ادامه مطلب...

همزیستی نیوز - کووید-۱۹ بزرگ‌ترین بحران اقتصادی دوران صلح یک قرن گذشته است و در مجموع هیچ منطقه‌ای در نظام بین‌الملل از پیامدهای منفی آن بر اقتصاد کشورها مصون نبوده است.

به گزارش ایسنا، در مقاله‌ای به قلم محمود سریع‌القلم که در وبسایت او به عنوان کرونا و توسعه‌یافتگی، اثرات و پیامدها منتشر شده، آمده است: «این مقاله در دو بخش به بررسی موضوع می پردازد:

۱- وضعیت موضوع توسعه یافتگی و جوانب سیاسی و ژئوپولیتیکی آن قبل از ظهور پاندمی کووید-۱۹

۲- بررسی روندهای محتمل بر امر توسعه یافتگی طی سال های ۲۰۲۱-۲۰۲۰

موضوع توسعه یافتگی ارتباط نزدیکی با مبحث جهانی شدن دارد؛ به طوری که حتی قبل از فراگیرشدن کرونا، جهانی شدن به لحاظ نظری و از حیث عملی با چالش هایی روبه‌رو شده بود. بی ثباتی اقتصادی ناشی از جهانی شدن باعث شد تا دولت های راست‌گرا در اروپا ظهور کنند و دولت های اقتدارگرا در آمریکای مرکزی، دنیای عرب و آسیا تثبیت شوند. شاید بتوان وضعیت توسعه در نظام بین‌الملل قبل از کرونا را با توجه به کانونی بودن مفهوم جهانی شدن در روندهای زیر خلاصه کرد:

۱- جنگ سرد اقتصادی میان آمریکا و چین

۲- ظهور قدرتمند مالی و اقتصادی چین در نظام جهانی

۳- ظهور تدریجی اقتصادی هند

۴- کاهش سطح چندجانبه‌گرایی در روابط بین‌الملل

۵- حادتر شدن شاخه‌های مختلف موضوع محیط زیست

۶- کلیدی‌تر شدن فناوری اطلاعات (IT) و هوش مصنوعی (AI)

۷- افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک میان آمریکا و روسیه

۸- افزایش فاصله طبقاتی در اکثر کشورهای جهان

۹- تشکیک در مزایای همگانی جهانی شدن

اگر بخواهیم ۹ متغیر فوق را از منظر اهمیت طبقه بندی کنیم، شاید بتوان ظهور اقتصادی چین در سه دهه اخیر را مهم ترین تحول در روابط بین الملل چه سیاسی و چه اقتصادی تلقی کرد. انتقال تولید و ثروت از غرب به شرق آسیا باعث شد تا مزیت نسبی بسیاری از کشورهای غربی دچار بحران شود. آلمان تنها کشور اروپایی است که همچنان اهمیت اقتصادی در سطح جهان دارد و قدرت چهارم اقتصادی جهان محسوب می شود. ۱۰ سال پیش، هیچ بانک چینی در میان بانک های مهم جهانی نبود ولی هم اکنون نیمی از بانک های مهم جهانی چینی هستند. تمرکز مالی و تولیدی چین زمینه ساز کاهش توزیع مناسب ثروت در غرب شد و فرصت های شغلی کمتر، رقابت بیشتر و به تدریج بحران های اجتماعی - سیاسی ایجاد کرد. چین بدون آن که حس امتیازدهی قوی ای داشته باشد به بازی شطرنج پیچیده ای با آمریکا در اقتصاد و سیاست پرداخت و این خود سرآغاز جنگ سرد جدیدی میان دو قدرت اول اقتصادی جهان شد. هر کشوری در جهان بین ۲۰ تا ۸۰ درصد از تجارت خود را با چین انجام می دهد. چینی ها که به‌شدت محتاج مواد اولیه هستند روابط گسترده و درازمدتی را با تقریباً تمامی کشورهای آفریقایی برقرار کرده و صدها طرح عمرانی را در مقابلِ تامین مواد خام و فلزات با نیم میلیون مهندس چینی در این قاره مدیریت می کنند. با تاسیس دو تشکیلات بزرگ مالی و سیاسی (Shanghai Cooperation Organization and Asian Infrastructure Investment Bank)، چینی ها دو بازو برای جهانی تر کردن قدرت ملی خود به اجرا گذاشته‌اند. ظهور چین در حدی بر روابط بین‌الملل تاثیر گذاشت که هیچ موضوع جهانی قابل طرح و حل و فصل نیست مگر این که بیجینگ (پکن) در فرآیند بحث و تصمیم سازی آن نقش ایفا کند. چندجانبه‌گرایی، محیط زیست، مدیریتِ سازمان‌های بین‌المللی و اقتصاد بین‌الملل عموماً با نقش آفرینی چینی ها قابل تصور هستند.

حرکت خزنده و بدون سر و صدای سیاسی چینی که ریشه در تعلیمات بودایی دارد جهان را نگران نکرد و شاید متوجه افزایش تدریجی قدرت اقتصادی و مالی آنها نشد. اگر از ۱۹۴۵ تا ۱۹۹۰، قدرت در روابط بین الملل تحت الشعاع روابط آمریکا با شوروی بود، از ۱۹۹۰ به بعد قدرت در مثلث چین - آمریکا - روسیه استقرار پیدا کرده است. هم اکنون گفته می شود آمریکا در تاریخ خود هیچ گاه با رقیب قدرتمندی مانند چین رو به رو نبوده است. آن قدر طی سه دهه روابط در حال گسترش، چین برای آمریکا ارزشمند بود که آمریکایی ها شرط انتقال فناوری و پروژه های مشترک (Joint Venture) را پذیرفتند. آمریکایی ها حتی حرکت آرام روسیه به اروپای شرقی را (Reset) یا تنظیم مجدد با مسکو خطاب کردند. دولت های آمریکایی، یکی پس از دیگری، چون علاقمند بودند علائم موفقیت خود را به نمایش بگذارند، تمایل نداشتند کلیت رفتارهای درازمدت مسکو و بیجینگ را قبول کنند. با توجه به این که نهاد دولت و افق تصمیم گیری در روسیه و چین تداوم بیشتری دارد، این دو کشور موفق شدند آرام‌آرام دامنۀ نفوذ سیاسی یا مالی خود را گسترش دهند. تا اواخر دورۀ دوم اوباما، آمریکایی ها تلاش داشتند از روابط تجاری و مالی آمریکا و چین استقبال کنند. در حالی که چینی ها با خرید کارخانه ها، شرکت ها و مستغلات (Mergers and Acquisitions) سطح مالکیت خود را در آمریکا ارتقا دادند و با حضور ۳۶۹۰۰۰ دانشجو در دانشگاه های آمریکا نهایت بهره‌برداری را از نظام علمی - فناوری این کشور تحقق بخشیدند. بر خلاف تصور عمومی، سیاست برخورد آمریکا با چین در دورۀ ترامپ ریشه در توافق میان دو حزب این کشور و تشکیلات حکومتی آن دارد؛ به طوری که حتی اگر هیلاری کلینتون در سال ۲۰۱۶ رئیس جمهور آمریکا می شد همین سیاست فعلی و جنگ سرد تجاری را آغاز می کرد. مثلث روسیه - چین - آمریکا و رقابت‌های ناشی از آن، هم به تنش های سیاسی در آسیا و هم به اختلافات آمریکا با اروپا انجامید.

به نظر می رسد این تحول در روابط بین الملل دو پیامد مهم داشت:

۱- تقویت ناسیونالیسم اقتصادی و سیاست های دست راستی بین قدرت های میانی

۲- افزایش هزینه های نظامی کشورها

جنگ سرد نوعی قابلیت پیش بینی در نظام جهانی ایجاد کرده بود اما مثلث جدید رقابت بین المللی، هم نااطمینانی (Uncertainty) را افزایش داده و هم همکاری در سطح بین المللی را سخت تر کرده است. اما همکاری های سیاسی و اقتصادی در اروپا و آسیا، قدرت های بزرگ را روبه‌روی یکدیگر قرار داده است. آمریکا مکانیزم استفاده بهتر از سرمایه گذاری منتهی به توسعه (Better Utilization of Investments to Leverage Development-BUILD) را طراحی کرده تا ابتکارات اقتصادی و مالی چین را به حاشیه ببرد. آمریکا در مرکز و جنوب شرقی اروپا از یک طرف و شرق مدیترانه از طرف دیگر، فعالیت های اقتصادی و امنیتی خود را افزایش داده است. در آسیا نیز، آمریکا شرکت بین المللی مالی توسعه (International Development Finance Corporation) را در مقابلِ ائتلاف‌های چینی برقرارکرد تا امکانات مالی و صنعتی در اختیار کشورها بگذارد. در عین حال واشنگتن روابط نظامی خود را با هند، ویتنام، فیلیپین و تایوان وسعت بخشیده است.

به عبارت دیگر، موضوع توسعه یافتگی با ظهور قدرت مالی و اقتصادی چین به طور غیر مستقیم مجدداً مانند دورۀ جنگ سرد، ماهیت ایدئولوژیک، صف بندی های سیاسی و بنیان های نظامی پیدا کرده است و به واسطه محوری بودن ساختار نظام بین الملل (چین، آمریکا و روسیه) از قابلیت پیش بینی کمتری برخوردار بوده و فشارهای مالی جدیدی در رقابت میان قدرت های بزرگ ایجاد کرده است. این ساختار جدید قبل از کرونا خود به خود تنش ها و رقابت های ناسالم فراوانی را در روابط بین الملل قبل از ۲۰۲۰ به وجود آورده بود. سیاست های ترامپ نسبت به آسیا و اروپا و اولویت دادن او به روابط تجاری با مزیت فراوان برای آمریکا شرایط جدیدی را برای کشورهای فراوانی به وجود آورد. هرچند چینی ها با چندین سال مذاکرات تجاری با آمریکا امتیاز چندانی به واشنگتن ندادند و سیاست تطویل (Protraction) را اتخاذ کردند ولی دولت ترامپ موفق شد مفاد بسیاری از قرارداد NAFTA را به نفع آمریکا تغییر دهد. با ظهور چین، موضوع توسعه یافتگی در روابط بین الملل به گونه ای ظهور کرد که هیچ کشوری در روابط بین المللی خود نه می تواند چین و روابط تجاری با چین را نادیده بگیرد و نه به بازار آمریکا و ظرفیت های سیاسی و نظامی آمریکا بی تفاوت باشد. نظام بین الملل قبل از ۲۰۲۰، فرصت کم نظیری را برای کشورهایی مانند برزیل، آرژانتین، اندونزی و هند جهت متنوع‌سازی (Diversification) روابط خارجی اقتصادی و سیاسی خود فرآهم کرده است. دیپلماسی کشورهای میان پایه از قابلیت های بیشتری برخوردار شده؛ به طوری که سعی می کنند نهایت بهره برداری را از روابط خود با سه قطب تحقق بخشند. حتی کشورهای عربی که به طور سنتی با اروپا و آمریکا روابط استراتژیک داشته اند هم اکنون به طور آرامی در حال بسطِ روابط خود با مسکو و بیجینگ هستند. کشورهای ضعیفِ در حال توسعه در آفریقا و آسیا، هم چنان از یک طرف به سازمان های مالی بین المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و از طرفی دیگر به پروژه‌های بالقوه تهاتری با چین وابسته هستند.

از سال ۱۹۷۰ تا کنون و طی نیم قرن، جمعیت جهان از ۳٫۵ میلیارد نفر به ۷٫۷ میلیارد نفر افزایش یافته است و این در حالی است که تنها در سال ۱۸۰۰ میلادی یعنی ۲۲۰ سال پیش جمعیت جهان فقط ۱ میلیارد نفر بود. شهرنشینی، بهبود وضعیت بهداشتی و افزایش تولید و امکانات، زمینه‌ساز رشد جمعیت شدند. افزایش جمعیت، فشار قابل توجهی بر منابع مورد نیاز برای فراهم کردن تولیدات و سوخت وارد می کند و در عین حال موجب فرسایش محیط زیست می شود. از سال ۱۹۸۰ تا کنون یعنی طی چهل سال، نیمی از ذخائر نفتی کرۀ زمین برای پاسخگویی به رشد قابل توجه اقتصادی نه تنها در غرب بلکه در شرق آسیا و کشورهای BRICS استفاده شده است. جهانی شدن به معنای افزایش تولید کالا و خدمات، ثروت، بازارهای مالی، شهرنشینی، مصرف، طبقه متوسط، ارتباطات و وابستگی متقابل ظهور پیدا کرده است. جهانی شدن نه تنها مانعی برای رشد تدریجی تولید تسلیحات و صادرات تسلیحات نشد، بلکه به عنوان یک امر اقتصادی و تولید ثروت برای غرب و روسیه مطرح شد. اما جهانی شدن به واسطۀ وابستگی متقابل میان قدرت های بزرگ، وقوع جنگ و درگیری مستقیم نظامی بین آنها را کاهش داد و عرصۀ تقابل را به صحنه جنگ‌های نیابتی (Proxy wars) منتقل کرد. موضوع توسعه یافتگی در سال ۲۰۱۹ دیگر در انحصار غرب نبود بلکه در آسیا، آمریکای لاتین و حوزه عربی خلیج فارس به معنای مالی، تولیدی و اقتصادی آن تحقق پیدا کرد.

مدل چینی و آسیایی توسعه یافتگی، مفروض بنیادی لیبرالیسم اقتصادی، ارائه شده توسط میلتون فریدمن در دهۀ ۱۹۶۰، مبنی بر این که رشد اقتصادی، صنعتی شدن و خصوصی سازی اقتصادی به سیستم های سیاسی دموکراتیک منتهی می شود را تا اندازه قابل توجهی ابطال کرد. بنابراین، امر توسعه‌یافتگی را که با همزمان شدن آن با جهانی شدن جنبه بین المللی و عام به خود گرفت، چنین می توان در آستانۀ ۲۰۲۰ و پاندمیک شدن ویروس کرونا خلاصه کرد:

۱- ظهور چین به عنوان قدرت دوم اقتصادی جهان

۲- حدود ۴۲درصد از تولید ناخالص داخلی جهان توسط چین و آمریکا

۳- افزایش چهارصد میلیونی طبقه متوسط در آسیا

۴- انحصار G۵ در آمریکا و چین

۵- حدود صد میلیون بشکه مصرف روزانۀ نفت در جهان

۶- صفر شدن نرخ رشد اقتصادی ژاپن

۷- کاهشِ رقابت‌پذیری بسیاری از کشورهای صنعتی اروپایی

۸- اهمیت یافتن کشورهای جنوب در تولید و شبکه های عرضه به واسطه هزینه های کمِ نیروی کار

۹- گسترش قابل توجه توریسم، سفر و مصرف کالاهای لوکس

۱۰- افزایش تنش های ژئوپلیتیک منطقه ای در آسیای دور و خاورمیانه

۱۱- رسیدن بدهی دولت آمریکا به ۲۳ تریلیون دلار

۱۲- افزایش تولید و صادرات اسلحه در جهان

ظهور پاندمی کووید-۱۹ و اختلالِ تدریجی در رشد وتوسعه

قبل از کووید-۱۹ بیماری های مسری دیگری در مناطق مختلف جهان ظهور و بروز داشتند: SARS در سال ۲۰۰۳، H۱N۱ در ۲۰۰۹، MERS در ۲۰۱۲، Ebola در ۲۰۱۴ و Zika در سال ۲۰۱۵. هر چند با ظهور این بیماری های مسری، متخصصان بهداشتی اقدامات پیشگیرانه را توصیه کردند ولی چون گسترش آنها نسبتاً کنترل شد و ماهیت این بیماری ها در حد کووید-۱۹ خطرناک نبود، برنامه ریزی برای آینده خیلی جدی گرفته نشد. اهمیت مسائل تجاری، مالی و اقتصادی در جهان در حدی بود که از دسامبر ۲۰۱۹، دولت های بزرگ تلاش کردند تا از اهمیت پاندمی کرونا بکاهند و آن را قابل کنترل بدانند. آمریکا و چین در حدی به بازارهای یکدیگر وابسته بودند و هستند که تمایلی به علنی کردن نگرانی های ناشی از ویروس جدید وجود نداشت. وابستگی فقط در کالاهای مصرفی نیست بلکه به عنوان مثال ۱۵۶ داروی مهم که به مرگ و زندگی انسان ها مربوط می شود از چین و هند به آمریکا صادر می شود. نگرانی از اختلالِ (Disruptions) در آن چه همه بدان عادت کرده، برنامه ریزی کرده و وابسته شده بودند شاید به لحاظ روانی باعث شد تا با تاخیر به کووید-۱۹ و پی آمدهای گسترده آن واکنش نشان دهند. یکی از عواقبِ جهانی شدن و ثروتمند شدن مردم چین، گسترش نجومی توریسم چینی است؛ به طوری که حدود ۱۴٫۵ میلیون توریست چینی در سال ۲۰۱۸ به ۲۸ کشور اتحادیه اروپا سفر کردند که در همان سال حدود ۲٫۵ میلیون ویزای شنگن برای چینی ها صادر شد. سهم توریسم از تولید ناخالص داخلی در یونان و ایتالیا به ترتیب حدود ۳۰ و ۱۳ درصد است. تجارت و بنابراین وابستگی متقابل میان آمریکا و چین در سال ۲۰۱۹ حدود ۶۰۰ میلیارد دلار تخمین زده می شود. رشد اقتصادی در حدی طی چند دهه اهمیت پیدا کرد که حدود یک میلیارد نفر در سال سفر می کردند و میلیون ها شرکت تولید کننده، به خصوص در آسیا، آمریکای لاتین و آفریقا، به زنجیره عرضۀ ۱۴۲ تریلیون دلاری تولید ناخالص داخلی در سطح جهان متصل بودند.

اما این شرایط استثنایی در تاریخ رشد و توسعه اقتصادی با جهانی شدن ویروس کووید-۱۹ در اواخر دسامبر ۲۰۱۹ و اوایلِ ژانویه  ۲۰۲۰ به سرعت سقوط کرد. متوسط کاهش نرخ رشد اقتصادی در سطح جهان ۵٫۲ درصد طی سال ۲۰۲۰ پیش بینی می شود که پایین‌ترین نرخ رکود اقتصادی در ۸۰ سال گذشته محسوب می شود. کشورهایی که بازارهای آنان بین المللی تر بوده، تابع توریسم بودند و به زنجیره های عرضه (Supply chains) وابستگی داشتند بیشتر لطمه خواهند خورد. در کنار کشورهای بزرگ صنعتی، بازار های در حال ظهور و اقتصادهای در حال توسعه (Emerging Market and Developing Economy – EMDE) بیشتر ضربه خواهند خورد. در ماه های فوریه ۲۰۲۰ به بعد، تقریباً ۴ میلیارد نفر به محل کار خود نرفته اند، مدارس و دانشگاه ها تعطیل شدند، عموم پروازها در جهان متوقف شد و شرکت ها و کارخانه ها بسته شدند. جدول زیر نوعی پیش بینی از کاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در کشورها را نشان می دهد:

ادامه مطلب...

توقف فعالیت های اقتصادی برای میلیون ها بنگاه به این معنی خواهد بود که نه می توانند حقوق کارکنان خود را پرداخت و نه بدهی های خود را مدیریت کنند. ورشکستگی اقتصادی می تواند به تدریج بحران های مالی در بسیاری اقتصادهای بزرگ و کوچک به دنبال آورد. سرمایه گذاری در عموم صنایع در جهان به واسطۀ بحران های مالی موسسات با شدت بیشتری کاهش یافته است. صنعت توریسم که در دهه اخیر به موجب رشد طبقات متوسط آسیا سالانه ۶٫۵ درصد رشد داشت با شیب بسیار تندی تقریبا در سه ماهه اول ۲۰۲۰ متوقف شد. از مناطق شش گانه جهانی، آمریکای لاتین بیشترین کاهش نرخ رشد اقتصادی را تجربه خواهد کرد. از ۱۸۷۰ به این طرف، اقتصاد بین المللی ۱۴ دورۀ رکود را تجربه کرده است که رکود ۲۰۲۰ اولین تجربه و نتیجه پاندمیک از آن تاریخ است. رکودهای قبلی نتیجه جنگ، بحران مالی و افزایش قیمت نفت بوده اند. بدهی های معوقه بسیاری از بانک ها را نیز با مشکلات نقدینگی و فرصت کمتر سرمایه گذاری روبه‌رو کرده است. در سیکل اقتصادی، بخش خدمات و نیروی کار به خصوص در کشورهایی که از نیروی کار خارجی استفاده می کردند خدمات قابل توجهی را در نیمه اول ۲۰۲۰ تجربه کردند. پیامد فوری این کاهش فعالیت در بخش انرژی نیز خود را به خوبی نمایان کرد؛ به طوری که تقاضای نفت حدود ۱۰ درصد افت داشت. تقاضا برای فلزات نیز در دوران پس از کرونا تا ۱۶ درصد کاهش داشته است. اگر در نیمه دوم ۲۰۲۰ و به صورت تدریجی در ۲۰۲۱ تقاضا برای فلزات افزایش یابد تابع تقاضای چین و وضعیت تولید ناخالص داخلی چین خواهد بود که حدود ۵۰ درصد بازار مصرفی فلزات در جهان را در اختیار خود دارد.

بیش از کشورهای غربی و اقتصاد های قدرتمند آسیا مانند ژاپن، کره جنوبی و چین، که توان تحمل کاهش تولید و تقاضا را به واسطه توان مالی و سطح پس انداز دارند، عمده کشورهای در حال توسعه جهان از کاهش فعالیت قابل توجه اقتصادی (Contraction) در سال ۲۰۲۰ تاثیر خواهند پذیرفت. تولید در جنوب، تابع مصرف در کشورهای غربی و شرق آسیا است. به عنوان مثال، زنجیره های تولید در کشوری مانند بنگلادش، که نقش مهمی در صنعت پوشاک دارد، تابع مصرف در اروپا و آمریکای شمالی است. با ظهور ۴۲ میلیون نفر بیکار در آمریکا و کاهش قابل توجه مصرف در اروپا، بسیاری از این کارگاه‌های تولیدی تعطیل می شوند و تابع بازگشت بازارهای غربی در سال ۲۰۲۱ خواهند بود. به دلیل پس انداز اندک و وجود اقشار فقیر در این نوع کشورهای آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین، می توان پیش بینی کرد که سطح فقر و بی ثباتی اجتماعی - اقتصادی در جنوب حداقل طی سال ۲۰۲۰ شدت یابد. از آنجا که نرخ پایین آمدن سطح تولید ناخالص داخلی حدود سه برابر رکود سال ۲۰۰۹ است و بر خلاف آن سال که بحران جهانی صرفاً در بازار های مالی بود، در سال ۲۰۲۰ رکود در همه بخش های اقتصادی و عموم اقتصادهای جهانی شده ظهور پیدا کرده است. از این رو، بازگشت به شرایط قبل از کرونا نیز تابع متغیرهای جهانی تولید، عرضه و تقاضا خواهد بود.

آن چه موضوع رشد و توسعه را تحت الشعاع قرار می دهد این است که به واسطه این پاندمی روندها و سیستم رفتاری مصرف و کار در سطح جهانی دچار تحول خواهد شد و بر کلیت تقاضا طی سال ۲۰۲۱ و بعد از آن اثرات جدی به همراه خواهد داشت. معلوم نیست تقاضا و بازارهای مالی دقیقاً چه واکنش های پایداری به شرایط بعد از کرونا نشان دهند. هم خانوارها و هم بنگاه ها به نظر می رسد تمایلی به افزایش نرخ پس‌انداز نشان دهند و به طور طبیعی چنین رفتاری پیامدهایی را برای سرمایه گذاری و مصرف خواهند گذاشت. ظهور ناگهانی کووید-۱۹ با مرگ و میر بسیار بالا در برزیل، شیلی و مکزیک عواقب جدی برای مصرف و تولید کالاهای کشاورزی و حتی امنیت غذایی در نیمۀ دوم ۲۰۲۰ و احتمالا تا بخش هایی از سال ۲۰۲۱ می تواند داشته باشد. اگر کنترل‌های بهداشتی و فاصله‌گذاری فیزیکی همچنان ادامه یابد به طور طبیعی بازگشت به شرایط اقتصادی قبل از کرونا حداقل کندتر خواهد بود. نگرانی‌های اروپایی ها ناشی از مهاجرت از آفریقا و خاورمیانه، ورود خزندۀ شرکت‌های آسیایی در اقتصاد اروپا، خروج محتمل و آرام ژئوپلیتیک آمریکا از اروپا و افت توان رقابتی اروپا در اقتصاد بین الملل به طور جدی، با آغازِ ریاست آلمان در اول جولای ۲۰۲۰ (۱۱ تیر ۱۳۹۹) اتحادیه اروپا چالش های فراوانی را در هماهنگی سیاستگذاری ها و اصولا فهم دقیق روندهای جهانی به دنبال خواهد آورد. چینی ها که برای چندین دهه از نرخ رشد اقتصادی حداقل ۵ درصدی برخوردار بودند در سال ۲۰۲۰ نرخ یک درصدی را تجربه خواهند کرد. در کل منطقه آسیایی و به خصوص شرق آسیا نرخ رشد اقتصادی به حدود نیم درصد تقلیل پیدا خواهد کرد. کاهش مصرف، تولید، سرمایه گذاری و تجارت در این منطقه در حدی است که به میزان بحران ۱۹۹۰ آن برمی‌گردد. عموم این کشورها سیاست اعطای اعتبار و وام را برای شرکت ها در پیش گرفته اند تا به تدریج زمینه های بازگشت فعالیت اقتصادی و افزایش تقاضا را تشویق کنند؛ سیاستی که کمیسیون اروپا به میزان ۷۵۰ میلیارد یورو برای اتحادیه اروپا پیشنهاد کرد. چینی ها با تخفیف مالیاتی، واریز مستقیم به خانوار های آسیب‌پذیر و فعال کردن اعتبار برای استان ها امید دارند تا زمینه های تقاضا و سرمایه گذاری را به وجود آورند. بسته تشویقی مالی مالزی تا ۱۷ درصد تولید ناخالص داخلی تخمین زده می شود.

خاورمیانه که از نارسایی‌های ساختاری، بحران مهاجرین، جنگ و نا امنی در رنج است، با ظهور کووید-۱۹ در شرایط نامساعدتری قرار گرفت. مصر، اردن، مناطق فلسطینی و تونس که از تجارت و کمک های مالی کشورهای عربِ اوپک معمولاً بهره مند می شدند و کسری بودجه خود را تا اندازه ای تامین می کردند هم اکنون با سقوط قیمت نفت و صادرات نفتی دچار کاستی های فراوان شدند. اگر توریسم در بحران مالی ۲۰۰۹ به میزان ۴ درصد افت کرد، در سال ۲۰۲۰ دچار انقباض ۶۰ تا ۸۰ درصدی شده و کشورهایی مانند اردن، امارات و ترکیه درآمد قابل توجهی را از دست دادند. با کاهش درآمد نفتی، سرمایه گذاری در خاورمیانه با بحران جدی رو به رو خواهد شد و به صدها شرکت محلی، اروپایی و آسیایی لطمه خواهد زد. در پاکستان و هند، که اقتصاد عموما مبتنی بر بنگاه های کوچک و متوسط است، کاهش شدید تولید و تقاضا به ورشکستگی بسیاری از آن بنگاه ها انجامیده و باعث شده تا بیکاری مزمن و ناهنجاری های اجتماعی قابل توجهی پدید آید. دولت ها در مقابل با کمک رسانی به اقشار فقیر، واریز مستقیم، افزایش سرمایه گذاری در بهداشت و حمایت از کار و فعالیت اقتصادی به مقابله با بی ثباتی های اجتماعی و سیاسی برآمده اند. جمعیت هندی در منطقه عربی خلیج فارس که حدود ۹ میلیون نفر می شوند، مبلغی بالغ بر ۲۰ میلیارد دلار به کشورِ مادر ارسال می کنند که پیش بینی می شود تا یک پنجم در ۲۰۲۰ کاهش یابد.

کووید-۱۹ در منطقه آفریقا باعثِ فرار سرمایه، تقریباً تعطیلی فعالیت و سرمایه گذاری در معادن و بحران های وسیع اقتصادی و اجتماعی شده است. بدین سبب، آسیب‌پذیری‌های موجود آفریقا به واسطۀ گستردگی فقر عمیق تر خواهند شد. پروتکل های بهداشتی برای دو - سوم مردم آفریقا که در مناطق بسیار متراکم زندگی می کنند بسیار سخت بوده و نگرانی های فراوانی مبنی بر گسترش غیر قابل کنترل پاندمی ایجاد کرده است. بسیاری از کشورهای آفریقایی وام های کوتاه و میان مدت دارند که تابع فعالیت معادن و صنعت نفت و گاز آنهاست. بیم آن می رود که بحران پرداخت بدهی از یک طرف و ناامنی غذایی برای مردم بسیاری از کشور های آفریقایی از طرف دیگر، که شامل ۷۲ میلیون نفر در ۳۵ کشور می شوند، گسترش یابد.

کووید-۱۹ بزرگترین بحران اقتصادی دوران صلح یک قرن گذشته است و در مجموع هیچ منطقه ای در نظام بین الملل از پیامدهای منفی آن بر اقتصاد کشورها مصون نبوده است.

