وقتی ترور رهبران شکل میگیرد که دشمنان از مردم ناامید شوند، این بار نیز آمریکا جسم حاج قاسم را ترور کرد ولی حواسشان به فرماندهی این سرباز امام در قلب مردان مقاومت نبود. فرماندهی بر قلبها ترور شدنی نیست، تکثیر شدنی است.
فراز و نشیب روزگارِ سیاست جنگ همیشه هم قابل اعتماد نیست. امروز با شهادت حاج قاسم، این محور مقاومت که نه یک فرد بلکه یک جریان اجتماعی است، اما امریکا باز هم اشتباه کرد و با این ترور وحدت مسلمین منسجم تر شد.
اکنون که اخبار را دنبال میکنم، نمیتوانم باور کنم ترامپ این سردار انقلاب را در جنگ تن به تن زده باشد، سربازان امام با فرمول خودشان میجنگند. پنتاگون خیلی روی این ترور وقت گذاشت. بالگردهای ترامپ با گرای دیدبانهای بعثی و ریزهخواران صهیونیسم حاجقاسم را زدند. و شاید جریاناتی که قصد دارند جنگ ایران و آمریکا علنی شود؛ زیرا بارها مقام معظم رهبری فرمودند که قصد ورود به جنگ نداریم. اتفاقا آمریکا هم میداند که نباید وارد جنگ با ایران شود.
...و باز دشمن از جایی اشتباه کرد که هیچ سیاستمداری فکرش را نمیکرد، زیرا حاجقاسم از آن دسته انسانی های بود که برای صلح میجنگید.
پس بهتر است کمی عمیقتر این حادثهی بزرگ خاورمیانه را دنبال کنیم.
ارتباط بین خدا و حاجقاسم را هم به حساب حکمت پررمز و راز شهدا بگذاریم
همزیستی نیوز - یک عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با انتقاد از چینش هیات اجرایی، همچنین از بیتفاوتی فراکسیون امید نسبت به ردصلاحیت خود در هیاتهای اجرایی انتقاد کرد و گفت: در میدان زندگی چه بسیار بازیکنانی هستند که از دروازه آنها با غیرت و حمیت حراست کردیم اما با مهآلود شدن شرایط، میدان را خالی کرده و ما را تنها گذاشتند.
به گزارش ایسنا، بهرام پارسایی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: همزمان که با دوستان همفکر در اردیبهشت ۹۶ درگیر انتخابات ریاست جمهوری بودیم، با چند نفر از همکاران مسئولیت هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها را نیز برعهده داشتیم که تایید صلاحیت حداکثری کاندیداهای دارای شرایط قانونی آن انتخابات که در نوع خود نظیر نداشت محصول کار این هیات بود. در روزها و شبهای آخر که مقابل فشارهای طاقت فرسا برای ردصلاحیت سلیقهای تعداد چشمگیری از نامزدها در هر شهر و استان کشورمان مقاومت کردم، میدانستم که هزینه این کار را میپردازم.
وی در عین حال معتقد است که «هیات اجرایی با وجود تذکرات داده شده، در کمال سهل انگاری عجیب و بیسابقه وزارت کشور شکل گرفته»، رد صلاحیت خود را «بدون هیچ سند و مدرک قانونی و تنها بر اساس رایگیری و اظهارنظر کاملا سلیقهای و سیاسی» دانست و گفت که از این اقدام کمی تعجب کرده اما ناراحت نشده است.
نماینده مردم شیراز در مجلس در ادامه این توییت مدعی شد: من آگاهانه نخواستم بهای تایید صلاحیتم، ردصلاحیت غیرقانونی جمعی از نامزدهای شورای شهر و گرفتن حق انتخاب از مردم باشد. اما در این میان دو نکته بسیار تلخ و گزنده وجود دارد: یکی بیتفاوتی وزارت کشور در چینش هیات اجرایی و دیگر بیتفاوتی فراکسیون امید که همواره در دفاع از عملکرد خود تایید صلاحیت کاندیداهای شوراهای شهر را تقریبا در صدر پاسخها دارد.
پارسایی در این توییت آورده است: برخلاف دوستان و مسئولینی که به محض رسانهای شدن ردصلاحیتم، تماس، پیگیری و یا موضعگیری داشتند، رئیس و اکثر اعضای هیات رئیسه فراکسیونی که دو سال هم سخنگوی آن بودم، نه تنها به صورت رسمی یا غیر رسمی تماس و توجهی نداشتند، بلکه در هفته حضور در صحن مجلس هم به روی خود نیاوردند، گویی که نه اتفاقی افتاده و نه اصلا مرا میشناسند که مبادا بابت معاشرت با اینجانب، گردی بر دامن مبارک صلاحیتهایشان بنشیند. متاسفانه این فراکسیون سیاسی با سکوت خود رسما از رد صلاحیت تعدادی از چهره های اصلاح طلب و همسو عبور کرد. اینکه در انتخابات شورای شهر از حق نامزدها دفاع کردیم، برای پای بندی به قانون و سوگند نمایندگی بود و در قبالش انتظاری از کسی نداریم جز شوراهای شهر که به سوگند خود در قبال مردم و شهر وفادار باشند و البته به زودی در نقد عملکرد شوراها بویژه شورای اسلامی پایتخت خواهم گفت. اما اینکه هنوز هم مهمترین دستاورد مورد ادعای آقایان،حقی است که من به سهم خود هزینهاش را پذیرفته ام اما در هنگام هزینه دادن، نه در دفاع از شخص که در دفاع از قانون و جلوگیری از بدعتی اسف بار نمیخواهند خود را درگیر ماجرا کنند، به دور از عدالت و انتظار بود و باعث شد تا در این ماههای پایانی مجلس دهم، بیشتر متوجه برخی از حقایق تلخ بازار کثیف سیاست شوم.
وی در ادامه نوشت: این روزها که به دوران وکالت ملت بزرگ ایران و همراهی با فراکسیون امید، حمایت از دولت منتخب مردم و آرمانهایی که در دل داشتم فکر می کنم، میبینم به یاد داستانی میافتم که درباره «سام بارترام» دروازه بان تیم چارلتون انگلیس خوانده بودم: میگویند در سال ۱۹۳۷، مسابقه تیمهای چلسی و چارلتون بعلت مِه غلیظ در دقیقه ۶۰ متوقف شد. اما «سام بارترام» دروازبان چارلتون ۱۵ دقیقه پس از توقف بازی همچنان درون دروازه بود! زیرا بعلت شلوغی پشت دروازه اش سوت داور را نشنیده بود، او با دست هایی گشاده و با حواس جمع در دروازه مانده و با دقت به جلو نگاه میکرد تا به گمانخودش در برابر شوتهای حریف غافلگیر نشود. وقتی ۱۵ دقیقه بعد پلیس ورزشگاه به او نزدیک شد و خبر لغو مسابقه را به او داد سام بارترام با اندوهی عمیق گفت: چه غم انگیز است که دوستانم مرا فراموش کردند در حالیکه من داشتم از دروازه آنها حراست می کردم و فکر می کردم تیم ما در حال حمله است و به تیم رقیب مجال نزدیک شدن به دروازه ما را نداده. در میدان زندگی چه بسیار بازیکنانی هستند که از دروازه آنها با غیرت و حمیت حراست کردیم اما با مهآلود شدن شرایط، میدان را خالی کرده و ما را تنها گذاشتند.
