مهدی رحمانیان در گفت‌وگو با ایسنا درباره علت بازداشت خود در شهر مشهد، با اشاره به گزارشی تحت عنوان «روایتی از محله‌ای که دختر شش‌ساله افغان در آن کشته شد» که ۱۹ فروردین در روزنامه «شرق» چاپ شد، اظهار کرد: گزارشی متعاقب قتل دختر شش‌ساله در «قلعه‌ساختمان» در روزنامه «شرق» تهیه‌ شد. دو نفر از خبرنگاران روزنامه برای تهیه گزارش به این محله رفتند و با همکاری تعدادی از دوستان جمعیت امام علی(ع) که آنجا مستقر هستند، گزارش تهیه کردند. وضعیت بخش‌هایی از این محله به غایت دلخراش است و پیش از این هم گزارشات متعددی از محلات آسیب دیده این بخش از شهر مشهد توسط خبرگزاری‌های مختلف مخابره شده است. خبرنگار شرق نیز همان طور که در گزارش مشخص است، صرفا درباره یکی دو محل دارای معضل قلعه ساختمان صحبت کرده و منظور کل این محله نبوده. قصه گزارش "از ستایش تا ندا" روایت زندگی افغانستانی‌ها و پاکستانی‌های ساکن در این محله قدیمی مشهد است که مسئولان جمعیت امام علی که از ما برای تهیه گزارش دعوت کرده بودند نیز هدفشان رساندن مشکلات این دو قومیت به گوش مسئولان برای رسیدگی به وضعیت کودکان بی‌گناه آن‌ها بود. به هر ترتیب در بخش‌های از قلعه ساختمان مهاجرین غیرقانونی زندگی می‌کنند که به تبع اینکه فاقد شناسنامه و داشتن امکانات اولیه هستند و هرگز با وجود زندگی چندین ساله در این محلات از طرف جامعه قبول نمی‌شوند، آسیب‌های اجتماعی غیرقابل مهار درمحل زندگی‌شان رشد می‌کند.

او گفت: مساله‌ای که باید روی آن تاکید کنم این است که گزارش تهیه‌ شده که دو بار هم از سوی دوستان جمعیت امام علی(ع) ویرایش شده بود، باز هم تلخی‌هایی داشت که برای چاپ تعدیل شد. از مشکلات این محله می‌توان به فاقد شناسنامه بودن افراد، اعتیاد و دوره‌گردی اشاره کرد و حتی شرایط در محلات ذکر شده در گزارش به قدری بحرانی است که خانه‌های محله مورد بحث در روز ورود خبرنگار شرق به مشهد، یکی در میان توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر پلمپ شده بودند که عکس آن نیز موجود است.  در واقع گزارشی که به دست من رسید، با گزارشی که در روزنامه منتشر شد اصلا قابل‌ مقایسه نبود. با این وجود، در گزارش جمله‌ای بود که شرایط خانم‌هایی از آن محله را روایت کرده بود که فکر می‌کنم اگر این جمله نبود، هیچ ایرادی به گزارش وارد نبود.

رحمانیان افزود: به‌ هر‌ حال هر جایی آدم‌های خوب و ناباب‌ را در کنار هم دارد. باید به این نکته توجه کرد که این گزارش صرفا در راستای رسالت رسانه و با هدف آگاه‌سازی جامعه و مسئولین برای رسیدگی و پیشگیری منتشر شده بود؛ به عبارتی دیگر، آینه‌ای در مقابل این محله گذاشته شد تا واقعیت‌ها را برای مسئولان و مردم منعکس کند. مگر رسانه رسالت دیگری غیر از این دارد؟

رحمانیان اظهار کرد: بعد از انتشار گزارش، سایتی در مشهد بدون منبع و با تیتری نامناسب گزارشی که تیترش از ستایش تا ندا بود و عمده گزارش به نحوه قتل ختر افغانستانی می‌پرداخت منتشر کرده بود و تیتر نامناسب آن سایت باعث ایجاد حساسیت هایی شد و وقتی عده‌ای از مردم معترض با روزنامه تماس گرفتند و فهمیدند اصلا تیتر مطلب اصلی چنین چیزی نبوده، عصبانیت‌شان کنترل شد. در واقع این تیتر نامناسب یک سایت بود که باعث ایجاد حساسیت‌هایی شد. مسئول سایت در واکنش‌ به این حساسیت‌ها اعلام کرد این گزارش در اصل برای روزنامه «شرق» بوده است. متعاقب این موضوع از دفتر معاونت دادستان مشهد با دفتر روزنامه تماس گرفتند و گفتند که باید شنبه (اول اردیبهشت) آنجا حضور داشته باشم. به‌ طور‌ کلی مشی من این است که وقتی در تهران هم تماس می‌گیرند و به تعبیر ادبی دعوت و به تعبیر حقوقی احضار می‌کنند، با نگاهی تعاملی می‌روم و توضیحات لازم را می‌دهم. بر همین اساس، بدون این که بگویم احضاریه رسمی بفرستید، تصمیم گرفتم به مشهد بروم. این در حالی است که مطابق مواد قانون، رسیدگی به این موضوعات در صلاحیت آن دادسرا نبود  و اگر هم شکایتی بود در تهران باید در دادسرای رسانه پیگری می‌شد اما به این تماس احترام گذاشتم و همان روز شنبه اول اردیبهشت رفتم.

او افزود: در دادسرای مشهد توضیحات لازم را ارائه دادم، اظهاراتم را امضا کردم و حتی بدون صدور هیچ قراری به تهران بازگشتم اما روز بعد باز هم تماس گرفتند و گفتند یک امضا باقی ‌مانده که آقای بازپرس گفتند حتما باید بیایید و امضا کنید. با وجود این که این حرف به نظرم چندان منطقی نمی‌آمد و آنها هم اصرار داشتند که حتما خودم بروم و نه وکیل، اعلام کردم در صورت امکان پنجشنبه به مشهد می‌روم اما به دلیل کسالت این سفر به جمعه‌شب (هفتم اردیبهشت) موکول شد و در نهایت به همراه همسرم عازم مشهد شدیم. ساعت ۹صبح شنبه (هشتم اردیبهشت) به دفتر بازپرس رفتم اما اعلام کردند ایشان نیست و قرار شد منتظر بمانم تا با ایشان تلفنی تماس بگیرند. در‌ حالی‌ که در راهرو منتظر نشسته و مشغول مطالعه بودم، بعد از یک ساعت سربازی آمد و به همراه او به دفتر افسر نگهبان رفتم و در کمال تعجب من را بازرسی بدنی کردند و سپس به بازداشتگاه همان دادگاه انقلاب و به سلولی انفرادی منتقل کردند. واقعا متعجب شده بودم. با یک تماس ساده به آنجا رفته بودم و حالا بدون هیچ حرفی من را به سلول انفرادی می‌بردند.

مدیرمسئول روزنامه «شرق» یادآور شد: در مدت زمان انتظار برای آن که بتوانم مطالعه کنم، در را نبستند و در آستانه در خودم را مشغول کتاب‌خواندن کردم. بعد از مدتی من را به اتاق افسر نگهبان بردند و آنجا منتظر نشستم که مسئول بالاتر آنجا آمد و پرسید چرا ایشان اینجا نشسته‌اند و افسر نگهبان گفت دستور داده‌اند این آقا جلوی چشم باشد و جایی نرود و این بیشتر بر تعجب می‌افزود. ظهر هنگام اذان همان‌جا با اجازه و هماهنگی نمازم را خواندم و وقتی حدود ساعت ۱۲ و ۳۰ توانستم بازپرس را ببینم، دوباره همان سؤال‌و‌جواب‌ها مطرح شد ولی این‌بار اظهارات من را خودشان نوشتند و گفتند امضا کن! توضیحات را که خواندم، متوجه شدم قرار وثیقه صادر شده است. به ایشان گفتم من می‌توانم این قرار را الان تودیع کنم و همین را در صورتجلسه نیز نوشتم و امضا کردم که گفتند با دفتر هماهنگ کنید. به دفتر گفتم، گفتند باید بازپرس دستور بدهند. مجدد مراجعه کردم، دیدم مشغول تلفن هستند. مجددا به دفتر مراجعه کردم که گفتند همان‌ جا که می‌روید، این کار را بکنید؛ در‌ صورتی‌ که همه اینها برای آن بود که من نتوانم در فرصت اداری این کار را بکنم. به‌ هر حال دوباره من را به بازداشتگاه و سلول انفرادی بردند. وقتی اعتراض کردم، گفتند در آن اتاق معتادها هستند و بهتر است شما جدا باشید که وقتی آنها رفتند، من را به اتاق بزرگ‌تری فرستادند. بعد از یک ساعت، دیدم پابند آوردند و من واقعا حیران‌ شده بودم!

