سال ۱۳۷۲ بود که اینترنت عمومی وارد ایران شد؛ سرویسی که فقط برای افراد دانشگاهی مورد استفاده بود و خدمات اتصال مجازی در اختیار همه اقشار جامعه قرار نمی‌گرفت. بالاخره چند سالی طول کشید که ما ایرانی‌ها از اینترنت سر در بیاوریم اما تا آمدیم کمی با این پدیده نوظهور انس بگیریم، درست در سال ۱۳۸۱ با یک مفهوم جدید آشنا شدیم: «فیلترینگ»!
ما ۱۶ سال است که «فیلترینگ» را تجربه می‌کنیم. فیلتر اینترنتی معنایش محدود کردن دسترسی کاربران اینترنت به وب‌گاه‌ها و خدمات اینترنتی است که از دیدگاه متولیان فرهنگی و سیاسی هر کشور برای مصرف عموم مناسب نیست. اِعمال فیلتر معمولا به وسیله ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی انجام می‌شود اما تعیین سطح، مصادیق و سیاست‌های فیلترینگ برعهده حکومت‌هاست.
اما این فقط ما ایرانی‌ها نیستیم که با «فیلترینگ» مواجه هستیم. کشورهای دیگری هم هستند که بنا بر سیاست‌های خاص خودشان این محدودیت را تجربه میکنند ولی با همه اینها بلاروس، میانمار، چین، کوبا، مصر، ایران، کره شمالی، سوریه، تونس، ترکمنستان، ازبکستان و ویتنام از بزرگترین فیلترکنندگان اینترنت در جهان هستند.
در خرداد ۱۳۸۰ مقام معظم رهبری ابلاغیه «سیاست‌های کلی شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای» را صادر کردند. پس از ابلاغ این سیاست‌های کلی، با وجود مخالفت مخابرات و دولت با قانون‌گذاری پیرامون اینترنت در خارج از مجلس، شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب قوانین مربوط به اینترنت از جمله فیلترینگ پرداخت. در آن زمان سیدمحمد خاتمی رئیس جمهوری و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی بود.
در سال ۱۳۸۱ فیلترینگ در ایران به صورت جدی مورد توجه قرار گرفت، به طوری که کمیته‌ای سه نفره شامل نماینده وزارت اطلاعات، نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نماینده صدا و سیما برای رسیدگی به وضعیت اینترنت تشکیل شد. نماینده دبیرخانه شورای اسلامی و نماینده سازمان تبلیغات اسلامی به عنوان دو عضو دیگر، بعداً به این کمیته پیوستند. این کمیته برای شروع، لیست ۱۱۱ هزار سایت ممنوعه را به شرکت‌های تأمین خدمات اینترنتی ارائه داد. البته برخی سایت‌های اینترنتی نیز به طور مستقل با دستور قوه قضاییه فیلتر یا دفاتر آنها پلمب شد.
وضعیت فیلترینگ و موانع دسترسی به اینترنت در دوران هشت ساله ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد شدیدتر و نام ایران بارها به عنوان «دشمن آزادی اینترنت» ذکر شد اما با آغاز به کار دولت حسن روحانی خبرهایی در مورد استفاده برخی از مقامات جمهوری اسلامی ایران از رسانه‌های اجتماعی انتشار یافت که از جمله آنها استفاده محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه از توییتر و فیسبوک بود.
با این حال کشورهای دیگری هم در دنیا وجود دارند که دسترسی بی‌حد و حصر به اطلاعات از طریق اینترنت را برای کاربران خود ممنوع می‌دانند. طرفداران فیلترینگ دو دسته هستند؛ دسته اول آنهایی هستند که به برخی محتواهای غیراخلاقی اینترنت اعتراض دارند و دسته دوم حکومت‌هایی که تاب سخن مخالفان را ندارند.
چین
کشور چین یکی از کشورهای طرفدار فیلترینگ است. مخالفان دموکراسی، آموزش (مانند وبگاه کانال آموزش آمریکا)، اخبار خارجی (مثل BBC و CNN)، وبگاههای دولت‌های خارجی (قوه قضاییه آمریکا، انگلیس و اسرائیل)، سرگرمی (۴۵۱ وبگاه از وبگاه‌هایی که در دسته‌بندی‌های «یاهو» قرار دارند) و مذهبی (۱۷۶۳ وبگاه شامل وبگاههای الحادی، مسیحی، یهودی و مذاهب دیگر) همگی در کشور چین از دسترس مردم خارج شده‌اند.
ایالات متحده آمریکا
استفاده از اینترنت در ایالات متحده در سال ۱۹۹۶ با پیشنهاد بیل کلینتون رئیس‌جمهوری وقت این کشور آغاز شد. در این قانون که به قانون «صلاحیت ارتباطات «(CDA) مشهور است، هرگونه اطلاع‌رسانی مستهجن و غیراخلاقی برای نوجوانان کمتر از ۱۸ سال منع شده است. با وجود جنجال‌هایی که پس از مطرح شدن این قانون به پا شد، چندی بعد در سال ۱۹۹۸ قانون دیگری با نام(COPPA) به تصویب رسید که مطابق آن متصدیان صفحات اینترنتی از قرار دادن برخی اطلاعات برای کودکان زیر ۱۳ سال روی اینترنت یا استفاده از این قبیل اطلاعات بدون داشتن مجوز از پدر و مادر آنها منع و موظف شدند در صفحات خود نحوه جمع‌آوری اطلاعات مربوط به کودکان را به طور مشخص اعلام کنند.
همزمان با این قانون، قانون دیگری به نام (COPA) طرح شد که سایت‌هایی را که در آنها مطالب آشکار جنسی یا عکسهای مستهجن قرار داشت، محدود می‌کرد. یکی از انگیزه‌های اصلی طرح این قانون حفاظت نوجوانان از عوارض سوء اینترنت بود. در واقع این قانون از انتقال هرگونه اطلاعات که ممکن است برای کودکان مضر باشد، جلوگیری می‌کند. پس از گذشت ۲ سال قانون دیگری به نام(CIPA) مطرح شد که مطابق آن همه مدارس و کتابخانه‌های عمومی که برای اتصال به اینترنت یا کامپیوترهای متصل به اینترنت از کمک‌های دولت استفاده کرده‌اند، موظف شدند به بستن یا فیلتر کردن سایت‌هایی که در آنها تصاویر قبیح و عکسهای شهوت‌انگیز مربوط به کودکان یا هر تصویر جنسی دیگری که برای نوجوانان مضر باشد، اقدام کنند. در عین حال مدارس موظفند سیاست‌های پیشنهادی سلامت استفاده از اینترنت را بپذیرند و حداقل یک گزارش از سیاست‌های پیشنهادشده ارائه دهند.
همچنین در پی شکایات فراوان مهمانداران و مسافران خطوط هواپیمایی آمریکا از برخی مسافران که از تارنماهای غیراخلاقی با محتویات مستهجن در هواپیما استفاده می‌کردند، «آمریکن ایرلاینز» به عنوان نخستین شرکت در میان شرکت‌های فعال در خطوط هوایی آمریکا اقدام به مسدود کردن چنین تارنماهایی و برخورد با استفاده‌کنندگان از آنها کرد. به این ترتیب کاربران اینترنت دیگر امکان ورود به تارنماهای غیراخلاقی را در هواپیما نداشتند.
فرانسه
فرانسه نتایج موتورهای جست‌وجوی اینترنتی از جمله گوگل را دستکاری کرده و به زعم خود آن را بومی می‌کند. علاوه بر این با وجود اینکه تصمیمات اصلی و عمده پیرامون آزادی بیان در اینترنت و حفظ حریم خصوصی افراد در این عرصه توسط اتحادیه اروپا اتخاذ می‌شود اما کشور فرانسه یکی از معدود اعضای این اتحادیه است که در پذیرش آنها مقاومت زیادی کرده و سعی دارد قوانین خود را اجرا کند.
فرانسه به قضات و پلیس این کشور اجازه می‌دهد تا در پیام‌های شخصی کاربران به منظور کشف یا اثبات جرم به تفحص بپردازند. این کشور نزدیک به ۲۲ میلیون کاربر اینترنت دارد که یک‌سوم جمعیتش را تشکیل می‌دهند. به این ترتیب مردم فرانسه یکی از آنلاین‌ترین کشورهای دنیا به نسبت جمعیتش است. قوانین اینترنتی در این کشور بیشتر شامل قوانین تجارت الکترونیک و رعایت حریم شخصی و جرایم رایانه‌ای آن بیشتر مربوط به مسائل امنیت ملی و آسیب‌های اقتصادی است. ضمن اینکه فیلترینگ به طور جدی در مدارس این کشور و با بستن IPها اعمال می‌شود.
انگلیس
یک سازمان غیردولتی و غیرانتفاعی در انگلستان به نام «بنیاد نظارت بر اینترنت« فهرستی از تارنماهای غیراخلاقی را تهیه کرده و بر اساس آن دسترسی ۹۸ درصد از کاربران اینترنت در انگلستان به این تارنماها مسدود شده است. در اواسط سال ۲۰۰۶ میلادی دولت انگلیس گزارش داد که دسترسی ۹۰ درصد کاربران اینترنت پرسرعت در این کشور به تارنماهای غیراخلاقی مسدود شده است.
ایتالیا
گفته می‌شود که فیلترینگ و سانسور محتوای اینترنت در کشور ایتالیا بسیار رایج است. این محدودسازی از دسترسی عموم مردم به محتوای تارنماهای خاص و حتی برخی شبکه‌های تلویزیونی جلوگیری می‌کند. با وجود اینکه ایتالیا بهترین رتبه آزادی رسانه‌ها در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا را دارد و به عنوان کشور »تقریبا آزاد» شناخته می‌شود اما قوانین ویژه‌ای برای کنترل محتوای رسانه‌ها و اینترنت در ایتالیا به تصویب رسیده‌اند که یکی از آنها مستقیماً به شخص نخست‌وزیر سابق این کشور یعنی سیلویو برلوسکونی برمی‌گشت. در ایتالیا پس از اینکه گروهی از کاربران شبکه اجتماعی فیسبوک اقدام به انتشار مطالبی علیه برلوسکونی کردند، قانونی برای مسدود کردن این تارنما تصویب شد.
آلمان
فیلترینگ اینترنت در آلمان بر اساس قانون فدرال صورت می‌گیرد و در مواردی خاص، دادگاه‌های این کشور رای به مسدود شدن برخی تارنماها می‌دهند. با این حال آلمان کشوری است که مسدودسازی محتوای سیاسی در آن به وفور دیده می‌شود. نمونه‌ای از محتوای سیاسی مسدودشده توسط آلمان برای کاربران اینترنت، عبارات و کلیدواژه‌هایی هستند که به» نفی هلوکاست» مربوط می‌شوند. کاربران اینترنت در آلمان اغلب نمی‌توانند به محتوای مقالات و نوشته‌هایی که به نفی هلوکاست می‌پردازند دسترسی داشته باشند. در اوایل سال ۲۰۱۰ میلادی نیز یک قانون فدرال برای مسدودسازی دسترسی به محتوای غیراخلاقی در آلمان به تصویب رسید.
استرالیا
فیلترینگ اینترنت در استرالیا عمدتاً به طرح‌های ممنوعیت محتوای مجرمانه اینترنتی برمی‌گردد و دولت فدرال این کشور به واسطه ارائه‌دهندگان اینترنت دسترسی به برخی تارنماها را محدود می‌کند. حزب کارگر استرالیا در سال ۲۰۰۸، طرح اجباری فیلترینگ اینترنت را برای تمامی شهروندان معرفی کرد. البته هنوز این طرح کاملا اجرایی نشده است. نهاد مدیریت ارتباطات و رسانه استرالیا در راستای این طرح لیست سیاهی از تارنماهایی را که محتوای مجرمانه دارند، فراهم کرده و تارنماهایی که در این لیست سیاه قرار می‌گیرند به ازای هر یک روز فعالیت ۱۱ هزار دلار جریمه می‌شوند.
***
و اما فیلترشده‌ترین کشورهای جهان ...
این در حالی است که رواج شبکه‌های اجتماعی طی سال‌های اخیر و اشتیاق مردم از سراسر دنیا برای عضویت در این شبکه‌ها دولت‌ها را با چالشی جدید مواجه کرد. برای همین ۹ کشور تصمیم گرفتند دسترسی شبکه‌های اجتماعی پرطرفداری نظیر فیسبوک، یوتیوب و توییتر را برای شهروندانشان مسدود کنند. ایران، چین، ویتنام، پاکستان، لبنان، فلسطین، سوریه، کره شمالی و اریتره تصمیم به قطع طولانی‌مدت این شبکه‌ها گرفتند و قطع و وصل فیلترینگ این سرویس‌ها در کشورهایی نظیر ترکیه، برمه، افغانستان، تونس، کوبا و … هم در جریان اما موقت بوده است.
چین در سال ۲۰۰۹ دسترسی به فیسبوک، توییتر و یوتیوب را مسدود کرد. فیلترینگ توییتر و فیسبوک در چین پس از اعتراضات صلح‌آمیز اقلیت مسلمان چین و انتشار گسترده آن در شبکه‌های اجتماعی آغاز شد. چین برای سرویس‌های عظیمی نظیر توییتر و فیسبوک و یوتیوب معادل‌های بومی راه‌اندازی کرده که با توجه به حضور بیش از ۴۵۰ میلیون کاربر اینترنت در این کشور، طرفداران زیادی هم پیدا کرده‌اند. در سپتامبر ۲۰۱۳ دولت چین تصمیم گرفت تا دست‌کم در منطقه آزاد تجاری شانگهای دسترسی به همه سایت‌های خارجی را باز کند اما این تصمیم هنوز اجرایی نشده و دسترسی به بسیاری از سایت‌ها همچنان در چین ممنوع است.
همچنین گزارش‌های متعددی درباره فیلتر شدن فیسبوک در ویتنام منتشر شده است. شیوه فیلترینگ فیسبوک در ویتنام به گونه‌ای است که دور زدن آن بسیار آسان است و به همین خاطر بسیاری از شهروندان ویتنامی همچنان از فیسبوک برای برقراری ارتباط استفاده میکنند. در سپتامبر ۲۰۱۳ قانون جدیدی در ویتنام به تصویب رسید که به موجب آن شهروندان از انتشار محتوا بر ضد دولت در شبکه‌های اجتماعی منع می‌شوند. از آن زمان تا کنون هنوز بررسی دقیقی انجام نشده تا مشخص شود تصویب این قانون چه تأثیری بر میزان دسترسی به فیسبوک در ویتنام داشته است.
پاکستان نیز در سپتامبر ۲۰۱۲ پس از انتشار ویدئویی جنجالی درباره زندگی پیامبر اسلام (ص) و خودداری گوگل از حذف آن ویدئو که به زعم مقامات پاکستانی «توهین به مقدسات مسلمان» محسوب می‌شد، یوتیوب را فیلتر کرد. بر اساس گزارش‌های گوگل، فیلترینگ یوتیوب در پاکستان تا ماه مارس ۲۰۱۴ ادامه داشته است.
در میان کشورهایی که از جمله دشمنان اینترنت و شبکه‌های اجتماعی محسوب می‌شوند، وضعیت کره شمالی به مراتب از دیگر کشورهای سانسورشده پیچیده‌تر و بغرنج‌تر است. اینترنت همچنان کالایی ویژه و لوکس در کره شمالی محسوب می‌شود که در دسترس عموم قرار ندارد و از آنجا که زیرساخت ارتباطات در این کشور در انحصار دولت پیونگ‌یانگ است، شاید بتوان آن را فیلترشده‌ترین کشور جهان دانست. دسترسی به همه شبکه‌ها و سرویس‌های اجتماعی در کره شمالی مسدود و ممنوع است.
در سال ۲۰۱۱ نیز دو کمپانی بزرگ خدمات‌دهنده اینترنت در اریتره دسترسی به یوتیوب را مسدود کردند. دولت اریتره همه کمپانی‌های سرویس‌دهنده را موظف می‌کند که از زیرساخت اینترنتی که تحت کنترل کامل دولت است استفاده کنند .اریتره همواره به‌عنوان یکی از بزرگترین سانسورچیان اینترنت در جهان شناخته می‌شود.
ایسنا - سهیلا صدیقی
همزیستی نیوز - رییس‌جمهوری آمریکا جان بولتون را به عنوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید منصوب کرد.
به گزارش ایسنا، دونالد ترامپ در توییتر خود نوشت: مفتخرم اعلام کنم که از نهم آوریل جان بولتون مشاور امنیت ملی جدید من خواهد بود.
وی ادامه داد: از خدمات ژنرال مک‌مستر که فعالیت برجسته‌ای انجام داده است، بسیار سپاسگزار هستم و او همواره دوست من باقی خواهد ماند.
مایک پنس، معاون ترامپ نیز در توییتی ضمن تبریک به بولتون، نوشت: جان بولتون یک میهن‌پرست آمریکایی بسیار محترم است که دهه‌ها تجربه را با خود به تیم امنیت ملی ما خواهد آورد. رییس‌جمهوری آمریکا با حضور او به عنوان مشاور امنیت ملی، آمریکا را امن و قدرتمند حفظ خواهد کرد.
