همزیستی نیوز - روزنامه شرق در گزارشی با عنوان «تفاوت نظر سخنگو با آیتالله جنتی» نوشت: «سخنان روز سه‌شنبه آیتالله احمد جنتی در همایش رؤسای دفاتر نظارت درخصوص توسعه دایره نظارت بر نمایندگان در طول دوران نمایندگی، با واکنش‌های زیادی روبه‌رو شده است. در تازه‌ترین اظهارنظر، سخنگوی شورای نگهبان سخنانی متفاوت از گفته‌های دبیر شورا بر زبان رانده است. آیتالله جنتی گفته بود: «اگر نماینده‌ای وارد مجلس شد، بعد مشخص شود فاقد شرایط بوده است یا اینکه در طول دوره، این شرایط را از دست داد و از موقعیت و قدرت خود سوءاستفاده کرد، آیا نباید اقدامی شود تا دوره نمایندگی او به پایان برسد؟!» اما عباسعلی کدخدایی دیروز در گفتوگو با خبرآنلاین گفته است: «ما نگفتیم شورای نگهبان این نقش نظارتی را ایفا کند، ما گفتیم شورای نگهبان تا زمان تأیید اعتبارنامه منتخبان مردم نظر می‌دهد، بعد از تأیید اعتبارنامه‌ها دیگر رویهای نبوده که شورای نگهبان اعلام نظر کند، اما ضرورت داشت که این کار انجام شود». او گفته است: «در یکی از بندهای سیاست‌های کلی انتخابات آمده که سازوکاری برای نظارت بر استمرار شرایط نمایندگی پیش‌بینی شود. حالا اینکه این سازوکار چه باشد، در سیاست‌های کلی انتخابات به آن اشاره نشده است. بستگی دارد که قانون‌گذار چه سازوکاری را در نظر بگیرد چون در سیاست‌های کلی انتخابات نیامده که مرجعش کجاست». به‌این‌ترتیب به نظر می‌رسد لااقل در دایره قوانین فعلی، نظر سخنگوی شورای نگهبان به نظر چهره‌هایی مانند علی مطهری و محمود صادقی که از سخنان آیتالله جنتی انتقاد کرده بودند، نزدیک‌تر است، اما درباره آینده، نمایندگان معتقدند که باید حق آنها برای اظهارنظر آزاد درباره همه مسائل کشور، محفوظ بماند و کدخدایی معتقد است که اگر بنا بر اعمال نظارت به شیوه موردنظر آیتالله جنتی باشد، باید برای آن قانون جدیدی تصویب شود».
دولت نهم دولتی را تحویل گرفت که 15 میلیارد دلار صندوق ذخیره ارزی ذخیره کرده بود که این برای توسعه کشور بی‌سابقه بود، درآمد نفتی ما که بالاترین حد ممکن در تاریخ پیش و بعد از انقلاب افزایش داشت و به واسطه این افزایش درآمد و صندوق ذخیره، 800 میلیارد دلار درآمد برای کشور تلنبار شد که باعث رشد 600 درصدی درآمد کشور شد که این در قبل و بعد از انقلاب بی‌سابقه بوده است. در چنین شرایطی که مطلوب‌ترین بسترها و زمینه‌ها برای رشد اقتصادی حاصل بود بدترین وضعیت اقتصادی به دست آمد و آن هم به دلیل انتخاب و دخالت ما در سیاست بود.
همزیستی نیوز - معاون سیاسی، امنیتی استاندار خراسان رضوی گفت: اگر دولت آقای روحانی بر سرکار نمی‌آمد معلوم نبود شرایط کشور چه میشد.
به گزارش ایسنا، سیدجواد حسینی در همایش دهیاران شهرستان مشهد با تاکید بر اینکه امور سیاسی کشور به دهیاران مربوط می‌شود، خاطرنشان کرد: دهیاران شهرستان‌ها چه پیگیر و علاقه مند به مسائل سیاسی باشند چه نباشند سیاست در زندگی و معیشت روستا و توسعه و عقب افتادگی شما بیشترین نقش را ایفا میکند.
وی با اشاره به سخن شهید مدرس مبنی بر اینکه "سیاست ما عین دیانت ماست"، افزود: پیام انقلاب اسلامی این است که رژیم طاغوت براساس ایدئولوژی اسلام کشور را نمی‌چرخاند و این ناکامی را به دنبال داشت و اگر با نگاه جامع و صحیح دینی به سیاست بنگریم و دین را در سیاست دخالت بدهیم زندگی مردم بهبود پیدا خواهد کرد.
وی ادامه داد: به همین دلیل مقدس‌ترین کارهای جوامع کارهای سیاسیست در حالی که عکس آن در ذهن ما جا افتاده است که همیشه تمایل داریم خود را از سیاست کنار بکشیم، در حالی‌که اگر ما سیاسی نباشیم آدم نیستیم، انسان حیوانی سیار است و زمانی که اهل تدبیر، فرهنگ، انتخاب و مشارکت می‌شویم از حیوانیت بالا می‌زنیم، از این منظر است که فعالیت سیاسی مقدس‌ترین فعالیت‌هاست.
حسینی تصریح کرد: همه دولت‌هایی که پس از انقلاب روی کار آمدند دلشان می‌خواست به مردم خدمت کنند و فکر می‌کردند روشی که به کار می‌گیرند بیشتر به درد جامعه می‌خورد و باعث پیشرفت و رشد می‌شود در حالی که فرقشان در این است که روش‌هایی که فکر می‌کردند درست است، نادرست بوده است.
معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استاندار خراسان رضوی با تاکید بر اینکه هر اتفاقی که برای ما افتاده به‌دلیل نوع نگاه مردم به عرصه سیاست بوده است، افزود: پس از اینکه دولت نهم بر سرکار آمد با وجود اینکه دوست داشت برای مردم کاری انجام دهد و انجام هم داد، اما چه نتیجهای به بار آورد و دولت آقای روحانی با چه نتیجهای دولت قبل را تحویل گرفت؟
وی ادامه داد: دولت نهم دولتی را تحویل گرفت که 15 میلیارد دلار صندوق ذخیره ارزی ذخیره کرده بود که این برای توسعه کشور بی‌سابقه بود، درآمد نفتی ما که بالاترین حد ممکن در تاریخ پیش و بعد از انقلاب افزایش داشت و به واسطه این افزایش درآمد و صندوق ذخیره، 800 میلیارد دلار درآمد برای کشور تلنبار شد که باعث رشد 600 درصدی درآمد کشور شد که این در قبل و بعد از انقلاب بی‌سابقه بوده است.
حسینی تصریح کرد: در چنین شرایطی که مطلوب‌ترین بسترها و زمینه‌ها برای رشد اقتصادی حاصل بود بدترین وضعیت اقتصادی به دست آمد و آن هم به دلیل انتخاب و دخالت ما در سیاست بود.
وی با اشاره به اینکه برای سنجیدن رشد اقتصادی کشور، تورم و اشتغال را در نظر می‌گیرند، یادآور شد: در چنین شرایطی که به دلیل سیاست‌هایی که پاسخگو نبود رشد اقتصادی کشور منفی 6.8 درصد شد و این یعنی بالاترین میزان رشد منفی اقتصاد در بهترین شرایط و نه تنها این رشد منفی شد بلکه این درصد استمرار یافت.
حسینی با بیان اینکه در اقتصاد رشد منفی اگر سه سال تکرار شود رکود بر جامعه حاکم می‌شود، اظهار کرد: 5 الی 6 سال این رشد منفی استمرار یافت و رکود بر اقتصاد حاکم شد و اگر در این رکود تورم از حد بالا برود باعث ایجاد رکود تورمی می‌شود.
وی با اشاره به اینکه تورم در این زمان به بالای 40 درصد رفت که حتی در زمان جنگ هم تجربه نشده بود، گفت: رشد منفی اقتصاد و تورم بالای 40 درصد بدترین شرایط اقتصاد مالی یک جامعه است. اگر تورم جامعهای بالای 20 درصد و رشد منفی اقتصاد آن جامعه بیشتر از سه سال ادامه پیدا کند باعث ایجاد رکود تورمی در آن جامعه می‌شود و این بدترین شرایط حاکم بر اقتصاد یک کشور است.
معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه این شرایط بد به دلیل این است که سیاست به همه ما ربط دارد، افزود: دولت نهم و دهم زمانی دولت را تحویل گرفتند که دولت هشتم سالانه 750 هزار فرصت شغلی ایجاد کرده بود و اگر این نرخ ادامه پیدا می‌کرد در حال حاضر در کشور بحران بیکاری نداشتیم و بهترین شرایط اقتصادی در طول 8 سال در خوشبینانه‌ترین آمار 500 هزار فرصت شغلی ایجاد شد. در حالی‌که در این دولت سالانه 750 هزار فرصت شغلی ایجاد شده است و هدف‌گذاری این دولت به گونه‌ای است که سالانه یک میلیون فرصت شغلی ایجاد کند.
