به گزارش سایت برترین ها این هنرمندان دلیل این کار را وضعیت اقتصادی بد و فقر این روزهای مردم ایران عنوان کردند.
بعضی کارها دلخوشی‌های کوچکی است برای کسانی که ته‌مانده‌های امیدشان را بغل کرده‌اند و نمی‌خواهند به این راحتی از اصلاح و تغییر و پیشرفت ناامید شوند. اما گویی دست‌هایی در کار است که هرجا مایه‌ی امیدی دید، ریشه‌هایش را بخشکاند.
دلیل آن شاید ترس از برهم خوردن وضع موجود و وقوع وضعیتی ناشناخته باشد. شاید هم تعصب؛ نداشتن درک درست از اوضاع و احوال مملکت و نسل جوانش؛ و شاید یک غرض سیاسی کوتاه‌مدت. اما هرچه باشد نتیجه‌اش در بلندمدت باورنکردنی و دوراز انتظار نخواهد بود.
مروری به ممنوعیت برخی کارهای ساده، نشان می‌دهد که در ازای از دست رفتن اعتماد و دلگرمی بخشی از جامعه، چیز دندان‌گیری نصیب ممنوع‌کنندگان نشده و اگر چنین ممنوعیت‌هایی وضع نمی‌شد، ضایعه‌ی بزرگی برای کشور اتفاق نمی‌افتاد.
نمونه‌ی متأخر این ممنوعیت‌ها که باعث تعجب بسیاری شد و واکنش‌های زیادی به دنبال داشت، ممنوعیت تماشای فوتبال در کافه‌ها بود؛ حکمی که به گفته‌ی کارشناسان سیاسی و حقوقی نه تنها مبنای قانونی ندارد بلکه به نوعی سلب آزادی‌های شخصی و محروم‌کردن افراد از حقوق بدیهی مقرر در قانون اساسی نیز محسوب می‌شود.
تصمیمی که اول خرداد ۹۷ توسط سردار رحیمی، رئیس پلیس تهران اعلام شد، از این جهت مایه‌ی تعجب بود که عمل «تماشای فوتبال در کافه‌ها و قهوه‌خانه‌ها» نه تهدید امنیتی است، نه عملی منافی عفت یا خلاف قانون.
رئیس پلیس گفته بود: «پخش مسابقات فوتبال در اماکن عمومی و اصناف خاص نیازمند اخذ مجوزهای لازم از نیروی انتظامی است» اما در واقع هیچ قانونی که درباره‌ی لزوم دریافت چنین مجوزی توضیح داده باشد وجود ندارد!
گرچه پیش از جام‌جهانی قبلی هم چنین ممنوعیتی مطرح شده بود اما این سؤال در ذهن شنونده ایجاد می‌شود که اساساً پخش فوتبال در کافه، با سایر برنامه‌ها چه تفاوت اساسی دارد که نیازمند اخذ مجوز است؟ یا شاید مشکل، تماشای فوتبال در کافه است! چراکه همان مرجع، با پخش فوتبال در سالن‌های سینما موافق است.
محمدجواد حق‌شناس رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران معتقد است پخش فوتبال در کافه موجب هبستگی جوانان شود و اعلام نظرهایی که مستند قانونی ندارد مورد قبول نیست.
محمدمهدی تندگویان، معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان معتقد است تبعات منفی سلب آزادی‌های مشروع جوانان بیشتر از آسیبی است که ممکن است داشته باشد.
یکی دیگر از همین محدودیت‌ها که آقای تندگویان به آن اشاره کرده فیلترشدن تلگرام است که مقامات دولتی از رئیس جمهوری تا وزرا و سایر مسئولان بارها مخالفتشان را با آن اعلام کرده‌اند. اما در سطح افکار عمومی، تفاوت اندکی بین دستگاه اجرایی و سایر ارکان نظام وجود دارد و حاصل این مجادلات بین دستگاه‌های حکومتی، مقایسه‌ی عامیانه‌ی شرایط امروز ایران با کشوری مثل کره‌ی شمالی است و این تنها دولت نیست که از این مقایسه متضرر می‌شود، بلکه کلیت نظام مسئول این محدودیت‌ها دانسته می‌شود.
زنان به استادیوم بروند / نروند
یکی از دلخوشی‌های ممنوعه که مدت‌هاست به دل‌مشغولی و دغدغه‌ی بخشی از زنان تبدیل شده، همین تماشای فوتبال است؛ کاری که در کافه نمی‌شود، در سینما می‌شود و در استادیوم هم نمی‌شود! به نظر می‌رسد پشت این ممنوعیت هم منطق و قانون خاصی وجود ندارد. گرچه گفته می‌شود جوِ نامناسب استادیوم‌های فوتبال دلیل این تصمیم است اما در سالن‌های والیبال و بسکتبال هم که جو «مناسب» است اجازه‌ی حضور به زنان داده نمی‌شود!
حسن روحانی که همواره حامی حضور زنان در ورزشگاه‌ها بوده چند روز پیش هم در دیدار با ورزشکاران گفت: «آیا اگر مردهای ما در ورزشگاه‌ها چیزی بگویند که زیبا نباشد، باید زنان تاوان آن را پرداخت کنند؟». حرف‌های آقای روحانی و سایر دولتی‌ها در حمایت از حق تماشای مسابقات ورزشی برای بانوان، برای خیلی‌ها جذاب است اما درواقع او و دولتش در حدود شش سال گذشته نتوانستند مقابل جریان مخالف قد علم کنند و این مطالبه را عملی کنند.
آب‌بازی، دسیسه‌ی ضدانقلاب!
وقتی آب‌بازی چند نفر در پارک آب و آتش تهران هم تهدید امنیتی تلقی می‌شود، یعنی یک جای کار می‌لنگد. تابستان سال ۱۳۹۰ بود که چند جوان با بطری‌های آب و تفنگ آب‌پاش در پارک جمع شدند و همدیگر را خیس کردند؛ اما واکنش مقامات انتظامی و امنیتی به این اتفاق ساده، کمی پیچیده بود. سردار احمدی مقدم، فرمانده وقت نیروی انتظامی درباره‌ی این موضوع گفت: «ما مخالف هنجارشکنی و ایجاد بستر برای پیگیری اهداف دیگریم».
چند نفر هم دستگیر شدند و سردار رادان، جانشین وقت فرمانده پلیس درباره‌ی علت دستگیری آنها گفت: «پشت موضوع آب‌بازی اهداف دیگری وجود دارد ... این افراد به دنبال زشت نشان دادن جامعه هستند».
محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه‌ی قضائیه هم مثل فرماندهان پلیس، قضیه را امنیتی و غیراخلاقی تلقی کرد و گفت: «کارهای خلاف شرع، اخلاق و نظم عمومی آن هم در ملاء عام، قابل تعقیب است ... این جریان، آب‌پاشی نیست. این جریان، از بیرون هدایت می‌شود. برخی از افرادی که دستگیر شدند، می‌گویند گول خوردیم و نمی‌دانستیم. برخی نیز می‌گویند با فراخوان فلان جریان ضدانقلاب آمدیم بیرون».
اما این موضع‌گیری‌ها برای کسی تازگی ندارد و دیگر عادی شده که هر تجمعی، اعم از اعتراضی یا تفریحی، دسیسه‌ی ضدانقلاب و جریانات خارجی خوانده شود. واقعیت هم این است که لااقل در این مورد هرگز مشخص یا دست‌کم اعلام نشد این «دسیسه» از طرف چه کسانی و با چه هدفی پایه‌ریزی شده بود.
