ادامه مطلب...

همزیستی نیوز - 80نفر از اعضاي مجمع عمومي فراكسيون اميد روز گذشته در ساختمان مجلس دور هم جمع شدند تا هيات رييسه دايم اين فراكسيون را انتخاب كنند. روزنامه اعتماد روز چهارشنبه 30تیرماه 95با این مقدمه نوشته است: به اين ترتيب و با اين انتخاب اين ٨٠ نفر، اكثريت هيات رييسه موقت فراكسيون اميد تغيير كردند تا به اين ترتيب يك نماينده خانم و يك نماينده اهل تسنن هم به هيات رييسه فراكسيون راه پيدا كند. در اين جلسه محمدرضا عارف با اجماع اعضاي فراكسيون به عنوان رييس فراكسيون اميد انتخاب شد. او البته براي رياست فراكسيون هيچ رقيبي نداشته است. اما از ميان هشت نفر باقي مانده عبدالكريم حسين زاده، فاطمه سعيدي، محمدرضا تابش، مسعود پزشكيان، بهرام پارسايي، محمد فيضي، مصطفي كواكبيان و محمود صادقي به عنوان اعضاي هيات رييسه دايم فراكسيون انتخاب شدند.

بر اين اساس حجت‌الاسلام مازني، تاجگردون، الياس حضرتي، محمدعلي وكيلي و علي نوبخت با كانديدا نشدن براي اين سمت‌ها، جاي خود را به اعضاي جديد دادند. پيش از اين الياس حضرتي، نماينده مردم تهران به عنوان عضو هيات رييسه موقت فراكسيون اميد در گفت‌وگو با اعتماد آنلاين تاكيد كرده بود «اين انتخابات را فرصتي براي حضور بانوان، نمايندگان اقوام و شهرستان‌ها مي‌دانم و بر همين اساس براي هيات رييسه دايم كانديدا نخواهم شد آن‌طور كه محمد علي وكيلي به ايسنا گفته است: در جلسه مجمع عمومي فراكسيون اميد ابتدا گزارش عملكرد هيات رييسه موقت فراكسيون اميد ارايه شد، شوراي مركزي فراكسيون موظف به ارايه برنامه يك‌ساله شد و در نهايت هيات رييسه دايم فراكسيون انتخاب شدند. به گفته وكيلي، اركان هيات رييسه دايم فراكسيون اميد در اولين جلسه هيات رييسه فراكسيون انتخاب خواهند شد. او البته درباره عدم حضور برخي از چهر‌هاي هيات رييسه موقت در هيات رييسه دايم هم توضيحاتي داد و گفت: از بين اعضاي هيات رييسه موقت فراكسيون اميد من به خاطر حضورم در هيات رييسه مجلس، آقاي تاجگردون به خاطر مشغله‌شان در رياست كميسيون برنامه و بودجه و آقاي حضرتي با فداكاري هميشگي‌اش در انتخابات هيات رييسه دايم فراكسيون حضور پيدا نكرديم. افزون بر اين محمدرضا تابش عضو هيات رييسه فراكسيون اميد تركيب جديد هيات رييسه اين فراكسيون را نشان‌دهنده انسجام تشكيلاتي آن دانست و ابراز اميدواري كرد كه اعضاي فراكسيون اميد در پيشبرد برنامه‌هاي اين فراكسيون موفق عمل كنند. به اعتقاد تابش انتخابات روز گذشته هيات رييسه دايم فراكسيون اميد نشان‌دهنده انسجام تشكيلاتي و عزم راسخ اعضا براي رفع نقاط ضعف تركيب هيات رييسه موقت فراكسيون بود.  آن‌طور كه تابش به ايسنا گفته است در هيات رييسه دايم اين فراكسيون نماينده اهل تسنن و يك نفر از خانم‌هاي مجلس با راي بالايي انتخاب شدند. همچنين علاوه بر او آقايان پارسايي، فيضي، پزشكيان و حسين‌زاده نيز از حوزه‌هاي انتخابي مختلف در تركيب هيات رييسه حضور دارند. اين در حالي است كه اكثريت هيات رييسه موقت فراكسيون از نمايندگان تهران بوده‌اند و اين ايراد در انتخابات روز گذشته مرتفع شد. تابش با ابراز اميدواري نسبت به عملكرد موفق فراكسيون اميد در پيشبرد برنامه‌ها، اهداف و استراتژي‌هاي اين فراكسيون تصريح كرد: به هر حال فراكسيون نقاط ضعفي داشته كه برخي از آنها خلأ اطلاعاتي و برخي اشكالات هم وارد است و ما اميدواريم با پياده كردن برنامه‌ها و راهبردها و تبديل آن به طرح، طرح‌هاي عملياتي، خلأها و ضعف‌هاي قبلي را جبران كنيم و رضايتمندي مردمي را كه با اميد به اين ليست راي دادند فراهم كنيم.

 

ادامه مطلب...

همزیستی نیوز - روزنامه ایران در گزارشی نوشت: در روزهای اخیر فیش های حقوقی به یکی از مهم ترین بحث های کشور تبدیل شده و بازتاب های مختلفی درجامعه داشته، به طوری که برخی افراد و گرو ههای سیاسی با نادیده گرفتن این موضوع که فیش های حقوقی میراث دولت های قبل بوده و ترکش آن به دولت یازدهم رسیده، با پنهان کردن فسادهای چند هزار میلیاردی دولت های نهم و دهم که هنوز پرونده بسیاری از آنها در دستگاه قضایی مفتوح است و تعیین تکلیف نشده، با فضا سازی و با ایجاد جو روانی درصدد تخریب دولت برآمده اند.

 این گزارش به قلم خسرو مبشر در روز یکشنبه انتشار یافته است که به پرونده فساد اقتصادی مدیران ارشد در دولت سابق پرداخته است. در ابتدای این گزارش یادداشتی از بهمن کشاورز با عنوان 'دستگاه های نظارتی کجا بودند' انتشار یافته است که در پی می آید:
دستگاه های نظارتی کجا بودند
بهمن کشاورز
رئیس اسکودا
'موضوع فساد اقتصادی برخی اوقات در قالب رشوه، گاه به گونه اختلاس و گاهی به شکل دریافت های غیرقانونی خود را نشان می دهد ولی به هر شکل و هر شمایلی که نمود یابد، همان فساد است و باید با آن مقابله کرد. البته ما دستگاه های نظارتی به اندازه کافی داریم، باید به این سؤال پاسخ داده شود که با وجود این دستگاه ها چرا انحرافات مالی فقط پس از رسیدن ارقام و مبالغ به میلیاردها و اعداد نجومی کشف و اعلام می شود؟ یا دستگاه های نظارتی کارایی کافی را ندارند یا برخی از فرصت طلبان از امکانات و ارتباطاتی برخوردارند که مانع کشف بموقع مفاسد می شوند. در هر دو صورت باید اقدام های بسیار جدی صورت گیرد.
اگر این دریافت ها مستند و مبنای قانونی داشته باشد جای بحث و جدلی نخواهد بود و تفاوت نمی کند این پرداخت ها در دوران کدام دولت انجام شده باشد چرا که شاید محمل قانونی داشته باشد و اگر برای آنها مجوز قانونی وجود نداشته باشد باز هم این سؤال مطرح می شود که در این مدت نسبتاً طولانی مراجع نظارتی به چه کاری مشغول بوده اند که متوجه این موضوع نشده اند، این خود جای بحث دارد. متأسفانه برخی از جناح ها و گروه های سیاسی وقتی مشکلی یا حرف و حدیثی برای جناح مقابل پیش می آید، به جای همدلی در رفع مشکل در مقابل یکدیگر صف آرایی می کنند.
با سخنرانی ها، گفت و گو های حضوری و نوشتاری ضعف همدیگر را برملا می کنند، غافل از اینکه هر حرکت آنها تنش در جامعه را بیشتر می کنند و باعث نگرانی مردم می شوند. (در هر دولتی این گونه مسائل را ما شاهد هستیم.) والله اعلم'

در ادامه گزارش روزنامه ایران آمده است:
با این حال اقدام سریع و به گفته ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور، «قاطع» دولت با حقوق های نامتعارف و بخصوص عذرخواهی دولتمردان از مردم، این سؤال را در افکار عمومی ایجاد می کند که چرا رئیس جمهوری، وزرا، مدیران و مسئولان دستگاه های دولت پیشین به خاطر فسادهای کلان از مردم عذرخواهی نکردند یا حداقل توضیحی درخصوص فسادهای مالی کلان در دستگاه های دولتی به مردم ندادند و هیچ مسئولیتی در قبال آنها نپذیرفتند.
آنچه این قیاس و البته مطالبه را تقویت می کند این است که، برخی از مدیران ارشد و میانی و حتی معاونان رئیس دولت قبل به عنوان متهمان اصلی باند فساد محاکمه و محکوم به حبس شده و در حال تحمل کیفر در زندان هستند و بعضی نیز متهم در برخی پرونده های مالی بزرگ هستند. در این زمینه نمونه های فراوانی وجود دارد از جمله اتهامات معاون اول احمدی نژاد در پرونده شرکت بیمه ایران، احضار برخی وزیران و مدیران دولت قبل مرتبط با پرونده نفتی 9 هزار میلیاردی و 3 هزار میلیاردی، پرونده زمین خواری قشم و کیش، مدیر فراری بانک ملی، متهمان ارزی که با حمایت مدیران سابق، ارزهای دولتی را از طریق صرافی ها از کشور خارج می کردند، پرونده های فساد مالی مدیران پیشین سازمان تأمین اجتماعی و...
بجز پرونده های فساد بزرگی همچون تأمین اجتماعی، بابک زنجانی و اختلاس 3 هزار میلیاردی، پرونده های مفتوح دیگر مالی در دستگاه قضایی وجود دارد که در هر کدام از آنها رد پای برخی مدیران و نزدیکان دولت قبل دیده می شود. در هر کدام از این پرونده های ریز و درشت اموالی که از بیت المال به یغما رفته، قطعاً چندین برابر نمونه های دریافتی نامتعارف برخی مدیران است.

صدور قرار مجرمیت برای رئیس ستاد سوخت
پرونده رئیس سابق ستاد سوخت یکی از این پرونده هاست که قرار است به اتهام تخلفات مالی با قرار مجرمیت برای رسیدگی به داد گاه ارجاع شود. بازپرس دادسرای کارکنان دولت اواخر سال 93 به استناد گزارش سازمان بازرسی و همچنین گزارش مجلس شورای اسلامی تحقیقات خود را درباره تخلفات مالی ستاد سوخت و حمل ونقل و باشگاه پرسپولیس آغاز کرد و تعدادی از جمله«م. ر» را به عنوان مطلع برای بازجویی احضار کرد. به استناد گزارش سازمان بازرسی و مجلس شورای اسلامی، نامبرده از سال 1386با حکم احمدی نژاد، رئیس ستاد مدیریت سوخت و حمل و نقل شد. البته این ستاد در ابتدا ستاد تبصره 13 نام داشت.
این ستاد زمانی مسئول خروج خودرو های فرسوده بود و مدتی بعد مسئول سهمیه بندی بنزین شد ،این ستاد برخلاف ضوابط قانونی دربانک های خصوصی حساب داشته و عملیات بانکی خود را از طریق این بانک ها انجام می داد. همچنین در نحوه هزینه کرد ارز و اعتبارات در ستاد مدیریت سوخت و حمل و نقل، ابهامات زیادی وجود دارد.
در ادامه گزارش یاد شده آمده است: مردادسال 89دو برادر با ایجاد شرکتی در خیابان گاندی با ستاد سوخت ارتباط برقرار کردند. این شرکت در زمینه واردات خودرو های سنگین و سبک و همچنین تعویض خودرو های فرسوده کار خود را آغاز کرد و خودرو های فرسوده را از مردم تحویل می گرفت و مابقی پول خودرو جدید را با وام 15 درصد به مردم تحویل می داد که رئیس سابق ستاد سوخت که در آن روزها مدیر عاملی باشگاه پرسپولیس را هم به عهده داشت، با این شرکت قرارداد همکاری بست اما پس از مدتی اعتراض های رانندگان که خودروی فرسوده خود را به شرکت داده بوده اند و همچنین قسط بانک را پرداخت می کردند در حالی که خودرویی دریافت نکرده بودند، شروع شد.
حجت الاسلام محسنی اژه ای معاون اول قوه قضائیه در خصوص پرونده تخلفات مالی رئیس پیشین ستاد سوخت و حمل نقل و باشگاه پرسپولیس به «ایران» گفت: این پرونده با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست برای رسیدگی از دادسرای کارکنان دولت به دادگاه ارجاع خواهد شد. وی افزود: در این پرونده 8نفر مطرح هستند که تحقیقات از آنها انجام شده و در حال حاضر با قرار تأمین مناسب آزاد هستند.

کارآفرین نمونه «با 35 هزار شاکی»
پرونده مفاسد اقتصادی متهمان (پدر همراه دو پسر و داماد خانواده) به اتهام بیش از 7 هزارمیلیارد تومان کلاهبرداری از 35 هزار مالباخته در دادگاه تحت رسیدگی است.
به استناد پرونده اتهامی که از سال 92 در دستگاه قضایی مطرح است، متهم اصلی «الف. م»که وابستگی به دولت دهم داشته به عنوان «کارآفرین نمونه» معرفی شده بود و در سفر های استانی نیز همراه هیأت ها بوده و با استفاده از این موقعیت و به بهانه کمک مالی و دادن سود بیشتر به مردم، مالباختگان را جذب شرکت خود می کرد .
شش سال پیش متهم اصلی پرونده طرحی را به نام «ورمی کمپوست» به جهاد کشاورزی کرج (استان البرز) برده و مجوز لازم برای تولید «ورمی کمپوست» را می گیرد. «ورمی کمپوست »به تولید کود شیمیایی آلی از کرم های مخصوص گفته می شود که در بسیاری از کشورها اجرا شده و آلودگی کود حیوانی را ندارد و از تمام تولیدات حتی فضله های این کرم ها می توان در صنایع مختلف حتی صنایع هسته ای هم استفاده کرد. متهم از شش سال پیش، فعالیت خود را با به امانت گذاشتن سبدهای حاوی کرم تولید کننده کود یا به نوعی فروش آنها به قیمت 24هزار تومان به هر فرد آغاز کرد. شرکت سبدهای فروخته شده را پس از دو ماه به قیمت 30 هزار تومان از مشتریان می خرید، البته مشروط بر آنکه طی این دو ماه هفت کیلوگرم کود ارگانیک سالم در هر سبد تولید شده باشد.
محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه در خصوص پرونده متهمان «ورمی کمپوست» با هشدار به مردم که نباید فریب تبلیغات کاذب شرکت های پوشالی و کاغذی را بخورند به «ایران» گفت: متهمان با ترفند های خاص و به بهانه کارآفرینی و دادن سود بیشتر سرمایه مالباختگان را جذب کردند و آنان وقتی متوجه استقبال مردم شدند در نتیجه فعالیت خود را گسترش دادند و دفاتری را غیر از استان البرز در استان های دیگر کشور دایر کردند و به عمل مجرمانه خود ادامه دادند. این پرونده هم در حال حاضر در دادگاه است.