حسینی افزود: اولین کاری که باید این دولت می‌کرد این بود که جمهوری اسلامی ایران را در نظام بینالملل با چهره‌ای واقعی نشان دهد، لذا در روابط بینالملل وقت گذاشت، زیرا اولین چیزی بود که می‌توانست چهره توهمی نظام جمهوری اسلامی ایران را عوض کند. 22 الی 23 ماه مذاکرات فشرده هسته‌ای با رویکردی که جمهوری اسلامی داشت و با همان نگاهی که مقام معظم رهبری دارند یعنی عزت، حکمت و مسئلت که اگر بخواهیم عزت و مسئلت در نظام بین‌المللی جا بیفتد باید از دو رویکرد پرهیز می‌کردیم.
وی تصریح کرد: اولین رویکردی که باید از آن پرهیز میشد تقابل و تعارض با دنیا بود و دوم پرهیز از رویکرد سازشی و تساهلی، ما منافع کشور و ملت را به هیچ عنوان نمی‌توانیم زیر پا بگذاریم زیرا این برابر بود با سازش و سازش بدتر از تقابل است و همچنین تقابل بدتر از سازش، هر دو به ضرر جمهوری اسلامی ایران بوده و این دولت باید با پرهیز از رویکرد تقابل و تساهل و با پایه قرار دادن عزت، حکمت و مسئلت رویکرد تعامل با جهان را اعلام می‌کرد.
حسینی با اشاره به اینکه دولت عنوان این تعامل با جهان را تعامل سازنده معرفی کرد، بیان کرد: زیرا این دولت معتقد بود اگر تعامل سازنده ایجاد شود تعادل و در نتیجه تکامل برای جمهوری اسلامی انجام می‌شود و این کار را به نحو احسن به انجام رساند.
وی ادامه داد: این دولت موفق شد در طولانی‌ترین، حساس‌ترین، نابرابرترین و مستمرترین و سهمگین‌ترین مبارزه دیپلماسی غرب پرچم پر افتخار جمهوری اسلامی را با عزت و بردباری بر بام دیپلماسی برافراشته کند و این توافق هسته‌ای یکی از بحران‌های جدی نظام اسلامی در نظام بینالملل را با عزت و حکمت به انجام رساند.
معاون سیاسی استاندار خراسان رضوی با اشاره به سخن رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه "من به کسانی که این دیپلماسی را انجام دادند انتقاد نکردم، انتقاد من به بدعهدی دشمن است"، گفت: بدعهدی دشمن همیشه بوده و ادامه دارد. آمریکا با دل خوش پای این مذاکرات را امضاء نکرد بلکه ما او را مجبور کردیم.
مدیر کل سابق آموزش و پرورش خراسان رضوی با بیان اینکه یکی از دلایل پیروزی دیپلماسی ما قدرت‌دفاعی بسیار بالای ما است، ادامه داد: اگر سپاه، بسیج و رزمندگان نبودند ما با زبان نمی‌توانستیم حرف خود را به کرسی بنشانیم.
وی تاکید کرد: قدرت دانشمندان انرژی هسته‌ای و رهبری آیتالله خامنه‌ای قدرت‌های اصلی ماست که با زبان و گفتوگو پیروزی دیپلماتیک ایجاد کردیم، اما در دولت قبل در حالی تحریم‌ها شکل گرفت که این قدرتها بود، اما ما معتقدیم این دولت با خردورزی و زبان عاقلانه و حکیمانه پیروزی جمهوری اسلامی ایران را به نتیجه رساند.
وی خاطرنشان کرد: این دولت باید سه هدف را نشانه گذاری می‌کرد، اول اینکه در عرصه سیاسی آرامش را برای کشور فراهم کند، دوم ایجاد آسایش برای کشور در عرصه اقتصاد و سوم در عرصه فرهنگ امنیت را برای کشور فراهم کند.
حسینی با تاکید بر اینکه به واسطه اصلاح ساختار اقتصادی در دولت آقای روحانی 250 هزار میلیارد صرفه‌جویی صورت گرفت، ادامه داد: 42 هزار طرح نیمه تمام که بدون کارشناسی در دولت نهم و دهم کلنگ خورده و باید به اتمام برسد دست این دولت باقی مانده است و 700 هزار میلیارد تومان برای به اتمام رسیدن این پروژه‌ها پول نیاز است.
وی تصریح کرد: عده‌ای از مدیران کل ما از دولت قبل در این دولت ماندند، عده‌ای اصولگرا و عده‌ای اصلاح‌طلب هستند و این اولین باریست که در کشور همه نیروهای موجود در انقلاب مورد استفاده قرار می‌گیرند برای اینکه ما در تقابل با هم قرار گرفته بودیم و این دولت زمینه‌ای ایجاد کرد که رفتار متعادل همه گروهها که انقلاب را قبول دارند تا حدی که متضاد با دولت نباشد از آنها استفاده شود و این اولین بار است که این اتفاق می‌افتد.
حسینی با اشاره به دیگر دستاوردهای دولت روحانی گفت: ترویج روحیه اعتدال و روحیه نظام سلامت از دیگر دستاوردهای این دولت است که قبل از طرح نظام سلامت 50 درصد هزینه‌های درمان را پرداخت می‌کردیم در حالی که با این طرح پرداخت هزینه‌ها به کمتر از 8 درصد کاهش پیدا کرده است.
وی با تاکید بر اینکه تحریم‌هایی که در دولت قبل اتفاق افتاده است آثارش در این دولت نمایان است، بیان کرد: اگر این دولت بر سر کار نمی‌آمد معلوم نبود شرایط کشور چه میشد؛ در استان خراسان سال گذشته 28 هزار فرصت شغلی ایجاد شد و حدود 470 طرح دادیم که از بعد از سفر استانی ریاست جمهوری تا آخر این دولت به اتمام می‌رسد و 110 هزار فرصت شغلی ایجاد شد که این موضوع در خراسان بی‌بدیل است.
وی با اشاره به افزایش تولید 60 درصدی خودرو و کاهش قاچاق کالا و ارز از 25 میلیارد دلار به 12 میلیارد دلار و برق رسانی به روستاهای بالای 8 خانوار، عنوان کرد: 9 هزار روستا در سال 92 آبرسانی میشد که در حال حاضر 400 روستا این وضعیت را دارد. این تاثیر سیاست در زندگی ماست. با سیاست درست چه در بعد خارجی و چه در بعد داخلی ما آرام در گامی مسیری گذاشتیم که رشد منفی 6.7 درصد را به مثبت 4.4 رساند و برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی نرخ تورم تک رقمی شد.
همزیستی نیوز - نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت که نظارت بر نمایندگان در طول دوره نمایندگی اگر بخواهد شامل اظهارنظرهای نمایندگان شود حریت و آزادگی آنها را از بین می‌برد.
به گزارش ایسنا، علی مطهری با اشاره به اظهارات اخیر دبیر و سخنگوی شورای نگهبان در مورد استمرار نظارت شورای نگهبان بر نمایندگان در طول دوره نمایندگی، اظهار کرد: نظارت بر باقی بودن صلاحیت نمایندگان در طول دوره نمایندگی موضوع جدیدی نیست چون اکنون هم اگر نماینده‌ای جرم بزرگی مانند قتل یا شرب خمر و یا فساد مالی و اخلاقی بزرگی مرتکب شود با او برخورد می‌شود و مجلس می‌تواند اعتبارنامه او را باطل کند.
وی افزود: اما اگر بخواهیم این نظارت را شامل اظهارنظرهای نمایندگان بدانیم و هر اظهارنظری را که مخالف نظر ما بود مخل امنیت ملی معرفی کنیم و آن نماینده را سلب صلاحیت کنیم این امر با اصول 84 و 86 قانون اساسی سازگار نیست؛ چرا که طبق این دو اصل نماینده مجلس حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید و نمی‌توان او را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده تعقیب یا توقیف کرد.
نماینده مردم تهران در مجلس، ادامه داد: روشن است که اگر این نظارت بخواهد شامل اظهارنظرهای نمایندگان هم شود، حریت و آزادگی آنها از بین می‌رود و نمایندگانی متملق و چاپلوس خواهیم داشت.
مطهری با اشاره به استناد سخنگوی شورای نگهبان به سیاست‌های کلی انتخابات که از سوی رهبری ابلاغ شده، یادآور شد: در سیاست‌های ابلاغی رهبری مرجع نظارت مشخص نشده و در واقع این امر به عهده قانون گذاشته شده است. ممکن است این مرجع خود مجلس و قانون نظارت بر رفتار نمایندگان باشد که بهتر نیز همین است؛ یعنی لزوماً این ناظر شورای نگهبان نیست.
همزیستی نیوز - رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: اگر عقلانیت و اعتدال براساس خواست اکثریت مردم محور برنامه‌های کشور شود، به خاطر نیروی انسانی کارآمد و منابع غنی و آماده شدن زیر ساخت‌ها، می‌توانیم از مشکلات به ارث رسیده کنونی عبور کنیم.