رحمانیان با بیان اینکه «این شرایط اصلا منطقی و قابل درک نبود»، گفت: با تعداد دیگری از بازداشت‌شدگان که اصطلاحا می‌گفتند شلاق آزاد هستند سوار ماشین شدیم و ما را به زندان بردند که شرایط پذیرش و ورود به آنجا را فاکتور می‌گیرم. در زندان اطلاع دادند فردا صبح زود باید به دادگاه بروم. شب را با هر سختی بود، پشت سر گذاشتم و صبح با لباس زندان به همراه تعداد دیگری از زندانی‌هایی که باید به دادگاه می‌رفتند، با پابند و دستبند به دادگاه رفتیم. در دادسرا باز هم به بازداشتگاه رفتیم و تا ظهر کار سایرین تمام شد ولی من را صدا نکردند و وقتی هم پرسیدم، گفتند بازپرس نیست و شما عودتی هستید و باید به زندان برگردید. کاری از دستم برنمی‌آمد و با همان شرایط به زندان بازگشتیم. از زندان با همسرم تماس گرفتم که گفتند کارها انجام شده است و تا یک ساعت دیگر آزاد می‌شوید.

او در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به ادعای معاون دادستان مشهد، خاطرنشان کرد: معاون دادستان مشهد گفته بودند: «از طریق دادستانی به ایشان اطلاع دادیم که این موضوع را جبران کند و در داخل سازمان خودشان پیگیری و با فرد خاطی برخورد کنند ولی اتفاق نیفتاد و در صورتی‌ که درصدد جبران آن مطلب بر می‌آمدند  امروز چنین نمی‌شد...» این در حالی است که اصلا این حرف واقعیت ندارد و هیچ‌ کسی به ما چنین حرفی را نزده بود. در ضمن، پس از انتشار این گزارش، دو گزارش دیگر را کار کرده بودیم و از سوی برخی اهالی توضیحات لازم فرستاده شده بود. بشخصه نه برای این گزارش بلکه برای همه گزارش‌هایی که باعث ایجاد کوچک‌ترین ناراحتی برای هم‌وطنی شده باشد، همواره عذرخواهی کرده‌ام و همین الان نیز اگر از رهگذر این گزارش کسی آزرده شده باشد، عذرخواهی می‌کنم اما در عین حال تاکید می‌کنم که رسانه مانند یک آینه است و تاریک و روشن جامعه را منعکس می‌کند.

مدیرمسئول روزنامه «شرق» اضافه کرد: البته ناگفته نماند شنیدم که در آن چند روز از دستگاه قضائی و دادستانی تهران پیگیری این موضوع بودند و از این اتفاق ناراضی هستند اما ناراضی‌ بودن به‌ تنهایی کافی نیست و باید کاری انجام شود. آخر چرا باید به یک فرد رسانه‌ای پابند زد؟ در ضمن، همه می‌دانند و قطعی و مسلم است اگر شکایتی باشد این پرونده باید در دادسرای تهران و جایی مانند داسرای فرهنگ و رسانه بررسی شود و نه در دادگاه انقلاب مشهد. در کل امیدوارم از این پس روال قانونی پرونده طی شود؛ چرا که ما هیچ‌وقت از قانون فراری نبوده‌ایم و معتقدم حتی اگر با برخی قوانین مخالف باشیم اما باید خود را به پایبندی آنها ملزم بدانیم.

او در پایان از کسانی که در این مدت به این موضوع واکنش نشان دادند و پیگیری می‌کردند به ویژه خانم رمارم، عضو هیات رئیسه شورای شهر مشهد که ازنزدیک همراهی و پیگیری داشتند تشکر کرد و یادآور شد: این اتفاق برایم بسیار تعجب‌آور بود. اینها را فقط برای خودم نمی‌گویم، بلکه می‌خواهم دیگر چنین اتفاقی برای سایر اصحاب رسانه و دستگاه قضایی رخ ندهد و شاید تدبیری در این راستا صورت بگیرد.

به گزارش ایسنا، محمدرضا خاتمی در گفت‌وگو با «اعتماد» عنوان کرده است: «اصلاح‌طلبان از شنود استقبال می‌کنند.»

متن این پرسش و پاسخ را با هم می‌خوانیم:

حمیدرضا ترقی، عضو حزب موتلفه اخیرا ادعا کرده‌ که دفتر آقای خاتمی شنود می‌شود. آیا شما این ادعا را تایید می‌کنید؟

درباره صحبت‌هایی که آقای ترقی اظهار کردند ذکر چند نکته حایز اهمیت است. نخست آن که یکی از اعضای یک جریان سیاسی از محتوای شنود‌هایی که طبیعتا سازمان‌های اطلاعاتی انجام می‌دهد، خبر دارد تاسف‌بار است یا آن سازمان‌های اطلاعاتی اخبار را در اختیار آن حزب سیاسی قرار می‌دهند یا آن حزب سیاسی به شکلی در سازمان‌های اطلاعاتی نفوذ کرده است که از محتوای شنود‌ها اطلاع دارند. البته ما می‌دانیم بسیاری از رسانه‌ها، سایت‌ها و اشخاصی که چهره‌ای امنیتی، اطلاعاتی و مسوولیتی به این شکل ندارند اطلاعاتی از این دست در اختیارشان قرار داده می‌شود تا شانتاژ سیاسی کنند. به هر حال این موضوع باعث تاسف است که در ایران یک عضو جریان سیاسی صحبت‌هایی به این شکل را مطرح می‌کند. این موضوع سبب نگرانی ما برای سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی است. سوالی که در پی این نگرانی به وجود می‌آید آن است که چه افرادی در حال حاضر مسوولیت نهاد‌های حساس کشور را بر عهده دارند؟

نکته دومی که وجود دارد، آن است که اصلاح‌طلبان از شنود استقبال می‌کنند. بنای اصلاح‌طلبان همیشه بر این موضوع بوده است که همواره در حال شنود هستند. این شنود محدود به جلسات نیست بلکه محل کار، محل زندگی و حتی اتومبیل‌های اصلاح‌طلبان شنود می‌شود. جریان اصلاح‌طلب از این موضوع استقبال کرده و حتی خوشحال می‌شود واقعا آن چیزی که از جلسات شنود می‌شود به دست مسئولان عالی‌رتبه کشور رسیده و حتی برای مردم نیز منتشر شود تا نشان داده شود اصلاح‌طلبان مانند روح بوده و پشت پرده و جلوی پرده برای آنها تفاوتی نخواهد داشت. اصلاح‌طلبان همواره نظرات و اعتقادات خود را در ملاء عام مطرح کرده و نیازی به بیان کردن این موضوعات در خفا و پشت پرده ندارند.

بنابراین نگرانی اصلاح‌طلبان از شنود بابت چیست؟

نگرانی ما آن است که این شنود‌ها که حتما هم وجود دارد اشتباه به گوش مسئولان امر مخابره شود. وضعیت شنود بسیار نامطلوب است؛ تا جایی که من اطلاع دارم این نگرانی در سران کشور نیز وجود داشته و آن عزیزان نگرانی‌هایی درباره شنود جلسات خود دارند. اطلاع دارم که روسای سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی کشور نیز از ترس رقیبان داخلی، در جلسات موبایل به همراه خود نمی‌برند. این وضعیت بسیار اسفناک بوده و نشان می‌دهد کوچک‌ترین مسائل قانونی در این امر رعایت نمی‌شود. اگر ما واقعا مطابق قانون عمل می‌کردیم، شاید گرفتاری‌های امروز حادث نمی‌شد.

