همزیستی نیوز - غلامرضا حیدری، نماینده مردم تهران به مناسبت روز مجلس درباره دستاوردهای نمایندگان مجلس دهم به خبرنگار ایرناپلاس می‌گوید: حق انتخاب و تأیید هیأت دولت، تصویب بودجه سالانه، قوانین مورد نیاز و حق تحقیق و تفحص در همه امور طبق قانون اساسی برعهده مجلس است. باید در این نکته تأمل کرد که این مجلس تا چه حد در انجام این وظایف موفق بوده است!
نماینده تهران در همین راستا می‌افزاید: به نظر من موانعی وجود دارد که کارآمدی مجلس را کاهش می‌دهد.
** برخی نگاه منفی به نطق‌های نمایندگان دارند
حیدری می‌گوید: موانعی مانند اسناد بالادستی، ابزار قانون‌گذاری مجلس را محدود می‌کند یا هیأت نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام که تقریباً نقش شورای نگهبان را ایفا می‌کند. به نظر من این هیأت، شبهه خلاف قانون اساسی دارد. موضوع دیگری که باید به آن توجه داشت، مسئله تأیید صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس است. روالی که درباره تأیید صلاحیت نامزدها وجود دارد، حریت و آزادگی نمایندگان را محدود می‌کند، در حالی که نماینده باید زبان گویای مردم باشد.
وی ادامه می‌دهد: متأسفانه برخی از نهادها نیز نگاه منفی نسبت به پیشنهادها و نطق‌های نمایندگان دارند و به جای آن که از آنها بهره‌گیرند، بنا را بر امنیتی شدن امور می‌گذارند. اینها موانع بزرگی است. به هر حال اینگونه نیست که همه بخواهند شاکله و توان مرحوم مدرس را داشته باشند.
این عضو فراکسیون امید با بیان اینکه برخی از راهبردهای کلان کشور نیز از موانع مجلس محسوب می‌شوند، تصریح می‌کند: یکی از این راهبردها مربوط به روابط خارجی ماست که با کشورهای دیگر در تنش هستیم. ما باید در نظر داشته باشیم از دل تحریم، توسعه و سازندگی بیرون نمی‌آید. سیستم دور زدن تحریم‌ها که دولت‌های قبلی مبدع آن بودند، هزینه‌های ما را افزایش و درآمدهای ما را کاهش می‌دهد. در حالی که مجلس باید برای توسعه کشور و حل مسائلی که گریبان مردم را گرفته است، اقدام مؤثر کند. درواقع، مجلس به جای آن که درگیر دور زدن تحریم‌ها باشد، باید بداند چه استراتژی را به کار بندد تا از تحریم‌ها پیشگیری کند.
** مهمترین کاستی مجلس
حیدری در پاسخ به این پرسش که مهمترین کاستی این مجلس چیست، می‌گوید: آنگونه که باید در رفع مشکلات عمومی مردم، از قبیل تورم شدید، افزایش قیمت‌ها، کاهش درآمدها و ارزش پول ملی راهگشا نبوده است.
وی با اشاره به مسئله مؤسسات مالی غیرمجاز بیان می‌کند: مؤسسه قرض‌الحسنه برای یک محله است، نه آن که یک باره توسط مافیا به‌صورت قارچ در کشور توسعه پیدا کنند و سپس از مردم کلاهبرداری کنند. بعد هم برای رفع آن مشکل، پمپاژ نقدینگی کردند که این با توجه به رقم 35 هزار میلیاردی آن، باعث افزایش تورم و افزایش پایه پولی شد. یعنی مجلس با وجود تلاش‌ها نتوانست آنگونه که باید عمل کند، هرچند تلاش کردند مالباختگان به اموال خود دست یابند، اما این شکل از پرداخت هم عملاً از جیب مردم بود.
**باید مشکلات را به‌عنوان نماینده مردم در حریم رهبری بیان کرد
نماینده تهران با اشاره به عدم اجرای کامل همسان‌سازی حقوق بازنشستگان می‌گوید: مواردی از این دست مانع از درخشان شدن کارنامه مجلس می‌شود. البته رئیس مجلس می‌توانند برای انجام چنین اموری و رفع موانع از مقام رهبری رهنمود و کمک بگیرند، البته من نمی‌دانم در جلسات با ایشان چه میگویند.
وی در همین راستا تأکید می‌کند: باید مسائل و مشکلات را به‌عنوان نماینده مردم در حریم رهبری بیان کنند تا در تصمیم‌گیری‌ها اثربخش باشد. خاطرم هست چند ماه پیش از پذیرش قطعنامه، بنده نماینده مجلس بودم و برای کاری خدمت آقای روغنی زنجانی، رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه رسیدم. ایشان شرحی از وضعیت بد اقتصادی ارائه کردند. از ایشان پرسیدم این گزارش را خدمت امام(ره) رسانده‌اید؟ گفتند خیر! ما دو رئیس ( نخست‌وزیر و رئیس‌جمهوری) داریم. من گفتم این گزارش را خدمت امام(ره) بدهید. بعد ایشان این گزارش را به امام(ره) دادند و همین گزارش‌ها از وضعیت بد اقتصادی باعث شد حضرت امام(ره) که فرموده بودند اگر جنگ بیست سال هم طول بکشد، خانه به خانه تا سقوط صدام پیش خواهیم رفت، تصمیم گرفتند قطعنامه را بپذیرند.
همزیستی نیوز: اظهارات رئيس‌جمهور در سی‌ودومین کنفرانس وحدت اسلامی بازتاب قابل ملاحظه‌ای را در رسانه‌های کشورهای عربی پیدا کرد. علت اصلی این موضوع نیز به آن بخشی از گفته‌های روحانی در این اجلاس بازمی‌گشت که به نوعی به روابط میان جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی مرتبط می‌شد. با نگاهی به روابط میان این دو کشور شاهد آن هستیم که این روابط در چهار دهه اخیر فراز و فرودهای بسیاری را تجربه کرده است.
در دوره‌های کوتاهی شاهد کاهش تنش‌ها و حتی روابطی صمیمانه میان پادشاه وقت عربستان و آیت‌الله هاشمی در جایگاه رئيس‌جمهور بودیم و در مقاطعی طولانی نیز روابط میان این دو کشور در وضعیتی تنش‌آلود قرار داشته است. تنش‌ها در روابط این دو قدرت منطقه‌ای در سال‌های اخیر روندی افزایشی را شاهد بوده و حتی می‌توان گفت به مرحله روابط خصمانه رسیده است.
