با رأي اكثريت اعضای مجمع تشخيص مصلحت نظام بازگشت سپنتا نیکنام بعد از 9 ماه به شورا شرق: بعد از گذشت يك‌سال‌ونيم از انتخابات شوراهاي شهر و تعليقي 9 ماهه از آخرين زمان حضور سپنتا نيكنام در صحن شورا، او با رأي اكثريت اعضای مجمع تشخيص مصلحت نظام به شوراي شهر بازگشت. آن‌طور كه نيكنام در توييترش نوشته است، او ديروز بعد از 9 ماه بالاخره توانست به‌عنوان عضو دوره پنجم شوراي شهر يزد در صحن شورا حاضر شود. تصاوير مخابره‌شده از جلسه ديروز نشان مي‌دهد اكثر چهره‌هاي سياسي شاخص عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام دست‌هاي خود را به نشانه موافقت با طرح دوفوريتي مجلس براي اصلاح قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران بالا برده بودند، به‌جز آيت‌الله احمد جنتي، دبير شوراي نگهبان و رئيس مجلس خبرگان. آيت‌الله جنتي از مخالفان اساسي و سرسخت اين مصوبه در شوراي نگهبان بود؛ مصوبه‌اي كه امكان حضور اقليت‌هاي مذهبي را در شوراهاي شهر و روستا ممكن مي‌كند، اما تاكنون به در بسته شوراي نگهبان خورده بود. مخالفت شوراي نگهبان از يك‌سو و اصرار مجلس بر اصلاحيه خود، آن را به مجمع تشخيص مصلحت نظام رساند تا بالاخره بعد از تعويقي چندماهه ديروز تصويب شد. تصويب طرح حضور اقليت‌ها در شوراها، در جلسه ديروز به حداقل دوسوم رأي اعضاي مجمع احتياج داشت كه آن را هم كسب كرد. در همين حال «اسفنديار اختياري»، نماينده زرتشتيان در مجلس، به «ايسنا» گفت: «با تأييد نظر مجلس در مجمع تشخيص مصلحت نظام، از اين پس مانعي براي کانديداشدن پيروان اديان الهي در شوراهاي شهر و روستا وجود نخواهد داشت و سپنتا نيکنام، عضو زرتشتي شوراي شهر يزد، نيز به اين شورا بازمي‌گردد». او که طراح طرح بازگشت پيروان اديان الهي به انتخابات شوراهاست، توضيح داد که «طرح تثبيت قانون انتخاب شوراهاي شهر و روستا که با قيد دوفوريت در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد، با اصرار مجلس، به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد و در کميسيون‌هاي مجمع با نگاهي مثبت مطرح شد و در نهايت روز شنبه مواد آن به تأييد مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد». قانون شوراها مصوبه 1375 بر اساس قانون شوراهاي شهر و روستا مصوبه سال 1375، حضور اقليت‌ها در شوراهاي شهر و روستا بلااشكال است، اما سال گذشته به دنبال ابلاغيه دبير شوراي نگهبان، حضور اقليت‌هاي ديني در انتخابات شوراهاي شهر و روستا ممنوع شده بود. در اين ابلاغيه كه پيش از انتخابات شوراي شهر سال 96 منتشر شد، تأکيد شده بود: «با عنايت به اطلاعات واصله از برخي مناطق کشور که اکثريت مردم آنها مسلمان و پيرو مذهب رسمي کشور هستند و افراد غيرمسلمان در اين مناطق خود را داوطلب عضويت در شوراهاي اسلامي شهر و روستا کرده‌اند و با توجه به اينکه تصميمات شوراها درخصوص مسلمين بدون لزوم رسيدگي آن در شوراي نگهبان لازم‌الاتباع خواهد بود، تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نسبت به چنين مناطقي با نص فرمايش‌هاي بنيان‌گذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني عليه‌الرحمه مغاير است و لذا خلاف موازين شرع شناخته شد». اما مجيد انصاري، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، ديروز به جماران گفت كه «با تصويب مجمع، قانون به همان قانون سال 75 يعني قبل از ايراد شوراي نگهبان بازگشت و زمان اجراي اين قانون هم از انتخابات شوراي گذشته لازم‌الاجرا شده است و اقليت‌هاي ديني مانند گذشته مي‌توانند در انتخابات شرکت کنند». جنتي ابلاغ کرد؛ لاريجاني رد کرد سال گذشته هم با توجه به اينكه نظارت بر انتخابات شوراهاي شهر و روستا با مجلس شوراي اسلامي بود، علي لاريجاني، رئيس مجلس، با فاصله کمي، ابلاغيه آيت‌الله جنتي را رد کرده و مستقيما به هيئت نظارت بر انتخابات شوراها دستور داد قانون در مورد حضور پيروان اديان الهي در انتخابات شوراها رعايت شود و تغييري در آن صورت نگيرد، اما بعد از انتخابات و اينكه مشخص شد نيكنام توانسته با ٢٢ هزار رأي، نفر هفتم منتخب مردم يزد شود، رقيب انتخاباتي نيكنام که اتفاقا در پاسخ استعلامات و شکايت‌هايش از استانداري نتيجه‌اي دريافت نکرده بود، به استناد همان ابلاغيه آيت‌الله جنتي به ديوان عدالت اداري شكايت كرد كه منجر به حکم توقف موقت و جلوگيري از فعاليت عضو زرتشتي شوراي شهر يزد شد. وضعيت نيكنام از آن زمان تاكنون بلاتكليف بود تا اينكه بالاخره مجمع رأي به بازگشت او به شورا داد. سپنتا نيكنام، عضو زرتشتي شوراي شهر يزد، ديروز در توييتي در واكنش به رأي مثبت مجمع تشخيص نوشت: «از همه مردم، رسانه‌ها، نمايندگان و دولتي‌هاي پيگير و فعالان مجازي و حقيقي تشکر مي‌کنم. اگر بخواهم در يک جمله بگويم در اين ماجرا مفهوم «باهم‌بودنمان پيروزي است» را به خوبي درک کردم. امروز بعدازظهر بعد از ٩ ماه مجددا به‌عنوان عضو دوره پنجم شوراي شهر در صحن شوراي شهر حاضر مى‌شوم». او روز قبل هم در توييت ديگري از حسن روحاني خواسته بود به غيبت طولاني خود در مجمع تشخيص پايان دهد و براي تعيين تكليف مصوبه‌اي به اين اهميت در مجمع حاضر شود. سپنتا در توييت خود خطاب به روحاني نوشته بود: «آقاي رئيس‌جمهور! به غيبت‌هايتان در مجمع تشخيص پايان دهيد و در جلسه فردا از حضور اقليت‌ها در شوراهاي شهر دفاع كنيد» مصوبه اگرچه در نهايت به نفع سپنتا نيكنام رأي آورد اما روحاني باز هم به مجمع نرفت. نه او حاضر بود و نه آيت‌الله آملي‌لاريجاني كه مدت‌هاست در جلسات مجمع شركت نمي‌كنند. ديروز آيت‌الله هاشمي‌شاهرودي رئيس مجمع هم غايب بود و مجمع با رياست آيت‌الله موحدي‌كرماني رئيس جامعه روحانيت مبارز و عضو مجمع تشكيل شد.  اگر همه به قانون اساسي پايبند باشند، هيچ بن‌بستي در نظام به وجود نمي‌آيد  محسن رضايي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام هم درباره بازگشت سپنتا نيکنام در توييتر خود نوشت: «تصويب حقوق اقليت‌ها در مجمع تشخيص مصلحت نظام نشان داد که بن‌بستي در نظام جمهوري اسلامي وجود ندارد. قبلا هم گفته بودم که اگر همه به قانون اساسي پايبند باشند، هيچ بن‌بستي در نظام به وجود نمي‌آيد. قواي سه‌گانه بيش از ديگران بايد به قانون اساسي پايبند باشند». نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني 24 دي‌ماه سال گذشته و در جريان بررسي بخشي از طرح دوفوريتي اصلاح قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران که از سوي شوراي نگهبان رد شده بود، بر مصوبه قبلي خود مبني‌بر حضور اقليت‌هاي ديني در انتخابات شوراي اسلامي شهر و روستا اصرار کردند. طبق آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، وقتي نمايندگان بر مصوبه قبلي خود اصرار کنند، موضوع براي تعيين ‌تکليف نهايي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع داده مي‌شود که بر همين اساس، طرح اصلاح تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران نيز به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع داده شد. در بخشي از اصلاحيه طرح قانون تشکيلات و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور آمده است: اقليت‌هاي ديني شناخته‌شده در قانون اساسي به‌ جاي اسلام بايد به اصول دين خود اعتقاد و التزام عملي داشته باشند. مصوبه‌اي كه ديروز مجمع تصويب كرد، قرار بود دو هفته پيش تعيين تكليف شود اما به تعويق افتاد. اماواگرها درباره علت اين تعويق زياد بود، از جمله مخالفت شوراي نگهبان؛ اگرچه كدخدايي سخنگوي شورا گفته بود كه طبق قانون نظر مجمع هرچه باشد صائب است و مخالفت شوراي نگهبان اثري در آن ندارد. محمدجواد كوليوند، نماينده مجلس، هم گفته بود كه نظر کميسيون‌هاي سياسي و قضائي مجمع تشخيص درباره سپنتا نيكنام تقريبا مثبت است و تصويب نهايي منوط به جلسه عمومي مجمع تشخيص مصلحت نظام است. محسن رضايي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام همان زمان درباره علت اين تعويق گفته بود: «براي حل پرونده سپنتا نيکنام مهلت رسيدگي به اين پرونده را تمديد کرديم». به گزارش ايسنا، محسن رضايي با اشاره به اينكه در فروردين‌ماه مهلت سه‌ماهه رسيدگي به پرونده سپنتا نيکنام تمام شده بود، گفته بود: «اگر رسيدگي به آن را تمديد نمي‌کرديم، نظر شوراي نگهبان‌ قطعي و از دستور کار مجمع خارج مي‌شد. با پيشنهاد اين‌جانب و موافقت آيت‌الله شاهرودي تمديد رسيدگي که طبق آيين‌نامه حداکثر يک سال مي‌تواند باشد، انجام شد». او يادآور شده بود: «راه‌حل اين نوع اختلافات به رأي دوسوم مجمع تشخيص مصلحت نظام نياز دارد، به همين دليل بين دو کميسيون حقوقي و سياسي مجمع جلسه‌اي مشترک گذاشتيم تا نظرات آنها به هم نزديک‌تر شود».  چه موادي اصلاح شد؟ در جلسه ديروز مجمع تشخيص مصلحت نظام طرح اصلاح مواد 1 و 4 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران، اختلافي ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان مورد بررسي قرار گرفت. اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام با بازگشت به قانون سال 1375 با اضافه‌شدن تبصره 2 به ماده 26 قانون مذکور و تصويب ماده 4 مصوب مجلس شوراي اسلامي موافقت کردند. بر اساس تبصره 2 مصوب مجلس شوراي اسلامي اقليت‌هاي شناخته‌شده در قانون اساسي بايد به جاي اسلام به اصول دين خود اعتقاد و التزام عملي داشته باشند. همچنين ماده 4 اين طرح بر لازم‌الاجرابودن اين مصوبه از زمان برگزاري انتخابات دوره پنجم شوراهاي اسلامي شهر و روستا تصريح دارد. بر اساس اين مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام اقليت‌هاي ديني مي‌توانند در شوراهاي اسلامي شهر و روستا نامزد و عضو شوند.

منبع: روزنامه شرق31تیر97

«چه کسانی پشت پخش گریه و مصاحبه دختر رقصنده در صدا و سیما بودند که با این کار با وجدان عمومی مردم بازی کردند و نفرت را علیه نظام سیاسی تلنبار کردند؟»

به گزارش ایسنا، حمیدرضا جلایی‌پور، استاد دانشگاه، در یادداشتی در روزنامه ایران نوشت: «دوستداران ایران، دموکراسی‌خواهان و اصلاح‌جویان برای عبور کشور از وضعیت بحرانی (که ائتلاف ترامپ، نتانیاهو و بن‌سلمان دنبال تشدید آن است) دنبال تأکید بر «گشایش سیاسی» در داخل و دیپلماسی نرمال و تعاملی در خارجند که تأکید درستی ‌هم است. اینک که به لطف خدا قرار است سایر قوا برای عبور کشور از بحران‌ها با شما همراهی کنند، شایسته است در کنار پیگیری امور بنیادی ۶ کار زیر هم از سوی قوه قضائیه یا یک گروه تحقیقی پیگیری شود:

۱- چه کسانی به مؤسسات اعتباری که ریشه در یک جریان در مشهد داشتند، مجوز فعالیت دادند تا این مؤسسات بتوانند با طمع‌ورزی سه میلیون مالباخته ناراضی درست کنند؟ انصافاً کدام شخص یا گروه براندازی می‌تواند چنین ضربه‌ای به اعتبار یک نظام سیاسی بزند؟ (متأسفانه هر جا می‌رویم، همه می‌گویند همه دزدند و این «همهمه» خطرناکی است و با پاسخگویی عادلانه و سریع این همهمه ویرانگر را باید درمان کرد.)

