همزیستی نیوز - نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با انتقاد از نحوه احضار نماینده مردم تهران گفت: مجلس این نحوه احضار را پیگیری خواهد کرد.

به گزارش ایرنا به نقل از دفتر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، ' مسعود پزشکیان ' شامگاه یکشنبه در واکنش به اقدام شبانه برای جلب محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: اقدام شبانه برای جلب این نماینده بدون اطلاع مجلس، اول از همه بی‌احترامی به مجلس شورای اسلامی و مردمی است که به آنها رأی داده‌اند و این رفتار را حتما پیگیری خواهیم کرد و از حیثیت مجلس دفاع می ‌کنیم.
وی ادامه داد: از همه مسوولان هم انتظار می ‌رود با سعه صدر بیشتری برخورد کنند، شأن مجلس را رعایت کنند و روال‌های قانونی برای هر رفتاری رعایت شود.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اتفاقات اخیر، چه نحوه مواجهه با اظهارات این نماینده و چه لغو سخنرانی آقای مطهری که نایب رییس مجلس است، جای تأسف دارد؛ مردم انتظار دارند که نمایندگان منتخب شان حق اظهار نظر داشته باشند و طبق اصول قانون اساسی هم نمی‌توان جلوی آنها را گرفت.
وی تأکید کرد که اگر انصاف را در قضاوت‌ها و رفتارها رعایت نکنیم، مردم به ما اعتماد نمی‌کنند و همه باید به قانون احترام بگذاریم و در چارچوب قانون رفتار کنیم.
به گزارش ایرنا، شامگاه یکشنبه تعدادی از ضابطان قضایی تهران برای جلب و بازداشت محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس به منزل وی مراجعه کردند که این نماینده مجلس از همراهی با آنها اجتناب کرد و شماری از مردم و نمایندگان تهران در مجلس به منزل وی رفتند.

همزیستی نیوز - نایب رییس مجلس در رابطه با سخنان آیت‌الله موحدی‌کرمانی در مورد این‌که گفته بود مطهری باید سخنانش را با رهبری تطبیق کند گفت: «بحث اطاعت از ولی‌فقیه در مقام عمل است. نباید ولایت‌فقیه را مخالف آزادی بیان یا دموکراسی جلوه بدهیم.»
به گزارش خبرگزاری خانه ملت ؛ در ادامه مشروح گفتگوی علی مطهری با رویداد ۲۴ را بخوانید:

آقای مطهری شما در بیان نظرات خود تا چه اندازه مصلحت کشور را در نظر می گیرید؟

در بیان همه نظراتم مصالح کشور را در نظر می گیرم منتها نباید مصلحت کشور با منفعت خود یا گروه خود اشتباه شود و منفعت خود یا دیگری را مصلحت کشور قلمداد کنیم. گاهی هم چیزی که مفسده برای کشور است مصلحت جلوه داده می شود؛ مثلا سکوت در برابر نقض قانون اساسی را مصلحت می‎نامند. خلاصه، مهم تشخیص درست مصلحت و آنگاه اقدام است.

آیا لازم است که نظرات خود را با مقام معظم رهبری تطبیق دهید؟ اساسا معظم له خود چنین خواسته ای دارند؟

 لازم نیست نظرات خود را با نظرات رهبری تطبیق دهیم. زیرا هیچ دو انسانی نیستند که نظرات کاملا یکسان داشته باشند. البته بحث تقلید در احکام دین که تقلید جاهل از عالم است مطلب دیگری است. بحث اطاعت از ولی فقیه در مقام عمل است نه نظر. مقام رهبری هم چنین خواسته ای ندارند و چند بار گفته‎اند که ممکن است کسی نظری مخالف نظر من داشته باشد، او آزاد است که حرفش را بزند. نباید ولایت فقیه را مخالف آزادی بیان یا دموکراسی جلوه بدهیم، کاری که متاسفانه برخی دوستان نادان انقلاب انجام می‎دهند.

 آیا شما جایز می‎دانید در برخی موارد برای رضای مقام معظم رهبری درباره موضوعی نظر ندهید؟

بله، ممکن است در جایی مصلحت اسلام اقتضا کند که در موضوعی سکوت کنیم، همان طور که علی علیه السلام به خاطر حفظ اسلام و وحدت اسلامی سال‎ها سکوت کرد. مهم این است که مصلحت را درست تشخیص بدهیم و سکوت ما به خاطر عافیت طلبی نباشد. 

 

همزیستی نیوز - ماجرا از لغو یک سخنرانی آغاز شد؛ با لغو سخنرانی علی مطهری نایب‌رئیس مجلس که قرار بود در روز اربعین (یکشنبه) در مشهد، آن هم با موضوع تحلیل واقعه کربلا انجام شود. دادستان مشهد دستور لغو این سخنرانی را صادر کرد.

به گزارش ایسنا، مدیرکل سیاسی استانداری خراسان‌رضوی در توضیح این اتفاق گفت: از لحاظ این‌که سخنران مراسم نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی بود و موضوع سخنرانی نیز در رابطه با اربعین و ایام صفر بود اجرای این برنامه از نظر ما مشکلی نداشت و فرمانداری مجوز برگزاری این برنامه را در یکی از سالن‌های شهر صادر کرد.

سیدمسعود محولاتی با بیان این‌که تا روز شنبه مشکل خاصی برای برگزاری این مراسم نبود و آقای مطهری به مشهد آمدند، خاطرنشان کرد: اما مقام قضایی شب شنبه ابلاغ می‌کنند تا این مراسم انجام نشود، نیروی انتظامی نیز به فرماندار و رئیس شورای تامین استان اعلام می کنند که دستور رسیده این برنامه برگزار نشود.

به دنبال این اتفاق علی مطهری که سابقه لغو سخنرانی‌اش در شیراز هم وجود دارد به رئیس‌جمهور نامه نوشت. مطهری در حادثه شیراز نامه‌ای ننوشته بود اما این‌بار از رئیس‌جمهور خواستار نجات خراسان از به وجود آمدن استبداد شد.

در بخشی از این نامه آمده بود: «ارتباط این موضوع با دادستان و احیانا امام جمعه برای من روشن نیست. آن‌که در این موارد مسئولیت دارد استاندار و شورای تامین است که ظاهرا مسلوب‌الاختیارند. لطفا برای ما روشن فرمایید که حاکم در استان خراسان رضوی استاندار است یا دادستان و امام جمعه؟ نیروی انتظامی تحت فرمان استاندار است یا دادستان؟ و اساسا ورود دادستان در این‌گونه موارد بر چه اساسی است؟ آیا اینها با خود اندیشیده‌اند که این قانون‌شکنی چه تاثیری بر جوانانی که از راه دور برای شرکت در این جلسه آمده بودند خواهد داشت؟ تردید دارم که این قبیل اقدامات داعش‌گونه عالما عامدا علیه انقلاب اسلامی انجام می‌شود یا از روی سهو و نادانی؟

مستدعی است تمهیدی برای نجات استان خراسان رضوی از این گونه استبدادها بیندیشید؛ همان طور که بعد از حادثه شیراز اقدامات جناب‌عالی باعث نجات استان فارس از این‌گونه استبدادها شد.»

فردای این نامه، رئیس‌جمهور در رابطه با این اتفاق دستوراتی را خطاب به وزرای کشور و دادگستری صادرکرد. روحانی اتفاق رخ داده در مشهد را "مایه شرمساری" دانست و این سوال را مطرح کرد که آیا کسانی در خراسان‌رضوی با بستن دهان‌ها می‌خواهند راه را بر افراطی‌گری بگشایند؟

در بخشی از متن نامه روحانی آمده بود: «با کمال تاسف شاهدیم که در آستانه سالی که مشهد به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام معرفی شده است رفتارهایی در این شهر دیده می شود که با آرمان‌ها و آموزه های آن امام همام (ع) فاصله فراوان دارد. آیا کسانی در مراکز حساس استان نفود کرده‌اند که گمان می‌کنند با بستن دهان‌ها و سد راه سالن‌های سخنرانی، می‌توانند راه پیشرفت و توسعه کشور در مسیر مورد نظر مردم و رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای مدظله را ببندند و راه را بر افراطی‌گری و دوقطبی سازی جامعه بگشایند؟

انتظار از قوه محترم قضائیه جلوگیری از جرایم مشهود و حمایت از آزادی بیان به موجب قانون اساسی، و مقابله با کج اندیشی در اجرای قانون است. امید است ریاست محترم قوه قضائیه دستور رسیدگی سریع به این حادثه را صادر نموده و با اعلام نتیجه آن مردم را نسبت به برخورد قانونی با تعرض به آزادی های اساسی دلگرم نمایند.