موضوعاتی همچون بحران سوریه، جنگ یمن، سیاست‌های متفاوت ایران و عربستان در کشورهایی همچون بحرین و قطر، حادثه منا، اعدام شیخ نمر (رهبر شیعیان معترض در عربستان)، حمله به سفارت و کنسولگری عربستان در تهران و مشهد چند نمونه از مواردی بود که در همین پنج سال اخیر روابط ایران و عربستان را تحت تاثیر قرار داده و تنش‌های میان این دو کشور را روز به روز افزایش داده است. به شکل طبیعی تنش میان ایران و عربستان سبب آن شده است که قدرت‌های فرامنطقه‌ای همچون ایالات متحده آمریکا و روسیه از این شکاف ایجاد شده نهایت استفاده را ببرند و منافع خود را در منطقه به شکل حداکثری تامین کنند.
در چنین شرایطی شاهد آن هستیم که دستگاه سیاست خارجی دولت اعتدال که شعار خود را تنش‌زدایی برگزیده است در مسائل منطقه‌ای و به خصوص روابط ایران و عربستان راهی دیگر را برگزیده است و نه تنها خبری از تنش‌زدایی و تاکید بر مذاکره مستقیم و دست یافتن به توافقاتی مبتنی بر سیاست برد - برد نیست، گه‌گاه به تنش‌ها هم افزوده می‌شود. این بار نیز شاهد آن بودیم که رئيس‌جمهور در نشستی که به نام وحدت اسلامی برگزار شده است با ادبیاتی غیردیپلماتیک خطاب به سران سعودی مطالبی را بیان کرده است و در تناقضی عجیب اظهار محبت و آمادگی برای دفاع از مردم عربستان را هم چاشنی نطق خود می‌کند!
شاید چنین اظهاراتی از سوی افرادی که مسئولیتی ندارند به شکل روزانه از طریق رسانه‌ها و تریبون‌های مختلف گفته شود اما هنگامی که سخنان تندی به این شکل از سوی فردی در جایگاه رئيس دولت مطرح می‌شود بدیهی است که اثر منفی فراوانی را در حوزه دیپلماسی منطقه‌ای خواهد گذاشت که هزینه آن بر دوش مردم خواهد بود. آنچه از سخنان اخیر رئیس‌جمهور درباره موضوع رابطه با عربستان اهمیت بیشتری دارد تناقضی است که در سیاست خارجی دولت در حوزه مسائل منطقه‌ای مشهود است. هنگامی که راهبرد انتخاب شده از سوی دستگاه سیاست خارجی دولت در این زمینه دچار تناقض ذاتی است نتیجه‌اش آن است که این تناقض در سخنان مسئولان نیز خود را نشان می‌دهد و از آن مهم‌تر باعث انتخاب تاکتیک‌های متناقض و هزینه‌ساز می‌شود.
منبع: بهار نیوز
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نخست وزیران، روسای جمهور، روسای مجلس و بسیاری دیگر، عموما به حذف، حصر یا زندان کشیده شده اند، افزود: اشغال سفارت آمریکا نقطه آغازینی برای شروع تحریم و جنگ شد و جنگ تحمیلی را حتی پس از فتح خرمشهر ادامه دادیم تا بجایی رسید که امام (ره) در پذیرش قطعنامه فرمودند جام زهر را نوشیدم.
وی ادامه داد: از بازسازی مناطق جنگی هنوز رها نشده بودیم که فعالیت های هسته ای را شروع کردیم و در این راه به قدری هزینه دادیم که به نرمش قهرمانانه رسیدیم که حاصل آن پذیرش برجام شد و هنوز جوهر برجام خشک نشده بود، موشک پرتاب کردیم که بهانه ای برای تشدید تنش آفرینی ها شد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید این واقعیت را پذیرفت که دوست واقعی ایران منافع ملی کشور است، تصریح کرد: این منافع ملی را با رویکرد و تعامل مثبت در روابط داخلی و خارجی می توان به دست آورد و مردم به روشنی متوجه می شوند و ما نیز باید با مردم صادقانه صحبت کنیم.
وی با تاکید بر اینکه کاهش شدید ارزش پول ملی، افزایش شدید قیمت ها، حتی برای مایحتاج اولیه زندگی نشانگر این است که کشور خوب اداره نمی شود، گفت: مگر ما قیم دنیا هستیم که می خواهیم بینی همه را به خاک بمالیم، بنابراین باید واقع بین باشیم و واقعیت ها را آنگونه که وجود دارد، ببینیم، بنابراین آنگونه که من یک پدیده را می بینم می تواند به گونه ای دیگر نیز دیده شود.
حیدری با بیان اینکه خود را حق مطلق نپنداریم و آنچه را که با فکر ما تفاوت دارد، باطل نپنداریم، افزود: شاید این نگاه یکی از مهمترین دلایل تنش ها و درگیری های روابط داخلی و خارجی کشور است.
وی ادامه داد: ساختار اداری کشور به گونه ای است که اختیارات در یک جا و مسئولیت ها در جای دیگری است و این امر موجب اصطکاک و کاهش شدید بهره وری در اداره امور کشور شده است.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه اگر رئیس جمهور ضعیف و مجلسی ناتوان از انجام وظیفه نمی خواهیم ، باید ساختار اداره کشور به صورت شفاف به گونه ای دیگر طراحی شود، بیان کرد: اینگونه که حرکت می کنیم، توان نظام اقتصادی روز به روز مستهلک تر و اعتماد عمومی کمتر و کمتر می شود و کاهش اعتماد عمومی به دست اندرکاران اداره کشور قطعاً حدی داشت و خدا نکند که از حد خود تجاوز کرده و دیگر قابل جبران نباشد.
وی افزود: یکی از ارکان نظام جمهوریت اعتماد عمومی است، به گونه ای که ارکان دیگر نیز به اتکای آرای عمومی استوار است، بنابراین جا دارد برای حل برخی معضلات داخلی و خارجی از مراجعه به آرای عمومی استفاده شود.
حیدری با بیان اینکه در شأن نظام اسلامی نیست که هنوز نتوانسته رفع حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد و رفع ممنوع التصویری آقای خاتمی و آزادی بسیاری از زندانیان به ویژه زندانیان سیاسی را حل کند، تصریح کرد: به هوش باشیم که باندهای مافیایی پشت صحنه موسسات مالی، قاچاق کالا، بدهکاران بزرگ مالی، بازار ارز و سکه، خفه کردن در استخر، ناگهان کلیت نظام را به خفگی نکشاند./
به خدا پناه می‌برم و خطابم را مقام معظم رهبری قرار می‌دهم، زیرا اعتقاد دارم تنها راه برون رفت از ابرچالش‌های فعلی ورود رهبری برای نجات کشور است/ مگر می‌شود به گروهی که سه گانه قدرت، ثروت و نیروی نظامی را با هم دارند، اعتراض کرد؟/ ورود نیرو‌های نظامی به عرصه سیاست، اقتصاد و فرهنگ و تداخل فعالیت‌های نهادهای فرهنگی و نظامی را شاهد هستیم/ رئیس جمهور بگوید بحران نداریم، جناب رئیس جمهور فعلا با ابر چالش‌ها درگیر هستیم/ می‌خواستم به قوه قضائیه انتقاد کنم و ناکارآمدی و ناتوانی آن را گوشزد کنم، اما دریغ از گوش شنوا/ می‌خواستم رئیس جمهور و دولت را نقد کنم و گلایه‌های به حق مردم را بیان کنم و نارضایتی جدی مردم را بگویم دیدم ایشان در بین گزینه‌های نظارت استصوابی بهتر به نظر می‌رسد و در همین مجلس به بهانه توصیه‌های رهبری پاسخ‌های قانع کننده‌ای به ملت و نمایندگان ندادند تاریخ انتشار: ۱۴:۰۷ - ۱۳ شهريور ۱۳۹۷ پ نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در خصوص سر وسامان گرفتن اوضاع اقتصادی کشور تاکید کرد: نهادهای نظامی به پادگان‌ها برگشته و به وظایف ذاتی خود بپردازند تا اقتصاد و فرهنگ سامان بگیرد.