ربنای شجریان اشکال شرعی دارد!
دعای ربنا که با آوای خوش استاد شجریان در تاریخ موسیقی و اذهان مردم ایران ماندگار شده، چیزی نیست جز چند آیه‌ی منتخب از سوره‌های مختلف قرآن کریم. خرداد ۹۶ سیدرضا صالحی امیری، وزیر فرهنگ وقت، در نامه‌ای از رئیس صداوسیما خواست پخش ربنا در رسانه‌ی ملی از سر گرفته شود. علی‌عسگری نامه را بی‌جواب گذاشت اما محمدجواد لاریجانی که عضو شورای نظارت بر صداوسیماست، در پاسخ به درخواست وزیر، پخش ربنا را دارای اشکال شرعی دانست و نوشت: «از آنجا که موضوع دفاع از ایشان یک مناقشه‌ی سیاسی شده است، لذا در تلاوت مذکور توجه به آیات تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد و این امر خلاف موازین شرعی تلاوت است».
آقای لاریجانی ضمناً از وزیر خواسته بود تقاضای پخش قطعات دیگر استاد شجریان را مطرح کند. لابد هر مخاطبی متوجه می‌شود که این حرف‌ها چیزی جز فرافکنی نیست چراکه همه می‌دانیم استاد شجریان حق پخش همه‌ی آثارش غیر از ربنا و مناجات افشاری از رسانه‌ی ملی را سلب کرده بود.
در واقع موضوع همان بود که گفته شد: «دفاع از شجریان یک مناقشه‌ی سیاسی شده است». و این مناقشه از زمانی شروع شد که استاد آواز ایران موضع سیاسی خود را به روشنی اعلام کرد و به دلیل رویکرد صداوسیما در پوشش اخبار، پخش آثارش از این رسانه را منع کرد و به همین دلیل مغضوب گروه مقابل شد.
همچنان که مرتضی میرباقری، معاون سیما، خرداد پارسال به خبرنگاران گفت: «اگر از سوی ایشان احترام به انقلاب، احترام به آزادی، امنیت و حاکمیت ابراز شود، هیچ منعی برای پخش این دعا وجود ندارد».
معاون سیما از آقای شجریان خواسته به انقلاب و آزادی احترام بگذارد. لابد آقای میرباقری هم سرودهای انقلابی استاد شجریان را که اوایل انقلاب موجب اتحاد و همبستگی عاطفی ایرانیان می‌شد را شنیده و می‌تواند اذعان کند که او به انقلاب نه تنها احترام می‌گذارد، بلکه به آن خدمت بزرگی هم کرده است.
از این حرف‌ها که بگذریم، حالا پخش این دعا، یکی دیگر از موارد به‌ظاهر کوچکی است که می‌تواند تأثیر بزرگی روی دیدگاه گروهی از شهروندان به رویکردهای جاری حاکمیت بگذارد.
ولنتاین، نماد فرهنگ منحط غرب
چهارشنبه ۲۱ بهمن سال ۹۴ اتحادیه‌ی صنف بستنی، آبمیوه و کافی‌شاپ تهران، بخشنامه‌ی اداره‌ی اماکن ناجا را با موضوع مقابله با نمادهای روز ولنتاین، روی سایت خود منتشر کرد. در این اطلاعیه تأکید شده بود «واحدهای صنفی به هیچ عنوان حق تبلیغ و عرضه‌ی اجناس با نام و علائم والنتاین را ندارند و هیچ‌گونه تجمع دختران و پسران و اهدای نمادهایی چون عروسک و گل و شکلات و ... نباید در واحد صنفی به وجود بیاید»!
موضوع، این بار امنیتی نبود بلکه‌ی دغدغه‌های فرهنگی - اجتماعی موجب چنین تصمیمی شده بود. سخنگوی ناجا در بهمن ۹۶ به رسانه‌ها گفته بود: «پلیس نگران خرس خریدن یا نخریدن مردم نیست ... موضوعات اجتماعی باید در بسترهای اجتماعی حل شوند و مسئولان و اندیشمندان این حوزه به میدان بیایند». پلیس با این موضع‌گیری نشان داد مشکل از کجاست.
اما سخنگوی ناجا از دادن پاسخی روشن درباره‌ی ممنوعیت قانونی ولنتاین طفره رفت و به ایسنا گفت پلیس نسبت به هرکاری که «غیرقانونی» باشد هشدار می‌دهد. اما آقای منتظرالمهدی مشخص نکرد دادوستد هدیه در این روز بخصوص برخلاف کدام قانون است؟
هرچند این حرف‌ها مانع از ردوبدل شدن هدیه‌ها نشد اما پیامد اجتناب‌ناپذیر این برخوردهای «انتظامی» با موضوعات «اجتماعی» چیزی جز دلزدگی جوانان نبوده است.
یادبود کوروش هخامنشی با تحریک خارجی
در سال‌های گذشته، جسته‌وگریخته اخباری از ممنوعیت تجمع در محوطه‌ی باستانی پاسارگاد و اطراف مقبره‌ی کوروش منتشر شده است. گرچه منابع رسمی چیزی در این‌باره نمی‌گویند اما آگهی‌های کاغذی و پیامک‌های هشدار از شماره‌های بی‌نام مبنی بر غیرقانونی بودن این تجمع و برخورد با تجمع‌کنندگان، دست‌به‌دست می‌شود.
اینکه چه چیزی باعث شده یک تجمع چندصدنفری برای یادبود کوروش در بیابان‌های اطراف شیراز معضلی امنیتی تلقی شود، جای بررسی عمیق دارد اما اینکه این تجمع در صورت برگزاری چه پیامدی برای امنیت کشور خواهد داشت، پرسش بزرگی است که کسی تا کنون به آن پاسخ نداده است!
اما باز هم دلیل اصلی این برخورد از سوی مقامات، «هنجارشکنی» اعلام شده است. ۱۰ آبان ۹۵ دادستان فارس از دستگیری «عوامل اصلی» تجمع هفتم آبان در پاسارگاد خبر داد و گفت: «اقدامات این افراد پیش از این از سوی دستگاه‌های امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی رصد شده بود».
به نظر می‌رسد که تبعات منفی ممنوعیت در این مورد خاص هم بیش از فواید آن بوده و این با یک جست‌وجوی ساده در اینترنت و تماشای بازتاب‌های منفی آن قابل مشاهده است.
استاندارد دوگانه‌ی نمایش ساز در تلویزیون
سال‌های درازی است که نمایش سازها و آلات موسیقی در تلویزیون جمهوری اسلامی ممنوع است و مبنای آن هم مشخص نیست.
ظاهراً بخشنامه‌ای رسمی از سوی صداوسیما وجود ندارد که نشان دادن ساز را منع کند و به نظر می‌رسد عدم نمایش ساز در رسانه‌ی ملی بیش از آنکه به بخشنامه یا دستوری مکتوب و رسمی مربوط باشد، به برداشتی از دیدگاههای فقهی و البته فهم غیردقیق اظهارنظر مقام معظم رهبری درباره‌ی «ترویج موسیقی» باز می‌گردد.
با این حال دو نکته قابل توجه است؛ یکی اینکه مقام معظم رهبری، دستوری مبنی بر عدم نمایش ساز در صداوسیما یا رسانه‌های دیگر نداده‌اند و دیگر اینکه اگر مسئولان رسانه‌ی ملی بنا دارند طبق فرمایش ایشان از ترویج موسیقی جلوگیری کنند، مشخص نیست نشان دادن یا نشان ندادن ساز چه نقش و تأثیری در رواج یا جلوگیری از رواج موسیقی دارد.
