همزیستی نیوز - دبیر کل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان با اشاره به اینکه زنان زندانی سه درصد از جمعیت زندانیان کشور یعنی ۷ هزار نفر را تشکیل می دهند، گفت: باز اجتماعی شدن زنان زندانی، اعمال تدابیر زندان زدایی و کاهش عناوین مجرمانه کیفری راهکار کاهش جرایم و زندانی شدن زنان است.
شهیندخت مولاوردی، روز یکشنبه در نشست «شناخت زیست پنهان؛ ورای دیوارهای زندان زنان» که به همت اتحاد وکلای نور و با همکاری جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان برگزار شد، ضمن یادآوری وظایف قوه قضاییه مطابق اصل ۱۵۶ قانون که پیشگیری از وقوع جرم را بیان می‌کند، اظهار داشت: قوه قضاییه در صورت وقوع جرم باید به جرایم رسیدگی و در صورت زندانی کردن به شرایط زندان و خروج از آن اقدامات لازم را انجام دهد.
وی ادامه داد: بررسی وضعیت تمام زندانیان اعم از زن و مرد مدنظر سازمان ملل است و در بسیاری از اسناد بین المللی ضوابط آن گنجانده شده است و دولت‌ها خود را ملزم به اجرای آن می‌دانند. تغییر نوع جرایم و افزایش زنان زندانی، جامعه جهانی را برآن داشت تا در وضعیت این گروه ابتکارهای خاص داشته باشد بر همین منوال پیش نویسی در خصوص رفتار با زنان زندانی در سال ۲۰۱۱ در شهر بانکوک در تایلند انجام شد.
مولاوردی با اشاره به اینکه در ایران هم آیین نامه سازمان زندان‌ها و اقدامات تعلیم تربیتی وجود دارد، خاطرنشان کرد: در سند بانکوک، به زنان گروه ویژه اعم از زنان جوان، باردار یا دارای فرزند خردسال که آسیب پذیری بیشتری نسبت به سایر زنان زندانی دارند توجه ویژه ای شده است. به عنوان مثال، آنان را از حبس انفرادی مبرا می‌دانند یا رژیم غذایی متناسب برای آنان در نظر گرفته می‌شود و کودکان همراه این مادران باید از مراقبت‌های بهداشتی لازم برخوردار باشند.
وی ادامه داد: آموزش به کارکنان زندان‌ها هم مورد دیگر تاکید شده در این سند است که بایست توانایی کشف و شناسایی خطر خودزنی و خودکشی را آموزش ببینند تا در عمل به موقع موثر باشند.
دبیر کل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان، باز اجتماعی شدن زنان زندانی، اعمال تدابیر زندان زدایی و کاهش عناوین مجرمانه کیفری را راهکار کاهش جرایم و زندانی شدن زنان عنوان کرد و توضیح داد: زنان زندانی سه درصد از جمعیت زندانیان کشور یعنی ۷ هزار نفر را تشکیل می‌دهند اما خوشختانه سهم این زنان در ارتکاب جرایم زیاد نیست و تنها ۱۵ درصد را شامل می‌شوند؛ زنانی که قربانی سوء استفاده نزدیکان می‌شوند.
قوانین تبعیض آمیز اما مجازات برابر، چالش زنان زندانی
عماالدین باقی با عنوان جامعه شناس در این نشست با اشاره به اینکه مطالعات و تحقیقاتی که در مورد زندان انجام می‌شود با نگاه از بیرون و بر اساس خاطرات و نوشته‌های زندانیان است و به ندرت بر مبنای تجربه زیسته خود افراد است، افزود: در مورد زندان زنان این مشکل بیشتر است و محدودیت‌هایی که وجود دارد مانع شناخت وضعیت زنان زندانی می‌شود.
وی یادآور شد: نکته دیگری که باید به آن توجه کرد اینکه حقوق، جامعه شناسی و روانشناسی سه رشته‌ای هستند که با هم در بررسی وضعیت زندانیان تلاقی می‌کنند تا مقطع پیش از زندان، درون زندان و پس از زندان را به عنوان سه نقطه مهم در مورد زندانیان بخصوص زنان تحت بررسی قرار دهند؛ اینکه نقش فضاهای سنتی، قوانین سخت گیرانه و مقرراتی که ایجاد شده چقدر در انجام جرم و زندان رفتن آنان موثر است و پس از طی کردن دوران محکومیت چه کاری برای توانمندسازی آنان لازم است.
این جامعه شناس، بر لزوم تبعیض مثبت در زنان زندانی تاکید کرد گفت: این به معنای سلب یا ناقص کردن حق دیگری نیست بلکه باید فرصت‌های ویژه ای برای زنان ایجاد شود، مثلاً فرصت زایمان یا امور مادرانه آنان مدنظر و به صورت سیستماتیک اعمال شود.
وی افزود: متاسفانه در کشور ما از نظر حقوقی زنان و مردان نابرابرند اما از نظر مجازات یکسان و برابری کامل لحاظ شده است. در حالی که وقتی در قانون حداکثر و حداقل ذکر می‌شود باید اعمال شود که در مورد زنان ویژه حداقل مجازات در نظر گرفته شود.
باقی یادآور شد: این تبعیض مثبت هم از مفاهیم حقوق بشری استنباط می‌شود و هم از مفاهیم دینی آنجا که حضرت علی (ع) می‌فرماید زنانی که دستگیر می‌شوند را آزار نرسانید و اسیر نکنید. بر اساس همین روایات معتقدیم که در مورد همه زنان زندانی رفتار ملایم‌تری اعمال شود.
در نشست شناخت زیست پنهان ورای دیوارهای زندان زنان، شهیندخت مولاوردی، دبیر کل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان، شهلا معظمی معاون مؤسسه تحقیقات جزا و جرم دانشگاه تهران، عمادالدین باقی جامعه شناس و بنیانگذار کمیته دفاع از حقوق زندانیان و دیگر فعالان حقوقی و اجتماعی بودند که به ایراد سخنانی پرداخته و نقطه نظرات خود در مورد شرایط زندگی زنان زندانی و پیامدهای آن را عنوان کردند.
منبع: ایرنا
همزیستی نیوز - نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، گفته است که در سال‌های اخیر دست کم سه مورد قانونگذاری «بدون آن که به صحن مجلس بیاید» به عنوان قانون ابلاغ شده است.
به گزارش ایسنا، روزنامه شرق در ادامه نوشت: «علی مطهری در این زمینه به اعلام سازمان اطلاعات سپاه به عنوان ضابط قضائی اشاره کرد که «بدون این که به صحن مجلس بیاید، به عنوان قانون اعلام شد.» همچنین در بخش دیگری از پیشنهادهایش درباره اصلاح نظام قضائی ایران، نوشته که یک مورد دیگر از اصلاحات آئین دادرسی یعنی «لزوم استفاده زندانیان سیاسی از وکلای قوه قضائیه» که به تبصره ماده ۴۸ مشهور است نیز برای تصویب به صحن مجلس نیامده است. سومین موضوع مورد اعتراض آقای مطهری حذف ماده ۱۹۰ آئین دادرسی کیفری است که می‌گفت «تحقیقات اولیه از متهم بدون حضور وکیل اعتبار ندارد.» این نماینده مجلس معتقد است حذف این ماده باعث لطمه‌زدن به عدالت و استقلال قضائی شده است. او همچنین به اجرانشدن قانون جرم سیاسی اشاره کرده و گفته است: «قضات تحت تأثیر بازجوها همه متهمان سیاسی را متهم امنیتی معرفی می‌کنند و راه اجرای این قانون را می‌بندند.»
سخنان مطهری روند سالم قانونگذاری در ایران را با چالش مهمی روبه‌رو کرده است. رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری (اسکودا) به این سخنان مطهری واکنش نشان داده و نوشته است: جامعه حقوقی به سادگی از کنار ادعای علی مطهری نخواهد گذشت. مرتضی شهبازی‌نیا توضیح داده است: سال پیش در توییتی راجع به نحوه تصویب دو قانون مهم در مجلس و مغایرت آن با قانون اساسی هشدار دادم و از شورای محترم نگهبان درخواست کردم که مانع استقرار این رویه شود. جناب آقای مطهری به تازگی ادعایی را مطرح کرده‌اند که اگر ثابت شود، حکایت از اخلال عجیبی در نظام قانونگذاری کشور و بی‌اعتقادی برخی قانون‌گذاران به «قانون» دارد و علاوه بر آن سبب بی‌اعتمادی عمومی به سلامت فرایند قانونگذاری خواهد شد. جامعه حقوقی به سادگی از کنار این ادعا نخواهد گذشت و به نظر می‌رسد آقای لاریجانی رئیس محترم مجلس باید به صورت شفاف در این مورد پاسخگو باشند. جناب آقای مطهری هم لازم است توضیح دهند که به عنوان نایب‌رئیس مجلس در سال‌های اخیر چرا با علم به این موضوع و با وجود اعتراض گسترده نهاد وکالت تاکنون سکوت اختیار کرده بودند؟
مجلس‌نهمی‌ها این قوانین را مصوب کرده‌اند، نه ما!
محمد کاظمی، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در گفت‌وگو با «شرق» با ابراز بی‌اطلاعی از نحوه تصویب این قوانین با گفت: در مجلس نهم این قوانین مصوب شده‌اند و ما در جریان رعایت تشریفات روند قانونگذاری نیستیم بنابراین نمی‌توانیم قضاوت کنیم روند درست بوده است یا خیر؟
تشریفات قانونی در دائمی‌شدن این قوانین اجرا نشد
اما محمد اسفنانی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی با رد ادعای محمد کاظمی به «شرق» توضیح داد: قانون اساسی این اختیار را به مجلس داده است که اگر قانونی قرار باشد آزمایشی تصویب شود، بدون بررسی در صحن مصوب شود؛ از این رو زمان تصویب قانون مجازات اسلامی و قانون آئین دادرسی کیفری در سال ۹۲ به دلیل این که قرار بود این قوانین آزمایشی مصوب شوند، دیگر در صحن بررسی نشدند و مطابق قانون اساسی اجازه این امر در صحن گرفته شده بود. یعنی ما کار خلاف قانونی انجام ندادیم و این قوانین برای پنج سال به صورت آزمایشی تصویب شدند.
سخنگوی پیشین کمیسیون حقوقی و قضائی در ادامه تأکید کرد: متأسفانه با پایان دوره آزمایشی اجرای این قوانین شاهد بودیم که مجلس در یک روند غیر معمول با بررسی یک طرح چندسطری مبنی بر لزوم دائمی‌کردن این دو قانون بدون بررسی ماده به ماده این قوانین آنها را تصویب کرد.
وی با اشکال واردکردن به روند تصویب این قوانین در مجلس دهم خاطرنشان کرد: نمی‌توان گفت مجلس مرتکب تخلف شده اما به هر حال قصور رخ داده است. با توجه به هدف اجرای قانون آزمایشی که یافتن ایرادات آن است تا با بررسی در صحن و رفع این ایرادات قانون دائمی جامعی تصویب شود اما در رابطه با این موارد که آقای مطهری نام برده‌اند این‌گونه عمل نشده است. مثلاً در رابطه با تبصره ماده ۴۸ که شخصاً به عنوان یک دانش‌آموخته حقوق به‌شدت با آن مخالف بوده و هستم، زمان بررسی دائمی‌شدن آئین دادرسی کیفری زمان مناسبی بود تا اصلاح شود نه این که با یک طرح چندسطری بدون رفع ایرادات قانون آزمایشی، دائمی شود. ماجرای عدم رعایت تشریفات قانونگذاری در مجلس، هم از جهت نقض قانون اساسی و هم از جهت محتوای این سه قانون که در سال‌های اخیر بسیار بحث‌برانگیز بوده و هزینه گزافی نه‌فقط بر جامعه و افکار عمومی که بر قوه قضائیه نیز بار کرده‌اند اهمیت بسیاری دارد. در رابطه با تبصره ماده ۴۸، قوه قضائیه بارها در برابر انتقادات گفته است فقط مجری قانون است و تمایلی به تهیه لیستی از وکلای مورد تأیید نداشته و به صرف وظیفه قانونی تن به اجرا داده است.
