنجیم. تعرفه پارکبان‌ها معلوم است و باید برابر میزان درنظر گرفته شده پرداخت شود. ما از مردم انتظار داریم که این قبض‌ها را پرداخت کنند».
تا پایان تیرماه طرح پارکومترها به سرانجام می‌رسد
عضو کمیسیون عمران شورای شهر درباره زمان نصب کامل دستگاه‌های پارکومتر نیز افزود: «بنده با آقای حسینی، معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران در این خصوص صحبت کردم. به ایشان گفتم به دلیل آنکه خبرنگارها و اصحاب رسانه از من سؤال می‌کنند، شما یک قولی بدهید که نصب پارکومترها حداکثر تا کی به سرانجام می‌رسد. او این اطمینان را داد که این پروژه نهایتا تا پایان تیرماه سال۹۶ انجام می‌شود. موضوع دیگر، آموزش استفاده به مردم است که به وقت مقتضی این کار هم با اطلاع‌رسانی همگانی صورت می‌گیرد».
مسئولان شهرداری در هیچ زمینه‌ای پاسخگو نیستند
«احمد حکیمی‌پور»، یکی دیگر از اعضای شورای شهر بر خلاف «قناعتی»، طرح پارکبان‌ها را از اساس نادرست می‌داند و حتی راه‌حل قطعی را نصب پارکومتر هم نمی‌داند. او باور دارد که شهرداری موظف است برای تأمین جای پارک اتومبیل‌ها، پارکینگ‌های طبقاتی احداث کند و پارکومتر تنها در خیابان‌هایی باید نصب شود که امکان ساخت پارکینگ وجود ندارد.
او در گفت‌وگو با «قانون» اظهار کرد: «از ابتدای اجرای این طرح، بنده ایرادات موجود را گوشزد کردم. بحث بر سر افراد مشغول در خیابان نیست. آنها به هر حال در سرما و گرما زحمت می‌کشند. موضوع مالکیت مشاعات شهری است؛ به نحوی که لحاظ حقوقی شوارع عام در ملکیت عموم مردم قرار دارد. شهرداری نباید طوری رفتار کند که گویی مشاعات را اجاره می‌دهد. اگر قرار است بابت پارک‌کردن خودروها مبلغی دریافت شود، باید نرخ و محل آن به‌طور مشخص معلوم باشد. بنا بود برای احقاق این مهم، پارکومترها را نصب کنندکه متاسفانه امکانش ایجاد نشد و اکنون معلوم نیست که درآمد پارکبان‌ها کجا می‌رود و پشت‌پرده این ماجرا چه کسانی هستند. من از مسئولان شهرداری سؤال کردم که منشاء قانونی این طرح چیست و چه طور خیابان‌ها به شرکت‌های متصدی پارکبان واگذار می‌شود؟ این صحبت‌ها چند سال پیش مطرح شد. بازوی فشار ما قانون است. بر اساس قانون ما می‌توانیم تذکر دهیم و سؤال مطرح کنیم اما متاسفانه مسئولان شهرداری یا پاسخگو نیستند یا به هیچ‌وجه در پاسخگویی شفاف عمل نمی‌کنند. شخصا ده‌ها سؤال مطرح کردم و هیچ‌کدام به نتیجه نرسید؛ از سویی دیگر ما در شورای شهر در اقلیت هستیم و از جانب اعضای دیگر حمایت نمی‌شویم.»