لازم است تاکید فرمائید که استاندار به عنوان رییس و دیگر اعضاء شورای تامین استان با همکاری کامل نیروی انتظامی و مقامات امنیتی، وظیفه حفظ اجتماعات قانونی و حمایت از آزادی بیان را به عهده دارند و در قبال شورای امنیت کشور مسئولند.»

با این اتفاقات واکنش‌ها هم به موضوع آغاز شد. رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق سه‌شنبه خود اقدام دادستانی مشهد برای لغو سخنرانی نایب‌رییس مجلس و پلمب مکان سخنرانی مطهری را تاسف‌آور توصیف کرد و گفت: این رفتار موجب این همه بحث در کشور شد.

علی لاریجانی افزود: قانون‌گذار، شورای تامین را برای بررسی همین امور در نظر گرفته است. فرضا اطلاعاتی به دادستانی مشهد رسیده که این سخنرانی با مشکل امنیتی مواجه خواهد شد، راه‌کار آن طرح موضوع در شورای تامین استان و تصمیم جمعی است. بنده نمی‌خواهم فعلا قضاوت نهایی داشته باشم چون سخنان دادستان محترم را نشنیده‌ام اما از روز قبل از اربعین که در جریان قرار گرفتم و موضوع را با رئیس محترم قوه قضاییه در میان گذاشتم، ایشان هم ترجیح امر را بحث در شورای تامین و تصمیم‌گیری در آن می‌دانستند و آقای استاندار خراسان رضوی در تماس با این جانب گفتند «ما از نظر شورای تامین استان هیچ مشکل امنیتی پیش‌بینی نمی‌کنیم». وزیر محترم کشور هم در روز اربعین همین معنا را بیان کردند.

وی ادامه داد: شورای تامین برای بررسی همه‌جانبه همین امور است که هر نهاد عضو اطلاعات دست‌یافته خود را مطرح کند تا در حکومت با نظر صائب و قاطع عمل شود. این‌گونه رفتارهای تک‌روانه در مستندترین وجه آن، خود عامل تفرقه و انشقاق در ساختارهای کشور و بروز اختلاف می‌شود که به هیچ وجه مصلحت کشور آن هم در شرایط حساس فعلی نیست. البته به نظر می‌رسد استانداران در این‌گونه موارد به عنوان رئیس شورای تامین استان و مسئول امنیت استان باید دستور صریح به نیروی انتظامی دهند و قبل از بروز حادثه جلوی این اقدامات را بگیرند.

لاریجانی با مامور کردن کمیسیون شوراها و امور داخلی اظهار کرد: لازم است این کمیسیون ابعاد موضوع  و همچنین موارد مشابه را که در خبرها آمده است را رسیدگی و نتایج کار را به مجلس گزارش کند. البته نظر مسئولان مربوطه در قوه قضاییه و دولت نیز باید اخذ شود و نظر جامع ارائه شود تا از تکرار این اقدامات در کشور جلوگیری شود.

پس از لاریجانی، وزیر کشور هم در نشست خبر خود با اشاره به ماجرای لغو سخنرانی مطهری در مشهد یادآورشد: در مشهد مجوز گرفته شده بود. از نظر من به عنوان وزیر کشور این سخنرانی انجام می‌شد هیچ اتفاقی رخ نمی‌داد، مردم ما فهیم هستند و جمهوری اسلامی بسیار توانمند است. حالا ممکن است گزارشی از تجمع به مقام مسئول داده شود که آن مقام هم دادستانی باشد که احتمال بی‌نظمی داده باشد، در این صورت مقررات می‌گوید مسئول امنیت داخلی وزیر کشور است و شورای امنیت کشور مسئول این امنیت است. در این شورا هم قوه قضاییه، هم سپاه و هم سایر قوا و نهادها نماینده دارند.

عبدالرضا رحمانی‌فضلی همچنین بیان کرد: آقای مطهری هم به من تلفن کرد و گفت چنین اتفاقی افتاده است. با استاندار خراسان رضوی تماس گرفتم ایشان گفت هم با آقای آملی‌لاریجانی و هم  علی لاریجانی و هم با دادستان صحبت شده بود، ایشان گفت همه قول مساعد دادند و گفتند برگزاری این مراسم ایرادی ندارد. من گفتم شما همه مسئولیت را قبول کنید. استاندار گفت که  دادستانی محل سخنرانی را پلمپ کرده است. ایشان گفت جا را عوض کردم اما نمی‌دانست که باز هم ممکن است مانع شوند. نیروی انتظامی ضابط قوه قضاییه است و مکان را پلمپ کرده بود هرچند نمی‌توانست این کار را انجام دهد. متاسفانه این مشکل حل نشد و مراسم سخنرانی لغو شد. موضوعی که می‌شد تمهیدات مناسبی برای ان مراسم اتخاذ شود و سخنرانی صورت گیرد.

وزیر کشور با بیان اینکه همه باید خویشتن داری کنیم، تصریح کرد:  تند کردن فضا مناسب نیست، همه باید بنشینند و چاره بیاندیشند. در داستان مشهد دادستان گفته است که طبق برخی گزارش‌های دستگاه‌های امنیتی، احتمال وقوع درگیری و بی‌نظمی در برگزاری این سخنرانی وجود دارد که ما از وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی در این باره پرسیدیم و آن‌ها اعلام کردند که از نظر ما هیچ مشکل امنیتی در این خصوص وجود نداشته است.

به دنبال این اتفاقات واکنش‌های فعالان سیاسی، نمایندگان مجلس، رسانه‌ها و مردم هم در تریبون‌ها و فضای مجازی به راه افتاد. عده‌ای خواستار رسیدگی به موضوع و برخورد با چنین اتفاقاتی شدند و عده‌ای فریاد سر دادند که سخنرانی‌های هم‌طیفان ما هم لغو شده اما صدایی از جایی در نیامده است. آن‌ها لیست بلندبالای از سخنرای‌های لغو شده افرادی مثل حسن عباسی، علیرضا زاکانی و سعید جلیلی را هم منتشر کردند. برخی هم دولت را متهم کردند که به جای حل مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم به چنین موضوعاتی می‌پردازد. عبارت "مایه شرمساری" که رئیس‌جمهور در نامه خود به کار برده بود هم به یکی از داغ‌ترین سوژه‌ها تبدیل شد و بسیاری در حمایت یا انتقاد از آن، داد سخن سر دادند.

حالا امروز (چهارشنبه) رئیس قوه قضاییه با اشاره به این اتفاق عنوان کرد: من این روزها سوالات عجیبی در ذهنم است. بعد از قضایایی که در مشهد رخ داد دادستان مشهد تصمیمی گرفت. من قضاوت نمی‌کنم که تصمیمش غلط یا درست است. دادستان مشهد سابقه طولانی دارد و موضوع را ارجاع دادم به معاون اول قوه قضاییه تا رسیدگی کند.

