همزیستی نیوز - عباس عبدی می‌گوید: رقیب اصلی روحانی عملكرد خودش است و اینكه مجموعه اطرافیانش تا چه حد كارآمد و با سلامت عمل كنند. نه احمدی‌نژاد و نه كس دیگری رقیب اصلی و اولیه او نیست.

منتشر شده در 11 مرداد 1395

بازدید: 1168

همزیستی نیوز - سفیر جمهوری اسلامی ایران درجمهوری ترکمنستان از امضای قرار داد مبادله محکومان زندانی بین ایران و ترکمنستان خبر داد و گفت: کار مبادله زندانیان به زودی آغاز می شود. به گزارش ایرنا، سیدمحمد احمدی روز شنبه درحاشیه بازدید از برخی واحدهای تولیدی واقع درشرق استان گلستان در گفت و گو با خبرنگاران، اضافه کرد: قرارداد مبادله محکومان زندانی دو کشور 20 روز قبل از سوی سفیر ایران به نمایندگی از جمهوری اسلامی و وزارت امور خارجه با وزیر امور خارجه کشور ترکمنستان امضا شد.
وی بابیان اینکه این قرارداد 30 روز پس از امضا اجرایی می شود، گفت: هم اکنون کار بررسی پرونده محکومان دربند دو کشور درحال بررسی است و پیش بینی می شود حدود 300 ایرانی در زندان های ترکمنستان باشند.
احمدی با اشاره به ارایه لایحه مبادله محکومان دو کشور ایران و ترکمنستان از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی و تصویب آن توسط مجلس که باایراد شورای نگهبان مواجه شد و در نهایت با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام تایید و به دولت جهت اجرا ابلاغ شد، اضافه کرد: این لایحه شامل استرداد مجرمان سیاسی نمی شود.
وی همچنین هدف از بازدید از واحدهای تولیدی استان گلستان را بررسی و ارزیابی توانمندی این واحدها برای افزایش صادرات به کشور ترکمنستان ذکر کرد و اظهار داشت: آشنایی با این قابلیت ها به ما امکان می دهد تا در مذاکرات طرفین، به آنان اطمینان برای تامین نیازهایشان بدهیم.
سفیر ایران در ترکمنستان خاطرنشان کرد: با توجه به بازدیدهایی که امروز از چند واحد تولیدی شرق گلستان انجام شد، می توانم با اطمینان بگویم که محصولات این واحدها نه تنها درداخل بلکه در دنیا حرف برای گفتن دارند.
احمدی گفت: هم اکنون میزان صادرات کشور به ترکمنستان حدود چهار میلیارد دلار است و گلستان از استان های فعال در صادرات به این کشور است ،ضمن اینکه براساس توافق روسای جمهوری دو کشور حجم مبادلات طی یک برنامه 10 ساله به 60 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت.
وی به طرح منطقه آزاد اینچه برون نیز اشاره کرد و با ابراز امیدواری برای تصویب نهایی آن در مجلس شورای اسلامی، اضافه کرد: منطقه آزاد فرصت خوبی برای توسعه صادرات و رونق اقتصادی استان های مرزی و رفع برخی محرومیت ها در این استان ها است.
احمدی با ابراز گله مندی از وجود برخی دیدگاه های منفی درحوزه راه اندازی مناطق آزاد، تصریح کرد: راه اندازی این مناطق حق استان های مرزی است و اگر مناطق آزاد به محلی برای صرف واردات تبدیل شده است، ما خوب عمل نکرده ایم و بایستی جنبه صادرات از این مناطق مورد توجه ویژه قرار گیرد.
سفیر ایران در جمهوری ترکمنستان، هماهنگی ضعیف بین دستگاه های اجرایی و نیز درک پایین برخی مدیران از مسائل داخلی را دو عامل مهم در رکود تولید درکشور دانست و گفت: کشور ما با ظرفیت های موجود نباید آمار بیکاری بالایی داشته باشد.
وی افزود: اگر مدیران تولید کنندگان و صنعتگران را یاری دهند نه تنها رکود در حوزه تولید و بیکاری در کشور نخواهیم داشت بلکه ایران می تواند برای اتباع کشورهای همسایه نیز بازار کار ایجاد کند.
احمدی یادآور شد: معاون اول ریاست جمهوری با توجه به نقش و جایگاه خود می تواند این هماهنگی ها را ایجاد نماید که شواهد نشان از تلاش های جدی جهانگیری دراین خصوص می باشد.
دراین بازدید معاون استاندار گلستان و فرماندار ویژه گنبدکاووس، معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان و رییس صنعت، معدن و تجارت گنبدکاووس نیز حضور داشتند.
شهرستان مرزی گنبدکاووس با 360 هزار نفر جمعیت درشرق گلستان واقع است و گمرگ اینچه برون به عنوان تنها مرز خشکی این استان به کشور ترکمنستان درفاصله 75 کیلومتری از مرکز این شهرستان قرار دارد.

منتشر شده در 03 مرداد 1395

بازدید: 1120

منتشر شده در 01 مرداد 1395

بازدید: 814

همزیستی نیوز - روزنامه ایران در گزارشی نوشت: در روزهای اخیر فیش های حقوقی به یکی از مهم ترین بحث های کشور تبدیل شده و بازتاب های مختلفی درجامعه داشته، به طوری که برخی افراد و گرو ههای سیاسی با نادیده گرفتن این موضوع که فیش های حقوقی میراث دولت های قبل بوده و ترکش آن به دولت یازدهم رسیده، با پنهان کردن فسادهای چند هزار میلیاردی دولت های نهم و دهم که هنوز پرونده بسیاری از آنها در دستگاه قضایی مفتوح است و تعیین تکلیف نشده، با فضا سازی و با ایجاد جو روانی درصدد تخریب دولت برآمده اند.

منتشر شده در 28 تیر 1395

بازدید: 856

همزیستی نیوز - جک لو» وزیر خزانه داری آمریکا با انتشار بیانیه ای به مناسبت سالگرد برجام با بیان اینکه تصویب این توافق، موفقیت بزرگ جهانی بود، گفت: ایران بیش از 300 حساب در بانک های خارجی افتتاح کرده و بر سر میلیاردها دلار خط اعتباری جدید در حال مذاکره است.