آیا شنود دفتر آقای خاتمی صحت دارد؟

درباره آقای خاتمی پیش‌فرض بر این بوده است که ایشان شنود می‌شوند. افراد مختلف نیز مستقیم و غیر مستقیم در گذشته این موضوع را بیان کرده‌اند که تمام جلسات و نشست‌های آقای خاتمی شنود می‌شود. یک خاطره جالب از شنود آقای خاتمی برای‌تان می‌گویم. نزدیک به ١٥ سال پیش آقای خاتمی مشغول ساخت یک آپارتمان بودند. پس از آنکه بنای این پروژه به پایان رسید، تجهیزات شنود پشت پریز‌های این آپارتمان پیدا شد.

پس از این اتفاق، گزارش آن طی یک نامه رسمی به رییس قوه قضاییه اطلاع داده شد تا پیگیری‌های قضایی صورت پذیرد اما متاسفانه به این درخواست ترتیب اثر داده نشد. این نشان می‌دهد متاسفانه در داخل کشور، عده‌ای به خود اجازه می‌دهند هر کار غیر قانونی را انجام دهند. موضوع شنود برای شخص آقای خاتمی، اطرافیان ایشان و جریان اصلاحات یک امر شناخته‌شده‌ای است. اگر موضوعاتی که در جلسات شنود می‌شود، به شکلی دقیق به مسوولان بالادستی ارایه شود اصلاح‌طلبان با این موضوع مشکلی ندارند زیرا مواضع ما در جلسات همانی است که در ملأعام اعلام می‌شود.

یعنی نگرانی جریان اصلاحات از شنود بابت آن است که جزییات جلسه به صورت دقیق به مسوولان ذی‌ربط ارایه نمی‌شود؟

بله. این مهم خواسته همیشگی ما بوده است. جریان اصلاحات همواره به برخی موضوعات انتقاد و با برخی کارها مشکل دارد اما همواره این موضوعات در ملأعام اعلام می‌شود. بیان کردن این موضوعات نیاز به جلسات مخفی ندارد. واقعیت آن است که جریان اصلاحات اصلا جلسه‌ای به نام جلسه مخفی ندارد. به ویژه این موضوع برای آقای خاتمی صدق می‌کند. حضور افراد مختلف در تمام جلسات آقای خاتمی بلامانع است و ایشان هیچ جلسه غیر علنی و مخفی ندارد که افرادی بخواهند اطلاعاتی خاص از آن جلسات استخراج کنند.

حدفاصل سال‌های ٨٤ تا ٨٨ نیز این اتفاق در دفتر آقای خاتمی رخ داده است؟

تصور ما بر این است که در آن سال‌ها نیز شنود رخ داده است. به هر حال تمام سیستم‌هایی که در کشور فعالیت دارند، با پیش فرض بی‌اعتمادی کار می‌کردند و برای آنها تفاوتی میان نفر دوم کشور با سایر افراد وجود نداشت زیرا بنای کار بی‌اعتمادی بود. هر چند من اطلاع دقیقی از شنود در آن سال‌ها ندارم اما فرض ما بر این است که مکانی وجود ندارد که از گزند شنود در امان باشد.

آیا شما خاطره‌ای از شنود شدن خود دارید؟

بله. در زمانی که ما در حزب مشارکت فعالیت داشتیم و اتفاقا دولت اصلاحات هم مستقر بود، جلسه شورای مرکزی حزب در طبقه پایین ساختمان برگزار شد. تعدادی از جوانان حزب در طبقه بالای محل برگزاری جلسه مشغول کار کردن با رادیو بودند که ناگهان بر روی موج اف.‌ام صدای جلسه را شنیدند. در آن زمان وزارت اطلاعات، اصلاح‌طلب بود.

از وزارت اطلاعات درخواست کردیم جهت بازرسی و پیدا کردن این تجهیزات ساختمان را بررسی کنند. پس از بررسی، نزدیک به ١٠ دستگاه شنود در قسمت‌های مختلف ساختمان پیدا شد. گزارش این شنود نیز طی نامه رسمی به مراجع قضایی ارایه شد اما متاسفانه این نامه به جایی نرسید.

هدایت‌الله جمالی‌پور در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص جسد پیداشده در محدوده حرم حضرت عبدالعظیم (ع) گفت: در محدوده ری به‌ویژه در  آرامستان‌های آن، گاهی با توجه به تاریخ پرافتخار این شهر در هنگام گودبرداری‌ها اجساد یا بخشی از اجساد قدیمی پیدا می‌شوند که این اجساد با رعایت مسائل شرعی در مکان‌های مناسب دفن می‌شوند

مهدی رحمانیان در گفت‌وگو با ایسنا درباره مصوبه اخیر کمیسیون فرهنگی مجلس مبنی‌ بر دادن مسؤولیت صدور مجوز و مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی به صداوسیما، خاطرنشان کرد: این بحث بیشتر همانند یک شوخی است. مگر می‌شود مباحث جدید با همان فرمول‌های گذشته مدیریت کرد. زمانی هم می‌گفتند که برای فکس باید مجوز گرفت، اما با مرور متوجه شدند که این کار اصلا عملی نیست.

او ادامه داد: متاسفانه عادت داریم که مسائل جدید را با پاسخ‌های کهنه جواب دهیم. این طرح هم مصادق هم همین رویکرد است و امیدوارم که مجلس وارد این موضوع نشود. به نظر می‌رسد که پشت این تصمیم هیچ سیاستی وجود ندارد، چراکه سایت یعنی تدبیر و اگر سیاستی وجود داشت با همان راه‌حل‌های قدیمی سراغ موضوعات جدید نمی‌رفتند.

رحمانیان درباره عملیاتی شدن این طرح در صورت تصویب، گفت: مطلقا کسی به آن عمل نخواهد کرد. چون دلیلی ندارد. مگر گشایشی صورت گرفته که مردم بخواهند استقبال کنند؟ مردم از انسداد استقبال نخواهند کرد. ضمن اینکه اگر صداوسیما توانایی اداره دارد، خودش را اداره کند.

مدیرمسؤول روزنامه شرق طرح انحصار صوت و تصویر توسط صداوسیما را غیرمنطقی و غیرممکن برشمرد و توضیح داد: گاهی طرحی غیرمنطقی است و امکان عملیاتی شدن دارد، اما این طرح نه مطلوب و نه علمی است و به همین خاطر هم نتیجه‌ای نخواهد داشت.   

به گزارش ایسنا، کمیسیون فرهنگی مجلس از روز گذشته (یکشنبه) رسیدگی به جزییات طرح خط مشی، اداره و نظارت بر سازمان صداوسیما را آغاز کرده و با مراعا گذاشتن ماده ۲ آن تا ماده ۴ این طرح را تعیین تکلیف کرده است.

بر همین اساس سیده فاطمه ذوالقدر، دبیر کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است که، بر اساس این مصوبه کمیسیون، پخش فراگیر برنامه‌های رادیویی یا تلویزیونی در داخل و خارج از کشور در انحصار سازمان صداوسیما است و مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات رادیویی و تلویزیونی فراگیر و نظارت بر آن، منحصراً بر عهده سازمان صداوسیما است و هرگونه ارائه خدمات نوین پخش فراگیر رادیویی و تلویزیونی الزاماً بر بستر شبکه ملی اطلاعات منحصر و محدود می‌شود.

اما ماده دو این طرح که در آن فضای مجازی، خدمات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و پخش فراگیر تعریف شده، مراعا مانده و قرار است امروز (دوشنبه) در کمیته هنر و رسانه این کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد.

