همزیستی نیوز - کسانی که سه شنبه شب گذشته، پیش از مسابقه فوتبال لیون- لیل، شبکه سه را نگاه می‌کردند، در کمال تعجب، مناظره‌ای را دیدند که موضوع اصلی آن واکنش به اعتراضات آبان و شعله‌های خشم برخاسته از افزایش قیمت بنزین بود؛ موضوعی که نزدیک به سه هفته است کشور را درگیر اعتراضاتی همراه با خشونت و اغتشاش کرده است.
مناظره بین سعید لیلاز، اقتصاددان لیبرال اصلاح‌طلب و مجید شاکری، اقتصاددان نزدیک به جریان اصولگرایی بود.
شاید پخش چنین مناظره‌ای از رسانه ملی که در طول سه هفته گذشته به سبک همیشه خود، درگیر ارائه گزارش‌های یکطرفه بوده و همان شب نیز مانع از حضور غلامحسین کرباسچی در یکی دیگر از شبکه‌های خود شده، فی‌نفسه جای شگفتی داشت، اما بیشتر از آن، اظهارات کارشناسان دعوت شده به برنامه، تعجب‌برانگیز و شگفتی‌ساز بود.
طبق اظهارات ابتدایی مجری برنامه، این مناظره چهار روز قبل ضبط شده بوده و شب گذشته به صورت غیرزنده پخش می‌شد. سعید لیلاز، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی، اقتصاددان لیبرال حامی دولت که همان ابتدا گفت از پیشنهاددهندگان طرح افزایش حامل‌های انرژی بوده است، در سخنانی عجیب و قابل تأمل، با حمایت از ارائه کوپن به مردم، عنوان کرد که پیشنهاد او یک بسته بوده که طبق آن بتوان به ازای افزایش حامل‌های انرژی، هم یارانه دهک‌های پایین را افزایش داد و هم کوپن کالاهای اساسی را به همه مردم ارائه کرد.
این اقتصاددان حامی اقتصاد آزاد، با بیان اینکه در آذر 98، مسأله ایران اصلا مسأله رشد نیست، مسأله اصلی کشور را در شرایط کنونی، ثبات دانست که بدون سه دهک پایین جامعه ممکن نیست و برای همین باید کشور به سمت نظام کوپنی و افزایش یارانه نقدی دهک‌های پایین برود.
لیلاز همچنین، عدالت را مقدم بر رشد در اقتصاد دانست و افزود: جامعه‌ای که قبل از شروع تحریم‌ها، پنج تا شش میلیون کارتن‌خواب داشته، نمی‌تواند نسبت به عدالت بی‌تفاوت باشد. عدالت بر رشد مقدم است و اگر در اقتصاد رشد را محور قرار دهی، پابرهنگان پاتیل‌ات را دمر می‌کنند. ما نمی‌توانیم به بهانه رشد، اقشار فرودست را مورد توجه قرار ندهیم.
لیلاز از طرفی، در سخنانش با کوچک کردن دولت به عنوان یکی از راهکارها مخالفت کرد و صراحتا تأکید کرد که بودجه نظامی کشور را باید افزایش داد.
این در حالی بود که مجید شاکری، تحلیلگر اقتصادی که به جریان سیاسی متمایل و نزدیک است که در طول دو دهه اخیر، سعی کرده هر روز بیشتر خود را پرچمدار عدالت در کشور نشان دهد، از این جمله که «عدالت مقدم بر رشد است» انتقاد کرد و گفت: اینکه بگوییم انرژی حق همه مردم است و باید بین همه تقسیم شود، حرف درستی نیست. اینکه طرحی وجود داشته باشد که کلیه منافعش تقسیم شود، هیچ نتیجه‌ای به لحاظ بودجه‌ای ندارد. دهک‌هایی که شما می‌خواهید به آنها یارانه نقدی بدهید، دهک‌هایی هستند که میل نهایی‌شان به مصرف کالاهای اساسی بالاست و وقتی این امکان را به آنها می‌دهید، باعث تورم در گروه مواد خوراکی و آشامیدنی خواهد شد.
این اقتصاددان اصولگرا، همچنین از طرح ارائه کوپن و پرداخت یارانه نقدی انتقاد کرد و گفت: دولت دوازدهم، طرح موفقی را اجرا کرده به نام کارت رفاه که می‌توانست مورد توجه جدی قرار گیرد. وی اقتصاد را محکوم به رشد دانست و خطاب به لیلاز گفت: قبل از اینکه پشت موضوع عدالت بایستیم، باید به مردم بگوییم به همان اندازه که مهم است همه با هم حرکت کنیم، مهم است که بدانیم قطار ایستاده است. اول باید قطار راه بیفتد بعد دنبال عدالت باشیم.
وی همچنین، ایراد طرح افزایش قیمت بنزین را در این دانست که واکنشی به افزایش مصرف بنزین است، نه بخشی از یک برنامه رشد و توسعه.
این اظهارات نمایندگان دو جریان سیاسی اقتصادی کشور در مناظره‌ای بر سر مهمترین مساله کشور، به خوبی نشان می‌دهد با گذشت چهل سال از پیروزی انقلابی که با هدف حاکمیت رأی مردم شکل گرفته بود، تا چه حد از فقر هویت روشن حزبی و جناحی رنج می‌بریم و برای مردم در مواجهه با فعالان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی روشن نیست که با چه کسی و چه دیدگاهی مواجه هستند.
در طول همه سال‌های بعد از پیروزی انقلاب و بخصوص بعد از جنگ تحمیلی، معنا و مفهوم چپ و راست در ایران، هر بیننده و ناظری را به تعجب و شگفتی واداشته است؛ چپ اسلامی! خواهان توسعه لیبرالی و راست سنتی مسلمانِ! عدالتخواه که دغدغه حمایت از طبقه کارگر و اقشار فقیر را دارد.
در طول این سال‌ها، همواره جناح‌های سیاسی کشور را با این سرگیجه‌ها شناخته‌ایم و پذیرفته‌ایم که دولت برآمده از جریان چپ اسلامی ما، خواهان توسعه سیاسی، جامعه مدنی و توسعه لیبرالی باشد و دولت برآمده از راست سنتی، خواهان عدالت اجتماعی و برابری بوده و ادبیات ضدتوسعه را برای خود انتخاب کند.
اما حالا، در شرایطی که دو جریان اعتراضی سال‌های گذشته (96 و 98) به صورت جدی، در مشکلات اقتصادی مردم ریشه دارند، با شنیدن سخنان کارشناسانی که آنها را با گرایش به جریان‌های سیاسی اقتصادی می‌شناسیم، باید اذعان کنیم که این نامفهومی، بی‌هویتی و سیال بودن فکری، شدیدتر از گذشته شده است؛ آنجا که لیبرالی‌ترین و توسعه‌گراترین مواضع را از چهره‌ها و تحلیلگرانی می‌شنویم که با گرایش به جریان اصولگرایی با ادبیات ضدتوسعه و عدالتخواهی شهرت دارند و عدالتخواهانه‌ترین مواضع را از چهره‌های توسعه‌گرا و لیبرال.
شب گذشته، اظهارات لیلاز، لیبرال حامی دولت روحانی و شاکری اصولگرا و مخالف دولت، مصداق بارز این ابهام شدید مفهومی در جریان‌های فکری و سیاسی بود.
این اظهارات و نگاه‌های سیال، همانقدر که نشان از سرگیجه‌های فکری وابستگان جناح‌های فکری و سیاسی دارد، مخاطب و افکار عمومی را بیش از پیش دچار ابهام درباره مواضع جریان‌های سیاسی فعال در کشور می‌کند و پیش از همه، چالش نبود احزاب قوی و فقدان هویت حزبی را به رخ می‌کشد؛ موضوعی که به عنوان پاشنه‌آشیل دموکراسی در ایران به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی مطرح می‌شود.
اگر از سطح تحلیل‌های چهره‌ها و وابستگان جریان‌های فکری قدری بالاتر برویم، خواهیم دید که این فقدان هویت حزبی و جناحی و ظهور و بروز افرادی با افکار و نگاه‌های سیال، چگونه می‌تواند در هر دوره، جامعه را از شعارها و وعده‌هایی که به آنها رأی داده ناامید، از دموکراسی‌خواهی دلزده و از صندوق‌های رأی دور کند.
طبعا اگر به دنبال تثبیت و تعمیق مردمسالاری در کشور هستیم، علاج موثر این آسیب نیز نهادینه کردن احزاب و تشکلهای صاحب شناسنامه و مطالبه گفتمان و دیدگاه از آنان است و طبعا رشد و توسعه کشور نیز با این سبک بهتر دنبال می شود.
همزیستی - اعتراض‌ها به طرح مدیریت مصرف سوخت نقاط مختلف کشور را در برگرفت و در بسیاری از نقاط به اغتشاش کشیده شد. اما مطالبه مردم در این اعتراض‌ها چیست و افکار عمومی چه می‌گوید؟ از دیگر سو چگونه باید این طرح اجرا می‌شد تا واکنش کمتری داشته باشد؟
به گزارش روز 28 آبان 98 ایرنا پلاس پس از سه روز، اعتراضات مردم نسبت به افزایش قیمت سوخت فروکش کرده و کشور روز آرامی را گذارند. این اعتراضات در برخی مناطق به اغتشاش کشیده شد و خسارت‌های مالی و جانی بسیاری به دنبال داشت. منابع رسمی هم این خسارت‌ها را تایید کرده‌اند، اما هنوز آمار مشخصی از میزان خسارت‌ها وجود ندارد. اما چه شد که یک طرح منجر به اعتراض شد؟ چگونه این اعتراض به اغتشاش کشیده شد؟ و برای جلوگیری از تکرار چنین حوادث ناگواری چه باید کرد؟
مردم از قبل قانع نشده بودند
در ارتباط با این موضوع مجید فولادیان، عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد به تحلیل وضع موجود می‌پردازد و به ایرناپلاس می‌گوید: نکته اول این است که مردم نسبت به وقوع این اتفاق از قبل قانع نشده بودند. یعنی نمی‌دانستند این پدیده چیست و چطور می‌خواهد اجرا شود. تازه وقتی اجرا می‌شود مسئولان توضیح می‌دهند که عواید این طرح قرار است بین مردم و طبقات پایین بازتوزیع شود. این کار به لحاظ عقلانی کار معقولی است؛ اما چرا این وضعیت به‌وجود می‌آید و اصلا چه کسی اعتراض می‌کند؟ نوعا مردم طبقات پایین یعنی کسانی که خودرو پراید و پیکان دارند یا اصلا ماشین ندارند.
