به گزارش ایسنا، دوم اسفند ۱۳۹۸ انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود و با نزدیک شدن به زمان تبلیغات کاندیداها و به‌خصوص با پیشرفت تکنولوژی، هر روز با انواع جدیدی از تبلیغات مواجه می‌شویم. در سال‌های گذشته پخش تراکت، برگزاری همایش و سخنرانی، چسباندن پوستر به دیوار و حتی پذیرایی از انواع مختلف تبلیغات انتخاباتی به حساب می‌آمدند. با فراگیر شدن شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های مختلف، استفاده از تبلیغات در فضای مجازی هم کم کم به روش‌های گذشته اضافه شد. کاندیداهای انتخابات با ایجاد کانال و گروه در پیام‌رسان ها تلاش داشتند صدای خود را به گوش مردم برسانند و برای خود طرفدار جمع کنند.

اما یکی از جدیدترین و البته عجیب‌ترین نوع این تبلیغات اضافه شدن به گروه‌هایی است که ادعا دارند حامی یک کاندیدا و یا ائتلاف خاص هستند. البته نحوه اضافه شدن به این گروه‌ها در شبکه‌های اجتماعی به خصوص پیام‌رسان تلگرام، نه به خواست کاربر بلکه به زور و با استفاده از ترفندهای خاص است.

اخیرا گروه‌هایی در پیام‌رسان‌ها تشکیل شده‌اند که مدعی حمایت از برخی کاندیداهای انتخابات مجلس هستند و در شناسنامه گروه برای اعضا، نرخ‌هایی را برای اضافه کردن افراد بیشتر به این گروه‌ها تعیین کرده‌اند؛ «۲۰۰ نفر = ۳۸۵ هزار تومان، ۳۰۰ نفر = ۵۷۰ هزار تومان، ۴۰۰ نفر = ۷۶۰ هزار تومان و ...» یا «۱۰۰ نفر = یک میلیون تومان، ۲۰۰ نفر = دو میلیون تومان، ۳۰۰ نفر = سه میلیون تومان، ۴۰۰ نفر = چهار میلیون تومان و ...». ضمن اینکه در شناسنامه گروه تاکید شده که کلیه واریزها و هزینه‌های گروه از سوی ستادهای انتخاباتی تامین می‌شود. (عکس پایین)

در این گروه‌ها ابتدا نحوه فعالیت در گروه مشخص شده و سپس توضیحاتی ارائه می‌شود که سوالات و ابهاماتی را ایجاد می‌کند. به طور مثال در یکی از این توضیحات نوشته شده: «شاید براتون سوال باشه که این هزینه‌ها از طرف چه کسانی پرداخت می‌شود؟ تمامی مبالغ از طرف مسئول تبلیغات نمایندگان پرداخت میشه و تا زمان شروع تبلیغات این کمپین ادامه دارد. پس هیچ نگرانی نیست و با خیال راحت می توانید مخاطبان خودتان را به گروه add (دعوت) کنید.»

اینکه این هزینه‌ها چگونه و از طرف چه کسانی تامین می‌شود از ابهامات اصلی این گروه‌ها و به طور کلی این نوع تبلیغات است چرا که بر اساس قانون هزینه انتخابات، مبدا هزینه و نحوه هزینه‌کرد باید کاملا شفاف و روشن باشد.

بر اساس ماده ۱۰ طرح شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی که در ۶ بهمن ۱۳۹۸ تصویب شد، "نامزدها مکلفند، علاوه‌ بر ارائه اسناد و مدارک لازم در طول دوره برگزاری انتخابات به مراجع ذی‌صلاح، گزارش‌ مالی خود را که بیانگر مجموع منابع تأمین هزینه‌های انتخاباتی و تبلیغاتی به تفکیک موارد مذکور در ماده (۳) این قانون و همچنین تفصیل این منابع به‌صورت جزء‌به‌جزء مشتمل بر مشخصات کامل اشخاص و یا احزاب کمک‌کننده و همچنین امکاناتی که از محل منابع عمومی دریافت گردیده است و مصارف آنها باشد، همراه با اسناد مالی لازم درخصوص دریافت و هزینه از حساب‌ معرفی شده، حداکثر ۲۰ روز بعد از رأی‌گیری به فرمانداری ذیربط جهت ارسال به وزارت کشور و هیأت مرکزی نظارت ارائه دهند".

براساس ماده ۱۱ این طرح، "تخلف از مفاد این قانون و انجام هرگونه هزینه‌ تبلیغاتی و انتخاباتی برخلاف احکام آن جرم بوده و مرتکب به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه شش به استثنای مجازات حبس محکوم می‌شود و در صورتی‌که نامزدهای انتخابات مرتکب این جرم شوند علاوه بر مجازات مقرر منجر به محرومیت آنها از نامزدی در کلیه انتخابات‌ها از یک تا دو دوره از سوی مراجع صالح قضائی می‌باشد".

از سوی دیگر بر اساس ماده ۶ این طرح، "هزینه‌های انتخاباتی هر داوطلب صرفا شامل موارد زیر است: ۱. هزینه‌های مربوط به دایر کردن محل ستاد انتخابات اعم از اجاره‌بهای آن و هزینه‌های خدمات و حمل‌ونقل و سایر موارد مربوط به ستاد، ۲. هزینه‌های برپایی تجمع عمومی مرتبط با اهداف انتخاباتی، ۳. هزینه‌های تبلیغات مجاز، ۴. هزینه و حق‌الزحمه عوامل اجرایی و کارشناسی ستادها در فعالیت‌های انتخاباتی".