صادق آملی‌لاریجانی همچنین تصریح کرد: من از رئیس‌جمهور سوالم این است که نامه به من نوشتند و به میدان آمدند و این دادستان شجاع را متخلف احراز کردند که برخلاف اصول قانون اساسی عمل کرده؛ خب باید رسیدگی کنیم که چنین نامه‌ای را  نوشتند و ما هم رسیدگی می‌کنیم. این‌که برای حفظ حقوق اساسی مردم این اقدام را کرده‌اند آیا این قانون اساسی نسبت به رئیس قوه مجرا نیست که این تهمت‌هایی که به رئیس قوه زدند را پیگیری و از رئیس قوه حمایت کنید. لغو سخنرانی یک نماینده مهم‌تر بود یا پخش کردن یک شایعه نسبت به رئیس قوه و به صورت گسترده؟ شما موظف نبودید برای مسئولیت قانون اساسی دفاع کنید؟ قانون اساسی برای شما فقط برای یک طیف است؟

وی ادامه داد: شما برای یک لغو  سخنرانی گفتید مایه شرمساری است، اما نماینده‌ای از  فراکسیون امید با کمال وقاحت از پشت تریبون رئیس قوه را متهم کرده که هزار میلیارد را به حساب شخصی ریخته است که صد درصد دروغ است؛ این مایه شرمساری نیست؟ من گلایه از رئیس مجلس دارم. دیروز در سخنرانی اظهار تاسف کردند ولی گفته قضاوت نمی‌کنم. من به رئیس مجلس می‌گویم که در محضر نمایندگان به رئیس قوه تهمت زدند شما اظهار تاسف نکردید، البته شنیدم که در مجلس نبوده ولی بعدش که بوده. من به حول قوه الهی راهم را ادامه می دهم و به شماها هیچ نیاز ندارم.

تمامی این اظهار نظرها در جای خود می‌توانند قابل بحث و حائز اهمیت باشند اما شاید نکته اصلی همان باشد که در ابتدا اشاره شد؛ "ماجرا از لغو یک سخنرانی آغاز شد". در حالی که طبق اصل سوم (حقوق ملت) قانون اساسی، حق آزادی بیان برای هر شهروندی آزاد است پس به همین دلیل در جمهوری اسلامی "ماجرا نباید از لغو یک سخنرانی آغاز شود". حالا این سخنران می‌تواند علی مطهری باشد یا سعید جلیلی. حسن عباسی باشد یا صادق زیباکلام.

رئیس قوه‌قضاییه در صحبت‌های خود از رئیس‌جمهور پرسیده است که «آیا لغو سخنرانی یک نماینده مهم‌تر بود یا پخش کردن یک شایعه نسبت به رئیس قوه و به صورت گسترده؟» مسلما هر دو موضوع در جای خود مهم هستند و این انتقاد هم به رئیس‌جمهور وارد است - که باید از جایگاه رئیس‌قوه‌قضاییه دفاع کند - و هم به رئیس قوه قضاییه که نباید خلط مبحث کند.

آیا بهتر نیست سران قوا به جای آن‌که از تریبون‌های مختلف به یکدیگر بتازند و از هم "اظهار بی‌نیازی" کنند در جلسات خود به حل چنین موضوعاتی بپردازند تا لغو یک سخنرانی به یک جنجال رسانه‌ای تبدیل نشود؟ آیا بهتر نیست به جای "اظهار شرمساری" از چنین اتفاقاتی و انداختن توپ در میدان دیگری، به قانون اساسی رجوع و جلوی چنین اتفاقاتی از ریشه گرفته شود؟

لغو سخنرانی مطهری نه به عنوان نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی بلکه به عنوان یک شهروند آن هم در حالی که تنها شش ماه تا انتخابات آینده ریاست‌جمهوری باقی مانده است می‌تواند یک هشدار باشد. هشداری مبنی بر این‌که به قول علی لاریجانی «این‌گونه رفتارهای تک‌روانه در مستندترین وجه آن، خود عامل تفرقه و انشقاق در ساختارهای کشور و بروز اختلاف می‌شود که به هیچ وجه مصلحت کشور آن هم در شرایط حساس فعلی نیست.» هشداری از دوقطبی شدن فضای کشور و تاختن‌های بی‌مورد مسئولان به یکدیگر آن هم در شرایطی که مقام معظم رهبری پیش از این برای پرهیز از ایجاد دوقطبی های کاذب صحبت‌های صریحی را مطرح کردند.

به نظر می‌رسد اگر اجازه داده شود هر کس در هر مقامی با توجه به رعایت قانون بتواند اظهار نظر کند مردم قضاوت بهتری نسبت به موضوعات خواهند داشت.  بهتر است "قلم‌ها را نشکنیم و دهان‌ها را نبندیم". مردم بهترین داور ماجرا هستند و خودشان گوش شنوایی برای حرف‌های که مخل آرامش و پیشرفت جامعه باشد ندارند همان‌طور که در این چند روز در واکنش‌های خود در فضای مجازی نشان دادند. شاید هیچ‌وقت "ماجرا نباید از لغو یک سخنرانی آغاز شود".

خبرنگار سیاسی ایسنا؛ آرین افخمی

همزیستی نیوز - صبح امروز (سه شنبه 25 آبان 95) برای اولین بار در تاریخ ایران گوشه ای از اسناد تاریخی وزارت امور خارجه مربوط به دوران قاجار و پهلوی اول تا شهریور سال 1320 از حالت محرمانه خارج و رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران،محمد جواد ظریف در ایین رونمایی این اسناد گفت: مراسم امروز فرصتی را فراهم می‌کند تا با گوشه هایی از گنجینه های ارزشمند موجود در مرکز اسناد وزارت امور خارجه و نقش آن در تحکیم حاکمیت ملی، تقویت میراث فرهنگی و تمدنی ایران و انتقال آن به نسل های جدید بیشتر آشنا شویم.

وزیر امور خارجه افزود: نگاه نهادینه و منسجم به آرشیو اسناد سیاست خارجی بیش از 115 سال قبل در اولین قانون تأسیس وزارت امور خارجه مورد توجه واقع شد. مرکز اسناد وزارت امور خارجه در برگیرنده مجموعه ای بی نظیر از میراث مستند ملی در قالب حدود 50  میلیون انواع سند سیاسی ـ تاریخی است که قدیمی ترین آن ها متعلق به سال 868  هجری شمسی (1463 میلادی) است. این اسناد مجموعه ای از فرمان ها، احکام، دست‌خط، دیوانیات، اخوانیات، سیاهه ها، تصدیق ها، نقشه ها، امهار، عکس ها، معاهدات و اسناد دیداری و شنیداری است که به همت پیشینیان جمع آوری شده و حفظ و نگهداری می شود.

وی ادامه داد: صرف نظر از نفیس بودن هر برگ از این اسناد از جهت نوع کاغذ،‌ خط، مرکب، افشانگری، جدول کشی، تذهیب، ترصیع، توقیع، ظهرنویسی، آستر، تاریخ و محل کتابت، اسلوب نگارش و غیره، آن چه آنها را از دیگر اسناد آرشیوی کشور متمایز می کند نقشی است که این اسناد می توانند در حفظ و معرفی میراث فرهنگی و تمدنی کشور و کمک به بازخوانی حافظه تاریخی ایرانیان داشته باشند. هم‌چنین اسناد تاریخ دیپلماسی شیوه های به کارگیری فن دیپلماسی در نزد گذشتگان را نیز مشخص می کنند.

ظریف تصریح کرد: بخش اصلی اسناد تاریخ روابط خارجی ایران به صورت کشف بوده و در چارچوب ضوابط قانونی منتشر و در اختیار پژوهشگران قرار می گیرد. اما بخش مهمی از این گنجینه ملی نیز به صورت اسناد طبقه بندی شده هستند که حدود 20 درصد از آرشیو تاریخ دیپلماسی را تشکیل می دهند. هنگامی که همراه با گشایش اولین سفارت خانه های ایران در خارج از کشور، هسته های اولیه نظام اداری وزارت امور خارجه نیز در حوزه ستادی ایجاد شدند، بخش یا واحدی به نام «دایره مرموزات»، «واحد رمز و محرمانه» و «اداره رمز و حفاظت اسناد» به وجود آمد تا ارتباطات طبقه بندی این وزارتخانه را ساماندهی و مدیریت کند. این بخش از جمله تشکیلاتی است که تا به امروز نیز همواره مورد توجه ویژه ای بوده و همگام با پیشرفت دانش و فن آوری، از ابزارها و امکانات پیشرفته برخوردار شده است.

