*آقاي وزير ارشاد، به يک برنامه مجوز مي‌دهد، بعد يک نهاد تهديد مي‌کند که اگر فلان برنامه اجرا شود، چنين و چنان مي‌کنند، وزير ارشاد عقب مي‌نشيند. اگر صادق باشيد و مجبورتان كردند عقب بنشينيد، استعفا بدهيد. مگر به هر قيمتي و با هر توجيهي يايد بر كرسي وزارت تكيه زد؟
*مسئله اصلي‌ای که مردم را کم‌کم بي‌اعتماد مي‌کند، اين است که آيا صداقت وجود دارد يا ندارد. مثلا در ابتدا مي‌گويند يارانه‌ها بايد چنين و چنان شود يا حذف شود؛ اما تا يک اتفاقي ميافتد، دولت نظر خود را بلافاصله تغيير مي‌دهد! اگر يارانه‌ها براي اقتصاد کشور سم است، خب مردم را توجيه کنيد؛ نه اينکه اگر فشاري وارد آمد، بگوييد ما همان روند مخرب قبلي را ادامه مي‌دهيم.
*همين صندوق‌هاي اعتباري را در نظر بگيريد، آيا مردم مي‌دانند دولت چه کاري در‌اين‌باره انجام مي‌دهد. دولت مي‌گويد پول اكثر مال‌باختگان را داده و واقعا هم اين کار را کرده است؛ اما اين پول را از کجا داده؟ از جيب من و شما داده است. مثلا فرض کنيد دو ميليون آدم در اين جريان گرفتار شدند، از جيب ٧٠ ميليون به آنها پول دادهاند. ايرادي ندارد؛ اما آنها که خوردند و بردند کجا هستند؟ تنها هنر دولت اين بود که در يک حساب توييتري اعلام کند ما به رئيس صندوق‌ها زورمان نمي‌رسد! خب اگر زورتان نمي‌رسد، استعفا دهید و برويد! بگذاريد کسي که زورش مي‌رسد کار را به دست بگيرد.
*بخشي از ناکارآمدي داخل کشور که باعث ناکارآمدي مي‌شود، اينهاست؛ وگرنه من قبول دارم آقاي روحاني نمي‌تواند فلان زنداني را آزاد کند، نمي‌تواند مسئله سياست خارجي را به‌طور مناسب مديريت کند، اين را مي‌دانم؛ اما بايد بتواند بخشي از کار را که دست خودشان است، انجام دهد.
*******
با هم از اتاقش خارج شديم و در مقابل آسانسور توقف کوتاهي کرديم، در اين فاصله از وضعيت پيوند کليه در کشور سؤال کردم و اينکه چرا تهراني‌ها نسبت به شهرستاني‌ها براي دريافت کليه در اولويت قرار دارند. دکتر محمدرضا خاتمي هم باحوصله توضيح داد که بحث اولويت مطرح نيست؛ ولي هميشه تهراني‌ها را هم در نوبت مي‌گذارند؛ به اين خاطر که تا شهرستاني‌ها بخواهند برسند، گاهي دير مي‌شود و فرصت پيوند از دست مي‌رود. بعد هم درباره پيوند عضو از اتباع صحبت کرديم، از درصف‌ماندن‌های هفت، هشت‌ساله براي دريافت پيوند و فروش کليه به قيمت‌هاي ٣٠، ٤٠ميليون‌توماني. در اين فاصله آقاي کوثري عکس‌ها را در حياط بيمارستان امام خميني گرفت و از هم جدا شديم. موضوع مصاحبه، نسبت اصلاح‌طلبان با حوادث دي‌ماه و چاره‌جويي درباره آن بود. مصاحبه درباره نحوه برخورد اصلاح‌طلبان با ساختار، در موارد متعددي به چالش کشيده شد. خاتمي تأکيد داشت نگرش حاکميت بايد تغيير کند؛ او همچنين به اصلاح‌طلبان هشدار داد: «جريان اصلاح‌طلبي بايد صداقت خود را حفظ کند؛ يعني به هر قيمتي و به هر تلاشي نخواهد از مردم رأي بگيرد. بايد اين جريان راهکارهاي تحقق برنامه‌هاي خود را ارائه دهد و البته جريان اصلاح‌طلبي بايد بدون قيدوشرط در هر ميداني حاضر نشود». ماحصل اين گفت‌وگو را مي‌خوانيد
دولت با شعارهايي که ارائه داد و حمايت اصلاح‌طلبان توانست پيروز شود؛ اما در سالي که گذشت، بخشي از اين مطالبات محقق نشد و شايد بخشي از اعتراضات دي‌ماه نیز به همين مطالبات زمين‌مانده بازمي‌گشت. فکر مي‌کنيد اصلاح‌طلبان تا کجا بايد هزينه حمايت از اين دولت را بپردازند؟
سؤال سختي است؛ به دلیل اينکه شرايط کشور سخت است و به اين آساني نمي‌توان براي مشکلات کشور راه‌حلي پيدا کرد. کساني که خارج از کشور هستند و تنها راه نجات کشور و شايد نجات خود را براندازي مي‌دانند، راه‌حل ساده‌اي دارند و معتقدند تا کل سيستم از بين نرود و انقلاب نشود، وضعيت کشور درست نمي‌شود؛ اگر با تسامح بپذيريم كه واقعا درد مردم را دارند كه البته به نظر من محال است برای كشور و مردم وارد ميدان شده باشند. از سوي ديگر جرياناتي که هسته اصلي قدرت را در دست دارند، معتقدند اگر مشکلي در کشور وجود دارد، به دلیل اصلاح‌طلبان است که انقلاب را از مسيرش منحرف كرده‌اند. اين گروه معتقدند اصلاح‌طلبان از مسائل و مشکلاتي که در کشور وجود دارد، سوءاستفاده مي‌کنند تا به قدرت برگردند؛ بنابراين اگر جريان اصلاح‌طلبي نباشد، وضعيت کشور درست مي‌شود. در اين ميان، اصلاح‌طلبان هستند که معتقدند همين نظام بايد اصلاح شود؛ اما در اينکه عمق اصلاحي که بايد صورت گیرد چه ميزان باشد، نظرات متفاوتي وجود دارد. يک نگاه اين است که همين روند خوب است. اگر انتخابات نيم‌بندي انجام شود، آيا اين اصلاح تلقي مي‌شود؟ آيا اگر آزادي نيم‌بندي به مطبوعات و رسانه‌ها اعطا شود، کافي است؟ آيا کمي شفافيت در عرصه‌هاي مختلف وجود داشته باشد، کفايت مي‌کند؟ يا اينکه مشکلات عميق‌تر از اين حرف‌هاست. در بين اصلاح‌طلبان هم در اين مسائل اختلاف‌نظر وجود دارد. عده‌اي معتقدند به عنوان مثال اگر در انتخابات مجلس چند کانديداي درجه چندم داشته باشيم و در انتخابات رياست‌جمهوري اگر نتوانيم نامزد خود را داشته باشيم و نامزدي را معرفي کنيم که تنها مزيت آن انتخاب بين بد و بدتر باشد، همين کفايت مي‌کند. فکر مي‌کنم جريان اصلي اصلاح‌طلبي به اصلاحات بنيادين معتقد است. اين اصلاحات بنيادين شامل همه مراحل اداره حکومت مي‌شود؛ نه‌فقط در عرصه سياست، بلکه در تمام عرصه‌هاي اجتماعي و اقتصادي بايد چنين اصلاحي رخ دهد. اصلاح‌طلبان معتقدند که بايد نگرش حاکم که نتيجه آن افزايش نارضايتي عمومي و شکاف طبقاتي و همين اعتراضاتي است که به‌تازگی به وجود آمد، تغيير پيدا کند و اين حرف جديدي نيست. اصلاح‌طلبان در همان مجلس ششم هم اين هشدار را مي‌دادند. هدف اصلاح‌طلباني که من مي‌شناسم، شرکت در انتخابات نيست. آنها انتخابات را براي اين مي‌خواهند که شرايط سياسي و اجتماعي را براي پيداکردن راهکاري مسالمت‌آميز در راستای تغييرات با هدف اصلاح سازوكار اداره كشور، فراهم کنند.
ببينيد ما مدام مردم را براي ايجاد تغييرات، پاي صندوق رأي دعوت مي‌کنيم؛ اما بعد از پيروزي، درباره هرگونه شعاري که طرح شده يا مطالبه‌اي که زمين مانده، مي‌گوييم نمي‌شود، نمي‌گذارند و...؛ يعني در پس پيروزي گشايشي حاصل نشده است.
اين موضوع را از دو زاويه می‌توان بررسي کرد؛ يکي اينکه آرايش قدرت به گونه‌اي است که منتخبان کشور هر کاری را که بخواهند نمي‌توانند انجام دهند. من خودم اختلافی اساسي با کانديداهايي دارم که در انتخابات وعده‌هاي رنگارنگ مي‌دهند. درحالي‌که يک نامزد بايد شرايط کشور را تبيين کرده و توانايي خود را هم تشريح کند که چه ميزان است و مردم بر اساس واقعيت‌ها رأي بدهند. البته كانديداي صادق كسي است كه بگويد اين قسمت‌ها در اختيار من نيست؛ اما همه تلاش خود را مي‌كنم كه بتوانم آنها را طبق خواست مردم تغيير دهم و بعدا هم واقعا در جانب مردم بايستد. نکته دوم اين است که خيلي از افرادي که انتخاب مي‌شوند، در خيلي از جاها مي‌توانند شعارهاي خود را محقق کنند. ممکن است در بعضي از جاها مثل سياست داخلي و خارجي، دست آنها بسته باشد؛ اما در عرصه‌هاي ديگر مثل اقتصاد و بسياري از مسائل اجتماعي، اگر خود را گرفتار مصلحت‌انديشي‌ها نكنند، اين‌قدر دست آنها بسته نيست كه مدام بگويند: نشد يا نگذاشتند. ما مي‌توانيم در مناصب مختلف از کساني استفاده کنيم که علاوه بر توانايي و کارآمدي، صاحب تجربه نیز هستند و مي‌توانند وضعيت را بهبود ببخشند؛ هرچند از ايل و تبار ما نباشند يا وجود آنها مثلا به مذاق بعضي‌ها خوش نيايد. اين را من به حساب منتخبان خود، چه در مجلس و چه در دولت، مي‌گذارم که يا ضعيف هستند و نمي‌توانند، يا بدتر از آن، نمي‌خواهند تغييراتي را که امکان انجام آن فراهم است، عملياتي کنند.
اصلاح‌طلبان به‌طور‌کلي يک مشکل عمده دارند؛ شعارها و اهداف آرماني را مطرح مي‌کنند...
ولي عملا نمي‌توانند آنها را محقق کنند.
همين را مي‌خواهم بگويم. اين شعارها مردم‌پسند و رأي‌آور است؛ اما مسئله اصلي اين است که اصلاح‌طلبان نمي‌گويند چگونه مي‌خواهند اين شعارها را محقق کنند؛ يعني فرض بر اين است که نيروهايي هستند که نمي‌گذارند شما کار کنيد، چه راهکاري وجود دارد که اين مخالفت‌ها، کارشکني‌ها و سنگ‌اندازي‌ها خنثي شود؛ اين مهم است. آقاي روحاني در ايام انتخابات گفت اگر رأي بالايی بدهيد، موانع برطرف خواهد شد؛ اما واقعيت اين نيست و شايد شعار درستي نبود. مردم ٢٤ ميليون رأي دادند، حالا موانع بر سر راه دولت کمتر که نشده، بلکه بيشتر هم شده است. ما نيازمند این هستيم که براي تحقق شعارهاي خود، برنامه عملي بدهيم. اين موضوعي است که شايد الان بايد بيشتر به آن توجه شود. قبلا هم توجه مي‌شد؛ اما به دلیل اينکه امکان هيچ نوع حضوري وجود نداشت، خيلي درباره آن کار نمي‌شد. الان بهتر درباره اين موضوع کار مي‌شود. من حتي فکر مي‌کنم اصولگرايان هم به اين نتيجه رسيده‌‌اند که اگر اصلاحات بنيادينی درون کشور صورت نگيرد، همه آسيب مي‌بينيم. شايد عده‌اي بدشان نيايد که اين اتفاق رخ دهد؛ يعني تقابل بين نيروهاي برانداز ضدنظام و نظام كه در اين صورت برخي روش‌ها توجيه پيدا مي‌كند. اين راهکار نيست. آنچه امروز مهم است، حكومت‌كردن به هر قيمت و به هر شكل نيست؛ مهم اين است که ما چگونه مي‌توانيم کارآمدي نظام را افزايش دهيم، فارغ از اينکه چه کسي درون حکومت وجود دارد؛ يعني آب و نان مردم تأمين شود، رفاه اجتماعي ايجاد شود و مطالبات در همه سطوح برآورده شود، براي اين کار اصلاح‌طلبان مي‌توانند برنامه‌هاي خود را به‌صراحت و بسيار روشن ارائه دهند. بگويند چه اصلاحاتي بايد صورت گيرد و روابط قوا چگونه بايد باشد. از اين مقطع به بعد، ديگر به حکومت بازمي‌گردد که بخواهد چنين اصلاحاتي درون خود انجام بدهد يا ندهد. اگر اين اصلاحات رخ دهد، فکر مي‌کنم توجيه منطقي و عقلاني براي حضور بعدي اصلاح‌طلبان در انتخابات وجود خواهد داشت. تا امروز اين روند، مشارکت در انتخابات، سهيم‌شدن در اداره کشور در سطوح مختلف و اكثرا در رده‌هاي پايين و حداكثر متوسط و البته بدون تأثيرگذاري درخور توجه بوده است و بار فشارهاي كم‌كاري و گاه خراب‌كاري منتخبان اصلاح‌طلبان، بر دوش جريان اصلاحات سنگيني كرده است. قرار نبود ما فقط نمايندگاني بفرستيم، از رئيس‌جمهور يا وزرايي حمايت کنيم که دست‌بسته باشند و نتوانند هيچ کاري انجام بدهند؛ به نظرم راه‌هايي وجود دارد که بتوان در جامعه و اجتماع کارهايي را انجام داد؛ بنابراين من فکر مي‌کنم برنامه‌هاي اصلاح‌طلبان باید حول اين دو محور باشد؛ يک، ارائه برنامه عملي براي چگونگي تحقق اهداف خود و دو، اگر در اجراي اين برنامه‌ها مقاومت وجود دارد، در نحوه مشارکت خود در فعاليت‌هاي سياسي و اجتماعي بازنگري کنند.
فکر نمي‌کنيد اين صحبت‌ها بيشتر مناسب فضاي قبل از اعتراض‌ها بود. وقتي اعتراضي به اين سبک اتفاق ميافتد و در آن همه نوع مطالبه‌اي مطرح مي‌شود، اگرچه مطالبه اقتصادي پررنگ‌تر است و از طرفي با نسلي مواجه هستيم که شعار عبور از جريان‌هاي سياسي را سر مي‌دهد، براي اين نسل، به نظر مي‌رسد که قرائت مبتني بر نرماليزاسيون چندان محل توجه نيست. براي اين نسل ديگر پاسخ‌هاي گذشته شايد كافي نباشد.
اجازه بدهيد اول تکليف را روشن کنيم. اگر از طريق صندوق رأي و روش‌هاي مسالمت‌آميز نباشد؛ يعني ترويج خشونت و آشوب نخواهد بود؟ حتي اگر ما به مبارزه منفي رو بياوريم، باز چاره‌اي نداريم چون اگر هر تغييري بخواهد انجام شود، بالاخره صندوق رأي حرف اول و آخر را خواهد زد.
منظور من اين است که اين گروهي که به خيابان سرريز شده، چه‌بسا رأي هم داده باشد...
ببينيد ما نبايد اسير دو چيز بشويم؛ يک، اسير فضاي احساسي بيرون از جامعه. اگر کسي سياست‌مدار و دورانديش باشد، به مطالبات مردم توجه مي‌کند؛ اما نه به صورت سطحي، بلکه به صورت عمقي. اينکه يک عده‌اي شعار بدهند که کار شما تمام است، يا شعار مرگ بدهند يا حمايت از فلان كسي را كه تاروپودش با ديكتاتوري و فساد بافته شده است يا کسی که خشن‌ترين تاريخ تروريسم كشور ما را رقم زده و در وطن‌فروشي شهره عام و خاص هستند، اين واقعيتي است که...
واقعيتي است که وجود دارد... .
بله. وجود دارد؛ اما سياست‌مدار نبايد بگويد چون آنها چنين شعارهايي دادهاند، پس کار اصلاح‌طلبي و اصولگرايي يا جمهوري اسلامي تمام است و ما هم برويم دنبال سلطنت‌طلبان يا منافقين بيفتيم.
اما کسي نمي‌گويد مابازاي چنين شعارهايي، دنباله‌روي از سلطنت‌طلبان يا منافقين است. اين نشان مي‌دهد حتي اصلاح‌طلبي نیز نتوانسته جامعه را اقناع کند.
من تحليل خودم را ارائه مي‌دهم. ما نبايد اسير اين فضا بشويم؛ نه اينکه به آن توجه نکرده و ريشه‌يابي نکنيم، بلکه بايد هم به آن توجه کرد و ريشه‌يابي کرد و هم به آن احترام گذاشت. به‌هرحال عده‌اي هرچند قليل، اين شعارها را دادهاند؛ اما نبايد صرف اين شعارها، ما برنامه‌ها و روند اصلاح‌طلبي خود را پايان‌يافته تلقي کنيم و دنبال آن شعارها بيفتيم. نکته دوم اينکه نبايد اسير فضاي عمومي مجازي يا حقيقي بشويم. من قبول دارم که فضاي مجازي جو را تغيير مي‌دهد؛ اما يک فرد دورانديش و سياست‌مدار، نبايد اسير فضاسازي و جوسازي‌ای شود که در فضاي مجازي و به‌ویژه رسانه‌هاي خارج از کشور رخ مي‌دهد.
دکتر، شما معتقديد ريشه اين اتفاقات در فضاي مجازي و خارج از کشور است؟!
خير. من بارها در اين ايام گفته‌ام ريشه اين اتفاقات و مشکلات، خود ما در کشور هستيم. ما بايد کاري مي‌کرديم که به اينجا نرسد و حالا که رسيده، بايد چاره‌انديشي کنيم. بايد ريشه‌يابي کنيم که ديگر از اين دست اتفاقات رخ ندهد؛ نه اينکه با زور وارد بشويم، بلکه مردم بايد قانع شوند و رضايت پيدا کنند. اگر اين موارد را در نظر بگيريم، من به عنوان کسي که تجربه يک انقلاب را دارم. معتقدم وقتي در جامعه ايران انقلابي با همه آن بزرگي رخ مي‌دهد؛ اما امروز بعد از ٤٠ سال ما با اين حجم نارضايتي و ناكارآمدي روبه‌رو هستيم و احساس مردم اين است كه نمي‌تواند آينده آنها را تضمين کند، نشان مي‌دهد بهترين راه براي ساختن يك كشور اصلاحات است نه انقلاب؛ به‌خصوص در دنياي امروز، انقلاب چاره کار نيست. چاره مشکلات، تفاهم، تعامل و شيوه‌هاي مسالمت‌آميز اصلاح‌طلبانه است که مي‌تواند به جايي برسد. نکته بعدي اين است که من از اصلاح‌طلبي خسته نمي‌شوم. صدبار هم شکست بخورم، نمي‌گويم کار من به پايان رسيده است. اگر قرار بود کار ما به پايان برسد، سال ٧١ يا ٨٤ يا از همه مهم‌تر ٨٨ بايد از سياست کناره‌گيري مي‌کرديم. براي اصلاح‌طلبي که بدتر از آن سال وجود نداشت؛ اما اصلاح‌طلبي روحيه خود را حفظ کرد و با تدبير از بدترين شرايط ممكن عبور كرد و دوباره بالنده شد. الان چالش اصلاح‌طلبي از نوع ديگري است. چالش اين است که اصلاح‌طلبان در آرايش سياسي‌ای قرار دارند که دستشان بسته است. حمايت مردم را داشته و برنامه‌هاي خوبي هم دارند؛ اما نمي‌توانند آنها را اجرا کنند. بنابراين از اين پس بايد سعي کنيم چگونگي تحقق ايده‌ها و آرمان‌هايي را که مطرح مي‌شود، بررسي کنيم. اگر ما مي‌گوييم در سياست خارجي بايد تغييراتي رخ دهد، مي‌دانيم که سياست خارجي در کشور ما مداخله‌گران زيادي دارد و بايد بگوييم چگونه همه اين مداخلات را به‌جز مداخله وزارت خارجه، حذف خواهيم كرد؛ نه اينکه فقط بگوييم چه کاري بد و چه کاري خوب است، بلکه بايد راهکار ارائه بدهيم. به گمان من، جريان اصلي اصلاح‌طلبي، در هيچ شرايطي، نااميد نخواهد شد. ممکن است اقبال عمومي خود را از دست بدهد... .
