ادامه مطلب...

همزیستی نیوز - یکی از حقوقی که دارندگان سهام عدالت از آن برخوردارند، امکان فروش سهام‌ است و بر این اساس امکان فروش سهام عدالت برای مشمولانی که قصد فروش سهام عدالت خود را دارند از ۶ خرداد فراهم شده است و این افراد می‌توانند از فردا با مراجعه حضوری یا غیرحضوری به بانکی که پیش از این شماره شبای خود را در سازمان خصوصی‌سازی ثبت کرده‌اند، نسبت به فروش سهام خود اقدام کنند.

به گزارش ایسنا، هفته گذشته وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که کلیه دارندگان سهام عدالت که قصد فروش قسمتی از سهام خود را دارند، می توانند از روز سه شنبه (۶ خرداد) به شعب بانک‌هایی که قبلاً در آن دارای حساب بانکی بوده و شماره شبای آن حساب را به سازمان خصوصی سازی معرفی کرده‌اند، مراجعه و با تکمیل  فرم‌های مربوط نسبت به تکمیل سفارش فروش ۳۰ درصد از سهام عدالت خود و تعهد نامه مربوطه، اقدام کنند.

پس از اتمام مهلت اعلام شده در سامانه سهام عدالت برای تعیین تکلیف مدیریت سهام (۸ خردادماه)، از ۱۰ خرداد بانک‌ها از طریق کارگزاری‌های خود یا کارگزاری‌های طرف قرارداد، به تدریج نسبت به فروش سهام متقاضیان در بورس اقدام و وجوه حاصله را در قالب توافق شده به حساب آنها واریز خواهند کرد.

بانک‌ها هر سه روز یک بار اید اطلاعات مربوط به درخواست های فروش سهام عدالت متقاضیان را به صورت تدریجی به کارگزاری بانک خود و در صورت نداشتن کارگزاری، به کارگزاری طرف قرارداد خود ارسال کنند. کارگزاری‌ها نیز مکلف هستند پس از دریافت اطلاعات و با هماهنگی شرکت سپرده گذاری مرکزی و نهاد ناظر، نسبت به فروش سهام متقاضیان با رعایت دستورالعمل‌های مربوطه اقدام و وجوه حاصل از فروش سهام مذکور را حداکثر تا ابتدای روز کاری بعد از فروش به حساب بانک ذیربط واریز کنند. پس از آن، بانک‌ها مکلف هستند به محض وصول وجوه واریزی از طرف کارگزاری‌ها، وجوه مربوطه را به حساب متقاضیان واریز کنند.

منظور از آزادسازی سهام عدالت چیست؟

به طور کلی منظور از آزادسازی سهام عدالت این است که دسترسی دارندگان سهام عدالت به دارایی‌شان چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم فراهم شود. بر این اساس سهامداران می‌توانند در افزایش سرمایه شرکتی که در آن سهم دارند شرکت کنند، سهام خود را نگهداری کنند و سود سالانه دریافت کنند یا سهام خود را بفروشند.

سهامدارانی که روش مستقیم را انتخاب می کنند، سهام تک تک ۳۶ شرکتی که در لیست سهام عدالت قرار دارد، در کد بورسی‌شان قرار می‌گیرد و این افراد باید درمورد تعداد سهمی که از این ۳۶ شرکت در اختیارشان قرار دارد تصمیم بگیرند. در روش غیرمستقیم، دارایی ۳۶ شرکت مذکور به اضافه چند شرکت غیر بورسی به حساب شرکت سرمایه‌گذاری استانی ریخته می‌شود و افراد فقط سهامدار این شرکت خواهند بود.

فروش سهام عدالت چگونه است؟

در این راستا، حسین فهیمی، سخنگوی طرح آزادسازی سهام عدالت در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به امکان فروش سهام عدالت برای مشمولانی که روش مستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده‌اند، اظهار کرد: هر مشمولی که قصد دارد ۳۰ درصد سهم خود را به صورت یکجا بفروشد، می‌تواند از ۶ خرداد به شعب بانکی که شماره شبای خود را پیش از این در سامانه سازمان خصوصی سازی ثبت کرده است مراجعه کند. مشمولان توجه داشته باشند که نمی‌توانند بانک خود را عوض کنند و فقط باید به یکی از شعب همان بانکی که شماره شبای خود را ثبت کرده‌اند، مراجعه کنند.

وی ادامه داد: اگر فردی هم نخواهد از طریق بانک اقدام کند می تواند از ۱۰ خردادبه بعد ۳۰ درصد سهام خود را بفروشد. البته افرادی که روش غیرمستقیم را انتخاب کرده‌اند محدودتی در میزان فروش سهام خود ندارند و زمانی که آزادسازی صورت گرفت می‌توانند کل سهام خود را از طریق شرکت‌های استانی به فروش برسانند.

سخنگوی طرح آزادسازی سهام عدالت با تاکید بر اینکه مراجعه مشمولان به شعب بانک‌ها اجباری نیست، گفت: مشمولان می‌توانند از اپلیکیشن یا وب سایت بانک مدنظر خود استفاده کنند.

ادامه مطلب...

فهیمی به این سوال که چرا در تعهدنامه بانکی ذکر شده است که فرد اجازه اعتراض در خصوص سهام انتخابی برای فروش را ندارد؟ پاسخ داد: تعداد مشمولان زیاد است و بانک‌ها نمی توانند مورد به مورد با افراد چک کنند. بانک سفارشها را تجمیع می کند و به کارگزاری تحویل می‌دهد. در واقع اجرای شرایط سفارش برای هر فرد امکان پذیر نیست.

ادامه مطلب...

همزیستی نیوز - یکی از مسائل مورد بحث در جلسه روز جمعه کمیته خودرو، عرضه ۲۵ هزار دستگاه انواع خودرو هم‌زمان با ایام عید سعید فطر بود که براساس آن سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با تشریح ضوابط فروش این تعداد خودرو در ایام عید سعید فطر، بر اختصاص خودرو به مصرف‌کنندگان واقعی و حذف تقاضای‌های کاذب تاکید کرد. این اقدام می‌تواند بر کاهش قیمت خودرو در بازار و کاهش دلال بازی اثرگذار باشد.

به گزارش ایسنا، حسین مدرس‌خیابانی در جلسه امروز (جمعه) کمیته‌خودرو که به منظور بررسی نحوه فروش خودرو در ایام عید سعید فطر برگزار شد، با اشاره به سیاست‌های ابلاغی ریاست محترم جمهوری به وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ساماندهی بازار خودرو گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای اجرای سیاست‌های دولت، برنامه‌ریزی‌های منسجمی را برای ساماندهی بازار خودرو طراحی کرده که محور اصلی آن افزایش تولید به منظور پاسخگویی بهینه به تقاضای موجود در بازار است، اما در کنار آن، با مجموعه سیاست‌های تعریف شده، نظارت کافی صورت خواهد گرفت تا علاوه بر ساماندهی موضوع ثبت‌نام فروش و تحویل، زمینه برای عرضه مستقیم محصولات به مصرف‌کنندگان واقعی و حذف تقاضای کاذب از بازار خودرو نیز فراهم شود.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه  براساس سیاستگذاری‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و هماهنگی‌های به عمل آمده با خودروسازان، فروش ویژه ۲۵ هزار دستگاه خودرو شامل ۱۵ هزار دستگاه خودروهای گروه صنعتی ایران خودرو و ۱۰ هزار دستگاه خودروهای تولیدی گروه خودروسازی سایپا، در ایام عید سعید فطر صورت خواهد پذیرفت؛ اظهار کرد: در این دوره از فروش‌های خودروسازان، شروط محکمی برای ثبت‌نام کنندگان در نظر گرفته شده که بر اساس آن، ثبت‌نام کنندگان علاوه بر شرایط اختصاصی، نباید ظرف ۳۶ ماه گذشته هیچگونه خودرویی خریداری نکرده و پلاک فعال به نام خود داشته باشند.

وی ضمن تاکید بر سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر حذف دلالان از بازار خودرو و توجه ویژه نسبت به فروش خودرو به مصرف‌کنندگان واقعی تصریح کرد: پیش‌ ثبت‌نام و به روز آوری اطلاعات از روز یکشنبه ۴ خردادماه به مدت ده روز ادامه خواهد داشت و در نهایت ثبت نام قطعی از طریق سایت فروش خودروسازان به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت، ضمن اینکه شرایط سختگیرانه‌ای در ضوابط فروش و اولویت‌های تحویل در نظر گرفته شده تا بتوان خودرو را تنها به مصرف‌کنندگان واقعی فروخت.

خریداران خودرو دیگر حق فروش وکالتی ندارند

مدرس‌خیابانی با بیان اینکه مراحل قرعه‌کشی با حضور مراجع نظارتی توسط خودروسازان صورت خواهد پذیرفت و اسامی منتخبان در این فرآیند نیز به صورت رسمی منتشر خواهد شد، گفت: ضوابط فروش به گونه‌ای تعیین شده که به هیچ عنوان خریدار خودرو، حق فروش وکالتی را نداشته و خودروی فروخته شده نیز قابل صلح نیست؛ این در حالی است که اگر در هر یک از مراحل فروش، تکمیل وجه، تحویل خودرو و حتی هر بازه زمانی پس از تحویل خودرو مشخص شود که خریدار از ضوابط تعریف شده عدول کرده و سیستم‌های نظارتی تخلفات را کشف نمایند، علاوه بر اینکه امتیاز خودرو از وی سلب خواهد شد، خودروی وی توقیف شده و مطابق با قانون با آن برخورد خواهد شد.

وی افزود: هیچگونه محدودیتی در ثبت نام بر اساس ضوابط وجود ندارد و مردم نگران نباشند، چراکه در یک هفته مهلت تعیین شده و می‌توانند در مهلت مقرر، برای ثبت نامه مراجعه نمایند، اما تقدم یا تاخر ثبت‌نام هیچگونه تاثیری در فرآیند قرعه‌کشی نخواهد داشت؛ به این معنا که تحویل خودرو بر اساس قرعه‌کشی تصادفی و سایر ضوابطی خواهد بود که کمیته خودرو تعیین خواهد کرد.

۷ محصول سایپا و ۴ محصول ایران‌خودرو وارد بازی می‌شوند

مدرس خیابانی اعلام کرد: هفت محصول سایپا و چهار محصول ایران خودرو در این فروش حضور خواهند داشت و با نرخ قطعی، محصولات خود را به فروش خواهند رساند؛ ضمن اینکه سند در رهن کارخانه باقی خواهد ماند و در عین حال، فروش وکالتی خودرو نیز متوقف خواهد شد که به این منظور، هماهنگی‌های لازم با قوه قضاییه، دادستانی کل کشور و سازمان ثبت اسناد صورت خواهد پذیرفت. در عین حال، هر خودروی صفر کیلومتری که در فرآیند فروش تحویل مشتری می‌شود، حداکثر باید ظرف مدت سه ماه برای استفاده از گارانتی به خودروسازان مراجعه نماید؛ در غیر این صورت خودرو مصداق احتکار محسوب شده و برخوردهای قانونی با آن صورت می‌گیرد. ممکن است وزارت صنعت، معدن و تجارت در مراحل بعدی، اولویت‌بندی‌هایی را نیز برای تحویل خودرو در نظر گیرد.

حلقه‌های نظارتی با قدرت وارد عمل می‌شوند

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید براینکه علاوه بر ضوابط فروش که به صورت شفاف در زمان ثبت‌نام بر روی سایت خودروسازان درج شده و متقاضی باید در هر یک از مراحل، ضوابط در نظر گرفته شده برای فروش را در سامانه خوداظهاری نماید؛ گفت: به موازات فروش، حلقه‌های نظارتی و کنترلی بازار همچنان بدون وقفه و با قدرت بیشتری عمل خواهند کرد و اجازه تخلفات را نخواهند داد، به نحوی که پارکینگ‌های محل نگهداری خودروها تحت کنترل خواهند بود و متخلفان زیر ذره‌بین دستگاههای نظارتی قرار خواهند داشت؛ ضمن اینکه با هماهنگی پلیس راهور ناجا، خودروهای صفر کیلومتر متعلق به خودروسازان حق خروج از کارخانه بدون نصب پلاک را ندارند و به موازات، از تردد خودروهای فاقد پلاک در معابر شهری و محورهای برون شهری نیز جلوگیری به عمل خواهد آمد.

 علاوه براین رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان طی نامه‌ای به معاون وزیر کشور و رییس سازمان همیاری شهرداری‌های کشور با اشاره به تاکید رئیس جمهور و  مصوبه اخیر ستاد تنظیم بازار کشور به منظور ساماندهی بازار خودرو، خواستار تخلیه ماشین‌های صفر کیلومتر و بدون پلاک از سطح پارکینگ‌ها شده است.
 
طبق این نامه اعلام شده است که نگهداری خودروهای صفر کیلومتر در پارکینگ‌های سطح شهر ممنوع بوده و صاحبان پارکینگ ها موظفند حداکثر ظرف مدت یک هفته ضمن تماس با مالکان خودروها، پارکینگ‌ها را از خودروهای صفر کیلومتر تخلیه کنند. همچنین خودروهایی که با هدف افزایش قیمت و برهم زدن نظم و تعادل بازار، گران‌فروشی و کسب منافع نامشروع در پارکینگ‌ها دپو شده‌اند باید به بازار عرضه شود.

ادامه مطلب...

همزیستی نیوز - وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: کسانی که قصد فروش سهام عدالت خود را دارند، از سه‌شنبه هفته آینده به شعب بانک‌هایی که قبلاً در آن دارای حساب بانکی بوده‌اند، مراجعه کنند.

به گزارش ایسنا، وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای ابلاغیه مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، مبنی بر آزادسازی سهام عدالت و با عنایت به مصوبه مورخ ۹۹/۲/۳۰ شورای عالی بورس طی اطلاعیه‌ای صادر کرد.