بر اساس تبصره این ماده سایر هزینه‌ها و تعهدات به جز موارد موضوع این ماده از جمله ارائه کمک و خدمات نقدی و غیر نقدی به افراد توسط نامزد یا از طرف وی ممنوع  و خرید و فروش رای محسوب می‌شود.

فرمانداری و بخش‌داری مربوطه مکلفند ضمن ارائه تذکر کتبی و انجام اقدامات لازم جهت جلوگیری از این اقدامات مراتب را به مراجع قضایی صالح و هیات‌های اجرایی و نظارت گزارش دهند.

نامزدها مکلفند از طریق ستادهای انتخاباتی خود نحوه و نوع تبلیغات را مدیریت کرده و از تخلفات مقرر در قوانین جلوگیری نمایند.

نکته دیگر درباره این گروه‌ها نحوه دعوت شدن به آن‌هاست که علاوه بر زیر پا گذاشتن حریم خصوصی افراد باعث آزار کاربر هم می‌شود. این روزها نحوه دعوت شدن به این گروه‌ها به یکی از معضلات کاربران پیام‌رسان‌ها تبدیل شده چرا که بدون آن که بدانند چه کسی آن‌ها را به گروه اضافه کرده است، هیچ اختیاری هم در اضافه شدن به گروه وجود ندارد و یک کاربر به صورت کاملا اجباری به طور مثال صبح که از خواب بیدار می‌شود متوجه حجم انبوهی از پیام در گروه‌هایی که قبلا عضو آن نبوده می‌شود که این کار به نوعی تجاوز به حریم خصوصی افراد به حساب می‌آید و از نظر تبلیغات انتخاباتی هم جرم تلقی می‌شود.

جالب‌تر این‌که در توضیحات این گروه‌ها هم به این نکته اشاره شده و به جای احترام به حریم خصوصی دعوت‌شونده، حریم خصوصی کسی که او را به گروه دعوت کرده حفظ می‌شود تا دعوت‌شونده متوجه نشود چه کسی او را به این گروه اضافه کرده است. این یکی از توضیحاتی است که این موضوع را در چنین گروه‌هایی نشان می‌دهد: «ربات داخل گروه ۲۴ ساعت آنلاین هست و دو کار مهم و اساسی انجام میده: ۱) حذف اعلان‌های مربوط به دعوت شما، یعنی با این کار ربات نمیزاره مخاطب شما بفهمه که شما دعوتش کردید. ۲) شمارش تعداد دعوت‌های شما در هر ۲۴ ساعت. پس خیالتون از این بابت هم راحت باشه.»

علاوو بر این در این گروه‌ها نحوه دعوت دیگر کاربران به طور کامل توضیح داده شده و تاکید شده است: «شما یه کار بیشتر نیاز نیست انجام دهید. هر چقدر دوست دارید دعوت کنید و شماره کارت و اسم خودتون رو به ادمین ارسال کنید.»

نحوه کار هم ساده است. هر کاربر با اضافه شدن به گروه، در ازای اضافه (دعوت) کردن تعداد نفراتی که به آن اشاره شد مبالغی را دریافت می‌کند. البته به نظر می‌رسد این گروه‌ها فعلا از سوی عده‌ای تشکیل شده و در حال بالا بردن اعضای گروه هستند تا احتمالا با رسیدن به تعداد بالایی از کاربران، گروه مورد نظر به یک کاندیدا یا ائتلاف انتخاباتی فروخته شود.

هر چند در یکی از این گروه‌ها هم ادعا شده که این مبالغ برای یک نماینده مجلس چندان زیاد نیست و شائبه دست داشتن نمایندگان فعلی را برای تبلیغات انتخابات آتی ایجاد کرده است. در یکی از پیام‌های گروهی با عنوان انتخابات مجلس که تا لحظه انتشار این گزارش بیش از ۱۷۵ هزار عضو داشته، با انتشار یک مانده حساب هفت میلیارد تومانی، این پیام نوشته شده: «دوستانی که میان پی‌وی میگن این همه هزینه واسه چی...این پولا برای نماینده مجلس پول نیست. عکس بالا فقط موجودی یکی از کارت‌های حساب اسپانسر ائتلاف نماینده‌های ما هست. ادمین‌ها و مسئول‌های واریز آنلاین هستند، هر چه بیشتر اد بزنید و شماره کارت بفرستید و بیایید و پولتونو بگیرید.» (عکس پایین)

این ادعا در حالی مطرح شده که بر اساس ماده ۵ طرح شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی، "حداکثر هزینه هر نامزد انتخاباتی، در هر دوره انتخابات متناسب با پراکندگی جمعیت و محدوده جغرافیایی و تعداد کرسی‌های هر حوزه انتخابیه با پیشنهاد وزارت کشور به تأیید هیئت مرکزی نظارت می‌رسد".

از طرفی در این گروه‌ها برای اثبات اینکه دروغی در کار نیست، فیش‌های واریزی به کسانی که به تعداد کافی کاربر به گروه اضافه کرده‌اند منتشر می‌شود. البته در توضیحات یکی از این گروه‌ها آمده: «دوستان طبق درخواست‌های شما رسید واریزی همه توی گروه قرار نمیگیره و فقط رسید اونهایی توی گروه قرار میگیره که خودشون این اجازه رو به ما بدن.» و سپس در شرح یکی از این قبوض واریزی نوشته شده: «رسید واریز مبلغ ۱.۴۰۰.۰۰۰ تومان به حساب آقای ... از طرف کمپین انتخاباتی مجلس ۹۸. ایشان ۱۴۰ نفر واقعی به گروه دعوت کردند.» یا « خانم ...، ۱۱۰ نفر اد کردید و مبلغ یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به حسابتون واریز شد. تاییدیه تراکنش به پی‌وی شما نیز ارسال شد. با تشکر.» (عکس پایین)