کاخ سفید هم در بیانیه‌ای اعلام کرد: دونالد ترامپ و هربرت مک‌مستر از مدتی پیش درباره استعفای او حرف می‌زده‌اند ولی این تغییر را جلو انداختند چون هر دو حس کردند مهم است که به جای گمانه‌زنی‌های ادامه‌دار، زودتر تیم جدید مستقر شود.
جان بولتون که در دولت جورج بوش پسر برای دوره‌ای سفیر ایالات متحده در سازمان ملل بود، به مواضع تندش علیه کشورمان معروف است.
مشاور امنیت ملی رئیس‌جمهوری آمریکا سمت مهمی در کاخ سفید است و در تصمیم‌های دولت در سیاست خارجی نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.
ترامپ به تازگی رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا را هم در یک توییت برکنار و اعلام کرد که مایک پامپئو، رئیس سیا را به جای او می‌گمارد. پامپئو نیز مواضع تندی علیه ایران و برنامه هسته‌ای کشورمان دارد.
*آقاي وزير ارشاد، به يک برنامه مجوز مي‌دهد، بعد يک نهاد تهديد مي‌کند که اگر فلان برنامه اجرا شود، چنين و چنان مي‌کنند، وزير ارشاد عقب مي‌نشيند. اگر صادق باشيد و مجبورتان كردند عقب بنشينيد، استعفا بدهيد. مگر به هر قيمتي و با هر توجيهي يايد بر كرسي وزارت تكيه زد؟
*مسئله اصلي‌ای که مردم را کم‌کم بي‌اعتماد مي‌کند، اين است که آيا صداقت وجود دارد يا ندارد. مثلا در ابتدا مي‌گويند يارانه‌ها بايد چنين و چنان شود يا حذف شود؛ اما تا يک اتفاقي ميافتد، دولت نظر خود را بلافاصله تغيير مي‌دهد! اگر يارانه‌ها براي اقتصاد کشور سم است، خب مردم را توجيه کنيد؛ نه اينکه اگر فشاري وارد آمد، بگوييد ما همان روند مخرب قبلي را ادامه مي‌دهيم.
*همين صندوق‌هاي اعتباري را در نظر بگيريد، آيا مردم مي‌دانند دولت چه کاري در‌اين‌باره انجام مي‌دهد. دولت مي‌گويد پول اكثر مال‌باختگان را داده و واقعا هم اين کار را کرده است؛ اما اين پول را از کجا داده؟ از جيب من و شما داده است. مثلا فرض کنيد دو ميليون آدم در اين جريان گرفتار شدند، از جيب ٧٠ ميليون به آنها پول دادهاند. ايرادي ندارد؛ اما آنها که خوردند و بردند کجا هستند؟ تنها هنر دولت اين بود که در يک حساب توييتري اعلام کند ما به رئيس صندوق‌ها زورمان نمي‌رسد! خب اگر زورتان نمي‌رسد، استعفا دهید و برويد! بگذاريد کسي که زورش مي‌رسد کار را به دست بگيرد.
*بخشي از ناکارآمدي داخل کشور که باعث ناکارآمدي مي‌شود، اينهاست؛ وگرنه من قبول دارم آقاي روحاني نمي‌تواند فلان زنداني را آزاد کند، نمي‌تواند مسئله سياست خارجي را به‌طور مناسب مديريت کند، اين را مي‌دانم؛ اما بايد بتواند بخشي از کار را که دست خودشان است، انجام دهد.
*******
با هم از اتاقش خارج شديم و در مقابل آسانسور توقف کوتاهي کرديم، در اين فاصله از وضعيت پيوند کليه در کشور سؤال کردم و اينکه چرا تهراني‌ها نسبت به شهرستاني‌ها براي دريافت کليه در اولويت قرار دارند. دکتر محمدرضا خاتمي هم باحوصله توضيح داد که بحث اولويت مطرح نيست؛ ولي هميشه تهراني‌ها را هم در نوبت مي‌گذارند؛ به اين خاطر که تا شهرستاني‌ها بخواهند برسند، گاهي دير مي‌شود و فرصت پيوند از دست مي‌رود. بعد هم درباره پيوند عضو از اتباع صحبت کرديم، از درصف‌ماندن‌های هفت، هشت‌ساله براي دريافت پيوند و فروش کليه به قيمت‌هاي ٣٠، ٤٠ميليون‌توماني. در اين فاصله آقاي کوثري عکس‌ها را در حياط بيمارستان امام خميني گرفت و از هم جدا شديم. موضوع مصاحبه، نسبت اصلاح‌طلبان با حوادث دي‌ماه و چاره‌جويي درباره آن بود. مصاحبه درباره نحوه برخورد اصلاح‌طلبان با ساختار، در موارد متعددي به چالش کشيده شد. خاتمي تأکيد داشت نگرش حاکميت بايد تغيير کند؛ او همچنين به اصلاح‌طلبان هشدار داد: «جريان اصلاح‌طلبي بايد صداقت خود را حفظ کند؛ يعني به هر قيمتي و به هر تلاشي نخواهد از مردم رأي بگيرد. بايد اين جريان راهکارهاي تحقق برنامه‌هاي خود را ارائه دهد و البته جريان اصلاح‌طلبي بايد بدون قيدوشرط در هر ميداني حاضر نشود». ماحصل اين گفت‌وگو را مي‌خوانيد
دولت با شعارهايي که ارائه داد و حمايت اصلاح‌طلبان توانست پيروز شود؛ اما در سالي که گذشت، بخشي از اين مطالبات محقق نشد و شايد بخشي از اعتراضات دي‌ماه نیز به همين مطالبات زمين‌مانده بازمي‌گشت. فکر مي‌کنيد اصلاح‌طلبان تا کجا بايد هزينه حمايت از اين دولت را بپردازند؟
سؤال سختي است؛ به دلیل اينکه شرايط کشور سخت است و به اين آساني نمي‌توان براي مشکلات کشور راه‌حلي پيدا کرد. کساني که خارج از کشور هستند و تنها راه نجات کشور و شايد نجات خود را براندازي مي‌دانند، راه‌حل ساده‌اي دارند و معتقدند تا کل سيستم از بين نرود و انقلاب نشود، وضعيت کشور درست نمي‌شود؛ اگر با تسامح بپذيريم كه واقعا درد مردم را دارند كه البته به نظر من محال است برای كشور و مردم وارد ميدان شده باشند. از سوي ديگر جرياناتي که هسته اصلي قدرت را در دست دارند، معتقدند اگر مشکلي در کشور وجود دارد، به دلیل اصلاح‌طلبان است که انقلاب را از مسيرش منحرف كرده‌اند. اين گروه معتقدند اصلاح‌طلبان از مسائل و مشکلاتي که در کشور وجود دارد، سوءاستفاده مي‌کنند تا به قدرت برگردند؛ بنابراين اگر جريان اصلاح‌طلبي نباشد، وضعيت کشور درست مي‌شود. در اين ميان، اصلاح‌طلبان هستند که معتقدند همين نظام بايد اصلاح شود؛ اما در اينکه عمق اصلاحي که بايد صورت گیرد چه ميزان باشد، نظرات متفاوتي وجود دارد. يک نگاه اين است که همين روند خوب است. اگر انتخابات نيم‌بندي انجام شود، آيا اين اصلاح تلقي مي‌شود؟ آيا اگر آزادي نيم‌بندي به مطبوعات و رسانه‌ها اعطا شود، کافي است؟ آيا کمي شفافيت در عرصه‌هاي مختلف وجود داشته باشد، کفايت مي‌کند؟ يا اينکه مشکلات عميق‌تر از اين حرف‌هاست. در بين اصلاح‌طلبان هم در اين مسائل اختلاف‌نظر وجود دارد. عده‌اي معتقدند به عنوان مثال اگر در انتخابات مجلس چند کانديداي درجه چندم داشته باشيم و در انتخابات رياست‌جمهوري اگر نتوانيم نامزد خود را داشته باشيم و نامزدي را معرفي کنيم که تنها مزيت آن انتخاب بين بد و بدتر باشد، همين کفايت مي‌کند. فکر مي‌کنم جريان اصلي اصلاح‌طلبي به اصلاحات بنيادين معتقد است. اين اصلاحات بنيادين شامل همه مراحل اداره حکومت مي‌شود؛ نه‌فقط در عرصه سياست، بلکه در تمام عرصه‌هاي اجتماعي و اقتصادي بايد چنين اصلاحي رخ دهد. اصلاح‌طلبان معتقدند که بايد نگرش حاکم که نتيجه آن افزايش نارضايتي عمومي و شکاف طبقاتي و همين اعتراضاتي است که به‌تازگی به وجود آمد، تغيير پيدا کند و اين حرف جديدي نيست. اصلاح‌طلبان در همان مجلس ششم هم اين هشدار را مي‌دادند. هدف اصلاح‌طلباني که من مي‌شناسم، شرکت در انتخابات نيست. آنها انتخابات را براي اين مي‌خواهند که شرايط سياسي و اجتماعي را براي پيداکردن راهکاري مسالمت‌آميز در راستای تغييرات با هدف اصلاح سازوكار اداره كشور، فراهم کنند.
ببينيد ما مدام مردم را براي ايجاد تغييرات، پاي صندوق رأي دعوت مي‌کنيم؛ اما بعد از پيروزي، درباره هرگونه شعاري که طرح شده يا مطالبه‌اي که زمين مانده، مي‌گوييم نمي‌شود، نمي‌گذارند و...؛ يعني در پس پيروزي گشايشي حاصل نشده است.
اين موضوع را از دو زاويه می‌توان بررسي کرد؛ يکي اينکه آرايش قدرت به گونه‌اي است که منتخبان کشور هر کاری را که بخواهند نمي‌توانند انجام دهند. من خودم اختلافی اساسي با کانديداهايي دارم که در انتخابات وعده‌هاي رنگارنگ مي‌دهند. درحالي‌که يک نامزد بايد شرايط کشور را تبيين کرده و توانايي خود را هم تشريح کند که چه ميزان است و مردم بر اساس واقعيت‌ها رأي بدهند. البته كانديداي صادق كسي است كه بگويد اين قسمت‌ها در اختيار من نيست؛ اما همه تلاش خود را مي‌كنم كه بتوانم آنها را طبق خواست مردم تغيير دهم و بعدا هم واقعا در جانب مردم بايستد. نکته دوم اين است که خيلي از افرادي که انتخاب مي‌شوند، در خيلي از جاها مي‌توانند شعارهاي خود را محقق کنند. ممکن است در بعضي از جاها مثل سياست داخلي و خارجي، دست آنها بسته باشد؛ اما در عرصه‌هاي ديگر مثل اقتصاد و بسياري از مسائل اجتماعي، اگر خود را گرفتار مصلحت‌انديشي‌ها نكنند، اين‌قدر دست آنها بسته نيست كه مدام بگويند: نشد يا نگذاشتند. ما مي‌توانيم در مناصب مختلف از کساني استفاده کنيم که علاوه بر توانايي و کارآمدي، صاحب تجربه نیز هستند و مي‌توانند وضعيت را بهبود ببخشند؛ هرچند از ايل و تبار ما نباشند يا وجود آنها مثلا به مذاق بعضي‌ها خوش نيايد. اين را من به حساب منتخبان خود، چه در مجلس و چه در دولت، مي‌گذارم که يا ضعيف هستند و نمي‌توانند، يا بدتر از آن، نمي‌خواهند تغييراتي را که امکان انجام آن فراهم است، عملياتي کنند.
اصلاح‌طلبان به‌طور‌کلي يک مشکل عمده دارند؛ شعارها و اهداف آرماني را مطرح مي‌کنند...
ولي عملا نمي‌توانند آنها را محقق کنند.
همين را مي‌خواهم بگويم. اين شعارها مردم‌پسند و رأي‌آور است؛ اما مسئله اصلي اين است که اصلاح‌طلبان نمي‌گويند چگونه مي‌خواهند اين شعارها را محقق کنند؛ يعني فرض بر اين است که نيروهايي هستند که نمي‌گذارند شما کار کنيد، چه راهکاري وجود دارد که اين مخالفت‌ها، کارشکني‌ها و سنگ‌اندازي‌ها خنثي شود؛ اين مهم است. آقاي روحاني در ايام انتخابات گفت اگر رأي بالايی بدهيد، موانع برطرف خواهد شد؛ اما واقعيت اين نيست و شايد شعار درستي نبود. مردم ٢٤ ميليون رأي دادند، حالا موانع بر سر راه دولت کمتر که نشده، بلکه بيشتر هم شده است. ما نيازمند این هستيم که براي تحقق شعارهاي خود، برنامه عملي بدهيم. اين موضوعي است که شايد الان بايد بيشتر به آن توجه شود. قبلا هم توجه مي‌شد؛ اما به دلیل اينکه امکان هيچ نوع حضوري وجود نداشت، خيلي درباره آن کار نمي‌شد. الان بهتر درباره اين موضوع کار مي‌شود. من حتي فکر مي‌کنم اصولگرايان هم به اين نتيجه رسيده‌‌اند که اگر اصلاحات بنيادينی درون کشور صورت نگيرد، همه آسيب مي‌بينيم. شايد عده‌اي بدشان نيايد که اين اتفاق رخ دهد؛ يعني تقابل بين نيروهاي برانداز ضدنظام و نظام كه در اين صورت برخي روش‌ها توجيه پيدا مي‌كند. اين راهکار نيست. آنچه امروز مهم است، حكومت‌كردن به هر قيمت و به هر شكل نيست؛ مهم اين است که ما چگونه مي‌توانيم کارآمدي نظام را افزايش دهيم، فارغ از اينکه چه کسي درون حکومت وجود دارد؛ يعني آب و نان مردم تأمين شود، رفاه اجتماعي ايجاد شود و مطالبات در همه سطوح برآورده شود، براي اين کار اصلاح‌طلبان مي‌توانند برنامه‌هاي خود را به‌صراحت و بسيار روشن ارائه دهند. بگويند چه اصلاحاتي بايد صورت گيرد و روابط قوا چگونه بايد باشد. از اين مقطع به بعد، ديگر به حکومت بازمي‌گردد که بخواهد چنين اصلاحاتي درون خود انجام بدهد يا ندهد. اگر اين اصلاحات رخ دهد، فکر مي‌کنم توجيه منطقي و عقلاني براي حضور بعدي اصلاح‌طلبان در انتخابات وجود خواهد داشت. تا امروز اين روند، مشارکت در انتخابات، سهيم‌شدن در اداره کشور در سطوح مختلف و اكثرا در رده‌هاي پايين و حداكثر متوسط و البته بدون تأثيرگذاري درخور توجه بوده است و بار فشارهاي كم‌كاري و گاه خراب‌كاري منتخبان اصلاح‌طلبان، بر دوش جريان اصلاحات سنگيني كرده است. قرار نبود ما فقط نمايندگاني بفرستيم، از رئيس‌جمهور يا وزرايي حمايت کنيم که دست‌بسته باشند و نتوانند هيچ کاري انجام بدهند؛ به نظرم راه‌هايي وجود دارد که بتوان در جامعه و اجتماع کارهايي را انجام داد؛ بنابراين من فکر مي‌کنم برنامه‌هاي اصلاح‌طلبان باید حول اين دو محور باشد؛ يک، ارائه برنامه عملي براي چگونگي تحقق اهداف خود و دو، اگر در اجراي اين برنامه‌ها مقاومت وجود دارد، در نحوه مشارکت خود در فعاليت‌هاي سياسي و اجتماعي بازنگري کنند.
فکر نمي‌کنيد اين صحبت‌ها بيشتر مناسب فضاي قبل از اعتراض‌ها بود. وقتي اعتراضي به اين سبک اتفاق ميافتد و در آن همه نوع مطالبه‌اي مطرح مي‌شود، اگرچه مطالبه اقتصادي پررنگ‌تر است و از طرفي با نسلي مواجه هستيم که شعار عبور از جريان‌هاي سياسي را سر مي‌دهد، براي اين نسل، به نظر مي‌رسد که قرائت مبتني بر نرماليزاسيون چندان محل توجه نيست. براي اين نسل ديگر پاسخ‌هاي گذشته شايد كافي نباشد.
اجازه بدهيد اول تکليف را روشن کنيم. اگر از طريق صندوق رأي و روش‌هاي مسالمت‌آميز نباشد؛ يعني ترويج خشونت و آشوب نخواهد بود؟ حتي اگر ما به مبارزه منفي رو بياوريم، باز چاره‌اي نداريم چون اگر هر تغييري بخواهد انجام شود، بالاخره صندوق رأي حرف اول و آخر را خواهد زد.
منظور من اين است که اين گروهي که به خيابان سرريز شده، چه‌بسا رأي هم داده باشد...
ببينيد ما نبايد اسير دو چيز بشويم؛ يک، اسير فضاي احساسي بيرون از جامعه. اگر کسي سياست‌مدار و دورانديش باشد، به مطالبات مردم توجه مي‌کند؛ اما نه به صورت سطحي، بلکه به صورت عمقي. اينکه يک عده‌اي شعار بدهند که کار شما تمام است، يا شعار مرگ بدهند يا حمايت از فلان كسي را كه تاروپودش با ديكتاتوري و فساد بافته شده است يا کسی که خشن‌ترين تاريخ تروريسم كشور ما را رقم زده و در وطن‌فروشي شهره عام و خاص هستند، اين واقعيتي است که...