به گزارش ایلنا، پروانه سلحشوری در نشست علنی روز سه شنبه ۱۳شهریورماه مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور، خطاب به مردم، نمایندگان و مسئولان نظام گفت: بنا بر سوگندی که خورده ام پاسدار رای موکلانم خواهم بود، امروز نمی‌خواهم فقط مرثیه بخوانم، چرا که هنوز امید باقی است، مردم به ما میگویند فقط حرف نزنید، بلکه عمل کنید و این در حالی است که ما قوه مجریه نیستیم و اختیار نداریم، وظیفه مجلس وضع قوانین و نظارت بر اجرای قانون است. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: امروز در شرایطی به سر می‌بریم که از نظر اقتصاد ملی پول ایران بی ارزشترین واحد‌های پول دنیا است، گرانی، رانت، احتکار و فساد بیداد می‌کند و از نظر اجتماعی بیکاری، فقر، فحشا و نبود آزادی‌های اجتماعی از جمله بازداشت فعالان مدنی و صنفی به طور روزمره مشاهده می‌شود. مملکت را بحران فراگرفته و از کسی جز رهبرانقلاب هم کاری ساخته نیست
وی تصریح کرد: دانشجویان، وکلا، معلمان، کارگران، فعالان حوزه زنان و زیست محیطی در حبس، حصر و ستاره دار شدن قرار دارند، بی احترامی به قانون و عدم اعتماد اجتماعی، خشونت گسترده، بحران‌ها و آلودگی‌های زیست محیطی را شاهد هستیم.
سلحشوری افزود: ورود نیرو‌های نظامی به عرصه سیاست، اقتصاد و فرهنگ و تداخل فعالیت‌های نهادهای فرهنگی و نظامی را شاهد هستیم، حال رئیس جمهور بگوید بحران نداریم، جناب رئیس جمهور فعلا با ابر چالش‌ها درگیر هستیم و همه می‌دانند. وی تاکید کرد: همه این موارد که گفته شد هیچ سنخیتی با نام جمهوری اسلامی و آرمان‌های انقلاب ندارد و با بسته نگه داشتن دهن منتقدان اثری از جمهوریت باقی نمانده است و با فساد و احکام ناعادلانه مدینه فاضله اسلامی که آرزوی آن را داشتیم نهادینه نکردیم.
سلحشوری اظهار کرد: می‌خواستم به قوه قضائیه که پایه عدالت، جمهوریت و آزادی جامعه است انتقاد کنم و ناکارآمدی و ناتوانی آن را گوشزد کنم، اما دریغ از گوش شنوا، می‌خواستم رئیس جمهور و دولت را نقد کنم و گلایه‌های به حق مردم را بیان کنم و نارضایتی جدی مردم را بگویم دیدم ایشان در بین گزینه‌های نظارت استصوابی بهتر به نظر می‌رسد و در همین مجلس به بهانه توصیه‌های رهبری پاسخ‌های قانع کننده‌ای به ملت و نمایندگان ندادند. وی افزود: می‌خواستم از امتیازگیری و بده و بستان‌هایی که میگویند برخی نمایندگان انجام می‌دهند، صحبت کنم و اینکه طرح‌هایی که بعضا مطرح می‌شود اولویت کشور و جامعه نیست و وقت مجلس را می‌گیرد و اینکه روزهای بسیاری به طرح سوال و استیضاح بی نتیجه و بی فایده می‌گذرد، اما باز دیدم مگر نظارت استصوابی شورای نگهبان اجازه انتخاب بهتری را داده است و به ناچار مردم ما را انتخاب کرده اند که شاید جای دیگری که حق نمایندگی داشت را گرفته‌ایم.
سلحشوری یادآورشد: می‌خواستم از نهادهای نظامی و شبه نظامی و حضور همه جانبه آنها در امور کشور انتقاد کنم، ولی مگر می‌شود به گروهی که سه گانه قدرت، ثروت و نیروی نظامی را با هم دارند، اعتراض کرد، می‌خواستم از فقر، گرانی، بیکاری و درد مردم بگویم، اما دیده چه بگویم که آنقدر دولت آشکار و پنهان وجود دارد که نمی‌دانیم چه کسی مسئول اقتصاد است. وی افزود: می‌خواستم از صدا وسیما انتقاد کنم دیدم آنها خود را بسیار فراتر از پاسخگویی به ملت و نمایندگان می‌دانند، می‌خواستم همچون گذشته برای تظلم خواهی به روحانیت حامی مردم رجوع کنم و به آنها شکایت ببرم، اما متاسفانه دغدغه امروز برخی روحانیون بجای اینکه فقر، فساد و دین گریزی جوانان و اختلاس از بیت المال باشد، درگیر تار موی زنان و دوچرخه سواری آنها است.
سلحشوری عنوان کرد: به خدا پناه می‌برم و خطابم را مقام معظم رهبری قرار می‌دهم، زیرا اعتقاد دارم تنها راه برون رفت از ابرچالش‌های فعلی ورود رهبری برای نجات کشور است، همان گونه که ۱۰ سال پس از انقلاب در زمان امام خمینی (ره) نیاز به بازنگری قانون اساسی دیده شد و چنین نیز شد، اکنون از مقام معظم رهبری تقاضا دارم در مواردی که به نظر می‌رسد جمهوریت و اسلامی بودن نظام آنطور که باید در جامعه شکل بگیرد، صورت نگرفته به تغییرات در این حوزه‌ها کمک کنند.