بر اساس این اطلاعیه کلیه دارندگان سهام عدالت که قصد فروش قسمتی از سهام خود را دارند، میتوانند از روز سه شنبه، ۹۹/۳/۶ به شعب بانک‌هایی که قبلاً در آن دارای حساب بانکی بوده و شماره شبای آن حساب را به سازمان خصوصی سازی معرفی کرده‌اند، مراجعه و با تکمیل  فرم‌های مربوط نسبت به تکمیل سفارش فروش ۳۰ درصد از سهام عدالت خود و تعهد نامه مربوطه، اقدام کنند.

پس از اتمام مهلت اعلام شده در سامانه سهام عدالت (۹۹/۳/۸ ) از تاریخ ۹۹/۳/۱۰ بانک‌ها از طریق کارگزاری‌های خود یا کارگزاری‌های طرف قرار داد، به تدریج نسبت به فروش سهام متقاضیان در بورس اقدام و وجوه حاصله را در قالب توافق شده به حساب آنها واریز خواهند کرد.

ادامه مطلب...

همزیستی نیوز - هیچ ورود و خروجی در مناطق آزاد، قاچاق نیست مرضیه امیری: چند دهه از ایجاد اولین منطقه آزاد در ایران می‌گذرد و حالا لایحه افزایش تعداد مناطق آزاد از هفت تا به بیش از صد منطقه آزاد و ویژه در بایگانی خانه ملت منتظر تصویب یا رد نمایندگان دور بعدی مجلس است. بحث بر سر منطقه آزاد در ایران زیاد است. مناطقی که قرار بود به صورت پایلوت به سرزمین اصلی نشان دهند، چطور می‌توان به توسعه و سرمایه‌گذاری رسید اما اکنون بیشتر تبدیل به یک آینه از همان بحران‌های اقتصادی و البته با تنوع بیشتر سرزمین اصلی شده‌اند و مخالفان جدی دارند. اما دبیر شورای عالی مناطق آزاد عملکرد این مناطق را مثبت ارزیابی می‌کند و با اطمینان می‌گوید این مناطق تا حد قابل قبولی توانسته اهداف اصلی را محقق کند. از مرتضی بانک درباره بحث‌های مربوط به قاچاق در این مناطق پرسیدیم و از او خواستیم آمار و اطلاعاتی از حجم قاچاق از این مبادی بگوید.
مرتضی بانک می‌گوید: «منطقه آزاد یعنی یک محدوده خارج از گمرگات سرزمین اصلی، یعنی آزاد. ما اساسا در مناطق آزاد قاچاق نداریم که بخواهیم از حجم آن صحبت کنیم. قاچاق سوختی که در قشم می‌گویید، کجا هستند. در مناطق آزاد هستند یا در شهر و اینکه چند درصد هستند. در مناطق دیگر مثل زاهدان، به سمت سیستان و بلوچستان اگر قاچاق صورت می‌گیرد، آنجا چرا قاچاق اتفاق می‌افتد؟ قاچاق از هزاران کیلومتر مرز این کشور صورت می‌گیرد؛ توی همین بازار سرچشمه کالاها از کجا می‌آیند؟ چرا اینها مسئله هیچ خبرنگاری نیست و فقط مناطق آزادشده مسئله است. باندی که مشغول به قاچاق است با این فضاسازی‌ها می‌خواهد ذهن‌ها را به سمت مناطق آزاد منحرف کند». بحث توسعه مناطق آزاد برای بومیان هم جزء چالش‌های مرکزی این سال‌های مناطق آزاد بوده، بومیانی که به نظر می‌رسد بیشتر از آنکه این مناطق برایشان کار و اشتغال به همراه داشته باشد، نیروهای کارشان را مهاجران و مدیرانشان را ساکنان کلان‌شهرها تشکیل داده‌اند. دبیر شورای عالی مناطق آزاد در این‌باره معتقد است: «بخش خصوصی در این مناطق سرمایه‌گذاری می‌کند و ما نمی‌توانیم دستوری برایشان مشخص کنیم که مثلا برای فعالیت‌تان 500 نیرو داشته باشید. اگر محدودیت ایجاد کنیم دیگر فعالیت اقتصادی آزاد نیست. حتی نمی‌توانیم بگوییم از نیروهای بومی استفاده کنند. اقتصادی که بخواهد آزاد باشد باید براساس نیازهایش سرمایه و نیرو و امکاناتش را مهيا كند و بهتر از هر کسی تشخیص می‌دهد از چه نیرویی استفاده کند و اگر اقتصاد، آزاد است شما به عنوان متولی نمی‌توانید اجبار کنید که چه‌کار کند یا از چه نیروی کاری استفاده کند».
 هدف از ایجاد مناطق آزاد این بود که این مناطق به ایستگاه‌های صادراتی تبدیل شوند. اما به نظر می‌رسد این هدف موفق نبوده و ما بیشتر شاهد واردات از این مناطق هستیم تا صادرات. شما به عنوان کسی که در این حوزه مسئولیت دارید، نظرتان چیست؟ چرا این هدف نتوانست آن‌طور که باید محقق شود؟
در قانون مناطق آزاد هشت موضوع اصلی و محوری موجود است نه فقط صادرات. چون صادرات مگر بدون تولید می‌شود؟ پس تولید بر صادرات مقدم است. یا تولید بدون سرمایه‌گذاری می‌شود؟ پس سرمایه‌گذاری مقدم بر تولید است. برای اینکه تولید و سرمایه‌گذاری انجام شود، مقدماتش ایجاد زیرساخت است. اگر زیرساخت کامل نباشد مثلا توسعه منطقه‌ای ایجاد نشده باشد، فعالیت‌های بعدی نیز تحت تأثیر قرار خواهند گرفت. در توضیح اهداف ایجاد مناطق آزاد، ماده اول قانون می‌گوید: ‌توسعه زیرساخت‌های عمرانی و محیط مناسب برای توسعه و کسب‌وکار، ایجاد اشتغال و سرمایه‌گذاری، تولید، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و صادرات. یعنی در مناطق آزاد شش، هفت محور هدف گذاری‌شده داریم که باید محقق شوند. مناطق آزاد ما به طور کلی و زیرساختی با مناطق آزادی که در دنیا تشکیل شده، تفاوت‌هایی دارد که به دلیل شرایط خاص کشورمان است. کشور ما بر مبانی استقلال و استفاده از ظرفیت‌های داخلی و با اتکا به منابع داخلی شکل گرفته است. ما محدودیت‌های خارجی به اشکال مختلف مثل تحریم‌ها داریم.
طبیعی است همکاری‌های اقتصادی ما در روابط بین‌الملل تحت تأثیر این شرایط قرار می‌گیرد. لذا با توجه به واقعیت‌های اقتصادی و سیاسی کشورمان مناطق آزاد ما تعریف می‌شود. به همین دلیل برای مناطق آزاد ما امکانی دیده شده که بتواند با استفاده از منابع داخلی خودش توسعه منطقه را ایجاد کند. سرمایه‌گذاری خاصی از قبل برای مناطق آزاد ما توسط دولت انجام نمی‌شد. در حالی که در مناطق آزاد دنیا زیرساخت‌ها با سرمایه‌گذاری مفصل دولت آماده و بعد قوانین و مقررات منطقه آزاد اعمال می‌شود. هر کدام از مناطق آزاد دنیا را که ببینید با توجه به محیط و هدف و محدوده و مساحتش، از سه میلیارد دلار تا هشت میلیارد دلار توسط دولت هزینه شده، زیرساخت‌ها و شرایط برای سرمایه‌گذاری آماده شده است. مناطق آزاد ما معمولا در نقاطی است که قبلا شرایط خیلی آماده‌ای را برای فعالیت مردم نداشته و در عین حال در کنار مرزها بوده است. لذا بحث امنیت پایدار و ایجاد امنیت در مناطق مرزی دارای ریسک بوده و از طریق ایجاد مناطق آزاد تلاش شده امنیت پایدارتری را در محیط پیرامونی کشور فراهم کند. با توجه به این مقدمه، از دوره‌ای که مناطق آزاد ایجاد شده تاکنون، شاهد هستیم که امروز در مناطق آزاد 310 هزار نفر مشغول به کار هستند.
آنها بر اساس فرم‌های تأمین اجتماعی توسط واحدهای صنعتی، تولیدی، خدماتی مطابق قانون مناطق آزاد فعالیت می‌کنند. در محدوده هفت منطقه آزاد که کمتر از 0.3 درصد مساحت کشور است و کمتر از یک میلیون جمعیت را تشکیل می‌دهند 310 هزار نفر مشغول کار هستند. این جمعیت منهای کارگران فصلی و ساعتی هستند که برای فعالیت‌های عمرانی کار می‌کنند. چیزی حدود هزارو 800 واحد صنعتی تولیدی، کشاورزی در مناطق آزاد ایران فعالیت می‌کنند. توجه کنید که زیرساخت اولیه‌ای وجود نداشته اما الان بیش از هزارو 800 واحد تولیدی در مناطق آزاد داریم. اگر بخواهیم به این شکل موضوع را باز کنیم، علاوه بر مناطق آزاد تعدادی هم مناطق ویژه داریم که اینها هم از قانون مناطق ویژه پیروی می‌کنند. در مناطق ویژه هم حدود 210 هزار نفر شاغل هستند که عمدتا اشتغال صنعتی و تولیدی است.
 وضعیت تولید در این مناطق چطور است؟ آیا توانسته اهداف تولیدی و صنعتی را محقق کند؟
در این مناطق بخش صنفی که اصلا وجود ندارد، ‌بخش خدمات هم خیلی محدود است. در مجموع در مناطق آزاد و مناطق ویژه بیش از 510 هزار نفر اشتغال داریم. یعنی بیش از نیم میلیون نفر. وقتی کلیت این رقم را در نظر می‌گیریم رقم خوبی است. اما ممکن است دوستان بگویند در حوزه سرمایه‌گذاری و تولید چه‌کار می‌کنید. آمارهای قبل از سال 92 کمتر در دسترس ماست. اما در سال‌های 92 تا 98 که این دولت در خدمت اقتصاد کشور در حوزه مناطق آزاد بوده، بیش از 138 میلیارد دلار صادرات از مناطق آزاد و ویژه به خارج از کشور طی هفت سال بوده است. یعنی حدود 19 میلیارد دلار در سال. مقایسه کنیم که صادرات کل کشور با این مساحت گسترده و این همه سرمایه‌گذاری که توسط دولت و صنایع مختلف انجام شده، متوسط سالانه‌اش حدود 42 میلیارد دلار و متوسط صادرات مناطق آزاد و ویژه به خارج از کشور حدود 19 میلیارد است.
طی این سال‌ها بیش از 38 میلیارد دلار کالای تولیدی در منطقه آزاد و ویژه به سرزمین اصلی نیز ارسال شده است. اما تفکیک مناطق آزاد و مناطق ویژه با صادرات مناطق آزاد، در هفت سال حدود پنج میلیارد دلار بوده و تقریبا بیش از شش میلیارد دلار تولیدات مناطق آزاد ما به سرزمین اصلی است که از نظر ما این هم یک نوع صادرات است. یعنی حدود 11 میلیارد دلار صادرات مناطق آزاد طی این مدت بوده و مابقی هم مربوط به مناطق ویژه است؛ اما درمجموع در این هشت سال کمتر از 46 میلیارد دلار واردات به مناطق آزاد و ویژه داشتیم. درواقع از مازاد تجاری بیش از 86 میلیارد دلاری در مناطق آزاد و ویژه طی این هشت سال برخورداریم.مثلا نباید سه چهار سال درگیر FATF باشیم و بعد موافقت‌ها و مخالفت‌ها در کشورمان به جایی برسد که سال‌ها بخواهند قانونی را تصویب کنند و نشود و بعد انتظار داشته باشند، بازارهای بین‌المللی کاملا به روی ما گشوده شود. اینها موانع جدی برای صادرات ایجاد می‌کند. کشورهایی که ما را تحریم کرده‌اند، به‌خصوص آمریکا طبیعی است یک فعال و تاجر بین‌المللی، منافع خودش را بیشتر در نظر می‌گیرد و وقتی بداند اگر با جایی کار کند تحریم می‌شود و حتی ممکن است در کشورهای همسایه‌‌اش نتواند کار کند، محاسبات خودش را انجام می‌دهد. در هر صورت با همه این محدودیت‌ها این حرکت انجام شده است.
ممکن است مطلوبیت‌های ما برای وضعیت مناطق آزاد نسبی باشد اما مطلوبیت‌های نهایی‌مان هنوز راه زیادی برای طی‌شدن دارند. در هفت سال گذشته میزان سرمایه‌گذاری تحقق‌یافته در کل کشور حدود 19 میلیارد دلار است که بیش از پنج میلیارد دلار مربوط به مناطق آزاد و ویژه است که از این میزان حدود یک میلیارد و 700 میلیون دلار در مناطق آزاد محقق شده است.
این کار نسبت به جذب سرمایه‌گذاری در هفت سال گذشته در کشور گام خوبی است؛ اما برای رسیدن به اهداف نهایی، این رقم باید خیلی بیشتر شود و طبیعی است که باید امکانات، تسهیلات و شرایط مناسب‌تری را برای بهبود کسب‌وکارمان ایجاد کنیم و از طرف دیگر ارتباطات و روابط بین‌المللی و اقتصادی ما با خارج شرایط بهتری داشته باشد. توجه به قوانین و مقررات بین‌المللی، برای اقتصادی که می‌خواهد با اقتصاد جهانی مشارکت داشته باشد، حتما ضرورت دارد. نکته دیگر اینکه بخشی از مناطق ویژه، سرمایه‌گذاری‌های عمدتا دولتی دارند؛ اما بخشی از آن نیز در اختیار بخش خصوصی است و این اتفاق خوبی است. در مناطق آزاد بیش از 90 درصد سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه تولید و اشتغال از سوی بخش خصوصی انجام می‌شود که موفقیت بسیار خوبی است و می‌توان گفت یکی از اهداف مناطق آزاد تقویت بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی است که در مناطق آزاد بیش از 70 درصد هدف محقق شده. اینکه بخش خصوصی اعتماد کرده در منطقه‌ای که از مرکز فاصله دارد سرمایه‌گذاری کند و به تولیدی تبدیل کرده که در داخل و خارج مصرف می‌شود، اقدام مناسبی است. بنابراین میزان سرمایه‌گذاری که سال 98 در مناطق آزاد داشتیم، بیش از 10800 میلیارد تومان است که نسبت به سال 97 که حدود شش هزارو 900 میلیارد تومان بوده، جهشی بیش از 50 درصدی دارد. این رقم درخور توجه است؛ در سالی که انتهایش به کرونا ختم شده و تحریم‌ها تقریبا کامل در کشورمان اعمال شده، در مناطق آزاد جهش سرمایه‌گذاری داشته‌ایم. بنابراین محدودیت‌هایی که از این جهت کشورهای دیگر ایجاد می‌کنند، ما را به عقب برنمی‌گرداند. سال گذشته در مجموعه مناطق آزاد و ویژه حدود 36 هزار اشتغال جدید ایجاد شده که این هم نشان می‌دهد با وجود همه محدودیت‌ها، ریزش اشتغال نداشتیم و حتی افزایش اشتغال هم داشته‌ایم. مهم این است که اعتمادسازی کرده و شرایط امنی را برای سرمایه‌گذار فراهم کنیم و این شرایط را برای کسی که می‌خواهد از اقتصاد مناطق آزاد استفاده کند، به وجود بیاوریم.
 چه راهبردهایی برای ایجاد صنایع از نقطه شروع تا کارشان وجود دارد؟ چه آمایش‌هایی برای مکان‌یابی و جای‌گذاری انجام می‌شود؟ اولویت راه‌اندازی و تأسیس در منطقه آزاد با چه توجیهاتی انجام می‌شود؟
ایجاد هر منطقه که تصویب می‌شود، در ابتدا طرح جامع مناطق باید تدوین شود. این طرح جامع مشخص می‌کند که اصول کلی و راهبردی فعالیت در منطقه آزاد در چه حوزه‌هایی است و با توجه به اقلیم و آمایش سرزمین که در منطقه انجام می‌شود، این طرح جامع تدوین و تصویب شده و بر اساس آن طرح‌های اجرائی و عملیاتی را طراحی می‌کنیم. اگر یک منطقه دریایی است، طبیعتا یکی از اولویت‌های فعالیت باید اقتصاد دریامحور باشد. اقتصاد دریامحور شامل مجموعه‌ای از فعالیت‌هاست. همان منطقه ممکن است از نظر صنعتی و فنی نیز امکاناتی داشته باشد؛ مثلا یک منطقه که منابع نفتی و گازی دارد، طبیعی است در حوزه صنعت به آن بخش از صنایع توجه ‌بیشتری شود و یکی از اهداف و برنامه‌ها ایجاد زنجیره‌های صنعتی در حوزه‌ای باشد که مزیت‌های بیشتری دارد. در مناطقی که بسترهای کشاورزی مناسبی داریم، طبیعی است که در طرح جامع برای فعالیت در این حوزه طرح‌های ویژه، بخش‌های به‌خصوص و تعاریف مخصوصی داریم؛ مثلا در جلفا منطقه آزاد ارس، دو حوزه مهم در فعالیت داریم؛ هم توریسم و گردشگری را در این منطقه داریم و هم زیرساخت خوبی که برای توسعه کشاورزی و صنعتی کشت و‌ زرع دارد، در این حوزه هم فعالیت چشمگیری وجود دارد.