۲- درست پس از پیروزی برجام چه کسانی هنگام آزمون موشک، روی آن به عبری شعار نوشتند؟ چرا پس از آن شرکت‌های اروپایی پایشان به ایران باز نشد؟ تاوان رکود اقتصادی و رشد بیکاری پس از آن را چرا باید مردم  بدهند؟ چه کسانی این کار پرهزینه را انجام دادند؟

۳- چه کسانی یک سال پیش دنبال محروم کردن سپنتا از حضور در شورای شهر یزد بودند تا بدین سان آبروی ارکان نظام سیاسی را در بین مردم داخل و خارج ببرند؟

۴- چه کسانی پشت پخش گریه و مصاحبه دختر رقصنده در صدا و سیما بودند که با این کار با وجدان عمومی مردم بازی کردند و نفرت را علیه نظام سیاسی تلنبار کردند؟

۵- چه کسانی دنبال جاسوس‌سازی ایرانیان دوتابعیتی‌ و محیط زیستی‌ها هستند؟ به جای این‌ زندانی کردن‌های طولانی کار بخش ضد جاسوسی وزارت اطلاعات را تقویت کنید، ولی اجازه ندهید بیگناهان جاسوس نمایانده شوند و به اعتبار جمهوری اسلامی در چشم ۶ میلیون ایرانی در خارج کشور ضربه زده شود. انصافاً با اعتماد بخشی به ایرانیان خارج‌ از کشور هم به اقتصاد ایران می‌توان یاری رساند و جوانان بیکار را به سر کار فرستاد و هم با دیپلماسی عمومی ترامپ را می‌توان بر سر جایش نشاند.

۶- چه کسانی پشت حصر و محدودیت برای خاتمی هستند؟ حصر به عنوان نماد منفی تا ادامه داشته باشد مردم احساس نمی‌کنند ساماندهی امور کشور شکل عقلانی به خود گرفته و روند اعتمادسازی تقویت نمی‌شود.

انصافاً پیگیری اقدامات فوق کوچک است ولی هر کدامش مثل ترک در سیلندر موتور ماشین حکومت است. این شکاف‌های ریز تداومش می‌تواند تخریب‌های بزرگ در حکومت درست کند. پیگیری کارهای فوق از سوی قوه‌ قضائیه آسان است ولی اثرات سازنده‌ای بر «حکمرانی مسئولانه» در ایران می‌گذارد.»

«درخواست موکد دارم طبق مواد ۲،۵،۷ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (مصوبه مجلس شورای اسلامی) اسامی کلیه نمایندگانی که به قانون موسوم به FATF رای منفی داده‌اند و همچنین اعضای فقها و حقوقدانان محترم شورای نگهبان که به این قانون ایراد گرفته‌اند و نیز اعضای گرانقدر مجمع تشخیص مصلحت که اقدام مشابهی انجام داده‌اند، همراه با کلیه صورت‌جلسات مربوط و ریز اظهارات افراد، علنا منتشر گردد تا در تاریخ ضبط شود.»

به گزارش ایسنا، محمد مهاجری، روزنامه‌نگار اصولگرا، در «خبرآنلاین» نوشت: «حضور ارجمند رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، دبیر معزز شورای نگهبان، رئیس گرامی مجلس شورای اسلامی

طی ۲-۳ روز گذشته حضرت آیت‌الله هاشمی شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت، در نامه‌ای به آیت‌الله جنتی لوایح موسوم به پالرمو و FATF را خلاف قانون و مصلحت اعلام و متعاقب آن دبیر محترم شورای نگهبان، مراتب را به رئیس محترم مجلس منعکس کرده‌اند.

از آنجا که این جانب با مطالعات گسترده، دست کم در مورد FATF اعتقاد راسخ دارم که کارشناسان متدین، متعهد، دلسوز و انقلابی با تلاش‌های فراوان و تحمل زخم زبان‌ها و تهمت‌های مخالفان با رعایت مصالح کشور، آن را تهیه کرده‌اند و از سوی دیگر عده‌ای که به هر گونه شفافیتی در عرصه ملی و جهانی روی خوش نشان نمی‌دهند، با جوسازی سیاسی - رسانه‌ای و ادعاهای کاملا دروغ و بیان حرف‌های ناشیانه، برای نمایندگان مجلس، شورای نگهبان و اعضای مجمع تشخیص فضای مسموم و وهم‌آلود ایجاد کرده‌اند و سرانجام عملا با نامه اخیر آیات هاشمی‌ شاهرودی و جنتی، خواسته استکبار جهانی و اسرائیل و رژیم آل‌سعود برای «خودتحریمی» توسط دستگاه‌های نظام فراهم گردیده است، لذا به عنوان یک شهروند عادی درخواست موکد دارم طبق مواد ۲،۵،۷ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (مصوبه مجلس شورای اسلامی) اسامی کلیه نمایندگانی که به قانون موسوم به FATF رای منفی داده‌اند و همچنین اعضای فقها و حقوقدانان محترم شورای نگهبان که به این قانون ایراد گرفته‌اند و نیز اعضای گرانقدر مجمع تشخیص مصلحت که اقدام مشابهی انجام داده‌اند، همراه با  کلیه صورت‌جلسات مربوط و ریز اظهارات افراد، علنا منتشر گردد تا در تاریخ ضبط شود.

قطعا اگر نامبردگان در رای خود صائب باشند، با درج نام‌شان در تاریخ، برای ابد خوشنام خواهند ماند و چنانچه اشتباه کرده باشند (که متاسفانه چنین است) به عنوان افرادی که به تحریم‌های ظالمانه کمک کرده و عزت مردم و نظام جمهوری اسلامی را لگدمال کرده‌اند، ماندگار خواهند شد.

مجددا تاکید می‌نماید طبق ماده ۸ قانون فوق‌الذکر انتظار دارد این درخواست ظرف ۱۰ روز به اجابت برسد (به استثنای مجمع تشخیص که طبق تبصره ماده ۱۰ از پاسخگویی معاف است اما به لحاظ شفاف شدن موضوع شایسته است به صورت داوطلبانه به این درخواست پاسخ مثبت دهد.)