کار نمایندگان مجلس خلاف قانون اساسی بوده است
دکتر هوشنگ پوربابایی، حقوق‌دان و عضو هیأت‌مدیره کانون وکلای دادگستری در گفت‌وگو با «شرق» در توضیح شیوه قانونگذاری توضیح داد: قانون اساسی نحوه قانونگذاری را صراحتاً بیان کرده است و هر روش و اتفاقی خلاف آن در حقیقت خلاف قانون اساسی است. البته میان خلاف قانون اساسی‌بودن یک مصوبه با غیرقانونی‌بودن آن متفاوت است. در این رابطه اگر اصل ۸۵ رعایت نشده باشد، خلاف قانون اساسی رفتار شده است.
این استاد دانشگاه ادامه داد: طبق اصل ۸۵ قانون اساسی سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند. البته یک استثنا در نظر گرفته شده است که فقط در مواقع ضروری مجلس می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتادودوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود؛ یعنی فقط در مورد قوانین آزمایشی کاربرد دارد. در این رابطه دو نکته مهم وجود دارد اول این که نمایندگان مجلس باید این ضرورت را (که خیلی هم باید جدی و مهم باشد) احراز کنند و دوم این که اختیار بررسی و تصویب را به کمیسیون‌های داخلی تفویض کنند که این اجازه باید در صحن مجلس با رعایت اصل ۷۲ نهایی شود. در رابطه با موضوعی که آقای مطهری گفته‌اند باید توجه داشت که اگر این قوانین در صحن رسیدگی و مصوب شده باشند و بعداً در کمیسیونی این مواد به قانون اضافه شده باشند که این مورد دخالت در امر تفویض و باطل است. در رابطه با بررسی دائمی‌شدن این قوانین در صحن نیز باید مذاکرات آن روز صحن را مطالعه کرد تا مشخص شود موضوع چگونه و با چه استدلالی بررسی شده است.
این حقوق‌دان به نقش شورای نگهبان در مطابقت مصوبات مجلس با قانون اساسی نیز اشاره کرد و گفت: در کنار بررسی مصوبات مجلس با غیر شرعی نبودن، شورای نگهبان باید رعایت اصل ۸۵ در تصویب قوانین عادی را نیز مورد توجه قرار دهد، زیرا روند تصویب قوانین نباید خلاف قانون اساسی باشد.
وی در ادامه در پاسخ به این سوال که این قوانین در حال اجرا هستند، اکنون راهکار مقابله با این رفتارهای خلاف قانون اساسی چیست، توضیح داد: با ابلاغ و اجرایی‌شدن این قوانین نمایندگان مجلس در کمیسیون تطبیق قوانین می‌توانند به مسئله ورود کنند و در نهایت نمایندگان مجلس می‌توانند با اصلاحیه یا طرحی به اصلاح قوانین مورد ابهام اقدام کنند.
با توجه به اهمیت این سه قانون و ابهام مطرح‌شده، نمایندگان فعلی مجلس باید پاسخگوی عدم رعایت تشریفات قانون اساسی برابر تصویب قوانین آزمایشی پاسخگو باشند و عمل خلاف قانون اساسی خود را توضیح دهند.»
تاج محمد کاظمی: «هفت بار تحقیق کنید سپس به کسی شک کنید» این یک ضرب المثل قدیمی ژاپنی است، ضرب المثلی که نشان می دهد مردم ژاپن قبل از شک کردن به یکدیگر نه یکبار، نه دوبار بلکه هفت بار درباره آن فرد تحقیق می کنند و وقتی هم از این هفت خان عبور می کنند تازه به مرحله شک می رسند و معلوم نیست کی به یقین می رسند!
نیازی نیست درباره فرهنگ و تمدن استثنایی و پیشرفت های فوق العاده کشور ژاپن سخنی بگوییم چرا که کمتر کسی در دنیا یافت می شود که آوازه نیکی ها و موفقیت های این ملت را نشنیده باشد، اما آنچه که امروز برای ما ایرانی ها نام ژاپن به صورت ویژه اهمیت پیدا کرده است، سفر دو روزه «شینزو آبه» نخست وزیر ژاپن به تهران و دیدارش با مقامات عالی کشورمان بود.
گرچه قبل از نخست وزیر ژاپن تنی چند از مقامات سیاسی کشورهای دیگر با همان هدفی که «شینزو آبه» از سفر به تهران دنیال می کرد به کشورمان سفر کردند ولی سفر دو روزه بالاترین مقام کشوری که بیشترین مقبولیت جهانی را داراست به تهران بطور بی سابقه ای انتظارات را چه در داخل و چه در خارج از این سفر بالا برد.
ژاپنی ها که طعم تلخ جنگ و پیامدهای دهشتناک درگیری با کشورهای دیگر را با تمام وجودشان چشیده بودند با احساس مسئولیت، نخست وزیرشان را به ایران فرستادند تا به فرونشاندن تنش بین ایران و امریکا کمک کنند.
بدیهی است مردمانی که به جای شعار، شعور، به جای کینه، مهر، به جای دشمنی، دوستی و به جای جنگ، صلح را در کشورشان نهادینه کردند، نمی توانستند مانند خیلی از کشورهای دیگر نظاره گر روند و روال حوادثی در این گوشه دنیا باشند که پیامدش می تواند برای جامعه جهانی بسیار ویرانگرباشد.
سفر دو روزه نخست وزیر ژاپن به تهران گرچه در ظاهر موفقیت آمیز نبود و جریاناتی در داخل و خارج از ایران در این دو روز هرچه در توان داشتند برای تحت شعاع قراردادن آثار این سفر و بی ثمر قلمداد شدن این گونه اقدامات صلح جویانه انجام دادند، اما پرواضح است که ملت ایران هیچوقت این اقدام بزرگ ملت ژاپن را فراموش نخواهد کرد.
پرنده صلح در آسمان همه کشورهای دنیا در حال پرواز است، ملت هایی مانند ملت ژاپن آشیانه ای زیبا و امن برای این پرنده درست کرده اند و با دانش، هوشمندی، کوشش، محبت، گذشت و دوستی با همه ملت های دیگر حتی با کسانی که زمانی دشمنشان بودند، از این پرنده حفاظت و حراست می کنند.
«شینزه آبه» برآیند و برآمده از چنین ملت صلح جو، طبق همان ضرب المثل خودشان، بعید است به آنچه که در طول سفر دو روزه اش به تهران اتفاق افتاد به دیده شک و تردید نگاه کند. او و همه ملت ژاپن همچنان به تلاش خود برای کمک به فرونشاندن تنش در خلیج فارس ادامه خواهند داد و شش بار دیگر نیز تلاش خواهند کرد تا تنش در خلیج فارس فرو نشیند و آنگاه اگر موفق نشدند شاید به طرفین این تنش مشکوک شوند!
آقای نخست وزیر البته درس بزرگی هم به کسانی داد که در توئیتر درباره دیگران، خود می گویند، خود تایید می کنند، خود حکم می دهند و خود اجرا می کنند، چرا که نه در هنگام آمدن، نه درهنگام رفتن و نه پس از رسیدن به مقصد، کلمه ای درباره دیگران نگفت و ننوشت!
سفر «شینزوآبه» به تهران از نگاه یک روزنامه ژاپنی
روزنامه ژاپن تایمز روز پنجشنبه 14 ژوئن(22خرداد) درباره سفر دو روزه نخست وزیر ژاپن به تهران نوشت:
« نخست وزیر شینزو آبه مبادرت به یک تلاش بلند پروازانه برای ایفای نقش میانجی بین المللی به امید برنامه ریزی یک دور گفت و گو بین تهران و واشنگتن کرده است.
آبه به عنوان اولین نخست وزیر ژاپن که از سال 1978 به بعد از ایران دیدن می کند از رییس جمهور حسن روحانی تضمین گرفت که این کشور نفت خیز دنبال جنگ با ایالات متحده نیست، تضمینی که برای ژاپن فاقد منابع نفتی یک تسکین خوشایند بشمار می رود.
آبه تاکید کرد که ژاپن یک دوست قدیمی ایران است و آشکارا تلاش کرد که تهران را متقاعد کند که او صرفا حامل پیام دونالد ترامپ رییس جمهوری ایالات متحده نیست.
«سخنانی که من خطاب به مردم ایران اینجا می گویم شاید به گوش شما خوشایند نباشد»، آبه با بیان این مطلب در کنفرانس مشترک با روحانی بعد از گفت و گو های شان در روز چهارشنبه افزود: « اما با جرات به آنها خواهم گفت زیرا که من می خواهم به شما کمک کنم»
آبه جدا از نمادینه بودن این دیدار دوروزه اش با این خطر مواجه شد که ژاپن به عنوان طرفدار ایالات متحده درمقابل دوست دیرین ایران که شاهد تنش هایی در ماه های اخیر بخاطر خروج یک طرفه واشنگتن از یک توافق اتمی مهم بوده، قرار نگیرد.
خیلی زود است قضاوت شود که آیا سفر آبه موفق بوده است یا نه، اما در کمترین حالتش، او به عنوان کسی شناخته شده است که با تلاش هایش تهران را تشویق کرده تا برای اولین بار گام مهمی را در تغییر خواسته شده وضعیت از «برخورد» به «گفت و گو» براساس گفته یک متخصص سیاست خارجی بردارد.
«ایران انتظارات بالایی از ژاپن دارد به رغم اینکه شک و تردیدهایی وجود دارد که این کشور ممکن است تنها حامل پیام ایالات متحده باشد» "مومویو کوندو" پژوهشگر موسسه خاورمیانه ژاپن در توکیو با بیان این مطلب افزود: «ایران می خواهد ژاپن از ایالات متحده درخواست کند تحریم هایش را لغو کند و به توافق اتمی برگردد و راه گفت و گو را بازکند.»
ملاقات های آبه با روحانی و رهبرعالی ایران آیت الله علی خامنه ای روز پنجشنبه شانس نادری به او داد که یک نوع دیپلماسی فعال را ارائه کند که برخی کشورهای اروپایی مانند آلمان و فرانسه بخاطر بی خاصیت شدن توافق نامه 2015 که برنامه اتمی ایران را کاهش داد ولی تحریم های بین المللی برداشته نشد، نمی توانند عمل کنند.
زمان بندی دیدار آبه نیز مهم بود چرا که او میزبان نشست سران گروه 20 در اوزاکا ژاپن در اواخر ماه ژوئن خواهد بود و حزب لیبرال دمکرات را هم در انتخابات مجلس اعلا در تابستان پیش رو هدایت می کند
آبه تاکنون نتوانسته است خواسته خود را در مسائل مهم سیاست خارجی مانند حل و فصل ربودن شهروندان ژاپنی توسط کره شمالی در دهه 1970 و 1980 یا پیشبرد مذاکرات معاهده صلح با روسیه از طریق حل اختلافات ارضی پیش ببرد.
یک سال بعد از اینکه ترامپ از توافق اتمی خارج شد و سپس تحریم های اقتصادی فلج کننده را برگرداند، ایران در ماه مه گفت که برخی تعهداتش را تعلیق می کند و اوایل ژولای مهلتی را برای مذاکره درباره موارد جدید با دیگر اعضا تعیین کرد.
با تشدید تنش ها در خاورمیانه ایالات متحده حضور نظامی خود را در این منطقه افزایش داده است.
مقامات دولت ژاپن تاکید کرده اند که هدف از سفر آبه بردن پیام ترامپ نبود بلکه نشان بدهد که ژاپن تمایل دارد به فروکش شدن تنش ها در خاورمیانه کمک کند.