این نماینده مردم در مجلس دهم، بیان کرد: در حوزه سیاست خارجی و نحوه اداره صدا و سیما، نظارت استصوابی شورای نگهبان برای انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان که بُعد جمهوریت نظام را به شدت تضعیف کرده است که نیاز به همه پُرسی و رای و نظر مردم در این موارد داریم، باشد تا به کمک مردم به سلامت از این پیچ تاریخی عبور کرده و به بازگشت اعتماد عمومی و انسجام ملی کمک کنیم تا اینکه دشمنان نتوانند به گزافه گویی در این مورد بپردازند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، در پایان در ارائه پیشنهاد برای حل مشکلات فعلی، خاطرنشان کرد: نهادهای نظامی به پادگان‌ها برگشته و به وظایف ذاتی خود بپردازند تا اقتصاد و فرهنگ سامان بگیرد، ارائه راهکار‌های حمایتی برای طبقات فرودست تا برخورداری کامل آنها از شغل، مسکن، درآمد و زندگی آبرومند، آزادی محصورین موسوی، کروبی و زهرا رهنورد، آزادی زندانیان سیاسی و عفو آنها و اعلام عفو عمومی برای بازگشت هموطنان، صدا و سیمای پاسخگو و دادن مجوز قانونی به بخش خصوصی تا اینکه انحصار صدا و سیما شکسته شود و مردم کمتر به رسانه‌های بیگانه روی آورند، مسئولیت پذیری تمامی ارکان نظام، حل مشکل جدی نظارت استصوابی شورای نگهبان، تحقیر زنان به عنوان نیمی از جامعه پایان یافته و حضور زنان در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حمایت شده و بدین منظور قوانین مربوط به حوزه زنان نیازمند بازنگری و تغییر جدی با توجه به شرایط روز دارد، مبارزه جدی با فساد، رانت و احتکار، آزادی مطبوعات و رسانه‌ها در فضای حقیقی و مجازی، به رسمیت شناختن حقوق شهروندی، تدوین قانون شفاف انتخابات به طوری که اعتماد ملت را به یک رقابت آزاد و منصفانه قانع سازد، روابط دوستانه و مبنی بر احترام متقابل دولت‌ها و ملت‌ها و گریز از خصومت با دیگر کشورها بر اساس سه اصل عزت، حکمت و مصلحت.
منبع: فرارو
همزیستی نیوز - یک فعال سیاسی با تاکید بر اینکه در مدیریت، جوانی، میان سالی یا پیری شرط نیست، گفت: طی ۴۰ سالی که از عمر انقلاب می‌گذرد، مردم تجربیات بسیاری از مدیران جوان، میان سال و پیر دیده‌اند، اما از هیچ کدام خیری ندیده‌اند. در این سال‌ها مردم دائماً از مدیران کشور آسیب دیده‌اند.
سید محمد غرضی در گفت‌و گو با ایسنا، با اشاره به تصویب ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان با بیان اینکه«معمولا هزینه مدیر جوان خیلی بالاست»، اظهار کرد: برای اینکه یک جوان بخواهد در مدیریت تجربه لازم را کسب کند، هزینه‌های بسیاری روی دوش دولت قرار می‌گیرد.
وی با تاکید بر اینکه دارا بودن مدرک تحصیلی کمکی به بهبود وضعیت مدیریتی کشور نمی‌کند، گفت: داشتن تحصیلات دانشگاهی تنها زمینه را برای ورود افراد به کارهای تخصصی فراهم می‌کند، اما کمکی به بهبود وضعیت مدیریتی کشور نمی‌کند؛ بنابراین به همین دلیل است که در دنیا در ادارات مختلف برای کارمندان دوره‌های ضمن خدمت و آموزش مدیریت برگزار می‌شود. در کشور ما نیز دولت باید به جای پرداخت هزینه‌های گزاف برای کسب تجربه مدیران جوان، هزینه اندکی بابت آموزش و تربیت آنها پرداخت نماید تا ضمن استعداد یابی میان آنها، نیاز مدیریتی کشور را نیز تامین نماید.
این فعال سیاسی با اشاره به دوران مدیریت خود در بخش‌های مختلف خاطر نشان کرد: طی ۴۰ سالی که از عمر انقلاب می‌گذرد، مردم تجربیات بسیاری از مدیران جوان، میان سال و پیر دیده‌اند، اما از هیچ کدام خیری ندیده‌اند؛ در این سال‌ها مردم دائماً از مدیران کشور آسیب دیده‌اند.
غرضی با بیان اینکه«در مدیریت، جوانی، میان سالی یا پیری شرط نیست»، خاطر نشان کرد: اهمیتی ندارد که افرادی که مدیریت بخش‌های مختلف کشور را بر عهده دارند، جوان، میان سال یا پیر باشند، بلکه آنچه که اهمیت دارد این است که فردی که مدیریت را بر عهده دارد، با توانمندی‌های خود بتواند باری از دوش مردم بردارد.
به گزارش ایسنا، صادق زیباکلام با اشاره به انتخابات مجلس یازدهم و گلایه‌های مردم از عملکرد اصلاح‌طلبان به اعتماد آنلاین گفت: اگر فضای موجود ادامه پیدا کند و تا انتخابات مجلس یازدهم تغییر و تحول خاصی به وجود نیاید، بلایی که بر سر اصولگرایان در سال ۹۴ آمد این بار سر اصلاح‌طلبان خواهد آمد. در انتخابات مجلس یازدهم بخش قابل توجهی از رأی‌دهندگان بالقوه اصلاح‌طلبان با کمال تأسف در انتخابات شرکت نخواهند کرد و به صندوق رأی وزارت کشور پشت می‌کنند. بحث بر سر این نیست که این کار غلط است یا نادرست و من معتقدم این اقدام نادرستی است اما با توجه به شرایط فعلی، آن بدنه اجتماعی‌ای هم که ممکن است اگر به پای صندوق برود به اصلاح‌طلبان رأی خواهند داد، پای صندوق نمی‌رود. بنابراین نامزدهای اصولگرایان اعم از تندرو، کندرو و میانه‌رو در تهران و سایر استان‌ها و حوزه‌های انتخابیه بزرگ با آرای خیلی کمی وارد مجلس یازدهم خواهند شد.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب استقبال مردم از گروه‌های تحول‌خواه را منتفی دانست و گفت: من چیزی به عنوان تحول‌خواه نمی‌شناسم و اعتقاد ندارم که گروهی به عنوان تحول‌خواه وجود دارد. چیزی که برای من از نظر جامعه‌شناسی سیاسی وجود دارد این است که آیا قشر تحصیل‌کرده و طبقه متوسط و بالای متوسط یعنی ساکنین خیابان انقلاب به بالا در تهران در انتخابات شرکت خواهند کرد یا خیر؟ و پاسخ من این است که در انتخابات شرکت نخواهند کرد.
زیباکلام تاکید کرد: بلای عظیمی که آقای روحانی ظرف یک سال گذشته بر سر ۲۴ میلیونی که به ایشان رأی دادند، آورد و همچنین عملکرد بی‌جان و بی‌رمق مجلس دهم به خصوص فراکسیون امید وضعیتی را به وجود آورده که من نمی‌توانم مانند سال ۹۴ و ۲۹ اردیبهشت ۹۶ به مردم نگاه کنم و بگویم که پای صندوق بیایید. البته خودم قطعاً پای صندوق رأی می‌روم.