وی گفت: طبیعتا قانونگذار به این نکته واقف بوده است که بدون مراجعه به این بخش از اسناد، هر نوع برداشتی از دیپلماسی گذشته و یا حتی درک صحیح مسائل امروز سیاست خارجی ناقص خواهد بود. تصویب ماده واحده توسط مجلس شورای اسلامی در زمینه «انتشار اسناد طبقه‌بندی شده و تاریخی» وزارت امور خارجه در اسفند 1363 و آیین نامه هیات وزیران مصوب سال 1365 راه را برای آزادساری مشروط اسناد تاریخی در ایران هموار کرد. به موجب این قانون، اسناد کشف تاریخی با قدمت بالای 30 سال و اسناد طبقه بندی شده بالای 40 سال تحت ضوابطی زیر نطر شورای عالی نظارت بر اسناد با مسوولیت وزیر امور خارجه، اجازه انتشار خواهند یافت.

رئیس دستگاه دیپلماسی افزود: اگرچه شرایط خاص دوران جنگ تحمیلی و وجود موانع اداری در سال های پس از آن، یک وقفه 20 ساله را در اجرای این قانون ایجاد کرد، اما خوشبختانه با تلاش همکاران ما در مرکز اسناد وزارت خارجه و تصویب شورای عالی نظارت بر انتشار اسناد، امکان آزادسازی حدود هفتاد هزار سند محرمانه تاریخی تا مقطع شهریور 1320 فراهم شده است. علاوه بر این، رویکرد شورا و وزارت خارجه آن است که اسناد کشف و طبقه بندی تا بازه زمانی شهریور 1356 به تدریج مشمول آزادسازی قرار گیرند تا جامعه علمی و پژوهشی کشور امکان دسترسی به آنها را به‌دست آورند.

وی تأکید کرد: بی تردید در عصر انفجار اطلاعات، اسناد روابط خارجی به ما کمک می کنند تا حافظه تاریخی خود را بهتر به یاد بیاوریم و از تجربه‌های گذشته برای زندگی امروز درس بگیریم. تجربه به ما می آموزد که اگر امروز انتشار اسنادی را که به تقویت هویت ایرانی، تحکیم حاکمیت ملی و افزایش پیوندهای فرهنگی و تمدنی با حوزه همسایگان کمک خواهند کرد به تأخیر بیاندازیم، فردا دیگران با اسناد ناقص و مخدوش و برخوردهای گزینشی با اسناد تاریخی، برای خود هویت جعلی خواهند ساخت.

ظریف با بیان اینکه موضوع اسناد تاریخ دیپلماسی تنها به انتشار آنها خلاصه نمی‌شود، تصریح کرد: اداره اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه به اتکای گنجینه ارزشمند اسنادی که در اختیار دارد، مجموعه ای از فعالیت های مرتبط با خدمات پژوهشی، همکاری های اسنادی، برگزاری همایش ها و میزگردهای بزرگداشت و گرامیداشت شخصیت های فرهنگی و تاریخی و گفت و گوهای تاریخی تمدنی با دیگر کشورها به‌ویژه در حوزه تمدنی ایران را با هدف احیاء و تحکیم پیوندهای فرهنگی و تمدنی، کمک به ارتقای روابط سیاسی، ترویج ادیبات تاریخ پژوهی در حوزه سیاست خارجی و کمک به دستگاه دیپلماسی در دستور کار قرار داده است.

وی افزود: از دیگر اقداماتی که با هدف بهره‌گیری از اسناد تاریخی برای معرفی ویژگی های فرهنگی و تمدنی ایران در دستور کار قرار دارد، ثبت مجموعه های اسنادی وزارت امور خارجه در فهرست ملی و بین المللی حافظه جهانی یونسکو است. در این رابطه تاکنون مجموعه نفیس نقشه های تاریخی مربوط به عصر قاجار در فهرست بین المللی برنامه حافظه جهانی یونسکو و  مجموعه اسناد و تصاویر کربلا در فهرست حافظه جهانی منطقه آسیا و اقیانوسیه یونسکو ثبت شده اند. علاوه بر این، دو مجموعه ارزشمند اسنادی «عکس‌های تاریخی» و «مکاتبات سران جهان با دولت ایران در دوره قاجار» نیز اخیرا در فهرست ملی برنامه حافظه جهانی به ثبت رسیده است.

همزیستی نیوز - رئیس جمهور با اشاره به این‌که «بالاترین خیر جمعی ایجاد اشتغال و انسجام ملی است»، گفت: چرا برای مسائل کوچک جامعه، ارزش‌های بزرگ را قربانی می‌کنیم؟

به گزارش ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین روحانی طی سخنانی در اولین همایش مسئولیت اجتماعی که صبح امروز (دوشنبه) در سالن همایش اجلاس سران برگزار شد، اظهار کرد: اساس وجود انسان از انس و ریشه کلمه انسان از انس است. همه زندگی ما آن زمان با نشاط و شادمانی توام خواهد بود که با هم نوعان‌مان دارای انس و رافت باشیم.

وی با بیان اینکه ریشه روح و منشا همه اسلام و همه ادیان آسمانی درست نقطه مقابل آن چیزی است که افراطیون جهان فریاد می‌زنند، گفت: افراط‌گر خود و جمع خود را می‌بیند. افراط‌گر گروه مقابل را کوچک می‌پندارد. افراط گر جز خود و یاران خود همه را ناحق می‌پندارد. تمام جامعه بشری یک واحد است که برادران یا هم نوعان ما هستند. آیا می‌شود ما زندگی بدون گذشت، یاری و کمک به دیگران داشته باشیم.

رئیس جمهور خاطر نشان کرد: هر جا انس نباشد انسان نیز نیست. اگر می‌خواهیم کنار هم باشیم، باید یکدیگر را یاری کنیم. شاید فکر کنیم یاری گیرنده محتاج است، اما بالعکس یاری دهنده بیشتر محتاج است. احتیاج یاری دهنده عمدتا روحی و معنوی است و یاری گیرنده عمدتا احتیاج مادی دارد.

روحانی همچنین تصریح کرد: هیچ انسانی در جامعه امروز بدون یاری دیگران نمی‌تواند زندگی کند. همه زندگی ما احتیاج به دیگران است و تمام زندگی قطعا یاری یکدیگر و حفاظت از جامعه می‌باشد.


وی افزود: هر کس می‌خواهد در این جامعه مسئولیتی در هر سطحی به عهده بگیرد، دو شرط نیاز است. اول اینکه باید قدرت آن را داشته باشد تا از سرمایه های مادی و معنوی به خوبی حفاظت کند. مقصودم فقط نفت و گاز معادن نیست، بلکه باید از رابطه سالم یک جامعه و دوستی اعضای آن نیز حفاظت شود. نباید بین مردم شکاف به وجود بیاوریم.

رئیس جمهور کشورمان همچنین گفت: نباید سر مسائل غیر مفید برای جامعه وقت خود را تلف کنیم. افتخار ما آن زمان است که نسبت ملت‌ها اقوام و گروه‌های دیگر و در خیر رسانی به دیگران مقدم باشیم و اولین خیر در جامعه وحدت و احترام به همه مذاهب، ادیان و احترام به همه اقوام جامعه است. ما همه از یک پیکر واحد هستیم. چرا اینقدر شکاف و فاصله؟ چرا سر مسائلی که اهمیت ندارد ارزش‌های مهم را زیر پا می‌گذاریم؟ برای کاری دروغ می‌گوییم به دیگران توهین می‌کنیم و چهره‌ها را تخریب می‌کنیم، اما آن کار چیست؟

وی افزود: کاری می‌کنیم در نظر سنجی‌ها محبوبیت فرد زیاد یا کم شود اما آن چه که مهم است ارزش‌های اخلاقی است. چرا برای مسائل کوچک جامعه ارزش های بزرگ جامعه را قربانی می‌کنیم؟ جامعه ما نیاز به خیر جمعی دارد و ما نیز نیاز داریم. این خیر فقط سخاوت مادی است که البته آن هم ارزشمند است.

روحانی با بیان اینکه هر مقدار نیکوکاری یک انسان بیشتر باشد خیر جمعی نیز بیشتر است، افزود: ما گاهی نیز باید در مسائل روحی به جامعه و افراد کمک کنیم.

وی همچنین صله رحم، دیدار پدر و مادر و عیادت از بیماران را مورد تاکید قرار داد.