نتیجه‌گیری: کرونا و روندهای آتی توسعه‌یافتگی

سه اقتصاد آمریکا، چین و اتحادیه اروپا حدود نیمی از اقتصاد بین الملل هستند. اگر در آمریکا یک درصد رشد اقتصادی کاهش یابد بر بقیه مناطق دنیا بین ۰٫۷ تا ۰٫۸ درصد اثر منفی می گذارد. اگر هر سه اقتصاد با هم یک درصد کاهش نرخ رشد داشته باشند در این صورت بقیه مناطق جهان حدود ۱٫۳ درصد افت تجربه خواهند کرد. این ارزیابی حکایت از وابستگی عمیق متقابل در اقتصاد جهانی است. به موجب این وابستگی متقابل، کشورهای در حال توسعه نسبت به بحران مالی ۲۰۰۹، به مراتب کمتر از مکانیزم های ثباتِ اقتصادی برخوردارند. بسیاری از کشورهای جهان سوم حتی تا ۵۰ درصد، نیازمند مواد اولیه ای هستند که در خط تولید کالا به کار گرفته می شود. توقفِ زنجیرۀ عرضۀ مواد خام، کالا و خدمات، اثرات پایداری بر نرخ بیکاری در این کشورها به همراه داشته است. به طور میانگین، هزینه های استقراض در اغلب این کشورها تا ۱۱ درصد طی دهۀ گذشته رشد داشته در حدی که استقراض تا ۵۵ درصد تولید ناخالص داخلی را دربرمی‌گیرد. انقباض اقتصادی در طیف کشورهای فقیر و ثروتمند به کاهش ِ انباشت سرمایه به عنوان منبع قدرت ملی و پس انداز برای طرح های عمرانی و امنیت ملی که زمینه اشتغال هم دارند منجر می شود. اگر از این منظر به پیامدهای کرونا بنگریم، خیلی روشن نیست که چه مدت طول خواهد کشید تا اقتصاد بین الملل به شرایط قبل از کووید-۱۹ برگردد. به عبارت دیگر، افق رشد و توسعه حداقل در میان مدت دچار سکتۀ اساسی شده است. حتی اگر بعضی بخش های اقتصادی مانند صنعت تولید مواد غذایی، اینترنت و فناوری اطلاعات شامل رشد شوند، بازگشت صنایع دیگر مانند اتومبیل، توریسم، مسکن و لوازم مصرفی، آیندۀ روشنی ندارند. به عنوان مثال، صنعت کشتی های تفریحی که حدود ۱۵۰ میلیارد دلار در سال گردش مالی دارد تا ۸۲ درصد فعالیت خود را از دست داده و پیش بینی می شود برای چندین سال فرصت بازگشت نداشته باشد زیرا مسافران این صنعت عموما از سنین بالا هستند.

این تحولات نتیجۀ طبیعی یک پاندمی در سطح جهان است. از زمان ظهور اقتصاد چین، نظام بین الملل به یک چارچوب اقتصاد سیاسی خصوصی سازی مبتنی بر نقش فعال و مستقیم دولت عادت کرده بود. کووید-۱۹ این سنت و مجموعه قواعد را مختل کرد. اختلال در تولید، مجموعۀ پیامدهای منفی ای در عموم شاخص های رشد و توسعه ملی و بین المللی پدید آورده است. علاوه بر این بازارهای کار و سرمایه نیز دچار اختلالات اساسی شده اند. هنگامی که سطح درآمد کاهش می یابد، بلافاصله اثرات منفی خود را بر بهداشت، تغذیه و آموزش به جای می گذارد. تشکیل صف های هشت کیلومتری اتومبیل در بعضی ایالت های آمریکا برای دریافت بسته های رایگان غذا، حاکی از این است که حتی در اقتصادهای پیشرفته اثرات فوری پاندمی بر کار و فعالیت اقتصادی می تواند جدی باشد. نزدیک به ۵۰ میلیون نفر طی ۴ ماه در آمریکا برای بیمه بیکاری تقاضا کرده اند. چنین تحولاتی در عرصۀ کار و فعالیت اقتصادی پیامدهای خود را در نوآوری نیز به همراه دارد. بنگاه های اقتصادی، حداقل تا زمانی که شرایطِ نیمه عادی بازگردد، از سرمایه گذاری در نوآوری های فناوری پرهیز می کنند. هرچند در گذشته فجایع زیست محیطی یا اپیدمی هایی مانند SARS پیامدهای اقتصادی محدود و جغرافیایی داشته اند ولی اهمیت پاندمی در این است که جنبۀ جهانی دارد و بازگشت به شرایط عادی تابع همکاری های وسیعی در سطح بین الملل است که در شرایط فعلی در افق سیاست جهانی قابل مشاهده نیست. علاوه بر این، فاصله گذاری فیزیکی بسیاری از فعالیت ها را  مانند توریسم، حداقل کُند خواهد کرد. استخدام جدید در بنگاه ها و کارگاه های تولیدی، بازگشایی مدارس و دانشگاه ها و به طور کلی محیط های آموزشی و همینطور مسابقات ورزشی دچار اختلال خواهند شد. اگر مراقبت های بهداشتی پاسخگو نباشند و واکسیناسیون قابل اتکایی در دسترس عموم قرار نگیرد، پیامدهای جدی جهانی کووید-۱۹ می تواند نگرانی های شدید ناشی از آیندۀ (Super-hysteresis) تولید و رشد اقتصادی ایجاد کند. صدمات به زنجیره های تولید، تجارت جهانی، بازار های سرمایه و تعامل جهانی می توانند از تداوم بیشتری برخوردار شوند. از دست رفتن حدود ۳۰۰ میلیون شغل تا نیمه ۲۰۲۰ شوک اقتصادی قابل توجهی در فرآیند های جهانی شدن به وجود آورده است. سازمان بین‌المللی کار پیش بینی می کند که از حدود ۲ میلیارد نیروی کار در جهان نزدیک به ۸۰ درصد به نوعی از کووید-۱۹ تاثیر مالی پذیرفته اند. در چهار ماه گذشته نیز حدود ۱۱ تریلیون دلار توسط دولت ها، بسته های مالی و پولی مقابله با کرونا طراحی شده است. بسیاری از کشورهای اروپایی، آمریکا، برزیل، ژاپن و مکزیک مجبور هستند بازگشایی فعالیت های اقتصادی را برای جلوگیری از شیوع مجدد به تاخیر اندازند که خود کارآمدی، تولید و رشد اقتصادی را به آینده موکول می کند. پیش بینی می شود طی سال های ۲۰۲۱-۲۰۲۰ کسری بودجه جهانی تا ۱۰۱ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد (رشد ۱۹ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۹) که میانگین آن در سطح بین المللی از ۴ درصد به ۱۴ درصد خواهد رسید. درآمد دولت‌ها به واسطه کاهش مصرف و تولید و درآمد خانوار ها و بنگاه ها دچار صدمات جدی خواهد شد.

به موازات تحولات صرف رشد و توسعه اقتصادی، اقتصاد سیاسی توسعه نیز در سطح جهانی مشمول تغییراتی شده است. در دوره پس از کرونا نقش حکومت (State) به مراتب قدرتمندتر شده است. شرایط اضطراری پاندمی این وضعیت نوین سیاسی را به وجود آورده است. افکارسنجی نشان می دهد که این نقش جدید حکومت به معنای اعتماد و اعتبار بخشیدن عامه مردم به آنها نیست بلکه ناشی از شرایط اضطراری است. جالب توجه این که در کشورهایی که به طور سنتی اعتماد نسبت به نظام سیاسی بالا بوده، مانند دانمارک و سوئد، مردم افزایش اقتدار حکومت را بهتر قبول کرده اند و بالعکس در ایتالیا، فرانسه و اسپانیا، اعتبار نظام سیاسی و پذیرفتن اقتدار پس از کرونا، همچنان مشکل داشته است. کووید-۱۹ تمایل عامۀ مردم به همکاری های میان کشورها حداقل در قالبِ اتحادیه اروپا را افزایش داده است و هم زمان وجهۀ آمریکا و چین، به عنوان مهم ترین شرکای اتحادیه اروپا، به شدت افت کرده است. تمایلات ملی گرایی محض در اتحادیه اروپا به اندیشه جدیدی تحت عنوان معتقدان به حاکمیت ملی استراتژیک (Strategic sovereigntists) انتقال یافته است. در مجموع، علاقه به حفظ و بسط همگرایی اروپایی در دوران پس از کرونا ارتقاء یافته است. برنامه بازسازی مشترک فرانسه و آلمان برای مقابله با کرونا، این زمینه تشدید همگرایی را افزون کرده است؛ تا حدی که بعضی آن را ایالات متحده اروپا (United States of Europe) خطاب کرده اند که باعث می شود اروپا از "تسلط" فیسبوک (Facebook) و هواوی (Huawei) رهایی یابد. کووید-۱۹ این فکر را ایجاد کرده که اگر اروپایی ها با هم همکاری نکنند در جنگ تجاری و بلکه ژئوپلیتیک چین و آمریکا صدمه خواهند دید. پوپولیسم و مخالفت با اتحادیه اروپا احتمال دارد رو به افول بروند و این پاندمی فضای جدید سیاسی، اقتصاد سیاسی رشد و توسعه را در میان اعضای اتحادیه اروپا پدید آورده است. در منطقه آ سه آن (ASEAN) نیز این وجه از همکاری و تعهد جمعی برای مبارزه با پی آمدهای منفی پاندمی دیده می شود؛ زیرا که همگرایی اقتصادی آن در اثر عدم همکاری، دچار آسیب های جدی خواهد شد.

پس از کرونا، کشورها بیشتر به داخل توجه خواهند کرد و دو اقتصاد بزرگ جهان یعنی آمریکا و چین مانند گذشته به تبادل سنتی حدود ۶۰۰ میلیارد دلاری گذشتۀ خود کمتر وابسته خواهند بود. زنجیره های تولید مانند گذشته صرفاً بر اساس محاسبات سود و زیان (Utilitarian benchmark) انجام نخواهد شد. حرکت آزاد سفر چند میلیارد نفری در جهانِ رشد و توسعه مانند گذشته نخواهد بود. فاصلۀ طبقاتی، فقر، بدهی و کسری بودجه عمیق تر خواهد شد. اولویت های داخلی کشورها در مجموع از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود. همکاری عمومی کشورها در پاندمی های جدید در مسایل زیست محیطی از انرژی بالاتری بهره خواهد برد. اهمیت فناوری های اطلاعات و هوش مصنوعی فراتر خواهد رفت. کشور ها بیشتر محتاج اتحادیه ها، منطقه گرایی و تبادل خواهند بود. رشد شدید قبل از کرونای خرید اسلحه و نظامی تر شدن سیاست در کشورها شیب کُندتری تجربه خواهد کرد. اقتصاد بر سیاست اولویت پیدا خواهد کرد. آن چه خانۀ آزادی (Freedom House) مبنی بر کاهشِ سطح آزادی ها در کشور های جهان و رشد اقتدار گرایی به طور مرتب طی ۱۴ سال گذشته گزارش کرده، در دوران پس از کرونا به نظر می رسد حتی بیشتر تشدید شود. کاهش تصورنکردنی قیمت نفت و کاهش درآمدهای نفتی، جایگاه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به عنوان خریدار ۵٫۸ درصد ازتولید ناخالص ملی برای تسلیحات را دچار نوسان های جدی خواهد نمود. این در شرایطی است که منطقۀ خاورمیانه با بالاترین نرخ بیکاری جوانان (۳۵ درصد) و نیاز به بازسازی اقتصادی پس از کووید-۱۹ رو به رو خواهد بود. در جهانِ مملو از رقابت سیاسی و اقتصادی پس از کرونا، بیم آن می رود که با مشکلاتِ کسری بودجه، پایین بودن قیمت نفت و افزایشِ فقر، تعداد کشورهای ناکام (Failed states) در خاورمیانه و آفریقا افزایش یابد.

بعضی پیامدهای کرونا دائمی خواهند بود. به عنوان مثال ۲٫۲ میلیون رستوران در جهان که بالغ بر ۱۰ درصد کل رستوران ها هستند برای همیشه بسته شده اند. کلیدی ترین موضوع در شکل گیری مختصات جهان اقتصادی و اقتصاد سیاسی پس از کرونا، تولید واکسن، قابلیت های اثرگذاری و اتکاپذیری واکسن و همگانی و در دسترس بودن آن خواهد بود. واکسیناسیون، مدت زمان پاندمی و زمان فاصله گیری فیزیکی را تعیین خواهد کرد. حتی ممکن است عده ای که به لحاظ سنی آسیب پذیر هستند علیرغم در دسترس بودن واکسن، از درجۀ فعالیت اجتماعی خود بکاهند. فاصله گذاری فیزیکی ارتباط مستقیمی با مصرف خواهد داشت. مصرف و تقاضا، کلیدی‌ترین متغیرهای اقتصادی در بازگشت رشد و توسعه سال ۲۰۲۱ خواهد بود. در امتداد بحث تقاضا، توانایی میلیون ها نفر بیکار به پیدا کردن کار جدید و یا بازگشت به کار، متغیر بعدی تعیین کننده خواهد بود. هیچ تضمینی وجود ندارد که نیروی کار از دست رفته مجددا در همان بنگاه ها به کار مشغول شوند. ضمن این که در دوره کرونا بسیاری از صنایع و شرکت ها، شکل و محتوای کار و فعالیت خود را تغییر خواهند داد. تمایل به اتوماسیون و کاهشِ هزینه های مربوط به پروتکل های بهداشتی میان نیروی کار، در آن دسته از صنایع که امکان پذیر است، نرخ بازگشت به کار را تقلیل خواهد داد. در صورتی که تقاضا مانند گذشته در صنایع مصرفی رشد نکند بسیاری از بحران های ناشی از بیکاری، درآمدهای ناچیز، بیماری و کمک هزینه های دولتی تداوم پیدا خواهند کرد و بازتابِ اصلاح امور اقتصادی را حتی به بعد از ۲۰۲۱ موکول خواهد کرد.

در چارچوب خودِ بیماری کرونا، همکاری کشورها، نقش کمک رسانی سازمان بهداشت جهانی، آمادگی دولت ها و سازمان های بین‌المللی در مساعدت به کشورهای کم بضاعت جهان سوم در امور بهداشتی و به ویژه نقش دو دولت چین و آمریکا در صحنه سیاست بین الملل در جلوگیری از شیوع مجدد این بیماری تاثیر به سزایی به دنبال خواهند داشت. اگر واکسن کووید-۱۹ نهایی شده و در دسترس عموم قرار گیرد، نقش دولت ها در تنظیم بازار و سیاست گذاری اقتصادی است که می تواند تقاضا، مصرف، درآمد، تولید، عرضه و ثبات را تسهیل کند. این که دولت ها چگونه سرمایه گذاری داخلی و خارجی را تسهیل کنند و به خصوص در دو عرصۀ  سرمایه گذاری عمرانی (Public investment) و زیرساخت‌های دیجیتال (Digital infrastructure) سیاستگذاری و اقدام کنند، در بازگشت به وضعیت قبل از کرونا بسیار با اهمیت خواهد بود. یکی از مسئولیت های جدی دولت ها در جهان پس از کرونا سرمایه گذاری نوین تکنولوژیک در صحنه بهداشت عمومی خواهد بود. دولت های جهان سوم که در محاسبات ملی بیشتر به امنیت می اندیشند، کمتر به این امر توجه خواهند کرد. پایان یافتن نسبی این پاندمی در میان این نوع کشورها ممکن است آنها را با  دشواری های جدیدی همراه با اولویت بندی های سختی مواجه کند. اگر اقتصاد سیاسی رشد در کشورهای جنوب هم ردیف کشورهای صنعتی و پیشرفته حرکت نکند و عدم توازن در اقتصاد بین الملل شکل بگیرد، موضوع اول و جدی تقاضا و مصرف در سطح جهانی با سهولت حل نخواهد شد. حتی در میان کشورهای پیشرفته نیز ضمانتی نیست که پول، اعتبار و تخصص، سازماندهی و اهتمام لازم را برای جلوگیری از شیوع این پاندمی و یا پاندمی های محتمل در آینده پدید آورد. در آمریکا متخصصین به دولت توصیه کرده اند که مسئولین فدرال و ایالتی باید انبار استراتژیک ملی (Strategic National Stockpile) را در قالب دفاع بیولوژیک (Biodefense) جدی بگیرند و از تجربه این بیماری برای پاندمی های آینده بهره برداری کنند. حتی پیشنهاد ایجاد یک ناتوی بهداشت عمومی (Public Health Treaty Organization) که با عضویت کشورها، همکاری و انسجام جهانی برای هماهنگی های آیندۀ بهداشت فراهم آید مطرح شده است.

همچنان که در مباحث تاریخیِ توسعه یافتگی، نقش «تنظیم کننده» و «متوازن» نهاد حکومت (State) و دولت (Government) کلیدی بوده و در کشورهایی مانند نروژ، دانمارک و آلمان، حکومت با قانون، اجماع ملی و قرارداد اجتماعی توانسته نظمی در کلیت سیستم اجتماعی - سیاسی پدید آورد و رشد و توسعه را متوازن و تنظیم کند، مطالعۀ نقش حکومت ها و دولت ها در جهانِ پس از کرونا نیز بسیار کلیدی خواهد بود. نحوۀ برخورد کره جنوبی و اِعمال حکمرانی مطلوب در کره جنوبی از یک طرف و ناهماهنگی های قابل توجه در حکومت ها و در دولت های آمریکای لاتین و غربی از طرف دیگر، بار دیگر نقشِ مهمِ اصل تصمیم گیری و مطلوبیت و عقلانیت در فرآیند های تصمیم گیری را به میان کشیده است. جهان پس از کرونا تا اندازۀ قابل توجهی تابع متدولوژی تصمیم گیری و عملیاتی کردن این تصمیم ها به ویژه در کشور های بزرگ و مهم نظام بین الملل خواهد بود. آن چه در سال ۲۰۲۰ و پس از آن نگران کننده است، اتخاذِ روش های بومی و ملی در برخورد با کووید-۱۹ و حداقلِ همکاری و یادگیری در میان کشورها است. حتی هماهنگی و همکاری با سازمان بهداشت جهانی نیز محدود بوده است. این واقعیت حاکی از آن است که تقریباً همه کشورها با ظهوراین پاندمی، شوکه شده و از حداقل آمادگی برخوردار بودند به طوری که سه ماه طول کشید تا بیست کشور عضو ۲۰-G شروع به دیالوگ و هماهنگی کنند.

حتی قبل از ظهور پاندمی کووید-۱۹ هم نظام بین الملل به لحاظ سیاسی، و هم نظامِ اقتصاد سیاسی بین الملل از منظر رشد و توسعه اقتصادی، دچار چالش های جدی بود. این پاندمی به یک معنا تناقضاتِ جهانی شدن را برملا کرده است. شاید یک دلیل عمده این باشد که گسترشِ تنوعِ بهره برداری و لذت از زندگی، دامنِ بسیاری از تصمیم گیران و سیاستمداران را گرفته و رضایت از وضعیت و مناسبات موجود (Complacency) آنها را نسبت به وظایف مدنی شان نسبتاً بی تفاوت کرده است. حسی که در دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ در میان سیاستمداران برای خدمت به مردم وجود داشت به ندرت در میان سیاستمداران امروزی مشاهده می شود. به نظر می رسد سیاستمداران دچار یک اپیدمی از نوعی دیگر شده اند و در معرضِ منافعِ دو گروه قدرتمندان مالی و بانکی و اقتصادی از یک طرف و شبکه های اطلاعاتی و امنیتی از طرف دیگر قرار گرفته اند.

طنابِ سیاست به نظر می رسد در بین دو گروه اقتصادی و امنیتی در اکثر کشورها در حال زورآزمایی است. عموماً سیاستمداران هم از موقعیت خود لذت می برند و هر موقع مقتضیات ایجاب کرد بین این دو گروه معامله می کنند. مدیریت ناکارآمد پاندمی کووید-۱۹ در سایه این تحولات ارگانیک سیاسی در جهان اتفاق افتاد. اگر مشکل و آفت در سرمایه داری و یا جهانی شدن باشد، آلمان، هلند، زلاندنو، استرالیا، کانادا و منطقۀ اسکاندیناوی هم قاعدتاً باید دچار ناکارآمدی، فاصلۀ طبقاتی و نظام تصمیم گیری نامناسب باشند. ولی آمار و رضایتِ عامه مردم در این کشورها نشان می دهد که راه حل در نظام تصمیم گیری و سیاست گذاری است. دولتِ نیوزیلند با اعتقاد به نظام سرمایه داری و جهانی شدن، مهم ترین هدف خود را عدالت اقتصادی تنظیم کرده است.

در جهان پس از کرونا نقش حکومت و دولت پررنگ تر خواهد شد. اما کدام حکومت و دولت؟ با کدام ساختار، سازماندهی، اولویت بندی، جهت گیری و پایگاه اجتماعی و اقتصادی؟ هیچ اندیشمندِ اقتصاد سیاسی از آدام اسمیت تا توماس پیکِتی منکرِ نقشِ دولت در تنظیم مناسبات رشد و توسعه اقتصادی نبوده است. شاید بار دیگر نه تنها برای رهیافت مقابله با کرونا بلکه برای مدیریت رشد و توسعه اقتصادی در کشورها، مباحث «ماهیت دولت و حکومت» همانند قرون ۱۸ و ۱۹ از سر گرفته شود. آیا دولت ها برای حفاظت از محیط زیست و استفادۀ نامحدود از منابع طبیعی نقشی ایفا خواهند کرد یا این که شرکت های بزرگ و تقاضای کالا و خدمات، هدایتگر سیاستگذاری خواهند بود؟ روابط متقابلِ اعضایِ مثلثِ «حکومت، بخش خصوصی و مصلحت عامه» بار دیگر به کانون نظریه های توسعه یافتگی بازگشته است. کووید-۱۹ باعث شد بسیاری مکث کنند و به سوالات و چالش ها فکر کنند. سال ۲۰۲۱ در جهت دهی مباحث رشد و توسعه اقتصادی بسیار کلیدی خواهد بود. اما یک سوال سیاسی در جایگاه و محتوای توسعه یافتگی در جهان پس از کرونا تعیین کننده خواهد بود: آیا چین، آمریکا، روسیه و اتحادیه اروپا می توانند به یک نظم جهانی قاعده مند و حامی محیط زیست، عدالت اجتماعی و کنترل اشاعۀ تسلیحات دست یابند؟»

این مقاله در کتاب زیر به چاپ خواهد رسید:

کرونا، سیاست خارجی و روابط بین الملل، به اهتمام دکتر امیرمحمد حاجی یوسفی. دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۹۹

ارجاعات و پاورقی‌های این مقاله حذف شده‌اند.

ادامه مطلب...

همزیستی نیوز - ما به اصلاح‌های بسیار بنیادی و توانمندسازی‌های بسیار جدّی قبل از اینکه هر توافق استراتژیک به کشور خارجی داشته باشیم نیاز داریم.

 

به گزارش جماران، فرشاد مومنی که با موضوع «اقتصاد سیاسی جذب سرمایه‌ی خارجی با تمرکز بر توافق جدید میان ایران و چین» و در یک نشست مجازی اینستاگرامی از موسسه دین و اقتصاد سخن می گفت، تأکید کرد: تمام دنیا می‌گویند چینی‌ها بی‌اخلاق، خشن و سرکوب‌گر، فاسد هستند و قرارداد خارجی چه در قالب انتقال تکنولوژی باشد چه در قالب جذب سرمایه‌ی فیزیکی باشدt در شرایطی که بستر نهادی ما ضد تولیدی و کج کارکرد و پر فساد هست قطعاً به نفع طرف خارجی و به شدت به ضرر ما تمام خواهد شد.

او با اشاره به اینکه چند برابر سناریوهای احتمالی جذب سرمایه گذاری خارجی فرار سرمایه و اتلاف درآمدهای ارزی داریم، بر اولویت جلوگیری از فرار سرمایه کشور بر جذب سرمایه گذاری خارجی تأکید کرد.

 استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تأکید کرد: کارشناسان معتقدند هیچ کشوری حق ندارد سراغ وام‌گیری خارجی برود، الا اینکه ابتدا از طریق مطالعه‌های کارشناسی محرز شده باشد که تنگای اصلی و عمده‌اش کمبود ارز است. از سال 85 تا کنون که کشور وارد تحریم ها شده است بیش از 1200 میلیارد دلار را نابود کرده است از سال 1392 تا 1396 دولت آقای روحانی 471 میلیارد دلار درآمد ارزی مستقیم از محل صادرات به گونه‌های مختلف داشته است. این در حالی است که در کل سال‌های جنگ کل درآمدهای ارزی به 120 میلیارد دلار نمی‌رسید

مومنی با اشاره به نمونه های تاریخی متعدد از جمله قرارداد فین کن شتاین تکیه به یک قدرت خارجی برای مواجهه با یک قدرت خارجی دیگر را تجربه ای شکست خورده دانست و تأکید کرد: آویزان قدرت های دیگر شدن امنیت نمی آورد.

او متذکر شد: ما به گونه توهم آلودی روی بعضی‌ها انتظاراتی بار می‌کنیم که در سابق برای لوتی‌های محله بار می‌کردیم. هیچکدام از خارجی‌ها لوتی محله نیستند و به گواه شواهد تاریخی بو می‌کشند و هر آنچیزی که منافعشان را تأمین کند ولو با رسوایی و بی‌آبرویی و ظلم و جنایت انجام می دهند.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به کلام معصوم گفت: حد خودتان را بفهمید؛ استفاده از تضاد ابرقدرتها توهم است. این استراتژی نیازمند داشتن سطح بسیار بالایی از بلوغ اندیشه‌ای و قابلیت‌های سطح بالای اجرایی است. با هوس رانی و شوخی و بازیچه قرار دادن مسائل حیاتی چیزی جز توهم حاصل نمی‌شود.

به گزارش جماران، این صاحب نظر اقتصاد توسعه با تأکید بر این که باید به جای ترویج اندیشه‌ی اتکاء به دیگران روی ارتقاء بنیه‌ی تولیدی و پیوند حکومت با مردم ایران کار کنیم، گفت: راه نجات ما از این مسیر می‌گذرد.

وی همچنین با اشاره به این که به طرز فاجعه آمیزی فاقد صلاحیت‌های بایسته در تنظیم قراردادهای کارآمد برای کشور هستیم، گفت: پژوهش ها نشان می دهد که جنگ حقیقی و اصلی بر سر منافع ملّی در گات و WTO قبل از اینکه جنگ اقتصادی باشد جنگ حقوقی است. بدین معنا ما باید متخصص‌های بسیار سطح بالا داشته باشیم که به حقوق قراردادهای بین‌المللی در زمینه‌ی سیاسی، اقتصادی و حیطه‌های دیگر مسلط باشند. اما برای نمونه قراردادهایی که با فوتبالیست‌های خارجی می‌بندیم نگاه کنید. شما ملاحظه کنید که ما توانستیم در یک قرارداد خارجی با فوتبالیست‌ها آبرومند برخورد کنیم؟!

فرشاد مومنی با انتقاد از کسانی که دل به شکست ترامپ بسته اند، به ضعف فهم سیاست خارجی در کشور اشاره کرد و گفت: در ایران خیلی‌ها فکر می‌کنند اگر ایران با آمریکا مشکل خود را حل کند همه‌ی مسائل حل می‌شود. کارنامه‌ی جذب سرمایه‌ی خارجی در دوره‌ی 1352 و 1356 که ایران و آمریکا در قلّه‌ی روابط صمیمانه و نزدیک استراتژیک بودند و ایران یکی از قلّه‌های کارنامه‌ی اقتصادی خودش را از نظر رشد اقتصادی تجربه می‌کرد نشان می دهد از 972 شرکت خارجی به ثبت رسیده حدود 620 شرکت در زمینه‌ی دلالی، بیمه، بازرگانی، رستوران و هتلداری و 206 شرکت در زمینه‌ی ساختمان فعال بودند.

وی گفت: پیام این موضوع این است، زمانی که بستر نهادی به رانت و فعالیت‌های غیر مولّد پاداش می‌دهد خارجی‌ها منگل نیستند، تحت هر عنوانی بیایند در همان زمینه‌هایی فعال می‌شوند که برای آنها با کمتر زحمت بیشتر سود را به همراه داشته باشد.

به گزارش جماران، مومنی متذکر شد: ممکن است گفته شود این مثال برای قبل از انقلاب بود. سندهای رسمی موجود در ایران نشان می‌دهد در آن زمینه‌ها به هیچ وجه قوّت پیدا نکردیم و رو به جلو حرکت نکردیم. گواهش چیست؟ من از همه‌ی کسانی که دل در گروی آینده‌ی بهتر ایران دارند دعوت می‌کنم صفحات 50 و 51 سند جلد دوم از پیوست شماره‌ی دوم برنامه‌ی سوم بعد از انقلاب را که در سال 78-79 منتشر شده مطالعه کنند.

وی گفت: این سند توضیح می دهد که جذب سرمایه‌ی خارجی در ایران بسیار گران تمام شده است؛ نرخ بهره‌ای که پرداختیم بین دو تا سه برابر نرخ بهره‌ی رایج در دنیا بوده است. علاوه بر این که قراردادها با تحمیل‌های غیر قابل توجیه از ناحیه‌ی طرف خارجی هم همراه بوده است. این در حالی است که اوضاع و احوال و قدرت چانه‌زنی ما در شرایط کنونی ده پله از آن زمان ضعیفتر است. ویژگی سوم، این است که این قراردادها به افزایش معنی‌دار ظرفیت‌های تولیدی کشور هم منجر نشد. زمانی که این سند را می‌خواندم گفتم کاش در مجلس یک نفر بود و می‌گفت دردتان چه بود که چنین تعهداتی را امضاء کردید زمانی که واجد آن سه ویژگی هست؟

مومنی در نمونه دیگر به قراردادهایی خودروسازها با فرانسوی‌ها اشاره کرد و گفت: همواره در این قراردادها طرف خارجی به هیچ یک از تعهدات خودش عمل نکرده و در این قراردادها هیچ تنبیه‌ای برای نقض عهد در نظر گرفته نشده است.