او افزود: «راه حل اصلی‌کمبود جای پارک اتومبیل‌های تهران، ساخت پارکینگ‌های طبقاتی است. باید اتومبیل‌های مردم در پارکینگ و نه در خیابان‌ها باشد اما شهرداری مبادرت به ساخت پارکینگ نمی‌کند و معلوم نیست درآمدهایش‌کجا مصرف می‌شود. درآمد از پارکبان‌ها، یکی از درآمدهای پنهان است و این موضوع در مقابل دیگر موضوعات که یک طرفش شهرداری است، بسیار کوچک به نظر می‌رسد. شاید نصب پارکومتر بتواند قدری مشکل را حل کند اما پارکومتر هم باید اولاً در مکان‌هایی نصب شود که امکان ساخت پارکینگ در آن محدوده وجود ندارد و ثانیاً درآمدش باید معلوم باشد. به این معنی که اصل، ساخت پارکینگ است و پارکومتر نقش تکمیلی دارد. اگر قرار باشد بدون ساخت پارکینگ تنها به پارکومتر اکتفا شود، بازهم مشکل حل نخواهد شد. این در حالی است که اکنون نه پارکینگی موجود است و نه حتی پارکومتر و کسانی که معلوم نیست برای کجا کار می‌کنند، مدام از مردم پول می‌گیرند. در نهایت باید بگویم که مشاعات تحت ملکیت مردم را نمی‌توان برای کارهای خاص استفاده کرد که متاسفانه اکنون این‌گونه عمل می‌شود».
محل مصرف بودجه‌های کلان شهرداری مشخص نیست
«نعمت احمدی»، مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری، مهمترین مشکل در شهرداری تهران را فقدان محل مصرف بودجه‌های کلان می‌داند؛ به نحوی که اعتقاد دارد عموم فعالیت‌های شهرداری غیرقانونی است. این حقوقدان در گفت‌وگو با «قانون» گفت: «فعالیت پارکبان‌ها از این جهت که درآمد اخذشده به حساب معینی نمی‌رود، زیر سؤال است زیرا بر اساس اصل ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی کلیه درآمدهای کشور اعم از درآمدهای نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی، نیروی انتظامی، وزاتخانه‌ها و... باید به حساب خزانه واریز شود و هر هزینه‌ای که صورت گیرد، باید با مصوبه مجلس شورای اسلامی باشد. با اتکا به این دو اصل صریح، غرامت‌های شهرداری هم باید تحت نظر شورای شهر به حسابی معین واریز شود. در شرایط فعلی اصلا معلوم نیست که پول‌هایی که تحت عنوان پارکبان‌های شهری از مردم گرفته می‌شود، متعلق به شهرداری است‌یا راهنمایی‌ورانندگی.»
او افزود: «موضوع دیگر، عدم نصب دستگاه‌های پارکومتر به علت اختلاف میان شهرداری و راهنمایی‌ورانندگی است. پارکومتر از ابتدایی‌ترین وسایل شهری است. بر روی پارکومترهای نصب‌شده در اروپا و آمریکا، ساعت مشخص نوشته شده است؛ به نحوی که توقف اتومبیل‌ها نمی‌تواند از ساعتی معین تجاوز کند. در حالی که در اینجا پارکبان هر قیمتی را که بخواهد ارائه می‌دهد و ساعت توقف هم بی‌حدوحصر است. یکی از ابهامات اساسی نحوه کنترل پارکبان‌هاست. تا چندی پیش که هنوز میان تقسیم پول دریافتی میان شهرداری و راهنمایی‌ورانندگی اختلاف ایجاد نشده بود، جریمه‌ها را راهنمایی‌ورانندگی دریافت می‌کرد و پس از آن معلوم نیست این پول‌ها به کجا می‌رود. یک خیابان را به دست یک شرکت پیمانکاری می‌دهند و آن شرکت‌ها پارکبان‌ها را هدایت می‌کنند. یعنی شرکت‌ها، خیابان را با مزایده و مناقصه به صورت کنترات در اختیار می‌گیرند و اعمال نظر می‌کنند. از پس این حالت، اتفاقی که پدید می‌آید این است که نظم شهری به دست افرادی غیرمتخصص می‌افتد. از سویی دیگر به طور کلی شهری با چندین میلیون اتومبیل و با انباشتی از تابلوهای پارک ممنوع و حمل با جرثقیل راه‌حل دیگری می‌طلبد. پارکبان‌ها برای ساماندهی پارک اتومبیل‌ها چه کاری می‌توانند انجام دهند جز پول‌گرفتن از مردم؟»