با همه‌ی اینها درباره‌ی موسیقی و ساز همواره بین علمای شیعه هم اختلاف بوده و هست؛ چه اینکه برخی از علما معتقدند اگر موسیقی حرام باشد نمایش ساز هم به عنوان آلت فعل حرام، جایز نیست اما در صورتی که موسیقی به اصطلاح «مجاز» باشد، نمایش ساز هم بلامانع است.
اما از مبنای قضیه که بگذریم، نکته‌ی دیگر، استاندارد دوگانه‌ی این رسانه در اجرای همین قانون نانوشته است؛ بطوری که نمایش ساز در شبکه‌های برون‌مرزی صداوسیما بلامانع و فقط در شبکه های داخلی ممنوع است!
موسیقی، مطرب‌بازی و توهین به حرم امام معصوم!
تقریباً همه درباره‌ی محدودیت کنسرت موسیقی در شهر مشهد شنیده‌اند. عامل این اتفاق را هم بیشتر مردم می‌شناسند: سیداحمد علم‌الهدی، امام جمعه‌ی این شهر.
او سال‌هاست از برگزاری هر نوع کنسرت در مشهد ممانعت می‌کند و اسفندماه ۹۳ علت مخالفتش را اینگونه بیان کرد: «کنسرت موسیقی، مطرب‌بازی است و چون تمام شهر مشهد حرم امام رضا (ع) است لذا برگزاری کنسرت در مشهد، مطرب‌بازی در حرم آن حضرت است.»
او برای این نظرش به جمله‌ای منتسب به پیامبر (ص) استناد کرد و گفت که ایشان حدود حرم حضرت امام رضا (ع) را بین دو کوه تعیین کردند بنابراین محدوده حرم تنها زیر گنبد و سقف رواق‌ها و مساجد آن نیست.
البته آقای علم‌الهدی می‌گوید با موسیقی بطور کل مشکلی ندارد و تنها با کنسرت که به عقیده‌ی او «بی‌بندوباری» است مشکل دارد. ممکن است تصور کنید منظور او کنسرت‌های شادِ خوانندگان پاپ است اما موسیقی سنتی و بزرگان آن هم اجازه‌ی برگزاری کنسرت در مشهد را ندارند.
علم‌الهدی در یکی دیگر از خطبه‌های نماز جمعه‌ی مشهد به طرفداران موسیقی توصیه کرده بود اگر کنسرت می‌خواهند از این شهر بروند! او گفته بود: «نباید برای لغو یک کنسرت در مشهد لازم باشد با مسئولان و مردم چانه بزنیم ... تو کنسرت می‌خواهی؟ خب برو جای دیگر زندگی کن».
البته مقامات قضایی استان هم تا کنون از این تصمیم او حمایت کرده‌اند و دادستان مشهد گفته بود به علت اینکه «چهارچوب‌ها» در این استان مشخص نیست، تا اطلاع ثانوی کنسرتی برگزار نخواهد شد. اما معنی اینکه چهارچوب‌ها در مشهد مشخص نیست، هیچ‌گاه بیان نشد و مشخص نیست آیا قوانین در این شهر با سایر شهرهای کشور تفاوت دارد؟
به دنبال همین اظهارنظرها برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی به مشهد لقب «ایالت خودمختار» دادند.
علی مطهری نایب رئیس مجلس هم بر لزوم رعایت قانون تأکید کرد و گفت: «درباره اجرای کنسرت‌ها در استان‌های مختلف نباید تفاوت قائل شد زیرا کشور که حکومت فدرالی نیست و اینگونه نیست که بگوییم خراسان رضوی دارای خودمختاری است و قوانین خاصی بر آنجا حکومت می‌کند».
فرزند آیت‌الله مطهری این را هم گفته بود که «اگر یک کنسرتی اشکال شرعی دارد، در هیچ‌جا مجاز نیست و نباید اجرا شود و اگر اشکال شرعی ندارد، برای همه شهرها قابل اجراست. .. چیزی به نام حریم امام (ع) وجود ندارد».
البته این ممنوعیت فقط شامل «حرم امام رضا (ع)» نبود و شهرهای طرقبه، شاندیز، گناباد و قوچان هم چندبار شاهد لغو کنسرت‌ها بودند. استاندار خراسان رضوی هم به غیرقانونی بودن ممانعت از برگزاری کنسرت اشاره کرده و گفته بود: «وقتی به یک کنسرت مجوز می‌دهیم و بعد دستگاه قضایی با اختیاراتش آن را لغو می‌کند، سردرگمی میان جوانان ایجاد می‌شود ... این بلاتکلیفی و وضعیت دوگانه مناسب نیست».
این مناقشه تا امروز به نتیجه نرسیده و همچنان وضع در مشهد به همان منوال است که بود ولی خروجی این کشمکش واضح است: اضافه‌شدن به نارضایتی‌های انباشته.
دوچرخه‌سواری و موتورسواری دختران، ضد ارزش‌های انقلاب!
از موارد دیگری که قانون، منعی برای آن ندارد اما در دوره‌های مختلف، برخی مقامات آن را «جرم» دانسته و محدود کرده‌اند دوچرخه و موتورسواری بانوان است. برای مثال آبان سال ۸۹ معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی اصفهان، دوچرخه‌سواری بانوان را جرم تلقی کرده و گفته بود با آن «برخورد قانونی» می‌کند.
در طرح مردمی «سه‌شنبه‌های پاک» هم که بنا بود روز بدون خودرو باشد و مردم با دوچرخه تردد کنند، در شهر مریوان نیروی انتظامی وارد عمل شد و جلوی دوچرخه‌سواری خانم‌ها را گرفت.
این در حالی است که قانون در این باره سکوت کرده و اداره‌ی حقوقی قوه‌ی قضائیه در نظری که مورخ ۵/ ۶/ ۷۹ منتشر کرده، صراحتاً گفته دوچرخه‌سواری دختران در خیابان قانوناً جرم تلقی نمی‌شود.
رهبر انقلاب هم در پاسخ به استفتائی درباره‌ی دوچرخه‌سواری، تنها اعلام کرده‌اند که «خانم‌ها باید از هرکاری که موجب جلب توجه نامحرم می‌شود، اجتناب نمایند». در واقع ایشان این کار را رد نکرده‌اند و آن را مشروط به عدم جلب توجه نامحرم دانسته‌اند.
اما دو سال پیش بود که موضوع بازداشت دو دختر دزفولی به جرم موتورسواری بحث داغی شد. این «مجرمان» در خیابان تردد نکرده بودند و جرم آنها نداشتن گواهی‌نامه هم نبود بلکه از نظر فرمانده پلیس دزفول، آنها «در اقدامی ناپسند و مخالف با ارزش‌ها و هنجارهای جامعه و انقلاب، اقدام به موتورسواری کردند»!
درحالی که تکلیف شرع و قانون با سواری زنان مشخص است اما گویا برخی نگاه‌های سنتی همچنان با این پدیده‌ها مشکل دارند. در جایی که مقام معظم رهبری سواری زنان را با رعایت شئونات اسلامی جایز دانسته‌اند، زنان به دلیل کوتاهی قانونگذار، امکان دریافت گواهی‌نامه‌ی موتورسیکلت ندارند و به دلیل فشارهای اجتماعی، گاهی جرئت دوچرخه‌سواری را هم ندارند.