با توجه به رودخانه پرآب ارس و اراضی مناسبی که آنجا هست، کشاورزی پر‌رونق و تولیدات گلخانه‌‌ای را نیز داریم که صد درصد صادرات می‌شود. ممکن است طرح‌های پتروشیمی کوچک هم داشته باشیم؛ منتها محور عمده بخش کشاورزی است. ماکو هم سرزمین مناسبی برای فعالیت‌های کشاورزی از طریق تسطیح اراضی و آب‌رسانی و لوله‌گذاری است؛ علاوه بر آن می‌تواند صنعت صادراتی را هم داشته باشد. به علاوه ماکو مرکز لجستیک حساس کشور است؛ در مرز بازرگان بیشترین مبادلات بازرگانی انجام می‌شود. به همین خاطر در دولت تدبیر و امید فرودگاه ماکو به سرعت احداث شد و در حال فعالیت در نزدیکی مرز بازرگان، مهم‌ترین مرز زمینی کشور است. بخش زیادی از فعالیت‌هایمان برای ایجاد امکانات لجستیکی، انبارهای مناسب خواهد بود. در منطقه آزاد چابهار علاوه بر اقتصاد دریامحور، اقتصاد تجاری بسیار گسترده‌ای داریم. یکی از اهداف کشور این است که بتواند فعالیت‌های بازرگانی و تجاری‌اش را از نظر استراتژیک گسترده کند که صرفا به یکی، دو بندر محدود نشود و در شرایط حساس ضربه‌پذیر نباشد.
بندر چابهار در مرز اقیانوسی ما قرار داشته و از آن طریق محدودیت خاصی مثل تنگه هرمز برای حرکت‌های بازرگانی و مبادلات کشتی وجود ندارد؛ در نتیجه یکی از مناطق مهم ما در این حوزه خواهد بود. در بخش پتروشیمی به دلیل امکان صادراتی که در این زمینه فراهم است و شرایط مناسب و نیازهایی که کشورهای هند، پاکستان و چین دارند، بازار چین در حوزه نفت و پتروشیمی دائمی است که به سرعت اقتصاد رو به رشدی دارد و در اقتصاد جهانی تقریبا حرف اول را می‌زند و سال‌ها نیاز خواهد داشت که از سوخت نفت، فسیلی و گاز استفاده کند. بهترین جایی که می‌توانیم فعالیت‌های نفتی و پتروشیمی داشته باشیم، قشم و کیش است. کیش هم در حوزه تجارت و صنعت می‌تواند فعالیت وسیعی داشته باشد و هم در حوزه گردشگری. محور عمده کیش، گردشگری و صنعت است؛ اما صنعت پاک، یعنی صنایعی که آلودگی کمتری داشته باشند و برای محیط منطقه مشکل ایجاد نکنند. بر اساس شرایط اقلیمی، بسترهای تاریخی فعالیت، نیازهای ما با نیازهای اقتصادی کشور و شرایط بین‌المللی ما، هرکدام از این مناطق راهبردهای به‌خصوصی دارند؛ مثلا یکی از مقاصد منطقه آزاد اروند، صادرات به کشورهای هم‌جوار به‌ویژه عراق است؛ پس باید بتوانیم زیرساخت‌های لجستیک را فراهم کنیم که کار بسیار ارزشمندی در این زمینه انجام شده و اگر قرار است فعالیت‌های صنعتی و تولیدی شکل بگیرد، باید به این هدف توجه شود. به این ترتیب مناطق ما هدف‌گذاری می‌شوند و برنامه‌هایی برای توسعه اقتصادی‌شان در نظر گرفته می‌شود. درباره مناطق ویژه، به شکل دیگری است. هر منطقه ویژه با هدف خاصی ایجاد شده؛ مثلا منطقه ویژه ما در هرمزگان فولاد است، چون فعالیت‌های فولادی و صنایع آب‌بر در این محدوده بسیار لازم است و هزینه‌های کمتری نیز نیاز دارد.
 درباره توسعه مناطق صحبت کردید که یکی از هدف‌های مرکزی ایجاد مناطق آزاد و ویژه بوده است. آن‌طور‌که مشاهدات میدانی نشان می‌دهد، در بیشتر مناطق آزاد، منطقه حاشیه‌ای از لحاظ جغرافیایی و جمعیتی به وجود آمده است. در چابهار این حاشیه پروسعت است در حدی که متن اصلی چابهار شده است، در قشم و کیش نیز همین‌طور. قرار بوده مناطق آزاد برای افراد بومی آن منطقه توسعه به‌همراه داشته باشد اما نیروی کاری که در مناطق آزاد استفاده می‌شود، بیشتر افراد غیربومی هستند و فقر در محله‌های حاشیه‌ای این مناطق مشاهده می‌شود. چقدر توسعه منطقه توانسته توسعه پایدار انسانی را رقم بزند؟
به نظرم مشاهدات شما به‌دلیل تعاریفی که از منطقه داریم کامل نیست. شهر چابهار جزء منطقه آزاد نیست. ما براساس قانون فقط در محدوده منطقه آزادی که تعریف شده باید فعالیت کنیم. شهر چابهار با منطقه آزاد اصلا قابل مقایسه نیست. امکانات، زیرساخت و صنعت و فعالیتی که در چابهار است، قابل مقایسه با شهر چابهار نیست. حاشیه‌نشینی‌ای که در شهر چابهار می‌بینید، مربوط به منطقه آزاد چابهار نیست و ما با اینکه مسئولیتی برای حل‌وفصل حاشیه‌نشینی شهر نداریم، اما هرجا که نیاز ایجاب کرده و در توان منطقه بوده، کمک کرده‌ایم، مناطق آزاد عمدتا یک محیط اقتصادی هستند و درعین‌حال توسعه‌ و عمران محلی باید به‌همراه داشته باشند؛ توسعه یعنی زیرساخت‌ها یعنی آب، برق، جاده و جدول‌گذاری کنیم. این توسعه زیرساخت‌های منطقه است. اگر قرار باشد یک منطقه که در یک محدوده تشکیل می‌شود، مسئولیت اداره و توسعه شهرهای اطراف را هم داشته باشد، آنجا هم باید مناطق آزاد شود. مثلا قشم سه حوزه است؛ یکی منطقه آزاد که شاید محدوده‌اش یک‌دهم قشم باشد. بخشی منطقه ویژه است که سازمان مسئول خودش را دارد، بقیه هم منطقه‌ای است که جزء مناطق آزاد و ویژه نیست. باید بتوانیم کاری کنیم که این الگو به مناطق دیگر هم توسط دستگاه‌های دولتی منتقل شود. در کیش مثلا منطقه صفین از نظر اقتصادی و درآمدی قابل مقایسه با روستاهای مناطق دیگر نیستند. شغل و درآمد پایدارتری دارند و از امکانات زیادی از جمله آب و برق، بیمارستان و مدرسه برخوردار هستند.
 در همان محله‌ای که نام بردید، آب به‌صورت تانکری توزیع می‌شود و باید به‌صورت آزاد خریداری شود.
این در شرایطی است که مشکل آب ایجاد شود، اما اکنون اصلاح شبکه انجام شده، بله در زمان‌هایی به‌صورت تانکری آب توزیع می‌شده که با اصلاح شبکه برطرف شد. همین مجموعه را مقایسه کنید با مناطق روستایی کشور که اصلا قابل مقایسه نیست. در جلفا، سالی که منطقه آزاد شده، یک دفتر راه‌آهن و گمرک داشت. امروز در جلفا 180 واحد صنعتی، هتل‌های بسیار، امکانات تجاری، بخش‌های کشاورزی و گلخانه‌ای داریم. تولیدات گلخانه‌ای که در منطقه آزاد ارس هست کار بسیار ارزشمند و نمونه‌ای در کشور است. یک واحد 120 هکتار گلخانه یکپارچه و مدرن است.
الان قشم را با جاسک مقایسه کنید. میزان فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی، زیرساخت‌ها، امکانات، حجم مبادلات اقتصادی که در قشم انجام می‌شود،  قابل قیاس با گذشته نیست. از شما سؤال دارم؛ مثلا کارگر از کجا باید به قشم برود؟ مثلا از اصفهان می‌رود. این کارگر اول خانه نیاز دارد. طبیعی است هیچ کارگری حاضر نیست در قشم بدون امکانات کار کند. یکی از مشکلات ما این است که در مناطق دورافتاده از مرکز، ‌سرمایه‌گذاران به‌دلیل اینکه ممکن است کارگر فنی در منطقه نباشد، برای اینکه این افراد را از منطقه دیگر ببرند، دچار مشکل می‌شوند، چون باید هزینه‌های بسیار بالاتری را بپردازند. پس اولویت همه این است که از نیروی کار محل استفاده کنند، چون به نفعشان است. پس ضرورت یک فعالیت اقتصادی این است که از نیروی کار محل استفاده کند. مگر می‌شود همه نیروهای کارش را از جای دیگر بیاورد. ممکن است در سطح برخی مدیران یا بخش‌های تخصصی به‌دلیل نبود نیروی متخصص این‌طور باشد، اما در سطح فعالیت‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی اولویت اول به‌طور فطری همان به‌کارگیری افراد بومی خواهد بود. در منطقه آزاد قشم متوسط بی‌کاری شش درصد است، درحالی‌که متوسط بی‌کاری کشور بیش از 12 درصد است. پس اشتغال در قشم از محل ایجادشده است. در کیش و منطقه ارس اصلا بی‌کاری نداریم. پس مجموعه‌ فعالیت‌ها از نیروی انسانی محل استفاده می‌کنند. طبیعی است برای بخشی از فعالیت‌ها که به متخصص نیاز دارد، مانند بخش مدیریت‌ نیروی کار از بیرون منطقه جذب می‌شود. بخش خصوصی در این مناطق سرمایه‌گذاری می‌کند و ما نمی‌توانیم دستوری برایشان مشخص کنیم که مثلا برای فعالیت‌تان 500 نیرو داشته باشید. اگر محدودیت ایجاد کنیم دیگر فعالیت اقتصادی آزاد نیست. حتی نمی‌توانیم بگوییم از نیروهای بومی استفاده کنند؛ اما سرمایه‌گذار متوجه است که از کجا باید نیرو بگیرد؛ مثلا برای ساختن یک هتل 300 کارگر نیاز است، اگر بخواهند کارگران را از جای دیگری بیاورند باید سرمایه‌گذاری هنگفت برای ایجاد مجتمع مسکونی کنند تا نیروی کار بتواند آنجا زندگی کند که این بی‌معنی است؛ بنابراین برآوردهای ما نشان می‌دهد در مناطق آزاد بیش از 70 درصد نیروی کار بومی هستند.
 از 310 هزار نفری که گفتید؟
بله.
 نیروهای مهاجر پاکستانی یا افغانستانی نیز در این مناطق مشغول به فعالیت هستند. آیا جمعیت بومی جواب‌گوی آن بخش از کار نیست یا نیروی کار مهاجر ارزان‌تر است و به‌همین‌دلیل بیشتر طرفدار دارد؟
موارد کمی باید باشد که از جای دیگر بیاید. بیش از 70 درصد از محل است و بیشتر از این امکان ندارد. وقتی در جایگاه فعالیت اقتصادی قرار می‌گیریم، بهترین شیوه، اقتصاد بازار با قوانین خودش است. اعتقاد داریم که اداره کشور به‌صورت دموکراسی بهتر است. اقتصادی که بخواهد آزاد باشد باید براساس نیازهایش سرمایه و نیرو و امکاناتش را مهیا كند و بهتر از هرکسی تشخیص می‌دهد از چه نیرویی استفاده کند و اگر اقتصاد، آزاد است، شما به عنوان متولی نمی‌توانید اجبار کنید که چه کار کند یا از چه نیروی کاری استفاده کند. اگر در واحد اپتیک کار می‌کنید، باید الزام داشته باشید برای نیروی کارتان از کارگران ساده استفاده کنید یا در فلان شهر، متخصصان اپتیک وجود دارند؟ متخصصان اپتیک که هستند، در کدام دانشگاه آموزش دیده‌اند. در عین حال توجه می‌کنم که آیا محیط زندگی برای نیروی غیربومی وجود دارد؟
این معادلات را فعال اقتصادی تنظیم می‌کند. هنر دولت این است که امکانات را فراهم کند تا در جمع توسعه اقتصادی محلی اتفاق بیفتد. کاری که دولت در مناطق آزاد می‌کند، این است که در مناطق کمتر توسعه‌یافته و محیط پیرامون هسته‌های اقتصادی ایجاد کرده که بتواند فعالیت‌های آن منطقه را سامان دهد. طبیعی است که این توسعه برای اهالی محل بسیار ارزشمند است. وقتی یک کارخانه ایجاد می‌شود قطعا همان اهالی محل فرزندشان را به مدرسه می‌فرستند که بتواند بعدا جذب نیروی کار آنجا شود، در غیر این صورت همان شغل و پیشه خانواده را ادامه می‌دهد. وظیفه دولت فراهم‌کردن امکانات برای فعالیت‌های بخش‌های مختلف و شرایط مناسب برای زندگی مردم است. الزام نیست صددرصد اشتغال از نیروهای بومی باشد چون اصلا معنای اقتصادی ندارد. طبیعی است که در این شرایط ممکن است از میناب و اصفهان هم به آن مناطق برود، مگر از خارج کشور آمده؟ این اقتصاد، پیوسته است. اشتغالش هم پیوسته است. این اشتغال می‌تواند همه جا باشد. نمی‌توانیم محدودیت ایجاد کنیم. اما این بستر فراهم شده است. قبلا هیچ واحد صنعتی‌ای در جلفا نبود، الان ١٨٠ واحد صنعتی وجود دارد. این یعنی بستر فعالیت‌ برای اهالی و منطقه فراهم است، اشتغال هم ایجاد می‌شود بنابراین با توجه به این نکته باید هدف‌گذاری کنیم که شرایط فراهم شود تا اهالی بهره بیشتری از فعالیت اقتصادی ببرند اما هدف اصلی توسعه منطقه است. در کنار اینها باید آموزش دهیم و در فعالیت‌های اجتماعی در محدوده خودمان مشارکت کنیم بنابراین باید مدارس و دانشگاه‌ها را تقویت کنیم. چندی ‌پیش تصمیم گرفتیم برای فارغ‌التحصیلان اهالی مناطق آزاد کشور امتیاز ویژه‌ای برای به‌کارگیری در نظر بگیریم و در جهت فعالیت‌های اجتماعی مشارکت کنیم. در کیش چندین دانشگاه وجود دارد. یکی از اقدامات اخیرمان این بود که برای اهالی منطقه آزاد کیش بورسیه‌های خاص در دانشگاه‌ها ایجاد کنیم.
 ظاهرا در مناطق آزاد معضل کمبود معلم وجود دارد و مدارس از این منظر در کیفیت آموزشی با بحران مواجه هستند.
بله. چون یک معلم غیربومی به محل زندگی نیاز دارد. پس علاوه بر فعالیت‌های اقتصادی در محیط اجتماعی‌مان نیاز به مشارکت اجتماعی داریم؛ برای اینکه اگر توسعه کامل نباشد موفقیت ما کامل نخواهد بود.
 در مورد بحران قاچاق در مناطق آزاد صحبت کنیم. اخباری وجود دارد كه در برخی مناطق قاچاق هست، تا جایی که هر توریستی به‌صورت گذری هم متوجه آن می‌شود. چه آماری از حجم قاچاق دارید و اینکه آیا منطقه آزاد بودن امکان قاچاق را می‌دهد. مثلا در قشم قاچاق بنزین و گازوئیل زیاد است.
من از شما می‌پرسم؛ مناطق آزاد یعنی چه؟ مناطق آزاد یعنی منطقه‌ای خارج از محدوده گمرکی در مرزهای کشور، یعنی آزاد. ما در مفاهیم اولیه مشکل داریم. متأسفانه در دستگاه‌های نظارتی، اجرائی و سیستم‌های خبررسانی این مشکل وجود دارد. ما می‌گوییم منطقه آزاد خارج از محدوده گمرک در سرزمین اصلی است؛ یعنی ورود و خروج کالا در این منطقه قاچاق نیست اما اگر بخواهد داخل کشور برود باید مقررات گمرکی اعمال شود. با این تعاریف هیچ قاچاقی در مناطق آزاد وجود ندارد. این اتهام بزرگی است که برای انحراف افکار گفته می‌شود و برای آدرس غلط ‌دادن به سیستم پیگیری و مبارزه با قاچاق است و بعضا در جاهای دیگر انجام می‌شود که ذهن‌ها نسبت به مناطق آزاد منحرف شود. در كشور بنادر و مرزهای زیادی وجود دارد؛ آنجاها خلافی اتفاق نمی‌افتد اما در مناطق آزاد که می‌توانند بدون مقررات گمرکی کلی کالا وارد یا خارج کنند، قاچاق تعریف می‌شود. اینجا مشکل داریم. طبق قانون به جز اقلام ممنوعه که شامل کالا مانند اسلحه، مواد مخدر، مشروبات و... است، نمی‌تواند به منطقه آزاد بیاید و اگر بخواهد از آنجا خارج شود باید تابع مقررات باشد. در کشور ما چه تعداد مسافر به خارج از کشور داریم؟ سالی حدود 10 میلیون نفر. هر کدام 80 دلار می‌توانند کالا با خودشان بیاورند. یک جفت کفش بالاتر از 80 دلار است. در حالی که موبایل، لباس و کفش می‌آورند که مسئله هیچ خبرنگاری نیست. این همه فروشگاه در کشور هست و از همین طریق کالا وارد بازار می‌کنند، مسئله کسی نیست، به مناطق آزاد می‌رسد همه منتقد می‌شوند.