همچنین آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بامداد امروز در توییتی درباره این مصوبه کمیسیون فرهنگی مجلس، گفت: ضمن احترام به نظر جمعی از نمایندگان محترم کمیسیون فرهنگی مجلس، تصویب قانون اختیارات صوت و تصویر فراگیر برای صداوسیما، بدون ذکر تعریف دقیقی از مصادیق صوت و تصویر فراگیر، مانع بزرگی در تحقق لایه‌های خدمات و محتوای شبکه ملی اطلاعات خواهد بود.

انتهای پیام

به گزارش ایسنا، «شرق» در ادامه نوشت: بخشی از این دادگاه‌ها به دادگاه مطبوعات شهرت یافت و ماشاءالله شمس‌الواعظین متهم ردیف نخست آن؛ سردبیر روزنامه‌های جامعه، توس، نشاط و عصر آزادگان. مرتضوی در سال ۷۹، ریشه خیلی از روزنامه‌های اصلاح‌طلب را با تیغ توقیف برید؛ البته خیلی از نویسندگان و مطبوعاتی‌ها سروکارشان به قاضی مرتضوی افتاد. حالا متهمان آن روزهای دادگاه‌های مرتضوی که خبر بازداشت او را شنیده‌اند، خاطراتی را به یاد می‌آورند که برایشان خوشایند نیست. شرح این مواجهه شخصی را در این گفت‌وگو می‌خوانید.

از شنیدن خبر بازداشت مرتضوی چه حسی داشتید؟

من برای خودش و خانواده‌اش ناراحت شدم؛ به‌ویژه برای همسر و فرزندانش؛ چون آنها گناهی نکرده‌‌اند و باید تاوان اقدامات و انحرافات (نه اخلاقی بلکه انحراف از قانون، منطق و وظایف محوله) پدر و همسر خود را بپردازند. اینها چه گناهی کرده‌‌اند که دو سال را بدون پدر خود بگذرانند؟

شما احتمالا با همسر و فرزندان او در این سال‌ها مواجهه‌ای داشتید و این حس دلسوزی از این مراوده نشئت می‌گیرد؟

خیر؛ من روزی در دادگاه به او گفتم آقای مرتضوی شما کاری را انجام می‌دهید که روزی در این کشور فرزندان خود را در مدارس به دلیل داشتن نام شما، ثبت‌نام نکنند. پوزخندی زد. بعدا با واسطه‌هایی (به دلیل اینکه همسر من یزدی هستند؛ یعنی همشهری‌بودن) مطلع شدم خیلی از مدارس فرزندان ایشان را در مدارس تهران، حتی مدارس غیرانتفاعی ثبت‌نام نمی‌کردند. این موضوع برای آغاز دهه ۸۰ است. این خبر دقیق است و خانواده‌اش هم می‌توانند دراین‌باره اظهارنظر کنند. آبان ۱۳۷۸ من سردبیر روزنامه نشاط بودم که از دفتر آقای علیزاده، رئیس وقت دادگستری تهران، با من تماس گرفتند و اطلاع دادند با من کار دارند. من هم به‌سرعت خودم را به دفتر ایشان رساندم و دیدم آقای مرتضوی آنجاست. حس کردم قرار است اتفاقی رخ دهد. زیر میزی که مرتضوی پشت آن قرار داشت، کیسه‌های میوه و مواد غذایی بود و من حدس زدم ایشان در حال رفتن به منزل بوده است. نیروهایی از اتاق کناری آن دفتر من را احاطه کرده، دستبند زده و به زندان اوین و بند ۲۰۹ منتقل کردند. جالب است بند ۲۰۹ من را نمی‌پذیرفت و معتقد بودند اگر زندانی مطبوعاتی باشم، باید به محل دیگری منتقل شوم. مدت‌ها بین آنها و نیروهای مرتضوی بحث درگرفت تا در نهایت من را پذیرش کردند. یا مثلا من و وکیلم را تحت عنوان عیددیدنی دعوت کردند و موقع ترک محل، من را بازداشت کردند. وقتی اعتراض کردم، آقای مرتضوی گفت حکم تجدیدنظر شما همین الان در حال فکس‌شدن است!

اگر به سال ۷۹ و توقیف مطبوعات رجوع کنیم، این موضوع یعنی توقیف، در چه فرایندی رخ داد؟

من به قول آقایان «سردبیر روزنامه‌های زنجیره‌ای» بودم. اولین روزنامه‌ای که توقیف شد، جامعه مدنی ایران، بعدی توس، نشاط و بعد عصر آزادگان بود که همگی با حکم آقای مرتضوی توقیف شدند؛ البته قبل از توقیف‌های اردیبهشت سال ۷۹، فروردین همان سال بازداشت شده بودم و یک ماه یا ۲۵ روز بعد از آن، توقیف سراسری اتفاق افتاد. من در زندان بودم که آقای مرتضوی می‌گفت ما کله‌گنده‌های مطبوعات را گرفته‌ایم تا بقیه حساب کار دستشان بیاید. در پاسخ به اینکه می‌گفتم شما اصلا قاضی نیستید، ابایی نداشت از اینکه بازجو شمرده شود. مثلا تا ساعت ۱۰:۳۰ شب بازجویی می‌کرد. کاملا تفتیش عقاید می‌کرد ... .

بعد از توقیف‌ها هم در بازداشت بودید و بازجویی می‌شدید؟

من اولین روزنامه‌نگار ایرانی هستم که به اتهام مطبوعاتی از سوی آقای مرتضوی محاکمه شدم؛ در سال ۷۸. من در سال‌های ۷۹، ۸۰ و تا اواسط ۸۱ بازداشت بودم و بعد از آن آزاد شدم. ایشان سه بار من را بازداشت کرد؛ یک بار ۱۵ روز به طول انجامید و بار دوم ۱۰ روز و مرحله آخر هم که دو سال و نیم. اشاره کردم که فروردین به عیددیدنی رفتم که مرتضوی من را همان‌جا بازداشت کرد. به او گفتم بهتر است پرنسیب داشته باشد و زمان عیددیدنی چنین کاری نکند. به من گفت وقت دیگری بود، شما سروصدا راه می‌انداختید و ما خواستیم کم‌هزینه باشد. همچنین ارتباط با خانواده زندانیان بخش لاینفک مأموریت‌های ایشان بود.

هدفش از این ارتباط چه بود؟

با ذکر مثال می‌گویم. مرتضوی با همسر من چه کار داشت که ۲۸ ساعت ایشان را بازجویی کرده بود؟ همچنین تقریبا با اکثر خانواده‌ها ارتباط برقرار می‌کرد و نکاتی را به دروغ می‌گفت که منجر به اختلاف خانوادگی شود و می‌شد. خیلی از جاها این اتفاقات افتاد. مثلا به خانواده‌های بعضی از همکارانم می‌گفت که «شما خیلی باید صبر کنید تا تکلیف زندانی معلوم شود. بروید و تکلیف زندگی خود را روشن کنید. همسر شما حالا‌حالاها در زندان می‌ماند و...»؛ یعنی همسران زندانی را به جدایی توصیه می‌کرد. این اتفاق این‌قدر تکرار شده که شما از هر زندانی و متهمی که مسئول پرونده‌اش مرتضوی بوده است، سؤال کنید این موضوع را تأیید خواهد کرد.

چهره‌های مطبوعاتی که با حکم مرتضوی بازداشت شده و دادگاهی شدند، از سوی خود او بازجویی شدند؟

بله. قبل از اجرای قانون تشکیل دادسراها، قاضی همه مسئولیت‌ها در دادگاه را برعهده داشت. از بازپرسی، بازجویی، برگزاری دادگاه علنی و غیرعلنی، همه‌کاره قاضی بود. یادم هست که روزی من را از دادگاه کارکنان دولت در خیابان میرعماد به پارکینگ آن ساختمان برد. از او پرسیدم من را کجا می‌بری؟ در پارکینگ از صندوق عقب ماشین خود پاکتی درآورد و گفت آن را بخوان. من باز کردم و دیدم حکمی خطاب به او است که با توجه به شایستگی که در کار خود نشان دادید از این به بعد پرونده‌های امنیت که مربوط به دادگاه انقلاب است را هم می‌توانید رسیدگی کنید. او قبل از این حکم نمی‌توانست پرونده متهمان امنیتی را رسیدگی کند و مجبور بود آنها را به دادگاه انقلاب ارجاع دهد و از آنجایی که مأموریت داشت که به این اتهامات رسیدگی کند، بعد از خواندن این متن به من گفت: از این به بعد من پدرتان را درمی‌آورم؛ من الان هم حکم رسیدگی به پرونده عمومی را دارم و هم رسیدگی به پرونده دادگاه انقلاب را. به همکارانت بگو که از این به بعد با من طرف هستند. ما شنیده بودیم که قاضی بلندپایه‌ای بود که چون صدای خود را بر صدای متهم بلند کرده بود، توسط امام علی (ع) برکنار شد. ما اینها را شنیده و انقلاب کرده بودیم. ما این جاذبه‌های دینی را شنیده بودیم و براساس اینها مبارزه کردیم.

