همزیستی نیوز - علی مطهری می‌گوید: شورای نگهبان طبق قانون، نظارتی بر مجلس ندارد، بلكه نظارت او بر انتخابات است، منتها مواردی را از رفتار و گفتار نمایندگان برای انتخابات بعدی نگهداری می‌كند و در این زمینه اطلاعات یكی از نهادهای نظامی هم او را یاری می‌كند.
روزنامه «اعتماد» می‌نویسد: زمانی كه اصولگرایان نام «علی مطهری» فرزند ایدئولوگ و تئوریسین شهید انقلاب را در فهرست انتخاباتی خود برای مجلس هشتم می‌گنجاندند شاید كسی تصور نمی‌كرد كه كمتر از یك دهه بعد علی مطهری به یك جریان سیاسی در كشور تبدیل شود؛ جریانی كه شاید در روزهای سخت بخشی از بدنه سیاسی جامعه توانست صدای متفاوتی را در جامعه نمایندگی كند و اقبال طیفی از جامعه از اصولگرایان میانه رو تا اصلاح‌طلبان را به سمت خود جلب كند.
اگرچه مخالفان علی مطهری از اصولگرایان تندرو تا اپوزیسیون او را فردی سوءاستفاده‌گر از جایگاه خانوادگی‌اش یا سوپاپ اطمینانی برای نظام می‌خوانند اما او می‌گوید كه حمله‌ها و توهین‌ها به وی در طول این سال‌ها هیچ تاثیری بر او نداشته است و او به جای آنكه اپوزیسیون شود، می‌خواهد انقلاب را به مسیر اصلی بر‌گرداند چرا كه معتقد است عده‌ای نااهل با ندانم‌كاری و گاه از روی هوای نفس انقلاب را به انحراف می‌كشانند و هر روز دایره انقلابیون را محدودتر می‌كنند و آزادی بیان و حقوق شهروندی را به بهانه حفظ نظام مخدوش كرده‌اند.
ایفای نقش در استیضاح علی كردان، وزیر كشور دولت نهم، طرح سؤال از رئیس‌جمهور در مجلس و استعفا از سمت نمایندگی مجلس در كنار اظهارات خاص یا ویژه در فضای خاص سیاسی كشور بعد از انتخابات سال ٨٨ و حصر و همچنین نگارش نامه به مسئولان سیاسی، قضایی، امنیتی و مذهبی مهمترین مسائلی بود كه نام علی مطهری را بر سر زبان‌ها انداخت. البته برخی اقدامات و اظهارات علی مطهری هم برای او بی‌هزینه نبوده است، همچنانكه كار گذاشتن شنود در دفتر كار وی، اعلام جرم دادستانی علیه او، ردصلاحیت بدوی در انتخابات مجلس و حمله به او در شیراز و لغو سخنرانی‌اش در مشهد از این جمله است.
او پس از ورود به مجلس دهم از لیست امید در حوزه انتخابیه تهران، به عنوان نایب رئیس دوم مجلس انتخاب شد و حالا در گفت‌وگوی اختصاصی خود با روزنامه اعتماد از «راز مطهری بودن و مطهری ماندن» می‌گوید.
مشروح گفت‌وگوی روزنامه اعتماد با علی مطهری را در زیر می‌خوانید:
علی مطهری كنشگر ممتاز این روزهای جمهوری اسلامی است و به نوعی به نقطه امید بسیاری بدل شده است. سوال این است علی مطهری، استاد دانشكده الهیات و فرزند شهید مطهری چگونه از نیمه‌های دهه‌های ٨٠ و ٩٠ به علی مطهری به عنوان سیاستمدار طراز اول تبدیل شد؟
این سوال را مردم و شما خبرنگاران به عنوان ناظران تحولات اجتماعی و سیاسی باید جواب بدهید. من اگر جواب بدهم ممكن است مستلزم تعریف از خود شود كه دستاویزی برای مخالفان خواهد شد. ولی پاسخ اجمالی به سؤال شما این است كه مبارزه با بی‌عدالتی‌ها و دفاع از حقوق مردم اگر توام با صداقت باشد دل‌ها را به سوی خود جلب می‌كند. چنین افرادی در واقع با فطرت و وجدان مردم سر وكار دارند و به همین جهت از میان مخالفان هم سربازگیری می‌كنند.