این حقوقدان در ادامه گفت: «شخصاً در یک تحقیق میدانی، سه‌روز شهر تهران را مورد بررسی قرار دادم. شهرداری تهران در اکثر نقاط این شهر تابلوهایی که حاکی از ممنوعیت پارک اتومبیل‌ها است، قرار داده كه برخی از آنها با توجه به حجم ترافیک آن منطقه منطقی است و برخی دیگر تنها برای اخذ پول از مردم به واسطه جریمه است. به صراحت می‌گویم عموم فعالیت‌های شهرداری تهران، غیرقانونی است. اداره شهر تهران به گونه‌ای است که مشخص نیست منابع مالی از کجا می‌آیند و به کجا می‌روند. با یک حساب ساده می‌توان دریافت که شهرداری چه میزان درآمد از جانب جریمه‌های روزانه‌اش دارد. جریمه‌هایی اعم از ثبت دوربین‌ها، جرایم دستی و الصاقی. اکنون هم گاه‌وبی‌گاه به بهانه هوای پاک با نرم‌افزارهایی که برای دوربین‌ها طراحی کرده‌اند، اتومبیل‌های فاقد معاینه فنی را جریمه می‌کنند. مگر قانون ثابتی در این مملکت وجود ندارد که شهرداری تهران با اعمال سلیقه به هر شکل که می‌خواهد از مردم پول می‌گیرد؟ شما به فروش طرح ترافیک توجه کنید. اگر بنای قراردادن محدودیت ورود ماشین‌های عادی به محدوده‌ای خاص،کاهش آلودگی هوا بوده است، آیا با اخذ پول از مردم و فروش طرح مشکل آلودگی حل می‌شود؟ تمام اینها را گفتم که مشخص شود که شهرداری تهران چه درآمدهای گزافی دارد. حال مخاطبان شما که این مطلب را می‌خوانند، این درآمدهای فوق تصور را با خدماتی که برایشان انجام می‌شود، تطبیق دهند و ارزیابی کنند که آیا پول‌های اخذشده با کارهای انجام شده سنخیت دارد یا خیر».
اعضای شورای شهر از خدا بترسند
احمدی در مورد نهاد نظارت‌کننده بر اقدامات شهرداری افزود: «نهاد نظارت بر شهرداری، شورای شهر است. شورای شهر فعلی، یک محفل سخنرانی است تا یک نهاد نظارتی. باید از آن دسته از اعضای شورای شهرکه ادعای مسلمانی دارند، پرسید که درآمدهای شهرداری کجا مصرف می‌شود؟ باید به آنها گفت شمایی که مسئولیت نظارت را برعهده دارید، چرا علیه شهرداری اقدامی نمی‌کنید؟ مردم به این اعضا رأی داده‌اند و به اتکا رأی‌شان توقع دارند که ایشان همچون خادمی راستین عمل کنند. من به بعضی از اعضای شورای شهر گفتم که اگر بر وضعیت مدیریت شهرداری نظارت نمی‌کنید، از خدا بترسید، زیرا شهر دارد نابود می‌شود و محفل شورای شهر هیچ اقدامی نمی‌کند».
مردم علیه شهرداری در دیوان عدالت اداری شکایت کنند
این وکیل دادگستری در پاسخ به این سؤال که اگر موضوع پارکبان‌ها غیرقانونی است، مردم چه کاری می‌توانند انجام دهند، گفت: «مردم می‌توانند پیرامون این موضوع در دیوان عدالت اداری برای ابطال آیین‌نامه موضوع پارکبان‌ها، علیه شهرداری شکایت کنند. باید از دیوان، درخواست دستور موقت مبنی بر ابطال این مصوبه به جهت جلوگیری از وصول پول‌هایی که منبع قانونی ندارد، ارائه دهند و هر شهروند حق اقامه چنین دعوایی در دیوان عدالت اداری را دارد».
در پایان به نظر می‌رسد مسئولان ذیربط علاوه بر توجه به نکات فوق‌الذکر باید درک کنند که مردم ولی‌نعمت این مملکت هستند و به بهانه کسب درآمد و اعتبار حتی برای ساختوساز نباید آسایش ملت سلب شود. مردمی که به اندازه کافی برای گذران روزگار خود با انواع مشکلات اقتصادی و اجتماعی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، دیگر نباید به‌واسطه سلایق بعضی دچار نگرانی شوند.