مواردی که گفته شد در کنار فهرست بلندبالای کتاب‌ها و فیلم‌های توقیفی یا پایین کشیده شده از پرده مثل کتاب طریق بسمل شدن اثر محمود دولت‌آبادی که بعد از 10 سال ممنوعیت بی‌مبنا بالاخره منتشر شد یا فیلم «رستاخیز» که موضوع آن قیام عاشورا و یکی از ارزشی‌ترین سوژه‌ها در ایران است، خوانندگان غیرمجاز، بازیگران طردشده، هنرمندان خانه‌نشین، مطبوعات و نشریات توقیف‌شده، چهره‌های ممنوع‌التصویر، غیرمجاز دانستن تجمع و راهپیمایی برای مطالبات صنفی یا مدنی، فیلترشدن تلگرام، فیس‌بوک، توییتر، ساوند کلود و ... اتفاقات مجزایی است که در مقاطع زمانی مختلف به دلایل مختلف رخ داده و حالا همگی در کنار یکدیگر معنای ناخوشایندی می‌یابد؛ معنایی که بدون شک مطلوب نظام هم نیست.
مطالعه‌ی این موارد و تجربه‌ی تاریخی نشان می‌دهد که مشخصه‌ی مشترک این ممنوعیت‌ها این است که اولاً مستند قانونی ندارند و در بهترین حالت، براساس تفسیری سخت‌گیرانه از قانون هستند یا تحت عناوینی نظیر «اقدام علیه امنیت» یا «خدشه‌دار کردن عفت عمومی» گنجانده می‌شوند و معمولاً هم بر مبنای سلیقه شخصی یا با هدف تقابل‌های سیاسی به منظور تسویه‌حساب‌های جناحی اعمال می‌شوند، ثانیاً مواردی هستند که خوشایند نسل جوان و امیدوار کشور هستند، ثالثاً بازوی اجرایی اتفاقاتی نظیر پایین کشیدن فیلم‌ها از پرده سینماها یا برهم زدن سخنرانی‌ها و کنسرت‌ها معمولاً گروه‌های موسوم به «گروه فشار» هستند که مشخص نیست به کجا وابسته‌اند و مسئولیت اقداماتشان را هم هیچکس بر عهده نمی‌گیرد و نهایتاً اینکه هیچ شخص یا نهادی به صورت واضح و صریح، عهده‌دار اعمال این محدودیت‌ها نمی‌شود و مقامات مسئول در این حوزه‌ها نیز معمولاً به کلی‌گویی اکتفا می‌کنند.
اینهمه محدودیتِ بدون مبنا در جامعه‌ای که بیشتر جمعیت آن را جوانان تحصیل‌کرده تشکیل می‌دهد، حس خفقانی ایجاد می‌کند که یک روزی مثل دی‌ماه ۹۶ به بهانه‌ای سر باز می‌کند؛ همچنان که حسن روحانی رئیس‌جمهوری، ۱۸ دی ۹۶ در سخنان خود، دلایل آن حوادث را فراتر از نارضایتی‌های اقتصادی دانست و گفت: «مردم مطالباتی دارند که بخشی از آن اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی است و باید همه‌ی این مطالبات مورد توجه قرار بگیرد».
بسته‌شدن فضا و سلب آزادی‌های فردی و اجتماعی تبعات روشنی می‌تواند داشته باشد که کاهش مشارکت اجتماعی - سیاسی، افزایش میل مهاجرت، پشت‌کردن به برخی اصول، بیاعتمادی به دستگاه‌های حکومتی و ... از جمله آنهاست و همه‌ی اینها یعنی کاهش سرمایه‌های اجتماعی «نظام مقدس جمهوری اسلامی». دقیقا همان چیزی که به هیچ‌وجه مطلوب تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان کشور نیست.
در شرایطی که رسانه‌های شخصی و شبکه‌های اجتماعی، وظیفه رسانه‌های رسمی را ایفا می‌کنند، سرجمع دیدگاههای منتشرشده در این فضا، بخوبی و بدون ممیزی، آیینه‌ی افکار و باورهای عمومی است و به راحتی می‌توان فهمید که اعمال محدودیت‌ها با امید ملت چه می‌کند.
ایسنا - میثم خدمتی
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز درمجلس شورای اسلامی، افزود: التهاب و آشفتگی که به واسطه فقدان روح انسانی، اخلاقی و رحمانی اسلام درجامعه ایجاد شده و زندگی مردم را تحت الشعاع خود قرار داده است، امروز یکسال از انتخابات ریاست جمهوری و خلق حماسه ای ماندگار از سوی مردم می گذرد؛ حال بایداز رییس جمهور پرسید که پس از گذشت یکسال از شعار و وعده های انتخاباتی شما درخصوص زنان، جوانان، قومیت ها ، اقلیت های مذهبی ، رفع حصر، ممنوع التصویری، بهبود وضعیت معیشتی و رونق اقتصادی چقدرمحقق شده است.
وی خطاب به رییس جمهور، تصریح کرد: آیا قرار است منشور حقوق شهروندی نمود و بازتابی درجامعه داشته باشد، استفاده از جوانان و ظرفیت بی نظیر آنان چه زمانی محقق خواهد شد، آیا آخرین پیام جوانان مبنی برتحریم ضیافت افطاری رییس جمهور توسط روسای ستادهای جوانان دراستان ها توسط دولت دریافت شده است؛ حجم گسترده استفاده از فیلتر شکن ها نشان دهنده این امر است که سیاست به کار گرفته شده درفضای مجازی ناموفق بوده است، دولت باید تکلیف خودرا روشن کند.
زرآبادی ادامه داد: نمی توان هم مجری فیلترینگ بود و هم منتقد آن، درخصوص کاربرانی که نه فیلترشکن استفاده کرده و نه درفضای مجازی هستند، اما این روزها از بی کیفیت بودن سرویس های اینترنت رنج می برند چه تدبیری اندیشیده شده است، مهار بازار ارز و طلا چه زمانی محقق خواهد شد، واقعیت قیمت ها دربازار ارز با چیزی که دولت عنوان کرده متفاوت است؛ تورم افسارگسیخته قیمت خودرو و حتی کالاهای اساسی وضعیت معیشت مردم را بابحران روبه رو خواهد کرد.
این نماینده مردم درمجلس دهم، گفت: نارضایتی حاصل از ناکارآمدی مدیران را نمی توان با امنیتی کردن فضای عمومی کشور کنترل کرد، حوره فعلان سیاسی، مدنی، جوانان، زنان، کارگران، دانشجویان، اصناف و اقلیت ها همگی ملتهب، آزاردهنده و بحرانی است، متاسفانه باید اذعان کرد که همچنان در بر همان پاشنه می چرخد، چرا که با بهره گیری از نیروهایی که هیچ اعتقادی به شعارهای شما نداشته و ندارند و عدم خلاقیت، نوآوری، صداقت و شفافیت مدیران نمی توان هیچ تغییری را عملی کرد.
وی با بیان اینکه عدم پاسخگویی و هرج و مرج درتصمیم گیری و نپذیرفتن اشتباهات منجر به ایجاد یاس و ناامیدی میان مردم شده است، افزود: جلوگیری از حضور زنان در ورزشگاه ها و برخوردهایی که پیرامون موضوع حجاب صورت می گیرد، نیاز به بررسی و ارایه راه حل دارد، بنابراین نمی توان آن را با چند واکنش در فضای مجازی رها کرد؛ حوادث دی ماه 96 آمادگی جامعه ایران را برای شکل گیری و درگیری و خشونت درسطح جامعه نشان داد، پیامدهای این امر نه تنها نظام سیاسی بلکه تمامیت ارزی و انسجام اجتماعی ایران را تهدید می کند، لذا علاوه بر بازگشت صادقانه به اصول قانون اساسی و تحقق حقوق ملت، ضمن به رسمیت شناختن و حمایت از قوا و ارکان موجود درایران باید تغییرات اساسی در رویکردها و عملکردها به وجودآورد.