اين مهم نيست آقاي دکتر؟
خير. ممکن است به عنوان يک جريان بازيگر در صحنه سياست ديگر کسي به او توجه نکند؛ يعني هم مردم و هم حکومت به آن توجهي نکنند؛ اما تفکر اصلاح‌طلبي از بين نمي‌رود، بلکه اين تفکر باقي خواهد ماند، بالندگي و رويش پيدا خواهد کرد و اگر فرصت پيدا کند، باز هم خود را بروز خواهد داد. من جريان اصلاح‌طلبي را جريانی انفعالي نمي‌دانم که اگر با شکست مواجه شود، بگويد کار من تمام است، چون مردم شعار دادهاند که کارتان تمام است. بله، ممکن است که ما ديگر اقبال مردمي نداشته باشيم؛ اما به عنوان تفکري که فکر مي‌کنيم تنها راه نجات کشور اين است، باقي خواهيم ماند. حتي مي‌خواهم بگويم به فرض هرگونه اتفاقي، اصلاح‌طلبي به عنوان يک جريان فکري سر جاي خود باقي خواهد ماند و بر اصولي که تا اکنون داشته، پاي خواهد فشرد و بسته به امکاناتي که دارد، تلاش خود را ادامه خواهد داد. بنابراين من جريان اصلاح‌طلبي را فارغ از اينکه بتواند رضايت مردم را جلب بکند يا خیر، يک جريان ميرا نمي‌دانم که از بين برود، بلکه باقي خواهد ماند؛ چون من هيچ راه‌حل ديگري براي حل مشکلات کشور سراغ ندارم.
آقاي خاتمي، همان مردمي که ابتداي سال پاي صندوق رأي رفتند و رأي دادند، الان از شرايط ناراضي هستند. اصلاح‌طلبان از ٩٢ به اين سمت، مدام در حال پمپاژ اميد به مردم و فراخوان‌دادن براي حضور مردم پاي صندوق هستند؛ درحالي‌که بعد از انتخابات اتفاقي رخ نمي‌دهد. شما مي‌گوييد حتي اگر بدنه مردم را از دست بدهيم؛ اصلاح‌طلبان به‌جز بدنه اجتماعي و پشتوانه مردمي چه برگ برنده‌اي داشته‌‌اند که بتوانند وارد معادلات سياسي بشوند؟
اولا که اصلاح‌طلبان هيچ وقت نگفته‌‌اند مردم رأي بدهيد که ما چه کارهايي خواهيم کرد. اگر مصاحبه‌ها را نگاه کنيد، متوجه مي‌شويد آنها تنها گفتهاند بياييد رأي بدهيد چون کشور در شرايط خاص قرار دارد و ما فقط مي‌خواهيم کشور را از اين وضعيت نجات دهيم. هيچ‌گاه شعار ديگري نداده‌اند. آنچه اصلاح‌طلبان براي آن در سال ٩٢ پاي کار آمدند، اتفاق افتاد. کشور از آن شرايط ويژه نجات پيدا کرد. اينکه شما مي‌گوييد اصلاح‌طلبان بدون مردم هيچ هستند، درست است؛ اما من يک سؤال دارم؛ چرا مردم به اصلاح‌طلبان توجه کردند؟ چرا پشتوانه اصولگرايان نيستند؟
طبعا به خاطر شعارها و ايده‌هاي مطرح‌شده است.
به خاطر تفکر، صداقت و عملکرد قبلي اصلاح‌طلبان در دوران اصلاحات است. ما يک سرمايه دروني داريم. مردم پشت اين جريان باشند يا نباشند، اين سرمايه از بين نمي‌رود. تفکر، مشي و منش اصلاح‌طلبي از بين نمي‌رود. درباره آنچه شما گفتيد، بايد بگويم ما چند تجربه را پشت سر گذاشته‌ايم که همه فکر مي‌کردند اصلاح‌طلبي از بين مي‌رود؛ يکي اواخر دوران آقاي خاتمي است. همين جو در آن مقطع زماني وجود داشت. مي‌گفتند دولت هيچ کاري نکرده است و مردم ناراضي هستند و عبور از خاتمي و چه و چه. نتيجه اين فضا خود را در سال ٨٤ نشان داد. يکي از آن مقاطع همين بود. يکي هم سال ٨٨ و ادامه آن بود. وقتي که آقاي خاتمي به دماوند رفت و رأي داد، من مخالف رأي‌دادن آقاي خاتمي بودم. فضاي عمومي هم اين بود که خاتمي به مردم پشت كرده است و اصلاح‌طلبي هم به اين روند تن داده و سازش کرده و همه چيز تمام شده است؛ اما بعد از آن چه اتفاقي رخ داد؟ ما با سال ٩٢ و ٩٤ مواجه شديم. اينکه مي‌گويم اسير فضاسازي نشويم، اين است. نکته بعدي اينکه مگر از خرداد امسال تا دي چه اتفاق جديدي در کشور افتاده که نارضايتي مردم را بيشتر کرده است؟ آيا گراني خيلي زياده شده؟
که شده!
چقدر؟! گراني در اين چهار سال ادامه داشت. آيا فساد درون حکومت بيشتر شده است؟ آيا دولت يا مجلس نسبت به قبل کم‌کارتر شده‌اند؟ چه اتفاقي افتاده؟
دقيقا بحث اين است که چرا اتفاقي نيفتاده است؟!
خير. چرا اتفاق نيفتاده؟ در جواب بايد بگويم مردم ما صبورتر از اين هستند که در چند ماه و دو سال و چهار سال بخواهند اتفاق جديدي رخ دهد. آنها بايد روند را ببينند. به نظرم اگر روند را نديده بودند، در ارديبهشت امسال پاي صندوق رأي نمي‌آمدند. اتفاق جديد، دو، سه مورد است؛ يک، احساس ناکارآمدي است که بين مردم ايجاد شده است. مردم مي‌گويند ما پاي صندوق آمده و رأي داده‌ايم، چرا بايد براي وزارت علوم اين همه گزينه معرفي شود؟ من به ياد دارم وقتي زنان در استاديوم ١٢هزارنفري گردهم جمع شدند، پلاکاردهايي داشتند که آيا بعد از اين هم مي‌توانيم به ورزشگاه بياييم. اينکه دست دولت است.
حتي اين هم محقق نشد.
بله نشد. درواقع اتفاق مهم اين است؛ اميدي که وجود داشت تا اين تغييرات به سمت مثبت حرکت کند، به سمت منفي رفته است. در اين شرايط مشکلات اقتصادي و اجتماعي که از قبل بوده، سر باز کرده است؛ يعني مردمي که از تغيير از سوي منتخب خود نااميد مي‌شوند، خودشان دست‌به‌کار مي‌شوند.
حتي در گفتار نیز آقاي روحاني به زمان قبل از انتخابات بازگشته است.
ما هم از اين لحاظ انتقاد جدي به آقاي روحاني داريم؛ اما اين انتقادها باعث نمي‌شود ما هم با همان تندروهايي که مي‌خواهند موج‌سواري كنند و فکر مي‌کنند دولت بايد سرنگون شود تا مسائل ما حل شود، هم‌نظر باشيم. ما معتقديم از مواضع انتقادي بايد با دولت گفت‌وگو کرد و به او کمک کرد تا مشکلات را حل کند.
وقتي دولت اين کمک را نمي‌پذيرد، شما از چينش کابينه در نظر بگيريد تا اخبار درگوشي، گوياي اين نکته است که دولت با جريان اصلاح‌طلب تعامل ندارد. کار خود را مي‌کند. اگر موج يأس ايجاد شده و مردم شعار عبور از اصلاح‌طلبي مي‌دهند، بخشي به همين عملکرد دولت بازمي‌گردد. تا چه زماني قرار است هزينه اين حمايت يک‌طرفه را جريان اصلاح‌طلب بدهد؟
تا وقتي که راه‌حل بهتري نداريم، نبايد راهي را که مي‌رويم، رها کنيم. ممکن است راه ما ناقص يا اشتباه در آن زياد باشد؛ اما جز اين فعلا راهي نداريم. الان بگوييم آقاي روحاني ما از شما حمايت نمي‌کنيم، ولي آيا مگر دولت روحاني به حمايت ما سرپاست؟ آقاي روحاني الان يک جايگاه قانوني پيدا کرده و در آرايش قدرت حضور دارد. اصلا مشکل دستگاه‌هاي دولتي و غيردولتي ما اين است که به مردم بي‌توجه است. حالا ما در اين درياي توفاني يک جزيره سستي داريم که اگر آن را هم به زير آب کشيده و غرقش کنيم، مي‌خواهيم پاي خود را کجا بگذاريم؟ من از اين منظر اين حرفها را مي‌گويم که اصلاح‌طلبي خود را درون نظام تعريف مي‌کند. اصلاح‌طلبان مخالف براندازي و حرکت‌ها خشونت‌آميز هستند؛ اما حرکت‌ها مدني هر چقدر هم با ما مخالف باشند، ما از آن حمايت مي‌کنيم. معتقدم براي حرکت‌های مدني بايد تضمين امنيتي داده شود تا شهروندان بتوانند مخالفت و اعتراض خود را مطرح کنند؛ اما براي ما كه هدفمان اصلاح همين نظام است، طبيعي است كه همه چيز را سياه و سفيد نمي‌بينيم و به‌طور نسبی برخورد مي‌كنيم و نمي‌گوييم حال كه دولت روحاني به ما توجه ندارد، پس فرقي با ساير قوا ندارد و بنابراين بي‌خيال شويم تا هرچه مي‌خواهد بشود. ما موظف هستيم با همه نامهرباني‌ها باز از آن بخش‌هايي كه بيشتر با مردم و آرمان‌هاي اصلاح‌طلبي همسو مي‌شود، همراهي كنيم و او را در برابر سيل براندازي داخلي و خارجي تنها نگذاريم. مسئله اصلي اين است. من قبول دارم در شرايط فعلي اصلاح‌طلبان به دليل حمايتشان از کليت دولت آسيب خواهند ديد؛ اما بايد با دورانديشي دنبال همه يا هيچ نباشيم.
فکر نمي‌کنيد کاهش پيدا کرده و بدنه اجتماعي دچار ريزش شده است؟
اي‌کاش يک نظرسنجي وجود داشت که نشان مي‌داد ما در چه وضعيتي قرار داريم.
فکر مي‌کنيد همين تظاهرات خياباني را نمي‌توانيم به عنوان يک تظاهر و نشانه در نظر بگيريم؟
من تظاهرات را نشانه نارضايتي عمومي مي‌دانم؛ نشانه اعتراض، انتقاد، نارضايتي عمومي و حتي يأس و نااميدي که در بخشي از جامعه به نمايندگي از کل جامعه ظاهر شده است؛ اما به نظرم طبقه متوسط كه موتور محركه جامعه ايران است و پشتوانه آن، با وجود اشتراك‌داشتن با اين احساس نارضايتي و يأس، هنوز پايگاه اجتماعي خود را كه در سمت‌و‌سوي اصلاح‌طلبي است عوض نكرده‌اند. از سوي ديگر وقتي به راهکارهاي ايجابي برسيم، من هنوز به اين نتيجه نرسيده‌ام که راهکارهايي که اصلاح‌طلبان ارائه مي‌دهند، بيشترين رأي را نياورد. شايد حرف شما درست باشد و ما ريزش داشته باشيم؛ اما در بين گفتمان‌هاي مختلفي که وجود دارد (فارغ از گفتوگوهاي اصلاح‌طلبي و اصولگرايي، گفتوگوهاي سلطنت‌طلبانه و براندازانه حتي)، من ترديد ندارم که گفتمان اصلاح‌طلبي رأي اول را خواهد آورد؛ هرچند نه به قاطعيت و قدرت قبل. اگر بخواهم خلاصه کنم، بايد بگويم سه، چهار سال آينده براي اصلاح‌طلبان يک فرصت است؛ يعني اگر اجازه دادند که اصلاح‌طلبان بتوانند با يک برنامه و کانديداهاي وفادار به آرمان اصلاح‌طلبي در انتخابات پيش‌رو حاضر شوند، نتيجه را بايد در عرصه عمل مشاهده کرد و اگر نگذاشتند، آن‌وقت بايد بررسي شود چه بايد كرد؟ دل‌نبستن به صندوق رأي به معناي دست‌کشيدن اصلاح‌طلبي از روش‌هاي مسالمت‌آميز نيست. بايد اينها را سبک‌‌سنگين کرد و ديد همين مجلسی که وجود دارد، آيا زمينه کار براي شماي خبرنگار را بيشتر فراهم کرده يا نه. ببينيد براي کسي که معترض است، همين مجلس موجود اطمينان‌بخش‌تر است يا نبود آن بهتر است. براي مايي که درون اين کشور و نظام مي‌خواهيم زندگي کنيم، اين مجلس بهتر است از مجلسي که دوره قبل شاهدش بوديم.
من که نمي‌گويم همه چيز خوب شده است. طرز تفکری وجود دارد که ممکن است من با آن مخالف باشم. اين طرز تفکر مي‌گويد اگر درون حکومت حتي اگر بخش‌هاي کوچکي از نمايندگان مردم باشند، مردم فرصت انتقاد پيدا خواهند کرد. حقوق شهروندي آنها کمي بيشتر رعايت مي‌شود و اين مردم را رشد مي‌دهد و آنها را به پيش مي‌برد؛ يعني اگر با اين تظاهرات به شکلي ديگر برخورد مي‌شد، ما از اين پس فقط شاهد رودررويي بوديم. در‌حالي‌كه الان همه، حتي تندروها هم اعتراض را به رسميت شناخته شده‌اند؛ هرچند بيشتر در حرف.
ببينيد، يک مثال مي‌زنم؛ وقتي يک موضوعي در هر سطح و اندازه‌اي به مطالبه عمومي در قشري از جامعه بدل مي‌شود، مانند راه‌دادن زنان به استاديوم‌ها و همين حداقل را هم دولت نمي‌تواند انجام دهد، آن‌وقت يک حکومت بسته‌اي مثل عربستان در اقدامي دستوري چنين آزادي را به زنان مي‌دهد، نتيجه چنين مقايسه‌اي جز يأس چه دارد؟ اين طبقه را چگونه مي‌توان قانع کرد که هنوز به صندوق رأي دل ببندد؟
اينکه مي‌گويم از خرداد تا الان اتفاق خاصي در کشور ما رخ نداده، همين است؛ اما وقتي با جاهاي ديگر مقايسه مي‌کنيم، احساس مي‌کنيم وضع ما خيلي خراب است. من هم حرف‌هاي شما را قبول دارم. همين را مي‌خواهم بگويم که اگر يک وزير ورزش چابک و کارآمد داشتيم، بالاخره راهکاري براي اين موضوع پيدا مي‌کرد، نه اينكه منفعلانه مدام عقب‌نشيني كند. حالا مثلا فنس مي‌کشيدم يا اصلا جايگاه جداگانه‌اي در نظر مي‌گرفتم براي زنان. مگر در ديدار مسئولان يا اجتماعات عمومي يا سينماها، زن و مرد در کنار هم حضور ندارند. من در ضعف و ناتواني خيلي از مسئولاني که حضور دارند، ترديدي ندارم که مي‌توانند اين کارها را انجام دهند. اگرچه از بخش‌هاي مختلفي به آنها فشار وارد مي‌شود، ولي اين دليل نمي‌شود که هرجا فشار وجود دارد، خودمان را از مردم جدا كنيم.
آقاي خاتمي تا چه زماني قرار است بگوييم فشار وجود دارد؟
نمي‌دانم تا چه زماني. فشار هميشه وجود خواهد داشت، حتي اگر دموكرات‌ترين حكومت هم روی کار باشد، باز فشارهاي اجتماعي و سياسي وجود خواهد داشت. من در قسمت اول بحثم همين را گفتم. تأکيد کردم جاهايي که دولت مي‌توانسته کار بکند، کاري انجام نداده است؛ امر اقتصاد، مسائل اجتماعي و... موضوعاتي است که مي‌شود کار کرد. اصلا آقاي رئيس‌جمهور که ادعاي آزادي احزاب دارد، به کدام حزب و شوراي مرکزي آن، وقت ملاقات داده است؟ اينکه ديگر دست شوراي نگهبان و قوه قضائيه نيست. اصلا به مؤتلفه وقت بدهد. کجا وزير کشور بخشنامه کرد که استانداران و فرمانداران در مسائلي که پيش مي‌آيد، نظر احزاب را جويا شوند. مثلا استان خوزستان با مشکل ريزگردها مواجه است، چه زماني از فعالان مدني و محيط‌زيستي استان خواسته‌ايم در همفکري براي اين موضوع راه‌حلي ارائه دهند و آنها را به بازي بگيريم؟ اين رويه در دولت وجود ندارد. اگر نقدي به دولت مطرح است، از اين زاويه است. مثلا آقاي وزير ارشاد، به يک برنامه مجوز مي‌دهد، بعد يک نهاد تهديد مي‌کند که اگر فلان برنامه اجرا شود، چنين و چنان مي‌کنند، وزير ارشاد عقب مي‌نشيند. اگر صادق باشيد و مجبورتان كردند عقب بنشينيد، استعفا بدهيد. مگر به هر قيمتي و با هر توجيهي يايد بر كرسي وزارت تكيه زد؟ من اين ضعف‌ها را قبول دارم. در دولت اصلاحات شما گفتيد کارهای زیادی انجام نشد؛ اما مردم ديدند که دولتمردان آن، واقعا تلاش مي‌کنند که کاري صورت بگيرد. خيلي جاها موفق شدند و بعضي جاها هم موفق نشدند. اين را به حساب اين نمي‌گذارند که سرشان کلاه رفته و براي رأي‌آوردن يک حرف‌هايي زده شده است. مسئله اصلي‌ای که مردم را کم‌کم بي‌اعتماد مي‌کند، اين است که آيا صداقت وجود دارد يا ندارد. مثلا در ابتدا مي‌گويند يارانه‌ها بايد چنين و چنان شود يا حذف شود؛ اما تا يک اتفاقي ميافتد، دولت نظر خود را بلافاصله تغيير مي‌دهد! اگر يارانه‌ها براي اقتصاد کشور سم است، خب مردم را توجيه کنيد؛ نه اينکه اگر فشاري وارد آمد، بگوييد ما همان روند مخرب قبلي را ادامه مي‌دهيم. همين صندوق‌هاي اعتباري را در نظر بگيريد، آيا مردم مي‌دانند دولت چه کاري در‌اين‌باره انجام مي‌دهد. دولت مي‌گويد پول اكثر مال‌باختگان را داده و واقعا هم اين کار را کرده است؛ اما اين پول را از کجا داده؟ از جيب من و شما داده است. مثلا فرض کنيد دو ميليون آدم در اين جريان گرفتار شدند، از جيب ٧٠ ميليون به آنها پول دادهاند. ايرادي ندارد؛ اما آنها که خوردند و بردند کجا هستند؟ تنها هنر دولت اين بود که در يک حساب توييتري اعلام کند ما به رئيس صندوق‌ها زورمان نمي‌رسد! خب اگر زورتان نمي‌رسد، استعفا دهید و برويد! بگذاريد کسي که زورش مي‌رسد کار را به دست بگيرد. بخشي از ناکارآمدي داخل کشور که باعث ناکارآمدي مي‌شود، اينهاست؛ وگرنه من قبول دارم آقاي روحاني نمي‌تواند فلان زنداني را آزاد کند، نمي‌تواند مسئله سياست خارجي را به‌طور مناسب مديريت کند، اين را مي‌دانم؛ اما بايد بتواند بخشي از کار را که دست خودشان است، انجام دهد. من فکر مي‌کنم جريان اصلاح‌طلبي در اين مسائل باید حتما جنبه انتقادي خود را به دولت حفظ کند و مطالبات مردم را بازگو کند.