همزیستی نیوز - رییس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه لایحه اصلاح تقویم آموزشی مدارس به تصویب هیات وزیران رسیده و تقدیم مجلس شده است، گفت: اگر تعطیلات زمستانی داشته باشیم، فشار آلودگی در دی‌ماه در کلانشهرها کاسته می‌شود. طی این لایحه خواسته شده تا اختیار تعطیلات مدارس به دولت داده شود.
به گزارش ایسنا معصومه ابتکار افزود: با حضور گروه‌های مختلف کار کارشناسی روی این موضوع صورت گرفت تا بتوانیم تعطیلات آموزش و پرورش را در طول سال توزیع کنیم. وزارتخانه آموزش و پرورش نیز بر این موضوع تاکید دارد. علاوه بر این رییس سازمان میراث فرهنگی نیز از این موضوع استقبال می‌کند چون از نظر ایشان در صورت توزیع تعطیلات در طول سال ایرانی‌ها فرصت بیشتری برای گردشگری و بازدید از میراث فرهنگی کشور دارند.
همزیستی نیوز - مردم تبریز را باید ستود و تحسین کرد، بی هیچ تردیدی. آنها از همگراترین مردمان ایران هستند و رشد همه جانبه این شهر در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی رهین همین همبستگی و دوراندیشی مردمانش هست.
زمانی آنها تصمیم گرفتند دیگر به هیچ گدایی پول ندهند تا شهرشان اولین کلانشهر بی گدای ایران باشد؛ به جایش مؤسسات خیریه مردمی تشکیل دادند که نیازهای فقرای واقعی را برآورده سازند. نکته اینجاست که اگر تنها تعدادی از مردم، یا این عزم گروهی همراهی نمی کردند، عنوان شهر بدون متکدی، به تبریز نمی رسید.
زمانی دیگر که مهاجران غیر قانونی افغان به شهرهای مختلف ایران روانه شدند و بسیاری از کارفرمایان با قیمت های ارزان آنها را به کار گرفتند، تبریزی ها تصمیم گرفتند فرصت های شغلی شهرشان را برای فرزندان خود نگه دارند و به همین خاطر از خیر کارگران ارزان و بدون بیمه افغان گذشتند؛ بدین ترتیب، تبریز تنها شهر صنعتی ایران شد که هیچ کارگر افغانی در آن کار نمی کند.
سال ها پیش، اتوبوسرانی تبریز، چند ریال بر قیمت بلیت افزود و تبریزی ها که این افزایش را غیرمنصفانه می دانستند، تصمیم گرفتند که تا برگشت قیمت ها به وضعیت قبلی سوار اتوبوس نشوند و در نهایت هم همان شد که مردم می خواستند.
در دوران اصلاحات نیز وقتی مدیریت ارشد استان، شرکتی عمومی برای بهسازی شهر تشکیل داد، مردم تبریز یا سرمایه های خرد و کلان شان در آن مشارکت کردند و در اندک سالی، چهره شهرشان را دگرگون کردند.
این روزها نیز از بازار تبریز خبری می رسد که می تواند برای همه ما مردم ایران الگوی عملی باشد. بسیاری از بازاریان تبریز تصمیم گرفته اند دیگر منتظر تصمیمات و اقدامات مسؤولان برای مبارزه با قاچاق کفش نباشند و خودشان کاری کنند کارستان. آنها تابلوهایی پشت ویترین مغازه هایشان زده اند که رویش نوشته است فقط کفش ایرانی می فروشیم.
بدین ترتیب، کفش های بی کیفیت چینی که در سایه بی عملی مسؤولان، خود را بازار تحمیل کرده و باعث بیکاری بسیاری از کارگران و ورشکستگی تولیدکنندگان شده بوده بودند، بعد از سال ها، ناگزیر از عقب نشینی شده اند و رونق، بار دیگر به این صنعت پرقدمت تبریز بازگشته است. امروز کفش تبریز که جزو برندهای معتبر کفش در ایران است، جان دوباره ای گرفته است.