وی تاکید کرد: اعتراض مالباختگان موسسات مالی و اعتباری، پروژه های سرمایه گذاری مانند پدیده شاندیز و پردیسبان که چندین سال است درحال بررسی است، نشان از کندی و عدم اولویت بندی می باشد، رفتارهای دوگانه درقبال پرونده های مشابه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و اخلاقی نیازمند بازنگری می باشد، گویا برخی دچار فراوشی شدند این مردم هستند که ولی نعمت ما هستند؛ انباشت سرمایه تحت نام خصوصی سازی درنهادها و سازمان های حکومتی می تواند به شکل گیری فساد سازمان یافته در ساختار حکومت منجر شود، بنابراین نظارت بر اجرای قوانین توسط مجلس شورای اسلامی باید فارغ از نگاه های سیاسی و منطقه ای و فردی باشد و تنها منافع ملی کشور درنظرگرفته شود.
زرآبادی گفت: به آتش کشیدن پرچم کشورها و اسناد بین المللی درمرکز قانونگذاری موجب متزلزل شدن جایگاه نظارتی و قانونگذاری مجلس می شود، به جای تضعیف شان مجلس باید به سمت تقویت این جایگاه مقدس با پیش بینی حق نظارت برتمامی قوا، سازمان ها و نهادها پیش رویم، چاره ساز برون رفت از نا امیدی و اصلاح امور خلوص درعمل است،امیدوارم دراین ماه پرفضلیت خدمتی صادقانه داشته باشیم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن درمجلس، گفت: متاسفانه با وجود تذکرات فراوان همچنان مطالبات مردم بی توجه مانده است، میزان تخصیص آب استان تحقق نیافته است، لذا تامین آب شرب و کشاورزی یکی از اولویت ها می باشد،سیاست های انقباضی درخصوص تقسیمات کشوری موجب نارضایتی دراستان شده است، حقوق معوق کارگران و فرهنگیان بارها تذکر داده است. وزرا باید مدیرانی را انتخاب کنند که ریسک تغییرات ضروری را بپذیرند./
حمیده زرآبادی، عضو کمیته ارتباطات مجلس در باره ورود قوه قضاییه به فیلترینگ تلگرام به روزنامه اعتماد گفته:نمی‌توانم درک کنم که چرا قوه قضاییه به این مساله ورود پیدا کرده است. اصولا دادستان زمانی به ماجرایی ورود پیدا می‌کند که شکایتی وجود داشته باشد. نمی‌توانم بفهمم در جایی‌که اینهمه پرونده ناتمامی که سال‌هاست در نوبت رسیدگی هستند، در دادگاه‌ها داریم و درشرایطی که شکایتی هم وجود ندارد، چرا باید قوه قضاییه با این شتاب و سرعت بخواهد حکم صادر کند؟
منبع: سایت روزنامه 7صبح 3خرداد97
همزیستی نیوز - سه شنبه شب گذشته در سالن اجلاس سران كه با حضور وزرای دولت روحانی و شخص رئيس جمهور مراسمی برگزار شد كه فرشته كريمی ستاره فوتسال زنان ايران و آسيا با دو درخواست از روحانی باعث شد سالن اجلاس برای او ايستاده دست بزنند!
فرشته كريمی از رئيس جمهور دو درخواست مطرح كرد:
يك. شرايط پخش بازيهای بانوان از صدا و سيما فراهم شود.
دو. زنان بتوانند به ورزشگاه بروند و همانند مردها از تيم مورد علاقه خود در استاديوم های ورزشي حمايت كنند.
حسن روحانی اما پاسخ جالبی به درخواست كريمی داده است كه البته انتقاداتی نسبت به نحوه پاسخگويی و عدم رسيدگی روحاني نيز مطرح شده است. روحانی در پاسخ به درخواست ستاره فوتسال ايران گفت: «واقعا چه اشكالی دارد كه تلويزيون هم مسابقات دختران و زنان را پخش كند؟ می‌گويند در ورزشگاه‌های فوتبال حرف‌های ركيكی زده می‌شود و صحيح نيست زنان در اين محيط ها حضور داشته باشند. آيا اگر مردها در ورزشگاه چيزی بگويند بايد زنان تاوان دهند؟»
همين صحبت‌های روحانی بازتاب فراوانی داشت كه رئيس قوه مجريه موافق حضور بانوان در ورزشگاه‌ها است اما عملا اتفاق خاصی درباره اين موضوع رخ نمی‌دهد. حالا بايد ببينيم مسعود سلطانی‌فر به عنوان وزير ورزش آيا يكی از وعدههای انتخاباتی روحاني را عملی خواهد كرد يا باز هم در حد شعار باقی می‌ماند؟ رئيس‌جمهور به عنوان يك نهاد اجرايی و وزير ورزش آن بايد زيرساخت ها را برای حضور زنان در ورزشگاه طبق وعده های خود فراهم كنند. منتقدين رييس جمهور اما اعتقاد دارند كه روحانی صرفا به پرسيدن سوال و مطرح كردن آن بسنده می‌كند و قدمی براي اجرايی شدن آن به هيچ وجه برنمي‌دارد! بايد ديد آيا چنين امری در پايان رياست جمهوری حسن روحانی اجرايی خواهد شد يا ساير نهادها با مخالفت در اين باره مسير گذشته كه صرفا حضور مردها در ورزشگاه است را پيش خواهند گرفت. اميدواريم يك بار هم كه شده شخص رئيس جمهور به صورت شفاف برای مردم توضيح دهد كه خود دولت برای برون رفت از اين مساله چه كارهایی كرده است.
سپهر خرمی
منبع: پارسینه
همزیستی نیوز - داریوش قنبری، عضو حزب مردم‌سالاری و نماینده ادوار مجلس تأکید دارد مردم به برنامه‌ها و اندیشه‌های حسن روحانی رأی دادند و این مساله که رئیس‌جمهوری اختیارات کافی ندارد برای آنها قانع‌کننده نیست.
او به «اعتمادآنلاین» گفت: «درست است که بعضی از اتفاقاتی که برخلاف خواسته‌های مردم رخ می‌دهد از ناحیه دولت نیست اما آقای روحانی به عنوان دومین مقام عالی کشور اختیاراتی دارد که باید از این اختیارات استفاده کند. به عنوان نمونه در ارتباط با مساله فیلترینگ تلگرام درست است که قاضی حکم داده اما روحانی به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی باید به این مساله ورود می‌کرد و مانع می‌شد.»
قنبری تأکید کرد: «مردم به روحانی رأی دادند و اومسئول اجرای قانون اساسی است بنابراین نباید از مواضع و وعدههای خود عدول کند و باید با قوت مسیری که قول آن را به مردم داده بود طی کند.»