بسیاری افراد از علی مطهری برای این كنشگری ممتاز رنجیده و آشفته‌اند. چگونه هنوز سكوت نكرده‌اید؟
اگر كسی به راه خود ایمان داشته باشد خسته نمی‌شود. ملاصدرا می‌گوید اگر نفس به انجام كاری ایمان داشته و مصمم باشد، هر مقدار سخت باشد، بدن با او همراهی می‌كند. شهید مطهری می‌گوید مصلح واقعی كسی است كه در مقابل توهین‌هایی كه به شخص او می‌شود كرخت و بی‌حس است اما در مقابل تضییع حقوق مردم حساس است. در طول این سال‌ها حمله‌ها و توهین‌های زیادی به من شد ولی هیچ تاثیری بر من نداشته است. حمله‌كنندگان را دوست انقلاب می‌دانم اما دوست نادان.
چطور با این همه نقد و اعتراض صریح، تبدیل به اپوزیسیون نشده و از مدار نظام خارج نمی‌شوید؟ از سوی دیگر، آیا فكر می‌كنید فرزند شهید مطهری بودن یا نمایندگی مجلس، مصونیتی برای شما به همراه داشته است؟
مدعی اصلی انقلاب امثال من هستند و معتقدم عده‌ای نااهل آمده‌اند و با ندانم‌كاری و گاه از روی هوای نفس دارند انقلاب را به انحراف می‌كشانند و هر روز دایره انقلابیون را محدودتر می‌كنند، برخی آرمان‌های انقلاب اسلامی مثل آزادی بیان و حقوق شهروندی را به بهانه حفظ نظام مخدوش كرده‌اند. ما به جای آنكه اپوزیسیون شویم، انقلاب را به مسیر اصلی برمی‌گردانیم. دلیلی برای برخورد با من وجود ندارد چون حرفهای من منطبق بر قانون و از روی نصح و خیرخواهی است. عدم برخورد به دلیل فرزند شهید مطهری بودن یا مصونیت نمایندگی نیست. شما دیدید كه با آقای صادقی، نماینده شجاع تهران چه برخورد بدی كردند. اصلا قوه قضاییه قانون نظارت بر رفتار نمایندگان را قبول ندارد.
با افراطی‌ها و رادیكال‌ها چگونه باید مواجه شد؟ یك مصلح و كسی كه دغدغه اصلاح دارد، با هوچی‌گرها و رادیكال‌ها چگونه باید مواجه شود؟
باید به اینها آگاهی بخشید. برخی از اینها را شست‌وشوی مغزی داده‌اند و از نظر روحی و بسته بودن فكر شبیه اعضای مثلا گروه فرقان یا گروه‌های تكفیری امروز شده‌اند. از عواطف مذهبی اینها در راه هدف‌های خود استفاده می‌كنند و مخصوصا قوه تفكر و تجزیه و تحلیل آنها را رشد نمی‌دهند. به جای آنكه افكار و آثار شهید مطهری را در میان آنها رواج بدهند كه موجب تقویت قوه تفكر آنها می‌شود یك سلسله افكار قشری را به آنها تعلیم می‌دهند تا در موقع لزوم از این افراد به عنوان ابزار استفاده كنند. این امر با وجود تاكیدهای زیاد امام (ره) و مقام رهبری بر ترویج آثار استاد مطهری است. در عین حال وقتی با همین افراد به صورت منطقی و با استدلال مواجه می‌شویم نرم و ملایم می‌شوند چون فطرت و وجدان‌شان زنده است. من تجربه زیادی در این زمینه دارم. در جلساتی شركت كرده‌ام كه ابتدا برخی حضار با كینه بسیار بوده‌اند و در پایان جذب شده و روبوسی كرده‌اند.
نظارت شورای نگهبان بر مجلس چقدر قانونی است؟ چگونه باید از شأن و جایگاه قوه مقننه دفاع كرد؟ چرا سازوكار نظارت بر نمایندگان اینقدر مبهم است؟
شورای نگهبان طبق قانون، نظارتی بر مجلس ندارد، بلكه نظارت او بر انتخابات است، منتها مواردی را از رفتار و گفتار نمایندگان برای انتخابات بعدی نگهداری می‌كند و در این زمینه اطلاعات یكی از نهادهای نظامی هم او را یاری می‌كند. مجلس براساس قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، خودش بر خودش نظارت دارد.