به گزارش ایرنا، لو در این بیانیه که در پایگاه اینترنتی وزارت خزانه داری آمریکا منتشر شد، ضمن تکرار اتهام ها و ادعاهای پیشین در مورد تاثیر تحریم ها نوشت: 'برجام که سال گذشته در چنین روزی به تصویب رسید موفقیت بزرگ جهانی بود که نشان داد دیپلماسی فشرده می تواند جهانی امن تر را فراهم سازد.'
وی افزود: 'ما ضمن عمل به تعهدات خود در توافق، تحریم های هسته ای را که در برجام قید شده برداشته و پس از مجاز شدن مراوده با ایران، بخش های دولتی و خصوصی شرکایمان را به موقع راهنمایی کردیم. ایران نیز از این توافق بهره اقتصادی برده، فروش نفت خود را به شدت افزایش داده و بیش از 300 حساب بانکی در بانک های خارجی افتتاح کرده است. ایران در حال مذاکره بر سر میلیاردها دلار خط اعتباری جدید بوده و سرمایه گذاری مستقیم خارجی جدید در آن کشور سه میلیارد افزایش یافته است.'
وزیر خزانه داری آمریکا اظهار داشت: ما در هفته ها و ماههای آتی آماده همکاری با شرکای بین المللی خود در زمینه اجرای برجام هستیم.
لو در عین حال ادعاهای واهی آمریکا درباره برنامه موشکی ایران و تروریسم را تکرار کرد و گفت: 'ما به طور کامل آگاهیم که برجام نگرانی های غیر هسته ای از جمله حمایت ایران از تروریسم و برنامه موشکی بالستیک را برطرف نکرده و چنین بنایی نیز نداشته است.'
وی در ادامه این بخش از اظهارات مداخله جویانه خود در امور دفاعی ایران و ادعاهایش افزود: 'ما در آینده از دیگر ابزارها از جمله تحریم ها برای مواجهه با چنین رفتاری استفاده خواهیم کرد.'
به گزارش ایرنا، «محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه ایران در واکنش به ادعاهای غرب درباره برنامه موشکی ایران بارها تاکید کرده است: ما در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه تنها بخش ناچیزی را صرف توان دفاعی می کنیم و برنامه موشکی یکی از مصادیق توان دفاعی است که ما به آن نیاز داریم و آزمایش های موشکی نقض قطعنامه شورای امنیت نیست و ایران نباید به خاطر این فعالیت هایش تحریم شود.
ظریف تصریح کرده است: ما همواره گفته ایم که به توسعه ظرفیت های دفاعی خود ادامه می دهیم و این تجهیزات دفاعی ارتباطی با تسلیحات هسته ای ندارند. ما بهترین تضمین را ارائه کرده ایم که ایران هرگز قصد دستیابی به سلاح هسته ای را ندارد و این موشک های آزمایش شده با هدف حمل کلاهک های هسته ای مورد آزمایش قرار نگرفته اند. این موشک ها تنها برای اهداف دفاعی هستند. ما به هیچ کشوری تجاوز نکرده و نخواهیم کرد.

منتشر شده در 25 تیر 1395

بازدید: 836

همزیستی نیوز - یک سال از توافق هسته‌ای میان ایران و کشورهای عضو گروه 1+5 می‌گذرد و «برجام» هنوز همانقدر که موافقانی جدی دارد، مخالفان سرسختی را هم در خارج و البته داخل کشورمان در برابر خود می‌بیند.

منتشر شده در 23 تیر 1395

بازدید: 1146

همزیستی نیوز - علی مطهری گفت: رهبری قبلا هم گفته بودند مخالفت با نظر ایشان جرم نیست ولی رده‌های پایین‌تر کاسه داغ‌تر از آش هستند. آنها ولایت فقیه را عملا به معنی تعطیل عقل و مخالف آزادی بیان می‌دانند و می‌خواهند از ولی فقیه یک بت بسازند و این خلاف نظر اسلام و اسلام‌شناسان مانند امام خمینی (س) و شهید مطهری و خود مقام رهبری و نیز خلاف سیره پیامبر (ص) و امام علی (ع) است.

به گزارش ایسنا، «جماران» نوشت: «از نتایج رأی هفتم اسفند این بود که صدای «متفاوت» مجالس هشتم و نهم در مجلس جدید چند پله بالاتر ترقی کرد و به عضویت هیأت رئیسه مجلس درآمد. علی مطهری گر چه امروز بر کرسی نیابت دوم رئیس مجلس نشسته و دیگر جزو مسئولان نظام تلقی می‌شود، صراحت لهجه خود را همچنان حفظ کرده و با رویکرد و لحن سابق درباره مسائل روز سخن می‌گوید.

پایگاه اطلاع‌رسانی و خبری جماران درباره مسائل جاری کشور سراغ فرزند آیت‌الله شهید مطهری و نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی رفته و نظرات او را در مورد مسائل روز کشور جویا شده است که مشروح آن در پی می‌آید:

سخنان نمایندگان گروه‌های دانشجویی می‌توانست صریح‌تر و جامع‌تر باشد

برگزاری جلسه مقام معظم رهبری با دانشجویان و شنیدن سخنان صریح نمایندگان گروه‌های مختلف را دارای چه پیام‌هایی به گروه‌های سیاسی و مردم می‌دانید؟

البته سخنان نمایندگان گروه‌های دانشجویی می‌توانست صریح‌تر و جامع‌تر باشد و برخی موضوعات باید مصداقی‌تر بیان می‌شد. بیشتر ناطقان از یک گرایش سیاسی بودند و سخنانشان شبیه هم بود ولی همین مقدار هم مغتنم است و نوع برخورد مقام رهبری می‌تواند برای گروه‌های سیاسی و مردم درس باشد.

نباید به بهانه حفظ نظام چشم بر بسیاری قانون‌شکنی‌ها و ظلم‌ها ببندیم

با توجه به تأکید رهبر انقلاب بر این که مخالفت با نظر رهبری جرم نیست، وظیفه قوای مختلف و نخبگان سیاسی چیست؟ چگونه و توسط چه کسانی می‌توان این سخن را جامه‌ عمل پوشاند؟ نسبت موضع مقام معظم رهبری با کسانی که به بهانه حفظ نظام معتقد به کتمان امور و لاپوشانی هستند، چیست؟

ایشان قبلا هم شبیه این مطلب را که مخالفت با نظر رهبری جرم نیست، گفته بودند ولی رده‌های پایین‌تر امنیتی، اطلاعاتی و نظامی تمکین نمی‌کنند و به اصطلاح کاسه‌های داغ‌تر از آش هستند. شما در جریان حادثه حمله به اینجانب در شیراز که به دستور یک نهاد نظامی انجام شد، دیدید که توجیه دستوردهندگان این بود که مطهری نظرش در موضوع ادامه حصر خانگی خلاف نظر رهبری است و نباید به او اجازه ورود به شیراز و سخنرانی در دانشگاه داده شود.