با تمام اين مباحثي که طرح کرديم، با توجه به وقايع دي ٩٦، اصلاح‌طلبي براي آينده خود چه تدبيري بايد بينديشد؟
يک، جريان اصلاح‌طلبی بايد صداقت خود را حفظ کند؛ يعني به هر قيمتي و به هر تلاشي نخواهد از مردم رأي بگيرد. دوم، بايد اين جريان راهکارهاي تحقق برنامه‌هاي خود را ارائه دهد. سوم، جريان اصلاح‌طلبي بايد بدون قيدوشرط در هر ميداني حاضر نشود. اگر مي‌خواهيم رئيس‌جمهور و نماينده مجلس تعيين کنيم، حداقل دو شرط داشته باشيم؛ اول اينکه اين انتخابات تا چه اندازه معيارهاي يک انتخاب واقعي را دارد. دوم اينکه آن کساني که مي‌خواهيم تعيين کنيم، بايد هم تعهد اصلاح‌طلبانه خود را نشان داده باشند و هم در آينده آن را ثابت کنند؛ چون نمي‌شود افراد را تا پاي صندوق همراهي کنيم و بعد هم بگوييم خدانگهدار، هر کاری که مي‌خواهيد انجام دهيد. اين روند ديگر تکرار نخواهد شد. بايد اين را هم تکرار کنيم که ما به‌هيچ‌وجه برانداز نيستيم. ما به‌هيچ‌وجه خشونت‌طلب نيستيم و در برنامه‌هاي کوري که ديگران بخواهند طراحي کنند، شرکت نخواهيم کرد. نکته آخر اينکه بالاخره اصلاح‌طلبي نياز اين کشور است، چه در چارچوب جمهوري اسلامي يا هر نظام ديگري که در کشور مستقر شود؛ پرچم اصلاح‌طلبي با تغيير شرايط بر زمين نخواهد افتاد. ممکن است چهره‌ها، برنامه و... تغيير پيدا کند؛ اما اصول آن تغيير نخواهد کرد.
فکر مي‌کنيد اگر در خوش‌بينانه‌ترين حالت ممکن، همين وضعيت ادامه پيدا کند و تغييرات مدنظر مردم و جريان اصلاح‌طلب اتفاق نيفتد، در انتخابات‌هاي بعدي همچنان با همان شور پاي صندوق حاضر خواهيم شد؟
ما هميشه بايد سود و زيان اين کار را بسنجيم. من اگر احساس کنم يک آقاي مطهري، يک آقاي صادقي درون مجلس مي‌توانم داشته باشم، خودم شخصا پاي صندوق رأي مي‌روم. توجيه خود را هم براي مردم مطرح مي‌کنم. گفتم سال ٥٧ اگر همين تجربه را داشتم، به گونه ديگري رفتار مي‌كردم. وقتي مي‌ديدم يک آقاي نماينده مجلس است که کمي با بقيه متفاوت است، مستقل است و حداقل صداقت و شجاعت را دارد، او را انتخاب مي‌کردم. زماني هم مي‌گويم براي اينکه اين دو نفر وارد مجلس شوند، چه زيان‌هايي را بايد متحمل شوم. اگر زيان اين مسئله بيشتر باشد، نبايد شرکت کرد. مي‌دانيد جريان اصلاح‌طلبي يک جريان متکثر بزرگ و با افکار متفاوت است. من در اين موضوع نظر خودم را طرح مي‌کنم و نمي‌دانم برايند اين جريان چه خواهد بود. هرچند به اين برايند تمکين مي‌کنم. بعد هم با اين تجربه‌اي که دارم، هميشه يک سؤال را براي خودم مطرح مي‌کنم؛ صندوق رأي نه؟ پس جايگزين آن چه خواهد بود؟ همين که من و شما مي‌توانيم صحبت کنيم و روزنامه شما مي‌تواند آن را منتشر کند، مردم مي‌توانند در خيابان تظاهرات کنند، چند تا حزب نيم‌بند هم لک‌و‌لکي مي‌کنند، اينها باشد يا نباشد؟! اما به‌صراحت بگويم من فکر مي‌کنم اين روند دوام نمی‌آورد. مسئله اين است كه مردم ديگر اين روند را نمي‌پذيرند و كار به نظرات من فعال سياسي و اجتماعي ندارند كه مدام بگويم اصلاح‌طلبي يك روند تدريجي و آهسته و مسالت‌آميز است. شما اگر بيانيه‌هاي حزب مشارکت را ببينيد، ما آن زمان هشدارهاي اجتماعي را داده بوديم؛ چيزي که امروز در حال وقوع است. فروپاشي اجتماعي به معناي اين نيست که مردم از هويت خود دور شده‌اند، اين است که مردم ديگر اين نظم را نپذيرند. کسي که تظاهر به بي‌حجابي مي‌کند، يا چهره خود را عوض مي‌کند و وارد استاديوم مي‌شود، کسي که شعار خاص در تظاهرات مي‌دهد؛ يعني از اين نظم خسته شده و آن را مي‌شکند. ما آن زمان هشدار داده بوديم. اين روند وجود دارد. در كنار اين مسئله؛ يعني مقاومت در برابر تغيير، جمهوري اسلامي دشمنان قسم‌خورده هم دارد. شما فکر نکنيد با اين وضعيتي که ما در داخل کشور داريم، حالا کشورهاي خارجي دست از سر ما بردارند. تحريم‌ها که بماند، من اگرچه حمله نظامي را خيلي بعيد مي‌دانم، هرچند خيلي‌ها آن را هم بعيد نمي‌دانند، با چنين پديده‌هايي مواجه خواهيم شد. مردم ما هم مردم کره‌شمالي نيستند که بگوييم حالا که چيزي نيست، پس اشکنه بخوريد! مردم ما باسواد هستند، مطالبات تاريخي دارند و بنابراین تحمل نمي‌کنند. بر این اساس چنين وضعي براي مردم تحمل‌پذیر نخواهد بود. حتما اگر مي‌خواهيم وضعيت به اينجا نرسد، بايد تغييرات متناسب رخ دهد. بايد نگرشي که تا امروز در اداره کشور وجود داشته، شهروند درجه‌يک و دو درست کرده و جز حذف روشي براي اداره كشور نمي‌شناسد و... تغيير کند. هرکسي که ايراني است، وفادار به کشور است و ملتزم به قانون، بايد اجازه داشته باشد توان خود را در اداره کشور به کار گيرد. بعد ببينيم اگر اين نگرش تغيير پيدا کند، در انتخابات بعدي نظارت چگونه خواهد شد؟آيا دستگاه‌هاي مسئول پاسخگو خواهند بود يا نه؟ اينها خود را در دو، سه سال آينده نشان مي‌دهد.
گفت و گو: مرجان توحیدی
منبع: سالنامه شرق - نوروز 97
همزیستی نیوز - شاید رقص چند کودک دختر بچه خردسال و موج حملاتی که اصولگرایان علیه وی به راه انداختند، تیر خلاصی بود که باعث شد نجفی آن را بهانه کرده و خود را نجات دهد.
به گزارش ایسنا، صادق زیباکلام، استاد دانشگاه، در یادداشتی برای روزنامه آرمان امروز نوشت: «من فکر می‌کنم اگر محمدعلی نجفی مانده بود بیشتر باید تعجب می‌کردیم تا رفتنش! اگر مجموعه عواملی که باعث شدند او برود را کنار هم قرار دهیم به این نتیجه خواهیم رسید که اتفاقا سوال این نیست که چرا نجفی رفت بلکه سوال این است که چرا نجفی نرفت؟
درهمان آغاز کار شهردار در معرض فشارهای زیادی بود. اولین و مهمترین فشاری که روی وی وجود داشت، آن بود که با میراث قالیباف چه کند؟ میراث محمدباقر قالیباف همچون روح سرگردان از زوایای مختلف نجفی را تحت‌تعقیب قرار داده بود. از سوی دیگر ده‌ها هزار نفر نیروی انسانی که در زمان قالیباف استخدام شده بودند و علت اصلی استخدامشان آن بود که درآمدی و حقوقی داشته باشند، افرادی که شغلشان عنوانی بود برای این که درآمد ماهیانه‌ای داشته باشند تا این که واقعا وظیفه مشخصی بر عهده آنها باشد، چالش پیش روی شهردار تهران بود. تعداد این افراد یک نفر و دو نفر صد نفر و ۵ هزار نفر نبود؛ تعداد این افراد خیلی بیشتر از این ارقام است و چه شهردار تهران نجفی باشد و چه هرکس دیگری جای نجفی بیاید، با این دشواری مواجه می‌شود که با نیروهایی‌که قالیباف آورده و کارایی ندارند، چه باید بکند؟
مشکل دوم ارثیه قالیباف حجم گسترده بدهی‌هایی است که این نهاد به بانک‌ها و به پیمانکاران و به نهادهای دیگر دارد. باز هم چه شهردار نجفی باشد و چه هر فرد دیگری، سوال این است که با بدهی‌های میلیاردی قالیباف چه باید بکند؟ چگونه باید این بدهی‌ها را بپردازد؟ از کدام محل و از کدام درآمد؟
مشکل دیگر نجفی سنگ انداختن و عدم همکاری نهادهای وابسته به اصولگرایان بود که چشم دیدن شورای شهر اصلاح‌طلب و شهردار اصلاح‌طلب را نداشتند و نه تنها هیچ همکاری با نجفی نکردند بلکه بدشان نمی‌آمد پشت پا به وی بزنند.
مشکل بعدی با خودی‌ها بود. کسر قابل توجه از انتظاراتی که از نجفی و شورای شهر وجود داشت از ناحیه اصلاح‌طلبان و جریانات معتدل و میانه‌رو بود، برای این که به شهرداری راه یابند.
مشکل بعدی نیروهای اصولگرایی بودند که اگر چه در زمان قالیباف آمده بودند، اما مدیران شایسته‌ای بوده و توانایی خود را نشان داده بودند. نگهداری این مدیران کار ساده‌ای نبود زیرا با تعارض و مخالفت اصلاح‌طلبان روبه‌رو می‌شد.
بالاخره باید به بودجه محدود شهرداری اشاره کرد. البته در طول این مدت نجفی توانست با هماهنگی شورای اصلاح‌طلب گام‌های مفید و موثری بردارد. اولین و مهمترین گام نجفی آن بود که توانست بودجه شهرداری را شفاف کند. امری که کمتر در دوران قالیباف اتفاق افتاده بود. او توانست نشان دهد درآمد شهرداری چقدر است و هزینه‌های این نهاد چه میزان است. مشکل دیگری که نجفی با آن روبه‌رو بود، آن بود که بسیاری از درآمدهایی که در دوران حاکمیت اصولگرایان به دست می‌آمد و مخرب محیط زیست بود، توسط نجفی پسندیده نبود مانند برج‌سازی، مجتمع‌سازی، فروش باغات و زمین‌هایی که فضای سبز هستند و... کنار آمدن با ارگانها و نهادها دیگر، از جمله مشکلات شهرداری تهران بوده است. نجفی سعی کرد جلوی این گونه کارها را بگیرد و اجازه ندهد که سیاست اصولگرایان، شهر تهران را به جنگل بتن تبدیل کند. اما مشکل این بود که زمانی که جلوی این درآمدهای مخرب گرفته شد، مشخص نبود جای این درآمدها کدام درآمد جایگزین خواهد شد.
شاید رقص چند کودک دختر بچه خردسال و موج حملاتی که اصولگرایان علیه وی به راه انداختند، تیرخلاصی بود که باعث شد نجفی آن را بهانه کرده و خود را نجات دهد. واقعیت آن است که هر فرد دیگری جای نجفی بیاید با همین مشکلات روبه‌روست. شهردار تهران یا باید محیط زیست را در نظر بگیرد و آینده تهران را در نظر داشته باشد یا باید تسلیم توسعه غیر پایدار شود. این دوگانگی متاسفانه پیش روی شهردار بعدی نیز خواهد بود. او باید میان راضی کردن ساکنان تهران به بهای تخریب زیست محیطی و نگاه آینده‌نگر و همراه با توسعه پایدار یکی را انتخاب کند.»
رییس فدراسیون کشتی در بیانیه ای جدید بر مواضع قبلی خود تاکید و خطاب به مسئولان اعلام کرد باید چاره ای برای ورزشکارانی که مقابل نمایندگان رژیم صهیونیستی حاضر نمی شوند، بیاندیشند.
به گزارش "ورزش سه"، رسول خادم، رییس فدراسیون کشتی که روز چهارشنبه با استعفای خود جامعه ورزش را شوکه کرد، همچنان روی تصمیم خود ایستاده است. او که بعد از محرومیت در نظر گرفته شده برای علیرضا کریمی ومربی اش از سوی اتحادیه جهانی چند بیانیه و مصاحبه تند داشته و خواستار پیگیری این مساله شده، بار دیگر یک بیانیه با همان سبک و سیاق قبلی منتشر کرده است.
رییس فدراسیون کشتی که حمایت همه جانبه، مسئولان، مربیان، ورزشکاران و... را در جامعه کشتی در روزهای اخیر شاهد بوده که استعفاهای پی در پی را به همراه داشته، در این بیانیه سعی کرده به صورت واضح تر درباره خواسته های خود صحبت کند.
خادم هنوز هم از موضع خود پایین نیامده و باید دید در نهایت پایان این ماجرای پیچیده چه خواهد بود.
متن جدیدترین بیانیه رسول خادم را که صبح امروز در اختیار "ورزش سه" قرار گرفته، در ادامه می آید:
ضمن تشکر از محبت همه اعضای عزیز و محترم خانواده بزرگ کشتی ایران نسبت به این حقیر، بعنوان عضو کوچک این خانواده پرافتخار، تقاضا دارم در کنار کشتی بمانید و لحظه ای آن را رها نکنید. کشتی باندازه کافی تنها است....
حکایت من هم داستان خسته شدن و تسلیم شدن نیست، ...
بگذریم...
نکته دیگر اینکه، در این چند روز، در مواجه با برخی از اظهار نظرهای مقامات محترم وابسته به نهادهای سیاسی و بعضا ً نظامی درباره صحبت های اعلام شده از سوی بنده، درباره رقابت ورزشکاران ایرانی با نمایندگان رژیم صهیونیستی، بسیار متعجب شدم. این عزیزان یا واقعاً متوجه موضوع نمی شوند و یا خود را به ندانستن می زنند......
بنده هیچ مرجعیت و مسئولیتی در قبال اینکه ورزشکاران ایرانی با چه کشوری مسابقه بدهند یا ندهند، نداشته و ندارم.......اینگونه موضوعات مراجع خود را دارد...
تمام سخن من به عزیزانی که نام "رژیم صهیونیستی" آنها را بیاد خط قرمز نظام سیاسی می اندازد این است که، اگر به آنچه می گویید به عنوان یک اصل در مواضع نظام سیاسی کشور اعتقاد دارید، به شهید مصطفی چمران و سردار قاسم سلیمانی تاسی نمایید، سلاح بردارید و پیشاپیش ورزشکاران ملی پوش حرکت کنید. نه اینکه قهرمانان ملی را سپر بلای خود قرار دهید.
شما می توانید رسما و با صدای بلند مواضع نظام سیاسی ایران را در ارتباط با عدم انجام مسابقه با حریفان رژیم صهیونیستی به کمیته بین المللی المپیک اعلام کنید و در این مسیر از توان دیپلماتیک خود نیز استفاده نمایید. مطمئناً اگر به اهمیت کسب افتخارات ملی از سوی قهرمانان ملی کشور، اعتقاد داشته باشید، می توانید کمیته بین المللی المپیک را در تعاملات دیپلماتیک خود از فضای یکطرفه امروز که متاثر از لابی آمریکا و رژیم اشغالگر قدس علیه این سیاست ایران است، به تعادلی مناسبتر برسانید، تا ضمن حفظ خط قرمز مورد نظرتان، قهرمانان ملی مان نیز بتوانند از هجمه محرومیت های سنگین و تعلیق ها در امان باشند و یا شاید به راهکارهای جدید دیگری نیز برسید. لازمه ایجاد این فضای متعادل برای تیم های ورزشی ما در کمیته بین المللی المپیک این است که دستگاه دیپلماسی جلو حرکت کند و قهرمانان ملی در سایه حمایت دستگاه دیپلماسی و در هماهنگی کامل با انها پشت سر.
حال ما قهرمان ملی را منفعلانه و مظلومانه جلو می فرستیم، بدون هیچ حمایت دیپلماتیکی. بعد مجبور می شویم بر خلاف ادعایمان از ورزشکار بخواهیم پیش از مواجه با رژیم صهیونیستی، ببازد و یا مریض شود....
آیا این مسئله از موضوع برجام پیچیده تر است؟ آیا مسئله هسته ای را کارشناسان امور هسته ای ما دنبال کردند؟ یا قدرترین تیمهای دیپلماسی مان؟
در حال حاضر مناسبات سیاسی حاکم بر کمیته بین المللی المپیک فرق کرده و قدرت سیاسی غالب بر این نهاد بین المللی، آمریکایی- رژیم اشغالگر قدس است، به همین دلیل محرومیت ها و جرائم سنگین شده و عملاً کمیته بین المللی المپیک افتاده دنبال ایران، دیگر بازی زودتر بباز یا مریض شو جواب نمی دهد...
هر چه سریعتر شورای امنیت ملی باید دستگاه دیپلماسی را مسئوول پیگیری موضوع مواضع نظام سیاسی ایران در کمیته بین المللی کند. دستگاه دیپلماسی هم باید با تشکیل تیم های مجرب هم از مواضع سیاسی ایران در ورزش دفاع کند و هم با تعاملات خود فشارهای سیاسی طرف مقابل را تعدیل کند. بگونه ای که قهرمان ملی کمترین آسیب را متحمل شود....
بدیهی است تیم دیپلماسی به هر نتیجه ای برسد قهرمانان ملی همان را اجرا خواهند کرد.
هیچ راهی جز این نداریم....
اما متاسفانه گویا قهرمانان ملی و اهمیت افتخاراتی که برای مردم ایران کسب می کنند، برای رجال مسوول یک نوع سرگرمی اجتماعی است، که بود و نبود آن چندان هم فرقی نمی کند.از اینروست که به راحتی قهرمان ملی را بدون هیچ حمایتی به میدان جنگ می فرستیم.....
قهرمان ملی در واقع پیاده نظامیست که هیچ پشت و پناهی ندارد. این بسیار ناجوانمردانه است که بویژه در شرایط موجود و اوج گیری مناسبات آمریکایی- رژیم اشغالگر قدس در کمیته بین المللی المپیک، از قهرمانان ملی مان بخواهیم بار این مسئولیت را به تنهایی بر دوش بکشند. چطور وقتی شما مسوول هستید و باید موضوع را از کمیته بین المللی المپیک دنبال کنید، خود را کنار کشیده اید؟می دانید این گم بودن شما چه معنایی دارد؟ یعنی حسن رحیمی ، سعید عبدولی، کمیل قاسمی، حسن یزدانی، علی گرایی، حسین نوری و... پس از مواجه شدن با قرعه رژیم صهیونیستی، با توجه به حساسیت ها و محرومیت های جدید، باید بپذیرد که خودش محروم شود(محرومیتی که حتی می تواند مادام العمر باشد) . مربی اش هم محروم شود، کشتی ایران تعلیق شود، افکار عمومی داخل و خارج کشور بعضاً اورا ترسو، بزدل و مزدور بخوانند، و تا تاریخ پابرجاست، حرکت او را عامل محرومیت کشتی ایران معرفی کنند و ازهمه جالب تر اینکه، در زمان تحلیل موضوع، شما هم در کنار سایرین می ایستید و قهرمانان ملی، مربیان و فدراسیون های آنها را، متهم به بی عرضگی می کنید که نتوانسته اند مدیریت کنند تا ما به رژیم صهیونیستی نخوریم......
رجال محترم، نمیدانم متوجه اید چه میگویم یا نه؟ ما هشت مسابقه جهانی از تیرماه تا انتهای مهرماه سال ٩٧ داریم که در تمامی آن مسابقات، تیم های کشتی رژیم صهیونیستی که بعضا از دیگر کشورها به استخدام درآمده اند، کامل تر از همیشه شرکت می کنند.