نماینده مردم شیراز در پایان توییت خود آورده است: البته درباره فعالیتهای مبتنی بر قانون در دفاع از حقوق ملت که زمینهساز این رد صلاحیت شد، به تفصیل با مردم سخن خواهم گفت، اما تجربه برخورد برخی همراهان مرا به این فکر فرو برد که شاید به قول حضرت حافظ: بیرون کشید باید از این ورطه رخت خویش...
همزیستی نیوز - رییس هیئت تحقیق و تفحص از قاچاق کالا و ارز با انتقاد از رویکرد صداوسیما به تحقیق و تفحص از مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفت: صداوسیما با توزیع اطلاعات نادرست، کمکی به مبارزه با قاچاق نمیکند، بلکه با این روش به قاچاقچیان سیگنال مثبت میفرستد.
به گزارش ایسنا، احمد انارکی محمدی، درباره روند مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به اتهامات مطرح در برنامه " متن حاشیه" سوم دی که از شبکه سه سیما پخش شد، پاسخ داد.
وی با بیان اینکه رییس مجلس تاکنون مانع از تحقیق و تفحص از هیچ دستگاهی نشده، یادآور شد: گزارش تحقیق و تفحص از بررسی روند مبارزه با قاچاق کالا و ارز، فراتر از آنچه در برنامه متن - حاشیه صداوسیما عنوان شده، اختصاص به تحقیق از یک ستاد خاص ندارد، بلکه فراگیری آن تفحص از ۲۰ و چند دستگاه و دامنهاش همچنان که در عنوان طرح آمده، مربوط به دلایل ناکارآمدی مبارزه با قاچاق در همه دولتهاست.
نماینده مردم رفسنجان در مجلس یادآور شد: بیان این مطلب که رییس مجلس مانع از قرائت گزارش تحقیق و تفحص از روند مبارزه با قاچاق کالا و ارز شده، آدرس غلط است. رییس مجلس به فاصله چند روز پس از تصویب تحقیق و تفحص در جلسه علنی، اعضای هیئت را منصوب کردند و چندین بار تکمیل گزارش را پیگیری کردند. اساسا فرایند ارسال گزارش به هیئت رییسه طی نشده که ایشان بخواهند نسبت به قرائت آن ممانعت داشته باشند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: گزارش برای قرائت در صحن باید ابتدا به هیئت رییسه ارسال شود که هنوز این فرایند از سوی هیئت تحقیق و تفحص طی نشده است.
انارکی ادامه داد: طرح اصلاح قانون قاچاق کالا و ارز و تکالیف جدیدی که قانون جدید به عهده دستگاهها گذاشت، باعث شد تا تحقیق و تفحص با تامل بیشتری صورت گیرد.
به گفته وی، صداوسیما با توزیع اطلاعات نادرست، کمکی به مبارزه با قاچاق نمیکند، بلکه با این روش به قاچاقچیان سیگنال مثبت میفرستد.
رییس هیئت تحقیق و تفحص از قاچاق کالا و ارز اضافه کرد: گاهی طرح و تحقیق و تفحص قبل از نهایی شدن، به اهرم کنترلی دستگاهها تبدیل و باعث اصلاحاتی در رفتار آنها میشود که این موضوع از نگاه منتقدان پنهان مانده است. یقینا نباید علیه دستگاه هایی که رفتار خود را اصلاح و یا برای مقابله با قاچاق، تدابیر جدیدی اندیشیده اند، گزارش داد و لذا این موارد در گزارش نهایی لحاظ میشود.
همزیستی نیوز - راه یافتن به بهارستان و فتح کرسیهای سبز آن، در هر دوره از انتخابات مجلس دشوارتر و پیچیدهتر میشود. این میان از یکسوهزینهای که هر نامزد برای نشستن بر آن صندلی پرداخت میکند یا مبلغی که نماینده شدن آب میخورد مهم و مبهم است و از سوی دیگر نحوه تامین آن و سرچشمه آب اهمیت دارد که طرحها و لوایح در پی شفافیت بخشیدن به آن است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سهشنبه این هفته با دو فوریت طرح شفافسازی منابع مالی تبلیغات و فعالیتهای انتخاباتی موافقت کردند تا موضوع شفافیت در انتخابات بار دیگر در رسانهها مطرح شده و اهمیت آن به ویژه در انتخابات پیشرو به بحث گذاشته شود.
«اصغر سلیمی» سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی در جریان نشست علنی دیروز مجلس گزارش کمیسیون در این رابطه را قرائت کرد و گفت: «طرح دوفوریتی منابع مالی تبلیغات و فعالیتهای انتخاباتی با اصلاح برخی مواد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که جهت رسیدگی به کمیسیون شوراها ارجاع شده بود، در جلسه ۲ دی ماه ۹۸ با حضور عضو شورای نگهبان، مسوولان دستگاههای اجرایی ذیربط و مرکز پژوهشهای مجلس بررسی و به تصویب رسید.»
«حسینعلی امیری» معاون پارلمانی رییسجمهوری به نمایندگی از دولت در این نشست گفت: «دولت هم درباره شفافیت منابع مالی تبلیغات انتخاباتی به صورت فعال به آن پرداخته بود، این شفافیت برای مردم مهم است و در راستای اعتماد به نظام بسیار بااهمیت است و اگر بار مالی متصور باشد، دولت آن را متقبل میشود.»
مروری بر قوانین انتخاباتی
«نظامنامه انتخاباتی مجلس شورای ملی» مصوب سال ۱۲۸۵ نخستین منشور قانونی است که به موضوع انتخابات و شیوه برگزاری آن در ایران پرداخته و ملاکین دارای توان مالی را تنها نامزدان انتخابات مجلس اعلام کرده است. در دور دوم مجلس شورای ملی این شرط از محورهای صلاحیت نامزدها حذف اما «تطمیع» به عنوان تخلف انتخاباتی مورد تاکید قرار گرفت.
در جریان بازنگری قانون انتخابات پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۶۲ برای نخستین بار شرایط تبلیغات برای نامزدهای انتخاباتی تعیین و محدودیتهایی در استفاده از امکانات مالی عمومی در نظر گرفته شد. هچنین خرید و فروش رای جرم و احزار آن موجب ابطال آراء ماخوذه اعلام شد.
بر اساس قانون انتخابات استفاده از هرگونه منابع دولتی برای کمک به ستادهای انتخاباتی ممنوع است؛ البته با ذکر تبصرههایی از استثناها. استفاده از منابع دولتی در ستادها بر اساس قوانین انتخاباتی در ایران مجاز نیست. نامزدها میتوانند از برخی امکانات دولتی، مانند امکان استفاده محدود از رادیو و تلویزیون استفاده کنند. همچنین کاندیداهای انتخابات ریاستجمهوری در ایران میتوانند از فضاهای عمومی به منظور تبلیغات انتخاباتی بهره بگیرند.