به گزارش ایسنا، آیتالله هاشمی رفسنجانی، صبح امروز در جلسه پرسش و پاسخ جمعی از اصحاب قلم، مدیران و فعالان رسانه‌ای در سایت‌ها، خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها، با ارائه تحلیلی از فضای سیاسی کشور، به سیاست‌های کلی انتخابات و ابلاغ آن از سوی مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: اگر رقابت‌های انتخاباتی سال آینده جدّی و برپایه قانون باشد، مردم ایران نشان داده‌اند که به خاطر علاقه به کشور و انقلاب، به صحنه می‌آیند. البته نقش و وظیفه رسانه‌ها برای افزایش آگاهی مردم بسیار مهم است.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در پاسخ سؤالی درباره برجام و روند تصویب و اجرای آن، گفت: برجام نیاز جامعه جهانی، برای باز کردن گره‌ای بود که چند کشور بزرگ دنیا به ناحق در مسیر ملت بزرگ ایران ایجاد کرده بودند و متأسفانه برخی سوء مدیریت‌ها هم در داخل به آن دامن زده بود که با توجه به وجود عقلای فکری و سیاسی در مجموعه تصمیم‌گیری‌ها و اجرا، برجام مسیر خود را می‌رود، هر چند بعضی‌ها در خارج و داخل از آغاز در مسیر آن مانع‌تراشی می‌کردند و هنوز هم به تلاش خود برای ناموفق جلوه دادن آن ادامه می‌دهند.
هاشمی رفسنجانی، با تشریح روند تدوین سیاست‌های کلی انتخابات، در پاسخ به نگرانی یکی از اصحاب رسانه در خصوص عدم اجرای آن، گفت: براساس قانون و تفویض رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، ناظر بر حسن اجرای سیاست‌های کلی است، اما آنچه که در این امر مهم است، افکار عمومی و مطالبه آنها برای اجرای کامل و صحیح این سیاست هاست.
وی برخورد سلیقه‌ای و جناحی و عدم وجود برنامه جامع برای رسانه‌ها را ضعف جدی در این بخش دانست و با اشاره به رشد رسانه‌های مجازی در کشور، گفت: نظامی که منطق و استدلال داشته باشد، از افزایش رسانه‌های قانونی و آزادی بیان و امنیت پس از آن به طور مساوی و عادلانه برای همه رسانه‌ها متعلق به جناح‌های داخل انقلاب استقبال میکند و باید قوانین موجود درباره فعالیت‌های رسانه‌ای مطابق شرایط زمان اصلاح شود.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در خصوص شرایط آغاز به کار دولت یازدهم و برنامه‌های آینده، گفت: مهم‌ترین سرمایه دولت، آگاهی و توجه مردم، حتی در دورترین مناطق کشور به مسایل است و امیدواریم در آینده دولت بتواند با رفع موانع و دست اندازها برنامه‌هایی داشته باشد که بیشتر به مشکلات مردم رسیدگی کند.
هاشمی رفسنجانی، با تأکید بر راهنمایی‌های قرآن و روایات دینی درباره رعایت اعتدال، به بعضی از تندروی‌ها در مقاطع مختلف پس از پیروزی انقلاب، اشاره کرد و گفت: یکی از بدترین نوع تندروی‌ها، افراط و تفریط‌های انتخاباتی است و متأسفانه کسانی که از دوران مبارزه، انقلاب را قبول نداشتند، در نظامی که همه مسؤولیت‌ها را براساس قانون اساسی انتخاباتی کرده بود، تریبون گرفتند و همان طیف و تفکر، رأی مردم را زینتی خواندند.
وی اصلاح قطعنامه ۵۹۸ در سازمان ملل را مکمل پیروزی‌های نظامی فرزندان ایران پس از ۸ سال دفاع مقدس دانست و با ارائه تحلیلی از برنامه‌های کشور در دوران سازندگی، گفت: در کنار سیاست‌های داخلی و خارجی دولت دوران سازندگی، با حمایت‌های رهبری، وحدت سیاسی بین مسؤولین عالی رتبه و همراهی نهادهای تأثیرگذار مانند صداوسیما با دولت را داشتیم که نتیجه آن رونق اقتصاد و کم شدن نرخ بیکاری بود.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، افزود: اگر عقلانیت و اعتدال بر اساس خواست اکثریت مردم محور برنامه‌های کشور شود، به خاطر نیروی انسانی کارآمد و منابع غنی و آماده شدن زیر ساخت‌ها، می‌توانیم از مشکلات به ارث رسیده کنونی عبور کنیم.
هاشمی رفسنجانی، در پاسخ به سؤالی در خصوص نگرانی‌های بعضی از مراجع در خصوص رشد اینترنت و افزایش استفاده جوانان از رسانه‌های مجازی، گفت: اگر براساس حقانیت اسلام و مکتب تشیّع و با استدلال و عقلانیت به رشد رسانه‌های مجازی بیندیشیم، این رشد را مصداق آن تعبیر حضرت علی (ع) درباره آمدن انبیاء به عنوان روشن کردن گنجینه‌های فکری بشریت می‌دانیم و اتفاقاً باید از آن در جهت معرفی اسلام، تشیّع و انقلاب اسلامی همان‌گونه که مدنظر مراجع بزرگوار است، استقبال کنیم.
وی دموکراسی را پایه نظام دانست و با اشاره به اصول مربوط به تعدد احزاب در قانون اساسی، گفت: تجربه موفق دنیا استفاده از احزاب برای نهادینه کردن دموکراسی است و شاگردان امام که در زمان مبارزه به فکر تحزب بودند، بلافاصله پس از پیروزی انقلاب آن هم در اوج شورش‌ها و تجزیه طلبی‌ها، حزب جمهوری اسلامی را تأسیس کردند و تاریخ نقش ارزشمند آن را در آن مقطع می‌داند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در پاسخ به سؤال یکی از حاضران در خصوص اصلاح اصل ۴۴، به روند تصمیم گیری، تصویب و اجرای آن در زمان دولت سابق اشاره کرد و گفت: با شیوه‌های همیشگی شعاری، سهام عدالت را برای جلوگیری از مصوبه نظام و مطالبه رهبری در سیاست‌ها گنجاندند، در حالی که تجربیات بشری می‌گوید که رقابت عادلانه، باعث رونق ابعاد اقتصادی جامعه می‌شود و آن هم بر پایه تقویت بخش خصوصی است.
هاشمی رفسنجانی، در پاسخ به سؤال دیگری در خصوص راهکار مبارزه با فساد، گفت: براساس‌شناختی که از زوایای مختلف کشور و تجربیات متعددی که در تقنین، اجرا و تدوین سیاست‌های کلی دارم، راهکار مبارزه با فساد را تمکین به قانون می‌دانم و امیدوارم به تأثیرگذاری واقعی مردمی برگردیم.
وی تدوین قانون فعالیت‌های رسانه‌ای را وظیفه نظام دانست و درباره گلایه بعضی از حاضران که به رسانه‌های مستقل و بخش خصوصی توجه نمی‌شود، گفت: اوج مظلومیت این است که به رسانه‌های این بخش نه تنها کمک نمی‌کنند، بلکه مانع تراشی هم می‌کنند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در پاسخ یکی از حاضران که «چه‌کار کنیم به اهداف انقلاب نزدیک شویم؟»، گفت: دوری کردن از دروغ و فریبکاری، همکاری با دنیای اسلام، تقویت سیاست خارجی، توجه به تولید، عدم دخالت نیروهای نظامی در انتخابات، تقویت معیارهای انتخاباتی، افزایش حضور مردم در اقتصاد، استفاده از جوانان و زنان تحصیلکرده برای ابعاد مختلف، ورود حوزه‌های علمیه برای نهادینه کردن اخلاقیات اسلامی از مهم‌ترین کارهاست تا انقلاب اسلامی که بر پایه عقلانیت و دانش بود، جایگاه ویژه‌ای در جهان پیدا کند.
در آغاز دیدار، فعالان سیاسی و اصحاب رسانه و قلم دکتر جواد حق‌شناس، جاوید قربان اوغلی، علی شکوهی، دکتر معظمی، دکتر فیاض زاهد، دکتر محمدعلی آهنگران، دکتر مقیسه، مصطفی ایزدی، حجت درخشنده، دکتر شجاع پوریان، دکتر نعمت احمدی، رحمانیان، سید حسن امامی فر و شفیعیان، به بیان دیدگاه‌های خویش درباره انتخابات سال ۹۶، برجام و بایدها و نبایدهای آن، نهی امام و رهبری برای دخالت نیروهای نظامی در انتخابات، عدم وجود برنامه جامع نگاه به مقوله رسانه، نقش نهادهای مدنی در انتخابات، ترمیم کابینه در جهت مطالبات واقعی مردم، بعد فرهنگی انقلاب اسلامی و ضرورت احیای آرمان‌های امام و شهدا، ضرورت تقویت نهاد روحانیت، رشد رسانه‌های مجازی و عدم آگاهی کافی برخی مسؤولان و حوزه‌ها از ویژگی‌های اینترنت، نقش دروغ به عنوان کلید همه خطایا در جامعه، خصوصی سازی و قوانین و مصوبات آن و اصلاح اصل ۴۴، باز بودن باب گفتوگو و انتقاد در کشور، ضرورت توجه به حقوق شهروندان، سانسور رسانه‌ای، ثروت اندوزی‌های مسؤولان، نهادینه شدن فساد در کشور در دولت سابق، کج رویهای رسانه‌ای و آینده جریان میانه رو در مقتضای سیاسی کشور پرداختند.