معاون پارلمانی شهرداری تهران گفت: «امروز بحث آقای روحانی یا اصلاح‌طلبان مطرح نیست، مساله کل نظام است. اگر مردم به دولت بدبین شوند به کل نظام بدبین خواهند شد؛ بنابراین روحانی نباید بگذارد. در مقابل نیز بی‌احترامی به دیدگاههای رئیس‌جمهور و مانع‌تراشی برای دولت او بی‌احترامی به دیدگاه اکثریت ملت ایران است و باعث بیاعتمادی مردم به نظام خواهد شد. کسانی که اجازه نمی‌دهند روحانی وعدههایش را عملی کند و برایش مانع‌تراشی می‌کنند بدانند مقابل مردم ایستاده‌اند و به تقابل با مردم می‌پردازند که نتیجه کار آنان چیزی جز بیاعتمادی مردم به نظام نخواهد بود.»
او اضافه کرد: «روحانی یکی از مسئول عالی‌رتبه کشور است و به وعده‌هایی که به مردم داده است باید عمل کند. رأی به روحانی رأی به برنامه‌ها و اندیشه‌های اوبود؛ نه رأی به شخصی به نام حسن روحانی.»
قنبری با بیان اینکه «رئیس‌جمهوری در شرایط فعلی که آمریکا از برجام خارج شده تمرکز خود را روی مسائل بین‌المللی گذاشته است» خطاب به حسن روحانی گفت: «روحانی باید بداند همانطور که برجام برای مردم مهم بوده، مسائل داخلی و حقوق شهروندی هم برای آنها از اهمیت برخوردار است و نمی‌شود بین اینها تفکیک قائل شد. مردم در اردیبهشت ماه سال گذشته به مجموعه‌ای از وعده‌ها رأی دادند و دنبال این بودند که با رأی به روحانی مطالبات خود را محقق کنند بنابراین رئیس‌جمهوری نباید این مسائل را فراموش کند.»
یک سال از زمانی که حسن روحانی توانست برای بار دوم مسند ریاست‌جمهوری در پاستور را تصاحب کند می‌گذرد. سالی که مردم منتظر بودند بخشی از وعدههای انتخاباتی او اجرایی شود؛ وعده‌هایی که بخشی از آن به دلیل شرایط جهانی تحقق نیافت و بخش دیگر وعده‌ها نیز به دلیل آنکه روحانی، بیشتر از توان دولت خود و شرایط موجود قول داده بود حاصل نشد. درست در صدمین روز دولت او، وقتی در برنامه تلویزیونی با مردم سخن گفت و آمارها و ارقام‌های کلی داد که با شرایط موجود همخوانی نداشت بسیاری از شهروندان احساس کردند رییس‌جمهوری که در چهار سال اول با او سرکار داشتند و برای انتخاب او ساعت‌ها در صف‌های طولانی ایستاده‌اند چندان به وعدههای خود پایبند نخواهد بود. مساله‌ای که البته مردم کمی بعد درست در دی و اسفندماه سال گذشته با مغز و استخوان تجربه کردند و متوجه شدند که با سرابی رو‌به‌رو هستند. بسیاری از مردم این جمله را زمزمه می‌کردند که روحانی حالا که به رای مردم احتیاج ندارد وعدههای خود را به دست فراموشی سپرده است. چراکه بخشی از مردم به دلیل عملکرد روحانی در دولت یازدهم و تغییراتی که او توانسته بود در کشور ایجاد کند برای بار دوم به او رای دادند. پس از آن هشتگ‌های پشیمانی از رای به روحانی به راه افتاد، هرچند که عده‌ای نیز همچنان بر رای خود پافشاری کردند. حسن روحانی وعدههای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی زیادی در دوران انتخاباتی خود داده بود که وعدههای سیاسی او به دو موضوع مهم ختم می‌شد؛ چیدن میوه برجام و رفع حصر. شاید اگر آمریکا از برجام خارج نمی‌شد همچنان می‌توانستیم عملکرد روحانی را در حوزه سیاست خارجه موفق ارزیابی کنیم. اما عهدشکنی دونالدترامپ رییس‌جمهور آمریکا باعث شد آینده توافق هسته‌ای در هاله‌ای از ابهام قرار گیرد. برخی از کارشناسان معتقدند که دولت نباید تمام تخم‌مرغ‌هایش را در سبد مذاکرات هسته‌ای و برجام می‌گذاشت چراکه قرار بود طبق وعدههای روحانی برجام دو دستاورد اصلی داشته باشد؛ اول رفع تحریم‌ها و دوم گشایش اقتصادی مردم. ولی نه تنها این وعده‌ها تحقق نیافت بلکه تحریم‌های جدی‌تر از سوی آمریکا اعمال شد. ضمن اینکه شاهد سخت شدن زندگی مردم نیز هستیم. این در حالی است که روحانی در وعدههای انتخاباتی خود اعلام کرده بود که ما با برجام بین ایران و جهان پل برقرار کردیم و دیوار تحریم را فروریختیم و اگر ملت ایران اجازه بدهد و اگر رهبری یاری و ما را هدایت کنند، با همین دکتر ظریف مابقی تحریم‌ها را هم برخواهیم داشت! روحانی همچنین در سفر انتخاباتی خود به اردبیل تاکید کرد که ما اجازه نمی‌دهیم تحریم به کشور برگردد.
البته نباید نسبت به نتیجه برجام نگاه منفی داشت و باید به این نکته اشاره کرد که پیگیری دولت برای برجام به رغم مخالفت‌هایی که وجود داشت سایه جنگ را از سر ایران برداشت. در دولت روحانی روابط ما با کشورهای دیگر معمول‌تر از دوره احمدی‌نژاد بود و این یعنی عادی‌سازی روابط ما با دنیا. ضمن اینکه هنوز نتیجه برجام مشخص نیست و باید دید که آیا اروپا پای کار برجام می‌ماند؟ پاسخ به این سوال در ظاهر همان است که ایران انتظار دارد. اتحادیه اروپا، چین و روسیه و بسیاری از کشورها و نهادها و سازمان‌های بین‌المللی در واکنشی یکپارچه ضمن اعلام حمایت از برجام و باقی‌ماندن در آن، از ایران نیز خواستند تا در این توافق بماند. این در حالی است که وزیرامورخارجه کشورمان مذاکراتش در پکن، مسکو را که ماموریت حسن روحانی برای گرفتن ضمانت از این کشورها برای ماندن برسربرجام بود «مثبت» و «امیدبخش» خواند. اما به هرحال باید دید که اروپا در حفظ برجام چقدر اراده جدی دارد و تا کجا ادامه خواهد داد.
روحانی پیش از انتخابات 96 و با اینکه همچون امروز اختیار تام و کامل برای رفع حصر نداشت بر طبل رفع حصر کوبید. او بارها در سخنرانی‌های انتخاباتی بر رفع حصر تاکید کرد و بارها از اقدامات عملی خود پس از اخذ رای از مردم برای برچیده شدن حصر سخن به میان آورد. اما امروز نزدیک به پنج سال از دولت روحانی می‌گذرد هنوز خبری از رفع حصر نیست. این در حالی است که سخنگوی دولت از نزدیک بودن رفع حصر خبر داد و به تلاش‌های دولت برای تحقق آن اشاره کرد. اما به گفته کارشناسان اینگونه سخنان و واکنش‌ها از سوی دولتی‌ها تنها برای حفظ پایگاه اجتماعی است و عملا روحانی پیگیری و اقدام خاصی برای رفع حصر انجام نداده است. البته در این خصوص بعضا شاهد گام‌های مثبت هستیم مثلا در مورد مهدی کروبی و تسهیلاتی که برای وی قائل شدند این قدم‌های مثبت که نتیجه تلاش نمایندگان فراکسیون امید نیز هست این نوید را می‌دهد که رفع حصر دیگر در حد حرف یا وعده و وعید نیست. روحانی می‌داند اگر بخواهد اصلاح‌طلبان را همچنان همراه خود نگه دارد و حمایت آنان را به دنبال داشته باشد باید رفع حصر را محقق کند چراکه کنارگذاشتن برخی معیارهای اصلاح‌طلبان در انتخاب وزرا و معاونان و بی‌توجهی به زنان و جوانان در انتصابات با اعتراض جریان اصلاح‌طلب همراه بوده است.