گرجه کازوتو سوزوکی استاد دانشگاه هوکایدو گفت که هدف آبه جلب نظر خامنه ای در نقش میانجی دلخواهش است.
اما به نظر نمی رسد که او حداقل در این سطح به هدفش رسیده باشد، چرا که بعد از ملاقات آبه، آیت الله خامنه ای در اظهاراتی که از اومنتشر شد می گوید: « من ترامپ را فردی که ارزش مبادله پیام داشته باشد نمی شناسم و برایش هیچ جوابی نداشته و در آینده هم نخواهم داشت.»
« اگر ژاپن می خواهد بین ایران و ایالات متحده بطورجدی میانجی گری کند آن مجبور خواهد بود مسئولیت بیش از حد سنگینی را برعهده بگیرد.» کوندو با بیان این مطلب افزود: همچنین توکیو ضرورتی نمی بیند با کشورهایی که نیاز اضطراری به پیشرفت روابط تهران واشنگتن دارند مانند ترکیه و هند کار کند.
بعد از گفت و گو با آبه در روز چهارشنبه روحانی گفت که ژاپن تمایل دارد خرید نفت خام را از ایران ادامه دهد . نفت ایران حدود 5 درصد کل واردات نفت ژاپن را قبل از اینکه ایالات متحده معافیت هایش را که برای ژاپن و چند کشور خریدار دیگر درنظر گرفته بود، لغو کند.
به گفته یک مقام بلندپایه دولت ژاپن آبه به روحانی گفت که ژاپن به دنبال تعمیق پیوندهای اقتصادی با ایران از طریق تجارت نفت است وقتی که محاصره بین المللی ایران به پایان برسد.
در تهران، آبه دیدار پیشین خود را از ایران در سال 1983 همراه پدرش، شینتارو آبه وزیرخارجه وقت ژاپن، بخاطر آورد، در طول این سال ها گرچه مردم دو کشور گاهی احساسات پیچیده را فراموش می کردند، اما تبادلاتشان را برای حفظ پیوندهای دوجانبه ادامه داده اند
« آقای آبه از دیدار پیشین خود به یاد دارد که چگونه وضعیت ایران سخت است.» این را یک منبع دولت ژاپن قبل از سفر نخست وزیر گفت و افزود: « ایران همچنین می داند آبه نمی تواند با دست خالی به کشورش برگردد!»
همزیستی نیوز - یک استاد دانشگاه معتقد است اکنون با تأخیر در تصمیمات مهم مواجه هستیم و عدم اتخاذ تصمیمات بهنگام آرام‌آرام به بحران تبدیل خواهد شد.
به گزارش ایسنا، روزنامه شرق نوشت: «پرسش درباره بهنگام یا نابهنگام‌بودن تصمیم‌سازی‌ها در ۴۰ سال اخیر می‌تواند چالش ذهنی فعالان سیاسی و اجتماعی و اقتصادی باشد. محسن رنانی، عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان، در گفت‌وگو با «شرق» در این خصوص از «شتابزدگی» و «بوروکراسی شکسته‌بسته» صحبت می‌کند و می‌گوید «نفت» باعث ساختار نفوذ ناهمگن گسترده شده است. او معتقد است اکنون با تأخیر در تصمیمات مهم مواجه هستیم و عدم اتخاذ تصمیمات بهنگام آرام‌آرام به بحران تبدیل خواهد شد.
موضوع این مصاحبه تحلیل تصمیم‌گیری‌های کلان جمهوری اسلامی ایران در عرصه سیاست داخلی و بین‌المللی است و اینکه در ۴۰ سال گذشته کدام تصمیمات را بهنگام و کدام تصمیمات را شاید نابهنگام اتخاذ کرده‌ایم. به بیان دیگر کدام تصمیمات در حوزه سیاست داخلی و از منظر اقتصاد، به‌ویژه با رویکرد و سطح تحلیل جناب عالی در حوزه اقتصاد کلان سیاسی بهنگام یا نابهنگام بوده است؟ مثلاً موضوع و چگونگی اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در دوره آقای احمدی‌نژاد و عواقب بعدی این تصمیم و مخالفت‌ها و موافقت‌هایی را که با آن شد، چگونه ارزیابی می‌کنید؟
اگر اجازه دهید، به جای اینکه به طور مستقیم وارد تحلیل تصمیمات یک دولت خاص یا یک تصمیم خاص بشویم، یک نگاه کلی به نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در جمهوری اسلامی داشته باشیم و یک آسیب‌شناسی کلان از این مسئله داشته باشیم و بعد به نوبه خودش وارد تصمیمات دولت‌ها شویم و ببینیم با این آسیب‌شناسی که ارائه می‌کنیم، آیا تصمیمات دولت‌ها هم قابل تحلیل است یا خیر. شاید مهم‌ترین ویژگی عام که می‌شود برای تصمیمات بزرگ در جمهوری اسلامی ذکر کرد، شتابزدگی در تصمیم باشد. اگر بخواهم دقیق‌تر بگویم، این‌طور می‌شود گفت که جمهوری اسلامی به طور ساختاری با عارضه «تأخیر مفرط در تصمیمات مهم» روبه‌رو است و به دلیل همین تأخیر مفرط، مرحله به مرحله مجبور شده دست به «تصمیمات شتاب‌زده» بزند؛ یعنی وقتی تصمیمات را به موقع نگرفته یا به تعویق انداخته، یک جا به بحران برخورده است و مجبور شده به طور شتاب‌زده و مطالعه‌نکرده تصمیم بگیرد و به همین خاطر معمولاً با تصمیماتی روبه‌رو هستیم که به علت همان شتابزدگی دارای «کژکارکردهای ساختاری» است و این کژکارکردها در بلندمدت موجب ایجاد انحراف در ساختارهای سازمانی و بوروکراتیک کشور می‌شود که می‌توان از آن به‌عنوان «ضایعه مزمن در نظام تدبیر» نام برد. پس مسئله اول تأخیر مفرط اولیه در شناخت پذیرش و عزم برای اصلاح مشکل است که منجر به شتاب ثانویه در تصمیم‌گیری می‌شود و در نتیجه با کژکارکرد ساختاری روبه‌رو می‌شویم که به ضایعه در نظام تدبیر می‌انجامد.
به دیگر سخن در ایران بعد از مشروطیت و با تأسیس سلسله پهلوی، دولت مدرن «شروع به شکل‌گرفتن» کرد. دولت مدرن به معنی شکل‌گیری بوروکراسی است؛ یعنی جایگزینی تصمیمات بوروکراتیک به جای تصمیمات فردی و البته در تمام سال‌های بعد هیچ‌گاه در ایران دولت مدرن کامل نشد و همچنان در حال تکامل بوده است؛ همچنان که تا امروز هم هنوز در حال تکامل است. ما با وقوع انقلاب، ساختار اداری - یا همان نظام بوروکراسی یا دولت مدرن - را که در ۵۰ سال قبل از آن ذره‌ذره ساخته شده بود، بخش به بخش کنار گذاشتیم یا به هم ریختیم، یا مسکوت گذاشتیم یا جایگزین برایش ارائه کردیم. در واقع ما با انقلاب همان بوروکراسی نیم‌بند تکامل‌نیافته موجود را نیز متزلزل کردیم، بخش‌هایی از آن را ویران کردیم و جاهایی نیز به ساختار و سازمان آن افزودیم. بنابراین ما مواجه شدیم با یک بوروکراسی شکسته‌بسته‌ای که مثل چینی شکسته بند زده شده، جابه‌جا به آن بند زدیم و وصله‌های ناهموار را به هم چسباندیم؛ بنابراین بعد از انقلاب ما یک بوروکراسی مونتاژشده و سر هم شده، بندزده‌شده و ناهمگون را شکل دادیم. در واقع چون می‌خواستیم آن را با ارزش‌های انقلابی هماهنگ کنیم، روزبه‌روز به صورت ad hoc و موردی بخش‌هایی از نظام بوروکراتیک کشور را به صورت جزئی اصلاح کردیم و بخش‌هایی را هم اصلاً رها کردیم و بخش‌هایی را حذف کردیم و بخش‌هایی را افزودیم تا در نهایت به یک بوروکراسی مونتاژ و شکسته‌بسته رسیدیم. وقتی می‌گویم بوروکراسی منظورم هم ساختار اداری است، هم قوانین زیرساختی یا قوانین مادر مثل قانون تجارت، قانون مدنی، قوانین پولی و بانکی، قوانین جزایی و همه آنها؛ یعنی وقتی سازمان و ساختار اداری را با قوانین و آئین‌نامه‌های پشت سرش و سنت‌ها و رویه‌های غیر رسمی که آنها را حمایت می‌کند و عادات رفتاری که در نظام اداری شکل گرفته، به اضافه سلسله‌مراتب سیاسی و قدرت که این مجموعه را به هم پیوند می‌دهد، در نظر بگیریم، همه آنها را با هم بوروکراسی می‌نامیم.
با این تعریف اکنون می‌توان گفت بوروکراسی و نظام تدبیر ما پس از انقلاب دو ویژگی شاخص داشته است: نخست اینکه این بوروکراسی بعد از انقلاب تبدیل شد به یک نظام بوروکراسی شکسته‌بسته و مونتاژ به شرحی که گفتیم. ویژگی دوم اینکه بوروکراسی هم به اقتضای نیازهای یک جامعه و یک دولت برآمده از انقلاب و هم به علت خطاهای پی‌درپی در تصمیمات اتخاذشده و لزوم اصلاح آن خطاها، دائماً گسترش پیدا کرد و بزرگ و بزرگ‌تر شد. در این زمینه یک شاخص بسیار گویاست: در سال ۱۳۶۸ بعد از جنگ، سهم هزینه‌های دولت در تولید ناخالص ملی حدود کمی بیش از ۴۰ درصد بوده اما اکنون با بیش از ۳۰ سال خصوصی‌سازی به بالای ۸۰ درصد رسیده است! یعنی حتی وقتی می‌خواستیم این نظام بوروکراتیک را به سمت خصوصی‌سازی برده و آن را کوچک کنیم، خودش را بزرگ‌تر کرده است! این یعنی یک‌سری ضایعات ساختاری در این سیستم هست که امکان اصلاح را از آن گرفته است. پس ویژگی‌های «بوروکراسی شکسته‌بسته» و «بوروکراسی فربه‌شونده» دو خصیصه مهم بوروکراسی یا همان نظام تدبیر ما در بعد از انقلاب است. شکسته‌بسته بودنش ناشی از درهم‌ریزی‌های معمول پس از انقلاب بود و فربه‌شونده بودنش ناشی از دو چیز: یکی وجود و اعتیاد این نظام تدبیر به درآمدهای نفتی و دیگری وجود اهداف متنوع و ناهمگونی که دولت بعد از انقلاب دنبال کرده است و دائماً مجبور شده این بوروکراسی را بزرگ‌تر و بزرگ‌تر کند. طبیعی است که به موازات اینکه این بوروکراسی شکسته‌بسته بزرگ می‌شود، کارایی و سرعت عملش را از دست می‌دهد.