 مثالی که برای مسافر می‌زنید، او کالاهایی که با خود می‌آورد برای مصرف شخصی است.
مصرف شخصی و غیرشخصی ندارد. قانون می‌گوید هر نفر بیشتر از 80 دلار نمی‌تواند کالا وارد کشور کند.
این همه کالا در مراکز تجاری و لوازم خانگی از کجا می‌آید. در همین سرچشمه کالاها از مناطق آزاد می‌آید؟ این قاچاق است؟ تعجب می‌کنم روشنفکرترین افراد هم نمی‌توانند اینها را از هم تفکیک کنند. چه کسی این‌همه لوازم خانگی می‌آورد؟ مگر این کار ممنوع نیست.
 صحبت‌هایی که شما درباره تخلفات و ورود کالا در بخش‌های مختلف می‌کنید، درست و عینی است اما آیا تکرار یک رویه نادرست و گذران امور به‌صورت غیرقانونی و فراقانونی، به انجام آن مشروعیت می‌دهد؟
جریانی که قاچاق را هدایت می‌کند، می‌خواهد افکار را منحرف کند و از مناطق آزاد صحبت می‌کند. آن هم جایی که اتفاقا قاچاقی در آنجا صورت نمی‌گیرد، چون آزاد است و خارج از مرز گمرکی.
 بنزین و گازوئیلی که خارج می‌شود، چطور؟
بنزین و گازوئیلی بیشتر به سمت افغانستان و پاکستان خارج می‌شود و به قشم ربطی ندارد.
 آمار و اطلاعات را شما به‌عنوان نهاد مسئول باید بدهید، ولی گزارش‌ها و مشاهده‌های میدانی گویای حجم زیاد قاچاق در قشم است.
ما مسئول بخشی که مربوط به مناطق آزاد است، هستیم. جاهای دیگر سرزمین اصلی تلقی می‌شوند و فرماندار و بخشدار دارند، از آنها بپرسید.
 آزادبودن این مناطق چقدر این امکان و بستر را فراهم می‌کند؟
اصلا این بستر را فراهم نمی‌کند؛ مگر ما سوخت را توزیع می‌کنیم؟ چرا شبکه سوخت قاچاق به وجود آمده؟
 اگر امکان‌های شغلی دیگری وجود داشت، باز مردم به سمت این کار پرخطر که ممکن است هرچند در ازای درآمد زیاد، جانشان در خطر باشد، می‌رفتند؟
مناطق آزاد ایجاد شده‌اند تا امکانات و اشتغال برای مردم ایجاد شود و این کار را هم کرده‌اند. این کافی نیست و باید ادامه داشته باشد. قاچاق سوختی که در قشم می‌گویید، کجاست؛ در مناطق آزاد است یا در شهر و اینکه چند درصد است؟ در مناطق دیگر مثل زاهدان به سمت سیستان‌و‌بلوچستان، اگر قاچاق صورت می‌گیرد، آنجا چرا قاچاق اتفاق می‌افتد؟ اصلا این به نفع کسی که می‌خواهد قاچاق سوخت کند، نیست که از قشم و از طریق دریا آن را انجام دهد. بهتر است اول تعریف قاچاق را به‌خوبی بشناسیم. قاچاق اولین عامل تخریب اقتصاد آزاد است.
یعنی اگر قرار باشد جایی قاچاق صورت بگیرد (نه‌فقط سوخت) برای اقتصاد آزاد سم مهلک است و در این صورت بقیه فعالیت‌های اقتصادی را از منفعت خارج می‌کند. بنابراین اگر هدف تولید و توسعه باشد، قاچاق مخل این کار است، چون باعث می‌شود قیمت تمام‌شده کالای تولیدی نسبت به قاچاق افزایش یافته و تولید داخل از بین برود. ما در مناطق آزاد که مدعی یک فعالیت اقتصادی آزاد و ایجاد بسترها و الگوهای مناسب برای داخل کشور هستیم، اگر اجازه دهیم قاچاق انجام شود، اولین ضربه را سرمایه‌گذار و تولیدكننده ما می‌خورد؛ پس مناطق آزاد اولین پیشگامان جلوگیری از هر نوع قاچاق هستند، چون سیستم از بین می‌رود. از نظر فلسفی، مناسب نیست که قاچاق در مناطق آزاد باشد و مدیران ما توجه ویژه به این امر دارند. برای اینکه بتوانیم از قاچاق کالا از داخل به خارج و از منطقه به داخل جلوگیری کنیم، باید کار ساختاری انجام دهیم. مهم‌ترین کار، اولا استقرار نیروهای نظارتی است. در كشور ما مرز هشت‌هزارو 600 کیلومتری وجود دارد که 300، 400 کیلومتر آن مناطق آزاد است؛ یعنی هشت‌هزار‌و 200 کیلومتر دست ما نیست. در این 400 کیلومتر، نیروی انتظامی، گمرک، بازرسی و وزارت اطلاعات را گذاشته‌ایم؛ برای اینکه نیاز است. اینها هستند که نظارت ‌می‌کنند قاچاق صورت نگیرد. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مسئولیت این حوزه را بر عهده دارد و طبق برآورد این ستاد، حدود شش درصد قاچاق ممکن است در مناطق آزاد اتفاق بیفتد. این آمار رسمی است. وقتی همه دستگاه‌های نظارتی حضور دارند، منِ قاچاقچی از اینجا می‌توانم قاچاق کنم یا از مرزی که کسی مراقبش نیست؟ پس حضور دستگاه‌های نظارتی را داریم. دومین کار این است که سیستم کنترل گمرک خودمان را به سامانه گمرک کشور وصل کرده‌ایم؛ یعنی کالایی که وارد منطقه می‌شود، ثبت آماری شده و به گمرک ارائه می‌کنیم.یعنی صد دفترچه آمده و وقتی قرار است خارج شود، اگر تعدادش کم باشد، باید به گمرک توضیح داد که بقیه کجا مصرف شده‌اند. سیستم ما به سیستم گمرک به صورت آنلاین وصل است که بتواند رصد کند. علاوه بر آن، سیستم ثبت و سفارش راه‌‌اندازی کرده‌ایم. سرمایه‌گذاری که قبلا برای ورود کالا هیچ مانعی نداشته، الان محدودیت دارد. این موضوع خلاف مقررات روند اقتصاد مناطق آزاد است؛ اما چون ما مشکلات ارزی داشتیم، باید همراهی می‌کردیم که ارز به طرز نامتعارفی از کشور خارج نشود. وصل‌شدن به سامانه و ثبت سفارش، دو سال است که انجام می‌شود.
 طبق گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات سال 97 که به‌تازگی منتشر شده است، یکی از نکاتی که اشاره کرده بودند، این بود که بخشی از میزان ارز رفع‌تعهد‌نشده مربوط به مبادی مناطق آزاد بوده است. طبق این گزارش، به خاطر اینکه مناطق آزاد به ثبت سفارش وصل نبوده، مشخص نیست این ارز تخصیصی منتهی به ورود کالا شده یا نه.
از شهریور 97 ثبت سفارش وصل شده است. دیوان محاسبات گفته ممکن است از مناطق آزاد باشد. الان هم ثبت سفارش داریم که چقدر انجام شده و چقدر بانک مرکزی تخصیص داده است. در سال 98، کمتر از 40 میلیون یورو بانک مرکزی به فعالان اقتصادی مناطق آزاد ارز داده؛ درحالی‌که دو‌میلیارد‌و 800 میلیون یورو ثبت سفارش انجام شده است. هیچ ارز دیگری در سال 98 از طریق بانک مرکزی و سطح رسمی به هیچ منطقه‌ای داده نشده است. حالا این شده مسئله دیوان محاسبات. از 40 میلیارد دلار واردات کشور و 40، 50 میلیارد دلار ارزی که بانک مرکزی به انحای مختلف به بخش‌های گوناگون داده، 40 میلیون یورو به مناطق آزاد آمده است.
ثبت‌ سفارش‌ها هم آنلاین و مربوط به سال گذشته است. سال 97 از بانک مرکزی چیزی نگرفتیم. هیچ‌وقت ارزی از طرف دولت به مناطق آزاد تعلق نگرفته است. کالاهایی که به مناطق آزاد وارد شده، بر اساس مقرراتی بوده که با بانک مرکزی و وزارت صمت مقرر کردیم؛ برای نیازهای داخل مناطق آزاد بر اساس ارز متقاضی؛ یعنی ارزی که خودش دارد، تقریبا حدود 300 میلیون دلار کالا برای مصرف داخلی، کالای همراه مسافر، مواد اولیه و تولیدات و ماشین‌آلات مناطق آزاد با ارز متقاضی؛ یعنی از بانک مرکزی چیزی نگرفته و خودش تأمین کرده است. این هم از افتخارات ماست که سرمایه‌گذاری‌ای که 10‌هزار‌و 800 میلیارد تومان انجام شده، به‌جز 40 میلیون یورو توسط بانک مرکزی تأمین نشده است. در سال گذشته سرمایه‌گذاری‌مان در مناطق آزاد و مناطق ویژه 13 هزار میلیارد تومان بوده که 10 هزار از آن مربوط به مناطق آزاد است. سرمایه‌گذاری ما ریالی و ارزی است. سرمایه‌گذاری داخلی که محقق شده در سال 98 حدود 13 هزار میلیارد تومان به‌اضافه پنج میلیارد دلار است که بیشتر سرمایه‌گذاری ارزی در مناطق ویژه است.
سال 98 سرمایه‌گذاری خارجی به‌دلیل محدودیت‌ها خیلی کم شد. سال 97 حدود 700 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد داشتیم و در هفت سال گذشته در مناطق ویژه و مناطق آزاد حدود پنج میلیارد دلار بوده است. سال 98، 172 واحد صنعتی و اقتصادی جدید و 36 هزار اشتغال ایجاد کردیم. صادرات غیرنفتی به سرزمین اصلی پنج میلیارد و خارج از کشور 17 میلیارد دلار مناطق آزاد و ویژه داشتیم. واردات به مناطق آزاد و ویژه پنج میلیارد دلار است که مازاد تجارتمان سال 98، 17 میلیارد دلار بوده. برای اقتصاد مقاومتی چهار برنامه داشتیم؛ برنامه توسعه اقتصاد دانش‌بنیان بود که پیش‌بینی شده جذب واحد نوپا و نوآور 60 واحد باشد. ما در سال 98 این تعداد را به 118 واحد رساندیم یعنی 197 درصد پیشرفت داشتیم. جذب داده‌های تولیدی فناور در اقتصاد مقاومتی 20 تا پیش‌بینی شده بود که ما 37 تا داشتیم که 185 درصد محقق شده است. درصد تحقق ابلاغی نسبت به این موضوع از جمع این دو، 191 درصد است یعنی ما خیلی جلوتر از برنامه اقتصادی مقاومتی هستیم. در زمینه سرمایه‌گذاری داخلی جذب‌شده، هفت‌هزارو 300 میلیارد تومان پیش‌بینی سرمایه‌گذاری جذب‌شده در مناطق آزاد ابلاغ شده بود که 10هزارو 30 میلیارد تومان شد یعنی ما 139 درصد در رابطه با برنامه توسعه سرمایه‌گذاری در داخل عملکرد داشتیم؛ اما سرمایه‌گذاری خارجی‌مان 324 میلیون دلار پیش‌بینی شده بود که به 211 میلیون دلار رسید که به‌دلیل سخت‌بودن شرایط و تحریم‌های ظالمانه است؛ بنابراین درباره برنامه توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی 102درصد محقق شده است. برنامه توسعه تولیدات بوده که در مجموع یک بخش ارزی ارزش تولیدات بود که 850 میلیون دلار بوده و 973 میلیون دلار ارزش تولیداتمان بوده که 114 درصد تحقق داشتیم. بخش ریالی ارزش تولیدات بوده که چهار هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که اکنون سه‌هزارو 988 میلیارد تومان است که 100 درصد محقق شده است.
تعداد واحدهای تولیدی فعال هزارو 230 واحد پیش‌بینی شده بود که هزارو 282 مورد در مناطق آزاد است که درصد تحقق اهداف ابلاغی 106 درصد است و از برنامه جلوتر بوده‌ایم. برنامه توسعه صادرات به خارج از کشور، پیش‌بینی یک‌میلیاردو 70 میلیون دلار بوده که 942 میلیون دلار محقق کردیم که تقریبا 90درصد است و البته منهای واردات به سرزمین اصلی است؛ بنابراین در برنامه اقتصاد مقاومتی ما از دستگاه‌هایی هستیم که نسبت تحقق برنامه‌هایش کم‌نظیر است. برای جهش تولید امسال برنامه مفصلی داریم. برنامه‌هایی برای پیش از تولید، حین تولید، پس از تولید و حمایتی داریم که برای هر محور چند اقدام پیش‌بینی شده که بتوانیم جهشی در تولید اقتصادی‌مان داشته باشیم. مهم‌ترین اقداماتی که سال 98 برای افزایش و رونق تولید داشتیم، به‌بهره‌برداری‌رساندن مدل‌های اقتصادی پنجره واحد است که این کار تکمیل شده و هفته قبل در جلسه شورای عالی با حضور معاون اول رئیس‌جمهور رسما پرده‌برداری شد و این کار بسیار بزرگی در سهولت کسب‌وکار و صدور مجوزهاست. بهینه‌سازی فرایندهای درون‌سازمانی برای تسهیل کسب‌وکار در مناطق، حل‌و‌فصل مشکلات ورود کالا به محدوده مناطق؛ حل‌و‌فصل مشکلات معوقات مالیاتی، تأسیس بانک خارجی خیلی سخت بود و الان رقم سرمایه اولیه را خیلی پایین آورده‌ایم. امیدواریم بتوانیم یکی، دو بانک را به‌صورت جزئی محقق کنیم، چون رقم سرمایه بسیار بالایی پیش‌بینی کرده بودند و با مذاکراتی که داشتیم اینها کمک به سرمایه‌گذاری در تولید است. تدوین صنعت و توسعه اقدامات نقش‌آفرینی مناطق آزاد در توسعه مبادلات تجارتی اوراسیا که کارهای بسیار خوبی انجام داده‌ایم برای سال جهش تولید و صادراتمان و ایجاد مراکز نوآوری فناوری بسیار مناسب است.
  با توجه به برنامه‌های امسال مجلسی که قرار است از خردادماه کارش را شروع کند یکی از سرفصل‌های کارش تعیین تکلیف لایحه ایجاد مناطق آزاد است و با افزایش تعداد مناطق آزاد و کیفیت و جمعیت این مناطق مخالفت جدی دارند. به نظرتان با این وضعیت برنامه‌هایتان چطور پیش می‌رود؟
دو کار می‌توانیم انجام دهیم. فعالیت‌های مناطق آزاد کنونی ادامه پیدا می‌کند و باید تلاش کنیم برنامه‌های جدیدی را برای تولید، توسعه و صادرات داشته باشیم. مهم‌ترین بحث این است که آنچه الان به‌عنوان مناطق آزاد و ویژه محقق شده، عملکرد بهتری داشته باشد. مجلس موافق مناطق آزاد جدید باشد یا نه، تحقق برنامه‌های مناسب‌تر ما در مناطق آزاد و ویژه باید انجام شود؛ اما درباره مناطق آزاد جدید لایحه‌ای بوده که سال 94 ارائه شده و چون لایحه دولت است من هم به‌عنوان نماینده دولت تمام تلاشم این است که این لایحه تصویب شود؛ اما چون لایحه یکی، دو بار رفته و برگشته بود، وقتی من آمدم براساس دیدگاه‌های کارشناسی‌ای که وجود داشت و نظر مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس و دیدگاهی که ما به آنها رسیده بودیم، اصلاحات مناسبی انجام دادیم. سال گذشته لایحه را با اصلاحات به مجلس بردیم و تصویب مجلس را گرفتیم که در شورای نگهبان ایراد گرفتند و بعد از تصویب ایراد جدید گرفته‌اند. ایراد جدید شورای نگهبان درباره محدوده مناطق ویژه است که می‌گوید نقشه و محدوده مناطق ویژه همراه با لایحه باید بیاید، درصورتی‌که طبق قانون محدوده و نقشه‌ها را دولت باید تعیین کند. لایحه به این دلیل برگشته است. ما توضیحاتمان را داده‌ایم و به شورای نگهبان رفته و مجددا ارسال خواهد شد. اگر شورای نگهبان تأیید کرد، وظیفه بسیار سنگینی برای ایجاد این مناطق داریم. اگر هم مجلس تأیید نکرد، تلاش می‌كنیم و همین روال کارمان را در مناطق فعلی با کیفیت بهتر انجام خواهیم داد.