مردم تبریز هم، همانند همیشه تاریخ شان در این باره نیز همگرا شده اند و دیگر کفش های چینی نمی خرند.
این الگو، اگر درباره کالاهای باکیفیت دیگر ایرانی و نیز در شهرهای دیگر کشور تکرار شود، آنگاه می توان گفت که مردم ایران، بدون نیاز به مصوبات مجلس و هیات دولت و نظام بروکراتیک اداری و همایش های آنچنانی و وعده و وعیدهای توخالی و بودجه های کلان و ... توانسته اند از خود و فرزندان خود در قبال کالاهای قاچاق حمایت کنند و رونق اقتصادی را به دست خودشان رقم بزنند.
تبریز را به عنوان "شهر اولین ها" می شناسیم و اینک بار دیگر این شهر، اولین شهری شده است که مردمش برای نجات اقتصادی دست به انتخاب زده اند. تبریزی ها، تحسین برانگیزند.
جعفر محمدی - عصر ایران
همزیستی نیوز - مدیرعامل بانک سرمایه گفت: فعلا اولویت ما برخورد با بدهکاران بانکی و برگشت پول به صندوق بانک است. پس از آن قطعا با پرسنل بانک که مقصر بوده‌اند و وام‌های خارج از ضابطه را پرداخت کرده‌اند، برخورد قضائی خواهیم کرد.
مدیر عامل بانک سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در خصوص طرح جدید این بانک برای معلمان گفت: ما به عنوان وظیفه و مسئولیت اجتماعی، کمک به این قشر زحمتکش را در اولویت خود قرار داده‌ایم. در موضوع پرداخت معوقات دبیران بازنشسته و پرداخت حقوق معلمان نیز به این وزارت آموزش و پرورش، وام دادیم.
محمدرضا خانی ادامه داد: طبق مذاکراتی که با معاون وزیر آموزش پرورش داشتیم پیشنهاد دادیم که حساب‌ها و منابع این وزارتخانه از بانک ملی به بانک سرمایه منتقل شود و در قبال آن نیز، بانک سرمایه تمهیداتی را لحاظ خواهد کرد که معلمان مشکل حاد مالی پیدا نکنند.
وی تصریح کرد: وزارت آموزش و پرورش از این موضوع استقبال و با آن موافقت کرد اما این انتقال حساب نیاز به مصوبه هیئت دولت دارد. ما در انتظار مصوبه هیئت دولت هستیم و امیدواریم تا سال آینده این امر محقق شود.
مدیرعامل بانک سرمایه ادامه داد: در صورت اجرای این طرح به تمام معلمان کشور کارت‌های اعتباری اهدا خواهد که موجودی آن هیچ وقت کمتر از 3 میلیون تومان نخواهد بود.
خانی در خصوص برخورد با متخلفین پرداخت وام های کلان در بانک سرمایه، گفت: فعلا اولویت ما برخورد با بدهکاران بانکی و برگشت پول به صندوق بانک است. پس از آن قطعا با پرسنل بانک که مقصر بوده‌اند و وام‌های خارج از ضابطه را پرداخت کرده‌اند، برخورد قضائی خواهیم کرد.
همزیستی نیوز - «این یک درد بسیار بزرگی است که در سردشت هموطنانمان به خاطر درآوردن نان خود زیر بهمن جان خود را از دست دادند. اگر مدیریت درست بود، در همین بازارچه سردشت در حالی که جاده درستی ندارد و شرایط جوی نامساعد بود اجازه نمی‌دادند این افراد به کولبری بروند. ارزش جان انسان بیشتر از آن است که نخواهیم مدیریت صحیح داشته باشیم.»