قهرمانان ملی مان در تمامی تنگناهای اقتصادی و اجتماعی جامعه ، مایه غرور، امید و نشاط اجتماعی هستند. ...
دقت کنید، دانشمندان هسته ای بر روی چشمان ما جای دارند. اما عامه مردم ما با انها زندگی نمی کنند. با شما رجال سیاسی هم زندگی نمی کنند. اما با حسن یزدانی که بچه روستاست و بعد از قهرمان المپیک شدنش هم در همان روستا ، در همان خانه و در کنار همان مردم روستایی زندگی می کند، و منزلش را به خیابانهای الف ، ب و جیم نیاورده ، زندگی میکنند.....
جامعه امروز ما بیش از همیشه به قهرمانان ملی اش نیاز دارد....
شما باید برای حفظ این قهرمانان ملی برای مردم کشورمان بجنگید، نه اینقدر بی تفاوت و بی ارزش با چنین سرمایه های اجتماعی بزرگی برخورد کنید...
من به عنوان یک مربی، چگونه بپذیرم در حالیکه مسئولین مستقیم این موضوع ، خود را کاملاً کنار کشیده اند، به قهرمان ملی مردمم بگویم "باید ببازی ........"
به شما میگویم، شما هم باید به میدان بیایید و اگر قرار به باختن است ، " با هم ببازیم..."
بی تفاوتی شما نسبت به جایگاه قهرمانان ملی و ناراستی در رفتار و گفتارتان که هم شعار عدم مسابقه با ورزشکاران رژیم صهیونیستی را بعنوان خط قرمز و پیام انقلاب سر می دهید و هم پشت سر ، تلاش می کنید ورزشکاران ایرانی از طریق گواهی پزشکی و یا به حریف قبلی باختن، بگونه ای تدبیر کنند که کسی متوجه عدم رویارویی آنها، با رژیم صهیونیستی نشود، آدمی را به این نتیجه می رساند که، شما به آنچه می گویید اعتقاد ندارید....
شما با بی تفاوتی و عدم حمایت از قهرمانان ملی این ملت، هدفی را دنبال میکنید که دشمنان سرزمین ما خواستار آن هستند....
باید که ز داغم خبری داشته باشد
هر مرد که با خود جگری داشته باشد
حالم چو دلیری است که از بخت بد خویش
در لشکر دشمن پسری داشته باشد
«ما برای این که رئیس‌جمهور شویم می‌رویم شهرداری. رئیس‌جمهور که شدیم، می‌گوییم شهردار حق ندارد در سیاست دخالت کند.»
«شاید فکر کنید ما - بر خلاف شما - منفی‌نگر و ازخودراضی هستیم اما ما واقع‌بین و ازخودراضی هستیم! مثلا شما را نمیدانم ولی ما - من و خانواده و رفقام - خیلی باحالیم؛ مثلا زن و مرد می‌رویم ورزشگاه تا سیاست‌مدارها سخنرانی انتخاباتی کنند. بعد انتخابات، سیاستمداران ورود زنان را به ورزشگاه ممنوع میکنند. برای اعتراض به آلودگی هوا با ماشین می‌رویم جلوی مجلس و دولت. برای اعتراض به مجلس و دولت می‌رویم صندلی مترو و اتوبوس را می‌شکنیم. ما مردان برای حمایت از برابری حقوق زنان مدام توییت می‌کنیم، اما حاضر نیستیم حق طلاق و سفر و... را به زنان بدهیم. ما زنان برای برابری حقوقمان شعار می‌دهیم اما معتقدیم باید مهریه بگیریم و مردان را بیندازیم زندان تا آدم شوند. ما مردان کارکردن زنان را در خانه شغل و کار حساب نمی‌کنیم، اما اگر قرار باشد توی خانه کار کنیم، می‌گوییم مگر زن‌ها «کار» دیگری جز این دارند؟
ما معتقدیم از همه جهان جلوتریم ولی جهان سوم محسوب می‌شویم. پلیس می‌بینیم استرس می‌گیریم. به کسی که اختلاس می‌کند می‌گوییم مغز اقتصادی. کسی را که کارنامه سیاه دارد انتخاب می‌کنیم که به روز سیاه نیفتیم. از این که حریم خصوصی نداریم شاکی هستیم اما نصف جمعیت پول دادند و سی‌دی فیلم خصوصی یک بازیگر را خریدند و دیدند. با کسی که خوشمان نمی‌آید عکس سلفی می‌گیریم. از کسی که خوشمان نمی‌آید عکس منتشر نمی‌کنیم تا پررو نشود. زنده‌ها را قبول نداریم، اما تا بمیرند می‌گوییم «استاد دچار مرگ زودهنگام شد و وای بر ما.»
ورزشکارهایمان می‌روند شورای شهر و مجلس و دسته گل به بار می‌آورند. سیاستمدارانمان با شورت ورزشی می‌روند استادیوم و این پایشان به آن پایشان می‌گوید گل نخور. روزنامه‌نگارانمان تلاش میکنند بروند در سیاست. سیاستمدارانمان تلاش میکنند توی روزنامه یادداشت چاپ کنند. برای این که رئیس‌جمهور شویم می‌رویم شهرداری. رئیس‌جمهور که شدیم، می‌گوییم شهردار حق ندارد در سیاست دخالت کند. با این که مشکل اقتصادی داخلی داریم، همه رستوران‌ها پر است و ماشین و لباس و لوازم برند خارجی می‌خریم. با این که کار علمی نمی‌کنیم و خلاقیتی نداریم معتقدیم در حق ما جفا شده و اگر خارج بودیم کشف شده بودیم. از پولدارها بدمان می‌آید، اما تلاش می‌کنیم شبیه آنها تیپ بزنیم. روشنفکرها را مسخره می‌کنیم اما مدام تز روشنفکری صادر می‌کنیم. خلاصه ما - شما را نمیدانم - وضعیت باحالی داریم.»
پویا عالمی
منبع: شرق
همزیستی نیوز - وزیر پیشین اطلاعات فاش کرد که زهرا کاظمی به تشخیص وزارت اطلاعات دولت اصلاحات جاسوس شناخته نشد اما اصرار سعید مرتضوی بر جاسوسی او، نهایتا مرگ این شهروند ایرانی - کانادایی را رقم زد.
به گزارش ایسنا، گفت‌وگوی «ایران» با علی یونسی را در ادامه می‌خوانید:
یکی از وظایف مهم دستگاه امنیتی هر کشور، آمادگی برای مقابله با جاسوسی عوامل اطلاعاتی بیگانه و رقیب و به تعبیری ضدجاسوسی است. در کشور ما مسئولیت این امر با کدام دستگاه است و چرا؟
درباره هر موضوعی اساساً باید سازمان حرفهای مربوط به آن موضوع وارد عمل شود. این روند، به موضوع خاصی ارتباط ندارد و در همه شئون صادق است زیرا اصولا هر سازمان و نهادی تنها در حیطه کاری خود تخصص دارد و ما هم انتظار داریم که آن نهاد، در همان حیطه بدرستی عمل کند. درباره مسائل امنیتی و مربوط به جاسوسی نیز تنها معاونت ضدجاسوسی وزارت اطلاعات می‌تواند اظهارنظر کارشناسی کند که چه کسی جاسوس هست یا چه کسی جاسوس نیست زیرا هر نهاد و سازمانی مهارت و تخصص خاص خود را دارد. بنابراین همان طور که انتظار نداریم وزارت کار وظایف و کارهای وزارت صنعت را انجام دهد، باید بپذیریم که وزارت اطلاعات هم در کار خود مهارت دارد و سازمان دیگری نمی‌تواند در حیطه وظایف آن وارد شود و آن کار تخصصی و حرفهای را انجام دهد. بر این اساس، سازمان، مرکز یا نهادی که می‌تواند تشخیص دهد فلان فرد ضدانقلاب هست یا نیست، یا سازمانی که باید پاسخ استعلام‌ها درباره افراد را بدهد، یا جایی که باید تشخیص بدهد کسی جاسوس هست یا نیست، تنها وزارت اطلاعات است.
اما در موضوعات متعدد بحث‌های بسیاری درباره عملکرد و مأموریت‌های وزارت اطلاعات و اساساً مرجع تشخیص جاسوسی و عملیات ضدجاسوسی، مطرح شده و می‌شود که به نوعی در تداخل با مأموریت سازمانی وزارت اطلاعات یا با اصل مأموریت این وزارتخانه در تناقض است. نظر کارشناسی و حرفهای شما که حداقل فقط ۶ سال وزیر اطلاعات دولت اصلاحات بوده‌اید، چیست؟
اساساً اگر دستگاه‌ها مزاحمتی برای وزارت اطلاعات در انجام وظایف محوله ایجاد نکنند، این وزارتخانه درست عمل می‌کند. نمی‌خواهم بگویم وزارت اطلاعات اصلا اشتباه نمی‌کند اما قطعا می‌توان گفت که درحوزه مأموریت‌های سازمانی خود، حرفهای عمل می‌کند. ذکر یک مثال، تخصصی بودن این امر را مشخص می‌کند. برای نمونه موردی داشته‌ایم که بخش فرهنگی وزارت اطلاعات، یک مورد و موضوعی را جاسوسی تشخیص داد اما بخش ضدجاسوسی این نظر را رد و اعلام کرد که فرد و سوژه مورد نظر، جاسوس نیست. معنای این بحث این است که حتی درون وزارت اطلاعات نیز چارچوب مأموریت‌های هر معاونتی مشخص است و با موضوعات و مأموریت‌ها تخصصی و حرفهای برخورد می‌شود.
اشاره کردید که وزارت اطلاعات مباحث جاسوسی و ضدجاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات را تخصصی‌تر و حرفه‌ای‌تر تعریف کرده و دنبال می‌کند. این تعریف چگونه است؟
این بحث مفصل است اما اجمالا بگویم که وزارت اطلاعات در بازنگری رویکردها و عملکردهای خود، کار مطالعاتی وسیعی انجام داد. یعنی با توجه به تحولاتی که در فضای اطلاع‌رسانی دنیا رخ داده و همچنین گسترش فضای ارتباطی و اطلاعاتی، بویژه اینترنت، امروز دیگر کمتر موضوع و مبحثی در جهان وجود دارد که محرمانه تلقی شود. به عبارت دیگر، انقلاب اطلاعاتی و نوآوری‌های گسترده فضای مجازی که منجر به دسترسی همه کس به همه چیز و هر اطلاعاتی شده، در جای خود تغییرات شگرفی در عمل و معنای جمع‌آوری اطلاعات و اطلاع‌رسانی‌ها به‌دنبال داشته است.
اساساً انقلاب اینترنتی، شرایطی ایجاد کرده که دیگر مأموریت جمع‌آوری اطلاعات که پیش‌تر در حیطه عمل نهادهای اطلاعاتی قرار داشت را بسیار بسیار آسان و عمومی کرده است. بنابراین، اکنون باید در این حوزه به‌دنبال بازتعریف جدیدی باشیم که اساسا چه اخبار و اطلاعاتی باید محرمانه تلقی شود؟ به تعبیری در یک تعبیر و اصطلاحی که در حوزه‌های اطلاعاتی به کار می‌رود، پرسش این است که آیا باید گربه را کنترل کنیم یا گوشت را یا هر دو را؟
به نظر من، واقعیت این است که با توجه به توسعه ارتباطات و فضاهای مجازی، دیگر گربه قابل کنترل نیست، پس باید گوشت را کنترل و مراقبت کرد زیرا ذات گربه دزدیدن گوشت است. اکنون فضای مجازی گربه است. به این معنی که چه بخواهیم چه نخواهیم، همه مراکز و سازمان‌ها و پدیده‌ها در منظر مردم قرار دارد یا مردم از جزئیات و شرح حال افراد برجسته، شخصیت‌ها، سازمان‌ها و بسیاری اطلاعات دیگر خبر دارند. اساسا در دنیای اطلاعاتی جدید، در همه دنیا، چه ایران و انگلیس، یا روسیه و امریکا، همه ما در یک خانه شیشه‌ای بر بستر اینترنت زندگی می‌کنیم و همه چیز در اختیار همه کس قرار گرفته است.
در پرونده بازداشت برخی فعالان محیط زیست به اتهام جاسوسی، برخی افراد و فعالان سیاسی، همانند شما به این نکته تصریح کرده‌اند که اساسا مرجع صلاحیت‌دار تشخیص اتهام جاسوسی، نهاد وزارت اطلاعات است اما می‌دانیم که نهاد دیگری این افراد را بازداشت کرده است. نظرتان در این‌باره چیست؟
متأسفانه وزارت اطلاعات در این پرونده مسئولیتی نداشته است اما معتقدم حتی در این مرحله هم باید پرونده برای ادامه تحقیقات، در اختیار وزارت اطلاعات قرار بگیرد زیرا در شرایط و وضعیت فعلی، حتی اگر بازداشت‌شده‌ها به واقع به جاسوسی محکوم هم شوند، اقناع افکار عمومی سخت می‌شود. به عبارت دیگر، براساس آنچه اتفاق افتاد، اگر مرجع تخصصی و قانونی وارد نشود و اظهارنظر نکند، چه درباره شخصی که از دنیا رفته و چه کسان دیگری که در بازداشت هستند، افکارعمومی چه بسا این افراد را محکوم تلقی نکند. از نظر من اصلی‌ترین راهکار در شرایط فعلی پرونده این است که این پرونده در اختیار وزارت اطلاعات قرار بگیرد.
باید اجازه بدهیم وزارت اطلاعات بر اساس وظایف حرفهای و تخصصی و سازمانی خود بررسی‌های لازم را انجام دهد. در این صورت اگر وزارت اطلاعات این تشخیص تخصصی و کارشناسی را داد که جرمی واقع شده است، پس از تکمیل تحقیقات، پرونده به یک دادگاه صالحه ارجاع شود تا دادگاه نظر بدهد. اگر هم وزارت اطلاعات تشخیص کارشناسی داد که مستند کافی برای اتهامات وارده وجود ندارد، با قاطعیت و مستدل اعلام کند که اشتباهی در تشخیص رخ داده است. این اتفاق، یعنی اعلام اینکه در اطلاق عنوان جاسوسی به این افراد اشتباهی رخ داده است، نه تنها هیچ اشکالی ندارد، بلکه مانع آن می‌شود که یک مسأله و چالش جدید و بغرنج در حوزه افکار عمومی یا بین‌المللی برای جمهوری اسلامی ایجاد شود.
باز می‌گردیم به مبحث مهم اول که وزارت اطلاعات مرجع ذیصلاح برای عملیات ضد جاسوسی و شناسایی جاسوس است و باید این مسئولیت و مأموریت مهم بازتعریف شود. شما موافق این بازتعریف هستید؟
ما باید اطلاعاتی که ضرورت دارد از آنها محافظت شوند را تعریف کنیم و بدانیم و بپذیریم که دیگر امکان‌پذیر نیست که مانند تعاریف و چارچوب‌های تعریف‌شده گذشته از اطلاعات و امنیت خود حفاظت کنیم. البته گریز از این پدیده جدید، نه فقط برای ایران بلکه برای هیچ کشور دیگری ممکن نیست. نه کسانی که دنیای مجازی را ایجاد کردند می‌توانند به سبک گذشته اطلاعات را حفظ کنند، نه کشورهایی که از این تکنولوژی بهره‌مند هستند قادر به حفاظت اطلاعاتشان به سبک گذشته هستند. ما باید از جاسوسی یک تعریف علمی قابل دسترس و ملموس ارائه کنیم تا بدانیم چه اطلاعاتی باید مخفی باشد و باید از چه چیزی حفاظت کنیم. لذا اگر سازمان‌های اطلاعاتی این حیطه‌بندی را تعریف کردند، همه باید براساس آن عمل کنیم.
چه نهادی باید تعریف جدیدی از طبقه‌بندی و حیطه‌بندی اطلاعات ارائه کند؟
تنها مرجع تصمیم‌گیر در این زمینه وزارت اطلاعات است. اساسا سازمان‌های دیگر اطلاعاتی مثل حفاظت اطلاعات‌ها، بخشی از جامعه اطلاعاتی هستند و وزیر اطلاعات، رئیس جامعه اطلاعاتی کشور است. لذا این وزارت اطلاعات است که باید این تعریف را ارائه کند و همه هم باید آن را بپذیرند. اینکه فکر کنیم دیگران از وضعیت کشور ما اعم از کویر، جنگل‌ها، دریاها و راه‌های ما اطلاعی ندارند، اشتباه است. امروز ماهواره‌ها براحتی به این اطلاعات دسترسی دارند. چه بسا آنچه در سال‌های گذشته اطلاعات سری قلمداد می‌شد، اکنون اطلاعات عادی باشد که در اختیار همه قرار دارد. بنابراین، در این فضای اطلاعاتی جدید، باید حیطه امنیت و اطلاعات خود را بازتعریف کنیم.
شما هم سابقه قضایی دارید و هم سابقه حضور در وزارت اطلاعات. پیشنهاد شما برای اینکه جمهوری اسلامی دچار بحران جدیدی نشود، چیست؟
بسیار ساده است. همه باید به قانون تن بدهند. قانون مسیر را مشخص کرده است و قوه قضائیه هم مسئول اصلی اجرای قانون است. همه باید به قانون عمل کنند، به این معنی که به هر کس یا نهادی حکم ندهند، مگر آنکه حکم تحقیق و بررسی با مجوز قانونی صادر شود. کوتاه اشاره کنم که در پرونده زهرا کاظمی، دادستان وقت (سعید مرتضوی) اصرار داشت که وی جاسوس است. برای بررسی این موضوع ما در وزارت اطلاعات دو کارشناس ضدجاسوسی این وزارتخانه را مأمور کردیم تا در هتلی با این خانم مصاحبه کنند. این کارشناسان، پس از مصاحبه با وی، رسما اعلام کردند که به لحاظ فنی و علمی، زهرا کاظمی جاسوس نیست اما دادستان وقت تهران یعنی آقای سعید مرتضوی بر اصرار خود باقی ماند و این پرونده را از وزارت اطلاعات تحویل گرفت و به اطلاعات نیروی انتظامی واگذار کرد.
زهرا کاظمی، گویا در فرآیند بازرسی، تحویل اشیا و انتقال به بازداشتگاه و نه در بازجویی، به‌دلیل مقاومت برای تحویل اشیای همراه خود، مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد و سر او به جدول خیابان اصابت می‌کند و منجر به خونریزی مغزی او می‌شود که اگر چنانچه بموقع او را به بیمارستان منتقل می‌کردند حتماً او نجات می‌یافت و همچنین اگر در این وضعیت یعنی انتقال بموقع به بیمارستان و نجاتش، در هر دادگاهی، حتی دادگاه‌های کانادا در حضور وکیل کانادایی قرار می‌گرفتیم جمهوری اسلامی محکوم شناخته نمی‌شد بلکه مأمور یا مأموران دون‌پایه به‌دلیل قصور یا تقصیر، مسئول شناخته می‌شدند. اما بد عمل کردن، لجاجت و متهم کردن دیگری یا سیاسی‌کردن موضوع، هزینه سیاسی سنگینی به جمهوری اسلامی تحمیل کرد و خود دست‌اندرکاران این پرونده هم برای همیشه متهم شناخته شدند.
همزیستی نیوز - اعداد ارزش خود را از دست دادهاند. ۱۲۳ میلیارد تومان، ۱۰۰۰ میلیارد تومان، ۳ هزار میلیارد تومان و حتی ۱۸ هزار میلیارد تومان. این اعداد می‌توانند بودجه ده‌ها و شاید صدها دستگاه و ارگان باشند، می‌توانند یارانه نقدی چند میلیون نفر را برای یک یا چند ماه تأمین کنند؛ حتی می‌توانند شرایط اقتصادی یک کشور ۸۰ میلیون نفری را تحت تأثیر قرار دهند. در عین حال، این اعداد و ارقام، تصویری کلی از «فساد» را پیش چشم ما قرار می‌دهد.