همزیستی نیوز - پس از تایید خبر استعفای وزاری فرهنگ و ارشاد اسلامی، ورزش و آموزش و پرورش در بیست هفتم مهرماه، صبح امروز حسن روحانی گزینه‌های پیشنهادی دولت را در نامه‌ای به علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی معرفی کرد تا روند بررسی مجلس برای رای اعتماد به وزرای پیشنهادی آغاز شود.
به گزارش ایسنا، پس از تصمیم رییس‌جمهور برای ترمیم کابینه، علی جنتی، محمود گودرزی و علی‌اصغر فانی استعفا دادند تا گمانه‌زنی برای معرفی وزاری جدید آغاز شود. از همان ابتدا هم سیدرضا صالحی‌امیری، محمدعلی نجفی و مسعود سلطانی‌فر به عنوان جدی‌ترین گزینه‌ها مطرح شدند.
هرچند این ترمیم کابینه تقریبا مورد حمایت حامیان دولت قرار گرفت اما منتقدان دولت این جابجایی‌ها را با هدف انتخاباتی دانستند. روحانی نیز در واکنش به منتقدان خود با طبیعی خواندن تغییرات و ترمیم کابینه، به برخی رسانه‌ها که اخلاق را رعایت نمی کنند، انتقاد کرد. روحانی دیروز در همایش ملی روز عشایر و روستا با بیان اینکه «برخی رسانه‌های بی اخلاق به دولت فشار می‌آورند که چرا وزرا را عوض نمی‌کنند» اظهار کرد: زمانی‌که دولت بنا به صلاحدید تصمیم به تغییری می‌گیرد، می‌گویند چرا وزرا را عوض می‌کنند. باید بگویم طبیعی است که در راه خدمت گاهی نیاز به تثبیت مدیر و گاهی نیاز به تغییر مدیر است؛ چرا که هدف کشور توسعه و تعالی است و هدف دولت خدمت به جامعه و مردم است.»
این انتقادها همچنان ادامه داشت تا برخی از رسانه‌های منتقد دولت این خط خبری را دنبال کردند که چرا گزینه‌هایی که نتواسته‌اند در مجلس نهم رای اعتماد بگیرند، دوباره در مجلس دهم معرفی شده‌اند؟ گویی مجلس نهم معیار و شاخص محوری برای این رسانه‌هاست و آنها هنوز باور ندارند که 75 درصد نمایندگان مجلس نهم در انتخابات اخیر مجلس، از راه‌یابی به مجلس دهم بازمانده‌اند. با این وجود دولت براساس برنامه‌ریزی دقیق و حساب‌شده، گزینه‌های پیشنهادی اصلی سه وزارتخانه و همچنین گزینه‌های بعدی را آماده کرده بود؛ زیرا این احتمال را هم داد که مجلس با برخی از این پیشنهادات مخالفت کند. به خاطر همین در آخرین لحظات نام محمدعلی نجفی را از لیست سه نفره خود خارج و فخرالدین احمدی دانش آشتیانی را جایگزین وی کرد.
داستان از این قرار بود که صبح امروز محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در جلسه فراکسیون امید محمدعلی نجفی، مسعود سلطانی‌فر و سیدرضا صالحی‌امیری را بعنوان گزینه‌های دولت برای تصدی سه وزارتخانه آموزش‌وپرورش، ورزش و ارشاد معرفی کرد، اما ساعتی بعد یک منبع آگاه در دولت به ایسنا گفت که محمدعلی نجفی انصراف خود را اعلام کرده است.
بلافاصله بعد از انتشار این خبر، روحانی در نامه خود به رییس مجلس شورای اسلامی سید رضا صالحی امیری، مسعود سلطانی فر و فخرالدین احمدی دانش آشتیانی را برای تصدی وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی، ورزش و جوانان و آموزش و پرورش، به مجلس معرفی کرد.
هنوز مشخص نیست که دلیل انصراف نجفی، فشار بر دولت بوده یا تصمیم دولت براساس عوامل دیگری اتخاذ شده است اما به هر حال چون دولت برای ترمیم کابینه برنامه‌ریزی دقیقی انجام داده بود، در فاصله زمانی کوتاهی جانشین نجفی را به مجلس معرفی کرد تا مشخص شود که برخلاف حاشیه‌سازی‌ها و جو سازی‌ها، روند ترمیم کابینه نه امری دفعی و اتفاقی بلکه حساب شده و مدبرانه بوده است.
بر اساس آنچه مسعود پزشکیان نایب‌رییس اول مجلس اعلام کرده است، یک هفته یا ۱۰ روز بعد از معرفی وزرای پیشنهادی، جلسه بررسی وزرای پیشنهادی در مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود. وزرای پیشنهادی رزومه‌ها و برنامه‌های خود را به مجلس می‌دهند و در زمانی که مقرر شود، رئیس جمهور در جلسه رای اعتماد به مجلس می‌آید تا از گزینه‌های پیشنهادی خود دفاع کند.
به گزارش ایرنا حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی صبح شنبه در سومین همایش ملی روز روستا و عشایر که با حضور وزیران کشور، نیرو، جهادکشاورزی، معاونین رییس جمهوری و جمعی از روستاییان و عشایر سراسر کشور برگزار شد، به بیان دیدگاه ها و نظرات خود پرداخت که مهم ترین محورهای سخنان وی به شرح زیر است:
** باید رسانه های ما از دروغ، اتهامات، اختلاف، ایجاد تفرقه و جناح بندی های غیر ضررور دست بردارند.
** هدف کشور توسعه و تعالی است و هدف دولت خدمت به جامعه و مردم است؛ در راه خدمت گاهی نیاز به تثبیت مدیر است و گاهی نیز نیاز به تغییر است.
** همه ما به فکر معضل اصلی کشور یعنی عدم اشتغال و بیکاری نسل جوان تحصیلکرده و به ویژه زنان و دختران ما باشیم.
** در روستاها و عشایر بیشتر بار بر دوش زنان جامعه است ولی برای نسل جوان ودختران باید به فکر اشتغال باشیم.
** اشتغال مشکل اصلی کشور است و باید دست به دست هم دهیم و با نیکوکاری و پرهیزکاری کشور را احیا کنیم.
** روستاییان پایه ها و ریشه های اصلی زندگی اجتماعی هستند.
** شهرهای ما هم ریشه در روستاهای گذشته داشته اند. ما همواره روستا را با ویژگی فرهنگی، صداقت، امانت، راستگویی، شهامت ، شجاعت ، مقاومت و همچنین وطن دوستی و مرزبانی، می شناختیم و می شناسیم.
** در این سه سال و چند ماه، دولت یازدهم همه تلاش خود را برای توسعه روستایی برداشته است اما در عین حال تا رسیدن نقطه مطلوب فاصله زیادی دارد.
** روستاییان را به عنوان مدافعان غیور از مرزهای کشور و مرزهای فرهنگی- اعتقادی این سرزمین و مدافعان در دوران نهضت اسلامی و انقلاب اسلامی و غیور مردم مبارز در هشت سال دفاع مقدس می دیدیم، می بینیم و می شناسیم.
** باید به مشکلات روستا و عشایر توجه کنیم و اگر به مشکلات آن ها توجه نشود به مفهوم سرآغاز مشکلات شهرها است.
** رئیس جمهوری افزود: روستایی به خوبی می داند محیط روستا از لحاظ فرهنگی، مهربانی، ارتباطات، پیوندهای اجتماعی، شرایط زیست محیطی، هوا، غذا و محصولات سالم بهتر و مناسب تر از شهر است و روستایی ویژگی و مزایای روستا را می داند؛ پس چرا به شهرها و حاشیه شهرها مهاجرت می کند، باید به این پرسش پاسخ دهیم.
** در سه سال گذشته دولت همه تلاش خود را برای توسعه روستایی برداشته است اما تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی وجود دارد و این فاصله برای حراست از روستاها، حفظ فرهنگ روستایی، تولید در روستا، جلوگیری از مهاجرت و رفع مشکلات آینده شهرها باید با جدیت مورد توجه همه دولتمردان قرار گیرد.
** در سه سال گذشته به طور منظم محصولات کشاورزی، دامی و باغی کشور رو به فزونی بوده و در سال جاری از لحاظ محصول گندم به خودکفایی رسیدیم که به معنای حرکت روستاها در مسیر تولید و توسعه کشاورزی و توسعه اقتصادی است.
** اینکه شرایط آموزش و پرورش در روستاها و شرایط بهداشت و درمان، وضع آب، برق و ارتباطات، شرایط مسکن و نوسازی آن بهتر شده به معنای آن است که دولت در حد توان همه امکان خود را برای توسعه روستاهای کشور و شرایط زندگی عشایر به کار گرفته است.
** باید کاری کنیم مهاجرت روستا به شهر متوقف و مهاجرت معکوس در آینده آغاز شود؛ ولی برای اینکار باید مشکلات روستایی را حل و فصل کنیم.