چمدان های پر از برلیان و طلا
ابتدای شهریور ماه 1392 خبر بازداشت عناصر یک شبکه فساد اقتصادی به جرم اخلال در نظام اقتصادی بسرعت به خبر اصلی فضای اقتصادی کشور تبدیل شد. متهمان این پرونده که دو برادر بودند، توانستند با تطمیع برخی از مدیران ارشد دولت سابق در بدنه دستگاه های دولتی نفوذ کنند. این شبکه سازمان یافته فساد با تطمیع و آلوده سازی برخی مدیران و توسل به پرداخت رشوه های کلان و با استفاده از ضمانت نامه های صوری، برخی شرکت های واگذار شده به موجب اصل 44 قانون اساسی از جمله پتروشیمی اصفهان، پتروشیمی بیستون کرمانشاه و همچنین سهام یک بانک خصوصی را پس از خریداری، بخشی از سرمایه حاصله را به خارج از کشور انتقال دادند. به استناد پرونده مطروحه، یکی از دو برادر که درصدد فرار از کشور و مخفی کردن اموال و دارایی های خود بود، پیش از دستگیری، محلی را در اصفهان خریداری و بخشی از طلا و جواهرات خود را که از پول های نامشروع به دست آورده است، در حجم حدود 10 چمدان بزرگ مسافرتی که قیمت محتویات آن ده ها میلیارد تومان تخمین زده می شود، به گاو صندوقی در همین محل منتقل کرده بود، پس از دستگیری متهمان، این اموال نیز با حکم مرجع قضایی ضبط و پس از طی مراحل قانونی، در نهایت به بانک مرکزی مسترد شد.
گفته می شود علاوه بر انواع طلاجات زینتی و شمش های طلا، سنگ های قیمتی متعددی نیز در بین اموال مکشوفه بوده که هنوز ارزش واقعی آنها مشخص نشده است. البته میزان بدهی معوقه آنان به سیستم بانکی تا زمان دستگیری بیش از 1300 میلیارد تومان بود. به گفته جعفری دولت آبادی دادستان تهران در پرونده متهمان پرونده 1300 میلیارد تومان مطرح است که پس از تحقیقات تکمیلی با صدور کیفرخواست برای رسیدگی و محاکمه به دادگاه فرستاد شد.

فروختن فرودگاه قشم
محمدصادق اکبری رئیس کل دادگستری هرمزگان در مورد پرونده فروش فرودگاه قدیمی قشم که اراضی آن میلیارد ها تومان ارزش دارد ، گفت: «این پرونده به صورت ویژه در حال رسیدگی است و تعدادی از مدیران و افراد مرتبط با پرونده جهت بازجویی و جمع آوری اطلاعات احضار شدند. این پرونده در جریان ابهام و شکایت مطرح شده اراضی فرودگاه قدیم قشم و تخلفات مالی در استان تشکیل شده و در حال بررسی بیشتر است.»
«شهریار مشیری»، مدیرعامل پیشین منطقه آزاد قشم، پیش تر درباره تخلف های کلان صورت گرفته در قشم گفته بود: «کل فرودگاه قشم را یک دهم قیمت فروختند چون اراضی به هکتار فروخته شده و اصلاً خبری از متر نیست. چند هکتار زمین به اقساط ٣٠ماهه و ازدَم قسط و به قیمت یک دهم ارزش معاملاتی روزشان فروخته شده است. مشخص است همه قراردادها با یک فرد حقیقی یا حقوقی بسته شده است اما فرودگاه قدیم قشم مطابق شرع و قانون از اموال عمومی و جزو انفال و منافع ملی یک کشور محسوب می شود. نکته جالب این است که بنچاق سندهای زمین های همسایگانی که آن سوی خیابان فرودگاه زندگی می کنند، نشان می دهد در همان تاریخ، آنها زمین های شان را بین ٨٠٠ تا یک میلیون تومان فروخته اند اما زمین فرودگاه را به متری ٨٠هزار تومان یعنی یک دهم قیمت واقعی فروخته اند.»

ادامه مطلب...

همزیستی نیوز - جک لو» وزیر خزانه داری آمریکا با انتشار بیانیه ای به مناسبت سالگرد برجام با بیان اینکه تصویب این توافق، موفقیت بزرگ جهانی بود، گفت: ایران بیش از 300 حساب در بانک های خارجی افتتاح کرده و بر سر میلیاردها دلار خط اعتباری جدید در حال مذاکره است.

به گزارش ایرنا، لو در این بیانیه که در پایگاه اینترنتی وزارت خزانه داری آمریکا منتشر شد، ضمن تکرار اتهام ها و ادعاهای پیشین در مورد تاثیر تحریم ها نوشت: 'برجام که سال گذشته در چنین روزی به تصویب رسید موفقیت بزرگ جهانی بود که نشان داد دیپلماسی فشرده می تواند جهانی امن تر را فراهم سازد.'
وی افزود: 'ما ضمن عمل به تعهدات خود در توافق، تحریم های هسته ای را که در برجام قید شده برداشته و پس از مجاز شدن مراوده با ایران، بخش های دولتی و خصوصی شرکایمان را به موقع راهنمایی کردیم. ایران نیز از این توافق بهره اقتصادی برده، فروش نفت خود را به شدت افزایش داده و بیش از 300 حساب بانکی در بانک های خارجی افتتاح کرده است. ایران در حال مذاکره بر سر میلیاردها دلار خط اعتباری جدید بوده و سرمایه گذاری مستقیم خارجی جدید در آن کشور سه میلیارد افزایش یافته است.'
وزیر خزانه داری آمریکا اظهار داشت: ما در هفته ها و ماههای آتی آماده همکاری با شرکای بین المللی خود در زمینه اجرای برجام هستیم.
لو در عین حال ادعاهای واهی آمریکا درباره برنامه موشکی ایران و تروریسم را تکرار کرد و گفت: 'ما به طور کامل آگاهیم که برجام نگرانی های غیر هسته ای از جمله حمایت ایران از تروریسم و برنامه موشکی بالستیک را برطرف نکرده و چنین بنایی نیز نداشته است.'
وی در ادامه این بخش از اظهارات مداخله جویانه خود در امور دفاعی ایران و ادعاهایش افزود: 'ما در آینده از دیگر ابزارها از جمله تحریم ها برای مواجهه با چنین رفتاری استفاده خواهیم کرد.'
به گزارش ایرنا، «محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه ایران در واکنش به ادعاهای غرب درباره برنامه موشکی ایران بارها تاکید کرده است: ما در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه تنها بخش ناچیزی را صرف توان دفاعی می کنیم و برنامه موشکی یکی از مصادیق توان دفاعی است که ما به آن نیاز داریم و آزمایش های موشکی نقض قطعنامه شورای امنیت نیست و ایران نباید به خاطر این فعالیت هایش تحریم شود.
ظریف تصریح کرده است: ما همواره گفته ایم که به توسعه ظرفیت های دفاعی خود ادامه می دهیم و این تجهیزات دفاعی ارتباطی با تسلیحات هسته ای ندارند. ما بهترین تضمین را ارائه کرده ایم که ایران هرگز قصد دستیابی به سلاح هسته ای را ندارد و این موشک های آزمایش شده با هدف حمل کلاهک های هسته ای مورد آزمایش قرار نگرفته اند. این موشک ها تنها برای اهداف دفاعی هستند. ما به هیچ کشوری تجاوز نکرده و نخواهیم کرد.

 

ادامه مطلب...

همزیستی نیوز - یک سال از توافق هسته‌ای میان ایران و کشورهای عضو گروه 1+5 می‌گذرد و «برجام» هنوز همانقدر که موافقانی جدی دارد، مخالفان سرسختی را هم در خارج و البته داخل کشورمان در برابر خود می‌بیند.

به گزارش ایسنا، در نخستین سالروز برجام، روزنامه‌های مختلف ایران از منظر خود به این موضوع و تاثیرات یکساله آن پرداخته‌اند. موافقان توافق معتقدند که برجام سنگ بزرگی را از پیش پای توسعه ایران برداشت و مخالفان همچنان اعتقاد دارند که این توافق، بی‌تاثیر بوده است.

برجامیان بر این مسأله که توافق هسته‌ای قرار نیست همه مشکلات را حل کند، ‌تاکید می‌کنند و در عین حال به دستاوردهای سیاسی، اقتصادی و فنی (در حوزه فناوری هسته‌ای) برجام اشاره می‌کنند اما نابرجامیان هنوز با همان حرارت پیشین، دستاوردهای این توافق بزرگ را «هیچ» می‌خوانند.

روزنامه «ایران» در ویژه‌نامه چندصفحه‌ای امروز خود به مناسبت سالگرد برجام، یادداشت‌ها و مصاحبه‌های متعددی از کارشناسان حوزه‌های انرژی هسته‌ای، دیپلماسی و اقتصاد منتشر کرده است. در یکی از این مطالب، معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داده که «افزایش 30 درصدی هزینه مبادلات در پسابرجام حذف شد» و این یکی از دستاوردهای اقتصادی این توافق محسوب می‌شود.

در مطلب دیگری، ناگفته‌های یک دیپلمات آمریکایی از شکل‌گیری برجام روایت شده است. در این مطلب، یادآوری شده که ویلیام جی برنز - دیپلمات مورد اشاره - نقش قابل توجهی در مذاکرات غرب با ایران داشت. این دیپلمات کهنه‌کار در بخشی از صحبت‌هایش به کارکشته بودن محمدجواد ظریف و دیگر اعضای تیم مذاکره‌کننده ایران اشاره کرده و گفته است: «ایرانی‌ها مذاکره‌کنندگان متخصصی هستند و به سختی می‌توان از سد بلند آنها عبور کرد».

در مقابل، روزنامه «کیهان» به عنوان سرسخت‌ترین مخالف مذاکرات و توافق هسته‌ای، همچنان آشکارا علیه برجام فعایت رسانه‌ای می‌کند؛ چنانکه در شماره امروز، با تیتر کاملاً درشت نوشته "«تقریباً هیچ» یک ساله شد/هسته‌ای رفت تحریم‌ها ماند". در بخشی از گزارش کیهان آمده است: «با گذشت 12 ماه از امضای توافق هسته‌ای و همچنین با گذشت شش  ماه از روز آغاز اجرای تعهدات 1+5 ذیل برجام، نه تنها پول‌های بلوکه شده به کشور بازنگشت بلکه آمریکا در اقدامی گستاخانه، 2 میلیارد دلار از اموال ایران را نیز غارت کرد. علاوه بر این، نه تنها تحریم‌ها لغو نشد بلکه در پسابرجام تحریم‌های جدیدی نیز به فهرست قبلی اضافه شد. همچنین کنگره آمریکا پس از برجام بیش از 70 طرح ضد ایرانی را تصویب کرد.» این روزنامه البته به نقش دولت قبل در ماجرای این 2 میلیارد دلار، هیچ اشاره‌ای نکرده است.

ابن روزنامه به همراهِ همراه همیشگی‌اش یعنی «وطن امروز» تلاش کرده‌اند صحت سخنان عباس عراقچی - رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام - را زیر سوال ببرند. به نوشته این روزنامه‌ها، عراقچی دوشنبه‌شب گفته بود از ابتدا هم قرار نبود «همه» تحریم‌ها لغو شود. روزنامه «جوان» نیز این جمله را به عنوان تیتر خود انتخاب کرده و در انتهای تیتر از علامت تعجب (!) استفاده کرده است. تعجب این روزنامه‌ها در حالی است که عراقچی و دیگر مذاکره‌کنندگان هسته‌ای کشورمان در زمان انجام مذاکره با 1+5 نیز این مساله را عنوان کرده و با تفکیک دو موضوع «تحریم‌های اولیه» و «تحریم‌های ثانویه»، تاکید کرده بودند که مذاکرات «هسته‌ای» منجر به لغو تحریم‌های «هسته‌ای» خواهد شد.

در حالی که مقام معظم رهبری ضمن بیان نکات مهمی درباره مذاکرات توافق هسته‌ای و برجام و پسابرجام، بارها از اعضای تیم مذاکره‌کننده ایران حمایت و تشکر کرده‌اند، روزنامه «وطن امروز» ترجیح داده در شماره امروزش تیتری توهین‌آمیز برای صحبت‌های عراقچی انتخاب کند: «ماله بکش عراقچی!» این روزنامه پیش‌تر نیز بخاطر انتخاب تیترهایش جنجال‌آفرین شده بود.

روزنامه‌هایی نظیر «اطلاعات»، «شهروند» و «آرمان» نیز به انعکاس صحبت‌های اخیر عراقچی پرداخته‌اند. «آرمان» همچنین در گزارشی با عنوان «برجام یکساله شد»، بعدعهدي آمريكايي‌ها را یکی از مشكلات بر سر اجراي برجام خوانده و آرامش اقتصادیو کاهش مطلوب نرخ تورم را نیز از دستاوردهای برجام دانسته است. این روزنامه همچنین در گفت‌وگویی، به نقل از پدرام سلطانی - عضور اتاق بازرگانی ایران - نوشته است که «برجام اقتصاد ایران را نجات داد و امنیت ملی را تامین کرد.»

علی خرم - رایزن سابق ایران در سازمان ملل متحد - نیز در گفت‌وگو با روزنامه «وقایع اتفاقیه» به عصبانیت عربستان سعودی از انعقاد توافق هسته‌ای اشاره کرده و ضمن مثبت ارزیابی کردن توافق برجام، حل‌وفصل چالش‌های موجود در راه آن را منوط به ایجاد اعتمادسازی بین ایران و آمریکا به‌عنوان دو کشور اصلی طرف قرارداد برجام دانسته است.

روزنامه‌های اقتصادی نیز به این موضوعات اشاره کرده‌اند؛ از جمله، روزنامه «دنیای اقتصاد» به روایت نعمت‌زاده - وزیر صنعت، معدن و تجارت - از دستاوردهای برجام اشاره کرده است. نعمت‌زاده گفته بود: «سیاست دولت در پسابرجام حول محور افزایش تولید و توسعه صادرات بوده است که این سیاست با جدیت دنبال می‌شود. پیامدهای مثبت برجام غیرقابل باور است. بیش از 100 قرارداد با کشورهای مختلف منعقد شده است. در سال‌های گذشته کمتر کشوری حاضر به سرمایه‌گذاری در ایران بود، اما در 6 ماه گذشته هیأت‌های اقتصادی فراوانی از کشورهای مختلف برای سرمایه‌گذاری به ایران سفر کردند».