نکته دوم هم این است که وقتی اعتماد به دولت در سطح بالایی قرار ندارد، حتی اگر یک سیاست درست بخواهد اجرا شود، در مرحله اول باید گروه‌های هدف اقناع شوند و بعد اقدام به اجرای یک طرح کرد. درحالی که اگر در یک فضای بی‌اعتمادی چنین طرحی اجرا شود، به بی‌اعتمادی دامن می‌زند.
شعاع تاثیر این طرح روانی است
فولادیان معتقد است: بخش بسیار زیاد و شعاع تاثیر این طرح روانی است. یعنی تورمی که در کرایه‌ها ایجاد شده است با روح و روان مردم سروکار دارد و مردم نمی‌پذیرند و می‌دانند که این واقعیت نیست. اینها از بی‌اعتمادی اجتماعی ناشی می‌شود و مسئله کاملا جامعه‌شناختی است و اقتصادی نیست. به نظر من دوستان دولت مسائل را از بعد اقتصادی و فنی مورد ارزیابی قرار می‌دهند و ابعاد اجتماعی و روانی ماجرا را کوچک و کم‌اثر می‌بینند. می‌شود کارهای بزرگ اقتصادی انجام داد درحالی که اول باید پیامدهای اجتماعی و روانشناسانه آن را مورد ارزیابی قرار داد و سنجید و حتی آثارش را کاهش داد. آن وقت می‌بینید که افکار عمومی خیلی راحت با مسئله کنار می‌آیند.
مردم تصور می‌کنند که دولت دارد از جیب آنها برمی‌دارد
این عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی می‌گوید: ما در دوران آقای احمدی‌نژاد این تجربه را داشتیم و دیدیم که قیمت بنزین چیزی حدود ۱۰ برابر شد، برخلاف اکنون که قیمت سه برابر شده است اما در آن موقع فضای اقناعی خوبی فراهم شده بود و مردم را قانع کرده بودند. بنابراین این همه حجم اعتراض و شلوغی نداشتیم. در ثانی اعتماد به دولت در آن زمان هنوز این قدر کاهش نیافته بود. حالا شما قسم بخور که ما این پول را به مردم برمی‌گردانیم.
مشاغل در کردستان غیررسمی هستند و با گرانی بنزین سروکار دارند
خالد توکلی، جامعه‌شناس هم درباره اعتراضات در کردستان به ایرناپلاس می‌گوید: کردستان و شهرهای کردنشین در اعتراض‌های سال ۹۶ مشارکت زیادی نداشتند و اعتراض‌های آن روزها در کردستان بازتاب زیادی نداشت. اما در روزهای اخیر به دنبال وضعیت پیش آمده، مردم کردستان هم به این تصمیم معترض شدند؛ چرا که با وضع اقتصادی موجود، گران شدن بنزین تاثیر بسیار زیادی در زندگی مردم کردستان خواهد گذاشت. استان کردستان به لحاظ تورم و توسعه‌نیافتگی، به طور کلی جزو استان‌های محروم و توسعه‌نیافته است. رشد صنایع و رشد اقتصادی در این استان در حد پایینی است. در نتیجه بخش زیادی از مردم مشاغلی دارند که با قیمت بنزین سروکار دارد. این مشاغل هم بیشتر غیررسمی هستند. به این دلیل مشمول حمایت‌های دولتی قرار نمی‌گیرند.
توکلی توضیح می‌دهد: اما مسئله اصلی این است که مشاغلی که جوانان در کردستان با آن سروکار دارند، بخش زیادی با ماشین و رانندگی مربوط است. از حمل کالاهای قاچاق و غیرقاچاق گرفته تا کار در آژانس و مسافرکشی. یعنی زندگی بخش بسیار زیادی از مردم با این امور می‌گذرد. این نوع مشاغل با گران شدن قیمت بنزین به مشکل می‌خورد و هزینه‌های بسیار زیادی را به این مشاغل تحمیل می‌کند و عملا زندگی مردم فلج می‌شود. از این جهت بخش مهمی از معترضان تا جایی که من دیدم در این نوع مشاغل، مشغول به کار بوده‌اند. من تاکید می‌کنم که این مشاغل غیررسمی هستند و امکان استفاده از حمایت‌های دولتی را ندارند.
آب باریکه ای به نام بنزین
این جامعه‌شناس می‌افزاید: مسئله دوم هم به تاثیرات غیرمستقیم گران شدن قیمت بنزین بر زندگی مردم برمی‌گردد. همان‌طور که عرض کردم فقر و بیکاری در کردستان بسیار زیاد است و همین بنزین هزار تومانی در واقع مثل آب‌باریکه‌ای بود که مردم می‌توانستند با خودروی شخصی کار کنند. بنایراین در جامعه‌ای که نابرابری و توسعه‌نیافتگی وجود داشته باشد، گران شدن قیمت کالایی مانند بنزین که با زندگی روزمره مردم در ارتباط است، در این اقشار تاثیر بیشتری می‌گذارد تا طبقات بیشتر برخوردار و مرفه. از این جهت برای مردم نگرانی به‌وجود آمده است. مجموعه این عوامل در سطح کشور در اعتراض مردم و نگرانی مشترک آنها تاثیرگذارند.
اعتراض تمرین دموکراسی است
از سو دیگر سعید زاهد، جامعه‌شناس و عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه شیراز هم در این باره به ایرناپلاس می‌گوید: ما در این اعتراضات با دو نوع معترض مواجه هستیم. عده‌ای مردم عادی هستند که می‌خواهند در برابر فشارهای اقتصادی اعتراض کنند و عده‌ای دیگر اخلال‌گرند و به‌دنبال آشوب. طبیعی است که در چنین شرایطی ممکن است بعضی از مردم که معترض هستند فریب نیروهای آشوبگر را بخورند و آنها هم وارد صحنه شوند و این تخریب‌ها اتفاق بیافتد. این افراد قصد برهم زدن آرامش جامعه را دارند.
نمایندگان مردم باید در مجلس از حق مردم دفاع کنند
این استاد دانشگاه می‌افزاید: در فرانسه به دلیل وجود گروه‌های مخالف، حداقل یک روز در میان تظاهرات خیابانی وجود دارد که مطالبات خودشان را به حکومت و دولت بگویند. ما البته جامعه ایده‌ال‌مان جامعه فرانسه نیست. ولی برای مثال تداوم حضور جلیقه زردها به نوعی نشان از به رسمیت شناختن اعترضات مردم برای احقاق حقوق‌شان است. در واقع اصل اعتراض و حضور در صحنه‌های اجتماعی نشان از آسیب اجتماعی نیست. این به نوعی رفتار دموکراتیک هم هست. از دیگر سو، نمایندگان مردم هم باید در مجلس از حق مردم دفاع کنند و اظهارات مردم را به گوش مسئولان برسانند. نیروهای انتظامی ما هم به اندازه کافی تجربه برخورد با این اتفاقات را دارند و به نظر می‌رسد به سطحی از ادراک رسیده اند که چگونه باید با این اعتراضات برخورد کند. آنها باید بدانند که حساب آشوبگر را از مردم عادی جدا کنند. باید این نکته مهم را هم در نظر داشته باشیم که وجود اعتراض نشانی از وجود مردمسالاری است. هم مردم و هم مسئولان تمرین دموکراسی می‌کنند. مردم دارند یاد می‌گیرند که چطور اعتراضات خودشان را بیان کنند کنند و مسئولان هم دارند یاد می‌گیرند که چطور وضعیت را مدیریت کنند.
مردم توجیه نشده‌اند
عباس عبدی روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل اجتماعی در ارتباط با اعتراض‌های اخیر به ایرناپلاس می‌گوید: به نظر باید دو وجه از اعتراض‌های اخیر را از هم متمایز کرد، هر چند که در عمل این دو وجه با هم تلاقی پیدا می‌کنند و تمایزشان به چشم دیده نمی‌شود. وجه اول اعتراض مردم است که با یک افزایش قیمت در بنزین مواجه شده‌اند که درباره آن توجیه نشده‌اند. مردم فکر می‌کنند این مبالغ بدون هیچ دلیلی از جیب آنها می‌رود یا حداقل آنها به این دلایل راضی نیستند ولو اینکه دولت گفته باشد من همه این دریافتی‌ها را به جیب مردم برمی‌گردانم. در هر حال این توضیحات مسئله را حل نمی‌کند. مردم حق اعتراض دارند. چرا که در ۱۵ سال گذشته رشد اشتغال و اقتصادی مناسبی نداشتیم، در مقاطعی کاهش رشد اقتصادی هم داشته‌ایم و وضعیت تورم هم شدید بوده است. این موارد موجب عصبانیت مردم شده و آنها هم اعتراض می‌کنند.