واقعيتي است که وجود دارد... .
بله. وجود دارد؛ اما سياست‌مدار نبايد بگويد چون آنها چنين شعارهايي دادهاند، پس کار اصلاح‌طلبي و اصولگرايي يا جمهوري اسلامي تمام است و ما هم برويم دنبال سلطنت‌طلبان يا منافقين بيفتيم.
اما کسي نمي‌گويد مابازاي چنين شعارهايي، دنباله‌روي از سلطنت‌طلبان يا منافقين است. اين نشان مي‌دهد حتي اصلاح‌طلبي نیز نتوانسته جامعه را اقناع کند.
من تحليل خودم را ارائه مي‌دهم. ما نبايد اسير اين فضا بشويم؛ نه اينکه به آن توجه نکرده و ريشه‌يابي نکنيم، بلکه بايد هم به آن توجه کرد و ريشه‌يابي کرد و هم به آن احترام گذاشت. به‌هرحال عده‌اي هرچند قليل، اين شعارها را دادهاند؛ اما نبايد صرف اين شعارها، ما برنامه‌ها و روند اصلاح‌طلبي خود را پايان‌يافته تلقي کنيم و دنبال آن شعارها بيفتيم. نکته دوم اينکه نبايد اسير فضاي عمومي مجازي يا حقيقي بشويم. من قبول دارم که فضاي مجازي جو را تغيير مي‌دهد؛ اما يک فرد دورانديش و سياست‌مدار، نبايد اسير فضاسازي و جوسازي‌ای شود که در فضاي مجازي و به‌ویژه رسانه‌هاي خارج از کشور رخ مي‌دهد.
دکتر، شما معتقديد ريشه اين اتفاقات در فضاي مجازي و خارج از کشور است؟!
خير. من بارها در اين ايام گفته‌ام ريشه اين اتفاقات و مشکلات، خود ما در کشور هستيم. ما بايد کاري مي‌کرديم که به اينجا نرسد و حالا که رسيده، بايد چاره‌انديشي کنيم. بايد ريشه‌يابي کنيم که ديگر از اين دست اتفاقات رخ ندهد؛ نه اينکه با زور وارد بشويم، بلکه مردم بايد قانع شوند و رضايت پيدا کنند. اگر اين موارد را در نظر بگيريم، من به عنوان کسي که تجربه يک انقلاب را دارم. معتقدم وقتي در جامعه ايران انقلابي با همه آن بزرگي رخ مي‌دهد؛ اما امروز بعد از ٤٠ سال ما با اين حجم نارضايتي و ناكارآمدي روبه‌رو هستيم و احساس مردم اين است كه نمي‌تواند آينده آنها را تضمين کند، نشان مي‌دهد بهترين راه براي ساختن يك كشور اصلاحات است نه انقلاب؛ به‌خصوص در دنياي امروز، انقلاب چاره کار نيست. چاره مشکلات، تفاهم، تعامل و شيوه‌هاي مسالمت‌آميز اصلاح‌طلبانه است که مي‌تواند به جايي برسد. نکته بعدي اين است که من از اصلاح‌طلبي خسته نمي‌شوم. صدبار هم شکست بخورم، نمي‌گويم کار من به پايان رسيده است. اگر قرار بود کار ما به پايان برسد، سال ٧١ يا ٨٤ يا از همه مهم‌تر ٨٨ بايد از سياست کناره‌گيري مي‌کرديم. براي اصلاح‌طلبي که بدتر از آن سال وجود نداشت؛ اما اصلاح‌طلبي روحيه خود را حفظ کرد و با تدبير از بدترين شرايط ممكن عبور كرد و دوباره بالنده شد. الان چالش اصلاح‌طلبي از نوع ديگري است. چالش اين است که اصلاح‌طلبان در آرايش سياسي‌ای قرار دارند که دستشان بسته است. حمايت مردم را داشته و برنامه‌هاي خوبي هم دارند؛ اما نمي‌توانند آنها را اجرا کنند. بنابراين از اين پس بايد سعي کنيم چگونگي تحقق ايده‌ها و آرمان‌هايي را که مطرح مي‌شود، بررسي کنيم. اگر ما مي‌گوييم در سياست خارجي بايد تغييراتي رخ دهد، مي‌دانيم که سياست خارجي در کشور ما مداخله‌گران زيادي دارد و بايد بگوييم چگونه همه اين مداخلات را به‌جز مداخله وزارت خارجه، حذف خواهيم كرد؛ نه اينکه فقط بگوييم چه کاري بد و چه کاري خوب است، بلکه بايد راهکار ارائه بدهيم. به گمان من، جريان اصلي اصلاح‌طلبي، در هيچ شرايطي، نااميد نخواهد شد. ممکن است اقبال عمومي خود را از دست بدهد... .
اين مهم نيست آقاي دکتر؟
خير. ممکن است به عنوان يک جريان بازيگر در صحنه سياست ديگر کسي به او توجه نکند؛ يعني هم مردم و هم حکومت به آن توجهي نکنند؛ اما تفکر اصلاح‌طلبي از بين نمي‌رود، بلکه اين تفکر باقي خواهد ماند، بالندگي و رويش پيدا خواهد کرد و اگر فرصت پيدا کند، باز هم خود را بروز خواهد داد. من جريان اصلاح‌طلبي را جريانی انفعالي نمي‌دانم که اگر با شکست مواجه شود، بگويد کار من تمام است، چون مردم شعار دادهاند که کارتان تمام است. بله، ممکن است که ما ديگر اقبال مردمي نداشته باشيم؛ اما به عنوان تفکري که فکر مي‌کنيم تنها راه نجات کشور اين است، باقي خواهيم ماند. حتي مي‌خواهم بگويم به فرض هرگونه اتفاقي، اصلاح‌طلبي به عنوان يک جريان فکري سر جاي خود باقي خواهد ماند و بر اصولي که تا اکنون داشته، پاي خواهد فشرد و بسته به امکاناتي که دارد، تلاش خود را ادامه خواهد داد. بنابراين من جريان اصلاح‌طلبي را فارغ از اينکه بتواند رضايت مردم را جلب بکند يا خیر، يک جريان ميرا نمي‌دانم که از بين برود، بلکه باقي خواهد ماند؛ چون من هيچ راه‌حل ديگري براي حل مشکلات کشور سراغ ندارم.
آقاي خاتمي، همان مردمي که ابتداي سال پاي صندوق رأي رفتند و رأي دادند، الان از شرايط ناراضي هستند. اصلاح‌طلبان از ٩٢ به اين سمت، مدام در حال پمپاژ اميد به مردم و فراخوان‌دادن براي حضور مردم پاي صندوق هستند؛ درحالي‌که بعد از انتخابات اتفاقي رخ نمي‌دهد. شما مي‌گوييد حتي اگر بدنه مردم را از دست بدهيم؛ اصلاح‌طلبان به‌جز بدنه اجتماعي و پشتوانه مردمي چه برگ برنده‌اي داشته‌‌اند که بتوانند وارد معادلات سياسي بشوند؟
اولا که اصلاح‌طلبان هيچ وقت نگفته‌‌اند مردم رأي بدهيد که ما چه کارهايي خواهيم کرد. اگر مصاحبه‌ها را نگاه کنيد، متوجه مي‌شويد آنها تنها گفتهاند بياييد رأي بدهيد چون کشور در شرايط خاص قرار دارد و ما فقط مي‌خواهيم کشور را از اين وضعيت نجات دهيم. هيچ‌گاه شعار ديگري نداده‌اند. آنچه اصلاح‌طلبان براي آن در سال ٩٢ پاي کار آمدند، اتفاق افتاد. کشور از آن شرايط ويژه نجات پيدا کرد. اينکه شما مي‌گوييد اصلاح‌طلبان بدون مردم هيچ هستند، درست است؛ اما من يک سؤال دارم؛ چرا مردم به اصلاح‌طلبان توجه کردند؟ چرا پشتوانه اصولگرايان نيستند؟
طبعا به خاطر شعارها و ايده‌هاي مطرح‌شده است.
به خاطر تفکر، صداقت و عملکرد قبلي اصلاح‌طلبان در دوران اصلاحات است. ما يک سرمايه دروني داريم. مردم پشت اين جريان باشند يا نباشند، اين سرمايه از بين نمي‌رود. تفکر، مشي و منش اصلاح‌طلبي از بين نمي‌رود. درباره آنچه شما گفتيد، بايد بگويم ما چند تجربه را پشت سر گذاشته‌ايم که همه فکر مي‌کردند اصلاح‌طلبي از بين مي‌رود؛ يکي اواخر دوران آقاي خاتمي است. همين جو در آن مقطع زماني وجود داشت. مي‌گفتند دولت هيچ کاري نکرده است و مردم ناراضي هستند و عبور از خاتمي و چه و چه. نتيجه اين فضا خود را در سال ٨٤ نشان داد. يکي از آن مقاطع همين بود. يکي هم سال ٨٨ و ادامه آن بود. وقتي که آقاي خاتمي به دماوند رفت و رأي داد، من مخالف رأي‌دادن آقاي خاتمي بودم. فضاي عمومي هم اين بود که خاتمي به مردم پشت كرده است و اصلاح‌طلبي هم به اين روند تن داده و سازش کرده و همه چيز تمام شده است؛ اما بعد از آن چه اتفاقي رخ داد؟ ما با سال ٩٢ و ٩٤ مواجه شديم. اينکه مي‌گويم اسير فضاسازي نشويم، اين است. نکته بعدي اينکه مگر از خرداد امسال تا دي چه اتفاق جديدي در کشور افتاده که نارضايتي مردم را بيشتر کرده است؟ آيا گراني خيلي زياده شده؟
که شده!
چقدر؟! گراني در اين چهار سال ادامه داشت. آيا فساد درون حکومت بيشتر شده است؟ آيا دولت يا مجلس نسبت به قبل کم‌کارتر شده‌اند؟ چه اتفاقي افتاده؟
دقيقا بحث اين است که چرا اتفاقي نيفتاده است؟!
خير. چرا اتفاق نيفتاده؟ در جواب بايد بگويم مردم ما صبورتر از اين هستند که در چند ماه و دو سال و چهار سال بخواهند اتفاق جديدي رخ دهد. آنها بايد روند را ببينند. به نظرم اگر روند را نديده بودند، در ارديبهشت امسال پاي صندوق رأي نمي‌آمدند. اتفاق جديد، دو، سه مورد است؛ يک، احساس ناکارآمدي است که بين مردم ايجاد شده است. مردم مي‌گويند ما پاي صندوق آمده و رأي داده‌ايم، چرا بايد براي وزارت علوم اين همه گزينه معرفي شود؟ من به ياد دارم وقتي زنان در استاديوم ١٢هزارنفري گردهم جمع شدند، پلاکاردهايي داشتند که آيا بعد از اين هم مي‌توانيم به ورزشگاه بياييم. اينکه دست دولت است.
حتي اين هم محقق نشد.
بله نشد. درواقع اتفاق مهم اين است؛ اميدي که وجود داشت تا اين تغييرات به سمت مثبت حرکت کند، به سمت منفي رفته است. در اين شرايط مشکلات اقتصادي و اجتماعي که از قبل بوده، سر باز کرده است؛ يعني مردمي که از تغيير از سوي منتخب خود نااميد مي‌شوند، خودشان دست‌به‌کار مي‌شوند.
حتي در گفتار نیز آقاي روحاني به زمان قبل از انتخابات بازگشته است.
ما هم از اين لحاظ انتقاد جدي به آقاي روحاني داريم؛ اما اين انتقادها باعث نمي‌شود ما هم با همان تندروهايي که مي‌خواهند موج‌سواري كنند و فکر مي‌کنند دولت بايد سرنگون شود تا مسائل ما حل شود، هم‌نظر باشيم. ما معتقديم از مواضع انتقادي بايد با دولت گفت‌وگو کرد و به او کمک کرد تا مشکلات را حل کند.
وقتي دولت اين کمک را نمي‌پذيرد، شما از چينش کابينه در نظر بگيريد تا اخبار درگوشي، گوياي اين نکته است که دولت با جريان اصلاح‌طلب تعامل ندارد. کار خود را مي‌کند. اگر موج يأس ايجاد شده و مردم شعار عبور از اصلاح‌طلبي مي‌دهند، بخشي به همين عملکرد دولت بازمي‌گردد. تا چه زماني قرار است هزينه اين حمايت يک‌طرفه را جريان اصلاح‌طلب بدهد؟
تا وقتي که راه‌حل بهتري نداريم، نبايد راهي را که مي‌رويم، رها کنيم. ممکن است راه ما ناقص يا اشتباه در آن زياد باشد؛ اما جز اين فعلا راهي نداريم. الان بگوييم آقاي روحاني ما از شما حمايت نمي‌کنيم، ولي آيا مگر دولت روحاني به حمايت ما سرپاست؟ آقاي روحاني الان يک جايگاه قانوني پيدا کرده و در آرايش قدرت حضور دارد. اصلا مشکل دستگاه‌هاي دولتي و غيردولتي ما اين است که به مردم بي‌توجه است. حالا ما در اين درياي توفاني يک جزيره سستي داريم که اگر آن را هم به زير آب کشيده و غرقش کنيم، مي‌خواهيم پاي خود را کجا بگذاريم؟ من از اين منظر اين حرفها را مي‌گويم که اصلاح‌طلبي خود را درون نظام تعريف مي‌کند. اصلاح‌طلبان مخالف براندازي و حرکت‌ها خشونت‌آميز هستند؛ اما حرکت‌ها مدني هر چقدر هم با ما مخالف باشند، ما از آن حمايت مي‌کنيم. معتقدم براي حرکت‌های مدني بايد تضمين امنيتي داده شود تا شهروندان بتوانند مخالفت و اعتراض خود را مطرح کنند؛ اما براي ما كه هدفمان اصلاح همين نظام است، طبيعي است كه همه چيز را سياه و سفيد نمي‌بينيم و به‌طور نسبی برخورد مي‌كنيم و نمي‌گوييم حال كه دولت روحاني به ما توجه ندارد، پس فرقي با ساير قوا ندارد و بنابراين بي‌خيال شويم تا هرچه مي‌خواهد بشود. ما موظف هستيم با همه نامهرباني‌ها باز از آن بخش‌هايي كه بيشتر با مردم و آرمان‌هاي اصلاح‌طلبي همسو مي‌شود، همراهي كنيم و او را در برابر سيل براندازي داخلي و خارجي تنها نگذاريم. مسئله اصلي اين است. من قبول دارم در شرايط فعلي اصلاح‌طلبان به دليل حمايتشان از کليت دولت آسيب خواهند ديد؛ اما بايد با دورانديشي دنبال همه يا هيچ نباشيم.
فکر نمي‌کنيد کاهش پيدا کرده و بدنه اجتماعي دچار ريزش شده است؟
اي‌کاش يک نظرسنجي وجود داشت که نشان مي‌داد ما در چه وضعيتي قرار داريم.
فکر مي‌کنيد همين تظاهرات خياباني را نمي‌توانيم به عنوان يک تظاهر و نشانه در نظر بگيريم؟
من تظاهرات را نشانه نارضايتي عمومي مي‌دانم؛ نشانه اعتراض، انتقاد، نارضايتي عمومي و حتي يأس و نااميدي که در بخشي از جامعه به نمايندگي از کل جامعه ظاهر شده است؛ اما به نظرم طبقه متوسط كه موتور محركه جامعه ايران است و پشتوانه آن، با وجود اشتراك‌داشتن با اين احساس نارضايتي و يأس، هنوز پايگاه اجتماعي خود را كه در سمت‌و‌سوي اصلاح‌طلبي است عوض نكرده‌اند. از سوي ديگر وقتي به راهکارهاي ايجابي برسيم، من هنوز به اين نتيجه نرسيده‌ام که راهکارهايي که اصلاح‌طلبان ارائه مي‌دهند، بيشترين رأي را نياورد. شايد حرف شما درست باشد و ما ريزش داشته باشيم؛ اما در بين گفتمان‌هاي مختلفي که وجود دارد (فارغ از گفتوگوهاي اصلاح‌طلبي و اصولگرايي، گفتوگوهاي سلطنت‌طلبانه و براندازانه حتي)، من ترديد ندارم که گفتمان اصلاح‌طلبي رأي اول را خواهد آورد؛ هرچند نه به قاطعيت و قدرت قبل. اگر بخواهم خلاصه کنم، بايد بگويم سه، چهار سال آينده براي اصلاح‌طلبان يک فرصت است؛ يعني اگر اجازه دادند که اصلاح‌طلبان بتوانند با يک برنامه و کانديداهاي وفادار به آرمان اصلاح‌طلبي در انتخابات پيش‌رو حاضر شوند، نتيجه را بايد در عرصه عمل مشاهده کرد و اگر نگذاشتند، آن‌وقت بايد بررسي شود چه بايد كرد؟ دل‌نبستن به صندوق رأي به معناي دست‌کشيدن اصلاح‌طلبي از روش‌هاي مسالمت‌آميز نيست. بايد اينها را سبک‌‌سنگين کرد و ديد همين مجلسی که وجود دارد، آيا زمينه کار براي شماي خبرنگار را بيشتر فراهم کرده يا نه. ببينيد براي کسي که معترض است، همين مجلس موجود اطمينان‌بخش‌تر است يا نبود آن بهتر است. براي مايي که درون اين کشور و نظام مي‌خواهيم زندگي کنيم، اين مجلس بهتر است از مجلسي که دوره قبل شاهدش بوديم.