روزنامه «ابتکار» هم در گزارشی با تیتر «تولد امید در سایه برجام» نوشته است: 23 تیرماه 1394 یکی از بغرنج ترین موضوع های اختلاف ایران با غرب و آمریکا در تاریخ بعد از انقلاب اسلامی از طریق گفت و گوهای طولانی مدت در قالب مذاکرات ایران و گروه 5+1 حل و فصل شد و مناقشه 12 ساله پرونده هسته ای به تمام مرارت ها و مصائبش به پایان رسید. حتی می‌توان گفت مذاکرات هسته‌ای یکی از مهمترین پیروزهای دیپلماتیک ایران در دوران معاصر بوده است. 12 سال انجماد و انزوا و ایران‌هراسی با راهکار دیپلماتیک پایان یافت... هنوز زمان زیادی از توافق هسته‌ای سپری نشده و به راحتی با رجوع کردن به ذهنمان می‌توان رویدادهای قبل از برجام را به یاد آوریم. اینکه هر روز و هر لحظه تحریمی جدید به تحریم‌های گذشته اضافه می‌شد و با انباشت تحریم‌ها مواجه بودیم، اینکه مدام از تهدید نظامی سخن می‌رفت و رزمایش‌های گاه و بی‌گاه لرزه بر انداممان می‌انداخت، اینکه هر لحظه و هر ساعت قیمت‌ها تغییر می‌کرد و ثبات اقتصادی در داخل کشور معنا نداشت، اینکه برای دور زدن تحریم‌ها به راه‌های مختلف توسل جسته می‌شد و عاقبت آن چه شد، اینکه رابطه ما با کشورهای خارجی و محیط بین‌الملل به کدام سمت می‌رفت و نومیدی روز به روز در فضای داخلی کشور رخنه می‌کرد و هزاران خاطره و تصوری که به یاد آوردنش هم زننده است.»

«برجام» برجا ماند؛ این تیتر روزنامه «اعتماد» در صفحه نخست شماره امروز است. این روزنامه ویژه‌نامه مفصلی برای یک‌سالگی برجام منتشر کرده و در آن، گفتارها و یادداشت‌هایی از کارشناسان، صاحبنظران و مسئولان مختلف از جمله معاون امور بين‌الملل شركت ملي نفت، معاون حفاظت و امنيت سازمان انرژي اتمي، ‌معصومه ابتکار، علی طیب‌نیا، رضا صالحی امیری، بهروز کمالوندی و سعید لیلاز آورده است.

در حالی که مخالفان برجام، در دستور کار قرار گرفتن سه  طرح تحریم جدید علیه ایران در مجلس نمایندگان آمریکا را بیشتر برجسته کرده‌اند، برخی روزنامه‌های موافق توافق هسته‌ای به «درخواست ده‌ها سیاست‌مدار آمریکایی برای بهبود روابط با ایران» اشاره کرده‌اند. روزنامه «شرق» در این رابطه نوشت: «تندروها و اعتدالیون در دو سوی دنیا رقابتی نفس‌گیر را دنبال می‌کنند؛ یک سر این طناب در قاره آسیا و کشور ماست و سر دیگر آن در آمریکای شمالی. تنها چند روز پس از آنکه سخت‌ترین حملات از سوی محافظه‌کاران در مجلس نمایندگان آمریکا علیه ایران و قرارداد هسته‌ای انجام شد، حالا معتدلان وارد میدان شده‌اند و تلاش می‌کنند التهاب را کاهش دهند. روز دوشنبه، ۲۱ تیر، بیش از ۷۵ سیاست‌مدار و مقام ارشد کنونی و سابق آمریکایی با ارسال نامه‌ای به رئیس‌‌جمهوری آمریکا خواستار ایجاد روابطی نزدیک‌تر بین آمریکا و ایران شده‌اند.»

در این میان، روزنامه «خراسان» ترجیح داده موضعی متعادل‌تر اتخاذ کند و با تیتر «برجام در یک سالگی؛ دستاوردها و نگرانی‌ها» تلاش کرده کمتر به قضاوت قطعی درباره توافق بزرگ بپردازد. این روزنامه در مقدمه گزارشش آورده است: «با عبور از شرایطی که توافق هسته‌ای در ایران و آمریکا و اتحادیه اروپا به تصویب رسید و در 26 دی‌ماه اجرایی شد، اکنون تقریبا یک سال از انعقاد این توافق می‌گذرد و این سوال به طور جدی مطرح است که ما در چه شرایطی به سوی انعقاد این توافق رفتیم و این توافق  که به «بزرگترین مذاکرات قرن» مشهور شده است چه دستاورد‌هایی برای ما داشته و چه نگرانی‌هایی در روند اجرای برجام وجود دارد؟»

این روزنامه ضمن بررسی مسائل و مشکلات پیش روی اجرای برجام - که بخشی از آن در روزهای آینده به چاپ خواهد رسید - از جمله «دستاوردها و تجربیات برجام»، به این موارد اشاره کرده است: حذف مانع جعلی هسته‌ای از مقابل ایران و دور شدن سایه ایران‌هراسی، قدرت‌نمایی مذاکرات و دیپلماسی در حل مسائل کشور، بسته شدن پرونده جعلی «پی.ام.دی»، ایجاد انتظارات کاذب توسط دولت از برجام در برهه قبل از توافق هسته‌ای، جای خالی اتاق‌های فکر برای تدوین نقشه راهبردی در طول مذاکرات، نبود راهبرد منسجم رسانه‌ای برای اعمال دیپلماسی عمومی فعال بر مخاطب داخلی و خارجی، عدم تحرک در دیپلماسی منطقه‌ای برای ایجاد اعتماد در میان همسایگان.

حمید بعیدی‌نژاد - رئیس تیم کارشناسی مذاکرات هسته‌ای - در یادداشتی در روزنامه «ایران» به این سؤال کلیدی که «برجام چه دستاوردهایی برای کشور داشته است؟» بطور اجمالی پاسخ داده است. به گفته این عضو تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای، تثبیت حقوق مسلم هسته‌ای ایران، بالندگی صنعت هسته‌ای، تثبیت شرایط اقتصادی کشور، بازگشت صنعت نفت به بازار، احیای صنعت هواپیمایی، تقویت روح امید و نشاط ملی، بهبود شرایط بین‌المللی برای تقویت توان دفاعی کشور و بهبود روابط سیاسی و بین‌المللی ایران از جمله نتایج مثبت توافق هسته‌ای در یک سال اخیر بوده است.

عراقچی در بخشی از صحبت‌های اخیرش گفته بود: کسانی هستند که در مسیر اجرایی شدن برجام می‌خواهند مانع ایجاد کنند؛ همان کسانی که تلاش داشتند مذاکرات موفق نشود، الان تلاش دارند که میوه‌های برجام و آثار رفع تحریم‌ها برای ملت ایران آنگونه که انتظار وجود دارد محقق نشود.

انتهای پیام

ادامه مطلب...

همزیستی نیوز - علی مطهری گفت: رهبری قبلا هم گفته بودند مخالفت با نظر ایشان جرم نیست ولی رده‌های پایین‌تر کاسه داغ‌تر از آش هستند. آنها ولایت فقیه را عملا به معنی تعطیل عقل و مخالف آزادی بیان می‌دانند و می‌خواهند از ولی فقیه یک بت بسازند و این خلاف نظر اسلام و اسلام‌شناسان مانند امام خمینی (س) و شهید مطهری و خود مقام رهبری و نیز خلاف سیره پیامبر (ص) و امام علی (ع) است.

به گزارش ایسنا، «جماران» نوشت: «از نتایج رأی هفتم اسفند این بود که صدای «متفاوت» مجالس هشتم و نهم در مجلس جدید چند پله بالاتر ترقی کرد و به عضویت هیأت رئیسه مجلس درآمد. علی مطهری گر چه امروز بر کرسی نیابت دوم رئیس مجلس نشسته و دیگر جزو مسئولان نظام تلقی می‌شود، صراحت لهجه خود را همچنان حفظ کرده و با رویکرد و لحن سابق درباره مسائل روز سخن می‌گوید.

پایگاه اطلاع‌رسانی و خبری جماران درباره مسائل جاری کشور سراغ فرزند آیت‌الله شهید مطهری و نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی رفته و نظرات او را در مورد مسائل روز کشور جویا شده است که مشروح آن در پی می‌آید:

سخنان نمایندگان گروه‌های دانشجویی می‌توانست صریح‌تر و جامع‌تر باشد

برگزاری جلسه مقام معظم رهبری با دانشجویان و شنیدن سخنان صریح نمایندگان گروه‌های مختلف را دارای چه پیام‌هایی به گروه‌های سیاسی و مردم می‌دانید؟

البته سخنان نمایندگان گروه‌های دانشجویی می‌توانست صریح‌تر و جامع‌تر باشد و برخی موضوعات باید مصداقی‌تر بیان می‌شد. بیشتر ناطقان از یک گرایش سیاسی بودند و سخنانشان شبیه هم بود ولی همین مقدار هم مغتنم است و نوع برخورد مقام رهبری می‌تواند برای گروه‌های سیاسی و مردم درس باشد.

نباید به بهانه حفظ نظام چشم بر بسیاری قانون‌شکنی‌ها و ظلم‌ها ببندیم

با توجه به تأکید رهبر انقلاب بر این که مخالفت با نظر رهبری جرم نیست، وظیفه قوای مختلف و نخبگان سیاسی چیست؟ چگونه و توسط چه کسانی می‌توان این سخن را جامه‌ عمل پوشاند؟ نسبت موضع مقام معظم رهبری با کسانی که به بهانه حفظ نظام معتقد به کتمان امور و لاپوشانی هستند، چیست؟

ایشان قبلا هم شبیه این مطلب را که مخالفت با نظر رهبری جرم نیست، گفته بودند ولی رده‌های پایین‌تر امنیتی، اطلاعاتی و نظامی تمکین نمی‌کنند و به اصطلاح کاسه‌های داغ‌تر از آش هستند. شما در جریان حادثه حمله به اینجانب در شیراز که به دستور یک نهاد نظامی انجام شد، دیدید که توجیه دستوردهندگان این بود که مطهری نظرش در موضوع ادامه حصر خانگی خلاف نظر رهبری است و نباید به او اجازه ورود به شیراز و سخنرانی در دانشگاه داده شود.

برای این که سخن رهبری جامه عمل پوشانده شود، باید نگاه این افراد به اصل ولایت فقیه اصلاح شود. آنها ولایت فقیه را عملا به معنی تعطیل عقل و مخالف آزادی بیان می‌دانند و می‌خواهند از ولی فقیه یک بت بسازند و این خلاف نظر اسلام و اسلام‌شناسان مانند امام خمینی (س) و شهید مطهری و خود مقام رهبری و نیز خلاف سیره پیامبر (ص) و امام علی (ع) است. آنها می‌خواهند نگاه نظامی خود به فرماندهی کل قوا را به اصل ولایت فقیه سرایت دهند در حالی که این قیاس نادرست است. زیرا در نیروهای مسلح اطاعت محض مطرح است و نظر مخالف و بحث مادون با مافوق معنی ندارد ولی در سایر حوزه‌های تخصصی هر کس نظر خود را دارد. ممکن است یک نماینده مجلس در موضوعی، نظری مخالف نظر رهبری داشته باشد. او باید در اظهارنظر خود آزاد باشد والّا فرهنگ تملق و چاپلوسی رواج پیدا می‌کند و افراد حرّ و آزاده به حاشیه رانده می‌شوند. اتفاقی که تا حدودی رخ داده است.

نخبگان سیاسی باید این سخن رهبری را ترویج کنند و البته اظهارنظر مخالف نظر رهبری باید با حفظ احترام و جایگاه ایشان باشد چون هیچ چیزی نمی‌تواند جایگزین اصل ولایت فقیه شود. در واقع ما باید با آفات و آسیب‌هایی که از سوی برخی ولایتمداران و دوستان نادان انقلاب پیدا شده است، مقابله کنیم نه با اصل ولایت فقیه. ائمه جمعه و جماعت در این زمینه می‌توانند مؤثر باشند و باید ذهن توده متدین را در این موضوع روشن کنند.

این موضع رهبری نشان می‌دهد که ما نمی‌توانیم و نباید به بهانه حفظ نظام چشم بر بسیاری قانون‌شکنی‌ها و احیانا ظلم‌ها ببندیم. باید آنها را مطرح کنیم تا تکرار نشود و نظام اصلاح شود. تصور برخی افراد از «نظام جمهوری اسلامی» این است که چون پسوند «اسلامی» دارد و ولی فقیه در رأس آن است، هیچ خطا و ظلمی صورت نمی‌گیرد در حالی که چنین ادعایی حتی در مورد حکومت پیغمبر اسلام هم درست نیست. پیامبر اسلام در جریان فتح مکه که می‌خواست بدون خونریزی انجام شود، وقتی خالد بن ولید چند نفر را روی کینه‌های شخصی کُشت، از کار او تبری جست و از مردم مکه عذرخواهی کرد. به هر حال ما باید تصور درستی از حکومت اسلامی داشته باشیم.

بیان نظرات متفاوت در جمهوری اسلامی مانع ساختاری ندارد، مانع عرفی دارد

به نظر شما بیان نظرات متفاوت دارای چه نوع موانع ساختاری و عرفی در جمهوری اسلامی است؟

بیان نظرات متفاوت در جمهوری اسلامی هیچ مانع ساختاری ندارد ولی مانع عرفی دارد و آن همان برداشت غلطی است که عده‌ای - بیشتر به خاطر منافع خود - از قداست نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه دارند. آنها مقدس بودن نظام و جمهوری اسلامی را به معنی غیر قابل انتقاد بودن آن می‌دانند. قداست جمهوری اسلامی درست است چون هر چیزی که رابطه‌ای با خدا و اسلام پیدا می‌کند، مقدس می‌شود ولی قداست داشتن به معنی غیر قابل انتقاد بودن نیست. شهید آیت‌الله مطهری می‌گوید: «هر مقام غیر معصومی اگر در جایگاه غیر قابل انتقاد قرار گیرد، هم برای خودش خطر است و هم برای جامعه.» بنابر این مانع ساختاری برای اظهارنظر مخالف در جمهوری اسلامی وجود ندارد و قانون اساسی توجه خوبی به آزادی‌های اساسی مردم داشته است ولی به تدریج یک مانع عرفی توسط دوستان نادان انقلاب و برخی مقامات امنیتی و اطلاعاتی و نظامی برای این موضوع پدید آمده است که باید با آن مبارزه شود و سخن مقام رهبری می‌تواند موجب تسهیل این راه باشد.