اگر جامعه حق اعتراض مردم را بپذیرد، اعتراض به شکل مدنی انجام می‌شود
عبدی می‌افزاید: اما یک وجه دیگر این اعتراض‌ها حمله به اماکن و آتش زدن اموال عمومی است. نمی‌دانم بشود این وجه را از وجه قبلی تفکیک کرد، چون در این وضعیت بدون سازماندهی مدنی، دوغ و دوشاب قاطی می‌شود و هر کسی یک کاری را انجام می‌دهد و کسی هم اعتراضی نمی‌کند. اما اینکه چرا این تخریب‌ها فراتر از این اعتراض‌های عادی رخ می‌دهد، مهم است. چون در جوامع دیگر هم اعتراض می‌کنند ولی لزوما چنین تخریب‌هایی اتفاق نمی‌افتد. اگر جامعه‌ای حق مردم در اعتراض را بپذیرد طبعا همیشه به شکل مدنی انجام می‌شود و کسی این کارها را نمی‌تواند انجام دهد. اینکه آدم‌ها حق دارند معترض باشند و یک جایی حضور داشته باشند و اعتراض‌شان را ثبت کنند، مسئولیت می‌پذیرند و این تخریب‌ها انجام نمی‌شود.
اگر در ادامه این تخریب‌ها حکومت نتواند آنها را خنثی کند، این اغتشاش‌ها تشدید می‌شود، اما ایستادگی و خنثی کردن این رویدادها چگونه است؟ در این شرایط نمی‌توان به تنهایی با اتکا به پلیس و نیروی انتظامی کار را پیش برد. برای مثال چرا در گذشته این کارها نمی‌شد؟ برای اینکه مردم راسا واکنش نشان می‌دادند. اما اکنون مردمی که موافق این تخریب‌ها نیستند هم در بهترین حالت در برابر آن سکوت می‌کنند. چرا؟ چون فکر می‌کنند یک حقیقتی پشت این اعتراض‌ها نهفته است و ساختار سیاسی دوست ندارد که این حقیقت را بشنوند. بنابراین حتی اگر به این تخریب‌ها معترض باشند، اعتراض نمی‌کنند. چرا؟ چون آن حقیقتی را که یک عده‌ای باید بشنوند، نمی‌شنوند و علیه آنها نیز نمی‌توانند اعتراض کنند. نمی‌توان همیشه فقط یک طرف ماجرا را محکوم کرد.
مهم ترین نگرانی مردم؛ ناامیدی از آینده
این تحلیلگر مسائل اجتماعی معتقد است: این اتفاق‌ها در اصل مربوط به بنزین نیست؛ بنزین بهانه قابل توجهی بود که به‌وجود آمد. با مردم که صحبت می‌کنید می‌بینید این اتفاق‌ها، ریشه‌های عمیق‌تری دارد و آنان عصبانی هستند و راهی مدنی برای بروز انتقادات و عصبانیت‌شان و بیان خواست‌هایشان ندارند. مهمترین نگرانی مردم که تمام پیمایش‌ها و گزارش‌ها آن را نشان می‌دهد و امر کاملا روشنی هم هست، ناامیدی از آینده است. این ناامیدی ریشه در تناقض‌های سیاست‌های موجود دارد. کسی برای مردم توضیح نمی‌دهد که بر اساس چه شواهدی باید به آینده امید داشت؟ چگونه این وضعیت بهبود پیدا می‌کند؟ اینکه بگوییم مقاومت کنیم، خیلی خوب مقاومت می‌کنیم اما بعد از آن چه می‌شود؟ به این موارد پاسخ روشنی داده نمی‌شود و این ناامیدی از آینده فردی و اجتماعی، ریشه اصلی این اعتراض‌هاست.
دو راهکار برای برون‌رفت از وضع موجود
عبدی در ادامه دو راهکار پیشنهاد می‌کند: اول اینکه این اتفاق‌ها قبلا هم افتاده است؛ اما چطور سریع جمع می‌شد؟ به دلیل حضور مردم است. در حال حاضر اکثریت مردم منفعل هستند. بخشی از مردم با معترضین همسو می‌شوند و آنهایی هم که ناهمسو هستند یا سکوت می‌کنند یا دخالتی نمی‌کنند. بنابراین تنها راه این است که مردم به عرصه برگردند؛ با حرف هم نمی‌شود این کار را کرد. این بازگشت باید در انتخابات، و در حوزه عمومی، در آزادی رسانه‌ها، در رفع تبعیض‌ها و یا در نظارت بر ساختار قدرت خودش را نشان دهد. اگر نخواهند چنین کاری کنند، هیچ فایده‌ای ندارد. اگر هم جمع شود که طبعا خواهد شد، دیر یا زود بهانه دیگری برای رفتار دیگری پیدا خواهد شد.
رکن دیگری که می‌تواند به بهبود این وضعیت خیلی کمک کند، تقویت نهادهای مدنی است. شما وقتی بخواهید معترضان و یا تخریب‌کنندگان را سرکوب کنید با کسانی مواجهه هستید که آنها را نمی‌شناسید، نمی‌دانید از کجا می‌آیند و می‌زنند و خرابکاری می‌کنند و معلوم نیست کجا می‌روند و پشت‌سرشان را هم نگاه نمی‌کنند. نهادهای مدنی کارشان همین است که اعتراض‌ها را عقلانی، منسجم، منتج به نتیجه و سازماندهی می‌کنند. من فکر می‌کنم تا این تحولات ایجاد نشود، اتفاق مثبتی در ایران نخواهد افتاد. متاسفانه اکنون ما با روند معکوس آن مواجه هستیم. جایی که مردم باید در صحنه حضور داشته باشند، می‌بینیم که محدودیت‌ها همچنان اضافه می‌شود و از نظر عموم امید و خوش‌بینی به‌وجود نمی‌آورد. ولی من شخصا امیدوارم که گشایشی جدی صورت گیرد.
همزیستی نیوز - پروانه سلحشوری ضمن بیان اینکه در کشور ما اقناع افکار عمومی جایگاهی ندارد، گفت: این تلویزیون رسانه ملی و متعلق به مردم نیست چراکه اصلا افکار عمومی و حرف مردم را منعکس نمی‌کند و به شخصه نمی‌دانم که از کجا آمده است! به نوعی تلویزیون جزیره‌ای‌ست که فقط اخبار مختص به عده‌ای را پوشش می‌دهد.
به گزارش ایلنا، در دنیای امروز رسانه‌ها به عنوان مهمترین ابزار اطلاع‌رسانی به شمار می‌آیند که به نوعی اقناع افکار عمومی در طرح‌های مختلف از طریق آنها انجام می‌شود. در کشورهای دموکراتیک، حاکمیت قبل از اخذ تصمیمات کلان از طریق رسانه‌ها با مردم به گفت‌وگو پرداخته و به پرسش‌های موجود پاسخ می‌دهد. در چنین شرایطی مردم خود را جزئی از حاکمیت دیده و در تصمیمات مهم کشورشان به ایفای نقش می‌پردازند. به این ترتیب در این کشورها اقناع افکار عمومی رخ داده و کمتر شاهد نارضایتی‌هایی از سوی مردم هستیم. مناظره تلویزیونی بین موافقان و مخالفان طرح‌های کلان دولت از جمله برنامه‌هایی است که می‌تواند اقناع افکار عمومی را به همراه داشته باشد. گفت‌وگو با پروانه سلحشوری (نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی) حول مزیت‌ها و حواشی که ممکن است، اطلاع‌رسانی رسانه‌ها از طرح‌های کلان دولت به همراه داشته باشد، انجام شد.
اساسا اقناع افکار عمومی جایگاهی ندارد
طبیعتا تصمیمات هر دولتی در موضوعات مختلف، موافقان و مخالفانی دارد. به همین دلیل این تصمیمات ممکن است بعضا با بروز نارضایتی‌هایی از سوی مردم همراه شود. در این شرایط برگزاری مناظره تلویزیونی بین موافقان و مخالفان طرح‌های کلان دولت، می‌تواند سبب اقناع افکار عمومی شود. آیا امکان پیاده‌سازی این مکانیزم در ایران وجود دارد؟
معمولا در کشورهایی که دموکراتیک هستند و از رسانه‌های صوتی و تصویری آزاد برخوردارند، معمولا بدون در نظر گرفتن افکار جمعی، چنین تصمیمات مهمی صورت نمی‌گیرد. به نوعی آنها از قبل برای اخذ تصمیمات مختلف نظرسنجی‌هایی دارند که در آنها با مردم صحبت شده و آماده‌سازی صورت می‌گیرد. اما در سیستم کشور ما که تقریبا در دنیا منحصر به فرد بوده و فکر نمی‌کنم در هیچ کجای دنیا به این صورت باشد، اساسا اقناع افکار عمومی جایگاهی ندارد. یعنی برای دست‌اندرکاران مهم نیست که افکار عمومی و مردم از تصمیمات مختلف رضایت داشته باشند. چنین موضوعی در کشور ما معنی ندارد و مردم باید از تصمیماتی که گرفته می‌شود، تبعیت کنند. به همین دلیل چنین مناظره‌هایی شکل نمی‌گیرد. علاوه بر این، مگر صداوسیما چقدر مخاطب دارد که بخواهد مناظره‌ای ترتیب دهد که در آن از نیروهایی که منتقد هستند نیز دعوت شود. معمولا چنین کاری انجام نمی‌دهند.