 پرونده تخلف مالی تعاونی ثامن‌الحجج به‌عنوان اولین پرونده بررسی قضائی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، بیش از 9 جلسه است که در دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی باقری در حال بررسی است. ثامن‌الحجج که کار خود را با سرمایه شش‌میلیون‌و 300هزارتومانی در سال 80 آغاز کرد، در سال 88 (آخرین سال ارائه ترازنامه) 87 میلیارد تومان سپرده جمع‌آوری کرده و تا سال 94 سرمایه خود را به 12هزار‌و 300 میلیارد تومان می‌رساند. خبرگزاری میزان خبر داده در جلسه آخر دادگاه این پرونده، متهم ردیف دوم و سوم پرونده حضور نداشته‌اند و برخلاف آنچه متهم ردیف اول مدعی شده که دارایی‌های این مؤسسه پاسخ‌گوی پرداخت همه مطالبات معوق آن است، بازرس بانک مرکزی با ارائه اطلاعاتی نشان داده این ادعا هیچ پایه‌ای در واقعیت ندارد و ثامن‌الحجج املاکی را با منابع این تعاونی خریداری کرده، اما این املاک به نام تعاونی نیستند. حالا با به‌جریان‌افتادن پرونده تخلف مالی این تعاونی، مصادیق اتهامی این مؤسسه روشن‌تر شده است؛ مصادیقی که ردپای افراد خاص و برخی سلبریتی‌ها را نیز می‌توان به‌عنوان سهم‌برندگان مالی در آن دید. «شرق» در این گزارش تلاش کرده است با ارائه تاریخچه‌ای از چگونگی شکل‌گیری و فعالیت این مؤسسه، جزئیاتی از تخلفات صورت‌گرفته در مؤسسه ثامن‌الحجج را جمع‌آوری کند. 
ثامن‌الحجج چگونه شکل گرفت؟ 
پرونده مؤسسه ثامن‌الحجج به‌عنوان اولین پرونده رسیدگی به تخلفات مؤسسات مالی و اعتباری، نزدیک به 9 جلسه است در دادگاه به جریان افتاده و در حال بررسی است. در این پرونده، سه متهم تعیین شده‌اند؛ ابوالفضل میرعلی متهم ردیف اول، ربابه ابراهیمی، همسر ابوالفضل میرعلی متهم ردیف دوم که به‌عنوان عضو هیئت‌مدیره جزء امضاکنندگان اصلی فعالیت‌های این تعاونی بوده است و مهدی رمضانیان متهم ردیف سوم است که تاکنون در هیچ‌کدام از جلسات دادگاه شرکت نکرده و معلوم نیست در ایران حضور دارد یا خیر. 
ابوالفضل میرعلی، عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل مؤسسه ثامن‌الحجج، تا قبل از اینکه به این مؤسسه وارد شود، کارمند دادگستری مشهد در دادگاه ویژه روحانیت بوده است و در سال 1380 شرکت تعاونی اعتباری ثامن‌الحجج دانش‌آموختگان سبزوار را تأسیس می‌کند. طبق اساسنامه این تعاونی، قرار بوده محدوده فعالیت شرکت در سبزوار و با استخدام کارمندان با حداقل مدرک کاردانی باشد؛ هرچند این اساسنامه اجرائی نمی‌شود و در 14 سال، مؤسسه ثامن‌الحجج بالغ بر 480 شعبه در سراسر کشور تأسیس می‌کند و خود ابولفضل میرعلی دارای مدرک دیپلم متوسطه در سمت بالای مدیریتی مشغول می‌شود. میرعلی از همان سال ابتدایی تأسیس این مؤسسه تا سال 1385، به‌عنوان رئیس هیئت‌مدیره در این تعاونی مشغول به کار می‌شود و بعد از خروج دوساله از مؤسسه، در سال 1387 دوباره به‌عنوان رئیس هیئت‌مدیره به ثامن‌الحجج بازمی‌گردد. میرعلی در سال 89 تا پایان کار این مؤسسه؛ یعنی سال 94، به‌طور مشترک هم در سمت رئیس هیئت‌مدیره و هم مدیرعامل منصوب بوده است. طبق اقرار خود میرعلی در جلسه ششم دادگاه، او مدرک دیپلم دارد و وکیل ایشان میرعلی را به‌عنوان باغدار و دامدار نمونه معرفی کرده است و این‌گونه نتیجه‌گیری کردند که کسی که باغدار و دامدار نمونه بوده، صلاحیت بانکداری هم دارد. به‌جز سابقه تحصیلی میرعلی، سوابق مالی او نیز چندان روشن نبوده، به‌طوری‌که قبل از اینکه وارد مؤسسه ثامن‌الحجج شود، 119 فقره چک برگشتی داشته است. 
به گزارش «شرق»، مؤسسه ثامن‌الحجج 14 سال به فعالیت خود ادامه می‌دهد و سرمایه شش میلیون تومانی ابتدایی خود را به 12هزارو 300 میلیارد تومان تبدیل می‌کند؛ سرمایه‌ای که تنها 20 تا 30 درصد آن به صورت ریالی موجود است. بالاخره بعد از بالارفتن حجم مطالبات معوق و اعتراض سپرده‌گذاران، مؤسسه ثامن‌الحجج در سال 94 به دستور قضائی منحل می‌شود و حالا پرونده بررسی تخلفات آن به اتهام «اخلال در نظام اقتصادی و حیف‌و‌میل اموال مردم» به جریان افتاده است.
گذشت  9جلسه از دادگاه بررسی این پرونده مصادیق این اتهام را تا حدی روشن کرده؛ مصادیقی که گویای تخلف‌های عجیبی است که البته سهم‌بران آن فقط اعضای هیئت‌مدیره نبودند. طبق محاسبات انجام‌شده بانک مرکزی، مؤسسه ثامن‌الحجج دارای کسری سه‌هزارو 990 میلیارد تومان است؛ 130 میلیارد تومان زیان انباشت‌شده، 1100 میلیارد تومان فروش ملکی که انجام نشده و در صورت‌های مالی آن فروخته‌شده اعلام شده است، 112 میلیارد تومان مطالبات واهی از بانک مرکزی، 900 میلیارد تومان دین مالیاتی. اگر کمی به عقب بازگردیم، اطلاعات نشان می‌دهد مؤسسه ثامن‌الحجج در سال80 کار خود را با سرمایه شش میلیون تومان شروع می‌کند و در سال 88، این رقم به 87 میلیارد تومان می‌رسد. شش سال حدفاصل سال 88 تا 94 را باید نقطه اوج جذب سرمایه ثامن‌الحجج دانست؛ به‌طوری‌که این مؤسسه در این مدت 12هزارو 213 میلیارد تومان سپرده جمع‌آوری می‌کند و سرمایه خود را به 12هزارو 300 میلیارد تومان می‌رساند. 
در سال 92 برای اولین‌بار وزارت اطلاعات صلاحیت مدیریتی ثامن‌الحجج را استعلام می‌کند و صلاحیت ابوالفضل میرعلی به‌عنوان مدیرعامل تأیید نمی‌شود بااین‌حال میرعلی به فعالیت مدیریتی خود ادامه می‌دهد. این مؤسسه برخلاف ماهیت تعاونی خود که فقط باید به اعضای خود تسهیلات پرداخت کند و فعالیتش در محدوده سبزوار باشد، در سراسر کشور 489 شعبه افتتاح و سودهای بالاتر از سود معین در بانک مرکزی پرداخت می‌کند. 
سودهای نامتعارف برای افراد خاص
اما در مصادیق ذکرشده برای پرونده تخلف مالی مؤسسه ثامن‌الحجج به موردهایی مانند سوءاستفاده از عبارت تحت‌نظارت بانک مرکزی، پرداخت سودهای نامتعارف به سپرده‌ها و تسهیلات کلان با نرخ سودهای اندک، پرداخت وام‌های کلان به افراد خاص در نهادهای خاص و پرداخت تسهیلات بدون وثیقه می‌رسیم. 
آن‌چنان که جزئیات پرونده ثامن‌الحجج نشان می‌دهد، این مؤسسه در سال‌های فعالیت خود حدود 255 فقره تسهیلات با کف یک‌ میلیارد و سقف
200‌میلیارد تومان آن هم با نرخ سود سه تا چهار درصد ارائه کرده است. نمونه‌هایی از این فقره‌ها شامل تسهیلات دریافتی فردی به نام آقای «س.ش» به مبلغ 50 میلیارد تومان است که سود در نظر گرفته‌شده برای این وام کلان تنها سه درصد بوده و خانم «ط.م» 43 میلیارد تومان وام با سود چهار درصد از مؤسسه دریافت کرده است. در این بین چهره‌های شاخصی هم دیده می‌شوند؛ یکی از وزرای سابق دولت دهم که سمت مشاور امور بین‌الملل در این مؤسسه برای او ثبت شده، مبلغ 124 میلیارد تومان تسهیلات از ثامن‌الحجج دریافت کرده و ردپای یک خانواده رده‌بالای اجرائی کشور را هم می‌توان در گزارش‌های مالی این مؤسسه دید. این خانواده در سه مصداق تخلفی ثامن‌الحجج حضور داشته؛ پرداخت سود نامتعارف، پرداخت حقوق نامتعارف و خرید اموال غیرمنقول نامتعارف. در پرداخت‌های حقوقی این مؤسسه موردی ذکر شده که نشان می‌دهد صد میلیارد تومان به حساب فردي واریز شده است و در توضیح گفته شده این رقم در ازای حقوق30 سال این کارمند به صورت پیشاپیش و یک‌جا اکنون پرداخت شده است. پدر این خانواده که یکی از افراد رده‌بالای... است، حکم مشاور از این مؤسسه برای او صادر شده و ماهانه رقم پنج‌میلیون‌و صد هزار تومان از این مؤسسه به‌عنوان حقوق دریافت می‌کرده است. این اولین تخلف درخصوص این فرد (ح.‌ص) است؛ دریافت حقوق از دو منبع. اما حضور این خانواده در ثامن‌الحجج به همین‌جا ختم نمی‌شود. همسر «ح.ص» خانم «ف.‌پ» حدود یک‌میلیاردو 18 میلیون تومان تسهیلات از این مؤسسه دریافت کرده و دختر ایشان «م.ص» به‌عنوان کارمند در این مؤسسه استخدام شده و اکنون بیش از دو میلیارد تومان در ازای پرداخت تسهیلات معوق به این مؤسسه بدهکار است. ثامن‌الحجج از این مادر و دختر دو فقره ملک هم خریداری کرده‌اند؛ یکی در یزد و دیگری در اصفهان. تعاونی ثامن‌الحجج یک قطعه زمین در یزد به متراژ 210 متر، دارای دو سند مجزا به نام همسر و فرزند دختر «ح.ص» به ارزش 50 میلیارد تومان و یک آپارتمان هم در اصفهان به نام «ف.‌پ» همسر «ح.ص» به قیمت یک میلیارد تومان خریداری کرده و پول آن هم به تمامی پرداخت شده است. البته رقم ذکرشده برای ملک یزد با توجه به متوسط قیمت زمین در شهر یزد جای تأمل دارد. مراودات مالی ثامن‌الحجج با این خانواده در موردهای دیگری هم در جریان بوده؛ مجموع حقوق ماهانه پنج‌میلیون‌و صد هزار تومانی که برای «ح.ص» از طریق ثامن‌الحجج و تا تاریخ 9/9/94 پرداخت می‌شده، به حساب همسر ایشان منتقل و به‌عنوان اقساط تسهیلات دریافتی «ف.پ» برداشت می‌شده است. در واقع بخش عمده اقساط تسهیلات بیش از یک‌میلیاردتومانی همسر «ح.ص» از محل حقوق واریزی به او مستهلک می‌شده است. در جزئیات تخلفات موردهای دیگر این مؤسسه بازهم به نام همسر «ح.ص» می‌رسیم، سال 94 فردی به نام «م.ا» با دستور شفاهی رئیس شعبه ثامن‌الحجج، پنج فقره تسهیلات دریافت می‌کند که در وجه شرکتی است که رئیس هیئت‌مدیره آن همان همسر فرد یادشده یعنی «ح.ص» است. 
رد پای سلبریتی‌ها در تخلفات ثامن‌الحجج
اما موارد تخلف پرونده مالی ثامن‌الحجج موردهای عجیب دیگری نیز دارد؛ هزینه‌های ‌میلیاردی به نام تبلیغات برای دو مجری تلویزیون. در تاریخ 14/12/91 و 4/7/92، مؤسسه ثامن‌الحجج دو مبلغ 180 میلیون‌تومانی و 400 میلیون‌تومانی را به حساب «م.م» مجری یک برنامه تلویزیونی واریز می‌کند و عنوانی که روبه‌روی این اعداد در توضیح دلیل وجه ذکر شده، یک کلمه است؛ هدیه. اما رقم هدیه‌ای که آقای «م.م» به‌عنوان هدیه دریافت کرده، در مقابل تسهیلات دریافتی او از ثامن‌الحجج تقریبا ناچیز است. «م.م» از مؤسسه ثامن‌الحجج یک وام دومیلیارد‌و 900 میلیون‌تومانی دریافت کرده که تنها 800 میلیون تومان آن را بازگردانده است که البته این رقم بازگشتی را از هدیه دریافتی (580 میلیون تومان) کم کنیم، به عدد 220 میلیون تومان می‌رسیم که در واقع از جیب «م.م» خرج شده و در مقابل دومیلیارد‌و 780 میلیون تومان را در حساب خود نگه داشته است. ثامن‌الحجج به مجری معروف دیگر تلویزیون «ا.ع» هم بی‌توجه نبوده و به حساب او هم سه میلیارد تومان در قالب هزینه تبلیغات واریز کرده است. 
واردات برنج و خریدوفروش بازیکن هندبال
در بررسی دیگر تخلفات مؤسسه ثامن‌الحجج به مواردی مانند واردات برنج و خریدوفروش بازیکن ورزشی هم می‌رسیم. این مؤسسه در سال 91 به نمایندگی فردی به نام «ع» مقدار 690 تُن برنج با ارز مرجع وارد کرده که برخلاف ماهیت قانونی مؤسسه بوده است. این مؤسسه وارد تیم‌داری هم شده بوده و بازیکن هندبال خریدوفروش می‌کرده تا‌جایی‌که فدراسیون هندبال در این ماجرا ورود کرده و اعتراض خود را اعلام می‌کند. 
پرداخت سود به صورت دستی از دیگر ترفندهای غیرقانونی این مؤسسه بوده؛ به‌این‌صورت که هیچ نرخ سود سپرده و تسهیلاتی به صورت عام و فراگیر معنایی نداشته و از‌آنجا‌که شعبه‌های ثامن‌الحجج سیستم مرکزی نداشته‌اند، در هر شعبه رئیس شعبه می‌توانسته به صورت دستی و شفاهی نرخ سود را تعیین کند. در همین روند هم بوده که 244 مورد تسهیلات با نرخ سه تا چهار درصد از بانک مرکزی پرداخت شده و برخی از سپرده‌گذاران می‌توانستند حتی سودی تقریبا برابر با پول خود دریافت کنند. به‌عنوان مثال فردی به نام «ف.ا» که از بستگان همسر ابوالفضل میرعلی است، رقم 260 میلیارد تومان سپرده داشته و به طور متوسط سودی برابر با 40 تا 89 درصد دریافت می‌کرده است. 
تخلف بعدی ثامن‌الحجج مربوط به پرداخت تسهیلات بدون وثیقه است. یک شرکت به نام «ل.خ» با زمینه فعالیت تولید لنت و صفحه‌کلاژ خودرو در دو مورد وام ‌میلیاردی از این مؤسسه دریافت کرده؛ بدون اینکه وثیقه‌ای را به ضمانت بگذارد. مورد اول دریافت تسهیلات 36 میلیارد‌تومانی و مورد دوم دریافت26‌میلیارد تومان است. این شرکت در حالی در مجموع 62 میلیارد تومان وام از ثامن‌الحجج گرفته که نه پرونده‌ای در این تعاونی دارد، نه وثیقه. موردهای دیگر ارائه تسهیلات بدون وثیقه به افراد بوده مانند «م.ش» دریافت‌کننده 15 میلیارد تومان تسهیلات، «ع.ف» 12‌میلیارد تومان، «م.ب» 10 میلیارد تومان؛ اما کانون مرکزی سرمایه‌گذاری ثامن‌الحجج در حوزه مستغلات بوده تا حدی که اگر طبق قانون بانک‌ها می‌توانند 20 درصد سرمایه خود را صرف خرید املاک کنند و مابقی آن را باید صرف ارائه تسهیلات کنند، این مؤسسه 30 تا 35 درصد اموالش را تسهیلات داده و حداکثر سرمایه خود را به خرید املاک اختصاص داده است. این مؤسسه چهار ملک اصلی در مجموع دارایی‌های خود دارد که یکی از آنها تحت شراکت با بانک انصار در مشهد است. این‌طور که یک منبع آگاه به ما خبر داده، املاک این مؤسسه با بیش‌برآوردی قیمتی از سمت مدیریت ثامن‌الحجج همراه بوده و بعد از کارشناسی قیمت مشخص شده به‌هیچ‌عنوان دارایی‌های غیرمنقول این مؤسسه کفاف بازپرداخت مطالبات معوقش را نمی‌دهد. هرچند همه این دارایی‌ها به‌ طور کامل هنوز شناسایی نشده‌اند. آن‌چنان که خبرگزاری میزان نوشته است، بازرس بانک مرکزی در آخرین جلسه دادگاه این پرونده با اشاره به همین موضوع گفته: «حتما در ذهن خیلی از افراد این موضوع وجود دارد که با وجود این‌همه املاک چرا تعاونی زیان‌ده شده است؟» او فهرستی از املاک را نشان داده که از منابع تعاونی خریداری شده است؛ اما به نام تعاونی نیستند.
مرضیه امیری
منبع: روزنامه شرق

«تمام برنامه‌های من در صدا وسیما ضبط می‌شود و بعد از این که بازبینی و بررسی شد آن وقت اجازه می‌دهند که روی آنتن برود. منتها این برنامه به صورت زنده است. یعنی وقتی شما گوش می‌دهید همه شنونده‌ها متوجه می‌شوند. ظاهرا آن دو مهمان دیگر که بودند به صورت زنده بوده است.»

به گزارش ایسنا،‌ «فردا» نوشت: «عزت الله ضرغامی چند روز پیش در دو استوری خبر از دیدار خود با صادق زیباکلام داد. با صادق زیباکلام گفتگویی انجام دادیم تا در مورد این دیدار برای‌مان توضیحاتی دهد.

او در این باره گفت: روز جمعه یک خانمی که از تهیه کنندگان رادیو تهران موج اف ام ردیف ۹۴ کیلوهرتز هستند تماس گرفتند و گفتند که یک برنامه‌ای هست که ظاهرا برنامه پرطرفداری هم هست که در رادیو تهران پخش می شود، بیشتر هم مخصوص جوانان است. در این برنامه ما یک مهمان می‌آوریم یا می‌رویم پیش مهمان و به صورت زنده یک سری سوالات را با وی در میان می‌گذاریم و این برنامه خیلی پر مخاطب است. این توضیحات را آن خانم به بنده دادند اما منتها می‌دانید که من ممنوع المصاحبه زنده هستم.

یعنی نمی‌توانید مصاحبه زنده انجام دهید؟

مصاحبه زنده خیلی وقت است که انجام نمی‌شود. تمام برنامه‌های من در صدا وسیما ضبط می‌شود و بعد از این که بازبینی و بررسی شد آن وقت اجازه می‌دهند که روی آنتن برود. منتها این برنامه به صورت زنده است. یعنی وقتی شما گوش می‌دهید همه شنونده‌ها متوجه می‌شوند. ظاهرا آن دو مهمان دیگر که بودند به صورت زنده بوده است.

شنبه صبح اگر گوش می‌کردید فکر می‌کردید که صادق زیبا کلام را به صورت زنده آورده اند در حالی که زنده نبود و آن برنامه قبلا ضبط شده بود.

آن خانم به من گفتند که از آن سه نفری که می‌آوریم از آن مهمان اصلی که آقای عزت‌الله ضرغامی بوده روز شنبه صبح از سه تا مهمان که سه تا شخصیت سیاسی و فرهنگی و شناخته شده هستند در مورد آن مهمان اصلی یک سری سوال می‌کنیم از این سه تا ببینیم نظراتشان چه هست و خوب مشخص است در مورد دوران مدیریت آقای ضرغامی از من پرسیدند و مشخص است من گفتم که اگر شما صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را رصد کنید می‌بینید که هیچ اتفاقی در دنیا رخ نمی‌دهد که خلاف باور‌های جمهوری اسلامی ایران بوده باشد. یعنی برای آمریکا هر اتفاقی می‌افتد، برای هند هر اتفاقی می‌افتد در سوریه هر اتفاقی می‌افتد مطابق باور‌های جمهوری اسلامی ایران هست. مثلا گفته می‌شود که نیرو‌های سوریه فلان قسمت را از تروریست‌ها گرفتند، منتها اگر قبلش که تروریست‌ها آن قسمت را گرفته بودند از نیرو‌های سوریه این هیچ وقت پخش نمی‌شود ولی عکسش پخش می‌شود. ولی مثلا گفته می‌شود رئیس جمهور آمریکا وقتی رفتند فلان کشور کلی آمدند علیه وی تظاهرات کردند اما اگر در جایی به نفع رئیس جمهور آمریکا تظاهرات شود مثلا در مسافرتی که می‌روند هیچ وقت این را آقای ضرغامی نمی‌آید پخش کند و مطالبی از این دست گفتم.