از سال 88 که رعب و ترس بر اهالی رسانه حاکم شد، فسادهای مالی بیشتر شد

فکر می‌کنید تنوع سلایق در جمهوری اسلامی و توان ابراز آنها چه نتایجی را می‌تواند به دنبال داشته باشد؟

هرچه راه برای ابراز نظر مخالف و انتقاد و اعتراض سازنده بازتر باشد و هر چه شفافیت بر جامعه حاکم و رسانه‌ها آزادتر باشند، تخلفات و فسادها و اختلاس‌ها کمتر خواهد بود و هر چه به بهانه حفظ نظام آزادی بیان را محدود و خطوط قرمز مصنوعی معرفی کنند، سوء‌استفاده‌ها و فسادهای مالی و غیر آن بیشتر خواهد بود. از سال 88 که فضای مطبوعات و سایر رسانه‌ها بسته شد و رعب و ترس بر اهالی رسانه حاکم شد، دیدیم که فسادهای مالی بیشتر شد چون در چنین فضایی مفسدان میدان بازتری پیدا می‌کنند و جامعه خبردار نمی‌شود. اگر مطبوعات و مجلس یک جامعه صرفا به تعریف و تمجید و بلکه تملق پرداخت، این امر نقطه آغاز سقوط آن جامعه است.

فیش های حقوقی ناشی از قصور یا تقصیر دستگاه های نظارتی است

به موضوع فسادهای مالی اشاره کردید. اخیرا موضوع فیش‌های حقوقی به موضوع اول کشور مبدل شده و از صدر تا ذیل نظام نیز موضع قاطعی در قبال آن اتخاذ کرده‌اند. آیا می‌توان این پدیده را نیز مولود شرایطی دانست که شما معتقد به شکل گرفتن آن در سال‌های اخیر هستید؟ فکر می‌کنید داغ شدن این سوژه به دلیل سال پایانی دولت و تلاش تبلیغاتی مخالفان آن برای تأثیرگذاری در سال 96 است؟ برخورد دولت با این گونه فضاسازی‌ها باید چگونه باشد؟

این موضوع بیشتر ناشی از قصور یا تقصیر دستگاه‌های نظارتی است چون از چشم اهالی رسانه هم دور بوده است و تنها آنها باید اقدام می‌کردند. البته نقطه شروع این مطلب از سال 88 و به دنبال برخی مصوبات دولت قبل است. مثلا به هیات عامل صندوق توسعه ملی اختیارات ویژه‌ای در زمینه حقوق و دستمزد داده شده بود که دولت فعلی اخیرا و البته با تاخیر آن را لغو کرد. یعنی توجیه قانونی وجود داشته؛ گر چه مدیران مربوط باید به ندای وجدان خود عمل می‌کردند و از دریافت حقوق مثلا پنجاه میلیونی در حالی که دریافتی یک کارگر مثلا یک میلیون تومان است، خودداری می‌کردند. شهید مطهری در کتاب «نظری به نظام اقتصادی اسلام» می‌گوید: «نباید تفاوت حقوق مثلا یک رفتگر با حقوق یک وزیر زیاد باشد چون آن وزیر بیشترین پاداش خود را از ناحیه احترام و جایگاه اجتماعی خود دریافت می‌کند.»

همچنین این آسیب منحصر به زیرمجموعه دولت نیست و شامل بسیاری از نهادهای دیگر نیز می‌شود و اصلاح باید فراگیر باشد.

احتمال این که دامن زدن به این موضوع انگیزه انتخاباتی هم داشته باشد، وجود دارد ولی ما نباید نیت‌خوانی کنیم بلکه باید ببینیم آیا انتقاد وارد است یا نه. به نظر من دولت در این زمینه خوب عمل کرده و به جای حمله به منتقدان به حل مسئله پرداخته است.

دولت نباید برنامه‌های خود را متاثر از انتخابات اجرا کند

اساسا دولت در سال پایانی باید روی چه نقاط و مطالباتی دست بگذارد و سعی در پیشبرد آنها داشته باشد؟

دولت نباید برنامه‌های خود را متاثر از انتخابات اجرا کند بلکه باید اولویت‌ها و مصالح مردم را در نظر بگیرد؛ خواه دور بعدی رای بیاورد یا نیاورد. این یک آسیب بزرگ است که بسیاری از مصالح مردم تحت تاثیر انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری نادیده گرفته می‌شود. مثلا دولت و مجلس معتقدند که پرداخت یارانه به شکل فعلی خلاف مصلحت جامعه است و یارانه فقط باید به اقشار تحت پوشش سازمان‌های حمایتی مثل کمیته امداد و بهزیستی تعلق بگیرد ولی هر کدام از مجلس و دولت با نظر به انتخابات پیش روی مجلس یا ریاست‌جمهوری توپ را در زمین دیگری می‌اندازد تا از آراء او کاسته نشود. این روش اداره کشور درست نیست. مجلس نهم هم که از تعداد یارانه‌بگیران به طور محسوس کاست، بعد از انتخابات مجلس دهم بود و به اصطلاح خرش از پل گذشته بود. اینجا بود که توپ را به زمین دولت انداخت و دولت هم که تا پیش از آن از ضرورت کاهش یارانه‌بگیران صحبت می‌کرد و پرداخت یارانه‌ها در پایان هر ماه را مصیبت عظمی می‌نامید، به عکس موضع گرفت و مخالف کاهش شد. یعنی برخورد مجلس و دولت هر دو سیاسی بوده است نه بر اساس مصالح مردم. لذا دولت اصلا نباید به فکر رای آتی خود باشد بلکه باید به مصالح جامعه عمل کند. در این صورت خدا هم محبت او را در دل مردم می‌اندازد.

ادامه مطلب...

همزیستی نیوز -گزارش کمیته ویژه ای که بعد از ابلاغ رئیس جمهوری و به دستور اسحاق جهانگیری به منظور بررسی همه جانبه مساله فیش های حقوقی، زمینه ها، ابعاد و موارد مختلف آن تشکیل شده بود، منتشر شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، در گزارش کمیته ویژه که برای استحضار رئیس جمهور، پاسخگویی مناسب به مطالبه اجتماعی و سامان دهی نظام پرداخت ها در همه دستگاه های دولتی و عمومی تهیه شده، ضمن ریشه یابی موضوع، تصمیمات، راهکارهای کوتاه و بلند مدت و دستورالعمل هایی را به منظور مسدود شدن همه منافذ شکل‌گیری پرداخت‌های غیرمتعارف در همه دستگاه های دولتی و غیر دولتی، ارائه کرده است.

انتشار و صدور بیانیه 9 ماده ای رئیس جمهور در خصوص برخورد با پرداخت های غیر متعارف در روز سه شنبه بر اساس این گزارش معاون اول بود.

متن کامل گزارش کمیته ویژه خطاب به رئیس جمهور به شرح ذیل است:

«حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم؛ براساس دستور صریح جنابعالی کمیته ویژه-ای تشکیل گردید و مأموریت یافت که با بررسی همه جانبه مسأله فیش¬های حقوقی، زمینه¬ها ، ابعاد و موارد مختلف آن، گزارش اولیه ای برای استحضار جنابعالی و پاسخگوئی مناسب به مطالبات اجتماعی تهیه کند. این کمیته طی مدت دو هفته فعالیت، با کمک کارشناسان مطلع و همکاری مسئولانه دستگاه-های نظارتی ضمن بررسی علل و شناسائی موارد تخلف، تصمیم گیری درباره استرداد وجوه و برکناری مدیران متخلف تصمیماتی نیز در جهت اصلاح مقررات و ضوابط اجرائی اتخاذ نمود که به شرح زیر گزارش می شود:

1- با دریافت لیست مجموع پرداختی به مدیران ارشد در کلیه دستگاه¬های اجرایی وابسته به دولت و همچنین بررسی گزارش سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات، اطلاعات دقیقی از میزان و حجم پرداختی¬ها به دست آمد و همچنان که در فرمایشات مقام معظم رهبری بدان تصریح شد، مشخص گردید که پرداخت¬های غیرمتعارف در دستگاه¬ها امری استثنا است و به دستگاه¬ها و افراد کمی محدود می¬شود و شأن قاطبه مدیران دلسوز و زحمتکش که با جدیت فراوان به ایفای مسئولیت می¬پردازند، از شمول چنین موضوعی به دور است. (گزارش تفصیلی اقدامات کمیته و توصیف و تحلیل پرداخت¬ها جداگانه ارسال می¬شود)

2- بررسی اطلاعات دریافتی نشان می¬دهد که پرداخت¬های غیرمتعارف انواع متفاوتی دارد و به دلایل گوناگونی انجام شده است. بخشی از این پرداخت¬ها با تخلف از ضوابط و مقررات موجود، بخشی به دلیل استفاده حداکثری از سقف اختیارات قانونی و بخش دیگر نیز به علت وجود ضوابط و مقررات ناعادلانه پرداخت در سازمان¬ها، بنگاه¬ها و نهادهای مختلف اقتصادی و عمومی صورت گرفته است.

3- به عنوان اولین اقدام برای پیشگیری از تداوم این نابسامانی¬ها و بستن راه¬های گوناگونی که معبر چنین تخلفات و یا اقدامات غیرمتعارف شده است، ابتدا باید با اقداماتی عاجل به بی¬انضباطی ناشی از مقررات گوناگون و ضوابط و معیارهای متفاوت پایان داده می¬شد و دایره شمول تصمیمات دولت تعیین می¬گردید.

4- دایره شمول این تصمیمات کلیه دستگاه¬های اجرایی شامل وزارتخانه¬ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت¬های دولتی و کلیه دستگاه¬هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک¬ها و بیمه¬های دولتی اعم از اینکه مشمول این قانون بوده یا از شمول آن مستثنی شده¬اند، تعیین شد. با این اقدام چتر تصمیم بر کلیه موارد کشیده می¬شود و جامعیت شمول حاصل می¬گردد. براساس درخواستی که از مقام معظم رهبری شد و مطابق پی-نوشت معظم¬له کلیه نهادهای عمومی نیز موظف به رعایت تصمیمات دولت در این باره شدند. بنابراین تمام دستگاه¬ها صرف¬نظر از اینکه تحت پوشش هریک ازقوا یا نهادهای عمومی هستند، در شمول این تصمیمات قرار می¬گیرند.

5- در ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1395 کل کشور، مقررات محدود کننده¬ای برای کلیه دستگاه های مشمول به شرح ذیل وضع شده است:
1/5- ساماندهی پرداخت حقوق و مزایا:
پرداخت هرگونه حقوق، فوق¬العاده و مزایا در دستگاه¬های اجرایی مشمول و یا غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که تاکنون مورد تصویب یا تأیید شورای حقوق و دستمزد قرار نگرفته است، در سال 1395 ممنوع بوده و تداوم پرداخت آنها در دستگاه¬های اجرایی منوط به تصویب این شورا خواهد بود.
2/5- ساماندهی پرداخت تسهیلات رفاهی:
پرداخت هرگونه وام و تسهیلات رفاهی در کلیه شرکت-ها و بنگاه¬های دولتی اعم از بانک¬ها و بیمه¬ها و امثال آنها به صورت یکسان، بدون استفاده از منابع سپرده قرض¬الحسنه پس¬انداز بانک¬ها و براساس ضوابط مصوب کمیته¬ای مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان مدیریت و برنامه¬ریزی کشور و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
3/5- ساماندهی پرداخت پاداش، کارانه و کمک رفاهی:
پرداخت هرگونه پاداش، کارانه و کمک رفاهی از محل اعتبارات قانونی به صورت خاص، موردی و سلیقه¬ای از سوی هر مقامی ممنوع بوده و پرداخت¬ها باید صرفاً در چارچوب ضوابط و دستورالعمل¬های مصوب توسط مراجع قانونی انجام شود.
4/5- ممنوعیت ذی¬نفعان از تصمیم¬گیری درباره خود:
رؤسای دستگاه¬های اجرایی و مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت¬های دولتی مجاز به پرداخت پاداش، کارانه و کمک¬های رفاهی از محل منابع دستگاه متبوع در مواردی که خود در آن ذی¬نفع هستند، نمی-باشند.
5/5- ممنوع کردن انتخاب مدیران ستادی به عنوان هیات مدیره شرکتها و واحدهای خارج از کشور
کلیه دستگاه های اداری بویژه آندسته از شرکت¬ها و بانک¬های دولتی که برای انجام وظائف قانونی اقدام به ایجاد یا ثبت شرکت یا عناوین مشابه در خارج از کشور می کنند، باید از انتخاب مدیران ستادی به عنوان عضو هیات مدیره به هر نحو خودداری کنند و در موارد ضرور نیز که صرفاً با تائید بالاترین مقام دستگاه تعیین می شود حق دریافت هیچگونه وجه یا پاداش و عناوین مشابه را نخواهند داشت.
6/5- ممنوعیت دریافت پاداش و عضویت در بیش از یک هیات مدیره در مجموعه های تحت مدیریت دستگاه های اجرائی
به کلیه دستگاه¬های اجرایی ابلاغ شده است که در موارد ضروری مدیران آن دستگاه حداکثر می¬توانند در یکی از شرکت¬ها یا مؤسسات تحت نظر آن دستگاه به عنوان عضو هیأت¬مدیره حضور یابند و هرگونه دریافتی از این بابت در چارچوب قانون است.
7/5- تعیین سقف حقوق و مزایای پرداختی توسط شورای حقوق و دستمزد
به شورای حقوق و دستمزد مأموریت داده شده است که میزان سقف حقوق و مزایای کلیه دستگاه¬های مشمول را متناسب با وظایف و مأموریت¬ها تعیین و اعلام کند.

6- با اتخاذ این تصمیمات و ابلاغ آن می¬توان با اطمینان گفت که منافذ شکل¬گیری پرداخت¬های غیرمتعارف مسدود و امکان پرداخت¬های غیرمتعارف مستند به ضوابط و مقررات سلب خواهد شد.

7- گام بعدی تعیین معیار برخورد با پرداخت¬های غیر متعارف بود که با توجه به تفاوتهائی که در بررسی وضعیت شناسائی شد، معیارهای حاکم بر تصمیمات به شرح زیر تعیین گردید:
1/7- در مواردی هرچند بسیار محدود که پرداخت¬های غیرمتعارف با تخلف از قوانین و مقررات جاری حاصل شده است، تصمیم کمیته بررسی به شرح زیر است.
الف افرادی که در تصمیم¬گیری غیرقانونی نسبت به پرداخت¬های غیرمتعارف ذی¬نفع بوده¬اند ضمن برکناری از مسئولیت و معرفی به هیأت تخلفات اداری جهت رسیدگی به تخلف، موظف شوند نسبت به مسترد کردن کلیه وجوه دریافتی غیر قانونی اقدام نمایند.
ب-کسانی که بدون دخالت در تصمیم صرفا وجوه غیر قانونی را دریافت کرده اند موظفند نسبت به مسترد کردن وجوه غیر قانونی که دریافت داشته¬اند، اقدام کنند.
2/7- در مواردی که پرداخت¬ها در چارچوب برداشت¬های حداکثری از اختیارات انجام شده است پیشنهاد می شود با تعیین سقفی که در شورای حقوق و دستمزد تصویب می¬شود مابه¬التفاوت حقوق، مزایا و تسهیلات و کمک¬های رفاهی دریافت شده محاسبه و به دستگاه اجرایی مسترد ¬شود.