او گفت: کسانی که میگویند «اصلاح‌طلب، اصولگرا دیگه تمومه ماجرا!» اساساً هیچ اعتقادی به صندوق رأی ندارند. این افراد هیچ امیدی به این که این نظام قابل اصلاح باشد، ندارند. بسیاری از این گروه حتی در انتخابات ۹۴ و ۹۶ هم به پای صندوق رأی نیامدند و این نگاهشان ظرف یک سال اخیر قوی‌تر هم شده است.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب تاکید کرد: نیروی سومی وجود ندارد و کسر قابل توجهی از رأی‌دهندگان که در انتخابات آینده پای صندوق رأی می‌روند همان ۱۶ میلیونی هستند که در سطح کشور و در انتخابات ریاست‌جمهوری دوره دوازدهم به آقای رئیسی رأی دادند. بنابراین با یک درصد خیلی پایین‌تری از مشارکت‌کنندگان مجلس یازدهم تشکیل خواهد شد و این مجلس چیزی شبیه به مجلس هفتم، هشتم و نهم خواهد بود. من امیدوارم که حداقل اصولگرایان میانه‌رو و معتدل در مجلس یازدهم اکثریت را پیدا کنند و اقلیت تندروی جبهه پایداری به مجلس راه پیدا نکنند؛ چون به واقع در این شرایط آینده نظام آدم را به فکر فرومی‌برد.»
همزیستی نیوز - یک روزنامه با اشاره به یک پلاکارد در تجمع روز پنجشنبه جمعی از طلاب در مدرسه فیضیه قم در اعتراض به وضعیت اقتصادی، در خودجوش بودن این تجمع تشکیک کرد.
به گزارش ایسنا، «جمهوری اسلامی» نوشت: روز پنجشنبه تجمعی در مدرسه فیضیه قم با هدف اعتراض به سیاست‌های دولت برگزار شد که وجود یک تابلو با مضمونی تهدیدآمیز نسبت به رئیس‌جمهور، توجه بسیاری از کاربران فضای مجازی را جلب کرد. روی این تابلو نوشته شده بود: «ای آنکه مذاکره شعارت - استخر فرح در انتظارت». کاربران، با دیدن این شعار گفتند این، علاوه بر آنکه تهدیدی علیه رئیس‌جمهور است، نوعی اعتراف به فعال‌بودن دست‌هایی در ماجرای جان باختن آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در استخر است. البته انتساب آن استخر به فرح، دروغی است که معاندان ساخته‌اند.
نکته جالب اینکه روی دسته تابلوهای این مراسم نوشته شده بود «بعد از مراسم تابلوها را برگردانید» جمله‌ای که برنامه‌ریزی‌شده بودن این تجمع توسط یک جریان خاص را برملا کرد.
از ابتدای سال جاری کلیدواژه‌های FATF ، CFT، پالرمو، پولشویی و امثال اینها در فضای مجازی و رسانه‌ها شنیده شده است، شاید هنوز هم بسیاری از مخاطبان رسانه‌ها سوالات بسیاری درباره معنا و مفهوم این واژگان داشته باشند.
به گزارش ایسنا، یک ماه و نیم تا پایان مهلت سه ماهه گروه اقدام مالی (FATF ) به ایران برای خارج شدن از لیست خاکستری و رفتن به منطقه سبز مانده، منطقه سبز همان منطقه است که مبادلات بانکی در آن بدون مشکل انجام خواهد شد کما اینکه ۱۳ آبان دور دوم بازگشت تحریم های آمریکا نیز شروع خواهد شد.
در این گزارش FATF و آخرین وضعیت لوایح چهارگانه به زبان ساده توضیح داده شده است.
تاریخچه و کارکرد FATF
FATF یا همان گروه ویژه اقدام مالی در سال ۱۹۸۹ در نشست سران جی ۷ در پاریس برای مبارزه با پولشویی تأسیس شد. نیروی ویژه موظف به مطالعه روندهای پولشویی، نظارت قانونی و اجرای قوانین مالی در سطوح ملی و بین‌المللی است. بعد از آن با گسترده شدن فعالیت‌های این گروه مقابله با تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای در سال ۲۰۱۲ به مأموریت این گروه اضافه شد و در همین سال آخرین ویرایش توصیه‌های خود را برای مقابله با جرایم مالی تأمین مالی تروریسم، تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای، پولشویی و … با عنوان «استانداردهای بین‌المللی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اشاعه‌گری» منتشر کرد.
FATF دارای یک دستورالعمل ۴۰ ماده‌ای است که کلیه جنبه‌های مبارزه با پولشویی را دربرمی‌گیرد. از سال ۲۰۱۵ سازمان بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول، سازمان ملل متحد و شش گروه تخصصی و بانک جهانی سازمانهای ناظر هستند. از سال ۲۰۱۶، FATF از ۳۵ کشور و دو سازمان منطقه‌ای عضو که اتحادیه اروپا و شورای همکاری کشورهای عرب خلیج فارس هستند، تشکیل شد که در همکاری نزدیک با شماری از سازمانهای بین‌المللی و منطقه‌ای در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است.
وضعیت ایران در FATF
گروه ویژه اقدام مالی یکی از نهادهای ناظر بر اقدام‌های مالی ایران بعد از امضای برجام است. این گروه همواره یک لیست سیاه از کشورهایی که مقررات مالی و پولشویی نگران کننده‌ای دارند را منتشر می‌کند. در لیست منتشر شده تا سال ۲۰۱۵ کشورهای ایران و کره شمالی به عنوان کشورهای خطرناک شناخته شدند اما بعد از امضا و اجرای برجام و با تعهد ایران قرار شد اقدامات متقابل علیه ایران برای مدت یک سال به تعلیق درآید. در سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ نیز این اقدامات متقابل به مدت یکسال تمدید شد تا اینکه بعد از مسکوت ماندن لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT ) در مجلس، FATF مهلت سه ماهه ای به ایران برای تعیین تکلیف لوایح چهارگانه داد، مهلتی که از ۸ تیر شروع شده و اوایل مهر ماه سال جاری یعنی اواخر اکتبر ۲۰۱۸ پایان می یابد.
تصویب لوایح چهارگانه از توصیه های ۴۰ گانه FATF به ایران
FATF ، چهل(۴۰) توصیه به ایران را در دو بخش اصلاح قوانین داخلی، همسویی با قوانین ضد پولشویی و تصویب ۴ کنوانسیون مطرح کرده که این لوایح شامل الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)، اصلاح قانون پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT ) است.
ایران از حیث به اصطلاح قوانین داخلی از قوانین مترقی برخوردار است، محل بحث در مجلس و دولت لوایح چهارگانه است که عمدتا مخالفان معتقدند با تصویب سه لایحه از لوایح چهارگانه یعنی پالرمو، لایحه اصلاح قانون پولشویی و CFT کشورهای دیگر به بهانه مبارزه با تروریسم سپاه را تحریم خواهند کرد و اجازه پشتیبانی ما از گروه های مقاومت را نمی‌دهند. البته موافقان معتقدند که ایران با تعیین حق شرط و حق تحفظ می تواند مقابله های لازم را داشته باشد کما اینکه ماندن یا نماندن در این کنوانسیون ها منوط به تصمیم ایران است.