شما در جلسات دادگاه برخوردهای متعددی داشتید. چه حرفی یا صحنه‌ای از ایشان به یاد دارید که نمی‌توانید از آن عبور کنید؟

من نکته‌ای را همه جا تکرار کردم؛ ایشان وسط دادگاه علنی من اعلان تنفس داد - دادگاه من هم مثل دادگاه عبدالله نوری و غلامحسین کرباسچی سریالی شده بود - من را به اتاقی برد و گفت اگر بخواهی در دادگاه این‌طوری رفتار کنی دادگاه را غیرعلنی اعلام می‌کنم. اتهام من هم مطبوعاتی بود. مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی دادگاه من باید با حضور هیئت‌منصفه تشکیل می‌شد. او به من گفت اگر این وضعیت را ادامه دهی، دادگاه را غیرعلنی می‌کنم و پدرت را درمی‌آورم؛ این تکیه کلامش بود. به من گفت که در دادگاه اعلام کن که وقتی این مقاله در روزنامه منتشر شد، من در روزنامه نبودم؛ من هم به تو یک حکم سبک می‌دهم. ما دست دادیم و توافق کردیم. بعد او رفت پشت میز و گفت متهم شمس‌الواعظین نکاتی دارد که می‌خواهد بگوید. من پشت میز خطاب به خبرنگاران در گزارشی توصیفی گفتم که آقای مرتضوی در زمان تنفس به من گفت اگر بخواهی در دادگاه این‌گونه رفتار کنی من دادگاه را غیرعلنی کرده و پدرت را درمی‌آورم. تو اتهامت را بپذیر و ... تا من این را گفتم تکانی خورد و با صدای بلند گفت: دروغ می‌گوید. من دیدم یک قاضی به این شدت و شفافیت کذب واقعه می‌کند. گفتم آقای مرتضوی! من برای چه دروغ بگویم؟ تو به خبرنگاران بگو من را برای چه به اتاق بغلی بردی؟ گفت من این کار را کردم تا آیین دادرسی را رعایت کنی و من در پاسخ گفتم این نکته نیاز به جلسه محرمانه نداشت. تو به من بگو که در آن اتاق به من چه گفتی؟ اما آخرش هم دروغ گفت و سنگین‌ترین حکم را به من داد. من می‌دانستم که نباید بازی او را بخورم. او به متهمان می‌گفت اتهام را بپذیرید، من چنین و چنان می‌کنم ولی دروغ می‌گفت. من قبل از انقلاب هم بازداشت شده‌ام. من در آن زمان ۱۷ ساله بودم. آن زمان دادگستری به پرونده‌های سیاسی رسیدگی نمی‌کرد و اینها را به دادرسی ارتش احاله کرده بود. برای همین شخصیت‌های سیاسی با ارتشی‌ها روبه‌رو بودند و دادگستری دخالت نمی‌کرد. بنابراین من را به دادسرای ارتش منتقل کردند. منتها چون سنم کم بود، در نهایت به دادسرای اطفال منتقل شدم. سرگرد طریقی، به من توصیه کرد که در بازپرسی ارتش اگر از تو سؤال کردند که آیا خواهان سرنگونی رژیم هستی، می‌گویی نه! قهرمان‌بازی درنیاور! تو سنت هنوز ۱۸ سال نشده است. من هم این توصیه را گوش کردم و البته از سوی صلیب سرخ و به دلیل صغر سن آزاد شدم. ۲۰ سال بعد در دادگاه، سعید مرتضوی به من گفت اتهامت را بپذیر تا من در حکمت تخفیف بدهم.

بعد از ماجرای محکومیت و سپری‌شدن دوره زندان و بعد از آن، سعید مرتضوی به شما سر زد و با او مواجهه‌ای داشتید؟

بدتر از سرزدن بود! حکم من تمام شده بود. رئیس زندان به من اطلاع داد قرار است عصر همان روز آزاد شوم. برگه آزادی را هم به من دادند. من هم به خانواده اطلاع دادم و آنها با دسته گل مراجعه کرده بودند. معمولا ساعت شش بعدازظهر زندانی‌ها را آزاد می‌کردند. ساعت چهار عصر مأمور آمد و به من گفت که با وسایل شخصی همراه او بروم. تصور کردم که قرار است برای کارهای آزادی بروم اما من را به بند دیگری از زندان بردند. دم زندان چشم‌بند زدند و من را به انفرادی انداختند. اینجا دیگر خشمگین شدم و محکم به در سلول زدم. رئیس زندان، به سلول من آمد و گفت آقای مرتضوی، ظهر امروز یک حکم ارسال کرده و گفته که شما را به انفرادی ببریم و پرونده جدیدی برای شما باز کرده است. گفتم من که در زندان بودم و جرمی مرتکب نشدم. گفت اتهام جدید شما، «سردبیری روزنامه‌های زنجیره‌ای» بود. من ۱۲۴ روز در سلول انفرادی بودم. من نامه رهبری را داشتم که هر یک روز انفرادی را معادل ۱۰ روز در نظر گرفته بودند. این مورد را به مرتضوی گفتم و اعلام کردم که در این صورت من ۱۲۴۰ روز زندانی بوده‌ام. به من گفت این حکم ارشادی بوده است نه مولوی. بعد از ۱۲۴ روز، من را از سلول انفرادی خارج کرده و مستقیم به در خروجی زندان بردند و آزاد کردند. به اتهام جدید من تا الان که با شما صحبت می‌کنم، هنوز رسیدگی نشده است.

جمله معروف آقای جلایی‌پور را احتمالا شنیده‌اید. وقتی من را بازداشت کردند، منزل ما را بازرسی کردند. مرتضوی آقای جلایی‌پور را می‌بیند و می‌گوید که شما خانواده سه شهید هستید، ارتباط خود را با شمس‌الواعظین قطع کنید، او جاسوس است. جلایی‌پور می‌گوید که شمس مذهبی و انقلابی و روزنامه‌نگار است و این اتهامات به او نمی‌چسبد. مرتضوی گفته است او جاسوس است. ما در منزل او ریمل پیدا کرده‌ایم. جلایی‌پور می‌گوید ریمل که در همه خانه‌ها پیدا می‌شود! مرتضوی می‌گوید نه! ریمل شمس به کامپیوتر وصل بوده است! منظورش ایمیل بوده است! ببینید حتی نسبت به صرف داشتن ایمیل، بدبین بود. یا مثلا من را دعوت می‌کرد و می‌گفت که شما چرا به خارج از کشور نمی‌روید. چرا دعوت‌های خارجی را نمی‌پذیرید. من به شوخی می‌گفتم اگر بناست کسی از کشور خارج شود، شما هستید، نه من!

بعد از آزادی از زندان به دعوت یکی از دانشگاه‌های کانادا برای سخنرانی به تورنتو رفتم. بعد از دو روز اقامت من، سعید مرتضوی حکم جلب من را صادر کرد. من پیام این حرکت را گرفتم که منظورش این بود تا من به کشور بازنگردم. من در مصاحبه‌ای اعلام کردم که بعد از سخنرانی، در تهران خواهم بود. بعد از آن بازگشتم اما دستگیر نشدم. در حقیقت تا به امروز برای آن حکم جلب، دستگیر نشده‌ام!

