همزیستی نیوز - یک فعال سیاسی با تاکید بر اینکه در مدیریت، جوانی، میان سالی یا پیری شرط نیست، گفت: طی ۴۰ سالی که از عمر انقلاب می‌گذرد، مردم تجربیات بسیاری از مدیران جوان، میان سال و پیر دیده‌اند، اما از هیچ کدام خیری ندیده‌اند. در این سال‌ها مردم دائماً از مدیران کشور آسیب دیده‌اند.
سید محمد غرضی در گفت‌و گو با ایسنا، با اشاره به تصویب ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان با بیان اینکه«معمولا هزینه مدیر جوان خیلی بالاست»، اظهار کرد: برای اینکه یک جوان بخواهد در مدیریت تجربه لازم را کسب کند، هزینه‌های بسیاری روی دوش دولت قرار می‌گیرد.
وی با تاکید بر اینکه دارا بودن مدرک تحصیلی کمکی به بهبود وضعیت مدیریتی کشور نمی‌کند، گفت: داشتن تحصیلات دانشگاهی تنها زمینه را برای ورود افراد به کارهای تخصصی فراهم می‌کند، اما کمکی به بهبود وضعیت مدیریتی کشور نمی‌کند؛ بنابراین به همین دلیل است که در دنیا در ادارات مختلف برای کارمندان دوره‌های ضمن خدمت و آموزش مدیریت برگزار می‌شود. در کشور ما نیز دولت باید به جای پرداخت هزینه‌های گزاف برای کسب تجربه مدیران جوان، هزینه اندکی بابت آموزش و تربیت آنها پرداخت نماید تا ضمن استعداد یابی میان آنها، نیاز مدیریتی کشور را نیز تامین نماید.
این فعال سیاسی با اشاره به دوران مدیریت خود در بخش‌های مختلف خاطر نشان کرد: طی ۴۰ سالی که از عمر انقلاب می‌گذرد، مردم تجربیات بسیاری از مدیران جوان، میان سال و پیر دیده‌اند، اما از هیچ کدام خیری ندیده‌اند؛ در این سال‌ها مردم دائماً از مدیران کشور آسیب دیده‌اند.
غرضی با بیان اینکه«در مدیریت، جوانی، میان سالی یا پیری شرط نیست»، خاطر نشان کرد: اهمیتی ندارد که افرادی که مدیریت بخش‌های مختلف کشور را بر عهده دارند، جوان، میان سال یا پیر باشند، بلکه آنچه که اهمیت دارد این است که فردی که مدیریت را بر عهده دارد، با توانمندی‌های خود بتواند باری از دوش مردم بردارد.
به گزارش ایسنا، صادق زیباکلام با اشاره به انتخابات مجلس یازدهم و گلایه‌های مردم از عملکرد اصلاح‌طلبان به اعتماد آنلاین گفت: اگر فضای موجود ادامه پیدا کند و تا انتخابات مجلس یازدهم تغییر و تحول خاصی به وجود نیاید، بلایی که بر سر اصولگرایان در سال ۹۴ آمد این بار سر اصلاح‌طلبان خواهد آمد. در انتخابات مجلس یازدهم بخش قابل توجهی از رأی‌دهندگان بالقوه اصلاح‌طلبان با کمال تأسف در انتخابات شرکت نخواهند کرد و به صندوق رأی وزارت کشور پشت می‌کنند. بحث بر سر این نیست که این کار غلط است یا نادرست و من معتقدم این اقدام نادرستی است اما با توجه به شرایط فعلی، آن بدنه اجتماعی‌ای هم که ممکن است اگر به پای صندوق برود به اصلاح‌طلبان رأی خواهند داد، پای صندوق نمی‌رود. بنابراین نامزدهای اصولگرایان اعم از تندرو، کندرو و میانه‌رو در تهران و سایر استان‌ها و حوزه‌های انتخابیه بزرگ با آرای خیلی کمی وارد مجلس یازدهم خواهند شد.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب استقبال مردم از گروه‌های تحول‌خواه را منتفی دانست و گفت: من چیزی به عنوان تحول‌خواه نمی‌شناسم و اعتقاد ندارم که گروهی به عنوان تحول‌خواه وجود دارد. چیزی که برای من از نظر جامعه‌شناسی سیاسی وجود دارد این است که آیا قشر تحصیل‌کرده و طبقه متوسط و بالای متوسط یعنی ساکنین خیابان انقلاب به بالا در تهران در انتخابات شرکت خواهند کرد یا خیر؟ و پاسخ من این است که در انتخابات شرکت نخواهند کرد.
زیباکلام تاکید کرد: بلای عظیمی که آقای روحانی ظرف یک سال گذشته بر سر ۲۴ میلیونی که به ایشان رأی دادند، آورد و همچنین عملکرد بی‌جان و بی‌رمق مجلس دهم به خصوص فراکسیون امید وضعیتی را به وجود آورده که من نمی‌توانم مانند سال ۹۴ و ۲۹ اردیبهشت ۹۶ به مردم نگاه کنم و بگویم که پای صندوق بیایید. البته خودم قطعاً پای صندوق رأی می‌روم.
او گفت: کسانی که میگویند «اصلاح‌طلب، اصولگرا دیگه تمومه ماجرا!» اساساً هیچ اعتقادی به صندوق رأی ندارند. این افراد هیچ امیدی به این که این نظام قابل اصلاح باشد، ندارند. بسیاری از این گروه حتی در انتخابات ۹۴ و ۹۶ هم به پای صندوق رأی نیامدند و این نگاهشان ظرف یک سال اخیر قوی‌تر هم شده است.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب تاکید کرد: نیروی سومی وجود ندارد و کسر قابل توجهی از رأی‌دهندگان که در انتخابات آینده پای صندوق رأی می‌روند همان ۱۶ میلیونی هستند که در سطح کشور و در انتخابات ریاست‌جمهوری دوره دوازدهم به آقای رئیسی رأی دادند. بنابراین با یک درصد خیلی پایین‌تری از مشارکت‌کنندگان مجلس یازدهم تشکیل خواهد شد و این مجلس چیزی شبیه به مجلس هفتم، هشتم و نهم خواهد بود. من امیدوارم که حداقل اصولگرایان میانه‌رو و معتدل در مجلس یازدهم اکثریت را پیدا کنند و اقلیت تندروی جبهه پایداری به مجلس راه پیدا نکنند؛ چون به واقع در این شرایط آینده نظام آدم را به فکر فرومی‌برد.»