اما در کنار اینها یک عامل دیگر هم وارد می‌شود که ناکارایی نظام تدبیر را تشدید می‌کند و آن رقابت گروه‌های قدرت است. از آنجا که ساخت نظام سیاسی ما از نوع «نفوذهای ناهمگن» است، هر چه رقابت گروه‌های قدرت تشدید شود، ناکارایی افزایش می‌یابد. نظام‌های سیاسی یا یک ساخت همگن دارند یا یک ساخت ناهمگن. وقتی ساخت همگن دارند؛ یعنی کل گروه‌های قدرت داخل نظام اهداف کلان ملی واحدی را دنبال می‌کنند. وقتی نفوذها ناهمگن است، هر گروه صاحب قدرت و نفوذ، اهداف ویژه خودش را دنبال می‌کند و بخشی از منابع کشور را به سمت آن هدف می‌برد. کشور به دلایلی که در این مجال فرصت طرحش نیست، از همان آغاز انقلاب به سمت شکل‌گیری ساختار نفوذهای ناهمگن رفت و اکنون این وضعیت به اوج خودش رسیده است و ما متأسفانه سیستم چندپاره‌ای داریم که هم‌زمان چند نفوذ ناهمگن یکدیگر را خنثی می‌کنند و تاکنون وجود درآمد نفت اجازه داده است که این اتفاق بیفتد؛ چراکه اتلاف منابع ناشی از اقدامات متعارض نفوذهای مختلف را نفت جبران می‌کرده و پوشش می‌داده؛ بنابراین نظام تدبیر خیلی متوجه این اتلاف منابع نمی‌شده است. اگر درآمد نفت نبود، شاید به این حد از ساختار نفوذ ناهمگن گسترده نمی‌رسیدیم. در این ساختار سیاسی نفوذ ناهمگن، وجود درآمد نفت و آرمان‌ها و اهداف متنوعی که انقلاب دنبال می‌کرده، باعث شده این بوروکراسی به‌سرعت فربه شود و هرچه فربه‌تر شده، به دلیل تشدید رقابت نفوذهای ناهمگن، رسیدن به تصمیمات واحد و مشترک برای اصلاحات جدی و ساختاری مشکل‌تر شده و کارآمدی آن را به‌شدت پایین آورده است؛ یعنی هر تصمیمی که باید بهنگام گرفته می‌شد، بر اثر رقابت و منازعات میان نفوذهای ناهمگن، به تعویق افتاده و هیچ‌گاه نظام سیاسی با مسائل و مشکلاتش به‌موقع برخورد نمی‌کرده یا آن‌قدر رقابت‌ها میان نفوذهای ناهمگن، اجزای مختلف این بوروکراسی را به هم درگیر کرده و آن‌قدر بی‌ثباتی در مدیریت‌ها به وجود آورده که هیچ مدیری فرصت پرداختن به مسائل بلندمدت در حوزه خود را نیافته و هیچ دولتی فرصت و قدرت تمرکز و حل‌کردن مسائل کلان ملی را پیدا نمی‌کرده است؛ بنابراین با یک نظام تدبیر یا بوروکراسی شکسته‌بسته فربه‌شونده‌ای مواجه شده‌ایم که نفت و رقابت گروه‌های هم‌سود و نفوذهای ناهمگن و مقابله اینها با هم در کنار سرعت تحولات و بی‌ثباتی مقامات و موقعیت‌ها و پست‌ها و دولت‌ها، باعث شده که هیچ‌گاه هیچ‌گونه تصمیم کامل جدی بلندمدتی برای معضلات ساختاری کشور گرفته نشود؛ چون هر تصمیم بلندمدتی هزینه‌هایی برای یک‌سری گروه‌ها داشته و مقاومت هریک از گروه‌های شریک در ساخت قدرت و تحمل‌نکردن هزینه‌هایی که بر آنها تحمیل می‌شد، باعث شده که در برابر اتخاذ آن تصمیم مقاومت کنند تا آن تصمیم اجرایی نشود؛ بنابراین هرگاه هر فرد یا مقامی یا دولتی اصلاحات ساختاری را مطرح می‌کرده است، در مواجهه با دست‌اندازهای نظام تدبیر و مقاومت گروه‌های رقیب، پس از مدتی آن را رها کرده و بنابراین اصلاحات ساختاری که باید یک جا درباره آنها تصمیم‌گیری قاطع صورت می‌گرفته و اجرایی می‌شده و فرایندهایی که در بلندمدت باید مورد اصلاح قرار می‌گرفته‌اند، غالباً رها شده و معلق مانده است.
نتیجه این می‌شود که اتخاذنکردن بهنگام یک تصمیم مهم ساختاری و بلندمدت در چنین ساخت سیاسی، آرام‌آرام به بحران تبدیل می‌شود. در این شرایط معمولاً مقامات می‌کوشند بحران را نفی کنند؛ چون می‌دانند با این نظام تدبیر نمی‌توانند بحران را حل کنند. پس هر دولتی ترجیح می‌دهد بحران را نفی کند یا از اولویت خارج کند تا بدون پرداختن هزینه‌های اصلاحات ساختاری، دوره حکمرانی‌اش به سر بیاید و خودش را درگیر بحران نکند. در مواردی هم کلیت نظام سیاسی بحران را نفی می‌کند که در این موارد نظام سیاسی به امید این است که در آینده فرجی حاصل شود و بحران به‌خودی‌خود مرتفع شود.
مثلاً دولت‌ها بحران بیکاری را نفی می‌کنند، به امید اینکه بیکاری را به دولت بعدی منتقل کنند و خودشان درگیر آن نشوند و نظام سیاسی هم بحران کاهش سرمایه اجتماعی را نفی می‌کند، به امید اینکه گذر زمان به‌تدریج این مسائل را از دستور خارج کند. روشن است که توانایی این ساختار یا نظام تدبیر شکسته‌بسته و فربه‌شونده - که به حجم زیادی از درآمدهای نفتی وابسته است - با کاهش درآمدهای ناشی از فروش نفت، روزبه‌روز کاهش پیدا می‌کند؛ چراکه انرژی این سیستم را نه کار و خلاقیت ارزش‌افزای افراد و سازمان‌هایش بلکه درآمدهای نفتی تأمین می‌کند. پس اکنون با یک نظام تدبیر شکسته‌بسته متأثر از رقابت‌های بین گروه‌های نفوذ روبه‌رو هستیم که انرژی‌اش به خاطر کاهش درآمد نفت رو به افول است. این یعنی قدرت تصمیم‌سازی و اجرای کارآمد تصمیماتی که این نظام می‌گیرد، رو به کاهش است و زمان اجرای تصمیمات هم روزبه‌روز طولانی‌تر می‌شود. این در حالی است که با نفی بحران‌ها، روزبه‌روز بحران‌ها عمیق‌تر و بزرگ‌تر می‌شوند و ناگهان به نقطه‌ای می‌رسند که اگر به‌سرعت درباره آنها تصمیم گرفته نشود، منجر به یک درهم‌ریزی خواهد شد.
وقتی قرار است برای یک معضل بزرگ تصمیمات سریع گرفته شود، روشن است که چنین تصمیماتی هم ناکارآمد است - چون درباره‌اش مطالعه کافی نشده و ابعاد آن به‌خوبی بررسی نشده است - و هم پرهزینه است چون شتاب در اجرای تصمیمات مستلزم صرف هزینه‌های اضافی است. متأسفانه ما با «تأخیر عجیب در تصمیمات مهم» و «تسریع عجیب در اتخاذ تصمیمات در هنگام بروز بحران» مواجه هستیم که این تصمیمات شتاب‌زده، منجر به تشدید ناکارآمدی و ایراد هزینه مضاعف و ناتوانی بیشتر در کنترل آن می‌شود.
برای مثال، به نظر من اصلاح قیمت حامل‌های انرژی یکی از مهم‌ترین تصمیمات ساختاری است که نظام سیاسی ما تا آن را حل نکند، اتخاذ هیچ تصمیم جدی دیگری در حوزه اقتصاد کارآمد و مؤثر نخواهد بود و تا این موضوع حل نشود، هم تصمیمات بزرگ برای بنگاه‌های خصوصی و هم تصمیمات کلان در حوزه عمومی و دولتی دائماً ناکارآمد خواهد بود. بنابراین بهترین مثال برای واکاوی شیوه برخورد نظام تدبیر با تصمیم‌گیری در یکی از مسائل کلان ساختاری کشور همین مسئله اصلاح قیمت حامل‌های انرژی است. اجازه دهید سال‌های اول انقلاب و سال‌های جنگ را از تحلیل مستثنی کنیم؛ به این علت که در انقلاب انتظاراتی برای جامعه ایجاد شده بود نظیر اینکه بعد از انقلاب انرژی باید مجانی شود. بنابراین طبیعی است که اوایل انقلاب سیاست‌گذاری در حوزه انرژی تحت تأثیر و در سایه شعارهای انقلاب مسکوت مانده و به کما رفته بود. دوران جنگ هم این شرایط را تداوم بخشید و به علت شرایط جنگ شاید صلاح نبود و امکانش نبود که قیمت انرژی تعدیل شود. اما بعد از جنگ دولت آقای هاشمی رفسنجانی متوجه شد که حوزه انرژی باید ساماندهی شود و با این الگویی که مصرف افزایش پیدا می‌کند، نهایتاً به الگوی مصرف نامناسبی از انرژی خواهیم رسید که قدرت رقابتی کشور را در برابر سایر کشورها در پایین نگه خواهد داشت؛ یعنی اقتصاد کشور تا زمانی قدرت رقابتی دارد که انرژی ارزان و فراوان در دسترسش باشد. به ویژه اینکه بعد از جنگ تحمیلی نرخ دلار افزایش یافت و با نرخ جدید، قیمت‌های انرژی خیلی پایین‌تر از سطح جهانی بود که در بلندمدت باعث می‌شد صنایعی که انرژی ارزان مصرف می‌کنند به این قیمت عادت کنند و نوعی قدرت رقابتی کاذب در آنها ایجاد شود و در بلندمدت نتوانند وارد رقابت واقعی با صنایع جهانی شوند.
دولت آقای هاشمی تصمیم گرفت که این روند را اصلاح کند، مدل‌های مختلفی می‌توانستند به کار بگیرند. به هر دلیل این مدل انتخاب شد که قیمت انرژی سالانه ۲۰ درصد افزایش یابد. بعد از اتخاذ این تصمیم و هم به دلیل تصمیمات دیگری که مکمل این تصمیم بود و ناشی از سیاست آزادسازی و بازارگرایی دولت آقای هاشمی بود، نرخ تورم به‌سرعت افزایش پیدا کرد. در این شرایط گروه‌های رقیب از یک مسئله کاملاً اقتصادی به عنوان ابزاری برای فشار سیاسی استفاده و شروع کردند به حمله به دولت هاشمی. این حمله‌ها باعث شد پیگیری و اجرای این سیاست تضعیف شود و نهایتاً با انتخاب آقای خاتمی به ریاست‌جمهوری، جناح رقیب که مجلس را در دست داشت، باز به عنوان یک مانور سیاسی و برای نشان‌دادن ژست عدالت‌خواهانه، یا شاید هم برای تحمیل فشار هزینه‌ای بر دولت، اجازه نداد این سیاست تداوم پیدا کند و تصمیم گرفت افزایش سالانه ۲۰ درصدی قیمت حامل‌های انرژی به ۱۰ درصد در سال محدود شود. اگر سیاست آقای هاشمی به همان شکل، یعنی افزایش سالانه ۲۰ درصدی قیمت حامل‌های انرژی، تداوم پیدا کرده بود، تا سال ۸۸ قیمت داخلی انرژی به صورت طبیعی و تدریجی به تراز جهانی رسیده و برابر شده بود و بنابراین دیگر نیازی به هدفمندسازی یارانه‌ها در زمان آقای احمدی‌نژاد نبود.
بنابراین، تصمیمی ساختاری که در یک دولت گرفته شده بود به‌دلیل رقابت‌های جناحی و برای اینکه جناحی که مخالف دولت مستقر بود، می‌خواست نشان دهد به فکر منافع مردم است، متوقف شد و برای چند سال با نرخ‌های افزایشی ۱۰ درصد در حوزه انرژی روبه‌رو بودیم تا اینکه رسیدیم به دوره آقای احمدی‌نژاد. در این دوره باز هم منافع و رقابت‌های جناحی باعث شد ایشان برای جلب نظر توده‌ها و برای نشان‌دادن تمایز دولت خود با دولت‌های قبلی، کلاً افزایش قیمت انرژی را برای چند سال متوقف کند. در حالی که الگوی مصرف انرژی فشار زیادی بر ساختار تولید انرژی می‌آورد و اقتصاد ما توان تحمل آن حجم از مصرف انرژی را نداشت.