آیا به عقیده شما، جایگاه مجلس در وضعیت فعلی افول كرده است؟ چرا به زعم برخی افراد، با مجلس قدرتمندی مواجه نیستیم؟
این مجلس بهتر از مجلس قبل است. افرادی كه به مسائل كلان و ملی اهمیت بدهند، بیشتر هستند. هنوز این مجلس خودش را نشان نداده و زود است كه قضاوت كنیم.
در انتخابات مجلس در لیست امید بودید. در مجلس چقدر با فراكسیون امید همراهی می‌كنید؟ این فراكسیون چه ایرادها و چه نقاط قوتی دارد؟ چقدر به مجلس فعلی و نمایندگان امید امیدوارید؟
من در برخی جلساتشان شركت می‌كنم. در مجموع فراكسیون امید موفق بوده و در مواردی مثل رای‌اعتماد به وزرا و انتخاب نمایندگان مجلس در هیات نظارت بر انتخابات شوراها یا انتخاب نمایندگان مجلس در كمیسیون ماده ١٠ احزاب توفیقاتی به دست آورده است.
می‌گویند مطهری آزادیخواه چرا اینقدر با پوشش زنان مشكل دارد؟ پاسخ شما چیست؟
آزادی تفكر و آزادی بیان تلازمی با آزادی‌های فردی ندارد، یعنی اگر كسی قایل به آزادی بیان است لزوما معتقد به آزادی در امور مربوط به عفاف نیست. استعدادهای انسانی انسان مثل قوه تفكر باید آزاد باشد و شكوفا شود اما استعدادهای حیوانی انسان مثل غریزه جنسی باید تحت حكومت عقل و اراده انسان باشد. ما نباید بیماری برهنگی و عریانی را - كه در دنیای غرب شیوع پیدا كرده و زیان‌های آن را هم می‌بینند به‌طوری كه خانواده در برخی جوامع غربی معنی خود را از دست داده است - در كشور خودمان رواج بدهیم. غربی‌ها مسائل مربوط به عفاف و روابط زن و مرد را كوچك می‌شمارند و چوب آن را هم خورده‌اند ولی قرآن كریم این مسائل را مهم می‌داند. سوره نور كه درباره مسائل مربوط به عفاف است با این آیه شروع می‌شود: «سورة انزلناها و فرضناها» یعنی سوره‌ای است كه ما نازل كردیم و آن را واجب كردیم. تز اسلام این است كه هرگونه التذاذ جنسی باید منحصر در كادر خانواده باشد و جامعه محیط كار و فعالیت باشد. البته ما قایل به سختگیری نیستیم، فقط فلسفه حجاب باید تامین شود و آن این است كه زن و مرد نباید به صورت محرك در جامعه ظاهر شوند.
همزیستی نیوز - وزیر راه و شهرسازی در نامه‌ای به رییس سازمان صداوسیما نسبت به نحوه پوشش رسانه‌ای حادثه تصادم دو قطار مسافربری انتقاد کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در نامه‌ای خطاب به عبدالعلی علی‌عسکری رییس سازمان صداوسیما نسبت به نحوه پوشش رسانه‌ای حادثه تصادم دو قطار مسافربری و انتشار اخبار و برنامه‌های خبری علیه دولت و وزارت راه و شهرسازی انتقاد کرد و نوشت: شهروندان به وضوح دیدند و شنیدند که به مدت ۱۰ ساعت در تمام بسته‌های خبری صداوسیما و در زیرنویس‌های خبری و مشخصاً شبکه خبر؛ اخبار دروغ، تحریف شده و جریان‌سازی علیه وزارت راه و شهرسازی جریان داشت.