برای این که سخن رهبری جامه عمل پوشانده شود، باید نگاه این افراد به اصل ولایت فقیه اصلاح شود. آنها ولایت فقیه را عملا به معنی تعطیل عقل و مخالف آزادی بیان می‌دانند و می‌خواهند از ولی فقیه یک بت بسازند و این خلاف نظر اسلام و اسلام‌شناسان مانند امام خمینی (س) و شهید مطهری و خود مقام رهبری و نیز خلاف سیره پیامبر (ص) و امام علی (ع) است. آنها می‌خواهند نگاه نظامی خود به فرماندهی کل قوا را به اصل ولایت فقیه سرایت دهند در حالی که این قیاس نادرست است. زیرا در نیروهای مسلح اطاعت محض مطرح است و نظر مخالف و بحث مادون با مافوق معنی ندارد ولی در سایر حوزه‌های تخصصی هر کس نظر خود را دارد. ممکن است یک نماینده مجلس در موضوعی، نظری مخالف نظر رهبری داشته باشد. او باید در اظهارنظر خود آزاد باشد والّا فرهنگ تملق و چاپلوسی رواج پیدا می‌کند و افراد حرّ و آزاده به حاشیه رانده می‌شوند. اتفاقی که تا حدودی رخ داده است.

نخبگان سیاسی باید این سخن رهبری را ترویج کنند و البته اظهارنظر مخالف نظر رهبری باید با حفظ احترام و جایگاه ایشان باشد چون هیچ چیزی نمی‌تواند جایگزین اصل ولایت فقیه شود. در واقع ما باید با آفات و آسیب‌هایی که از سوی برخی ولایتمداران و دوستان نادان انقلاب پیدا شده است، مقابله کنیم نه با اصل ولایت فقیه. ائمه جمعه و جماعت در این زمینه می‌توانند مؤثر باشند و باید ذهن توده متدین را در این موضوع روشن کنند.

این موضع رهبری نشان می‌دهد که ما نمی‌توانیم و نباید به بهانه حفظ نظام چشم بر بسیاری قانون‌شکنی‌ها و احیانا ظلم‌ها ببندیم. باید آنها را مطرح کنیم تا تکرار نشود و نظام اصلاح شود. تصور برخی افراد از «نظام جمهوری اسلامی» این است که چون پسوند «اسلامی» دارد و ولی فقیه در رأس آن است، هیچ خطا و ظلمی صورت نمی‌گیرد در حالی که چنین ادعایی حتی در مورد حکومت پیغمبر اسلام هم درست نیست. پیامبر اسلام در جریان فتح مکه که می‌خواست بدون خونریزی انجام شود، وقتی خالد بن ولید چند نفر را روی کینه‌های شخصی کُشت، از کار او تبری جست و از مردم مکه عذرخواهی کرد. به هر حال ما باید تصور درستی از حکومت اسلامی داشته باشیم.

بیان نظرات متفاوت در جمهوری اسلامی مانع ساختاری ندارد، مانع عرفی دارد

به نظر شما بیان نظرات متفاوت دارای چه نوع موانع ساختاری و عرفی در جمهوری اسلامی است؟

بیان نظرات متفاوت در جمهوری اسلامی هیچ مانع ساختاری ندارد ولی مانع عرفی دارد و آن همان برداشت غلطی است که عده‌ای - بیشتر به خاطر منافع خود - از قداست نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه دارند. آنها مقدس بودن نظام و جمهوری اسلامی را به معنی غیر قابل انتقاد بودن آن می‌دانند. قداست جمهوری اسلامی درست است چون هر چیزی که رابطه‌ای با خدا و اسلام پیدا می‌کند، مقدس می‌شود ولی قداست داشتن به معنی غیر قابل انتقاد بودن نیست. شهید آیت‌الله مطهری می‌گوید: «هر مقام غیر معصومی اگر در جایگاه غیر قابل انتقاد قرار گیرد، هم برای خودش خطر است و هم برای جامعه.» بنابر این مانع ساختاری برای اظهارنظر مخالف در جمهوری اسلامی وجود ندارد و قانون اساسی توجه خوبی به آزادی‌های اساسی مردم داشته است ولی به تدریج یک مانع عرفی توسط دوستان نادان انقلاب و برخی مقامات امنیتی و اطلاعاتی و نظامی برای این موضوع پدید آمده است که باید با آن مبارزه شود و سخن مقام رهبری می‌تواند موجب تسهیل این راه باشد.

از سال 88 که رعب و ترس بر اهالی رسانه حاکم شد، فسادهای مالی بیشتر شد

فکر می‌کنید تنوع سلایق در جمهوری اسلامی و توان ابراز آنها چه نتایجی را می‌تواند به دنبال داشته باشد؟

هرچه راه برای ابراز نظر مخالف و انتقاد و اعتراض سازنده بازتر باشد و هر چه شفافیت بر جامعه حاکم و رسانه‌ها آزادتر باشند، تخلفات و فسادها و اختلاس‌ها کمتر خواهد بود و هر چه به بهانه حفظ نظام آزادی بیان را محدود و خطوط قرمز مصنوعی معرفی کنند، سوء‌استفاده‌ها و فسادهای مالی و غیر آن بیشتر خواهد بود. از سال 88 که فضای مطبوعات و سایر رسانه‌ها بسته شد و رعب و ترس بر اهالی رسانه حاکم شد، دیدیم که فسادهای مالی بیشتر شد چون در چنین فضایی مفسدان میدان بازتری پیدا می‌کنند و جامعه خبردار نمی‌شود. اگر مطبوعات و مجلس یک جامعه صرفا به تعریف و تمجید و بلکه تملق پرداخت، این امر نقطه آغاز سقوط آن جامعه است.