بالاخره بعد از چند سال دولت آقای احمدی‌نژاد به این نتیجه رسید که این انحراف ساختاری خیلی گسترده شده و باید فکری برایش کرد و هدفمندسازی یارانه‌ها را در دستور کار قرار داد؛ گرچه در این تصمیم، باز یک مانور سیاسی نهفته بود و آن این بود که یارانه انرژی به صورت نقدی به مردم داده شود تا جامعه احساس رضایت کند.
در هر صورت هدفمندسازی یارانه‌ها یک اصلاح ساختاری خیلی گسترده و جدی بود. شاید بتوان گفت با این حجم و گستردگی که آقای احمدی‌نژاد آن سیاست را اجرا کرد، بزرگ‌ترین اصلاح ساختاری بعد از اصلاحات ارضی دهه ۴۰ بوده است. کاری به انگیزه‌های دولت احمدی‌نژاد نداریم، فرض بر این است که قرار نبوده نوعی مانور سیاسی باشد و حمایت فقرا و حاشیه‌نشینان جمع‌آوری شود؛ فرض را بر این می‌گذاریم که قرار بوده اصلاح ساختاری در حوزه انرژی رخ دهد. در هر صورت در هنگام اجرای سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها در دولت دهم، تقریباً این اجماع کارشناسی وجود داشت که با این روند به جایی می‌رسیم که امکان تأمین منابع مالی برای بخش انرژی را نداریم و بخش بزرگی از درآمدهای نفتی‌مان نیز باید صرف تأمین بنزین برای کشور شود.
اما وقتی این سیاست احمدی‌نژاد پیامدهایش را آشکار کرد، جناح‌های دیگر درحالی‌که می‌دانستند اصل سیاست افزایش نرخ انرژی درست بوده، به این سیاست حمله کردند و مشروعیتش را از بین بردند؛ یعنی پیامدهای طبیعی یک سیاست ساختاری را برای آن دولت به پیامدهای سیاسی تبدیل کردند.
بعد که دولت روحانی آمد دوباره افزایش نرخ انرژی با دوره‌ای از توقف روبه‌رو شد و روندش آرام‌تر شد؛ چون دولت نمی‌خواست خاطره یک سیاست شکست‌خورده در دولت قبل را در دوره خودش زنده کند؛ به عبارت دیگر یک تصمیم بلندمدت ساختاری را - که باید با مطالعات گسترده کارشناسی می‌گرفتیم و با آرامش و با قاطعیت در یک دوره ۱۵ تا ۲۰ ساله اجرا می‌کردیم تا آثار واقعی آن ظاهر شود - به طور ادواری به‌صورت شتاب‌زده گرفتیم و بعد به دلیل رقابت‌های گروه‌های ذی‌نفوذ در قدرت، و فربهی و ناکارآمدی نظام تدبیر، به‌طور متناوب با شکست روبه‌رو کردیم و اجازه ندادیم این سیاست ساختاری به نتیجه برسد.
امروز همچنان آقای روحانی علی‌رغم اینکه نظام کارشناسی به این جمع‌بندی رسیده که قیمت حامل‌های انرژی به‌ویژه بنزین باید افزایش پیدا کند به خاطر نگرانی‌های سیاسی، مقاومت می‌کند و اجازه این کار را نمی‌دهد. این روند تا آنجایی ادامه پیدا می‌کند که با اضافه‌شدن فشار تحریم‌ها به نقطه بحرانی برسیم و بعد در وضعیت بحرانی، نظام تدبیر مجبور می‌شود به‌صورت شتاب‌زده تصمیم بگیرد سوخت را کوپنی کند یا قیمت‌ها را پلکانی افزایش دهد و دوباره یک تصمیمات ساختاری بلندمدت که در یک دوره‌ای ثبات اقتصادی را برهم می‌زند و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد را از بین می‌برد، به صورت شتاب‌زده گرفته شود و بعد از دوره‌ای متوقف شود.
بنابراین در یک مورد ساده مثل قیمت سوخت که اهمیت ساختاری‌اش بر کسی پوشیده نیست، نظام تدبیر به دلیل آن دو ویژگی پیش‌گفته توانایی اتخاذ تصمیمات دقیق کارشناسی را ندارد و این تصمیمات بعداً در رقابت جناح‌ها و گروه‌های ذی‌نفع با انحرافات بسیاری مواجه می‌شود و نهایتاً تصمیم نه چندان درست گرفته و اجرا می‌شود و با فشار ناشی از رقابت میان گروه‌های مختلف به انحراف کشیده می‌شود؛ یعنی در یک موضوع ساده و آشکار که تجربه جهانی آن هم پیش روی ما هست و تقریباً همه می‌دانیم که چه باید کرد، نظام تدبیر سال‌هاست که درجا می‌زند و آزموده‌های مکرر را می‌آزماید و شکست‌های مکرر را تجربه می‌کند و نمی‌تواند یک تصمیم ساختاری بلندمدت را در آرامش بگیرد و با قاطعیت اجرا کند. پس این الگو که چند سال قیمت انرژی تغییر نمی‌کند و بعد به صورت شتاب‌زده و به شکل شوک‌درمانی، قیمت انرژی چند برابر می‌شود، الگویی است که به هیچ اصلاح ساختاری نمی‌انجامد و فقط هزینه‌های یک اصلاح ساختاری را بر ما تحمیل می‌کند و البته به کل ظرفیت‌های اقتصادی کشور نیز آسیب می‌زند.
این داستان عیناً در مورد نرخ ارز هم تکرار می‌شود؛ یعنی در حالی که همه سیاست‌گذاران و کارشناسان معتقدند نرخ ارز باید متناسب با تورم افزایش پیدا کند، وجود گروه‌های ذی‌نفع و ذی‌نفوذ در پشت صحنه سیاست، نفوذهای ناهمگن و شکسته‌بسته‌بودن و فربگی ساختار بوروکراسی اجازه نمی‌دهد تصمیم جدی بلندمدت و بادوام در حوزه نرخ ارز گرفته شود. بنابراین در دوره‌هایی با فشار بر نرخ ارز و ثبات آن روبه‌رو هستیم و در دوره‌هایی نیز با جهش‌های بسیار بلند و غیر قابل تحمل و شکننده روبه‌رو می‌شویم. اینها از عوارض این ساختار نظام تدبیر است.
با این توضیح، پس بسیاری از تصمیمات کلان ما مبتلا به این عارضه بزرگ بوده و تصمیماتی چون حذف چهار صفر از پول ملی، کنترل نقدینگی لجام‌گسیخته ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومانی، مدیریت جدی صندوق توسعه ملی و نظایر اینها هم محل تأمل قرار می‌گیرد! اما ما در دوره جنگ توانستیم با یک ساختار شبه‌سوسیالیستی و دادن کوپن، مملکت را از بحران عبور بدهیم، با این وصف فکر می‌کنید تصمیمات احتمالی دولت در کوپنی‌کردن کالا و ارزاق و سوخت نیز دیگر مؤثر نخواهد بود و گریزی از این اقتصاد وابسته به نفت نداریم؟ آیا دیگر امکانی برای اتخاذ این تصمیمات بزرگ وجود ندارد و دیگر نمی‌توانیم از این بحران تشدیدشونده خارج شویم؟ آیا نظام بوروکراتیک کنونی محکوم به شکست است و سرنوشت محتوم ما ونزوئلایی‌شدن است؟
ویژگی‌هایی که برای این نظام تدبیر برشمردیم نتیجه‌اش این می‌شود که در اتخاذ تصمیم برای اصلاحات ساختاری ناتوانیم؛ یعنی نخست با دوره‌های فتور و کندی مواجهیم تا به نقطه بحران برسیم و سپس تصمیمات شتاب‌زده گرفته می‌شود و به‌دلیل اشتباه در تصمیمات شتاب‌زده، شکست در اجرای سیاست رخ می‌دهد و بعد دوباره وارد دوره فتور جدید شویم و این حلقه در این چهار دهه متناوب تکرار شده است. این الگوی تصمیم‌گیری را در حوزه‌های متعددی مثل اصلاح نظام آموزش‌وپرورش، اصلاح نظام آموزش عالی، جراحی نظام بانکی، اصلاح ساختاری نظام بیمه و تأمین اجتماعی، اصلاح نظام درمان، اصلاح نظام بودجه‌ریزی و نیز اصلاح ساختاری در حوزه مسکن و خیلی از حوزه‌های دیگر می‌توانیم مشاهده کنیم. تا زمانی که علل موجده این مسئله حل‌وفصل نشود، همچنان با چنین ساختارهایی از تصمیمات در نظام تدبیر روبه‌رو هستیم. دقت کنیم، از این ساختار شکسته‌بسته و فربه‌شونده نظام تدبیر، شکل دیگری از تصمیم‌گیری بیرون نمی‌آید، یعنی در هر حوزه که وارد شوید شکل تصمیم‌گیری به این صورت است.
امروز همه می‌دانیم که در حوزه کشاورزی نیازمند تصمیمات بزرگ و ساختاری هستیم اما به خاطر فقدان انسجام در نظام تدبیر، جرأت، هماهنگی و انسجام جمعی برای اینکه در حوزه کشاورزی تصمیمات جدی گرفته شود، نداریم و اجازه می‌دهیم با وجود اینکه ۷۰ درصد دشت‌های کشور شرایط بحرانی دارد، همچنان با همان الگوی قبلی از دشت‌های کشور برداشت آب داشته باشیم و کشاورزی را توسعه دهیم؛ بنابراین این فرایند معیوب همچنان ادامه می‌یابد تا دوباره به بحران برسیم و مجبور به اتخاذ سیاست‌های شتاب‌زده در حوزه کشاورزی شویم.
اگر بخواهیم این فرایند را تغییر دهیم، چاره‌ای نداریم مگر اینکه از تغییر ساختار نظام تدبیر شروع کنیم و ساختار نظام تدبیر هم متأثر از ساختارهای پایه نظام سیاسی است که ریشه در قانون اساسی دارد. این حلقه از جایی باید شکسته شود و به گمان من تا زمانی که در حوزه سیاست تحول ویژه‌ای رخ ندهد و سیاستمداران تصمیم نگیرند که این ساختار نامناسب حوزه سیاست را اصلاح کنند، نظام تدبیر هم اصلاح نخواهد شد و این چرخه معیوب ادامه خواهد داشت و ما را به سمت اضمحلال پیش می‌برد.
به عنوان سوال آخر می‌خواستم بپرسم اگر حضرت عالی به فرض محال عالی‌ترین مسئولیت اجرایی کشور را داشته باشید و مبسوط‌الید باشید، چه تصمیماتی را پیشنهاد یا اتخاذ می‌کنید که بتوانیم از این بحران که می‌رود به فاجعه بینجامد، خلاصی یابیم؟
در هر صورت مهم‌ترین معضل در نظام بوروکراسی ما این است که نخست تأخیر مفرط در تشخیص مشکل یا بحران داریم و سپس تأخیر مفرط در تصمیم‌گیری به‌موقع داریم و آنگاه اتخاذ تصمیمات شتاب‌زده در هنگام بحران را داریم و نهایتاً به علت همکاری‌نکردن گروه‌های قدرت، اخلال در اجرا هم داریم؛ یعنی به همان دلایلی که گفتم، نظام تدبیر ما دیر متوجه بحران می‌شود و وقتی هم متوجه می‌شود، به دلیل رقابت‌ها و فشارهای گروه‌های ذی‌نفع و کارشکنی جناح‌ها در قوای مختلف دیر می‌تواند به تصمیم برسد و وقتی به تصمیم رسید، در هنگام اجرا همان رقابت‌ها و کارشکنی‌ها منجر به اخلال در اجرا و ناکامی سیاست می‌شود. این معضل اصلی ماست. بنابراین باید کاری کرد که اولاً بحران‌ها خوب و درست و به‌موقع تشخیص داده شوند، ثانیاً تصمیمات خوبی گرفته شود و ثالثاً اختلالی در فرایند اجرایی آنها ایجاد نشود. به گمان من در گام اول باید چند معضل اصلی ساختاری و تاریخی جامعه‌مان را که حیاتی هستند و به‌سرعت باید درباره‌شان اتخاذ تصمیم شوند، روی میز بگذاریم و درباره آنها تصمیم‌گیری کنیم.