من که نمي‌گويم همه چيز خوب شده است. طرز تفکری وجود دارد که ممکن است من با آن مخالف باشم. اين طرز تفکر مي‌گويد اگر درون حکومت حتي اگر بخش‌هاي کوچکي از نمايندگان مردم باشند، مردم فرصت انتقاد پيدا خواهند کرد. حقوق شهروندي آنها کمي بيشتر رعايت مي‌شود و اين مردم را رشد مي‌دهد و آنها را به پيش مي‌برد؛ يعني اگر با اين تظاهرات به شکلي ديگر برخورد مي‌شد، ما از اين پس فقط شاهد رودررويي بوديم. در‌حالي‌كه الان همه، حتي تندروها هم اعتراض را به رسميت شناخته شده‌اند؛ هرچند بيشتر در حرف.
ببينيد، يک مثال مي‌زنم؛ وقتي يک موضوعي در هر سطح و اندازه‌اي به مطالبه عمومي در قشري از جامعه بدل مي‌شود، مانند راه‌دادن زنان به استاديوم‌ها و همين حداقل را هم دولت نمي‌تواند انجام دهد، آن‌وقت يک حکومت بسته‌اي مثل عربستان در اقدامي دستوري چنين آزادي را به زنان مي‌دهد، نتيجه چنين مقايسه‌اي جز يأس چه دارد؟ اين طبقه را چگونه مي‌توان قانع کرد که هنوز به صندوق رأي دل ببندد؟
اينکه مي‌گويم از خرداد تا الان اتفاق خاصي در کشور ما رخ نداده، همين است؛ اما وقتي با جاهاي ديگر مقايسه مي‌کنيم، احساس مي‌کنيم وضع ما خيلي خراب است. من هم حرف‌هاي شما را قبول دارم. همين را مي‌خواهم بگويم که اگر يک وزير ورزش چابک و کارآمد داشتيم، بالاخره راهکاري براي اين موضوع پيدا مي‌کرد، نه اينكه منفعلانه مدام عقب‌نشيني كند. حالا مثلا فنس مي‌کشيدم يا اصلا جايگاه جداگانه‌اي در نظر مي‌گرفتم براي زنان. مگر در ديدار مسئولان يا اجتماعات عمومي يا سينماها، زن و مرد در کنار هم حضور ندارند. من در ضعف و ناتواني خيلي از مسئولاني که حضور دارند، ترديدي ندارم که مي‌توانند اين کارها را انجام دهند. اگرچه از بخش‌هاي مختلفي به آنها فشار وارد مي‌شود، ولي اين دليل نمي‌شود که هرجا فشار وجود دارد، خودمان را از مردم جدا كنيم.
آقاي خاتمي تا چه زماني قرار است بگوييم فشار وجود دارد؟
نمي‌دانم تا چه زماني. فشار هميشه وجود خواهد داشت، حتي اگر دموكرات‌ترين حكومت هم روی کار باشد، باز فشارهاي اجتماعي و سياسي وجود خواهد داشت. من در قسمت اول بحثم همين را گفتم. تأکيد کردم جاهايي که دولت مي‌توانسته کار بکند، کاري انجام نداده است؛ امر اقتصاد، مسائل اجتماعي و... موضوعاتي است که مي‌شود کار کرد. اصلا آقاي رئيس‌جمهور که ادعاي آزادي احزاب دارد، به کدام حزب و شوراي مرکزي آن، وقت ملاقات داده است؟ اينکه ديگر دست شوراي نگهبان و قوه قضائيه نيست. اصلا به مؤتلفه وقت بدهد. کجا وزير کشور بخشنامه کرد که استانداران و فرمانداران در مسائلي که پيش مي‌آيد، نظر احزاب را جويا شوند. مثلا استان خوزستان با مشکل ريزگردها مواجه است، چه زماني از فعالان مدني و محيط‌زيستي استان خواسته‌ايم در همفکري براي اين موضوع راه‌حلي ارائه دهند و آنها را به بازي بگيريم؟ اين رويه در دولت وجود ندارد. اگر نقدي به دولت مطرح است، از اين زاويه است. مثلا آقاي وزير ارشاد، به يک برنامه مجوز مي‌دهد، بعد يک نهاد تهديد مي‌کند که اگر فلان برنامه اجرا شود، چنين و چنان مي‌کنند، وزير ارشاد عقب مي‌نشيند. اگر صادق باشيد و مجبورتان كردند عقب بنشينيد، استعفا بدهيد. مگر به هر قيمتي و با هر توجيهي يايد بر كرسي وزارت تكيه زد؟ من اين ضعف‌ها را قبول دارم. در دولت اصلاحات شما گفتيد کارهای زیادی انجام نشد؛ اما مردم ديدند که دولتمردان آن، واقعا تلاش مي‌کنند که کاري صورت بگيرد. خيلي جاها موفق شدند و بعضي جاها هم موفق نشدند. اين را به حساب اين نمي‌گذارند که سرشان کلاه رفته و براي رأي‌آوردن يک حرف‌هايي زده شده است. مسئله اصلي‌ای که مردم را کم‌کم بي‌اعتماد مي‌کند، اين است که آيا صداقت وجود دارد يا ندارد. مثلا در ابتدا مي‌گويند يارانه‌ها بايد چنين و چنان شود يا حذف شود؛ اما تا يک اتفاقي ميافتد، دولت نظر خود را بلافاصله تغيير مي‌دهد! اگر يارانه‌ها براي اقتصاد کشور سم است، خب مردم را توجيه کنيد؛ نه اينکه اگر فشاري وارد آمد، بگوييد ما همان روند مخرب قبلي را ادامه مي‌دهيم. همين صندوق‌هاي اعتباري را در نظر بگيريد، آيا مردم مي‌دانند دولت چه کاري در‌اين‌باره انجام مي‌دهد. دولت مي‌گويد پول اكثر مال‌باختگان را داده و واقعا هم اين کار را کرده است؛ اما اين پول را از کجا داده؟ از جيب من و شما داده است. مثلا فرض کنيد دو ميليون آدم در اين جريان گرفتار شدند، از جيب ٧٠ ميليون به آنها پول دادهاند. ايرادي ندارد؛ اما آنها که خوردند و بردند کجا هستند؟ تنها هنر دولت اين بود که در يک حساب توييتري اعلام کند ما به رئيس صندوق‌ها زورمان نمي‌رسد! خب اگر زورتان نمي‌رسد، استعفا دهید و برويد! بگذاريد کسي که زورش مي‌رسد کار را به دست بگيرد. بخشي از ناکارآمدي داخل کشور که باعث ناکارآمدي مي‌شود، اينهاست؛ وگرنه من قبول دارم آقاي روحاني نمي‌تواند فلان زنداني را آزاد کند، نمي‌تواند مسئله سياست خارجي را به‌طور مناسب مديريت کند، اين را مي‌دانم؛ اما بايد بتواند بخشي از کار را که دست خودشان است، انجام دهد. من فکر مي‌کنم جريان اصلاح‌طلبي در اين مسائل باید حتما جنبه انتقادي خود را به دولت حفظ کند و مطالبات مردم را بازگو کند.
با تمام اين مباحثي که طرح کرديم، با توجه به وقايع دي ٩٦، اصلاح‌طلبي براي آينده خود چه تدبيري بايد بينديشد؟
يک، جريان اصلاح‌طلبی بايد صداقت خود را حفظ کند؛ يعني به هر قيمتي و به هر تلاشي نخواهد از مردم رأي بگيرد. دوم، بايد اين جريان راهکارهاي تحقق برنامه‌هاي خود را ارائه دهد. سوم، جريان اصلاح‌طلبي بايد بدون قيدوشرط در هر ميداني حاضر نشود. اگر مي‌خواهيم رئيس‌جمهور و نماينده مجلس تعيين کنيم، حداقل دو شرط داشته باشيم؛ اول اينکه اين انتخابات تا چه اندازه معيارهاي يک انتخاب واقعي را دارد. دوم اينکه آن کساني که مي‌خواهيم تعيين کنيم، بايد هم تعهد اصلاح‌طلبانه خود را نشان داده باشند و هم در آينده آن را ثابت کنند؛ چون نمي‌شود افراد را تا پاي صندوق همراهي کنيم و بعد هم بگوييم خدانگهدار، هر کاری که مي‌خواهيد انجام دهيد. اين روند ديگر تکرار نخواهد شد. بايد اين را هم تکرار کنيم که ما به‌هيچ‌وجه برانداز نيستيم. ما به‌هيچ‌وجه خشونت‌طلب نيستيم و در برنامه‌هاي کوري که ديگران بخواهند طراحي کنند، شرکت نخواهيم کرد. نکته آخر اينکه بالاخره اصلاح‌طلبي نياز اين کشور است، چه در چارچوب جمهوري اسلامي يا هر نظام ديگري که در کشور مستقر شود؛ پرچم اصلاح‌طلبي با تغيير شرايط بر زمين نخواهد افتاد. ممکن است چهره‌ها، برنامه و... تغيير پيدا کند؛ اما اصول آن تغيير نخواهد کرد.
فکر مي‌کنيد اگر در خوش‌بينانه‌ترين حالت ممکن، همين وضعيت ادامه پيدا کند و تغييرات مدنظر مردم و جريان اصلاح‌طلب اتفاق نيفتد، در انتخابات‌هاي بعدي همچنان با همان شور پاي صندوق حاضر خواهيم شد؟
ما هميشه بايد سود و زيان اين کار را بسنجيم. من اگر احساس کنم يک آقاي مطهري، يک آقاي صادقي درون مجلس مي‌توانم داشته باشم، خودم شخصا پاي صندوق رأي مي‌روم. توجيه خود را هم براي مردم مطرح مي‌کنم. گفتم سال ٥٧ اگر همين تجربه را داشتم، به گونه ديگري رفتار مي‌كردم. وقتي مي‌ديدم يک آقاي نماينده مجلس است که کمي با بقيه متفاوت است، مستقل است و حداقل صداقت و شجاعت را دارد، او را انتخاب مي‌کردم. زماني هم مي‌گويم براي اينکه اين دو نفر وارد مجلس شوند، چه زيان‌هايي را بايد متحمل شوم. اگر زيان اين مسئله بيشتر باشد، نبايد شرکت کرد. مي‌دانيد جريان اصلاح‌طلبي يک جريان متکثر بزرگ و با افکار متفاوت است. من در اين موضوع نظر خودم را طرح مي‌کنم و نمي‌دانم برايند اين جريان چه خواهد بود. هرچند به اين برايند تمکين مي‌کنم. بعد هم با اين تجربه‌اي که دارم، هميشه يک سؤال را براي خودم مطرح مي‌کنم؛ صندوق رأي نه؟ پس جايگزين آن چه خواهد بود؟ همين که من و شما مي‌توانيم صحبت کنيم و روزنامه شما مي‌تواند آن را منتشر کند، مردم مي‌توانند در خيابان تظاهرات کنند، چند تا حزب نيم‌بند هم لک‌و‌لکي مي‌کنند، اينها باشد يا نباشد؟! اما به‌صراحت بگويم من فکر مي‌کنم اين روند دوام نمی‌آورد. مسئله اين است كه مردم ديگر اين روند را نمي‌پذيرند و كار به نظرات من فعال سياسي و اجتماعي ندارند كه مدام بگويم اصلاح‌طلبي يك روند تدريجي و آهسته و مسالت‌آميز است. شما اگر بيانيه‌هاي حزب مشارکت را ببينيد، ما آن زمان هشدارهاي اجتماعي را داده بوديم؛ چيزي که امروز در حال وقوع است. فروپاشي اجتماعي به معناي اين نيست که مردم از هويت خود دور شده‌اند، اين است که مردم ديگر اين نظم را نپذيرند. کسي که تظاهر به بي‌حجابي مي‌کند، يا چهره خود را عوض مي‌کند و وارد استاديوم مي‌شود، کسي که شعار خاص در تظاهرات مي‌دهد؛ يعني از اين نظم خسته شده و آن را مي‌شکند. ما آن زمان هشدار داده بوديم. اين روند وجود دارد. در كنار اين مسئله؛ يعني مقاومت در برابر تغيير، جمهوري اسلامي دشمنان قسم‌خورده هم دارد. شما فکر نکنيد با اين وضعيتي که ما در داخل کشور داريم، حالا کشورهاي خارجي دست از سر ما بردارند. تحريم‌ها که بماند، من اگرچه حمله نظامي را خيلي بعيد مي‌دانم، هرچند خيلي‌ها آن را هم بعيد نمي‌دانند، با چنين پديده‌هايي مواجه خواهيم شد. مردم ما هم مردم کره‌شمالي نيستند که بگوييم حالا که چيزي نيست، پس اشکنه بخوريد! مردم ما باسواد هستند، مطالبات تاريخي دارند و بنابراین تحمل نمي‌کنند. بر این اساس چنين وضعي براي مردم تحمل‌پذیر نخواهد بود. حتما اگر مي‌خواهيم وضعيت به اينجا نرسد، بايد تغييرات متناسب رخ دهد. بايد نگرشي که تا امروز در اداره کشور وجود داشته، شهروند درجه‌يک و دو درست کرده و جز حذف روشي براي اداره كشور نمي‌شناسد و... تغيير کند. هرکسي که ايراني است، وفادار به کشور است و ملتزم به قانون، بايد اجازه داشته باشد توان خود را در اداره کشور به کار گيرد. بعد ببينيم اگر اين نگرش تغيير پيدا کند، در انتخابات بعدي نظارت چگونه خواهد شد؟آيا دستگاه‌هاي مسئول پاسخگو خواهند بود يا نه؟ اينها خود را در دو، سه سال آينده نشان مي‌دهد.
گفت و گو: مرجان توحیدی
منبع: سالنامه شرق - نوروز 97
همزیستی نیوز - شاید رقص چند کودک دختر بچه خردسال و موج حملاتی که اصولگرایان علیه وی به راه انداختند، تیر خلاصی بود که باعث شد نجفی آن را بهانه کرده و خود را نجات دهد.
به گزارش ایسنا، صادق زیباکلام، استاد دانشگاه، در یادداشتی برای روزنامه آرمان امروز نوشت: «من فکر می‌کنم اگر محمدعلی نجفی مانده بود بیشتر باید تعجب می‌کردیم تا رفتنش! اگر مجموعه عواملی که باعث شدند او برود را کنار هم قرار دهیم به این نتیجه خواهیم رسید که اتفاقا سوال این نیست که چرا نجفی رفت بلکه سوال این است که چرا نجفی نرفت؟
درهمان آغاز کار شهردار در معرض فشارهای زیادی بود. اولین و مهمترین فشاری که روی وی وجود داشت، آن بود که با میراث قالیباف چه کند؟ میراث محمدباقر قالیباف همچون روح سرگردان از زوایای مختلف نجفی را تحت‌تعقیب قرار داده بود. از سوی دیگر ده‌ها هزار نفر نیروی انسانی که در زمان قالیباف استخدام شده بودند و علت اصلی استخدامشان آن بود که درآمدی و حقوقی داشته باشند، افرادی که شغلشان عنوانی بود برای این که درآمد ماهیانه‌ای داشته باشند تا این که واقعا وظیفه مشخصی بر عهده آنها باشد، چالش پیش روی شهردار تهران بود. تعداد این افراد یک نفر و دو نفر صد نفر و ۵ هزار نفر نبود؛ تعداد این افراد خیلی بیشتر از این ارقام است و چه شهردار تهران نجفی باشد و چه هرکس دیگری جای نجفی بیاید، با این دشواری مواجه می‌شود که با نیروهایی‌که قالیباف آورده و کارایی ندارند، چه باید بکند؟
مشکل دوم ارثیه قالیباف حجم گسترده بدهی‌هایی است که این نهاد به بانک‌ها و به پیمانکاران و به نهادهای دیگر دارد. باز هم چه شهردار نجفی باشد و چه هر فرد دیگری، سوال این است که با بدهی‌های میلیاردی قالیباف چه باید بکند؟ چگونه باید این بدهی‌ها را بپردازد؟ از کدام محل و از کدام درآمد؟
مشکل دیگر نجفی سنگ انداختن و عدم همکاری نهادهای وابسته به اصولگرایان بود که چشم دیدن شورای شهر اصلاح‌طلب و شهردار اصلاح‌طلب را نداشتند و نه تنها هیچ همکاری با نجفی نکردند بلکه بدشان نمی‌آمد پشت پا به وی بزنند.
مشکل بعدی با خودی‌ها بود. کسر قابل توجه از انتظاراتی که از نجفی و شورای شهر وجود داشت از ناحیه اصلاح‌طلبان و جریانات معتدل و میانه‌رو بود، برای این که به شهرداری راه یابند.