** امیدوارم در سرشماری نفوس و مسکن که با مشارکت همه مردم، روستاییان و عشایر به تحقق خواهد رسید، با جمع بندی آمار، زمینه بهتری را برای برنامه ریزی آینده در اختیار دولت قرار دهد و به همین دلیل، مسئله آمار و سرشماری برای برنامه ریزی در سال های آینده کشور حائز اهمیت است.
** روستایی برای بسیاری از کارهای اداری ناچار است، شهر را ببیند که باید بتوانیم از طریق دولت الکترونیک و اتصال به شبکه های ارتباطی سفر به شهرها را کم کنیم.
** روحانی گفت: گاهی روستایی برای مایحتاج عمومی خود به شهرها مراجعه می کند، حتی در زمینه محصولات کشاورزی و باغی و در برخی روستاها شرایط به گونه ای است که به دلیل بی آبی و کم آبی و تخریب زمین ها این مهاجرت آغاز می شود که باید شرایط رفاهی را برای روستاییان فراهم کنیم.
** مسئله حراست از آب و خاک، جنگل و مراتع واستفاده درست از آب، رودخانه و آبزیان مهم است و باید این شرایط برای روستاییان آماده شود و راهی جز این وجود ندارد؛ چرا که آب و خاک بعنوان بزرگترین سرمایه روستاییان است و باید از آنان حفاظت کنیم.
** ما در دوران سال های خشکسالی هستیم و ممکن است این خشکسالی ادامه داشته باشد و باید از موجودی بهینه استفاده کنیم.
** بحث شیرین کردن آب دریاها و یا خرید آب از دیگر کشورها راه هایی که است که پیگیری می شود ولی اساس آن است که از آب به خوبی و درستی استفاده کنیم.
** از طرح های مهمی که در کشور برای مهار آب ها داریم که در سال آینده بخشی از آن به بهره برداری خواهد رسید، راه اندازی 17 سد در کشور است که امسال 10 سد افتتاح خواهد شد که تاکنون 6 سد افتتاح شده است.
** در طول دولت یازدهم و تا پایان دوره 135 هزار و 636 هکتار شبکه آبیاری و زهکشی اصلی اجرا شده و خواهد شد و 21 هزار و 988 هکتار شبکه آبیاری و زهکشی فرعی اجرا خواهد شد که این طرح ها به معنای بهره برداری صحیح از نعمت آب برای کشاورزی است.
با اجرای طرح های شبکه آبیاری و زهکشی، 70 هزار اشتغال برای روستاییان ایجاد خواهد که یکی از مشکلات اساسی در روستاها مسئله کار، اشتغال و درآمد است.
** کشاورزی پایه اصلی در کار روستایی است و باید به سمت کشاورزی صنعتی و صنعت کشاورزی حرکت کنیم.
** یکی دیگر از برنامه ریزی ها در بخش روستاها توجه به معماری سنتی روستاها برای جذب گردشگر است و نمی توانیم بگوییم در روستا فقط کشاورزی باشد بلکه از خدمات هم باید استفاده شود.
** علت تلاش برای ورود اینترنت به روستاها آن است که برخی از اشتغال جوانان تحصیلکرده و حتی توانمندی بیشتر علمی و فرهنگی آن ها در سایه سیستم ارتباطات امکانپذیر خواهد بود.
** در سال گذشته و امسال قدم های مناسبی در زمینه مجتمع های آبرسانی ورساندن آب شرب سالم به روستا ها برداشته شده و امروز با همه تلاش ها 72 درصد از جمعیت روستایی از آب شرب سالم استفاده می کنند
** تا پایان سال 94، 37 هزار و 952 روستا در کشور با جمعیت بیش از 20 میلیون و 220 هزار نفر در پوشش خدمات آبرسانی قرار گرفتند که این روند در سال جاری نیز ادامه دارد.
** هزار و 500 مجتمع آبرسانی برای 19 هزار روستا در دست اجرا داریم که در سال جاری 811 مجتمع برای 15 هزار و 40 روستا در دست اقدام می باشد؛ بنابراین باید از طریق آب موجود، کشاورزی را توسعه دهیم و درآمد روستایی را اضافه کنیم تا روستایی در روستا بماند.
** از سال 92 تا پایان شهریور سال جاری، هزار و 661 روستا برق دار شدند که در سال جاری مجموعا 580 روستا در دستور برق رسانی قرار دارد
** بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته، تا پایان سال جاری، دو هزار و 19 روستا برق دار خواهد شد که در مجموع 56 هزار و 633 روستای کشور برق دار می شوند.
** روستاهای برخوردار از گاز در خرداد سال 92، 14 هزار و 329 روستا و در پایان شهریور امسال 21 هزار و 273 روستا گاز دار شده است
** تا پایان دولت یعنی تا مرداد 96 برنامه داریم تا 26 هزار روستا صاحب گاز شوند.
** در سال 93 و 94، عملیات هزار و 986 خانه بهداشت در روستاها آغاز شده است که از دی ماه سال گذشته 336 مرکز بهداشتی روستایی در دست اقدام است.
** 6 هزار و 852 پزشک عمومی در روستاها مستقر هستند و 5 هزار و 285 ماما نیز در روستاها حضور دارند که این حرکت برای ایجاد سلامت جامعه روستایی است.
** 436 قلم داروی اساسی با 4 هزار و 94 داروخانه دولتی و خصوصی در زمینه خدمات بهداشت روستایی فعال است
** به طور کلی در زمینه خدمات بهداشتی روستایی در سال 92، 450 میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته بود که در سال 95 به حدود 3 هزار میلیارد تومان می رسد، که به بیش از 6 برابر افزایش یافته است.
** اقدامات دولت به معنای این است که مردم در روستاها بتوانند قدم به قدم از رفاه مناسب برخوردار شوند و دغدغه سلامتی، آموزش فرزندان، ارتباط با شهرها و جهان، آب بهداشتی، توسعه کشاورزی با آبیاری نوین را نداشته باشند.
** برای تلفن خانگی در سال 92 و 93، هزار و 50 روستا تحت پوشش قرار گرفته که در سال 93 و 94 به یک هزار و 700 روستا و تا پایان دولت هیچ روستایی نخواهد بود که بالای 20 خانوار داشته باشد و از نعمت تلفن برخوردار نباشد.
** تا پایان سال 95، 25 هزار روستا دارای خدمات الکترونیکی و اینترنت پر سرعت خواهد شد که به معنای حرکت در مسیر توسعه روستایی است.
** اشتغال روستایی باید مورد توجه همه مسئولان قرار گیرد و اگر می خواهیم روستاییان در روستا با همان روحیه بهتر و سلحشوری، وطن دوستی و عشق به تولید زندگی خود را ادامه دهند و شاهد پیشرفت و تعالی روستا باشیم باید با بیکاری مقابله کنیم.
** عمده ریشه همه آسیب ها در بیکاری است چرا که بیکاری یعنی، بیماری روانی، آسیب اجتماعی، طلاق، جرم و آلودگی و همه چیز از بیکاری شروع می شود.
** هر سال یک میلیون و 500 الی 600 هزار موالید در کشور داریم و برای اولین بار بیش از یک میلیون و 200 هزار نفر متقاضی شغل در کشور داشتیم که وارد صحنه اشتغال شدند و باید یک حرکت بزرگ آغاز کنیم و نیازمند جذب سرمایه داخلی و خارجی هستیم.
** ستاد اقتصاد مقاومتی پیشنهادی را به رهبر معظم انقلاب ارائه کرد تا یک میلیارد و 500 میلیون دلار از صندوق ذخیره برای اشتغال روستاییان اختصاص یابد که مورد موافقت قرار گیرد شاهد حرکت بزرگ برای اشتغال روستاها خواهیم بود و می تواند به تولید، صنایع دستی، متوسط و کوچک، کشاورزی، مدرن سازی آبیاری، محصولات دامداری، باغی و محیط زیست کمک کند و برای جذب گردشگر مفید باشد.
همزیستی - دادستان تهران از بازداشت دو متهم مرتبط با بانک سرمایه خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، جعفری دولت آبادی در نشست با مسئولان حراست و بازرسی بانک‌های دولتی و خصوصی اظهار داشت: پیشگیری از وقوع جرایم اقتصادی، بهبود وضعیت کشف جرم، مبارزه با جرایم بانکی و مقابله با فساد اقتصادی مستلزم توجه به پیشگیری از وقوع جرم و تشدید بهبود نظارت‌ها است که از وظایف حراست‌ها و بازرسی‌های بانک‌ها محسوب می‌شود.
پدیده فساد با اعتماد مردم بازی میکند
دادستان تهران با تاکید بر تاثیرگذاری بخش‌های نظارتی بانک‌ها در امر پیشگیری از وقوع جرایم بانکی و فسادهای کلان اقتصادی، پر رنگ شدن پدیده فساد اقتصادی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی طی سال‌های اخیر را مورد توجه قرار داد و از جمله به انتشار اخبار مربوط به دستگیری اعضا و متهمان پرونده‌های فساد اقتصادی اشاره کرد و افزود: این که چنین اخباری فضای مجازی را تحت‌الشعاع قرار داده، ناشی از آن است که پدیده فساد با اعتماد مردم بازی می کند.