در متن این نامه که در اختیار ایلنا قرار گرفته، آمده:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر عبدالعلی علی‌عسکری
رییس محترم سازمان صدا و سیما
۱۳۹۵/۹/۲۵
با سلام
لَّا یُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ وَکَانَ اللَّهُ سَمِیعًا عَلِیمًا (النساء: ۱۴۸)
خدا دوست نمی‌دارد که کسی به گفتار زشت (به عیب خلق) صدا بلند کند مگر آن که ظلمی به او رسیده باشد، همانا که خدا شنوا و داناست.
چهارشنبه ۲۴/۹/۱۳۹۵ شهروندان به وضوح دیدند و شنیدند که به مدت ۱۰ ساعت در تمام بسته‌های خبری صداوسیما و در زیرنویس‌های خبری و مشخصا شبکه خبر اخبار دروغ، تحریف شده و جریان‌سازی علیه وزارت راه و شهرسازی جریان داشت. وقتی رسانه ملی یک خبر رسمی را که ناظر بر رابطه قانونی بین مجلس و دولت است اینگونه تحریف می‌کند، چگونه می‌توان انتظار داشت که مردم به سایر خبرهای شما اعتماد کنند.
لطفا دستور فرمایید به موجب ماده ۳۰ اساسنامه سازمان صداوسیما این نامه در همان شبکه‌ها با دو برابر تعداد تکرار قرائت شود. در گزارش کمیسیون عمران مجلس آمده‌است: "وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی به‌دلیل مسئولیتی که در اداره کلان و کنترل و هدایت سیستم به سمت اهداف عالی حمل و نقل داشته و در کنترل لحظه‌ای رفتارهای انسانی و سیستمی پایین‌دست و عوامل نهایی منجر به سانحه، نقش‌آفرین نبوده و عوامل ناشی از اشکالات ساختاری و نتیجه چندین دوره مدیریتی و عملکرد سال‌های متمادی ساختار، زمینه‌ساز بروز سانحه بوده است". این در حالی‌است که خبر صداوسیما انگشت اتهام را به سوی وزارتخانه اشاره می‌رود و ضعف مدیریتی در وزارت راه و شهرسازی را عامل حادثه اعلام می‌کند.
جناب آقای علی‌عسکری
خبر شما همه‌گونه مطلبی را گفت غیر از همین نکته کانونی گزارش. صداوسیما نه تنها این موضوع را سانسور کرد، بلکه با تکرار سخنان برخی نمایندگان محترم و رییس جلسه، گزارش کمیسیون را وارونه جلوه داد و حقیقت را قلب کرد. در همان جلسه، نمایندگان دیگری بودند که از وزارتخانه و عملکرد سیستم دفاع کردند، لیکن دریغ از حتی یک اشاره کوچک. بحث بر سر دفاع از عملکردها نیست که آن فرصت و جای دیگری می‌خواهد. مساله محوری مسئولیت‌های قانونی، موازین اخلاقی و اصول حرفهای در نشر اخبار رسمی است. وقتی حادثه‌ای تلخ در کشور رخ می‌دهد، مردمی به سوگ می‌نشینند و احساسات و عواطف عمومی جریحه‌دار می‌شود، آیا رسانه ملی جز ایجاد آرامش، حفظ وحدت ملی و در عینِ حال موشکافی حادثه از طریق پرداختن به مسائل فنی و قانونی و از طریق مجاری تخصصی و کارشناسی وظیفه‌دیگری دارد؟ مگر به حکم قانون، کمیسیون عالی سوانح مرجع رسمی و قانونی این اظهار نظر نیست؟ تنظیم‌کنندگان از این موضوع مطلع بودند و می‌دانستند که مرجع قانونی اظهار نظر کمیسیون مذکور است و اعلام نظر بنام مجلس شورای اسلامی نیازمند رای‌گیری از نمایندگان محترم است، و آنچه از سوی رییس جلسه اعلام شد صرفا یک اظهار نظر شخصی بود. این نحوه اطلاع‌رسانی که مسائل اصلی را کنار می‌گذارد و صرفا مسائل حاشیه‌ای را در کانون خبری قرار می‌دهد، در عرف رسانه کاری غیر حرفهای و غیر اخلاقی است. این روش، چه کمکی به فهم حقیقت، شناخت اشکالات و تنگناهای ساختاری و رفتاری و یا درس‌آموزی از حوادث برای جلوگیری از تکرار آنها می‌کند؟