اکنون هم که تقریبا تمام نظام با هم متفق‌القول هستند و برنامه‌هایی در حال اجراست که اساسا از نظر من اصلا افکار عمومی در آنها معنی ندارد که حال بخواهند مناظره هم برای آن برگزار کنند. ولی خب اگر مناظره‌هایی برگزار شود، قطعا آن قشری که فکر می‌کنند نادیده انگاشته شدند، احساس دیگری پیدا می‌کنند. این قشر به خصوص در بین نخبگان کشور، یک جامعه جوان تحصیل‌کرده، تعداد زیادی اساتید دانشگاه و سایر اقشار فرهنگی و اجتماعی که سطح انتظارشان متفاوت از آن چیزی است که در تلویزیون گفته می‌شود. بنابراین اگر چنین مناظراتی شکل گیرد، می‌تواند تاثیرگذار باشد. حتی من فکر می‌کنم در مورد همین افزایش قیمت بنزین، اگر به جای تصمیم ناگهانی، به صورت علمی با مردم صحبت می‌شد، شاید آنها هم تا حدی اقناع می‌شدند و این همه آسیب به کشور وارد نمی‌شد. ولی خب باید بگویم تصمیم‌گیری‌ها به صورتی انجام می‌شود که اساسا در آنها مردم به صورت افرادی که چیزی نمی‌دانند، فرض می‌شوند. به نوعی که انگار، چینش قدرتی وجود دارد که فکر می‌کند دانایان کشور هستند و خیر و صلاح کشور را تشخیص می‌دهند. به این ترتیب آنها هستند که باید تصمیم بگیرند و مردم هم باید تبعیت کنند.
مردم حقایق را با پوست و گوشت و استخوان لمس می‌کنند
اگر در طرح‌های مختلف دولت، مردم از سوی رسانه‌ها انباشت اطلاعاتی شوند، به نوعی به همه سوالات آنها پاسخ داده شده و همین موضوع سبب می‌شود تا نارضایتی از سوی ناآگاهی رخ ندهد. فکر می‌کنید شفافیت رسانه‌ای تا چه اندازه سبب همسو شدن مردم و دولت می‌شود؟
این حرف مبنی بر نارضایتی‌ها از ناآگاهی را اصلا قبول ندارم چراکه الان ما یک قشر متوسط داریم و تقریبا مسئولان نظام نیز حداقل جزو همین طبقه به شمار می‌آیند و به هیچ وجه از طبقه فرودست جامعه نیستند. این آمار به جز آن ۴ درصدی‌هایی است که آقای قالیباف عنوان می‌کردند و البته خودشان هم جز همان طبقه هستند. ولی چیزی که مهم است، این بوده که ما از زاویه دید خودمان ممکن است مردم را ناآگاه ببینیم. اتفاقا مردم با پوست و گوشت و استخوان خود حقایق را لمس می‌کنند.
به عنوان مثال وقتی بنزین ۳ هزار تومان می‌شود، من که جزو طبقه متوسط بالا هستم، ممکن است اذیت شوم و فشاری را متحمل شوم، ولی اگر چند جا صرفه‌جویی کنم، می‌توانم گذران زندگی خوبی داشته باشم ولی آن روستاییانی که باید از یک مکان به مکان دیگر بروند، برای همین جابه‌جایی باید هزینه گزافی بپردازند. خب این هزینه را باید از کجا بیاورند؟ آن کارگری که ماهی دو میلیون تومان حقوق می‌گیرد، از کجا باید این هزینه‌ها را تامین کند؟
این شیوه از آگاهی‌سازی به درد مردم نمی‌خورد
هزینه دکتر، دوا، حمل و نقل، مسکن و خورد و خوراک را در نظر بگیرید، امروزه با دو میلیون تومان چگونه می‌توان گذران زندگی کرد؟ خانواده‌های چند نفره‌ای که کارگر هستند، یا روستایی و بیکارند، از کجا بیاورند و زندگی را بگذرانند؟
از نظر ما وقتی پولی نباشد که دولت بخواهد هزینه کند، گذران زندگی برای خیلی از مردم سخت می‌شود، درواقع مردم، خودشان و زندگی که با آن درگیر هستند را می‌بینند. به همین دلیل است که روز به روز خط فقر پایین می‌آید و وضع بدتر می‌شود. مسئولان باید به این فکر بیفتند که باید فکری کرد. ما یک جزیره نیستیم که بتوانیم همه چیزمان را خودمان اداره کنیم. در این مدت که اینترنت قطع بود، خیلی از کسب و کارهای اینترنتی فلج شده بودند. چه کسی قرار است آسیبی که این کسب و کارها می‌بینند را جبران کند؟ برای این کاربران ضرورت دارد که اینترنت قطع نشود. این همه به این دلیل است که بین دولت و ملت شکاف شدیدی وجود دارد، آگاهی‌سازی به روش موجود، آگاهی‌سازی نیست که به درد مردم بخورد.
تلویزیون حرف مردم را منعکس نمی‌کند
تلویزیون به عنوان رسانه ملی که قرار است نماینده همه افکار عمومی باشد، تا چه اندازه با پوشش رسانه‌ای خود می‌تواند در شرایط بحرانی مردم را به آرامش دعوت کند؟ آیا تلویزیون در اتفاقات مختلف نقش خود را به درستی ایفا کرده است؟
بارها گفته‌ام که من تلویزیون نگاه نمی‌کنم اما به نظرم این تلویزیون اصلا رسانه ملی و متعلق به همه مردم نیست چراکه اصلا افکار عمومی و حرف مردم را منعکس نمی‌کند و به شخصه نمی‌دانم که از کجا آمده است! به نوعی تلویزیون جزیره‌ای‌ست که فقط اخبار مختص به عده‌ای را پوشش می‌دهد.
فکر می‌کنید این همه گرایش به سمت رسانه‌های بیگانه چطور به وجود آمده است؟ دلیل دارد چون تلویزیون خودمان اخبار درست را منعکس نمی‌کند. گاهی اوقات کانال‌های مختلف تلویزیون را رصد می‌کنم تا ببینم چه برنامه‌هایی برای مخاطب عامی که می‌خواهد تلویزیون را تماشا کند، دارد. ولی متاسفانه علیرغم بودجه فراوان این رسانه، از نظر کیفیت بسیار ضعیف است، پس مخاطب چه چیز را باید نگاه کند؟ البته از سویی خوشحالم چراکه این قطعی‌های اینترنت و نبودن برنامه‌های مختلف در تلویزیون، شاید سبب شود تا مردم به کتاب خواندن روی بیاورند. چون ما عادت کتابخوانی نداریم، حداقل شاید به اینصورت عادت کنیم و به دوران کتابخوانی برگردیم. در گذشته که امکاناتی نبود، مردم بیشتر کتاب می‌خواندند، چه خوب که اکنون نیز به کتاب خواندن برگردیم.
مجلس هم مقصر است
نحوه اطلاع‌رسانی طرح‌های مختلف دولت را چطور ارزیابی می‌کنید؟ آیا این اطلاع‌رسانی به صورتی بوده که بتواند از نارضایتی‌ها جلوگیری یا آنها را کنترل کند؟
من دوران آقای هاشمی ایران نبودم، ولی زمان آقای خاتمی و احمدی‌نژاد و اکنون را که بررسی می‌کنم، باید بگویم در زمان آقای خاتمی اصولا طرح مخاطره‌آمیزی نداشتیم و کشور در یک روال طبیعی کار می‌کرد. اگرچه برای آقای خاتمی دردسر درست می‌شد و تیر ماه هفتاد و هشت هم شاهد اعترضات دانشجویی بودیم ولی قطعا به این صورتی که با آقای روحانی مخالفت می‌شود، نبود.
ما در زمان آقای احمدی‌نژاد هم افزایش قیمت بنزین را شاهد بودیم و نباید بگویند که قیمت بنزین برای اولین بار در دولت آقای روحانی گران شده است. در زمان آقای احمدی‌نژاد، بنزین لیتری ۱۰۰ تومان در نرخ سهمیه‌ای به ۴۰۰ و بنزین آزاد به ۷۰۰ تومان رسید. یعنی ما شاهد یک افزایش ۴ برابری و ۷ برابری بودیم. درحالیکه در زمان آقای روحانی بعد از یک وقفه بسیار طولانی افزایش قیمت بنزین را شاهد بودیم. متاسفانه در چهار، پنج سال گذشته، هیچ افزایشی نداشتیم، این کاری که باید در ۶، ۷ سال صورت می‌گرفت، یک دفعه انجام شد. البته در این اتفاق ما مجلسی‌ها هم مقصر بودیم، چراکه ما هم در دو سه سال اخیر اجازه افزایش قیمت را ندادیم. ما در آن زمان مخالف افزایش قیمت بنزین بودیم، چراکه می‌گفتیم، افزایش قیمت مصادف با افزایش سایر قیمت‌هاست. چون به تجربه در طول سال‌ها این موضوع به ما ثابت شده است که هرگونه افزایش قیمت بنزین، منجر به افزایش سایر قیمت‌ها می‌شود.
بی‌اعتمادی چند برابر شده است
یک تفاوت عمده‌ای که دوران آقای احمدی‌نژاد با الان دارد، این بود که اولا تحریم می‌توانست دور زده شود. همچنین در زمان ایشان ما هنوز باقی‌مانده‌ای از دوران طلایی آقای خاتمی را داشتیم و قیمت نفت هم بسیار بالا بود. یعنی وضعیت بحرانی نشده بود که اعتراضات خیلی گسترده شود. چندجایی را آتش زدند ولی یک نصفه روز بیشتر به طول نیانجامید و نارضایتی موجود خیلی هم شیوع پیدا نکرد چراکه از قبل آن خیلی در این باره بحث شده بود. همچنین در مجلس هفتم درباره آن بحث شده و در زمان آقای خاتمی مقدمات آن با نظر کارشناسان تصویب شده بود. به نوعی مردم آمادگی افزایش قیمت را داشتند. یعنی اینگونه نبود که ناگهان بگویند، قرار است افزایش قیمت داشته باشیم و شب و نصفه شب یک دفعه افزایش قیمت دهند. خب مردم واقعا بی‌اعتماد می‌شوند، هرچند بگوییم ما می‌توانیم اعتراضات را خاتمه دهیم و به شرایط عادی بازگردیم.