فردای این‌ها را همه آقای ضرغامی می‌شنود و خوب قطعا خیلی خوشحال نمی‌شود وقتی من این‌ها را گفتم منتها آقای ضرغامی اظهار تمایل می‌کنند و به آن خانم که منشی بودند می‌گویند من می‌خواهم از آقای دکتر زیباکلام دعوت کنم که یک روز صبح مهمان ایشان باشم برای صبحانه. بعد روز شنبه با من تماس گرفتند و از دفتر آقای مهندس ضرغامی و گفتند که آقای ضرغامی خیلی مایل هستند که اگر ممکن است فردا برای صبحانه مهمان ایشان باشید. منم گفتم با کمال میل و خیلی خوشحال می‌شوم و روز یکشنبه رفتم.

نزدیک خانه میرحسین موسوی هم هست؟

بله. آنجا هستند. یک ساختمان قدیمی و شیک. منتها هیچ کس در این ساختمان بزرگ نبود. یک ساختمان یکی دو هزار متری با حیاط و ... همان تراس که نشسته بودیم و صبحانه می‌خوردیم آقای ضرغامی بود و یک رئیس دفتر و یک پیش خدمت که چایی می‌آورد و یک راننده. یعنی من یک جورایی دلم  برای آقای ضرغامی سوخت.

چرا؟

دیدم این بنده خدا بالاخره ۱۰ سال رئیس صدا وسیما بوده چقدر آن‌جا خدم و حشم داشته ولی الان یکی دو نفر آن‌ جا هستند و هیچ کسی هم نمی‌آید بگوید خرت به چند است چیکار می‌کنی، هستی؟ نیستی؟ چون کسانی که عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌شوند خود مجمع یعنی یعنی بایگانی و کسانی هم که آنجا هستند پرونده‌هایی هستند که ارسال می‌شوند برای بایگانی. یعنی کسی به آن‌ها کاری ندارد در واقع. یعنی شما می‌توانید نگاه کنید و بگویید کدام کار این مملکت دارد بر اساس سیاست‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام می‌شود. مثلا شما بگو راهنمایی و رانندگی مان طرح زوج و فرد، مثلا احیای دریاچه ارومیه، روابطمان با روسیه، ایران در سوریه، یک مورد را، حتی مورد جزئی و کوچک را به واسطه یا در نتیجه رهنمود‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام است. این است که همه می‌دانند مجمع تشخیص مصلحت نظام یعنی به هر حال یک چیز تشریفاتی که خیلی و هیچ اثرگذاری ندارد.

شما یک سیاست ابتدایی و پیش افتاده، مهم و پیچیده نه، پیش پا افتاده که طرح ترافیک مثلا شده تا ۷ شب، تا ۶ و نیم شب، این را مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب کرده. این خوب عملا یعنی محترمانه شما کاره‌ای نیستید اما من در حدود نزدیک یک ساعت و نیم تا دو ساعت در خدمت آقای ضرغامی بودم، اولا خیلی گرم و صمیمانه از من پذیرایی و استقبال کردند خیلی با احترام. کانه من کاره‌ای هستم، خیلی مهم هستم و خیلی هم با محبت و قول گرفتند ما دیدار‌های دیگری هم  با همدیگر داشته باشیم. اظهار تمایل کردند بیایند دانشگاه. البته دانشگاه آزاد تدریس دارند. اما راجع به چه چیزی در آن یکی دو ساعت صحبت کردیم؛ بخش عمده‌ای از دیدار را من از گذشته ام می‌گفتم که من چه کسی هستم کجا بودم و چه درسی خواندم، در چه خانواده‌ای متولد شدم.

اول می‌خواستید برادری خودتان را ثابت کنید؟

نه! خوب ایشان می‌پرسیدند. می‌پرسیدند که آقای دکتر شما چه رشته‌ای خوانده اید و خوب من توضیح می‌دادم. می‌پرسیدند کجا درس خواندید من توضیح می‌دادم. بعد می‌گفتند چند تا خواهر و برادر دارید. آقا سعید چند سال با شما تفاوت سنی دارند. این‌ها را می‌پرسیدند و من با کمال میل جواب می‌دادم. سه چهارم آن یک ساعت و نیم دو ساعت راجع به گذشته من بود و یک چهارم آن گله‌های خیلی محترمانه آقای ضرغامی بود از مشکلاتی که در دوران ریاستشان بر صدا وسیما داشتند. البته یک جورایی هم به من پاسخ می‌دادند که بعضا همان اخباری هم که شما می‌گویید کلی سانسور شده بود و به درد نمی‌خورد و ما پخش می‌کردیم شاید الان باورتان نشود به چند نهاد باید بابت همان اخبار حساب پس می‌دادم.

گفتند بار‌ها به واسطه فلان خبر و یا فلان برنامه به شورای امنیت ملی رفتم. یعنی از یک طرف کسانی مثل آقای صادق زیبا کلام من را متهم می‌کنند که برنامه‌های شما هیچ محتوایی ندارد و شما همه را به سمت بی بی سی و من و تو هل می دهید. از آن طرف همان برنامه‌هایی که از نظر صادق زیبا کلام هیچ محتوایی ندارد برای همان برنامه‌ها هم من کلی باید پاسخگو می‌شدم.

پاسخ شما چه بود؟

پاسخم این بود که «هر که بخندند کتکش می‌زنند وای به روزی که بخندد کتک.» یعنی دیگر ما فکر می‌کردیم لااقل برای آنها اخبار قابل قبول باشد، حتی برای این برنامه‌هایی که صدا و سیما با هزارتا سانسور پخش می‌کند باز یک عده‌ای معترض هستند و می‌گویند این‌ها چه بوده که صدا وسیما پخش کرده است. البته من کاملا می‌توانم دلیل این مخالفت ها را درک کنم، برای این که ما شاهد هستیم که یک کنسرت که در شیراز و رشت انجام می‌شود همان کنسرت در مشهد نمی‌تواند برگزار شود. یا مثلا همان کنسرت در قم نمی‌تواند انجام شود و یک جورایی من می‌توانم باور کنم که آقای ضرغامی دارند درست می‌گویند.

یعنی همان خبر بی خاصیت سانسور شده که تازه همه هم اعتراض می‌کنند که این اخبار چه هست شما پخش می‌کنید همان اخبار هم ممکن است عده‌ای بگویند تند بوده و با اجازه چه کسی این‌ها را پخش کردید و ... یعنی می‌خواهم بگویم آقای ضرغامی در حقیقت درست داشتند می‌گفتند. یعنی کاملا مشخص است ظرفیت خیلی‌ها حتی در این حد هم نیست که برنامه‌های صدا و سیما را بتوانند تحمل کنند. بعد هم ایشان تا دم در بنده را همراهی کردند و از آنجا من باید می‌آمدم دادستانی برای پرونده جدیدی که علیه من تشکیل شده، به خاطر این که پول‌های زلزله زده ها را چیکار کردی. من اول فکر کردم شوخی می‌کنند ولی ظاهرا خیلی جدی هست و دادستان خواسته که آقای زیباکلام پول‌های زلزله زده‌ها را چکار کردی. می‌گویم اول فکر کردم شوخی است ولی جدی است و من دارم بازپرسی می‌کنند. البته احترام گذاشتند و محبت کردند که بازداشتم نکردند. یعنی ممکن است همین طور برویم جلوتر قانع شوند و بازداشتم هم بکنند.

ما فکر کردیم با آقای ضرغامی دیدار داشتید دارید به اصولگرایی نزدیک می‌شوید؟

نه! آن برنامه دیگری است. من هم توضیحات را همه دادم. حالا قرار شده همه مخارجی که کردم و پول‌هایی که به حسابم ریخته شده است همه را لیست کنم و به دادستان بدهم. دادستان هنوز می‌تواند دستور توقیف بنده را صادر کند ولی تا به اینجا خیلی محترمانه رفتار کردند و چیزی حدود ۱۰ الی ۱۱ صفحه بازپرسی شدم. خودم نوشتم که با پول‌ها چه کار کردم. حالا باید دید دادستان این توضیحاتی را که دادم قانع کننده تشخیص می‌دهند یا نه.»

«نیت صداوسیما یا هر کس دیگری توجیه‌کننده اعمال‌شان نیست. کسی که چنین مستندی را پخش کرده باید مسئولیت اثرات سوء عملش را بپذیرد. این برخوردها و دستگیری‌ها و تواب‌سازی‌ها فایده‌ای ندارد. این رفتارها نه تنها مساله را حل نمی‌کند، بلکه تشدید می‌کند. اینکه یک نفر را در تلویزیون بیاوریم و گریه کند، آثار مخرب روانی دارد و همه خواهند گفت چرا دزدها و اختلاسگرها را نمی‌آورید؟»

به گزارش ایسنا، عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: «شبکه‌های اجتماعی مثل هر پدیده دیگر آثار مثبت و منفی، آموزنده و آسیب‌زننده دارند. نه تنها شبکه‌های اجتماعی بلکه رسانه‌های دیگر مثل تلویزیون هم همین‌طورند. برای نمونه از واکنش‌های مردم می‌فهمیم همین برنامه‌ای که تلویزیون تولید و پخش کرده چه آسیب‌های زیانباری که پدید نیاورده است.

وجود آسیب، مختص شبکه‌های اجتماعی نیست و هر پدیده دیگری هم منافع و هم آسیب دارد، مساله اصلی این است که چگونه ما می‌توانیم این آسیب‌ها را کم کنیم؟ انگیزه ما برای کم کردن این آسیب‌ها به خودی خود دلیل نمی‌شود که ما هر کاری را به نام مبارزه با آسیب‌های اجتماعی انجام دهیم و توجیه کنیم. هر عملی در چارچوب خودش مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. نیت صداوسیما یا هر کس دیگری توجیه‌کننده اعمال‌شان نیست. کسی که چنین مستندی را پخش کرده باید مسئولیت اثرات سوء عملش را بپذیرد. این برخوردها و دستگیری‌ها و تواب‌سازی‌ها فایده‌ای ندارد. این رفتارها نه تنها مساله را حل نمی‌کند، بلکه تشدید می‌کند. اینکه یک نفر را در تلویزیون بیاوریم و گریه کند، آثار مخرب روانی دارد و همه خواهند گفت چرا دزدها و اختلاسگرها را نمی‌آورید؟ این عمل وقتی نتوانسته هیچ احساس همدلی‌ای در مخاطب ایجاد کند و بر‌عکس در اکثر مخاطبان احساس شدید منفی به وجود آورده، نشان می‌دهد که تهیه‌کنندگان این برنامه‌ها چقدر از واقعیت اجتماعی و نیز کارکرد فضای مجازی پرت هستند و ارتباط سالم و موثری با جامعه ندارند.»

از آب گل‌آلود ماهي مي‌گيرند و بازارشان داغ است. دايره فعاليتشان را طوري چرخانده‌اند تا بتوانند در بين سهم‌بران ارز دولتي جايي براي خود پيدا کنند. فرقي نمي‌کند، شرکت وارداتي خود را با تعريف چه فعاليتي ثبت کرده باشند. ميان ليست کالاهاي وارداتي مشمول ارز چهارهزارو 200 تومانی مي‌توانند دست به انتخاب بزنند، مي‌توانند براي هر کالاي مربوط و غيرمربوطي ثبت سفارش کنند، حتي لازم نيست به هيچ نهادي پاسخ دهند که آيا کالا وارد کرده‌اند يا نه؟ ارز دولتي‌شان را دريافت مي‌کنند و چه آن را براي واردات کالا استفاده کنند و در بازار با نرخ دوبرابري بفروشند و چه بدون واردات کالا، ارز دولتي‌شان را در بازار آزاد با نرخ هشت هزار تومان بفروشند، سودي صدبرابري مي‌کنند و شاخص قيمت‌هاي بازار را تعيين مي‌کنند. شرکتي به نام الکترو ممتاز پيشه که قرار بوده تابلوهاي برق توليد کند، يک ميليون يورو ارز دولتي براي واردات ذرت براي خوراک دام دريافت کرده است.