خبر ۱۴ شبکه ۱ با این شروع شد که اظهار نظر مشاور رییس جمهور و اعلام علت سانحه یک اظهار نظر شخصی بوده‌است. آقای مهندس ترکان پیش از این، به عنوان سرپرست تیم بررسی کننده سانحه از سوی معاون اول رییس جمهور صحت عملکرد سیستم را بر اساس بررسی‌هایی که این تیم انجام داده بودند اعلام کرده بود. خبر با برجسته‌سازی این موضوع می‌خواهد این قضاوت را سست کند. غافل از آنکه همین گزارش نیز صحت کارکرد سیستم را تایید می‌کند. افزون بر این، اگر قرار باشد به این استناد شود، این حکم نسبت به سخن دیگران نیز تسری دارد، اعم از نظر موافقان و یا مخالفان وزراتخانه و حتی اظهار نظر کمیسیون. هم‌چنانکه در گزارش کمیسون آمده‌است، تنها مرجع رسمی و قانونی اظهار نظر در این باره، کمیسیون عالی سوانح است. این کمیسیون طی دو اطلاعیه مقدماتی که آخرین آنها در ۱۸/۹/۱۳۹۵ بود رسما نظر خود را اعلام کرد و نهایتا در تاریخ ۲۲/۹/۱۳۹۵ آن را در اختیار دادستانی منطقه قرار داد. لیکن صدا و سیما در شکل‌دهی به خبر هیچ اشاره‌ای به آن نکرد.
خبر اشاره به بیش از ۲۰۰۰ بار خرابی ATC داشت. عدد ۲۰۰۰ را از کجا آورده‌اند؟ و در کجای گزارش به آن اشاره شده‌است؟ همچنین در خبر آمد که "بسیاری از انتصاب‌های کلیدی و مناصب حرفهای راه‌آهن یا مغایر با قانون و تخلف بوده و یا...". این عبارت در کجای گزارش آمده‌بود؟
آقای رییس
آیا بی‌اعتماد ساختن میلیون‌ها ایرانی و ۲۵ میلیون مسافری که سالانه با استفاده از قطار به مقاصد خود سفر می‌کنند، ناظر بر منافع ملی است؟ آن هم سیستمی که در مقایسه با تمام شقوق حمل‌ونقلی ایمن‌ترین آنها است؟ آ یا این نوع خبررسانی جفا به جان‌باختگان و ملت ایران نیست؟ آیا آنانکه صدا و سیما را ابزار کرده‌اند و خون جان‌باختگان را دستاویز تصفیه حساب سیاسی خود قرار داده‌اند نمی‌دانند که گزارش‌گری گزینش‌گرانه و برجسته‌سازی امور حاشیه‌ای و یا دروغین و بازی با افکار عمومی برای مطامع گروهی تا چه حد خطرناک است؟ در این میانه یکی به فکر فروش کالای روسی است و دومی به فکر فروش ریل است. و در این آشفته‌بازار سیاست‌بازان مقصر تعیین می‌کنند.
جناب آقای علی‌عسکری
من چهارشنبه به محض اطلاع از انتشار وارونه خبر سه بار با شما تماس گرفتم. اولین آنها حدود ساعت ۳ بعدازظهر بود و از شما درخواست کردم که خبر را مطابق آنچه مخبر کمیسیون قرائت کرده‌است تصحیح فرمایید. من به شما گفتم که از شما هیچ انتظار خاصی ندارم جز خواندن صحیح گزارش. مطمئن هستم که شما هم دستور داده‌اید و این را در جریان پیگیری موضوع دریافت کردم. لیکن تا ساعت ۹ شب هیچ‌گونه تصحیحی صورت نگرفت. به گمانم شما هم به گفتمان‌سازی‌های صداوسیما گرفتار آمده‌اید. تحریف آشکارا و به‌وضوح در موضوعی با این درجه حساسیت در افکار عمومی و بی‌توجهی به دستور شما چه معنایی می‌تواند داشته‌باشد؟ آیا این جز جریان‌سازی رسانه‌ای، آن هم به صورت بسیار ابتدایی و مبتذل معنی دیگری دارد؟
در شرکت راه‌آهن بیش از ۲۲۰۰۰ نفر زحمت می‌کشند و روزانه صدها سیر و حرکت را سامان می‌دهند. شوربختانه حجم خدمات عظیمی که در این شرکت صورت گرفته و می‌گیرد همه تحت الشعاع این حادثه غمبار قرار گرفته است. آنانکه اینگونه فضا می‌سازند آیا نمی‌دانند چگونه با روحیه این خیل عظیم خدمتگزاران بازی می‌کنند و هر لحظه امکان وقوع حوادث سخت‌تر و فاجعهآمیزتری را فراهم می‌کنند؟ البته من تمام مسئولیتِ دفاع از همکاران را شخصا برعهده می‌گیرم و به آنان روحیه خواهم داد. لیکن؛ شایسته است رسانه نیز به این مهم واقف باشد. من منتظر قرائت این نامه و تصحیح و جبران خبر اعلامی از سوی شما خواهم ماند.