رئیس جمهور کشورمان همچنین تصریح کرد: امروز در شرایط فعلی جامعه به صراحت عرض می‌کنم که هیچ نیازی بالاتر از اشتغال جوانان نیست و هیچ خیری بالاتر از زمینه سازی برای اشتغال نسل جوان وجود ندارد؛ بخصوص برای آنهایی که مشکل جسمانی دارند.

وی با تاکید بر اینکه امروز بهترین خیر جمعی انسجام ملی است، افزود: خیر جمعی فقط این نیست که ما نذر کنیم و به مردم غذا دهیم که البته آن هم خیر جمعی است.

روحانی یادآور شد: در دولت یازدهم اتکا به نفت را خیلی کم کرده‌ایم به طوری که به حدود 30 درصد رسیده و تقریبا 70 درصد آن متکی به مالیات است و مردم، کشور را اداره می‌کنند. همه باید دست به دست هم دهیم تا مشکلات این جامعه حل شود.

وی مهمترین مسائل امروز کشور را مساله اشتغال آب و محیط زیست دانست و با اشاره به سفر روز گذشته خود گفت: تولید نفت در غرب کشور 257 هزار بشکه افزایش پیدا کرده و اکنون به تولید 300 هزار بشکه رسیده‌ایم.

روحانی خاطر نشان کرد: در بسیاری از مراکز نفتی گاز می‌سوزد و با تولید نفت، گاز تولید می‌شود که هوا را آلوده می‌کند. این گاز باید تبدیل به گاز شیرین شود و اینجا می‌بینیم که در این حوزه سرمایه گذاری شده و توانسته برای جوانان اشتغال تولید کند. بنابراین باید هزینه‌ای برای آن اختصاص یابد.

رئیس جمهور کشورمان خیر جمعی را مورد تاکید قرار داد و گفت: جامعه ما خیلی سیاست زده شده، باید گفتمان ما اجتماعی و خیر جمعی شود و طبق آیه‌ای از قرآن نباید انقدر سر این مسائلی بحث کرد که برای جامعه مفید نیست.

روحانی تصریح کرد: در حال حاضر موقوفات دانشگاه هاروارد بیش از 32 میلیارد دلار است و سالی 1.5 تا 2 میلیارد دلار درآمد آن از طریق اوقاف و موسسات خیریه تامین می‌شود و اکثر دانشگاه‌های آمریکا اینگونه اداره می‌شود. این نیست که فکر کنیم در دنیای غرب نذر، وقف و کمک نیست.

وی گفت: وقتی می‌گوییم غرب فکر می‌کنیم تمامش مفاسد است اما اگر تماما مفاسد بود به این رشد علمی و اقتصادی نمی‌رسیدند باید نکات مثبت آنها را دریافت کنیم و بخشی از گفتمان حرف‌ها و تلاش‌ها ما باید در مسیر فستبقوا الخیرات باشد.

به گزارش ایسنا، در این مراسم با حضور رئیس جمهور از جمعی از خیرین و فداکاران در عرصه‌های مختلف تقدیر شد.

همزیستی نیوز - نایب رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نباید از بازگشایی دفتر اتحادیه اروپا در ایران ترسی داشته باشیم، تاکید کرد: حکومتی که پایگاه مردمی خوبی دارد، از ایجاد این دفترها نباید نگران باشد.

علی مطهری در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، با اشاره به مسائل مطرح شده درباره بازگشایی دفتر اتحادیه اروپا در ایران عنوان کرد: اتحادیه اروپا در مذاکرات ایران و ۱+۵ و اجرای برجام در مجموع خوب عمل کرده است. ضمن اینکه دفتر اتحادیه اروپا در ایران هم چیزی نیست که منحصر به کشور ما باشد.

احکام شرعی در مذاکرات حقوق بشری قابل بحث نیست

او با بیان اینکه در بسیاری از کشورها دفتر اتحادیه اروپا وجود دارد و البته ما هم می‌توانیم در اروپا دفتر داشته باشیم، به نگرانی‌های ایجاد شده در این‌باره اشاره و خاطرنشان کرد: نگرانی که در این خصوص وجود دارد، در مورد احتمال دخالت آنها در موضوع حقوق بشر است. بحث حقوق بشر دو بخش دارد؛ یک بخش مربوط به احکام اسلام است که قابل بحث نیست و برای آنها هم قابل فهم نیست. بخش دوم مربوط به امور مشترک بشری است که ربطی به یک ایدئولوژی خاص ندارد.

نسبت به انتقادهای درست حقوق بشری لجاجت نداشته باشیم

نایب رییس مجلس شورای اسلامی کشورمان یادآور شد: در این بخش ممکن است اروپایی‌ها انتقادهایی نسبت به رعایت حقوق بشر در ایران داشته باشند که به اعتقاد من برخی از آنها درست است.

مطهری خاطرنشان کرد: ما باید انتقادهای حقوق بشری درست را بپذیریم. ضمن اینکه ما نیز باید رعایت حقوق بشر در اروپا را مرتبا رصد کنیم. چون در اروپا هم موارد نقض حقوق بشر خیلی زیاد است. بنابراین رصد حقوق بشر می‌بایست رفتاری دوطرفه باشد؛ بدین معنی که همان طور که آنها ما را رصد می‌کنند، ما هم آنها را رصد کنیم و اعتراض‌های خود را اعلام کنیم. آنچه اهمیت دارد این است که اگر انتقاد درستی وجود دارد، ما باید قبول کنیم و لجاجت نداشته باشیم.

هیچ کشوری دخالت در امور داخلی خود را نمی‌پذیرد

نماینده مردم تهران در پاسخ به این سوال که از هم‌اکنون با این استدلال که «دفتر اتحادیه اروپا لانه جاسوسی در ایران خواهد شد» با این اقدام مخالفت می‌کنند، آیا چنین چیزی امکان دارد؟ گفت: باید ببینیم رفتار آنها چگونه است. پیش از بازگشایی دفتر اتحادیه اروپا در ایران، نمی‌توانیم پیش‌داوری کنیم. اگر بازگشایی به معنی دخالت در کارهای اجرایی کشور باشد، طبیعی است که هیچ کشوری این مسئله را نمی‌پذیرد اما اگر قرار باشد در مسائل حقوق بشر اظهارنظر کنند، همان طور که تاکید کردم ما نیز باید این کار را در قبال کشورهای اروپایی انجام دهیم.

حکومتی که پایگاه مردمی خوبی دارد، ترسی از دفاتر حقوق بشر ندارد

او با بیان اینکه نباید از بازگشایی دفتر اتحادیه اروپا در ایران ترسی داشته باشیم، تاکید کرد: حکومتی که پایگاه مردمی خوبی دارد، از ایجاد این دفترها نباید نگران باشد.

مطهری در پاسخ به این سوال که پیش‌بینی‌اش از مذاکرات حقوق بشری در بروکسل که با حضور تیم وزارت خارجه و قوه قضائیه برگزار شده است، چیست، عنوان کرد:  ما اختلاف مبانی در بحث حقوق بشر با دنیای غرب داریم. آنجا که اختلاف مبانی داریم، قابل حل نیست؛ مثل حکم قصاص و به طور کلی احکام شرعی.

مذاکرات حقوق بشری فرصتی برای تبلیغ اسلام در غرب است

نایب رییس مجلس اضافه کرد: البته ما آماده بحث هستیم و می‌توانیم این مبانی را برای طرف مقابل توضیح دهیم و فلسفه بسیاری از احکام را تشریح کنیم ولی کمتر برای آنها قابل پذیرش است. اتفاقا این موضوع می‌تواند فرصتی برای تبلیغ اسلام میان غربی‌ها باشد. اما بحث‌هایی هم هست که صرفا اجتماعی بوده و امور مشترک بین همه انسان‌هاست. اگر آنها در این موارد حرفی دارند، باید جواب بدهیم و اگر انتقاد واردی دارند، باید بپذیریم. همان طور که ما هم باید موارد نقض حقوق بشر در اروپا را اعلام کنیم و آنها هم باید پاسخ بدهند.

همزیستی نیوز - دادستان تهران اعلام کرد: با تکمیل تحقیقات پرونده یاشار سلطانی، نامبرده با تبدیل قرار تأمین آزاد شد.