آقای مرتضوی را می‌بخشید؟

من به خاطر خانواده‌اش، او را می‌بخشم. چون خانواده‌های ما زجر زیادی کشیدند. من به هیچ عنوان دوست ندارم خانواده‌اش زجر ببینند. امیدوارم زندان او زودتر تمام بشود و متوجه شود که چه اتفاقی برای او افتاده و از مردم عذرخواهی کند.

به گزارش ایسنا در پی پیگیری های خبرنگار ایسنا برای اطلاع از آخرین وضعیت سعید مرتضوی دادستان سابق تهران که حکم جلب وی پیش از این صادر شده و اخیرا اخبار ضد و نقیضی مبنی بر فرار وی از گذراندن دوران محکومیت منتشر شده بود، منابع آگاه تایید کردند که وی در یکی از استان های شمالی(مازندران) دستگیر و به بند ۲۴۱ زندان اوین معرفی شده است.

***

در همین زمینه حجت‌الاسلام و المسلمین تقوی فرد رئیس کل دادگستری استان مازندران در رابطه با جزئیات دستگیری سعید مرتضوی دادستان سابق استان تهران از اعزام وی به تهران خبرداد.

وی با اعلام خبر دستگیری سعید مرتضوی در یکی از مناطق مازندران گفت: این فرد به دلیل اجرای حکم محکومیت قطعی به دو سال حبس تعزیری دستگیر شد. محکوم خانه‌ای به اتفاق یکی از بستگان در منطقه سرخرود مازندران اجاره کرده بود که با نیابت از مرجع اجرای احکام تهران وی دستگیر و تحت الحفظ ساعاتی پیش به مرجع قضایی در تهران اعزام شد.

***

مرتضوی در دو پرونده مطرح با عناوین «کهریزک» و «تامین اجتماعی» دارای اتهامات متعدد است؛ البته پرونده وی در خصوص سازمان تامین اجتماعی دو بخش دارد. پرونده نخست در رابطه با حادثه کهریزک و پیرامون قتل‌هایی بود که شکات خصوصی شکایت کردند، دادگاه قتل عمد تشخیص داد و مباشرین را محکوم کرد، اما چون رضایت دادند، قصاص انجام نشد و از باب جنبه عمومی تحمل کیفر کردند.

مرتضوی در این پرونده به معاونت در قتل عمد متهم شد و نهایتا دادگاه بدوی وی را به ۵ سال حبس محکوم کرد و شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر به دلیل اظهار ندامت وی، حکم حبس را به دو سال تقلیل داد.

براساس این  گزارش، سخنگوی قوه قضاییه در حاشیه نشستی دانشجویی در مشهد در تاریخ ۲۲ فروردین ماه درباره آخرین وضعیت پرونده سعید مرتضوی گفته بود: حکم جلبش صادر شده، اما گیرش نیاورده‌اند، حالا نمی‌دانم چطور است.

بعد از گذشت چند روز و در تاریخ ۲۸ فروردین ماه، همسر سعید مرتضوی اعلام کرد که وی در تهران است.

 ساعات پایانی -جمعه شب- ۳۰ اردیبهشت ماه- خبری از سوی برخی رسانه‌ها منتشر شد مبنی بر اینکه «سعید مرتضوی در شهر ری بازداشت شد»، پیگیری های ثابت کرد که این خبر هم صحت نداشت.

***

سعید مرتضوی جهت اجرای حکم به زندان اوین معرفی شد

سعید مرتضوی دادستان سابق تهران که به دو سال حبس قطعی محکوم شده است، روز یکشنبه (1397/2/2) توسط مامورین پلیس دستگیر و بعد از ظهر همان روز جهت تحمل محکومیت حبس به زندان اوین تحویل گردید.

به گزارش ایسنا، روزنامه قانون نوشت: «خوشبختانه مدت زیادیه که مسئولان دیگه از قانع کردن ما دست کشیدن و میذارن تو حال خودمون باشیم. یعنی اگه یه مدت اصرار داشتن که پارازیت و آلودگی صوتی و آلودگی هوا روی سلامتی تاثیر نمیذاره و خودتون رو لوس نکنین، الان دیگه کاری به کارمون ندارن و میگن «اصلا تاثیر میذاره. که چی؟ چی‌کارش میخواین بکنین؟» و ما با ژست «ما هیچ، ما نگاه» کاری نمی‌کنیم و به زندگیمون ادامه میدیم تا وقتی تموم شه.

یکی از ضررهایی که دانشمندان منحط غربی برای آلودگی و اشعه‌ها نام میبرن، ضعف حافظه‌اس. یعنی میگن بعد از یه مدت که پارازیت تو سرت خورد و دود تو ریه‌ات رفت و صدای بوق و ساختمون سازی تو گوشت پیچید، دیگه یادت میره وسایلت رو کجا گذاشتی یا چی‌کار داشتی.

مثلا تا حالا شده سه ساعت دنبال خودکار بگردین، آخرش ببینین دستتون بوده؟ یا وسط چت کردن، یه لحظه برین دستشویی، همون‌جا همه چیز یادتون بره و برین حموم و یه نفر پای سیستم از شدت معطل شدن خودکشی کنه؟

تازه اینا چیزای ساده بود. پسرخاله‌ام تعریف می‌کرد پسرخاله‌اش که طنزنویس هم هست، یه بار با یه دست مسواک می‌زده، با یه دست کارد آشپزخونه رو برمیداره بده به یه نفر، اشتباهی مسواک رو میده به اون طرف. خودتون تخیل کنین چه بلایی سر دهنش اومده!

ولی امروز دیگه میزان آلودگی‌ها به حدی رسیده که این حواس پرتی‌ها شوخی محسوب میشه. اینایی که قدیم میگفتن بچه‌ام رو گازه و هارهار میخندیدن، الانا میرسن خونه و میبینن بچه تا کمر پخته، باید برگردونن اون طرفشم بپزه. گاهی هم یه آدم درسته گم میشه. اصلا همه این مقدمه‌چینی‌ها واسه این بود که رومون نمی‌شد بگیم یه نفر رو گم کردیم. اگه پیداش کردین بیارین تحویل بدین و مژدگانی بگیرین و قوای سه‌گانه‌ای رو از نگرانی دربیارین.»

ما ۱۶ سال است که «فیلترینگ» را تجربه می‌کنیم. فیلتر اینترنتی معنایش محدود کردن دسترسی کاربران اینترنت به وب‌گاه‌ها و خدمات اینترنتی است که از دیدگاه متولیان فرهنگی و سیاسی هر کشور برای مصرف عموم مناسب نیست. اِعمال فیلتر معمولا به وسیله ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی انجام می‌شود اما تعیین سطح، مصادیق و سیاست‌های فیلترینگ برعهده حکومت‌هاست.

اما این فقط ما ایرانی‌ها نیستیم که با «فیلترینگ» مواجه هستیم. کشورهای دیگری هم هستند که بنا بر سیاست‌های خاص خودشان این محدودیت را تجربه می‌کنند ولی با همه اینها بلاروس، میانمار، چین، کوبا، مصر، ایران، کره شمالی، سوریه، تونس، ترکمنستان، ازبکستان و ویتنام از بزرگ‌ترین فیلترکنندگان اینترنت در جهان هستند.

در خرداد ۱۳۸۰ مقام معظم رهبری ابلاغیه «سیاست‌های کلی شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای» را صادر کردند. پس از ابلاغ این سیاست‌های کلی، با وجود مخالفت مخابرات و دولت با قانون‌گذاری پیرامون اینترنت در خارج از مجلس، شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب قوانین مربوط به اینترنت از جمله فیلترینگ پرداخت. در آن زمان سیدمحمد خاتمی رئیس‌ جمهوری و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی بود.

