همزیستی نیوز - یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: فیلتر تلگرام براساس رای صادر شده یک دادگاه است، اگر بنا باشد یک دادگاه رای صادر کند و بخشی از حقوق مردم را بگیرد دیگر چیزی از حقوق ملت باقی نخواهد ماند.
به گزارش ایسنا، جلیل رحیمی جهان آبادی در نشست خبری با خبرنگاران حوزه انتخابیه تربت جام، تایباد و باخرز بیان کرد: درباره ارتباطات مجموعه مقررات در جهان وجود دارد و براساس مقررات حقوق بشری انسان در ارتباط با یکدیگر آزاد هستند و حق ارتباط، دسترسی به اطلاعات و نشر اطلاعات جز حقوق ذاتی افراد است.
وی تصریح کرد: تا زمانیکه زمینه ارتباط سالم و گسترده برای مردم را فراهم نکرده ایم نمیتوانیم مردم را از ارتباطات دنیای امروز منع کنیم.
این عضو فراکسیون امید تاکید کرد: اگر با فیلتر تلگرام مردم به پیان رسان خارجی دیگر مهاجرت کردند می خواهیم چه کنیم؟ ما که نمیتوانیم تمام پیام رسان های دنیا را فیلتر کنیم. نهایتا باید برق را قطع کنیم.
رحیمی جهان آبادی اظهار کرد: سیستم ارتباطی دنیا پیشرفته تر و گسترده تر از آن است که چنانچه به سرور پیام رسانی دسترسی نداشتیم ارتباط آن را قطع کنیم؛ می بایست تکنولوژی خود را تا تراز جهانی ارتقا دهیم و نرم افزاری جهانی ایجاد کنیم. تا زمانی که اعتماد و تکنولوژی خوب ایجاد نکنیم نمی توانیم جلوی این موارد را بگیریم.
وی خاطرنشان کرد: همچنین فیلتر تلگرام براساس رای صادر شده یک دادگاه است، اگر بنا باشد یک دادگاه رای صادر کند و بخشی از حقوق مردم را بگیرد دیگر چیزی از حقوق ملت باقی نخواهد ماند؛ این کار نقض حقوق ملت است و بجز افزایش بی اعتمادی نسبت به نظام و سیستم چیز دیگری نخواهد داشت.
نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخرز در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: نتیجه فیلتر تلگرام این شده است که مردم را به سمت فیلتر شکن های آمریکایی که بدافزارهای فراوانی هم دارند سوق داده ایم که این کار منطقی و عقلانی نیست.
رحیمی جهان آبادی افزود: تلگرام در اتفاقات دی ماه 96 نقش داشت اما خیابان ها، میدان ها، تلفن ها و ... هم نقش داشتند؛ نمیتوانیم میدان ها و خیابان ها را هم ببندیم. ریشه مشکلات دی ماه 96 را باید واکاوی کرد. طبق گزارش وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه نقش برخی عوامل خارجی در آن اتفاقات مشهود بود اما با بستن تلگرام نمیتوان نفوذ خارجی ها را از بین برد چراکه این روزها صدها نرم افزار وجود دارد. اتفاقا بیشترین حجم ارتباط گیری در حوادث دی ماه 96 از طریق توییتر بوده است.
وی با اشاره به فعالیت مسئولین کشور در توییتر گفت: کجای جهان به این صورت است که قانونگذار قانونی را مصوب کند سپس خودش رعایت نکند؟ قانونی که اکثر مردم رعایت نمی کنند، مشکل از قانون است نه مردم.
این نماینده مجلس متذکر شد: اتفاقا زمانی که نرم افزاری مثل تلگرام بسته میشود کنترل وضعیت هم دشوار تر میشود چرا که کانال های ارتباطی گسترده تر میشود. زمانی که گروهی علنی فعالیت می کنند کنترل آن ها راحت تر از آن است که مخفیانه فعالیت کنند.
وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان این مطلب که حدود 700 هزارنفر بدون شناسنامه یا مشکوک تابعیت در کشور وجود دارد، بیان کرد: امیدواریم طرح طرح اصلاح قانون تابعیت را در تابستان امسال به صحن بیاوریم و مشکلات بخش زیادی از مردم برطرف شود.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس متذکر شد: قانون ممنوع الخدمات را چه کسی تصویب کرده است؟ اگر افغانی هست که تحویل افغانستان دهید اگر نه چرا براساس مثلا گزارش یک فرد در روستا شناسنامه یک نفر گرفته میشود؟ هر فردی حق دارد تابعیت داشته باشد. نهاد امنیتی اگر برای شناسنامه یک نفر رای منفی میدهد می بایست با دلیل آن را عنوان کند.
رحیمی جهان آبادی ادامه داد: به کسی که سابقه کیفری دارد تابعیت نمیدهند! طرف چک بی محل داشته سلب تابعیت شده است؛ حتی اگر اقدام علیه امنیت ملی هم کسی داشته باشد تابعیت فرد را نمی توانیم سلب کنیم.
این نماینده مجلس با انتقاد از عملکرد صداوسیما در شهرستان های حوزه انتخابیه بیان کرد: در برنامه ای مصاحبه گرفته میشود اما پخش نمیشود. همچنین حضور نماینده مردم در مراسم ها سانسور میشود؛ صداوسیمای ملی، میلی و خلاف نظر مردم عمل می کند. خبرنگار صداوسیما حق ندارد از امکاناتش به نفع یک جناح خاص استفاده کند.
رحیمی جهان آبادی متذکر شد: اگر به همان میزان که شامپو و میمون چیتوز در صداوسیما پخش میشد، نظر مردم هم انعکاس پیدا میکرد امروز وضعیت صداوسیما و دیش های ماهواره این طور نمی بود.
رییس فراکسیون مرزنشینان و فراکسیون اهل سنت درباره استیضاح وزیر راه بیان کرد: در حوزه راهسازی در این منطقه خوب عمل نشده و پایین ترین شاخص جاده سازی استان متعلق به صالح آباد تربت جام است. چنانچه وزیر راه به این منطقه توجه نکند مجددا با استفاده از آرا دو فراکسیون وزیر را به دلیل عملکردش استیضاح خواهیم کرد.
رحیمی جهان آبادی افزود: پروسه عزل و نصب ها در شهرستان از طریق فرمانداری دنبال می شود و نماینده مردم نظر مشورتی در این خصوص می دهد. بعضی زمان ها ممکن است مدیرکل یا فرماندارها با نمایندگان مشورکت نکنند که طبیعتا نماینده مجلس مقاومت هایی را نشان میدهد چرا که اگر مدیری ضعیف عمل کند ، مردم در مراجعه به آن اداره با مشکل مواجه میشوند و مشکلات خود را به نماینده ارجاع میدهند و بار بر روی دوش ما می افتد.
وی تصریح کرد: در حوزه انتصاب ها به صورت شایسته سالاری عمل میکنیم و نگاه ما به مدیران مذهبی یا سیاسی نیست. همچنین تلاش میکنیم شکاف های موجود در جامعه را برطرف کنیم.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابه دارند، انتشار نمی یابند.