مشکل بعدی نیروهای اصولگرایی بودند که اگر چه در زمان قالیباف آمده بودند، اما مدیران شایسته‌ای بوده و توانایی خود را نشان داده بودند. نگهداری این مدیران کار ساده‌ای نبود زیرا با تعارض و مخالفت اصلاح‌طلبان روبه‌رو می‌شد.
بالاخره باید به بودجه محدود شهرداری اشاره کرد. البته در طول این مدت نجفی توانست با هماهنگی شورای اصلاح‌طلب گام‌های مفید و موثری بردارد. اولین و مهمترین گام نجفی آن بود که توانست بودجه شهرداری را شفاف کند. امری که کمتر در دوران قالیباف اتفاق افتاده بود. او توانست نشان دهد درآمد شهرداری چقدر است و هزینه‌های این نهاد چه میزان است. مشکل دیگری که نجفی با آن روبه‌رو بود، آن بود که بسیاری از درآمدهایی که در دوران حاکمیت اصولگرایان به دست می‌آمد و مخرب محیط زیست بود، توسط نجفی پسندیده نبود مانند برج‌سازی، مجتمع‌سازی، فروش باغات و زمین‌هایی که فضای سبز هستند و... کنار آمدن با ارگان‌ها و نهادها دیگر، از جمله مشکلات شهرداری تهران بوده است. نجفی سعی کرد جلوی این گونه کارها را بگیرد و اجازه ندهد که سیاست اصولگرایان، شهر تهران را به جنگل بتن تبدیل کند. اما مشکل این بود که زمانی که جلوی این درآمدهای مخرب گرفته شد، مشخص نبود جای این درآمدها کدام درآمد جایگزین خواهد شد.
شاید رقص چند کودک دختر بچه خردسال و موج حملاتی که اصولگرایان علیه وی به راه انداختند، تیرخلاصی بود که باعث شد نجفی آن را بهانه کرده و خود را نجات دهد. واقعیت آن است که هر فرد دیگری جای نجفی بیاید با همین مشکلات روبه‌روست. شهردار تهران یا باید محیط زیست را در نظر بگیرد و آینده تهران را در نظر داشته باشد یا باید تسلیم توسعه غیر پایدار شود. این دوگانگی متاسفانه پیش روی شهردار بعدی نیز خواهد بود. او باید میان راضی کردن ساکنان تهران به بهای تخریب زیست محیطی و نگاه آینده‌نگر و همراه با توسعه پایدار یکی را انتخاب کند.»
رییس فدراسیون کشتی در بیانیه ای جدید بر مواضع قبلی خود تاکید و خطاب به مسئولان اعلام کرد باید چاره ای برای ورزشکارانی که مقابل نمایندگان رژیم صهیونیستی حاضر نمی شوند، بیاندیشند.
به گزارش "ورزش سه"، رسول خادم، رییس فدراسیون کشتی که روز چهارشنبه با استعفای خود جامعه ورزش را شوکه کرد، همچنان روی تصمیم خود ایستاده است. او که بعد از محرومیت در نظر گرفته شده برای علیرضا کریمی ومربی اش از سوی اتحادیه جهانی چند بیانیه و مصاحبه تند داشته و خواستار پیگیری این مساله شده، بار دیگر یک بیانیه با همان سبک و سیاق قبلی منتشر کرده است.
رییس فدراسیون کشتی که حمایت همه جانبه، مسئولان، مربیان، ورزشکاران و... را در جامعه کشتی در روزهای اخیر شاهد بوده که استعفاهای پی در پی را به همراه داشته، در این بیانیه سعی کرده به صورت واضح تر درباره خواسته های خود صحبت کند.
خادم هنوز هم از موضع خود پایین نیامده و باید دید در نهایت پایان این ماجرای پیچیده چه خواهد بود.
متن جدیدترین بیانیه رسول خادم را که صبح امروز در اختیار "ورزش سه" قرار گرفته، در ادامه می آید:
ضمن تشکر از محبت همه اعضای عزیز و محترم خانواده بزرگ کشتی ایران نسبت به این حقیر، بعنوان عضو کوچک این خانواده پرافتخار، تقاضا دارم در کنار کشتی بمانید و لحظه ای آن را رها نکنید. کشتی باندازه کافی تنها است....
حکایت من هم داستان خسته شدن و تسلیم شدن نیست، ...
بگذریم...
نکته دیگر اینکه، در این چند روز، در مواجه با برخی از اظهار نظرهای مقامات محترم وابسته به نهادهای سیاسی و بعضا ً نظامی درباره صحبت های اعلام شده از سوی بنده، درباره رقابت ورزشکاران ایرانی با نمایندگان رژیم صهیونیستی، بسیار متعجب شدم. این عزیزان یا واقعاً متوجه موضوع نمی شوند و یا خود را به ندانستن می زنند......
بنده هیچ مرجعیت و مسئولیتی در قبال اینکه ورزشکاران ایرانی با چه کشوری مسابقه بدهند یا ندهند، نداشته و ندارم.......اینگونه موضوعات مراجع خود را دارد...
تمام سخن من به عزیزانی که نام "رژیم صهیونیستی" آنها را بیاد خط قرمز نظام سیاسی می اندازد این است که، اگر به آنچه می گویید به عنوان یک اصل در مواضع نظام سیاسی کشور اعتقاد دارید، به شهید مصطفی چمران و سردار قاسم سلیمانی تاسی نمایید، سلاح بردارید و پیشاپیش ورزشکاران ملی پوش حرکت کنید. نه اینکه قهرمانان ملی را سپر بلای خود قرار دهید.
شما می توانید رسما و با صدای بلند مواضع نظام سیاسی ایران را در ارتباط با عدم انجام مسابقه با حریفان رژیم صهیونیستی به کمیته بین المللی المپیک اعلام کنید و در این مسیر از توان دیپلماتیک خود نیز استفاده نمایید. مطمئناً اگر به اهمیت کسب افتخارات ملی از سوی قهرمانان ملی کشور، اعتقاد داشته باشید، می توانید کمیته بین المللی المپیک را در تعاملات دیپلماتیک خود از فضای یکطرفه امروز که متاثر از لابی آمریکا و رژیم اشغالگر قدس علیه این سیاست ایران است، به تعادلی مناسبتر برسانید، تا ضمن حفظ خط قرمز مورد نظرتان، قهرمانان ملی مان نیز بتوانند از هجمه محرومیت های سنگین و تعلیق ها در امان باشند و یا شاید به راهکارهای جدید دیگری نیز برسید. لازمه ایجاد این فضای متعادل برای تیم های ورزشی ما در کمیته بین المللی المپیک این است که دستگاه دیپلماسی جلو حرکت کند و قهرمانان ملی در سایه حمایت دستگاه دیپلماسی و در هماهنگی کامل با انها پشت سر.
حال ما قهرمان ملی را منفعلانه و مظلومانه جلو می فرستیم، بدون هیچ حمایت دیپلماتیکی. بعد مجبور می شویم بر خلاف ادعایمان از ورزشکار بخواهیم پیش از مواجه با رژیم صهیونیستی، ببازد و یا مریض شود....
آیا این مسئله از موضوع برجام پیچیده تر است؟ آیا مسئله هسته ای را کارشناسان امور هسته ای ما دنبال کردند؟ یا قدرترین تیمهای دیپلماسی مان؟
در حال حاضر مناسبات سیاسی حاکم بر کمیته بین المللی المپیک فرق کرده و قدرت سیاسی غالب بر این نهاد بین المللی، آمریکایی- رژیم اشغالگر قدس است، به همین دلیل محرومیت ها و جرائم سنگین شده و عملاً کمیته بین المللی المپیک افتاده دنبال ایران، دیگر بازی زودتر بباز یا مریض شو جواب نمی دهد...
هر چه سریعتر شورای امنیت ملی باید دستگاه دیپلماسی را مسئوول پیگیری موضوع مواضع نظام سیاسی ایران در کمیته بین المللی کند. دستگاه دیپلماسی هم باید با تشکیل تیم های مجرب هم از مواضع سیاسی ایران در ورزش دفاع کند و هم با تعاملات خود فشارهای سیاسی طرف مقابل را تعدیل کند. بگونه ای که قهرمان ملی کمترین آسیب را متحمل شود....
بدیهی است تیم دیپلماسی به هر نتیجه ای برسد قهرمانان ملی همان را اجرا خواهند کرد.
هیچ راهی جز این نداریم....
اما متاسفانه گویا قهرمانان ملی و اهمیت افتخاراتی که برای مردم ایران کسب می کنند، برای رجال مسوول یک نوع سرگرمی اجتماعی است، که بود و نبود آن چندان هم فرقی نمی کند.از اینروست که به راحتی قهرمان ملی را بدون هیچ حمایتی به میدان جنگ می فرستیم.....
قهرمان ملی در واقع پیاده نظامیست که هیچ پشت و پناهی ندارد. این بسیار ناجوانمردانه است که بویژه در شرایط موجود و اوج گیری مناسبات آمریکایی- رژیم اشغالگر قدس در کمیته بین المللی المپیک، از قهرمانان ملی مان بخواهیم بار این مسئولیت را به تنهایی بر دوش بکشند. چطور وقتی شما مسوول هستید و باید موضوع را از کمیته بین المللی المپیک دنبال کنید، خود را کنار کشیده اید؟می دانید این گم بودن شما چه معنایی دارد؟ یعنی حسن رحیمی ، سعید عبدولی، کمیل قاسمی، حسن یزدانی، علی گرایی، حسین نوری و... پس از مواجه شدن با قرعه رژیم صهیونیستی، با توجه به حساسیت ها و محرومیت های جدید، باید بپذیرد که خودش محروم شود(محرومیتی که حتی می تواند مادام العمر باشد) . مربی اش هم محروم شود، کشتی ایران تعلیق شود، افکار عمومی داخل و خارج کشور بعضاً اورا ترسو، بزدل و مزدور بخوانند، و تا تاریخ پابرجاست، حرکت او را عامل محرومیت کشتی ایران معرفی کنند و ازهمه جالب تر اینکه، در زمان تحلیل موضوع، شما هم در کنار سایرین می ایستید و قهرمانان ملی، مربیان و فدراسیون های آنها را، متهم به بی عرضگی می کنید که نتوانسته اند مدیریت کنند تا ما به رژیم صهیونیستی نخوریم......
رجال محترم، نمیدانم متوجه اید چه میگویم یا نه؟ ما هشت مسابقه جهانی از تیرماه تا انتهای مهرماه سال ٩٧ داریم که در تمامی آن مسابقات، تیم های کشتی رژیم صهیونیستی که بعضا از دیگر کشورها به استخدام درآمده اند، کامل تر از همیشه شرکت می کنند.
قهرمانان ملی مان در تمامی تنگناهای اقتصادی و اجتماعی جامعه ، مایه غرور، امید و نشاط اجتماعی هستند. ...
دقت کنید، دانشمندان هسته ای بر روی چشمان ما جای دارند. اما عامه مردم ما با انها زندگی نمی کنند. با شما رجال سیاسی هم زندگی نمی کنند. اما با حسن یزدانی که بچه روستاست و بعد از قهرمان المپیک شدنش هم در همان روستا ، در همان خانه و در کنار همان مردم روستایی زندگی می کند، و منزلش را به خیابانهای الف ، ب و جیم نیاورده ، زندگی میکنند.....
جامعه امروز ما بیش از همیشه به قهرمانان ملی اش نیاز دارد....
شما باید برای حفظ این قهرمانان ملی برای مردم کشورمان بجنگید، نه اینقدر بی تفاوت و بی ارزش با چنین سرمایه های اجتماعی بزرگی برخورد کنید...
من به عنوان یک مربی، چگونه بپذیرم در حالیکه مسئولین مستقیم این موضوع ، خود را کاملاً کنار کشیده اند، به قهرمان ملی مردمم بگویم "باید ببازی ........"
به شما میگویم، شما هم باید به میدان بیایید و اگر قرار به باختن است ، " با هم ببازیم..."
بی تفاوتی شما نسبت به جایگاه قهرمانان ملی و ناراستی در رفتار و گفتارتان که هم شعار عدم مسابقه با ورزشکاران رژیم صهیونیستی را بعنوان خط قرمز و پیام انقلاب سر می دهید و هم پشت سر ، تلاش می کنید ورزشکاران ایرانی از طریق گواهی پزشکی و یا به حریف قبلی باختن، بگونه ای تدبیر کنند که کسی متوجه عدم رویارویی آنها، با رژیم صهیونیستی نشود، آدمی را به این نتیجه می رساند که، شما به آنچه می گویید اعتقاد ندارید....
شما با بی تفاوتی و عدم حمایت از قهرمانان ملی این ملت، هدفی را دنبال میکنید که دشمنان سرزمین ما خواستار آن هستند....
باید که ز داغم خبری داشته باشد
هر مرد که با خود جگری داشته باشد
حالم چو دلیری است که از بخت بد خویش
در لشکر دشمن پسری داشته باشد
«ما برای این که رئیس‌جمهور شویم می‌رویم شهرداری. رئیس‌جمهور که شدیم، می‌گوییم شهردار حق ندارد در سیاست دخالت کند.»
«شاید فکر کنید ما - بر خلاف شما - منفی‌نگر و ازخودراضی هستیم اما ما واقع‌بین و ازخودراضی هستیم! مثلا شما را نمیدانم ولی ما - من و خانواده و رفقام - خیلی باحالیم؛ مثلا زن و مرد می‌رویم ورزشگاه تا سیاست‌مدارها سخنرانی انتخاباتی کنند. بعد انتخابات، سیاست‌مداران ورود زنان را به ورزشگاه ممنوع میکنند. برای اعتراض به آلودگی هوا با ماشین می‌رویم جلوی مجلس و دولت. برای اعتراض به مجلس و دولت می‌رویم صندلی مترو و اتوبوس را می‌شکنیم. ما مردان برای حمایت از برابری حقوق زنان مدام توییت می‌کنیم، اما حاضر نیستیم حق طلاق و سفر و... را به زنان بدهیم. ما زنان برای برابری حقوقمان شعار می‌دهیم اما معتقدیم باید مهریه بگیریم و مردان را بیندازیم زندان تا آدم شوند. ما مردان کارکردن زنان را در خانه شغل و کار حساب نمی‌کنیم، اما اگر قرار باشد توی خانه کار کنیم، می‌گوییم مگر زن‌ها «کار» دیگری جز این دارند؟
ما معتقدیم از همه جهان جلوتریم ولی جهان سوم محسوب می‌شویم. پلیس می‌بینیم استرس می‌گیریم. به کسی که اختلاس می‌کند می‌گوییم مغز اقتصادی. کسی را که کارنامه سیاه دارد انتخاب می‌کنیم که به روز سیاه نیفتیم. از این که حریم خصوصی نداریم شاکی هستیم اما نصف جمعیت پول دادند و سی‌دی فیلم خصوصی یک بازیگر را خریدند و دیدند. با کسی که خوشمان نمی‌آید عکس سلفی می‌گیریم. از کسی که خوشمان نمی‌آید عکس منتشر نمی‌کنیم تا پررو نشود. زنده‌ها را قبول نداریم، اما تا بمیرند می‌گوییم «استاد دچار مرگ زودهنگام شد و وای بر ما.»
ورزشکارهایمان می‌روند شورای شهر و مجلس و دسته گل به بار می‌آورند. سیاستمدارانمان با شورت ورزشی می‌روند استادیوم و این پایشان به آن پایشان می‌گوید گل نخور. روزنامه‌نگارانمان تلاش میکنند بروند در سیاست. سیاستمدارانمان تلاش میکنند توی روزنامه یادداشت چاپ کنند. برای این که رئیس‌جمهور شویم می‌رویم شهرداری. رئیس‌جمهور که شدیم، می‌گوییم شهردار حق ندارد در سیاست دخالت کند. با این که مشکل اقتصادی داخلی داریم، همه رستوران‌ها پر است و ماشین و لباس و لوازم برند خارجی می‌خریم. با این که کار علمی نمی‌کنیم و خلاقیتی نداریم معتقدیم در حق ما جفا شده و اگر خارج بودیم کشف شده بودیم. از پولدارها بدمان می‌آید، اما تلاش می‌کنیم شبیه آنها تیپ بزنیم. روشنفکرها را مسخره می‌کنیم اما مدام تز روشنفکری صادر می‌کنیم. خلاصه ما - شما را نمیدانم - وضعیت باحالی داریم.»
پویا عالمی
منبع: شرق
همزیستی نیوز - وزیر پیشین اطلاعات فاش کرد که زهرا کاظمی به تشخیص وزارت اطلاعات دولت اصلاحات جاسوس شناخته نشد اما اصرار سعید مرتضوی بر جاسوسی او، نهایتا مرگ این شهروند ایرانی - کانادایی را رقم زد.