 در سال ۱۳۸۱ فیلترینگ در ایران به صورت جدی مورد توجه قرار گرفت، به طوری که کمیته‌ای سه نفره شامل نماینده وزارت اطلاعات، نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نماینده صدا و سیما برای رسیدگی به وضعیت اینترنت تشکیل شد. نماینده دبیرخانه شورای اسلامی و نماینده سازمان تبلیغات اسلامی به عنوان دو عضو دیگر، بعداً به این کمیته پیوستند. این کمیته برای شروع، لیست ۱۱۱ هزار سایت ممنوعه را به شرکت‌های تأمین خدمات اینترنتی ارائه داد. البته برخی سایت‌های اینترنتی نیز به طور مستقل با دستور قوه قضاییه فیلتر یا دفاتر آنها پلمب شد.

وضعیت فیلترینگ و موانع دسترسی به اینترنت در دوران هشت ساله ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد شدیدتر و نام ایران بارها به عنوان «دشمن آزادی اینترنت» ذکر شد اما با آغاز به کار دولت حسن روحانی خبرهایی در مورد استفاده برخی از مقامات جمهوری اسلامی ایران از رسانه‌های اجتماعی انتشار یافت که از جمله آنها استفاده محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه از توییتر و فیسبوک بود.

با این حال کشورهای دیگری هم در دنیا وجود دارند که دسترسی بی‌حد و حصر به اطلاعات از طریق اینترنت را برای کاربران خود ممنوع می‌دانند. طرفداران فیلترینگ دو دسته هستند؛ دسته اول آنهایی هستند که به برخی محتواهای غیراخلاقی اینترنت اعتراض دارند و دسته دوم حکومت‌هایی که تاب سخن مخالفان را ندارند.

چین

کشور چین یکی از کشورهای طرفدار فیلترینگ است. مخالفان دموکراسی، آموزش (مانند وبگاه کانال آموزش آمریکا)، اخبار خارجی (مثل BBC و  CNN)، وب‌گاه‌های دولت‌های خارجی (قوه قضاییه آمریکا، انگلیس و اسرائیل)، سرگرمی (۴۵۱ وبگاه از وبگاه‌هایی که در دسته‌بندی‌های «یاهو» قرار دارند) و مذهبی (۱۷۶۳ وبگاه شامل وبگاه‌های الحادی، مسیحی، یهودی و مذاهب دیگر) همگی در کشور چین از دسترس مردم خارج شده‌اند.

ایالات متحده آمریکا

استفاده از اینترنت در ایالات متحده در سال ۱۹۹۶ با پیشنهاد بیل کلینتون رئیس‌جمهوری وقت این کشور آغاز شد. در این قانون که به قانون «صلاحیت ارتباطات «(CDA) مشهور است، هرگونه اطلاع‌رسانی مستهجن و غیراخلاقی برای نوجوانان کمتر از ۱۸ سال منع شده است.  با وجود جنجال‌هایی که پس از مطرح شدن این قانون به پا شد، چندی بعد در سال ۱۹۹۸ قانون دیگری با نام(COPPA)   به تصویب رسید که مطابق آن متصدیان صفحات اینترنتی از قرار دادن برخی اطلاعات برای کودکان زیر ۱۳ سال روی اینترنت یا استفاده از این قبیل اطلاعات بدون داشتن مجوز از پدر و مادر آنها منع و موظف شدند در صفحات خود نحوه جمع‌آوری اطلاعات مربوط به کودکان را به طور مشخص اعلام کنند.

همزمان با این قانون، قانون دیگری به نام (COPA) طرح شد که سایت‌هایی را که در آنها مطالب آشکار جنسی یا عکس‌های مستهجن قرار داشت، محدود می‌کرد. یکی از انگیزه‌های اصلی طرح این قانون حفاظت نوجوانان از عوارض سوء اینترنت بود. در واقع این قانون از انتقال هرگونه اطلاعات که ممکن است برای کودکان مضر باشد، جلوگیری می‌کند. پس از گذشت ۲ سال قانون دیگری به نام(CIPA) مطرح شد که مطابق آن همه مدارس و کتابخانه‌های عمومی که برای اتصال به اینترنت یا کامپیوترهای متصل به اینترنت از کمک‌های دولت استفاده کرده‌اند، موظف شدند به بستن یا فیلتر کردن سایت‌هایی که در آنها تصاویر قبیح و عکسهای شهوت‌انگیز مربوط به کودکان یا هر تصویر جنسی دیگری که برای نوجوانان مضر باشد، اقدام کنند. در عین حال مدارس موظفند سیاست‌های پیشنهادی سلامت استفاده از اینترنت را بپذیرند و حداقل یک گزارش از سیاست‌های پیشنهادشده ارائه دهند.

همچنین در پی شکایات فراوان مهمانداران و مسافران خطوط هواپیمایی آمریکا از برخی مسافران که از تارنماهای غیراخلاقی با محتویات مستهجن در هواپیما استفاده می‌کردند، «آمریکن ایرلاینز» به عنوان نخستین شرکت در میان شرکت‌های فعال در خطوط هوایی آمریکا اقدام به مسدود کردن چنین تارنماهایی و برخورد با استفاده‌کنندگان از آنها کرد. به این ترتیب کاربران اینترنت دیگر امکان ورود به تارنماهای غیراخلاقی را در هواپیما نداشتند.

فرانسه

فرانسه نتایج موتورهای جست‌وجوی اینترنتی از جمله گوگل را دستکاری کرده و به زعم خود آن را بومی می‌کند. علاوه بر این با وجود اینکه تصمیمات اصلی و عمده پیرامون آزادی بیان در اینترنت و حفظ حریم خصوصی افراد در این عرصه توسط اتحادیه اروپا اتخاذ می‌شود اما کشور فرانسه یکی از معدود اعضای این اتحادیه است که در پذیرش آنها مقاومت زیادی کرده و سعی دارد قوانین خود را اجرا کند.

فرانسه به قضات و پلیس این کشور اجازه می‌دهد تا در پیام‌های شخصی کاربران به منظور کشف یا اثبات جرم به تفحص بپردازند. این کشور نزدیک به ۲۲ میلیون کاربر اینترنت دارد که یک‌سوم جمعیتش را تشکیل می‌دهند. به این ترتیب مردم فرانسه یکی از آنلاین‌ترین کشورهای دنیا به نسبت جمعیتش است. قوانین اینترنتی در این کشور بیشتر شامل قوانین تجارت الکترونیک و رعایت حریم شخصی و جرایم رایانه‌ای آن بیشتر مربوط به مسائل امنیت ملی و آسیب‌های اقتصادی است. ضمن اینکه فیلترینگ به طور جدی در مدارس این کشور و با بستن IPها اعمال می‌شود.

انگلیس

یک سازمان غیردولتی و غیرانتفاعی در انگلستان به نام «بنیاد نظارت بر اینترنت« فهرستی از تارنماهای غیراخلاقی را تهیه کرده و بر اساس آن دسترسی ۹۸ درصد از کاربران اینترنت در انگلستان به این تارنماها مسدود شده است. در اواسط سال ۲۰۰۶ میلادی دولت انگلیس گزارش داد که دسترسی ۹۰ درصد کاربران اینترنت پرسرعت در این کشور به تارنماهای غیراخلاقی مسدود شده است.

ایتالیا

گفته می‌شود که فیلترینگ و سانسور محتوای اینترنت در کشور ایتالیا بسیار رایج است. این محدودسازی از دسترسی عموم مردم به محتوای تارنماهای خاص و حتی برخی شبکه‌های تلویزیونی جلوگیری می‌کند. با وجود اینکه ایتالیا بهترین رتبه آزادی رسانه‌ها در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا را دارد و به عنوان کشور »تقریبا آزاد» شناخته می‌شود اما قوانین ویژه‌ای برای کنترل محتوای رسانه‌ها و اینترنت در ایتالیا به تصویب رسیده‌اند که یکی از آنها مستقیماً به شخص نخست‌وزیر سابق این کشور یعنی سیلویو برلوسکونی برمی‌گشت. در ایتالیا پس از اینکه گروهی از کاربران شبکه اجتماعی فیس‌بوک اقدام به انتشار مطالبی علیه برلوسکونی کردند، قانونی برای مسدود کردن این تارنما تصویب شد.