همزیستی نیوز - یک روزنامه با اشاره به یک پلاکارد در تجمع روز پنجشنبه جمعی از طلاب در مدرسه فیضیه قم در اعتراض به وضعیت اقتصادی، در خودجوش بودن این تجمع تشکیک کرد.
به گزارش ایسنا، «جمهوری اسلامی» نوشت: روز پنجشنبه تجمعی در مدرسه فیضیه قم با هدف اعتراض به سیاست‌های دولت برگزار شد که وجود یک تابلو با مضمونی تهدیدآمیز نسبت به رئیس‌جمهور، توجه بسیاری از کاربران فضای مجازی را جلب کرد. روی این تابلو نوشته شده بود: «ای آنکه مذاکره شعارت - استخر فرح در انتظارت». کاربران، با دیدن این شعار گفتند این، علاوه بر آنکه تهدیدی علیه رئیس‌جمهور است، نوعی اعتراف به فعال‌بودن دست‌هایی در ماجرای جان باختن آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در استخر است. البته انتساب آن استخر به فرح، دروغی است که معاندان ساخته‌اند.
نکته جالب اینکه روی دسته تابلوهای این مراسم نوشته شده بود «بعد از مراسم تابلوها را برگردانید» جمله‌ای که برنامه‌ریزی‌شده بودن این تجمع توسط یک جریان خاص را برملا کرد.
از ابتدای سال جاری کلیدواژه‌های FATF ، CFT، پالرمو، پولشویی و امثال اینها در فضای مجازی و رسانه‌ها شنیده شده است، شاید هنوز هم بسیاری از مخاطبان رسانه‌ها سوالات بسیاری درباره معنا و مفهوم این واژگان داشته باشند.
به گزارش ایسنا، یک ماه و نیم تا پایان مهلت سه ماهه گروه اقدام مالی (FATF ) به ایران برای خارج شدن از لیست خاکستری و رفتن به منطقه سبز مانده، منطقه سبز همان منطقه است که مبادلات بانکی در آن بدون مشکل انجام خواهد شد کما اینکه ۱۳ آبان دور دوم بازگشت تحریم های آمریکا نیز شروع خواهد شد.
در این گزارش FATF و آخرین وضعیت لوایح چهارگانه به زبان ساده توضیح داده شده است.
تاریخچه و کارکرد FATF
FATF یا همان گروه ویژه اقدام مالی در سال ۱۹۸۹ در نشست سران جی ۷ در پاریس برای مبارزه با پولشویی تأسیس شد. نیروی ویژه موظف به مطالعه روندهای پولشویی، نظارت قانونی و اجرای قوانین مالی در سطوح ملی و بین‌المللی است. بعد از آن با گسترده شدن فعالیت‌های این گروه مقابله با تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای در سال ۲۰۱۲ به مأموریت این گروه اضافه شد و در همین سال آخرین ویرایش توصیه‌های خود را برای مقابله با جرایم مالی تأمین مالی تروریسم، تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای، پولشویی و … با عنوان «استانداردهای بین‌المللی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اشاعه‌گری» منتشر کرد.
FATF دارای یک دستورالعمل ۴۰ ماده‌ای است که کلیه جنبه‌های مبارزه با پولشویی را دربرمی‌گیرد. از سال ۲۰۱۵ سازمان بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول، سازمان ملل متحد و شش گروه تخصصی و بانک جهانی سازمانهای ناظر هستند. از سال ۲۰۱۶، FATF از ۳۵ کشور و دو سازمان منطقه‌ای عضو که اتحادیه اروپا و شورای همکاری کشورهای عرب خلیج فارس هستند، تشکیل شد که در همکاری نزدیک با شماری از سازمانهای بین‌المللی و منطقه‌ای در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است.
وضعیت ایران در FATF
گروه ویژه اقدام مالی یکی از نهادهای ناظر بر اقدام‌های مالی ایران بعد از امضای برجام است. این گروه همواره یک لیست سیاه از کشورهایی که مقررات مالی و پولشویی نگران کننده‌ای دارند را منتشر می‌کند. در لیست منتشر شده تا سال ۲۰۱۵ کشورهای ایران و کره شمالی به عنوان کشورهای خطرناک شناخته شدند اما بعد از امضا و اجرای برجام و با تعهد ایران قرار شد اقدامات متقابل علیه ایران برای مدت یک سال به تعلیق درآید. در سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ نیز این اقدامات متقابل به مدت یکسال تمدید شد تا اینکه بعد از مسکوت ماندن لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT ) در مجلس، FATF مهلت سه ماهه ای به ایران برای تعیین تکلیف لوایح چهارگانه داد، مهلتی که از ۸ تیر شروع شده و اوایل مهر ماه سال جاری یعنی اواخر اکتبر ۲۰۱۸ پایان می یابد.
تصویب لوایح چهارگانه از توصیه های ۴۰ گانه FATF به ایران
FATF ، چهل(۴۰) توصیه به ایران را در دو بخش اصلاح قوانین داخلی، همسویی با قوانین ضد پولشویی و تصویب ۴ کنوانسیون مطرح کرده که این لوایح شامل الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)، اصلاح قانون پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT ) است.
ایران از حیث به اصطلاح قوانین داخلی از قوانین مترقی برخوردار است، محل بحث در مجلس و دولت لوایح چهارگانه است که عمدتا مخالفان معتقدند با تصویب سه لایحه از لوایح چهارگانه یعنی پالرمو، لایحه اصلاح قانون پولشویی و CFT کشورهای دیگر به بهانه مبارزه با تروریسم سپاه را تحریم خواهند کرد و اجازه پشتیبانی ما از گروه های مقاومت را نمی‌دهند. البته موافقان معتقدند که ایران با تعیین حق شرط و حق تحفظ می تواند مقابله های لازم را داشته باشد کما اینکه ماندن یا نماندن در این کنوانسیون ها منوط به تصمیم ایران است.
۱- لایحه پالرمو
لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) از لوایح چهارگانه مورد توصیه FATF است که تصویب و اجرای آن در کشور زمینه سازی برای تسهیل در مراودات بانکی به خصوص در شرایط تحریمی را خواهد کرد.
کنوانسیون ملل متحد علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی(پالرمو) از معاهده‌های چندجانبه مورد حمایت سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۰ علیه جرایم سازمان یافتهٔ فراملی است. این کنوانسیون در ۱۵ نوامبر ۲۰۰۰ با قطعنامهٔ مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید که سه پروتکل تکمیلی آن شامل پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص مخصوصاً زنان و کودکان،پروتکل علیه قاچاق مهاجرین از طریق زمین، دریا و هوا و پروتکل علیه تولید غیرقانونی و قاچاق مهمات است.