این صاحب نظر اقتصاد ایران خطاب به مسوولان و رسانه های کشور متذکر شد: از فاصله‌ی شوک اول نفتی تا امروز همیشه هر اتفاق فاجعه آمیزی که در کشورهای نفتی اتفاق افتاده اول در ونزوئلا اتفاق افتاده و بعد با وقفه‌ی زمانی دیگری در بقیه‌ی کشورها مانند نیجریه، مکزیک اتفاق افتاده است. از کانال جذب سرمایه‌ی خارجی قبل از ما ونزوئلایی‌ها سراغ چینی‌ها رفتند و برای صنایع نفت و گاز جذب سرمایه‌ کردند و قابلیت آن‌ها این گونه شد که اکنون برای گذران امور روزمره‌ی خودشان این گونه به کمک ما نیاز دارند. در این زمینه چینی‌ها خیری نرساندند اما تا بخواهید به ونزوئلایی‌ها شرّ رساندند. اکنون برای ونزوئلا نه تنها انتظارات از جذب سرمایه اتفاق نیفتاده بلکه میلیاردها دلار بدهی خارجی هم باقی مانده است.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: بخش مهمی از این توافق آن است که طرف برای ما جاده، راه و راه آهن بسازد که بخش بزرگی از اینها اصلاً عایدی ندارد. بنابراین خیلی خطرناک است یک کشوری برای اموری که عایدی ندارد بخواهد وام خارجی بگیرد.

وی تأکید کرد: کشورهای در حال توسعه باید حواسشان باشد زمانی که بدهی ارزی برای کشور ایجاد می‌کنند باید وام‌ها معطوف شود به زمینه‌هایی که مستقیماً عایدی ارزی دارد یا به صرفه جویی ارزی قابل پس انداز منجر می‌شود. باید محصولی که از طریق وام‌گیری یا جذب سرمایه‌های دیگر تولید می‌شود قابل صدور باشد یا قابلیت جایگزینی واردات داشته باشد. حتی جایگزینی واردات به تنهایی کافی نیست.

مومنی در ادامه به فساد موجود در کشور اشاره کرد و گفت: جذب سرمایه‌ی فیزیکی و وام گیری خارجی از یک بستر نهادی کج کارکرد به یقین به گسترش فساد منجر می‌شود. و رفع فساد بر سرمایه گذاری خارجی اولویت دارد.

وی در ادامه به کتاب «وام دام توسعه نیافتگی» سوزان جرج اشاره کرد و گفت: رشته ای از فعالیت ها قبل از وام گیری خارجی باید اتفاق افتاده باشد؛ پس ملاحظه می‌کنید چقدر حرف سخیفی است اگر بگوییم به دلیل اینکه آمریکایی‌ها از این قضیه عصبانی هستند منتقدان ساکت باشند. پاس گلی بهتر از این نمی‌توان به آمریکایی‌ها داد که کسانی با ژست ضد آمریکایی در مملکت این کار را انجام می‌دهند.

به گزارش جماران، مومنی گفت: وام‌گیری خارجی با هدف انتقال تکنولوژی نیاز به بسترهای نهادی پیچیده ای دارد و به دلیل اینکه بخش اعظم توانایی چینی‌ها در زمینه‌ی تکنولوژی از طریق سرقت فناوری صورت گرفته و مشهورترین کشور دنیا در بی‌اعتنائی به قوانین حقوق مالکیت تکنیک هستند دنیا به آنها اجازه نمی‌دهد قرارداد انتقال تکنولوژی با کسی ببندند، اما مگر می‌توانید قرارداد انتقال تکنولوژی ببندید در حالی که اصلاً استراتژی توسعه صنعتی ندارید؟ در حالی که در 15 ساله‌ی گذشته بی‌سابقه‌ترین صنعت زدایی‌ها در اثر بی‌کفایتی سیاستگزاری‌هایی که انجام شده به ایران تحمیل شده است. واحدهای موجود صنعتی کشور بین یک دوم تا یک سوم از ظرفیت‌ها را استفاده می‌کنند و ده‌ها ماجرای دیگر که فقط می‌خواهم بگویم حتی اگر چینی‌ها لوتی بین‌المللی بودند تا زمانی که این گرفتاری‌ها را در داخل داریم اتصال به خارج آبی برای ما گرم نمی‌کند، می‌خواهد چینی یا آمریکایی یا هر جای دیگری باشد. ما باید قابلیت‌های خودمان را در این زمینه ها افزایش دهیم و بستر نهادی را فراهم کرده باشیم.

مومنی در ادامه به بیانیه اوباما پس از برجام اشاره کرد و یادآور شد: اوباما گفت این یک توافق مبتنی بر اعتماد متقابل نیست، یک توافق مبتنی بر راستی آزمایی است. تحلیل رویترز این بود که معنای حرف اوباما این است که ما نباید در زمینه‌ی تولیدی با ایران به سراغ همکاری برویم. رویترز با اشاره طبقه‌ی ممتازه ثروتمند سه میلیونی ایران گفته بود که  super rich class دو ویژگی دارد: ویژگی اول اشتهای سیری ناپذیر برای مصرف‌های لوکس؛ ویژگی دوم برای قیمت هیچ قیدی ندارند.

وی نتیجه گرفت: در اقتصاد سیاسی بین الملل کشوری که می‌‌خواهد جذب سرمایه‌ی خارجی کند اول باید فکری درباره‌ی نابرابری‌های ناموجه اساسی کرده باشد وگرنه در مناسبات نابرابر تحت عنوانی که راه برای خارجی باز کنید آن که سیطره پیدا می‌کند مصرف‌های لوکس است. شما می‌دانید در دوره‌ی پس از برجام در بعضی از فروشگاه‌های تهران که برای ما حکایت اصحاب کهف را به یاد می‌آورد و قابل تصوّر هم نیست لوستر فروشی‌هایی وجود داشته که کف قیمت آنها از پانصد میلیون تومان به قیمت‌های سال 94-95 شروع می‌شد. ما راه را برای این تجارت را باز کردیم بجای اینکه به تولید توجه داشته باشیم.

وی در پایان تأکید کرد: در شرایط کنونی که در معرض آسیب پذیری‌های ناشی از سقوط قیمت نفت و بازگشت تحریم‌ها و مسئله‌ی کرونا هستیم به هیچ وجه شرایط مناسبی نیست و به هیچ وجه در شرایط کنونی هیچ نوع قراردادی با خارجی‌ها توصیه نمی‌کنیم.

**************************

مشروح سخنان مومنی

به گزارش جماران، فرشاد مومنی که در یک نشست مجازی و از طریق اینستاگرام در موسسه دین و اقتصاد درباره تفاهم نامه 25 ساله با دولت چین سخن می گفت، با انتقاد جدی از اظهارات مقامات رسمی کشور درباره تأثیر امنیتی این قرارداد برای به حداقل رساندن تهدیدهای امنیتی آمریکا و اسرائیل بر علیه تمامیت عرضی کشور، تأکید کرد: متوسل شدن به یک قدرت خارجی برای کسب امنیت ملّی و بیرون راندن قدرت خارجی دیگر در تجربه‌ی تاریخی ما دستاوردهای پرهزینه و گاه معکوس داشته است.

این صاحب نظر اقتصاد ایران گفت: صرف اینکه آمریکایی‌ها از این قرارداد ضربه خوردند توجیه کننده‌ی رفتن به سمت قرارداد نیست. باید به حداقل تضمین‌ها از نظر اندیشیده بودن و موثر بودن قراداد برسیم. ما باید به خودمان و منافع ملّی توجه داشته باشیم. در اقتصاد سیاسی بین‌المللی این یک اصل موضوعه است که می‌گویند برای اینکه بتوانید در جذب سرمایه خارجی موفق باشید باید صلاحیت‌ها و شایستگی‌های خودت را در زمینه‌ی به کارگیری سرمایه‌های انسانی و مادی خودت نشان داده باشید.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: زمانی که رئیس بانک مرکزی می‌گوید ما در عرض سی سال بیش از 300 میلیارد دلار تحت عنوان مجعول کنترل نرخ دود کردیم آن 300 میلیارد دلار را از دست دادیم و قیمت دلار به بیش 2500 برابر رسیده است، نشان می‌دهد ما یک نظام تصمیم‌گیری به غایت ناکارآمدی داریم. زمانی که اهل خرد را می‌رانید و می‌رنجانید و تصمیم می‌گیرید از درون آن چنین کارنامه‌ای درمی‌آید.

به گزارش جماران، فرشاد مومنی گفت: مطالعه‌ی ارزشمند آقای بحرینیان و دوستان ایشان می‌گوید از سال 85 به بعد که وارد تحریم‌های سنگین شدیم بیش از 1200 میلیارد دلار ارز نابود کردیم کشورمان مصرف زده‌تر شده و بنیه‌ی تولیدی‌اش سقوط کرده و این همه بحران‌های کوچک و بزرگ هم پدیده آمده است. با این نظام تصمیم‌گیری زیر بار تعهد با خارجی‌ها رفتن مانند سمّ است.

وی با اشاره به ضعف بنیه‌ی حقوقی عقد قرارداد خارجی دولت، تأکید کرد، پیش نیاز عقد قرارداد ارتقاء این بنیه است و انبوهی از ملاحظات نهادی دیگر باید مورد توجه قرار گیرد.

این صاحب نظر اقتصاد ایران متذکر شد: حواسمان باشد برای قدرت‌های بزرگ به طور خاص و همه‌ی کشورهای دنیا، متحد استراتژیکی جز منافع ملی خودشان وجود ندارد. ما به گونه توهم آلودی روی بعضی‌ها انتظاراتی بار می‌کنیم که در سابق برای لوتی‌های محله بار می‌کردند. هیچکدام از خارجی‌ها لوتی محله نیستند و به گواه شواهد تاریخی بو می‌کشند و هر آنچیزی که منافعشان را تأمین کند ولو با رسوایی و بی‌آبرویی و ظلم و جنایت انجام می دهند. متأسفانه چینی‌ها در این زمینه هرگز از آمریکا‌ها، انگلیسی‌ها، فرانسوی‌ها و آلمانی‌ها چیزی کم ندارند. بنابراین ما نباید سهل انگارانه و ساده لوحانه با این قضیه برخورد کنیم. اینکه فکر کنیم اینکه فکر کنیم این ها برای ما مایه بگذارند و فداکاری کنند همه منشأ توهم دارد، در دنیای واقعی اصلاً از این خبرها نیست.

وی با اشاره به دیدگاه های نهادگرایان در اقتصاد گفت: اقتصاددان‌های بزرگ نهادگرا می‌گویند زمانی که در کشوری از نظر قاعده گذاری اقتصادی، بازارگرایی افراطی در دستور کار قرار می‌گیرد چند عارضه‌ی بزرگ اتفاق می‌افتد. در جلسات قبلی من از زبان داگلاس نورث در کتاب فهم فرآیند تحول اقتصادی گفتم یکی از عارضه‌ها این است که شما را «نسبت به عدم اطمینان‌ها غیر حساس می‌کنند». مسئله‌ی دومی اینکه  بازارگرایی افراطی یک «دید تقدیس‌گرای مطلق انگار درباره‌ی رقابت ایجاد می‌کند» که فسادها و فاجعه‌های بزرگ ایجاد می‌کند. محور سوم اینکه «ما را از صرفه‌ی مقیاس و تقسیم کار عقلایی یا این اصل موضوعه‌ی اصلی توسعه که توسعه جایی اتفاق می‌افتد که قابلیت‌های همکاری ارتقاء پیدا کرده باشند دور می‌کند.»

وی گفت: ما نیاز به یادگیری همکاری داریم و در یادگیری همکاری هم توالی راهبردی این است که به تمرین‌های داخلی جدّی در این زمینه نیاز داریم و شکل سازمان یافته‌ی تمرین‌ها از دل میدان دادن به صرفه‌ی مقیاس در حیطه‌ی اقتصاد برای بنگاه‌های تولیدی و متحول کردن مناسبات رانتی ای پدید می آید که تولید را محمل کسب رانت کرده و بحران صرفه‌ی مقیاس در کشور ایجاد کرده است. در حیطه‌های سیاسی و اجتماعی هم باید میدان را برای همکاری باز کنیم.

به گزارش جماران دکتر فرشاد مومنی افزود: اینکه نسبت به سازمان یابی مردم در حیطه‌های اجتماعی و خیریه‌ها حساسیت های غیرمنطقی نشان می‌دهیم، در حیطه‌ی سیاسی به احزاب و سازمان‌ها و در حیطه‌ی فرهنگی حساسیت غیرمنطقی نشان می‌دهیم سمّ است. به اسم امنیت ملّی این کارها را انجام می‌دهند ولی اینکه راه را بر یادگیری همکاری سازمان یافته می‌بندید این بزرگترین تهدید امنیت ملّی ما را به وجود می‌آورد.

دکتر مومنی ادامه داد: نکته‌ی چهارمی که خیلی حیاتی هست، این است که ما باید در رابطه‌ی مردم با حکومت و حکومت با مردم و مردم با مردم خیلی با همدیگر گفتگو کنیم اینکه در همه‌ی سطوحی که عرض کردم یک سنت سیئه داریم. آن سنت سیئه این است که ما همه‌ی چیزهای خوب را یکجا می‌خواهیم اما حاضر به تن در دادن به لوازم آن نیستیم. اکنون من به سخنگوی وزارت خارجه می‌گویم بجای اینکه بگویید هر کسی چون و چرا درباره‌ی این قرارداد کند به خارجی وصل هست شرافتمندانه بگویید بایسته‌های سیاست‌های خارجی چنین پیمان راهبردی چیست؟ آیا در استراتژی هم پیمان استراتژیک شما منازعه‌ی آنتاگونیستی با اسرائیل، آمریکا و... می‌گنجد؟ از مقام سیاست خارجی انتظار داریم برای ما این ها را روشن کند.

وی گفت: مسئله‌ی اساسی اینکه آیا کسی با شما قرارداد استراتژیک می‌بندد؛ در حالی که همچنان بی‌پروا باشید که محیط پر تنش باشد؟ آیا می‌پذیرد برای کشوری که در بعضی‌ از حیطه‌ها قادر به جلب اعتماد مردم و تولیدکنندگان نیست مایه بگذارند و در حیطه‌های ارتقاء دهنده‌ی بنیه‌ی تولیدی کار کند؟ حتی اگر متحد استراتژیک را به فساد، نقض عهد، زورگویی و جنایت هم نشناسید، آیا می‌توانید در غیاب توانمندسازی بنیه‌ی علمی در زمینه‌ی کارشناسی حقوق قراردادها، قراردادی ببندید که در بردارنده‌ی منافع ما باشد؟

این صاحب نظر اقتصاد توسعه متذکر شد: یکی از چیزهای دیگری که واقعاً همه‌ی ما باید تواصی به حق و تواصی به صبر کنیم اینکه اگر کسی در سطح حکومت و مردم چیز خوب خواست باید شرافتمندانه به لوازمش تن دهد و البته قبل از آن عالمانه لوازم را احصاء هم کرده باشد. جذب سرمایه‌ی خارجی برای کشوری موثر است که ساختار نهادی‌اش مشوّق تولید باشد نه رانت و ربا و فساد. ابتدا ما باید این لوازم را فراهم کنیم.

وی افزود: از روح پاک آیت الله دکتر شهید بهشتی مدد می‌گیرم و عرض می‌کنم مذاکره و قرارداد بستن برای یک حکومت تابو نیست مهم کیفیت و میزان انتقال آن با منافع ملّی هست و این هم باید از فرآیند گفتگویی عبور کند و همه‌ی کسانی که از طریق دعوت به توقف تفکر و پذیرش یا نفی مطلق و بی‌چون و چرای چیزی حرف می‌زنند، اینها نسبتی با علم و عقل و اخلاق ندارند. بنابراین این رویه‌ها ارتقاء دهنده‌ی ملّت ما و قابلیت‌های آن برای اینکه یک زندگی با کیفیت برای خودش تدارک ببیند نیست. از همه‌ی اصحاب خرد و دانایی خاضعانه دعوت می‌کنم در این زمینه به توانمندسازی حکومت و ملّت اهتمام بایسته داشته باشند.

وی گفت: درباره‌ی هر مسئله‌ای که سرنوشت هر کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد حتی المقدور باید در همه‌ی سطوح و ارکان نظام حیات جمعی همگان را به علم دعوت کنیم. از همه بخواهیم به علم به مثابه فصل الخطاب نگاه کنند. کارکرد محوری علم در همه‌ی ساحت‌های حیات جمعی این است که واقع نگری را افزایش می‌دهد. واقع نگری می‌تواند بزرگترین سرمایه‌ی ما برای نجات کشور باشد. اگر به هر شکلی تحت تأثیر توهم‌ها یا انتظارات نابجا و برداشت‌های نادرست باشیم و آن ها را با برچسب‌هایی مانند نگاه خوش‌بینانه یا بدبینانه انگ بزنیم گره ما را باز نمی‌کند.

او بیان کرد: گره ما را واقع نگری باز می‌کند و واقع نگری با خوش‌بینی افراطی و بی‌ضابطه و هم با بدبینی افراطی و بی‌ضابطه مرزبندی دارد. این یکی از چیزهایی است که به گمانم در نظام رسمی تبلیغاتی کشور بخاطر سیاست‌زدگی افراطی آن ها مغفول مانده و سهل انگاری در ترویج ادب علم محوری یکی از ریشه‌های استمرار توسعه‌ نایافتگی ایران از منظر فرهنگی است.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: تابوسازی مجعول در مناسبات رانتی، فاسد و مشکوک است. برخورد علمی، ما را با تابوسازی، دارای مرزبندی دقیق و عالمانه می‌کند. ایّامی که از سالگرد شهادت آیت الله شهید دکتر بهشتی گذشت ذکر این خاطره‌ی بزرگ خالی از لطف نیست و جای تأسف است که با شهادت ایشان فرهنگ‌سازی‌ها هم متوقف شد. اول انقلاب طیف‌های سلطنت طلب و مجاهدین خلق و کمونیست‌ها در برخوردهای سیاست‌زده و افراطی که داشتند اصل مذاکره با طرف‌های خارجی و به ویژه قدرت‌های بزرگ را به چالش می‌کشیدند. به گونه‌ای برخورد می‌کردند که گویی نفس مذاکره با آنها یک خطای راهبردی و پدیده‌ی مذموم و نادرست است.

او اظهار داشت: در این زمینه شهید بهشتی تلاش‌های بسیار ارزشمندی را صورت می‌داد و دائماً در صحبت‌هایی که با مردم می‌کرد، می‌فرمود: ما حکومت هستم و حکومت نمی‌تواند مانند یک جزیره‌ی جدا افتاده از کل عالم باشد. بنابراین اصل مذاکره با دیگران یک امر ضروری، بدیهی، اولیه‌ی عقلی است. آن چیزی که مهم است، این است که در این مذاکره چه چیزهایی گفته می‌شود؟ چه قرارهایی گذاشته می‌شود؟ و چه تعهداتی داده می‌شود؟

به گزارش جماران فرشاد مومنی متذکر شد: در ماجرای تفاهم نامه‌ی جدید با چینی‌ها هم شاهد هستم که هنوز همان فرهنگ جاهلی بیشتر پر زور و قوّت کار می‌کند. کسانی مطلق انگارانه فقط این را عالی و حیاتی و مثبت می‌بینند و هر کسی که کوچکترین ابراز تردیدی در این زمینه داشته باشد را به ارتباط با خارجی‌ها متهم می‌کنند و از سوی دیگر مخالف‌های افراطی هم این توافق نامه را نشانه‌ی سر سپردگی و کشور فروشی و از این قبیل می‌دانند. هر دوی اینها مناسبات، اندیشه‌ها و رفتارهایی هستند که در غیاب علم محوری راه را برای برخوردهای فرصت طلبانه و جاعلانه باز می‌کند.

وی بیان داشت: در این زمینه رسانه‌های گرامی باید به همه یادآوری کنند که اصل اینکه یک کشور با کشورهای دیگر قرارداد ببندد نه تنها مذموم نیست بلکه جزو ضروریات ادامه‌ی حیات جمعی است. آن چیزی که حیاتی هست کیفیت و محتوای این قراردادها، نحوه‌ی اجرای آنها و میزان ضمانت‌های کافی برای اجرای آن و در نظر گرفته شدن تنبیه‌های کافی برای ناقضان عهد است. اصل برجام به عنوان یک توافق چیز بدی نبود، آن چیزی که خیلی مهم هست و اکنون در آن گرفتار شده‌ایم اینکه یکی از امضاء کنندگان این قرارداد آن را نقض کرد. در اثر آن نقض لطمه‌های خیلی بزرگی به ما وارد شد ولی نتوانستیم هیچ جریمه‌ای متوجه کشور خاطی کنیم.

این صاحب نظر اقتصاد ایران خواستار آن شد: رسانه‌ها و نهادهای اندیشه ورزی به بلوغ فکری کمک کنند تا دعواهای حیدری و نعمتی درباره‌ی اصل این چیزها راه نیندازیم. در دنیایی که می‌گوییم جهانی شده است روزانه ده‌ها قرارداد کوچک و بزرگ ناگزیر هستیم با کشورهای دیگر ببندیم. مهم عناصر کلیدی آن است. کیفیت، محتوی، و نسبت آن با اهداف توسعه و میزان دقت‌هایی که در نحوه و ضمانت اجرا وجود دارد.

وی گفت: در هفته‌هایی که پشت سر گذاشته‌ایم با کمال تأسف در این زمینه شاهد بودیم کسانی درست مانند برخورد خطای آقای رئیس جمهور که می‌گفت حتی مسئله‌ی آب و نان ما هم با مسئله‌ی برجام حل و فصل می‌شود درباره‌ی برنامه‌ی همکاری جامع مدیحه سرایی می‌کنند. به ما می‌گویند اگر برنامه‌ی همکاری و جامع اجرا شود تحریم‌ها پایان می‌پذیرد و ایران آباد می‌شود، شکوفایی‌های ناشی از ترانزیت راهزنی و شکاف‌های منطقه‌ای را از بین می‌برد، آمریکا ضربه‌ی کاری محکمی می‌خورد، دلارش به حاشیه رانده می‌شود و چیزهایی از این قبیل.

به گزارش جماران فرشاد مومنی ادامه داد: از سوی دیگر به کرّات حرف‌های مجعولی مطرح می‌‌شود که وای کشور را فروختند، فلان جزیره را در اختیار اینها قرار دادند، فلان امتیازهای غیر متعارف به آنها دادند و چیزهایی از این قبیل... حتی به قدری افراط در این زمینه زیاد بود که بعضی از افراطی‌ها قرارداد را با عنوان «قرارداد ترکمن چای جدید» برچسب زنی کردند در حالی که اگر مقامات رسمی ما هم مانند سخنگوی وزارت خارجه یا فرد غیر مسئولی که مکرر در این زمینه‌ها از موضع بالایی صحبت می‌کند، به جای هم نوا شدن با برخوردهای افراطی به صورت منطقی برای مردم توضیح می‌دادند که هنوز چیزی به نام قرارداد یا توافق نامه به معنای حقوقی نیافتاده، این یک سند و نقشه‌ی راه یا یک چهارچوب و فریم ورک یا یک تفاهم نامه است، موضوع متفاوت می شد. و راه را برای نقدهای عالمانه باز می کرد. نباید این موضوع را نادیده بگیریم هریک از اجزای تفاهم‌های خام اولیه که بیش از حد کلی هستند، اگر بخواهد جنبه‌ی اجرایی و عملیاتی پیدا کند به یقین باید از مسیر پارلمان عبور کند.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی با تأکید بر ضرورت نقدهای عالمانه و واقع گرایانه، شیوه برخورد سخنگوی وزارت خارجه شبه افراطی خواند و گفت: روشی که تا امروز دستگاه‌های رسمی تبلیغی و قاعده‌گذاری نشان دادند شیوه‌ی بسیار عقب مانده و غیر توسعه‌ای بود. خیلی راحت می‌توانستند بگویند ما به نظارت‌های تخصصی افراد صاحب صلاحیت بیرون از ساختار قدرت نیاز داریم و برای شما راه‌هایی وجود دارد که به قوّه‌ی مجریه و مقننه داده‌های اطلاعاتی خوب دهید.

او ادامه داد: انصاف اینکه در شبکه‌های اجتماعی در سه هفته‌ی اخیر در کنار جنگ‌های مشکوک حیدری و نعمتی بین افراطی‌های خوش‌بین و بدبین حرف‌های متین و کارهای پژوهشی ارزشمندی هم ارائه شده و می‌توان روی آنها تمرکز و تأکید کرد. همه باید بدانند هر چیزی به معنای دقیق کلمه بخواهد به یک قرارداد منجر شود لزوماً باید از کانال مجلس عبور کند و بنا به تطبیق و تمهیدی که شهید بهشتی طراحی کرد هر چیزی که از کانال مجلس عبور کند و به تصمیم منتهی شود، لزوما شفاف هم خواهد شد.

به گزارش جماران، فرشاد مومنیخواستار آن شد نظام رسمی تبلیغاتی کشور خیلی شفاف بگوید که اگر این تفاهم نامه به قرارداد منتهی شود؛ چرا  اسم آن را قرارداد برد برد گذاشته‌اند باید بگویند دقیقاً بردهای طرف چینی در چه حیطه‌هایی است و برد ما چیست؟ اگر می‌گویند ضربه‌ی مهلک به آمریکایی‌ها زده می‌شود دقیقاً باید بگویند در چه حیطه‌هایی این ضربه‌ها زده می‌شود چرا ما باید ارزیابی مثبت یا منفی در این زمینه داشته باشیم. از همه حیاتی‌تر اینکه با ژرفکاوی درباره‌ی تجربه‌ی تاریخی ایران بگویند سوابق تاریخی در این زمینه چه می‌گوید؟

او گفت: آیا واقعاً تجربه‌های تاریخی به ما اجازه‌ی بهره‌مندی اصولی از این قضیه می‌دهد یا نمی‌دهد؟ به نظرم آن چیزی که از همه حیاتی‌تر هست این است که تجربه‌ی تاریخی در زمینه عقد چینین قراردادهایی چه می‌گوید؟ ما باید ببینیم آن چیزی که بالقوه از این قراردادها انتظار می‌رود چییست. طول و عرض تفاهم نامه‌ای که می‌خواهد به قراردادهای چند ده گانه منجر شود با شفافیت ارائه ‌شود.

مومنی با انتقاد جدی از انتظارات امنیتی مسوولان از عقد تفاهمنامه با چین ادامه داد: آن گونه که تاکنون مقامات رسمی کشور گفتند یکی از مهمترین انتظارات از این تفاهم نامه این است که تهدیدهای امنیتی آمریکا و اسرائیل بر علیه تمامیت عرضی به حداقل برساند. ما باید ببینیم به اینکه برای کسب امنیت ملّی و بیرون راندن قدرتی  متوسل به یک قدرت خارجی دیگر شویم در تجربه‌ی تاریخی ما دستاورد داشته یا نداشته است؟

مومنی بیان کرد: من صمیمانه و خاضعانه از متخصصان تاریخ و علوم سیاسی تقاضا می‌کنم در این زمینه سکوت نکنند و سطح دانایی‌های نظام ملّی را بالا ببرند. در تحقیقی که حدود سه دهه‌ی پیش انجام داده بودم متوجه شدم تقریباً هرگز کوشش‌های این گونه‌ی ایران برای کسب اطمینان و امنیت موفق نبوده است. بنابراین اگر کسانی فکر می‌کنند اتحاد استراتژیک با چین می‌تواند برای ما تضمین کننده‌ی امنیت ملّی باشد باید بگویند بر اساس تجربه‌های تاریخی این بار چه فکر کردند؟ چه تدابیر و تمهیداتی اندیشیده‌اند تا این اتفاق نیفتد؟

این صاحب نظر اقتصاد ایران ادامه داد: برای اولین بار در دوره‌ی پس از رنسانس شاه عباس صفوی برای بیرون راندن پرتغالی‌ها از ایران دست به دامن انگلیسی‌ها شد. ما باید بررسی کنیم و بدانیم آیا این کار که جای پای محکمی برای انگلیسی‌ها در ایران باز کرد در مجموع به نفع ایران شد؟ آیا بجای اینکه قابلیت‌های درونی خودمان را برای دستیابی به اطمینان‌های کافی و امنیت ملّی بالا ببریم، این شیوه که آویزان این قدرت و آن قدرت شویم درست است؟ آیاآنها مانند لوتی محله با ما برخورد می‌کنند؟ بدین معنا که فقط یک کار خیری انجام می‌دهند و سرشان را پایین می‌اندازند و می‌روند؟ یا تحت السلطه بودن را از گونه‌ای به گونه‌ی دیگر تغییر دادیم. این یک مسئله‌ی خیلی حیاتی هست.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: پژوهش‌های من در تمام زمینه‌های تجربه شده در دوره‌ای که اشاره کردم نشان می‌دهند، زمانی که امنیت ملّی را از کانال اتکاء به حمایت‌های قدرت خارجی دیگر دنبال کردیم، ما شکست خوردیم، گرفتاری‌ها بیشتر شده. به عنوان مثال متخصصان تاریخی خیلی خوب است آن عهدنامه‌ی فین کنشتاین که در سال 1186 هجری شمسی بین ایران و فرانسه برقرار شد را زیر ذره‌بین بگذارند.