تلویزیون با پیام‌هایش روی ذهن افراد کار می‌کند
یعنی چیزی که شما به طور ملموس احساس می‌کنید را با هیچ صداوسیما و رسانه‌ای هم نمی‌توان درست کرد. به‌طور ملموس می‌توان حس کرد که تلویزیون هژمونی دارد و پیام‌هایی می‌دهد که روی ذهن افراد کار کند. البته نه تنها در ایران، بلکه در تمام دنیا نیز به همین صورت است. به نوعی رسانه‌ها در تمام دنیا در خدمت دولت‌ها هستند تا بتوانند اقناع افکار عمومی را به وجود بیاورند. ولی اقناع وقتی ایجاد می‌شود که شما تجربه شخصی در آن رابطه نداشته باشید. وقتی تجربه شخصی در رابطه با موضوع وجود دارد، اقناع هم به وجود نمی‌آید.
به نوعی هرچه بگویند گرانی اتفاق نمی‌افتد، باید واقعیت را در نظر گرفت. اکنون طرح سه فوریتی عدم افزایش قیمت‌ها را یکی از همکاران تهیه کرده. اما مگر اقتصاد، دستوری است؟ به عنوان مثال شما بنزین را لیتری هزار و پانصد تومان می‌زنید که ۴۰۰ لیتر برای رانندگان تاکسی در نظر گرفته شده که در واقع مصرف یک هفته آنهاست. به نوعی بعد از آن باید بروید و لیتری ۳ هزار تومان بنزین بزنید. این به معنای آن است، مسافری که قبلا با هزار تومان جابه‌جا می‌کردید را اکنون باید با ۳ هزار تومان جابه‌جا کنید یا اینکه به طور میانگین حداقل کرایه باید دوبرابر شود.
حال شما می‌خواهید به راننده تاکسی بگویید، تو حق نداری اضافه کنی؟ خب می‌گوید باشه، حق ندارم؛ در خانه می‌نشینم و کار نمی‌کنم. همچنین مغازه‌داری که سوار ماشین می‌شود، وقتی دو برابر پول بنزین می‌دهد، در زمان فروش جنس، از آنجا که تاثیر پذیرفته، جنس خود را گران می‌کند. پس به اینصورت قیمت اجناس گران می‌شود؛ فقط کارمندان و کارگران حقوق‌بگیر هستند که یک حقوق ثابت دارند. به نوعی هرچیزی که با بنزین، نفت و فراورده‌های نفتی در ارتباط باشد، گران می‌شود. این موضوع طبیعی است، مگر اینکه بخواهیم بگوییم دو دو تا چهار نمی‌شود. البته ما در کشورمان در حال زدن همین حرف هستیم و می‌گوییم که دو دو تا چیزی می‌شود که ما می‌گوییم.
چرا در اتفاقات مختلف، از مکانیزم‌های رسانه‌ای اقناع مردم، کمتر از مکانیزم برچسب‌زنی که به نوعی تحریک‌کننده هم هست، استفاده می‌شود؟
راهی برای اقناع وجود ندارد. خیلی ساده است؛ چه چیز را باید اقناع کنند؟ وقتی شما به طور ملموس چیزی را احساس می‌کنید، حال آنها بیایند و توضیحاتی را مطرح کنند؛ ولی افکار عمومی اقناع نمی‌شود. حال تلویزیون هرچیز که دلش می‌خواهد بگوید. در این میان دیگر بخش‌ها هم نتوانسته‌اند اطلاعات را خوب و شفاف به مردم ارایه دهند.
همزیستی نیوز - «چرا ما هنوز با فسادهای گسترده، مفسدان جدید و ارقام ریز و درشت فساد اقتصادی رو به رو هستیم؟ چرا همه آن اتفاقات، حرف‌ها، محاکمات و نوشته‌ها باعث نشد که از میزان فساد در ایران کاسته شود؟ ... شواهد و ارقام نشان می‌دهد که فساد در ایران گسترش یافته است. علت چیست؟»
به گزارش ایسنا، سعید لیلاز، اقتصاددان، در یادداشتی در روزنامه ایران نوشت: «بارها درباره فساد سخن گفته شده اســت. تاکنـون چنـــد همایـــش برگزار شده؟ چند مفسد اقتصادی محاکمه یا اعدام شــدند؟ چقــــدر قانون تصویب شد و چقدر در رسانه‌ها، در پژوهش‌ها، درباره دلایل فساد اقتصادی در ایران گفته و نوشته شد؟ پس چرا ما هنوز با فسادهای گسترده، مفسدان جدید و ارقام ریز و درشت فساد اقتصادی رو به رو هستیم؟ چرا همه آن اتفاقات، حرف‌ها، محاکمات و نوشته‌ها باعث نشد که از میزان فساد در ایران کاسته شود؟ نه این که به طور کامل از میان برود که این امر در همه نظام‌های سیاسی و اقتصادی دنیا امری محال است، اما شواهد و ارقام نشان می‌دهد که فساد در ایران گسترش یافته است. پس علت چیست؟
در ادامه چند دلیل تداوم عمده فساد اقتصادی را برمی‌شمارم.
نخست؛ مادامی که متن و زمینه اقتصاد و سازوکارهای اقتصادی در ایران عوض نشود، نمی توان انتظار داشت فساد مهار یا ریشه کن شود. به عبارت دیگر، نمی توان درخت گردو کاشت، اما انتظار داشت سیب یا هندوانه برداشت کرد. وقتی در یک اقتصاد، زمینه‌های فساد وجود دارد، برخورد مقطعی با مفسدان دردی را دوا نمی کند. یکی از این زمینه‌های اصلی فساد، نقش گسترده دولت در اقتصاد است، نقشی که هدایت منابع و منافع را در اختیار بخش‌های خاصی از جامعه نگه می‌دارد.
دوم؛ یک علت ناموفق بودن مبارزه با فساد در کشور، برخورد جناحی و سیاسی با این مسأله است. مثال بزنم. سال ۸۸ هنگامی که محاکمه من در حال برگزاری بود، تصویر من در صفحه یک روزنامه ایران چاپ شد، این در حالی است که تا سال‌ها رسانه‌ها فقط اجازه داشتند از حروف اختصاری «ب.ز» برای اشاره به یک مفسد استفاده کنند. سؤال این است که چرا یک قانون برای من کار نمی‌کند اما برای دیگری کار می‌کند؟ این رویکرد دوگانه، یعنی برخورد جناحی با فساد اجازه نخواهد داد در مقابله با آن توفیقی کسب کنیم. همین جا باید اشاره کرد که مسیر آقای رئیسی در مقابله با فساد، بسیار خوب و مطلوب است اما این مسیر در صورتی به طور تمام و کمال کار خواهد کرد که به همه ارکان و بخش‌های کشور تسری پیدا کند.
سومین مسأله فقدان آزادی است. آزادی به این معنا نیست که رسانه‌ها اجازه داشته باشند تا فقط اسامی و اخبار محاکمات خاصی را منتشر کنند. بلکه به این معنی است که رسانه‌ها به اخبار محاکمات قائم مقام سابق فلان مقام هم دسترسی داشته باشند. در نبود آزادی برای نقد صریح همه ارکان قدرت، البته نقد منصفانه و دلسوزانه، نمی توانیم به موفقیت مبارزه با فساد امید داشته باشیم.»