ادامه مطلب...

همزیستی نیوز - حدود ۱۷ روز از آزادسازی سهام عدالت گذشته است و مشمولان فرصت دارند تا هشتم خردادماه در مورد نحوه مدیریت خود، تصمیم بگیرند. بر این اساس در این گزارش سعی شده است به سوالات سهام داران درمورد آزادسازی سهام عدالت پاسخ داده شود.

به گزارش ایسنا، نهم اردیبهشت بود که مقام معظم رهبری ابلاغیه "آزادسازی" سهام عدالت را صادر کردند. در این راستا از دهم اردیبهشت ماه به مشمولان سهام عدالت فرصت داده شده تا چنانچه قصد دارند سهام خود را به صورت مستقیم مدیریت کنند، با مراجعه به سامانه سهام عدالت به نشانی SAMANESE.IR، مدیریت مستقیم را انتخاب کنند.

بر این اساس مهم ترین سوال سهام دارن این است که مزایای روش مستقیم و غیر مستقیم چیست؟

معرفی روش مستقیم

مشمولان باید توجه داشته باشند که درصورت انتخاب آزاد سازی به روش مستقیم، مالکیت و مدیریت سهام عدالت به صورت مستقیم و بدون واسطه  به سهامدار سهام عدالت، تخصیص و انتقال خواهد یافت. به عبارت دیگر، به میزان سهام تخصیص یافته به هر فرد در شرکتهای سرمایه پذیر سهام عدالت و به تناسب ارزش مقطع واگذاری، تعدادی از سهام ۳۶ شرکت بورسی تخصیص  خواهد یافت. علاوه بر آن این دسته از مشمولین سهام عدالت، به ازای سهام شرکت‌های غیربورسی سرمایه‌پذیر سهام عدالت، سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی را نیز دریافت خواهند کرد.

در این حالت مسئولیت حفظ، نگهداری و مدیریت سهام اختصاص یافته به عهده سهامداربوده و در راستای حفظ ارزش سهام تخصیص یافته، قابلیت نقل و انتقال سهام  مزبور به غیر و فروش آن بر  اساس محدودیت های زمانی و مقداری تعیین شده توسط شورای عالی بورس صورت خواهد گرفت. همچنین مطابق قانون تجارت افراد سهامدار محسوب شده و از مزایای سهام تخصیص یافته از جمله سود و ... بهره مند خواهند شد.

سهام داران می توانند دو ماه پس از تاریخ انتخاب روش مذکور با  مراجعه به سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) به نشانی sejam.ir از تعداد سهام تخصیص یافته نزد شرکتهای سرمایه پذیر سهام عدالت مطلع شوند. بهره مندی از خدمات قابل ارائه از جمله ایجاد امکان معامله پذیری سهام تخصیص یافته در آینده منوط به مراجعه به سامانه سجام، ثبت نام و احراز هویت غیرحضوری در مراکز تعیین شده است.

  همچنین افرادی که روش مستقیم را انتخاب کرده‌اند، سهام شرکتهای بورسی تخصیص یافته روی کد بورسی خودشان منتقل می شود. این افراد از بابت سهام شرکتهای غیربورسی، سهامدار شرکتهای سرمایه گذاری استانی هم خواهند بود.

معرفی روش غیرمستقیم

درصورت انتخاب آزاد سازی به روش غیر مستقیم، مالکیت و مدیریت سهام عدالت، از طریق شرکتهای سرمایه گذاری استانی ساماندهی خواهد شد و سهامدار حق انتقال به غیر و دخل و تصرف در آن را نخواهد داشت. در این روش سود یا زیان قابل تخصیص به سهامدار براساس نحوه عملکرد شرکتهای سرمایه گذاری استانی تعیین و تخصیص پیدا خواهد کرد. با این تفویض اختیار، سهام شرکتهای سرمایه پذیر سهام عدالت متعلق به سهامدار توسط شرکت های سرمایه گذاری استانی ساماندهی خواهد شد.