در بندهای ۴، ۵ و ۶ از سیاستهای کلی انتخابات که رهبر انقلاب در راستای اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ میکنند؛ بر تعیین حدود و نوع هزینهها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفافسازی منابع و هزینههای انتخاباتی داوطلبان و تشکلهای سیاسی و اعلام به مراجع ذیصلاح و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی تاکید شده است.
پولهای کثیف انکارناپذیرند
«سالانه ۱۰هزار میلیارد تومان گردش مالی در حوزه مواد مخدر وجود دارد که بخشی از این پول توسط قاچاقچیان وارد انتخابات میشود.». «عبدالرضا رحمانی فضلی» وزیر کشور در اسفند ماه سال ۹۳ در نشست سراسری روسای پلیس مبارزه با مواد مخدر.
«در کشور ما برای اینکه یک نامزد انتخاباتی رای جمع کند نیاز به هزینههای تبلیغاتی است و با توجه به اینکه معمولا افرادی که کاندیدا میشوند از سطح متوسطی از نظر ثروت و دارایی برخوردارند و خود امکان تبلیغاتی ندارند، خواه ناخواه به افراد مختلفی مراجعه میکنند که این موضوع همیشه زمینه مشکل ما بوده است و این یکی از دلایلی بوده که افراد زیادی در انتخابات مختلف رد صلاحیت شدند.» «مصطفی پورمحمدی» وزیر دادگستری دولت یازدهم، فروردین ماه سال ۹۴ در برنامه تلویزیونی.
«افراد سیاسی برای هزینهکرد در حوزههای انتخاباتی خاص خودشان، ممکن است از این پولهای کثیف استفاده کنند؛ پولهایی که بعضا منشأ آن هم مشخص است. «کاظم پالیزدار» دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، آبان ماه ۹۸ در گفتگو با روزنامه شرق.
«وقتی که تمایلات برخی سیاستمداران به سمت رفاهطلبی رفت و این موضوع دارای ارزش شد افرادی که جزو قشر اعیان جامعه بودند به این نتیجه رسیدند که علاوه بر پول میتوانند قدرت را به دست بگیرند به همین دلیل یا خودشان برای انتخابات نامزد شدند یا از نامزد خاصی حمایت کردند. ما یک اصطلاحی در اقتصاد سیاسی مربوط به فساد داریم تحت عنوان تجارت نفوذ؛ یعنی یک عدهای خرج میکنند و طرف را پیشخرید میکنند و بعد وقتی به جای مربوطه رفت از او توقع دارند که بدهی او را پرداخت کنند و به این ترتیب نفوذ میکنند و یک پدیده عجیب و غریب پیدا میشود که ما به آن فساد قانونی میگوییم.» «احمد توکلی» رئیس سازمان دیدهبان عدالت و شفافیت و نماینده اسبق مجلس؛ ۱۷ اسفند ۹۵ در گفت و گو با روزنامه جامجم.
این اظهارات نمونههایی از اظهارنظر و اذعان به وجود فساد و نقشآفرینی نماد آن یعنی پولهای کثیف در انتخابات است که از به نقل از مسئولان سابق و کنونی کشور آورده شده است و فعالان سیاسی و حزبی هم از این قبیل سخنان کم ندارند.
این اظهارات با وجود آنکه تنها صورت مسئله است و گام نخست در شفافسازی هزینههای انتخاباتی اما گاهی به دلایل مختلف از سوی برخی سیاسیون انکار میشود که این انکار خود راه را بر چارهجویی میبندد.
کف هزینههای نامزدی
«چیزی حدود ۵۰۰ میلیون خرج کردهام» این برآورد هزینه یکی از نمایندگان مجلس دهم بوده است. در نظرسنجیهای منتشر شده از نمایندگان در رسانهها، هم رقمهای هزینه شده در انتخابات بین۱۰۰ تا ۵۰۰ میلیون اعلام میشود که البته مربوط به هزینههای ۴ سال پیش است.
برای بررسی اجمالی و البته بسیار ساده هزینههای یک ستاد انتخاباتی در تهران، تنها هزینههای مکان ستاد یا کمپین، حقوق افراد شاغل در آن و هزینه چاپ بروشور و بنر و تراکت را مورد بررسی قرار میدهیم. کاندیدای مورد نظر بر فرض عدم برخورداری از مکان شخصی برای ایجاد ستاد، برای رهن یک واحد اداری در جنوب تهران حداقل مبلغی در حدود ۲۰۰ میلیون، در مرکز شهر ۵۰۰ میلیون و در شمال شهر حداقل ۲ میلیارد تومان باید به عنوان ودیعه داشته باشد.
بر فرض حضور و فعالیت ۱ نفر در ستاد باید مبلغی حدود ۲ میلیون تومان هم برای فعالیت وی در نظر گرفته شود. برای چاپ و نصب یک بنر به ابعاد ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر هم رقمی حدود ۳۰ هزار تومان نیاز است. این ارقام برای یک ستاد انتخاباتی با ۱ نفر اعضای فعال و ۱ بنر حساب شده است اما به صورت معمول هر کاندیدا در شهر تهران دستکم ۴ ستاد فعال، ۲۰ نیروی فعال در هر ستاد و هزاران تراکت و دهها بنر در فهرست تبلیغاتی خود دارد که برآورد آن قطعا بیشتر از ارقام اعلامی است. تدارک پایگاههای خبری و گاهی حتی روزنامه برای اعلام نظرات کاندیداها و تبلیغ در آن هم خود حدیث جدا و مفصلی است.
نمایندگان پاسخگو در نظرسنجیهای مختلف در پاسخ به سوال «از کجا آوردهای؟» منبع تامین هزینههای خود را از همسر و فرزندان تا وامهای بانکی اعلام میکنند این درحالی است که کاظم پالیزدار درباره درآمد نمایندگان میگوید: «یک نماینده ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان حقوق میگیرد. چهار سال حقوق او حداکثر یک میلیارد تومان میشود. اگر ۴۸ ماه حساب کنیم و هر ماه هم ۲۰ میلیون تومان حقوق برای نماینده در نظر بگیریم، به رقم یک میلیارد تومان میرسیم، اما بعضا برای حوزههایی چندمیلیارد هزینه میشود.»
انواع فسادهای مالی در انتخابات
روی دیگر این هزینهها اما هم نامحسوس و هم فراقانونی است. پدیدههایی چون شامهای انتخاباتی گرچه رایج انتخابات دستکم در سه دهه گذشته بوده است اما اکنون به سبب گسترش فضای رسانهای و افزایش شدت و پیچیدگی رقابتها به فهرست «تامین رای» از سوی برخی نمایندگان گزینههای متنوعی هم افزوده شده است. برای مثال در همین دوره انتخابات مجلس یکی از کاندیداها کمپینی تشویقی به منظور پیشبرد تبلیغات خود! در یکی از پیامرسانهای محبوب ایجاد کرده و به ازای عضو کردن هر ۱۰۰ نفرمبلغ ۶۰ هزار تومان به فردی که آنها را وارد کمپین کرده بود، میپرداخت و رقم اشاره شده با افزایش تعداد اضافهشدگان افزایش مییافت.