۱- لایحه پالرمو
لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) از لوایح چهارگانه مورد توصیه FATF است که تصویب و اجرای آن در کشور زمینه سازی برای تسهیل در مراودات بانکی به خصوص در شرایط تحریمی را خواهد کرد.
کنوانسیون ملل متحد علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی(پالرمو) از معاهده‌های چندجانبه مورد حمایت سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۰ علیه جرایم سازمان یافتهٔ فراملی است. این کنوانسیون در ۱۵ نوامبر ۲۰۰۰ با قطعنامهٔ مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید که سه پروتکل تکمیلی آن شامل پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص مخصوصاً زنان و کودکان،پروتکل علیه قاچاق مهاجرین از طریق زمین، دریا و هوا و پروتکل علیه تولید غیرقانونی و قاچاق مهمات است.
کنوانسیون در ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۳ به اجرا درآمد تا ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ۱۸۹ کشور آن را امضا کرده‌اند که ۹ کشور عضو سازمان ملل از جمله ایران عضو این کنوانسیون نیستند. البته ایران این کنوانسیون را امضا کرده ولی هنوز به تصویب نهایی مجلس نرسیده است.
بعد از تصویب لایحه پالرمو در زمستان ۹۶ در مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان همزمان به بررسی مصوبه مجلس پرداختند و ایراداتی را به آن وارد دانستند. این لایحه اکنون در مرحله بررسی مجمع تشخیص مصلحت قرار دارد.
۲- لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
لایحه مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۸۱ از سوی دولت احمدی نژاد به مجلس ارائه شد و در نهایت در سال ۱۳۸۶ به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید.
بعد از توصیه های FATF دولت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را در ۱۷ آبان ۹۶ به مجلس فرستاد و مجلس نیز بعد از بررسی و کشمکش بسیار در اردیبهشت سال جاری آن را تصویب کرد و برای اعلام نظر به شورای نگهبان ارجاع داد.
شورای نگهبان نیز این لایحه را در چهار بند مغایر با موازین شرع مقدس و قانون اساسی شناخت و جهت اصلاح به مجلس برگرداند.
۳- لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم
لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم را دولت اول روحانی در سال ۸۹ برای بررسی به مجلس ارائه کرد که نمایندگان مجلس نهم این لایحه را در بهمن ۹۴ تصویب کردند. با تائید شورای نگهبان این لایحه تبدیل به قانون شد.
۲۹ آبان ۹۶ دولت دوم روحانی به منظور رفع ایرادات قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، لایحه اصلاح این قانون را به مجلس ارائه کرد. نمایندگان نیز در ۵ تیر سال ۹۷ جزئیات این لایحه جنجالی را تصویب کردند. لایحه ای که در نهایت در ۲۰ مرداد از سوی شورای نگهبان تایید شد و رییس جمهور در همان روز آن را برای اجرا ابلاغ کرد.
از لوایح چهارگانه مورد توصیه FATF تنها تکلیف لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مشخص شده است.
۴- لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم ( CFT)
این لایحه در آبان ۹۶ به مجلس ارائه شد که در مقدمه توجیهی آن آمده که کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم سندی است برای پیشگیری و مقابله با اشکال و مصادیق مختلف تروریسم بین المللی از طریق قطع منابع و پشتوانه های مالی سازمان‌ها و گروه‌های تروریستی با اجماع به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است. با توجه به تهدیدات فزاینده ناشی از تروریسم و با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی همواره آماج حملات تروریستی گروهها و سازمانهای ضدانقلاب بوده است و خود از بزرگترین قربانیان این پدیده شوم محسوب می شود همچنین با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران با الهام از تعالیم عالیه اسلامی و فرهنگ اصیل مدارا محور ایرانی ضمن محکومیت قاطع تروریسم در تمامی اشکال و مظاهر آن حداکثر تلاش خود را برای مقابله با آن انجام داده است و با عنایت به اینکه مقابله با تروریسم مستلزم همکاری نزدیک همه کشورهاست این لایحه برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارسال می شود.
بر اساس ماده واحده آن به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم(مصوب ۱۳۷۸/۹/۱۸ برابر با ۹ دسامبر ۱۹۹۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد) مشتمل بر یک مقدمه و بیست و هشت ماده و یک پیوست ملحق شود.
در جریان بررسی این لایحه جنجال بی سابقه ای در مجلس راه افتاده، جنجالی از جنس پهن کردن طومار و در دست گرفتن پلاکارد از سوی نمایندگان عضو فراکسیون ولایی که موسوم به دلواپسان هستند، جنجالی که نتیجه آن مسکوت ماندن این لایحه به مدت دو ماه شد؛ موافقان معتقد بودند با این کار جلوی تصویب نشدن لایحه را گرفته اند. اکنون مهلت دوماهه مجلس به پایان رسیده و باید هفته جاری کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گزارش خود را در این رابطه اعلام کرده و به صحن علنی ارجاع دهد.
پیامدهای تصویب نشدن لوایح چهارگانه
در سطح جامعه و بر اساس نظر برخی از کارشناسان اگر این لوایح چهارگانه در مجلس تصویب نشده و وارد مرحله اجرا نشود باعث ورود ایران به لیست سیاه گروه اقدام مالی و در نتیجه اخلال در سیستم های بانکی می شود البته برخی دیگر چنین اعتقادی نداشته و می گویند که این لوایح از توصیه های FATF است و باز هم این سازمان به ایران برای انجام این توصیه ها مهلت خواهد داد.
به هر حال طبق حقوق بین‌الملل، فهرست سیاه FATF هیچگونه تحریم رسمی را با خود به همراه ندارد اما در واقعیت کشوری که در فهرست سیاه قرا می گیرد اغلب خود را در معرض فشار شدید مالی می‌بیند.
وقتی که نام کشوری در فهرست دولت‌های غیرهمکار و مناطق پرخطر گروه اقدام مالی قرار داشته باشد، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مهم دنیا، در برخورد با بانک‌ها و شرکت‌های آن کشور، نهایت احتیاط را به خرج می‌دهند و گاه به همین دلیل از برقراری روابط با آنها خودداری می‌کنند و حتی همچون شرایط قبل از برجام هرگونه فعالیت بانکی ایران را تحریم کرده بودند.
توضیحات فلاحت‌پیشه درباره FATF
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در همین رابطه به ایسنا گفت: گروه اقدام مالی (FATF) در راستای تصمیم گروه جی ۷ در سال ۱۹۸۹ با هدف مقابله با پولشویی شکل گرفت. این گروه دو دسته توصیه یعنی مقابله با پولشویی و دیگری مقابله با تامین مالی تروریسم را به کشورها می‌کند.