در ادامه، بزرگترین فسادهای اقتصادی از سال ۷۱ تا ۹۶ را مرور می‌کنیم:
موضوع پرونده: اختلاس بانکی
رقم اعلام‌شده: ۱۲۳ میلیارد تومان
زمان افشا: ۱۳۷۱
به گزارش ایسنا، نخستین فساد بزرگ چند دهه اخیر که رسانه‌ای شد، فساد موسوم به اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی در اوایل دهه ۷۰ بود. مرتضی رفیقدوست - برادر محسن رفیقدوست که آن زمان چهره شناخته‌شده‌ای بود - به همراه فاضل خداداد، متهمان اصلی این پرونده بودند. پرونده از سال ۱۳۷۱ مفتوح و تا سال ۷۴ که فاضل خداداد اعدام شد، ادامه یافت. مرتضی رفیقدوست هم که به حبس ابد محکوم شده بود، در سال ۸۲ مشمول عفو قرار گرفت و از زندان آزاد شد.
محسن رفیقدوست در مصاحبه‌های متعددی برادر خود را «قربانی» این پرونده توصیف کرده و معتقد است که ابعاد ماجرا به آن بزرگی که توسط دستگاه قضا در رسانه‌ها مطرح شد، نبوده است. به عقیدۀ او، اعدام فاضل خداداد نیز در کنار اتهامات مالی، دلایل دیگری هم داشته است؛ دلایلی که او هیچگاه حاضر نشد بطور شفاف درباره آن توضیح دهد.
موضوع پرونده: جعل، رشوه، فساد مالی
رقم اعلام‌شده: ۴ میلیارد تومان
زمان افشا: ۱۳۸۱
بدون شک یکی از پرونده‌های جنجالی فساد مالی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران، موضوع شهرام جزایری بوده است که در سال ۱۳۸۱ بازداشت شد. رفت‌وآمدِ آسان او به مجلس، ارتباطش با برخی نمایندگان و ارسال چک چند ده میلیونی به دفتر رهبری، از جمله بحث‌برانگیزترین تحرکات او بود که به زعم برخی، از جمله محمود علیزاده طباطبایی - یکی از وکلای مدافعش - مورد آخر باعث بازداشت او شد. جزایری در اوایل اسفند ۱۳۸۵ در جریان انتقال از زندان برای معرفی برخی اموالش، فرار کرد و سه روز پیش از آغاز سال ۸۶ در عمان مجدداً دستگیر شد. همین اقدامِ او حکم زندانش را دو سال افزایش داد. در نهایت، شهرام جزایری که توانسته بود از اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور تبرئه شود، بعد از ۱۳ سال از زندان آزاد شد. تحصیل مال از طریق نامشروع، پرداخت رشوه به دفعات و به افراد مختلف، معافیت از سربازی به صورت متقلبانه، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، تصرف غیرمجاز در اموال و وجوه توقیف شده، فرار از زندان و خروج غیرمجاز از کشور، مهمترین اتهامات او بودند.
موضوع پرونده: فساد مالی
رقم اعلام‌شده: ۳ هزار میلیارد تومان
زمان افشا: ۱۳۹۰
دو پروندۀ قبلی، پربحث‌ترین پرونده‌های فساد مالیِ تاریخ کشور بودند تا اینکه پرونده مه‌آفرید مطرح شد؛ این‌بار با رقمی کاملاً متفاوت: ۳۰۰۰ میلیارد تومان. مه‌آفرید امیرخسروی در سال ۱۳۹۰ به فسادی متهم شد که تاکنون از آن با عنوان یکی از بزرگترین مفاسد مالی تاریخ ایران یاد می‌شود. یکی از نکات بارز در این پرونده، به میان آمدن نام چند مدیر دولتِ وقت، چند نماینده مجلس و برخی نزدیکان محمود احمدی‌نژاد و یار نزدیک او اسفندیار رحیم‌مشایی بود. سیدمحمد جهرمی - وزیر پیشین کار در دولت نهم و مدیرعامل اسبق بانک صادرات - در مصاحبه‌ای با رد ادعاهای مطرح شده علیه خود، از برادرزاده اسفندیار رحیم‌مشایی به عنوان یکی از افراد دخیل در این پرونده یاد کرده بود. با وجود طرح چنین ادعاهایی، مشخص نشد که آیا از آنها یا وزرا، معاونان وزرا یا چند نماینده مجلس که نامشان در این فساد مطرح شده بود، بازجویی شده و به دادگاه احضار شدند یاخیر. در نهایت دو نام در این پرونده باقی ماند؛ مه‌آفرید امیرخسروی و محمودرضا خاوری. خاوری مدیرعامل وقت بانک ملی بود؛ یعنی یکی از بانک‌های درگیر در این فساد اقتصادی. در همان ابتدای طرح رسانه‌ایِ این پرونده، گفته شد که او به همراه حدود ۳ هزار میلیارد تومان، به کانادا گریخته است. مه‌آفرید در سال ۱۳۹۳ اعدام شد، از خاوری خبری نیست و محمد جهرمی هم نهایتاً به پرداخت ۸ میلیون تومان محکوم شد.
موضوع پرونده: فساد مالی، رشوه، تبانی، سوءاستفاده از موقعیت شغلی
رقم اعلام‌شده: بیش از ۳ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان
زمان افشا: ۱۳۹۱
«سعید مرتضوی بازداشت شد». شاید شنیدن این خبر در سال‌های ۷۷، ۸۲ یا ۸۸ عجیب‌تر به نظر می‌آمد، اما چنین خبری در سال ۱۳۹۱، به دنبال سلسله اتفاقاتی منتشر شد که شاید چوب‌خط مرتضوی را پر کرده بود. مهمترین دلیلی که باعث بازداشت دادستان اسبق تهران به اتهام فساد مالی شد، ریاست نه‌چندان طولانی‌مدت او بر سازمان تأمین اجتماعی بود. تنها در یکی از موارد اتهامی، به گفتۀ یکی از اعضای هیأت مدیره جدید سازمان تأمین اجتماعی، سعید مرتضوی و بابک زنجانی تفاهم‌نامه‌ای امضا کرده بودند که طی آن، در ازای پرداخت ۵.۳ میلیون یورو از جانب زنجانی، این سازمان ۱۳۷ شرکت زیرمجموعه خود را با نرخ تعیین‌شده بر اساس بورس کالا، به زنجانی بفروشد که البته با روی کار آمدن دولت جدید، عملاً جلوی این اتفاق گرفته شد.
اما ماجرای سعید مرتضوی تنها به زنجانی و فساد مالی گره نخورده است. قاضی پیشین و دادستان اسبق تهران همیشه حواشی زیادی داشته؛ او همان کسی است که در دوران دولت اصلاحات بویژه در سال ۷۹ ده‌ها نشریه را توقیف کرد، در سال ۷۷ دادگاه مطبوعات را عملاً برای مدتی تعطیل کرد، با حکم یا دخالت او ده‌ها فعال سیاسی، دانشجویی و مطبوعاتی بازداشت شدند، وقتی زهرا کاظمی، شهروند ایرانی - کانادایی، در سال ۸۲ به طرز مشکوکی در زندان اوین جان باخت، کمیته ویژۀ بررسی این پرونده در مجلس ششم، مرتضوی را به عنوان متهم ردیف اول معرفی کرد، نامش به عنوان یکی از افراد دخیل در پرونده فروش سؤالات کنکور، از سوی تیم تحقیق و تفحص مجلس هفتم در سال ۸۷ مطرح شد، در پرونده انتقال ده‌ها نفر به بازداشتگاه کهریزک و قتل سه نفر (محسن روح‌الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی‌فر) در این بازداشتگاه در جریان حوادث بعد از انتخابات ۸۸، به عنوان متهم ردیف اول، دادگاهی شد، در جریان استیضاح وزیر کار دولت دهم در مجلس قول شرف داد که استعفا دهد اما این کار را نکرد و موجبات یکی از پرحاشیه‌ترین جلسات استیضاح در تاریخ مجلس شورای اسلامی را که به درگیری لفظی رؤسای دولت و مجلس منجر شد، رقم زد، مصونیت قضایی او در شهریور ۸۹ توسط دادگاه انتظامی قضات لغو شد و تازه همة اینها تنها «بخشی» از رزومۀ او را تشکیل داده است.
پرونده مرتضوی همچنان در جریان است. در مورد اتهام فساد و تخلفات مالی او، در یک فقره، چند چک، مجموعاً به مبلغ ۸۲ میلیارد ین ژاپن جابجا شده که ارزش ریالی آن با قیمت امروز، به بیش از ۳ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان می‌رسد؛ با این حال، مبلغِ کل تخلفات مرتضوی هنوز از سوی مقامات قضایی اعلامِ رسمی نشده است.
موضوع پرونده: فساد و اختلاس، رشوه، سوءاستفاده از موقعیت شغلی
رقم اعلام‌شده: نامعلوم
زمان افشا: ۱۳۹۲
شاید بتوان ادعا کرد که در سال‌های اخیر، شنیده‌ها و تصورات مردم از فساد در دولت یا در بین برخی مقامات عالیرتبه کشور، به دلیل آنچه در سال‌های ۸۸ تا ۹۲ اتفاق افتاد، چند پله تغییر کرد. برای مثال، ماجرای فساد و اختلاس در بیمه ایران زمانی برجسته شد که نام دومین مقام اجرایی کشور به عنوان متهم ردیف اول مطرح شد. محمدرضا رحیمی که از دست رئیس‌جمهورِ وقت، نشان درجه یک خدمت دریافت کرده بود، وقتی به اتهام اختلاس، فساد مالی، رشوه و سوءاستفاده از موقعیت شغلی، پایش به دادگاه باز شد، نامه‌ای افشاگرانه به رئیس سابق خود نوشت و دفتر رئیس دولت‌های نهم و دهم هم در نامه دیگری، از اتهامات رحیمی اعلام برائت کرد. رحیمی هم متقابلاً نامه‌ای منتشر کرد و در بخشی از آن که با عبارت «چون دوست دشمن است شکایت کجا برم؟» آغاز شده بود، خطاب به احمدی‌نژاد نوشت: «شاید فراموش کرده‌اید که رحیمیِ محکومِ امروز، چوب لجبازی‌ها و آبروبری‌های گاه و بیگاه شما را می‌خورد.»
اتهامات معاون اول پیشین رئیس‌جمهور از جمله اختلاس میلیاردیِ او، ابتدا ۱۵ سال و سپس ۵ سال و ۹۱ روز حبس را در پی داشت.
موضوع پرونده: فساد بزرگ نفتی، جعل، رشوه
رقم اعلام شده: بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان
زمان افشا: ۱۳۹۲
همۀ این پرونده‌ها یک طرف، پرونده فساد بزرگ نفتی یک طرف؛ پرونده‌ای که نه‌تنها بزرگترین فساد اقتصادی تاریخ این کشور محسوب می‌شود، بلکه یکی از بزرگترین فسادهای مالی در تاریخ جهان به حساب می‌آید. نام بابک زنجانی در اواخر دولت دهم مطرح شد؛ نه به عنوان مفسد اقتصادی، بلکه به عنوان جوان میلیاردری که ساعت ۱۰۰ میلیون تومانی دست می‌کرد، شرکت هواپیمایی داشت و با مهمانداران آن عکس یادگاری می‌انداخت، در ساخت چند پروژه سینمایی مشارکت داشت، مصاحبه می‌کرد، دست‌ودلبازی‌هایش را به رخ می‌کشید و خود را بسیجی اقتصادی می‌نامید.
از همان زمان هم برخی رسانه‌ها به دست داشتن او در فروش نفت و قراردادهای کلان با مجموعه‌های دولتی اشاره کرده بودند، اما ماجرا زمانی جدی‌تر شد که دولت حسن روحانی روی کار آمد. بیژن نامدار زنگنه که وزیر نفت شد، خیلی صریح درباره فساد بزرگ نفتی در دولت قبل سخن گفت. بر اساس گفته‌های او، در دولت قبل به بهانه تحریم‌ها علیه ایران، امتیازاتی برای فروش نفت به جوانی داده شد که معلوم نبود چطور اینقدر پروبال گرفت، و نتیجه این شد که اموالِ این ملت به تاراج رفت. بالاخره، آن مرد که به بابک زنجانی پروبال داده بود، رفت، و فشارهای دولت یازدهم درباره این پرونده مؤثر افتاد و در دی‌ماه ۱۳۹۲، زنجانی بازداشت شد. نام او در پرونده رضا ضراب، ایرانیِ دستگیرشده در ترکیه به اتهام قاچاق طلا نیز مطرح شد.
در پرونده بابک زنجانی، نام چند وزیر دولت دهم مطرح بود و بارها از سوی برخی مقامات اعلام شدکه امضاهای آنها در نامه‌های مساعدت با او دیده می‌شود. حتی از شخص رئیس دولت دهم و یار غار پرحاشیه‌اش هم اسم برده شده است، با این حال هیچگاه دیده، شنیده یا اعلام نشد که از این افراد برای حضور در دادگاه بررسی پرونده فساد بزرگ نفتی دعوت شده یا احضار شده باشند. فساد مالی در این پرونده، یک ریال و دو ریال نیست. بدهی بابک زنجانی، تنها به وزارت نفت، بیش از ۲ میلیارد دلار بوده که به گفتۀ وزیر نفت، با احتساب خسارت، به حدود ۴ میلیارد دلار می‌رسد. یعنی با احتساب دلار ۴۵۰۰ تومانی، معادل ۱۸ هزار میلیارد تومان می‌شود. این پول نه فقط از خزانه دولت بلکه از جیب ملت به تاراج رفته و سخت است بپذیریم فردی به‌تنهایی یا بدون همدستیِ هیچ‌یک از مسئولان وقت، این میزان از پول کشور و مردم را بُرده باشد.
نزدیک به دو سال قبل، دستگاه قضایی حکم اعدام بابک زنجانی را صادر کرد. مسئولان قضایی می‌گویند منتظر بازپرداخت پول هستند و اعدام زنجانی برای مردم، پول نمی‌شود؛ حرفی که حسن روحانی هم پس از صدور حکم اعدام زنجانی بر آن تأکید کرده بود.
موضوع پرونده: فساد و سوءمدیریت در بنیاد شهید
رقم اعلام‌شده: مجموعاً بیش از ۸ هزار میلیارد تومان
زمان افشا: ۱۳۹۲
شاید یکی از تاریک‌ترین نقاط در بین پرونده‌های فساد در این کشور، پرونده مربوط به بنیاد شهید و امور ایثارگران باشد. حتی عنوانش هم عرق شرم بر پیشانی می‌نشاند: فساد در بنیاد شهید.
در واپسین روزهای دولت دهم، تحقیق و تفحص از بنیاد شهید به تصویب مجلس رسید. ابتدا صحبت از سوءمدیریت در آن مجموعه و همچنین اختلاسی ۱۵ میلیارد تومانی بود؛ اما بعداً «غلامعلی جعفرزاده» عضو هیأت رئیسه تحقیق و تفحص از بنیاد شهید گفت: در کمال ناباوری دیدیم هر چه جلوتر می‌رویم، ابعاد فسادها گسترده‌تر می‌شود.
فساد ۱۷۰ میلیارد تومانی، اعطای ۸ هزار میلیارد تومان وام بدون ضمانت و با تبانی، کلاهبرداری از صرافی یکی از بانک‌ها در دوبی به مبلغ ۴۳۳ میلیون درهم، وجود ۵۰ تا ۷۰ نفر در یک شبکه فساد با همکاری برخی مدیران وقت بنیاد شهید و معامله با افراد و بخش‌های ممنوع‌المعامله، بخشی از مفاسدی است که در طول تحقیق و تفحص مجلس از این بنیاد در دوران مدیریت مسعود زریبافان کشف و اعلام شد.
علی لاریجانی - رئیس مجلس شورای اسلامی - یک بار در شهریور سال گذشته گفته بود: «تحقیق و تفحص از بنیاد شهید با چند صد میلیون خرج انجام شد و بعد رفت در کمیسیون ماند و اصلا متوجه نشدیم چه شد!». پس از آن بود که امیر خجسته، رئیس هیأت تحقیق و تفحص از بنیاد شهید در نشستی با خبرنگاران اعلام کرد برای این تحقیق و تفحص حدود ۴۰۰ میلیون تومان هزینه صرف شده اما در عوض صدها میلیارد تومان از پول بیت‌المال بازگردانده شده است. با وجود برخی افشاگری‌ها و جزئیات اعلام‌شده درباره فساد در بنیاد شهید، گزارش تحقیق و تفحص از آن، به طور علنی در مجلس قرائت نشد و هیچگاه، نه از سوی نمایندگان ملت و نه از سوی قوه قضائیه شفاف‌سازی بیشتری درباره مسببان اصلی این فسادها صورت نگرفت.
موضوع پرونده: گم شدن دکل نفتی
رقم اعلام‌شده: ۱۲۴ میلیون دلار
زمان افشا: ۱۳۹۴
ماجرای دکل‌های نفتی، نخستین‌بار در زمان مجلس نهم مطرح شد. ابتدا گفته شد یک دکل نفتی در دولت احمدی‌نژاد به وسیله شرکت تأسیسات دریایی و با قیمت ٨٧ میلیون دلار خریداری شده، اما با وجود واریز تمام پول به حساب یک شرکت واسطه، هیچگاه وارد ایران نشده است. این در حالی است که طبق قرارداد، ۸۰ درصد از این مبلغ باید پس از تحویل دکل داده می‌شد اما برخلاف قرارداد، کل مبلغ پرداخت شده بود.
بعد از مدتی از طرح رسانه‌ایِ این موضوع، چند نماینده مجلس نیز درباره آن افشاگری کردند و بعد هم زنگنه، وزیر نفت دولت یازدهم، مفقود شدن دکل نفتی را تأیید و اعلام کرد که با شکایت این وزارتخانه، پرونده‌ای در این زمینه تشکیل شده است. در ادامه روند بررسی این پرونده، فرزند عطاءالله مهاجرانی - وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی - بازداشت و سپس با قرار وثیقه آزاد شد. سیدمحمود علیزاده طباطبایی، وکیل مهاجرانی، درباره وضعیت پرونده گفته بود: «تقریبا این پرونده جمع شده است، چراکه در کیفرخواست‌های صادره برای سایر متهمان، اسمی از این فرد نیامده است و در پرونده هیچ دلیلی علیه موکل من مطرح نشده بود و به احتمال زیاد برای او قرار منع تعقیب صادر می‌شود. البته این پرونده هنوز مختومه نشده است.»
با وجود اینکه ابتدا صحبت از تنها یک دکل نفتی بود، در ادامه مشخص شد که یک دکل دیگر هم مفقود شده است؛ یعنی قرارداد خرید آنها بسته شده اما تحویل گرفته نشده است. پرونده خرید این دو دکل که در مجموع ۱۲۴ میلیون دلار برای آنها هزینه شده بود، همچنان در دست بررسی است.
موضوع پرونده: اختلاس در صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه
رقم اعلام شده: ۸ هزار میلیارد تومان
زمان افشا: ۱۳۹۵
ماجرای فساد و تخلف اقتصادی در صندوق ذخیره فرهنگیان، از مواردی است که باز هم نخستین‌بار از سوی رسانه‌ها افشا شد. بعد از آن، یکی از نمایندگان مجلس فساد مالی گسترده در این صندوق را تأیید کرد و گفت که مدیرعامل وقت این صندوق، این فساد را قبول دارد و مبلغ آن را ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان عنوان کرده است. مهرماه ۱۳۹۵، عباس جعفری دولت‌آبادی - دادستان عمومی و انقلاب تهران - این پرونده را نمونه‌ای از فساد اقتصادی اعلام کرد که در پشت پردۀ آن تخلفات و نقش برخی افراد و مسئولان نهفته است.
با وجود اعلام رقم اولیه، بعدها در بررسی‌ها مشخص شد که بیش از ۸ هزار میلیارد تومان، توسط بانک سرمایه - که بخش عمدۀ سهام آن متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان است - وام مشکوک‌الوصول داده شده. محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس، گفته بخش عمدۀ این تخلفات در دوران دولت دهم صورت گرفته و ۴ هزار میلیارد تومان از دارایی این صندوق از سال ۸۶ تا ۹۲ معدوم‌الوصول شد. با این حال، دادستان تهران می‌گوید: منتسب کردن جرایم ارتکابی در این موضوع به دولت قبل، مشکلات کنونی و دغدغه مردم را برطرف نمی‌کند.