به گزارش ایسنا به نقل از دادستانی تهران، عباس جعفری دولت آبادی از تعقیب قضایی یکی از افرادی که در حوزه فرهنگ و سینما با اقدامات خلاف قانون و تأثیرگذاری برخی مسؤولان فرهنگی مرتکب اقدامات مجرمانه شده بود خبر داد و اعلام کرد: این پرونده در دادسرای فرهنگ و رسانه تحت رسیدگی است و در حال حاضر، متهم با صدور قرار وثیقه آزاد شده است.

دادستان تهران هم‌چنین اعلام کرد: با تکمیل تحقیقات پرونده یاشار سلطانی، نامبرده با تبدیل قرار تأمین آزاد شد.

همزیستی نیوز - رییس دفتر رییس‌جمهور اولین وظیفه دولت را حراست از آزادی بیان دانست.

به گزارش خبرنگار ایسنا، محمد نهاوندیان جمعه شب در مراسم اختتامیه بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها، گفت: مطبوعات چشم جامعه و آیینه جامعه هستند، چشم بیدار مردم است برای دیدن زوایایی که مردم می‌خواهند ببینند. اعتلای مطبوعات آیینه اعتلا و رشد جامعه است.

او ادامه داد: اگر در مطبوعات ما اخلاق، فضائل، آگاهی و روشنایی ببینیم هم تجلی روشنایی در جامعه است و هم بر آن می‌افزاید. در عین حال مطبوعات وظیفه روشنگری هم دارند و انتخاب شعار روشنگری برای نمایشگاه امسال بسیار هوشمندانه بود.

نهاوندیان با تاکید بر این که شفافیت نیاز رشد جامعه ماست، خاطرنشان کرد: در پنهان‌کاری و ناآگاهی نمی‌توان رشد کرد. ما اگر رشد اقتصادی پایدار می‌خواهیم باید در اطلاعات مالی شفافیت داشته باشیم در عین حال اگر مشارکت سیاسی می‌خواهیم باید شفافیت سیاسی داشته باشیم. در همه ابعاد باید این‌گونه باشد اما عمق و گستردگی شفافیت نیز لازم است و نمی‌شود در شفافیت گزینشی عمل کرد، نمی‌شود فقط به بخشی از حقیقت پرداخت.

رییس دفتر رییس‌جمهور یادآور شد: در مقایسه روزنامه‌ها در داخل و خارج از کشور می‌بینید که روزنامه‌های عمیق‌تر کم‌تر از تیترهای درشت استفاده می‌کنند چون می‌خواهند خواننده خود انتخاب کند اما برخی می‌خواهند با تیترهای درشت و فریاد بلندتر صدای دیگری شنیده نشود.

وی هم‌چنین گفت: باید امکانی فراهم شود تا مخاطب به همه ابعاد مسائل دست پیدا کند. این کمک به روشنگری جامعه است. در قواعد مطبوعات این است اگر از کسی نام برده می‌شود باید به او تریبون داده شود تا از خود دفاع کند و پاسخ دهد. نمی‌شود برای پیشبرد اهداف جناحی و سیاسی از دروغ استفاده کرد. کسانی که این‌گونه‌اند حتما رسوا خواهند شد.

نهاوندیان با بیان این که صداقت باید در این نمایشگاه و جلسات گفت‌وگوی آن باز شود، تصریح کرد: صداقت یک مفهوم اخلاقی است و از چالش‌های جامعه این است که به اعتماد عمومی آسیب بزنیم. لازمه صداقت این است که ما معیارهای اخلاقی را در گزارشگری رعایت کنیم.

رییس دفتر رییس‌جمهور با اشاره به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، بیان کرد: حاصل انتخابات اخیر در آمریکا هر چه بود اما یک نتیجه داشت و آن هم شکست اخلاقی در آن بود. نحوه مناظره‌ها و نحوه پرداخت رسانه‌ها به مسائل آمریکا یک چشم‌گشایی برای همه جهانیان داشت.

او افزود: ما باید نشان دهیم در این کشور و در رسانه‌ها فضای آزادی بیان داریم اما اخلاق را نیز رعایت می‌کنیم. توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در گرو این است که ما اعتقاد داریم هدف وسیله را مباح نمی‌کند و نباید از هر وسیله‌ای ولو اخلاقی برای رسیدن به اهداف غیراخلاقی استفاده کرد.

نهاوندیان یادآور شد: ما حتی با انگیزه دینی حق نداریم دیگران را متهم کنیم بدون این که به آن‌ها اجازه تبیین مواضع‌شان را بدهند. اگر می‌خواهیم عدالت در جامعه ما برقرار شود مسیری جز اعتدال نداریم.

وی با تاکید بر این که حیات مطبوعات جدا از حیات جامعه ما نیست، خاطرنشان کرد: مطبوعات باید کمک کنند فضای رشد و شکوفایی اقتصادی در جامعه با امیدواری حاصل شود، با سیاه‌نمایی که حرکتی راه نمی‌افتد. امروز باید بر نقاط مشترک تاکید کرد و نه نقاط ضعف.

رییس دفتر رییس‌جمهور در ادامه گفت: هم‌افزایی که خوشبختانه که در چند هفته اخیر میان دولت و مجلس دیده شد باید در همه حوزه‌ها دیده شود و همه به یکدیگر کمک کنند که اهل رسانه و قلم بزرگ‌ترین نقش را داشته باشند.

نهاوندیان در پایان بیان کرد: وظیفه نخست دولت، حراست از آزادی بیان است. وظیفه دوم حمایت از توسعه و توانمندسازی رسانه‌هاست و کار سوم نیز این است که دولت به مسابقه بهتر شدن کمک کند

همزیستی نیوز - رئیس فراکسیون امید با اشاره به مدیریت شهری تهران گفت: پایتخت یک کشور باید نماد هویتی آن کشور باشد اما متاسفانه تهران، شهر بی هویتی شده است.

به گزارش ایسنا، محمدرضا عارف در دیدار با اعضای شورای مرکزی پویش اضافه کرد:  هر مدیری که در رأس مدیریت شهری قرار می‌گیرد بر اساس سلیقه خود اقداماتی را انجام می‌دهد و بعضاً برخی پروژه‌های شهری هم بدون کار کارشناسی در ایام خاصی از سال برای بهره برداری‌های سیاسی افتتاح می‌شود که لطمات جبران ناپذیری به معماری شهر می زند.