یک نکته نگران‌کننده درباره این گروه‌ها، سطح دسترسی آنها به دفترچه تلفن همراه برخی کاربران است. طبق گزارش‌ها از سوی تعدادی از کاربرانی که به این گروه‌ها دعوت شده‌اند بدون آنکه خود کاربر دخالتی داشته باشد تعدادی از شماره‌های موجود در دفترچه تلفن همراه وی نیز به این گروه‌ها اضافه شده است. تمامی این موضوعات علاوه بر آزار کاربرانی که به هر دلیلی دوست ندارند درگیر چنین گروه‌هایی شوند اما ناخواسته به آنها اضفه می‌شوند، نگرانی‌های زیادی را درباره پول‌های هزینه شده در آنها و همچنین در امان نبودن حریم خصوصی کاربران ایجاد می‌کند. با توجه به شواهد موجود، به نظر می‌رسد که فعالیت‌های این گروه‌ها مصداق بارز خرید و فروش رای به حساب می‌آید و مشخص نیست که آیا از سوی مراجع مربوطه نظارت و پیگیری درباره این اقدامات صورت می‌گیرد یا خیر.

روز چهارشنبه ۹ بهمن سردار وحید مجید رئیس پلیس سایبری کشور در هشداری انتخاباتی به کاربران فضای مجازی، اعلام کرد که "در صورت مشاهده و رویت تخلفات انتخاباتی و تبلیغاتی در فضای مجازی، موضوع به ستاد برگزاری انتخابات وزارت کشور و سایر مراجع ذیصلاح قانونی منعکس می‌شود".

سردار مجید با بیان اینکه "همه شرایط و ضوابط تبلیغ و اقدام داوطلبان مجاز به تبلیغات نمایندگی مجلس شورای اسلامی در فضای مجازی، تابع قوانین و مقررات ستاد برگزاری انتخابات است"، افزود: «پلیس فتا بر حسب ماموریت‌های ذاتی و محوله خود به صورت عام فضای مجازی را رصد می‌کند و هرگونه جرایم و موارد مغایر با قوانین و موازین تعیین شده را احصاء کرده و به مراجع قضائی اعلام می‌کند.»

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح یک‌شنبه ۶ بهمن جزییات طرح شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی را بررسی و قوانینی را در این زمینه تصویب کردند.

به طور مثال بر اساس ماده ۳ این طرح، "امکانات و منابع قانونی تامین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی نامزدهای انتخابات، اعم از نقدی و غیرنقدی و مستقیم و غیرمستقیم منحصراً شامل موارد زیر است: ۱.اموال و دارایی شخصی نامزد، ۲.کمک‌های احزاب و گروههای سیاسی، ۳.کمک‌های اشخاص حقیقی ایرانی، ۴. منابع و امکانات عمومی که مطابق این قانون و سایر قوانین مرتبط استفاده از آن برای انجام فعالیت‌ها و تبلیغات انتخاباتی مجاز است، از قبیل سالن‌های اجتماعات، جایگاه‌های نصب تبلیغات، مستندات تلویزیونی(صوتی و تصویری)".

براساس تبصره یک این ماده، هرگونه کمک به فعالیت‌های انتخاباتی تحت هر عنوانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم از اشخاص حقوقی به جز احزاب و گروههای سیاسی، ممنوع است، اعم از اینکه به‌صورت کمک نقدی یا غیرنقدی باشد و یا اینکه اموال، خدمات یا دیگر امتیازات مستقیم و یا غیرمستقیم را به قیمتی کمتر از آنچه قیمت متعارف آن‌ها است، برای نامزدها و یا در جهت فعالیت‌های انتخاباتی و تبلیغات فراهم کنند.

همچنین در ماده ۴ این طرح آمده است: «دریافت و پرداخت کمک مالی نقدی یا غیر نقدی برای تامین منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی باید شفاف بوده و هویت پرداخت کننده و دریافت کننده آن به‌شرح ذیل معلوم باشد:

الف) پرداخت‌کننده: شخص حقیقی: نام و نام خانوادگی، کد ملی

احزاب و گروههای سیاسی: عنوان حزب، شماره پروانه، نام و نام خانوادگی دبیر حزب.

ب)دریافت‌کننده: نام و نام خانوادگی، تاریخ دریافت.

بر اساس تبصره ۱ این ماده هرگونه پرداخت و کمک نقدی ‌باید از طریق اسناد بانکی یا به صورت الکترونیکی و از طریق شماره حساب موضوع ماده (۷) این قانون انجام گیرد.

بر  اساس تبصره ۲ این ماده درصورت عدم رعایت الزامات و ضوابط مقرر درخصوص وجوه پرداختی، نامزدها حق استفاده از آن را نداشته و باید وجوه دریافتی به پرداخت ‌کننده عودت داده شود. درصورتی که پرداخت‌کننده کمک مشخص نباشد و یا اطلاعات ارائه شده از سوی آنها بیانگر موارد فوق نبوده و یا اشتباه باشد، اموال مذکور اعم از نقدی و غیرنقدی مشمول احکام اموال مجهول‌المالک است.»

با توجه به هشدار پلیس سایبری کشور و قوانین سفت و سختی که در زمینه تبلیغات انتخاباتی به تصویب رسیده این نگرانی وجود دارد که این نوع تبلیغات و تشکیل چنین گروه‌هایی علاوه بر ایجاد فساد، باعث متضرر شدن برخی کاربران فضای مجازی و حتی کلاهبرداری‌های اینترنتی و از این قبیل موارد شود. با توجه به اینکه مبدا و منشا، منبع مالی و گردانندگان این گروه‌ها مشخص نیستند، اگر پای نمایندگان فعلی مجلس یا کاندیداهای انتخابات و ائتلاف‌ها و گروه‌های مختلف سیاسی در میان باشد یا بخواهند  از این نوع تبلیغات عجیب استفاده کنند، ممکن است حتی این اقدامات باعث زیر سوال رفتن سلامت انتخابات ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی شود.