همزیستی نیوز - چگونگی تامین هزینه‌های انتخاباتی و منابع مالی داوطلبان و نحوه هزینه‌کرد آن همیشه برای مردم جای بسی سوال است؛ اینکه فردی تا دیروز در فلان اداره مشغول کار بوده و حقوق معمولی در حد یک کارمند داشته اما یک‌دفعه دیده می‌شود که برای انتخابات، میلیونی و بلکه میلیاردی خرج می‌کند. در این شرایط اولین سوالی که به ذهن مردم می‌رسد، این گزاره است که: «از کجا آورده است؟» یا اینکه یک نماینده در طول 4 سال دوره نمایندگی چه‌میزان دریافتی دارد که حاضر است میلیاردها تومان برای کسب کرسی‌های پارلمان هزینه کند؟ «در چند سال گذشته پول‌های کثیف وارد انتخابات شده که لازم است تا ساز‌وکاری فراهم شود و جلوی ورود این گونه پول‌ها گرفته شود.» این بخشی از سخنان صریح علی اسدی‌کرم، نماینده شهربابک در مجلس است که دو پیش روز به تسینم گفته است. این وضعیت در حالی است که در بند چهارم سیاست‌های کلی «انتخابات» چارچوب هزینه‌های انتخابات تعریف و مشخص شده است. یعنی بند چهارم این سیاست‌ها بر «تعیین حدود، نوع هزینه‌ها، منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکلهای سیاسی و اعلام به مراجع ذی‌صلاح و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی تاکید دارد.» لایحه مقابله با ورود پول‌های کثیف در انتخابات در انتظار تصویب مجلس ۱۴ شهریور ماه سال جاری وزیر کشور در جمع خبرنگاران درباره نظارت برای جلوگیری از ورود پول‌های کثیف به انتخابات گفته بود: «در این زمینه قانون لازم را در لایحه جامعی که به مجلس تقدیم کردیم؛ پیش‌بینی کرده بودیم که همه هزینه‌ها از مبدا تا مقصد در بحث انتخابات، حتما باید براساس یک نظام ملی و حسابداری صورت بگیرد که این لایحه هنوز تصویب نشده است ولی امیدواریم اتفاق بیفتد.» عبدالرضا رحمانی‌فضلی تصریح کرد: «چنانچه گزارشات مستندی از تخلفات داشته باشیم، حتما آن گزارش را جمع‌بندی کرده و جهت برخورد به قوه قضاییه ارائه می‌کنیم.» ماده 127 و شفافیت هزینه‌های انتخاباتی یکی از مهمترین مواد مربوط به شفافیت هزینه‌های انتخاباتی ماده 127 این لایحه است که می‌گوید: «هر داوطلب موظف است حسابی را به عنوان تنها محل واریز، برداشت و نقل و انتقال وجوه و منابع نقدی هزینه‌های انتخاباتی، افتتاح کند و همزمان با ثبت نام، شماره و مشخصات و گواهی بانک در این خصوص و نیز نام و مشخصات یک نفر برا به عنوان نماینده مالی خود به ثبت نام ارائه دهد. همچنین در ماده 128 به بحث ثبت اطلاعات و حسابرس هیات‌های اجرایی انتخابات پرداخته شده است. در این ماده آمده است: «داوطلبان شرکت در انتخابات موظفند تمامی منابع و مصارف مرتبط با فعالیت‌های انتخاباتی خود را در دفاتر یا سامانه مخصوص، ثبت و منابع تامین مالی این هزینه را با رعایت مقررات این قانون به نحو شفاف و با رعایت روش‌های استاندارد حسابداری ثبت کنند به‌گونه‌ای که از طریق هیات‌های اجرایی قابل حسابرسی و رسیدگی باشد.» حال به نظر می‌رسد راه حل جلوگیری از ورود پول‌های کثیف به انتخابات تنها تصویب قانون در مجلس برای کنترل منابع مالی کاندیداها است. موضوعی که اسدی‌کرم در ادامه صحبت‌ها به آن پرداخته و گفته است: «باید مجلس به این موضوع ورود کند و مبلغی را برای هزینه تبلیغاتی کاندیداها در نظر بگیرد و اگر فردی بیش از آن هزینه کرد طبق قانون با آن فرد برخورد شود.» نماینده شهر بابک در مجلس تصریح کرد: «پیش از این طرحی در مجلس به عنوان اصلاح قانون انتخابات مجلس تدوین شد که شورای نگهبان به آن ایراداتی وارد کرد، در آن طرح درباره شفاف‌سازی هزینه انتخاباتی کاندیداها مسائلی مطرح شده بود حال که این طرح مسکوت مانده است باید طرحی را با فوریت در مجلس به تصویب برسانیم تا جلوی ورود پول‌های کثیف در انتخابات را بگیریم.» باید هزینه‌های انتخاباتی را قاعده‌مند کرد اسدی‌کرم با تاکید براینکه باید هزینه‌های انتخاباتی را قاعده‌مند کرد، اظهار داشت: «بعضاً برخی از کاندیداها هزینه‌های گزافی صرف تبلیغات می‌کنند که مشخص نیست منبع آنها کجاست و در مواقعی نیز مشخص می‌شود که این پول‌ها از سوی افرادی به آن کاندیدا داده شده تا احتمالاً پس از پیروزی در انتخابات خواسته‌های آنها را اجرایی کنند.» او با بیان اینکه پول‌های کثیف مانع ورود نخبگان و افراد تاثیرگذار به صحنه تصمیم‌گیری می‌شود، افزود: «برخی کاندیداها با پول‌های کثیف خود را مدیون و وام‌دار عده‌ای دیگر می‌کنند که این زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست.» تبلیغات نامزدها نباید موجب ورود پول‌های کثیف به انتخابات شوند در این میان حجت‌‌الاسلام علیرضا سلیمی، نماینده مردم محلات در مجلس چهار ماه پیش با اشاره به طرح برخی موضوعات درباره پول‌های کثیف به تسنیم گفته بود: «گزارشی از وضعیت پول‌هایی که در انتخابات مجلس، چه در دوره دهم و چه در دوره یازدهم تهیه و تقدیم کمیسیون اصل 90 مجلس کرده‌ایم.» سلیمی با بیان اینکه برخی روزنامه‌ها که اصالت و انتساب آنها نیز مشخص است به‌دنبال تخریب چهره‌های حزب‌اللهی و انقلابی هستند، گفت: «این روزنامه‌ها که مشخص است وابسته به کجا هستند، در برخی استان‌ها، مانند استان مرکزی، روزنامه‌‌ای که 10 تا 12 هزار تیراژ دارد و آگهی هم ندارد، به‌طور رایگان بین مردم توزیع می‌شود، شفاف بگویند که؛ پول اینها از کجا می‌آید؟ چرا برخی کارخانجات به این روزنامه‌ها پول می‌دهند و چه بد‌ه‌بستانی در این بین است، چهره‌های سیاسی در این کارخانه‌ها چه‌کار می‌کنند که عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل هستند؟ چه سر و سرّی است؟ خیلی از جاهای دیگر هم این طور است که باید رسیدگی شود. فلان آقای مسئول در استان مرکزی که در دو کارخانه مهم مسئولیت ویژه دارد و تخصص ندارد، در آنجا چه‌کار می‌کند؟» در این میان سه روز پیش هم عضو هیات رئیسه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها گفت: «در جریان اصلاح قانون انتخابات مجلس تاکید کردیم که افراد برای کسب پول بیشتر و تبلیغات ویژه‌تر نباید به سمت اهداف نامشروع یا ورود پول‌های کثیف به حوزه انتخابات و تبلیغات بروند.» پروانه مافی در گفت‌وگو با فرارو با اشاره به اصلاح قانون انتخابات مجلس بر مبنای سیاست‌های کلی انتخابات، گفت: «لایحه قانون انتخابات از سوی دولت به مجلس ارایه شد و بر مبنای آن بخش‌هایی از قانون انتخابات مجلس اصلاح و بخش‌هایی در حال اصلاح است، از جمله موارد مهم مرتبط با تبلیغات کاندیداها و مدیریت تبلیغات است که در دستور کار کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها است.» پول نباید امتیاز ویژه‌تری برای نامزدهای انتخابات باشد نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس تصریح کرد: «تبلیغات یکی از اساسی‌ترین برنامه‌های کاری کاندیدای انتخابات مجلس است و اگر شرایط عادلانه نباشد در انتخاب افراد تاثیر می‌گذارد، بنابراین انتخاب شوندگان نمی‌توانند اهداف نظام جمهوری اسلامی برای پیشبرد برنامه‌های مردم را محقق کنند. او افزود: بر اساس اصلاح صورت گرفته در کمیسیون نامزدها نمی‌توانند به هر میزان برای تبلیغات هزینه کنند. تبلیغات باید سطح متوسط و عادلانه‌ای برای همه نامزدهای انتخابات داشته باشد. لذا داشتن پول بیشتر نباید برای یک کاندیدای انتخابات امتیاز بیشتر محسوب شود.» اصلاح قانون در مسیر مدیریت تبلیغات مافی ادامه داد: «افراد برای کسب پول بیشتر و تبلیغات ویژه‌تر نباید به سمت اهداف نامشروع یا ورود پول‌های کثیف به حوزه تبلیغات شوند، قانون انتخابات باید مانع این اقدامات شود و اجازه ندهد که افراد به هر میزان تبلیغات کنند. بنابراین با اصلاح صورت گرفته ورود پول‌های کثیف به فرایند انتخابات به شدت کاهش پیدا می‌کند. این نماینده مردم در مجلس دهم، معتقد است: نامزدها باید منابع مالی که برای تبلیغات هزینه می‌کنند را به ستاد انتخابات اعلام کنند، این اصلاحات مجموع تبلیغات کاندیدای انتخابات را مدیریت خواهد کرد.» ابطال آرای نامزدها در صورت اصرار بر فعالیت غیرقانونی عضو هیات رئیسه کمیسیون امور داخلی و شوراها در مجلس، یادآور شد: «در جریان اصلاح قانون انتخابات تمرکز ویژه‌ای روی بخش تبلیغات شده و برای کسانی که از قانون عدول کنند مجازاتی در نظر گرفته شده، همچنین در صورت تکرار یا اصرار بر فعالیت غیرقانونی ابطال آرا نامزد مربوطه نیز پیش‌بینی شده است.» این وضعیت درحالی است که سه روز پیش یک عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس گفت: «با توجه به عدم نتیجه‌بخش بودن بررسی طرح‌های مربوط به قانون انتخابات، بهتر است لایحه جامع قانون انتخابات منطبق بر سیاست‌های کلی بررسی شود.» حسین مقصودی به خانه ملت گفته است: «تاخیر در ارائه لایحه جامع قانون انتخابات به بهانه تطبیق این لایحه با سیاست‌های کلی انتخابات بود و اکنون باید مجلس نیز با همین رویکرد به بررسی لایحه جامع قانون انتخابات برسد. همچنین شورای نگهبان به دلایل متعدد طرح استانی شدن انتخابات را رد کرد.» طرحی که به محاق رفت پس از ایراد شورای نگهبان به بخش استانی شدن انتخابات مجلس که ظاهرا مهمترین بخش مورد اعتنای دولت در این لایحه بود، عملا پیگیری تصویب این لایحه در دولت و مجلس از تب و تاب افتاد و ظاهرا مهمترین بخش این لایحه و طرح متناظر آن در مجلس یعنی شفافیت هزینه‌های انتخاباتی به محاق رفت.
همزیستی نیوز - عبدالکریم حسین زاده، نایب رئیس فراکسیون امید مجلس، در حساب توییتری خود نوشت: «در ۱۰ دوره مجلس حدود ۳۰۰ تحقیق و تفحص داشتیم که حدود دو مورد به نتیجه رسیده و این دو مورد نیز به صدور حکم نرسیده. مثلا تفحص از تامین اجتماعی با ملاحظات ناضرور در نهایت به صحن رسید، اما حکمی که برای سعید مرتضوی صادر شد ارتباطی به تفحص نداشت، بلکه بحث کهریزک بود.