تطمیع یکی از فعالیتهای فسادآفرین در پروسه انتخابات است. اما بده بستانهای انتظارآفرین، سوء استفاده از منابع دولتی، خرید و فروش رای و رشوه هم جایگاه خود را دارند. تامین هزینهها و تصویب لوایح، قرارداد نانوشته بین حامیان مالی و نامزدهای انتخاباتی است و گرچه به شدت انکار میشود اما این حامیان مالی به یقین برای گسترش دموکراسی و پارلمانتاریسم! رقمهای هنگفتی در اختیار نامزدهای گاه بینام و نشان شهرها میگذارند و برای تصویب بندبند هر طرح و لایحه در مجلس آینده و با حضور آن شخص برنامهریزی میکنند. گرچه در پشت پرده هستند اما یافتن ردپای آنها در نطقهای شماری از نمایندگان و تصویب برخی لوایح چندان دشوار نیست.
قانون، استفاده از اموال دولتی به نفع کاندیداها را ممنوع کرده است اما این استفاده به ویژه در شهرهای کوچک موضوعی متداول است. درست مانند خرید و فروش رای که گستره مبلغ آن از ۲۰ هزار تومان شروع میشود و بر اساس شنیدههای تایید نشده به ۲۰۰ هزار تومان هم میرسد. فروشندگان رای هم از پیرزنان شهرهای کوچک تا معتادان متجاهر شهرهای بزرگ تنوع طبقاتی دارند.
رقمهای اشاره شده در این نوشته حداقلها را در چارچوبی خوشبینانه در نظر گرفته است اما با توجه به گردش مالی بالا و البته صعودی انتخابات در کشور، همین سطح و ابعاد هم نگرانیهای عمیقی درباره کیفیت انتخابات به وجود میآورد که نیازمند نظارت بسیار دقیق نهادهای ناظر است. در حقیقت نظارتها از نوع استصوابی باید در این حوزهها بیش از حوزههایی چون افکار و گرایشهای سیاسی کاندیداها اعمال شود.
منبع: ایرنا
حشمت الله فلاحت پیشه در مورد بلاتکلیفی لوایح پالرمو و CFTدر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: به طور طبیعی پالرمو و CFTمسیر قانون گذاری شان را گذرانده است ونیازمند رای مصلحتی هستند،پالرمو عملا و طبق قانون اساسی کشور تصویب شده است و عدم ابلاغ آن فقط نوعی بدسلیقگی است .
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با عصر ایران گفت: خود رئیس جمهور و رئیس مجلس در مورد پالرمو به شدت محافظه کارانه عمل کردند. وقتی شورای نگهبان ایراداتی را به این لایحه گرفت و مجلس ایرادات را رفع کرد دیگر دلیلی ندارد تعیین تکلیف این لایحه در ساختار دیگری مشخص شود.
وی با اشاره به هیات عالی نظارت مجمع گفت: شکل گیری این ساختارها همواره با هدف حمله به ساختار دموکراسی در ایران بوده است. هیات عالی نظارت هیچ شانی در قانون اساسی ندارد. این هیات از زمانی که شکل گرفته فقط برای کشور هزینه ایجاد کرده و با وقفه های که برای مصوبات ایجاد کرده هزینه های را به کشور تحمیل کرده است.
فلاحت پیشه تاکید کرد: هیات عالی نظارت می توانند سازوکاری با شورای نگهبان شکل بدهند و نظرات مشورتی شان را به شورای نگهبان یا مجلس بدهند و خللی در روند امور ایجاد نکنند،متاسفانه پالرموی که قانون شده بود عملا با سازوکاری به نام هیات عالی نظارت الان قانون نیست و به آن عمل نمی شود.
وی با اشاره به لایحه CFT تاکید کرد: مجلس سعی کرد با حق تحفظ ها دغدغه ها و نگرانی را در مورد CFTرفع کند ولی دغدغه های شورای نگهبان رفع نشد و این مسیر طبیعی بود و همان موقع هم گفتیم که ایرادات شورای نگهبان به این لایحه به معنای رد آن است منتها بازهم مجلس اصرار کرد و موضوع را برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص ارسال کرد و الانCFTنیازمند رای مصلحتی مجمع است،اینکه به مصلحت کشور هست که CFTرا تصویب کنند یا آن را رد کنند. حتی اگر در آنجا نمایندگان دولت، مجلس و شورای نگهبان احضار می شوند فقط با هدف پاسخ دادن به سوالاتی است که برای اعضا مجمع از منظر مصلحتی مطرح می شود است.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیان کرد: مجلس این لوایح را تصویب کرد پای مسئولیت آن هم ایستاده است در حال حاضر وظیفه مصلحتی بر عهده مجمع تشخیص است که باید پای این موضوع بایستد. این تاخیر به مصلحت کشور نیست. تداوم این تاخیر برای دشمنان ما بلاتکلیفی ایجاد نکرده است بلکه برای سازوکارهای مالی و بانکی کشور بلاتکلیفی ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد CFT تصمیم گیری کند و آن را رد یا مصوب کند آن موقع سازوکارش در کشور شکل می گیرد و این سازوکار با توجه به تصمیم شکل می گیرد. این بی تصمیمی فعلی باعث شده به نوعی در کشور بلاتکلیفی ایجاد شود.
فلاحت پیشه تصریح کرد: زمانی که لوایح مرتبط با FATF بیش از اندازه در عرصه عمومی مطرح شد عملا نوعی حساسیت به حوزه های که باید خارج از حساسیت ها عمل کنند منتقل شد. این در حالی است که مجمع تشخیص باید تنها حساسیتی که داشته باشد مصلحت کشور است و طبق همین مصلحت باید نظر بدهد. نمایندگان هم دولت و هم مجلس نظراتشان را در مورد این مصلحت در مجمع مطرح کردند ولی اینکه آنجا چرا براساس این مصلحت عمل نمی شود پس مسئولیتش نیز بر عهده خود مجمع است.
همزیستی نیوز - یک استاد علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه مسیر طیشدهی کشور در دویست سال گذشته، مسیر درستی بوده است، گفت: اگر بیناللملی نشویم، در فرآیند سود و خطا باقی میمانیم.
به گزارش ایسنا، محمود سریعالقلم عصر یکشنبه، اول دی در دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به اینکه از زمان مدرنیزم، ما به دنبال روش ساختن کشور هستیم، اظهار کرد: با این حال ما نتوانستهایم هنوز در انتخاب روش ساختن کشور به توافق برسیم. اگر پرسش راهِ ساختن چین را از اعضای حزب کمونیست، کارآفرینان، شهروندان یا اساتید دانشگاه چینی بپرسید، جواب میدهند که برتری اقتصادی و افزایش روزانه ثروت ملی؛ اما در ایران جوابهای متنوعی از این پرسش خواهید گرفت.