مثلاً حوزه انرژی که هم شامل انرژی برق و نفت و گاز می‌شود و هم شامل حوزه آب یا حوزه سیاست خارجی یا برنامه هسته‌ای یا روابط ما با اروپا و آمریکا و کشورهای دیگر یا مسئله بحران نظام بانکی و بحران نظام بیمه و درمان یا … و فهرست بلند دیگری که مجال بیانش نیست، حوزه‌هایی هستند که برای جامعه ما بحران‌زا شده‌اند و باید درباره‌شان تصمیمات جدی ساختاری گرفته شود. حتی موضوعاتی مثل اصلاح ساختاری در نظام کشاورزی، تغییر الگوی کشت، ممنوعیت کاشت یک‌سری از اقلام کشاورزی مثل کاشت گندم یا کاشت هندوانه در مناطق کم‌آب، حوزه‌های مهمی هستند که باید درباره آنها تصمیم‌گیری شود.
اتخاذ نکردن تصمیم سریع، جدی و فوری در این حوزه‌ها بسیار خسارت‌آفرین است و آینده کشورمان را در ابهام فرو می‌برد اما مسئله اصلی اینجاست که وقتی در این حوزه‌ها تصمیم‌گیری می‌شود، هیچ‌گونه ضمانت اجرایی ندارد و ممکن است دولت بعدی اجرای آنها را متوقف کند. یک راهکار این است که در ساختار نظام سیاسی اصلاحات اساسی کنیم که این وضعیت بی‌ثبات و تنش‌افزا و رقابت شکننده میان گروه‌های ذی‌نفع یا نفوذهای ناهمگن را تغییر دهیم. در واقع باید از این حالت صلح مسلح که بین جناح‌های مختلف ایجاد شده، خارج شویم اما این اصلاح ساختاری در نظام سیاسی به‌زودی و به‌راحتی ممکن نیست. بنابراین فرض می‌گیریم با همین ساختار سیاسی بخواهیم تغییرات جدی ایجاد کنیم و تصمیمات ساختاری و مهمی بگیریم.
من اگر مسئولیتی داشتم، فهرستی از این امور مهم را تهیه می‌کردم و با نظر کارشناسان، مثلاً ۱۰ حوزه مهم را که باید خیلی جدی و سریع درباره آنها تصمیم گرفت، انتخاب می‌کردم. این را که این موارد چه باشند، می‌توان از طریق نظام کارشناسی استخراج کرد و حتی از طریق یک دموکراسی کارشناسی و رأی‌گیری از کارشناسان هم این موارد را استخراج کرد. از این گذشته می‌توان فهرست بلندی تهیه کرد و از طریق نظرسنجی و حتی رأی‌گیری عمومی ۱۰ اولویت اصلی ملی‌مان را انتخاب کنیم و بعد این اولویت‌ها را به ترتیب اهمیت یا فوریت در معرض گفت‌وگوی عمومی قرار دهیم؛ یعنی انواع کارشناسان و صاحب‌نظران آن حوزه در رسانهها صحبت کنند و دولت و مخالفان دولت نظرشان را بگویند و مثلاً یک ماه موضوع اصلی کشور گفت‌وگو درباره آن موضوع باشد. برای مثال اگر مسئله اصلاح الگوی انرژی یا تغییر قیمت انرژی انتخاب شد، برای یک ماه تمام نظام کارشناسی و صاحب‌نظران و رسانهها در خدمت این گفت‌وگوی ملی درباره نظام انرژی کشور باشند. جوانب مختلف مسئله برای مردم گفته شود، موافقان و مخالفان صحبت کنند و آمارها منتشر شود و مردم از پیامدهای این مشکل آگاه شوند که اگر این مشکل ادامه داشته باشد، کشور به کجا کشیده می‌شود و اگر بخواهیم اصلاح کنیم، چه فشارهایی را باید تحمل کنیم و نظایر اینها.
برای چنین گفت‌وگویی باید شورای علمی یا کمیته علمی و ملی از صاحب‌نظران طراز اول کشور تشکیل شود که این گفت‌وگوی ملی را نظارت و هدایت کنند. بنابراین با سازوکاری در چارچوب همین قانون اساسی، «شورای ملی گفت‌وگو» تشکیل می‌شود که واقعاً نماینده همه جامعه باشد، نه اینکه نماینده بخش‌هایی از حاکمیت یا جناح‌ها. این شورای ملی این گفت‌وگوی ملی را هدایت می‌کند؛ یعنی بحث‌های مختلفی را که انجام می‌شود، دنبال و نظارت می‌کند و اگر جایی آمار اشتباه داده می‌شود، این شورا آمار را تصحیح کند و به اطلاع مردم برساند. اگر هر غل‌وغش و مشکلی در اطلاع‌رسانی و تحلیل‌ها که ممکن است ذهن مردم را خراب کند، وجود داشت، این شورای ملی و علمی، نظارت می‌کند و آن را اصلاح می‌کند و به اطلاع مردم می‌رساند. همین شورا در پایان گفت‌وگوها جمع‌بندی‌اش را ارائه دهد. اگر مثلاً صدها ساعت مطلب و گفت‌وگو بوده، جمع‌بندی در یک اعلام مکتوب یا شفاهی به اطلاع مردم می‌رسد که مثلاً دیدگاه‌ها چه بوده و چگونه دسته‌بندی شوند. هر حرفی که گفتنی است، در آنجا زده می‌شود. بعد گزینه‌های پیش رو با مراجعه به آرای عمومی به همه‌پرسی گذاشته می‌شود و از مردم خواسته می‌شود تا با توجه به جمیع جوانب به گزینه مد نظر خود رأی دهند. در همه‌پرسی هم درج و تأکید شود که پس از رأی‌گیری و انتخاب نهایی مردم، گزینه مورد انتخاب در مدت ۱۰ سال تغییرناپذیر است و هر دولتی سر کار باشد، حتماً باید اجرا شود و اینکه گزینه انتخاب‌شده در همه‌پرسی، فقط و فقط با همه‌پرسی دیگری تغییر کند و بازبینی شود و هیچ مجلس و دولتی نمی‌تواند نتیجه همه‌پرسی را نقض کند. یک سازوکار تضمینی و نظارتی هم باید در نظر گرفته شود که جامعه از درستی اجرای قانون و آئین‌نامه‌های مرتبط با آن و دستاوردهای حاصل از قانون به طور ادواری مطلع شود. البته اگر چنین تغییرات ساختاری در درون یک ساختار سیاسی منسجم انجام می‌گرفت، شاید بهتر بود؛ چراکه در آن فرایند بهتر می‌شد در وسط دوره اجرا، خطاها را تصحیح کرد اما در شرایطی که ساختار باثبات سیاسی نداریم، شاید چاره‌ای جز این نداشته باشیم. دراین‌صورت می‌توانیم تعدادی از معضلات مهم ملی را از این طریق به رأی عمومی بگذاریم و به سمت اصلاح ساختاری ببریم.
تنها نقطه‌ضعف فرایند مراجعه به آرای عمومی در اتخاذ تصمیمات کلان ملی، امکان انحراف مردم و انتخاب نادرست است. ممکن است مردم منافع حال را ببینند و به خاطر منافع امروز خودشان و به زیان نسل‌های آینده رأی دهند. مثلاً نظام کارشناسی نظرش بر این باشد که قیمت‌های حامل‌های انرژی باید سالانه ۲۰ درصد به مدت ۱۰ یا ۱۵ سال افزایش پیدا کند یا قیمت حامل‌های انرژی با نرخ دلار رابطه داشته باشد و مثلاً درصدی از نرخ دلار باشد و با نرخ دلار قیمتش تغییر کند اما مردم این تصمیم را در کوتاه‌مدت به زیان خود تشخیص یا به وسیله گروه‌های قدرت و فرصت‌طلب اغوا شوند و تصمیم نادرست گرفته و به گزینه‌ای رأی دهند که به نفع نسل حاضر و زیان نسل‌های آینده باشد.
این حساس‌ترین نقطه این سازوکار است که می‌تواند فرایند اصلاح ساختاری نظام تدبیر را با خطر روبه‌رو کند و نتیجه‌اش در راستای منافع بلندمدت این نسل و نسل‌های آینده نباشد. برای اینکه چنین مشکلی رفع شود، لازم است در آن دوره گفت‌وگوی ملی و بحث گسترده درباره مسئله، همه فعالان اجتماعی و صاحب‌نظران و کارشناسان از انفعال و بی‌تفاوتی بیرون آمده و با بحث و روشنگری و ایجاد آگاهی، مانع از انحراف عموم مردم از سوی اغواگران شوند. این مسئله، یعنی احتمال اغواگری و انتخابات‌های گله‌وار، تنها اشکال بزرگ دموکراسی است که راهکار آن نیز فقط آگاهی‌بخشی هر چه بیشتر مردم و نیز گفت‌وگوی جدی ملی و تمرین اخلاق دموکراسی است و البته دموکراسی با وجود این نقطه‌ضعفش، چون یک بازی تکراری است و خودش را به صورت تدریجی اصلاح می‌کند، ارزش چنین خطری را دارد.
همچنان تأکید می‌کنم شروع کردن اصلاح ساختار نظام سیاسی، مؤثرتر و بهتر است ولی اگر در شرایط کنونی آن اصلاح را عملی نمی‌بینیم، چنین پیشنهادی، یعنی انجام اصلاحات ساختاری اقتصادی و اجتماعی از طریق همه‌پرسی، قابل عملیاتی‌شدن است؛ یعنی در شرایط کنونی که دموکراسی نمایندگی (هم مجلس و هم ریاست‌جمهوری) عملاً به بن‌بست رسیده است و توان اصلاح ساختاری را ندارد، دموکراسی عمومی می‌تواند به ابزاری کارآمد تبدیل شود؛ به‌ویژه آنکه اکنون ابزارهای ارتباطی و شبکه‌های اجتماعی مجازی امکان گفت‌وگوی جدی در زمینه همه مسائل را فراهم آورده‌اند و البته روشن است که این دموکراسی عمومی برای یک دوره موقت مثلاً ۱۰ ساله مناسب است و کشور پس از مهار بحران‌های مهم، دوباره باید به روال عادی خود یعنی دموکراسی نمایندگی بازگردد.»
همزیستی نیوز - یک نماینده مجلس گفت: پس از تغییراتی که در ریاست دانشگاه آزاد به وقوع پیوست و پس از ریاست آقای هاشمی، به تدریج با افت علمی و کارآیی دانشگاه آزاد مواجه شدیم، اکنون نیز این حادثه یک هشدار جدی برای مسئولین و متولیان است.
پروانه سلحشوری در گفت و گو با خبرنگار «انتخاب» درباره حادثه اخیر دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات و جان باختن تعدادی از دانشجویان این دانشگاه، اظهار داشت: ضمن عرض تسلیت به خانواده های داغدار این حادثه، بسیار متاسفم که در کشور ما چنین اتفاقاتی رخ می دهد، هنوز داغ دانش آموزان زاهدانی بر دل ماست که حادثه تلخ دیگری اتفاق افتاد. فکر نمی کنم این اتفاقات هیچ گاه از خاطرات محو شود.