به گزارش ایسنا، گفت‌وگوی «ایران» با علی یونسی را در ادامه می‌خوانید:
یکی از وظایف مهم دستگاه امنیتی هر کشور، آمادگی برای مقابله با جاسوسی عوامل اطلاعاتی بیگانه و رقیب و به تعبیری ضدجاسوسی است. در کشور ما مسئولیت این امر با کدام دستگاه است و چرا؟
درباره هر موضوعی اساساً باید سازمان حرفهای مربوط به آن موضوع وارد عمل شود. این روند، به موضوع خاصی ارتباط ندارد و در همه شئون صادق است زیرا اصولا هر سازمان و نهادی تنها در حیطه کاری خود تخصص دارد و ما هم انتظار داریم که آن نهاد، در همان حیطه بدرستی عمل کند. درباره مسائل امنیتی و مربوط به جاسوسی نیز تنها معاونت ضدجاسوسی وزارت اطلاعات می‌تواند اظهارنظر کارشناسی کند که چه کسی جاسوس هست یا چه کسی جاسوس نیست زیرا هر نهاد و سازمانی مهارت و تخصص خاص خود را دارد. بنابراین همان طور که انتظار نداریم وزارت کار وظایف و کارهای وزارت صنعت را انجام دهد، باید بپذیریم که وزارت اطلاعات هم در کار خود مهارت دارد و سازمان دیگری نمی‌تواند در حیطه وظایف آن وارد شود و آن کار تخصصی و حرفهای را انجام دهد. بر این اساس، سازمان، مرکز یا نهادی که می‌تواند تشخیص دهد فلان فرد ضدانقلاب هست یا نیست، یا سازمانی که باید پاسخ استعلام‌ها درباره افراد را بدهد، یا جایی که باید تشخیص بدهد کسی جاسوس هست یا نیست، تنها وزارت اطلاعات است.
اما در موضوعات متعدد بحث‌های بسیاری درباره عملکرد و مأموریت‌های وزارت اطلاعات و اساساً مرجع تشخیص جاسوسی و عملیات ضدجاسوسی، مطرح شده و می‌شود که به نوعی در تداخل با مأموریت سازمانی وزارت اطلاعات یا با اصل مأموریت این وزارتخانه در تناقض است. نظر کارشناسی و حرفهای شما که حداقل فقط ۶ سال وزیر اطلاعات دولت اصلاحات بوده‌اید، چیست؟
اساساً اگر دستگاه‌ها مزاحمتی برای وزارت اطلاعات در انجام وظایف محوله ایجاد نکنند، این وزارتخانه درست عمل می‌کند. نمی‌خواهم بگویم وزارت اطلاعات اصلا اشتباه نمی‌کند اما قطعا می‌توان گفت که درحوزه مأموریت‌های سازمانی خود، حرفهای عمل می‌کند. ذکر یک مثال، تخصصی بودن این امر را مشخص می‌کند. برای نمونه موردی داشته‌ایم که بخش فرهنگی وزارت اطلاعات، یک مورد و موضوعی را جاسوسی تشخیص داد اما بخش ضدجاسوسی این نظر را رد و اعلام کرد که فرد و سوژه مورد نظر، جاسوس نیست. معنای این بحث این است که حتی درون وزارت اطلاعات نیز چارچوب مأموریت‌های هر معاونتی مشخص است و با موضوعات و مأموریت‌ها تخصصی و حرفهای برخورد می‌شود.
اشاره کردید که وزارت اطلاعات مباحث جاسوسی و ضدجاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات را تخصصی‌تر و حرفه‌ای‌تر تعریف کرده و دنبال می‌کند. این تعریف چگونه است؟
این بحث مفصل است اما اجمالا بگویم که وزارت اطلاعات در بازنگری رویکردها و عملکردهای خود، کار مطالعاتی وسیعی انجام داد. یعنی با توجه به تحولاتی که در فضای اطلاع‌رسانی دنیا رخ داده و همچنین گسترش فضای ارتباطی و اطلاعاتی، بویژه اینترنت، امروز دیگر کمتر موضوع و مبحثی در جهان وجود دارد که محرمانه تلقی شود. به عبارت دیگر، انقلاب اطلاعاتی و نوآوری‌های گسترده فضای مجازی که منجر به دسترسی همه کس به همه چیز و هر اطلاعاتی شده، در جای خود تغییرات شگرفی در عمل و معنای جمع‌آوری اطلاعات و اطلاع‌رسانی‌ها به‌دنبال داشته است.
اساساً انقلاب اینترنتی، شرایطی ایجاد کرده که دیگر مأموریت جمع‌آوری اطلاعات که پیش‌تر در حیطه عمل نهادهای اطلاعاتی قرار داشت را بسیار بسیار آسان و عمومی کرده است. بنابراین، اکنون باید در این حوزه به‌دنبال بازتعریف جدیدی باشیم که اساسا چه اخبار و اطلاعاتی باید محرمانه تلقی شود؟ به تعبیری در یک تعبیر و اصطلاحی که در حوزه‌های اطلاعاتی به کار می‌رود، پرسش این است که آیا باید گربه را کنترل کنیم یا گوشت را یا هر دو را؟
به نظر من، واقعیت این است که با توجه به توسعه ارتباطات و فضاهای مجازی، دیگر گربه قابل کنترل نیست، پس باید گوشت را کنترل و مراقبت کرد زیرا ذات گربه دزدیدن گوشت است. اکنون فضای مجازی گربه است. به این معنی که چه بخواهیم چه نخواهیم، همه مراکز و سازمان‌ها و پدیده‌ها در منظر مردم قرار دارد یا مردم از جزئیات و شرح حال افراد برجسته، شخصیت‌ها، سازمان‌ها و بسیاری اطلاعات دیگر خبر دارند. اساسا در دنیای اطلاعاتی جدید، در همه دنیا، چه ایران و انگلیس، یا روسیه و امریکا، همه ما در یک خانه شیشه‌ای بر بستر اینترنت زندگی می‌کنیم و همه چیز در اختیار همه کس قرار گرفته است.
در پرونده بازداشت برخی فعالان محیط زیست به اتهام جاسوسی، برخی افراد و فعالان سیاسی، همانند شما به این نکته تصریح کرده‌اند که اساسا مرجع صلاحیت‌دار تشخیص اتهام جاسوسی، نهاد وزارت اطلاعات است اما می‌دانیم که نهاد دیگری این افراد را بازداشت کرده است. نظرتان در این‌باره چیست؟
متأسفانه وزارت اطلاعات در این پرونده مسئولیتی نداشته است اما معتقدم حتی در این مرحله هم باید پرونده برای ادامه تحقیقات، در اختیار وزارت اطلاعات قرار بگیرد زیرا در شرایط و وضعیت فعلی، حتی اگر بازداشت‌شده‌ها به واقع به جاسوسی محکوم هم شوند، اقناع افکار عمومی سخت می‌شود. به عبارت دیگر، براساس آنچه اتفاق افتاد، اگر مرجع تخصصی و قانونی وارد نشود و اظهارنظر نکند، چه درباره شخصی که از دنیا رفته و چه کسان دیگری که در بازداشت هستند، افکارعمومی چه بسا این افراد را محکوم تلقی نکند. از نظر من اصلی‌ترین راهکار در شرایط فعلی پرونده این است که این پرونده در اختیار وزارت اطلاعات قرار بگیرد.
باید اجازه بدهیم وزارت اطلاعات بر اساس وظایف حرفهای و تخصصی و سازمانی خود بررسی‌های لازم را انجام دهد. در این صورت اگر وزارت اطلاعات این تشخیص تخصصی و کارشناسی را داد که جرمی واقع شده است، پس از تکمیل تحقیقات، پرونده به یک دادگاه صالحه ارجاع شود تا دادگاه نظر بدهد. اگر هم وزارت اطلاعات تشخیص کارشناسی داد که مستند کافی برای اتهامات وارده وجود ندارد، با قاطعیت و مستدل اعلام کند که اشتباهی در تشخیص رخ داده است. این اتفاق، یعنی اعلام اینکه در اطلاق عنوان جاسوسی به این افراد اشتباهی رخ داده است، نه تنها هیچ اشکالی ندارد، بلکه مانع آن می‌شود که یک مسأله و چالش جدید و بغرنج در حوزه افکار عمومی یا بین‌المللی برای جمهوری اسلامی ایجاد شود.
باز می‌گردیم به مبحث مهم اول که وزارت اطلاعات مرجع ذیصلاح برای عملیات ضد جاسوسی و شناسایی جاسوس است و باید این مسئولیت و مأموریت مهم بازتعریف شود. شما موافق این بازتعریف هستید؟
ما باید اطلاعاتی که ضرورت دارد از آنها محافظت شوند را تعریف کنیم و بدانیم و بپذیریم که دیگر امکان‌پذیر نیست که مانند تعاریف و چارچوب‌های تعریف‌شده گذشته از اطلاعات و امنیت خود حفاظت کنیم. البته گریز از این پدیده جدید، نه فقط برای ایران بلکه برای هیچ کشور دیگری ممکن نیست. نه کسانی که دنیای مجازی را ایجاد کردند می‌توانند به سبک گذشته اطلاعات را حفظ کنند، نه کشورهایی که از این تکنولوژی بهره‌مند هستند قادر به حفاظت اطلاعاتشان به سبک گذشته هستند. ما باید از جاسوسی یک تعریف علمی قابل دسترس و ملموس ارائه کنیم تا بدانیم چه اطلاعاتی باید مخفی باشد و باید از چه چیزی حفاظت کنیم. لذا اگر سازمان‌های اطلاعاتی این حیطه‌بندی را تعریف کردند، همه باید براساس آن عمل کنیم.
چه نهادی باید تعریف جدیدی از طبقه‌بندی و حیطه‌بندی اطلاعات ارائه کند؟
تنها مرجع تصمیم‌گیر در این زمینه وزارت اطلاعات است. اساسا سازمان‌های دیگر اطلاعاتی مثل حفاظت اطلاعات‌ها، بخشی از جامعه اطلاعاتی هستند و وزیر اطلاعات، رئیس جامعه اطلاعاتی کشور است. لذا این وزارت اطلاعات است که باید این تعریف را ارائه کند و همه هم باید آن را بپذیرند. اینکه فکر کنیم دیگران از وضعیت کشور ما اعم از کویر، جنگل‌ها، دریاها و راه‌های ما اطلاعی ندارند، اشتباه است. امروز ماهواره‌ها براحتی به این اطلاعات دسترسی دارند. چه بسا آنچه در سال‌های گذشته اطلاعات سری قلمداد می‌شد، اکنون اطلاعات عادی باشد که در اختیار همه قرار دارد. بنابراین، در این فضای اطلاعاتی جدید، باید حیطه امنیت و اطلاعات خود را بازتعریف کنیم.
شما هم سابقه قضایی دارید و هم سابقه حضور در وزارت اطلاعات. پیشنهاد شما برای اینکه جمهوری اسلامی دچار بحران جدیدی نشود، چیست؟
بسیار ساده است. همه باید به قانون تن بدهند. قانون مسیر را مشخص کرده است و قوه قضائیه هم مسئول اصلی اجرای قانون است. همه باید به قانون عمل کنند، به این معنی که به هر کس یا نهادی حکم ندهند، مگر آنکه حکم تحقیق و بررسی با مجوز قانونی صادر شود. کوتاه اشاره کنم که در پرونده زهرا کاظمی، دادستان وقت (سعید مرتضوی) اصرار داشت که وی جاسوس است. برای بررسی این موضوع ما در وزارت اطلاعات دو کارشناس ضدجاسوسی این وزارتخانه را مأمور کردیم تا در هتلی با این خانم مصاحبه کنند. این کارشناسان، پس از مصاحبه با وی، رسما اعلام کردند که به لحاظ فنی و علمی، زهرا کاظمی جاسوس نیست اما دادستان وقت تهران یعنی آقای سعید مرتضوی بر اصرار خود باقی ماند و این پرونده را از وزارت اطلاعات تحویل گرفت و به اطلاعات نیروی انتظامی واگذار کرد.
زهرا کاظمی، گویا در فرآیند بازرسی، تحویل اشیا و انتقال به بازداشتگاه و نه در بازجویی، به‌دلیل مقاومت برای تحویل اشیای همراه خود، مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد و سر او به جدول خیابان اصابت می‌کند و منجر به خونریزی مغزی او می‌شود که اگر چنانچه بموقع او را به بیمارستان منتقل می‌کردند حتماً او نجات می‌یافت و همچنین اگر در این وضعیت یعنی انتقال بموقع به بیمارستان و نجاتش، در هر دادگاهی، حتی دادگاه‌های کانادا در حضور وکیل کانادایی قرار می‌گرفتیم جمهوری اسلامی محکوم شناخته نمی‌شد بلکه مأمور یا مأموران دون‌پایه به‌دلیل قصور یا تقصیر، مسئول شناخته می‌شدند. اما بد عمل کردن، لجاجت و متهم کردن دیگری یا سیاسی‌کردن موضوع، هزینه سیاسی سنگینی به جمهوری اسلامی تحمیل کرد و خود دست‌اندرکاران این پرونده هم برای همیشه متهم شناخته شدند.
همزیستی نیوز - اعداد ارزش خود را از دست دادهاند. ۱۲۳ میلیارد تومان، ۱۰۰۰ میلیارد تومان، ۳ هزار میلیارد تومان و حتی ۱۸ هزار میلیارد تومان. این اعداد می‌توانند بودجه ده‌ها و شاید صدها دستگاه و ارگان باشند، می‌توانند یارانه نقدی چند میلیون نفر را برای یک یا چند ماه تأمین کنند؛ حتی می‌توانند شرایط اقتصادی یک کشور ۸۰ میلیون نفری را تحت تأثیر قرار دهند. در عین حال، این اعداد و ارقام، تصویری کلی از «فساد» را پیش چشم ما قرار می‌دهد.
در ادامه، بزرگترین فسادهای اقتصادی از سال ۷۱ تا ۹۶ را مرور می‌کنیم:
موضوع پرونده: اختلاس بانکی
رقم اعلام‌شده: ۱۲۳ میلیارد تومان
زمان افشا: ۱۳۷۱
به گزارش ایسنا، نخستین فساد بزرگ چند دهه اخیر که رسانه‌ای شد، فساد موسوم به اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی در اوایل دهه ۷۰ بود. مرتضی رفیقدوست - برادر محسن رفیقدوست که آن زمان چهره شناخته‌شده‌ای بود - به همراه فاضل خداداد، متهمان اصلی این پرونده بودند. پرونده از سال ۱۳۷۱ مفتوح و تا سال ۷۴ که فاضل خداداد اعدام شد، ادامه یافت. مرتضی رفیقدوست هم که به حبس ابد محکوم شده بود، در سال ۸۲ مشمول عفو قرار گرفت و از زندان آزاد شد.
محسن رفیقدوست در مصاحبه‌های متعددی برادر خود را «قربانی» این پرونده توصیف کرده و معتقد است که ابعاد ماجرا به آن بزرگی که توسط دستگاه قضا در رسانه‌ها مطرح شد، نبوده است. به عقیدۀ او، اعدام فاضل خداداد نیز در کنار اتهامات مالی، دلایل دیگری هم داشته است؛ دلایلی که او هیچگاه حاضر نشد بطور شفاف درباره آن توضیح دهد.
موضوع پرونده: جعل، رشوه، فساد مالی
رقم اعلام‌شده: ۴ میلیارد تومان
زمان افشا: ۱۳۸۱
بدون شک یکی از پرونده‌های جنجالی فساد مالی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران، موضوع شهرام جزایری بوده است که در سال ۱۳۸۱ بازداشت شد. رفت‌وآمدِ آسان او به مجلس، ارتباطش با برخی نمایندگان و ارسال چک چند ده میلیونی به دفتر رهبری، از جمله بحث‌برانگیزترین تحرکات او بود که به زعم برخی، از جمله محمود علیزاده طباطبایی - یکی از وکلای مدافعش - مورد آخر باعث بازداشت او شد. جزایری در اوایل اسفند ۱۳۸۵ در جریان انتقال از زندان برای معرفی برخی اموالش، فرار کرد و سه روز پیش از آغاز سال ۸۶ در عمان مجدداً دستگیر شد. همین اقدامِ او حکم زندانش را دو سال افزایش داد. در نهایت، شهرام جزایری که توانسته بود از اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور تبرئه شود، بعد از ۱۳ سال از زندان آزاد شد. تحصیل مال از طریق نامشروع، پرداخت رشوه به دفعات و به افراد مختلف، معافیت از سربازی به صورت متقلبانه، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، تصرف غیرمجاز در اموال و وجوه توقیف شده، فرار از زندان و خروج غیرمجاز از کشور، مهمترین اتهامات او بودند.