کنوانسیون در ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۳ به اجرا درآمد تا ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ۱۸۹ کشور آن را امضا کرده‌اند که ۹ کشور عضو سازمان ملل از جمله ایران عضو این کنوانسیون نیستند. البته ایران این کنوانسیون را امضا کرده ولی هنوز به تصویب نهایی مجلس نرسیده است.
بعد از تصویب لایحه پالرمو در زمستان ۹۶ در مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان همزمان به بررسی مصوبه مجلس پرداختند و ایراداتی را به آن وارد دانستند. این لایحه اکنون در مرحله بررسی مجمع تشخیص مصلحت قرار دارد.
۲- لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
لایحه مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۸۱ از سوی دولت احمدی نژاد به مجلس ارائه شد و در نهایت در سال ۱۳۸۶ به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید.
بعد از توصیه های FATF دولت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را در ۱۷ آبان ۹۶ به مجلس فرستاد و مجلس نیز بعد از بررسی و کشمکش بسیار در اردیبهشت سال جاری آن را تصویب کرد و برای اعلام نظر به شورای نگهبان ارجاع داد.
شورای نگهبان نیز این لایحه را در چهار بند مغایر با موازین شرع مقدس و قانون اساسی شناخت و جهت اصلاح به مجلس برگرداند.
۳- لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم
لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم را دولت اول روحانی در سال ۸۹ برای بررسی به مجلس ارائه کرد که نمایندگان مجلس نهم این لایحه را در بهمن ۹۴ تصویب کردند. با تائید شورای نگهبان این لایحه تبدیل به قانون شد.
۲۹ آبان ۹۶ دولت دوم روحانی به منظور رفع ایرادات قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، لایحه اصلاح این قانون را به مجلس ارائه کرد. نمایندگان نیز در ۵ تیر سال ۹۷ جزئیات این لایحه جنجالی را تصویب کردند. لایحه ای که در نهایت در ۲۰ مرداد از سوی شورای نگهبان تایید شد و رییس جمهور در همان روز آن را برای اجرا ابلاغ کرد.
از لوایح چهارگانه مورد توصیه FATF تنها تکلیف لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مشخص شده است.
۴- لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم ( CFT)
این لایحه در آبان ۹۶ به مجلس ارائه شد که در مقدمه توجیهی آن آمده که کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم سندی است برای پیشگیری و مقابله با اشکال و مصادیق مختلف تروریسم بین المللی از طریق قطع منابع و پشتوانه های مالی سازمان‌ها و گروه‌های تروریستی با اجماع به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است. با توجه به تهدیدات فزاینده ناشی از تروریسم و با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی همواره آماج حملات تروریستی گروهها و سازمانهای ضدانقلاب بوده است و خود از بزرگترین قربانیان این پدیده شوم محسوب می شود همچنین با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران با الهام از تعالیم عالیه اسلامی و فرهنگ اصیل مدارا محور ایرانی ضمن محکومیت قاطع تروریسم در تمامی اشکال و مظاهر آن حداکثر تلاش خود را برای مقابله با آن انجام داده است و با عنایت به اینکه مقابله با تروریسم مستلزم همکاری نزدیک همه کشورهاست این لایحه برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارسال می شود.
بر اساس ماده واحده آن به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم(مصوب ۱۳۷۸/۹/۱۸ برابر با ۹ دسامبر ۱۹۹۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد) مشتمل بر یک مقدمه و بیست و هشت ماده و یک پیوست ملحق شود.
در جریان بررسی این لایحه جنجال بی سابقه ای در مجلس راه افتاده، جنجالی از جنس پهن کردن طومار و در دست گرفتن پلاکارد از سوی نمایندگان عضو فراکسیون ولایی که موسوم به دلواپسان هستند، جنجالی که نتیجه آن مسکوت ماندن این لایحه به مدت دو ماه شد؛ موافقان معتقد بودند با این کار جلوی تصویب نشدن لایحه را گرفته اند. اکنون مهلت دوماهه مجلس به پایان رسیده و باید هفته جاری کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گزارش خود را در این رابطه اعلام کرده و به صحن علنی ارجاع دهد.
پیامدهای تصویب نشدن لوایح چهارگانه
در سطح جامعه و بر اساس نظر برخی از کارشناسان اگر این لوایح چهارگانه در مجلس تصویب نشده و وارد مرحله اجرا نشود باعث ورود ایران به لیست سیاه گروه اقدام مالی و در نتیجه اخلال در سیستم های بانکی می شود البته برخی دیگر چنین اعتقادی نداشته و می گویند که این لوایح از توصیه های FATF است و باز هم این سازمان به ایران برای انجام این توصیه ها مهلت خواهد داد.
به هر حال طبق حقوق بین‌الملل، فهرست سیاه FATF هیچگونه تحریم رسمی را با خود به همراه ندارد اما در واقعیت کشوری که در فهرست سیاه قرا می گیرد اغلب خود را در معرض فشار شدید مالی می‌بیند.
وقتی که نام کشوری در فهرست دولت‌های غیرهمکار و مناطق پرخطر گروه اقدام مالی قرار داشته باشد، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مهم دنیا، در برخورد با بانک‌ها و شرکت‌های آن کشور، نهایت احتیاط را به خرج می‌دهند و گاه به همین دلیل از برقراری روابط با آنها خودداری می‌کنند و حتی همچون شرایط قبل از برجام هرگونه فعالیت بانکی ایران را تحریم کرده بودند.
توضیحات فلاحت‌پیشه درباره FATF
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در همین رابطه به ایسنا گفت: گروه اقدام مالی (FATF) در راستای تصمیم گروه جی ۷ در سال ۱۹۸۹ با هدف مقابله با پولشویی شکل گرفت. این گروه دو دسته توصیه یعنی مقابله با پولشویی و دیگری مقابله با تامین مالی تروریسم را به کشورها می‌کند.
وی ادامه داد: به زبان ساده‌تر کارکرد FATF همچون فیفا به عنوان فدراسیون فوتبال است. FATF فدراسیون بانک‌های دنیا محسوب می‌شود که می‌خواهد برای کشورهایی که مبادله بانکی در دنیا داشته باشند، کل شرایط و مقررات بانکی‌شان را در FATF شکل دهد. درباره ایران در تیرماه ۹۵، FATF توصیه قبلی خود درباره قطع روابط بانکی با ایران را به حالت تعلیق درآورد.