او گفت: در آنجا فرانسوی‌ها متعهد شدند به اینکه برای بیرون کردن روس‌ها از بخش‌هایی از سرزمین ما به کمک بیایند اما به محض اینکه روس‌ها متوجه این قضیه شدند با ناپلئون قرارداد تیلسیت را امضاء کردند. فرانسوی‌ها دیدند قرارداد تیلسیت در بردارنده‌ی منافع بیشتری هست بنابراین علی‌رغم توافق نامه‌ی فین کنشتاین هیچ کمکی به ما در برابر تجاهم و جنایت‌های روس‌ها نکردند. این یک نمونه‌ی بسیار مهم نسبتاً نزدیکتر به تاریخ معاصر است. ما هرگز از طریق اتکاء به قدرت خارجی دیگری برای از میدان به در کردن قدرت خارجی دیگر نفع نبرده‌ایم و همیشه ضرر کرده‌ایم.

وی گفت: در تاریخ منعکس شده بعد از اینکه فتحعلی شاه با آبرو ریزی و ملتمسانه و ذلیلانه به سراغ انگلیسی‌ها رفت امتیازهایی داد که شکست خورد و هیچ کدام از توافق‌ها آبی برای ایران گرم نکرد. اینها درس‌های بزرگ تاریخ هستند. روایت آندره فونتن را در کتاب بسیار درخشان «یک بستر دو رؤیا» نگاه کنید. بعد از جنگ جهانی دوم زمانی که روس‌ها استان آذربایجان ایران را اشغال کرده بودند و خالی نمی‌کردند ما دوباره دست به دامن آمریکایی‌ها شدیم. آمریکایی‌ها با تهدید به تهاجم اتمی روس‌ها را بیرون کردند.

او ادامه داد: بعدها در دوره‌ی پهلوی چه ژست ظاهرسازانه‌ای گرفتند و اداهایی درآوردند که بماند. البته هنرنمایی‌های سیاسی بعضی از رجال سیاسی ایران مانند قوام داشتند ولی در قیاس با تهدید اتمی خیلی کم رنگ بود. بالأخره تجربه‌ی تاریخی نشان می‌داد اگر روس‌ها آن زور را بالای سر خودشان نمی‌دیدند به سهولت خالی نمی‌کردند. در دوره‌ی پهلوی از آمریکایی‌ها کمک گرفتیم تا روس‌ها را بیرون بیندازیم حالا باید ببینیم آمریکا که به ایران آمد و ریشه پیدا کرد با ما چه کاری انجام داد. دوستان را دعوت می‌کنم کتاب بسیار ارزشمند «سیاست خارجی آمریکا و شاه» از مارک گازیوروفسکی را مطالعه کنند.

به گزارش جماران فرشاد مومنی گفت: گازیوروفسکی یک کار ابتکاری خارق العاده‌ای انجام داد و یک شاخص دست نشاندگی طراحی کرد و در چهارچوب آن شاخص نشان داد میزان دست نشاندگی حکومت پهلوی به آمریکا به ابعاد شکنندگی آوری رسیده بود و آن را منشأ فروپاشی و سقوط رژیم پهلوی می‌داند. بعضی‌ها در ایران در حالی که ما در الفبای کارهای خودمان گرفتار شده‌ایم از تعبیر اینکه از تضاد بین ابر قدرت‌ها استفاده می‌کنیم، استفاده می‌کنند. من شخصاً دعا می‌کنم روزی برسد و ما به چنین سطح از توانایی و قابلیتی دست پیدا کنیم این غیر ممکن نیست ولی زحمت‌هایی می‌خواهد و لوازمی دارد که اگر ساختار قدرت به آن لوازم تن در ندهد امکان ندارد و ما می‌توانیم بیشتر بازیچه‌ی مطامع آنها شویم. همه‌ی اینها باید به روش علمی بحث شود.

وی افزود: سال 1906 انقلاب مشروطیت در ایران پیروز شد. در سال 1906 به واسطه‌ی اینکه روس‌ها یک سال قبل در آن جنگ معروف از ژاپنی‌ها شکست خوردند و در اروپا هم درگیری‌های خیلی شدید با انگلستان داشتند علی‌رغم همه‌ی بحران‌هایی که داشتند به فاصله‌ی کوتاهی بعد از انقلاب مشروطیت روس و انگلیس با وجود همه‌ی تضادهایی که داشتند قرارداد 1907 را بستند.

او بیان کرد: حد و حدودی که آنها برای یک قدرتی در استاندارد کشوری با GDP 400 هزار میلیارد دلاری هستند با کشوری که نزدیک به 25 هزار میلیارد GDP دارد، متفاوت است و ما باید این تفاوت‌ها را عالمانه ببینیم تا ماجرای ترکمن چای اتفاق نیفتد. میرزا ابوالقاسم خان قائم مقام در جلسه‌ای که درباره‌‌ی ایران و روس می‌خواستند تصمیم بگیرند گفت شما می‌خواهید با روس‌ها گلاویز شوید، روس‌ها سالانه 600 کرور مالیات می‌گیرند در حالی که قدرت و بنیه‌ی مالیات گیری شما به اندازه‌ی کمتر از 6 کرور است.

وی گفت: گفته بود حد خودتان را بفهمید و این پیام معصومین (ع) هم هست که می‌گویند رحمت خداوند بر آن کس که قدر خود را بداند. علم به ما کمک می‌کند این اتفاق بیفتد. بنابراین ما باید از تجربه‌‌ی انقلاب مشروطیت هم درس بگیریم و حواسمان باشد که استفاده کردن از تضادها ابرقدرت ها نیازمند داشتن سطح بسیار بالایی از بلوغ اندیشه‌ای و قابلیت‌های سطح بالای اجرایی است با هوس رانی و شوخی و بازیچه قرار دادن مسائل حیاتی چیزی جز توهم حاصل نمی‌شود .

مومنی ادامه داد: برای اینکه در موضوع خاصی که اکنون مبتلا به کشور هست گام‌های جدّی در این مسیر برداشته شود توصیه می‌کنم یک مقاله‌ی بسیار راهبردی در سال 2007 درباره‌ی منازعه‌ی هژمونیک میان چین و آمریکا توسط زنده یاد امانوئل اشتاین نوشته شد را مطالعه کنید. در آنجا اشتاین خطاب به کشورهای جهان سه نکته‌ی خیلی حیاتی را مطرح کرد. نکته‌ی اول این بود که اینها خیلی با همدیگر رجزخوانی و اهانت و تقابل می‌کنند. اشتاین در آن مقاله می‌گوید حواستان باشد فریب این اربده‌ها را نخورید و هوس برخوردهای احساسی و بی‌بنیه‌ تحت عنوان اینکه از تضاد اینها استفاده کنیم به سرتان نزد.

فرشاد مومنی گفت: در آنجا با جزئیات توضیح می‌دهد و می‌گوید یک واقعیتی وجود دارد و آن هم اینکه همیشه هژمونی شماره‌ی یک دنیا قدرت یک نظامی، تولیدی و سیاسی بوده است. بنیه‌ی هژمونیک آمریکا از ناحیه‌ی بنیه‌ی تولیدی در حال فرو ریختن است؛ بدین معنا چینی‌ها از نظر توان تولید از آمریکایی جلو می‌زنند ولی این همه‌ی ماجرا نیست. بر این اساس آمریکا در مواجهه‌هایی که دارد، یک روز با هوآوی برخورد می‌کند و یک روز جنبش خروج کارخانه از چین راه می‌اندازند و با همه‌ی این بازی‌ها ته ماجرا این است که با هم رقابت می‌کنند برای اینکه چه کسی هژمون شماره‌ی یک باقی بماند.

وی افزود: طبیعتاً آمریکایی‌ها می‌خواهند موقعیت خودشان را حفظ کنند، چینی‌ها هم به واسطه‌ی ظرفیت‌هایی که پیدا کرده‌اند می‌خواهند جایگزینی اتفاق بیفتد. با جزئیات توضیح می‌دهد و می‌گویند آمریکایی‌ها می‌خواهند تجربه‌ای که در دوره‌ی پس از جنگ دوم و در چهارچوب پیمان یالتا با روس‌ها داشتند تکرار کنند؛ بنابراین قدرت چین را به رسمیت می‌شناسد ولی می‌گویند حد خودت را بدان و به عنوان یک قدرت درجه دو به تو اجازه داده می‌شود تا در مناطقی کارهایی انجام دهید.

این استاد دانشگاه بیان کرد: زمانی که پیمان یالتا بسته شد و روس و آمریکایی‌ها این را پذیرفتند هر دو به شدت منکر بودند که این معامله را انجام دهند و در سطح تبلیغاتی همان ژست‌های ساده را می‌گرفتند ولیکن به تعبیر اشتاین گرچه در تبلیغات انکار می‌کردند ولی تا پایان جنگ سرد هر دو کاملاً به مفاد پیمان یالتا پایبند بودند. عین این قضیه در مورد رابطه‌ی آمریکا و انگلیس در دوره‌ی پس از جنگ تکرار شد. انگلیسی‌ها هم همین گونه بودند و زمانی که پذیرفتند منازعه‌ی بین آنها به یک همکاری رقابت آمیز تبدیل شد و آن هم ماجراهایی دارد که به ویژه در اقتصاد سیاسی توسعه درباره‌اش مفصّل بحث شده است.

وی گفت: تا قبل از جنگ دوم هژمون شماره یک دنیا انگلیس بود و کل نظم اقتصاد سیاسی بین المللی بر اساس منافع انگلیسی‌ها طراحی شده بود طبیعتاً این جایگزینی با مقاومت انگلیسی‌ها روبرو می‌شد ولی آنها توانستند با همدیگر توافق کنند و ماجرا را حل کنند.

به گزارش جماران استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: نکته‌ی بسیار مهم دیگری که اشتاین در مقاله توضیح داد و ما هم در معرض این آسیب هستیم، این است که بعضی‌ها می‌گویند صبر کنیم ببینیم ترامپ کنار می‌رود یا نمی‌رود؟ سال 2017 اشتاین این حرف را زد: به دعواهای درونی جناح‌های قدرت در آمریکا هم دل نبندید و فکر نکنید با تیز کردن چاقوی دموکرات‌ها می‌توانید حال جمهوری‌ خواه‌ها را بگیرید یا بالعکس. تعبیر این است که دعواهای ترامپ، هیلاری، اوباما و حتی برنی ساندرز بر سر حذف دیگری نیست، دعوای آنها بر سر این است که کدام روش با کمترین هزینه منافع آمریکا را حداکثر می‌کند.

او گفت: در ایران کسی نباید فکر کند اگر جمهوری‌خواه‌ها کنار بروند این گونه می‌شود و دموکرات‌ها بیایند آن گونه می‌شود، دعوای اینها بر سر شیوه‌های کارآمدتر حداکثرسازی منافع آمریکا است. بسیار غم انگیز است که در رسانه‌های رسمی و در سطح گفتار مقامات رسمی بجای اینکه آموزش‌های ارتقاء دهنده و واقع بینانه کننده‌ی تحریم‌ها را دامن بزنند متأسفانه در مسیرهای دیگری می‌افتند. در آن مقاله اشتاین نکته‌هایی را مطرح کرده درباره‌ی اینکه آمریکا در رقابتی که بر سر هژمون شماره‌ی یک شدن با چین دارد چه نقاط قوّت و ضعفی دارد و چینی‌ها چه نقاط قوّت و ضعفی دارند؟ در این زمینه اطلاعات بسیار ارزشمندی ارائه کرده که خیلی به کار ما می‌آید و من به تعدادی از آنها اشاره کردم.

مومنی گفت: اینکه چین تبدیل به کارخانه‌ی جهانی شده و اکنون یک قدرت تولیدی بسیار ممتاز شده یک واقعیت است اما چین از نظر تأمین انرژی، آب راه‌ها و خطوط مواصلاتی استراتژیک و خطر تجزیه‌ی درونی خود، آسیب پذیری‌های بسیار قابل اعتناء دارد و آمریکایی‌ها تمام تمرکزشان را روی آن گذاشته‌اند و توافق‌های استراتژیکی که چینی‌ها با پاکستانی‌ها و آسیای میانه‌ای‌ها بستند یا می‌خواهند با ما ببندند هم دقیقاً این است که می‌خواهند کانون‌هایی که قدرت چانه زنی‌شان را تحت تأثیر قرار می‌دهد هدف قرار دهند. چین نمی‌خواهد برای ما خیرات کند و ما باید این را بفهمیم. اگر هر لحظه منافعش اقتضاء کرد به سهولت زیر تعهداتش خواهد زد همان گونه که قبلاً فرانسوی‌ها، آلمانی‌ها، آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها، پرتغالی‌ها و دیگران این کار را با ما کردند. ما باید بجای ترویج اندیشه‌ی اتکاء به دیگران روی ارتقاء بنیه‌ی تولیدی و پیوند حکومت با مردم ایران کار کنیم، راه نجات ما از این مسیر می‌گذرد.

این صاحب نظر اقتصاد توسعه ادامه داد: زاویه‌ی بسیار مهم دیگری که متأسفانه جای آن در این بحث‌ها بسیار خالی بود و من گمان می‌کنم ما باید در این زمینه هم تلاش کنیم این است که ظرفیت‌های دانایی نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی را بالا ببریم و هم درباره‌ی مردم خیلی دقت داشته باشیم، حتی اگر همه‌ی عوامل بیرونی در این ماجرا همراهی کنند؛ آیا ما قدرت بایسته برای نوشتن قراردادهای کارآمد با کشورهای دیگر داریم یا نداریم؟

او گفت: می‌خواهم بگویم در این زمینه هم وضعیت بسیار اسف باری داریم و کاش بجای بحث‌های حیدری و نعمتی که صورت می‌گیرد و هیچ دستاوردی ندارد و همه‌اش شکاف را افزایش می‌دهد به این موضوع می پرداختیم. جالب این است که هر دو گروه افراطی آن یکی را به مزدوری خارجی متهم می‌کنند. آنها می‌گویند شما کشور را فروختید و اینها هم می‌گویند به دلیل اینکه آمریکا از این قرارداد لطمه می‌بیند پس کسانی که با این قرارداد شبهه‌ناک صحبت می‌کنند خط آمریکا و انگلیس و اسرائیل را پیگیری می‌کنند. این حرف‌ها پوچ و بی‌پایه است. شما به روش علمی نگاه کنید.

وی گفت: چند سال پیش به تحقیقی برخورد کردم که فکر می‌کنم برای نظام تصمیم‌گیری اساسی ما حاوی درس‌های بسیار بزرگ است. ما به طرز فاجعه آمیزی فاقد صلاحیت‌های بایسته در تنظیم قراردادهای کارآمد برای کشور هستیم. گناهکار اصلی این ماجرا در درجه‌ی اول این است که در فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع علم فصل الخطاب نیست و در درجه‌ی بعدی هم مسئله این است که بستر نهادی ما اجازه‌ی دستاورد توسعه‌ای پیدا کردن را از ما سلب می‌کند. توصیه‌ی مؤکدم این است، همه‌ی کسانی که توسعه خواه و ایران دوست هستند در این زمینه با مردم و مقامات کشور صحبت کنند که متأسفانه صلاحیت‌های تخصصی آن ها بویژه در مورد مسائل اقتصادی در سه دهه‌ی گذشته به طرز فاجعه آمیزی ضعیف بوده و نارسایی‌ها و ناتوانی‌های خیلی بزرگ داشتیم.

مومنی بیان کرد: شما می‌توانید حتی ریشه‌های این ضعف بنیادی را در قبل از انقلاب هم مشاهده کنید به دلیل اینکه وجه کلیدی دوم بعد از ملاحظه‌های امنیتی که می‌خواهد پشت این قرارداد وجود داشته باشد؛ مسئله‌ی جذب سرمایه‌ی خارجی است. جذب سرمایه‌ی خارجی یک مسئله‌ی تخصصی هست! در این زمینه یک ذخیره‌ی دانایی عظیم وجود دارد و یک تجربه‌ی تاریخی بسیار غنی در کشور وجود دارد که ما باید آنها را به بحث بگذاریم و ببینیم چگونه می‌توانیم کیفیت خودمان را بالا ببریم و هزینه‌ی فرصت قراردادهای احیاناً اجتناب ناپذیر را پایین بیاوریم.

به گزارش جماران فرشاد مومنی افزود: در پژوهشی که بسیار ارزشمند است گفته شده در ایران خیلی‌ها فکر می‌کنند اگر ایران با آمریکا مشکل خود را حل کند همه‌ی مسائل حل می‌شود. این تحقیق برای ابراز تردید عالمانه در این زمینه به کارنامه‌ی جذب سرمایه‌ی خارجی در دوره‌ی 1352 و 1356 استناد می‌کند. چرا این دوره خیلی مهم است؟ به خاطر اینکه در درجه‌ی اول ایران و آمریکا در قلّه‌ی روابط صمیمانه و نزدیک استراتژیک بودند.

او ادامه داد: نکته‌ی دوم اینکه در آن دوره ایران یکی از قلّه‌های کارنامه‌ی اقتصادی خودش را از نظر رشد اقتصادی تجربه می‌کرد و نکته‌ی سوم اینکه در آن دوره به واسطه‌ی اینکه جهش درآمدهای ارزی اتفاق افتاده بود برای جذب سرمایه‌ی خارجی ایران از یک قدرت چانه زنی بسیار سطح بالا هم برخوردار بود. در کل این دوره 972 شرکت خارجی در ایران ثبت رسیده که از این تعداد 371 شرکت در زمینه‌ی دلالی و بیمه فعال بودند. بیش از یک سوم کل شرکت‌ها در زمینه‌ی دلالی و بیمه بودند.

مومنی اظهار داشت: 251 شرکت دیگر در زمینه بازرگانی، رستوران، هتلداری فعال بودند. همه‌ی اینها عبرت‌هایی دارند که در توافق نامه با چین هم ممکن است همان خطاها را تکرار می‌کنیم، باید خیلی حواسمان باشد. بنابراین چیزی حدود 620 شرکت در زمینه‌ی دلالی، بیمه، بازرگانی، رستوران و هتلداری بود. 206 شرکت در زمینه‌ی ساختمان فعال بودند. پیامش این است، زمانی که بستر نهادی به رانت و فعالیت‌های غیر مولّد پاداش می‌دهد خارجی‌ها منگل نیستند، تحت هر عنوانی بیایند در همان زمینه‌هایی فعال می‌شوند که برای آنها با کمتر زحمت بیشتر سود را به همراه داشته باشد.

این صاحب نظر اقتصاد ایران ادامه داد: با توجه به این مثال باید توجه کنیم که بستر نهادی چقدر مهم است و به مسئولان کشور می‌گویم کج کارکردی بستر نهادی کنونی به مراتب شکننده‌تر از گذشته است و ما از این نظر یک وضعیت بسیار غم انگیزی تجربه می‌کنیم. در اینکه زمان مناسب برای توافق کردن با کشور خارجی انتخاب کنیم خیلی حیاتی است. ما به اصلاح‌های بسیار بنیادی و توانمندسازی‌های بسیار جدّی قبل از اینکه هر توافق استراتژیک به کشور خارجی داشته باشیم نیاز داریم.

این صاحب نظر اقتصادی گفت: تمام دنیا می‌گویند چینی‌ها بی‌اخلاق، خشن و سرکوب‌گر، فاسد هستند و موارد پرشماری از این برخوردها در تجربه‌ی مراوده چینی با بقیه‌ی کشورهای دنیا وجود دارد ولی من می‌گویم نمی‌خواهد غصه‌ی چین را بخوریم اگر توانایی داریم باید تمام تمرکزمان را روی کشور خودمان بگذاریم. در این زمینه آسیب‌هایی که کشورمان دارد بشناسیم و عالمانه برخورد کنیم. قرارداد خارجی چه در قالب انتقال تکنولوژی باشد چه در قالب جذب سرمایه‌ی فیزیکی باشد در شرایطی که بستر نهادی ما ضد تولیدی و کج کارکرد و پر فساد هست قطعاً به نفع طرف خارجی و به شدت به ضرر ما تمام خواهد شد و این در تجربه‌ی دنیا و تجربه‌ی تاریخی ایران جزو اصول مسلّم است.

وی گفت: ممکن است گفته شود آن مثال برای قبل از انقلاب بود و نشان می‌دهد آنها این ضعف‌ها و کاستی‌ها را داشتند. سندهای رسمی موجود در ایران نشان می‌دهد در آن زمینه‌ها به هیچ وجه قوّت پیدا نکردیم و رو به جلو حرکت نکردیم. گواهش چیست؟ من از همه‌ی کسانی که دل در گروی آینده‌ی بهتر ایران دارند دعوت می‌کنم صفحات 50 و 51 سند جلد دوم از پیوست شماره‌ی دوم برنامه‌ی سوم بعد از انقلاب را که در سال 78-79 منتشر شده مطالعه کنند. در آنجا درباره‌ی تجربه‌ی ایران در جذب سرمایه‌ی خارجی در ده ساله‌ی پس از پایان جنگ صحبت می‌کند.

فرشاد مومنی گفت: هر کسی که ایران و ساخت سیاسی‌اش می‌شناسد می‌داند اسناد و گزارش رسمی که دستگاه‌های حکومتی در ایران منتشر می‌کنند واجد دو ویژگی است. این گزارش‌ها خوش‌بینانه‌ترین و محافظه‌کارانه‌ترین برآوردها را ارائه می‌دهند. زمانی که در سند رسمی یک نقصی تصریح می‌شود می‌توانیم روی آن قسم بخوریم و بگوییم واقعاً این ضعف خیلی جدّی است و ببینید چقدر جدّی بوده که به این گونه در یک سند رسمی انعکاس پیدا کرده است.

وی گفت: در این سند گفته می شود تجربه‌ی جذب سرمایه‌ی خارجی در ایران به هر دو صورت وام گیری خارجی، یا تحت عنوان انتقال فناوری سه ویژگی داشت. ویژگی اول اینکه بسیار گران تمام شده است؛ بدین معنا که اگر از خارجی‌ها وام گرفتیم نرخ بهره‌ای که پرداختیم بین دو تا سه برابر نرخ بهره‌ی رایج در دنیا بوده است. پس قابلیت ما این است. تا زمانی که این قابلیت را ارتقاء نداده‌ایم هر جا قرارداد با خارجی‌ها ببندیم تحت هر عنوانی باشد بازنده خواهیم بود.

او گفت: ویژگی دوم، این است که با وجود اینکه قراردادهایی که بستیم بسیار گران تمام شده هم زمان، این بسیار گران تمام شدن، با تحمیل‌های غیر قابل توجیه از ناحیه‌ی طرف خارجی هم همراه بوده است. خوب دقت کنید اوضاع و احوال و قدرت چانه‌زنی ما در شرایط کنونی ده پله از آن زمان ضعیفتر است. ویژگی سوم، این است که با اینکه قرارداد بسیار گران بود و با تحمیل‌های سنگین طرف خارجی هم روبرو بود، به افزایش معنی‌دار ظرفیت‌های تولیدی کشور هم منجر نشد. زمانی که این سند را می‌خواندم گفتم کاش در مجلس یک نفر بود و می‌گفت دردتان چه بود که چنین تعهداتی را امضاء کردید زمانی که واجد آن سه ویژگی هست؟

به گزارش جماران، فرشاد مومنی ادامه داد: نزدیک سی سال پیش ما با یک تیم پژوهشی نسبتاً صاحب صلاحیت کاری انجام دادیم که تحت عنوان «آثار فرهنگی عضویت ایران در گات و WTO» انتشار پیدا کرد. در آنجا یکی از یافته‌های کلیدی مطالعه‌های ما این بود متوجه شدیم جنگ حقیقی و اصلی بر سر منافع ملّی در گات و WTO قبل از اینکه جنگ اقتصادی باشد جنگ حقوقی است. بدین معنا ما باید متخصص‌های بسیار سطح بالا داشته باشیم که به حقوق قراردادهای بین‌المللی در زمینه‌ی سیاسی، اقتصادی و حیطه‌های دیگر مسلط باشند.

او گفت: این ماجراهای پیچیده‌ای دارد که می‌توانید در آن کتاب مراجعه کنید ولی من می‌خواهم بگویم برای اینکه برخورد واقع بینانه و منصفانه و میهن دوستانه و استقلال طلبانه داشته باشیم قراردادهایی که با فوتبالیست‌های خارجی می‌بندیم نگاه کنید. در این مسئله‌ی منازعه‌ی هژمونیک، بقاء کشور، مرگ و زندگی و گرسنه ماندن مردم نیست. شما ملاحظه کنید که ما توانستیم در یک قرارداد خارجی با فوتبالیست‌ها آبرومند برخورد کنیم!

این صاحب نظر اقتصاد ایران گفت: من از کسانی که به رهبری و سران سه قوّه مشاوره می‌دهند می‌خواهم شرافت حرفه‌ای را رعایت کنند و گزارش‌های تحقیق و تفحص چهارگانه‌ای از صنعت خودروی کشور شده را در اختیار مسئولان کلیدی کشور بگذارند. این چیزی است که انتشار عمومی پیدا کرده ولی بدبختانه به دلیل اینکه در مملکت ما علم اساس تصمیم‌گیری‌ها نیست حتی مستنداتی که به بهاء بسیار گران فراهم آمده در معرض دید نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور قرار نمی‌گیرد.

وی بیان کرد: در اسناد چهارگانه یک مسئله‌ سه بار تکرار شده و آن هم اینکه در قراردادهایی که خودروسازهای ما با فرانسوی‌ها داشتند نکته‌ای که همواره در طول تاریخ ثابت بوده این است که طرف خارجی به هیچ یک از تعهدات خودش عمل نکرده و در این قراردادها هیچ تنبیه‌ای برای نقض عهد در نظر گرفته نشده است. بنابراین باید خیلی حواسمان را جمع کنیم. ما این قابلیت را نشان نداده‌ایم. این بدین معنا نیست که متخصص‌های حقوقدان صاحب صلاحیت در این حیطه‌ها نداریم بلکه معنایش این است که صاحبان صلاحیت‌های تخصصی و به تعبیر دوست بسیار عزیزم آقای سید محمد بحرینیان کسانی که اهلیت حرفه‌ای دارند به نحو بایسته و در حد نساب در فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع راه پیدا نمی‌کنند.

فرشاد مومنی در ادامه و در یک جمع بندی کلی نتیجه گرفت: پس تجربه‌های تاریخی ما از معاهده‌ی شاه عباس تا امروز نشان می‌دهد قادر نبوده‌ایم از ظرفیت‌های بیرون استفاده کنیم و نکته‌ی بعدی اینکه از نظر بنیه‌ی کارشناسی هم به طرز فاجعه آمیزی ضعیف هستیم.

وی گفت: با این مقدمه‌ها باید توجه کرد یک مسئله‌ی حیاتی که اگر به قرارداد منجر شود توافق نامه را بسیار مهم می‌کند، اینکه برآورد شده چیزی حدود 280 تا 400 میلیارد دلار جذب سرمایه‌ی خارجی از این طریق داشته باشیم. در این زمینه باید چند نکته‌ی حیاتی را مورد توجه قرار دهیم. نکته‌ی اول اینکه در تجربه‌های تاریخی جهان حتی یک مورد هم نداریم که کشوری قادر به استفاده‌ی خردورزانه از ظرفیت‌های سرمایه‌ی انسانی و مادی خودش نبوده باشد و توانسته باشد به شکل کارآمدی از سرمایه‌های خارجی استفاده کند.

این استاد دانشگاه گفت: پس در این زمینه گام نخست اینکه اگر واقعاً می‌خواهیم به سمت جذب سرمایه‌ی خارجی برویم ابتدا باید قابلیت‌های خودمان را در این زمینه افزایش دهیم. نه تنها در این زمینه قابلیت بایسته‌ای از خودمان نشان نداده‌ایم بلکه طی سه دهه‌ی گذشته در زمینه‌ی فراری دادن سرمایه‌های انسانی و مادی کشور خودمان همواره جزو کشورهای با بالاترین رتبه بوده‌ایم. چند برابر بهترین سناریوهای احتمالی جذب سرمایه گذاری خارجی ما درآمد ارزی داریم که بخش های بزرگی از آن یا به خاطر سوء سیاست ها دچار اتلاف می شه یا به دلایل گوناگون از کشور خارج می شه، و اگر ما بتوانیم بستر نهادی رو از موضع استفاده کارآمد از سرمایه های انسانی و مادی کشور مهیا بکنیم در بسیاری از زمینه ها اساسا نیازی به سرمایه خارجی پیدا نمی کنیم و اگر هم پیدا کنیم به اعتبار آن اقدامات اصلاحی از قدرت چانه زنی خارق العاده ای در برابر طرف خارجی برخوردار خواهیم شد. اما ما اکنون از نظر قدرت چانه زنی در شرایط نامطلوب به سر می بریم.

وی گفت: نه تنها نیاز به جذب سرمایه‌ی خارجی نداریم بلکه می‌توانیم یکی از کشورهای صادرکننده‌ی سرمایه‌های فیزیکی و انسانی به دنیا شویم اما به شکلی برنامه‌ریزی شده و اندیشیده شده و در راستای اهداف برنامه‌های توسعه ملّی.