در جریان این پرونده، چند نفر از مدیران صندوق ذخیره و بانک سرمایه و همچنین مدیرعامل سابق این صندوق و همسر و فرزند او بازداشت شدند. خبر بد اینکه، یکی از متهمان اصلی این پرونده با حدود ۵۰۰ میلیارد تومان بدهی، از کشور گریخته است؛ اتفاقی که فرار ۳ هزار میلیاردیِ خاوری را بار دیگر زنده می‌کند.
موضوع پرونده: حقوق‌های نجومی
رقم اعلام شده: ۲۳ میلیارد تومان
زمان افشا: ۱۳۹۵
مسأله حقوق‌های نجومی زمانی مطرح شد که در سومین سال دولت یازدهم برخی رسانه‌ها چند فیش حقوقی ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومانی منتشر کردند. ابتدا انتشار و افشای این فیش‌ها به بیمه مرکزی ایران، صندوق توسعه ملی و بانک رفاه کارگران محدود شده بود اما کم کم موج افشاگری فیش‌های موسوم به نجومی فراگیرتر شد و حتی پای برخی نهادهای نظامی را وسط کشید. در اغلب موارد، مقامات قضایی فیش‌های مربوط به ارگان‌های غیردولتی را تأیید یا رد نکردند و برخلاف تأکید دولتی‌ها و برخی نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه این موضوع نباید به دولت محدود شود، عملاً به موضوعی برای استفاده تبلیغاتی علیه دولت تبدیل شد.
یکی از مدیرانی که در جریان این مسأله استعفا داد، سیدصفدر حسینی - رئیس صندوق توسعه ملی - بود. دخترش سیدهفاطمه حسینی که نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی است، در نطقی جنجالی به دفاع از پدرش پرداخت. برخی رسانه‌ها و کانال‌های تلگرامی از قول او نوشتند که «این پول‌ها سهم خانواده ما از سفره انقلاب بوده است»؛ اظهارنظری که از سوی رسانه‌های مخالف دولت به شدت برجسته شد اما هیچگاه از سوی او بیان نشده بود. چندی بعد، رئیس مجلس نیز رسماً اعلام کرد که فاطمه حسینی هیچگاه چنین عبارتی را به کار نبرده است.
در جریان این پرونده، برخی مدیران استعفا دادند و برخی دیگر هم از سوی دولت برکنار شدند. همچنین، جلوی اجرای برخی مصوباتِ پیشین که دست مدیران برای دریافت حقوق‌ها و پاداش‌های نجومی را باز می‌گذاشت گرفته شد و برخی از قوانین در این رابطه نیز اصلاح شد. در نهایت، عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات اعلام کرد که ۳۹۷ نفر که ۲۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان حقوق غیرمتعارف دریافت کرده بودند، تمام این مبالغ را به خزانه بازگرداندند.
موضوع پرونده: املاک نجومی
رقم اعلام‌شده: ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان
زمان افشا: ۱۳۹۵
کمی بعد از مطرح شدن ماجرای حقوق‌های نجومی، موضوع دیگری این‌بار با محوریت شهرداری تهران مطرح شد که از آن با عنوان املاک نجومی یاد میکنند. اصل ماجرا، واگذاری املاک به برخی افراد خاص با قیمت‌هایی به شدت پایین‌تر از قیمت واقعیِ آنها بود. این موضوع نخستین بار توسط برخی اعضای شورای شهر تهران و از طریق یک سایت خبری افشا شد. مدتی بعد، مدیر این سایت با شکایت محمدباقر قالیباف و مهدی چمران، شهردار و رئیس وقت شورای شهر تهران، بازداشت شد.
موضع‌گیری‌ها درباره این پرونده، ابتدا کمی محافظه‌کارانه بود و شهردار وقت تهران هم برخی از واگذاری‌های اعلام شده را تکذیب و برخی دیگر را هم بر اساس ضوابط و مقررات عنوان می‌کرد، اما زمانی که سازمان بازرسی اصل موضوع را تأیید و اعلام کرد که ۲۰۰ آپارتمان، خانه ویلایی و زمین شهرداری تهران، در مجموع دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان کمتر از قیمت اصلی فروخته شده است، مواضع سفت و سخت‌تری علیه این مسأله اتخاذ شد. سازمان بازرسی کل کشور، پرونده را به دادسرا ارجاع داد و مدتی بعد سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد که در مجموع ۴۵ نفر چنین املاکی دریافت کرده‌اند و قراردادهای آنها باید ابطال شود.
موضوع پرونده: اختلاس در وزارت نفت
رقم اعلام‌شده: حدود ۱۰۰ میلیارد تومان
زمان افشا: ۱۳۹۶
به تازگی مشخص شده فردی که ۳۰ سال در وزارت نفت مشغول به کار بوده، حدود ۱۰۰ میلیارد تومان در این وزارتخانه اختلاس کرده و زمانی که فساد او کشف می‌شود، ظرف سه ساعت از کشور خارج می‌شود. به گفتۀ سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، او از سال ۸۶ یا حتی قبل از آن اقدام به اختلاس کرده بود. این مورد، جزو معدود موارد فساد و اختلاس است که توسط همان دستگاه درگیر، کشف شد. وزیر نفت نیز در این باره توضیح داد که این فرد، یکی از کارمندان بخش اکتشاف وزارتخانه بوده که تخلف کرده و خود کارکنان بخش اکتشافات هم این تخلف را کشف کرده‌اند. به گفتۀ زنگنه، مقامات قضایی از طریق اینترپل پیگیر بازگرداندن این فرد به ایران هستند و این موضوع نیز در حال بررسی است که اگر او همدستانی دارد، با آنها برخورد کنند.
در پی این اختلاس، چند نفر از مسئولانِ اکتشاف وزارت نفت از پست‌هایشان برکنار شدند و چند نفر هم به هیأت تخلفات اداری این وزارتخانه معرفی شده‌اند.
موضوع پرونده: فساد در شهرداری تهران
رقم اعلام‌شده: نامعلوم
زمان افشا: ۱۳۹۶
محمدعلی نجفی - شهردار تهران - در صدمین روز فعالیت خود در این سمت، گزارشی درباره عملکرد قالیباف در ۱۲ سال گذشته ارائه داد که جنجال زیادی به‌پا کرده است. عقد قرارداد با ارقام غیرواقعی بین شهرداری تهران و برخی نهادها، صرف کردن پول‌های شهرداری و ارگان‌های تابعه در تبلیغات انتخابات، و موارد متعدد سوءاستفاده‌های مالی، عمده مواردی است که در گزارش ۵۰۰ صفحه‌ایِ نجفی به چشم می‌خورد. در این گزارش، لااقل در آن بخش از آن که رسانه‌ای شده، مجموع رقم تخلفات اعلام نشده اما این سوءمدیریتِ مورد ادعای نجفی، موجب شده تا مجموعاً رقم بدهی‌های ثبت‌شده و ثبت‌نشدۀ شهرداری تهران به ۵۲ هزار و ۱۱۰ میلیارد تومان برسد.
موضوع فساد در شهرداری تهران، نخستین بار به طور جدی در زمان غلامحسین کرباسچی مطرح شد. برخورد دستگاه قضایی در آن پرونده، با آنچه امروز درخصوص بسیاری از پرونده‌ها شاهدیم، کاملاً متفاوت بود. دادگاه کرباسچی نه‌تنها به طور علنی برگزار شد، بلکه از صداوسیما هم پخش و حتی بازپخش شد. او به دلیل اتهاماتی نظیر مشارکت در اختلاس و ارتشا به مبلغ حدود یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان، تضییع اموال عمومی و دولتی و پرداخت ۲۵ میلیون تومان به دو نامزد انتخابات مجلس، به ۳ سال حبس، ۱۰ سال انفصال از خدمات دولتی، بازگرداندن اموال، چهارسال حبس تعلیقی و ۶۰ ضربه شلاق تعلیقی محکوم شد.
این‌بار، رقم‌های متفاوت، قراردادهای متفاوت، دستگاه‌ها و ارگان‌های دخیل و طول مدت خدمت متفاوت، پرونده‌های دو شهردار تهران را «کمی» متفاوت کرده است. شاید هنوز زود باشد درباره تفاوتِ برخورد دستگاه قضایی با این دو پرونده سخن گفت اما محسنی اژه‌ای - معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه - فعلاً درباره آن گفته: هر وقت گزارش‌ها را دادند، بررسی می‌شود. معمولاً مسئولان جدید نسبت به مسئولان سابق حرف‌هایی دارند؛ ما هم می‌گوییم گزارش کنید تا رسیدگی کنیم، اما بعضی وقت‌ها حرف می‌زنند و گزارشی نمی‌دهند.
با این وجود، می‌توان ادعا کرد که انتظار مردم از مسئولان و بویژه از قوه قضائیه این است که نه‌تنها در موارد اینچنینی به عنوان مدعی‌العموم وارد شود بلکه نتایج بررسی پرونده را کاملاً شفاف، غیرسیاسی، در اختیار رسانه‌ها و عموم مردم قرار دهد. با یک جست‌وجوی ساده در میان تعداد فراوان اخبار مفاسد اقتصادی می‌توان دریافت که هنوز نقاط مبهم و ناگفته‌ای در بخش زیادی از این پرونده‌ها وجود داردکه اطلاع‌رسانی نشده است.
امروز نجفی - شهردار تهران - مدعی است که در طول ۱۲ سال فعالیت شهردار پیشین پایتخت، تخلفات گسترده‌ای صورت گرفته و گزارش مربوطه را هم در ۵۰۰ صفحه مستند کرده است. حالا این دستگاه قضا، این گزارش شهردار، این گوی، این هم میدان.
همزیستی نیوز - وقتی رییس‌جمهور در سخنرانی به مناسبت 22 بهمن به اصل 59 قانون اساسی اشاره کرد واکنش‌های زیاد و متفاوتی را در جامعه برانگیخت.
به گزارش ایسنا، حسن روحانی در بخشی از سخنان خود به مناسبت 22 بهمن به اصل 59 قانون اساسی اشاره کرد و گفت "ثمره انقلاب و میراث امام قانون اساسی است. باید قانون اساسی را پاس بداریم و از ظرفیت آن استفاده کنیم. قانون اساسی معیار ما است و هر کس آن را قبول دارد انقلابی است. قانون اساسی بن بست‌ها را برداشته و ظرفیت بزرگی دارد و اگر در موضوعی با هم بحث داریم باید به اصل 59 مراجعه کنیم که طبق آن باید به آرای مردم مراجعه کرد".
این سخنان رییس جمهور بازتاب زیادی در جامعه و فضای مجازی داشت. برای مثال عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان به این سخنان رییس جمهور واکنش نشان داد و گفت"رییس جمهور محترم پیشنهادی را مطرح فرمودند که به نظر می‌رسد کارشناسی نشده باشد چون که کاربرد اصل ۵۹ برای همه آشنایان به حقوق اساسی معلوم است و نیاز به بحث بیشتر ندارد. اصل ۵۹ مربوط به اعمال اختیارات قوه مقننه است. شاید آقای رئیس جمهور با اصلی دیگری آن را اشتباه کرده‌اند"
هم چنین یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت"برگزاری همه‌پرسی که ذیل اصل 59 قانون اساسی قرار می‌گیرد، می‌تواند امیدواری را به جامعه مدنی بازگرداند، اما همانند موضوع برجام اجرای این موضوع نیز نیازمند اجماع در تمام سطوح حاکمیتی است".
اصل پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که رییس جمهور به آن تأکید داشت، تصریح می‌کند "در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد و درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد".
برای بررسی بیشتر این موضوع خبرنگار ایسنا با قدرت الله خسروشاهی حقوقدان و استاد حقوق دانشگاه اصفهان به گفت‌وگو پرداخت که در ادامه می‌خوانید:
اصل 59 قانون اساسی جلوه‌ای از مردم سالاری است
خسروشاهی گفت: اصل 59 قانون اساسی در فصل پنجم قانون اساسی که حق حاکمیت ملت را عنوان می‌کند آمده است و می‌تواند یک اصل کلیدی و راهگشا در خیلی از مسائل باشد. این اصل جلوه‌ای از مردم سالاری است که در نظام سیاسی ما پذیرفته شده است.
وی افزود: اعمال نظر قوه مقننه در قانون اساسی توسط مجلس اتفاق می‌افتد، به این معنا که مجلس در مسائل کلان تصمیم‌گیری می‌کند و قوه مجریه هم اجرا می‌کند. به این حق اصطلاحاً دموکراسی غیرمستقیم گفته می‌شود. به این معنا که مردم نمایندگان خود را انتخاب میکنند و نمایندگان از طرف مردم تصمیم‌گیری میکنند.
این استاد حقوق دانشگاه اصفهان، تصریح کرد: قانون اساسی به درستی این حق را به مردم داده است که در مواردی خودشان مستقیماً اظهار نظر کنند. قانون اساسی پذیرفته است که در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه به آرا مستقیم مردم رخ دهد؛ بنابراین اصل 59 قانون اساسی یک اصل مترقی محسوب می‌شود که این راه را باز گذاشته که در مواردی این امکان وجود داشته باشد که مردم مستقیماً در خصوص مسائل کشور تصمیم‌گیری کنند.
وی افزود: البته شرایطی وجود دارد که ارجاع به همه‌پرسی با تصمیم نمایندگان مجلس است. یعنی نمایندگان وقتی ببینند موضوعی مهم است تصمیم‌گیری میکنند و با تصویب آرا دوسوم از نمایندگان آن موضوع به همه‌پرسی گذاشته می‌شود؛ بنابراین موضوع محدود به تصمیم‌گیری مجلس شده است و مجلس باید تصمیم بگیرد که موضوعی به همه‌پرسی گذاشته شود یا خیر.
تاکید رییس جمهور بر صلابت قانون اساسی بود
وی ادامه داد: به هر حال این حق وجود دارد و مجلس می‌تواند برای یک موضوع خاص همه‌پرسی برگزار کند. در سخنان رییس جمهور در راهپیمایی 22 بهمن مورد خاصی نیست که این فرض پیش بیاید که رییس جمهور مورد خاصی برای همه پرسی مدنظرش بوده است. رییس جمهور به ظرفیتی که در اصل 59 قانون اساسی وجود دارد اشاره می‌کند و تأکید دارد که قانون اساسی بن‌بست‌ها را برداشته است.
خسروشاهی در همین خصوص افزود: منظور رییس جمهور این است که معیار همگان باید قانون اساسی باشد و انقلابی بودن مشروط بر این است که تابع قانون اساسی باشیم. رییس جمهور تأکید کرده است که اگر در موضوع خاصی با یکدیگر بحث داریم و به نتیجه نمی‌رسیم بن‌بست ایجاد نمی‌شود؛ چراکه می‌توانیم به اصل 59 قانون اساسی مراجعه کنیم.
این حقوقدان گفت: در فضای مجازی حاشیه‌سازی‌هایی در این خصوص انجام شد، اما واقعیت این است که در قانون اساسی این موارد پیش بینی شده است. طبیعی است که در بسیاری از موارد حاشیه‌سازی‌هایی رخ دهد و به اجماع نرسیم. پس این امکان وجود دارد که برای حل و فصل برخی امور به اصل 59 قانون اساسی مراجعه کنیم.
همه‌پرسی، مشروط به آرا دو سوم از نمایندگان است
وی گفت: همانطور که اشاره شد استفاده از این ظرفیت به‌طور مستقیم نیست که مردم هرکجا خودشان تشخیص دادند مداخله کنند و همه‌پرسی برگزار کنند. باید از طریق مجلس این فرایند طی شود. اگر مجلس تشخیص داد و دوسوم نمایندگان تصویب کردند که یک موضوعی مهم است و باید از مردم نظرخواهی شود همه‌پرسی برگزار می‌شود. خوشبختانه در مسائل کشور آنقدر اختلاف وجود ندارد که در مجلس قابل حل نباشد. در مجلس موضوعات مطرح می‌شود و موافقین و مخالفین رأی خود را می‌دهند و اکثریت اگر در موردی رأی دادند به همان طریق عمل خواهد شد.
بیان ظرفیت‌های قانون اساسی نقطه ضعف محسوب نمی‌شود
این استاد حقوق دانشگاه اصفهان خاطرنشان کرد: درست است که مردم نمایندگان خود را انتخاب میکنند و آنها از طرف مردم تصمیم می‌گیرند، اما این حق نباید به‌کلی از مردم سلب شود که نتوانند در مورد مسائل مهم کشور تصمیم‌گیری کنند.
وی گفت: نگاه‌مان به مسائل باید منطقی باشد. وقتی چنین ظرفیتی در قانون اساسی وجود دارد نباید بیان این ظرفیت‌ها نقطه ضعف محسوب شود و حساسیت خاصی را ایجاد کند. وقتی مردم در راهپیمایی 22 بهمن با آن عظمت شرکت و از نظام حمایت میکنند مسلم است اگر موضوعی را هم به همه‌پرسی بگذاریم مردم با همین کیفیت شرکت میکنند و رأی خواهند داد. بنابراین با داشتن چنین مردمی نباید به‌هیچ‌عنوان نگران چنین اصلی در قانون اساسی باشیم، بلکه باید اصل 59 را به عنوان یک ظرفیت پیشرفته و مترقی قلمداد کنیم.
یک فعال سیاسی گفت: فساد حاصل شکاف بین قدرت و مسئولیت است و هرچقدر فاصله این شکاف بیشتر شود، فساد بیشتر خواهد شد.
عباس عبدی در نشستی در پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تحت عنوان”صداهایی که شنیده نشد” با حضور دکتر حسین راغفر اقتصاد دان و دکتر محمد امین قانعی راد جامعه شناس افزود: فساد به مثابه میوه درخت عملکرد یک سیستم است و تا زمانی که فقط با این میوه مبارزه شود و تنه و ریشه درخت از مبارزه مصون بماند، مشکل فساد حل نمی شود.
این روزنامه نگار در این نشست که محور آن “فساد و نابرابری” بود و توسط موسسه مطبوعاتی جماران برگزار شد، شفافیت را لازمه مبارزه جدی با فساد دانست و یادآور شد: در یک جامعه پویا به کسانی که فساد را افشاء کنند جایزه می دهند.
به گفته این پژوهشگر اجتماعی برای مبارزه جدی با فساد وجود نهادهای نظارتی مستقل یک ضرورت است و نهادهای مدنی غیررسمی، نهادهای مردمی و به خصوص مطبوعات مستقل می توانند در این مبارزه پیشتاز باشند.
این فعال سیاسی در بخش دیگری از سخنان خود جابجایی مفاهیم فساد و صلاح را در جامعه امروز ایران یک تهدید نامید و از وجود برخی رانت ها و اعطای امتیازات ویژه به اقشاری از جامعه انتقاد کرد.
عبدی با هشدار به تداوم تمایزهای ویژه مخصوصا در عرصه رقابت هایی که جوانان درگیر آنها هستند، تصریح کرد: این تمایزها و تبعیض ها ذره ذره جمع و به دریایی تبدیل خواهد شد که دیدن نشانه های عینی آن خیلی مشکل نیست.
وی با تشریح روند گسترش فساد در جامعه، انحلال نهادهای برنامه ریزی کشور درطول هشت سال دولت های نهم و دهم را سرآغاز افسارگسیختگی فساد و تضعیف نظام نظارتی رسمی کشور خواند و گفت: در دولت یازدهم شاخص های مبارزه با فساد بهبود پیدا کرد و قانون دسترسی آزاد به اطلاعات که در زمان دولت اصلاحات لایحه اش به مجلس داده شده بود در سال ۹۳در دولت یازدهم برای اجرا ابلاغ شد.
* شکل گیری جنبش سیاسی در دوران رژیم شاه
این فعال سیاسی با تشریح روند شکل گیری جنبش سیاسی در دوران رژیم شاه تصریح کرد: با افزایش درآمدهای نفتی رژیم شاه، اقتصاد ایران در بین سال های
۴۲تا ۵۲ رشد چشمگیر دو رقمی را تجربه کرد، بطوری که این رشد در دنیا بی‌سابقه بود و مجموع نرخ تورم هم در این ۱۰سال به ۲۵درصد رسید و با افزایش فرصت های اشتغال نه تنها نرخ بیکاری در کشور به شدت پایین آمد، بلکه پای نیروهای کار خارجی هم به کشورمان باز شد.