موضوع پرونده: فساد مالی
رقم اعلام‌شده: ۳ هزار میلیارد تومان
زمان افشا: ۱۳۹۰
دو پروندۀ قبلی، پربحث‌ترین پرونده‌های فساد مالیِ تاریخ کشور بودند تا اینکه پرونده مه‌آفرید مطرح شد؛ این‌بار با رقمی کاملاً متفاوت: ۳۰۰۰ میلیارد تومان. مه‌آفرید امیرخسروی در سال ۱۳۹۰ به فسادی متهم شد که تاکنون از آن با عنوان یکی از بزرگترین مفاسد مالی تاریخ ایران یاد می‌شود. یکی از نکات بارز در این پرونده، به میان آمدن نام چند مدیر دولتِ وقت، چند نماینده مجلس و برخی نزدیکان محمود احمدی‌نژاد و یار نزدیک او اسفندیار رحیم‌مشایی بود. سیدمحمد جهرمی - وزیر پیشین کار در دولت نهم و مدیرعامل اسبق بانک صادرات - در مصاحبه‌ای با رد ادعاهای مطرح شده علیه خود، از برادرزاده اسفندیار رحیم‌مشایی به عنوان یکی از افراد دخیل در این پرونده یاد کرده بود. با وجود طرح چنین ادعاهایی، مشخص نشد که آیا از آنها یا وزرا، معاونان وزرا یا چند نماینده مجلس که نامشان در این فساد مطرح شده بود، بازجویی شده و به دادگاه احضار شدند یاخیر. در نهایت دو نام در این پرونده باقی ماند؛ مه‌آفرید امیرخسروی و محمودرضا خاوری. خاوری مدیرعامل وقت بانک ملی بود؛ یعنی یکی از بانک‌های درگیر در این فساد اقتصادی. در همان ابتدای طرح رسانه‌ایِ این پرونده، گفته شد که او به همراه حدود ۳ هزار میلیارد تومان، به کانادا گریخته است. مه‌آفرید در سال ۱۳۹۳ اعدام شد، از خاوری خبری نیست و محمد جهرمی هم نهایتاً به پرداخت ۸ میلیون تومان محکوم شد.
موضوع پرونده: فساد مالی، رشوه، تبانی، سوءاستفاده از موقعیت شغلی
رقم اعلام‌شده: بیش از ۳ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان
زمان افشا: ۱۳۹۱
«سعید مرتضوی بازداشت شد». شاید شنیدن این خبر در سال‌های ۷۷، ۸۲ یا ۸۸ عجیب‌تر به نظر می‌آمد، اما چنین خبری در سال ۱۳۹۱، به دنبال سلسله اتفاقاتی منتشر شد که شاید چوب‌خط مرتضوی را پر کرده بود. مهمترین دلیلی که باعث بازداشت دادستان اسبق تهران به اتهام فساد مالی شد، ریاست نه‌چندان طولانی‌مدت او بر سازمان تأمین اجتماعی بود. تنها در یکی از موارد اتهامی، به گفتۀ یکی از اعضای هیأت مدیره جدید سازمان تأمین اجتماعی، سعید مرتضوی و بابک زنجانی تفاهم‌نامه‌ای امضا کرده بودند که طی آن، در ازای پرداخت ۵.۳ میلیون یورو از جانب زنجانی، این سازمان ۱۳۷ شرکت زیرمجموعه خود را با نرخ تعیین‌شده بر اساس بورس کالا، به زنجانی بفروشد که البته با روی کار آمدن دولت جدید، عملاً جلوی این اتفاق گرفته شد.
اما ماجرای سعید مرتضوی تنها به زنجانی و فساد مالی گره نخورده است. قاضی پیشین و دادستان اسبق تهران همیشه حواشی زیادی داشته؛ او همان کسی است که در دوران دولت اصلاحات بویژه در سال ۷۹ ده‌ها نشریه را توقیف کرد، در سال ۷۷ دادگاه مطبوعات را عملاً برای مدتی تعطیل کرد، با حکم یا دخالت او ده‌ها فعال سیاسی، دانشجویی و مطبوعاتی بازداشت شدند، وقتی زهرا کاظمی، شهروند ایرانی - کانادایی، در سال ۸۲ به طرز مشکوکی در زندان اوین جان باخت، کمیته ویژۀ بررسی این پرونده در مجلس ششم، مرتضوی را به عنوان متهم ردیف اول معرفی کرد، نامش به عنوان یکی از افراد دخیل در پرونده فروش سؤالات کنکور، از سوی تیم تحقیق و تفحص مجلس هفتم در سال ۸۷ مطرح شد، در پرونده انتقال ده‌ها نفر به بازداشتگاه کهریزک و قتل سه نفر (محسن روح‌الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی‌فر) در این بازداشتگاه در جریان حوادث بعد از انتخابات ۸۸، به عنوان متهم ردیف اول، دادگاهی شد، در جریان استیضاح وزیر کار دولت دهم در مجلس قول شرف داد که استعفا دهد اما این کار را نکرد و موجبات یکی از پرحاشیه‌ترین جلسات استیضاح در تاریخ مجلس شورای اسلامی را که به درگیری لفظی رؤسای دولت و مجلس منجر شد، رقم زد، مصونیت قضایی او در شهریور ۸۹ توسط دادگاه انتظامی قضات لغو شد و تازه همة اینها تنها «بخشی» از رزومۀ او را تشکیل داده است.
پرونده مرتضوی همچنان در جریان است. در مورد اتهام فساد و تخلفات مالی او، در یک فقره، چند چک، مجموعاً به مبلغ ۸۲ میلیارد ین ژاپن جابجا شده که ارزش ریالی آن با قیمت امروز، به بیش از ۳ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان می‌رسد؛ با این حال، مبلغِ کل تخلفات مرتضوی هنوز از سوی مقامات قضایی اعلامِ رسمی نشده است.
موضوع پرونده: فساد و اختلاس، رشوه، سوءاستفاده از موقعیت شغلی
رقم اعلام‌شده: نامعلوم
زمان افشا: ۱۳۹۲
شاید بتوان ادعا کرد که در سال‌های اخیر، شنیده‌ها و تصورات مردم از فساد در دولت یا در بین برخی مقامات عالیرتبه کشور، به دلیل آنچه در سال‌های ۸۸ تا ۹۲ اتفاق افتاد، چند پله تغییر کرد. برای مثال، ماجرای فساد و اختلاس در بیمه ایران زمانی برجسته شد که نام دومین مقام اجرایی کشور به عنوان متهم ردیف اول مطرح شد. محمدرضا رحیمی که از دست رئیس‌جمهورِ وقت، نشان درجه یک خدمت دریافت کرده بود، وقتی به اتهام اختلاس، فساد مالی، رشوه و سوءاستفاده از موقعیت شغلی، پایش به دادگاه باز شد، نامه‌ای افشاگرانه به رئیس سابق خود نوشت و دفتر رئیس دولت‌های نهم و دهم هم در نامه دیگری، از اتهامات رحیمی اعلام برائت کرد. رحیمی هم متقابلاً نامه‌ای منتشر کرد و در بخشی از آن که با عبارت «چون دوست دشمن است شکایت کجا برم؟» آغاز شده بود، خطاب به احمدی‌نژاد نوشت: «شاید فراموش کرده‌اید که رحیمیِ محکومِ امروز، چوب لجبازی‌ها و آبروبری‌های گاه و بیگاه شما را می‌خورد.»
اتهامات معاون اول پیشین رئیس‌جمهور از جمله اختلاس میلیاردیِ او، ابتدا ۱۵ سال و سپس ۵ سال و ۹۱ روز حبس را در پی داشت.
موضوع پرونده: فساد بزرگ نفتی، جعل، رشوه
رقم اعلام شده: بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان
زمان افشا: ۱۳۹۲
همۀ این پرونده‌ها یک طرف، پرونده فساد بزرگ نفتی یک طرف؛ پرونده‌ای که نه‌تنها بزرگترین فساد اقتصادی تاریخ این کشور محسوب می‌شود، بلکه یکی از بزرگترین فسادهای مالی در تاریخ جهان به حساب می‌آید. نام بابک زنجانی در اواخر دولت دهم مطرح شد؛ نه به عنوان مفسد اقتصادی، بلکه به عنوان جوان میلیاردری که ساعت ۱۰۰ میلیون تومانی دست می‌کرد، شرکت هواپیمایی داشت و با مهمانداران آن عکس یادگاری می‌انداخت، در ساخت چند پروژه سینمایی مشارکت داشت، مصاحبه می‌کرد، دست‌ودلبازی‌هایش را به رخ می‌کشید و خود را بسیجی اقتصادی می‌نامید.
از همان زمان هم برخی رسانه‌ها به دست داشتن او در فروش نفت و قراردادهای کلان با مجموعه‌های دولتی اشاره کرده بودند، اما ماجرا زمانی جدی‌تر شد که دولت حسن روحانی روی کار آمد. بیژن نامدار زنگنه که وزیر نفت شد، خیلی صریح درباره فساد بزرگ نفتی در دولت قبل سخن گفت. بر اساس گفته‌های او، در دولت قبل به بهانه تحریم‌ها علیه ایران، امتیازاتی برای فروش نفت به جوانی داده شد که معلوم نبود چطور اینقدر پروبال گرفت، و نتیجه این شد که اموالِ این ملت به تاراج رفت. بالاخره، آن مرد که به بابک زنجانی پروبال داده بود، رفت، و فشارهای دولت یازدهم درباره این پرونده مؤثر افتاد و در دی‌ماه ۱۳۹۲، زنجانی بازداشت شد. نام او در پرونده رضا ضراب، ایرانیِ دستگیرشده در ترکیه به اتهام قاچاق طلا نیز مطرح شد.
در پرونده بابک زنجانی، نام چند وزیر دولت دهم مطرح بود و بارها از سوی برخی مقامات اعلام شدکه امضاهای آنها در نامه‌های مساعدت با او دیده می‌شود. حتی از شخص رئیس دولت دهم و یار غار پرحاشیه‌اش هم اسم برده شده است، با این حال هیچگاه دیده، شنیده یا اعلام نشد که از این افراد برای حضور در دادگاه بررسی پرونده فساد بزرگ نفتی دعوت شده یا احضار شده باشند. فساد مالی در این پرونده، یک ریال و دو ریال نیست. بدهی بابک زنجانی، تنها به وزارت نفت، بیش از ۲ میلیارد دلار بوده که به گفتۀ وزیر نفت، با احتساب خسارت، به حدود ۴ میلیارد دلار می‌رسد. یعنی با احتساب دلار ۴۵۰۰ تومانی، معادل ۱۸ هزار میلیارد تومان می‌شود. این پول نه فقط از خزانه دولت بلکه از جیب ملت به تاراج رفته و سخت است بپذیریم فردی به‌تنهایی یا بدون همدستیِ هیچ‌یک از مسئولان وقت، این میزان از پول کشور و مردم را بُرده باشد.
نزدیک به دو سال قبل، دستگاه قضایی حکم اعدام بابک زنجانی را صادر کرد. مسئولان قضایی می‌گویند منتظر بازپرداخت پول هستند و اعدام زنجانی برای مردم، پول نمی‌شود؛ حرفی که حسن روحانی هم پس از صدور حکم اعدام زنجانی بر آن تأکید کرده بود.
موضوع پرونده: فساد و سوءمدیریت در بنیاد شهید
رقم اعلام‌شده: مجموعاً بیش از ۸ هزار میلیارد تومان
زمان افشا: ۱۳۹۲
شاید یکی از تاریک‌ترین نقاط در بین پرونده‌های فساد در این کشور، پرونده مربوط به بنیاد شهید و امور ایثارگران باشد. حتی عنوانش هم عرق شرم بر پیشانی می‌نشاند: فساد در بنیاد شهید.
در واپسین روزهای دولت دهم، تحقیق و تفحص از بنیاد شهید به تصویب مجلس رسید. ابتدا صحبت از سوءمدیریت در آن مجموعه و همچنین اختلاسی ۱۵ میلیارد تومانی بود؛ اما بعداً «غلامعلی جعفرزاده» عضو هیأت رئیسه تحقیق و تفحص از بنیاد شهید گفت: در کمال ناباوری دیدیم هر چه جلوتر می‌رویم، ابعاد فسادها گسترده‌تر می‌شود.
فساد ۱۷۰ میلیارد تومانی، اعطای ۸ هزار میلیارد تومان وام بدون ضمانت و با تبانی، کلاهبرداری از صرافی یکی از بانک‌ها در دوبی به مبلغ ۴۳۳ میلیون درهم، وجود ۵۰ تا ۷۰ نفر در یک شبکه فساد با همکاری برخی مدیران وقت بنیاد شهید و معامله با افراد و بخش‌های ممنوع‌المعامله، بخشی از مفاسدی است که در طول تحقیق و تفحص مجلس از این بنیاد در دوران مدیریت مسعود زریبافان کشف و اعلام شد.
علی لاریجانی - رئیس مجلس شورای اسلامی - یک بار در شهریور سال گذشته گفته بود: «تحقیق و تفحص از بنیاد شهید با چند صد میلیون خرج انجام شد و بعد رفت در کمیسیون ماند و اصلا متوجه نشدیم چه شد!». پس از آن بود که امیر خجسته، رئیس هیأت تحقیق و تفحص از بنیاد شهید در نشستی با خبرنگاران اعلام کرد برای این تحقیق و تفحص حدود ۴۰۰ میلیون تومان هزینه صرف شده اما در عوض صدها میلیارد تومان از پول بیت‌المال بازگردانده شده است. با وجود برخی افشاگری‌ها و جزئیات اعلام‌شده درباره فساد در بنیاد شهید، گزارش تحقیق و تفحص از آن، به طور علنی در مجلس قرائت نشد و هیچگاه، نه از سوی نمایندگان ملت و نه از سوی قوه قضائیه شفاف‌سازی بیشتری درباره مسببان اصلی این فسادها صورت نگرفت.
موضوع پرونده: گم شدن دکل نفتی
رقم اعلام‌شده: ۱۲۴ میلیون دلار
زمان افشا: ۱۳۹۴
ماجرای دکل‌های نفتی، نخستین‌بار در زمان مجلس نهم مطرح شد. ابتدا گفته شد یک دکل نفتی در دولت احمدی‌نژاد به وسیله شرکت تأسیسات دریایی و با قیمت ٨٧ میلیون دلار خریداری شده، اما با وجود واریز تمام پول به حساب یک شرکت واسطه، هیچگاه وارد ایران نشده است. این در حالی است که طبق قرارداد، ۸۰ درصد از این مبلغ باید پس از تحویل دکل داده می‌شد اما برخلاف قرارداد، کل مبلغ پرداخت شده بود.
بعد از مدتی از طرح رسانه‌ایِ این موضوع، چند نماینده مجلس نیز درباره آن افشاگری کردند و بعد هم زنگنه، وزیر نفت دولت یازدهم، مفقود شدن دکل نفتی را تأیید و اعلام کرد که با شکایت این وزارتخانه، پرونده‌ای در این زمینه تشکیل شده است. در ادامه روند بررسی این پرونده، فرزند عطاءالله مهاجرانی - وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی - بازداشت و سپس با قرار وثیقه آزاد شد. سیدمحمود علیزاده طباطبایی، وکیل مهاجرانی، درباره وضعیت پرونده گفته بود: «تقریبا این پرونده جمع شده است، چراکه در کیفرخواست‌های صادره برای سایر متهمان، اسمی از این فرد نیامده است و در پرونده هیچ دلیلی علیه موکل من مطرح نشده بود و به احتمال زیاد برای او قرار منع تعقیب صادر می‌شود. البته این پرونده هنوز مختومه نشده است.»
با وجود اینکه ابتدا صحبت از تنها یک دکل نفتی بود، در ادامه مشخص شد که یک دکل دیگر هم مفقود شده است؛ یعنی قرارداد خرید آنها بسته شده اما تحویل گرفته نشده است. پرونده خرید این دو دکل که در مجموع ۱۲۴ میلیون دلار برای آنها هزینه شده بود، همچنان در دست بررسی است.
موضوع پرونده: اختلاس در صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه
رقم اعلام شده: ۸ هزار میلیارد تومان
زمان افشا: ۱۳۹۵
ماجرای فساد و تخلف اقتصادی در صندوق ذخیره فرهنگیان، از مواردی است که باز هم نخستین‌بار از سوی رسانه‌ها افشا شد. بعد از آن، یکی از نمایندگان مجلس فساد مالی گسترده در این صندوق را تأیید کرد و گفت که مدیرعامل وقت این صندوق، این فساد را قبول دارد و مبلغ آن را ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان عنوان کرده است. مهرماه ۱۳۹۵، عباس جعفری دولت‌آبادی - دادستان عمومی و انقلاب تهران - این پرونده را نمونه‌ای از فساد اقتصادی اعلام کرد که در پشت پردۀ آن تخلفات و نقش برخی افراد و مسئولان نهفته است.
با وجود اعلام رقم اولیه، بعدها در بررسی‌ها مشخص شد که بیش از ۸ هزار میلیارد تومان، توسط بانک سرمایه - که بخش عمدۀ سهام آن متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان است - وام مشکوک‌الوصول داده شده. محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس، گفته بخش عمدۀ این تخلفات در دوران دولت دهم صورت گرفته و ۴ هزار میلیارد تومان از دارایی این صندوق از سال ۸۶ تا ۹۲ معدوم‌الوصول شد. با این حال، دادستان تهران می‌گوید: منتسب کردن جرایم ارتکابی در این موضوع به دولت قبل، مشکلات کنونی و دغدغه مردم را برطرف نمی‌کند.