این صاحب نظر اقتصاد توسعه گفت: آقای مهندس بحرینیان که از نظر تهیه‌ی داده‌های ارزشمند برای پژوهش‌های توسعه‌گرا به همراه دوستان خود واقعاً در اتاق مشهد دفتر پژوهش‌های اقتصادی خدمات شایانی می‌کنند زمانی که متوجه شدند قرار است در این زمینه صحبت کنم برای من یکسری داده‌ها را فرستادند که مانند بسیاری از داده‌های دیگر بسیار عالی و قابل استفاده است. به طور مثال گفته‌اند از سال 1385 تا 1396 به طور مستقیم حدود 1280 میلیارد دلار از گونه‌های متفاوت درآمد صادراتی داشتیم.

او افزود: اول باید بررسی کنیم با امکانات خودمان که بیش از سه برابر آن چیزی هست در توافق استراتژیک می‌خواهد جذب شود چه کاری انجام داده‌ایم و تا زمانی که باب بحث در این زمینه باز نشود و فساد و رانت و بی‌ضابطه‌گری مبنتی بر رابطه بازی بر مناسبات و ملاحظات علمی در فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع سیطره داشته باشد کشوری که از منابع انسانی و مادی خود بد استفاده می‌کند به سراغ جذب سرمایه‌ی خارجی از هر کشور دیگری ‌رود به مراتب اوضاع و احوال فاجعه آمیزتری خواهد داشت.

مومنی ادامه داد: در این زمینه به مسئولان و رسانه‌های کشور تأکید می‌کنم به دلیل اینکه از فاصله‌ی شوک اول نفتی تا امروز همیشه هر اتفاق فاجعه آمیزی که در کشورهای نفتی اتفاق افتاده اول در ونزوئلا اتفاق افتاده و بعد با وقفه‌ی زمانی دیگری در بقیه‌ی کشورها مانند نیجریه، مکزیک اتفاق افتاده است. از کانال جذب سرمایه‌ی خارجی قبل از ما ونزوئلایی‌ها سراغ چینی‌ها رفتند و برای صنایع نفت و گاز جذب سرمایه‌ کردند و قابلیت آن‌ها این گونه شد که اکنون برای گذران امور روزمره‌ی خودشان این گونه به کمک ما نیاز دارند. در این زمینه چینی‌ها خیری نرساندند اما تا بخواهید به ونزوئلایی‌ها شرّ رساندند. اکنون برای ونزوئلا نه تنها انتظارات از جذب سرمایه اتفاق نیفتاده بلکه میلیاردها دلار بدهی خارجی هم باقی مانده است. چقدر خوب است حالا که با ونزوئلا ارتباط داریم لااقل از تجربه‌های آنها هم در این زمینه استفاده کنیم. تا زمانی که قادر به استفاده خردورزانه از سرمایه‌های انسانی و مادی داخلی نشده‌ایم امکان ندارد بتوانیم به صورت کارآمد از مشابه‌های خارجی‌اش استفاده کنیم.

مومنی ادامه داد: نکته‌ی بسیار مهم دیگری که در این زمینه باید مورد توجه قرار دهیم اینکه جذب سرمایه‌ی خارجی به هر شکلی که باشد از جنبه‌‌ی فنی و کارشناسی یک سلسله ضوابط و معیارها دارد. به کسانی که به محض اینکه می‌گوییم چرا از این کشور سرمایه جذب می‌کنید می‌گویند به آمریکا ضربه می‌زنیم من فکر می‌کنم سیاستگزاری‌های مبتنی بر جهل و احساسات وجود دارد که به نفع منافع آمریکایی‌ها در ایران کار می‌کند نه کسانی که از سر دلسوزی و شفقت و علم می‌گویند عقل‌ها روی هم بگذاریم.

کتاب ممتاز داگلاس نورث «فهم فرآیند تحول اقتصادی» که یکی از شاهکارهای بی‌نظیر در تاریخ اندیشه‌ی توسعه محسوب می‌شود می‌گوید هر کسی که بخواهد اقتصاد مبتنی بر دانایی داشته باشد اول باید برای یکپارچه سازی دانش‌های پراکنده سازوکارهای نهادی طراحی کند. در چند روزی که اعلام کردیم می‌خواهیم در این زمینه صحبت کنیم ده‌ها نفر از دلسوزان کشور چه کسانی که دانشگاهی بودند و چه کسانی که تجربه‌ی عملی داشتند مستقیماً با من تماس گرفتند و برخی نکات از تجربه‌های خودشان را در میان گذاشتند یا اینکه تجربه‌هایشان را مکتوب کردند و من توانستم از ذخایر دانایی آنها بهره‌مند شوم. چرا نظام تصمیم‌گیری باید خودش را از چنین فرصتی محروم کند؟ مسئله‌ی یکپارچه سازی دانش‌های پراکنده است. اگر ما بخواهیم با خارجی‌ها طرف شویم باید با بلوغ اندیشه‌ای و حداکثر کردن ذخیره‌ی دانایی با آنها روبرو شویم وگرنه شکست می‌خوریم کما اینکه گفتم در طول تاریخ این خطا را کردیم بدون استثناء شکست خوردیم.

وی گفت: گام دومی که داگلاس نورث از منظر دانایی مطرح می‌کند این است که می‌گوید زمانی که دانش‌های پراکنده‌ی صاحبان معرفت و تجربه یکپارچه شد ماجرا فیصله پیدا نمی‌کند گام بعدی که بسیار حیاتی است هویت بخشیدن به دانایی‌ها است. بجای اینکه راه دهیم رسانه‌های انگلیسی و آمریکایی بد گمانی در زمینه‌ی این توافق ترویج کنند و مشروعیت حکومت را به چالش بکشند، ما باید داده‌های ایجابی اعتلاء بخش را به زبان قابل فهم برای غیر متخصص‌ها سامان دهیم و در مقیاس جامعه نشر دهیم.

متأسفانه عزیزان فکر می‌کنند کل حکومتداری این است که ما تصمیم می‌گیریم ابلاغ می‌کنیم و تمام می‌شود. شما این گونه کار کرده‌اید و کارنامه‌اش همین اوضاع و احوال اقتصاد کنونی کشور است. باید بدانید تا زمانی که این رویه‌ها را تغییر ندهید امکان ندارد کشور نجات پیدا کند. باید از سرکار خانم روحانی خواهش کنیم یک دوره‌ای بگذارد تا درباره‌ی همین منطق‌های جذب سرمایه‌ی خارجی و ذخیره‌ی دانایی موجود در این زمینه مبسوط صحبت کنیم.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: می‌گویند هیچ کشوری حق ندارد سراغ وام‌گیری خارجی برود الا اینکه ابتدا از طریق مطالعه‌های کارشناسی محرز شده باشد که تنگای اصلی و عمده‌اش کمبود ارز است. باید همه‌ی چیزهای دیگر محرز شده باشد که فراهم هست فقط ارز کم دارید تا بعد به سراغ وام گیری خارجی بروید. در این زمینه ما کدام بررسی را در کشور کردیم؟ آقای بحرینیان می‌گوید حتی در دوره‌ی آقای روحانی که بعضی‌ها ننه من غریبم بازی درمی‌آورند ،از سال 1392 تا 1396 کشور 471 میلیارد دلار درآمد ارزی مستقیم از محل صادرات به گونه‌های مختلف داشته است. چه چیزی کم داشتید؟ در کل سال‌های جنگ کل درآمدهای ارزی به 120 میلیارد دلار نمی‌رسید و کشور را این قدر شرافتمندانه و آبرومندانه اداره کردیم. پس هرگز هیچ مطالعه‌ایی در ایران تأیید نمی‌کند که تنگنای محوری کمبود ارز باشد.

بنابراین این یک گام خیلی بزرگ است. حتی زمانی که این مسئله محرز شد گام بعدی این است که وجوه فنی‌اش را بررسی کنید. اگر دغدغه‌ی شما آمایش سرزمین، ارتقاء کیفیت زندگی مردم، پایداری محیط زیست و توسعه‌ی صنعتی باشد و اگر  آن دغدغه‌ها را نداشتید زمانی که می‌خواهید جذب سرمایه‌ی خارجی کنید اجازه ندارید در هر رشته‌ای فعالیت کنید باید به سراغ رشته‌هایی بروید که از نظر بازدهی، بازده انتظاری حداقلی‌اش به اندازه‌ی مجموع نرخ بهره‌ی پرداختی و برآورد چشم انداز نرخ تضعیف ارزش پول ملّی و حداقل سود انتظاری از آن فعالیت باشد.

وی گفت: با اهتمامی که عزیزان در مورد حذف ارزش پول ملّی ما دارند و با اهتمامی که در مورد بهره و ربا دارند اگر هیچکدام از آن ملاحظه‌ها نبود از نظر بازدهی فقط باید به این حیطه‌ها توجه کرد. اکنون در توافق بخش مهم این است که طرف برای ما جاده، راه و راه آهن بسازد که بخش بزرگی از اینها اصلاً عایدی ندارد. بنابراین خیلی خطرناک است یک کشوری برای اموری که عایدی ندارد بخواهد وام خارجی بگیرد. واقعاً نمایندگان گرامی مجلس و نهادهای نظارتی دیگر خیلی باید حواسشان را از موضع منافع ملّی در این زمینه جمع کنند. در این زمینه داده‌هایی داریم که چه فاجعه‌هایی به اقتصاد کشور تحمیل شده که مثلاً چشم انداز نرخ تضعیف ارز پول ملّی در محاسبه‌ی بازدهی‌ها در بانک مرکزی و جاهای دیگر دیده نشده و کشور تولیدکنندگان را به فلاکت‌های بزرگ دچار کرده است.

مومنی گفت: یک ملاک این است که در هر رشته‌ای حق ندارید سرمایه‌گذاری کنید. یک معیار «بازدهی» است. معیار دوم اینکه محصولی که قرار است از این طریق تولید شود حتماً باید قابل مبادله باشد. این هم یک بحثی در اقتصاد سیاسی پولی بین‌المللی هست که می‌گویند کشورهای در حال توسعه باید حواسشان باشد زمانی که بدهی ارزی برای کشور ایجاد می‌کنند باید وام‌ها معطوف شود به زمینه‌هایی که مستقیماً عایدی ارزی دارد یا به صرفه جویی ارزی قابل پس انداز منجر می‌شود. از جنبه‌ی فنی حتی اگر بخواهید اقتصادی محض هم ببینید باید این دقت‌ها را داشته باشید محصولی که از طریق وام‌گیری یا جذب سرمایه‌های دیگر تولید می‌شود قابل صدور باشد یا قابلیت جایگزینی واردات داشته باشد. حتی جایگزینی واردات به تنهایی کافی نیست.

وی گفت: از همه مهمتر این است که از منظر ترتیبات نهادی با همه‌ی فروضی که عرض کردم حواستان باشد جذب سرمایه‌ی فیزیکی و وام گیری خارجی از یک بستر نهادی کج کارکرد به یقین به گسترش فساد منجر می‌شود مگر اینکه از قبل و به صورت برنامه‌ریزی شده، پیشینی تمهیداتی برای مهار فساد اندیشیده باشید. قطعاً اگر بستر نهادی را تمهید نکرده باشید وام‌گیری خارجی می‌تواند منشأ هوس رانی‌ها و پروژه‌های جاه طلبانه و فاجعه آمیز شود، در جامعه گرایش‌های مصرفی را دامن بزند و کشور را به سمت ساختمان سازی ببرد و کل منابع کشور را فریز کند و از این ناحیه قدرت چانه زنی کشور را به سقوط بکشد.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: باید توجه داشته باشیم که جذب سرمایه می‌تواند تشدید حجم ظرفیت‌های بلا استفاده‌ی تولیدی به همراه داشته باشد و به خروج سرمایه منجر شود. هر کدام از اینها واقعاً ماجراهایی دارد. کتاب «وام دام توسعه نیافتگی» که خانم سوزان جرج نوشته و جزو آثار ممتاز اقتصاد سیاسی بین‌المللی است و خوشبختانه به فارسی هم ترجمه شده می‌تواند باید مورد بهره برداری قرار بگیرد. پس اگر می‌خواهید وام بگیرید حتی اگر دغدغه‌های استراتژیک صنعتی، پایداری محیط زیستی، ارتقاء کیفیت زندگی مردم، ملاحظات آمایشی و از این قبیل هم نداشته باشید فقط از جنبه‌ی اقتصادی باید بسترهای نهادی پیش گیرنده از آن عوارض را ایجاد کرده باشید و در انتخاب رشته فعالیت هم باید آن دقت‌ها را انجام داده باشید. پس ملاحظه می‌کنید چقدر حرف سخیفی است اگر بگوییم به دلیل اینکه آمریکایی‌ها از این قضیه عصبانی هستند منتقدان ساکت باشند. پاس گلی بهتر از این نمی‌توان به آمریکایی‌ها داد که کسانی با ژست ضد آمریکایی در مملکت این کار را انجام می‌دهند.

مومنی گفت: قسمت بعدی بحث که مستقلاً به یک دوره‌ی آموزشی نیاز دارد این است که اگر در مورد وام‌گیری خارجی بخواهد در کادر هدف انتقال تکنولوژی صورت بگیرد باید چه بسترهای نهادی فراهم کرد. یکی از چیزهای جالبی که همه‌ی کشورهایی که تاکنون با چین تحت عنوان انتقال تکنولوژی مراوده داشتند می‌گویند به دلیل اینکه بخش اعظم توانایی چینی‌ها در زمینه‌ی تکنولوژی از طریق سرقت فناوری صورت گرفته و مشهورترین کشور دنیا در بی‌اعتنائی به قوانین حقوق مالکیت تکنیک هستند دنیا به آنها اجازه نمی‌دهد قرارداد انتقال تکنولوژی با کسی ببندند. صرف نظر از اینکه آیا این توانایی را دارند و اگر دارند آن را به ما می‌دهند یا نه با محدودیت‌ها و فشارهای گسترده‌ی بین المللی روبرو می‌شود. بنابراین مذاکره‌ کننده‌های ایرانی با طرف چینی باید از این زاویه هم خیلی حواسشان را جمع کنند.

وی گفت: من می‌گویم شما می‌خواهید وام بگیرید تا هر طور دلتان خواست استفاده کنید زمانی که باید آن همه قید را رعایت کنید مگر می‌توانید قرارداد انتقال تکنولوژی ببندید در حالی که اصلاً استراتژی توسعه صنعتی ندارید؟ در حالی که در 15 ساله‌ی گذشته بی‌سابقه‌ترین صنعت زدایی‌ها در اثر بی‌کفایتی سیاستگزاری‌هایی که انجام شده به ایران تحمیل شده است.

او افزود: در حالی که واحدهای موجود صنعتی کشور بین یک دوم تا یک سوم از ظرفیت‌ها را استفاده می‌کنند و ده‌ها ماجرای دیگر که فقط می‌خواهم بگویم حتی اگر چینی‌ها لوتی بین‌المللی بودند تا زمانی که این گرفتاری‌ها را در داخل داریم اتصال به خارج آبی برای ما گرم نمی‌کند، می‌خواهد چینی یا آمریکایی یا هر جای دیگری باشد. ما باید قابلیت‌های خودمان را در این زمینه ها افزایش دهیم و بستر نهادی را فراهم کرده باشیم.

وی افزود: در این چند روزه آقای احمدی‌نژاد گرد و خاک و ابراز نگرانی کرده درباره‌ی اینکه تفاهم نامه با چین واجد چه نگرانی‌هایی هست. من می‌خواهم بگویم حتی اگر از احمدی‌نژاد حرف حساب مطرح شد باید بشنویم. از اینکه ایشان تذکر داده سپاسگزاریم اما به ایشان یادآوری می‌کنیم که سخیف‌ترین و ناسنجیده‌ترین کارها در دوره‌ی خود ایشان اتفاق افتاد. در دوره‌ی سیاسی بین‌المللی می‌گویند مفلوکترین کشورها هم زمانی که می‌خواهند با یک خارجی قرارداد ببندند می‌گویند یکی از خطوط قرمزشان این است که هرگز حتی اگر فعلش را انجام داده باشند به زبان نمی‌آورند که برای خارجی‌ها فرش قرمز پهن می‌کنیم.

مومنی گفت: این یکی از سخیف‌ترین و تحقیر آمیزترین عبارت‌هااست. در روزنامه‌ی جهان اقتصاد پنجشنبه آذر 1390 زمانی که هنوز تحریم‌ها ایجاد نشده بود سخنگوی آقای احمدی‌نژاد این حرف را زد. ایشان آن عبارت سخیف را با افتخار اعلام کرد و وجه کمدی تراژدی‌اش این است که سخنگوی دولتی می‌گوید من برای خارجی‌ها فرش قرمز پهن می‌کنم که ژست ضد امپریالیستی و ضد صهیونیستی هم دارد. معلوم می‌شود متأسفانه اینها به هیچکدام از لوازم حرف‌هایی که می‌زند حتی آگاهی هم ندارد تا چه رسد به اینکه بخواهند پایبندی عملی داشته باشند.

فرشاد مومنی گفت: پس از برجام آقای روحانی یک فرصت طلایی را از دست داد. همان موقع در صحبت‌های خودمان به یک تحقیق استراتژیک استناد کردیم که بلافاصله پس از تحریم در آن زمان انجام شده بود. آنها گفته بودند اوباما در بیانیه‌ای که پس از این توافق صادر کرد گفت این یک توافق مبتنی بر اعتماد متقابل نیست، یک توافق مبتنی بر راستی آزمایی است. این تحلیل را رویترز منتشر کرده بود و همان موقع ما این را ترجمه کردیم و حتی انتشار دادیم ولی متأسفانه مانند همه‌ی حرف‌های کارشناسی دیگر مسموع واقع نشد در آنجا گفته بود معنای حرف اوباما این است که ما نباید در زمینه‌ی تولیدی با ایران به سراغ همکاری برویم. بنابراین فقط باید در این زمینه ادا دربیاوریم.

او افزود: چه اداهایی هستند که برای طرف‌های برجام بالاترین سود را می‌آورد؟ گفته بود با اینکه بخش اعظم ایرانی‌ها در فقر غوطه می‌خورند ولی یک طبقه‌ی ممتازه دارند که سه میلیون جمعیت هستند. اکنون خیلی‌ها به دلیل اینکه فهم عالمانه ندارند زمانی که می‌گوییم اوضاع و احوال عام مردم این گونه هست می‌گویند پس چیزهای لوکس کجا فروش می‌رود؟ آنها پاسخ را داشتند. اسمی که در گزارش استراتژیک آورده بود این بود که اینها  super rich class هستند. طبقه‌ی فوق ثروتمند دو ویژگی دارد: ویژگی اول اشتهای سیری ناپذیر برای مصرف‌های لوکس؛ ویژگی دوم برای قیمت هیچ قیدی ندارند.

این صاحب نظر اقتصاد ایران گفت: بحث بر سر این است که در اقتصاد سیاسی بین الملل کشوری که می‌‌خواهد جذب سرمایه‌ی خارجی کند اول باید فکری درباره‌ی نابرابری‌های ناموجه اساسی کرده باشد وگرنه در مناسبات نابرابر تحت عنوانی که راه برای خارجی باز کنید آن که سیطره پیدا می‌کند مصرف‌های لوکس است. شما می‌دانید در دوره‌ی پس از برجام در بعضی از فروشگاه‌های تهران که برای ما حکایت اصحاب کهف را به یاد می‌آورد و قابل تصوّر هم نیست لوستر فروشی‌هایی وجود داشته که کف قیمت آنها از پانصد میلیون تومان به قیمت‌های سال 94-95 شروع می‌شد. ما راه را برای این تجارت را باز کردیم بجای اینکه به تولید توجه داشته باشیم.

او ادامه داد: هر قدر به دولت آقای روحانی گفتیم ضد برنامه‌ی توسعه‌ی صنعتی اجرا می‌کنی و باید باب میدان دادن به مفت خوارگی‌ها و سوداگری‌های بانک‌های خصوصی و من تبع آن را ببندید و اینها این کار را انجام ندادند و بر کشور ما تحمیل کردند. سؤال اینکه آیا کسانی که دولت روحانی را مورد نقد قرار می‌دهند ذره‌ای دانایی رو می‌کنند که بگویند این عبرت‌ها را برای منافع ملّی گرفته‌ایم یا فقط مسئله منازعه‌ی قدرت هست که بگویند این گروه بروند و رانت‌هایی که به آنها تعلق می‌گرفته به گروه دیگر تعلق بگیرد.

مومنی تأکید کرد: در اینجا مسئولیت نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور خیلی موضوعیت پیدا می‌کند. من یک فهرست بلند بالایی را یادداشت کردم درباره‌ی اینکه چه تجربه‌های ناتوانی و بد عهدی و بی‌تعهدی نسبت به قراردادها چینی‌ها فقط در یک دهه‌ی گذشته وجود دارد. بنابراین زمانی که می‌خواهید قرارداد استراتژیک با اینها ببندید باید حواستان را جمع کنید به قدری باید قابلیت‌های حقوقی بالا برود تا قادر باشید تضمین‌های بازدارنده از طرف چینی بگیرید.

وی در پایان گفت: اگر می‌خواهید این کار را انجام دهید شرایط کنونی که در معرض آسیب پذیری‌های ناشی از سقوط قیمت نفت و بازگشت تحریم‌ها و مسئله‌ی کرونا هستیم به هیچ وجه شرایط مناسبی نیست و به هیچ وجه در شرایط کنونی هیچ نوع قراردادی با خارجی‌ها توصیه نمی‌کنیم. ابتدا ما باید قابلیت‌های خودمان را ارتقاء ببخشیم، نقص‌ها و کج کارکردی‌های نهادی را برطرف کنیم بعداً از کانال برنامه‌های سنجیده ببینیم کجا چه کمبودهایی داریم. در غیر این صورت قطعاً با شکست روبرو خواهیم و به دلیل اینکه طرفمان خیلی خشونت ورز هست می‌تواند برای ما هزینه‌ها خسارت‌های بدون برگشت هم داشته باشد.

 

ادامه مطلب...

همزیستی نیوز - سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با توضیح برخی جزئیات طرح ارائه سهام عدالت به سه گروه بزرگ جامانده از دریافت این سهام، گفت: دولت نباید منابع باقی‌مانده سهام عدالت را به عناوین دیگر دربارار سرمایه عرضه کند.

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص وضعیت فعلی طرح ارائه سهام به جاماندگان سهام عدالت گفت: این طرح اعلام وصول شده و هم اکنون در کمیسیون است. جزئیات طرح همچنان در حال بحث و بررسی است و تا دو الی سه هفته‌ی دیگر از کمیسیون عبور خواهد کرد و قرار نیست مدت زیادی در کمیسیون باقی بماند.

وی در پاسخ به این سوال که این طرح شامل چه افرادی خواهد شد، گفت: این طرح شامل چند دسته است. دسته اول، اشخاصی هستند که در سال ۸۴ - ۸۵ که ثبت نام انجام می‌شد، به دلایل مختلف از جمله به دلیل وجود برخی مشکلات در سامانه‌ها با وجود داشتن دعوت‌نامه، سهامی به نامشان منتقل نشده است، ما باید برای این دسته فکری می‌کردیم.

نماینده مردم اصفهان ادامه داد، دسته‌ی دیگر شامل کسانی است که یا تحت پوشش سازمان‌های حمایتی یعنی کمیته‌ی امداد و بهزیستی بودند یا بعدا تحت پوشش این سازمان‌ها قرار گرفتند یا متولدین این خانواده‌ها هستند ولی سهامی در مورد آنها تعریف نشده است. بخش دیگر نیز شامل افرادی است که جز دهک‌های اول تا ششم بودند یعنی دهک‌هایی که مدنظر قانون بود ولی به هر دلیلی در آن زمان شناسایی نشدند و سهامی برای این گروه تعلق نگرفته است.

وی افزود، هم‌اکنون کلیات طرحی که هدف آن سهامدار کردن این افراد است، مصوب شده اما درباره‌ی جزئیات دقیق آن، یعنی اینکه چه مقدار سهام به این افراد داده شود یا براساس چه ترتیبی اتفاق بیافتد، به صورت دقیق مشخص نشده است.

طغیانی در خصوص منابع پیش‌بینی شده برای این طرح گفت: از بین تمام اشخاصی که تحت پوشش سهام عدالت قرار گرفتند، شش میلیون از این افراد تحت پوشش سازمان‌های حمایتی بودند که قانون برای این افراد ۵۰ درصد تخفیف در نظر ‌گرفته بود و ۵۰ درصد دیگر از سود سهام مستهلک می‌شد، یعنی این افراد عملا مبلغی را نباید می‌پرداختند.

این نماینده مجلس ادامه داد، مابقی مشمولین سهام عدالت، یعنی حدود ۴۴ میلیون نفر دیگر، باید نصف مبلغ را پرداخت می‌کردند تا ۵۰ درصد هم با سود سهام در طول این ۱۰ سال مستهلک شود و کل آن سهام یک میلیونی به آنها منتقل شود ولی تعداد خیلی کمی از این افراد این مبلغ را پرداخت کردند، بنابراین دولت فقط نصف این سهام، به ارزش ۵۰۰ هزار تومان را به آنها منتقل کرد و ما بقی به دولت بازگشت.

وی در ادامه افزود، در نتیجه از منابعی که برای سهام عدالت پیش بینی شد بخشی از این مالکیت به خود دولت بازگشت. منبع اصلی پیش‌بینی شده برای جاماندگان همین منابعی است که به دولت بازگشته است و ما می خواهیم از همین منابع برای جاماندگان تخصیص دهیم.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص احتمال فروش برخی از منابع بازگشتی سهام عدالت، توسط دولت گفت: دولت نباید این منابع را بفروشد. این منابع مربوط به سهام عدالت است و طرح مجلس این است که منابع به جاماندگان واگذار شود و نباید تحت عنوان صندوق یکم که واگذار شد یا صندوقهای دوم و سوم فروخته شوند.

طغیانی گفت: در واقع طرح مجلس نیز باید پیش از اقدام دولت برای فروش این منابع به تصویب برسد تا جلوی این موضوع گرفته شود، اتفاقا این بحث در کمیسیون نیز مطرح شد که ما تلاش کنیم تا موضوع فروش این منابع تا اندازه‌ای متوقف شود و در این مورد در حال رفت و آمد با دولت هستیم تا به نتیجه برسیم.

ادامه مطلب...

همزیستی نیوز - رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ۱۰ میلیون نفر از جمعیت کشور باید به جمع دریافت کنندگان سهام عدالت اضافه شوند.

به گزارش ایسنا دکتر"محمدرضا پورابراهیمی" شامگاه چهارشنبه ۱۸ تیرماه در جمع خبرنگاران با موضوع بورس و سهام عدالت اظهار کرد: در نظام اقتصادی با حجم قابل توجهی از منابع مالیِ در اختیار مردم مواجه هستیم که خرد و ریز است و در شرایط عادی کاری از این منابع بر نمی آید اما اگر این منابع از طریق مکانیزم بازار سرمایه در کنار هم قرار بگیرند، تبدیل به منابع قابل توجهی می شود که اگر به بنگاه های اقتصادی که منشاء اشتغال هستند، تزریق شود می تواند اثر مستقیمی اقتصادی داشته باشد.

وی افزود: تجهیز منابع خرد از طریق شرکت های سهامی و تخصیص منابع به مهم ترین طرح ها، کار بازار سرمایه است و متناسب با عملکرد بنگاه ها، تخصیص بهینه شکل می گیرد.

پورابراهیمی تصریح کرد: در شرایط کشور ما که الان محدودیت های ناشی از تامین منابع خارجی(به علت تحریم)، حجم بسیار زیاد نقدینگی در اقتصاد کشور و ظرفیت های سرمایه گذاری در اقتصاد را داریم، دست به دست هم داده که از بازار سرمایه استفاده کنیم.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اکنون طرح های زیادی در کشور و استان داریم که اگر منابع تجهیز شود می تواند اجرائی شود، بیان کرد: کل میزان بهره برداری از معادن استان کمتر از ۱۰ درصد است که اگر تجهیز منابع انجام دهیم، به راحتی تامین مالی طرح های سرمایه گذاری را می توانیم انجام بدهیم.

وی اظهار کرد: اکنون کارکرد بازار سرمایه در استان کرمان شرایطی فراهم کرده که می توانیم بنگاه های دچار وقفه و نیمه تعطیل یا واجدهایی که به دلیل منابع مالی تعطیل شده اند را فعال کنیم و یکی از کارکردها برای استان و کشور طرح هایی است که صاحبان آنها از طریق شرکت ها سهام را در بورس عرضه کنند و ده ها کارخانه نیمه تعطیل به چرخه برگردد.

پورابراهیمی گفت: دلیل اصلی مشکل بیش از ۸۰ درصد بنگاه های نیمه تعطیل یا تعطیل شده استان، مسائل بانکی بوده که به دلیل عدم امکان پرداخت به موقع، دچار مشکل شده اند.

وی با اشاره به اینکه حضور در بازار سرمایه باید با شناخت اتفاق بیفتد، بیان کرد:  بازار سرمایه یک بازار تخصصی است که اگر افراد خودشان اطلاعات داشته باشند به راحتی می  توانند ورود و فعالیت کنند و در غیر این صورت باید از مشاوران تخصصی کمک بگیرند.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلاکی گفت: معتقدیم قیمت سهام برای خرید زمانی متناسب است که متناسب با عملکرد شرکت باشد و شرکتی که سودآوری بیشتر دارد قیمت سهامش بیشتر است و براساس واقعیت بنگاه شکل بگیرد.