تهران- ایرنا پلاس- سخنرانی اخیر حجت الاسلام پناهیان و یک جمله او از فراز منبر به مجلس شورای اسلامی، با واکنش شدید نمایندگان روبه رو شد. بهارستانی ها سخنان او را ناشی از بی اطلاعی نسبت به آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، فوریت و دو فوریت در مجلس و همچنین قانون اساسی دانستند.
در روزهای اخیر، حجت الاسلام علیرضا پناهیان، از خطبای مشهور، در یک سخنرانی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتقاد کرده و در سخنان تندی می‌گوید:
«هرچه نماینده انتخاب می کنی، اکثریت رای می دهند که رای نماینده ها شفاف نباید باشد. چه خبرتونه؟ بعد به صورت بسیار جاهلانه و احمقانه می گویند مگر می خواهید تفتیش عقاید کنید؟ مگر شما آنجا رای به عقاید می دهید؟ غلط کردید شما. به عقاید چه ربطی دارید؟ بگو به چی رای دادی به چی رای ندادی؟ غلط می کنید براساس عقاید رای بدهید، براساس کار کارشناسی باید رای بدهید و من می‌خواهم بدانم برای چی رای دادی یا ندادی؟ چرا با شفاف‌سازی رأی‌تان در مجلس مخالفت می‌کنید؟»
وی سپس فریاد می‌زند: « آی! مجلس شورای اسلامی آدم باش! کی به شما حق داده شفاف رای ندهید؟ کی به شما اجازه داده شفاف رای دادن را تفتیش عقاید بدانید؟ رای براساس کار کارشناسی. بگویید چه غلطی می‌کنید! چی را از ملت پنهان می‌کنید؟»
هرکسی حق ندارد به ارکان نظام اسلامی توهین کند
سخنان توهین آمیز این سخنران بی پاسخ نماند و نمایندگان مجلس به سخنان او واکنش نشان دادند. یحیی کمالی پور، نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در این باره به خبرگزاری خانه ملت گفت: هرگز کسی حق ندارد به ارکان نظام اسلامی توهین کند و موجب تخریب و وهن آن شود. نمایندگان بنا به ذات قوه مقننه در تصمیم‌گیری آزادند. اظهارات کنایه‌آمیز و تخریب یک رکن نظام امری محکوم بوده و باید در مراجع ذی‌صلاح قضایی رسیدگی شود. همچنین با سخنران هتاک قطعاً باید برخورد شود، زیرا منبر امام حسین (ع) جای تخریب نیست.
غلامرضا کاتب، نماینده مردم گرمسار نیز در واکنش به سخنرانی پناهیان گفت: احترام کارگزاران نظام و صیانت از ارکان حکومت جمهوری اسلامی یعنی قوای سه‌گانه بر همه کسانی که به‌نوعی صدا و تریبون دارند، واجب است.
انتقاد آداب خود را دارد
محمدجواد کولیوند، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس نیز به انتقادات تند علیه مجلسی‌ها واکنش نشان داد و گفت: هر کس به هر بهانه به یکی از قوا توهین کند، به ارکان نظام اسلامی توهین کرده است. نمی‌شود به بهانه مخالفت با عملکرد عده‌ای قلیل یا عدم تصویب دو فوریت یک طرح، به کل قوه مقننه توهین کرد و آن را زیر سؤال برد.
کولیوند همچنین در گفت‌وگو با خانه ملت اظهار کرد: انتقاد آداب خود را دارد و توهین و هتاکی با انتقاد و اشکال متفاوت است و کسی حق ندارد که به خاطر یک عملکرد مانند عدم تصویب دو فوریت طرح شفافیت آرا، از تریبون‌های رسمی هر چه می‌خواهد علیه مجلس توهین کند.
منبرعاشورایی باید باعث ایجاد همدلی شود
حسین مقصودی، عضو کمیسیون ولایی مجلس نیز در این باره بیان کرد که اهانت به مجلس، دشمن را شاد می‌کند و هر سخنرانی، قانون‌شناس نیست. برخی از سخنرانانی که به‌خصوص در میان مردم شهره هستند باید نسبت به نوع سخنان خود حساسیت بیشتری داشته باشند، اما متأسفانه برخی اظهارات به‌گونه‌ای است که از آن گله‌مند هستیم.
نماینده مردم سبزوار، جوین و جغتای بر همین اساس تأکید کرد: سخنرانانی که بر منبر عاشورایی می‌نشینند باید به‌گونه‌ای صحبت کنند که سخنان آنها باعث ایجاد همدلی و اتحاد شود، نه اینکه بی‌پروا و به بهانه امر به معروف و نهی از منکر با هر ادبیاتی به مسئولان و مدیران اهانت کنند. به‌خصوص که برخی از صحبت‌ها در شأن یک سخنران نبوده و زمینه‌های همدلی و اتحاد را نیز از بین می‌برد.
اظهارنظرهایی بدون اطلاع از آیین‌نامه داخلی مجلس و قانون اساسی
اسدالله عباسی، عضو هیئت رئیسه هم در گفت‌وگو با خانه ملت به توهین یکی از سخنرانان به مجلس در خصوص عدم تصویب دو فوریت طرح شفافیت آرا، اشاره کرد و گفت: چنین اظهارنظرهایی غیر کارشناسی یا غیرقانونی بوده، چرا که به‌منزله بیاطلاعی از آیین‌نامه داخلی مجلس و قانون اساسی است. هر سازمان، نهاد و دستگاه اجرایی بر اساس قانون اداره می‌شود. مجلس شورای اسلامی هم بر اساس آیین‌نامه داخلی اداره می‌شود. با این حال افراد می‌توانند برای ارتقای امور، پیشنهادهایی داشته باشند و اینکه بخواهند موضوع را در قالب انتقاد، توهین یا تخریب مطرح کنند، برخلاف اخلاق، شخصیت، روش و منش است.
او همچنین اضافه کرد: فردی که به مجلس شورای اسلامی توهین کرده، با مفهوم دو فوریت آشنا نبوده است. زیرا نمایندگان با اصل طرح شفافیت مخالفت نکردند، بلکه به‌فوریت آن رأی ندادند. مطابق آیین‌نامه داخلی مجلس، اصل بر عادی بودن رسیدگی طرح‌ها یا لوایح است و نمایندگان تنها هنگامی به دو فوریت یک طرح یا لایحه رأی می‌دهند که جلوگیری از وقوع خسارت احتمالی و فوت فرصت ضرورت داشته باشد. باعث تعجب است افرادی که از اصل موضوع بی‌اطلاع‌اند و با آیین‌نامه داخلی و اولویت طرح‌ها و لوایح آشنا نیستند، در این امور اظهارنظر و بلکه به مجلس توهین می‌کنند.
پاکت چند میلیونی؟
حشمتالله فلاحتپیشه، نماینده مردم اسلام‌آباد غرب و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز به سخنان او واکنش نشان داد و در صفحه توییتر خود نوشت: شخصاً با مصاحبههای هر روزهام، هیچ رأی پنهانی نداشتهام، اما باید به حال و روز مجلس ایران گریست که برخی منبرنشین‌های پاکتی، اینگونه بیادبانه به آن توهین می‌کنند. کاش خودشان جهت روشنگری ملت شفاف بگویند برای پراکندن این عربدههای غیراخلاقی، پاکت چند میلیونی دریافت می‌کنند؟
افزایش تنش‌ها میان ایران و آمریکا پس از خروج دولت دونالد ترامپ از برجام و همچنین پس از تحولات اخیر در خلیج‌فارس همزمان با پیشنهادهای مکرر رئیس‌جمهور آمریکا برای مذاکره با ایران، سناریوهای متعددی را درباره آینده این تنش‌ها و مناسبات میان دو کشور پیش رو قرار می‌دهد. در این بین سه سناریویی که بیشتر روی آنها تاکید می‌شود، گفت‌وگو یا مذاکره تهران و واشنگتن، عدم مذاکره و ادامه وضع موجود و احتمال یک جنگ بین دو کشور است. در رابطه با اینکه اکنون شرایط برای مذاکره یا گفت‌وگو فراهم است یا خیر، باید ببینیم استدلال کسانی که معتقدند شرایط برای نوعی گفت‌وگو فراهم است و در مقابل آنهایی که معتقد هستند شرایط گفت‌وگو فراهم نیست، چیست؟ توجه به ماهیت استدلال‌های دو طرف مهم است. کسانی که می‌گویند اکنون زمان گفت‌وگو است به این استناد می‌کنند که چون شخصیت ترامپ خودمحور است بنابراین خیلی دنبال جزئیات نیست و در کلیات حاضر به توافق است؛ بنابراین ایران می‌تواند با همین رویکرد جلو برود و مسوولان ایرانی با مسوولان آمریکایی دیدار کنند. در نهایت ترامپ نیز مانند مذاکرات با کره شمالی می‌تواند تاحدودی روی این مساله مانور بدهد تا تنش‌ها کمتر شود و زمینه برای امتیاز گرفتن از دولت ترامپ فراهم شود.
همچنین این گروه استناد می‌کنند چون ترامپ تاجرمسلک است راحت‌تر امتیاز می‌دهد.این مسائل اساس استدلال گروه حامی مذاکره است. در مقابل گروه دومی هستند که می‌گویند فعلا زمان مذاکره نیست و من نیز دیدگاه‌هایم به این گروه نزدیک است. این گروه معتقد هستند که ترامپ آن‌گونه که ما فکر می‌کنیم اهل معامله نیست و وی معامله‌ای را می‌خواهد که حتما در آن برنده باشد و به‌طور محسوسی بیشتر از رقیبش سود کند. بنابراین اگر ما وارد بازی ترامپ شویم او می‌خواهد در دنیا جار بزند که این همان ایرانی بود که من گفتم مجبور می‌کنم پای میز مذاکره بیاید و تحریم‌ها جواب داده است.