فلاحت‌پیشه یادآور شد: قبل از برجام به دلیل شرایط تحریمی FATF توصیه کرده بود که کشورها با ایران روابط بانکی نداشته باشند. تا تیرماه ۹۵ این توصیه به حالت تعلیق درآمد و اعلام کرد چون ایران اقداماتی را صورت داده بود که توام با حسن نیت است، از لیست سیاه خارج و وارد لیست خاکستری می شود این یعنی کشورها می‌توانند با ایران روابط بانکی داشته باشند.
وی افزود: FATF دو دسته توصیه را به ایران داشت که ایران ۳۰ درصد توصیه‌ها را تامین کرد. یکی توصیه به اصلاح قوانین داخلی و همسویی با قوانین ضد پولشویی در دنیا است که ایران در این باره قوانین‌اش مترقی‌تر از ۲۹ کشوری است که عضو گروه FATF هستند. توصیه دوم مربوط به الحاق کنوانسیون‌هاست که ایران باید آنها را تسهیل کند. در ایران به اشتباه به این کنوانسیون‌ها FATF میگویند. اینها FATF نیستند.
فلاحت‌پیشه گفت: FATF، ۴۰ توصیه را به ایران مطرح کرد که چند مورد آن مربوط به این کنوانسیون‌هاست که توصیه شده ایران برای همکاری بیشتر با آنها بپیوندد. کنوانسیون لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان یافته (پالرمو) ، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) و لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم از این لوایح و کنوانسیون ها است.
وی افزود: از این چهار کنوانسیون، لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در شورای نگهبان تصویب شد و رییس جمهور آن را برای اجرا ابلاغ کرد. مجلس CFT را دوماه مسکوت نگه داشت که ۲۰ مردادماه مهلت دو ماهه به پایان رسید. قرار است کمیسیون در جلسه دوشنبه هفته جاری این لایحه را بررسی کرده و نظرش را به صحن علنی اعلام کند.
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در زمان بررسی CFT نظرات متفاوتی مطرح می‌شد مبنی بر اینکه قرار بود در مهلت دو ماهه مسکوت ماندن این لایحه تکلیف مذاکرات برجامی با طرف‌های اروپایی مشخص شود. همه این موارد در کمیسیون بحث می شود.
وی در مورد وضعیت پالرمو گفت: پالرمو بعد از تصویب در مجلس همزمان به شورای نگهبان و مجمع تشخیص رفت. ما به همراه نماینده‌ای از کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسه مجمع حضور پیدا کرده که مجمع تشخیص علی‌رغم پنج حق شرط و حق تحفظ به پالرمو ایراد گرفت، لذا پالرمو همچنان در پیچ مجمع و شورای نگهبان است.
وی گفت که لایحه قانون مبارزه با پولشویی نیز پیش از این در مجلس تصویب شده بود که مجلس اصلاح این لایحه را مجددا بررسی کرد که شورای نگهبان به این لایحه ایراد گرفته است.
فلاحت‌پیشه ادامه داد: اگر ایران به این چهار لایحه عمل کند آن زمان عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی که در اجلاس آتی به عنوان دو عضو دائم خواهند شد، دیگر نمی‌توانند اقدامات منفی بیشتری علیه ایران شکل دهند. در ایران هم مسئولان بانکی و فعالان اقتصادی معتقدند که باید این چهار لایحه تصویب شود چون شفاف‌سازی است و دنیا به این سمت می‌رود که FATF را بپذیرد. اگر نپذیریم حداقل شرایط و مبادلات بانکی با دنیا بعد از تحریم بسته می‌شود.
وی اضافه کرد: مخالفان معتقدند که به اسم پولشویی، مبارزه با تامین مالی تروریسم و مقابله با جریان های سازمان‌یافته یعنی سه لایحه اصلی کاری صورت می‌گیرد که مانع مبارزات ما در دنیا می‌شود. در این بین نظر حد وسط آن است که هیچ کدام از کنوانسیون‌ها دست کشورمان برای گذاشتن حق شرط و حق تحفظ را نبسته است. ما می‌توانیم با گذاشتن حق شرط و حق تحفظ این لوایح را تصویب کنیم. نمونه آن در پالرمو که ما پنج حق شرط گذاشته‌ایم با این حق شرط‌ها بهانه‌زدایی شده و در شرایط کنونی می‌توان از امکانات حداقلی بانکی استفاده کرد.
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درباره تصویب نشدن لوایح چهارگانه گفت: کار FATF ارائه توصیه به کشورهاست که بیش از ۴۰ توصیه را به ایران مطرح کرده است. بخشی از این توصیه‌ها اصلاح مقررات داخلی است که چهارتا از آن تصویب لوایح در کنوانسیون‌ها است. تصویب هر کدام از اینها یکی از توصیه‌ها را عملی می‌کند. دولت اعلام کرده که احتیاج به تصویب این لوایح دارد اما در نهایت بدان معنا نیست که اگر تصویب نشود امکان همکاری ما با سایر کشورها از بین می‌رود.
وی با تاکید مجدد بر اینکه «تصویب نشدن هر کدام از این لوایح به معنای عمل نشدن به این توصیه‌هاست»، گفت: اگر هر کدام از این لوایح تصویب نشود در مذاکرات بعدی FATF این توصیه‌ها به ما تکرار خواهد شد. اکنون ۴۰ توصیه مطرح شده شاید در دور بعد ۳۰ توصیه ارائه شود.
فلاحت پیشه با تاکید بر اینکه «نباید با موضوع FATF احساسی برخورد کرد»، گفت: نباید به این دلیل که در برجام از آمریکایی‌ها ناجوانمردی دیدیم، بخواهیم با عجله توصیه‌های FATF را عملیاتی کنیم. به عبارتی دیگر نباید این لوایح را به عنوان چکشی بر بالای سر کشور قرار داد. باید در راستای منافع ملی کشور با استفاده از بهینه از حق شرط باید این لوایح را پیش برد.
وی در پایان تاکید کرد که مجموع نهادهای تصمیم‌گیر کشور تا یک ماه آینده نظر قطعی خود درباره لوایح چهارگانه را اعلام خواهند کرد و بنده به این موضوع امیدوارم.
۴۳ روز دیگر مهلت سه ماهه FATF تمام می شود و ۷۸ روز دیگر هم تحریم‌های نفتی و انرژی آمریکا شروع خواهد شد؛ روزهایی که قرار است در آن راه حلی با اروپایی‌ها بر سر بسته پیشنهادی و مکانیزم‌های تعامل‌های اقتصادی در غیاب آمریکا حاصل شود، قطعا این موضوع به ملزوماتی برای همکاری از جمله به روز کردن قوانین مالی و بانکی نیاز دارد.