وی با  پاسداری از میراث فرهنگی و طبیعی و با تقدیر از فعالیت‌های داوطلبانه فعالان محیط زیستی و میراث فرهنگی گفت: در مقطعی محو میراث فرهنگی برای عده‌ای ارزش محسوب می‌شد و با نگاهی تنگ نظرانه تلاش می‌کردند میراث فرهنگی را ضد ارزش معرفی کنند.خوشبختانه امروز حفظ و نگهداری و مرمت آثار و میراث فرهنگی مورد توجه همه دست اندرکاران است.
وی با تاکید بر توجه جدی به میراث فرهنگی به عنوان یک سرمایه ملی، خاطرنشان کرد: میراث فرهنگی یک کشور  هویت کشور است و باعث غرور ملی می‌شود و نهادهای مردمی و سمن‌ها نقش مهمی در پاسداشت این سرمایه ملی دارند. البته در این حوزه نمی‌توان صرفاً به دولت اتکا کرد و باید با تقویت نهادهای غیردولتی و استفاده از ظرفیت‌های افراد متخصص و اهل فن در این زمینه تأثیر گذار بود.
رئیس فراکسیون امید با اشاره به چالش‌های محیط زیستی در کشور گفت: به دلیل نگاه کوتاه مدتی که در حوزه محیط زیست وجود دارد نتوانستیم در این بخش موفق عمل کنیم، مشکلات اقتصادی و معیشتی ما با برنامه‌های چند ساله حل می‌شود، اما بلایی که بر سر محیط زیست می‌آید؛ مربوط به نسل آینده است و اگر این مسیر ادامه پیدا کند، نمی‌توانیم پاسخگوی نسل بعد و حتی جوانان و نوجوانان باشیم.
وی بر ضرورت فرهنگ‌سازی در حوزه محیط زیست تاکید کرد و گفت: اگر به آیات و روایات متعددی که بر ضرورت حفط محیط زیست تاکید دارد استناد می‌کردیم مطمئناً وضع ما در این حوزه بهتر بود. کشور به یک سند اقدام ملی نیاز دارد که هیچ دولت یا مجلسی نمی‌تواند به تنهایی آن را انجام دهد. بلکه مردم باید به صحنه بیایند. توجه به محیط زیست باید از ماشین و خانه خود مردم آغاز شود و این مسئله یک فرهنگ و عزم ملی را می‌طلبد که برای دستیابی به آن راهی به جز توجه به سمن‌ها و تشکل‌های مردمی محیط زیست نیست.
عارف با اشاره به هوای ناسالم در کلان شهرها بویژه در تهران گفت: متاسفانه در بحث آلودگی هوای شهر تهران هیچ دستگاهی مسئولیتی را متوجه خود نمی‌داند و سلامت شهروندان از درجه اهمیت بالایی برای برخی مدیران شهری برخوردار نیست و دائماً انگشت اتهام را متوجه یکدیگر می‌کنند و در این بین مردم قربانی مسئولیت ناپذیری مدیران می‌شوند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به مدیریت شهری تهران گفت: پایتخت یک کشور باید نماد هویتی آن کشور باشد اما متاسفانه تهران، شهر بی هویتی شده است و هر مدیری که در رأس مدیریت شهری قرار می‌گیرد بر اساس سلیقه خود اقداماتی را انجام می‌دهد و بعضاً برخی پروژه‌های شهری هم بدون کار کارشناسی در ایام خاصی از سال برای بهره برداری‌های سیاسی افتتاح می‌شود که لطمات جبران ناپذیری به معماری شهر می زند.
وی با اشاره به انتخابات پیش روی شوراهای شهر و روستا بر لزوم حضور افراد متخصص در این نهاد مردمی تاکید کرد و گفت: شوراهای اسلامی شهر و روستاکه نقش پارلمان‌های محلی ایفا می‌کنند را باید به دست جوانان و زنان متخصص و دلسوز سپرد و خواهش من از نسل اولی‌ها این است که در انتخابات شوراها عرصه را برای حضور جوانان و زنان باز بگذارند.باید بگویم همه گروه ها و جریانات سیاسی و اجتماعی از حضور موثر جوانان در شوراها استقبال کنند.حضور زنان در شوراها می تواند سهم آنان را در امر توسعه و رشد کشور و مشارکت آنان را در امور مدیریت برنامه‌ریزی،اجتماعی و فرهنگی ارتقا بخشد. 

همزیستی نیوز - نائب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت که ریاست جمهوری ترامپ به نفع ایران خواهد بود.

به گزارش خبرنگار ایسنا، علی مطهری با حضور در غرفه ایسنا در نمایشگاه مطبوعات در یک نشست خبری در تحلیل انتخاب ترامپ به عنوان رئیس جمهور جدید آمریکا گفت: مواضع ترامپ در دوره تبلیغات انتخاباتی و ریاست جمهوری متفاوت خواهد بود. در مجموع با توجه به مواضعی که ایشان در دوره تبلیغات داشتند من فکر می کنم ریاست جمهوری ایشان برای ایران مفیدتر است تا اینکه خانم کلینتون انتخاب می شد. بخاطر اینکه دموکرات ها با برنامه ریزی دقیق تری حرکت می کنند و با پنبه سر می‌برند.

وی افزود: ترامپ اولا صداقت بیشتری دارد و مواضعش درباره سوریه مواضع خوبی بود. او همچنین نسبت به عربستان نگاه خوبی ندارد و مایل به روابط خوب با روسیه است البته من فکر می کنم مخالفت ترامپ با برجام هم به نفع ایران است  و آنها در عمل نمی توانند کاری بکنند. در مجموع فکر می کنم ریاست جمهوری ترامپ به نفع ایران می باشد.

علی مطهری در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری ایرنا اظهار کرد: در جلسه ای دانشجویان انتقادی درباره نوع رفتار قوه قضائیه و برخی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی با نشریات دانشجویی داشتند و گله می کردند که اگر جایی اسم خاتمی را جایی در نشریه آورده باشیم این موضع موجب آزار و اذیت ما می شود و ما را در خیابان بازداشت می کنند و وثیقه سنگین برای آزادی ما قرار می دهند. ما گفتیم اصل ممنوع التصویری و ممنوعیت نقل مطلب بدون حکم قضائی قانونی نیست لذا به راه خود ادامه دهید.

نائب رئیس مجلس در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری فارس درباره اظهارات اخیر رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه نیز گفت: آنجایی که احیانا دولت خواستار برخورد با برخی مطبوعات است جایی است که جرمی رخ می دهد و تهمت و دروغی گفته می شود یا اینکه توهین و هتاکی شدیدی صورت می گیرد که گاهی دولت درخواست برخورد دارد. اگرچه شخصا معتقدم دولت باید نسبت به منتقدان سعه صدر داشته باشد و به توهین و هتاکی ها توجه نکند. اما آنجایی که آزادی بیان دفاع می کردند و از ایجاد مسئولیت انتقاد داشتند مقصودشان روزنامه ها و رسانه هایی بود که گاهی به خاطر اظهار عقیده مورد توقیف یا لغو امتیاز قرار می گیرند.

نائب رئیس مجلس ادامه داد: ما خط قرمزهای مصنوعی ایجاد کرده ایم که کسی نباید وارد این خطوط قرمز شود مثل حصر خانگی و ممنوع التصویری و مواردی شبیه آنچه که اروپایی‌ها راجع به هولوکاست داشتند و ما نسبت به آن انتقاد داریم. در واقع ما با این خط قرمزهای مصنوعی رسانه ها را تحت فشار گذاشته ایم. آنجایی که دولت خواستار برخورد است در موارد توهین و هتاکی، اما پاسخ رئیس قوه قضائیه پاسخ قابل قبولی نبود ایشان گفتند آزادی بیان در حد معقول و منطقی وجود دارد. در حالی که اینطور نیست و هر رسانه ای درباره خطوط قرمز مصنوعی صحبت کند با او برخورد می شود.

مطهری یادآور شد: ما شاهد این هستیم که انتقاد از قوه قضائیه کشور ما با برخورد مواجه می شود و کمتر رسانه ای جرات دارد از قوه قضائیه انتقاد کند.

وی درباره تلاش های نمایندگان در جهت رفع حصر نیز گفت: ما گاهی نظر خودمان را درباره رفع حصر اعلام می کنیم اما اینکه در عمل چقدر تاثیر داشته باشد به تصمیم مقامات عالی بستگی دارد. البته این حرف ها در افکار عمومی بی تاثیر نیست. نکته مهم این است که چون نظر مقام رهبری بر ادامه حصر است سایر مقامات به این موضوع وارد نمی شوند.

مطهری درباره پرونده نرگس محمدی یادآور شد: ما 17 نفر از نمایندگان مجلس نامه‌ای به قوه قضائیه نوشتیم و خلاصه حرفمان این بود که بین جرم و مجازات ایشان تناسبی وجود ندارد و لازم است توضیحی در این رابطه داده شود.

وی در پاسخ به سوال دیگری عملکرد دولت در برجام را موفق و مثبت توصیف کرد و گفت: اجرای برجام تا اینجا نسبتا خوب بوده و خیلی از راه هایی که بسته بود باز شده است. البته روابط مالی و بانکی هنوز به طور کامل برقرار نشده و طبعا در حوزه اقتصادی به نقطه ایده آل نرسیده ایم و همه انتظارات برآورده نشده، لذا دولت نیاز دارد برخی برنامه های کوتاه مدت اقتصادی و ضربتی را در حوزه اقتصاد داشته باشد. به نظر می‌آید دولت در این حوزه کم کار است اما در این که کشور را در یک راه درست اقتصادی قرار دهد به نظرم موفق عمل کرده و من نسبت به آینده اقتصادی کشور خوش بین هستم.