برخی قیمت سهام تناسبی با واقعیت سهم ندارد

وی افزود: در حال حاضر برخی از روند قیمتی سهام شرکت ها در بازار سرمایه از نظر ما شرایطی دارد که تناسبی با واقعیت سهم ندارد و مردم باید مراقبت کنند که سهام این شرکت ها اگر به هر دلیل دچار مشکل شود، عملا از این متضرر می شوند و تاثیر منفی می گیرند.

پورابراهیمی بیان کرد: تاکید این است سرمایه گذاری در شرکت های بزرگ برای مردم اولویت داشته باشد که حجم این شرکت ها و تعداد سهامداران آنقدر بزرگ است که امکان دست کاری قمیت ها کمتر و فعالیت آن در اقتصاد کشور قابل رصد است و جایگاه ویژه ای دارند و از ریسک کمتری برخوردار هستند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما در بورس شاخص قیمت به درآمد را داریم که نشان می دهد چه میزان باید برای خرید یک سود بپردازیم که این شاخص در ماه های اخیر به شدت افزایش یافته و علامتی از بالارفتن ریسک در بازار سرمایه است و تاکید داریم مردم نگاه نکنند که دیگران به یک سهم هجوم آورده اند، باید بدانند سهامی که می خرند واقعا ارزش دارد.

وی اظهار کرد: این نگرانی وجود دارد اگر روند کنونی استمرار پیدا کند، با واقعیت بازدهی شرکت طبیعتا همخوانی ندارد و اگر از یک حد فراتر برود، چالش ایجاد می کند.

پورابراهیمی با اشاره به اینکه اگر شرکتی می خواهد طرح توسعه اجرا کند، سودآوری آن نیز چند برابر می شود و اگر قیمت سهام شرکتی در این زمینه است، قابل قبول است بیان کرد: تاکید ما به مردم این است برای ورود به بازار سرایه باید با شناخت ورود پیدا کنند؛ ممکن است در بورس قمیت سهام کاهش پیدا کند و تغییر قیمت می تواند اتفاق بیفتد لذا باید با شناخت، مطالعه و ارزیابی تخصصی کار را دنبال کنند.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای در بخش دیگری از سخنانش درباره جاماندگان سهام عدالت عنوان کرد: بنده در کمیسیون اقتصادی طرحی تهیه کردم که مورد توافق تعدادی از اعضاء قرار گرفت و جزو دو طرح اولیه مجلس یازدهم است و بعد از ورود به بحث در هفته جاری کلیات در کمیسیون تصویب شد.

وی بیان کرد: این طرح در دو بخش اصلاح آیین نامه های مربوط به فعالیت های سهام عدالت و بخش دیگر جاماندگان است.

اگر مردم نیاز به پول فروش سهام عدالت ندارند، آن را نگه دارند

پورابراهیمی افزود: براساس آماری که از دولت گرفته ایم، حدود ۵۲ میلیون نفر در سال ۸۵ کسانی بودند که در شش دهک درآمدی جامعه مشمول سهام عدالت شده و به حدود ۵۰ میلیون نفر سهام تعلق گرفته و نزدیک به ۲ میلیون نفر افرادی هستند که برگه سهام دارند اما سهام به نام آنها نیست.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دسته ای از جاماندگان، افراد خانواده مشمولان هستند که بعد از سال ۸۵ به دنیا آمده اند، گروه بعدی کسانی هستند که در آن زمان مشمول شش دهک بوده و به هر دلیلی حذف شده و برگه به نام آنها حتی صادر نشده و گروه دیگر افرادی هستند که در شرایط اقتصادی اخیر کشور جزو دهک های کم درآمد قرار گرفته اند.

وی تصریح کرد: در حال دریافت اطلاعات از گروه های مختلف هستیم که برآورد این است حدود ۱۰ میلیون نفر از جمعیت کشور باید به جمع دریافت کنندگان سهام عدالت اضافه شوند و در دستور کار کمیسیون است و طی دو هفته آینده این بحث جمع بندی خواهد شد و به صحن علنی خواهیم برد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بحث سهام عدالت با هدف کاهش سهم دولت در اقتصاد و هم انتقال بخشی از دارائی های دولت به مردم دنبال می شود که مردم در این شرایط اقتصادی به شدت نیازمند کمک هستند.

وی افزود: دولت برای تسریع مراحل آزادسازی سهام عدالت طرحی را دنبال می کند و خبر خوب این است که قرار است در برنامه زمان بندی طی چند ماه آینده و تا پایان سال کل ۱۰۰ درصد مالکیت سهام عدالت به مردم منتقل شود و این یکی از مصوبات  ما در مجلس نیز خواهد بود که کار تسریع شود.

پورابراهیمی تصریح کرد: اگر مردم نیاز به پول فروش سهام عدالت ندارند، تاکید این است سهام را نگه دارند و از سود سالانه استفاده کنند که دو نوع عایدی بابت تغییر قیمت و سود سالانه خواهند داشت. به ویژه سهام شرکت های مشمول سهام عدالت را نگه بدارند و از سود استفاده کنند که حتما در بلندمدت انتفاعشان بیشتر خواهد بود.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی گفت: ورود افراد به بازار سرمایه اگر به واسطه عملکرد بنگاه های اقتصادی باشد، جای نگرانی نیست و وقتی واقعیت عملیات اقتصادی را مبنای خرید سهم قرار می دهیم و به جایگاه و نقش بنگاه در اقتصاد کشور نگاه کنیم، نباید نگران باشیم.

وی اظهار کرد:نرخ بازده بازار سرمایه در طول بازه زمانی ۱۰ ساله نسبت به بازار ارز، طلا، سکه به مراتب از بازارهای موازی بالاتر است.نرخ بازده بازار سرمایه در طول بازه زمانی ۱۰ ساله نسبت به بازار ارز، طلا، سکه به مراتب از بازارهای موازی بالاتر است

پورابراهیمی تصریح کرد: اگر مردم نگران آینده بازار هستند باید سهام شرکت هایی را پیدا کنند که در آن حباب نباشد. اکنون در برخی بازارهای سهام حباب وجود دارد و مکانیزم عرضه و تقاضا براساس اطلاعات بنیادین نیست.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اساس روند بازار سرمایه در شرکت های دارای رویکرد بلندمدت و عملیات، منطقی خواهد بود افزود: ما نیز تذکراتی به وزیر اقتصاد در جلسه روز گذشته در کمیسیون دادیم و قرار است شفافیت درباره فعالیت شرکت های بورسی و آموزش به مردم ارائه شود.

پورابراهیمی تصریح کرد: پیشنهاد این است رسانه ملی نیز آموزش هایی برای مردم پخش کند. سواد مالی یکی از ظرفیت های مهم نظام آموزشی کشورهاست و باید مردم با اطلاعات دقیق وارد شوند تا دچار مشکل نشوند.

وی بیان کرد: پیشنهاد ما این است در سهام عدالت نیز حتما کاری در رسانه ملی آغاز شود و کرمان پیشتاز شود که ظرفیت های خوبی با حضور اساتید متخصص می تواند کمک کند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در راستای سهام عدالت تقویت مشارکت مردم و افزایش مالکیت اقدام جدی ما در کمیسیون اقتصادی خواهد بود و طی یک ماه آینده خبرهای خیلی خوبی برای مردم خواهیم داشت.

ادامه مطلب...

همزیستی نیوز - شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات روز چهارشنبه (۱۸ خردادماه) به عدد یک میلیون و ۷۵۳ هزار واحد رسید و در مقایسه با پایان هفته گذشته بیش از هشت درصد، بازدهی را تجربه کرد.

شاخص بورس در معاملات هفته جاری ۱۴۱ هزار واحد افزایش داشت؛ شاخص کل در پایان روز سه‌شنبه (۱۱ تیر ماه) با عدد یک میلیون و ۶۱۲ هزار به معاملات پایان داد که این رقم در روز چهارشنبه (۱۸ تیر ماه) به عدد یک میلیون و ۷۵۳ هزار واحد رسید.

همچنین شاخص کل (هم‌وزن) در پایان هفته گذشته ۴۶۶ هزار و ۳۴۰ واحد بود که در هفته جاری این ۴۷۸ هزار و ۶۸۶ واحد و شاخص قیمت (هم‌وزن) از ۳۰۷ هزار و ۳۷۲ واحد به عدد ۳۱۵ هزار و ۱۶۴ واحد رسید.

در پنج روز معاملاتی این هفته بورس نمادهای بانک ملت، بانک تجارت، بان صادرات ایران، پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت بندرعباس، ملی صنایع مس ایران، گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو و فولاد مبارکه اصفهان در گروه نمادهای پربیننده قرار داشتند.

در هفته‌ای که گذشت فنی و مهندسی، فرآورده‌های نفتی، خرده‌فروشی، خودرو و قطعات، وسایل ارتباطی، پیمانکاری صنعتی، محصولات چوبی، چند رشته ای صنعتی، حمل و نقل انبارداری و ارتباطات، فلزات اساسی، استخراج کانه های فلزی، شیمیایی، سرمایه‌گذاری‌ها، عرضه، برق، گاز، بخار و آب گرم، انبوه سازی املاک و مستغلات، فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط، دستگاه های برقی، واسطه‌گری‌های مالی و پولی، استخراج ذغال سنگ، فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش، سایر حمل و نقل، بانک‌ها و موسسات اعتباری، قند و شکر، بیمه و بازنشستگی، چاپ، ماشین آلات و تجهیزات، کانی غیرفلزی، دارویی با بالاترین درصد بازدهی همراه بودند.

مخابرات، هتل و رستوران، رایانه، منسوجات، صنایع غذایی به جز قند و شکر، عمده فروشی، فعالیت‌های هنری، سرگرمی و خلاقانه، زراعت و خدمات وابسته، کاشی و سرامیک، محصولات فلزی، استخراج نفت، گاز جز اکتشاف، سیمان، آهک و گچ، محصولات چرمی، اطلاعات و ارتباطات، لاستیک و پلاستیک، محصولات کاغذی، محصولات کامپیوتری، الکترونیکی و نوری و استخراج سایر معادن از جمله نمادهایی بودند که بازدهی منفی را با خود در بازار به همراه داشتند.

همچنین نمادهای سیمان فارس (سفار)، گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان)، پالایش نفت تهران (شتران)، شیمیایی سینا (شسینا)، زامیاد (خزامیا)، پالایش نفت بندرعباس (شبندر)، سایپا (خساپا)، سرمایه گذاری ایران خودرو (خگستر)، گروه بهمن (خبمهن)، پالایش نفت تبریز (شبریز)، سرمایه گذاری نفت و گاز تامین (تاپیکو)، تولید برق دماوند (دماوند)، پارس خودرو (خپارس)، فروشگاه های افق کوروش (افق)، لنت ترمز (خلنت)، صندوق سرمایه گذاری طلای مفید (عیار)، فرآورده های غذایی و قند چهاره (قچار)، سایر اشخاص بورس انرژی (انرژی ۳)، سایپا آزین (خاذین)، بیمه پاسارگاد (بپاس)، سرمایه گذاری شاهد (ثشاهد) جزو مثبت‌ترین نمادهای بازار بودند.

در هفته‌ای که گذشت، نمادهای صندوق واسطه گری مالی یکم (دارایکم)، سیمان ارومیه (ساروم)، سیمان داراب (ساراب)، پگا آذربایجان شرقی(غباذر)، سیمان لار سبزوار (سبزوا)، کویر تایر (پکویر)، سیمان شمال (سشمال)، پگاه آذربایجان (غشاذر)، سیمان تهران (ستران)، سیمان شاهرود (سرود)، صندوق سمایه گذاری سپهر خبرگان نفت (سخند)، شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (غگلبا)، صنعتی بارز (پکرمان) سیمان غرب (سغرب)، سیمان قائن (سقابن)، سرمایه گذاری مسکن زاینده روز (ثرود)، بیمه دانا (دانا)، آ .س.پ (‌ آ .س . پ)، سیمان کرمان (سکرما)، کارتن ایران (چکارن) و دارو رازک (درازک) تامین ماسه (کماسه)، سیمان بجنورد (سبجنو) از جمله نمادهای منفی معاملاتی در بازار بودند.

منبع: ایرنا

ادامه مطلب...

همزیستی نیوز - یکی از حقوقی که دارندگان سهام عدالت از آن برخوردارند، امکان فروش سهام‌ است و بر این اساس امکان فروش سهام عدالت برای مشمولانی که قصد فروش سهام عدالت خود را دارند از ۶ خرداد فراهم شده است و این افراد می‌توانند از فردا با مراجعه حضوری یا غیرحضوری به بانکی که پیش از این شماره شبای خود را در سازمان خصوصی‌سازی ثبت کرده‌اند، نسبت به فروش سهام خود اقدام کنند.

به گزارش ایسنا، هفته گذشته وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که کلیه دارندگان سهام عدالت که قصد فروش قسمتی از سهام خود را دارند، می توانند از روز سه شنبه (۶ خرداد) به شعب بانک‌هایی که قبلاً در آن دارای حساب بانکی بوده و شماره شبای آن حساب را به سازمان خصوصی سازی معرفی کرده‌اند، مراجعه و با تکمیل  فرم‌های مربوط نسبت به تکمیل سفارش فروش ۳۰ درصد از سهام عدالت خود و تعهد نامه مربوطه، اقدام کنند.

پس از اتمام مهلت اعلام شده در سامانه سهام عدالت برای تعیین تکلیف مدیریت سهام (۸ خردادماه)، از ۱۰ خرداد بانک‌ها از طریق کارگزاری‌های خود یا کارگزاری‌های طرف قرارداد، به تدریج نسبت به فروش سهام متقاضیان در بورس اقدام و وجوه حاصله را در قالب توافق شده به حساب آنها واریز خواهند کرد.

بانک‌ها هر سه روز یک بار اید اطلاعات مربوط به درخواست های فروش سهام عدالت متقاضیان را به صورت تدریجی به کارگزاری بانک خود و در صورت نداشتن کارگزاری، به کارگزاری طرف قرارداد خود ارسال کنند. کارگزاری‌ها نیز مکلف هستند پس از دریافت اطلاعات و با هماهنگی شرکت سپرده گذاری مرکزی و نهاد ناظر، نسبت به فروش سهام متقاضیان با رعایت دستورالعمل‌های مربوطه اقدام و وجوه حاصل از فروش سهام مذکور را حداکثر تا ابتدای روز کاری بعد از فروش به حساب بانک ذیربط واریز کنند. پس از آن، بانک‌ها مکلف هستند به محض وصول وجوه واریزی از طرف کارگزاری‌ها، وجوه مربوطه را به حساب متقاضیان واریز کنند.

منظور از آزادسازی سهام عدالت چیست؟

به طور کلی منظور از آزادسازی سهام عدالت این است که دسترسی دارندگان سهام عدالت به دارایی‌شان چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم فراهم شود. بر این اساس سهامداران می‌توانند در افزایش سرمایه شرکتی که در آن سهم دارند شرکت کنند، سهام خود را نگهداری کنند و سود سالانه دریافت کنند یا سهام خود را بفروشند.

سهامدارانی که روش مستقیم را انتخاب می کنند، سهام تک تک ۳۶ شرکتی که در لیست سهام عدالت قرار دارد، در کد بورسی‌شان قرار می‌گیرد و این افراد باید درمورد تعداد سهمی که از این ۳۶ شرکت در اختیارشان قرار دارد تصمیم بگیرند. در روش غیرمستقیم، دارایی ۳۶ شرکت مذکور به اضافه چند شرکت غیر بورسی به حساب شرکت سرمایه‌گذاری استانی ریخته می‌شود و افراد فقط سهامدار این شرکت خواهند بود.

فروش سهام عدالت چگونه است؟

در این راستا، حسین فهیمی، سخنگوی طرح آزادسازی سهام عدالت در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به امکان فروش سهام عدالت برای مشمولانی که روش مستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده‌اند، اظهار کرد: هر مشمولی که قصد دارد ۳۰ درصد سهم خود را به صورت یکجا بفروشد، می‌تواند از ۶ خرداد به شعب بانکی که شماره شبای خود را پیش از این در سامانه سازمان خصوصی سازی ثبت کرده است مراجعه کند. مشمولان توجه داشته باشند که نمی‌توانند بانک خود را عوض کنند و فقط باید به یکی از شعب همان بانکی که شماره شبای خود را ثبت کرده‌اند، مراجعه کنند.

وی ادامه داد: اگر فردی هم نخواهد از طریق بانک اقدام کند می تواند از ۱۰ خردادبه بعد ۳۰ درصد سهام خود را بفروشد. البته افرادی که روش غیرمستقیم را انتخاب کرده‌اند محدودتی در میزان فروش سهام خود ندارند و زمانی که آزادسازی صورت گرفت می‌توانند کل سهام خود را از طریق شرکت‌های استانی به فروش برسانند.

سخنگوی طرح آزادسازی سهام عدالت با تاکید بر اینکه مراجعه مشمولان به شعب بانک‌ها اجباری نیست، گفت: مشمولان می‌توانند از اپلیکیشن یا وب سایت بانک مدنظر خود استفاده کنند.

ادامه مطلب...

فهیمی به این سوال که چرا در تعهدنامه بانکی ذکر شده است که فرد اجازه اعتراض در خصوص سهام انتخابی برای فروش را ندارد؟ پاسخ داد: تعداد مشمولان زیاد است و بانک‌ها نمی توانند مورد به مورد با افراد چک کنند. بانک سفارشها را تجمیع می کند و به کارگزاری تحویل می‌دهد. در واقع اجرای شرایط سفارش برای هر فرد امکان پذیر نیست.

ادامه مطلب...

همزیستی نیوز - یکی از مسائل مورد بحث در جلسه روز جمعه کمیته خودرو، عرضه ۲۵ هزار دستگاه انواع خودرو هم‌زمان با ایام عید سعید فطر بود که براساس آن سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با تشریح ضوابط فروش این تعداد خودرو در ایام عید سعید فطر، بر اختصاص خودرو به مصرف‌کنندگان واقعی و حذف تقاضای‌های کاذب تاکید کرد. این اقدام می‌تواند بر کاهش قیمت خودرو در بازار و کاهش دلال بازی اثرگذار باشد.

به گزارش ایسنا، حسین مدرس‌خیابانی در جلسه امروز (جمعه) کمیته‌خودرو که به منظور بررسی نحوه فروش خودرو در ایام عید سعید فطر برگزار شد، با اشاره به سیاست‌های ابلاغی ریاست محترم جمهوری به وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ساماندهی بازار خودرو گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای اجرای سیاست‌های دولت، برنامه‌ریزی‌های منسجمی را برای ساماندهی بازار خودرو طراحی کرده که محور اصلی آن افزایش تولید به منظور پاسخگویی بهینه به تقاضای موجود در بازار است، اما در کنار آن، با مجموعه سیاست‌های تعریف شده، نظارت کافی صورت خواهد گرفت تا علاوه بر ساماندهی موضوع ثبت‌نام فروش و تحویل، زمینه برای عرضه مستقیم محصولات به مصرف‌کنندگان واقعی و حذف تقاضای کاذب از بازار خودرو نیز فراهم شود.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه  براساس سیاستگذاری‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و هماهنگی‌های به عمل آمده با خودروسازان، فروش ویژه ۲۵ هزار دستگاه خودرو شامل ۱۵ هزار دستگاه خودروهای گروه صنعتی ایران خودرو و ۱۰ هزار دستگاه خودروهای تولیدی گروه خودروسازی سایپا، در ایام عید سعید فطر صورت خواهد پذیرفت؛ اظهار کرد: در این دوره از فروش‌های خودروسازان، شروط محکمی برای ثبت‌نام کنندگان در نظر گرفته شده که بر اساس آن، ثبت‌نام کنندگان علاوه بر شرایط اختصاصی، نباید ظرف ۳۶ ماه گذشته هیچگونه خودرویی خریداری نکرده و پلاک فعال به نام خود داشته باشند.

وی ضمن تاکید بر سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر حذف دلالان از بازار خودرو و توجه ویژه نسبت به فروش خودرو به مصرف‌کنندگان واقعی تصریح کرد: پیش‌ ثبت‌نام و به روز آوری اطلاعات از روز یکشنبه ۴ خردادماه به مدت ده روز ادامه خواهد داشت و در نهایت ثبت نام قطعی از طریق سایت فروش خودروسازان به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت، ضمن اینکه شرایط سختگیرانه‌ای در ضوابط فروش و اولویت‌های تحویل در نظر گرفته شده تا بتوان خودرو را تنها به مصرف‌کنندگان واقعی فروخت.

خریداران خودرو دیگر حق فروش وکالتی ندارند

مدرس‌خیابانی با بیان اینکه مراحل قرعه‌کشی با حضور مراجع نظارتی توسط خودروسازان صورت خواهد پذیرفت و اسامی منتخبان در این فرآیند نیز به صورت رسمی منتشر خواهد شد، گفت: ضوابط فروش به گونه‌ای تعیین شده که به هیچ عنوان خریدار خودرو، حق فروش وکالتی را نداشته و خودروی فروخته شده نیز قابل صلح نیست؛ این در حالی است که اگر در هر یک از مراحل فروش، تکمیل وجه، تحویل خودرو و حتی هر بازه زمانی پس از تحویل خودرو مشخص شود که خریدار از ضوابط تعریف شده عدول کرده و سیستم‌های نظارتی تخلفات را کشف نمایند، علاوه بر اینکه امتیاز خودرو از وی سلب خواهد شد، خودروی وی توقیف شده و مطابق با قانون با آن برخورد خواهد شد.

وی افزود: هیچگونه محدودیتی در ثبت نام بر اساس ضوابط وجود ندارد و مردم نگران نباشند، چراکه در یک هفته مهلت تعیین شده و می‌توانند در مهلت مقرر، برای ثبت نامه مراجعه نمایند، اما تقدم یا تاخر ثبت‌نام هیچگونه تاثیری در فرآیند قرعه‌کشی نخواهد داشت؛ به این معنا که تحویل خودرو بر اساس قرعه‌کشی تصادفی و سایر ضوابطی خواهد بود که کمیته خودرو تعیین خواهد کرد.

۷ محصول سایپا و ۴ محصول ایران‌خودرو وارد بازی می‌شوند

مدرس خیابانی اعلام کرد: هفت محصول سایپا و چهار محصول ایران خودرو در این فروش حضور خواهند داشت و با نرخ قطعی، محصولات خود را به فروش خواهند رساند؛ ضمن اینکه سند در رهن کارخانه باقی خواهد ماند و در عین حال، فروش وکالتی خودرو نیز متوقف خواهد شد که به این منظور، هماهنگی‌های لازم با قوه قضاییه، دادستانی کل کشور و سازمان ثبت اسناد صورت خواهد پذیرفت. در عین حال، هر خودروی صفر کیلومتری که در فرآیند فروش تحویل مشتری می‌شود، حداکثر باید ظرف مدت سه ماه برای استفاده از گارانتی به خودروسازان مراجعه نماید؛ در غیر این صورت خودرو مصداق احتکار محسوب شده و برخوردهای قانونی با آن صورت می‌گیرد. ممکن است وزارت صنعت، معدن و تجارت در مراحل بعدی، اولویت‌بندی‌هایی را نیز برای تحویل خودرو در نظر گیرد.

حلقه‌های نظارتی با قدرت وارد عمل می‌شوند

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید براینکه علاوه بر ضوابط فروش که به صورت شفاف در زمان ثبت‌نام بر روی سایت خودروسازان درج شده و متقاضی باید در هر یک از مراحل، ضوابط در نظر گرفته شده برای فروش را در سامانه خوداظهاری نماید؛ گفت: به موازات فروش، حلقه‌های نظارتی و کنترلی بازار همچنان بدون وقفه و با قدرت بیشتری عمل خواهند کرد و اجازه تخلفات را نخواهند داد، به نحوی که پارکینگ‌های محل نگهداری خودروها تحت کنترل خواهند بود و متخلفان زیر ذره‌بین دستگاههای نظارتی قرار خواهند داشت؛ ضمن اینکه با هماهنگی پلیس راهور ناجا، خودروهای صفر کیلومتر متعلق به خودروسازان حق خروج از کارخانه بدون نصب پلاک را ندارند و به موازات، از تردد خودروهای فاقد پلاک در معابر شهری و محورهای برون شهری نیز جلوگیری به عمل خواهد آمد.

 علاوه براین رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان طی نامه‌ای به معاون وزیر کشور و رییس سازمان همیاری شهرداری‌های کشور با اشاره به تاکید رئیس جمهور و  مصوبه اخیر ستاد تنظیم بازار کشور به منظور ساماندهی بازار خودرو، خواستار تخلیه ماشین‌های صفر کیلومتر و بدون پلاک از سطح پارکینگ‌ها شده است.
 
طبق این نامه اعلام شده است که نگهداری خودروهای صفر کیلومتر در پارکینگ‌های سطح شهر ممنوع بوده و صاحبان پارکینگ ها موظفند حداکثر ظرف مدت یک هفته ضمن تماس با مالکان خودروها، پارکینگ‌ها را از خودروهای صفر کیلومتر تخلیه کنند. همچنین خودروهایی که با هدف افزایش قیمت و برهم زدن نظم و تعادل بازار، گران‌فروشی و کسب منافع نامشروع در پارکینگ‌ها دپو شده‌اند باید به بازار عرضه شود.

ادامه مطلب...

همزیستی نیوز - وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: کسانی که قصد فروش سهام عدالت خود را دارند، از سه‌شنبه هفته آینده به شعب بانک‌هایی که قبلاً در آن دارای حساب بانکی بوده‌اند، مراجعه کنند.

به گزارش ایسنا، وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای ابلاغیه مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، مبنی بر آزادسازی سهام عدالت و با عنایت به مصوبه مورخ ۹۹/۲/۳۰ شورای عالی بورس طی اطلاعیه‌ای صادر کرد.

بر اساس این اطلاعیه کلیه دارندگان سهام عدالت که قصد فروش قسمتی از سهام خود را دارند، میتوانند از روز سه شنبه، ۹۹/۳/۶ به شعب بانک‌هایی که قبلاً در آن دارای حساب بانکی بوده و شماره شبای آن حساب را به سازمان خصوصی سازی معرفی کرده‌اند، مراجعه و با تکمیل  فرم‌های مربوط نسبت به تکمیل سفارش فروش ۳۰ درصد از سهام عدالت خود و تعهد نامه مربوطه، اقدام کنند.

پس از اتمام مهلت اعلام شده در سامانه سهام عدالت (۹۹/۳/۸ ) از تاریخ ۹۹/۳/۱۰ بانک‌ها از طریق کارگزاری‌های خود یا کارگزاری‌های طرف قرار داد، به تدریج نسبت به فروش سهام متقاضیان در بورس اقدام و وجوه حاصله را در قالب توافق شده به حساب آنها واریز خواهند کرد.

ادامه مطلب...