فیش های حقوقی ناشی از قصور یا تقصیر دستگاه های نظارتی است

به موضوع فسادهای مالی اشاره کردید. اخیرا موضوع فیش‌های حقوقی به موضوع اول کشور مبدل شده و از صدر تا ذیل نظام نیز موضع قاطعی در قبال آن اتخاذ کرده‌اند. آیا می‌توان این پدیده را نیز مولود شرایطی دانست که شما معتقد به شکل گرفتن آن در سال‌های اخیر هستید؟ فکر می‌کنید داغ شدن این سوژه به دلیل سال پایانی دولت و تلاش تبلیغاتی مخالفان آن برای تأثیرگذاری در سال 96 است؟ برخورد دولت با این گونه فضاسازی‌ها باید چگونه باشد؟

این موضوع بیشتر ناشی از قصور یا تقصیر دستگاه‌های نظارتی است چون از چشم اهالی رسانه هم دور بوده است و تنها آنها باید اقدام می‌کردند. البته نقطه شروع این مطلب از سال 88 و به دنبال برخی مصوبات دولت قبل است. مثلا به هیات عامل صندوق توسعه ملی اختیارات ویژه‌ای در زمینه حقوق و دستمزد داده شده بود که دولت فعلی اخیرا و البته با تاخیر آن را لغو کرد. یعنی توجیه قانونی وجود داشته؛ گر چه مدیران مربوط باید به ندای وجدان خود عمل می‌کردند و از دریافت حقوق مثلا پنجاه میلیونی در حالی که دریافتی یک کارگر مثلا یک میلیون تومان است، خودداری می‌کردند. شهید مطهری در کتاب «نظری به نظام اقتصادی اسلام» می‌گوید: «نباید تفاوت حقوق مثلا یک رفتگر با حقوق یک وزیر زیاد باشد چون آن وزیر بیشترین پاداش خود را از ناحیه احترام و جایگاه اجتماعی خود دریافت می‌کند.»

همچنین این آسیب منحصر به زیرمجموعه دولت نیست و شامل بسیاری از نهادهای دیگر نیز می‌شود و اصلاح باید فراگیر باشد.

احتمال این که دامن زدن به این موضوع انگیزه انتخاباتی هم داشته باشد، وجود دارد ولی ما نباید نیت‌خوانی کنیم بلکه باید ببینیم آیا انتقاد وارد است یا نه. به نظر من دولت در این زمینه خوب عمل کرده و به جای حمله به منتقدان به حل مسئله پرداخته است.

دولت نباید برنامه‌های خود را متاثر از انتخابات اجرا کند

اساسا دولت در سال پایانی باید روی چه نقاط و مطالباتی دست بگذارد و سعی در پیشبرد آنها داشته باشد؟

دولت نباید برنامه‌های خود را متاثر از انتخابات اجرا کند بلکه باید اولویت‌ها و مصالح مردم را در نظر بگیرد؛ خواه دور بعدی رای بیاورد یا نیاورد. این یک آسیب بزرگ است که بسیاری از مصالح مردم تحت تاثیر انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری نادیده گرفته می‌شود. مثلا دولت و مجلس معتقدند که پرداخت یارانه به شکل فعلی خلاف مصلحت جامعه است و یارانه فقط باید به اقشار تحت پوشش سازمان‌های حمایتی مثل کمیته امداد و بهزیستی تعلق بگیرد ولی هر کدام از مجلس و دولت با نظر به انتخابات پیش روی مجلس یا ریاست‌جمهوری توپ را در زمین دیگری می‌اندازد تا از آراء او کاسته نشود. این روش اداره کشور درست نیست. مجلس نهم هم که از تعداد یارانه‌بگیران به طور محسوس کاست، بعد از انتخابات مجلس دهم بود و به اصطلاح خرش از پل گذشته بود. اینجا بود که توپ را به زمین دولت انداخت و دولت هم که تا پیش از آن از ضرورت کاهش یارانه‌بگیران صحبت می‌کرد و پرداخت یارانه‌ها در پایان هر ماه را مصیبت عظمی می‌نامید، به عکس موضع گرفت و مخالف کاهش شد. یعنی برخورد مجلس و دولت هر دو سیاسی بوده است نه بر اساس مصالح مردم. لذا دولت اصلا نباید به فکر رای آتی خود باشد بلکه باید به مصالح جامعه عمل کند. در این صورت خدا هم محبت او را در دل مردم می‌اندازد.

منتشر شده در 19 تیر 1395

بازدید: 1089

همزیستی نیوز -گزارش کمیته ویژه ای که بعد از ابلاغ رئیس جمهوری و به دستور اسحاق جهانگیری به منظور بررسی همه جانبه مساله فیش های حقوقی، زمینه ها، ابعاد و موارد مختلف آن تشکیل شده بود، منتشر شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، در گزارش کمیته ویژه که برای استحضار رئیس جمهور، پاسخگویی مناسب به مطالبه اجتماعی و سامان دهی نظام پرداخت ها در همه دستگاه های دولتی و عمومی تهیه شده، ضمن ریشه یابی موضوع، تصمیمات، راهکارهای کوتاه و بلند مدت و دستورالعمل هایی را به منظور مسدود شدن همه منافذ شکل‌گیری پرداخت‌های غیرمتعارف در همه دستگاه های دولتی و غیر دولتی، ارائه کرده است.

انتشار و صدور بیانیه 9 ماده ای رئیس جمهور در خصوص برخورد با پرداخت های غیر متعارف در روز سه شنبه بر اساس این گزارش معاون اول بود.

متن کامل گزارش کمیته ویژه خطاب به رئیس جمهور به شرح ذیل است:

«حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم؛ براساس دستور صریح جنابعالی کمیته ویژه-ای تشکیل گردید و مأموریت یافت که با بررسی همه جانبه مسأله فیش¬های حقوقی، زمینه¬ها ، ابعاد و موارد مختلف آن، گزارش اولیه ای برای استحضار جنابعالی و پاسخگوئی مناسب به مطالبات اجتماعی تهیه کند. این کمیته طی مدت دو هفته فعالیت، با کمک کارشناسان مطلع و همکاری مسئولانه دستگاه-های نظارتی ضمن بررسی علل و شناسائی موارد تخلف، تصمیم گیری درباره استرداد وجوه و برکناری مدیران متخلف تصمیماتی نیز در جهت اصلاح مقررات و ضوابط اجرائی اتخاذ نمود که به شرح زیر گزارش می شود:

1- با دریافت لیست مجموع پرداختی به مدیران ارشد در کلیه دستگاه¬های اجرایی وابسته به دولت و همچنین بررسی گزارش سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات، اطلاعات دقیقی از میزان و حجم پرداختی¬ها به دست آمد و همچنان که در فرمایشات مقام معظم رهبری بدان تصریح شد، مشخص گردید که پرداخت¬های غیرمتعارف در دستگاه¬ها امری استثنا است و به دستگاه¬ها و افراد کمی محدود می¬شود و شأن قاطبه مدیران دلسوز و زحمتکش که با جدیت فراوان به ایفای مسئولیت می¬پردازند، از شمول چنین موضوعی به دور است. (گزارش تفصیلی اقدامات کمیته و توصیف و تحلیل پرداخت¬ها جداگانه ارسال می¬شود)

2- بررسی اطلاعات دریافتی نشان می¬دهد که پرداخت¬های غیرمتعارف انواع متفاوتی دارد و به دلایل گوناگونی انجام شده است. بخشی از این پرداخت¬ها با تخلف از ضوابط و مقررات موجود، بخشی به دلیل استفاده حداکثری از سقف اختیارات قانونی و بخش دیگر نیز به علت وجود ضوابط و مقررات ناعادلانه پرداخت در سازمان¬ها، بنگاه¬ها و نهادهای مختلف اقتصادی و عمومی صورت گرفته است.

3- به عنوان اولین اقدام برای پیشگیری از تداوم این نابسامانی¬ها و بستن راه¬های گوناگونی که معبر چنین تخلفات و یا اقدامات غیرمتعارف شده است، ابتدا باید با اقداماتی عاجل به بی¬انضباطی ناشی از مقررات گوناگون و ضوابط و معیارهای متفاوت پایان داده می¬شد و دایره شمول تصمیمات دولت تعیین می¬گردید.

4- دایره شمول این تصمیمات کلیه دستگاه¬های اجرایی شامل وزارتخانه¬ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت¬های دولتی و کلیه دستگاه¬هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک¬ها و بیمه¬های دولتی اعم از اینکه مشمول این قانون بوده یا از شمول آن مستثنی شده¬اند، تعیین شد. با این اقدام چتر تصمیم بر کلیه موارد کشیده می¬شود و جامعیت شمول حاصل می¬گردد. براساس درخواستی که از مقام معظم رهبری شد و مطابق پی-نوشت معظم¬له کلیه نهادهای عمومی نیز موظف به رعایت تصمیمات دولت در این باره شدند. بنابراین تمام دستگاه¬ها صرف¬نظر از اینکه تحت پوشش هریک ازقوا یا نهادهای عمومی هستند، در شمول این تصمیمات قرار می¬گیرند.

5- در ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1395 کل کشور، مقررات محدود کننده¬ای برای کلیه دستگاه های مشمول به شرح ذیل وضع شده است:
1/5- ساماندهی پرداخت حقوق و مزایا:
پرداخت هرگونه حقوق، فوق¬العاده و مزایا در دستگاه¬های اجرایی مشمول و یا غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که تاکنون مورد تصویب یا تأیید شورای حقوق و دستمزد قرار نگرفته است، در سال 1395 ممنوع بوده و تداوم پرداخت آنها در دستگاه¬های اجرایی منوط به تصویب این شورا خواهد بود.
2/5- ساماندهی پرداخت تسهیلات رفاهی:
پرداخت هرگونه وام و تسهیلات رفاهی در کلیه شرکت-ها و بنگاه¬های دولتی اعم از بانک¬ها و بیمه¬ها و امثال آنها به صورت یکسان، بدون استفاده از منابع سپرده قرض¬الحسنه پس¬انداز بانک¬ها و براساس ضوابط مصوب کمیته¬ای مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان مدیریت و برنامه¬ریزی کشور و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
3/5- ساماندهی پرداخت پاداش، کارانه و کمک رفاهی:
پرداخت هرگونه پاداش، کارانه و کمک رفاهی از محل اعتبارات قانونی به صورت خاص، موردی و سلیقه¬ای از سوی هر مقامی ممنوع بوده و پرداخت¬ها باید صرفاً در چارچوب ضوابط و دستورالعمل¬های مصوب توسط مراجع قانونی انجام شود.
4/5- ممنوعیت ذی¬نفعان از تصمیم¬گیری درباره خود:
رؤسای دستگاه¬های اجرایی و مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت¬های دولتی مجاز به پرداخت پاداش، کارانه و کمک¬های رفاهی از محل منابع دستگاه متبوع در مواردی که خود در آن ذی¬نفع هستند، نمی-باشند.
5/5- ممنوع کردن انتخاب مدیران ستادی به عنوان هیات مدیره شرکتها و واحدهای خارج از کشور
کلیه دستگاه های اداری بویژه آندسته از شرکت¬ها و بانک¬های دولتی که برای انجام وظائف قانونی اقدام به ایجاد یا ثبت شرکت یا عناوین مشابه در خارج از کشور می کنند، باید از انتخاب مدیران ستادی به عنوان عضو هیات مدیره به هر نحو خودداری کنند و در موارد ضرور نیز که صرفاً با تائید بالاترین مقام دستگاه تعیین می شود حق دریافت هیچگونه وجه یا پاداش و عناوین مشابه را نخواهند داشت.
6/5- ممنوعیت دریافت پاداش و عضویت در بیش از یک هیات مدیره در مجموعه های تحت مدیریت دستگاه های اجرائی
به کلیه دستگاه¬های اجرایی ابلاغ شده است که در موارد ضروری مدیران آن دستگاه حداکثر می¬توانند در یکی از شرکت¬ها یا مؤسسات تحت نظر آن دستگاه به عنوان عضو هیأت¬مدیره حضور یابند و هرگونه دریافتی از این بابت در چارچوب قانون است.
7/5- تعیین سقف حقوق و مزایای پرداختی توسط شورای حقوق و دستمزد
به شورای حقوق و دستمزد مأموریت داده شده است که میزان سقف حقوق و مزایای کلیه دستگاه¬های مشمول را متناسب با وظایف و مأموریت¬ها تعیین و اعلام کند.

6- با اتخاذ این تصمیمات و ابلاغ آن می¬توان با اطمینان گفت که منافذ شکل¬گیری پرداخت¬های غیرمتعارف مسدود و امکان پرداخت¬های غیرمتعارف مستند به ضوابط و مقررات سلب خواهد شد.