وی ادامه داد: یک کشور برای رسیدن به موفقیت نمیتواند تمرکزش در بیست نقطه پخش باشد. اگر شهروندان، سیاستمداران و کارآفرینان در اصول و مبانی پیشرفت کشور متمرکز نباشند، نتیجهای حاصل نمیشود. بزرگترین مشکل ایران از نظر من، مشکل دانش است. ما سعی و خطاهای زیادی داشتهایم و همچنان در حال امتحان کردن راههای مختلف هستیم در حالیکه هم مسائل جهانی هستند و هم راهحلها. ما اگر با دنیا کار کنیم، بهراحتی به بسیاری از راهحلها میرسیم.
ضرورت تامین خوراک و مسکن شهروندان
این استاد دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به اینکه طبق تئوری مازلو، حکومت در ابتدا نیازهای اصلی مثل خوراک و مسکن شهروندان را تامین کنند، تصریح کرد: در مرحله بعد باید مسائل امنیتی و اجتماعی حل و فصل شوند. در دنیای امروز اقتصاد، امنیت و محیط زیست مبنای برنامهریزی سیاستمداران است. در چهل سال گذشته، تولید ناخالص داخلی با یک شیب بالا در حال افزایش است اما منحنی عدالت اجتماعی رو به پایین است. در حال حاضر در ۱۹ کشور آشوب وجود دارد و به جز هنگکنگ، بیعدالتی اجتماعی ریشه آشوب در سایر کشورهاست. در این شریط کشوری مثل زلاندنو اعلام کرده است که دنبال توزیع ثروت ملی است نه افزایش تولید ناخالص داخلی. در آمریکا هفتاد درصد ثروت در اختیار ده درصد جمعیت است اما در اسلواکی این ثروت در اختیار سی درصد جامعه است. در آمریکا تمام مناظرههای چپ و راست حول موضوع عدالت اجتماعی است.
سریع القلم در ادامه با بیان اینکه هرچه قرارداد اجتماعی در یک کشور قویتر باشد، اعتماد اجتماعی هم افزایش مییابد، گفت: قرارداد اجتماعی قوی یعنی حاکمیت و شهروندان تعاریف نزدیکی از کلیدواژههای اصلی داشته باشند. کشورهای منطقه اسکاندیناوی بهترین کشورها از این لحاظ هستند.
وی با اشاره به تحولات نظام جهانی در آینده در زمینههای اقتصادی، دانش، انرژی، مسائل زیستمحیطی، تولید ثروت و مسائل پزشکی، گفت: با شناخت صحیح از تحولات نظام جهانی میتوان برای آینده کشور برنامهریزی کرد. حدود شش ماه است که دستگاه دیپلماسی به اروپا میگوید چرا آنها وظایف خود در برجام را انجام نمیدهند؛ ولی اگر دستگاه دیپلماسی ما ده درصد اقتصاد جهانی را میفهمید، این را نمیگفت. رابطه تجاری بین اتحادیه اروپا و آمریکا یک تریلیون و چهارصد میلیون دلار است. آمریکا در آلمان ۲۸۷ پایگاه نظامی دارد. در طول یک روز ۷ هزار آمریکایی به آلمان میروند. هر ۲۴ ساعت تجارت کانادا و آمریکا دو میلیارد دلار است. این ارقام مهم است. زیرا حوزه سیاست حوزه رقم است. در حالیکه ما انتظار داریم اروپا این روابط تجاری خود با آمریکا را رها کند.
جهان سه قطبی
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: جهان امروز با حضور چین، روسیه و آمریکا سهقطبی شده است و فرصت برای کشورهایی که دنبال تنوعسازی در اقتصاد ملی هستند، فراهم است. اگر حاکمیت انسجام و تمرکز داشته باشد، میتواند خیلی کارهای بزرگی انجام دهد در حالیکه مسئولان در کشور ما از طریق تریبون با هم حرف میزنند. اما حکمرانی باید بر اساس فکر باشد و تیمها در حاکمیت با هم کار کنند. برای کشورهای در حال توسعه، انسجام فکری، سیاستگذاری و فهم جهان مهمتر از دموکراسی است.
وی با طرح این پرسش که "چرا ایران راحت تحریم میشود؟" گفت: اگر ما با بانکهای جهانی و شرکتهای جهانی همکاری کرده و کشوری بینالمللی بودیم، راحت تحریم نمیشدیم. ترامپ چند نفر را در ترکیه تحریم کرد و در مقابل اردوغان اعلام کرد مانع فعالیت چند شرکت و بانک آمریکایی میشود و ترامپ مجبور شد پس از سه روز، تحریم را پس بگیرد. هرچهقدر ایران بیشتر با دنیا کار کند فساد هم کمتر میشود. مبارزه با فساد به همایش و سخنرانی نیاز ندارد. اگر سیستم بانکی ما جهانی و شفاف شود، فساد ریشهکن میشود.
استقلال به معنای تولید ثروت
سریعالقلم با بیان اینکه اگر بخواهیم کشور تغییر کند، باید افکار خود را تغییر دهیم، تصریح کرد: افکار موجود، افکار توسعهای نیست بلکه برای حفظ وضع موجود است. ما باید در کشور بحث کنیم که استقلال به چه معنا است؟ به نظر من استقلال به معنای تولید ثروت است نه بستن مرزهای کشور. در حال حاضر هر نوع وارداتی به کشور حتی دارو باید با مجوز وزارت خزانهداری آمریکا باشد. اگر شرکتی بخواهد از ایران نفت بخرد باید از وزات خزانهداری آمریکا اجازه بگیرد. در واقع اقتصاد ملی ما در خیابان باب همایون نیست بلکه در خزانهداری آمریکا است. ما از سال ۸۱ درگیر مذاکرات هستهای هستیم. آیا این بهمعنای گروگان گرفتن اقتصاد کشور نیست؟
وی همچنین گفت: ما باید با دنیا کار کنیم، از آنها یاد بگیریم و بر دنیا تاثیر بگذاریم. همچنین باید سیاست خارجی در خدمت سیاست اقتصادی باشد نه اینکه این دو جدا از هم باشند. نظام دانشگاهی ما هم باید بینالمللی باشد. از سویی ما باید برای خود مزیت نسبی تعریف و برتری فناوری پیدا کنیم. زیرا اتکاء به درآمدهای نفتی، در بیست سال آینده فقر را بیشتر میکند.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه ۱۰ تا ۱۵ سال برای بازبینی در افکار خود برای ورود به صحنه جهانی نیاز داریم، تصریح کرد: این دوزه زمانی با آشوب همراه نخواهد بود زیرا اکثریت جامعه دنبال روشهای مدنی هستند. ورود به صحنه جهانی به معنای آمریکا نیست بلکه همکاری با کشورهایی مثل برزیل، آفریقای جنوبی، هند، ترکیه و کره جنوبی است. نظام جهانی به سمت تنوع میرود و این فرصت خوبی برای ما ایجاد میکند.