8- اقدام بعدی بررسی موارد گذشته و تصمیم¬گیری درباره آنها بود که اقدامات ذیل انجام شده است:
1/8- ادامه پرداخت در کلیه مواردی که در گذشته بدون دریافت مجوز شورای حقوق و دستمزد بوده است، در سال 1395 ممنوع شد.
2/8- از مجموع لیست¬های دریافتی از سه مرجع (دستگاه ذیربط، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات) در مورد برکناری دریافت¬کنندگان حقوق¬های غیر متعارف تصمیم¬گیری و در مواردی تصمیمات به اجرا درآمد و به اطلاع افکار عمومی رسانده شد. براساس این اقدام تعدادی از مدیرانی که دریافت غیر متعارف داشتند، استعفا داده یا برکنار شده¬اند و مازاد دریافتی آنان به بیت المال مسترد شد و این اقدام زیر نظر اعضای محترم هیأت دولت استمرار خواهد یافت.
3/8- وجود مواردی از پرداخت¬های غیر متعارف در بخش¬هایی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت و وزارت صنعت، معدن و تجارت مشاهده شد که با توجه به ماهیت تخصصی آنها، بررسی و تصمیم¬گیری درباره آنها نیازمند زمان و دقت بیشتری است که وزرای مربوط موظف شدند با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی تصمیمات لازم را در چارچوب معیارهای فوق ظرف یک ماه آینده اتخاذ نمایند.

9- با تصمیمات ذکر شده در بند (5)، مشکل وجود ضوابط و مقررات ناعادلانه نیز مرتفع خواهد شد و شورای حقوق و دستمزد که به موجب قانون مسئولیت بررسی و تصمیم¬گیری در مورد حقوق و مزایا را به عهده دارد، موظف شد که ضمن بررسی کلیه نظام¬های پرداخت دستگاه¬های مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، نسبت به هماهنگی پرداخت¬ها و عادلانه کردن آن اقدام نماید. از آنجایی که در سال 1395 پرداخت¬های بدون مجوز شورای حقوق و دستمزد ممنوع اعلام شده است، کلیه دستگاه¬ها موظفند حتی اگر از مراجع قانونی متفاوتی برای تعیین حقوق و مزایا برخوردار باشند، پرداخت¬های خود را با این شورا هماهنگ نموده و موافقت آن را اخذ نمایند.

10- اقدام بعدی برای ساماندهی وضعیت حقوق و مزایا در جهت برقراری عدالت بیشتر در پرداخت¬ها و همچنین لحاظ نمودن کارایی و اثربخشی نیروها در خلق ارزش، افزایش بهره¬وری و تمهید ضوابط قانونی مناسب با بهره¬گیری از تجارب پیشین، بازنگری قانون مدیریت خدمات کشوری است که تاکنون بصورت آزمایشی اجرا شده است. سازمان مدیریت و برنامه¬ریزی کشور موظف است در مدت یک ماه از این تاریخ نسبت به بررسی کامل موضوع و ارایه پیش¬نویس اصلاحی قانون مذکور جهت منظور نمودن در لایحه دایمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری به دولت ارسال نماید.

11- طی سالیانی که به تدریج پرداخت¬های غیرمتعارف در برخی دستگاه¬ها شکل گرفته است، هیچ¬یک از نهادهای نظارتی درون و برون قوه¬ای حساسیت کافی در این زمینه به خرج نداده¬اند. بنابراین به نظر می¬رسد که کارکرد دستگاه¬های نظارتی محل نقد است و با روشن شدن تصمیمات دولت از این پس بایستی نظارت هدفمند و هوشمندانه¬تری بر این موضوع صورت بگیرد و هریک از این دستگاه¬ها ضمن بررسی فرآیندهای داخلی خود نسبت به ترمیم کاستی¬هایی که موجب کاهش این حساسیت¬ها شده است، اقدام نمایند.

12- انحلال سازمان مدیریت و برنامه¬ریزی کشور و کاستی در نقش¬آفرینی سازمان امور اداری و استخدامی که به تدریج با ادغام در سازمان مدیریت و برنامه-ریزی سطح مداخله و اقدام آن کاهش یافت نیز مورد تأکید است و ضروری است مأموریت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت به واحدی مستقل با سطح سازمانی تأثیرگذاری محول شود.

13- بررسی اسناد پرداخت¬های غیرمتعارف در سطح نهادهای عمومی غیر وابسته به دولت حاکیست که این پدیده محدود به قوه مجریه نیست و بنابراین ضرورت دارد اکنون که دولت تدبیر و امید پیشگام این ساماندهی شده و نتایج بررسی¬های خود را آشکار نموده است دیگر قوا و نهادهای فعال در سطح کشور نیز در حیطه دستگاه های تحت مسئولیت خود اقدام نموده و نتائج آنرا برای اطلاع افکار عمومی و در پاسخ به این مطالبه اجتماعی منتشر نمایند.

14- اقدامات کمیته مورد اشاره محدود به سطح مدیران ارشد و بلاواسطه آنان بوده است و لذا ضرورت دارد بررسی و اقدام در سایر سطوح سازمانی و بنگاهی به بالاترین مقام مسئول دستگاه واگذار شود تا با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه¬ریزی کشور در مدت حداکثر یک ماه و در چارچوب تصمیمات ذکر شده در بندهای قبل اقدام و نتیجه آن را گزارش کنند.

دولت به رغم محدودیت¬های مختلف، ضمن ادامه مبارزه با رشد فساد و تبعیض و قانون¬گریزی در کشور، با برخورد اصلاحی با پدیده تلخ حقوق¬های نامتعارف، مصمم است که این امر را به فرصتی برای اصلاح نظام مدیریتی کشور، ارتقای شفافیت و تقویت جریان آمار و اطلاعات، افزایش بهره¬وری دستگاه¬ها، بالا بردن سطح اعتماد عمومی و نهایتاً بخشی از عدالت در جامعه مبدل سازد. انجام این مهم بدون حمایت قاطع جنابعالی و همراهی همه قوا و ارکان نظام، نهادهای مدنی و جریان¬های سیاسی و مشارکت فعال رسانه¬های مستقل و شبکه¬های اجتماعی میسر نیست. عنایت خداوند متعال و یاری ملت بزرگوار بزرگ¬ترین سرمایه در این راه خواهد بود.

اسحاق جهانگیری»

ادامه مطلب...

همزیستی نیوز - رییس جمهوری در بیانیه مهمی خطاب به ملت شریف ایران که در پی گزارش مربوط به پرداختهای نامتعارف به برخی مدیران صادر شد، تاکید کرد: حساسیت افکارعمومی و رسانه ها به پرداختهای نامتعارف قابل ستایش است و دولت از این فرصت برای ساماندهی "نظام شفاف اطلاعات" بهره خواهد برد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی در این بیانیه با ابلاغ این دستور که "لایحه اصلاح نظام حقوقی پرداختها با رفع خلاءهای قانونی با فوریت تهیه و همچنین دستگاهها موظف به انتشار حداقل و حداکثر حقوق مدیران کشوری و لشکری شوند"، تصریح کرده است: با کسی عقد اخوت نبسته ام؛ مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی را تا ریشه کن شدن ادامه می دهیم.

متن کامل بیانیه رییس جمهوری به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ملّت شریف ایران

چند هفته ­ای است که موضوع پرداخت­های نامتعارف و حقوق­های غیرمنصفانه، وجدان ملّی را حساس و خاطر مردممان را مکدر ساخته است؛ این مسئله از ‌آن جهت برای اینجانب رنج ­آور است که صرفنظر از کم و کِیف، ابعاد و زمینه­ های آن، می ­تواند پیوندهای عمیق میان دولت و ملت و جوانه ­های امید که حیاتی تازه به جامعه ایران داده است را خدشه دار نموده و خدای ناکرده استواری رابطه میان مردم و نظام را نشانه رود. در همین راستا، به محض طرح موضوع و بروز حساسیت­ها و صرفنظر از تمایز میان مطالبه اجتماعی به حق و برخی غرض­ ورزی­های سیاسی غیر عدالت­خواهانه، دستور دادم کمیته ویژه ­ای به ریاست معاون اول محترم رییس­ جمهور برای سه هدف:

1- بررسی علل و شناسایی موارد تخلف و سوءاستفاده؛

2- انجام اقدامات قاطع در خصوص استرداد وجوه و عزل مدیران متخلف؛

3- تنظیم تصمیمات لازم در جهت تغییر مقررات و ضوابط اجرایی؛

تشکیل و گزارش اقدامات خود را برای اینجانب ارسال نماید. امروز گزارش این بررسی­ها، تصمیمات و اقدامات کمیته مذکور را از طرف معاون اول دریافت نمودم. ضمن تشکر از زحمات ایشان، بر همین مبنا لازم می دانم نتایج آن را به اطلاع شما ملت شریف برسانم.

این گزارش با اشاره به نارسایی ­ها و ناکارآمدی سیاست­ها و قوانین پیشین، قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (مصوب سال 1370) و قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب سال 1386) را یکی از مهمترین عناصری می­ داند که متعارف شدن گریزگاه ­های قانونی در گذشته و حال را به دنبال داشته است. من کاملاً دریافته­ ام که میراث ساختاری معیوب به جا مانده از گذشته، عدم توجه و یا عدم اجرای دقیق قانون، کم ­کاری و عدم توجه کافی نهادهای نظارتی و تنظیمی، و تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1386 و اجرای عجولانه و ناقص آن در سال 1388 که حکم یکسان و کلی برای همه دستگاه­های اجرایی با دایره شمول وسیع و تمایزات و تفاوت­های آشکار صادر کرد، منجر به مستثنی کردن بسیاری از دستگاه­ها و سپس صدور حکم الزام همه دستگاه­های مشمول و غیرمشمول به هماهنگی با شورای حقوق و دستمزد برای کلیه پرداخت­ها و در نتیجه نوعی بی ­انضباطی و آشفتگی جدید قانونی در اثر عدم تشکیل شورای مذکور گردید، که آثار آن هنوز پابرجاست. بیان این واقعیت در گزارش فوق که پرداخت­های غیرمتعارف در دستگاه­ها به افراد کمی محدود می­شود و شأن اکثریّت مدیران دلسوز و زحمتکش نظام اداری که با جدیت فراوان و همراه با قناعت به ایفای مسئولیت می ­پردازند، از شمول چنین موضوعی به دور بوده است و اقدام خارج از قانون و سوءاستفاده از خلأ قانونی برخی افراد نمی ­تواند به این جایگاه ضربه وارد نماید؛ سبب دلگرمی و آرامش خاطر مردم است. لازم می ­دانم در این راستا، نکات زیر را به اطلاع شما مردم عزیز برسانم:

1- هوشیاری مردم و حساسیت قابل ستایش افکار عمومی جامعه نسبت به موضوع پرداخت­های غیرمتعارف و ابراز نظرآزادانه در حوزه ­های عمومی و فضای مجازی و رسانه ­ها، سرمایه گرانقدری است که بدان ارج نهاده و می ­کوشم با تکیه بر یاری و حمایت شما مردم عزیز، و با تأکید بر اینکه من در این راه با هیچ­کس عقد اخوت نبسته ­ام، مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی کشور را تعمیق بخشیده و این جرثومه پلیدی را از ساحت مقدس خدمت­گزاری کشور ریشه کن نمایم. در این جهت ضمن توجه به قصورهای گذشته، دولت با استقبال از این فرصت، و علاوه بر اقدامات فوری برای توقف اقدامات ناصحیح به عمل آمده و اتخاذ تصمیمات لازم، در مسیر اصلاح بنیادین ساختار ناسالم مقررات که در طول سالیان گذشته در نهادهای عمومی ریشه دوانده است، گام برخواهد داشت.

2- از وزراء خواسته­ ام تا در خصوص هرگونه پرداخت، به ویژه حقوق و مزایا، از بیت ­المال که شامل بودجه کل کشور و همه منابع عمومی است، حداکثر دقت را صورت دهند، تا خدای ناکرده دوباره ریشه ­های تعمیق شده بی ­انضباطی مالی و رانت­ خواری مجدداً از گوشه ­ای سر برنیاورد، و تخلّف، توجیه نشود. همه مسئولان دولتی و مدیران بنگاه­های عمومی غیردولتی و نهادهای نظارتی در اجرای این امر در رابطه با حیطه کار خود مسئولند.

3- وزراء، معاونین، مسئولان و مدیران دستگاه­ها در قوه مجریه، مقننه، قضاییه و همه نهادهایی که به هر نحو از بیت­ المال استفاده می­ کنند نسبت به اعمال دقّت و نظارت در واحدهای زیرمجموعه خود مسئولند، و باید ضمن به اجرا گذاشتن اقدامات لازم، در خصوص اصلاح نظام اداری حوزه خود و شفاف نمودن تصمیمات آن اقدام نمایند. لذا ضرورت دارد علاوه بر اعمال دقیق ضوابط اجرایی بودجه سال 1395 که از جمله بر جلوگیری از تصمیم ­گیری ذینفعان و ممنوعیت دو شغله بودن مدیران و کارمندان تأکید می ­کند، چنانچه نیاز به مقررات دیگری وجود دارد، به فوریت جهت تصویب به دولت پیشنهاد کنند.

4- از هیأت دولت و وزرای محترم خواسته ام تا علاوه بر مواردی که در سطح وزارتخانه ­ها و بانک­ها به فوریت به مرحله اجرا درآمده است، موارد مشابه دیگر در کلیه دستگاه­های اجرایی را حداکثر ظرف یک ماه بررسی، اصلاح و اجرا نمایند. از آن تاریخ به بعد تمامی دستگاه­ها موظفند تمام حقوق و مزایای دریافتی کلیه مقامات کشوری و لشکری را به صورت حداقل و حداکثر دستمزد و پرداختی ماهانه در سایت وزارتخانه یا سازمان ذیربط، و همچنین در سایت سازمان مدیریت و برنامه ­ریزی کشور برای آگاهی عموم درج نمایند؛ هرگونه پرداختی ورای این مبالغ تخلف به شمار آمده و موجب ضمان و تخلف اداری محسوب خواهد گردید.

5- کلیه دستگاه­های اداری، به ویژه آن دسته از شرکت­ها و بانک­های دولتی که برای انجام وظایف قانونی اقدام به ایجاد یا ثبت شرکت یا عناوین مشابه در داخل و یا خارج از کشور می­ کنند، باید از انتخاب مدیران ستادی به عنوان عضو هیأت مدیره به هر نحو خودداری کنند و در موارد ضرور نیز که با تایید بالاترین مقام دستگاه تعیین می ­شود حق دریافت هیچگونه حقوق یا پاداش را نخواهند داشت.