7- گام بعدی تعیین معیار برخورد با پرداخت¬های غیر متعارف بود که با توجه به تفاوتهائی که در بررسی وضعیت شناسائی شد، معیارهای حاکم بر تصمیمات به شرح زیر تعیین گردید:
1/7- در مواردی هرچند بسیار محدود که پرداخت¬های غیرمتعارف با تخلف از قوانین و مقررات جاری حاصل شده است، تصمیم کمیته بررسی به شرح زیر است.
الف افرادی که در تصمیم¬گیری غیرقانونی نسبت به پرداخت¬های غیرمتعارف ذی¬نفع بوده¬اند ضمن برکناری از مسئولیت و معرفی به هیأت تخلفات اداری جهت رسیدگی به تخلف، موظف شوند نسبت به مسترد کردن کلیه وجوه دریافتی غیر قانونی اقدام نمایند.
ب-کسانی که بدون دخالت در تصمیم صرفا وجوه غیر قانونی را دریافت کرده اند موظفند نسبت به مسترد کردن وجوه غیر قانونی که دریافت داشته¬اند، اقدام کنند.
2/7- در مواردی که پرداخت¬ها در چارچوب برداشت¬های حداکثری از اختیارات انجام شده است پیشنهاد می شود با تعیین سقفی که در شورای حقوق و دستمزد تصویب می¬شود مابه¬التفاوت حقوق، مزایا و تسهیلات و کمک¬های رفاهی دریافت شده محاسبه و به دستگاه اجرایی مسترد ¬شود.

8- اقدام بعدی بررسی موارد گذشته و تصمیم¬گیری درباره آنها بود که اقدامات ذیل انجام شده است:
1/8- ادامه پرداخت در کلیه مواردی که در گذشته بدون دریافت مجوز شورای حقوق و دستمزد بوده است، در سال 1395 ممنوع شد.
2/8- از مجموع لیست¬های دریافتی از سه مرجع (دستگاه ذیربط، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات) در مورد برکناری دریافت¬کنندگان حقوق¬های غیر متعارف تصمیم¬گیری و در مواردی تصمیمات به اجرا درآمد و به اطلاع افکار عمومی رسانده شد. براساس این اقدام تعدادی از مدیرانی که دریافت غیر متعارف داشتند، استعفا داده یا برکنار شده¬اند و مازاد دریافتی آنان به بیت المال مسترد شد و این اقدام زیر نظر اعضای محترم هیأت دولت استمرار خواهد یافت.
3/8- وجود مواردی از پرداخت¬های غیر متعارف در بخش¬هایی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت و وزارت صنعت، معدن و تجارت مشاهده شد که با توجه به ماهیت تخصصی آنها، بررسی و تصمیم¬گیری درباره آنها نیازمند زمان و دقت بیشتری است که وزرای مربوط موظف شدند با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی تصمیمات لازم را در چارچوب معیارهای فوق ظرف یک ماه آینده اتخاذ نمایند.

9- با تصمیمات ذکر شده در بند (5)، مشکل وجود ضوابط و مقررات ناعادلانه نیز مرتفع خواهد شد و شورای حقوق و دستمزد که به موجب قانون مسئولیت بررسی و تصمیم¬گیری در مورد حقوق و مزایا را به عهده دارد، موظف شد که ضمن بررسی کلیه نظام¬های پرداخت دستگاه¬های مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، نسبت به هماهنگی پرداخت¬ها و عادلانه کردن آن اقدام نماید. از آنجایی که در سال 1395 پرداخت¬های بدون مجوز شورای حقوق و دستمزد ممنوع اعلام شده است، کلیه دستگاه¬ها موظفند حتی اگر از مراجع قانونی متفاوتی برای تعیین حقوق و مزایا برخوردار باشند، پرداخت¬های خود را با این شورا هماهنگ نموده و موافقت آن را اخذ نمایند.

10- اقدام بعدی برای ساماندهی وضعیت حقوق و مزایا در جهت برقراری عدالت بیشتر در پرداخت¬ها و همچنین لحاظ نمودن کارایی و اثربخشی نیروها در خلق ارزش، افزایش بهره¬وری و تمهید ضوابط قانونی مناسب با بهره¬گیری از تجارب پیشین، بازنگری قانون مدیریت خدمات کشوری است که تاکنون بصورت آزمایشی اجرا شده است. سازمان مدیریت و برنامه¬ریزی کشور موظف است در مدت یک ماه از این تاریخ نسبت به بررسی کامل موضوع و ارایه پیش¬نویس اصلاحی قانون مذکور جهت منظور نمودن در لایحه دایمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری به دولت ارسال نماید.

11- طی سالیانی که به تدریج پرداخت¬های غیرمتعارف در برخی دستگاه¬ها شکل گرفته است، هیچ¬یک از نهادهای نظارتی درون و برون قوه¬ای حساسیت کافی در این زمینه به خرج نداده¬اند. بنابراین به نظر می¬رسد که کارکرد دستگاه¬های نظارتی محل نقد است و با روشن شدن تصمیمات دولت از این پس بایستی نظارت هدفمند و هوشمندانه¬تری بر این موضوع صورت بگیرد و هریک از این دستگاه¬ها ضمن بررسی فرآیندهای داخلی خود نسبت به ترمیم کاستی¬هایی که موجب کاهش این حساسیت¬ها شده است، اقدام نمایند.

12- انحلال سازمان مدیریت و برنامه¬ریزی کشور و کاستی در نقش¬آفرینی سازمان امور اداری و استخدامی که به تدریج با ادغام در سازمان مدیریت و برنامه-ریزی سطح مداخله و اقدام آن کاهش یافت نیز مورد تأکید است و ضروری است مأموریت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت به واحدی مستقل با سطح سازمانی تأثیرگذاری محول شود.

13- بررسی اسناد پرداخت¬های غیرمتعارف در سطح نهادهای عمومی غیر وابسته به دولت حاکیست که این پدیده محدود به قوه مجریه نیست و بنابراین ضرورت دارد اکنون که دولت تدبیر و امید پیشگام این ساماندهی شده و نتایج بررسی¬های خود را آشکار نموده است دیگر قوا و نهادهای فعال در سطح کشور نیز در حیطه دستگاه های تحت مسئولیت خود اقدام نموده و نتائج آنرا برای اطلاع افکار عمومی و در پاسخ به این مطالبه اجتماعی منتشر نمایند.