وی با تصریح به این که در تمام پرونده‌های مرتبط با فساد اقتصادی، بانک‌ها به طور مستقیم و غیرمستقیم نقش دارند، به عنوان نمونه، به پرونده‌های مربوط به گروه امیرمنصور آریا، بابک زنجانی، برادران روزچنگ، صندوق ذخیره فرهنگیان، بانک تجارت کرمان، بانک سرمایه، بانک دی و تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج اشاره کرد و در خصوص نقش بانک‌ها در تشکیل چنین پدیده‌هایی اظهار داشت: در تمامی این پرونده‌ها بخشی از جرایم در بستر بانک‌ها رخ داده یا مدیران بانک‌ها در ارتکاب جرایم دخیل هستند یا تسهیلات اعطایی از سوی بانک‌ها یا مؤسسات پولی زمینه‌ساز فساد بوده و یا فقدان نظارت تسهیل کننده جرایم ارتکابی بوده است.
دادستان تهران از رسیدگی پرونده بانک سرمایه در دادسرای پولی – بانکی و بازداشت دو متهم مرتبط با این بانک خبر داد.
نقش بانک‌ها در جرایم اقتصادی
دکتر جعفری دولت‌آبادی با طرح این سوال که چرا برخی بانک‌ها بستر ارتکاب جرایم برای سوء استفاده افراد معدودی شده‌اند، اظهار داشت: دلیل بروز فسادی که امروزه موجب تشکیل پرونده‌های قضایی موضوع فساد کلان اقتصادی شده است، ارتباط و نفوذ متهمان با برخی مدیران بانک‌ها و بعضی مسوولان است وگرنه چگونه فردی که توانایی مالی چندانی ندارد، می‌تواند با ارائه وثایق غیر معتبر و فاقد ارزش کافی، تسهیلات کلان اخذ نماید یا از پرداخت معوقات خودداری کند و سپس ادعای ورشکستگی نماید؛ در حالی که افراد ضعیف برای اخذ یک وام کوچک مدت‌ها پشت درب بانک‌ها می‌مانند.
دادستان تهران در خصوص علت تاسیس دادسرای پولی - بانکی، به تمرکز قدرت اقتصادی، اعتبارات، تسهیلات، پول فراوان و ارز در بانک‌ها اشاره کرد و با تاکید بر این که چنین تمرکزی زمینه سوء استفاده را فراهم خوهد کرد، افزود: قدرت پول کمتر از قدرت سیاست نیست و پول‌شویی‌های کلان غالباً در حوزه‌های مواد مخدر، قاچاق کالا و مانند آن رخ می‌دهد که بستر شکل‌گیری این جرایم بانک‌ها می‌باشند.
لزوم تشدید نظارت بانک‌ها
وی با بیان این که باید به بانک‌ها کمک کرد تا صف خود را از متهمان اقتصادی جدا نمایند، از مراجع نظارتی بانک‌ها خواست با انجام وظایف ذاتی، سودجویان و مفسدان را بر سر جای خود بنشانند.
دکتر جعفری دولت‌آبادی با اشاره به تجارب ناشی از پرونده‌های کلان اقتصادی، فقدان نظارت، بی‌برنامگی و ارتباط برخی افراد با مراکز قدرت را موجب اخذ تسهیلات کلان و هزینه نمودن آن در غیر از طرح‌های مورد نظر بانک‌ها به شمار آورد و ادامه چنین روندی را موجب خروج سرمایه از کشور، مایوس شدن تولیدکنندگان و شیوع فساد اقتصادی دانست و گفت: وقتی پول کلان در اختیار کسی قرار گیرد، برای ادامه اقدامات خلاف قانون خود و جلب منفعت، راحت رشوه می‌پردازد.
تبدیل نقش بانک‌ها به بستر تولید، پیشرفت و مبارزه با فساد اقتصادی
دادستان تهران با اعلام این که بانک‌ها در مبارزه با فساد نقش مهمی را بر عهده دارند، از مسوولان بازرسی و حراست خواست که بانک‌ها را به بستر تولید، پیشرفت و مبارزه با فساد تبدیل نمایند و تحقق این خواسته را منوط به تشدید و نظارت در مورد عملیات بانک‌ها دانست.
جعفری دولت‌آبادی در خصوص مشکلات مراجع قضایی در رسیدگی به پرونده‌های فساد بانکی، اظهار داشت: وقتی مبارزه با معوقات بانکی از سوی بانک‌ها آغاز شد، پرونده‌های زیادی به مراجع قضایی ارسال گردید و این در حالی بود که بسیاری از متهمان خود را صرفاً بدهکار می‌دانند نه مجرم.
وی در بیان مشکلات موجود در استرداد وجوه توسط مجرمان اقتصادی، به عدم تمایل بانک‌ها به پذیرش اموال غیرمنقول متهمان به جای مطالبات خود اشاره کرد و افزود: بازداشت متهم در زندان مسائل و مشکلات دیگری مانند بیماری زندانی و... را در بر دارد و لذا لازم است که بانک‌ها برای اعطای تسهیلات به مکنت مالی و اعتبار متقاضی توجه داشته، وثیقه مناسب اخذ نموده و به محض معوق ماندن پرداخت اقساط، پرونده قضایی تشکیل داده و پیگیری کنند.
اعلام ورشکستگی بدهکاران کلان بانکی
دادستان تهران تقدیم دادخواست ورشکستگی از سوی مجرمان بانکی را مشکل دیگری دانست که مانع از استرداد وجوه به بانک‌ها می‌شود و در توضیح گفت: با رسیدگی به پرونده‌های معوقات بانکی در مراجع قضایی، سیل دادخواست‌های ورشکستگی به مراجع قضایی سرازیر شده و در حال حاضر با متهمانی مواجه هستیم که در برج عاج نشسته و با ادعای «انا مفلس»، از استرداد وجوه خودداری می‌کنند.
دکتر جعفری با اعلام این که از یازده بانک کشور در مجموع 9 هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت شده و به دنبال آن 1287 نفر از مشتریان بانک اعلام ورشکستگی کرده‌اند، خروج از این وضعیت را مستلزم سه راهکار اساسی دانست که بانک‌ها نقش مهمی در تحقق آن دارند.
اولویت اقدامات پیشگیرانه
نخستین راهکار مورد نظر دادستان تهران، اتخاذ تدابیر و اقدامات پیشگیرانه از سوی بانک‌ها بود. در این راستا وی از مدیران بانک‌ها خواست سردمدار مبارزه با فساد اقتصادی باشند و با طرح این پرسش که چگونه یک بانک به فردی غیرمعتبر تسهیلات کلان پرداخت میکند، از آنها خواست از اعطای وام بر اساس مدارک جعلی، پارتی‌بازی و رانت خودداری نمایند و بزرگترین منکر در بانکداری را همین امر خواند.
دکتر جعفری دولت آبادی به سیستم‌های حراست و بازرسی بانک‌ها و موسسات پولی هشدار داد که از خواب گران بیدار شوند و اطلاع رسانی نمایند تا یک مؤسسه اعتباری نتواند 12 هزار میلیارد تومان سپرده‌های مردم را جذب کند و بدهی انبوه برجای گذارد؛ به گونه‌ای که بانک مرکزی چنان درگیر شود که برای رفع بحران و حل مشکلات سپرده‌گذارانِ این موسسه، ناچار به پرداخت وجوه سپرده گذاران از منابع خود شود.
راهکار دیگری که برای برون رفت از این وضعیت مورد نظر دادستان تهران قرار گرفت، تشدید نظارت‌ها بود که در توضیح آن اظهار داشت: مدیران میانی باید تحت نظارت قرار گیرند و این مطلوب توسط حراست و بازرسی بانک‌ها که در داخل بدنه بانک‌ها می‌باشد، بهتر حاصل می‌شود.
منع دسترسی به حساب مشتریان در بانک‌ها
راه حل سومی که دادستان تهران به آن اشاره کرد، حراست از اطلاعات مردم در بانک‌ها بود.
وی با تصریح به این که اطلاعات حساب‌های مردم محرمانه محسوب می شود، دسترسی به این موارد را منوط به درخواست صاحب حساب و یا مجوز و دستور قضایی دانست و افزود: حساب مردم در بانک‌ها امانت است و در قانون آیین دادرسی کیفری جدید حتی بازپرس نیز جهت دسترسی به حساب افراد باید از طریق دادستان و رییس کل دادگستری اقدام نماید؛ ضمن این که در ماده 29 آیین‌نامه قانون سازمان بازرسی کل کشور تصریح شده است که صرفاً در مورد اشخاصی که در مظان اتهامات مالی نظیر اختلاس، ارتشا و مانند آن قرار گیرند، صدور مجوز قضایی برای دسترسی به اطلاعات بانکی میسر خواهد بود و لذا ارائه اطلاعات حساب های بانکی افراد به هر شخص یا مقامی بدون مجوز قانونی یا قضایی خلاف قانون است.