شرکت جام‌جم بازرگان پيشرو با هدف فعاليت در خدمات طراحي مهندسي و تأمين تجهيزات در سال 86 ثبت کرده و حالا در بلبشوي ارزي، يوروي دولتي مي‌گيرد و خوراک دام وارد مي‌کند. شرکت‌هاي خودرويي هم سر جاي خود نايستاده‌اند؛ شرکت ماموت خودرو با ارز دولتي، چاي‌ساز و قهوه‌ساز وارد مي‌کند و شرکت رهروان خودرو پيشگامان نگين جنوب، به سراغ واردات لوبياچيتي با ارز دولتي رفته است، اما ماجرا به اين نمونه‌ها ختم نمي‌شود. برخي شرکت‌هايي که ارز دولتي دريافت کرده‌اند، اساسا ردپايي از آنها پيدا نمي‌کنيم؛ مثلا شرکت هانا تجارت تروليت و صنعت ساحل پرشيا، دو شرکتي هستند که در واردات کاغذ روزنامه امپراتوري مي‌کنند و بيش از 67 درصد از حجم ارز دولتي اين گروه را دريافت کرده‌اند و اکنون نه در آدرس ثبت‌شده‌شان خبري از اين شرکت‌ها‌ هست و نه در بازار کاغذ نامي از برندشان، اما به تنهايي 23 ميليون يورو ارز دولتي دريافت کرده‌اند.
فيلتر در قالب شفافيت
به گزارش «شرق»، بانک مرکزي بامداد يکشنبه فهرست هزارو ۴۸۲ شرکت دريافت‌کننده ارز دولتي را منتشر کرد؛ اقدامي که به درخواست رئيس‌جمهور انجام و با طفره‌روي وزير صنعت همراه شد. محمد شريعتمداري گفت انتشار نام سفارش‌دهندگان ارز دولتي به معناي «رفتن به جنگ با بخش خصوصي» است و از سوي محمدجواد آذري‌جهرمي، وزير ارتباطات، در توييتي پاسخ گرفت که «بخش خصوصي پاکدست از انتشار ليست ارزبگيران حمايت کرده و خواهد کرد». حساب توييتري حسن روحاني اين توييت را «لايک» کرد و نهايتا بانک مرکزي پس از نيمه‌شب شنبه اين فهرست را منتشر کرد؛ فهرستي که به گفته بانک مرکزي برمبناي درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و اين نهاد آنچه را که وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش داده، منتشر کرده است. پس ما با فهرستي روبه‌روييم که از فيلتر وزارت صنعت گذشته و تمام اسامي واردکنندگان را شامل نمي‌شود. ضمن اينکه تا زماني که اطلاعات گمرکي و ورود اين کالاها در دسترس نباشد، آنچه وزارت صنعت به آن نام شفافيت داده، اطلاع‌رساني ناقص و ناکافي است و پاسخي نمي‌توان براي يک سؤال اساسي يافت؛ اينکه آيا ارز دولتي تخصيص‌يافته به اين واردکنندگان اصلا منجر به واردات شده است يا خير؟ اما با وجود اين شفافيت ناقص، فهرست هزارو 482 قلمي منتشرشده، پر از نکته‌هاي عجيب است.
23 ميليون يورو ارز کاغذ روزنامه  به 2 شرکت مجهول
بازار کاغذ بين واردکننده‌ها گرم است. در مجموع 34 ميليون يورو ارز دولتي براي واردات کاغذ روزنامه به 23 شرکت تخصيص داده شده که حدود 67 درصد آن را دو شرکت هانا تجارت تروليت و صنعت ساحل پرشيا دريافت کرده‌اند. جالب است که هيئت‌مديره اين دو شرکت از يک خانواده هستند، محمدرضا جان‌محمدي مديرعامل شرکت هانا تجارت و حميدرضا جان‌محمدي مديرعامل شرکت صنعت پرشيا دو برادر هستند و فرهاد بي‌طمع‌خميران در هر دو شرکت عضو هيئت‌مديره است. نکته درخور‌توجه اين است که هيچ‌کدام از اين اشخاص در حوزه کاغذ تاکنون فعاليتي نداشته و واردات کاغذ تا به امروز تقريبا به وسیله آن 21 شرکت باقي‌مانده انجام مي‌شده؛ اما اکنون اين دو برادر سلطان واردات کاغذ روزنامه هستند. در سال 89 شرکت هانا تجارت با صد هزار تومان سرمايه و با هدف فعاليت عمراني و راه‌سازي تأسيس و در سال 95 به برادران جان‌محمدي واگذار مي‌شود؛ در‌حالي‌که سرمايه شرکت هانا تجارت تروليت 20 ميليون تومان ثبت شده است، اين شرکت با اين دارايي توانسته است 14 ميليون يورو ارز دولتي براي واردات کاغذ روزنامه دريافت کند. در جست‌وجوي اينترنتي اين شرکت‌ها به آدرس‌ها در خيابان ميرداماد و شريعتي مي‌رسيم؛ اما با مراجعه حضوري به اين آدرس متوجه مي‌شويم شرکت‌هایی به اين نام‌ در اين آدرس‌ها وجود ندارد.
در ميان فهرست بيش از هزارو 400 کالاي منتشره، شرکت‌هاي زيادي از ارز دولتي براي کالاهاي اساسي بهره‌مند شده‌‌اند و‌ با يک جست‌وجوي اينترنتي متوجه مي‌شويم واردات کالاي ثبت‌شده براي آنها با ارز دولتي زمين تا آسمان با فعاليت مشخص‌‌شده آنها هنگام تأسيس شرکت متفاوت است. شرکت دلفين آبي قرار بوده در کار واردات و صادرات زعفران و روغن خام باشد؛ اما اکنون با ارز دولتي، ترجيح داده 875 هزار يورو ارز بگيرد و جو وارد کند. شرکت شکوفامنش، نماينده رسمي نيوآ در ايران، اکنون با ارز دولتي سشوار و ماشين ظرف‌شويي وارد مي‌کند و نکته تأمل‌برانگیز اين است که اين کالاها در حالي با ارز دولتي وارد مي‌شوند که دو هفته گذشته در فهرست کالاهاي وارداتي ممنوعه جاي داده شده‌اند. چطور کالايي که دو ماه پيش جزء نيازهاي ضروري ديده شده و ارز دولتي براي واردات به آن تخصيص داده شده، در مدت کوتاهي به فهرست ممنوعه‌ها مي‌رود. شرکت پارس خرما کازروني به جاي صادرات خرما، حالا عدس وارد مي‌کند و 296 هزار يورو هم ارز دولتي گرفته است. شرکت رهروان خودرو پيشگامان نگين جنوب به جاي لوازم خودرو، 20 هزار يورو ارز دولتي اعتبار براي واردات چاي و لوبياچيتي دريافت کرده است.
داروسازها هم از خودرويي‌ها و تجهيزاتي‌ها عقب نمانده‌اند و گويا واردات بخارشو براي‌شان بيشتر از دارو صرفه داشته؛ ثبت سفارش کرده‌اند و وزارت صمت هم نه نگفته است. شرکت داروسازي رها اصفهان 645 هزار يورو و شرکت دارويي به‌بان شيمي 90 هزار يورو از سامانه نيما ارز گرفته و بخارشو وارد کرده‌اند.
25 درصد ارز دولتي برنج براي يک شرکت دولتي
بيشترين حجم ارز دولتي را شرکت مجتمع کشت و صنعت و روغن نباتي ماهيدشت کرمانشاه دريافت کرده. اين شرکت براي واردات دانه سويا 149 ميليون يورو ارز دريافت و رتبه دوم بعد از اين شرکت را شرکت مادرتخصصي بازرگاني دولتي ايران اشغال کرده است. اين شرکت دولتي که زير نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت است، 129 ميليون يورو براي واردات برنج سفيد قابل مصرف گرفته و درواقع 25 درصد از ميزان ارز دولتي تخصيص‌يافته براي واردات برنج را به خود اختصاص داده است. درمجموع ۱۰۴ شرکت از ارز دولتي چهارهزارو 200 توماني براي واردات برنج سفيد استفاده کرده‌اند که مجموع ارز تخصيص‌يافته به آنها به ۵۰۲‌ميليون‌و ۹۵۷‌هزار‌و ۶۶۰ يورو مي‌رسد. در ميان اين شرکت‌ها، شرکت‌هايي مانند سارا نمين هم به چشم مي‌خوردند. سارا نمين در حالي پنج‌ميليون‌و 600 هزار يورو ارز دولتي براي واردات برنج دريافت کرده که شرکت خود را با دستور واردات گیاهان دارويي ثبت کرده است. نکته جالب توجه اين است که بر‌اساس آخرين آمار منتشرشده از سوي بانک مرکزي از متوسط قيمت خرده‌فروشي برخي از مواد خوراکي در سطح شهر تهران در هفته منتهي به اول تير سال جاری هر کيلوگرم برنج وارداتي غيرتايلندي هفت‌هزارو 812 تومان قيمت داشته که در مقایسه با هفته مشابه سال قبل 44.1 درصد گران‌تر شده است. درباره کره هم همين‌طور است. ۱۶ شرکت از ارز دولتي براي واردات کره استفاده کرده‌اند که مجموعا به ۶۵‌ميليون‌و ۸۶۱‌هزار‌و ۳۱۱ يورو مي‌رسد؛ اما آمار بانک مرکزي نشان مي‌دهد، قيمت هر کيلوگرم کره پاستوريزه در هفته جاري در شهر تهران ۴۳‌هزار‌و ۲۶۹ تومان بوده و در مقایسه با هفته مشابه سال قبل ۴۹.۲ درصد افزايش قيمت داشته و مشخص نيست چرا قيمت کره با وجود دريافت ارز دولتي، تقريبا 50 درصد افزایش یافته است.

مرضيه اميري

منبع: روزنامه شرق/11 تیر 97

همزیستی نیوز - شرایط حاکم بر کشور بعد از اعمال فشارهای خارجی، تا آنجا لزوم وحدت ملی را بر همگان روشن ساخته که در نتیجه آن، نشانه‎هایی از کاهش خصومت با دولت روحانی دیده می‌شود. با این حال رفتارهایی همچنان از سوی برخی سیاسیون سر می‌زند که در شرایط فعلی خیلی با وحدتی که دولتمردان برای عبور از مشکلات پیش‎ رو نیازمند آن هستند جور درنمی‎آید. وحدتی که دستاورد آن می‌تواند تزریق امیدواری عمومی به بهبود اوضاع جامعه باشد، چگونه قابل دستیابی است؟

به گزارش ایسنا، حمیدرضا جلایی‌‏پور، استاد جامعه‎شناسی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با «ایران»، دلیل جالبی برای کاهش خصومت‌های لفظی در قبال دولت روحانی مطرح کرد. او با بیان اینکه اعتراض بازار در چهارم تیرماه ۱۳۹۷ هسته اصلی قدرت را شوکه کرد، معتقد است که هسته قدرت به تندروها تذکر داده است و تأکید دارد که وضعیت ایجاب می‌کند دولت روحانی به گونه‎ای وضعیت را توجیه کند تا تمام حاکمیت قدم‌های مناسب برای تغییر اوضاع بردارند. این استاد جامعه‎شناسی توصیه می‌کند: «حاکمیت نباید اجازه بدهد برنامه‌های سیاسی صدا و سیما جولانگاه استثناگرایان باشد؛ تمام حاکمیت باید هلدینگ‌های بزرگ اقتصادی را به سوی شفافیت و مالیات‌دهی تشویق کنند؛ محصورین دیگر در حصر نباشند و مردم امیدوار شوند انتخابات آزادی در پیش خواهد بود.»

مشروح این گفت‌وگوی مکتوب را در ادامه بخوانید:

در هفته‌های اخیر و بعد از اعمال فشارهای خارجی همه از وحدت و همکاری سخن می‏ گویند. به نظر شما مختصات این وحدت چیست؟ آیا به معنای آن است که همه یک رنگ شوند یا اینکه اختلافات را در شرایط فعلی کنار گذاشته شود و اولویت‌ها را در دستور کار قرار دهند؟

به‌نظر من اصول‌گرایان تندرو و مخالف روحانی حتی از اعتراضات تحریک‌آمیز مشهد و دی‎ماه ۱۳۹۶ درس نگرفتند. ولی اعتراض بازار در چهارم تیرماه ۱۳۹۷ هسته اصلی قدرت را شوکه کرد و در نتیجه  این هسته قدرت به‌نظر می‌رسد به تندروها تذکر داده‌ است. لذا حداقل خصومت‎ها در لفظ با دولت روحانی کم شده است. البته همین اقدام هم کار مفیدی است. چون به نظر من اقدامات استثنا‌گونه تندروها نه فقط نظام تدبیر را در کشور از کارآیی انداخته و کشور را با فساد ساختاری روبه‌رو کرده بلکه تا جایی پیش رفته که این نیرو از دی ماه ۱۳۹۶ به بعد نظام سیاسی ایران را دارد وارد مرحله خطرناک «گره خوردگی» می‌کند.

در چنین شرایطی برخی از اصول‎گرایان اگر چه از سخنان اخیر روحانی استقبال کرده و بر حمایت و تقویت دولت تأکید کرده‏ اند، اما لابه‎لای سخنان خود به گونه‎ای موضع می ‏گیرند که انتظار دارند، دولت سیاست‏ ها و برنامه ‏های اعلامی خود را کنار گذاشته و در حقیقت تجدید نظری در آنها داشته باشد. به نظر شما این خواسته‏ ها منطقی است؟

درست است. در صورتی که وضعیت ایجاب می‌کند دولت روحانی هسته اصلی قدرت را توجیه کند تا تمام حاکمیت قدم‌های مناسب برای تغییر وضعیت بردارند.

با این حال پیشنهاد می‎کنید برای برون رفت از وضعیت فعلی مجموعه دولت و نظام چه تدابیری را باید اتخاذ کنند؟

همه باید توجه کنیم که جامعه‌ ایران در وضعیت مطالباتی، اعتراضی و جنبشی است. اعتراضات جامعه ایران نه با اعتراضات تیرماه ۹۷ شروع شده و نه با این اعتراضات پایان می‌‌پذیرد. فردا دوباره برای معترضان جامعه فرصت و زمینه دیگری پیدا می‎‌شود و دوباره اقشار جامعه دست به اعتراض می‌زنند. مشکل جامعه ایران با بگیر‌ و ببند حل نمی‌شود اگر این طور بود با بگیر‌وببندهای سال ۸۸ یا دی ماه ۹۶ حل می‌شد.

خوب توجه کنید حاکمیت در ایران (نه فقط دولت روحانی) باید به مردم ایران «عملاً پیام امید» بدهد. پیام امید هم با حرف درست نمی‌شود. کل حاکمیت باید برای ایجاد امید واقعی دست به عمل واقعی بزند: یعنی حاکمیت باید پیام حکمرانی خوب به جامعه بدهد یعنی تمام وزارتخانه‌ها و هلدینگ‌های بزرگ مثل آستان قدس رضوی از شفاف‌سازی نهادی دفاع کنند. حاکمیت باید از دیپلماسی نرمال دفاع کند. مسئول اجرای دیپلماسی باید وزیر خارجه باشد، مقام نظامی نباید تعیین‌کننده دیپلماسی باشد. حاکمیت باید از جامعه‌مدنی زنده در ایران دفاع کند. دفاع دولت روحانی از حضور خانواده‌ها در ورزشگاه مهم بود. به بازی دادن مردم سر اجرای کنسرت‎ها باید پایان داده شود. مردم باید از حاکمیت، عمل و علائمی واقعی را ببینند.