وی ادامه داد: به زبان ساده‌تر کارکرد FATF همچون فیفا به عنوان فدراسیون فوتبال است. FATF فدراسیون بانک‌های دنیا محسوب می‌شود که می‌خواهد برای کشورهایی که مبادله بانکی در دنیا داشته باشند، کل شرایط و مقررات بانکی‌شان را در FATF شکل دهد. درباره ایران در تیرماه ۹۵، FATF توصیه قبلی خود درباره قطع روابط بانکی با ایران را به حالت تعلیق درآورد.
فلاحت‌پیشه یادآور شد: قبل از برجام به دلیل شرایط تحریمی FATF توصیه کرده بود که کشورها با ایران روابط بانکی نداشته باشند. تا تیرماه ۹۵ این توصیه به حالت تعلیق درآمد و اعلام کرد چون ایران اقداماتی را صورت داده بود که توام با حسن نیت است، از لیست سیاه خارج و وارد لیست خاکستری می شود این یعنی کشورها می‌توانند با ایران روابط بانکی داشته باشند.
وی افزود: FATF دو دسته توصیه را به ایران داشت که ایران ۳۰ درصد توصیه‌ها را تامین کرد. یکی توصیه به اصلاح قوانین داخلی و همسویی با قوانین ضد پولشویی در دنیا است که ایران در این باره قوانین‌اش مترقی‌تر از ۲۹ کشوری است که عضو گروه FATF هستند. توصیه دوم مربوط به الحاق کنوانسیون‌هاست که ایران باید آنها را تسهیل کند. در ایران به اشتباه به این کنوانسیون‌ها FATF میگویند. اینها FATF نیستند.
فلاحت‌پیشه گفت: FATF، ۴۰ توصیه را به ایران مطرح کرد که چند مورد آن مربوط به این کنوانسیون‌هاست که توصیه شده ایران برای همکاری بیشتر با آنها بپیوندد. کنوانسیون لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان یافته (پالرمو) ، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) و لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم از این لوایح و کنوانسیون ها است.
وی افزود: از این چهار کنوانسیون، لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در شورای نگهبان تصویب شد و رییس جمهور آن را برای اجرا ابلاغ کرد. مجلس CFT را دوماه مسکوت نگه داشت که ۲۰ مردادماه مهلت دو ماهه به پایان رسید. قرار است کمیسیون در جلسه دوشنبه هفته جاری این لایحه را بررسی کرده و نظرش را به صحن علنی اعلام کند.
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در زمان بررسی CFT نظرات متفاوتی مطرح می‌شد مبنی بر اینکه قرار بود در مهلت دو ماهه مسکوت ماندن این لایحه تکلیف مذاکرات برجامی با طرف‌های اروپایی مشخص شود. همه این موارد در کمیسیون بحث می شود.
وی در مورد وضعیت پالرمو گفت: پالرمو بعد از تصویب در مجلس همزمان به شورای نگهبان و مجمع تشخیص رفت. ما به همراه نماینده‌ای از کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسه مجمع حضور پیدا کرده که مجمع تشخیص علی‌رغم پنج حق شرط و حق تحفظ به پالرمو ایراد گرفت، لذا پالرمو همچنان در پیچ مجمع و شورای نگهبان است.
وی گفت که لایحه قانون مبارزه با پولشویی نیز پیش از این در مجلس تصویب شده بود که مجلس اصلاح این لایحه را مجددا بررسی کرد که شورای نگهبان به این لایحه ایراد گرفته است.
فلاحت‌پیشه ادامه داد: اگر ایران به این چهار لایحه عمل کند آن زمان عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی که در اجلاس آتی به عنوان دو عضو دائم خواهند شد، دیگر نمی‌توانند اقدامات منفی بیشتری علیه ایران شکل دهند. در ایران هم مسئولان بانکی و فعالان اقتصادی معتقدند که باید این چهار لایحه تصویب شود چون شفاف‌سازی است و دنیا به این سمت می‌رود که FATF را بپذیرد. اگر نپذیریم حداقل شرایط و مبادلات بانکی با دنیا بعد از تحریم بسته می‌شود.
وی اضافه کرد: مخالفان معتقدند که به اسم پولشویی، مبارزه با تامین مالی تروریسم و مقابله با جریان های سازمان‌یافته یعنی سه لایحه اصلی کاری صورت می‌گیرد که مانع مبارزات ما در دنیا می‌شود. در این بین نظر حد وسط آن است که هیچ کدام از کنوانسیون‌ها دست کشورمان برای گذاشتن حق شرط و حق تحفظ را نبسته است. ما می‌توانیم با گذاشتن حق شرط و حق تحفظ این لوایح را تصویب کنیم. نمونه آن در پالرمو که ما پنج حق شرط گذاشته‌ایم با این حق شرط‌ها بهانه‌زدایی شده و در شرایط کنونی می‌توان از امکانات حداقلی بانکی استفاده کرد.
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درباره تصویب نشدن لوایح چهارگانه گفت: کار FATF ارائه توصیه به کشورهاست که بیش از ۴۰ توصیه را به ایران مطرح کرده است. بخشی از این توصیه‌ها اصلاح مقررات داخلی است که چهارتا از آن تصویب لوایح در کنوانسیون‌ها است. تصویب هر کدام از اینها یکی از توصیه‌ها را عملی می‌کند. دولت اعلام کرده که احتیاج به تصویب این لوایح دارد اما در نهایت بدان معنا نیست که اگر تصویب نشود امکان همکاری ما با سایر کشورها از بین می‌رود.
وی با تاکید مجدد بر اینکه «تصویب نشدن هر کدام از این لوایح به معنای عمل نشدن به این توصیه‌هاست»، گفت: اگر هر کدام از این لوایح تصویب نشود در مذاکرات بعدی FATF این توصیه‌ها به ما تکرار خواهد شد. اکنون ۴۰ توصیه مطرح شده شاید در دور بعد ۳۰ توصیه ارائه شود.
فلاحت پیشه با تاکید بر اینکه «نباید با موضوع FATF احساسی برخورد کرد»، گفت: نباید به این دلیل که در برجام از آمریکایی‌ها ناجوانمردی دیدیم، بخواهیم با عجله توصیه‌های FATF را عملیاتی کنیم. به عبارتی دیگر نباید این لوایح را به عنوان چکشی بر بالای سر کشور قرار داد. باید در راستای منافع ملی کشور با استفاده از بهینه از حق شرط باید این لوایح را پیش برد.
وی در پایان تاکید کرد که مجموع نهادهای تصمیم‌گیر کشور تا یک ماه آینده نظر قطعی خود درباره لوایح چهارگانه را اعلام خواهند کرد و بنده به این موضوع امیدوارم.