وعدههای اقتصادی، سراب دولت دوازدهم
وعدههای اقتصادی در کشور را باید یکی از مهم‌ترین دلایل رای مردم به روحانی دانست چون بسیاری از شهروندان با این نگاه و استدلال که دولت توانایی مهار تورم، ثابت نگه داشتن قیمت ارز و کالا و... را داشته پای صندوق‌های رای آمدند.
رییس‌دولت یازدهم هنگامی دولت را تحویل گرفت که قیمت دلار حدود 3500 تا 3600 در بازار عرضه می‌شد.حسن روحانی با کمک وزرایش توانست از سال 92 تا 96 قیمت ارز را تا 3800 ثابت نگه دارد که موفقیت چشمگیری برای او محسوب می‌شد چراکه مردم در دوران احمدی‌نژاد شاهد افزایش سه برابری قیمت ارز بودند. با این حال بهمن و اسفند ماه سال 96 دوران کابوس قیمت ارز برای کشور بود و افزایش قیمت ناگهانی آن و رسیدن به قیمت 7 هزار تومان تا به امروز، معادلات اقتصادی بسیاری از مردم را به هم ریخت. البته روحانی هرگز در میان وعدههایش از ثبات قیمت ارز سخن نگفته بود اما بالارفتن قیمت ارز تغییرات محسوسی را در افزایش قیمت برخی کالاها که منشا وارداتی داشتند، به همراه داشت. نکته دیگر آنکه افزایش آن علاوه بر تغییرات اقتصادی، اثر مستقیمی روی میزان امید مردم داشته است. با این حال دولت برای مهار این مساله از تک‌‌نرخی کردن ارز استفاده کرد، اگرچه این شیوه توانست التهابات بازار را کاهش دهد اما نتوانست وضعیت اقتصادی را سامان بخشد.
همچنین روحانی در طول دوران انتخابات از آزادی و دسترسی آسان مردم به اینترنت و ایجاد کسب و کار در این فضا سخن گفته بود. وی در سفر انتخاباتی خود به ساری گفته بود: « معتقد هستیم و می‌گوییم باید فضای کسب و کار آماده شود. ما می‌گوییم موانع باید برطرف شود و باید به مردم آزادی عمل بدهیم. مردم با اینترنت می‌توانند برای خود شغل انتخاب کنند. بگذارید مردم فعال باشند.»؛ مساله‌ای که با مسدودشدن فعالیت تلگرام همه آن نقش بر آب شد. ساده‌ترین انتظار مردم ایران از روحانی و وعدههایش تحقق این بخش از خواسته‌هایشان بود اما با وجود آنکه روحانی خودش را طرفدار مردم برای دسترسی آزاد به پیام‌رسان خارجی و اینترنت می‌دانست اما در نهایت نتوانست در برابر فشارها مقاومت کند و تلگرام با حدود 40 میلیون کاربر مسدود شد.
حقوق شهروندی و احیای آن هم یکی دیگر از وعدههای مهم رییس‌جمهور در دوران انتخابات بود. وی این وعده را درست پس از ثبت‌نام برای انتخابات ریاست‌جمهوری مطرح کرد. او اعلام کرده بود که احیای اخلاق با حقوق شهروندی، شفاف‌سازی و آزادسازی گردش اطلاعات امکان‌پذیر است و دولت یازدهم تا آخرین روز این مساله را دنبال می‌کند و اگر در دولت آینده مسوولیت داشته باشیم همین مسیر ادامه می‌یابد. روحانی برای تحقق این وعده خود به همه معاونان، وزرا و مشاوران خود برای رعایت آن دستوراتی داد و البته در ادامه نخستین اجلاس ملی گزارش حقوق شهروندی را برگزار کرد. اما در عمل و پس از مسایل دی‌ماه گذشته و کشته شدن عده‌ای از شهروندان و غیره آب پاکی بر دستان مردم ریخته شد که حقوق شهروندی که رییس‌جمهور از آن دم زده است قرار نیست محقق شود.
با وجود آنکه آغاز به کار دولت دوازدهم از اواخر تابستان و اوایل پاییز سال گذشته بوده و زمان زیادی تا قضاوت درباره اقدامات و وعدههای حسن روحانی در دولتش باقی مانده است، با این حال نخستین سوال این است که آیا روحانی که نتوانسته ساده‌ترین وعدههای انتخاباتی خود را تا به امروز اجرایی کند چگونه می‌تواند در ادامه به وعدههای خود که تنها بخش مختصر و مهم آنها در این گزارش مطرح شد، پایبند بماند. آیا روحانی چون دیگر به رای مردم نیاز ندارد اینگونه تحقق آنها را پشت گوش انداخته یا اساسا دست‌هایی مانع از اجرایی شدن آن است، این سوالی است که معاونان رییس‌جمهور چندان به آن تمسک نمی‌جویند و معتقدند روحانی تاجایی که توانسته به عهد خود وفادار بوده است؛ مساله‌ای که خود رییس‌جمهور نیز بارها در سخنرانی با مردم آن را تکرار کرده و حتی برای تحقق آن از مردم کمک خواسته است. هر چند مردمی که به روحانی رای دادند چندان به تحقق وعدههای وی امیدوار نیستند.
منبع: روزنامه جهان صنعت
با نگاه مثبت می‌توان این برداشت را داشت که زیباکلام می‌خواهد هشدار دهد در انتخابات بعدی رأی «نه» الزاما در قالب یک نام تأییدشده جلوه نمی‌کند و شاید با نیامدن خود را نشان دهد اما همه چیز به فرجام برجام و سه‌سال آتی بستگی دارد.
به گزارش ایسنا، مهرداد خدیر در عصر ایران نوشت: «دولت احمدی نژاد تکرار نمی‌شود اما کسر قابل توجهی از ۲۴ میلیونی که به روحانی رأی دادند، در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ شرکت نخواهند کرد. در عوض آن ۱۶ میلیون نفری که به آقای رئیسی رأی دادند به حسب تکلیف شرعی همچنان در انتخابات شرکت می‌کنند و حتی ۳-۴ میلیون از آرای روحانی نیز به آن سبد اضافه می‌شود. بنابراین در سال ۱۴۰۰ نامزد جریان اصول‌گرا با ۲۰ میلیون رأی پیروز انتخابات خواهد شد.»
این پیش‌بینی آقای دکتر صادق زیباکلام از انتخابات آتی ریاست جمهوری در ایران است. استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران طبعا حق دارد پیش‌بینی کند و نظر خود را بگوید اما از یک چهرۀ آکادمیک انتظار می‌رود سخن او بیش از احساسات بر نکات عقلی و آماری متکی باشد.
انسان آمیزه‌ای از غریزه، احساس و خرد است و هر چه فردی بیشتر داعیه نخبه‌گی و خبرویت داشته باشد انتظار وجه سوم و خردورزانه‌تر سخن گفتن از او بیشتر است.