این استاد دانشگاه در پایان با بیان اینکه مسیر دویست سالهی گذشتهی ما کند، پرچالش و البته درست بوده است و جامعه باید این مسیر را تجربه میکرد، خاطرنشان کرد: ما باید از تجارب تاریخی خود درس بگیریم و اشتباهات خود را تکرار نکرده، شکافهای ذهنی و تئوریک خود را پُر کنیم. هرچه جهان را بهتر بشناسیم، سریعتر میتوانیم این مسیر را طی کنیم. دانشگاه هم در این مسیر نقش مهمی دارد. اما اگر بینالمللی نشویم، در فرایند سود و خطا باقی میمانیم و مشکلات انباشته میشود. آینده کشور ما در گرو بینالمللی شدن است و ما باید خود را با شاخصهای بینالمللی مقایسه کنیم.
همزیستی نیوز - نشست بررسی منطق اجتماعی اعتراضات آبان ماه ۹۸ در مرکز افکار سنجی دانشجویان (ایسپا)برگزار شد.
به گزارش ایسنا، در ابتدای این نشست امیر محبیان اظهار کرد: لحظات اعتراضات دارد به هم نزدیک تر می شود. مسئولین باید خیلی مواظب باشند. آنچیزی که باعث شد اعتراضات با پایه بنزین گسترش پیدا کند این بود که چشم انداز منفی است ؛ مردم گرانی فزاینده محتمل بر افزایش قیمت بنزین را متصور شدند.
معضل حاشیه نشینی باید حل شود
این جامعه شناس همچنین یادآور شد: وقتی اعتراضات تحت حمایت جریان سیاسی است نظام سیاسی می داند با چه کسی صحبت کند، اما وقتی اعتراضات این طور اتمیزه می شود اعتراضها به شکل دینامیکی و انتظامی امنیتی تغییر میکند.
محبیان در این نشست همچنین تاکید کرد: معضل حاشیه نشینی باید حل شود، حاشیه نشین ها احساس نکنند ضد متن و ضد مردم هستند. اگر حاشیه علیه متن شود، به جایی می رسد که هیچ کاری نمی شود کرد. خطر دیگری که وجود دارد، تقلیل مسائل اجتماعی به حداقل ها است. اینکه جریان اعتراضی که وجود داشت را به اراذل و اوباش تقلیل بدیم انحراف در تحلیل است. نه که ارازل و اوباش نبودند اما کل قضیه را نباید به آن ها نسبت داد.
مردم سال ۸۹ به جای آتش زدن پمپ بنزین ها خودشان را آتش زدند
در ادامه این نشست حسین راغفر اظهار کرد: کاملا قابل پیشبینی بود و ما سال ها است که پیشبینی اش را میکردیم. سال اول که دولت دهم سیاست های افزایش قیمت حامل ها را اعلام کرد همین استدلال هایی که رئیس دولت دوازدهم مطرح کرد را مطرح کردند.
این جامعه شناس با اشاره به اظهارات سخنگوی دهم بعد از افزایش قیمت بنزین مبنی بر اینکه شورشی رخ نداد، گفت :من جواب دادم این شورش اتفاق افتاد و شما ندید، مردم به جای آتش زدن پمپ بنزین ها خودشان را آتش زدند؛ رشد اعتیاد با افزایش قیمت بنزین بالا رفت.
این کنشگر اجتماعی ابراز عقیده کرد: ما از آن سال شاهد اشکال مختلف شورش ها علیه خود هستیم. صف های درب سفارتخانه ها شورش است، فرار مغزها شورش است.
انگیزه مردم برای کنش جمعی خشم و احساس نارضایتی است
در ادامه محمد رضا طالبان با بیان اینکه اعتراضات مردم نتیجه خشم و احساس محرومیت نسبی آنان است، اظهارکرد: برخی سیاست ها و اقدامات حکومت که توسط برخی افراد و اقشار ظلم دانسته می شود منجر به کنش جمعی و اعتراضی می شود. هرچه این خشم زیاد تر باشد اعتراضات خشونت آمیز بیش تر می شود.
این جامعهشناس گفت: انگیزه مردم برای کنش جمعی خشم و احساس نارضایتی است. هرچه افراد از سیاست ها و اقدامات حکومت احساس محرومیت بیش تری کنند، آمادگی بیشتری برای کنش های اعتراضی دارند.
مردم حق دارند به نظر سنجی ها دسترسی داشته باشند
محمد فاضلی در نوبت عصر نشست منطق اجتماعی اعتراضات آبان ۹۸ خاطرنشان کرد: ما داریم از سه مرحله عبور میکنیم از نارضایتی به خشمگینی تا نفرت. غر زدن و از چیزی ناراضی بودن در همه جوامع هست؛ اما دست به کنشی نمی زنند. یک مرحله جلوتر آدمها خشمگین میشوند و حاضرند برای خشمشان یک کاری انجام دهند. خشم به نفرت که می رسد فقط می خواهند نابود کنند. این گذار خطرناک است.
این کنشگر اجتماعی تاکید کرد: مردم ایران در قرن ۲۱ حق دارند به نظر سنجی ها دسترسی داشته باشند. به خدا به نفع جامعه است. اگر سیستم بداند نظر مردم در موردش چیست خود را اصلاح می کند. اگر نظر سنجی ها نباشد در بولتن ها و پستوها اطلاعاتی می دهند که درست نیست. اگر نظر سنجی ها درست و کامل منتشر شوند وضع بهتر میشود. از بولتن ها و پستو نامه ها، داده هایی می گیرند و نتیجهاش می شود همین که می بینیم.
وی همچنین اظهار کرد: زمان زود می گذرد، نمی دانم تا چه زمانی ۶۲ درصد از مردم همچنان به گفتوگو اعتقاد داشته باشند.
شاید تجربه یک فضای اجتماعی اعتراضی دیگر خیلی دور نباشد
در ادامه نشست بررسی منطق اجتماعی اعتراضات آبان ۹۸ محمد آقاسی اظهار کرد: از دی ۹۶ تا آبان ۹۸ با وجود گذر تقویم باید گفت فقط یک بازه گذشته است. فاصله ای بین این دو تاریخ نیست. نتایج انتخابات یا اعتراضاتی که صورت گرفت برای خیلی ها تعجب بر انگیز بود؛ برای کسانی که در مراکز نظرسنجی کار می کردند خیلی عجیب نبود. ما گفتیم شنیده نشد.
وی یادآورشد:ما دائم در دیالکتیک فراموشی هستیم. گاهی دستگاه حاکمیت تلاش می کند فراموش کنیم گاهی خودمان تلاش می کنیم. در اعتراضات امسال سعی می شد مشابهت هایی بین این اعتراض با اعتراض ۹۶ پیدا شود. من معتقدم در ۹۷ هم اعتراض داشتیم که پر بسامد نشد. نقاط افتراق این دو اعتراض را هم باید در نظر گرفت.