شهاب‌الدین بی‌مقدار که در دوره بعدی انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت نام نکرده است، در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: اظهار نظر رسمی در قانون اساسی، قوانین عادی و تفسیر شورای نگهبان نیامده است که اگر صلاحیت نماینده‌ای برای شرکت در انتخابات تایید نشد چطور می‌تواند تا پایان دوره مجلس شورای اسلامی برای بررسی طرح‌ها و لوایح رای دهد. باید شورای نگهبان تکلیف این موضوع را روشن کند چون مردم می‌پرسند چطور نماینده‌ای که رد صلاحیت شده حق قانون‌گذاری دارد.

وی ادامه داد: این موضوع ابهام‌برانگیز است اگر قرار باشد که آن نماینده ردصلاحیت‌ شده نتواند در مجلس شورای اسلامی برای قانون‌گذاری رای‌ دهد پس باید مجلس را تعطیل کرد، این هم خلاف قانون اساسی است چون هیچ‌گاه کشور نمی‌تواند بدون مجلس باشد. این ضعف و اشکال اساسی همه به مصوبه مجلس چهارم درباره‌ نظارت استصوابی برمی‌گردد.

نماینده مردم تبریز در مجلس ادامه داد: اگر این موضوع نبود صلاحیت افراد را براساس دلیل و مدرک بررسی می‌کردند. اکنون شورای نگهبان آنقدر اختیار دارد که می‌تواند نماینده را در طول دوره نمایندگی‌اش رد صلاحیت کند.

بی مقدار با انتقاد از رد صلاحیت صورت گرفته تصریح کرد: این یک خودزنی است نمی‌شود در جامعه قرن ۲۱ این ‌طور رفتار کرد و بعد بگوییم با پشتوانه مردم می‌خواهیم حرف بزنیم، اما مردم خسته شده‌اند حتی یک آهن و ستون و سیلندر ماشین عمری دارد که وقتی دوره به اصطلاح خستگی‌اش سر می‌رسد دیگر نباید مورد استفاده قرار گیرد چون منفجر می‌شود؛ این مثال سیلندر را می‌توان برای جامعه زد که اگر خسته شود با فشار دیگری منفجر خواهد شد.

به گزارش ایسنا، بهرام پارسایی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: همزمان که با دوستان همفکر در اردیبهشت ۹۶ درگیر انتخابات ریاست جمهوری بودیم، با چند نفر از همکاران مسئولیت هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها را نیز برعهده داشتیم که تایید صلاحیت حداکثری کاندیداهای دارای شرایط قانونی آن انتخابات که در نوع خود نظیر نداشت محصول کار این هیات بود. ‏در روزها و شب‌های آخر که مقابل فشارهای طاقت فرسا برای ردصلاحیت سلیقه‌ای تعداد چشمگیری از نامزدها در هر شهر و استان کشورمان مقاومت کردم، می‌دانستم که هزینه این کار را می‌پردازم.

وی در عین حال  معتقد است که «هیات اجرایی با وجود تذکرات داده شده، در کمال سهل انگاری عجیب و بی‌سابقه وزارت کشور شکل گرفته»، رد صلاحیت خود را «بدون هیچ سند و مدرک قانونی و تنها بر اساس رای‌گیری و اظهارنظر کاملا سلیقه‌ای و سیاسی» دانست و گفت که از این اقدام کمی تعجب کرده اما ناراحت نشده است.

نماینده مردم شیراز در مجلس در ادامه این توییت مدعی شد: ‏من آگاهانه نخواستم بهای تایید صلاحیتم، ردصلاحیت غیرقانونی جمعی از نامزدهای شورای شهر و گرفتن حق انتخاب از مردم باشد. ‏اما در این میان دو نکته بسیار تلخ و گزنده وجود دارد: ‏یکی بی‌تفاوتی وزارت کشور در چینش هیات اجرایی و دیگر بی‌تفاوتی فراکسیون امید که همواره در دفاع از  عملکرد خود تایید صلاحیت  کاندیداهای شوراهای شهر را تقریبا در صدر پاسخ‌ها دارد.

پارسایی در این توییت آورده است: ‏برخلاف دوستان و مسئولینی که به محض رسانه‌ای شدن ردصلاحیتم، تماس، پیگیری و یا موضع‌گیری داشتند، رئیس و اکثر اعضای هیات رئیسه فراکسیونی که دو سال هم سخنگوی آن بودم، نه تنها به صورت رسمی یا غیر رسمی تماس و توجهی نداشتند، بلکه در هفته حضور در صحن مجلس هم به ‌روی خود نیاوردند، گویی که نه اتفاقی افتاده و نه اصلا مرا می‌شناسند که مبادا بابت معاشرت با اینجانب، گردی بر دامن مبارک صلاحیت‌های‌شان بنشیند. متاسفانه این فراکسیون سیاسی با سکوت خود رسما از  رد صلاحیت تعدادی از چهره های اصلاح طلب و همسو عبور کرد. ‏این‌که در انتخابات شورای شهر از حق نامزدها دفاع کردیم، برای پای بندی به قانون و سوگند نمایندگی بود و در قبالش انتظاری از کسی نداریم جز شوراهای شهر که به سوگند خود در قبال مردم و شهر  وفادار باشند و البته به زودی در نقد عملکرد شوراها بویژه شورای اسلامی پایتخت خواهم گفت. اما این‌که هنوز هم مهمترین دستاورد مورد ادعای آقایان،حقی است که من  به سهم خود هزینه‌اش را پذیرفته ام اما در هنگام هزینه دادن، نه در دفاع از شخص که در دفاع از قانون و جلوگیری از بدعتی اسف بار نمی‌خواهند خود را درگیر ماجرا کنند، به دور از عدالت و انتظار بود و باعث شد تا در این ماه‌های پایانی مجلس دهم، بیشتر متوجه برخی از حقایق تلخ بازار کثیف سیاست شوم.