6- شورای حقوق و دستمزد که به موجب قانون، مسئولیت بررسی و هرگونه تصمیم ­گیری در مورد حقوق و مزایا را به عهده دارد، موظف است ضمن بررسی کلیه نظام­های پرداخت دستگاه­های مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، نسبت به هماهنگی پرداخت­ها و عادلانه کردن آن اقدام نماید. از آنجایی که در سال 1395 پرداخت­های بدون مجوز شورای حقوق و دستمزد در کل کشور ممنوع اعلام شده است، کلیه دستگاه­ها موظفند حتی اگر از مراجع قانونی متفاوتی برای تعیین حقوق و مزایا برخوردار باشند، پرداخت­های خود را با این شورا هماهنگ نموده و موافقت آن را اخذ نمایند.

7- دولت به منظور اعمال یکپارچگی در نظام حقوقی پرداخت­ها و رفع هرگونه خلأ یا ابهام قانونی، لایحه مربوطه را به فوریت تهیه و با تصویب آن، تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد کرد.

8- از دستگاه­های ذیربط، مطبوعات و رسانه­ های جمعی می­ خواهم تا در خصوص مواردی که به صورت نادرست و تحت عنوان فیش­ حقوقی یا پرداخت غیرمتعارف، مطرح شده ولی ماهیّت متخلّفانه نداشته است، افکار عمومی را در جریان قرار دهند؛ تا گل­ آلود کردن این چشمه زلال، مانع از پیگیری اقدامات عدالت­ جویانه دولت نگردد، و برخورد با موارد تخلّف، بهانه تخریب و ناسپاسی نسبت به خیل عظیم کارکنان و مدیران امین و پرتلاش تمامی دستگاه­های لشکری و کشوری خدمتگزار مردم نشود.

9- دولت از این فرصت برای برنامه­ ریزی و ساماندهی «نظام شفافیت اطلاعات» در منابع و مصارف عمومی و تسریع در اجرای قانون دسترسی و انتشار آزادانه اطلاعات استفاده خواهد کرد تا مردم که ولی ­نعمتان اصلی سرمایه­ ها و منابع عمومی کشورند، بتوانند بر امور و اموال خود نظارت داشته و با نصایح خود به مسئولان، سلامت و استحکام نظام را تضمین کنند.

وزراء و مسئولان دستگاه های اجرائی موظفند همه اقدامات مقرر در گزارش کمیته ویژه را ظرف مهلت تعیین شده به انجام رسانده و نتیجه را گزارش نمایند. معاون اول محترم بر سرعت و دقت کار نظارت خواهد کرد.

خدای بزرگ را شاکریم که در ماه رحمت خود که ماه شهادت امام عدالت، حضرت علی (ع) نیز هست، توفیق آن را داد که دولت تدبیر و امید در مسیر اصلاح نظام پرداخت­ها و باز کردن این گره کور، کهنه و برجا مانده از سالیان دور قدمی بردارد و عهد خود با مردم را تجدید نماید.

حسن روحانی

 

ادامه مطلب...

همزیستی نیوز - رییس جمهوری با قدردانی از همه دست اندرکاران برجام و بویژه خبرنگاران رسانه های همگانی تصریح کرد که برنامه جامع اقدام مشترک (برجام )، کم هزینه ترین راه برای رسیدن به اهداف و منافع ایران اسلامی بود و راهی به جز برجام برای رسیدن سریعتر به این اهداف وجود نداشت.

به گفته روحانی ایجاد اشتغال برای جوانان، رشد اقتصادی و بهره برداری از منابع مشترک نفت و گاز از جمله اهداف برجام بوده و هست و امروز همگان بویژه رسانه های همگانی،  اساتید دانشگاه ها و  کارآفرینان باید دست به دست هم دهند و در جستجوی راههای استفاده بهتر ازفرصت های پسابرجام باشند.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی شامگاه شنبه در ضیافت افطار با دست اندرکاران برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) تصریح کرد: تردیدی نیست که اگر ارشادات، حمایت‌ها و دفاع قاطع مقام معظم رهبری نبود، در پیشبرد برجام با مشکل مواجه می‌شدیم.

وی با اشاره به بررسی برجام در شورای عالی امنیت ملی و مجلس شورای اسلامی گفت: این کار بزرگ با کمک هم انجام شد و مصحلت هم همین بود که همه بیایند. هر جا که شبهه ای وجود داشت مورد توجه قرار گرفت و این بسیار با اهمیت بود.

رییس جمهوری با تاکید بر ضرورت بهره گیری از فضای برجام اظهارداشت: دوره پیش از برجام سپری شده است و اکنون رسانه های همگانی ، دولت و مجلس و همه دلسوزان باید به این بیاندیشند که چگونه می توان از فضای پسابرجام در راستای منافع ملی بیش از پیش بهره گرفت.

روحانی با تاکید بر اینکه "راهی جز وحدت و اتحاد نداریم"، گفت: برجام مخالف داشت و هنوز هم نه تنها در آمریکا ، اروپا و منطقه که حتی در میان برخی کشورهای نزدیک هم که متاسفانه به غلط نگران قدرت ایران هستند ، مخالف دارد و به شدت در حال تلاش علیه برجام هستند و در این ارتباط ما باید از این دستاورد، مراقبت و حفاظت کنیم و به دست دشمنان منافع ایران، بهانه ندهیم.

وی پرهیز از سردادن برخی شعارهای غیر ضروری و بی نتیجه را ضروری دانست و گفت: بلند داد زدن، امنیت و منافع ملی ما را تقویت نمی کند. آن چیزی که قدرت ملی ما را افزایش می دهد تقویت واقعی قدرت دفاعی ، پیشبرد سیاستهای اقتصاد مقاومتی و اهداف سند چشم انداز 20 ساله ، تحقیقات دفاعی و جذب سرمایه است اما طرح برخی شعارها، صرفا به دست آنهایی که به دنبال ایران هراسی هستند ، بهانه می دهد و موضع آنها را تقویت می کند.

رئیس جمهوری مطرح کردن بحث هسته ای از سوی برخی قدرت ها را محصول ایران هراسی برشمرد و گفت : ما در مقابل تلاش کردیم به همگان بگوییم که تعامل با ایران به نفع همه است، ایران یک تهدید و خواهان دستیابی به تسلیحات اتمی نیست.

روحانی اظهار کرد: ایجاد اشتغال برای جوانان ، رشد اقتصادی و بهره برداری از منابع مشترک نفت و گاز از جمله اهداف برجام بوده و هست و امروز همگان بویژه رسانه های همگانی،  اساتید دانشگاه ها و  کارآفرینان باید دست به دست هم دهند و در جستجوی راههای استفاده بهتر ازفرصت های پسابرجام باشند.

وی  تاکید کرد که نباید از برخی حملات بهراسید و این حرکت ها نباید در روحیه و عزم شما ذره‌ای خلل ایجاد کند.

رییس جمهوری در ابتدای سخنان خود نیز با بیان اینکه مراسم افطاری در این شب به پاس قدردانی از همه کسانی است که در زمینه حل یک معضل بزرگ ملی که شکل بین المللی به خود گرفته بود، قدم های موثر و کارسازی برداشتند، ادامه داد: رسانه های کشور خدمت بزرگی برای اطلاع رسانی در زمینه برجام انجام دادند که باید کماکان به این خدمت ادامه دهند.

روحانی با مرور روند طولانی مذاکرات هسته ای افزود: یک معنای ظاهری مذاکرات ، نصیحت و بیانیه صادر کردن و همچنین اعلام شهر و زمان جلسه بعدی بود که ممکن است این نوع مذاکرات صدسال طول بکشد و این حل و فصل نبود بلکه ادامه دعوا است. اما مذاکره به معنای واقعی این است که طرف های مذاکره کننده ، در رسیدن به اهداف و مقاصد تعیین شده ،  قدم های مشخص و متقابلی بردارند.

رییس جمهوری با اشاره به برنامه بدخواهان کشور و ملت برای به صفر رساندن فروش نفت ایران در بازارهای جهانی، گفت: البته نباید اقتصاد کشور تک محصولی و متکی به نفت باشد اما باید در نظر داشت که برای نجات از اقتصاد نفتی یک برنامه بلند مدت نیاز است.

روحانی، تلاش دشمنان برای کاهش درآمدهای نفتی، مسدود کردن فعالیت های بانکی و افزایش تا 20 درصدی هزینه های نقل و انتقالات مالی را از اقداماتی برشمرد که دشمنان پیش از برجام مرحله به مرحله اجرا کردند  و اظهارداشت :با کشاندن پرونده ایران به شورای امنیت  و قراردادن ما  تحت مواد 40 و 41 فصل هفتم منشور سازمان ملل و در مرز ماده 42 قرار دادن به آن معنا بود که هر زمانی ممکن بود کشور، درگیر یک توطئه نظامی از سوی بدخواهان شود.

وی یک راه حل این معضل را مذاکره دانست و گفت:  آغاز مذاکره ای جدی با طرف مقابل و با راهبرد برد- برد، یکی از راههای پایان دادن به این وضعیت بود و معتقدم اگر در این مسیر حرکت نمی کردیم، موفق نمی شدیم و این مسیر و راه را در انتخابات 92  به عنوان یک وعده به مردم مطرح کردم  و مردم نیز درهمان انتخابات ، به این مسیر و راهبرد رای دادند.

رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: در چارچوب این مذاکرات و در نهایت برجام ، به توافقی دست یافتیم که مساله بسیار پیچیده پی ام دی ، حل و فصل گردید ، کشور از فصل هفتم خارج و تحریم ها بتدریج برداشته و مسیر تقویت برنامه دفاعی کشور نیز گشوده شد و اینها موفقیت بزرگی در راستای منافع ملی بود.

روحانی افزود: امروز حقوق هسته ای ایران اسلامی که خواست ملت بود، تثبیت شده است ،به گونه ای که اکنون  یو اف سیکس و آب سنگین می فروشیم و کیک زرد خریداری می کنیم و همزمان هزینه های واردات، کاهش و مسیر ارتباطات بانکی هموار و زمینه برای سرمایه گذاری مهیا شده است و ما باید قدردان این کار بزرگ ملی باشیم.

در ابتدای این مراسم نیز دکتر مسعود پزشکیان نائب رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به بحث ها و تبادل نظرات گوناگون میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسولان هسته ای و سیاست خارجی پیرامون برنامه هسته ای کشور و مسیری که باید در این راستا طی شود، گفت: پیش از برجام هر قطعنامه ای علیه ایران در سازمان ملل متحد با رای بالا به تصویب می رسید اما امروز وحدت جهانی علیه کشور ما شکسته شده و این دستاورد بزرگ برجام است.

نائب رییس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید واقعیت ها را به درستی برای مردم بازگو کرده و مسیر حرکت و هدفمان را بدانیم، خاطر نشان کرد: برجام دستاوردهای بزرگی برای کشور و ملت داشته است و شیطنت های آمریکا و اسراییل هم در این مسیر به خاطر ذات دشمنی آنان با ملت ایران است.

پزشکیان با بیان اینکه دشمنان ملت ایران نمی خواهند تا این کشور و مردم روی پای خود بایستند، گفت: ملت ایران روی پای خود خواهد ایستاد و از مسیر تعامل و گفتگو برای رسیدن به اهداف خود استفاده خواهد کرد.

دکتر شافع استاد حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی نیز در این مراسم در بیان ابعاد حقوقی دستاورد برجام با اشاره به پروسه ارجاع برنامه ایران از آژانس به شورای امنیت و صدور قطعنامه ها علیه ایران، افزود: برجام نشان داد که حقوق بین الملل ضمانت اجرایی داشته و با استفاده از قواعد حقوق بین الملل می شود یک چالش بزرگ را پشت سر گذاشت.

وی با بیان اینکه این موفقیت نشان داد که تیم مذاکره کننده هسته توانستند دستاوردهای بزرگی را نصیب ملت ایران کنند، اظهار داشت: مهمترین دستاورد حقوقی توافق برجام پایان دادن به یک چالش بزرگ در فصل هفتم منشور سازمان ملل  علیه ایران بود.

این استاد حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به اینکه موضوع هسته ای ایران و رفتن پرونده به فصل ٧ می توانست در تفاسیر گسترده ای بهانه ها را برای حمله نظامی به ایران فراهم بیاورد، گفت: برجام توانست پرونده ایران را از چارچوب فصل ٧ بیرون بیاورد و این در تاریخ حقوق بین الملل بی نظیر است.

دکتر شافع خاطرنشان کرد: برجام شجاعتی به ایران داد که به دیگر چالش ها و مسائل خود نیز در عرصه بین الملل از منظری حقوقی بنگرد.

وی با اشاره اینکه خوشبختانه امروز یک نگاه جدید مبتنی بر حقوق بین الملل در عرصه سیاست خارجی کشور وجود دارد، گفت: دستاوردی که امروز تیم مذاکره کننده هسته ای در توافق برجام به دست آورده نشان از قدرت تعامل، درایت، بصیرت و توانایی این تیم است.

دکتر عقیلی مدیر عامل بانک خاورمیانه نیز بر ضرورت اصلاح سیستم بانکی داخلی برای ارتباط با بانک های بین المللی تاکید کرد و گفت: اگر بانک های داخلی با احتیاجات بین المللی تطبیق یابند، قطعا بانک های بزرگ دنیا علاقمند به همکاری با بانک های کشور خواهند بود.

 

ادامه مطلب...

همزیستی نیوز - بیش از هزار دانشجو از جمله نمایندگان تشکل‌های مختلف دانشجویی، عصر شنبه در دیداری صمیمانه و صریح با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، حدود پنج ساعت از دغدغه‌های دانشجویی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نسل جوان سخن گفتند و دیدگاه‌های رهبری انقلاب را درباره‌ «مسائل دانشجویی و دانشگاهی، وظایف مهم دانشجویان در روند مقاومت ملت و موضوعات و مسائل مختلف روز»، از زبان ایشان شنیدند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در این دیدار با اشاره به سخن یکی از دانشجویان درباره تبعات منفی بیان حرف‌های مخالف حرف رهبری خاطرنشان کردند: بارها گفته‌ایم حرف مخالف رهبری، نه جرم است و نه معارضه‌ای با آن می‌شود.

به گزارش ایسنا، رهبر انقلاب اسلامی در ابتدای سخنان خود با تأکید بر اینکه دیدارهای رمضانی با دانشجویان حقیقتاً شیرین و مطلوب است، گفتند: مطالب متنوع و دیدگاه‌های متفاوتی که در این دیدار مطرح شد، خوب و لذت‌بخش بود و نشانگر رشد سطح فکری و مطالبات قشر دانشجو است و نشان می‌دهد که با گذشت زمان، انگیزه‌های انقلابی و فکر روشن و استدلال متین در میان دانشجویان گسترش چشمگیر و روزافزونی داشته است.