۴۳ روز دیگر مهلت سه ماهه FATF تمام می شود و ۷۸ روز دیگر هم تحریم‌های نفتی و انرژی آمریکا شروع خواهد شد؛ روزهایی که قرار است در آن راه حلی با اروپایی‌ها بر سر بسته پیشنهادی و مکانیزم‌های تعامل‌های اقتصادی در غیاب آمریکا حاصل شود، قطعا این موضوع به ملزوماتی برای همکاری از جمله به روز کردن قوانین مالی و بانکی نیاز دارد.
گزارش از خبرنگار پارلمانی ایسنا؛ منیر سادت سیدرض
یک تحلیلگر مسائل سیاسی با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی مردم به اینکه فردی در برابرشان بنشیند و به آنها دلداری بدهد نیازی ندارند، اظهار کرد که اگر دولت و شخص رئیس‌جمهوری برنامه‌ای برای بیان طرح‌ها و ایده‌های اجرایی تصمیمات خود برای حل مشکلات به مردم را ندارند، بهتر است این کار را انجام ندهد.
عباس عبدی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره ضرورت گفت‌وگوی اعضای دولت و شخص رئیس جمهوری با مردم در شرایط فعلی اظهار کرد: در شرایط فعلی مردم به این نیاز ندارند که فردی در برابر آنها بنشیند و با آنها صحبت کند و به آنها دلداری و امید بدهد. نه تنها که فکر می‌کنم این گونه سخن گفتن نتیجه‌ای به همراه نداشته باشد، بلکه معتقدم اینگونه سخن گفتن با مردم اثراتی منفی در پی خواهد داشت.
وی گفت: امروز جامعه نیازمند این است که فردی که از طرف دولت یا رئیس‌جمهوری قصد صحبت کردن با مردم را دارد، طرح‌ها و ایده‌های کاملا مشخص اجرایی را اعلام کند و بگوید دولت در مورد تک تک مسائل پیش روی کشور چه تصمیماتی گرفته و چگونه می‌خواهد آنها را حل کند؟ اگر دولت چنین برنامه‌ای نداشته باشد و با این وجود بخواهد با مردم صحبت کند، به نظرم بهتر است این کار را انجام ندهد؛ چراکه اثرات تخریبی و نا امید کنندگی آن بیشتر از زمانی است که گفت‌وگویی میان دولت و مردم وجود نداشته باشد.
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا گفت‌وگوی دولت با متخصصان امور اقتصادی و اجتماعی و کارشناسان این عرصه نمی‌تواند کمکی به حل مشکلات بکند؟ خاطرنشان کرد: معتقدم دولت نیاز چندانی به ایجاد گفت‌وگوی مستقیم با متخصصان اجتماعی و اقتصادی ندارد، بلکه باید کسانی را در مسند امور اقتصادی و مسائل اجتماعی قرار دهد که معتقد به استفاده از نظرات کارشناسان باشند و خود را در برابر مجموعه کارشناسی کشور و دانشگاهیان پاسخگو بدانند.
این فعال سیاسی اصلاح طلب با اشاره به برخی اظهار نظرها درباره لزوم ترمیم تیم اقتصادی دولت و ریاست سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: وقتی رئیس‌جمهوری با وجود اینکه تعداد زیادی از اقتصاددانان کشور به هر دلیل میگویند آقای نوبخت در سازمان برنامه و بودجه نباشد، ایشان را در این سازمان منصوب می‌کنند، نتیجه آن می‌شود که این تعداد زیاد اقتصاددان روابط فکری و حتی عاطفی خود را با دولت قطع می‌کنند. نمی‌خواهم بگویم که لزوماً آقای نوبخت مدیری خوب یا بد است و صحبت در این باره موضوع دیگری است، اما من اگر جای رئیس جمهوری بودم، حتما به نظرات این تعداد کارشناس که از دولت هم حمایت می‌کردند، احترام می‌گذاشتم.
وی با بیان اینکه «درحوزه سیاست باید به نظرات حامیان احترام گذاشت و مشارکت آنها را جلب کرد»، خاطر نشان کرد: حتی اگر یقین داشته باشیم فردی را که منصوب می‌کنیم صلاحیت کافی دارد یا گمان داریم سیاستی را که اجرا می‌کنیم درست است، وقتی می‌بینیم تعداد قابل توجهی از کارشناسان با این اقدام مخالفند، باید به آن نظر احترام گذاشت و برای جلب مشارکت و حمایت با آنها همراهی کرد و اگر نه، اینکه که ما اقدامی را انجام دهیم که تعداد زیادی از حامیان با آن مخالفت کنند، به هیچ عنوان از اصول سیاست نیست. بنابراین نیاز خاصی به گفت و گوی مستقیم دولت با متخصصان و کارشناسان احساس نمی‌شود، بلکه کافیست مدیرانی که برای حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی منصوب می‌شوند، باید از افرادی باشند که در میان کارشناسان صاحب نفوذ هستند و به حسن مدیریت و گرفتن مشاوره مشهورند؛ همین برای متخصصان و کارشناسان کفایت می‌کند.
وی در ادامه در پاسخ به پرسش دیگری در باره شکل‌گیری برخی تجمعات اعتراضی در تهران و سایر شهرستان‌ها طی روزهای اخیر و ماهیت این تجمعات با تاکید بر اینکه «با توجه به اطلاعات موجود با قاطعیت نمی‌توان در مورد تجمعات اعتراضی اخیر و جزئیات آن نظر نهایی داد و مجبوریم با ظن و گمان و شبیه سازی در این باره نظر بدهیم»، گفت: این اعتراضات کمابیش در ادامه اعتراضات دی ماه گذشته و تا حدودی با همان وضعیت است، اما این احتمال وجود دارد که در مقایسه با اعتراضات دی‌ماه، سازمان یافته‌تر و با مقدمات بیشتری رخ داده باشد. بنابراین اعتراضات اخیر، ترکیبی از نارضایتی‌های مردم و برنامه ریزی‌هایی است که توسط گروه‌های سیاسی از خارج طراحی و اجرا می‌شود.
این تحلیلگر مسائل سیاسی خاطرنشان کرد: در نهایت برای اینکه تصویر بهتری از ماهیت تجمعات اعتراضی اخیر پیدا کنیم، بهتر است که بیش از آنکه به یک عامل خارجی و مسائلی از این قبیل تاکید کنیم، به همان نارضایتی‌ها و تامین نشدن مطالبات مردم در داخل تکیه کنیم و آن را عامل اصلی بدانیم و تلاش کنیم که به این مطالبات پاسخ دهیم؛ چراکه توطئه‌ها همواره از قدیم بوده، هست و خواهد بود، اما آنچه که تغییر یافته چگونگی و ضعف در پاسخ دادن به این مطالبات و تامین خواسته‌های مردم است.
همزیستی نیوز - روزنامه سازندگی در گزارشی مفصل به افشای نام 4 خانواده که انها را سلطان واردات خودرو نامیده پرداخته است.