14- اقدامات کمیته مورد اشاره محدود به سطح مدیران ارشد و بلاواسطه آنان بوده است و لذا ضرورت دارد بررسی و اقدام در سایر سطوح سازمانی و بنگاهی به بالاترین مقام مسئول دستگاه واگذار شود تا با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه¬ریزی کشور در مدت حداکثر یک ماه و در چارچوب تصمیمات ذکر شده در بندهای قبل اقدام و نتیجه آن را گزارش کنند.

دولت به رغم محدودیت¬های مختلف، ضمن ادامه مبارزه با رشد فساد و تبعیض و قانون¬گریزی در کشور، با برخورد اصلاحی با پدیده تلخ حقوق¬های نامتعارف، مصمم است که این امر را به فرصتی برای اصلاح نظام مدیریتی کشور، ارتقای شفافیت و تقویت جریان آمار و اطلاعات، افزایش بهره¬وری دستگاه¬ها، بالا بردن سطح اعتماد عمومی و نهایتاً بخشی از عدالت در جامعه مبدل سازد. انجام این مهم بدون حمایت قاطع جنابعالی و همراهی همه قوا و ارکان نظام، نهادهای مدنی و جریان¬های سیاسی و مشارکت فعال رسانه¬های مستقل و شبکه¬های اجتماعی میسر نیست. عنایت خداوند متعال و یاری ملت بزرگوار بزرگ¬ترین سرمایه در این راه خواهد بود.

اسحاق جهانگیری»

منتشر شده در 18 تیر 1395

بازدید: 979

همزیستی نیوز - رییس جمهوری در بیانیه مهمی خطاب به ملت شریف ایران که در پی گزارش مربوط به پرداختهای نامتعارف به برخی مدیران صادر شد، تاکید کرد: حساسیت افکارعمومی و رسانه ها به پرداختهای نامتعارف قابل ستایش است و دولت از این فرصت برای ساماندهی "نظام شفاف اطلاعات" بهره خواهد برد.

منتشر شده در 14 تیر 1395

بازدید: 1050

همزیستی نیوز - رییس جمهوری با قدردانی از همه دست اندرکاران برجام و بویژه خبرنگاران رسانه های همگانی تصریح کرد که برنامه جامع اقدام مشترک (برجام )، کم هزینه ترین راه برای رسیدن به اهداف و منافع ایران اسلامی بود و راهی به جز برجام برای رسیدن سریعتر به این اهداف وجود نداشت.

به گفته روحانی ایجاد اشتغال برای جوانان، رشد اقتصادی و بهره برداری از منابع مشترک نفت و گاز از جمله اهداف برجام بوده و هست و امروز همگان بویژه رسانه های همگانی،  اساتید دانشگاه ها و  کارآفرینان باید دست به دست هم دهند و در جستجوی راههای استفاده بهتر ازفرصت های پسابرجام باشند.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی شامگاه شنبه در ضیافت افطار با دست اندرکاران برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) تصریح کرد: تردیدی نیست که اگر ارشادات، حمایت‌ها و دفاع قاطع مقام معظم رهبری نبود، در پیشبرد برجام با مشکل مواجه می‌شدیم.

وی با اشاره به بررسی برجام در شورای عالی امنیت ملی و مجلس شورای اسلامی گفت: این کار بزرگ با کمک هم انجام شد و مصحلت هم همین بود که همه بیایند. هر جا که شبهه ای وجود داشت مورد توجه قرار گرفت و این بسیار با اهمیت بود.

رییس جمهوری با تاکید بر ضرورت بهره گیری از فضای برجام اظهارداشت: دوره پیش از برجام سپری شده است و اکنون رسانه های همگانی ، دولت و مجلس و همه دلسوزان باید به این بیاندیشند که چگونه می توان از فضای پسابرجام در راستای منافع ملی بیش از پیش بهره گرفت.

روحانی با تاکید بر اینکه "راهی جز وحدت و اتحاد نداریم"، گفت: برجام مخالف داشت و هنوز هم نه تنها در آمریکا ، اروپا و منطقه که حتی در میان برخی کشورهای نزدیک هم که متاسفانه به غلط نگران قدرت ایران هستند ، مخالف دارد و به شدت در حال تلاش علیه برجام هستند و در این ارتباط ما باید از این دستاورد، مراقبت و حفاظت کنیم و به دست دشمنان منافع ایران، بهانه ندهیم.

وی پرهیز از سردادن برخی شعارهای غیر ضروری و بی نتیجه را ضروری دانست و گفت: بلند داد زدن، امنیت و منافع ملی ما را تقویت نمی کند. آن چیزی که قدرت ملی ما را افزایش می دهد تقویت واقعی قدرت دفاعی ، پیشبرد سیاستهای اقتصاد مقاومتی و اهداف سند چشم انداز 20 ساله ، تحقیقات دفاعی و جذب سرمایه است اما طرح برخی شعارها، صرفا به دست آنهایی که به دنبال ایران هراسی هستند ، بهانه می دهد و موضع آنها را تقویت می کند.

رئیس جمهوری مطرح کردن بحث هسته ای از سوی برخی قدرت ها را محصول ایران هراسی برشمرد و گفت : ما در مقابل تلاش کردیم به همگان بگوییم که تعامل با ایران به نفع همه است، ایران یک تهدید و خواهان دستیابی به تسلیحات اتمی نیست.

روحانی اظهار کرد: ایجاد اشتغال برای جوانان ، رشد اقتصادی و بهره برداری از منابع مشترک نفت و گاز از جمله اهداف برجام بوده و هست و امروز همگان بویژه رسانه های همگانی،  اساتید دانشگاه ها و  کارآفرینان باید دست به دست هم دهند و در جستجوی راههای استفاده بهتر ازفرصت های پسابرجام باشند.

وی  تاکید کرد که نباید از برخی حملات بهراسید و این حرکت ها نباید در روحیه و عزم شما ذره‌ای خلل ایجاد کند.

رییس جمهوری در ابتدای سخنان خود نیز با بیان اینکه مراسم افطاری در این شب به پاس قدردانی از همه کسانی است که در زمینه حل یک معضل بزرگ ملی که شکل بین المللی به خود گرفته بود، قدم های موثر و کارسازی برداشتند، ادامه داد: رسانه های کشور خدمت بزرگی برای اطلاع رسانی در زمینه برجام انجام دادند که باید کماکان به این خدمت ادامه دهند.