وی افزود: محیط طبیعی و مسیر دانشگاه علوم تحقیقات همیشه مستعد حوادث بوده و هست چراکه پیچ ها و مسیر بسیار خطرناکی دارد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ضعف نظارت بر دانشگاه آزاد مانند صداوسیما باعث به چشم آمدن ناکارآمدی آن شد. از آنجایی که نمی توان برای بعد نظارتی دانشگاه اقدامی انجام داد و مجلس هم نمی تواند آنچنان که باید روی این نهاد نظارت داشته باشد، پاسخگویی لازم هم در این نهاد وجود ندارد.
وی اضافه کرد: من امروز متوجه شدم پزشکی قانونی اعلام کرده اتفاقی که برای راننده رخ داده ناشی از سکته نبوده است، پس از آن هم دانشجویان اعلام کردند اتوبوس ترمز بریده است. مقصران بروز این حادثه باید در قیامت به خداوند جواب بدهند.
این نماینده اصلاح طلب اظهار داشت: نهادی که پول های زیادی از دانشجویان دریافت می کند باید در این موارد بی نقص باشد اما ما همواره می دانستیم ایمنی و خدماتی که به دانشجویان ارائه می شود با پولی که از آنها دریافت می شود همخوانی ندارد و روز به روز وضعیت در دانشگاه ها بدتر می شود.
وی افزود: مسئولین ارشد دانشگاه آزاد و رئیس دانشگاه علوم و تحقیقات باید تماما پاسخگو باشند. شاید در حال حاضر سازوکار قانونی وجود نداشته باشد که این افراد به مردم و نمایندگان پاسخگو باشند اما نمی توان از تمام این اتفاقات به سادگی عبور کرد.
سلحشوری یادآور شد: وقوع این حوادث در کنار بی مسئولیتی ها و نابسامانی هایی که در حال حاضر در کشور وجود دارد باعث می شود جو یاس و ناامیدی بیش از پیش فضای جامعه را فرا بگیرد.
وی افزود: مسئولین دانشگاه آزاد با این توجیه که راننده درحال رانندگی سکته کرده، قصد داشتند قانون را هم دور بزنند و کار خود را موجه جلوه دهند و خطای خود را بپوشانند.
سلحشوری در پایان گفت: در هر کشور دیگری بود مسئولین آن بلافاصله استعفا می دادند. در این کشور ارزان تر از جان انسان چیزی وجود دارد؟ مسئولین ارشد دانشگاه آزاد و دانشگاه علوم و تحقیقات حداقل احترامی که می توانستند به افکار عمومی بگذارند این بود که استعفا دهند، در مقابل قصوری که انجام شد استعفا کم ترین اقدام بود.
همزیستی نیوز- حسن رحیم‌پور ازغدی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، پیش از خطبه‌های نماز جمعه این هفته تهران در سخنانی به نقش و جایگاه نماز جمعه اشاره کرد و گفت: در برابر دو قرائت از نماز جمعه این مقدمه را عرض کنم که، نماز جمعه محمدی و علوی نماز جمعه انقلاب اسلامی، با بقیه نماز جمعه‌ها متفاوت است، نماز جمعه تریبونی است که باید هم خدمات معنوی توضیح داده شود تا سوء‌ظن پیدا نکنند و هم مسئولین به جای پاسخگویی به بعضی مفاسد و یا بی‌عرضه‌گی‌ها که 4 دزد و بی‌عرضه کاری نکنند که به کل سیستم و مسئولین تعمیم داده شود. گزیده سخنان او را به نقل از تسنیم می‌خوانیم:
همزیستی نیوز - حسام‌الدین آشنا، مشاور رییس‌جمهور در مواجهه با اعتراضات دانشجویان درباره هدر رفت بودجه کشور برای هزینه‌های نامعلوم برخی موسسات خاص گفته است برخی کل بودجه را به گروگان می‌گیرند تا یک ردیف بودجه متعلق به آنان تایید و تصویب شود. او در ادامه با کنایه به برخی مقاومت‌ها برای شفاف شدن بودجه و حذف بودجه‌های موسسات خاص می‌گوید که هر ردیف بودجه کشور، قبیله‌ای دارد!
به گزارش بهار نیوز این اظهارات آقای آشنا را از این نظر که دولت در تلاش است تا همچون سال گذشته موضوع بودجه را به موضوعی مهم و قابل بحث برای شهروندان تبدیل کند می‌توان قابل قبول تلقی کرد اما مشکل از جایی شروع می‌شود که به یاد بیاوریم بودجه۹۸ هفتمین لایحه بودجه است که در دوران دولت روحانی به مجلس تقدیم می‌شود و این موضوع به هیچ وجه پذیرفتنی نیست که همچنان شاهد استیصال دولت در برابر فشارهای وارده برای جلوگیری از شفاف شدن بودجه باشیم.با نگاهی به بودجه کشور شاهد آن هستیم که بسیاری از اعداد و ارقام موجود در بودجه برای جامعه شفاف نیست و اکثریت قریب به اتفاق مردم با خواندن چنین بودجه‌ای نمی‌توانند درک صحیحی از حیف و میل‌های موجود در بودجه کشور داشته باشند.
موضوع جدول۱۷ بودجه که سال‌ها وجود داشت و به تازگی «حذف ظاهری» شده است و به معنای صرف منابع مالی برای موسسات ظاهرا فرهنگی است که نظارتی بر آنها نیست یکی دو سالی است که در جامعه مطرح شده است. اما همین جدول ۱۷ بخش اندکی از «کوه یخ» بودجه است که دیده می‌شود تاخیر پنج ساله دولتمردان در اجتماعی کردن بودجه سبب آن شده است که همچنان و با وجود گذشت شش سال از حضور روحانی و همکارانش در دولت بودجه‌نویسی به سبک گذشته در جریان باشد.
الگوی بودجه‌ریزی در ایران سال‌ها است که شفافیت را فدای منافع گروه‌های خاص می‌کند و مسئله تعارض منافع وضعیتی را رقم زده است که شاهد شکست برخی تلاش‌ها در دولت‌های گذشته و حال برای تغییر این الگو و اندکی شفاف‌تر کردن بودجه باشیم.نکته دیگر آن است که شفافیت همواره هزینه‌ساز خواهد بود. برخی بر این عقیده هستند که حتی برخی فشارهای غیر معمول به دولت احمدی‌نژاد در سال‌های پایانی آن دولت و همینطور وضعیتی که در سال گذشته برای دولت مستقر رخ داد به دلیل عزمی بود که برای شفاف‌سازی بودجه در آن روزها وجود داشت.
برخی از قدرت‌داران که در نهادهای تصمیم‌گیر نیز نفوذ دارند در برابر هر اقدام شفافیت‌آفرینی خواهند ایستاد و به همین دلیل بودجه‌نویسی به سبک ایرانی سال‌ها است که ابهام و پیچیده‌نویسی تعمدی دست و پنجه نرم می‌کند.حال باید چه کرد؟به نظر می‌آید برای پاسخ به این سوال می‌باید به دو اصل اجتماعی‌سازی بودجه و همینطور دولت مقتدر توجه نشان داد. هر دولتی اگر بخواهد بودجه را شفاف کرده و ابهامات آن را برطرف سازد پیش و بیش از هر اقدامی می‌باید حمایت مردمی را برای خود داشته باشد و این حمایت مردمی تنها زمانی به وجود می‌آید که مسئله بودجه تبدیل به بحث اصلی میان مردم شود. بودجه زمانی شفاف می‌شود که این شفافیت به مطالبه اکثریت تبدیل شود و این مطالبه‌سازی هنگامی رخ می‌دهد که شاهد گفت‌وگوهای مردمی در این باره باشیم.
موضوع دیگر به اقتدار دولت بازمی‌گردد. هنگامی که دولت در همین یک سال اخیر در موارد ساده‌تری هم عقبنشینی کرده است چگونه می‌توان شعارهای دولتمردان درباره عزم جزم برای تغییر الگوی بودجه، شفاف شدن آن و حذف نهادهای نظارت‌ناپذیری که بودجه دریافت می‌کنند را باور کرد و پذیرفت؟!
علی مطهری گفت: دو سه روز بعد از امضای برجام، موشکی با نوشتۀ «اسرائیل باید از بین برود» به هوا پرتاپ شد که این کار در آن زمان به نوعی تحریکِ طرف مقابل بود. قطعاً موشک نیاز است اما هر کاری باید در جای خود انجام شود. اگر کشور ما در مسأله برجام متحد بود و از سمت اروپایی‌ها به مقداری در ایران سرمایه‌گذاری می‌شد، خروج ترامپ از برجام نیز به راحتی ممکن نبود.
به گزارش ایسنا - منطقه قم، این نماینده مجلس شورای اسلامی در همایش «دانشجو، سمبل آرمان‌گرایی» که عصر دوشنبه - 12 آذر - در دانشگاه قم برگزار شد، اظهار کرد: از دوران قبل از انقلاب تا کنون، تعبیری با عنوان «جنبش دانشجویی» در کشور به کار می‌رود که فلسفه وجود چنین جنبشی در دوران قبل از انقلاب کاملا مشخص و واضح است، اما مکرراً در رابطه با این مسأله که آیا ادامه فعالیت چنین جنبشی در کشور پس از انقلاب نیاز است یا خیر، بحث‌های زیادی صورت گرفته است.
وی تصریح کرد: اینکه پس از انقلاب، نیازی به چنین جنبشی در کشور نداریم، صحیح نیست؛ چراکه هر حکومت و دولتی نیاز به نقد دارد و چنانچه حکومتی نقد نشود به سوی فساد سوق پیدا می‌کند، حضرت علی(ع) نیز در این رابطه می‌فرمایند «از حکومت من نقد کنید؛ چه در آشکار و چه پنهان».
نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه "اهمیت جنبش دانشجویی در همین نقدهاست"، گفت: دانشجو و دانشگاه همیشه یکی از دیده‌بان‌های جامعه است که به موقع آژیر خطر را به صدا درمی‌آورد، اما توجه به این نکته ضروری است که نقد نیز آداب و شرایط خاص خود را دارد و یک نقاد باید تفاوت بین نقد، تخریب یا لجن‌مال کردن را بداند.
مطهری خاطرنشان کرد: نقد در واقع مرز بین تملق و چاپلوسی از یک طرف و تخریب و لجن‌مال کردن از سوی دیگر است. در گذشته بیشتر تملق و چاپلوسی مطرح بود و امروزه متاسفانه تخریب رایج شده است در حالی که نقد درست آن است که ما نقاط مثبت و سازنده یک نظریه را بگیریم و نقاط منفی آن را دفع کرده و منصفانه قضاوت کنیم.
وی با اشاره به اینکه یکی از شرایط نقد کردن، تسلط بر موضوع است، تاکید کرد: هرکسی نمی‌تواند و حق ندارد هر نوع موضوع و نظریه را نقد کند، بلکه باید علاوه بر تسلط و تخصص بر یک امر، نیت خیر داشته و همچنین منصف باشد.
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: یک دانشجو از آنجا که جوان تحصیلکرده جامعه است، می‌توان گفت از آگاهی و علم نسبتاً خوبی برخوردار است اما از طرفی باید توجه داشت که دانشجو در سن جوانی به سر می‌برد و این دوره، دوران غلبه احساس، خشم و شهوت است و به طور کلی احساسات بر عقل غلبه دارد؛ بنابراین باید مراقبت کند زمانی که از مسأله‌ای آگاهی ندارد، پس از تحقیق راجع به آن موضوع، درباره‌اش اظهار نظر کند.
مطهری در ادامه اظهار کرد: اگر می‌گوییم آرمان انقلاب اسلامی و به‌طورکلی آرمان کشور ما، استقلال، آزادی، عدالت‌خواهی و ... است، باید از معنا و مقصود چنین کلماتی آگاهی کامل داشته باشیم، نه اینکه آن معنایی را که از چنین تعابیری در ذهن ما وجود دارد برای این آرمان‌ها استفاده کنیم.