ایشان دانشجویان را به انس بیشتر با قرآن و ادعیه توصیه کردند و گفتند: سخن اصلی من به دانشجویان تقویت ایمان است زیرا تنها با ایمان قوی می‌توان در مقابله با مشکلات و فشارها، مبارزه و مجاهدت کرد.

رهبر انقلاب اسلامی اوضاع خاص و حساس کنونی کشور را بسیار شبیه جنگ احزاب در زمان پیامبر (ص) دانستند و افزودند: امروز نیز همه دنیاپرستان و زورگویان عالم در مقابل جمهوری اسلامی ایران صف‌آرایی کرده و از همه جوانب آن را مورد حمله قرار داده‌اند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای خاطرنشان کردند: در چنین شرایطی، کسانی که سست‌ایمان و شاید دارای گرایش‌های درونی به دشمن هستند، اظهار یأس و ناامیدی و خودکم‌بینی می‌کنند اما افراد دارای ایمان مستحکم، هر قدر هم شرایط سخت‌تر شود، با عزم و اراده قوی‌تر ایستادگی می‌کنند.

رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: اگر می‌خواهیم در مقابل جبهه استکبار ایستادگی کنیم و به عزت و شرف شایسته نظام جمهوری اسلامی برسیم، نیازمند حفظ و تقویت تقوا در رفتارهای شخصی و عمومی خود هستیم.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با استناد به برخی آیات قرآن در خصوص انحطاط نسل‌های بعدی ملت‌هایی که دارای ایمان بودند، گفتند: «ضایع کردن نماز» و «پیروی از شهوات» دو عامل اصلی انحطاط و تضعیف ایستادگی و مبارزه است.

ایشان خاطرنشان کردند: علت تأکید مکرر من به مسئولان مبنی بر جلوگیری از برگزاری اردوهای مختلط دانشجویی بر همین اساس است، زیرا رعایت نکردن حد و مرزهای دینی موجب تضعیف ایمان درونی می‌شود.

رهبر انقلاب اسلامی بعد از تبیین نقش ایمان در ایستادگی به «مبارزه سرنوشت ساز و اجتناب ناپذیر ملت ایران با جبهه استکبار» اشاره کردند و گفتند: سرآغاز این مبارزه از آنجا بود که ملت ایران تصمیم گرفت مستقل و پیشرفته شود که این موضوع با منافع قدرت‌های مسلط جهانی ناسازگار است.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، سخن برخی افراد را مبنی بر اینکه نظام جمهوری اسلامی به دنبال بهانه‌جویی برای ناسازگاری با قدرت‌هاست، سخنی سطحی و نااندیشیده خواندند و افزودند: این مبارزه نیازمند بهانه نیست زیرا تا زمانی که ملت ایران براساس غیرت و سابقه انقلابی و اسلام، ایستاده است، این مبارزه وجود دارد و برای پایان آن نیز فقط دو راه متصور است، یا جمهوری اسلامی به آنچنان قدرت و توانایی دست یابد که طرف مقابل جرأت تعرض نداشته باشد یا اینکه جمهوری اسلامی هویت اصلی خود را از دست بدهد و یک ظاهر بی‌جانی از آن باقی بماند.

ایشان با تأکید بر اینکه برای پایان این مبارزه، راه اول یعنی «دستیابی به اقتدار کامل» مورد نظر ملت ایران است، گفتند: البته شاید امروز سیاست‌های آمریکا اینگونه اقتضا کند که بخواهد میان مسئولان نظام اسلامی تفکیک قائل شود و آنها را به مسئولان خوب و بد تقسیم کند اما آمریکایی‌ها اگر توانایی پیدا کنند، همان مسئولان به اصطلاح خوب نیز از نظر آنها بد خواهند شد.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، اصل و هویت نظام اسلامی را هدف اصلی مقابله دشمنان با ملت ایران دانستند و افزودند: منظور از نظام اسلامی، مجموعه ساختار نظام و ارزش‌ها و اهداف آن همچون عدالت، پیشرفت علم، اخلاق، مردم سالاری، قانونگرایی و آرمانگرایی است.

ایشان با تأکید بر اینکه در این مبارزه، مشکلات بزرگی وجود دارد که می‌توان با ایستادگی و تدبیر از آنها عبور کرد، گفتند: در این مبارزه و همچنین در مسیر حل مشکلات، دانشجویان به عنوان عصاره توانایی‌های ملت، جایگاه و نقش ویژه‌ای دارند.

رهبر انقلاب اسلامی «مطالبه‌گری دانشجویان» را بسیار با اهمیت خواندند و تأکید کردند: برطرف کردن مشکلات کلان کشور بر عهده مسئولان عالی‌رتبه است اما مطالبه‌گری دانشجویان اگر با مطالعه و اطلاعات دقیق و درست همراه باشد، قطعاً زمینه‌ساز تلاش بیشتر مسئولان برای حل مشکلات خواهد بود.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به برخی مطالب دانشجویان در این دیدار، از جمله موضوع قراردادهای جدید نفتی اشاره کردند و افزودند: تا زمانی که در چارچوب منافع کشور، اصلاحات لازم در این قراردادها انجام نشود، قطعاً این قراردادها منعقد نخواهد شد.

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به برخی دیگر از انتقادات دانشجویان در خصوص تصمیم‌گیریهای جاری دستگاه‌ها در کشور گفتند: براساس قانون و منطق، رهبری نمی‌تواند در تصمیم‌گیری‌های جزئی و اجرایی دستگاه‌ها وارد شود و اگر مسئولین اجرایی دچار اشتباه شوند، باید مجلس از ابزارهای نظارتی همچون استیضاح استفاده کند و یا اینکه رئیس‌جمهور مانع از اجرای آن تصمیم اشتباه شود.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای خاطرنشان کردند: البته رهبری در مواردی که احساس کند برخی اقدامات حتی اقدامات جزئی، موجب انحراف نظام از مسیر اصلی می‌شود، باید ورود پیدا کند و مانع از آن کار شود.

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به مشکلات ناشی از مبارزه و ایستادگی در روند حرکت کشور افزودند: در این زمینه برخی مسائل از جمله تقویت اقتصاد و افزایش توان دفاعی جزو موضوعات کلان کشور است که تحقق آنها و برطرف کردن مشکلاتشان، وظیفه مسئولان است.

رهبر انقلاب تأکید کردند: برخی مشکلات نیز به درون کشور مربوط می‌شود که تشکل‌های دانشجویی باید در ارائه راه حل آنها به کمک مسئولان بشتابند.

ایشان پرهیز کامل از ناامیدی و خستگی را از رموز حل مشکلات خواندند و به تشکل‌های دانشجویی گفتند: اگر ایستادگی کردید و با بسیج ذهنی مردم، خواسته‌ها را به گفتمان عمومی تبدیل کردید، مسئولان هم مجبور می‌شوند به مطالبات شما عمل کنند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای همچنین با اشاره به سخن یکی از دانشجویان درباره تبعات منفی بیان حرف‌های مخالف حرف رهبری خاطرنشان کردند: بارها گفته‌ایم حرف مخالف رهبری، نه جرم است و نه معارضه‌ای با آن می‌شود.

رهبر انقلاب اسلامی در ادامه سخنانشان، دانشجویان کشور را فرصتی بزرگ، ثروتی عظیم و از نقاط قوت نظام دانستند و با تأکید بر لزوم توجه خاص مسئولان به این قشر در برنامه‌ریزی‌ها گفتند: دانشجویان کنونی در مقایسه با دانشجویان اول انقلاب از لحاظ کمّی و کیفی بالاتر و دارای تفکرات عمیق‌تر انقلابی و اسلامی هستند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای افزودند: بسیاری از دانشجویان انقلابی و با انگیزه‌ اول انقلاب، اکنون در زمره محققین و دانشمندان کشور هستند، بنابراین هیچ منافاتی میان انقلابی بودن و درس خواندن وجود ندارد.

ایشان، دانشجویان را به خوب درس خواندن در کنار تقویت ایمان و معنویت سفارش کردند و گفتند: دانشجو همچنین باید دارای بصیرت باشد و به محیط دانشجویی و مسائل و تحولات کشور، منطقه و جهان با چشم باز نگاه کند.

رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: اگر چشم باز و بصیرت وجود نداشته باشد، ممکن است دانشجو در تشخیص دوست و دشمن و یا در تحلیل مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی دچار اشتباه و خطای محاسبه شود.

ایشان عموم دانشجویان را به «سوءظن به جریان رسانه‌ای دشمن» توصیه کردند و گفتند: دشمنان با هزینه‌های گزاف، جریان رسانه‌ای پیچیده و گسترده‌ای را بر ضد نظام اسلامی به راه انداخته‌اند که هدف اصلی آن، پوشاندن نقاط قوت جمهوری اسلامی و برجسته‌سازی برخی نقاط منفی برای ایجاد یأس و ناامیدی در مردم و جوانان است.

رهبر انقلاب اسلامی برجسته‌نشدن و یا انعکاس‌نیافتن حضور گسترده و پرشور مردم در راهپیمایی روز قدس در رسانه‌های بیگانه را نمونه‌ای از عملکرد جریان رسانه‌ای دشمن برشمردند و تأکید کردند: راهپیمایی روز قدس در روز جمعه در هوای بسیار گرم و با زبان روزه، حقیقتاً یک پدیده است اما این پدیده کم‌نظیر در رسانه‌های بیگانه انعکاس لازم را پیدا نمی‌کند، در حالی که اگر نقطه‌ای منفی وجود داشته باشد، آن را صدها برابر بزرگنمایی می‌کنند.

رهبر انقلاب در ادامه سخنانشان مسئولیت دانشجویان عضو تشکل‌ها را فراتر از وظایف دیگر دانشجویان برشمردند و با اشاره به پیچیدگی و چندلایگی اوضاع سیاسی کنونی افزودند: در دهه اول انقلاب و دوران دفاع مقدس، مقابله با دشمن وظیفه‌ای روشن و برای عموم قابل درک بود اما امروز درهم‌تنیدگی مسائل مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی، اوضاع کاملا پیچیده‌ای را ایجاد کرده و وظایف بسیار سنگین‌تری به همراه آورده است که لازمه مواجهه با این شرایط نیز داشتن چشمانی باز و «دقت، عقل و تدبیر است».

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای پس از تبیین پیچیدگی و چند بُعدی بودن فضای کنونی، ۱۲ توصیه را در تشریح وظایف تشکل‌های دانشجویی بیان کردند.

توصیه اول ایشان به دانشجویان فعال، «حضور فکری در مسائل اصلی کشور و حضور فیزیکی در مواقع لازم» بود.

رهبر انقلاب، اعلام مواضع تشکل‌های دانشجویی در مسائل اصلی را مهم دانستند و افزودند: اگر این مواضع قوی و اصیل، به خوبی و روشنی اعلام شود، دوستان انقلاب مستحکم‌تر می‌شوند و دشمنان کشور از جمله آمریکایی‌ها می‌فهمند که نباید به گزارش‌های تحریف‌شده و غیرواقعی درباره جوانان ایرانی دل خوش کنند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، «برجام»، «ارتباط با آمریکا»، «اقتصاد مقاومتی» و «آینده کشور» را از جمله مسائل مهمی خواندند که تشکل‌های دانشجویی در جایگاه افسران جنگ نرم، باید مواضع انقلابی، مستدل و محکم خود را درباره آنها بیان کنند.

ایشان «اطلاعات دقیق و صحیح، مستدل بودن و به‌هنگام بودن» را از الزامات موضع‌گیری تشکل‌های دانشجویی برشمردند و افزودند: این مواضع باید به خوبی در نشریات دانشجویی انعکاس یابد، ضمن اینکه می‌توان با روش‌های دیگر از جمله سخنرانی نمایندگان تشکل‌ها پیش از خطبه‌های نماز جمعه شهرهای بزرگ، این مواضع را به گوش جامعه نیز رساند.

رهبر انقلاب، اجتماع و حضور فیزیکی دانشجویان را نیز گاه لازم دانستند اما با شیوه‌های درست و قانونی.

ایشان با تأکید بر مخالفت همیشگی با برهم زدن هر اجتماع و مجلسی افزودند: این کار مضر و یا حداقل بی‌فایده است و در مواقع لازم باید با تشکیل اجتماعات و جلسات، حرف خود را در قبال اجتماعات مخالف به گوش دانشجویان رساند چون دانشجو به دنبال فهمیدن حقیقت است.

رهبر انقلاب در همین بحث، مسئولان وزارتخانه‌های علوم و بهداشت و مسئولان دانشگاه‌ها را به کمک به تشکل‌های انقلابی فراخواندند و خاطرنشان کردند: البته همه تشکل‌ها در برخورداری از حقوق عمومی یکسان هستند اما طبیعی و منطقی است که مسئولان دانشگاهی از تشکل‌های انقلابی و متدین، دفاع و حمایت کنند و زمینه حضور فعال‌تر آنها را به وجود آورند.

«تبیین و قانع‌کردن دل‌ها» دومین توصیه رهبر انقلاب به تشکل‌های دانشجویی بود.

ایشان تأکید کردند: در تفکر اسلامی، اقناع و جذب دل‌ها یک اصل مهم است و تشکل‌های دانشجویی باید با استدلال‌های محکم و روشن، مواضع خود را برای دانشجویان و مردم تبیین کنند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، موضوعاتی نظیر «اقتصاد مقاومتی، پیشرفت علمی، سبک زندگی و ارتباط با آمریکا» را از جمله زمینه‌هایی خواندند که نیاز به تبیین مواضع گروه‌های فعال دانشجویی دارد.

رهبر انقلاب درباره روابط با آمریکا خاطرنشان کردند: تشکل‌های دانشجویی در خصوص بعضی مواضع رهبری از قبیل «ردّ رابطه با آمریکا و نفی مذاکره با این کشور به جز در موارد خاص و معین»، تأمل کنند و با درکی روشن از استدلال‌های مستحکم موجود، آنها را به شیوه‌های متقن و مستدل برای مخاطبان دانشجو و غیردانشجو تبیین نمایند.

ایشان، «استمرار و بیان صحیح، روشن و مستدل مواضع تشکل‌های انقلابی دانشجویی» را در شکل‌دهی مطالبات عمومی و حرکت کشور در مسیر صحیح، مؤثر و ضروری خواندند.

«افزایش سطح آگاهی سیاسی و دینی» سومین توصیه رهبری به تشکل‌های دانشجویی بود.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، همچنین «توسعه مخاطبان دانشجو» را از دیگر وظایف مجموعه‌های دانشجویی برشمردند و افزودند: اخلاق، حوصله، تحمل شنیدن حرف مخالف و تسلط بر مطالب ارائه‌شده، از پیش‌نیازهای عمل به این وظیفه است.