روحانی با مرور روند طولانی مذاکرات هسته ای افزود: یک معنای ظاهری مذاکرات ، نصیحت و بیانیه صادر کردن و همچنین اعلام شهر و زمان جلسه بعدی بود که ممکن است این نوع مذاکرات صدسال طول بکشد و این حل و فصل نبود بلکه ادامه دعوا است. اما مذاکره به معنای واقعی این است که طرف های مذاکره کننده ، در رسیدن به اهداف و مقاصد تعیین شده ،  قدم های مشخص و متقابلی بردارند.

رییس جمهوری با اشاره به برنامه بدخواهان کشور و ملت برای به صفر رساندن فروش نفت ایران در بازارهای جهانی، گفت: البته نباید اقتصاد کشور تک محصولی و متکی به نفت باشد اما باید در نظر داشت که برای نجات از اقتصاد نفتی یک برنامه بلند مدت نیاز است.

روحانی، تلاش دشمنان برای کاهش درآمدهای نفتی، مسدود کردن فعالیت های بانکی و افزایش تا 20 درصدی هزینه های نقل و انتقالات مالی را از اقداماتی برشمرد که دشمنان پیش از برجام مرحله به مرحله اجرا کردند  و اظهارداشت :با کشاندن پرونده ایران به شورای امنیت  و قراردادن ما  تحت مواد 40 و 41 فصل هفتم منشور سازمان ملل و در مرز ماده 42 قرار دادن به آن معنا بود که هر زمانی ممکن بود کشور، درگیر یک توطئه نظامی از سوی بدخواهان شود.

وی یک راه حل این معضل را مذاکره دانست و گفت:  آغاز مذاکره ای جدی با طرف مقابل و با راهبرد برد- برد، یکی از راههای پایان دادن به این وضعیت بود و معتقدم اگر در این مسیر حرکت نمی کردیم، موفق نمی شدیم و این مسیر و راه را در انتخابات 92  به عنوان یک وعده به مردم مطرح کردم  و مردم نیز درهمان انتخابات ، به این مسیر و راهبرد رای دادند.

رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: در چارچوب این مذاکرات و در نهایت برجام ، به توافقی دست یافتیم که مساله بسیار پیچیده پی ام دی ، حل و فصل گردید ، کشور از فصل هفتم خارج و تحریم ها بتدریج برداشته و مسیر تقویت برنامه دفاعی کشور نیز گشوده شد و اینها موفقیت بزرگی در راستای منافع ملی بود.

روحانی افزود: امروز حقوق هسته ای ایران اسلامی که خواست ملت بود، تثبیت شده است ،به گونه ای که اکنون  یو اف سیکس و آب سنگین می فروشیم و کیک زرد خریداری می کنیم و همزمان هزینه های واردات، کاهش و مسیر ارتباطات بانکی هموار و زمینه برای سرمایه گذاری مهیا شده است و ما باید قدردان این کار بزرگ ملی باشیم.

در ابتدای این مراسم نیز دکتر مسعود پزشکیان نائب رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به بحث ها و تبادل نظرات گوناگون میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسولان هسته ای و سیاست خارجی پیرامون برنامه هسته ای کشور و مسیری که باید در این راستا طی شود، گفت: پیش از برجام هر قطعنامه ای علیه ایران در سازمان ملل متحد با رای بالا به تصویب می رسید اما امروز وحدت جهانی علیه کشور ما شکسته شده و این دستاورد بزرگ برجام است.

نائب رییس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید واقعیت ها را به درستی برای مردم بازگو کرده و مسیر حرکت و هدفمان را بدانیم، خاطر نشان کرد: برجام دستاوردهای بزرگی برای کشور و ملت داشته است و شیطنت های آمریکا و اسراییل هم در این مسیر به خاطر ذات دشمنی آنان با ملت ایران است.

پزشکیان با بیان اینکه دشمنان ملت ایران نمی خواهند تا این کشور و مردم روی پای خود بایستند، گفت: ملت ایران روی پای خود خواهد ایستاد و از مسیر تعامل و گفتگو برای رسیدن به اهداف خود استفاده خواهد کرد.

دکتر شافع استاد حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی نیز در این مراسم در بیان ابعاد حقوقی دستاورد برجام با اشاره به پروسه ارجاع برنامه ایران از آژانس به شورای امنیت و صدور قطعنامه ها علیه ایران، افزود: برجام نشان داد که حقوق بین الملل ضمانت اجرایی داشته و با استفاده از قواعد حقوق بین الملل می شود یک چالش بزرگ را پشت سر گذاشت.

وی با بیان اینکه این موفقیت نشان داد که تیم مذاکره کننده هسته توانستند دستاوردهای بزرگی را نصیب ملت ایران کنند، اظهار داشت: مهمترین دستاورد حقوقی توافق برجام پایان دادن به یک چالش بزرگ در فصل هفتم منشور سازمان ملل  علیه ایران بود.

این استاد حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به اینکه موضوع هسته ای ایران و رفتن پرونده به فصل ٧ می توانست در تفاسیر گسترده ای بهانه ها را برای حمله نظامی به ایران فراهم بیاورد، گفت: برجام توانست پرونده ایران را از چارچوب فصل ٧ بیرون بیاورد و این در تاریخ حقوق بین الملل بی نظیر است.

دکتر شافع خاطرنشان کرد: برجام شجاعتی به ایران داد که به دیگر چالش ها و مسائل خود نیز در عرصه بین الملل از منظری حقوقی بنگرد.

وی با اشاره اینکه خوشبختانه امروز یک نگاه جدید مبتنی بر حقوق بین الملل در عرصه سیاست خارجی کشور وجود دارد، گفت: دستاوردی که امروز تیم مذاکره کننده هسته ای در توافق برجام به دست آورده نشان از قدرت تعامل، درایت، بصیرت و توانایی این تیم است.

دکتر عقیلی مدیر عامل بانک خاورمیانه نیز بر ضرورت اصلاح سیستم بانکی داخلی برای ارتباط با بانک های بین المللی تاکید کرد و گفت: اگر بانک های داخلی با احتیاجات بین المللی تطبیق یابند، قطعا بانک های بزرگ دنیا علاقمند به همکاری با بانک های کشور خواهند بود.

منتشر شده در 13 تیر 1395

بازدید: 996