با سپاس؛ عباس آخوندی
رونوشت:
۱- جناب آقای دکتر روحانی رییس جمهور محترم جهت استحضار
۲- جناب اقای دکتر علی لاریجانی رییس محترم مجلس شورای اسلامی جهت استحضار و صدور دستور رسیدگی به موضوع.
همزیستی نیوز - سخنان صریح وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در برنامه تلویزیونی «ثریا» نشان داد که هرگاه مقامات دولتی صریح باشند، از عهده طعنه و کنایه‌های مجریان تلویزیون که می‌کوشند دستاوردهای دولت را زیر سؤال ببرند، برمی‌آیند.
به گزارش ایسنا، «عصر ایران» با این مقدمه افزوده است: مجریان برنامه‌های سیاسی می‌کوشند خود را افرادی بی‌طرف نشان دهند که پیام مردم را منتقل می‌کنند اما غالبا در واقع نظرات سیاسی جبهه پایداری و مخالفان دولت را منتقل می‌کنند و اینگونه ژست‌ها هم به دل مردم نمی‌نشیند، که اگر می‌نشست، اعتبار این دستگاه تا این حد نزول نمی‌کرد که وزیر کشور که خود روزگاری معاون رسانه رسمی بوده بگوید صداوسیما اثرگذاری خود را از دست داده است.
مجری برنامه ثریا می‌خواست با پیش کشیدن بحث پاره‌ای پرداخت‌ها دکتر قاضی‌زاده هاشمی، از موفق‌ترین وزیران دولت روحانی را به گوشه رینگ ببرد ولی وزیر بهداشت اجازه نداد و پرسید: چرا در دولت قبل ساکت بودید؟ چرا از طرح تحول سلامت سخن نمی‌گویید و مدام به تخریب دولت مشغولید؟
وقتی مجری به نظرسنجی‌های صداوسیما استناد کرد، قاضی‌زاده هاشمی بی‌درنگ پاسخ داد: نظرسنجی‌هایتان هم مثل فیش‌های ادعایی‌تان است که معلوم نیست واقعی است یا نه.
قاضی‌زاده هاشمی شعار برنامه را هم به چالش کشید و گفت: به‌جای «دیده‌بانی برای پیشرفت ایران»، در حال تخریب دولت به قصد پسرفت ایران هستید.
به‌جای اینکه وزیر گوشه رینگ برود تا مجریِ احتمالاً متمایل به جبهه پایداری بتواند با پرسش‌های سیاسی خود او را زیر ضربه بگیرد، این مجری بود که گوشه رینگ گیر افتاده و منتظر اشارتی از اتاق فرمان بود.
احتمالاً تصور می‌کردند جذابیت سوژه پرداختی‌های کلان این اجازه را می‌دهد که سخنان دیگر را هم در این چارچوب منتشر کنند اما قاضی‌زاده هاشمی چنین اجازه‌ای نداد و بارها گفت روشتان را عوض کنید.
هر گاه یک مقام مسئول با اعتماد به نفس کامل در دام اینگونه پرسش‌ها نیفتاده توانسته از عهده برآید و هرگاه مجری صداوسیما را جدی گرفته در نهایت مغبون شده است.