این نماینده مجلس در پاسخ به پرسش یکی از دانشجویان درباره اینکه "کدام بخش از حاکمیت اجازه ادامه روند برجام در کشور را نمی‌دهد؟" گفت: از همان ابتدای امضای برجام، بخشی از نظام ما مخالف اجرای آن بود و رفتار و عملکرد آنها چه در مجلس، نیروهای مسلح و... نشان‌دهنده چنین مطلبی بود. دو سه روز بعد از امضای برجام موشکی با نوشته «اسرائیل باید از بین برود» به هوا پرتاب شد که این کار در آن زمان به نوعی تحریک طرف مقابل بود. قطعا موشک نیاز است اما هر کاری باید در جای خودش انجام شود.
وی تصریح کرد: به اعتقاد من، اگر کشور ما در مسأله برجام متحد بود و از سمت اروپایی‌ها به مقداری در ایران سرمایه‌گذاری می‌شد، خروج ترامپ از برجام نیز به راحتی ممکن نبود. اینکه برخی می‌گویند رهبری برجام را ندیده‌اند، به هیچ وجه صحیح نیست، بلکه ایشان متن برجام را خودشان از نزدیک مشاهده کردند و با اجازه ایشان، برجام امضا شد.
مطهری درباره مسأله علنی نبودن آراء نمایندگاه مجلس اظهار کرد: متاسفانه کشور ما هنوز آمادگی این مسأله را ندارد که نمایندگان آراء خود را به صورت شفاف مطرح کنند، اما شخصاً از آشکار ساختن آراء خود، هیچ ترس و واهمه‌ای از کسی ندارم. البته باید این را پذیرفت که برخی گروه‌های فشار در کشور وجود دارد که نمایندگانی را که آشکارا آراء خود را بیان می‌کنند، اذیت می‌کنند و در فشار می‌گذارند.
وی تاکید کرد: شخصا آراء خودم را همه‌جا بیان می‌کنم و از بیان آن واهمه‌ای ندارم و در مصاحبه‌های خود نیز مکرر گفته‌ام که در ابراز آراء خود مخالف شفافیت نیستم اما هنگامی که نماینده یک شهرستان رأی خود را اعلام می‌کند و پس از آنکه به شهرستان خود برمی‌گردد، در نماز جمعه به او حمله می‌شود و شیشه خودروی او را می‌شکنند، در این هنگام شفافیت به صلاح نیست؛ چراکه حریت نماینده باید حفظ شود و چه‌بسا حریت نماینده در چنین شرایطی بالاتر از شفافیت اوست.
همزیستی نیوز - غلامرضا حیدری، نماینده مردم تهران به مناسبت روز مجلس درباره دستاوردهای نمایندگان مجلس دهم به خبرنگار ایرناپلاس می‌گوید: حق انتخاب و تأیید هیأت دولت، تصویب بودجه سالانه، قوانین مورد نیاز و حق تحقیق و تفحص در همه امور طبق قانون اساسی برعهده مجلس است. باید در این نکته تأمل کرد که این مجلس تا چه حد در انجام این وظایف موفق بوده است!
نماینده تهران در همین راستا می‌افزاید: به نظر من موانعی وجود دارد که کارآمدی مجلس را کاهش می‌دهد.
** برخی نگاه منفی به نطق‌های نمایندگان دارند
حیدری می‌گوید: موانعی مانند اسناد بالادستی، ابزار قانونگذاری مجلس را محدود می‌کند یا هیأت نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام که تقریباً نقش شورای نگهبان را ایفا می‌کند. به نظر من این هیأت، شبهه خلاف قانون اساسی دارد. موضوع دیگری که باید به آن توجه داشت، مسئله تأیید صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس است. روالی که درباره تأیید صلاحیت نامزدها وجود دارد، حریت و آزادگی نمایندگان را محدود می‌کند، در حالی که نماینده باید زبان گویای مردم باشد.
وی ادامه می‌دهد: متأسفانه برخی از نهادها نیز نگاه منفی نسبت به پیشنهادها و نطق‌های نمایندگان دارند و به جای آن که از آنها بهره‌گیرند، بنا را بر امنیتی شدن امور می‌گذارند. اینها موانع بزرگی است. به هر حال این‌گونه نیست که همه بخواهند شاکله و توان مرحوم مدرس را داشته باشند.
این عضو فراکسیون امید با بیان اینکه برخی از راهبردهای کلان کشور نیز از موانع مجلس محسوب می‌شوند، تصریح می‌کند: یکی از این راهبردها مربوط به روابط خارجی ماست که با کشورهای دیگر در تنش هستیم. ما باید در نظر داشته باشیم از دل تحریم، توسعه و سازندگی بیرون نمی‌آید. سیستم دور زدن تحریم‌ها که دولت‌های قبلی مبدع آن بودند، هزینه‌های ما را افزایش و درآمدهای ما را کاهش می‌دهد. در حالی که مجلس باید برای توسعه کشور و حل مسائلی که گریبان مردم را گرفته است، اقدام مؤثر کند. درواقع، مجلس به جای آن که درگیر دور زدن تحریم‌ها باشد، باید بداند چه استراتژی را به کار بندد تا از تحریم‌ها پیشگیری کند.
** مهم‌ترین کاستی مجلس
حیدری در پاسخ به این پرسش که مهم‌ترین کاستی این مجلس چیست، می‌گوید: آن‌گونه که باید در رفع مشکلات عمومی مردم، از قبیل تورم شدید، افزایش قیمت‌ها، کاهش درآمدها و ارزش پول ملی راهگشا نبوده است.
وی با اشاره به مسئله مؤسسات مالی غیرمجاز بیان می‌کند: مؤسسه قرض‌الحسنه برای یک محله است، نه آن که یک باره توسط مافیا به‌صورت قارچ در کشور توسعه پیدا کنند و سپس از مردم کلاهبرداری کنند. بعد هم برای رفع آن مشکل، پمپاژ نقدینگی کردند که این با توجه به رقم 35 هزار میلیاردی آن، باعث افزایش تورم و افزایش پایه پولی شد. یعنی مجلس با وجود تلاش‌ها نتوانست آن‌گونه که باید عمل کند، هرچند تلاش کردند مالباختگان به اموال خود دست یابند، اما این شکل از پرداخت هم عملاً از جیب مردم بود.
**باید مشکلات را به‌عنوان نماینده مردم در حریم رهبری بیان کرد
نماینده تهران با اشاره به عدم اجرای کامل همسان‌سازی حقوق بازنشستگان می‌گوید: مواردی از این دست مانع از درخشان شدن کارنامه مجلس می‌شود. البته رئیس مجلس می‌توانند برای انجام چنین اموری و رفع موانع از مقام رهبری رهنمود و کمک بگیرند، البته من نمی‌دانم در جلسات با ایشان چه می‌گویند.
وی در همین راستا تأکید می‌کند: باید مسائل و مشکلات را به‌عنوان نماینده مردم در حریم رهبری بیان کنند تا در تصمیم‌گیری‌ها اثربخش باشد. خاطرم هست چند ماه پیش از پذیرش قطعنامه، بنده نماینده مجلس بودم و برای کاری خدمت آقای روغنی زنجانی، رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه رسیدم. ایشان شرحی از وضعیت بد اقتصادی ارائه کردند. از ایشان پرسیدم این گزارش را خدمت امام(ره) رسانده‌اید؟ گفتند خیر! ما دو رئیس ( نخست‌وزیر و رئیس‌جمهوری) داریم. من گفتم این گزارش را خدمت امام(ره) بدهید. بعد ایشان این گزارش را به امام(ره) دادند و همین گزارش‌ها از وضعیت بد اقتصادی باعث شد حضرت امام(ره) که فرموده بودند اگر جنگ بیست سال هم طول بکشد، خانه به خانه تا سقوط صدام پیش خواهیم رفت، تصمیم گرفتند قطعنامه را بپذیرند.
همزیستی نیوز: اظهارات رئيس‌جمهور در سی‌ودومین کنفرانس وحدت اسلامی بازتاب قابل ملاحظه‌ای را در رسانه‌های کشورهای عربی پیدا کرد. علت اصلی این موضوع نیز به آن بخشی از گفته‌های روحانی در این اجلاس بازمی‌گشت که به نوعی به روابط میان جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی مرتبط می‌شد. با نگاهی به روابط میان این دو کشور شاهد آن هستیم که این روابط در چهار دهه اخیر فراز و فرودهای بسیاری را تجربه کرده است.
در دوره‌های کوتاهی شاهد کاهش تنش‌ها و حتی روابطی صمیمانه میان پادشاه وقت عربستان و آیت‌الله هاشمی در جایگاه رئيس‌جمهور بودیم و در مقاطعی طولانی نیز روابط میان این دو کشور در وضعیتی تنش‌آلود قرار داشته است. تنش‌ها در روابط این دو قدرت منطقه‌ای در سال‌های اخیر روندی افزایشی را شاهد بوده و حتی می‌توان گفت به مرحله روابط خصمانه رسیده است.
موضوعاتی همچون بحران سوریه، جنگ یمن، سیاست‌های متفاوت ایران و عربستان در کشورهایی همچون بحرین و قطر، حادثه منا، اعدام شیخ نمر (رهبر شیعیان معترض در عربستان)، حمله به سفارت و کنسولگری عربستان در تهران و مشهد چند نمونه از مواردی بود که در همین پنج سال اخیر روابط ایران و عربستان را تحت تاثیر قرار داده و تنش‌های میان این دو کشور را روز به روز افزایش داده است. به شکل طبیعی تنش میان ایران و عربستان سبب آن شده است که قدرت‌های فرامنطقه‌ای همچون ایالات متحده آمریکا و روسیه از این شکاف ایجاد شده نهایت استفاده را ببرند و منافع خود را در منطقه به شکل حداکثری تامین کنند.
در چنین شرایطی شاهد آن هستیم که دستگاه سیاست خارجی دولت اعتدال که شعار خود را تنش‌زدایی برگزیده است در مسائل منطقه‌ای و به خصوص روابط ایران و عربستان راهی دیگر را برگزیده است و نه تنها خبری از تنش‌زدایی و تاکید بر مذاکره مستقیم و دست یافتن به توافقاتی مبتنی بر سیاست برد - برد نیست، گه‌گاه به تنش‌ها هم افزوده می‌شود. این بار نیز شاهد آن بودیم که رئيس‌جمهور در نشستی که به نام وحدت اسلامی برگزار شده است با ادبیاتی غیردیپلماتیک خطاب به سران سعودی مطالبی را بیان کرده است و در تناقضی عجیب اظهار محبت و آمادگی برای دفاع از مردم عربستان را هم چاشنی نطق خود می‌کند!
شاید چنین اظهاراتی از سوی افرادی که مسئولیتی ندارند به شکل روزانه از طریق رسانهها و تریبون‌های مختلف گفته شود اما هنگامی که سخنان تندی به این شکل از سوی فردی در جایگاه رئيس دولت مطرح می‌شود بدیهی است که اثر منفی فراوانی را در حوزه دیپلماسی منطقه‌ای خواهد گذاشت که هزینه آن بر دوش مردم خواهد بود. آنچه از سخنان اخیر رئیس‌جمهور درباره موضوع رابطه با عربستان اهمیت بیشتری دارد تناقضی است که در سیاست خارجی دولت در حوزه مسائل منطقه‌ای مشهود است. هنگامی که راهبرد انتخاب شده از سوی دستگاه سیاست خارجی دولت در این زمینه دچار تناقض ذاتی است نتیجه‌اش آن است که این تناقض در سخنان مسئولان نیز خود را نشان می‌دهد و از آن مهم‌تر باعث انتخاب تاکتیک‌های متناقض و هزینه‌ساز می‌شود.
منبع: بهار نیوز