افرادی که روش غیرمستقیم را انتخاب کرده اند، سهامدار شرکتهای سرمایه گذاری استانی خواهند بود. قرار است شرکتهای سرمایه گذاری استانی در بازار سرمایه پذیرش شوند و سهام این شرکتها خرید و فروش واقع شود. بنابراین این افراد می توانند نسبت به فروش سهام خود در شرکتهای سرمایه گذاری استانی اقدام کنند.

درمورد اینکه  چه تضمینی وجود دارد که در روش غیرمستقیم شرکت‌های استانی دارایی سهامدار را حفظ و افزایش دهند، باید گفت این موضوع به نحوه عملکرد و میزان موفقیت یا عدم موفقیت مدیران شرکت‌های سرمایه گذاری در مدیریت دارایی های تخصیص یافته بستگی دارد.

 در صورت انتخاب هر روش، امکان اصلاح آن وجود دارد؟

برای افرادی که از ۱۰ تا ۱۵ اردیبهشت به دنبال تغییر رویه و انتخاب روش دیگر بودند اما اشتباها انتخاب کردند یک بار امکان ویرایش گذاشته شده تا روش مدنظر را انتخاب کنند.

در غیر این صورت امکان ویرایش وجود ندارد و چنانچه فردی روش مستقیم را انتخاب کرده بود اما تصمیم دارد روش غیرمستقیم را جایگرین کند، مشمول مالیات انتقال سهام خواهد شد زیرا نقل و انتقال سهام برای یک بار از مالیات معاف است.

در کدام روش سهامدار امکان فروش سهام خود را دارد؟

سهامداران باید توجه داشته باشند که در هر دو روش امکان فروش و واگذاری سهام توسط مشمولین در بازار معاملاتی بورس و فرابورس میسر است. کل ارزش روز سهام عدالت در تاریخ ۱۷ اردیبهشت، رقم ۴.۹۱۱.۹۷۴ میلیارد ریال است.

تکلیف سود سالیانه سهام در هر یک از روش ها چه می شود؟

افرادی که روش مستقیم را انتخاب کرده اند، سود عایدی از سهام ۳۶ شرکت بورسی تخصیص یافته وسود سهام شرکتهای سرمایه گذاری استانی از بابت ۱۳ شرکت غیربورسی را مستقیما دریافت خواهند کرد.

 افرادی هم که روش غیرمستقیم را انتخاب کرده اند، صرفا سود سهام شرکتهای سرمایه گذاری استانی را دریافت خواهند کرد.

 چرا نمی توان وارد سامانه شد؟

در حال حاضر کلیه مشمولین نهایی سهام عدالت مقیم داخل کشور می توانند بدون هیچ محدودیتی وارد سامانه شوند. اما امکان ورود به سامانه برای افرادی که  مقیم خارج از ایران هستند  میسر نیست.

همچنین افرادی که از طریق موبایل شخصی به سامانه وارد می شوند باید توجه کنند که گوشی همراه آن ها نباید به فیلتر شکن متصل باشد.

مشولان سهام عدالت و کدبورسی

مشمولان سهام عدالت باید توجه داشته باشند که در این مرحله نیازی به اخذ کد بورسی برای سهامداران وجود ندارد. افرادی که کد بورسی دارند نیز نیازی نیست که در حال حاضر اقدام خاصی انجام دهند. بعد از اتمام مهلت اعلام شده برای انتخاب روش آزاد سازی، در صورت نیاز به اقدام خاص، از سوی مراجع ذیربط به سهام داران اطلاع داده خواهد شد.

بنابراین در حال حاضر نیازی به مراجعه جهت دریافت کد بورسی نیست. بنا بر دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی برای کلیه سهامداران سهام عدالت کد بورسی صادر می‌شود و جزییات آن اعلام خواهد شد.

سرپرست خانوار می تواند برای اعضا روش مستقیم را انتخاب کند؟

 هر یک از مشمولین باید شخصا به صورت مجزا برای انتخاب روش مدنظر به سامانه اینترنتی سهام عدالت مراجعه کرده و شماره موبایل متعلق به شخص مشمول را ثبت کنند. البته سرپرست مشمولینی که به سن قانونی نرسیده اند، باید این اقدام را برای آن ها انجام دهند.

 در صورت فقدان شماره موبایل برای اعضاء خانوار، سرپرست خانوار می تواند برای تک تک اعضا به صورت مجزا وارد سامانه شده و روش مدنظر را انتخاب کند. یعنی صرفا انتخاب روش توسط سرپرست خانوار برای خود، شامل سایر اعضای خانواده نیست.

 نقل و انتقال سهام عدالت به صورت وکالتی قانونی است؟

 برابر اطلاعیه های مکرر نقل و انتقال سهام عدالت حتی به صورت وکالتی نزد دفاتر اسناد رسمی غیرقانونی  و این موضوع به اطلاع دفاتر اسناد رسمی رسیده است. سهام عدالت تخصیصی صرفا در سامانه معاملاتی بازار سرمایه در ماه های آتی قابلیت خرید و فروش خواهد داشت.

  چرا ارزش سهام برخی، علی رغم مبلغ درج شده در برگه، کمتر از یک میلیون تومان است؟

 در ابتدای آغاز طرح توزیع سهام عدالت مقرر شده بود به هر یک از مشمولین تا سقف یک میلیون تومان و به هر خانوار ۵ نفره یا بیشتر تا سقف ۵ میلیون تومان سهام عدالت تخصیص داده شود و ثمن آن از سود شرکتهای سرمایه پذیر سهام عدالت در طول ده سال مستهلک شود.

 اما میزان سود عایدی در طول ۱۰ سال جوابگوی میزان بدهی مشمولین نبوده است به طوری که ارزش سهام تخصیص یافته به هر یک از سهامداران متناسب با میزان اقساط وصول شده از بابت ثمن سهام واگذار شده از محل سودده سال شرکتهای سرمایه پذیر در مقاطع گذشته تعیین شده و در صورتحساب مشمولین در سامانه اینترنتی سهام عدالت درج و قابل مشاهده است که عمدتا ارزشی معادل ۵ میلیون و ۳۲۰ هزار ریال داشته اند.

ممکن است ارزش سهام برخی از افرادی که از طریق انتقال و تسهیم ارث سهام عدالت به آنها رسیده  بیشتر از یک میلیون تومان باید. یا افرادی که قبل از سال ۱۳۹۵ سود سهام عدالت دریافت کرده‌اند به میزان سود دریافتی از ارزش سهام تخصیصی آنها کاسته شده است و یا تعدادی از مشمولینی که به تایید نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور  از ۵۰ درصد تخفیف در بهای واگذاری بهرمند شده اند ارزش سهام آنها حداکثر معادل ۱۰ میلیون ریال بوده است.

 مشمولان باید توجه داشته باشند که درحال حاضر افزایش سهام به یک میلیون تومان وجود ندارد.

تکلیف سهام افراد متوفی چه می شود؟

وراث کلیه متوفیان مشمول سهام عدالت می توانستند از مردادماه سال ۱۳۹۷، جهت تسهیم و انتقال سهام و سود عایدی به وراث با ارائه گواهی حصر وراثت به دفاتر پیشخوان دولت الکترونیک مراجعه کنند. اما در حال حاضر  به دلیل اجرای فرآیند آزاد سازی سهام عدالت این موضوع متوقف شده است و در روزهای آینده مجددا از سرگرفته خواهد شد.

ادامه مطلب...

همزیستی نیوز- با تغییرات مدیریتی جدید در وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، بازار و صنعت خودرو نیز دچار تحولاتی شده است؛ اما نکته جالب این تغییرات، تحویل خودروها به شیوه‌ی قرعه‌کشی دهه ۶۰ است.

به گزارش ایسنا، سه روز پیش رضا رحمانی (وزیر صمت) با حکم رییس جمهور از سمت خود پس از ۱۷ ماه برکنار و حسین مدرس خیابانی قائم مقام وزارتخانه جایگزین وی شد. رحمانی اولین وزیر برکنار شده یا معزول کابینه حسن روحانی است. تا پیش از برکناری وی، وزرای دولت حسن روحانی با استعفا، استیضاح یا پایان دوره کاری دولت، از این جمع جدا شده بودند.

رحمانی در روز یکشنبه، یعنی یک روز پیش از برگزاری جلسه ستاد تنظیم بازار و اعلام فرمول و قیمت‌های جدید خودرویی کشور، در حاشیه جلسه بررسی وضعیت بازار، به سازمان‌ حمایت، شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار تکلیف کرده بود تا ظرف ۲۴ ساعت در اقدامی مشترک بازار خودرو را ساماندهی کرده تا از آشفتگی‌های موجود جلوگیری شود. اما چند ساعتی از برگزاری جلسه ستاد تنظیم بازار در روز دوشنبه نگذشته بود که خبر برکناری رضا رحمانی از وزارت صمت منتشر و مدرس‌خیابانی با حکم رییس جمهور به عنوان سرپرست جدید این وزارتخانه معرفی و منصوب شد. وی که تا پیش از آن، قائم مقام وزیر بود، اکنون به عنوان سرپرست وزارتخانه باید برنامه‌های ساماندهی بازار خودرو که از جمله انتظارات رییس جمهور از سرپرست جدید این وزارتخانه است، را ارائه دهد.

حسین مدرس خیابانی به محض ورود و تکیه بر صندلی جدید خود، اقدام به برنامه‌ریزی برای ساماندهی اوضاع آشفته بازار خودرو کرد. بازاری که مشخص نیست رضا رحمانی و ناکامی وی در مدیریتش، آن را آشفته کرد یا آشفتگی بازار سبب عزل او شد.

وی از آغاز به عهده گرفتن سرپرستی وزارت صمت، سه جلسه با خودروسازان، بخش نظارتی وزارتخانه و شورای رقابت برگزار کرده است که در آن‌ها تاکید کرده که در سال جهش تولید باید هر تصمیمی که برای بخش خودرو گرفته می‌شود حتما در جهت حمایت از تولید داخلی باشد.

وی در حاشیه جلسه هیات دولت نیز به برخی از تصمیمات خود برای ساماندهی بازار خودرو اشاره کرد که در زیر به آن‌ها خواهیم پرداخت.

فروش فوق‌العاده در ایام عید فطر

مدرس خیابانی با بیان اینکه تا قبل از رسیدن به عید فطر حتما بازار بهتری در بخش خودرو خواهیم داشت از روش فروش فوق‌العاده در ایام عید فطر خبر داد و گفت: ما باید تأمین خودرو و کاهش تعهدات خودروسازان به مردم را در نظر داشته باشیم تا این تعهدات انجام شود و در عین حال تولید را هم مدیریت کنیم. همچنین برای اصلاح شیوه تولید، باید عدالت توزیعی و واقعی کردن تقاضاها را به وجود آوریم تا کسانی که به دنبال کاسبی از بازار خودرو هستند کنار بروند.

اصلاح شیوه ثبت‌نام، فروش و تحویل خودرو به مشتریان از دیگر برنامه‌های وی برای بازار خودرو است. رکن سوم و چهارم، حلقه کنترلی و اتصال سامانه‌هایی است که اطمینان حاصل شود تا فرد ثبت‌نام‌کننده حتما خودرو را برای استفاده و نه برای کاسبی و سرمایه‌گذاری می‌خواهد.

باتوجه به سه روش فروش فوق‌العاده، پیش‌فروش خودرو و مشارکت در تولید که بازه تحویل آن یک تا دو سال خواهد بود، سود مشارکت به دو روش پیش‌فروش و مشارکت در تولید خودرو تعلق خواهد گرفت اما از این پس طبق تصمیم کمیته خودرو وزارت صمت دیگر سود مشارکتی به فروش فوق‌العاده تعلق نخواهد گرفت. شرایط سود مشارکت برای خودروهای پیش‌فروش یکساله نیز شش درصد و دو ساله، ۱۲ درصد خواهد بود.

در فروش فوق‌العاده، خودروهای صفر کیلومتر بعد از سه ماه از تحویل دیگر مشمول گارانتی صفر کیلومتر نمی‌شوند تا اگر کسی به نیت نگه‌داشتن خودرو و استفاده آتی، آن را خریداری می‌کند، این اتفاق رخ ندهد. ضمن اینکه طبق اعلام سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تمام پارکینگ‌ها و انبارها باید موجودی خودروی خود را اعلام کنند تا از احتکار جلوگیری شود. نگهداری خودروی صفر در پارکینگ‌ها حکم احتکار دارد و دارندگان خودروی صفر در انبارها، با ثبت نام نکردن در سامانه انبارداری مشمول احتکار خواهند شد. مردم می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه خودروی صفر در انبارها و پارکینگ‌ها با تماس با شماره ۱۲۴ موضوع را در میان بگذارند.

پیشنهادی هم برای تحویل خودروها ارائه شده است که طبق آن اولویت تحویل خودرو به متقاضیان بدون پلاک فعال باشد و سپس به درخواست سایر افراد رسیدگی و خودرو تحویل داده شود.

قرعه کشی برای تحویل ۳ ماهه خودرو

بنابراین با تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت نحوه فروش خودروهای داخلی، در کارخانه و بازار دگرگون شد تا به واسطه آن، قیمت‌ها آرام گرفته و دست مصرف‌کنندگان واقعی به محصولات خودروسازان برسد.

طبق اعلام رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، علاوه بر شرایط پیشین برای ثبت‌نام خودرو، در طرح پیش‌فروش‌ها شرایطی همچون فروش‌فوری‌ها وجود دارد که داشتن یک کدملی، داشتن گواهی نامه و عدم خرید محصول از خودروسازی‌ها طی ۳۶ ماه گذشته، اجازه نداشتن فروش و در رهن شرکت بودن خودرو تا مدتی معین، شرایطی جدید هم اضافه شده است که از جمله این شرایط این است که چنانچه خریدار ظرف مدت سه ماه خودرو صفر را به گارانتی معرفی نکند، گارانتی خودرو از بین خواهد رفت.

محدودیت ثبت نامی وجود ندارد و قبل از بازگشایی سایت فرصتی برای ثبت نام و دریافت کد رهگیری وجود خواهد داشت؛ سپس قرعه‌کشی صورت می‌گیرد و اسامی اعلام و ظرف ۴۸ ساعت رقم تکمیلی واریز می‌شود.