ممکن است از این سطور تفسیر جانبداری صورت پذیرد اما نکته اصلی این است که تلویزیون رسمی در مقابل برخی مقامات خاضع و خاشع است و اگر هم جسارتی کند صد بار عذر می‌خواهد ولی به مردان دولت و ایضاً زنان دولت که می‌رسد نقش طلبکار به خود می‌گیرد و با تبختر به گونه‌ای صحبت می‌کنند که انگار با گماشته خود سخن می‌گویند.
منتها قاضی‌زاده هاشمی چنین اجازه‌ای نداد. کما اینکه در هفته دولت هم مجید انصاری معاون حقوقی رئیس‌جمهور چنین اجازه‌ای نداد و خطاب به مجری‌ای که می‌پرسید چرا از سه روحانی شکایت کرده‌اید، گفت: اولاً دولت از سه روحانی شکایت نکرده و تنها از یک نفر اشکایت کرده و اگر به روحانیت باشد هم آقای رئیس‌جمهور روحانی است و هم خود من. بحث بر سر شکایت از حمید زیارتی مشهور به روحانی بود که علنا به رئیس‌جمهور اهانت کرده بود.
خود ما رسانه‌ای هستیم و دوست داریم مسئولان پاسخگو باشند و پرسش‌های چالشی مطرح کنیم، اما «چالش‌بازی»های صداوسیما واقعی نیست زیرا یقه یک وزیر را می‌گیرند ولی در مقابل غیر دولت صُم بُکم می‌نشینند و به نشان تأیید سر تکان می‌دهند و در حالی از جانب مردم سخن می‌گویند که احساس نمی‌شود صدای مردم را منعکس می‌کنند. کافی است لحن گفت‌وگوکننده‌ها را مقایسه کنیم که با وزیران چگونه سخن می‌گویند و با دیگران چگونه و آیا بسیاری از پرسش‌های مطروح در جامعه و فضای مجازی را با آنان نیز در میان گذارند یا نه.
با این حال وقتی وزیر اعتماد به نفس داشته باشد و مانند دکتر هاشمی نیازی به وزارت نداشته باشد و در بخش خصوصی هم صاحب امکانات و تخصص دیگر دلیلی ندارد باج دهد. ویژگی دیگر وزیر بهداشت این است که با سیاست بیگانه نیست و در خانواده‌ای سیاسی با گرایش‌های مختلف بالیده و می‌فهمد حال و هوای سیاسی «ثریا» چگونه است.
اگر صداوسیما می‌خواهد بی‌طرفی خود را ثابت کند چرا با همه اینگونه صحبت نمی‌کند؟ چرا در سوژه‌های دیگر جانبدار است و به دولت که می‌رسد اپوزسیون می‌شود؟ تازه نه با هر دولتی.
همین رفتارهاست که موجب می‌شود در مجادله‌هایی اینگونه بیننده‌ای که به لحاظ سیاسی با مجری هم‌سو نیست حق را به میهمان صریح‌اللهجه بدهد.
«چرا در دولت قبل ساکت بودید، مردم حرفهای شما را قبول ندارند، نظرسنجی‌هایتان هم مثل ادعاهای دیگرتان است، طرح تحول سلامت را چرا توضیح نمی‌دهید...» این جملات ثبت شده تا بار دیگر این گزاره به اثبات رسد در مقابل صداوسیمایی که با مجریان دولت به چشم گماشته برخورد می‌کند اگر اینگونه سخن بگویی کوتاه می‌آیند و در غیر این‌صورت مانند یک تلویزیون حزبی می‌خواهند اعضای دولتی را که نمی‌پسندند مواخذه کنند.
وزیر، وزیر است. اما گاه در رسانه رسمی به گونه‌ای سخن می‌گویند که مدیرکل یک اداره با رئیس تدارکات. آیا دولت هزار و چند صد میلیارد تومان به این رسانه بودجه می‌دهد که با این لحن سخن بگوید؟ آیا بهتر نیست در این یک فقره از مجری پزشک استفاده می‌شد؟ تلویزیون که از اینگونه مجریان کم ندارد و مشهورترین آنها دکتری است که در برنامه «به خانه برمی‌گردیم» درباره آشپزی و خانه‌داری صحبت می‌کند یا ناگزیر است به صحبت‌های همکاران در این‌باره گوش سپارد.