به گزارش ایسنا، روزنامه ابتکار نوشت: «بیکاری، فقر، محرومیت و نبود امکانات اقتصادی را باید با مناطق مرزی عجین بدانیم. کولبری مجاز و در برخی موارد قاچاق، سهم نان‌آوری این مردم برای سفره‌هایشان است. طی دو روز گذشته اما سهم تعدادی از این افراد مرگ شد. ریزش بهمن در حوالی روستای «بیوران علیا» در ۱۰ کیلومتری سردشت منجر به جان باختن ۴ تن از کولبران و وارد آمدن جراحات و آسیب‌هایی به شماری دیگر از آنان شد.
بر اساس این گزارش شورای هماهنگی مدیریت بحران سردشت، با تلاش نیروهای امدادی و شماری از مردم با کنار زدن آوار بهمن پیکر ۴ کولبر را به دست آوردند. خبری که در بطن خود نشان از سختی معاش در این مناطق دارد. نبرد برای به دست آوردن نان از زیر خروارها سختی و از میان جاده‌هایی که اگر سنگینی وزن بار نباشد، شاید سقوط بهمن پای رفتنشان را بگیرد. حادثه دو روز گذشته اما شاید نهیبی باشد برای هر مسئولی تا شاید برای این مردم اقدام اساسی انجام دهد. مشکلات این مناطق نبود زیرساخت‌های اقتصادی لازم است. به طور قطع ناچاری اقتصادی، مردم شهرهای مرزی را وادار به تحمل این سختی‌ها می‌کند. ایجاد اشتغال پایدار هر چند سخت و زمان‌بر است اما شدنی است. شاید باید برایش عزم جدی‌تری داشت. به طور قطع تبعات اجتماعی بیکاری و نبود زیرساخت‌های اقتصادی فراوان است. نمی‌توان از ساکنان این مناطق انتظار داشت، دست به قاچاق نزنند؛ در حالی که جایگزینی برای امرار معاش خود ندارند.
محسن بیگلری، نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی در این خصوص به «ابتکار» می‌گوید: «آن طور که باید به مردم این مناطق توجه نشده است. هیچکس به دنبال این نبوده که به صورت زیربنایی موضوع اشتغال در مناطق مرزی را مورد توجه قرار دهد. امروز مردم ما از روی ناچاری به کولبری روی آورده‌اند. کولبری شغل نیست. چرا باید یک جوان یا پیرمرد از روی ناچاری سه برابر وزن خود را کیلومترها حمل کند تا ماهی یک میلیون تومان درآمد داشته باشد؟»
فراموشی مدیریت جان
حادثه سقوط بهمن اما این سوال را ایجاد می‌کند که در شرایط نامساعد آب و هوایی و نبود جاده مناسب چرا باید اجازه عبور و مرور به افراد داده شود. بیگلری نماینده مردم سقز و بانه در این خصوص به «ابتکار» می‌گوید: این کولبرها باید مسیر روستا تا مرزشان حدود ۱۵ کیلومتر باشد ولی روستاهایی که فاصله بیشتری دارند برای امرار معاش آرزوی کولبر شدن دارند. این یک درد بسیار بزرگی است که در سردشت هموطنانمان به خاطر درآوردن نان خود زیر بهمن جان خود را از دست دادند. اگر مدیریت درست بود، در همین بازارچه سردشت در حالی که جاده درستی ندارد و شرایط جوی نامساعد بود اجازه نمی‌دادند این افراد به کولبری بروند. ارزش جان انسان بیشتر از آن است که نخواهیم مدیریت صحیح داشته باشیم.
وی می‌افزاید: در این شرایط نباید اجازه ورود و خروج به افراد داده شود. این کولبرها فعالیت‌شان مجاز است اما باید برای شهرهای مرزی مثل کرمانشاه، آذربایجان غربی، کردستان و سایر مناطق فکر زیربنایی و اساسی شود. باید حداقل گاری‌های موتوری یا جاده مناسب داشته باشند.
اشتغال پایدار به جای کولبری
به طور قطع کولبری و مشکلات آن ناشی از نبود امکانات اقتصادی و اشتغال پایدار در این مناطق است. شهرهایی که می‌توانند تبدیل به مراکزی برای تولید صنایع مونتاژی و تبدیلی شوند. هر چند دولت باید تنها برای این کار فضای مناسب جذب سرمایه‌گذار را فراهم کند اما سایر نهادهای ذیربط نیز باید برای ساماندهی اقتصاد این مناطق دست به کار شوند. بدون شک پتانسیل‌های فراوانی برای ایجاد اشتغال در این شهرها وجود دارد.