آلمان

فیلترینگ اینترنت در آلمان بر اساس قانون فدرال صورت می‌گیرد و در مواردی خاص، دادگاه‌های این کشور رای به مسدود شدن برخی تارنماها می‌دهند. با این حال آلمان کشوری است که مسدودسازی محتوای سیاسی در آن به وفور دیده می‌شود. نمونه‌ای از محتوای سیاسی مسدودشده توسط آلمان برای کاربران اینترنت، عبارات و کلیدواژه‌هایی هستند که به» نفی هلوکاست» مربوط می‌شوند. کاربران اینترنت در آلمان اغلب نمی‌توانند به محتوای مقالات و نوشته‌هایی که به نفی هلوکاست می‌پردازند دسترسی داشته باشند. در اوایل سال ۲۰۱۰ میلادی نیز یک قانون فدرال برای مسدودسازی دسترسی به محتوای غیراخلاقی در آلمان به تصویب رسید.

استرالیا

فیلترینگ اینترنت در استرالیا عمدتاً به طرح‌های ممنوعیت محتوای مجرمانه اینترنتی برمی‌گردد و دولت فدرال این کشور به واسطه ارائه‌دهندگان اینترنت دسترسی به برخی تارنماها را محدود می‌کند. حزب کارگر استرالیا در سال ۲۰۰۸، طرح اجباری فیلترینگ اینترنت را برای تمامی شهروندان معرفی کرد. البته هنوز این طرح کاملا اجرایی نشده است. نهاد مدیریت ارتباطات و رسانه استرالیا در راستای این طرح لیست سیاهی از تارنماهایی را که محتوای مجرمانه دارند، فراهم کرده و تارنماهایی که در این لیست سیاه قرار می‌گیرند به ازای هر یک روز فعالیت ۱۱ هزار دلار جریمه می‌شوند.

***

و اما فیلترشده‌ترین کشورهای جهان ...

این در حالی است که رواج شبکه‌های اجتماعی طی سال‌های اخیر و اشتیاق مردم از سراسر دنیا برای عضویت در این شبکه‌ها دولت‌ها را با چالشی جدید مواجه کرد. برای همین ۹ کشور تصمیم گرفتند دسترسی شبکه‌های اجتماعی پرطرفداری نظیر فیس‌بوک، یوتیوب و توییتر را برای شهروندانشان مسدود کنند. ایران، چین، ویتنام، پاکستان، لبنان، فلسطین، سوریه، کره شمالی و اریتره  تصمیم به قطع طولانی‌مدت این شبکه‌ها گرفتند و قطع و وصل فیلترینگ این سرویس‌ها در کشورهایی نظیر ترکیه، برمه، افغانستان، تونس، کوبا و … هم در جریان اما موقت بوده‌ است.

چین در سال ۲۰۰۹ دسترسی به فیس‌بوک، توییتر و یوتیوب را مسدود کرد. فیلترینگ توییتر و فیس‌بوک در چین پس از اعتراضات صلح‌آمیز اقلیت مسلمان چین و انتشار گسترده آن در شبکه‌های اجتماعی آغاز شد. چین برای سرویس‌های عظیمی نظیر توییتر و فیس‌بوک و یوتیوب معادل‌های بومی راه‌اندازی کرده که با توجه به حضور بیش از ۴۵۰ میلیون کاربر اینترنت در این کشور، طرفداران زیادی هم پیدا کرده‌اند. در سپتامبر ۲۰۱۳ دولت چین تصمیم گرفت تا دست‌کم در منطقه آزاد تجاری شانگهای دسترسی به همه سایت‌های خارجی را باز کند اما این تصمیم هنوز اجرایی نشده و دسترسی به بسیاری از سایت‌ها همچنان در چین ممنوع است.

همچنین گزارش‌های متعددی درباره فیلتر شدن فیس‌بوک در ویتنام منتشر شده است. شیوه فیلترینگ فیس‌بوک در ویتنام به گونه‌ای است که دور زدن آن بسیار آسان است و به همین خاطر بسیاری از شهروندان ویتنامی همچنان از فیس‌بوک برای برقراری ارتباط استفاده می‌کنند. در سپتامبر ۲۰۱۳ قانون جدیدی در ویتنام به تصویب رسید که به موجب آن شهروندان از انتشار محتوا بر ضد دولت در شبکه‌های اجتماعی منع می‌شوند. از آن زمان تا کنون هنوز بررسی دقیقی انجام نشده تا مشخص شود تصویب این قانون چه تأثیری بر میزان دسترسی به فیس‌بوک در ویتنام داشته است.

پاکستان نیز در سپتامبر ۲۰۱۲ پس از انتشار ویدئویی جنجالی درباره زندگی پیامبر اسلام (ص) و خودداری گوگل از حذف آن ویدئو که به زعم مقامات پاکستانی «توهین به مقدسات مسلمان» محسوب می‌شد، یوتیوب را فیلتر کرد. بر اساس گزارش‌های گوگل، فیلترینگ یوتیوب در پاکستان تا ماه مارس ۲۰۱۴ ادامه داشته است.

در میان کشورهایی که از جمله دشمنان اینترنت و شبکه‌های اجتماعی محسوب می‌شوند، وضعیت کره شمالی به مراتب از دیگر کشورهای سانسورشده پیچیده‌تر و بغرنج‌تر است. اینترنت همچنان کالایی ویژه و لوکس در کره شمالی محسوب می‌شود که در دسترس عموم قرار ندارد و از آنجا که زیرساخت ارتباطات در این کشور در انحصار دولت پیونگ‌یانگ است، شاید بتوان آن را فیلترشده‌ترین کشور جهان دانست. دسترسی به همه شبکه‌ها و سرویس‌های اجتماعی در کره شمالی مسدود و ممنوع است.

در سال ۲۰۱۱ نیز دو کمپانی بزرگ خدمات‌دهنده اینترنت در اریتره دسترسی به یوتیوب را مسدود کردند. دولت اریتره همه کمپانی‌های سرویس‌دهنده را موظف می‌کند که از زیرساخت اینترنتی که تحت کنترل کامل دولت است استفاده کنند .اریتره همواره به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین سانسورچیان اینترنت در جهان شناخته می‌شود.

ایسنا - سهیلا صدیقی

به گزارش ایسنا، دونالد ترامپ در توییتر خود نوشت: مفتخرم اعلام کنم که از نهم آوریل جان بولتون مشاور امنیت ملی جدید من خواهد بود.
وی ادامه داد: از خدمات ژنرال مک‌مستر که فعالیت برجسته‌ای انجام داده است، بسیار سپاسگزار هستم و او همواره دوست من باقی خواهد ماند.
مایک پنس، معاون ترامپ نیز در توییتی ضمن تبریک به بولتون، نوشت: جان بولتون یک میهن‌پرست آمریکایی بسیار محترم است که دهه‌ها تجربه را با خود به تیم امنیت ملی ما خواهد آورد. رییس‌جمهوری آمریکا با حضور او به عنوان مشاور امنیت ملی، آمریکا را امن و قدرتمند حفظ خواهد کرد.
کاخ سفید هم در بیانیه‌ای اعلام کرد: دونالد ترامپ و هربرت مک‌مستر از مدتی پیش درباره استعفای او حرف می‌زده‌اند ولی این تغییر را جلو انداختند چون هر دو حس کردند مهم است که به جای گمانه‌زنی‌های ادامه‌دار، زودتر تیم جدید مستقر شود.

جان بولتون که در دولت جورج بوش پسر برای دوره‌ای سفیر ایالات متحده در سازمان ملل بود، به مواضع تندش علیه کشورمان معروف است.
مشاور امنیت ملی رئیس‌جمهوری آمریکا سمت مهمی در کاخ سفید است و در تصمیم‌های دولت در سیاست خارجی نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.
ترامپ به تازگی رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا را هم در یک توییت برکنار و اعلام کرد که مایک پامپئو، رئیس سیا را به جای او می‌گمارد. پامپئو نیز مواضع تندی علیه ایران و برنامه هسته‌ای کشورمان دارد.