همزیستی نیوز - هیچ ورود و خروجی در مناطق آزاد، قاچاق نیست مرضیه امیری: چند دهه از ایجاد اولین منطقه آزاد در ایران می‌گذرد و حالا لایحه افزایش تعداد مناطق آزاد از هفت تا به بیش از صد منطقه آزاد و ویژه در بایگانی خانه ملت منتظر تصویب یا رد نمایندگان دور بعدی مجلس است. بحث بر سر منطقه آزاد در ایران زیاد است. مناطقی که قرار بود به صورت پایلوت به سرزمین اصلی نشان دهند، چطور می‌توان به توسعه و سرمایه‌گذاری رسید اما اکنون بیشتر تبدیل به یک آینه از همان بحران‌های اقتصادی و البته با تنوع بیشتر سرزمین اصلی شده‌اند و مخالفان جدی دارند. اما دبیر شورای عالی مناطق آزاد عملکرد این مناطق را مثبت ارزیابی می‌کند و با اطمینان می‌گوید این مناطق تا حد قابل قبولی توانسته اهداف اصلی را محقق کند. از مرتضی بانک درباره بحث‌های مربوط به قاچاق در این مناطق پرسیدیم و از او خواستیم آمار و اطلاعاتی از حجم قاچاق از این مبادی بگوید.
مرتضی بانک می‌گوید: «منطقه آزاد یعنی یک محدوده خارج از گمرگات سرزمین اصلی، یعنی آزاد. ما اساسا در مناطق آزاد قاچاق نداریم که بخواهیم از حجم آن صحبت کنیم. قاچاق سوختی که در قشم می‌گویید، کجا هستند. در مناطق آزاد هستند یا در شهر و اینکه چند درصد هستند. در مناطق دیگر مثل زاهدان، به سمت سیستان و بلوچستان اگر قاچاق صورت می‌گیرد، آنجا چرا قاچاق اتفاق می‌افتد؟ قاچاق از هزاران کیلومتر مرز این کشور صورت می‌گیرد؛ توی همین بازار سرچشمه کالاها از کجا می‌آیند؟ چرا اینها مسئله هیچ خبرنگاری نیست و فقط مناطق آزادشده مسئله است. باندی که مشغول به قاچاق است با این فضاسازی‌ها می‌خواهد ذهن‌ها را به سمت مناطق آزاد منحرف کند». بحث توسعه مناطق آزاد برای بومیان هم جزء چالش‌های مرکزی این سال‌های مناطق آزاد بوده، بومیانی که به نظر می‌رسد بیشتر از آنکه این مناطق برایشان کار و اشتغال به همراه داشته باشد، نیروهای کارشان را مهاجران و مدیرانشان را ساکنان کلان‌شهرها تشکیل داده‌اند. دبیر شورای عالی مناطق آزاد در این‌باره معتقد است: «بخش خصوصی در این مناطق سرمایه‌گذاری می‌کند و ما نمی‌توانیم دستوری برایشان مشخص کنیم که مثلا برای فعالیت‌تان 500 نیرو داشته باشید. اگر محدودیت ایجاد کنیم دیگر فعالیت اقتصادی آزاد نیست. حتی نمی‌توانیم بگوییم از نیروهای بومی استفاده کنند. اقتصادی که بخواهد آزاد باشد باید براساس نیازهایش سرمایه و نیرو و امکاناتش را مهيا كند و بهتر از هر کسی تشخیص می‌دهد از چه نیرویی استفاده کند و اگر اقتصاد، آزاد است شما به عنوان متولی نمی‌توانید اجبار کنید که چه‌کار کند یا از چه نیروی کاری استفاده کند».
 هدف از ایجاد مناطق آزاد این بود که این مناطق به ایستگاه‌های صادراتی تبدیل شوند. اما به نظر می‌رسد این هدف موفق نبوده و ما بیشتر شاهد واردات از این مناطق هستیم تا صادرات. شما به عنوان کسی که در این حوزه مسئولیت دارید، نظرتان چیست؟ چرا این هدف نتوانست آن‌طور که باید محقق شود؟
در قانون مناطق آزاد هشت موضوع اصلی و محوری موجود است نه فقط صادرات. چون صادرات مگر بدون تولید می‌شود؟ پس تولید بر صادرات مقدم است. یا تولید بدون سرمایه‌گذاری می‌شود؟ پس سرمایه‌گذاری مقدم بر تولید است. برای اینکه تولید و سرمایه‌گذاری انجام شود، مقدماتش ایجاد زیرساخت است. اگر زیرساخت کامل نباشد مثلا توسعه منطقه‌ای ایجاد نشده باشد، فعالیت‌های بعدی نیز تحت تأثیر قرار خواهند گرفت. در توضیح اهداف ایجاد مناطق آزاد، ماده اول قانون می‌گوید: ‌توسعه زیرساخت‌های عمرانی و محیط مناسب برای توسعه و کسب‌وکار، ایجاد اشتغال و سرمایه‌گذاری، تولید، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و صادرات. یعنی در مناطق آزاد شش، هفت محور هدف گذاری‌شده داریم که باید محقق شوند. مناطق آزاد ما به طور کلی و زیرساختی با مناطق آزادی که در دنیا تشکیل شده، تفاوت‌هایی دارد که به دلیل شرایط خاص کشورمان است. کشور ما بر مبانی استقلال و استفاده از ظرفیت‌های داخلی و با اتکا به منابع داخلی شکل گرفته است. ما محدودیت‌های خارجی به اشکال مختلف مثل تحریم‌ها داریم.
طبیعی است همکاری‌های اقتصادی ما در روابط بین‌الملل تحت تأثیر این شرایط قرار می‌گیرد. لذا با توجه به واقعیت‌های اقتصادی و سیاسی کشورمان مناطق آزاد ما تعریف می‌شود. به همین دلیل برای مناطق آزاد ما امکانی دیده شده که بتواند با استفاده از منابع داخلی خودش توسعه منطقه را ایجاد کند. سرمایه‌گذاری خاصی از قبل برای مناطق آزاد ما توسط دولت انجام نمی‌شد. در حالی که در مناطق آزاد دنیا زیرساخت‌ها با سرمایه‌گذاری مفصل دولت آماده و بعد قوانین و مقررات منطقه آزاد اعمال می‌شود. هر کدام از مناطق آزاد دنیا را که ببینید با توجه به محیط و هدف و محدوده و مساحتش، از سه میلیارد دلار تا هشت میلیارد دلار توسط دولت هزینه شده، زیرساخت‌ها و شرایط برای سرمایه‌گذاری آماده شده است. مناطق آزاد ما معمولا در نقاطی است که قبلا شرایط خیلی آماده‌ای را برای فعالیت مردم نداشته و در عین حال در کنار مرزها بوده است. لذا بحث امنیت پایدار و ایجاد امنیت در مناطق مرزی دارای ریسک بوده و از طریق ایجاد مناطق آزاد تلاش شده امنیت پایدارتری را در محیط پیرامونی کشور فراهم کند. با توجه به این مقدمه، از دوره‌ای که مناطق آزاد ایجاد شده تاکنون، شاهد هستیم که امروز در مناطق آزاد 310 هزار نفر مشغول به کار هستند.
آنها بر اساس فرم‌های تأمین اجتماعی توسط واحدهای صنعتی، تولیدی، خدماتی مطابق قانون مناطق آزاد فعالیت می‌کنند. در محدوده هفت منطقه آزاد که کمتر از 0.3 درصد مساحت کشور است و کمتر از یک میلیون جمعیت را تشکیل می‌دهند 310 هزار نفر مشغول کار هستند. این جمعیت منهای کارگران فصلی و ساعتی هستند که برای فعالیت‌های عمرانی کار می‌کنند. چیزی حدود هزارو 800 واحد صنعتی تولیدی، کشاورزی در مناطق آزاد ایران فعالیت می‌کنند. توجه کنید که زیرساخت اولیه‌ای وجود نداشته اما الان بیش از هزارو 800 واحد تولیدی در مناطق آزاد داریم. اگر بخواهیم به این شکل موضوع را باز کنیم، علاوه بر مناطق آزاد تعدادی هم مناطق ویژه داریم که اینها هم از قانون مناطق ویژه پیروی می‌کنند. در مناطق ویژه هم حدود 210 هزار نفر شاغل هستند که عمدتا اشتغال صنعتی و تولیدی است.
 وضعیت تولید در این مناطق چطور است؟ آیا توانسته اهداف تولیدی و صنعتی را محقق کند؟
در این مناطق بخش صنفی که اصلا وجود ندارد، ‌بخش خدمات هم خیلی محدود است. در مجموع در مناطق آزاد و مناطق ویژه بیش از 510 هزار نفر اشتغال داریم. یعنی بیش از نیم میلیون نفر. وقتی کلیت این رقم را در نظر می‌گیریم رقم خوبی است. اما ممکن است دوستان بگویند در حوزه سرمایه‌گذاری و تولید چه‌کار می‌کنید. آمارهای قبل از سال 92 کمتر در دسترس ماست. اما در سال‌های 92 تا 98 که این دولت در خدمت اقتصاد کشور در حوزه مناطق آزاد بوده، بیش از 138 میلیارد دلار صادرات از مناطق آزاد و ویژه به خارج از کشور طی هفت سال بوده است. یعنی حدود 19 میلیارد دلار در سال. مقایسه کنیم که صادرات کل کشور با این مساحت گسترده و این همه سرمایه‌گذاری که توسط دولت و صنایع مختلف انجام شده، متوسط سالانه‌اش حدود 42 میلیارد دلار و متوسط صادرات مناطق آزاد و ویژه به خارج از کشور حدود 19 میلیارد است.
طی این سال‌ها بیش از 38 میلیارد دلار کالای تولیدی در منطقه آزاد و ویژه به سرزمین اصلی نیز ارسال شده است. اما تفکیک مناطق آزاد و مناطق ویژه با صادرات مناطق آزاد، در هفت سال حدود پنج میلیارد دلار بوده و تقریبا بیش از شش میلیارد دلار تولیدات مناطق آزاد ما به سرزمین اصلی است که از نظر ما این هم یک نوع صادرات است. یعنی حدود 11 میلیارد دلار صادرات مناطق آزاد طی این مدت بوده و مابقی هم مربوط به مناطق ویژه است؛ اما درمجموع در این هشت سال کمتر از 46 میلیارد دلار واردات به مناطق آزاد و ویژه داشتیم. درواقع از مازاد تجاری بیش از 86 میلیارد دلاری در مناطق آزاد و ویژه طی این هشت سال برخورداریم.مثلا نباید سه چهار سال درگیر FATF باشیم و بعد موافقت‌ها و مخالفت‌ها در کشورمان به جایی برسد که سال‌ها بخواهند قانونی را تصویب کنند و نشود و بعد انتظار داشته باشند، بازارهای بین‌المللی کاملا به روی ما گشوده شود. اینها موانع جدی برای صادرات ایجاد می‌کند. کشورهایی که ما را تحریم کرده‌اند، به‌خصوص آمریکا طبیعی است یک فعال و تاجر بین‌المللی، منافع خودش را بیشتر در نظر می‌گیرد و وقتی بداند اگر با جایی کار کند تحریم می‌شود و حتی ممکن است در کشورهای همسایه‌‌اش نتواند کار کند، محاسبات خودش را انجام می‌دهد. در هر صورت با همه این محدودیت‌ها این حرکت انجام شده است.
ممکن است مطلوبیت‌های ما برای وضعیت مناطق آزاد نسبی باشد اما مطلوبیت‌های نهایی‌مان هنوز راه زیادی برای طی‌شدن دارند. در هفت سال گذشته میزان سرمایه‌گذاری تحقق‌یافته در کل کشور حدود 19 میلیارد دلار است که بیش از پنج میلیارد دلار مربوط به مناطق آزاد و ویژه است که از این میزان حدود یک میلیارد و 700 میلیون دلار در مناطق آزاد محقق شده است.
این کار نسبت به جذب سرمایه‌گذاری در هفت سال گذشته در کشور گام خوبی است؛ اما برای رسیدن به اهداف نهایی، این رقم باید خیلی بیشتر شود و طبیعی است که باید امکانات، تسهیلات و شرایط مناسب‌تری را برای بهبود کسب‌وکارمان ایجاد کنیم و از طرف دیگر ارتباطات و روابط بین‌المللی و اقتصادی ما با خارج شرایط بهتری داشته باشد. توجه به قوانین و مقررات بین‌المللی، برای اقتصادی که می‌خواهد با اقتصاد جهانی مشارکت داشته باشد، حتما ضرورت دارد. نکته دیگر اینکه بخشی از مناطق ویژه، سرمایه‌گذاری‌های عمدتا دولتی دارند؛ اما بخشی از آن نیز در اختیار بخش خصوصی است و این اتفاق خوبی است. در مناطق آزاد بیش از 90 درصد سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه تولید و اشتغال از سوی بخش خصوصی انجام می‌شود که موفقیت بسیار خوبی است و می‌توان گفت یکی از اهداف مناطق آزاد تقویت بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی است که در مناطق آزاد بیش از 70 درصد هدف محقق شده. اینکه بخش خصوصی اعتماد کرده در منطقه‌ای که از مرکز فاصله دارد سرمایه‌گذاری کند و به تولیدی تبدیل کرده که در داخل و خارج مصرف می‌شود، اقدام مناسبی است. بنابراین میزان سرمایه‌گذاری که سال 98 در مناطق آزاد داشتیم، بیش از 10800 میلیارد تومان است که نسبت به سال 97 که حدود شش هزارو 900 میلیارد تومان بوده، جهشی بیش از 50 درصدی دارد. این رقم درخور توجه است؛ در سالی که انتهایش به کرونا ختم شده و تحریم‌ها تقریبا کامل در کشورمان اعمال شده، در مناطق آزاد جهش سرمایه‌گذاری داشته‌ایم. بنابراین محدودیت‌هایی که از این جهت کشورهای دیگر ایجاد می‌کنند، ما را به عقب برنمی‌گرداند. سال گذشته در مجموعه مناطق آزاد و ویژه حدود 36 هزار اشتغال جدید ایجاد شده که این هم نشان می‌دهد با وجود همه محدودیت‌ها، ریزش اشتغال نداشتیم و حتی افزایش اشتغال هم داشته‌ایم. مهم این است که اعتمادسازی کرده و شرایط امنی را برای سرمایه‌گذار فراهم کنیم و این شرایط را برای کسی که می‌خواهد از اقتصاد مناطق آزاد استفاده کند، به وجود بیاوریم.
 چه راهبردهایی برای ایجاد صنایع از نقطه شروع تا کارشان وجود دارد؟ چه آمایش‌هایی برای مکان‌یابی و جای‌گذاری انجام می‌شود؟ اولویت راه‌اندازی و تأسیس در منطقه آزاد با چه توجیهاتی انجام می‌شود؟
ایجاد هر منطقه که تصویب می‌شود، در ابتدا طرح جامع مناطق باید تدوین شود. این طرح جامع مشخص می‌کند که اصول کلی و راهبردی فعالیت در منطقه آزاد در چه حوزه‌هایی است و با توجه به اقلیم و آمایش سرزمین که در منطقه انجام می‌شود، این طرح جامع تدوین و تصویب شده و بر اساس آن طرح‌های اجرائی و عملیاتی را طراحی می‌کنیم. اگر یک منطقه دریایی است، طبیعتا یکی از اولویت‌های فعالیت باید اقتصاد دریامحور باشد. اقتصاد دریامحور شامل مجموعه‌ای از فعالیت‌هاست. همان منطقه ممکن است از نظر صنعتی و فنی نیز امکاناتی داشته باشد؛ مثلا یک منطقه که منابع نفتی و گازی دارد، طبیعی است در حوزه صنعت به آن بخش از صنایع توجه ‌بیشتری شود و یکی از اهداف و برنامه‌ها ایجاد زنجیره‌های صنعتی در حوزه‌ای باشد که مزیت‌های بیشتری دارد. در مناطقی که بسترهای کشاورزی مناسبی داریم، طبیعی است که در طرح جامع برای فعالیت در این حوزه طرح‌های ویژه، بخش‌های به‌خصوص و تعاریف مخصوصی داریم؛ مثلا در جلفا منطقه آزاد ارس، دو حوزه مهم در فعالیت داریم؛ هم توریسم و گردشگری را در این منطقه داریم و هم زیرساخت خوبی که برای توسعه کشاورزی و صنعتی کشت و‌ زرع دارد، در این حوزه هم فعالیت چشمگیری وجود دارد.
با توجه به رودخانه پرآب ارس و اراضی مناسبی که آنجا هست، کشاورزی پر‌رونق و تولیدات گلخانه‌‌ای را نیز داریم که صد درصد صادرات می‌شود. ممکن است طرح‌های پتروشیمی کوچک هم داشته باشیم؛ منتها محور عمده بخش کشاورزی است. ماکو هم سرزمین مناسبی برای فعالیت‌های کشاورزی از طریق تسطیح اراضی و آب‌رسانی و لوله‌گذاری است؛ علاوه بر آن می‌تواند صنعت صادراتی را هم داشته باشد. به علاوه ماکو مرکز لجستیک حساس کشور است؛ در مرز بازرگان بیشترین مبادلات بازرگانی انجام می‌شود. به همین خاطر در دولت تدبیر و امید فرودگاه ماکو به سرعت احداث شد و در حال فعالیت در نزدیکی مرز بازرگان، مهم‌ترین مرز زمینی کشور است. بخش زیادی از فعالیت‌هایمان برای ایجاد امکانات لجستیکی، انبارهای مناسب خواهد بود. در منطقه آزاد چابهار علاوه بر اقتصاد دریامحور، اقتصاد تجاری بسیار گسترده‌ای داریم. یکی از اهداف کشور این است که بتواند فعالیت‌های بازرگانی و تجاری‌اش را از نظر استراتژیک گسترده کند که صرفا به یکی، دو بندر محدود نشود و در شرایط حساس ضربه‌پذیر نباشد.
بندر چابهار در مرز اقیانوسی ما قرار داشته و از آن طریق محدودیت خاصی مثل تنگه هرمز برای حرکت‌های بازرگانی و مبادلات کشتی وجود ندارد؛ در نتیجه یکی از مناطق مهم ما در این حوزه خواهد بود. در بخش پتروشیمی به دلیل امکان صادراتی که در این زمینه فراهم است و شرایط مناسب و نیازهایی که کشورهای هند، پاکستان و چین دارند، بازار چین در حوزه نفت و پتروشیمی دائمی است که به سرعت اقتصاد رو به رشدی دارد و در اقتصاد جهانی تقریبا حرف اول را می‌زند و سال‌ها نیاز خواهد داشت که از سوخت نفت، فسیلی و گاز استفاده کند. بهترین جایی که می‌توانیم فعالیت‌های نفتی و پتروشیمی داشته باشیم، قشم و کیش است. کیش هم در حوزه تجارت و صنعت می‌تواند فعالیت وسیعی داشته باشد و هم در حوزه گردشگری. محور عمده کیش، گردشگری و صنعت است؛ اما صنعت پاک، یعنی صنایعی که آلودگی کمتری داشته باشند و برای محیط منطقه مشکل ایجاد نکنند. بر اساس شرایط اقلیمی، بسترهای تاریخی فعالیت، نیازهای ما با نیازهای اقتصادی کشور و شرایط بین‌المللی ما، هرکدام از این مناطق راهبردهای به‌خصوصی دارند؛ مثلا یکی از مقاصد منطقه آزاد اروند، صادرات به کشورهای هم‌جوار به‌ویژه عراق است؛ پس باید بتوانیم زیرساخت‌های لجستیک را فراهم کنیم که کار بسیار ارزشمندی در این زمینه انجام شده و اگر قرار است فعالیت‌های صنعتی و تولیدی شکل بگیرد، باید به این هدف توجه شود. به این ترتیب مناطق ما هدف‌گذاری می‌شوند و برنامه‌هایی برای توسعه اقتصادی‌شان در نظر گرفته می‌شود. درباره مناطق ویژه، به شکل دیگری است. هر منطقه ویژه با هدف خاصی ایجاد شده؛ مثلا منطقه ویژه ما در هرمزگان فولاد است، چون فعالیت‌های فولادی و صنایع آب‌بر در این محدوده بسیار لازم است و هزینه‌های کمتری نیز نیاز دارد.
 درباره توسعه مناطق صحبت کردید که یکی از هدف‌های مرکزی ایجاد مناطق آزاد و ویژه بوده است. آن‌طور‌که مشاهدات میدانی نشان می‌دهد، در بیشتر مناطق آزاد، منطقه حاشیه‌ای از لحاظ جغرافیایی و جمعیتی به وجود آمده است. در چابهار این حاشیه پروسعت است در حدی که متن اصلی چابهار شده است، در قشم و کیش نیز همین‌طور. قرار بوده مناطق آزاد برای افراد بومی آن منطقه توسعه به‌همراه داشته باشد اما نیروی کاری که در مناطق آزاد استفاده می‌شود، بیشتر افراد غیربومی هستند و فقر در محله‌های حاشیه‌ای این مناطق مشاهده می‌شود. چقدر توسعه منطقه توانسته توسعه پایدار انسانی را رقم بزند؟
به نظرم مشاهدات شما به‌دلیل تعاریفی که از منطقه داریم کامل نیست. شهر چابهار جزء منطقه آزاد نیست. ما براساس قانون فقط در محدوده منطقه آزادی که تعریف شده باید فعالیت کنیم. شهر چابهار با منطقه آزاد اصلا قابل مقایسه نیست. امکانات، زیرساخت و صنعت و فعالیتی که در چابهار است، قابل مقایسه با شهر چابهار نیست. حاشیه‌نشینی‌ای که در شهر چابهار می‌بینید، مربوط به منطقه آزاد چابهار نیست و ما با اینکه مسئولیتی برای حل‌وفصل حاشیه‌نشینی شهر نداریم، اما هرجا که نیاز ایجاب کرده و در توان منطقه بوده، کمک کرده‌ایم، مناطق آزاد عمدتا یک محیط اقتصادی هستند و درعین‌حال توسعه‌ و عمران محلی باید به‌همراه داشته باشند؛ توسعه یعنی زیرساخت‌ها یعنی آب، برق، جاده و جدول‌گذاری کنیم. این توسعه زیرساخت‌های منطقه است. اگر قرار باشد یک منطقه که در یک محدوده تشکیل می‌شود، مسئولیت اداره و توسعه شهرهای اطراف را هم داشته باشد، آنجا هم باید مناطق آزاد شود. مثلا قشم سه حوزه است؛ یکی منطقه آزاد که شاید محدوده‌اش یک‌دهم قشم باشد. بخشی منطقه ویژه است که سازمان مسئول خودش را دارد، بقیه هم منطقه‌ای است که جزء مناطق آزاد و ویژه نیست. باید بتوانیم کاری کنیم که این الگو به مناطق دیگر هم توسط دستگاه‌های دولتی منتقل شود. در کیش مثلا منطقه صفین از نظر اقتصادی و درآمدی قابل مقایسه با روستاهای مناطق دیگر نیستند. شغل و درآمد پایدارتری دارند و از امکانات زیادی از جمله آب و برق، بیمارستان و مدرسه برخوردار هستند.
 در همان محله‌ای که نام بردید، آب به‌صورت تانکری توزیع می‌شود و باید به‌صورت آزاد خریداری شود.
این در شرایطی است که مشکل آب ایجاد شود، اما اکنون اصلاح شبکه انجام شده، بله در زمان‌هایی به‌صورت تانکری آب توزیع می‌شده که با اصلاح شبکه برطرف شد. همین مجموعه را مقایسه کنید با مناطق روستایی کشور که اصلا قابل مقایسه نیست. در جلفا، سالی که منطقه آزاد شده، یک دفتر راه‌آهن و گمرک داشت. امروز در جلفا 180 واحد صنعتی، هتل‌های بسیار، امکانات تجاری، بخش‌های کشاورزی و گلخانه‌ای داریم. تولیدات گلخانه‌ای که در منطقه آزاد ارس هست کار بسیار ارزشمند و نمونه‌ای در کشور است. یک واحد 120 هکتار گلخانه یکپارچه و مدرن است.
الان قشم را با جاسک مقایسه کنید. میزان فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی، زیرساخت‌ها، امکانات، حجم مبادلات اقتصادی که در قشم انجام می‌شود،  قابل قیاس با گذشته نیست. از شما سؤال دارم؛ مثلا کارگر از کجا باید به قشم برود؟ مثلا از اصفهان می‌رود. این کارگر اول خانه نیاز دارد. طبیعی است هیچ کارگری حاضر نیست در قشم بدون امکانات کار کند. یکی از مشکلات ما این است که در مناطق دورافتاده از مرکز، ‌سرمایه‌گذاران به‌دلیل اینکه ممکن است کارگر فنی در منطقه نباشد، برای اینکه این افراد را از منطقه دیگر ببرند، دچار مشکل می‌شوند، چون باید هزینه‌های بسیار بالاتری را بپردازند. پس اولویت همه این است که از نیروی کار محل استفاده کنند، چون به نفعشان است. پس ضرورت یک فعالیت اقتصادی این است که از نیروی کار محل استفاده کند. مگر می‌شود همه نیروهای کارش را از جای دیگر بیاورد. ممکن است در سطح برخی مدیران یا بخش‌های تخصصی به‌دلیل نبود نیروی متخصص این‌طور باشد، اما در سطح فعالیت‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی اولویت اول به‌طور فطری همان به‌کارگیری افراد بومی خواهد بود. در منطقه آزاد قشم متوسط بی‌کاری شش درصد است، درحالی‌که متوسط بی‌کاری کشور بیش از 12 درصد است. پس اشتغال در قشم از محل ایجادشده است. در کیش و منطقه ارس اصلا بی‌کاری نداریم. پس مجموعه‌ فعالیت‌ها از نیروی انسانی محل استفاده می‌کنند. طبیعی است برای بخشی از فعالیت‌ها که به متخصص نیاز دارد، مانند بخش مدیریت‌ نیروی کار از بیرون منطقه جذب می‌شود. بخش خصوصی در این مناطق سرمایه‌گذاری می‌کند و ما نمی‌توانیم دستوری برایشان مشخص کنیم که مثلا برای فعالیت‌تان 500 نیرو داشته باشید. اگر محدودیت ایجاد کنیم دیگر فعالیت اقتصادی آزاد نیست. حتی نمی‌توانیم بگوییم از نیروهای بومی استفاده کنند؛ اما سرمایه‌گذار متوجه است که از کجا باید نیرو بگیرد؛ مثلا برای ساختن یک هتل 300 کارگر نیاز است، اگر بخواهند کارگران را از جای دیگری بیاورند باید سرمایه‌گذاری هنگفت برای ایجاد مجتمع مسکونی کنند تا نیروی کار بتواند آنجا زندگی کند که این بی‌معنی است؛ بنابراین برآوردهای ما نشان می‌دهد در مناطق آزاد بیش از 70 درصد نیروی کار بومی هستند.
 از 310 هزار نفری که گفتید؟
بله.
 نیروهای مهاجر پاکستانی یا افغانستانی نیز در این مناطق مشغول به فعالیت هستند. آیا جمعیت بومی جواب‌گوی آن بخش از کار نیست یا نیروی کار مهاجر ارزان‌تر است و به‌همین‌دلیل بیشتر طرفدار دارد؟
موارد کمی باید باشد که از جای دیگر بیاید. بیش از 70 درصد از محل است و بیشتر از این امکان ندارد. وقتی در جایگاه فعالیت اقتصادی قرار می‌گیریم، بهترین شیوه، اقتصاد بازار با قوانین خودش است. اعتقاد داریم که اداره کشور به‌صورت دموکراسی بهتر است. اقتصادی که بخواهد آزاد باشد باید براساس نیازهایش سرمایه و نیرو و امکاناتش را مهیا كند و بهتر از هرکسی تشخیص می‌دهد از چه نیرویی استفاده کند و اگر اقتصاد، آزاد است، شما به عنوان متولی نمی‌توانید اجبار کنید که چه کار کند یا از چه نیروی کاری استفاده کند. اگر در واحد اپتیک کار می‌کنید، باید الزام داشته باشید برای نیروی کارتان از کارگران ساده استفاده کنید یا در فلان شهر، متخصصان اپتیک وجود دارند؟ متخصصان اپتیک که هستند، در کدام دانشگاه آموزش دیده‌اند. در عین حال توجه می‌کنم که آیا محیط زندگی برای نیروی غیربومی وجود دارد؟
این معادلات را فعال اقتصادی تنظیم می‌کند. هنر دولت این است که امکانات را فراهم کند تا در جمع توسعه اقتصادی محلی اتفاق بیفتد. کاری که دولت در مناطق آزاد می‌کند، این است که در مناطق کمتر توسعه‌یافته و محیط پیرامون هسته‌های اقتصادی ایجاد کرده که بتواند فعالیت‌های آن منطقه را سامان دهد. طبیعی است که این توسعه برای اهالی محل بسیار ارزشمند است. وقتی یک کارخانه ایجاد می‌شود قطعا همان اهالی محل فرزندشان را به مدرسه می‌فرستند که بتواند بعدا جذب نیروی کار آنجا شود، در غیر این صورت همان شغل و پیشه خانواده را ادامه می‌دهد. وظیفه دولت فراهم‌کردن امکانات برای فعالیت‌های بخش‌های مختلف و شرایط مناسب برای زندگی مردم است. الزام نیست صددرصد اشتغال از نیروهای بومی باشد چون اصلا معنای اقتصادی ندارد. طبیعی است که در این شرایط ممکن است از میناب و اصفهان هم به آن مناطق برود، مگر از خارج کشور آمده؟ این اقتصاد، پیوسته است. اشتغالش هم پیوسته است. این اشتغال می‌تواند همه جا باشد. نمی‌توانیم محدودیت ایجاد کنیم. اما این بستر فراهم شده است. قبلا هیچ واحد صنعتی‌ای در جلفا نبود، الان ١٨٠ واحد صنعتی وجود دارد. این یعنی بستر فعالیت‌ برای اهالی و منطقه فراهم است، اشتغال هم ایجاد می‌شود بنابراین با توجه به این نکته باید هدف‌گذاری کنیم که شرایط فراهم شود تا اهالی بهره بیشتری از فعالیت اقتصادی ببرند اما هدف اصلی توسعه منطقه است. در کنار اینها باید آموزش دهیم و در فعالیت‌های اجتماعی در محدوده خودمان مشارکت کنیم بنابراین باید مدارس و دانشگاه‌ها را تقویت کنیم. چندی ‌پیش تصمیم گرفتیم برای فارغ‌التحصیلان اهالی مناطق آزاد کشور امتیاز ویژه‌ای برای به‌کارگیری در نظر بگیریم و در جهت فعالیت‌های اجتماعی مشارکت کنیم. در کیش چندین دانشگاه وجود دارد. یکی از اقدامات اخیرمان این بود که برای اهالی منطقه آزاد کیش بورسیه‌های خاص در دانشگاه‌ها ایجاد کنیم.
 ظاهرا در مناطق آزاد معضل کمبود معلم وجود دارد و مدارس از این منظر در کیفیت آموزشی با بحران مواجه هستند.
بله. چون یک معلم غیربومی به محل زندگی نیاز دارد. پس علاوه بر فعالیت‌های اقتصادی در محیط اجتماعی‌مان نیاز به مشارکت اجتماعی داریم؛ برای اینکه اگر توسعه کامل نباشد موفقیت ما کامل نخواهد بود.
 در مورد بحران قاچاق در مناطق آزاد صحبت کنیم. اخباری وجود دارد كه در برخی مناطق قاچاق هست، تا جایی که هر توریستی به‌صورت گذری هم متوجه آن می‌شود. چه آماری از حجم قاچاق دارید و اینکه آیا منطقه آزاد بودن امکان قاچاق را می‌دهد. مثلا در قشم قاچاق بنزین و گازوئیل زیاد است.
من از شما می‌پرسم؛ مناطق آزاد یعنی چه؟ مناطق آزاد یعنی منطقه‌ای خارج از محدوده گمرکی در مرزهای کشور، یعنی آزاد. ما در مفاهیم اولیه مشکل داریم. متأسفانه در دستگاه‌های نظارتی، اجرائی و سیستم‌های خبررسانی این مشکل وجود دارد. ما می‌گوییم منطقه آزاد خارج از محدوده گمرک در سرزمین اصلی است؛ یعنی ورود و خروج کالا در این منطقه قاچاق نیست اما اگر بخواهد داخل کشور برود باید مقررات گمرکی اعمال شود. با این تعاریف هیچ قاچاقی در مناطق آزاد وجود ندارد. این اتهام بزرگی است که برای انحراف افکار گفته می‌شود و برای آدرس غلط ‌دادن به سیستم پیگیری و مبارزه با قاچاق است و بعضا در جاهای دیگر انجام می‌شود که ذهن‌ها نسبت به مناطق آزاد منحرف شود. در كشور بنادر و مرزهای زیادی وجود دارد؛ آنجاها خلافی اتفاق نمی‌افتد اما در مناطق آزاد که می‌توانند بدون مقررات گمرکی کلی کالا وارد یا خارج کنند، قاچاق تعریف می‌شود. اینجا مشکل داریم. طبق قانون به جز اقلام ممنوعه که شامل کالا مانند اسلحه، مواد مخدر، مشروبات و... است، نمی‌تواند به منطقه آزاد بیاید و اگر بخواهد از آنجا خارج شود باید تابع مقررات باشد. در کشور ما چه تعداد مسافر به خارج از کشور داریم؟ سالی حدود 10 میلیون نفر. هر کدام 80 دلار می‌توانند کالا با خودشان بیاورند. یک جفت کفش بالاتر از 80 دلار است. در حالی که موبایل، لباس و کفش می‌آورند که مسئله هیچ خبرنگاری نیست. این همه فروشگاه در کشور هست و از همین طریق کالا وارد بازار می‌کنند، مسئله کسی نیست، به مناطق آزاد می‌رسد همه منتقد می‌شوند.
 مثالی که برای مسافر می‌زنید، او کالاهایی که با خود می‌آورد برای مصرف شخصی است.
مصرف شخصی و غیرشخصی ندارد. قانون می‌گوید هر نفر بیشتر از 80 دلار نمی‌تواند کالا وارد کشور کند.
این همه کالا در مراکز تجاری و لوازم خانگی از کجا می‌آید. در همین سرچشمه کالاها از مناطق آزاد می‌آید؟ این قاچاق است؟ تعجب می‌کنم روشنفکرترین افراد هم نمی‌توانند اینها را از هم تفکیک کنند. چه کسی این‌همه لوازم خانگی می‌آورد؟ مگر این کار ممنوع نیست.
 صحبت‌هایی که شما درباره تخلفات و ورود کالا در بخش‌های مختلف می‌کنید، درست و عینی است اما آیا تکرار یک رویه نادرست و گذران امور به‌صورت غیرقانونی و فراقانونی، به انجام آن مشروعیت می‌دهد؟
جریانی که قاچاق را هدایت می‌کند، می‌خواهد افکار را منحرف کند و از مناطق آزاد صحبت می‌کند. آن هم جایی که اتفاقا قاچاقی در آنجا صورت نمی‌گیرد، چون آزاد است و خارج از مرز گمرکی.
 بنزین و گازوئیلی که خارج می‌شود، چطور؟
بنزین و گازوئیلی بیشتر به سمت افغانستان و پاکستان خارج می‌شود و به قشم ربطی ندارد.
 آمار و اطلاعات را شما به‌عنوان نهاد مسئول باید بدهید، ولی گزارش‌ها و مشاهده‌های میدانی گویای حجم زیاد قاچاق در قشم است.
ما مسئول بخشی که مربوط به مناطق آزاد است، هستیم. جاهای دیگر سرزمین اصلی تلقی می‌شوند و فرماندار و بخشدار دارند، از آنها بپرسید.
 آزادبودن این مناطق چقدر این امکان و بستر را فراهم می‌کند؟
اصلا این بستر را فراهم نمی‌کند؛ مگر ما سوخت را توزیع می‌کنیم؟ چرا شبکه سوخت قاچاق به وجود آمده؟
 اگر امکان‌های شغلی دیگری وجود داشت، باز مردم به سمت این کار پرخطر که ممکن است هرچند در ازای درآمد زیاد، جانشان در خطر باشد، می‌رفتند؟
مناطق آزاد ایجاد شده‌اند تا امکانات و اشتغال برای مردم ایجاد شود و این کار را هم کرده‌اند. این کافی نیست و باید ادامه داشته باشد. قاچاق سوختی که در قشم می‌گویید، کجاست؛ در مناطق آزاد است یا در شهر و اینکه چند درصد است؟ در مناطق دیگر مثل زاهدان به سمت سیستان‌و‌بلوچستان، اگر قاچاق صورت می‌گیرد، آنجا چرا قاچاق اتفاق می‌افتد؟ اصلا این به نفع کسی که می‌خواهد قاچاق سوخت کند، نیست که از قشم و از طریق دریا آن را انجام دهد. بهتر است اول تعریف قاچاق را به‌خوبی بشناسیم. قاچاق اولین عامل تخریب اقتصاد آزاد است.
یعنی اگر قرار باشد جایی قاچاق صورت بگیرد (نه‌فقط سوخت) برای اقتصاد آزاد سم مهلک است و در این صورت بقیه فعالیت‌های اقتصادی را از منفعت خارج می‌کند. بنابراین اگر هدف تولید و توسعه باشد، قاچاق مخل این کار است، چون باعث می‌شود قیمت تمام‌شده کالای تولیدی نسبت به قاچاق افزایش یافته و تولید داخل از بین برود. ما در مناطق آزاد که مدعی یک فعالیت اقتصادی آزاد و ایجاد بسترها و الگوهای مناسب برای داخل کشور هستیم، اگر اجازه دهیم قاچاق انجام شود، اولین ضربه را سرمایه‌گذار و تولیدكننده ما می‌خورد؛ پس مناطق آزاد اولین پیشگامان جلوگیری از هر نوع قاچاق هستند، چون سیستم از بین می‌رود. از نظر فلسفی، مناسب نیست که قاچاق در مناطق آزاد باشد و مدیران ما توجه ویژه به این امر دارند. برای اینکه بتوانیم از قاچاق کالا از داخل به خارج و از منطقه به داخل جلوگیری کنیم، باید کار ساختاری انجام دهیم. مهم‌ترین کار، اولا استقرار نیروهای نظارتی است. در كشور ما مرز هشت‌هزارو 600 کیلومتری وجود دارد که 300، 400 کیلومتر آن مناطق آزاد است؛ یعنی هشت‌هزار‌و 200 کیلومتر دست ما نیست. در این 400 کیلومتر، نیروی انتظامی، گمرک، بازرسی و وزارت اطلاعات را گذاشته‌ایم؛ برای اینکه نیاز است. اینها هستند که نظارت ‌می‌کنند قاچاق صورت نگیرد. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مسئولیت این حوزه را بر عهده دارد و طبق برآورد این ستاد، حدود شش درصد قاچاق ممکن است در مناطق آزاد اتفاق بیفتد. این آمار رسمی است. وقتی همه دستگاه‌های نظارتی حضور دارند، منِ قاچاقچی از اینجا می‌توانم قاچاق کنم یا از مرزی که کسی مراقبش نیست؟ پس حضور دستگاه‌های نظارتی را داریم. دومین کار این است که سیستم کنترل گمرک خودمان را به سامانه گمرک کشور وصل کرده‌ایم؛ یعنی کالایی که وارد منطقه می‌شود، ثبت آماری شده و به گمرک ارائه می‌کنیم.یعنی صد دفترچه آمده و وقتی قرار است خارج شود، اگر تعدادش کم باشد، باید به گمرک توضیح داد که بقیه کجا مصرف شده‌اند. سیستم ما به سیستم گمرک به صورت آنلاین وصل است که بتواند رصد کند. علاوه بر آن، سیستم ثبت و سفارش راه‌‌اندازی کرده‌ایم. سرمایه‌گذاری که قبلا برای ورود کالا هیچ مانعی نداشته، الان محدودیت دارد. این موضوع خلاف مقررات روند اقتصاد مناطق آزاد است؛ اما چون ما مشکلات ارزی داشتیم، باید همراهی می‌کردیم که ارز به طرز نامتعارفی از کشور خارج نشود. وصل‌شدن به سامانه و ثبت سفارش، دو سال است که انجام می‌شود.
 طبق گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات سال 97 که به‌تازگی منتشر شده است، یکی از نکاتی که اشاره کرده بودند، این بود که بخشی از میزان ارز رفع‌تعهد‌نشده مربوط به مبادی مناطق آزاد بوده است. طبق این گزارش، به خاطر اینکه مناطق آزاد به ثبت سفارش وصل نبوده، مشخص نیست این ارز تخصیصی منتهی به ورود کالا شده یا نه.
از شهریور 97 ثبت سفارش وصل شده است. دیوان محاسبات گفته ممکن است از مناطق آزاد باشد. الان هم ثبت سفارش داریم که چقدر انجام شده و چقدر بانک مرکزی تخصیص داده است. در سال 98، کمتر از 40 میلیون یورو بانک مرکزی به فعالان اقتصادی مناطق آزاد ارز داده؛ درحالی‌که دو‌میلیارد‌و 800 میلیون یورو ثبت سفارش انجام شده است. هیچ ارز دیگری در سال 98 از طریق بانک مرکزی و سطح رسمی به هیچ منطقه‌ای داده نشده است. حالا این شده مسئله دیوان محاسبات. از 40 میلیارد دلار واردات کشور و 40، 50 میلیارد دلار ارزی که بانک مرکزی به انحای مختلف به بخش‌های گوناگون داده، 40 میلیون یورو به مناطق آزاد آمده است.
ثبت‌ سفارش‌ها هم آنلاین و مربوط به سال گذشته است. سال 97 از بانک مرکزی چیزی نگرفتیم. هیچ‌وقت ارزی از طرف دولت به مناطق آزاد تعلق نگرفته است. کالاهایی که به مناطق آزاد وارد شده، بر اساس مقرراتی بوده که با بانک مرکزی و وزارت صمت مقرر کردیم؛ برای نیازهای داخل مناطق آزاد بر اساس ارز متقاضی؛ یعنی ارزی که خودش دارد، تقریبا حدود 300 میلیون دلار کالا برای مصرف داخلی، کالای همراه مسافر، مواد اولیه و تولیدات و ماشین‌آلات مناطق آزاد با ارز متقاضی؛ یعنی از بانک مرکزی چیزی نگرفته و خودش تأمین کرده است. این هم از افتخارات ماست که سرمایه‌گذاری‌ای که 10‌هزار‌و 800 میلیارد تومان انجام شده، به‌جز 40 میلیون یورو توسط بانک مرکزی تأمین نشده است. در سال گذشته سرمایه‌گذاری‌مان در مناطق آزاد و مناطق ویژه 13 هزار میلیارد تومان بوده که 10 هزار از آن مربوط به مناطق آزاد است. سرمایه‌گذاری ما ریالی و ارزی است. سرمایه‌گذاری داخلی که محقق شده در سال 98 حدود 13 هزار میلیارد تومان به‌اضافه پنج میلیارد دلار است که بیشتر سرمایه‌گذاری ارزی در مناطق ویژه است.
سال 98 سرمایه‌گذاری خارجی به‌دلیل محدودیت‌ها خیلی کم شد. سال 97 حدود 700 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد داشتیم و در هفت سال گذشته در مناطق ویژه و مناطق آزاد حدود پنج میلیارد دلار بوده است. سال 98، 172 واحد صنعتی و اقتصادی جدید و 36 هزار اشتغال ایجاد کردیم. صادرات غیرنفتی به سرزمین اصلی پنج میلیارد و خارج از کشور 17 میلیارد دلار مناطق آزاد و ویژه داشتیم. واردات به مناطق آزاد و ویژه پنج میلیارد دلار است که مازاد تجارتمان سال 98، 17 میلیارد دلار بوده. برای اقتصاد مقاومتی چهار برنامه داشتیم؛ برنامه توسعه اقتصاد دانش‌بنیان بود که پیش‌بینی شده جذب واحد نوپا و نوآور 60 واحد باشد. ما در سال 98 این تعداد را به 118 واحد رساندیم یعنی 197 درصد پیشرفت داشتیم. جذب داده‌های تولیدی فناور در اقتصاد مقاومتی 20 تا پیش‌بینی شده بود که ما 37 تا داشتیم که 185 درصد محقق شده است. درصد تحقق ابلاغی نسبت به این موضوع از جمع این دو، 191 درصد است یعنی ما خیلی جلوتر از برنامه اقتصادی مقاومتی هستیم. در زمینه سرمایه‌گذاری داخلی جذب‌شده، هفت‌هزارو 300 میلیارد تومان پیش‌بینی سرمایه‌گذاری جذب‌شده در مناطق آزاد ابلاغ شده بود که 10هزارو 30 میلیارد تومان شد یعنی ما 139 درصد در رابطه با برنامه توسعه سرمایه‌گذاری در داخل عملکرد داشتیم؛ اما سرمایه‌گذاری خارجی‌مان 324 میلیون دلار پیش‌بینی شده بود که به 211 میلیون دلار رسید که به‌دلیل سخت‌بودن شرایط و تحریم‌های ظالمانه است؛ بنابراین درباره برنامه توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی 102درصد محقق شده است. برنامه توسعه تولیدات بوده که در مجموع یک بخش ارزی ارزش تولیدات بود که 850 میلیون دلار بوده و 973 میلیون دلار ارزش تولیداتمان بوده که 114 درصد تحقق داشتیم. بخش ریالی ارزش تولیدات بوده که چهار هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که اکنون سه‌هزارو 988 میلیارد تومان است که 100 درصد محقق شده است.
تعداد واحدهای تولیدی فعال هزارو 230 واحد پیش‌بینی شده بود که هزارو 282 مورد در مناطق آزاد است که درصد تحقق اهداف ابلاغی 106 درصد است و از برنامه جلوتر بوده‌ایم. برنامه توسعه صادرات به خارج از کشور، پیش‌بینی یک‌میلیاردو 70 میلیون دلار بوده که 942 میلیون دلار محقق کردیم که تقریبا 90درصد است و البته منهای واردات به سرزمین اصلی است؛ بنابراین در برنامه اقتصاد مقاومتی ما از دستگاه‌هایی هستیم که نسبت تحقق برنامه‌هایش کم‌نظیر است. برای جهش تولید امسال برنامه مفصلی داریم. برنامه‌هایی برای پیش از تولید، حین تولید، پس از تولید و حمایتی داریم که برای هر محور چند اقدام پیش‌بینی شده که بتوانیم جهشی در تولید اقتصادی‌مان داشته باشیم. مهم‌ترین اقداماتی که سال 98 برای افزایش و رونق تولید داشتیم، به‌بهره‌برداری‌رساندن مدل‌های اقتصادی پنجره واحد است که این کار تکمیل شده و هفته قبل در جلسه شورای عالی با حضور معاون اول رئیس‌جمهور رسما پرده‌برداری شد و این کار بسیار بزرگی در سهولت کسب‌وکار و صدور مجوزهاست. بهینه‌سازی فرایندهای درون‌سازمانی برای تسهیل کسب‌وکار در مناطق، حل‌و‌فصل مشکلات ورود کالا به محدوده مناطق؛ حل‌و‌فصل مشکلات معوقات مالیاتی، تأسیس بانک خارجی خیلی سخت بود و الان رقم سرمایه اولیه را خیلی پایین آورده‌ایم. امیدواریم بتوانیم یکی، دو بانک را به‌صورت جزئی محقق کنیم، چون رقم سرمایه بسیار بالایی پیش‌بینی کرده بودند و با مذاکراتی که داشتیم اینها کمک به سرمایه‌گذاری در تولید است. تدوین صنعت و توسعه اقدامات نقش‌آفرینی مناطق آزاد در توسعه مبادلات تجارتی اوراسیا که کارهای بسیار خوبی انجام داده‌ایم برای سال جهش تولید و صادراتمان و ایجاد مراکز نوآوری فناوری بسیار مناسب است.
  با توجه به برنامه‌های امسال مجلسی که قرار است از خردادماه کارش را شروع کند یکی از سرفصل‌های کارش تعیین تکلیف لایحه ایجاد مناطق آزاد است و با افزایش تعداد مناطق آزاد و کیفیت و جمعیت این مناطق مخالفت جدی دارند. به نظرتان با این وضعیت برنامه‌هایتان چطور پیش می‌رود؟
دو کار می‌توانیم انجام دهیم. فعالیت‌های مناطق آزاد کنونی ادامه پیدا می‌کند و باید تلاش کنیم برنامه‌های جدیدی را برای تولید، توسعه و صادرات داشته باشیم. مهم‌ترین بحث این است که آنچه الان به‌عنوان مناطق آزاد و ویژه محقق شده، عملکرد بهتری داشته باشد. مجلس موافق مناطق آزاد جدید باشد یا نه، تحقق برنامه‌های مناسب‌تر ما در مناطق آزاد و ویژه باید انجام شود؛ اما درباره مناطق آزاد جدید لایحه‌ای بوده که سال 94 ارائه شده و چون لایحه دولت است من هم به‌عنوان نماینده دولت تمام تلاشم این است که این لایحه تصویب شود؛ اما چون لایحه یکی، دو بار رفته و برگشته بود، وقتی من آمدم براساس دیدگاه‌های کارشناسی‌ای که وجود داشت و نظر مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس و دیدگاهی که ما به آنها رسیده بودیم، اصلاحات مناسبی انجام دادیم. سال گذشته لایحه را با اصلاحات به مجلس بردیم و تصویب مجلس را گرفتیم که در شورای نگهبان ایراد گرفتند و بعد از تصویب ایراد جدید گرفته‌اند. ایراد جدید شورای نگهبان درباره محدوده مناطق ویژه است که می‌گوید نقشه و محدوده مناطق ویژه همراه با لایحه باید بیاید، درصورتی‌که طبق قانون محدوده و نقشه‌ها را دولت باید تعیین کند. لایحه به این دلیل برگشته است. ما توضیحاتمان را داده‌ایم و به شورای نگهبان رفته و مجددا ارسال خواهد شد. اگر شورای نگهبان تأیید کرد، وظیفه بسیار سنگینی برای ایجاد این مناطق داریم. اگر هم مجلس تأیید نکرد، تلاش می‌كنیم و همین روال کارمان را در مناطق فعلی با کیفیت بهتر انجام خواهیم داد.