گزارش از خبرنگار پارلمانی ایسنا؛ منیر سادت سیدرض
یک تحلیلگر مسائل سیاسی با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی مردم به اینکه فردی در برابرشان بنشیند و به آنها دلداری بدهد نیازی ندارند، اظهار کرد که اگر دولت و شخص رئیس‌جمهوری برنامه‌ای برای بیان طرح‌ها و ایده‌های اجرایی تصمیمات خود برای حل مشکلات به مردم را ندارند، بهتر است این کار را انجام ندهد.
عباس عبدی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره ضرورت گفت‌وگوی اعضای دولت و شخص رئیس جمهوری با مردم در شرایط فعلی اظهار کرد: در شرایط فعلی مردم به این نیاز ندارند که فردی در برابر آنها بنشیند و با آنها صحبت کند و به آنها دلداری و امید بدهد. نه تنها که فکر می‌کنم این گونه سخن گفتن نتیجه‌ای به همراه نداشته باشد، بلکه معتقدم این‌گونه سخن گفتن با مردم اثراتی منفی در پی خواهد داشت.
وی گفت: امروز جامعه نیازمند این است که فردی که از طرف دولت یا رئیس‌جمهوری قصد صحبت کردن با مردم را دارد، طرح‌ها و ایده‌های کاملا مشخص اجرایی را اعلام کند و بگوید دولت در مورد تک تک مسائل پیش روی کشور چه تصمیماتی گرفته و چگونه می‌خواهد آنها را حل کند؟ اگر دولت چنین برنامه‌ای نداشته باشد و با این وجود بخواهد با مردم صحبت کند، به نظرم بهتر است این کار را انجام ندهد؛ چراکه اثرات تخریبی و نا امید کنندگی آن بیشتر از زمانی است که گفت‌وگویی میان دولت و مردم وجود نداشته باشد.
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا گفت‌وگوی دولت با متخصصان امور اقتصادی و اجتماعی و کارشناسان این عرصه نمی‌تواند کمکی به حل مشکلات بکند؟ خاطرنشان کرد: معتقدم دولت نیاز چندانی به ایجاد گفت‌وگوی مستقیم با متخصصان اجتماعی و اقتصادی ندارد، بلکه باید کسانی را در مسند امور اقتصادی و مسائل اجتماعی قرار دهد که معتقد به استفاده از نظرات کارشناسان باشند و خود را در برابر مجموعه کارشناسی کشور و دانشگاهیان پاسخگو بدانند.
این فعال سیاسی اصلاح طلب با اشاره به برخی اظهار نظرها درباره لزوم ترمیم تیم اقتصادی دولت و ریاست سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: وقتی رئیس‌جمهوری با وجود اینکه تعداد زیادی از اقتصاددانان کشور به هر دلیل میگویند آقای نوبخت در سازمان برنامه و بودجه نباشد، ایشان را در این سازمان منصوب می‌کنند، نتیجه آن می‌شود که این تعداد زیاد اقتصاددان روابط فکری و حتی عاطفی خود را با دولت قطع می‌کنند. نمی‌خواهم بگویم که لزوماً آقای نوبخت مدیری خوب یا بد است و صحبت در این باره موضوع دیگری است، اما من اگر جای رئیس جمهوری بودم، حتما به نظرات این تعداد کارشناس که از دولت هم حمایت می‌کردند، احترام می‌گذاشتم.
وی با بیان اینکه «درحوزه سیاست باید به نظرات حامیان احترام گذاشت و مشارکت آنها را جلب کرد»، خاطر نشان کرد: حتی اگر یقین داشته باشیم فردی را که منصوب می‌کنیم صلاحیت کافی دارد یا گمان داریم سیاستی را که اجرا می‌کنیم درست است، وقتی می‌بینیم تعداد قابل توجهی از کارشناسان با این اقدام مخالفند، باید به آن نظر احترام گذاشت و برای جلب مشارکت و حمایت با آنها همراهی کرد و اگر نه، اینکه که ما اقدامی را انجام دهیم که تعداد زیادی از حامیان با آن مخالفت کنند، به هیچ عنوان از اصول سیاست نیست. بنابراین نیاز خاصی به گفت و گوی مستقیم دولت با متخصصان و کارشناسان احساس نمی‌شود، بلکه کافیست مدیرانی که برای حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی منصوب می‌شوند، باید از افرادی باشند که در میان کارشناسان صاحب نفوذ هستند و به حسن مدیریت و گرفتن مشاوره مشهورند؛ همین برای متخصصان و کارشناسان کفایت می‌کند.
وی در ادامه در پاسخ به پرسش دیگری در باره شکل‌گیری برخی تجمعات اعتراضی در تهران و سایر شهرستان‌ها طی روزهای اخیر و ماهیت این تجمعات با تاکید بر اینکه «با توجه به اطلاعات موجود با قاطعیت نمی‌توان در مورد تجمعات اعتراضی اخیر و جزئیات آن نظر نهایی داد و مجبوریم با ظن و گمان و شبیه سازی در این باره نظر بدهیم»، گفت: این اعتراضات کمابیش در ادامه اعتراضات دی ماه گذشته و تا حدودی با همان وضعیت است، اما این احتمال وجود دارد که در مقایسه با اعتراضات دی‌ماه، سازمان یافته‌تر و با مقدمات بیشتری رخ داده باشد. بنابراین اعتراضات اخیر، ترکیبی از نارضایتی‌های مردم و برنامه ریزی‌هایی است که توسط گروه‌های سیاسی از خارج طراحی و اجرا می‌شود.
این تحلیلگر مسائل سیاسی خاطرنشان کرد: در نهایت برای اینکه تصویر بهتری از ماهیت تجمعات اعتراضی اخیر پیدا کنیم، بهتر است که بیش از آنکه به یک عامل خارجی و مسائلی از این قبیل تاکید کنیم، به همان نارضایتی‌ها و تامین نشدن مطالبات مردم در داخل تکیه کنیم و آن را عامل اصلی بدانیم و تلاش کنیم که به این مطالبات پاسخ دهیم؛ چراکه توطئه‌ها همواره از قدیم بوده، هست و خواهد بود، اما آنچه که تغییر یافته چگونگی و ضعف در پاسخ دادن به این مطالبات و تامین خواسته‌های مردم است.