این تحلیلگر اجتماعی ادامه داد: تقریبا عادت کرده بودیم هر یک دهه یک بار اعتراض اجتماعی صورت بگیرد اما الان دیگر خیلی نزدیک شده است. شاید تجربه یک فضای اجتماعی اعتراضی دیگر خیلی دور نباشد.
معتقد هستند فقر باید وجود داشته باشد
احمد نادری در نشست منطق اجتماعی اعتراضات ۹۸ اظهار کرد: هیچ گونه صدا و روایتی از حاشیه نشینها در قوا، حاکمیت و نهادهای رسمی نیست.
این استاد دانشگاه اظهار کرد: دولت مستقر، در زمان اعتراضات ۹۶ و ۹۸ یک دولت کاملا نئولیبرال است. نگاهش به حاشیه ها نگاه کارکردی است. معتقد هستند فقر باید وجود داشته باشد. وزیر روحانی، آخوندی این دیدگاهش بود که می گفت مسکن مهر طرح مزخرفی بوده است، با افتخار می گوید طی پنج سال آجر رو آجر نگذاشته است.
همه معترضان اخیر حاشیه نشین نیستند
در ادامه نشست منطق اجتماعی اعتراضات آبان 98 ابراهیم حاجیانی اظهار کرد:در سال ۹۲ برای مردم امید و انتظاری وجود داشت، در سال ۹۶ این امید دوباره بود، اما نشد، بسترهای دیگری هم وجود داشت و بنزین شد جرقه اعتراضات. آیا این تحلیل می تواند کل موضوع اعتراضات را توضیح دهد؟ جفرافیای اعتراضات را هم باید در نظر گرفت. باید سیاستهای تطبیقی انجام داد.
وی تصریح کرد: دامنه اعتراضات اخیر خیلی توسعه پیدا کرد؛ همه آن ها حاشیه نشین نیستند. طبقه متوسط هم کنار جوانان بیکار، مهاجرین افغانستانی، معلمها، کامیوندارها بودند.
امروز (چهارشنبه) طی دو نشستجداگانه که به همت مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران(ایسپا) در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد، حسین راغفر ، امیر محبیان و محمدرضا طالبانی در نوبت صبح و ابراهیم حاجیانی، محمد فاضلی، محمد آقاسی و احمد نادری در نوبت عصر منطق اجتماعی اعتراضات آبان ۹۸ را بررسی کردند.
هنوز بحثها در مورد بودجه نهادها در سال ۹۹ داغ است و افکار عمومی با حساسیت، موضوعات مربوط به لایحه بودجه سال ۹۹ را دنبال میکند. مردم سالاری آنلاین در این گزارش و اینفوگرافی همراه با آن، بودجه پیشنهادی دولت برای ۲۰ نهاد مختلف را بررسی میکند. این ۲۰ نهاد، دستگاههایی از سازمان بسیج گرفته تا شورای نگهبان، دادستانی ویژه روحانیت، دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، شورای نظارت بر صدا و سیما و غیره را دربر میگیرد.مردم سالاری آنلاین پیشتر در یک گزارش و اینفوگرافی، بودجه ۲۳ نهاد مذهبی و فرهنگی در سال ۹۹ را بررسی کرده بود و اکنون در این گزارش، بودجه ۲۰ دستگاه سیاستگذار، اجرایی یا نظارتیِ کشور در سال آینده، مورد بررسی قرار میگیرد. به دلیل تحریمهای شدید، دولت با کسری بودجه روبرو است و در این شرایط، مهم است که منابع محدود مالی کشور، به چه نسبتی بین دستگاههای مختلف تقسیم میشود.در میان ۲۰ نهادی که ما بررسی کردهایم، بیشترین بودجه را سازمان بسیج میگیرد. در لایحه بودجه ۹۹، دولت برای سازمان بسیج، بودجه ۹۲۳ میلیارد تومانی پیشنهاد کرده است. بودجه بسیج در قانون بودجه سال ۹۸، ۱۷۴۶ میلیارد تومان بوده و دولت برای سال آینده، بودجه این نهاد را به کمتر از ۱۰۰۰ میلیارد تومان رسانده است.
در واقع، نسبت به میزان مصوب در قانون بودجه سال جاری، دولت بودجه سازمان بسیج را برای سال ۹۹، ۴۷ درصد کاهش داده است.
بودجه شورای نگهبان در لایحه پیشنهادی دولت، ۱۴۲ میلیارد تومان است. با توجه به این که در سال ۹۹، انتخاباتی در کشور برگزار نمیشود، اختصاص این میزان بودجه به شورای نگهبان در سال آینده، با توجه به این که دولت با کسری بودجه مواجه است، قابل تأمل است. بودجه پیشنهادی برای شورای نگهبان در سال ۹۹، در مجموع نسبت به قانون بودجه سال جاری، ۳ میلیارد تومان افزایش یافته است.بودجه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها نیز برای سال ۹۹، ۱۳۶ میلیارد تومان تعیین شده است.
سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) هم بودجه قابل توجهی در سال ۹۹ به خود اختصاص داده است. دولت برای این خبرگزاری در سال ۹۹، بودجه ۱۲۴ میلیارد تومانی پیشنهاد داده است. در روزهایی که بسیاری از نشریات و سایتهای خبری مستقل با مشکلات شدید اقتصادی روبرو هستند، این میزان بودجه برای ایرنا، یک مزیت بزرگ محسوب میشود.یکی دیگر از نهادهای مورد بررسی مجمع تشخیص مصلحت نظام است. بودجه پیشنهادی دولت برای این نهاد در سال ۹۹، ۶۹ میلیارد تومان است. بودجه نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران نیز یک میلیارد تومان کمتر از این عدد و ۶۸ میلیارد تومان است.بودجه بنیاد ملی نخبگان در مجموع ۶۵ میلیارد تومان پیشنهاد شده است. با توجه به این که بنیاد ملی نخبگان حدود ۵ هزار نخبه تحت پوشش خود دارد و قرار بر این بوده که این نهاد با حمایت مادی و معنوی از نخبگان، نقش مهمی در توسعه علمی و صنعتی کشور داشته باشد، این میزان بودجه به شدت ناکافی به نظر میرسد. متأسفانه سالها است با پدیده مهاجرت نخبگان روبرو هستیم و شاید کسری بودجه و سرمایهگذاری ناکافی، یکی از دلایل این مسأله باشد.بودجه سپاه حفاظت که وظیفه حفاظت فیزیکی از شخصیتها و مسئولان نظام را بر عهده دارد نیز برای سال آینده، ۵۳.۶ میلیارد تومان تعیین شده است. در قانون بودجه سال ۹۸، بودجه این نهاد ۱۰۱ میلیارد تومان بوده است.بودجه مرکز ملی فضای مجازی برای سال ۹۹، ۴۷.۷ میلیارد تومان تعیین شده است. دولت برای دادستانی ویژه روحانیت نیز بودجه ۴۶.۳ میلیارد تومانی درنظر گرفته است. در میان ۲۰ نهادی که مردم سالاری آنلاین بررسی کرده است، این ده نهادی که در بالا از آنها نام بردهایم، بالاترین بودجه را به خود اختصاص دادهاند.
از دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
تا هیات عالی گزینش
دولت در سال آینده باید ۴۴ میلیارد تومان از درآمدهایی که به دست میآورد را به دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی بپردازد. برای سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی نیز بودجه ۳۹.۶ میلیارد تومانی تعیین شده است. سازمان عقیدتی سیاسی ارتش نیز در سال ۹۹ باید به پیشنهاد دولت، بودجه ۴۲.۳ میلیارد تومانی دریافت کند.بودجه آستان مقدس حضرت امام خمینی برای سال ۹۹، ۲۳.۲ میلیارد تومان تعیین شده است و برای ستاد مرکزی راهیان نور نیز بودجه ۱۳.۲ میلیارد تومانی پیشنهاد شده است.برای دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری در سال ۹۹، بودجه ۷.۲ میلیارد تومانی پیشنهاد شده است و بودجه سازمان حراست کل کشور نیز ۹.۲ میلیارد تومان خواهد بود!طبق لایحه بودجه، شورای نظارت بر صداوسیما نیز در سال آینده، بودجه ۶.۷ میلیارد تومانی دریافت خواهد کرد! این شورا از شش عضو تشکیل شده که دو نفر به انتخاب رئیس جمهور، دو نفر به انتخاب مجلس و دو نفر به انتخاب قوه قضائیه، عضو آن هستند.
اعضای فعلی این شورا، غلامحسین محسنی اژهای و محمدجواد لاریجانی از طرف قوه قضائیه، علی جنتی و حسامالدین آشنا از طرف دولت و سید احسان قاضیزاده هاشمی و غلامرضا کاتب به انتخاب مجلس هستند.در فهرست مورد بررسی ما، نهادی به نام هیات عالی گزینش که رئیس جمهور، دبیر آن را تعیین میکند و در حال حاضر ناصر نقویان دبیر آن است، در سال آینده، بودجه ۵.۶ میلیارد تومانی دریافت خواهد کرد.
منبع: روزنامه مردم سالاری 21/9/98
همزیستی نیوز - استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: کار ایران با زنده باد و مرده باد جلو نمیرود بلکه با آگاهی، مسوولیت پذیری و توسعه جلو میرود.
به گزارش ایسنا، فرشاد مومنی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در سخنانی در مراسم گرامیداشت 16 آذر که از سوی انجمن اسلامی دانشجویان آزادیخواه دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد گفت: اساس ماجرای 16 آذر و سه آذر اهورایی، ماجرای عنصر زمان آگاهی و مسوولیت شناسی است و حرکت دانشجویی زنده این است که تفسیرهای روز آمد از این عناصر را در دستور کار قرار دهند. در سایه چنین جنبش دانشجویی جامعه این توفیق را پیدا می کند که به آینده خود امیدوار باشد و از دسیسه های منفعت طلبان اصحاب قدرت کنار بماند.
وی ادامه داد: در قرن بیستم ایران از نمونههای تاریخی بود که سه جنبش فراگیر را تجربه کرد. اول انقلاب مشروطیت بود، دوم نهضت ملی شدن نفت و سوم انقلاب اسلامی بود و مساله اساسی این است که هر سه این تلاش های توسعه خواهانه با این که هر سه در معرض بی سابقه ترین فشارهای داخلی و خارجی بودند اما در استمرار آن حرکت و درونی سازی دستاوردهایشان ناکام و نافرجام بودند. وظیفه جامعه علمی ما این است که چرایی و چگونگی این مساله را تحلیل و رمزگشایی کنند.
مومنی گفت: در گزارش وضعیت اجتماعی کشور از سه بحران بنیادی نام برده، کارایی حکومت، نابرابریهای فزاینده و اعتماد. ما در این زمینه مسوولیت بزرگی داریم و برای آسیبشناسی و ارائه راه حل برای برون رفت از این مسائل هیچ عنصری به اندازه آگاهی و مسوولیتپذیری جامعه موثر نیست.
این استاد دانشگاه معتقد است: بزرگترین کفران نعمت در کشور این است که سهم دانایی در فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع ما بسیار ناچیز است و مثل هر حقی که گرفتنی است باید در این زمینه برای خود مسوولیت تعریف کنیم.
مومنی ادامه داد: سلطه مناسبتهای فسادساز و رانتی باعث شده توسعه خواهی در سطح بالای تصمیم گیری جای خود را به روزمرگی و کوته نگری داده است، از این رو نیاز است تا آگاهی و مسوولیت پذیری را به جامعه تزریق کنیم و پرچم توسعه خواهی را همچنان برافراشته نگه داریم.
بنا بر گزارش ایسنا، در این هنگام تعدادی از دانشجویان با فریاد و قطع سخنان مومنی خواستار سخنرانی وی درباره حوادث اخیر شدند نه بحث توسعه ملی.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی در پاسخ به فریادهای اعتراضی دانشجویان سخنانش را با بیان این جمله تمام کرد که "کار ایران با زنده باد و مرده باد جلو نمی رود بلکه با آگاهی، مسوولیت پذیری و توسعه جلو می رود."
به گزارش ایسنا، نماینده انجمن اسلامی آزادیخواه دانشگاه شهید بهشتی در ابتدای این مراسم در سخنانی با بیان اینکه «این انجمن مدافع عملکرد مسوولان و منتقد آنها و خواستار دعوت از هر کدام از مسوولان برای پاسخگویی آنهاست» نسبت به عملکرد دولت در شیوه اصلاح قیمت بنزین انتقاد کرد و ادامه داد: به خاطر اجرای افزایش قیمت بنزین الان عده ای از دانشجویان در راهروهای قوه قصاییه و دادگاه ها هستند در حالی که جای دانشجو داخل زندان نیست. مسوولان می گویند نمی دانیم کجا دستگیر شده اند و ربطی به دانشگاه ندارد اما مگر مساله این است، مگر مهم است دانشجو کجا دستگیر شده است. ما درخواست داریم که آقای روحانی پاسخگو باشد.
وی در ادامه خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:شان نماینده آن است که اهداف مردم را دنبال کند، اگر کسی از قانون اساسی پاسداری نکند و اتفاقی بیفتد که روند قانونی برای آن طی نشده نماینده مجلس نیست اگر نمی توانید این کار را انجام دهید استعفا دهید.
در ابتدای این مراسم نیز بیانیه انجمن اسلامی آزادیخواه دانشگاه شهید بهشتی در انتقاد به تحولات اخیر در ارتباط با گرانی قیمت بنزین و نحوه برخورد با اعتراض مردم، عملکرد دولت و رییس جمهور، نمایندگان مجلس و نیز برخی شخصیت های سیاسی اصلاح طلب قرائت شد.