ادامه مطلب...

همزیستی نیوز - حدود ۱۷ روز از آزادسازی سهام عدالت گذشته است و مشمولان فرصت دارند تا هشتم خردادماه در مورد نحوه مدیریت خود، تصمیم بگیرند. بر این اساس در این گزارش سعی شده است به سوالات سهام داران درمورد آزادسازی سهام عدالت پاسخ داده شود.

به گزارش ایسنا، نهم اردیبهشت بود که مقام معظم رهبری ابلاغیه "آزادسازی" سهام عدالت را صادر کردند. در این راستا از دهم اردیبهشت ماه به مشمولان سهام عدالت فرصت داده شده تا چنانچه قصد دارند سهام خود را به صورت مستقیم مدیریت کنند، با مراجعه به سامانه سهام عدالت به نشانی SAMANESE.IR، مدیریت مستقیم را انتخاب کنند.

بر این اساس مهم ترین سوال سهام دارن این است که مزایای روش مستقیم و غیر مستقیم چیست؟

معرفی روش مستقیم

مشمولان باید توجه داشته باشند که درصورت انتخاب آزاد سازی به روش مستقیم، مالکیت و مدیریت سهام عدالت به صورت مستقیم و بدون واسطه  به سهامدار سهام عدالت، تخصیص و انتقال خواهد یافت. به عبارت دیگر، به میزان سهام تخصیص یافته به هر فرد در شرکتهای سرمایه پذیر سهام عدالت و به تناسب ارزش مقطع واگذاری، تعدادی از سهام ۳۶ شرکت بورسی تخصیص  خواهد یافت. علاوه بر آن این دسته از مشمولین سهام عدالت، به ازای سهام شرکت‌های غیربورسی سرمایه‌پذیر سهام عدالت، سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی را نیز دریافت خواهند کرد.

در این حالت مسئولیت حفظ، نگهداری و مدیریت سهام اختصاص یافته به عهده سهامداربوده و در راستای حفظ ارزش سهام تخصیص یافته، قابلیت نقل و انتقال سهام  مزبور به غیر و فروش آن بر  اساس محدودیت های زمانی و مقداری تعیین شده توسط شورای عالی بورس صورت خواهد گرفت. همچنین مطابق قانون تجارت افراد سهامدار محسوب شده و از مزایای سهام تخصیص یافته از جمله سود و ... بهره مند خواهند شد.

سهام داران می توانند دو ماه پس از تاریخ انتخاب روش مذکور با  مراجعه به سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) به نشانی sejam.ir از تعداد سهام تخصیص یافته نزد شرکتهای سرمایه پذیر سهام عدالت مطلع شوند. بهره مندی از خدمات قابل ارائه از جمله ایجاد امکان معامله پذیری سهام تخصیص یافته در آینده منوط به مراجعه به سامانه سجام، ثبت نام و احراز هویت غیرحضوری در مراکز تعیین شده است.

  همچنین افرادی که روش مستقیم را انتخاب کرده‌اند، سهام شرکتهای بورسی تخصیص یافته روی کد بورسی خودشان منتقل می شود. این افراد از بابت سهام شرکتهای غیربورسی، سهامدار شرکتهای سرمایه گذاری استانی هم خواهند بود.

معرفی روش غیرمستقیم

درصورت انتخاب آزاد سازی به روش غیر مستقیم، مالکیت و مدیریت سهام عدالت، از طریق شرکتهای سرمایه گذاری استانی ساماندهی خواهد شد و سهامدار حق انتقال به غیر و دخل و تصرف در آن را نخواهد داشت. در این روش سود یا زیان قابل تخصیص به سهامدار براساس نحوه عملکرد شرکتهای سرمایه گذاری استانی تعیین و تخصیص پیدا خواهد کرد. با این تفویض اختیار، سهام شرکتهای سرمایه پذیر سهام عدالت متعلق به سهامدار توسط شرکت های سرمایه گذاری استانی ساماندهی خواهد شد.

افرادی که روش غیرمستقیم را انتخاب کرده اند، سهامدار شرکتهای سرمایه گذاری استانی خواهند بود. قرار است شرکتهای سرمایه گذاری استانی در بازار سرمایه پذیرش شوند و سهام این شرکتها خرید و فروش واقع شود. بنابراین این افراد می توانند نسبت به فروش سهام خود در شرکتهای سرمایه گذاری استانی اقدام کنند.

درمورد اینکه  چه تضمینی وجود دارد که در روش غیرمستقیم شرکت‌های استانی دارایی سهامدار را حفظ و افزایش دهند، باید گفت این موضوع به نحوه عملکرد و میزان موفقیت یا عدم موفقیت مدیران شرکت‌های سرمایه گذاری در مدیریت دارایی های تخصیص یافته بستگی دارد.

 در صورت انتخاب هر روش، امکان اصلاح آن وجود دارد؟

برای افرادی که از ۱۰ تا ۱۵ اردیبهشت به دنبال تغییر رویه و انتخاب روش دیگر بودند اما اشتباها انتخاب کردند یک بار امکان ویرایش گذاشته شده تا روش مدنظر را انتخاب کنند.

در غیر این صورت امکان ویرایش وجود ندارد و چنانچه فردی روش مستقیم را انتخاب کرده بود اما تصمیم دارد روش غیرمستقیم را جایگرین کند، مشمول مالیات انتقال سهام خواهد شد زیرا نقل و انتقال سهام برای یک بار از مالیات معاف است.

در کدام روش سهامدار امکان فروش سهام خود را دارد؟

سهامداران باید توجه داشته باشند که در هر دو روش امکان فروش و واگذاری سهام توسط مشمولین در بازار معاملاتی بورس و فرابورس میسر است. کل ارزش روز سهام عدالت در تاریخ ۱۷ اردیبهشت، رقم ۴.۹۱۱.۹۷۴ میلیارد ریال است.

تکلیف سود سالیانه سهام در هر یک از روش ها چه می شود؟

افرادی که روش مستقیم را انتخاب کرده اند، سود عایدی از سهام ۳۶ شرکت بورسی تخصیص یافته وسود سهام شرکتهای سرمایه گذاری استانی از بابت ۱۳ شرکت غیربورسی را مستقیما دریافت خواهند کرد.

 افرادی هم که روش غیرمستقیم را انتخاب کرده اند، صرفا سود سهام شرکتهای سرمایه گذاری استانی را دریافت خواهند کرد.

 چرا نمی توان وارد سامانه شد؟

در حال حاضر کلیه مشمولین نهایی سهام عدالت مقیم داخل کشور می توانند بدون هیچ محدودیتی وارد سامانه شوند. اما امکان ورود به سامانه برای افرادی که  مقیم خارج از ایران هستند  میسر نیست.

همچنین افرادی که از طریق موبایل شخصی به سامانه وارد می شوند باید توجه کنند که گوشی همراه آن ها نباید به فیلتر شکن متصل باشد.

مشولان سهام عدالت و کدبورسی

مشمولان سهام عدالت باید توجه داشته باشند که در این مرحله نیازی به اخذ کد بورسی برای سهامداران وجود ندارد. افرادی که کد بورسی دارند نیز نیازی نیست که در حال حاضر اقدام خاصی انجام دهند. بعد از اتمام مهلت اعلام شده برای انتخاب روش آزاد سازی، در صورت نیاز به اقدام خاص، از سوی مراجع ذیربط به سهام داران اطلاع داده خواهد شد.

بنابراین در حال حاضر نیازی به مراجعه جهت دریافت کد بورسی نیست. بنا بر دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی برای کلیه سهامداران سهام عدالت کد بورسی صادر می‌شود و جزییات آن اعلام خواهد شد.

سرپرست خانوار می تواند برای اعضا روش مستقیم را انتخاب کند؟

 هر یک از مشمولین باید شخصا به صورت مجزا برای انتخاب روش مدنظر به سامانه اینترنتی سهام عدالت مراجعه کرده و شماره موبایل متعلق به شخص مشمول را ثبت کنند. البته سرپرست مشمولینی که به سن قانونی نرسیده اند، باید این اقدام را برای آن ها انجام دهند.

 در صورت فقدان شماره موبایل برای اعضاء خانوار، سرپرست خانوار می تواند برای تک تک اعضا به صورت مجزا وارد سامانه شده و روش مدنظر را انتخاب کند. یعنی صرفا انتخاب روش توسط سرپرست خانوار برای خود، شامل سایر اعضای خانواده نیست.

 نقل و انتقال سهام عدالت به صورت وکالتی قانونی است؟

 برابر اطلاعیه های مکرر نقل و انتقال سهام عدالت حتی به صورت وکالتی نزد دفاتر اسناد رسمی غیرقانونی  و این موضوع به اطلاع دفاتر اسناد رسمی رسیده است. سهام عدالت تخصیصی صرفا در سامانه معاملاتی بازار سرمایه در ماه های آتی قابلیت خرید و فروش خواهد داشت.

  چرا ارزش سهام برخی، علی رغم مبلغ درج شده در برگه، کمتر از یک میلیون تومان است؟

 در ابتدای آغاز طرح توزیع سهام عدالت مقرر شده بود به هر یک از مشمولین تا سقف یک میلیون تومان و به هر خانوار ۵ نفره یا بیشتر تا سقف ۵ میلیون تومان سهام عدالت تخصیص داده شود و ثمن آن از سود شرکتهای سرمایه پذیر سهام عدالت در طول ده سال مستهلک شود.

 اما میزان سود عایدی در طول ۱۰ سال جوابگوی میزان بدهی مشمولین نبوده است به طوری که ارزش سهام تخصیص یافته به هر یک از سهامداران متناسب با میزان اقساط وصول شده از بابت ثمن سهام واگذار شده از محل سودده سال شرکتهای سرمایه پذیر در مقاطع گذشته تعیین شده و در صورتحساب مشمولین در سامانه اینترنتی سهام عدالت درج و قابل مشاهده است که عمدتا ارزشی معادل ۵ میلیون و ۳۲۰ هزار ریال داشته اند.

ممکن است ارزش سهام برخی از افرادی که از طریق انتقال و تسهیم ارث سهام عدالت به آنها رسیده  بیشتر از یک میلیون تومان باید. یا افرادی که قبل از سال ۱۳۹۵ سود سهام عدالت دریافت کرده‌اند به میزان سود دریافتی از ارزش سهام تخصیصی آنها کاسته شده است و یا تعدادی از مشمولینی که به تایید نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور  از ۵۰ درصد تخفیف در بهای واگذاری بهرمند شده اند ارزش سهام آنها حداکثر معادل ۱۰ میلیون ریال بوده است.

 مشمولان باید توجه داشته باشند که درحال حاضر افزایش سهام به یک میلیون تومان وجود ندارد.

تکلیف سهام افراد متوفی چه می شود؟

وراث کلیه متوفیان مشمول سهام عدالت می توانستند از مردادماه سال ۱۳۹۷، جهت تسهیم و انتقال سهام و سود عایدی به وراث با ارائه گواهی حصر وراثت به دفاتر پیشخوان دولت الکترونیک مراجعه کنند. اما در حال حاضر  به دلیل اجرای فرآیند آزاد سازی سهام عدالت این موضوع متوقف شده است و در روزهای آینده مجددا از سرگرفته خواهد شد.

پیشخوان

آخرین اخبار