در طرح اعلامی از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، چند بند بسیار مهم وجود دارد که ممکن است در آینده چالش‌هایی ایجاد کند. حذف فروش فوری، ابطال گارانتی خودروها در صورت عدم استفاده تا سه ماه، طراحی پلت‌فرمی غیرقابل هک در سیستم فروش خودروسازان، محدود شدن سود مشارکت، قرعه‌کشی بین ثبت‌نام‌کنندگان و در نهایت تعیین سقف قیمت فروش خودرو در بازار از جمله شرایط جدید است.

طرح قرعه‌کشی برای تحویل خودروها  طرحی است که در اوایل دهه ۶۰ نیز اجرا می‌شد. در آن مقطع به دلیل تقاضای زیاد خودرو و تولید و عرضه محدود، از روش قرعه‌کشی برای تحویل خودروها استفاده می‌کردند که براساس آن بین ثبت‌نام‌کنندگان قرعه‌کشی صورت می‌گرفت و آن‌هایی که نام‌شان از گوی بیرون می‌آمد، موفق به دریافت خودرو می‌شدند؛ حالا بعد از گذشت بیش از ۳۰ سال، مجدد سیستم قرعه‌کشی به فروش خودروها باز خواهد گشت.

 قرعه‌کشی توسط خودروسازان (جهت اولویت‌بندی تحویل خودرو) ظرف یک هفته پس از پایان ثبت‌نام و با حضور مراجع نظارتی انجام و فهرست انتخاب شدگان نهایی نیز از طریق سایت‌های خودروسازان ظرف ۴۸ ساعت پس از اتمام قرعه‌کشی اعلام می‌شود.

به تازگی مهدی صادقی نیارکی-معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت- در یک گفت‌وگوی خبری در رابطه با جزئیات قیمت‌گذاری، فروش و نظارت بر بازار خودرو، اعلام کرد: در فروش فوق‌العاده، ۵۰ درصد قیمت مصوب دریافت می‌شود. سایت فروش تا زمان تکمیل ظرفیت بازار و فرصت برابر برای همه مصرف‌کندندگان وجود دارد و در پایان نیز چنانچه برای همه تقاضاها خودرو موجود بود، به تقدم تکمیل‌وجه و تقدم زمان ثبت‌نام خودرو به مشتریان تحویل داده می‌شود اما اگر تقاضا بیشتر از موجودی شرکت‌ها باشد، باتوجه به نظر نهادهای نظارتی قرعه‌کشی صورت می‌گیرد.

ادامه مطلب...

همزیستی نیوز - در چند روز گذشته حاشیه‌های مربوط به افزایش قیمت خودرو و بررسی دوباره تشکیل وزارت بازرگانی، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) را در صدر خبرها قرار داده بود، اما به نظر می‌رسد کسی منتظر خبر برکناری وزیر صمت نبود. با این حال بر اساس نامه روز دوشنبه رئیس جمهور به حسین مدرس خیابانی (قائم مقام وزیر صمت) به نظر می رسد که روحانی از اقدامات وزارت صمت در زمینه مدیریت بازار به ویژه در بحث خودرو، تامین کالاهای اساسی، تعمیق ساخت داخل و توسعه صادرات رضایت نداشته است.

به گزارش ایسنا، با این حال بعد از ظهر دوشنبه بعد از جلسه ستاد تنظیم بازار و اتخاذ تصمیمات جدیدی در رابطه با قیمت خودرو، رئیس جمهور با صدور حکمی حسین مدرس خیابانی را به عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد و رضا رحمانی را از راس این وزارتخانه کنار گذاشت.

بعد از افزایش نجومی قیمت خودرو در بازار  گمانه‌زنی‌هایی درباره استیضاح وزیر صمت مطرح شده بود. در نهایت در جلسه روز دوشنبه ستاد تنظیم بازار مقرر شد که قیمت خودروهای سایپا ۲۳ درصد و قیمت محصولات ایران خودرو ۱۰ درصد افزایش یابد و قیمت خودرو در کف بازار هم شامل قیمت درب کارخانه به علاوه حداکثر ۱۰ درصد سود باشد.

البته به نظر می‌رسد آشفتگی بازار خودرو تنها دلیل برکناری وزیر صمت نبوده؛ چراکه رئیس جمهور طی نامه‌ای از مدرس خیابانی، سرپرست این وزارتخانه خواسته که نسبت به مدیریت بازار و تأمین کالاهای اساسی، ساماندهی قیمت خودرو، رفع موانع تولید و تعمیق ساخت داخل، کمک به توسعه صادرات غیرنفتی و بهبود فضای کسب و کار اقدام کند.

به بیان دیگر احتمالا رئیس جمهور از اقدامات وزارت صمت در زمینه مدیریت بازار ، توسعه تولید داخل و صادرات هم رضایت نداشته است و حالا انتظار می‌رود مدرس خیابانی این راه‌های نرفته را طی کند.

حاشیه‌ها چه می‌گویند؟

البته برکناری وزیر صمت ابعاد دیگری هم دارد؛ چراکه وزیر صمت طی نامه‌ای بدون تاریخ و شماره به رئیس جمهور گفته که ۱۷ اردیبهشت ماه  محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور او را تهدید کرده در صورت رای نیاوردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی برکنار خواهد شد و از او خواسته شده بود که با لابی، نمایندگان خصوصا نمایندگان آذری زبان را قانع و برای این طرح رأی بگیرد! در نهایت روز دوشنبه واعظی طی تماسی از او خواسته بود که از سمت خود استعفا دهد.

البته ساعاتی پیش روابط عمومی دفتر رئیس‌جمهوری در واکنش به ادعای رضا رحمانی در خصوص دلایل برکناری‌اش تصریح کرد که "به هیچ وجه از جناب آقای رحمانی خواسته نشده از لایحه دولت حمایت کنند، بلکه تاکید شده از فعالیت‌ها و رایزنی‌های فشرده سه نفر از نزدیکان‌شان-که در صورت لزوم نام آنها اعلام خواهد شد- در مجلس و رسانه‌ها علیه لایحه دولت، ممانعت بعمل آورند؛ همچنین از طرف رئیس‌جمهور به ایشان گوشزد شد که تداوم این روند تخلف است و قطعا با این تخلف برخورد خواهد شد".

ماجرای تشکیل وزارت بازرگانی چه بود؟

وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت در سال ۱۳۹۰ با ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی و در راستای کوچک سازی دولت تشکیل شد، ‌اما بعد از هشت سال مجلس شورای اسلامی سرانجام در جلسه علنی روز چهارشنبه سوم مهرماه سال گذشته با کلیات طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی موافقت کرد. البته در سال ۱۳۹۴ با گذشت چهار سال از ادغام این دو وزارتخانه، احیای مجدد وزارت بازرگانی بر سر زبان‌ها افتاد و دولت نیز در سال ۱۳۹۶ لایحه‌ای با موضوع انفصال بخش بازرگانی از وزارت صنعت به مجلس برده بود، اما مجلسی‌ها به این طرح روی خوش نشان ندادند و با وجود اینکه مجلس شورای اسلامی سه بار درخواست دولت مبنی بر تفکیک صنعت از بازرگانی را رد کرد، در نهایت دولت پیروز میدان شد و رای مثبت مجلس را برای این طرح گرفت.

در نهایت یکشنبه، ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ بررسی ایرادات شورای نگهبان در طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در  دستور کار جلسه علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. یکی از ایرادات شورای نگهبان به تبصره ۱ ماده واحده این طرح بود که نمایندگان مصوبه کمیسیون برای رفع این ایراد را تصویب نکردند. مصوبه کمیسیون این بود که از تاریخ تصویب این قانون کلیه وظایف و اختیارات هر یک از وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن مطابق وظایف و اختیارات دستگاه‌های تابع آنها قبل از قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت مصوب ۸ تیرماه ۱۳۹۰ است. در نهایت بعد از این‌که این ماده رای نیاورد، این طرح از دستور کار مجلس خارج شد.

ادامه مطلب...

همزیستی نیوز - در صورت آماده بودن زیر ساخت‌های فنی، تا یک هفته دیگر احراز هویت در سامانه سجام غیر حضوری خواهد بود.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، ماهیار مجری طرح الکترونیکی کردن احراز هویت در ارتباط تلفنی با شبکه خبر با تشریح سازوکار احراز هویت در سامانه سجام بورس و نحوه گرفتن کد بورسی گفت: اگر زیر ساخت‌های فنی آماده شود تا یک هفته دیگر احراز هویت در سامانه سجام غیر حضوری انجام خواهد شد.

مجری طرح الکترونیکی کردن احراز هویت افزود: تاکنون برای جلوگیری از پولشویی مراجعه افراد به دفاتر پیشخوان دولت الزامی بوده است.

وی درباره فرایند احراز هویت الکترونیک گفت: این فرایند بدین صورت است که وقتی فرد در سامانه سجام ثبت نام کرد و اطلاعات هویتی آن فرد از ثبت احوال کشور، اطلاعات بانکی از سامانه بانکی کشور، اطلاعات محل سکونت از اداره پست و شماره تلفن او از طریق سامانه شاهکار تطبیق داده شد برای احراز هویت می‌تواند از طریق این زیر ساخت‌ها به صورت الکترونیکی اقدام کند.

مجری طرح الکترونیکی کردن احراز هویت ادامه داد: وقتی فرد وارد این زیر ساخت می‌شود بر اساس رمز یکبار مصرفی که برای او صادر می‌شود وارد سیستم شده و در مرحله اول عکس او با تصویر برروی کارت ملی تطابق داده می‌شود. این تطابق مبتنی بر الگوریتم‌هایی پیچیده است و ممکن است خطاهایی نیز داشته باشد.

وی افزود: نکته دوم این است که کارت ملی فرد باید توسط خود فرد اسکن شده و تصویر آن با تصویر کارت ملی که نزد ثبت احوال است چک می‌شود.

ماهیار توضیح داد: در گام بعدی از کاربر خواسته می‌شود که از خود یک فیلم سلفی گرفته و متن تصادفی که ظاهر می‌شود را بخواند در این مرحله فرد از زوایای مختلف نحوه بیان او سنجیده می‌شود و این با الگویی که گفته شده مقایسه می‌شود که آیا این ویدئو به صورت زنده گرفته شده و آیا این جمله‌ها به طور صحیح گفته شده است یا خیر.

وی ادامه داد: در نهایت کاربر امضایی به صورت الکترونیکی انجام‌می‌دهد و آن‌را برای سجام می‌فرستد.

او با بیان اینکه ۴ هزار دفتر احراز هویت در کشور وجود دارد گفت: پس از احراز هویت کد بورسی هموطنان کمتر از یک ساعت یه شماره همراه آنان ارسال می‌شود.

ادامه مطلب...

همزیستی نیوز - نشست خبری رییس کل سازمان خصوصی سازی در مورد آزادسازی سهام عدالت ظهر روز چهارشنبه در این سازمان برگزار شد.

به گزارش ایسنا، علیرضا صالح در این نشست با اشاره به اجازه مقام معظم رهبری برای آزادسازی سهام عدالت، اظهار کرد: در این راستا به مشمولین یک ماه فرصت داده می‌شود که انتخاب کنند میخواهند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مدیریت و مالکیت سهام خود را بر عهده بگیرند.

وی با بیان اینکه لایحه آزادسازی سهام عدالت دو سال قبل به مجلس ارائه شد، گفت: منتظر اجازه مجلس بودیم تا بتوانیم آزادسازی سهام عدالت را انجام دهیم اما چون سهام عدالت با اجازه مقام معظم رهبری داده شد بود برای تغییرات آن هم به اجازه رهبری نیاز داشتیم.

رییس سازمان خصوصی سازی با تاکید بر اینکه ارزش سهام عدالت حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است، افزود: عزم دولت برای انجام فرایند آزادسازی سهام عدالت جزم است و سازمان خصوصی سازی از صبح امروز ۲۲ سرور را بارگذاری کرد تا در اختیار مشمولان قرار گیرد. بر این اساس نخستین مشمول ساعت ۱۰.۳۰صبح امروز به سایت مراجعه کرد.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به اجازه مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۵ برای اختصاص سهام عدالت به آحاد مردم اظهار کرد: مقام معظم رهبری برای دو دهک درآمدی که شامل افراد تحت پوشش کمیته حضرت امام (ره) و مددجویان بهزیستی می‌شوند ۵۰ درصد تخفیف در نظر گرفته بودند.

وی با بیان اینکه شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت بورسی و غیربورسی هستند، گفت: ۳۶ شرکت بورسی و ۱۴ شرکت غیربورسی هستند و اقساط سود سهام عدالت از محل این شرکت‌ها به خزانه پرداخت می‌شد که در این راستا برای مشمولین بهزیستی و کمیته امداد کل رقم یک میلیون تومان اختصاص داده شد. برای افرادی هم که تخفیف نداشتند حدود ۵۳۰ هزار تومان تا پایان سال 13۹۵ تسویه شد.

۱۲ هزار میلیارد تومان سود سهام عدالت به مردم پرداخت شده است

صالح با بیان اینکه ۴۹ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر مشمول سهام عدالت هستند، اظهار کرد: مشخصات فرد به فرد مشمولین براساس کد ملی موجود است و فایل اطلاعاتی کاملی از این افراد داریم.

وی ادامه داد: به عبارت دیگر استارت سهام عدالت در سال ۱۳۸۵ زده شد و فرایند ثبت نام آن تا سال ۱۳۸۸ طول کشید. اقساط باید تا سال ۱۳۹۵ گرفته می‌شد که این اتفاق افتاد و به مشمولین طی سه دوره سود پرداخت شده است. در این راستا در سال 13۹۵ به ازای یک میلیون تومان سهم ۱۵۰ هزار تومان، در سال 13۹۶، ۱۷۵ هزار تومان و در سال 13۹۷، ۲۰۵ هزار تومان پرداخت شد. سود سال 13۹۸ هم در سال 13۹۹ که مجامع شرکت‌ها برگزار شد پرداخت می‌شود. مجموع سودی که تاکنون پرداخت شده بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد تومان است.