همزیستی نیوز - روزنامه سازندگی در گزارشی مفصل به افشای نام 4 خانواده که انها را سلطان واردات خودرو نامیده پرداخته است.
با رأي اكثريت اعضای مجمع تشخيص مصلحت نظام بازگشت سپنتا نیکنام بعد از 9 ماه به شورا شرق: بعد از گذشت يك‌سال‌ونيم از انتخابات شوراهاي شهر و تعليقي 9 ماهه از آخرين زمان حضور سپنتا نيكنام در صحن شورا، او با رأي اكثريت اعضای مجمع تشخيص مصلحت نظام به شوراي شهر بازگشت. آن‌طور كه نيكنام در توييترش نوشته است، او ديروز بعد از 9 ماه بالاخره توانست به‌عنوان عضو دوره پنجم شوراي شهر يزد در صحن شورا حاضر شود. تصاوير مخابره‌شده از جلسه ديروز نشان مي‌دهد اكثر چهره‌هاي سياسي شاخص عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام دست‌هاي خود را به نشانه موافقت با طرح دوفوريتي مجلس براي اصلاح قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران بالا برده بودند، به‌جز آيت‌الله احمد جنتي، دبير شوراي نگهبان و رئيس مجلس خبرگان. آيت‌الله جنتي از مخالفان اساسي و سرسخت اين مصوبه در شوراي نگهبان بود؛ مصوبه‌اي كه امكان حضور اقليت‌هاي مذهبي را در شوراهاي شهر و روستا ممكن مي‌كند، اما تاكنون به در بسته شوراي نگهبان خورده بود. مخالفت شوراي نگهبان از يك‌سو و اصرار مجلس بر اصلاحيه خود، آن را به مجمع تشخيص مصلحت نظام رساند تا بالاخره بعد از تعويقي چندماهه ديروز تصويب شد. تصويب طرح حضور اقليت‌ها در شوراها، در جلسه ديروز به حداقل دوسوم رأي اعضاي مجمع احتياج داشت كه آن را هم كسب كرد. در همين حال «اسفنديار اختياري»، نماينده زرتشتيان در مجلس، به «ايسنا» گفت: «با تأييد نظر مجلس در مجمع تشخيص مصلحت نظام، از اين پس مانعي براي کانديداشدن پيروان اديان الهي در شوراهاي شهر و روستا وجود نخواهد داشت و سپنتا نيکنام، عضو زرتشتي شوراي شهر يزد، نيز به اين شورا بازمي‌گردد». او که طراح طرح بازگشت پيروان اديان الهي به انتخابات شوراهاست، توضيح داد که «طرح تثبيت قانون انتخاب شوراهاي شهر و روستا که با قيد دوفوريت در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد، با اصرار مجلس، به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد و در کميسيون‌هاي مجمع با نگاهي مثبت مطرح شد و در نهايت روز شنبه مواد آن به تأييد مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد». قانون شوراها مصوبه 1375 بر اساس قانون شوراهاي شهر و روستا مصوبه سال 1375، حضور اقليت‌ها در شوراهاي شهر و روستا بلااشكال است، اما سال گذشته به دنبال ابلاغيه دبير شوراي نگهبان، حضور اقليت‌هاي ديني در انتخابات شوراهاي شهر و روستا ممنوع شده بود. در اين ابلاغيه كه پيش از انتخابات شوراي شهر سال 96 منتشر شد، تأکيد شده بود: «با عنايت به اطلاعات واصله از برخي مناطق کشور که اکثريت مردم آنها مسلمان و پيرو مذهب رسمي کشور هستند و افراد غيرمسلمان در اين مناطق خود را داوطلب عضويت در شوراهاي اسلامي شهر و روستا کرده‌اند و با توجه به اينکه تصميمات شوراها درخصوص مسلمين بدون لزوم رسيدگي آن در شوراي نگهبان لازم‌الاتباع خواهد بود، تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نسبت به چنين مناطقي با نص فرمايش‌هاي بنيان‌گذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني عليه‌الرحمه مغاير است و لذا خلاف موازين شرع شناخته شد». اما مجيد انصاري، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، ديروز به جماران گفت كه «با تصويب مجمع، قانون به همان قانون سال 75 يعني قبل از ايراد شوراي نگهبان بازگشت و زمان اجراي اين قانون هم از انتخابات شوراي گذشته لازم‌الاجرا شده است و اقليت‌هاي ديني مانند گذشته مي‌توانند در انتخابات شرکت کنند». جنتي ابلاغ کرد؛ لاريجاني رد کرد سال گذشته هم با توجه به اينكه نظارت بر انتخابات شوراهاي شهر و روستا با مجلس شوراي اسلامي بود، علي لاريجاني، رئيس مجلس، با فاصله کمي، ابلاغيه آيت‌الله جنتي را رد کرده و مستقيما به هيئت نظارت بر انتخابات شوراها دستور داد قانون در مورد حضور پيروان اديان الهي در انتخابات شوراها رعايت شود و تغييري در آن صورت نگيرد، اما بعد از انتخابات و اينكه مشخص شد نيكنام توانسته با ٢٢ هزار رأي، نفر هفتم منتخب مردم يزد شود، رقيب انتخاباتي نيكنام که اتفاقا در پاسخ استعلامات و شکايت‌هايش از استانداري نتيجه‌اي دريافت نکرده بود، به استناد همان ابلاغيه آيت‌الله جنتي به ديوان عدالت اداري شكايت كرد كه منجر به حکم توقف موقت و جلوگيري از فعاليت عضو زرتشتي شوراي شهر يزد شد. وضعيت نيكنام از آن زمان تاكنون بلاتكليف بود تا اينكه بالاخره مجمع رأي به بازگشت او به شورا داد. سپنتا نيكنام، عضو زرتشتي شوراي شهر يزد، ديروز در توييتي در واكنش به رأي مثبت مجمع تشخيص نوشت: «از همه مردم، رسانه‌ها، نمايندگان و دولتي‌هاي پيگير و فعالان مجازي و حقيقي تشکر مي‌کنم. اگر بخواهم در يک جمله بگويم در اين ماجرا مفهوم «باهم‌بودنمان پيروزي است» را به خوبي درک کردم. امروز بعدازظهر بعد از ٩ ماه مجددا به‌عنوان عضو دوره پنجم شوراي شهر در صحن شوراي شهر حاضر مى‌شوم». او روز قبل هم در توييت ديگري از حسن روحاني خواسته بود به غيبت طولاني خود در مجمع تشخيص پايان دهد و براي تعيين تكليف مصوبه‌اي به اين اهميت در مجمع حاضر شود. سپنتا در توييت خود خطاب به روحاني نوشته بود: «آقاي رئيس‌جمهور! به غيبت‌هايتان در مجمع تشخيص پايان دهيد و در جلسه فردا از حضور اقليت‌ها در شوراهاي شهر دفاع كنيد» مصوبه اگرچه در نهايت به نفع سپنتا