نخبگان هنری البته بیشتر بر احساس تکیه دارند و بر آنان حرجی نیست. از این رو می‌توان گفت اگر آقای زیباکلام استاد دانشگاه نبود و مثلا بازیگر سینما یا بازیکن فوتبال بود این نوشته موضوعیت نداشت چون هنرمندان احساس‌گرا هستند و عجالتا احساسات با روحانی نیست.
آن هم در آستانۀ سالگرد نخستین انتخابات ریاست جمهوری که دیگری و نه روحانی تلگرام را فیلتر کرده و دسترسی به این پیام رسان تنها با فیلترشکن میسر است و آمریکا نیز از برجام خارج شده و یک ضلع برجام می‌لنگد اما در این دومی هم روحانی بی‌تقصیر است و می‌خواهد با عصای اروپا برجام را سرپا نگاه دارد تا سایۀ جنگ دور باشد.
اما چرا پیش‌بینی آقای دکتر زیباکلام نخبه‌گرایانه نیست؟ چون از نخبگان انتظار می‌رود اهل «تفکیک» باشند و حکم کلی صادر نکنند.
این قلم نمی‌خواهد ادعا کند خود نخبه است یا پیروزی اصلاح طلبان در انتخابات آتی را شاهد خواهیم بود چون اساسا سال هاست که مجال کاندیداتوری به اصلاح طلبان نمی‌دهند و در سال ۹۲ و ۹۶ نیز اصلاح‌طلبان نامزد نداشتند بلکه از نامزد اعتدال‌گرا حمایت کردند. پس خطای اول در این تحلیل این است که محصور بودن دو نامزد اصلاح طلب انتخابات سال ۸۸ را نادیده انگاشته و اصل حمایت نماد اصلاحات از هر نامزد رقیب کاندیدایی رادیکال را حتمی انگاشته‌اند.
خطای دوم اما چنان که گفته شد در تفکیک نکردن و همۀ ۱۶ میلیون رأی را به حساب آقای رییسی گذاشتن است؛ حال آن که رأی سازمان‌یافته اصول گرایان ۴ میلیون است و رأی سنتی آنان ۳ میلیون است و در همه دوره‌ها هم تکرار شده است. ۹ میلیون رأی باقی مربوط به آرای طبقات فرودست جامعه و حاشیه‌نشینان است.
در انتخابات ۸۴ هم دیدیم که همین ۹ میلیون در مرحلۀ دوم به جانب احمدی‌نژاد گروید و نتیجه را تغییر داد و گرنه رأی واقعی او همان ۵ میلیون مرحله اول بود و در مرحله دوم سه میلیون سنتی هم اضافه شد و با آن ۹ به هفده رسید.
۲۴ میلیون روحانی هم قابل تفکیک است. ۸ میلیون رای سیاسی خالص و ۸ میلیون رای اجتماعی و ۸ میلیون رای نگران از رقیب در مجموع به ۲۴ میلیون رسید.
در واقع هر نامزدی که بتواند نرخ مشارکت را بالا ببرد و طیف متنوعی را شامل شود پیروز است. اگر سیدمحمد خاتمی در سال ۷۶ توانست به بیست میلیون رأی دست یابد چون رنگین کمانی از آرا را جذب کرد. هم نیروهای سیاسی، هم پایگاه اجتماعی و هم هراس از رقیب. در حالی که در سال ۸۴ آرا خُرد شد و گرنه در مجموع همان ۲۰ میلیون تکرار شد اگر آرای هاشمی رفسنجانی، مهدی کروبی، مصطفی معین و محسن مهر علیزاده را جمع بزنیم.
اصول گرایان ۷ میلیون رأی سازمان‌یافته و تکلیف‌گرا دارند ( ۴ و ۳) و دیدیم که در سال ۹۲ متوجه سعید جلیلی و دکتر ولایتی شد. باقی آرای طبقات ضعیف تر اقتصادی است. اصلاح طلبان نیز آرای مشخص سیاسی دارند و باقی پایگاه اجتماعی و هراس از رقیب و تنگ تر شدن فضاست.
از این روست که اصول گرایان می کوشند پایگاه اجتماعی (امید) اصلاح طلبان و اعتدال گرایان را تضعیف کنند تا آنان به صحنه نیایند و محدود به حضور علاقه مندان به اصل سیاست شود.
آن چه در این میان نادیده انگاشته شده اما این است که اتفاقا طبقات فرودست بیش از طبقات متوسط سرخورده می شوند و این گونه نیست که همۀ ۹ میلیون الزاما برای یک اصول‌گرا به صحنه بیایند.
خطای اصلی در این پیش‌بینی اما این است که آقای زیباکلام فرض را بر شرکت قطعی اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری گذاشته در حالی که اولا: قرار نیست آقای خاتمی اعتبار خود را برای هر کاندیدایی هزینه کند و اصطلاحا «تَکرار» کند و به هر که چک سفید بدهد. خاصه این که تعهد اخلاقی او با رفع حصر پایان می‌یابد.
ثانیا: قبل از انتخابات ۱۴۰۰ انتخابات مجلس در سال ۹۸ برگزار می‌شود و قبل از مجلس نیز باید تکلیف برجام روشن شود تا ببینیم اساسا روحانی با این وضعیت ادامه می‌دهد یا نه. یعنی می‌تواند ادامه دهد یا نه.
ثالثا: هر گاه رقیب قَدَری در میان بوده ائتلاف، ضرورت خود را تحمیل کرده و در غیر این چه اصلاح‌طلبان و چه اصول‌گرایان ائتلاف را ضروری ندانسته‌اند و سال ۱۴۰۰ نیز این فرض محتمل است.
رابعا: چنان که گفته شد نه آرای ۲۴ میلیون روحانی را می‌توان تماما اصلاح طلبانه - اعتدال‌گرایانه دانست و نه آرای ۱۶ میلیونی آقای رییسی را باید تماما اصول‌گرایانه توصیف کرد. چرا که اولی مجموعی از آرای سیاسی و اجتماعی و سلبی (نه به رقیب) است و دومی مجموعی از آرای سیاسی و تکلیفی و سازمان‌یافته و معیشتی. ضمن این که در بخش اول هم آرای معیشتی وجود دارد منتها با نگاه کلان تر اقتصادی و با آرمان دولت رفاه و نه الزاما امداد.
همواره این احتمال وجود دارد که عده‌ای سرخورده شوند و پای صندوق نروند اما این ظن هم قوی است که آرای سلبی به صحنه بیاید.
هر گاه انتخابات در ایران به همه‌پرسی بدل شده شور آن فزونی گرفته و در واقع مردم بیش از آن که فردی را از میان افرادی که تأیید شده اند برگزینند برای آری یا نه گفتن آماده‌اند.
جالب‌تر از همه سال ۸۴ بود که کسانی برای نه به قدرت به هاشمی رأی دادند و کسانی باز به قصد همین نه به احمدی نژاد!
از ۷۶ به این سو انتخابات به «آری و نه» بدل شده و مردم در واقع آری یا نه را در قالب اسامی به صندوق می‌اندازند. در برخی از انتخابات مانند مجلس هفتم البته گزینه «نه» به مکانیزم انتخابات هم در میان بوده است.
با نگاه مثبت می توان از سخنان آقای زیباکلام این برداشت را داشت که او می خواهد هشدار دهد در انتخابات بعدی «نه» الزاما در قالب یک نام تأیید شده جلوه نمی کند و ممکن و محتمل است با رأی ندادن خود را نشان دهد. اما همه به فرجامِ برجام و سه‌سال آتی بستگی دارد و با هیچ یک ۲۰ میلیون اصول‌گرایی از آن برنمی‌آید.