لزوم همکاری بانک‌ها با دادستانی تهران
دادستان تهران در ادامه به ضرورت ارتباط بیشتر بانک‌ها با دادسرای پولی- بانکی تاکید نمود و اظهار داشت: در صورت ارائه هر گونه گزارش در مورد جرایم اقتصادی به سیستم‌های نظارتی بانک‌ها، باید دادسرای مذکور در جریان موضوع قرار گیرد.
جعفری دولت آبادی افزود: صرفاً به سبب بیم تداخل در وظایف و اختیارات، این دادستانی تا کنون از استقرار نماینده در سیستم بانکی اجتناب نموده، اما این امر نافی ضرورت اطلاع رسانی به دادستانی تهران نمی‌باشد.
وی تاکید کرد: دادستانی نمی‌تواند به انتظار ارائه گزارش از سوی بانک مرکزی یا سایر بانک‌ها بماند، همچنین بانک‌ها باید آن حد از شفافیت را در پیش گیرند که سیستم‌های نظارتی به سرعت متوجه بروز تخلفات و یا جرایم احتمالی شوند و مراتب را به مرجع قضایی اعلام دارند.
دادستان تهران در بیان ضرورت حمایت بانک مرکزی از مسؤولان نظارتی بانک‌ها، اعلام داشت: هدفمند کردن امر بازرسی و انعکاس به موقع تخلفات و جرایم، بزرگترین خدمتی است که بانک‌ها می توانند به مراجع قضایی نمایند.
وی هم چنین با تاکید بر این که فساد پیش از عملیاتی شدن باید کشف شود، این امر را وظیفه ذاتی واحدهای حراست و بازرسی بانک‌ها دانست و با اشاره به برخی گلایه‌های نهادهای حراست و بازرسی در تعیین جایگاه خاص سازمانی خود اظهار داشت: واحدهای بازرسی و حراست‌ها می‌توانند اقدامات بانک‌ها را کنترل و مدیریت کنند و مدیران بانک‌ها می‌توانند جایگاه خاص را برای نهادهای نظارتی بانک پیش‌بینی نمایند. به هر حال باید فضایی ایجاد شود که برخی مدیران بانک‌ها و مشتریان از بیم چشم‌های بصیر نهادهای نظارتی، نتوانند مرتکب جرم نشوند.
نظارت منسجم و هدفمند در برخورد با مفاسد اقتصادی
دادستان تهران بزرگترین هزینه فساد در سیستم بانکی را سلب اعتماد عمومی دانست و اظهار داشت: باید با اعمال نظارت منسجم و هدفمند و برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی، اعتماد را به جامعه باز گرداند.
وی بر ضرورت همکاری رسمی سیستم‌های بازرسی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و در عین حال انعکاس موضوعات به دادسراهای پولی - بانکی، رسیدگی به جرایم اقتصادی و کارکنان دولت تاکید نمود و اظهار داشت این جلسات با حضور مسوولان نظام بانکی کشور تداوم خواهد داشت تا نتایج مفید، موثر و ملموس حاصل گردد.
مشکلات بانک‌ها از دیدگاه معاون بانک مرکزی
حیدری معاون نظارت بانک مرکزی در مورد وضعیت بانک‌های کشور گفت: در حال حاضر بیش از 200 هزار کارمند در بیش از 23 هزار شعبه بانکی و موسسه‌های اعتباری خدمت می‌نمایند که اکثریت قریب به اتفاق آنها در سلامت اداری می‌باشند و به صرف تخلفات و جرایم ارتکابی از سوی عده‌ای سودجو، نمی‌توان اعتبار و حیثیت این کارکنان شریف را مخدوش نمود.
حیدری ریشه جرایم بانکی را قوانین بد و مشتریان متصل به قدرت دانست. وی از وجود برخی مشکلات سیستمی یا مشکلات مربوط به نیروی انسانی در شبکه بانکی خبر داد و افزود: هر چند امروزه شاهد پیشرفت امور بانکی هستیم و ارتکاب برخی جرایم اختلاس در بستر بانک‌ها به حداقل رسیده است.
وی با اشاره به ممنوعیت ظهرنویسی و انتقال ضمانت نامه، بروز برخی مفاسد کلان را ناشی از همین امر دانست و اعلام داشت: سیستم بازرسی و حراست بانک‌ها بدواً می‌بایست به این امر اشراف یابند و هیچ گونه عذری از آنها پذیرفته نیست.
معاون نظارت بانک مرکزی عدم انعکاس تخلفات را محملی برای تشکیل پرونده‌های فساد کلان بانکی دانست و خطرات موجود نظام بانکی را به چند مورد تقسیم‌بندی کرد و اظهار داشت: طی سال گذشته شبکه بانکی بالغ بر 35 میلیارد تراکنش بانکی داشته است، اما در دو حوزه تسهیلات و خدمات اعتباری بانک‌ها ایرادهایی به چشم می‌خورد که از آن جمله، به کارگیری اشخاص متخلف، بی سواد، وابسته و سفارش شده است که بروز چنین مفاسدی را در پی دارد.
معاون نظارتی بانک مرکزی ارتباط معنادار میان بانک‌های دولتی و خصوصی در به کارگیری بازنشستگان سیستم بانکی را مورد انتقاد قرار داد و در بیان ضرورت ارتقاء پرسنل به صورت سلسله مراتبی اظهار داشت: تخلف از این قاعده می‌بایست به معاونت نظارتی بانک مرکزی اطلاع رسانی شود.
حیدری هم چنین به ضرورت بررسی میزان بازدهی سرمایه‌گذاری بانک‌ها از سوی واحدهای نظارتی تاکید نمود و در توضیح گفت: سود سهام این شرکت ها به بانک‌ها پرداخت نمی‌شود و بدون هیچگونه قاعده‌ای به سود پرداخت نشده سود تعلق می‌گیرد و سود حاصل نشده تقسیم می‌شود.
در این جلسه همچنین نجفی سرپرست معاونت اول دادسرای تهران ضمن ارائه توضیحی در خصوص لایحه بانکداری اسلامی اظهار داشت: به استناد قانون آیین دادرسی کیفری و به ویژه ماده 22 آن، دادستان به عنوان مدعی عموم می‌تواند بدون طرح شکایت از سوی شاکی خصوصی یا بانک مرکزی ورود قضایی نماید. این در حالی است که لایحه مذکور رسیدگی را منوط به شکایت بانک مرکزی نموده و چنین امری زمینه ساز لطمه به حقوق عامه خواهد بود.
آسیب‌شناسی پرونده‌های فساد کلان اقتصادی
دکتر جعفری دولت آبادی ضمن مفید خواندن تشکیل چنین جلساتی، عدم ارتباط بانک‌ها با دادستانی را نقص بزرگی خواند که این جلسه سرآغاز رفع آن خواهد بود.
وی با اذعان به اینکه مطابق قانون، بانک‌ها امین مردم بوده، از معاون نظارتی بانک مرکزی خواست با لحاظ پرونده‌های فساد اقتصادی تشکیل شده و جرایم ارتکابی در بستر بانک‌ها، نسبت به آسیب‌شناسی این جرایم اقدام و تدابیر پیشگیرانه را به بانک‌ها ابلاغ نمایند.
وی حضور فعال و نقش مؤثر حراست‌ها و بازرسی‌های بانک‌ها را نکته مهمی خواند که بر سلامت بانک‌ها تاثیرگذار است و بر تحرک بیشتر بازرسی‌ها و فعال شدن نقش نظارتی آنها تاکید نمود و گفت: بازدید سر زده مسوولان حراست‌ها و بازرسی‌ها از شعب بانکی بسیار موثر خواهد بود.
وی همچنین در خصوص دخالت بانک‌ها در اموری مانند حوزه‌های ورزش، هنر سینما و حمایت از این عرصه ها که در تبلیغات رسانه‌ها به ویژه صدا و سیما بازتاب زیادی دارد، برای چنین اقداماتی که خارج از حوزه وظایف بانک‌هاست مبنای قانونی متصور نشد و از بانک‌ها خواست از ورود در چنین حوزه‌هایی خودداری نمایند و به انجام وظایف اصلی خود بپردازند.
ورود مرجع قضایی به جرایم بانکی باید آخرین مرحله باشد
دادستان تهران از ضرورت توافق با بدهکاران بانکی با انقضای مهلت بازپرداخت تسهیلات به عنوان یک راهکار پیشگیرانه یاد کرد و گفت: ورود مرجع قضایی و مقابله با جرایم بانکی باید آخرین مرحله باشد.
دکتر جعفری دولت‌آبادی از طرح دادستانی تهران برای استقرار نماینده در بانک‌ها خبر داد و اظهار داشت: این طرح بدون دخالت در امور بانک‌ها در دست بررسی است و در اجرای آن، این ضرورت که موجب توقف و رکود در فعالیت بانک‌ها نگردد و موجبات سوء استفاده را فراهم نیاورد، مورد توجه دادستانی خواهد بود.