نيكنام رأي آورد اما روحاني باز هم به مجمع نرفت. نه او حاضر بود و نه آيت‌الله آملي‌لاريجاني كه مدت‌هاست در جلسات مجمع شركت نمي‌كنند. ديروز آيت‌الله هاشمي‌شاهرودي رئيس مجمع هم غايب بود و مجمع با رياست آيت‌الله موحدي‌كرماني رئيس جامعه روحانيت مبارز و عضو مجمع تشكيل شد. اگر همه به قانون اساسي پايبند باشند، هيچ بن‌بستي در نظام به وجود نمي‌آيد محسن رضايي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام هم درباره بازگشت سپنتا نيکنام در توييتر خود نوشت: «تصويب حقوق اقليت‌ها در مجمع تشخيص مصلحت نظام نشان داد که بن‌بستي در نظام جمهوري اسلامي وجود ندارد. قبلا هم گفته بودم که اگر همه به قانون اساسي پايبند باشند، هيچ بن‌بستي در نظام به وجود نمي‌آيد. قواي سه‌گانه بيش از ديگران بايد به قانون اساسي پايبند باشند». نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني 24 دي‌ماه سال گذشته و در جريان بررسي بخشي از طرح دوفوريتي اصلاح قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران که از سوي شوراي نگهبان رد شده بود، بر مصوبه قبلي خود مبني‌بر حضور اقليت‌هاي ديني در انتخابات شوراي اسلامي شهر و روستا اصرار کردند. طبق آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، وقتي نمايندگان بر مصوبه قبلي خود اصرار کنند، موضوع براي تعيين تکليف نهايي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع داده مي‌شود که بر همين اساس، طرح اصلاح تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران نيز به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع داده شد. در بخشي از اصلاحيه طرح قانون تشکيلات و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور آمده است: اقليت‌هاي ديني شناخته‌شده در قانون اساسي به جاي اسلام بايد به اصول دين خود اعتقاد و التزام عملي داشته باشند. مصوبه‌اي كه ديروز مجمع تصويب كرد، قرار بود دو هفته پيش تعيين تكليف شود اما به تعويق افتاد. اماواگرها درباره علت اين تعويق زياد بود، از جمله مخالفت شوراي نگهبان؛ اگرچه كدخدايي سخنگوي شورا گفته بود كه طبق قانون نظر مجمع هرچه باشد صائب است و مخالفت شوراي نگهبان اثري در آن ندارد. محمدجواد كوليوند، نماينده مجلس، هم گفته بود كه نظر کميسيون‌هاي سياسي و قضائي مجمع تشخيص درباره سپنتا نيكنام تقريبا مثبت است و تصويب نهايي منوط به جلسه عمومي مجمع تشخيص مصلحت نظام است. محسن رضايي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام همان زمان درباره علت اين تعويق گفته بود: «براي حل پرونده سپنتا نيکنام مهلت رسيدگي به اين پرونده را تمديد کرديم». به گزارش ايسنا، محسن رضايي با اشاره به اينكه در فروردين‌ماه مهلت سه‌ماهه رسيدگي به پرونده سپنتا نيکنام تمام شده بود، گفته بود: «اگر رسيدگي به آن را تمديد نمي‌کرديم، نظر شوراي نگهبان قطعي و از دستور کار مجمع خارج مي‌شد. با پيشنهاد اين‌جانب و موافقت آيت‌الله شاهرودي تمديد رسيدگي که طبق آيين‌نامه حداکثر يک سال مي‌تواند باشد، انجام شد». او يادآور شده بود: «راه‌حل اين نوع اختلافات به رأي دوسوم مجمع تشخيص مصلحت نظام نياز دارد، به همين دليل بين دو کميسيون حقوقي و سياسي مجمع جلسه‌اي مشترک گذاشتيم تا نظرات آنها به هم نزديک‌تر شود». چه موادي اصلاح شد؟ در جلسه ديروز مجمع تشخيص مصلحت نظام طرح اصلاح مواد 1 و 4 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران، اختلافي ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان مورد بررسي قرار گرفت. اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام با بازگشت به قانون سال 1375 با اضافه‌شدن تبصره 2 به ماده 26 قانون مذکور و تصويب ماده 4 مصوب مجلس شوراي اسلامي موافقت کردند. بر اساس تبصره 2 مصوب مجلس شوراي اسلامي اقليت‌هاي شناخته‌شده در قانون اساسي بايد به جاي اسلام به اصول دين خود اعتقاد و التزام عملي داشته باشند. همچنين ماده 4 اين طرح بر لازم‌الاجرابودن اين مصوبه از زمان برگزاري انتخابات دوره پنجم شوراهاي اسلامي شهر و روستا تصريح دارد. بر اساس اين مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام اقليت‌هاي ديني مي‌توانند در شوراهاي اسلامي شهر و روستا نامزد و عضو شوند.
منبع: روزنامه شرق31تیر97
«چه کسانی پشت پخش گریه و مصاحبه دختر رقصنده در صدا و سیما بودند که با این کار با وجدان عمومی مردم بازی کردند و نفرت را علیه نظام سیاسی تلنبار کردند؟»
به گزارش ایسنا، حمیدرضا جلایی‌پور، استاد دانشگاه، در یادداشتی در روزنامه ایران نوشت: «دوستداران ایران، دموکراسی‌خواهان و اصلاح‌جویان برای عبور کشور از وضعیت بحرانی (که ائتلاف ترامپ، نتانیاهو و بن‌سلمان دنبال تشدید آن است) دنبال تأکید بر «گشایش سیاسی» در داخل و دیپلماسی نرمال و تعاملی در خارجند که تأکید درستی هم است. اینک که به لطف خدا قرار است سایر قوا برای عبور کشور از بحران‌ها با شما همراهی کنند، شایسته است در کنار پیگیری امور بنیادی ۶ کار زیر هم از سوی قوه قضائیه یا یک گروه تحقیقی پیگیری شود:
۱- چه کسانی به مؤسسات اعتباری که ریشه در یک جریان در مشهد داشتند، مجوز فعالیت دادند تا این مؤسسات بتوانند با طمع‌ورزی سه میلیون مالباخته ناراضی درست کنند؟ انصافاً کدام شخص یا گروه براندازی می‌تواند چنین ضربه‌ای به اعتبار یک نظام سیاسی بزند؟ (متأسفانه هر جا می‌رویم، همه میگویند همه دزدند و این «همهمه» خطرناکی است و با پاسخگویی عادلانه و سریع این همهمه ویرانگر را باید درمان کرد.)