وی در ادامه نوشت: این روزها که به دوران وکالت ملت بزرگ ایران و همراهی با فراکسیون امید، حمایت از دولت منتخب مردم و آرمانهایی که در دل داشتم فکر می کنم، می‌بینم به یاد داستانی می‌افتم که درباره «سام بارترام» دروازه بان تیم چارلتون انگلیس خوانده بودم: ‏می‌گویند در سال ۱۹۳۷، مسابقه تیم‌های چلسی و چارلتون بعلت مِه غلیظ در دقیقه ۶۰ متوقف شد.  اما «سام‌ بارترام» دروازبان چارلتون ۱۵ دقیقه پس از توقف بازی همچنان درون دروازه بود! ‏زیرا بعلت شلوغی پشت دروازه اش سوت داور را نشنیده بود، او با دست هایی گشاده و با حواس جمع در دروازه مانده و با دقت به جلو  نگاه می‌کرد تا به گمان‌خودش در برابر شوت‌های حریف غافلگیر نشود. وقتی ۱۵ دقیقه بعد پلیس ورزشگاه به او نزدیک شد و خبر لغو مسابقه را به او داد سام بارترام با اندوهی عمیق گفت: چه غم انگیز است که دوستانم مرا فراموش کردند در حالی‌که من داشتم از دروازه آن‌ها حراست می کردم و فکر می کردم تیم ما در حال حمله است و به تیم رقیب مجال نزدیک شدن به دروازه ما را نداده. در میدان زندگی چه بسیار بازیکنانی هستند که از دروازه آنها با غیرت و حمیت حراست کردیم اما با مه‌آلود شدن شرایط، میدان را خالی کرده و ما را تنها گذاشتند.

‏نماینده مردم شیراز در پایان توییت خود آورده است: البته درباره فعالیت‌های مبتنی بر قانون در دفاع از حقوق ملت که زمینه‌ساز این ⁧ رد صلاحیت⁩ شد، به تفصیل با مردم سخن خواهم گفت، اما تجربه برخورد برخی همراهان مرا به این فکر فرو برد که شاید به قول حضرت حافظ:   بیرون کشید باید از این ورطه رخت خویش...

به گزارش ایسنا، احمد انارکی محمدی، درباره روند مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به اتهامات مطرح در برنامه " متن حاشیه" سوم دی که از شبکه سه سیما پخش شد، پاسخ داد.

وی با بیان اینکه رییس مجلس تاکنون مانع از تحقیق و تفحص از هیچ دستگاهی نشده، یادآور شد: گزارش تحقیق و تفحص از بررسی روند مبارزه با قاچاق کالا و ارز، فراتر از آنچه در برنامه متن - حاشیه صداوسیما عنوان شده، اختصاص به تحقیق از یک ستاد خاص ندارد، بلکه فراگیری آن تفحص از ۲۰ و چند دستگاه و دامنه‌اش همچنان که در عنوان طرح آمده، مربوط به دلایل ناکارآمدی مبارزه با قاچاق در همه دولت‌هاست.

نماینده مردم رفسنجان در مجلس یادآور شد: بیان این مطلب که رییس مجلس مانع از قرائت گزارش تحقیق و تفحص از روند مبارزه با قاچاق کالا و ارز شده، آدرس غلط است‌. رییس مجلس به فاصله چند روز پس از تصویب تحقیق و تفحص در جلسه علنی، اعضای هیئت را منصوب کردند و چندین بار تکمیل گزارش را پیگیری کردند. اساسا فرایند ارسال گزارش به هیئت رییسه طی نشده که ایشان بخواهند نسبت به قرائت آن ممانعت داشته باشند.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: گزارش برای قرائت در صحن باید ابتدا به هیئت رییسه ارسال شود که هنوز این فرایند از سوی هیئت تحقیق و تفحص طی نشده است.

انارکی ادامه داد: طرح اصلاح قانون قاچاق کالا و ارز و تکالیف جدیدی که قانون جدید به عهده دستگاه‌ها گذاشت، باعث شد تا تحقیق و تفحص با تامل بیشتری صورت گیرد.

به گفته وی، صداوسیما با توزیع اطلاعات نادرست، کمکی به مبارزه با قاچاق نمی‌کند، بلکه با این روش به قاچاقچیان سیگنال مثبت می‌فرستد.

رییس هیئت تحقیق و تفحص از قاچاق کالا و ارز  اضافه کرد: گاهی طرح و تحقیق و تفحص قبل از نهایی شدن، به اهرم کنترلی دستگاه‌ها تبدیل و باعث اصلاحاتی در رفتار آنها می‌شود که این موضوع از نگاه منتقدان پنهان مانده است. یقینا نباید علیه دستگاه هایی که رفتار خود را اصلاح و یا برای مقابله با قاچاق، تدابیر جدیدی اندیشیده اند، گزارش داد و لذا این موارد در گزارش نهایی لحاظ می‌شود.