این عضو کمیسیون فرهنگی کشور درباره برخورد با تجمع کنندگان در مقبره کورورش در پاسارگاد نیز اظهار کرد: از همان ابتدا ایجاد ممنوعیت برای حضور مردم در مراسم روز تولد کوروش در پاسارگاد و اینکه اعلام کردند تورهای مسافرتی به آنجا مسافر نبرند موضوعی تحریک کننده بود. نباید این کار را می کردند. بر فرض از 80 میلیون جمعیت ایران 5000 نفر هم به پاسارگاد بروند و در آنجا شعار بدهند این مساله مهمی نیست و نباید خیلی به آن توجه کنیم.

نائب رئیس مجلس ادامه داد: البته دوستای که پای مقبره کوروش رفتند وآن شعارها را دادند کار عاقلانه ای نکردند به هر حلال ایدئولوژی ایران باستان قابل مقایسه با اسلام نیست و اگر کوروش هم بعد از پیامبر زنده بود با توجه به اینکه فرد عاقلی بوده قطعا مسلمان می شد. لذا ما نباید بر تعصب نژادی تاکید داشته باشیم البته بازداشت این افراد هم کار لازمی نبود.

نماینده مردم تهران در مجلس درباره بازداشت یاشار سلطانی و اتهامات وی نیز خاطر نشان کرد: اگر اسنادی که سلطانی منتشر کرده محرمانه بود انتشار آن جرم است اما تخلف این بوده که اعلام شد او بعد از بازجویی می تواند با گذاشتن وثیقه 200 میلیون تومانی آزاد شود در حالی که وقتی وثیقه بردند او را آزاد نکردند.

مطهری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه موضوع فتنه مربوط شورای عالی امنیت ملی است پاسخ داد: فتنه مربوط به شورای عالی امنیت ملی نیست. ممکن است که در دوره ای که کشور با آشوب مواجه است شورا برای مدت محدودی آشوب را آرام کند اما ادامه حصر خانگی بدون حکم قضائی خلاف قانون اساسی است و قانونی نیست و شورای عالی امنیت ملی نمی تواند جای قوه قضائیه را بگیرد.

نماینده مردم تهران در مجلس در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بعد از رأی اعتماد به سه وزیر پیشنهادی دولت گفته شد که مجلس کانون فتنه است،‌ اظهار کرد: این نوع اظهارات ناشی از یک نوع برداشت غلطی است که از فتنه دارند. در واقع فتنه را یک طرفه آن هم موسوی و کروبی می‌دانند؛ در حالی که فتنه دو سر داشت. یک سر موسوی و کروبی بودند که در طولانی کردن اعتراضاتشان خطا کردند و یک سر دیگر اینکه رئیس جمهور سابق و برخی از اعضای شورای نگهبان هم نقش داشتند. در واقع باید دو طرف را ببینیم. نمی‌توان هر کسی را که اعتراضی داشت بگوییم فتنه‌گر است.

مطهری افزود: این کار غلطی است، نمی‌توان نیروهای کارآمد را طرد کرد و در نهایت چند نفر آدم تندرو باقی بمانند. لذا مجلس در روز رأی اعتماد کار درستی کرد.

نایب رئیس مجلس همچنین در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه بیش از سه سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی می‌گذرد و دولت در این زمینه چه اقداماتی انجام داده است، گفت: به نظرم دولت تلاش خوبی داشته و در شرایطی که با کاهش شدید قیمت نفت مواجه بوده‌ایم و خیلی از وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی از پرداخت حقوق کارمندان خود عاجز هستند لذا دولت تلاش خوبی داشته و باید صبر و تحمل داشته باشیم.

مطهری افزود: همچنین وزیر اقتصاد اعلام کرده که در حال خروج از رکود هستیم؛ گرچه معتقدیم دولت باید تا حدودی فعال‌تر شود و در بعضی مسائل تصمیمات خوبی را اتخاذ کند. به عنوان مثال مشکلات مربوط به پدیده یا ثامن یا میزان و همچنین مسکن مهر پردیس از جمله موضوعاتی هستند که دولت می‌تواند با تصمیمات خود مشکلات را حل و بخشی از نارضایتی‌ها را برطرف کند.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره ضرورت قانون‌گذاری برای مباحث اقتصادی و همچنین بحران آب و محیط زیست، گفت: در موضوعات اقتصادی چندان نیازی به قانون‌گذاری نیست. مشکل در اجرای قانون است. مشکل در رودربایستی‌هایی است که داریم.

مطهری به موضوع ثامن اشاره کرد و گفت: در واقع این موسسه یک تعاونی فرش بوده که در سبزوار فعالیت می‌کرده و به تدریج تبلیغاتی را در صداوسیما داشته که دیگران تصور می‌کردند به آستان رضوی مربوط است و یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر هم پول‌هایشان را سرمایه‌گذاری کرده بودند. بنابراین، معتقدم بسیاری از فسادهای مالی مربوط به رودربایستی‌هایی است که نهادهای نظارتی و مسئول انجام می‌دهند.

وی در مورد مشکل آب نیز اظهار کرد: بزرگترین مشکل کشور ما حل مسأله آب است که از سال ها قبل در این رابطه فکر شده بود و این دولت هم برنامه‌هایی را در این زمینه دارد.

مطهری درباره اینکه مرکز آمار، آمار بیکاری تابستان امسال را نیم درصد اعلام کرده که نسبت به سال گذشته افزایش داشته است و مجلس چه ریل‌گذاری می‌تواند انجام دهد، گفت: دولت وظیفه ایجاد اشتغال را دارد و مجلس باید نظارت کند. در جایی هم که نیاز به قانون‌گذاری باشد مجلس وارد می‌شود.

مطهری تصریح کرد: مسائل معیشتی چیزی نیست که بگوییم ظرف چند ماه از بین می‌رود. این مسائل وجود دارد و باید برای آن چاره‌ای اندیشید.

نایب رئیس مجلس همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه روسای جمهور حرف از اجرای قانون اساسی زده‌اند اما در عمل چیز دیگری را شاهد بودیم،‌ گفت: حرف درست این بوده که روسای جمهور دنبال اجرای قانون اساسی بوده‌اند. در واقع مسئول اصلی اجرای قانون اساسی رئیس جمهور است.

وی افزود: البته احمدی نژاد برداشت نادرستی داشت که می‌گفت هر جا تشخیص دهم قانون را اجرا می‌کنم و این برداشت درستی نیست زیرا انطباق قانون با قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است.

نایب رئیس مجلس همچنین اظهار کرد: اینکه به طور کلی هر رئیس جمهوری مسئولیت اجرای قانون اساسی را دارد حرف درستی است. در کشور ما اجرای اصل ۱۱۳ قانون اساسی کار بسیار مشکلی است.

وی افزود: قوه قضائیه در جاهایی مستقیماً وارد می‌شود مثل مسأله مطبوعات که هیأت نظارت بر مطبوعات به خاطر تخلف نشریه‌ای تصمیم می‌گیرد بعد فردا توقیف می‌شود. لذا در این زمینه با مشکل دوگانه‌ای مواجه هستیم.

مطهری در پاسخ به سوالی در این‌باره که روحانی با بلیط اصلاح‌طلبان توانست رئیس جمهور شود اما حتی از رفع حصر صحبت نمی‌کند، گفت: روحانی هم فعالیت‌هایی داشته است در زمینه رفع حصر، چند بار با رهبر انقلاب صحبت‌هایی کردند و یا حتی ممنوع‌التصویری. اگرچه بنده معتقدم از همان ابتدا باید قوی‌تر عمل می‌کرد. یک مقدار منفعل عمل کرد و این نقدی است که به ایشان وارد است.

این نماینده ملجس درباره آخرین وضعیت لایحه نظام جامع رسانه‌ای، اظهار کرد: با توجه به وجود سایت‌های خبری زیاد و فعالیت‌های رسانه‌ای مجازی نیاز است که قانون مطبوعات اصلاح شود. دولت هم بارها اعلام کرده لایحه آماده است اما نمی‌دانم چرا به مجلس ارسال نمی‌کند.

وی در پایان افزود: هم لایحه نظام جامع رسانه و هم نظام صنفی رسانه توسط دولت آماده شده است و باید دوگانگی که بین هیأت نظارت و مطبوعات وجود دارد در این قوانین مرتفع شود.

پیشخوان

آخرین اخبار