۲- درست پس از پیروزی برجام چه کسانی هنگام آزمون موشک، روی آن به عبری شعار نوشتند؟ چرا پس از آن شرکت‌های اروپایی پایشان به ایران باز نشد؟ تاوان رکود اقتصادی و رشد بیکاری پس از آن را چرا باید مردم بدهند؟ چه کسانی این کار پرهزینه را انجام دادند؟
۳- چه کسانی یک سال پیش دنبال محروم کردن سپنتا از حضور در شورای شهر یزد بودند تا بدین سان آبروی ارکان نظام سیاسی را در بین مردم داخل و خارج ببرند؟
۴- چه کسانی پشت پخش گریه و مصاحبه دختر رقصنده در صدا و سیما بودند که با این کار با وجدان عمومی مردم بازی کردند و نفرت را علیه نظام سیاسی تلنبار کردند؟
۵- چه کسانی دنبال جاسوس‌سازی ایرانیان دوتابعیتی و محیط زیستی‌ها هستند؟ به جای این زندانی کردن‌های طولانی کار بخش ضد جاسوسی وزارت اطلاعات را تقویت کنید، ولی اجازه ندهید بیگناهان جاسوس نمایانده شوند و به اعتبار جمهوری اسلامی در چشم ۶ میلیون ایرانی در خارج کشور ضربه زده شود. انصافاً با اعتماد بخشی به ایرانیان خارج از کشور هم به اقتصاد ایران می‌توان یاری رساند و جوانان بیکار را به سر کار فرستاد و هم با دیپلماسی عمومی ترامپ را می‌توان بر سر جایش نشاند.
۶- چه کسانی پشت حصر و محدودیت برای خاتمی هستند؟ حصر به عنوان نماد منفی تا ادامه داشته باشد مردم احساس نمی‌کنند ساماندهی امور کشور شکل عقلانی به خود گرفته و روند اعتمادسازی تقویت نمی‌شود.
انصافاً پیگیری اقدامات فوق کوچک است ولی هر کدامش مثل ترک در سیلندر موتور ماشین حکومت است. این شکاف‌های ریز تداومش می‌تواند تخریب‌های بزرگ در حکومت درست کند. پیگیری کارهای فوق از سوی قوه قضائیه آسان است ولی اثرات سازنده‌ای بر «حکمرانی مسئولانه» در ایران می‌گذارد.»
«درخواست موکد دارم طبق مواد ۲،۵،۷ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (مصوبه مجلس شورای اسلامی) اسامی کلیه نمایندگانی که به قانون موسوم به FATF رای منفی داده‌اند و همچنین اعضای فقها و حقوقدانان محترم شورای نگهبان که به این قانون ایراد گرفته‌اند و نیز اعضای گرانقدر مجمع تشخیص مصلحت که اقدام مشابهی انجام داده‌اند، همراه با کلیه صورت‌جلسات مربوط و ریز اظهارات افراد، علنا منتشر گردد تا در تاریخ ضبط شود.»
به گزارش ایسنا، محمد مهاجری، روزنامه‌نگار اصولگرا، در «خبرآنلاین» نوشت: «حضور ارجمند رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، دبیر معزز شورای نگهبان، رئیس گرامی مجلس شورای اسلامی
طی ۲-۳ روز گذشته حضرت آیت‌الله هاشمی شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت، در نامه‌ای به آیت‌الله جنتی لوایح موسوم به پالرمو و FATF را خلاف قانون و مصلحت اعلام و متعاقب آن دبیر محترم شورای نگهبان، مراتب را به رئیس محترم مجلس منعکس کرده‌اند.
از آنجا که این جانب با مطالعات گسترده، دست کم در مورد FATF اعتقاد راسخ دارم که کارشناسان متدین، متعهد، دلسوز و انقلابی با تلاش‌های فراوان و تحمل زخم زبان‌ها و تهمت‌های مخالفان با رعایت مصالح کشور، آن را تهیه کرده‌اند و از سوی دیگر عده‌ای که به هر گونه شفافیتی در عرصه ملی و جهانی روی خوش نشان نمی‌دهند، با جوسازی سیاسی - رسانه‌ای و ادعاهای کاملا دروغ و بیان حرف‌های ناشیانه، برای نمایندگان مجلس، شورای نگهبان و اعضای مجمع تشخیص فضای مسموم و وهم‌آلود ایجاد کرده‌اند و سرانجام عملا با نامه اخیر آیات هاشمی شاهرودی و جنتی، خواسته استکبار جهانی و اسرائیل و رژیم آل‌سعود برای «خودتحریمی» توسط دستگاه‌های نظام فراهم گردیده است، لذا به عنوان یک شهروند عادی درخواست موکد دارم طبق مواد ۲،۵،۷ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (مصوبه مجلس شورای اسلامی) اسامی کلیه نمایندگانی که به قانون موسوم به FATF رای منفی داده‌اند و همچنین اعضای فقها و حقوقدانان محترم شورای نگهبان که به این قانون ایراد گرفته‌اند و نیز اعضای گرانقدر مجمع تشخیص مصلحت که اقدام مشابهی انجام داده‌اند، همراه با کلیه صورت‌جلسات مربوط و ریز اظهارات افراد، علنا منتشر گردد تا در تاریخ ضبط شود.
قطعا اگر نامبردگان در رای خود صائب باشند، با درج نام‌شان در تاریخ، برای ابد خوشنام خواهند ماند و چنانچه اشتباه کرده باشند (که متاسفانه چنین است) به عنوان افرادی که به تحریم‌های ظالمانه کمک کرده و عزت مردم و نظام جمهوری اسلامی را لگدمال کرده‌اند، ماندگار خواهند شد.
مجددا تاکید می‌نماید طبق ماده ۸ قانون فوق‌الذکر انتظار دارد این درخواست ظرف ۱۰ روز به اجابت برسد (به استثنای مجمع تشخیص که طبق تبصره ماده ۱۰ از پاسخگویی معاف است اما به لحاظ شفاف شدن موضوع شایسته است به صورت داوطلبانه به این درخواست پاسخ مثبت دهد.)