به گزارش ایسنا، محمود سریع‌القلم عصر یکشنبه، اول دی در دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به این‌که از زمان مدرنیزم، ما به دنبال روش ساختن کشور هستیم، اظهار کرد: با این حال ما نتوانسته‌ایم هنوز در انتخاب روش ساختن کشور به توافق برسیم. اگر  پرسش راهِ ساختن چین را از اعضای حزب کمونیست، کارآفرینان، شهروندان یا اساتید دانشگاه چینی بپرسید، جواب می‌دهند که برتری اقتصادی و افزایش روزانه ثروت ملی؛ اما در ایران جواب‌های متنوعی از این پرسش خواهید گرفت.

وی ادامه داد: یک کشور برای رسیدن به موفقیت نمی‌تواند تمرکزش در بیست نقطه پخش باشد. اگر شهروندان، سیاستمداران و کارآفرینان در اصول و مبانی پیشرفت کشور متمرکز نباشند، نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود. بزرگ‌ترین مشکل ایران از نظر من، مشکل دانش است.  ما سعی و خطاهای زیادی داشته‌ایم و همچنان در حال امتحان کردن راه‌های مختلف هستیم در حالی‌که هم مسائل جهانی هستند و هم راه‌حل‌ها. ما اگر با دنیا کار کنیم، به‌راحتی به بسیاری از راه‌حل‌ها می‌رسیم.

ضرورت تامین خوراک و مسکن شهروندان

این استاد دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به این‌که طبق تئوری مازلو، حکومت در ابتدا نیازهای اصلی مثل خوراک و مسکن شهروندان را تامین کنند، تصریح کرد: در مرحله بعد باید مسائل امنیتی و اجتماعی حل و فصل شوند. در دنیای امروز اقتصاد، امنیت و محیط زیست مبنای برنامه‌ریزی سیاستمداران است. در چهل سال گذشته، تولید ناخالص داخلی با یک شیب بالا در حال افزایش است اما منحنی عدالت اجتماعی رو به پایین است. در حال حاضر در ۱۹ کشور آشوب وجود دارد و به جز هنگ‌کنگ، بی‌عدالتی اجتماعی ریشه آشوب در سایر کشورهاست. در این شریط کشوری مثل زلاندنو اعلام کرده است که دنبال توزیع ثروت ملی است نه افزایش تولید ناخالص داخلی. در آمریکا هفتاد درصد ثروت در اختیار ده درصد جمعیت است اما در اسلواکی این ثروت در اختیار سی درصد جامعه است. در آمریکا تمام مناظره‌های چپ و راست حول موضوع عدالت اجتماعی است.

سریع القلم در ادامه با بیان این‌که هرچه قرارداد اجتماعی در یک کشور قوی‌تر باشد، اعتماد اجتماعی هم افزایش می‌یابد، گفت: قرارداد اجتماعی قوی یعنی حاکمیت و شهروندان تعاریف نزدیکی از کلیدواژه‌های اصلی داشته باشند. کشورهای منطقه اسکاندیناوی بهترین کشورها از این لحاظ هستند.

وی با اشاره به تحولات نظام جهانی در آینده در زمینه‌های اقتصادی، دانش، انرژی، مسائل زیست‌محیطی، تولید ثروت و مسائل پزشکی، گفت: با شناخت صحیح  از تحولات نظام جهانی می‌توان برای آینده کشور برنامه‌ریزی کرد. حدود شش ماه است که دستگاه دیپلماسی به اروپا می‌گوید چرا آن‌ها وظایف خود در برجام را انجام نمی‌دهند؛ ولی اگر دستگاه دیپلماسی ما ده درصد اقتصاد جهانی را می‌فهمید، این را نمی‌گفت. رابطه تجاری بین اتحادیه اروپا و آمریکا یک تریلیون و چهارصد میلیون دلار است. آمریکا در آلمان ۲۸۷ پایگاه نظامی دارد. در طول یک روز  ۷ هزار آمریکایی به آلمان می‌روند. هر ۲۴ ساعت تجارت کانادا و آمریکا دو میلیارد دلار است. این ارقام مهم است. زیرا حوزه سیاست حوزه رقم است. در حالی‌که ما انتظار داریم اروپا این روابط تجاری خود با آمریکا را رها کند.

جهان سه قطبی

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: جهان امروز با حضور چین، روسیه و آمریکا سه‌قطبی شده است و فرصت برای کشورهایی که دنبال تنوع‌سازی در اقتصاد ملی هستند، فراهم است. اگر حاکمیت انسجام و تمرکز داشته باشد، می‌تواند خیلی کارهای بزرگی انجام دهد در حالی‌که مسئولان در کشور ما از طریق تریبون با هم حرف می‌زنند. اما حکمرانی باید بر اساس فکر باشد و تیم‌ها در حاکمیت با هم کار کنند. برای کشورهای در حال توسعه، انسجام فکری، سیاست‌گذاری و فهم جهان مهم‌تر از دموکراسی است.

وی با طرح این پرسش که "چرا ایران راحت تحریم می‌شود؟" گفت: اگر ما با بانک‌های جهانی و شرکت‌های جهانی همکاری کرده و کشوری بین‌المللی بودیم، راحت تحریم نمی‌شدیم. ترامپ چند نفر را در ترکیه تحریم کرد و در مقابل اردوغان اعلام کرد مانع فعالیت چند شرکت و بانک آمریکایی می‌شود و ترامپ مجبور شد پس از سه روز، تحریم را پس بگیرد. هرچه‌قدر ایران بیشتر با دنیا کار کند فساد هم کمتر می‌شود. مبارزه با فساد به همایش و سخنرانی نیاز ندارد. اگر سیستم بانکی ما جهانی و شفاف شود، فساد ریشه‌کن می‌شود.