بنابراین چون مانور ترامپ روی گفت‌وگو و مذاکره با ایران می‌تواند در داخل نگرش بی‌اعتمادی به حاکمیت را ایجاد کند، ممکن است برخی گروه‌های داخل ایران این برداشت را بکنند که ایران از ارزش‌هایش عقب‌نشینی کرده و با ترامپ وارد معامله شده است.
درواقع وقتی به این مساله مراجعه می‌کنیم که چرا جمهوری اسلامی اکنون وارد مذاکره با آمریکا نمی‌شود، مهمترین دغدغه همان رویکرد ترامپ در قبال کره شمالی است و اگر رئیس‌جمهور آمریکا همان روش را در قبال ایران نیز در پیش بگیرد، پاسخ ایران به افکار عمومی چه خواهد بود؟ زیرا ترامپ به علنی کردن گفت‌وگو نیاز دارد و می‌خواهد از مذاکره در کمپین انتخاباتی خود بهره ببرد.
این در حالی است که در مذاکرات برجام، حاکمیت اعلام کرد که چون آنها حق غنی‌سازی را به رسمیت شناختند، ما نیز امتیازاتی دادیم؛ اما اکنون امتیاز بزرگی نمی‌توانیم از آمریکا بگیریم که افکار عمومی برای مذاکره با ترامپ توجیه شود. اما اگر مذاکره نکنیم باید در تنش موجود دست برتر را پیدا کنیم و شرایط را به نفع خود تغییر دهیم تا آمریکا به این جمع‌بندی برسد که از طریق افزایش تحریم‌ها و فشارها به نتیجه مطلوب نخواهند رسید و به تغییر سیاست خود و کاهش فشارها روی بیاورند. در نتیجه مذاکره برای همیشه منتفی نیست؛ ولی باید در شرایطی ایجاد شود که ایران اگر برنده نشود بازنده هم نباشد.
درباره گزینه جنگ نیز من جنگ تمام عیار را منتفی می‌دانم؛ اما درگیری کنترل شده و محدود منتفی نیست و الزاما به ضرر ترامپ نخواهد بود.
همزیستی نیوز - ابوالفضل توکلی بینا از چهره‌های قدیمی بازار و از فعالان کهنه‌کار سیاسی که مورد وثوق رهبری فقید و کنونی انقلاب اسلامی و دولت‌های مختلف بوده، به تازگی و در گفت‌وگو با نشریه «حریم امام» به نکات جالب و کمتر گفته‌شده‌ای از محاکمه و اعدام نخست‌وزیر اعدامی دوران پهلوی دوم اشاره کرده است. روایت او روایت پیش‌گفته از سوی مرحوم ابراهیم یزدی را تأیید می‌کند.
به گزارش ایسنا، روزنامه شرق نوشت: «از اعدام امیرعباس هویدا نخست‌وزیر سال‌های ۱۳۴۳ تا ۱۳۵۶ در ایران بیش از ۴۰ سال می‌گذرد. اعدامی که هنوز که هنوز است، حرف و حدیث‌های زیادی دارد. ابوالفضل توکلی بینا از چهره‌های قدیمی بازار و از فعالان کهنه‌کار سیاسی که مورد وثوق رهبری فقید و کنونی انقلاب اسلامی و دولت‌های مختلف بوده، به تازگی و در گفت‌وگو با نشریه «حریم امام» به نکات جالب و کمتر گفته‌شده‌ای اشاره کرده است. روایت او روایت پیش‌گفته از سوی مرحوم ابراهیم یزدی را تأیید می‌کند. توکلی بینا گفته است: «دستگیری و انتقال هویدا [نخست‌وزیر دوران پهلوی] مردمی بود و امام دستور داد هر چه می‌خواهد برای او فراهم کنند. ابتدا در یک اتاق مستقل و اختصاصی در طبقه دوم مدرسه رفاه نگهداری می‌شد اما چند روز بعد به زندان قصر منتقلش کردند و بعد هم [با حکم صادق خلخالی] اعدام شد. البته دولت موقت [به ریاست مهندس بازرگان] تلاش کرد هویدا اعدام نشود و دستور آن را هم از امام گرفته بودند اما قبل از این که پیام امام را برسانند او را اعدام کردند. البته چهار نفر بودند که یکی از آنها هویدا بود. به نظر من اعدام او به آن فوریت کاری اشتباه بود چون او یازده [سیزده] سال نخست‌وزیر بود و اطلاعات زیادی درباره شاه داشت. مثل تیمسار فردوست که حرف‌های زیادی گفت.»
با وجود آن که روزنامه‌های دوران انقلاب همگی از تیرباران هویدا در برابر «جوخه اعدام» سخن گفته بودند اما بعد از گذشت چند سال روایت‌های دیگری از چگونگی مرگ نخست‌وزیر دوران پهلوی مطرح شد. از آن جمله مرحوم ابراهیم یزدی، وزیر امور خارجه دولت موقت. یزدی چند سال پیش در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در خلال بیان خاطراتش درباره اعدام هویدا گفت: «وقتی هویدا را از پادگان جمشیدیه به مدرسه رفاه آوردند، به من گفت که فلانی من حرف‌های زیادی دارم که باید بزنم. این خیلی طبیعی بود فردی که ۱۴ سال نخست‌وزیری یک نظام را کرده است اطلاعات بسیار گسترده‌ای از درون نظام داشته باشد. پیش‌فرض من این است که می‌خواست راجع به نظام گذشته حرف بزند. من با توجه به این که اطرافیان شاه یک عداوت خاصی با هویدا پیدا کرده بودند و به همین دلیل او را به زندان انداخته بودند نگران بودم که در آن اتاقی که همه فرماندهان نظام قبل در آن بودند او را در آن اتاق خفه بکنند. بنابراین من در مدرسه رفاه یک اتاق دیگری را ترتیب دادم که هویدا را آنجا تنها نگهداری کنند. من به امام خمینی گفتم که هویدا اسرار زیادی دارد. زمانی می‌شود که ما می‌گفتیم خاندان پهلوی فاسد بودند و روابط کثیفی داشتند، خب ما مخالف بودیم و می‌توانستیم هر حرفی را بزنیم. اما نخست‌وزیری که ۱۴ سال مسئول بوده است می‌خواهد حرف بزند. باید بگذاریم حرفش را بزند. امام پیشنهاد من را پذیرفت. به خلخالی گفت همان‌جور که فلانی می‌گوید عمل کنید.» آن طور که علی مطهری هم روایت کرده است گویا پدرش هم با این اعدام مخالف بوده.
او اخیرا در مصاحبه‌ای درباره اعدام‌های وابستگان پهلوی و واکنش‌های استاد مطهری گفته است: «ایشان چندین بار به آقای خلخالی تلفنی تذکر دادند. من خودم یکی، دو بار را شاهد بودم. مثلا در مورد اعدام هویدا معتقد بودند که نباید عجله شود. تلاش کردند با امام تماس بگیرند و آن شب موفق نشدند و تصمیم داشتند صبح با امام صحبت کنند اما هویدا را همان شب اعدام کرده بودند... .»
صادق خلخالی رئیس دادگاهی که هویدا را به اعدام محکوم کرد، در خاطراتش درباره آن روز می‌نویسد: «پس از تشکیل جلسه محاکمه هویدا و انجام دفاعیات او و صدور حکم اعدام، هویدا در حالی که عرق می‌ریخت، گفت: حضرت خلخالی! من نمی‌گویم مرا اعدام نکنید ولی خواهش می‌کنم به مدت دو ماه اعدام مرا به تأخیر بیندازید. دولت موقت به من وعده داده است. من گفتم: اصل تفکیک قوای ثلاثه، مقننه و قضائیه و مجریه را دولت موقت هم قبول دارد. خلاصه هر چه او اصرار کرد، من قبول نکردم و گفتم وصیت خود را بنویس! او گفت: حضرت خلخالی! یک میلیارد دلار به شما می‌دهم تا شما این کار را به عقب بیندازید. گفتم: اینها شعر است و من نمی‌توانم در پیشگاه ملت ایران، جوابگوی تأخیر محاکمه و اعدام شما باشم. هویدا گفت: سلام مرا به مادرم برسانید و بگویید به دیدن من بیاید، چون او علاقه زیادی به من دارد و غیر از من کسی را ندارد. گفتم: مادران زیادی بودند که گریه می‌کردند ولی نتوانستند عزیزان خود را قبل از اعدام ببینند ولی ما هر چه گشتیم تا مادر هویدا را به دیدن پسرش ببریم او در دسترس نبود... هویدا حاضر به نوشتن وصیت نشد تا شاید دستور اعدام او به تأخیر افتد و همین را فرجه حساب می‌کرد و شاید تصور می‌کرد دستی از غیب برای نجات او بیرون بیاید ولی چاره‌ای نداشتیم و سرانجام حکم را اجرا کردیم... پس از اعدام هویدا، بنا بود جنازه او را ابتدا به پزشکی قانونی و سپس به اطراف کهریزک منتقل و در آنجا به خاک بسپارند ولی موضوع پیگیری نشد و ما هم متوجه نشدیم و جنازه او به مدت سه‌ماه‌و‌اندی در پزشکی قانونی ماند.»
البته خلخالی ادعایی هم در ادامه مطرح کرده که هیچ وقت به تأیید نرسیده و از سوی مرحوم یزدی هم تکذیب شده است. او گفته که ابراهیم یزدی به دستور بازرگان از یک طرف و یهودی‌ها، بهایی‌ها، فراماسون‌ها، اسرائیلی‌ها و فرانسوی‌ها از طرف دیگر، دست به دست هم داده و جنازه را در یک تابوت گذاشتند و با ایرفرانس به فرانسه و بعد هم به اسرائیل فرستادند.»