پنجمین توصیه رهبری به دانشجویان، «دفاع صریح و بدون تقیّه از نظام اسلامی» بود.

ایشان خاطرنشان کردند: دشمن با تکیه بر کمبودها، نقص‌ها و قصورها، انقلاب را کم‌ارزش جلوه می‌دهد و پیشرفت‌ها و موفقیت‌ها را نادیده می‌گیرد که لازم است تشکل‌های انقلابی این نامعادله را برهم بزنند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای افزودند: پایداری در مقابل ۳۷ سال دشمنی تمام‌عیار جبهه عظیم قدرت‌های مادی، مهم‌ترین موفقیت نظام شرافتمند و پرافتخار اسلامی است، آن‌ هم در اوضاعی که یک اخمِ این قدرت‌های مادی، فلان حکومت پرمدعای پادشاهی را به تعظیم و تسلیم می‌کشاند.

ایشان، کمیت و کیفیت نشاط انگیز دانشجویان انقلابی را نشانه زنده بودن و استعداد و ظرفیت ذاتی انقلاب دانستند و افزودند: البته منظور از دفاع از نظام، دفاع از رهبری نیست بلکه دفاع از مجموعه ارزش‌های در هم تنیده‌ای است که انقلاب با تکیه بر آنها به رشد و بالندگی خود ادامه می‌دهد.

«تداوم و توسعه اردوهای جهادی در روستاها و مناطق محروم» ششمین توصیه‌ای بود که رهبر انقلاب در این دیدار بیان کردند.

ایشان افزودند: اردوهای جهادی، هم خودسازی است، هم خدمت و هم آشنایی با فضای واقعی کشور.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به تذکر مستمر خود به دولت کنونی و همه دولت‌های قبلی درباره رسیدگی به روستاها افزودند: تحقق این مسئله راه‌های روشنی دارد که ایجاد صنایع کوچک و تبدیلی از جمله آنهاست، البته عمل به این توصیه مستمر، همت می‌خواهد.

«توجه به سبک زندگی ایرانی اسلامی در اندیشه و عمل» و «تقویت گفتمان‌های اصلی انقلاب از جمله عدالت، اقتصاد دانش‌بنیان و مقاومتی، پیشرفت اسلامی ایرانی و شتاب علمی» توصیه‌های هفتم و هشتم رهبر انقلاب به مجموعه‌های دانشجویی بود.

ایشان در همین زمینه تأکید کردند: بنده توسعه غربی را به هیچ وجه قبول ندارم چرا که پایه‌ها و مبانی آن غلط است و به همین علت، «گفتمان پیشرفت اسلامی ایرانی» را مطرح کرده‌ایم.

رهبر انقلاب درباره اقتصاد مقاومتی نیز گفتند: بر اساس گزارش‌هایی که رسیده، کارهای خوبی در دست اقدام است به شرط اینکه تداوم یابد.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در نهمین توصیه، مجموعه‌های دانشجویی را به «تشکیل یک جبهه واحد ضد آمریکایی - ضد صهیونیستی در سطح دانشجویان جهان اسلام» فراخواندند.

ایشان افزودند: می‌توان با وسایل پیشرفته ارتباطاتی و در فضای مجازی، کمپین‌های عمومی دانشجویان مسلمان را بر اساس مخالفت با سیاست‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی شکل داد تا در مواقع لازم، میلیون‌ها جوان دانشجوی مسلمان با موضع‌گیری خود، حرکتی عظیم را در جهان اسلام به وجود آورند.

«پرهیز از زدن اتهام غیرانقلابی به افراد» دهمین توصیه رهبری به تشکل‌های دانشجویی بود.

ایشان به دانشجویان خاطرنشان کردند: انقلابی‌بودن، مراتب و معیارهای مشخصی دارد و نباید کسانی را که دیدگاه‌هایشان با شما انطباق کامل ندارد اما دارای این معیارها هستند، به غیرانقلابی بودن متهم کنید.

«هم‌افزایی تشکل‌های انقلابی دانشگاه‌ها از طریق تکیه بر نقاط مشترک» یازدهمین توصیه رهبری به دانشجویان بود.

ایشان تأکید کردند: اختلافات نباید به کشمکش تبدیل شود و تشکل‌های انقلابی به گونه‌ای عمل کنند که رواداری و تحمل مخالف در محیط‌های دانشگاهی جا بیفتد.

«نگاه راهبردی به انقلاب و تفکر درباره آینده» آخرین توصیه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به مجموعه‌های دانشگاهی بود.

ایشان به دانشجویان گفتند: رؤسای جمهور دهه‌های آینده، نمایندگان مجلس و مسئولان آینده کشور از میان شما عزیزان انتخاب خواهند شد، بنابراین با نگاهی کاملاً امیدوار و پرنشاط، تصویر آرمانی ۲۰، ۳۰ سال آینده کشور را ترسیم کنید و حرکت امروز خود را براساس آن افق روشن، سامان دهید.

رهبر انقلاب اسلامی در بخش پایانی سخنان خود نکاتی را درخصوص مسائل داخلی بیان کردند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با انتقاد از رویه برخی افراد که در عین ادعای حمایت از نظام و امام و انقلاب، موضع خود را در خصوص فتنه روشن نکرده‌اند، تأکید کردند: مواضع من درباره فتنه سال ۸۸ کاملاً صریح است و بر روی این موضوع حساس هستم و ملاک هم، عدم حمایت از کسانی است که سردمدار فتنه بودند و یا از آن سوءاستفاده کردند و تاکنون نیز اعلام تبری نکرده‌اند.

رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه تقسیماتی همچون اصولگرا و اصلاح‌طلب و یا اصلاح‌طلب مدرن و اصولگرای سنتی، به هیچ وجه مهم نیستند، افزودند: موضوع مهم، محتوا است.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای همچنین به مباحثی که درخصوص لزومِ عقلانیت در کشور مطرح می شود، اشاره کردند و گفتند: این روزها درباره عقلانیت و لزوم گفت‌وگوی عقلای جناح‌ها مطالب زیادی مطرح می‌شود که اصل موضوع عقل‌گرایی بسیار پسندیده و مورد تأیید اسلام و قرآن است و امام (ره) نیز یکی از عقلای بزرگ جهان بود.

ایشان انقلاب اسلامی را انقلابی عقلایی خواندند و افزودند: براساس عقل‌گرایی، باید گفت کسانی که معتقدند برای پیشرفت کشور باید به غرب پناه برد، عقل خود را باخته‌اند زیرا عقل می‌گوید باید از تجربه‌ها درس گرفت.

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به تجربیات بسیار بد ملت ایران از غرب از جمله تحمیل دیکتاتوری و استبداد پهلوی، سرنگون‌کردن دولت ملی و تأسیس دستگاه سرکوب وحشتناک ساواک، گفتند: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز اولین تحریم‌ها، خیانت‌ها، جاسوسی‌ها، تهاجم‌های وسیع تبلیغاتی، حمایت از گروه‌های ضد انقلاب، تحمیل جنگ هشت ساله، حمایت همه‌جانبه از صدام، ساقط‌کردن هواپیمای مسافری تا بدعهدی‌ها و کارشکنی‌ها در برجام، همه از جانب غربی‌ها و به‌ویژه آمریکا بوده است.

ایشان با اشاره به عملکرد بسیار بد فرانسوی‌ها و آمریکایی‌ها در قضیه برجام افزودند: در قضیه برجام ثابت شد که آمریکایی‌ها اعم از کنگره و دولت همچنان سرگرم دشمنی با ملت ایران هستند.

رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: عقلانیت حُکم می‌کند که با چنین دشمنی با خرد و تدبیر برخورد شود و فریب او را نخوریم و وارد میدانی که او ترسیم کرده، نشویم.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به ادعای آمریکایی‌ها مبنی بر تمایل برای مذاکره و هماهنگی با ایران در خصوص مسائل منطقه از جمله سوریه گفتند: ما چنین هماهنگی را نمی‌خواهیم زیرا هدف اصلی آنها قطع حضور ایران در منطقه است.

ایشان با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران خواستار عدم حضور و مداخله آمریکا در منطقه است، افزودند: این مواضع نظام اسلامی در خصوص مسائل منطقه، در چارچوب عقلانیت است.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تأکید کردند: من بر اساس وظیفه دینی و شرعی و اخلاقی، تا جان در بدن دارم خواهم ایستاد و به مردم هم اعتماد دارم؛ همچنان که به نتیجه ایستادگی یعنی پیروزی یقین دارم.

ایشان خاطرنشان کردند: در میان نخبگان کشور به‌ویژه دانشگاهیان و دانشجویان نیز عناصر مؤمن و معتقد به ایستادگی بسیار زیاد هستند به گونه‌ای که هر فرد دلسردی را هم دلگرم می‌کند.

در ابتدای این دیدار، احسان ابراهیمی - نماینده بسیج دانشجویی، محمدحسین قائد شریف - نماینده اتحادیه تحکیم وحدت، مجتبی رئیسی - نماینده جنبش عدالتخواه دانشجویی، محمد آهنگران - نماینده گروه‌های جهادی، علیرضا احمدی - نماینده انجمن اسلامی دانشجویان مستقل، محمدعلی کامفیروزی - نماینده مدیران مسئول نشریات دانشجویی، حسین زینلیان بروجنی - نماینده اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان و فاطمه‌سادات ضرابی - نماینده اتحادیه تشکل‌های دانشگاه آزاد به عنوان نمایندگان تشکل‌های دانشجویی بیش از ۲ ساعت دیدگاه‌ها و دغدغه‌های جامعه دانشجویی را بیان کردند.

مهم‌ترین محورهای سخنان نمایندگان تشکل‌های دانشجویی به این شرح بود:

- ابراز نگرانی از خطر استحاله درونی به وسیله افراد و جریان‌هایی که اعتقاد عمیقی به مبانی انقلاب و امام ندارند.

- ضرورت اصلاح ساختارهای فسادآور در نظام بانکی و اداری و برخورد قاطع با مفسدان و متخلفان.

- انتقاد از عدم پایبندی جدی برخی مسئولان به اصول قانون اساسی و سیاست‌های نظام در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی.

- ضرورت تبیین نحوه مطالبه‌گری دانشجویان در قبال اشکالات و نواقص.

- انتقاد از زدن برچسب‌های سیاسی به مطالبه‌ها و پیگیری‌های دانشجویی از مسئولان.

- تبیین صریح و روشن اصول دفاعی کشور برای مردم و جوانان و بیان علت حمایت از مقاومت در منطقه.

- انتقاد از رواج اشرافی‌گری در میان برخی مسئولان.

- انتقاد از بی‌توجهی مسئولان وزارت علوم به مسائل فرهنگی.

- ایجاد تسهیلات مناسب برای ازدواج آسان دانشجویان.

- انتقاد از ایجاد زمینه نفوذ بیگانگان به دانشگاه‌ها تحت عنوان دیپلماسی علمی.

- اظهار نگرانی از نفوذ اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و آموزشی بیگانگان تحت عنوان جهانی‌سازی.

- انتقاد از تلاش برخی برای تسری مدل برجام به مسائل منطقه‌ای، دفاعی و حقوق بشری.

- چگونه باید در مقابل جریان غیرانقلابی داخل نظام ایستاد تا دو قطبی ایجاد نشود؟

- انتقاد از اظهارات شعاری برخی مسئولان در موضوع اقتصاد مقاومتی.

- انتقاد از عملکرد شهرداری‌های کلان‌شهرها و گسترش بی‌محابای مراکز تجاری و تبعات سوء فرهنگی اجتماعی این مراکز.

- ضرورت جوانگرایی در بدنه مسئولیتی کشور.

- انتقاد از برخی برخوردهای قضایی با بعضی مطبوعات و تشکل‌های دانشجویی و صنفی.

- لزوم تبیین شیوه تعامل با معتقدین به نظام که دارای دیدگاه‌های متفاوتی هستند.

- اظهار نگرانی از پروژه آرمان‌زدایی از انقلاب اسلامی در سیاست خارجی.

- انتقاد از عملکرد برخی مسئولان قضایی و عدم اطلاع‌رسانی شفاف درباره احکام دادگاه‌ها.

- انتقاد از مسکوت ماندن طرح نظارت بر عملکرد نمایندگان مجلس.

- گلایه از عملکرد برخی مسئولان در توجیه دشمنی‌های آمریکا و تلاش برای بزک‌کردن چهره آمریکا.

- انتقاد شدید از برخورد نکردن با کارشکنی‌ها و نقض برجام از سوی آمریکا.

- ضرورت تدوین سند بالادستی برای پیشرفت روستاها و گسترش فعالیت گروه‌های جهادی در مناطق محروم.

- اهمیت چشم‌انداز ۲۰ ساله جمهوری اسلامی و روند نامناسب کنونی در دستیابی به اهداف آن.

در این مراسم، دانشجویان نماز مغرب و عشا را به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی اقامه و روزه خود را با ایشان افطار کردند.

 

ادامه مطلب...

همزیستی نیوز - رییس جمهور ی با قدردانی از حضور پرشور و شکوهمند ملت بزرگ ایران در راهپیمایی روز جهانی قدس تاکید کرد: امروز پیام ملت ایران این است که در کنار مظلومین عالم و مردم مظلوم فلسطین قرار دارد و ملت فلسطین تنها نیست.

به گزارش ایسنا، حجت الاسلام و المسلمین  حسن روحانی در حاشیه راهپیمایی روز جهانی قدس و در جمع خبرنگاران با بیان اینکه یکی از آرمان های ملت ها و از جمله مردم مسلمان، زندگی در فضایی توام با آرامش و امنیت است، اظهارداشت: ملت مسلمان و مظلوم فلسطین 70 سال است که از وطن اصلی خود دور مانده اند و اشغالگرانی سرزمین فلسطین را به اشغال خود در آورده اند که به هیچ یک از قوانین بین المللی و اصول انسانی پایبند نیستند.

رییس جمهوری، رژیم صهیونیستی را از پایگاه های استکبار جهانی و آمریکا در منطقه برشمرد و تاکید کرد: به طور طبیعی هر کشوری و ملتی که با این پایگاه مبارزه کرده و بخواهد مردم مسلمان منطقه دارای آزادی، ثبات و امنیت باشند،‌ خوشایند استکبار جهانی نیست.

روحانی گفت: امروز توطئه تفرقه در دنیای اسلام، حضور گروه های تکفیری و تروریستی در منطقه و خط سازش، در مسیر آرمان آزادی فلسطین فاصله ایجاد کرده است و برای رسیدن به مسیر اصلی، راهی جز وحدت مسلمانان، دفاع از خط مقاومت و جهاد و مبارزه با گروه های تکفیری و تروریستی وجود ندارد.

وی تاکید کرد: بی تردید در سایه ایستادگی و مقاومت، قطعا مسلمانان به پیروزی نهایی دست خواهند یافت.

پیشخوان

آخرین اخبار