استقلال به معنای تولید ثروت

سریع‌القلم با بیان این‌که اگر بخواهیم کشور تغییر کند، باید افکار خود را تغییر دهیم، تصریح کرد: افکار موجود، افکار توسعه‌ای نیست بلکه برای حفظ وضع موجود است. ما باید در کشور بحث کنیم که استقلال به چه معنا است؟ به نظر من استقلال به معنای تولید ثروت است نه بستن مرزهای کشور. در حال حاضر هر نوع وارداتی به کشور حتی دارو باید با مجوز وزارت خزانه‌داری آمریکا باشد. اگر شرکتی بخواهد از ایران نفت بخرد باید از وزات خزانه‌داری آمریکا اجازه بگیرد. در واقع اقتصاد ملی ما در خیابان باب همایون نیست بلکه در خزانه‌داری آمریکا است. ما از سال ۸۱ درگیر مذاکرات هسته‌ای هستیم. آیا این به‌معنای  گروگان گرفتن اقتصاد کشور نیست؟
وی همچنین گفت: ما باید با دنیا کار کنیم، از آن‌ها یاد بگیریم و بر دنیا تاثیر بگذاریم. همچنین باید سیاست خارجی در خدمت سیاست اقتصادی باشد نه این‌که این دو جدا از هم باشند. نظام دانشگاهی ما هم باید بین‌المللی باشد. از سویی ما باید برای خود مزیت نسبی تعریف و برتری فناوری پیدا کنیم. زیرا اتکاء به درآمدهای نفتی، در بیست سال آینده فقر را بیشتر می‌کند.

این استاد دانشگاه با اشاره به این‌که ۱۰ تا ۱۵ سال برای بازبینی در افکار خود برای ورود به صحنه جهانی نیاز داریم، تصریح کرد: این دوزه زمانی با آشوب همراه نخواهد بود زیرا اکثریت جامعه دنبال روش‌های مدنی هستند. ورود به صحنه جهانی به معنای آمریکا نیست بلکه همکاری با کشورهایی مثل برزیل، آفریقای جنوبی، هند، ترکیه و کره جنوبی است. نظام جهانی به سمت تنوع می‌رود  و این فرصت خوبی برای ما ایجاد می‌کند.

این استاد دانشگاه در پایان با بیان این‌که مسیر دویست ساله‌ی گذشته‌ی ما کند، پرچالش و البته درست بوده است‌ و جامعه باید این مسیر را تجربه می‌کرد، خاطرنشان کرد: ما باید از تجارب تاریخی خود درس بگیریم و اشتباهات خود را تکرار نکرده، شکاف‌های ذهنی و تئوریک خود را پُر کنیم. هرچه جهان را بهتر بشناسیم، سریع‌تر می‌توانیم این مسیر را طی کنیم. دانشگاه هم در این مسیر نقش مهمی دارد. اما اگر بین‌المللی نشویم، در فرایند سود و خطا باقی می‌مانیم و مشکلات انباشته می‌شود. آینده کشور ما در گرو بین‌المللی شدن است و ما باید خود را با شاخص‌های بین‌المللی مقایسه کنیم.

به گزارش ایسنا، در ابتدای این نشست امیر محبیان اظهار کرد: لحظات اعتراضات دارد به هم نزدیک تر می شود. مسئولین باید خیلی مواظب باشند. آن‌چیزی که باعث شد اعتراضات با پایه بنزین گسترش پیدا کند این بود که چشم انداز منفی است ؛ مردم گرانی فزاینده‌ محتمل بر افزایش قیمت بنزین را متصور شدند.

معضل حاشیه نشینی باید حل شود

این جامعه شناس همچنین یادآور شد: وقتی اعتراضات تحت حمایت جریان سیاسی است نظام سیاسی می داند با چه کسی صحبت کند، اما وقتی اعتراضات این طور اتمیزه می شود اعتراض‌ها  به شکل دینامیکی و انتظامی امنیتی تغییر می‌کند.

محبیان در این نشست همچنین تاکید کرد: معضل حاشیه نشینی باید حل شود، حاشیه نشین ها احساس نکنند ضد متن و ضد مردم هستند. اگر حاشیه علیه متن شود،  به جایی می رسد که هیچ کاری نمی شود کرد. خطر دیگری که وجود دارد، تقلیل مسائل اجتماعی به حداقل ها است. اینکه جریان اعتراضی که وجود داشت را به اراذل و اوباش تقلیل بدیم انحراف در تحلیل است. نه که ارازل و اوباش نبودند اما کل قضیه را نباید به آن ها نسبت داد.

مردم سال ۸۹  به جای آتش زدن پمپ بنزین ها خودشان را آتش زدند

در ادامه این نشست حسین راغفر اظهار کرد: کاملا قابل پیش‌بینی بود و ما سال ها است که پیش‌بینی اش را می‌کردیم. سال اول که دولت دهم سیاست های افزایش قیمت حامل ها را اعلام کرد همین استدلال هایی که رئیس دولت دوازدهم مطرح کرد را مطرح کردند.

این جامعه شناس با اشاره به اظهارات سخنگوی دهم بعد از افزایش قیمت بنزین مبنی بر اینکه شورشی رخ نداد، گفت :من جواب دادم این شورش اتفاق افتاد و شما ندید، مردم به جای آتش زدن پمپ بنزین ها خودشان را آتش زدند؛ رشد اعتیاد با افزایش قیمت بنزین بالا رفت.

این کنشگر اجتماعی ابراز عقیده کرد: ما از آن سال شاهد اشکال مختلف شورش ها علیه خود هستیم. صف های درب  سفارتخانه ها شورش است، فرار مغزها شورش است.