مانند؟

ببینید، حاکمیت دنبال بازی برد- برد با جهان است؛ حاکمیت نباید اجازه بدهد که برنامه‌های سیاسی صداوسیما جولانگاه استثناگرایان باشد؛ تمام حاکمیت باید هلدینگ‌های بزرگ اقتصادی را به سوی شفافیت و مالیات‌دهی تشویق کنند؛ محصورین دیگر در حصر نباشند؛ مردم امیدوار شوند انتخابات آزادی در پیش خواهد بود. چون مردم دیده‌اند که نظارت حداکثری استصوابی چه بلایی بر سر کیفیت مدیریت جامعه آورده است؛ نظامیان در سیاست خارجی و منطقه‌ای ایران مداخله نکنند؛ دستگاه قضایی بخش ویژه برای برخورد با منتقدان سیاسی نداشته باشد و مجری عدالت باشد؛ محذوفان سیاسی بتوانند تشکل و رسانه خود را داشته باشند.

این علائم در عمل به مردم امید می‌دهد و مردم دوباره به حکمرانی ایران اعتماد خواهند کرد. ولی هم‌اکنون جامعه ایران در وضعیت «بی‌اعتمادی نهادی» از یک طرف و «وضعیت جنبشی» از طرف دیگر است. حاکمیت (نه فقط دولت روحانی) اگر امروز علامت عملی مثبت به جامعه بدهد بهتر از فردا است. زیرا اگر پاسخ به جامعه دارای مطالبات دیر شود جامعه از مرحله جنبشی امروز می‌تواند وارد مرحله مخرب «ناامنی و بی‌دولتی» شود و حتی خود نظام سیاسی وارد مرحله گره خوردگی و سردرگمی شود.

آیا برون رفت از وضعیت فعلی و زنده نگه داشتن امید مردم به بهبود شرایط، تنها متوجه دولت است. سایر دستگاه‌ها و نهادها مأموریتی در این خصوص ندارند؟ اگر وظایفی متوجه آنهاست فکر می‌کنید مهم‌ترین آنها ناظر به چه حوزه‌هایی است؟

پاسخ شما را در بالا دادم. دادن امید اولاً با حرف نیست و با عمل است ثانیاً همه اجزای حاکمیت و نیروهای جامعه مدنی در این راه وظیفه دارند.

برخی فعالان سیاسی ضمن حمایت از مواضع روحانی این انتقاد را هم داشتند که ایشان همکاری و همگرایی را معطوف به قوا و نهادهای رسمی دانستند و از همکاری و وحدت گروه‌های سیاسی سخنی به زبان نیاوردند. به نظر شما گروه‌های سیاسی و نهادهای غیر رسمی و مدنی در این شرایط چه کارکردی می‌توانند داشته باشند؟

آقای روحانی پس از پیروزی بزرگ انتخابات ۱۳۹۶ دو خطای بزرگ انجام داد. یکی افرادی که در اطراف خود گمارد با پایگاه رأی خود قطع ارتباط کرد و ضعیف شد و تندروها بر دولت او تاختند. دوم اینکه خیلی از انتصابات روحانی در میان معاونان، وزیران و استانداران افراد قوی نیستند تا یاریگر روحانی باشند.

پیشنهاد گفت‌و‌گوی ملی که سال گذشته به‌ صورت پررنگ مطرح شد در عمل راه به جایی نبرده است. به‌نظر شما این ایده می‌تواند در شرایط فعلی مورد بحث قرار گیرد؟ چگونه و از سوی چه کسان یا گروه‎ها یا نهادهایی؟

در جامعه‌ ما گفت‌و‌گو هست اما در برابر وضعیت جامعه که در بالا توضیح دادم حاکمیت (نه دولت روحانی) پیام عملی امید بخش به جامعه نمی‌فرستد. جامعه با امید حرکت می‎کند نه با تبلیغات توخالی. لذا دولت روحانی باید به هسته اصلی قدرت مشاوره بدهد که حاکمیت همان‌طور که اشاره شد دست به اقدامات امید بخش بزند.

همزیستی نیوز - وقتی اقتصاد کشوری درگیر هیاهوی رانت و فساد می‌شود، دسترسی افراد به‌ظاهر کارشناس اما رانت‌جو به ارکان دولت، بسیار سهل می‌شود. گاهی با مشاوره‌دادن‌های اشتباه و گاهی با مغلطه نظرات کارشناسی با منافع فردی و گروهی، پدیده رانت‌جویی و به تعبیری عامیانه، دلالی، دنبال می‌شود، اما گاهی هم شاهد هستیم که برخی از صاحبان قدرت و ثروت با اعمال فشار بر دولتمردان، منافع خود را پیگیری می‌کنند. در این بررسی تلاش کردیم ماهیت گروه اول را بررسی کنیم؛ «مشاوران دلال».

به گزارش ایسنا، «شرق» در ادامه نوشت: این موضوع را با محسن صفایی‌فراهانی، فعال سیاسی - اقتصادی شناخته‌شده ایران در میان گذاشتیم. او به درستی اقتصاد ایران را در قاب سیاسی می‌بیند. با این‌حال، فریب‌خوردگی دولت‌ها از مشاوره‌های نادرست را هم رد می‌کند. او معتقد است: «دولت موازی تبدیل به تراست‌ قدرت شده و می‌تواند با منابعی که در اختیار دارد، دولت را زمین‌گیر کند». یا می‌گوید از هر فرصتی بهره می‌گیرند تا دکان درآمد جدیدی برای خود خلق کنند. به گفته او: «بورژوازی رانت‌خوار دنبال غارت است، از هر نمدی به‌ جای نجات کشور دنبال درست‌کردن کلاه برای خود است؛ پروژه و کار تعریف می‌کنند». صفایی از  تلاش همین رانت‌خواران برای حفظ منافع خود یاد می‌کند و معتقد است: «آنها از هر تصمیمی برای ممانعت از پول‌شویی نگران هستند!». او این قدرت را نشان‌دهنده آن می‌داند که دولت موازی در همه موارد تأثیر می‌گذارد: «نشان آن‌ هم این است که امروز یک هم‌صدایی بین بحران‌آفرینی‌های خارجی و این جریان قدرتمند اقتصادی وجود دارد، هر دو امروز در ایجاد فضای ناامن اقتصادی هم‌جهت هستند». بنابراین نتیجه می‌گیرد: «منابعی که در اختیار دولت موازی است، می‌تواند دولت را زمین‌گیر کند. بنابراین باید این پتانسیل درونی، مهار شده و جلوی اقدامات احتمالا تخریبی آنها گرفته شود و حاکمیت توان آنها را در خدمت اقتصاد ملی هدایت کند... در غیر این‌صورت عوامل سودجو در حاشیه قدرت می‌توانند با امکانات مافیایی خود، هرگونه بحرانی را در جامعه ایجاد کنند!».

در اقتصاد ایران با افراد و گروه‌هایی مواجهیم که به ظاهر مشاوره‌های کارشناسی به مسئولان کشور ارائه می‌دهند، اما در بطن ماجرا، حامیانی دارند که منافع عظیمی را دنبال می‌کنند. این مشاوره‌ها عمدتا با حفظ یا ایجاد این منافع دنبال می‌شود. حال از شما این پرسش را دارم؛ مشاوران دلال چه کسانی هستند؟

بعد از انقلاب شش برنامه توسعه اقتصادی - اجتماعی در ایران به تصویب رسید، اما مطلقا استراتژی توسعه مورد توجه ارکان تصمیم‌گیر و تصویب‌کنندگان آنها نبوده و نیست و در این ادوار عدم مدیریت مطلوب و مناسب و روزمرگی بر تصمیمات حاکم بوده است. در چنین شرایطی بدیهی است کسانی‌ که در قالب ظاهری فعال اقتصادی (بورژوازی رانت‌خوار) در کنار قدرت حضور مستمر و جاافتاده‌ای دارند، حداکثر بهره را در جهات مختلف خواهند برد. آنها با اطلاعات دقیقی که از شرایط و تصمیمات کشور دارند و به لحاظ موقعیت‌‌ها و ارتباطات قوی‌ای که دارند، بدون تلاش، اجرای پروژه‌های بزرگ را به ‌دست می‌گیرند و در مقاطعی هم شمشیر را از رو بسته و با ابزارهای مختلف به بازارهای کشور حمله کرده و نابسامانی‌های اقتصادی را بیش از آنچه هست، به ‌رخ مردم می‌کشند.

متأسفانه به دلیل نبود فضا برای رشد بورژوازی ملی و ازبین‌رفتن و ضعیف‌شدن این بخش، بورژوازی رانت‌خوار رشد فزاینده‌ای داشته و در ارکان تصمیم‌گیر تأثیر جدی دارد! در نامه اخیر دبیرکل بانک مرکزی به آقای احمد توکلی در مورد مؤسسه مالی ثامن‌الحجج نوشته بود مدیرعامل ثامن‌الحجج ۱۲ هزار میلیارد تومان دارایی را معلوم نیست چه کار کرده است. در این نامه اشاره شده این فرد به دلیل حمایت‌های آشکار و پنهان، با توانمندی کامل زندگی عادی‌اش را دارد، اما بانک مرکزی را در افکار عمومی متهم می‌کنید!! این نامه از یک ارگان رسمی کشور است، اگر حقیقت داشته باشد! وای بر اداره کشور! از آن طرف با ایجاد راهپیمایی و  فضاسازی، بانک مرکزی بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی را به سپرده‌گذاران این مؤسسه مالی می‌پردازد. وقتی ابعاد این پول‌ها در اقتصاد محدودی مثل اقتصاد کشور مطرح می‌شود، می‌فهمیم این منابع چطور می‌توانند روی تصمیم ارکان حاکمیت و قوای مقننه و مجریه تأثیرگذار باشند. این هم خیلی پنهان نیست و بحث آن از سال‌ها قبل مطرح شد که نهادهایی که واقعا قدرت اقتصادی‌شان از توان دولت بالاتر شده، در اقتصاد ایران فعال مایشا و تصمیم‌گیرنده می‌شوند و می‌توانند بحران‌آفرین شده و در قیمت ارز، طلا و ملک تأثیر بگذارند. مشکلی که این روزها در کشور یک بحران بزرگ اقتصادی به‌ وجود آورده است. وقتی در این شرایط رئیس بازرسی کشور می‌گوید حدود چهار میلیون سکه را دلالان خریده‌اند، چه کسانی می‌توانند چنین حجم منابعی را تخصیص دهند و پشت آن چه کسانی پنهان می‌شوند؟ در این شرایط هر گروهی می‌تواند در هر زمینه‌ای فشار وارد کند و بحران‌آفرینی کند یا از هر مسئله‌ای دکان درآمد جدیدی برای خود خلق کند! امروز مسئله آب یکی از بحران‌های جدی ایران است که یک بخش آن مربوط به سوء مدیریت در بهره‌برداری از آب و نبود سیاست کشت و هدررفتن آب‌های کشور به‌صورت گسترده است.

راندمان بهره‌برداری از آب در ایران حدود ۳۰ درصد است، در‌حالی‌که با بحران بی‌آبی روبه‌رو هستیم. این نشان‌دهنده ناتوانی مدیریتی است. بورژوازی رانت‌خوار دنبال غارت است، از هر نمدی به‌جای نجات کشور دنبال درست‌کردن کلاه برای خود هستند، پروژه و کار تعریف می‌کنند، فشار سیاسی می‌آورند و از روش‌های مختلف استفاده ‌می‌کنند! نمونه‌اش را در راهپیمایی روز قدس دیدید. چطور می‌شود برای الحاق ایران به یک کنوانسیون، در راهپیمایی مردم شعار مخالفت دهند؟ شاید از ۹۸ درصد افرادی که پلاکارد به دست داشتند و شعار می‌دادند می‌پرسیدید کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم چیست؟ اصلا نمی‌دانستند CFT چیست؟ اما می‌بینید که می‌توانند بر تصمیمات اثر بگذارند! چون از هر تصمیمی برای ممانعت از پول‌شویی نگران هستند!

چنین قدرتی نشانه چیست؟

نشان‌دهنده این است که دولت موازی عملا در همه موارد تأثیر می‌گذارد. نشان آن‌هم این است که امروز یک هم‌صدایی بین بحران‌آفرینی‌های خارجی و این جریان قدرتمند اقتصادی وجود دارد، هر دو امروز در ایجاد فضای ناامن اقتصادی هم‌جهت هستند.

این مشاوران چطور می‌توانند تا این حد به ارکان دولت نزدیک شوند و در سیاست‌گذاری‌ها تأثیر داشته باشند؟

خیلی پیچیده نیست! مثلا آزادراه تهران- شمال یک اتوبان ۲۰۰ کیلومتری بود؛ مرحوم گلزار که پروژه اکباتان را ساخته بود و هنوز هم از بزرگ‌ترین پروژه‌های خاورمیانه در زمینه مسکن است، در سفری که آقای هاشمی‌رفسنجانی در زمان ریاست‌جمهوری به سازمان ملل داشت، (حدود ۲۵ سال پیش) پیشنهاد داد حاضر است این راه را چهارساله با هزینه خودش بسازد و ۲۵ ساله از درآمد عوارض، پولش را پس بگیرد. به مجرد مطرح‌شدن این قضیه، عوامل داخلی هم همین پیشنهاد را روی میز دولت می‌گذارند. اکنون نزدیک به ۲۵ سال است که این پروژه اسما اجرا می‌شود و میلیاردها برای آن هزینه شده، اما هنوز ۵۰ درصد هم به نتیجه نرسیده است. چه اتفاقی افتاده؟ یقه چه کسی را گرفتند؟ چقدر کشور و ملت زیان نساختن آن را دادند؟ مشابه همین اتفاق را در بقیه مسائل هم ببینید. اگر امروز بحث انتقال آب از دریای عمان یا تأمین آب برای دریاچه ارومیه مطرح می‌شود، مسلما باید مهندس مشاور توانا تمام پارامترها را بررسی کند که آیا این کار منطقی است، به محیط ‌زیست آسیب نمی‌زند و توجیه اقتصادی دارد؟ اما گروهی می‌خواهند همه‌چیز را با فشار جا بیندازند. نمونه‌اش خشک‌شدن دریاچه ارومیه است! چه کسانی سدها را ساختند؟ با چه فشارهایی آن کار را عملی کردند؟ بحران محیط‌زیست آن چه هزینه‌ای به کشور تحمیل کرده؟ متأسفانه این سوء‌مدیریت‌ها، فشارها، مشکلات جدی در ابعاد مختلف به ‌وجود آورده است. اجرای پروژه‌های صنعتی هم در کشور با این فشارها اکثرا با جابه‌جایی از شرایط اقتصادی خارج شدند.