بیگلری در این خصوص می‌گوید: «این همه کالایی که وارد شهرهای مرزی می‌شود را اگر دولت سرمایه‌گذاری کند و پیش‌قدم شود، مونتاژ ال سی دی و پوشاک و... را در این شهرها انجام دهد، اشتغال برای مردم ایجاد می‌شود. هم بیمه می‌شوند و هم شغل پایدار ایجاد می‌شود. متاسفانه بی‌برنامه هستیم و هیچ اقدامی برای این شهرها نمی‌شود.»
قاچاق و دیگر هیچ...
به طور قطع یکی از مبادی ورودی کالاهای قاچاق به کشور مناطق مرزی است. هر چند قاچاق در کشور به نسبت گذشته کاهش یافته اما شبکه‌های قدرتمند این معضل اقتصادی همچنان به فعالیت مشغول‌اند. به طور قطع مردم مرزنشین تنها واسطه‌هایی برای این شبکه‌ها هستند و اگر مجبور نباشند دست به این کار نمی‌زنند.
پیش از این نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی به «ابتکار» گفته بود: «لازم به ذکر است کولبرهایی که کالا به کشور قاچاق می‌کنند، فاقد اشتغال هستند و دولت باید برای موضوع اشتغال این افراد برنامه‌ریزی کند. اگر شغل مناسبی داشته باشند، هیچگاه دست به چنین کاری نمی‌زنند. این افراد اجیر شده‌اند و مزدی بابت حمل این کالاها دریافت می‌کنند.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزوده بود: «در رابطه با ته‌لنجی‌ها هم به همین صورت است و اگر بار کامل یک کشتی را ته‌لنجی به حساب نیاوریم، حجم زیادی را دربرنمی‌گیرد. قطعا حجم بالای قاچاق دست‌هایی را پشت پرده دارد که از این حجم خرد خارج است.»
قابلیت های مناطق مرزی برای ایجاد اشتغال پایدار
پیش از این نیز شهاب نادری، نماینده اورامانات به کردپرس گفته بود: کشور ما همواره بر مسیر نفت حرکت کرده و اقتصاد مملکت وابسته به نفت بوده ولی الان با توجه به شرایطی که در چند سال گذشته پیش آمده، بودجه کشور کمتر از ۳۰ درصد اتکا به نفت دارد و بقیه از منابع دیگر از جمله اماکن گردشگری و واردات و صادرات و منابع دیگر تامین می‌شود لذا ما باید بتوانیم از ظرفیت‌های طبیعی و ذاتی در مناطق محروم برای ایجاد اشتغال استفاده کنیم.
وی درباره قاچاق در مناطق مرزی گفت: ما مخالف پدیده قاچاق و همچنین ورود کالاهایی هستیم که به صنعت داخلی ضربه وارد می‌کنند و باید سعی کنیم اجناسی که وارد کشور می‌شوند، اجناس مصرفی نباشد.
وی تاکید کرده بود: به فرض مثال اگر قرار است کالایی وارد مملکت شود، تبدیل و تولید قطعاتی باشد که در صنایع تبدیلی یا مونتاژی باعث اشتغالزایی می‌شوند و نوآوری ایجاد می‌کنند.
وی یادآور شده بود: من معتقدم صنایع بسته‌بندی و صنایع تبدیلی در مناطق مرزی مانند مناطق غرب کشور خوب جواب می‌دهد.
رئیس فراکسیون گردشگری مجلس به موضوع کولبران اشاره و اظهار کرده بود: تعداد زیادی به کار کولبری مشغولند و مقام مقام معظم رهبری هم تاکید فرمودند که کولبر قاچاقچی نیست بلکه باید از قاچاقچیان و قاچاق‌های سازمان‌یافته جلوگیری کنیم.»