انگیزه مردم برای کنش جمعی خشم و احساس نارضایتی است

در ادامه محمد رضا طالبان با بیان اینکه اعتراضات مردم نتیجه خشم و احساس محرومیت نسبی آنان است، اظهارکرد: برخی سیاست ها و اقدامات حکومت که توسط برخی افراد و اقشار ظلم دانسته می شود منجر به کنش جمعی و اعتراضی می شود. هرچه این خشم زیاد تر باشد اعتراضات خشونت آمیز بیش تر می شود.

این جامعه‌شناس گفت: انگیزه مردم برای کنش جمعی خشم و احساس نارضایتی است. هرچه افراد از سیاست ها و اقدامات حکومت احساس محرومیت بیش تری کنند، آمادگی بیش‌تری برای کنش های اعتراضی دارند.

مردم حق دارند به نظر سنجی ها دسترسی داشته باشند

محمد فاضلی در نوبت عصر نشست منطق اجتماعی اعتراضات آبان  ۹۸ خاطرنشان کرد: ما داریم از سه مرحله عبور می‌کنیم از نارضایتی به خشمگینی تا نفرت. غر زدن و از چیزی ناراضی بودن در همه جوامع هست؛ اما دست به کنشی نمی زنند. یک مرحله جلوتر آدم‌ها خشمگین می‌شوند و حاضرند برای خشمشان یک کاری انجام دهند. خشم به نفرت که می رسد فقط می خواهند نابود کنند. این گذار خطرناک است.

این کنشگر اجتماعی تاکید کرد: مردم ایران در قرن ۲۱ حق دارند به نظر سنجی ها دسترسی داشته باشند. به خدا به نفع جامعه است. اگر سیستم بداند نظر مردم در موردش چیست خود را اصلاح می کند. اگر نظر سنجی ها نباشد در بولتن ها و پستوها اطلاعاتی می دهند که درست نیست. اگر نظر سنجی ها درست و کامل منتشر شوند وضع بهتر می‌شود. از بولتن ها و پستو نامه ها، داده هایی می گیرند و نتیجه‌اش می شود همین که می بینیم.

وی همچنین اظهار کرد: زمان زود می گذرد، نمی دانم تا چه زمانی ۶۲ درصد از مردم همچنان به گفت‌وگو اعتقاد داشته باشند.

شاید تجربه یک فضای اجتماعی اعتراضی دیگر خیلی دور نباشد

در ادامه نشست بررسی منطق اجتماعی اعتراضات آبان ۹۸ محمد آقاسی اظهار کرد: از دی ۹۶ تا آبان ۹۸ با وجود گذر تقویم باید گفت فقط یک بازه گذشته است. فاصله ای بین این دو تاریخ نیست. نتایج انتخابات یا اعتراضاتی که صورت گرفت برای خیلی ها تعجب بر انگیز بود؛ برای کسانی که در مراکز نظرسنجی کار می کردند خیلی عجیب نبود. ما گفتیم شنیده نشد.

وی یادآورشد:ما دائم در دیالکتیک فراموشی هستیم. گاهی دستگاه حاکمیت تلاش می کند فراموش کنیم گاهی خودمان تلاش می کنیم. در اعتراضات امسال  سعی می شد مشابهت هایی بین این اعتراض با اعتراض ۹۶ پیدا شود. من معتقدم در ۹۷ هم اعتراض داشتیم که پر بسامد نشد. نقاط افتراق این دو اعتراض را هم باید در نظر گرفت.

این تحلیل‌گر اجتماعی ادامه داد: تقریبا عادت کرده بودیم هر یک دهه یک بار اعتراض اجتماعی صورت بگیرد اما الان دیگر خیلی نزدیک شده است. شاید  تجربه یک فضای اجتماعی اعتراضی دیگر خیلی دور نباشد.

معتقد هستند فقر باید وجود داشته باشد

احمد نادری در نشست منطق اجتماعی اعتراضات ۹۸ اظهار کرد: هیچ گونه صدا و روایتی از حاشیه نشین‌ها در قوا، حاکمیت و نهادهای رسمی نیست.

این استاد دانشگاه اظهار کرد: دولت مستقر، در زمان اعتراضات ۹۶ و ۹۸ یک دولت کاملا نئولیبرال است. نگاهش به حاشیه ها نگاه کارکردی است. معتقد هستند فقر باید وجود داشته باشد. وزیر روحانی، آخوندی این دیدگاهش بود که می گفت مسکن مهر طرح مزخرفی بوده است، با افتخار می گوید طی پنج سال آجر رو آجر نگذاشته است.

همه معترضان اخیر حاشیه نشین نیستند

در ادامه نشست منطق اجتماعی اعتراضات آبان 98  ابراهیم حاجیانی اظهار کرد:در سال ۹۲ برای مردم امید و انتظاری وجود داشت، در سال ۹۶ این امید دوباره بود، اما نشد، بسترهای دیگری هم وجود داشت و بنزین شد جرقه اعتراضات. آیا این تحلیل می تواند کل موضوع اعتراضات را توضیح دهد؟ جفرافیای اعتراضات را هم باید در نظر گرفت. باید سیاست‌های تطبیقی انجام داد.

وی تصریح کرد: دامنه اعتراضات اخیر خیلی توسعه پیدا کرد؛ همه آن ها حاشیه نشین نیستند. طبقه متوسط هم کنار جوانان بیکار، مهاجرین افغانستانی، معلم‌ها، کامیون‌دارها بودند.

امروز (چهارشنبه) طی دو نشست‌جداگانه که به همت مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران(ایسپا) در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد،  حسین راغفر ، امیر محبیان  و محمدرضا طالبانی در نوبت صبح  و ابراهیم حاجیانی، محمد فاضلی، محمد آقاسی و احمد نادری در نوبت عصر منطق اجتماعی اعتراضات آبان ۹۸ را بررسی کردند.