دولت نمی‌تواند با قدرتی که دارد با آنها مقابله کند؟

منابعی که در اختیار دولت موازی است، می‌تواند دولت را زمین‌گیر کند. امروز هم این وضعیت را شاهد هستید. مشخص است این عوامل به‌اندازه کافی قدرت مانور و توانایی لازم را دارند. طبق گزارش بانک جهانی در چندماهه پایان سال قبل، ۲۷ میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شده است. این کار را چه کسانی انجام دادند؟ مسئولان می‌گویند حداقل سالانه ۱۲ تا ۱۵ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می‌شود! چه کسانی در آن دست دارند؟ حتما کولبران کردستان! مشکل اصلی کشور این است که ارکان  کشور که باید حول یک استراتژی توسعه اتفاق نظر و هماهنگی داشته باشند، هریک با سلیقه خود عمل می‌کند و در این زمینه هماهنگ نیستند! امروز هر مجموعه کوچکی که بخواهد کار منظمی را انجام دهد، حتما مرکزیت آن مجموعه باید از یک برنامه مدون، پتانسیل فکری خوب و هماهنگی درونی برخوردار باشند، اما در ارکان کشور، تضاد و تقابل مشاهده می‌شود. از این تقابل، آیا استراتژی هماهنگ به وجود می‌آید؟ امکان ندارد. پس قبل از مشکل بیرونی، مشکل درونی داریم که اگر به آن توجه نشود، هر ذی‌نفعی سعی می‌کند از این مشکل یک بحران به نفع خود ایجاد کند! این ایجاد فرصت برای کسانی است که برایشان حیات کشور، تمامیت ارضی ایران و مشکلات ملت ملاک نیست. آنها امنیت ملی و منافع ملی را نمی‌شناسند، آنها تا بتوانند بحران‌آفرینی می‌کنند، چون آب گل‌آلود است، پس منافع آنها تأمین می‌شود! چه کسانی در یک مدت کوتاه هجوم آوردند و چهار میلیون سکه را خریدند؟ چه کسانی بیش از ۱۰میلیارد دلار قاچاق وارد کشور می‌کنند؟ آنهایی که می‌توانند بیش از ۱۰میلیارد دلار کالا با خط سیر کانتینری وارد کنند، حتی در قاچاق چیزهای دیگر هم دست دارند. حالا حساب کنید جمع این ثروت چقدر می‌شود! معلوم است که آنها باید پول قاچاق را که پول سیاه است، پول‌شویی کنند. اگر سیستم بانکی کشور منظم، داده‌ و ستانده‌های بانکی تماما شفاف شود و هر پولی نتواند وارد سیستم پولی کشور شود، چه کسی سود می‌برد؟ آن کارگر و کارمند بی‌اطلاعی که با کمترین هزینه پلاکارد آنها را در دست می‌گیرد؟ و در راهپیمایی به نیابت از آنها شعار می‌دهد؟ مقامات کشور و نمایندگان مجلس را به روش‌های مختلف، حتی با اطلاعات غلط تحت فشار قرار می‌دهند تا نتیجه مطلوب خودشان را بگیرند. آنچه می‌بینید فرایند سوء‌مدیریت مستمر و ایجاد بستر برای رشد وحشتناک اقتصاد پنهان و زیرزمینی و رانت‌خواری است که در امروز با شدت بیشتری خودنمایی می‌کند. با کاهش درآمد دهک‌های میانی و پایینی، قدرت خرید مردم شهر و روستا به‌شدت کاهش یافته است، خط فقر در فضای شهری حدود چهار میلیون تومان است. چند درصد جامعه شهری کشور چنین درآمدی دارند؟

وقتی دبیرکل بانک مرکزی به نمایندگی از سوی بانک مرکزی اعلام می‌کند یک نفر می‌تواند ۱۲هزار میلیارد تومان پول را جابه‌جا کند و حمایت‌های آشکار و پنهان باعث می‌شود این فرد آزادانه زندگی کند، مشخص است خیلی‌ها می‌توانند خیلی کارها کنند. تصور کنید ۱۲هزار میلیارد تومان یعنی چه؛ با چنین ثروت‌های افسانه‌ای چه کسانی را نمی‌شود خرید؟ و چه بحران‌هایی نمی‌توان ایجاد کرد؟

بگذارید کمی ریشه‌یابی کنیم؛ از چه زمانی این گروه‌ها توانستند این‌قدر قدرت بگیرند؟

این فرایند بعد از جنگ هشت‌ساله با عراق شروع شد و با شروع به‌کار دولت نهم و بالارفتن غیرمنتظره درآمدهای نفتی کشور و اصلاح اصل ۴۴ قانون اساسی که واگذاری‌های دولتی شروع شد، این گروه‌ها قدرت فزاینده‌ای گرفتند. بنابر گزارش سازمان خصوصی‌سازی بیش از ۸۰ درصد واگذاری‌ها به نهادها بوده است. عملا بخش عمده‌ای از دارایی‌های دولت مثل بانک‌ها، بیمه‌ها، پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها، صنایع فولادی، کارخانه‌های بزرگ خودروسازی به چهار، پنج نهاد واگذار شده است. بارها از زبان مسئولان مختلف کشور از رئیس‌جمهور گرفته تا معاون اول و نمایندگان مجلس گفته شده است بالغ بر ۸۰۰ میلیارد دلار عایدی افسانه‌ای کشور از محل فروش نفت خام و صادرات فراورده‌های نفتی در سال‌های ۸۴ تا ۹۲ بوده است. فقط در سال ۸۹ بیش از ۱۱۸میلیارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت بوده است. این درآمدها به جیب چه کسانی رفته؟ چند بابک زنجانی؟ طبقات پایین جامعه که روزبه‌روز فقیرتر شده‌اند. بورژوازی ملی مطلقا مورد توجه نبوده است! آن واگذاری‌ها و این درآمدها چنان قدرتی ایجاد کرده است که کسی نمی‌تواند با آن مقابله کند. پتانسیل دولت در حدی نیست که بتواند با آنها هماوردی کند.

پس چه کسی این توانایی را دارد؟

در صحبت‌های قبلی هم گفتم این پتانسیل لگام‌گسیخته می‌تواند در اقتصاد کشور مؤثر و مفید واقع شود، مشروط بر آنکه از این شکل خارج شود و بر اساس ضوابط و مقررات و قانونی و در چارچوب مقررات بازار و بدون اتکا به قدرت و روابط پنهان مشابه تمام فعالان اقتصادی کشور کاملا شفاف فعالیت اقتصادی داشته باشد.

اگر منافعشان تأمین نشود که همکاری نمی‌کنند ...

امنیت و منافع ملی حکم می‌کند در شرایطی که آمریکا، اسرائیل، عربستان سعودی و امارات از تمام توان خود برای زمین‌گیر‌کردن اقتصاد ایران استفاده می‌کنند، این پتانسیل درونی، مهار شده و جلوی اقدامات احتمالا تخریبی آنها گرفته شده و توان آنها در خدمت اقتصاد ملی هدایت شود.

چطور چنین کاری ممکن است؟

با یک کار کارشناسی دقیق توسط متخصصان دلسوز و خبره می‌توان طرح جامعی تهیه و ارائه کرد که در صورت تصویب این پتانسیل بسیار تعیین‌کننده در اقتصاد کشور، در یک چارچوب منطقی در قالب اقتصاد ملی قرار گرفته و فعالیت کند. در غیر این‌صورت عوامل سودجو در حاشیه قدرت آنها می‌توانند با امکانات مافیایی خود، هرگونه بحرانی را در جامعه ایجاد کنند.

گاهی با مشاوره‌هایی که پیش‌تر به آنها اشاره شد، روند پیگیری‌ مسئولان دولتی در موضوعات متنوع و مختلف، تغییر مسیر می‌دهد. فارغ از فشارهایی که به آنها اشاره کردید، آیا می‌توان بخشی را به فریب‌خوردگی مسئولان دولتی نسبت داد؟

من این مورد را فریب‌خوردگی‌ نمی‌دانم، سوء‌مدیریت‌هایی است که به‌دلیل کمی دانش و کم‌اطلاعی مدیران، عده‌ای می‌توانند با فشارهای سیاسی و اجتماعی عملا آن کار را به صورت نپخته جا بیندازند، مثلا در زمینه انتقال آب؛ در اینکه نیاز به تأمین آب وجود دارد، موضوع کاملا روشن است اما این کار قطعا نمی‌‌تواند بدون مطالعه جامع انجام شود. این‌طور نیست که بگویند با هر شرایطی آب را تأمین می‌کنیم. در چنین پروژه‌های بزرگ سود زیادی وجود دارد، برخی سعی می‌کنند با فشار آن را عملیاتی‌ کنند تا بتوانند از آن بهره ببرند. بسیاری از پروژه‌هایی که در ایران انجام شده با این روش بوده است که مشکلات زیادی هم به وجود آورده‌اند! وقتی احیای دریاچه ارومیه مطرح می‌شود پارامترهای مختلف برای تأمین آب وجود دارد اما حتما با بررسی مطالعات فنی و اقتصادی کامل باید اقدام کرد، زیرا می‌تواند آثار جانبی دیگری به وجود آورد که هزینه برطرف‌کردن آنها قابل‌تحمل نباشد اما منافع عده‌ای ایجاب می‌کند سریع‌تر این کار شروع شود و با اهرم‌هایی که در اختیار دارند حداکثر فشار را می‌آورند تا قبل از اینکه مسائل پخته شود، استفاده خودشان را ببرند! اگر مسئولی با قول و قرار پست نگرفته باشد و دانش کافی در قبال مسئولیت خود داشته باشد، معمولا زیر بار این فشارها نمی‌رود!

این گروه‌ها یا افراد سودجو، به‌صورت بخش‌های مجزا هستند یا منافع دسته‌جمعی کلان‌تری را دنبال می‌کنند؟

بخش خصوصی توانمندی در ایران نداریم. بورژوازی ملی در ایران از دوره رضاخان شروع شد و در دوره مصدق، پتانسیل قابل قبولی به وجود آمد. دهه ۴۰ ایران فرصت طلایی بود که توانمندتر شدند اما متأسفانه درآمدهای نفتی دهه ۵۰ عملا به بورژوازی ملی لطمه سنگینی زد و بعد از انقلاب هم بیشترین مصادره در بورژوازی ملی اتفاق افتاد. آنچه امروز در اقتصاد ما حضور دارد، متأسفانه بورژوازی رانت‌خوار است و اینها هم خیلی ناشناخته نیستند که تصور شود زیرزمینی است! کاملا مشخص است که آنها چگونه ساماندهی شده‌اند و چگونه حمایت می‌شوند. و بدیهی است در غارت اتفاق‌نظر دارند!

منظورم تمرکز فعالیت آنهاست.

همیشه در بین کسانی که این نوع منافع را دارند، یک توافق نانوشته وجود دارد که چگونه برای کسانی که دنبال پیاده‌کردن نظم و قانون و مقررات هستند، مانع ایجاد کنند تا پتانسیل چنین کاری را از او بگیرند. اگر هم از مرکزیتی هدایت نشوند، جریان منافع اقتصادی، آنها را با هم همسو می‌کند.

با توجه به اینکه خیلی از کارهایی که اتفاق می‌افتد، با منافع ملی متضاد است، ممکن است بگوییم این گروه‌ها به دنبال این هستند که سرمایه‌شان را از کشور خارج کنند؟

مطمئنا به روند خروج سرمایه افزوده می‌شود؛ چون مدیران این مجموعه‌ها از سال‌ها قبل مبادرت به‌ این کار کرده‌اند و در‌حال‌حاضر هم اگر احساس کنند که شرایط برای ادامه چپاول آنها فراهم نیست، مطمئنا منابعی را که در اختیار دارند، خارج خواهند کرد! اما این مسئله شامل نهادها نیست و محدود به مدیریت‌ها می‌شود. در بین اخبار مختلف هم می‌بینید که مطرح می‌شود در فلان نهاد، مدیری با اختلاس بالای هزار میلیارد فرار کرده است! آنها منافع ملی نمی‌شناسند که بخواهند عمل خود را با آن معیار ارزیابی کنند!

و در صورت احساس خطر این روند تندتر می‌شود.

مطمئنا تندتر شده است. طبق گفته بانک جهانی سال قبل ۲۷ میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شده که عدد بسیار بزرگی است!

خیلی از منافعی که به این شکل در داخل پیگیری شد، با منافع گروه‌هایی همسویی دارد که به صورت کاملا جدی با ایران مخالف هستند. فرضا نتانیاهو دقیقا از این کلیدواژه‌ها استفاده می‌کند. چه نوع هماهنگی بین این گروه‌ها وجود دارد؟

الزاما نیازی نیست آنها با هم همدست باشند. آنها منافع مشترک دارند. عواملی در منطقه مثل اسرائیل و عربستان هستند که دشمنی آشکار با ایران دارند یا آمریکا اختلافات عمیقش با ایران را پنهان نکرده است. بدیهی است که آنها می‌توانند زمینه‌ساز شوند که کار این گروه‌ها را تسهیل کنند؛ پس منافع مشترک دارند. با هم متحد نیستند؛ اما در اینکه به ایران ضربه بزنند،اقدام مشترک دارند.