در جریان این پرونده، چند نفر از مدیران صندوق ذخیره و بانک سرمایه و همچنین مدیرعامل سابق این صندوق و همسر و فرزند او بازداشت شدند. خبر بد اینکه، یکی از متهمان اصلی این پرونده با حدود ۵۰۰ میلیارد تومان بدهی، از کشور گریخته است؛ اتفاقی که فرار ۳ هزار میلیاردیِ خاوری را بار دیگر زنده می‌کند.
موضوع پرونده: حقوق‌های نجومی
رقم اعلام شده: ۲۳ میلیارد تومان
زمان افشا: ۱۳۹۵
مسأله حقوق‌های نجومی زمانی مطرح شد که در سومین سال دولت یازدهم برخی رسانه‌ها چند فیش حقوقی ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومانی منتشر کردند. ابتدا انتشار و افشای این فیش‌ها به بیمه مرکزی ایران، صندوق توسعه ملی و بانک رفاه کارگران محدود شده بود اما کم کم موج افشاگری فیش‌های موسوم به نجومی فراگیرتر شد و حتی پای برخی نهادهای نظامی را وسط کشید. در اغلب موارد، مقامات قضایی فیش‌های مربوط به ارگان‌های غیردولتی را تأیید یا رد نکردند و برخلاف تأکید دولتی‌ها و برخی نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه این موضوع نباید به دولت محدود شود، عملاً به موضوعی برای استفاده تبلیغاتی علیه دولت تبدیل شد.
یکی از مدیرانی که در جریان این مسأله استعفا داد، سیدصفدر حسینی - رئیس صندوق توسعه ملی - بود. دخترش سیدهفاطمه حسینی که نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی است، در نطقی جنجالی به دفاع از پدرش پرداخت. برخی رسانه‌ها و کانال‌های تلگرامی از قول او نوشتند که «این پول‌ها سهم خانواده ما از سفره انقلاب بوده است»؛ اظهارنظری که از سوی رسانه‌های مخالف دولت به شدت برجسته شد اما هیچگاه از سوی او بیان نشده بود. چندی بعد، رئیس مجلس نیز رسماً اعلام کرد که فاطمه حسینی هیچگاه چنین عبارتی را به کار نبرده است.
در جریان این پرونده، برخی مدیران استعفا دادند و برخی دیگر هم از سوی دولت برکنار شدند. همچنین، جلوی اجرای برخی مصوباتِ پیشین که دست مدیران برای دریافت حقوق‌ها و پاداش‌های نجومی را باز می‌گذاشت گرفته شد و برخی از قوانین در این رابطه نیز اصلاح شد. در نهایت، عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات اعلام کرد که ۳۹۷ نفر که ۲۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان حقوق غیرمتعارف دریافت کرده بودند، تمام این مبالغ را به خزانه بازگرداندند.
موضوع پرونده: املاک نجومی
رقم اعلام‌شده: ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان
زمان افشا: ۱۳۹۵
کمی بعد از مطرح شدن ماجرای حقوق‌های نجومی، موضوع دیگری این‌بار با محوریت شهرداری تهران مطرح شد که از آن با عنوان املاک نجومی یاد میکنند. اصل ماجرا، واگذاری املاک به برخی افراد خاص با قیمت‌هایی به شدت پایین‌تر از قیمت واقعیِ آنها بود. این موضوع نخستین بار توسط برخی اعضای شورای شهر تهران و از طریق یک سایت خبری افشا شد. مدتی بعد، مدیر این سایت با شکایت محمدباقر قالیباف و مهدی چمران، شهردار و رئیس وقت شورای شهر تهران، بازداشت شد.
موضع‌گیری‌ها درباره این پرونده، ابتدا کمی محافظه‌کارانه بود و شهردار وقت تهران هم برخی از واگذاری‌های اعلام شده را تکذیب و برخی دیگر را هم بر اساس ضوابط و مقررات عنوان می‌کرد، اما زمانی که سازمان بازرسی اصل موضوع را تأیید و اعلام کرد که ۲۰۰ آپارتمان، خانه ویلایی و زمین شهرداری تهران، در مجموع دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان کمتر از قیمت اصلی فروخته شده است، مواضع سفت و سخت‌تری علیه این مسأله اتخاذ شد. سازمان بازرسی کل کشور، پرونده را به دادسرا ارجاع داد و مدتی بعد سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد که در مجموع ۴۵ نفر چنین املاکی دریافت کرده‌اند و قراردادهای آنها باید ابطال شود.
موضوع پرونده: اختلاس در وزارت نفت
رقم اعلام‌شده: حدود ۱۰۰ میلیارد تومان
زمان افشا: ۱۳۹۶
به تازگی مشخص شده فردی که ۳۰ سال در وزارت نفت مشغول به کار بوده، حدود ۱۰۰ میلیارد تومان در این وزارتخانه اختلاس کرده و زمانی که فساد او کشف می‌شود، ظرف سه ساعت از کشور خارج می‌شود. به گفتۀ سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، او از سال ۸۶ یا حتی قبل از آن اقدام به اختلاس کرده بود. این مورد، جزو معدود موارد فساد و اختلاس است که توسط همان دستگاه درگیر، کشف شد. وزیر نفت نیز در این باره توضیح داد که این فرد، یکی از کارمندان بخش اکتشاف وزارتخانه بوده که تخلف کرده و خود کارکنان بخش اکتشافات هم این تخلف را کشف کرده‌اند. به گفتۀ زنگنه، مقامات قضایی از طریق اینترپل پیگیر بازگرداندن این فرد به ایران هستند و این موضوع نیز در حال بررسی است که اگر او همدستانی دارد، با آنها برخورد کنند.
در پی این اختلاس، چند نفر از مسئولانِ اکتشاف وزارت نفت از پست‌هایشان برکنار شدند و چند نفر هم به هیأت تخلفات اداری این وزارتخانه معرفی شده‌اند.
موضوع پرونده: فساد در شهرداری تهران
رقم اعلام‌شده: نامعلوم
زمان افشا: ۱۳۹۶
محمدعلی نجفی - شهردار تهران - در صدمین روز فعالیت خود در این سمت، گزارشی درباره عملکرد قالیباف در ۱۲ سال گذشته ارائه داد که جنجال زیادی به‌پا کرده است. عقد قرارداد با ارقام غیرواقعی بین شهرداری تهران و برخی نهادها، صرف کردن پول‌های شهرداری و ارگان‌های تابعه در تبلیغات انتخابات، و موارد متعدد سوءاستفاده‌های مالی، عمده مواردی است که در گزارش ۵۰۰ صفحه‌ایِ نجفی به چشم می‌خورد. در این گزارش، لااقل در آن بخش از آن که رسانه‌ای شده، مجموع رقم تخلفات اعلام نشده اما این سوءمدیریتِ مورد ادعای نجفی، موجب شده تا مجموعاً رقم بدهی‌های ثبت‌شده و ثبت‌نشدۀ شهرداری تهران به ۵۲ هزار و ۱۱۰ میلیارد تومان برسد.
موضوع فساد در شهرداری تهران، نخستین بار به طور جدی در زمان غلامحسین کرباسچی مطرح شد. برخورد دستگاه قضایی در آن پرونده، با آنچه امروز درخصوص بسیاری از پرونده‌ها شاهدیم، کاملاً متفاوت بود. دادگاه کرباسچی نه‌تنها به طور علنی برگزار شد، بلکه از صداوسیما هم پخش و حتی بازپخش شد. او به دلیل اتهاماتی نظیر مشارکت در اختلاس و ارتشا به مبلغ حدود یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان، تضییع اموال عمومی و دولتی و پرداخت ۲۵ میلیون تومان به دو نامزد انتخابات مجلس، به ۳ سال حبس، ۱۰ سال انفصال از خدمات دولتی، بازگرداندن اموال، چهارسال حبس تعلیقی و ۶۰ ضربه شلاق تعلیقی محکوم شد.
این‌بار، رقم‌های متفاوت، قراردادهای متفاوت، دستگاه‌ها و ارگان‌های دخیل و طول مدت خدمت متفاوت، پرونده‌های دو شهردار تهران را «کمی» متفاوت کرده است. شاید هنوز زود باشد درباره تفاوتِ برخورد دستگاه قضایی با این دو پرونده سخن گفت اما محسنی اژه‌ای - معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه - فعلاً درباره آن گفته: هر وقت گزارش‌ها را دادند، بررسی می‌شود. معمولاً مسئولان جدید نسبت به مسئولان سابق حرف‌هایی دارند؛ ما هم می‌گوییم گزارش کنید تا رسیدگی کنیم، اما بعضی وقت‌ها حرف می‌زنند و گزارشی نمی‌دهند.
با این وجود، می‌توان ادعا کرد که انتظار مردم از مسئولان و بویژه از قوه قضائیه این است که نه‌تنها در موارد اینچنینی به عنوان مدعی‌العموم وارد شود بلکه نتایج بررسی پرونده را کاملاً شفاف، غیرسیاسی، در اختیار رسانه‌ها و عموم مردم قرار دهد. با یک جست‌وجوی ساده در میان تعداد فراوان اخبار مفاسد اقتصادی می‌توان دریافت که هنوز نقاط مبهم و ناگفته‌ای در بخش زیادی از این پرونده‌ها وجود داردکه اطلاع‌رسانی نشده است.
امروز نجفی - شهردار تهران - مدعی است که در طول ۱۲ سال فعالیت شهردار پیشین پایتخت، تخلفات گسترده‌ای صورت گرفته و گزارش مربوطه را هم در ۵۰۰ صفحه مستند کرده است. حالا این دستگاه قضا، این گزارش شهردار، این گوی، این هم میدان.
همزیستی نیوز - وقتی رییس‌جمهور در سخنرانی به مناسبت 22 بهمن به اصل 59 قانون اساسی اشاره کرد واکنش‌های زیاد و متفاوتی را در جامعه برانگیخت.
به گزارش ایسنا، حسن روحانی در بخشی از سخنان خود به مناسبت 22 بهمن به اصل 59 قانون اساسی اشاره کرد و گفت "ثمره انقلاب و میراث امام قانون اساسی است. باید قانون اساسی را پاس بداریم و از ظرفیت آن استفاده کنیم. قانون اساسی معیار ما است و هر کس آن را قبول دارد انقلابی است. قانون اساسی بن بست‌ها را برداشته و ظرفیت بزرگی دارد و اگر در موضوعی با هم بحث داریم باید به اصل 59 مراجعه کنیم که طبق آن باید به آرای مردم مراجعه کرد".
این سخنان رییس جمهور بازتاب زیادی در جامعه و فضای مجازی داشت. برای مثال عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان به این سخنان رییس جمهور واکنش نشان داد و گفت"رییس جمهور محترم پیشنهادی را مطرح فرمودند که به نظر می‌رسد کارشناسی نشده باشد چون که کاربرد اصل ۵۹ برای همه آشنایان به حقوق اساسی معلوم است و نیاز به بحث بیشتر ندارد. اصل ۵۹ مربوط به اعمال اختیارات قوه مقننه است. شاید آقای رئیس جمهور با اصلی دیگری آن را اشتباه کرده‌اند"
هم چنین یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت"برگزاری همه‌پرسی که ذیل اصل 59 قانون اساسی قرار می‌گیرد، می‌تواند امیدواری را به جامعه مدنی بازگرداند، اما همانند موضوع برجام اجرای این موضوع نیز نیازمند اجماع در تمام سطوح حاکمیتی است".
اصل پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که رییس جمهور به آن تأکید داشت، تصریح می‌کند "در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد و درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد".
برای بررسی بیشتر این موضوع خبرنگار ایسنا با قدرت الله خسروشاهی حقوقدان و استاد حقوق دانشگاه اصفهان به گفت‌وگو پرداخت که در ادامه می‌خوانید:
اصل 59 قانون اساسی جلوه‌ای از مردم سالاری است
خسروشاهی گفت: اصل 59 قانون اساسی در فصل پنجم قانون اساسی که حق حاکمیت ملت را عنوان می‌کند آمده است و می‌تواند یک اصل کلیدی و راهگشا در خیلی از مسائل باشد. این اصل جلوه‌ای از مردم سالاری است که در نظام سیاسی ما پذیرفته شده است.
وی افزود: اعمال نظر قوه مقننه در قانون اساسی توسط مجلس اتفاق می‌افتد، به این معنا که مجلس در مسائل کلان تصمیم‌گیری می‌کند و قوه مجریه هم اجرا می‌کند. به این حق اصطلاحاً دموکراسی غیرمستقیم گفته می‌شود. به این معنا که مردم نمایندگان خود را انتخاب میکنند و نمایندگان از طرف مردم تصمیم‌گیری میکنند.
این استاد حقوق دانشگاه اصفهان، تصریح کرد: قانون اساسی به درستی این حق را به مردم داده است که در مواردی خودشان مستقیماً اظهار نظر کنند. قانون اساسی پذیرفته است که در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه به آرا مستقیم مردم رخ دهد؛ بنابراین اصل 59 قانون اساسی یک اصل مترقی محسوب می‌شود که این راه را باز گذاشته که در مواردی این امکان وجود داشته باشد که مردم مستقیماً در خصوص مسائل کشور تصمیم‌گیری کنند.
وی افزود: البته شرایطی وجود دارد که ارجاع به همه‌پرسی با تصمیم نمایندگان مجلس است. یعنی نمایندگان وقتی ببینند موضوعی مهم است تصمیم‌گیری میکنند و با تصویب آرا دوسوم از نمایندگان آن موضوع به همه‌پرسی گذاشته می‌شود؛ بنابراین موضوع محدود به تصمیم‌گیری مجلس شده است و مجلس باید تصمیم بگیرد که موضوعی به همه‌پرسی گذاشته شود یا خیر.
تاکید رییس جمهور بر صلابت قانون اساسی بود
وی ادامه داد: به هر حال این حق وجود دارد و مجلس می‌تواند برای یک موضوع خاص همه‌پرسی برگزار کند. در سخنان رییس جمهور در راهپیمایی 22 بهمن مورد خاصی نیست که این فرض پیش بیاید که رییس جمهور مورد خاصی برای همه پرسی مدنظرش بوده است. رییس جمهور به ظرفیتی که در اصل 59 قانون اساسی وجود دارد اشاره می‌کند و تأکید دارد که قانون اساسی بن‌بست‌ها را برداشته است.
خسروشاهی در همین خصوص افزود: منظور رییس جمهور این است که معیار همگان باید قانون اساسی باشد و انقلابی بودن مشروط بر این است که تابع قانون اساسی باشیم. رییس جمهور تأکید کرده است که اگر در موضوع خاصی با یکدیگر بحث داریم و به نتیجه نمی‌رسیم بن‌بست ایجاد نمی‌شود؛ چراکه می‌توانیم به اصل 59 قانون اساسی مراجعه کنیم.
این حقوقدان گفت: در فضای مجازی حاشیه‌سازی‌هایی در این خصوص انجام شد، اما واقعیت این است که در قانون اساسی این موارد پیش بینی شده است. طبیعی است که در بسیاری از موارد حاشیه‌سازی‌هایی رخ دهد و به اجماع نرسیم. پس این امکان وجود دارد که برای حل و فصل برخی امور به اصل 59 قانون اساسی مراجعه کنیم.
همه‌پرسی، مشروط به آرا دو سوم از نمایندگان است
وی گفت: همان‌طور که اشاره شد استفاده از این ظرفیت به‌طور مستقیم نیست که مردم هرکجا خودشان تشخیص دادند مداخله کنند و همه‌پرسی برگزار کنند. باید از طریق مجلس این فرایند طی شود. اگر مجلس تشخیص داد و دوسوم نمایندگان تصویب کردند که یک موضوعی مهم است و باید از مردم نظرخواهی شود همه‌پرسی برگزار می‌شود. خوشبختانه در مسائل کشور آنقدر اختلاف وجود ندارد که در مجلس قابل حل نباشد. در مجلس موضوعات مطرح می‌شود و موافقین و مخالفین رأی خود را می‌دهند و اکثریت اگر در موردی رأی دادند به همان طریق عمل خواهد شد.
بیان ظرفیت‌های قانون اساسی نقطه ضعف محسوب نمی‌شود
این استاد حقوق دانشگاه اصفهان خاطرنشان کرد: درست است که مردم نمایندگان خود را انتخاب میکنند و آنها از طرف مردم تصمیم می‌گیرند، اما این حق نباید به‌کلی از مردم سلب شود که نتوانند در مورد مسائل مهم کشور تصمیم‌گیری کنند.
وی گفت: نگاه‌مان به مسائل باید منطقی باشد. وقتی چنین ظرفیتی در قانون اساسی وجود دارد نباید بیان این ظرفیت‌ها نقطه ضعف محسوب شود و حساسیت خاصی را ایجاد کند. وقتی مردم در راهپیمایی 22 بهمن با آن عظمت شرکت و از نظام حمایت میکنند مسلم است اگر موضوعی را هم به همه‌پرسی بگذاریم مردم با همین کیفیت شرکت میکنند و رأی خواهند داد. بنابراین با داشتن چنین مردمی نباید به‌هیچ‌عنوان نگران چنین اصلی در قانون اساسی باشیم، بلکه باید اصل 59 را به عنوان یک ظرفیت پیشرفته و مترقی قلمداد کنیم.