به گفته عبدی در کنار این رشد اقتصادی، یک جنبش قوی سیاسی نیز برای مبارزه با رژیم شاه شکل گرفت که مهم ترین عامل آن پس افتادگی سیاسی رژیم شاه بود، یعنی کل نیروهای سیاسی نهادمند به حاشیه رانده شدند و رژیم شاه معتقد شده بود که دوران دین باوری در ایران به پایان رسیده است.
وی با اشاره به اینکه ادبیات شاه از سال ۵۲کاملا متفاوت ازدهه ۴۰بود، گفت: از سال ۵۲به بعد ادبیات شاه عوض می شود و در سخنرانی هایش طوری سخن می گوید که انگار برای دنیا تعیین تکلیف می کند و این رفتار شاه باعث می شود که نیروهای داخل سیستم نیز نسبت به او خوشبین نباشند.
این پژوهشگر اجتماعی با تشریح فعالیت های سیاسی – رسانه ای در دوران شاه و پژوهش های انجام شده در آن دوران بر درک دقیق جوانان از واقعیت های جامعه تاکید کرد و گفت: طبق نتایج این پژوهش ها معلوم شد که در جامعه ایران، آن چیزی که نظام شاه فکر می کرد جریان نداشت و از دهه ۴۰به بعد برخلاف همه تصورات رایج مشاهده شد که رشد انتشار و فروش کتب مذهبی بیشتر از سایر کتاب هاست.
وی گفت: امروز نیز پژوهش های علمی و دقیقی در خصوص مسائل جامعه انجام می شود ولی همانطور که در آن دوران نتایج پژوهش ها از سوی رژیم شاه جدی گرفته نشد، امروز نیز نتایج پژوهش ها با بهانه هایی از قبیل غربی بودن نظرسنجی ها جدی گرفته نمی شود.
*انتقاد از برخورد صدا و سیما با مقوله پژوهش
عبدی با انتقاد از برخورد صدا و سیما با مقوله پژوهش تصریح کرد: این رسانه که نتایج پژوهش انجام شده در خصوص آدامس جویده شده توسط مردم انگلیس را با آب و تاب انعکاس می دهد، حاضر نیست نتایج پژوهش های علمی داخلی درباره مسائل داخل ایران را منعکس نماید، چرا که نتایج به دست آمده از واقعیت های جامعه با مذاق صدا و سیما هماهنگی ندارد.
این فعال سیاسی در بخش دیگری از سخنان خود از فقدان یک نهاد نظارتی بیرونی در کشور به عنوان یک نقطه ضعف در مدیریت کلان کشور نام برد و گفت: در ابتدای انقلاب این نهاد را به یک نهاد نظارتی اخلاقی تبدیل کردیم و نظام نظارتی کشور را به سازوکار درونی یک فرد تقلیل دادیم. رژیم شاه گرچه داعیه اخلاقی نداشت، اما این حسن را داشت که در تعیین مدیران و مسئولان کشوری و لشکری بر اخلاقیات استناد نمی کرد.
*نابرابری ها در شهرها و روستاهای ایران
یک اقتصاد دان هم در این نشست گفت: در ابتدای انقلاب نابرابری ها در شهرها و روستاهای ایران در شکل حلبی آبادها، مفت آبادها و مانند اینها در حاشیه شهرهای بزرگ بخصوص تهران توسعه پیدا کرد که شاکله اصلی آنها را مهاجرانی تشکیل می دادند که از مناطق محروم آمده بودند. این کانون های جمعیتی در حاشیه شهرهای بزرگ یکی از مظاهر نابرابری در جامعه آن روز کشورمان به شمار می رفت.
عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا یادآور شد: موضوع حاشیه نشینی یا به عبارت دیگر اسکان غیررسمی در آن زمان به گستردگی امروز نبود و ماهیت این دو نیز تاحدودی متفاوت بود، زیرا مهاجران که در آن زمان در مجاورت شهرها زندگی می کردند با یک فرهنگ قوام یافته شهری مواجه بودند و به سرعت هنجارهای شهرنشینی را می آموختند.ولی امروز شهرک های متفاوتی به فواصل زیاد از شهرها شکل گرفته است که ساکنان آنها از قواعد شهرنشینی تبعیت نمی کنند چرا که از زیرساخت های شهرنشینی مانند مدارس، مهدکودک ها، شهرداری ها، ادارات آب، برق، گاز و مانند اینها محرومند.
راغفر مشخصه بارز ساکنان این شهرک ها را تعلق آنها به قومیت های مختلف و قوام نیافتگی فرهنگی آنها دانست و گفت: اعتیاد، بیکاری، جرم و جنایت از تبعات این فرهنگ حاکم در این شهرک ها به شمار می رود.
وی از شهرک های اطراف شهر مشهد به عنوان یکی از نمونه های بارز این پدیده نام برد و گفت: جمعیتی که در این شهرک ها در قالب اسکان غیررسمی مستقر هستند بیشتر از جمعیت شهر مشهد در ابتدای انقلاب است و ناامنی، قاچاق مواد مخدر، حمل غیرمجاز اسلحه و مانند اینها توسط ساکنان این شهرک ها به مشهد انتقال می یابد.
*توزیع نابرابر فرصت ها
این اقتصاد دان با تشریح شرایط اجتماعی کشور از توزیع نابرابر فرصت ها،
محصولات اجتماعی و درآمدهای نفتی به عنوان عامل اصلی رشد بی تناسب نابرابری ها در کشور نام برد و یادآور شد: در این نابرابری های لجام گسیخته اشکال مختلف قدرت و ثروت شکل گرفته است.
به گفته وی مصرف گرایی مبتذل و منحط ، نوکیسگی و رژه اشرافیگری در شهرهای بزرگ باعث شد که هویت جوانان ساکن درشهرک های حاشیه این شهرها به چالش کشیده شود.
دکتر راغفر در ادامه به دلایل نارضایتی قشر نسبتا مرفه متوسط جامعه قبل از انقلاب از رژیم شاه اشاره کرد و گفت: در این جامعه چشم انداز کارمندان معمولی از آینده زندگی خود عبارت از این بود که با یک شیفت کار روزانه در سن حدود ۴۵سالگی صاحب خانه و خودرو خواهند بود، ولی چرا این کارمندان و بخصوص کارمندان شرکت نفت که درآمد و شرایط بهتری هم داشتند به صف معترضین برعلیه رژیم شاه پیوستند.
وی با اشاره به اینکه این کارمندان احساس کردند که مورد تبعیض قرار می گیرند و قربانی بازی های نظام سیاسی حاکم هستند، تصریح کرد: در برهه کنونی نیز اتفاقاتی که در هفته های اخیر در کشور روی داد متاثر از چنین احساسی است، مضاف بر اینکه محرک و رهبری حرکت های انقلاب اسلامی را بیشتر طبقه متوسط به عهده داشت ولی حرکت های اعتراضی اخیر را بیشتر طبقات فرودست جامعه هدایت کردند.
*تضعیف کانون های انسجام بخش در انقلاب
این استاد دانشگاه تضعیف کانون های انسجام بخش در انقلاب اسلامی مانند دین را عامل انشقاق و پراکندگی مردم دانست و گفت: این موضوع به عنوان یک تهدید می تواند به شکل گیری تعارضات گسترده در سطح جامعه بیانجامد.
وی همچنین به نقد سیاست خارجی کشور در چهار دهه گذشته پرداخت و یادآور شد: در سایه این سیاست، دشمنان قدرتمند در اطراف کشور شکل گرفتند و هزینه های سنگینی را به کشور تحمیل کردند.
دکتر راغفر بی توجهی سیاستمداران به تهدیداتی که یکپارچگی کشور را نشانه گرفته اند منشاء بسیاری از معضلات کشور دانست و گفت: نابرابری یکی از این معضلات است که بواسطه برخی از تصمیمات این سیاستمداران صاحب قدرت در زمینه توزیع درآمد نفت و یارانه ها و تعیین نرخ ارز و مانند آنها به وجود آمده است.
به گفته وی از چهار دهه بعد از انقلاب تنها در دهه اول بواسطه وجود نفس روحیه انقلابی در میان مردم و وقوع جنگ، وحدت اجتماعی در کشور شکل گرفت ولی این وحدت بعد از دوران جنگ به علت رها شدن اقتصاد و ترویج فردگرایی دچار خدشه شد.
وی با اظهار تاسف از شکل گرفتن اشکال مختلف خصومت در میان مردم بخاطراین شرایط در طول سه دهه اخیرتصریح کرد: وقتی به دست آوردن ثروت نه از راه تلاش، خلاقیت و نوآوری بلکه از راه زد و بند و نزدیکی به محافل قدرت میسر باشد و منشاء خلق ارزش نه تولید بلکه توزیع زیرزمینی باشد، معلوم است که همه با چشم تردید به یکدیگر نگاه کنند و از هم گسستگی در میان اقشار جامعه پدیدار شود که خطر این وضعیت بیشتر از خطر وضعیت جامعه ایران در پیش از انقلاب است.
این استاد دانشگاه با مقایسه اقتصاد آمریکا در دوران بوش و اقتصاد امروز ایران گفت: مثالی از دولت آمریکا را می‌آورم که باید از آن درس گرفت، زیرا ما در این کشور نابرابری‌های عظیمی را شاهد هستیم و علت آن همان یک درصد جمعیتی است که بیش از چند میلیارد دلار از ثروت مردم جهان را در دست دارند.نابرابری‌های بزرگی که در این کشور وجود دارد امکان بازسازی نداشته و دنیا نیز با بحران اقتصادی آمریکا با خطرات جدی‌تری در سال‌های آینده روبرو خواهد بود.
راغفر گفت: در این کشور صاحبان ثروت اغلب از بانک‌ها و شرکت‌های بیمه وارد نظام اقتصادی شدند و مدیریت آن را برعهده گرفتند. سپس فاجعه ۲۰۰۸ پیش آمد و دولت بوش اعلام کرد ۷۰۰ میلیارد دلار برای بازسازی نهادها و بانک‌های ورشکسته از منابع عمومی به مردم کمک خواهد کرد که تاکنون بیش از سه تریلیون دلار دولت آمریکا به آنان کمک کرده است و این خود منشأ نارضایتی در آمریکاست، به این معنا که عده‌ای در نظام اقتصادی و بانکی تبهکار بودند که هم پاداش گرفتند و هم مردم هزینه آن را دادند.
* پول مردم غارت شد
این استاد دانشگاه تصریح کرد: مصداق این موضوع را در اقتصاد ایران شاهد هستیم، بدین معنا که بانک ها، موسسات و صندوق های خصوصی که از سال ۱۳۸۰ به بعد شروع به فعالیت کردند در حقیقت متعلق به اصحاب قدرت و وابستگان آنان هستند، زیرا در واقع ما در ایران بانک خصوصی به معنای واقعی نداریم و متأسفانه این مراکز، پول مردم را غارت کردند در حالی که دستگاه قضایی ما در مقابل آن با توجه به اعتراضات وسیع مردم منفعل عمل می‌کند.
به گفته وی حتی سخنان ریاست جمهوری در تلویزیون در پاسخ به وضعیت پیش آمده که گفت ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی را به صاحبان این بانک‌ها دادهاند نیز نمی‌تواند قانع‌کننده باشد، زیرا افراد دیگری غارت و دزدی کرده‌اند اما پولش از منابع عمومی تأمین شده و به عبارتی تاوان آن را مردم می‌دهند به این صورت هیچ دزدی نیز مجازات نشده و همین امر احساس بی‌عدالتی را در مردم بوجود می‌آورد که می‌تواند بستری را برای شورش ایجاد کند.
وی یادآور شد: اگر دولت مبادرت به این کار نمی کرد معلوم نبود که دامنه اعتراض های سپرده گذاران در این موسسات به کجا ختم می شد و صاحبان این موسسات نیز معلوم نشد که چه سرنوشتی پیدا کردند و این وسط تنها مردم بودند که قربانی عملکرد نظام بانکی کشور شدند.
راغفر با انتقاد از دولت که در چنین شرایطی در لایحه سال ۹۷بحث افزایش قیمت حامل های سوخت، افزایش جرایم رانندگی و حذف بخش عمده ای از یارانه بگیران را مطرح کرده است، تصریح کرد: این موارد خود به خود بهترین خوراک را برای گسترش اعتراض های خیابانی فراهم می آورد.
این استاد دانشگاه افزود: هر تصمیمی که در کشور گرفته می‌شود باید با توجه به شرایط آحاد مردم بالاخص اقشار متوسط و فرودست باشد تا آنان متضرر نشوند، به عنوان مثال، هنگامی که دولت لایحه‌ای برای بودجه سال آینده تدوین می‌کند که یارانه ۳۰ میلیون از یارانه‌بگیرها قطع می‌شود، باید مشخص شود که یارانه چه کسانی قطع خواهد شد تا اذهان مردم دچار تشویق نشود یا هنگامی که می گویند بنزین از یک هزار به یک هزار و ۵۰۰ تومان خواهد رسید، بازهمان اقشار متوسط و فرودست نگران این موضوع خواهند شد.
وی مثال دیگری در مورد پرداخت مالیات زد و گفت: اقشاری از جامعه چون دلالان، برخی از سازندگان مسکن و واسطه‌گران نه تنها هیچ مالیاتی پرداخت نمی کنند بلکه از اعمال خود سود کامل هم دریافت میکنند، در نتیجه حس نابرابری در مردم به وجود آمده است و تصمیم‌گیران برای جلوگیری از این موارد می بایست سعی کنند احساس بی‌عدالتی در مردم ایجاد نشود تا جامعه منسجم باقی مانده و در پیوندهای اجتماعی گسست ایجاد نشود.
دکتر راغفر با هشدار نسبت به جدی بودن این اعتراضات گفت: اگر یک تغییر اساسی در نظام تصمیم گیری کشور شکل نگیرد پایه های سیاسی نظام با تهدیدهای خیلی جدی از درون جامعه مواجه خواهد شد.
*تفاوت شعارها با واقعیت ها
یک استاد جامعه شناسی هم در این نشست گفت: در دوران رژیم گذشته شاه از رسیدن کشور به تمدن بزرگ دم می زد، در صورتی که فقر در بخش هایی از جامعه بیداد می کرد، امروز نیز دولت از رشد ۶درصد اقتصاد کشوربه عنوان یک پیروزی یاد می کند، در صورتی که خیل عظیمی از فارغ التحصیلان دانشگاه ها
از فرط بیکاری به راه های دیگر کشیده می شوند.
دکتر محمد امین قانعی راد افزود: نابرابری های اجتماعی از دل این مسائل بیرون می آید ولی سئوال این است که آیا این نابرابری ها به تحول در جوامع منجر می شود.
رییس سابق انجمن جامعه شناسی ایران با اشاره به اینکه آنچه یک جامعه را متحول می کند نه این نابرابری ها، بلکه خدشه دار شدن امنیت زندگی مردم است، یادآور شد: در شمال افریقا نابرابری های اجتماعی نبود اما تضاد پایگاهی ایجاد شده بود به این معنی که نسبت تحصیلات با اشتغال متناسب نبود ونرخ بیکاری در میان فارغ التحصیلان سیر صعودی داشت.
به گفته وی این شرایط، امروز در کشورما هم ایجاد شده ومسئولان ذیربط که در دهه های اخیر صرفا به توسعه کمی آموزش عالی مبادرت کرده و به خیل عظیمی از جوانان کشور مدرک دانشگاهی داده اند، قادر به ایجاد اشتغال برای آنها نیستند و در نتیجه تضاد پایگاهی در کشور خودش را نشان داده است.
این استاد مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور تصریح کرد: اعتراض های
خیابانی در کشور به وجود نابرابری های اجتماعی نیست بلکه بسیاری از معترضان کار می خواهند یا اینکه حقوق عقب مانده شان را طلب می کنند.
وی از کاهش قدرت خرید مردم نیز به عنوان یک عامل محرک تشدید اعتراضات مردمی در کشور یاد کرد و گفت: بروز این گونه عوامل در جامعه به این معنی نیست که مردم به دنبال رفع نابرابری در جامعه هستند.
دکتر قانعی راد آستانه تحمل مردم را در جوامع مختلف یکسان ندانست و گفت: در بسیاری از جوامع سنتی آستانه تحمل مردم منبع مشروعیت فرهنگی دارد و جامعه ما در قبل از انقلاب از این نوع منبع یعنی مشروعیت دینی داشت.
*جای خالی تشکل یابی اجتماعی
به گفته وی آنچه امروز آستانه تحمل جامعه ما را در برابر نابرابری های اجتماعی افزایش می دهد تشکل یابی اجتماعی است که در جامعه امروز ایران جای آن خالی است.
وی با اظهار تاسف از اینکه هنوز که هنوز است سازمان های کار در کشور ما به رسمیت شناخته نشده اند و گفتگوی سه جانبه بین دولت، تشکل های کارفرمایی و تشکل های کارگری به نتیجه مشخص نرسیده است، گفت: نابرابری های
امروز را تنها می توان با تشکل های مدنی و صنفی به رسمیت شناخته شده برای مردم توجیه کرد و قدرت توجیه مشروعیت های فرهنگی به شدت پایین آمده است.به گفته وی اگر حکومت ها نتوانند مردم را نسبت به وجود نابرابری ها توجیه کنند، مردم احساس می کنند که تحقیر شده اند و بروز واکنش از این مردم خیلی دور از انتظار نیست.
این استاد جامعه شناسی گفت: قبل از انقلاب نمایش نابرابری ها چندان معمول نبود، اما امروزه این نمایش را می توان در خودروهای گران قیمتی که برخی از مسئولان رده بالا استفاده می کنند یا علاقه وافری که برخی از صاحبان ثروت های بادآورده برای عیان کردن عمق ثروت شان نشان می دهند، به خوبی مشاهده کرد.
دکتر قانعی راد با هشدار نسبت به تراکم نفرت اجتماعی در کشور بر ضرورت تقویت هویت تعمیم یافته ایرانی و دینداری بی غل و غش مردم ایران تاکید کرد.
تاج محمد کاظمی
منبع: روزنامه اطلاعات 23بهمن 96
همزیستی نیوز - رییس‌جمهور با تاکید بر حفظ وحدت و اتحاد ملی در آستانه ورود به چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب، گفت: برخی را از قطار انقلاب پیاده کردیم که می‌توانستیم پیاده نکنیم و اکنون باید همه را به این قطار دعوت کرد.
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین حسن روحانی امروز در مراسم بزرگداشت سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در جمع مردم، گفت: بسیار خرسندم که در سی و نهمین سالگرد انقلاب عظیم اسلامی ایران به عنوان نماینده ملت ایران به همه شما مردم فداکار و انقلابی تهنیت و تبریک عرض کنم و از خداوند بزرگ عظمت و درود فراوان برای روح امام راحل و ارواح طیبه همه شهیدانی که با نثار جان خود انقلاب بزرگ این سرزمین را به پیروزی رساندند، می‌فرستم.
وی افزود: امسال ویژگی دیگری هم دارد و آن اینکه ما وارد چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی می‌شویم و سال آینده که سال چهلم است باید به معنای واقعی کلمه سال بلوغ این انقلاب باشد.
رییس‌جمهور خاطرنشان کرد: از لحاظ تاریخی ما چه بخواهیم و چه نخواهیم سال آینده چهلمین سال است و باید وحدت و اتحاد ملی را بیش از گذشته در سال آینده شاهد باشیم.
روحانی تصریح کرد: دولت، بخش خصوصی و نهادهای عمومی باید تلاش مضاعفی انجام دهند و دهه فجر سال آینده دهه هزاران افتتاح طرح و پروژه مهم در سراسر کشور باشد.
وی تاکید کرد: اینکه در همین روزها شاهد بودیم که در یک استان و در یک روز 10 هزار میلیارد تومان طرح و پروژه توسط بخش خصوصی افتتاح شد به معنای آن است که ملت ما بیش از گذشته برای آبادانی و عظمت کشور امید دارد.