صالح با بیان اینکه بخشی از سود سهام عدالت هنوز نزد سازمان خصوصی‌سازی است، توضیح داد: برخی از مشمولین هنوز شماره شبای خود را وارد نکرده‌اند و چنانچه اقدام به این کار کنند، سود آنها ظرف یک ماه به حسابشان واریز می‌شود. درمجموع پنج میلیون نفر هنوز شماره شبای خود را وارد نکرده‌اند که پول آن‌ها به امانت نزد سازمان خصوصی‌سازی است.

مراجعه حدود ۵۰ هزار مشمول به سامانه سهام عدالت

رئیس سازمان خصوصی‌سازی در ادامه با اشاره به اجازه مقام معظم رهبری برای آزادسازی سهام عدالت که شب گذشته صادر شد، گفت: مقام معظم رهبری تأکید داشتند که دولت با سرعت این فرایند را انجام دهد. ما هم وقفه‌ای در آن ایجاد نکردیم و شب گذشته قول دادیم سامانه را به روزرسانی کنیم. در این راستا تاکنون ۵۰ هزار نفر به سامانه مراجعه کرده‌اند.

اجازه ۳۰ روزه به مشمولین برای انتخاب نحوه مدیریت سهام

وی با بیان اینکه به مشمولین سهام عدالت ۳۰ روز اجازه داده شده است که انتخاب کنند می‌خواهند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم سهام خود را مدیریت کنند، توضیح داد: در واقع زمانی که مشمولین وارد سامانه می‌شوند از بین دو گزینه مدیریت مستقیم یا غیرمستقیم باید یک گزینه را انتخاب کنند. اگر گزینه مستقیم را انتخاب کردند خودشان سهام را مدیریت می‌کنند و اگر گزینه غیرمستقیم را انتخاب کردند از طریق شرکت‌های سرمایه‌گذار استانی اقدام خواهند کرد.

صالح ادامه داد: اگر کسی می‌خواهد به صورت مستقیم سهام خود را مدیریت کند با محدودیت‌هایی مواجه است. مثلا ممکن است اعلام شود فقط ۳۰ درصد از سهام خود را می‌تواند به فروش برساند. البته در این مورد طبق دستور مقام معظم رهبری، شورای عالی بورس باید تصمیم‌گیری کند.

وی با تأکید بر اینکه مشمولان باید ظرف یک ماه تصمیم‌گیری کنند، ادامه داد: دستورالعمل شورای عالی بورس ظرف ۱۰ روز آینده نهایی می‌شود و سازوکار مدیریت مستقیم مشخص خواهد شد.

صالح با تأکید بر اینکه اگر فردی یک راه را انتخاب کرد دیگر نمی‌تواند راه دیگری را انتخاب کند، گفت: در این شرایط سهامدار مشمول معاملات ثانویه و در نتیجه مشمول مالیات خواهد شد.

به گفته رئیس سازمان خصوصی‌سازی، با آزادسازی سهام عدالت بورس ایران به بزرگترین بورس دنیا تبدیل خواهد شد.

ارزش سهام عدالت ۱۱ برابر شده است

وی در ادامه با بیان اینکه سهام عدالت حدود ۳۵ میلیون نفر ۴۸۰ تا ۵۳۰ هزار تومان است، اظهار کرد:‌ باید گفت ظرف ۱۰ تا ۱۱ سال ارزش سهام عدالت بیش از ۱۱ برابر شده است.

صالح با تأکید بر اینکه افرادی که به صورت غیرمستقیم سهام خود را مدیریت کنند مشوق‌هایی دارند، توضیح داد: این افراد محدودیتی برای خرید و فروش ندارند.

اخذ کد بورسی برای مشمولین سهام عدالت

رئیس سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه برای مشمولینی که کد بورسی ندارند و می‌خواهند به صورت مستقیم سهام خود را مدیریت کنند کد بورسی گرفته می‌شود، ادامه داد: البته افراد باید احراز هویت شوند اما با هماهنگی سازمان خصوصی‌سازی و سازمان بورس، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی آمادگی خود را برای صدور کد بورسی برای همه مشمولین اعلام کرده است. فقط افراد باید اطلاعات تکمیلی خود را در سامانه سجام وارد کنند.

در مورد سهام عدالت همه مشمولین باید احراز هویت شوند

در ادامه علایی، مدیرکل دفتر واگذاری سهام عدالت نیز با تأکید بر اینکه همه مشمولین مکلف هستند اطلاعات خود را در سامانه سجام وارد کنند، گفت: در این سامانه قسمتی تحت عنوان سجام سهام عدالت وجود دارد که مشمولین باید اطلاعات تکمیلی خود را وارد کنند. البته افرادی که کد بورسی دارند دیگر نیاز به اخذ کد بورسی ندارند.

وی ادامه داد: برخلاف یارانه که سرپرست خانواده باید احراز هویت می‌شد، در مورد سهام عدالت همه مشمولین باید احراز هویت شوند اما برای این فرایند همین که شماره موبایل سرپرست خانواده مطابق با کد ملی سرپرست خانواده باشد، کافی است.

نحوه ورود مشمولین به سامانه سهام عدالت

مدیرکل فناوری اطلاعات سهام عدالت در مورد نحوه ورود مشمولین به سامانه برای انتخاب نحوه مدیریت سهام عدالت توضیحاتی را ارائه کرد.

به گفته وی مشمولین باید به سامانه سهام عدالت به آدرس www.samanese.ir مراجعه کنند. البته دستیابی به این سامانه با فیتلرشکن و برای افرادی که در خارج از کشور قرار دارند امکان پذیر نیست. سپس وارد سامانه می‌شوند و بعد از احراز هویت باید یکی از دو گزینه استفاده از روش سهامداری مستقیم یا استفاده از روش سهامداری غیرمستقیم را انتخاب کنند. سپس کدی به شماره موبایلی که در سامانه ثبت شده ارسال می‌شود. شرط استفاده از طرح آزادسازی سهام عدالت این است که افراد شماره شبای خود را وارد کرده باشند. همچنین وراث مشمولینی که در قید حیات نیستند در صورتی می‌توانند از این طرح استفاده کنند که فرایند انتقال را انجام داده باشند.

ادامه مطلب...

دنیای اقتصاد: درحال‌حاضر بازارهای ارز، سکه، مسکن، بازار پول و بدهی بازارهای موازی سهام شناخته می‌شوند. در بازار ارز و سکه به‌دلیل سناریوهای موجود کمتر کسی ریسک حضور در این بازارها را به جان می‌خرد. بازار پول نیز با چشم‌انداز موجود از اقتصاد کشور و احتمال تکرار مسیر تورمی و منفی شدن نرخ سود واقعی چندان مورد استقبال سرمایه‌گذاران نبوده است. بازار مسکن نیز تنها می‌تواند برای پول‌های بزرگ جذابیت داشته باشد و در عین حال همچنان موضوع نقدشوندگی یکی از موارد قابل‌توجه برای اقتصاد کشور به‌شمار می‌رود. همین موارد باعث شده که مامنی بهتر از بازار سرمایه برای نقدینگی سرگردان در نگاه سرمایه‌گذاران مشاهده نشود. پس عملا در حال حاضر ابراز نگرانی تحلیلگران آشکار شده است و اکثرا به این موضوع اشاره دارند که در وضعیت فعلی،‌ مواجهه با پول‌های زیاد می‌تواند معادلات بازار را به هم بزند. این موضوع اما به گوش سهامداران نیز رسیده است. شرایطی که سبب شده است جدال سختی (میان عرضه و تقاضا) در کلیت بازار نمایان شود و ارزش معاملات نیز در سطوح بالایی بایستد. در چنین شرایطی پیش‌بینی سناریوهای آتی سهام دشوارتر و در عین حال جذاب‌تر شده است.
سناریوی اول: شواهد بسیاری وجود دارد که بازار سهام رشد زیادی را تجربه کرده است. در این میان دست به دست شدن‌های زیاد سهام میان معامله‌گران، نشان از فاز شناسایی سود دارد. امری که می‌تواند توقفی برای یک مسیر جدید یا همان آغاز اصلاح باشد. در فرضیه حبابی، پس از صعودهای متوالی بازار، معامله‌گران به رویابافی روی می‌آورند. در این دوره سرعت رشد به شکل قابل توجهی زیاد می‌شود. با شناسایی سود اما از رشد قیمت‌ها کاسته می‌شود و به نوعی آغاز تخلیه حباب قیمت‌ها را شاهد هستیم. در نگاهی ساده‌تر، پس از رشد محسوس قیمت‌ها و چند برابر شدن آن، شناسایی سود میان فعالان بازار فعال می‌شود. در این زمان است که جدال میان عرضه و تقاضا شدت می‌گیرد و به این واسطه التهاب قیمت سهام نیز افزایش می‌یابد. بعد از آن دیگر رمقی باقی نمی‌ماند و به احتمال زیاد روند قیمت‌ها تغییر می‌کند و تخلیه حباب آغاز می‌شود. خلاف این فرضیه اما برخی معتقدند با شناسایی سود حاصل از رشدهای پرشتاب، دست به دست شدن سهام امری ضروری بوده و می‌تواند با ایجاد کف‌های قیمتی در سطوح بالاتر قیمت زمینه‌ساز موج بعدی صعود سهام باشد. این سناریو نیز در یک سال اخیر، بارها تکرار شده است و در حجم سنگین نقدینگی و نامشخص بودن قدرت این محرک صعودی سهام نمی‌توان به‌صورت صددرصد این موضوع را رد کرد یا پذیرفت.
سناریوی دوم: تداوم رشد قیمت‌ها در بازار سهام مستلزم حفظ و حتی تقویت قدرت پول است. در این شرایط ریسک ادامه حرکت سهام کوچک بازار در مدار حباب قیمتی وجود دارد و در نهایت احتمال فروپاشی این حباب می‌تواند به زیان سنگین آخرین خریداران منجر شود. باید توجه داشت که به هیچ عنوان نمی‌توان در چنین موج‌های هیجانی آخرین خریداران سهام را مشخص کرد. در این میان نگرانی از آنجاست که بخش زیادی از پول‌های ورودی به بازار را، نقدینگی تازه‌ای تشکیل می‌دهد که با سودای سودهای چند صددرصدی در کمترین زمان ممکن به بورس وارد شده‌اند. از این رو احتمالا بهترین مکان برای تحقق این رویا را گروه‌های کوچک بازار بیابند که در عین حال می‌تواند دامی برای همین معامله‌گران تازه‌وارد باشد.
سناریوی سوم: در سناریوی دیگر شاید هیچ یک از اتفاقات دو سناریوی مطرح‌شده رخ ندهد اما محرک تازه‌ای ایجاد می‌شود که می‌تواند تا حدودی مسیر بازار را تغییر دهد. شاهد اصلی این محرک را می‌توان نرخ دلار عنوان کرد. جایی که شاهد رشد دلار آزاد به بیش از 13800 تومان و دلار نیمایی به بیش از 12500 تومان بودیم. این موضوع از نظر برخی کارشناسان می‌تواند موجب چرخش نگاه‌ها به سوی سهام گروه‌های کامودیتی‌محور بازار شود و در نتیجه با توجه به سهم این نمادها از ارزش بازار رشد شاخص کل را داشته باشد.


تحلیل اول:
در اقتصادی مانند ایران با مختصات رشد نقدینگی 20 درصدی و تورم بالا به همراه ریسک های سیاسی بدون شک تقاضای برای پول با انگیزه های ذخیره ارزش و دارایی پول نقد همیشه رو به افزایش است. از این زاویه به بازار نگاه کنیم سهام شرکتهای بورسی در شرایط کنونی یکی از بهترین و جذاب ترین ذخیره های ارزش هستند. از این جهت جریان نقدینگی حاضر می تواند شائبه های حبابی بودن و یا نبودن آنرا به همراه داشته باشد. امری که این روزها سوژه اصلی بحث همه محافل اقتصادی است. بدون شک با این حجم از ورودی نقدینگی معادلات در برخی از سهام به هم خورده است و وقتی این حجم از جریان از نقدینگی در بازار را مشاهده می کنیم ملاک های ارزندگی نیز تغییر خواهد کرد. یکی از ملاک ها ارزش دلاری بازار سرمایه است که در شرایط فعلی در بیشترین مقدار خود تقریبا 140 میلیارد دلار قرار دارد. نکته ای که در این خصوص وجود دارد عرضه اولیه های شرکتهای بزرگی بوده است که در چندین سال اخیر صورت گرفته است. وقتی این را لحاظ میکنیم می بینیم در مقایسه با سال 92 که ارزش بازار 120 میلیارد دلار بوده است حتی کمتر است.

 

ادامه مطلب...

تحلیل دوم:
یکی از مهم ترین سوخت مجدد و همیشگی بازار سرمایه برای حرکت دلار و تورم بوده است که در این روزها چشم انداز مثبت به خود گرفته اند. در همین حدود تغییرات دلار و تورم نیز می تواند بورس را تا قله های بالاتر هدایت کند ولی باید علت افزایش نرخ تورم و دلار را نیز در نظر گرفت. هر افزایشی در این متغیرها نمی تواند همانند گذشته سوخت موتور محرک بورس باشد. برای اقتصاد ایران که معمولا ریسک های سیاسی علت افزایش نرخ دلار و به تبع آن تورم است، می تواند از یک جایی تاثیر کاهشی روی بازارهای مالی بگذارد. همانند اتفاقی که در ونزوئلا افتاد. بعد از سقوط ارزش پول ملی و از دور خارج شدن واحد پولی همبستگی و ارتباط تورم و شاخص بورس بلکل قطع شده و بورس از ادامه همراهی مسیر افزایشی تورم جا ماند.

 

ادامه مطلب...

 

ادامه مطلب...


منبع: شرکت مطالعات اقتصادی آریاسهم

پیشخوان