اگر دقت کنید در سال ۸۴ تا امروز منافع این گروه‌ها و فعالان ناصواب اقتصادی در ایران نان‌شان در تحریم، مشکلات داخلی ایران و بی‌ثباتی کشور است؛ بالاترین استفاده را هم از شرایط تحریم برده‌اند. بابک زنجانی‌ها هم زاییده همین شرایط بودند. حالا یک عده‌شان مطرح شده‌اند؛ اما بسیاری پنهان مانده‌اند. اقلیتی گرفتار قانون شدند؛ اما اکثریتی بار خود را بستند و رفتند! همه اینها منافع مشترک با کسانی دارند که با ایران مشکل اساسی دارند؛ یعنی عملا اقدامات‌شان نهایتا به تضعیف کشور می‌انجامد و کسانی که در بیرون هستند، هم همین کار را می‌کنند. اینکه آمریکا برای خروج از برجام فشار آورد، مطمئنا به ‌سمت جنگ نمی‌رود؛ اما با فشار و لابی سنگین فضای اقتصادی ایران به هم می‌ریزد، مطمئن باشید منافع عده‌ای را در داخل به همراه خواهد داشت. پس هر دو آنها منافع مشترکی در راستای تضعیف کشور و نهایتا ضرر ملت دارند.

چقدر با شبه‌مافیایی‌شدن فاصله داریم؟

متأسفانه سوء‌مدیریت‌ها، شرایط برای رشد آنها را فراهم کرده است، مگر اینکه مسئولان از این تضاد و تقابل در مدیریت و چشم‌بستن روی مشکلات کشور دست بردارند. متأسفانه فضای درونی ایران به‌گونه‌ای است که به‌ جای ارتباط مستقیم با مردم و درک صحیح از شرایط محیطی جامعه، دائما شعار «فقدان مشکل برای مردم» را تکرار می‌کنند؛ درحالی‌که دولت و حکومت در این شرایط نیازمند حمایت جدی مردم است و زمانی می‌تواند این حمایت را داشته باشد که صادقانه مشکلات را با مردم در میان بگذارد و استراتژی و برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت و میان‌مدت با کمک کارشناسان و خبرگان دلسوز کشور تعریف و تعیین کند.

طبیعی است دستاوردهای این برنامه‌ریزی و استراتژی باید ملموس و قابل پیگیری برای مردم هم باشد؛ چون بدون آن بازار موجود شدیدا صدمه خواهد دید و به‌ تبع آن مردم دچار مشکل می‌شوند. لازمه این اقدام، ایجاد مفاهمه کامل بین ارکان حاکمیت برای شناخت کامل از شرایط موجود و اقدامات آتی و برقراری رابطه و تعیین حدود مسئولیت‌ها و نقش هر بخش و اقدام همدل و هماهنگ آنها

همزیستی نیوز - نماینده مردم کاشمر در مجلس گفت: مردم سالاری دینی، حاصل خون شهدا توسط برخی خانواده های وابسته به حاکمیت و صاحبان رانت و امتیازهای ویژه به تاراج رفته است.
 

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، بهروز بنیادی در نشست علنی روز (چهارشنبه 6 تیرماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود با بیان اینکه در دیدار اخیر نمایندگان با مقام معظم رهبری ، ایشان مطالعه تاریخ را به همه تاکید ویژه کردند، گفت: ایشان به درستی و به موقع فرمودند که نو کردن اندیشه نیاز به شاگردی در محضر آموزگارانی دارد که تاریخ یکی از بزرگترین آنهاست. همچنین جواهر لعل نهرو تاکید می کند که ملتی که از تاریخ گذشته خود آگاهی نداشته باشد، ناگزیر اشتباهات گذشته خود را تکرار می کند.

نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کشور امروز دچار فقر آگاهی تاریخی و فراموشی شده است، افزود: فرصت طلبان با تحریف تاریخ ما را در گمراهی نگه داشته اند در حالی که ما ملتی هستیم که در مقاطعی از تاریخ شاهد رشادت ها و خون دادن های زیاد برای رسیدن به مردم سالاری، آزادی ها و حقوق مشروع سیاسی و اجتماعی بوده ایم.

وی با اشاره به اینکه قطعه بارزی از این تاریخ انقلاب مشروطه است که با خطای نابخشودنی نخبگان آن روز، ماحصل آن سلطه استبداد رضاخانی با تمام فرازوفرودهای آن شد، ادامه داد: مردم سالاری و حاکمیت قانون قربانی بزرگی پس از مشروطه بود که در مقطعی دیگر در نهضت ملی شدن صنعت نفت، امیدها بازگردد اما با دخالت منفعت طلبانه آمریکایی و انگلیسی و تفرقه بین انقلابیون این دوره موقت از آزادی با ظهور پهلوی دوم به یکی از سیاه ترین دوره های سرکوب و ارعاب مردم شد.  

بنیادی یادآور شد: برادران و خواهران شاه و دیگر افراد وابسته به دیوان و دربار، سهامداران عمده بسیاری از شرکت های داخلی و دلال عقد قرارداد بین دولت و شرکت های خارجی شدند.

وی با بیان اینکه تصویری که امروز پس از گذشت 40 سال از آرمانی ترین انقلاب دینی جهان در کمال ناباوری به وجود آمده، خوشایند نیست، افزود: مردم سالاری دینی، حاصل خون شهدا توسط برخی خانواده های وابسته به حاکمیت و صاحبان رانت و امتیازهای ویژه به تاراج رفته است و کشور و سرنوشت ملت فداکار به دست این غاصبان سرمایه های ملی در معرض تهدید جدی داخلی و خارجی قرار گرفته است که شاهد این ادعا کشف اختلاس های متعدد مالی، بانکی، نفتی، زمین و مسکن است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه گروهی اسیر اسب قدرت و ثروت شده و به اشرافی گری روی آورده و حق حاکمیت مردم یعنی تمکین به قانون عدالت اجتماعی را به محاق برده اند، ادامه داد: این گروه ها و نهادهای خاص دارای قدرت کاپیتولاسیونی نانوشته شده اند که ردپای آنها در همه جا دیده می شود که در چنین فضایی تفاوتی میان آنها و اسلافشان در دوره پهلوی نیست و زور هیچ قوه ای تاکنون به آنها نرسیده است.

وی با تاکید بر اینکه این گروه همان کاسبان تحریم هستند، اظهار داشت: نخستین خصیصه روزهای نخست انقلاب، وحدت و اتحاد و عروة الوثقى بود که این روزگار در مخیله و ذهن مردم و مسئولان بسیاری از مسائل سخیف و تلخ امروز نمی گنجید.

بنیادی با بیان اینکه اختلاس، رانتخواری، فساد اداری، فقر، آقازادگی، فحشا، ریا، دروغ، کودک آزادی، همسر آزاری، تجاوز در مدرسه و کلاس قرآن، کلیه فروشی و ده ها مورد شرم آور دیگر در مخیله مردم و مسئولان در ابتدای انقلاب نمی گنجید، افزود: در این سال ها حلقه حاکمیت مردم بر سرنوشت خود آنچنان تنگ شده و دایره خودی ها را چنان کوچک کرده اند که بسیاری از ایرانیان در خارجی از این دایره قرار گرفته اند، به گونه ای که هر صدای مخالف برانداز و هر منتقد دلسوز مخالف نظام تلقی می شود و هر فردی را که بخواهند از میدان به در کنند، انگی به نام بی دین، ضدولایت، فتنه گر و برجامی به او می زنند و به راحتی بدون محکمه و قاضی با آبرو و حیثیت مومنین بازی می کنند.

وی ادامه داد: دانشجو، وکیل، معلم و کارگر عامل دشمن معرفی شده درحالی که در قرن 21 و با پیشرفت فرضیه های مدیریت، عدم پذیرش انتقاد و عاری دانستن یک تفکر از خطا و اشتباه برای سالهای متمادی از سوی هیچ عقل سلیمی پذیرفتنی نیست، به گونه ای که تاریخ نشان داده که این مسیر هر حکومتی را به خودکامگی و فساد رهنمون کرده و در سراشیبی انحطاط قرار داده است.

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه افزایش فضای امنیتی، برخوردهای فراقانونی، عدم تحمل معترضان و ورود به حریم خصوصی شهروندان نخستین زنگ خطر مسیر انحطاط است، تصریح کرد: تا دیر نشده با همدلی و شنیدن صدای مظلومیت مردم که نجیب و باشرافت به همه مسئولان فرصت داده اند و 40 سال را با تمام مشکلات تحمل کرده اند، باید در مسیر رفاه به امنیت فکری این دنیای آنها قدم برداشته و تنها به وعده پاداش و ثواب اخروی بسنده نکنید.

وی افزود:کشوری که سالیانه نیاز به سرمایه گذاری 60 میلیاردی دارد  چرا باید به جای اولویت هزینه کرد در مسیر منافع ملی و ریشه کنی فقر و بیکاری و گرسنگی، ثروت ملی را بدون کسب منافع اقتصادی ثانویه در سایر نقاط جهان به راحتی هزینه نماییم چرا باید همیشه در بیم جنگ، تحریم و دلهره اخبار ناگوار زندگی کنیم ؟

بنیادی ادامه داد: کدام توطئه بین المللی محیط زیست رودخانه ها دریاچه ها تالابها و آبهای زیرزمینی ما را نابود کرده است؟ دست کدام خارجی هوای سالم را از مردم ما دریغ کرده است؟چرا همسازی با جامعه جهانی این قدر برای ما سخت شده است؟

روسیه برای ما دوستی مطمئن نخواهد بود

وی با بیان اینکه روسیه برای ما دوستی مطمئن نخواهد بود، یادآور شد: امروز شاهد این هستیم که با تمام وقاحت اَسَد وزنه همنوایی خود با پوتین را سنگین تر کرده و حتی حضور شهیدان مدافع حرم را در سوریه کمرنگ و بعضا کتمان می کند  و آخرین خیانت را در اوپک و کنوانسیون بین المللی دریای خزر به چشم خود دیدیم.

این نماینده مردم در مجلس دهم، افزود: دور نیست که این دو مهره سیاسی، ما را در راه منافع خود و بزودی برای نتانیاهو و ترامپ قربانی کنند، اما ما بی توجه به اینکه در جهان سیاست امروز ، وفاداری مادام العمر معنی نداشته ، دوست همیشگی و دشمن دائمی وجود ندارد ، به سیاست هایی یکسان ، مستمر و واحد دست زده ایم  و دریغ از یک تشر به این دو فرد.

 

 بخش زیادی از واردات کشور و خروج ارز فقط تحمیل قدرت هایی نظیر چین و روسیه است

وی با بیان اینکه بخش زیادی از واردات کشور و خروج ارز فقط تحمیل قدرت هایی نظیر چین و روسیه است، ادامه داد: ماحصل این معادله برد- باخت ، افزایش فقر و فلاکت و بی اعتمادی در بین مردم است. می طلبد که حلقه تفکر اول کشور از نظامی به اقتصادی سیاسی تغییر نماید تا در سیاست خارجی برد برد معنا یابد.

بنیادی با تاکید بر اینکه اشتباه تاریخی دیگر حاکمیت ها حسادت بوده  بخصوص نسبت به افرادی که در دل مردم جایگاه محکمی داشتند، اظهار داست:  ما نیز در حال تکرار همان اشتباه ها و رفتارها هستیم، بعضی با خطاهای بی شمار در مصونیت کامل قرار دارند و دیگران با همه محبوبیت ملی و نجابت و سیادت به گونه ای در حصر و ممنوع التصویری و مردم نظاره گر این رفتار سراسر کینه و حسد.

وی افزود: همه مردم در این راستا، دو نامه مقام رهبری را در کتاب بر تبعید صفحات ۲۴۶ و ۲۴۷ خطاب به ریاست شهربانی ایرانشهر و مسئولان کمیته ایرانی دفاع از حقوق بشر مطالعه کنند.

نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی، خطاب به رییس جمهور، ادامه داد: آقای دکتر روحانی شما به عنوان پاسدار قانون اساسی قطعا از وضعیت زندگی سخت آحاد ملت آگاه بوده و می دانید که خط فقر به ۴۷ میلیون نفر رسیده و امنیت غذایی و دارویی کشور در هاله ای از ابهام قرار گرفته و کاهش ۵۰ درصدی ارزش پول ملی و گرانی افسار گسیخته را بخشی از اقتصاددانان دلسوز ما به خود دولت منتسب می کنند.

 

آیا سوزنبانان اقتصاد متوجه فرار قطار اقتصاد از ایستگاه دوگل شده اند؟

وی با بیان اینکه وقتی بیش از ۹۰ درصد اقتصاد ما دولتی است، بنابراین انگشت اتهام در بازار خودرو ، ارز ، مسکن و طلا بسوی خود دولت و بانک مرکزی نشانه می رود، اظهار داشت: آقای دکتر روحانی آیا سوزنبانان اقتصاد متوجه فرار قطار اقتصاد از ایستگاه دوگل شده اند؟ آیا شما به عنوان لوکوموتیو ران اصلی این قطار خواهید توانست تصمیمی شجاعانه برای نجات این ارابه سرگردان بگیرید؟ و آن را از هوای مه آلود که بر تمام مسیر سایه افکنده به سلامت خارج  کنید.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: مجلس و ملت منتظر آخرین حرکت نجات بخش شما است، شاید یک راه هرس و حذف درختان کهنه و علف های هرز اطراف آنها، در مناصب گوناگون مدیریتی کشور است./

پیشخوان

آخرین اخبار