رییس‌جمهور یادآور شد: انقلاب ما وقتی پیروز شد که همه با هم بودیم و در قطار انقلاب مسافران فراوانی بودند البته برخی زودتر از قطار پیاده شدند و برخی را هم از قطار انقلاب پیاده کردیم که می‌توانستیم پیاده نکنیم و اکنون باید همه را به قطار انقلاب دعوت کنیم.
وی در ادامه سخنرانی خود در مراسم 22 بهمن تصریح کرد: امروز در مسیرمان نیاز به همه اصولگرایان، همه اصلاح‌طلبان و همه اعتدالیون داریم که اعتقاد به قانون اساسی دارند.
روحانی با تاکید بر اینکه هر کس به قانون اساسی عقیده دارد، انقلابی است خاطر نشان کرد: همه اقوام ایرانی و تمام مذاهب ایرانی و شیعه و سنی و تمام ادیان از جمله اسلام و مسیحیت و یهودی و زرتشیتی هرکس که این قانون اساسی را قبول دارد، او انقلابی به حساب می آید و باید به او احترام بگذاریم.
رئیس‌جمهور بزرگترین ثمره انقلاب اسلامی و میراث امام را قانون اساسی دانست و افزود: این معیار را همواره به عنوان معیار اساسی برای وحدت و اتحاد باید بدانیم.
رئیس دولت تدبیر و امید تصریح کرد: در سالی که گذشت در کنار مشکلات و کاستی‌ها، موفقیت‌ها و پیروزی‌های بسیار بزرگی را ملت ما به دست آورد که اولینش برگزاری شکوهمند انتخابات 29 اردیبهشت بود.
وی با اشاره به اینکه همه مردم پای صندوق آرا آمدند و به دنیا نشان دادند که به کشور، انقلاب و نظامشان عشق می ورزند اظهار کرد: 73 درصد از واجدین شرایط در انتخابات شرکت کردند و حماسه بزرگی به وجود آمدند و این انتخابات و حماسه حضور مردم به عنوان پیروزی بزرگب رای ملت ایران بود.
روحانی با بیان اینکه در سالی که گذشت ما بر تروریسم پیروز شدیم و موفقیتهای فراوانی برای نابودی تروریستها و داعش داشتیم، اظهار کرد: کمک ما به مردم عراق و سوریه به ثمر نشست و ملتهای این منطقه از شر تروریستها نجات یافتند.
وی اضافه کرد: ما نگذاشتیم توطئه گران در منطقه ما دنبال تجزیه کشورهای دوستمان باشند. در حالیکه آنها می خواستند عراق را دو شقه کنند و وحدت کشور عراق را از بین ببرند. اما با هوشیاری ملت عراق و کمک کشورهای منطقه توطئه آنها خنثی شد.
رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه می خواستند در لبنان ناآرامی‌های طولانی ایجاد کنند و لبنان را به میدان جنگ و مبارزه و اخ تلاف تبدیل کنند افزود: هوشیاری مردم لبنان و حمایت کشورهای دوست توطئه آمریکا و صهیونیست‌ها در منطقه خنثی کرد.
رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه در مذاکرات چند جانبه‌مان برای صلح و ثبات منطقه موفقیتهای فراوانی داشتیم اظهار کرد: ما می‌دانیم راه‌حل منطقه، راه‌حل سیاسی است و باید با همکاری و تعامل کشورهای دیگر بتوانیم ثبات و امنیت را در سراسر کشور مستقر کنیم.
روحانی با اشاره به اینکه در یک سال گذشته شاهد شکست آمریکا بودیم، گفت: آمریکایی‌ها میخواستند در امور داخلی کشور ما مداخله کنند. اما مردم ما به آنها جواب رد دادند و با وحدت، اتحاد و ایستادگی‌شان طرح آمریکایی‌ها و توطئه‌شان را خنثی کردند.
وی افزود: به شورای امنیت سازمان ملل رفتند و میخواستند علیه ملت ایران توطئه کنند اما خوشبختانه پاسخ منفی گرفتند.
روحانی تصریح کرد: در موضوع برجام آمریکایی‌ها در چند نوبت برای لغو آن تلاش کردند اما تا به امروز آمریکا ناموفق بوده و من تاکید می‌کنم که ملت ما تا روزی به عهدش پایبند است که طرف مقابل هم به عهدش پایبند باشد و اگر بخواهند از پیمانی خارج شوند ضرر آن را خواهند دید.
رییس‌جمهور کشورمان خاطرنشان کرد: ملت ما راه موفقیت و پیروزی خود را ادامه می‌دهد. آمریکایی‌ها میخواستند علیه قدس و فلسطین و مردم منطقه توطئه کنند و بیت‌المقدس را پایتخت رژیم صهیونیستی معرفی کردند اما جهان در برابر این توطئه ایستاد، نه فقط کشورهای اسلامی، بلکه به جز چند کشور همگی در مجمع عمومی سازمان ملل با این موضوع مخالفت کردند.
وی افزود: ما شاهد ثبات بیشتر منطقه و تضعیف بیشتر آمریکا و اسرائیل و پیشرفت روزافزون ایران هستیم و در یک سال گذشته پیشرفت‌های مهمی در زمینه‌های مختلف داشتیم.
روحانی ادامه داد: در سال جاری نیز به حول و قوه الهی دارای رشد اقتصادی بیش از رشد جهانی خواهیم بود. در یک سال گذشته بیش از سال‌های دیگر سرمایه خارجی وارد کشور شد.
وی تاکید کرد: 32 میلیارد سرمایه خارجی به صورت سرمایه‌گذاری مستقیم یا فاینانس جذب کردیم که این به معنای رشد ایران است. از سویی پنج میلیارد نیز در اجرای پروژه‌ها جذب کردیم که این به معنای توانمندی اقتصادی ماست.
رییس‌جمهور کشورمان به پیشرفت‌های صورت گرفته در عرصه نفت و گاز اشاره کرد و افزود: امسال برای اولین بار در تولید و استخراج گاز در پارس جنوبی از همسایه‌مان قطر پیشی گرفتیم. در عین حال در حوزه نفت در ابتدای دولت یازدهم 70 هزار بشکه نفت استخراج می‌کردیم و امروز 305 هزار بشکه در روز استخراج می‌کنیم که این به معنای حراست از سرمایه کشور است.
روحانی خاطرنشان کرد: همانطور که در علم و فرهنگ و بهداشت و درمان در بهترین شرایط منطقه خود هستیم به طوریکه هزینه‌های درمانی برای مردم از 36 درصد به شش درصد کاهش یافته است.
وی افزود: چند روز پیش پروژه فولادی را افتتاح و اعلام کردم که ایران اکنون در تولید آهن اسفنجی مقام اول در دنیا را دارد و ظرفیت تولید ما در فولاد 32 میلیون تن است.
رییس‌جمهور کشورمان همچنین گفت: ما در بسیاری از محصولات به سمت خودکفایی حرکت می‌کنیم و در گندم و گازوئیل به خودکفایی رسیدیم و حتی آن را صادر هم می‌کنیم. سال آینده نیز در بنزین به خودکفایی می‌رسیم.
روحانی خاطرنشان کرد: ما در فضای مجازی و زیربناهای اینترنت جزو پیشرفته‌ترین کشورهای منطقه هستیم و در سال گذشته 200 هزار شغل در سایه اینترنت و پهنای باند و موبایل‌های نسل سه و چهار ایجاد کردیم و در سال آینده نیز این مسیر پیشرفت را ادامه خواهیم داد.
وی اظهار کرد: دو هزار شرکت دانش بنیان نیز توانستند به جایگاه تولید برسند و این روند در سال آینده نیز طی می‌شود.
روحانی با بیان اینکه از لحاظ رشد و توسعه انسانی از کشورهای سرآمد جهان هستیم، گفت: در بسیاری از زمینه‌ها در 39 سال گذشته پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای داشتیم و در 39 سال گذشته توانستیم در استقلال و طرد قدرتهای بیگانه موفق باشیم.
رئیس‌جمهور در ادامه سخنرانی مراسم 22 بهمن به بیان اینکه امروز هیچ قدرت خارجی نمی تواند در سرنوشت ایران تاثیرگذار باشد، خاطر نشان کرد: امروز نه در بخش سیاسی، نه فرهنگی و نه اقتصادی دیگران در برنامه ریزی کشور مداخله ندارند و ما با استقلال ملتمان روی پای خود ایستاده‌ایم.
وی با تاکید بر اینکه در حاکمیت ملی، مردم در تمام زمینه ها پای صندوق آرا هستند، توضیح داد: مردم 12 بار در ریاست جمهوری، 10 بار در مجلس، 5 بار خبرگان، 5 بار در شوراها وهمچنین برای همه پرسی‌ها از جمله در قانون اساسی پای صندوق رای آمدند. یعنی مردم با انتخابات و صندوق رای و حاکمیت ملی مسیر خود را پیموده‌اند و خواهند پیمود.
روحانی اظهار کرد: در طول 39 سال از کشورمان به خوبی دفاع کرده‌ایم و در یک روز 19 هزار متجاوز را در خرمشهر اسیر گرفتیم.
وی همچنین با اشاره به اینکه در یک روز در والفجر 8 توانستیم موفقیتهای بزرگ به دست آوریم و از کارون عبور کنیم افزود: در یک روز توانستیم با 140 فروند هواپیما مراکز دشمن درعراق را بمباران کنیم. همچنین ظرف کمتر از دو ماه 73 فروند هواپیمای عراقی راسرنگون کردیم پس ما ملت بزرگ و مقاومی هسیتم که ارتش، سپاه، بسیج، مردم، نیروی انتظامی و امنیتی ما همانهایی هستنند که امروز هم از مرز و سرزمینمان دفاع می کنند.
رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه در اطراف ما هرکجا تروریستها خواستند وارد شدند و کشتار کردند، تصریح کرد: اما در قدمهای اولیه مرزی ایران با نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات و سپاه مواجه شده و اسیر یا کشته شدند و اینها به معنای پیشرفت دفاعی کشور است.
وی خاطر نشان کرد: امروز ناوچه، هلیکوپتر، هواپیما، تانک، موشک، رادار، ماهواره و ماهواره‌بر و موشک ضدهوایی را خودمان می سازیم و در سطح جهان اعلام کردیم که توانمند و قدرتمندیم و روی پای خود ایستاده‌ایم و در مسیر درست حرکت می کنیم.
روحانی با بیان اینکه در 39 سال در بسیاری از زمینه‌ها پیشرفت کردیم و پیروز شدیم اما در زمینه‌هایی هم کاستی و تاخیر داشتیم، خاطر نشان کرد: شاید گاهی در تصمیم‌گیری‌ها تاخیر کردیم و شاید در بیان واقعیت با مردم با شفافیت سخن نگفتیم.
وی با بیان اینکه در زمینه بانک، مالیات و بودجه‌ریزی عقب ماندگی هایی داریم که باید جبران کنیم، توضیح داد: از اهداف بلند دولت دوازدهم ایستادگی در برابر فشارهای مختلف داخلی و خارجی برای اصلاح ساختاری اقتصاد کشور است و در بودجه 97 قدم‌هایی در این زمینه برداشته‌ایم.
رئیس‌جمهور خاطر نشان کرد: به حضور ملت ایران اعلام می کنیم در زمینه محیط زیست کاستی‌هایی داریم و کلانشهرهایمان دچار آلودگی هوا هستند و مصرف انرژی مان قابل قبول نیست.
روحانی با بیان اینکه مصرف 5.5 میلیون بشکه نفت یا گاز در روز قابل قبول نیست، تصریح کرد: ما به راحتی می توانیم با برنامه‌ریزی، ظرف چند سال یک میلیون بشکه در روز در مصرف صرفه‌جویی کنیم که به معنای صرفه جویی 22 میلیارد دلار در سال خواهد بود.
وی با بیان اینکه یک قدم مهم صرفه‌جویی در زمینه مصرف انرژی است که باید آن را دنبال کنیم، گفت: باید خودروهای فرسوده را از رده خارج و نوع بنزین و گازوئیل را استاندارد کنیم.
رئیس‌جمهور خاطر نشان کرد: تصمیم دولت این است که تمام خودروهای فرسوده را در دولت دوازدهم از رده خارج کند در صورتی که تولید داخلی بتواند همپای دولت بیاید ما مصمم هستیم و بودجه را تامین می کنیم.
وی توضیح داد: هر کس اتوبوس، کامیون فرسوده سنگین و نیمه سنگین داشته باشد، می تواند با کامیون نو به نصف قیمت معاوضه کند و نصف قیمت آن را دولت برعهده می گیرد.
روحانی با بیان اینکه حاضریم سالیانه 70 هزار خودروی فرسوده سنگین و نیمه سنگین را از رده خارج کنیم توضیح داد: در حال حاضر 202 هزار کامیون سنگین و نیمه سنگین فرسوده داریم که در طول 3 سال می توانیم آنها را از رده خارج کنیم به شرطی که تولید داخلی‌مان توان این کار را داشته باشد و ما به تولید داخلی کمک می کنیم که در این راه همپای دولت حرکت کند.
وی تاکید کرد: نوسازی ناوگان یکی از تصمیمات مهم این دولت است.
رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه می پرسند دولت برای ریزگردها چه کار کرده است؟ گفت: به ملت ایران و مردم خوزستان اعلام می کنم در سال گذشته 12 هزار هکتار بخش‌های شن‌زار را مالچ‌پالشی کردیم و در سال آینده نیز در سطحی وسیعتر این کار را ادامه می دهیم.
وی افزود: در سال گذشته کانال 47 کیلومتری از کارون به دشتی در جنوب شرق اهواز رساندیم که منشا گردوخاک است. پس راهمان را برای محیط زیست همه باید ادامه دهیم و باید با آلودگی و ریزگرد مقابله کنیم. در مورد ریزگردهایی که منشا خارجی دارند نیز از راه سیاست خارجی باید اقدام کنیم.
روحانی با تاکید بر اینکه ما مردم در برابر آلودگی و ریزگرد تسلیم نمی شویم اظهار کرد: با کمک هم دولت، ملت، قوای سه‌گانه،نیروهای مسلح با این بلایا مقابله می کنیم، می ایستیم، هوا را سالم می کنیم، سلامت را به کشور برمی گردانیم و مردم را در رفاه قرار می‌دهیم.
روحانی در ادامه گفت: ما کشوری زلزله خیز هستیم و چه بخواهیم یا نخواهیم روزهایی زیر پای ما خواهد لرزید. ما نباید در برابر زلزله تسلیم شویم بلکه باید مقاوم‌سازی و نوسازی بافت‌های فرسوده را آغاز کنیم.
وی تصریح کرد: من اعلام می کنم ما در زمینه مسکن و به ویژه بافت‌های فرسوده قدمهای محکمی برخواهیم داشت و ما در محله‌هایی که بافت فرسوده دارند، با 20 درصد اضافه خانه می سازیم. یعنی اگر 80 متر خانه است، ما 100 متر می دهیم و پولی هم نباید پرداخت شود. در عین حال برای خانه اولی‌ها نیز با سود بانکی 6 درصد خانه می سازیم. چون بزرگترین هدف ما مسئله سلامت مردم در برابر زلزله است.
رئیس‌جمهور کشورمان همچنین با اشاره به بحران کم آبی در کشور گفت: ما در سال خشکسالی شدیدی قرار گرفتیم که از سال گذشته و حتی 50 سال اخیر بدتر است که باید خود را در برابر این خشکسالی آماده کنیم.
وی تاکید کرد: سامانه‌های نوین آبیاری را باید در کشور تحریک ببخشیم که در این راستا ما در سال 96، 140 هزار هکتار زمین کشاورزی را به آبیاری قطره‌ای مجهز کردیم. برای سال آینده نیز برنامه داریم تا 250 هزار هکتار مجهز شوند. انها که می گویند برای کمبود آب چه کردید، این یکی از کارها است.
روحانی در ادامه گفت: ما در خوزستان و ایلام برای احیای 550 هزار هکتار زمین برنامه داریم که تاکنون 295 هزار هکتار را احیا کردیم و این راه را ادامه خواهیم داد.
وی خاطر نشان کرد: از صداوسیما روزنامه‌ها، فضای مجازی و جوانان می خواهم که واقعیت‌های کشور را به خوبی منعکس کنند.
رئیس‌جمهورکشورمان تاکید کرد: صداوسیما به جای اینکه بگوید 25 میلیون قطعه مرغ را برای سلامت مردم از بین بردیم چون سلامت مردم برای ما مهم بود وبه جای تشکر از دولت نیاید بگوید که تخم مرغ، طلایی شده است.
روحانی تصریح کرد: رسانه‌های ما اخلاق خوش اسلامی را پیش بگگیرند و به ملت امید و نشاط دهند. سال آینده نیز سال نشاط و امید برای ملت ایران است و باید دشمن را مایوس کنیم. اصلاح‌طلب، اصولگرا، معتدل ،همه تشکلها و احزاب بیایند تا با هم باشیم. چون هزار دوست کم و یک دشمن زیاد است.
وی افزود: 40 سال بس است کینه را رها کنید. چند سال کینه وسخن ناروا گفتن؟ متحد شویم و کنار هم قرار بگیریم. من به مردم عزیز ایران اعلام می کنم که در بحث اشتغال که همواره خواست شما مردم بوده، در سال قبل 700 هزار شغل درست کردیم وا مید دارم سال بعد بیشتر از ا ین باشد اما بازهم عقب هستیم.
رئیس‌جمهور کشورمان در ادامه گفت: ما طرحهای زیاید برای اشتغال داریم و از وزیر کار خواهش می کنم بیاید وهمه طرحها را توضیح دهد تمام اصناف و بنگاه‌های کوچک نیز بدانند هر کس کارگری بگیرد وآموزش دهد از دادن حق بیمه او معاف است و بیمه شخص ثالث را نیز ما می پردازیم.
روحانی همچنین خطاب به جوانان اظهار کرد: برای حفظ نظام انقلاب و کشور راهی جز مشارکت مردم نداریم و اگر انقلاب ما تاکنون باقی مانده به خاطر برگزاری انتخابات ها است انتخابات‌ها این انقلاب را پایدار نگه می دارد.
وی تصریح کرد: من از همه نهادها، ارگانها و شورای نگهبان می خواهم که راه انتخابات را سهل کنند. اسلام گفته که اگر 40 نفر شهادت دهند فردی که از دنیا رفته آدم خوبی بوده حتی اگر بد باشد خداوند او را می بخشد اما حالا اگر 400 نفر، یک جناح و چند میلیون شهادت دهند یک آدمی خوب است، کافی نیست.
رئیس‌جمهور کشورمان تاکید کرد: راه قانونی را سهل کنیم. احراز صحت و سلامت و شایستگی را سهل کنیم و مردم را احرازها مشارکت دهیم. با مردم مدارا کنید و بگذارید همه سلیقه‌ها در انتخابات‌ها شرکت کنند تا آنجا که من می‌فهمم و تجربه دارم و منتخب مردم هستم می گویم که راه این است که انتخاب مردم را سهل کنیم چون این راه حراست از نظام است.
روحانی یادآور شد: باید بدانیم انتخابات که تمام شد رقابت هم تمام شده و از همه جناح‌ها، احزاب و جوانان خواهش می‌کنم بدانند که هر کس که انتخاب شد، منتخب مردم است. رای مردم است که منتخب را می‌سازد. پس باید همه در کنار هم باشیم و مردم را راحت بگذاریم.
وی همچنین اظهار کرد: در حریم خصوصی مردم دخالت نکنیم و یک بار هم که شده فرمان 8 ماده‌ای امام را بخوانیم و طبق آن عمل کنیم. آستانه تحملمان را نیز بالا ببریم.
رئیس‌جمهور کشورمان خاطر نشان کرد: ثمره انقلاب و میراث امام قانون اساسی است. باید قانون اساسی را پاس بداریم و از ظرفیت استفاده کنیم. قانون اساسی معیار ما است و هر کس آن را قبول دارد انقلابی است. قانون اساسی بن بست‌ها را برداشته و ظرفیت بزرگی دارد و اگر در موضوعی با هم بحث داریم باید به اصل 59 مراجعه کنیم که طبق آن باید به آرای مردم مراجعه کرد.
روحانی همچنین تصریح کرد: اگر جناح‌ها اختلافی دارند صندوق آرا را بیاوریم و هرچه مردم گفتند عمل کنیم. اسلام، ایران و ملت ایران برای ما اصل است.
