«درخواست موکد دارم طبق مواد ۲،۵،۷ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (مصوبه مجلس شورای اسلامی) اسامی کلیه نمایندگانی که به قانون موسوم به FATF رای منفی داده‌اند و همچنین اعضای فقها و حقوقدانان محترم شورای نگهبان که به این قانون ایراد گرفته‌اند و نیز اعضای گرانقدر مجمع تشخیص مصلحت که اقدام مشابهی انجام داده‌اند، همراه با کلیه صورت‌جلسات مربوط و ریز اظهارات افراد، علنا منتشر گردد تا در تاریخ ضبط شود.»
به گزارش ایسنا، محمد مهاجری، روزنامه‌نگار اصولگرا، در «خبرآنلاین» نوشت: «حضور ارجمند رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، دبیر معزز شورای نگهبان، رئیس گرامی مجلس شورای اسلامی
طی ۲-۳ روز گذشته حضرت آیت‌الله هاشمی شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت، در نامه‌ای به آیت‌الله جنتی لوایح موسوم به پالرمو و FATF را خلاف قانون و مصلحت اعلام و متعاقب آن دبیر محترم شورای نگهبان، مراتب را به رئیس محترم مجلس منعکس کرده‌اند.
از آنجا که این جانب با مطالعات گسترده، دست کم در مورد FATF اعتقاد راسخ دارم که کارشناسان متدین، متعهد، دلسوز و انقلابی با تلاش‌های فراوان و تحمل زخم زبان‌ها و تهمت‌های مخالفان با رعایت مصالح کشور، آن را تهیه کرده‌اند و از سوی دیگر عده‌ای که به هر گونه شفافیتی در عرصه ملی و جهانی روی خوش نشان نمی‌دهند، با جوسازی سیاسی - رسانه‌ای و ادعاهای کاملا دروغ و بیان حرف‌های ناشیانه، برای نمایندگان مجلس، شورای نگهبان و اعضای مجمع تشخیص فضای مسموم و وهم‌آلود ایجاد کرده‌اند و سرانجام عملا با نامه اخیر آیات هاشمی شاهرودی و جنتی، خواسته استکبار جهانی و اسرائیل و رژیم آل‌سعود برای «خودتحریمی» توسط دستگاه‌های نظام فراهم گردیده است، لذا به عنوان یک شهروند عادی درخواست موکد دارم طبق مواد ۲،۵،۷ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (مصوبه مجلس شورای اسلامی) اسامی کلیه نمایندگانی که به قانون موسوم به FATF رای منفی داده‌اند و همچنین اعضای فقها و حقوقدانان محترم شورای نگهبان که به این قانون ایراد گرفته‌اند و نیز اعضای گرانقدر مجمع تشخیص مصلحت که اقدام مشابهی انجام داده‌اند، همراه با کلیه صورت‌جلسات مربوط و ریز اظهارات افراد، علنا منتشر گردد تا در تاریخ ضبط شود.
قطعا اگر نامبردگان در رای خود صائب باشند، با درج نام‌شان در تاریخ، برای ابد خوشنام خواهند ماند و چنانچه اشتباه کرده باشند (که متاسفانه چنین است) به عنوان افرادی که به تحریم‌های ظالمانه کمک کرده و عزت مردم و نظام جمهوری اسلامی را لگدمال کرده‌اند، ماندگار خواهند شد.
مجددا تاکید می‌نماید طبق ماده ۸ قانون فوق‌الذکر انتظار دارد این درخواست ظرف ۱۰ روز به اجابت برسد (به استثنای مجمع تشخیص که طبق تبصره ماده ۱۰ از پاسخگویی معاف است اما به لحاظ شفاف شدن موضوع شایسته است به صورت داوطلبانه به این درخواست پاسخ مثبت دهد.)
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابه دارند، انتشار نمی یابند.