وی نجفی معاون اول دادسرای تهران را به عنوان نماینده دادستان برای امکان‌سنجی و عملیاتی شدن این طرح معرفی نمود و از معاون نظارتی بانک مرکزی خواست که نمایندگان خود را برای این امر معرفی نماید.
دادستان تهران هم چنین به ضرورت فعال شدن نهادهای نظارتی بانک مرکزی با توجه به نقش بانک‌های دولتی و خصوصی اشاره کرد و اظهار داشت: اسامی مدیران مشکوک به تابعیت مضاعف علاوه بر اعلام به بانک مرکزی، به دادستانی تهران نیز اعلام شود تا اقدام لازم صورت گیرد.
دکتر جعفری دولت‌آبادی توجه بانک‌ها را به اهمیت جرم پول‌شویی به عنوان جرم مادر جلب نمود و از آنها خواست گزارش آن را به دادستانی اطلاع دهند.
همزیستی نیوز - یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب از نحوه تغییرات در کابینه انتقاد کرد و گفت: در شرایط موجود گروه‌هایی که به دولت فشار می‌آورند، اجازه حضور وزرای اصلاح‌طلب‌تر در دولت را نمی‌دهند.
عبدالله ناصری در گفتوگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، با بیان این مطلب که انتظار جامعه از رییس جمهور برای تغییر از مدتی قبل شروع شده بود، تاکید کرد: هم نخبگان و هم بخش‌های دیگر از دولت انتظار داشتند تغییراتی در کابینه به وجود بیاورد و رییس جمهور باید زود‌تر این تغییرات را انجام می‌داد و باید از رییس جمهور دست مریزاد گفت که سرانجام این تغییر را در کابینه به وجود آورد. با این حال از تغییر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تعجب می‌کنم چراکه آقای جنتی کارنامه قابل دفاعی در حوزه مدیریت خود داشت و به نظر می‌رسید برای آقای روحانی اولویت‌های دیگری نسبت به آقای جنتی وجود داشت.
گروه‌هایی که به دولت فشار می‌آورند، اجازه حضور وزرای اصلاح‌طلب‌تر را نمی‌دهند
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با اشاره به فشارهای وارد شده به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خاطرنشان کرد: کار برای وزیری که بتواند با چارچوب‌های قانونی وزارتخانه و شعارهای اعتدالگرای روحانی کار کند، سخت است و بعید است وزیر بعدی بتواند از آقای جنتی اصلاح‌طلب‌تر باشد و همان افرادی که به وزیر ارشاد و دولت فشار می‌آوردند، اجازه نخواهند داد مجلس هم به چنین کسی رای بدهد.
کانون‌های قدرت از شعارهای روحانی ناراضی هستند
او در پاسخ به این سوال که آیا احتمال دارد با وجود مجلس اصلاح‌طلب‌تر، گزینه اصلاح‌طلب‌تری مسئولیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را بر عهده بگیرد، تصریح کرد: اگر بپذیریم فشارهایی روی جنتی بوده، این فشار‌ها روی مجلس هم خواهد بود و می‌توان گفت این اتفاق بعید است بیفتد. مگر اینکه روحانی و ریس مجلس به توافقی رسیده باشند اما در مجموع عملکرد وزیر ارشاد راضی‌کننده بود و ای کاش اولین تغییر کابینه با جنتی نبود چراکه این وزارتخانه در حوزه‌های مختلف مسئولیت کارنامه‌های درخشانی دارد و به نظر می‌رسید کانون‌های قدرت از عملکرد او که منطبق با شعارهای روحانی بود، ناراضی بودند.
ناصری در پاسخ به این سوال که آیا این تغییرات کابینه شرط اصلاح‌طلبان برای حمایت از روحانی بوده، گفت: اصلاح‌طلبان هیچ شرطی برای روحانی ندارند اما انتقادهای جدی به عملکرد دولت دارند و یکی از این انتقادها هم در چند روز اخیر تغییر جنتی از وزارت فرهنگ و ارشاد بود و باید هر چه زود‌تر فردی که به عنوان وزیر معرفی شود که بتواند باید طیف وسیعی از اقشار فرهنگی و هنری را که مناسبات سیاسی و اجتماعی تاثیرگذار خواهند بود راضی نگه دارد.
عضو شورای مشورتی سیدمحمد خاتمی متذکر شد: اصلاح‌طلبان برای روحانی هیچ شرطی نخواهند گذاشت اما دولت بداند عرصه‌های جدی‌تری هست که بر اصلاح ساختار دولت، به خصوص عرصه‌هایی که مبارزه با فساد اقتصادی را بهتر بتواند کنترل و مدیریت کند و مطالبات مردم را در زمینه معیشت پاسخگو باشد و در مجموع دولت باید به این تغییرات سرعت بدهد.
همزیستی نیوز - پایگاه خبری قانون با انتشار خبر رفع توقیف روزنامه قانون عنوان کرد که تاریخ انتشار مجدد این روزنامه متعاقبا از سوی این رسانه اعلام می‌شود.
به گزارش ایلنا، روزنامه قانون پس از ۱۲۳ روز توقیف، امروز شنبه با حکم شعبه ۶ دادگاه کیفری یک تهران، رفع توقیف شد.
در نامه صادره از سوی این دادگاه خطاب به رئیس هیات نظارت بر مطبوعات آمده است: «قرار رفع توقیف روزنامه قانون صادر گردیده است، در اجرای ماده ۴۴ قانون مطبوعات رفع توقیف بعمل آمده و فعالیت مجدد آن از نظر این دادگاه بلامانع است»
پایگاه خبری قانون با انتشار این خبر عنوان کرد که تاریخ انتشار مجدد روزنامه «قانون» متعاقبا از سوی این رسانه اعلام می‌شود.
همزیستی - عضو هیات رییسه فراکسیون امید در مجلس دهم با تاکید بر اینکه نظارت استصوابی مربوط به تایید یا رد صلاحیت نامزدهای انتخابات است، یادآور شد که آنچه در استفساریه مجلس مورد تاکید قرار گرفته، مربوط به وضعیت صلاحیت منتخبان انتخابات است.
محمود صادقی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی ایلنا، با اشاره به عدم تایید طرح استفساریه قانون انتخابات در شورای نگهبان، اعلام کرد: به نظر می‌رسد استفساریه مجلس هیچگونه مغایرتی با اصل ۹۹ قانون اساسی درخصوص نظارت استصوابی شورای نگهبان و همچنین استفساریه این شورا در سال ۱۳۷۰ ندارد.
استفساریه مجلس خدشه‌ای به نظارت استصوابی شورای نگهبان وارد نمی‌کند
او گفت: نکته حائز اهمیت این است که اصل ۹۹ قانون اساسی مربوط به انتخابات و استفساریه سال ۷۰ نیز تاکید دارد که نظارت این شورا در انتخابات، از نوع استصوابی است و این نظارت استصوابی از جمله در بحث تایید یا رد صلاحیت نامزدهای انتخابات ممکن خواهد بود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: این درحالی است که در استفساریه اخیر مجلس، هیچگونه خدشه‌ای به تایید یا ردصلاحیت نامزدها ازسوی شورای نگهبان وارد نکرده‌ایم؛ بلکه با استناد به همان اصل ۹۹ قانون اساسی تاکید کردیم که این نظارت استصوابی مربوط به تایید یا رد صلاحیت نامزدهای انتخابات است، درحالی که آنچه در استفساریه مجلس مورد تاکید قرار گرفته، مربوط به وضعیت صلاحیت منتخبان انتخابات است.
تایید یا ردصلاحیت نامزدها پس از انتخابات موضوعیت ندارد
صادقی با تاکید بر تفاوت معنای حقوقی اصطلاح‌های «نامزد»، «منتخب» و «نماینده» در قانون اساسی، یادآور شد: درواقع پس از برگزاری انتخابات، بحث نامزدهای انتخاباتی که تایید یا رد صلاحیتشان بنابر اصل ۹۹ قانون اساسی در حوزه عمل نظارت استصوابی شورای نگهبان است، موضوعیت نداشته و بحث درمورد منتخبان خواهد بود.
صلاحیت منتخبان انتخاباتی باید در مجلس انجام شود
عضو هیات رییسه فراکسیون امید در مجلس شورای اسلامی گفت: به بیان دیگر پس از برگزاری انتخابات، درصورتی که شک و شبهه‌ای درخصوص صلاحیت منتخبان وجود داشته باشد، از حوزه اختیار شورای نگهبان خارج شده، و این مرحله داخل مجلس و در جریان بررسی اعتبارنامه‌های نمایندگان در صحن علنی انجام می‌شود.
او یادآور شد: بر اساس این استدلال، اینکه استفساریه مجلس حدود اختیارات شورای نگهبان در بحث نظارت استصوابی را محدود میکند، صحت ندارد.
با بررسی مجدد استفساریه در مجلس ابهام شورای نگهبان رفع می‌شود
صادقی در پایان تصریح کرد: با توجه به اینکه شورای نگهبان با تاکید بر اینکه استفساریه مجلس ابهام دارد، از تایید آن خودداری کرده، به نظر می‌رسد در پی بررسی مجدد طرح استفساریه پس از تعطیلات مجلس، این ابهام مرتفع شود.