مصاحبه چالشی البته خوب است و مو را از ماست کشیدن نیز اما اولاً از جانب رسانه‌ای که واقعاً ملی باشد، ثانیاً با رعایت انصاف نه آنکه اخبار ناموثق هم منشاء تحلیل و پرسش باشد، ثالثاً اینکه و مهم‌تر از همه در قبال دیگران نیز چنین باشند نه آنکه تنها در برابر وزیران دولت، آن هم نه هر دولتی که تنها در مواجهه با این دولت یا دولت قبل از احمدی‌نژاد دلیر و منتقد شوند...
همزیستی نیوز - معاون اول رئیس جمهور با اشاره به جزئیات قرارداد خرید کشتی از کره جنوبی، گفت: این قرارداد برای سال ۲۰۰۸ است و موضوع جدیدی نیست.
همزیستی نیوز - رییس جمهور در دیدار جمعی از علما و نمایندگان اهل سنت سراسر کشور، سیره پیامبر اسلام (ص) را الگوی واحد مسلمانان دانست و با تاکید براینکه تنوع اقوام و مذاهب نه تهدید امنیت؛ بلکه فرصتی بزرگ برای وحدت و توسعه ملی است، اظهارداشت: مبنای جمهوری اسلامی از ابتدا، پذیرش تنوع مذهبی، قومی و فرهنگی بوده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی روز یکشنبه گفت: برنامه دولت حداکثر استفاده از قومیت ها و مذاهب برای همگرایی و تقویت وحدت فرهنگی و ملی است.
دکتر روحانی ضمن تبریک میلاد با سعادت پیامبر عظیم الشأن اسلام(ص) و هفته وحدت، گفت: پیامبر(ص)، نوری عالم تاب، دردانه خلقت و اشرف مخلوقات عالم است که راه و مسیرش باید اسوه و الگو برای همه مسلمانان باشد.
رییس جمهوری با اشاره به اینکه همواره در کشورهایی که دارای تنوع قومی یا مذهبی هستند، دو دیدگاه در برخورد با این مقوله حاکم بوده است ، افزود: یک تفکر، تفکر اقتدارگرایانه مرکزیت بر مبنای این است که اقلیت‌ها همواره به عنوان مشکل و تهدید تلقی شده و به تنوع اقوام و مذاهب به عنوان مسأله ای امنیتی نگریسته می شود.
دکتر روحانی با بیان اینکه وقتی به موضوعی با نگاه امنیتی بنگریم، لوازم و تبعات خاص خودش را به همراه خواهد داشت، ادامه داد: شاید در دوره رضاخانی چنین تفکری حاکم بود که مرکزیت فلات ایران باید دارای یک قدرت برتر باشد تا بتواند کاملاً بر اقوام دیگر و بر مناطق مرزی تسلط قهرآمیز داشته باشد و این مبنایی است که هنوز هم برخی از کشورها به دنبال آن هستند.
رییس جمهوری نگاه به اقوام و مذاهب مختلف به عنوان یک فرصت و مزیت برای همزیستی مسالمت‌آمیز را مبنایی دیگر در برخورد حاکمیت با تنوع قومی و مذهبی در یک کشور برشمرد و خاطرنشان کرد: در برخی کشورها این مبنا وجود دارد که همه اقلیت‌ها نیز باید از حقوق شهروندی برابر استفاده کنند.
دکتر روحانی تاکید کرد: مبنای جمهوری اسلامی ایران از آغاز انقلاب بر پذیرش تنوع مذهبی، قومی و فرهنگی بوده و در این راستا حتی خرده فرهنگ‌های زیر لوای فرهنگ بلند اسلامیت و ایرانیت را زیبا و به عنوان فرصت و نه تهدید می‌دیده است.
رییس جمهوری با اشاره به اینکه متاسفانه امروز امکانات در مناطق مرزی نسبت به مرکز کشور از تعادل برخوردار نیست، تصریح کرد: مناطق و استان‌های مرزی ما جدای از مسأله قومیت و مذهب چه در مناطق شیعه نشین و چه مناطق سنی نشین دارای مشکلات هستند و این تعادل باید ایجاد شده و طرح‌های عمرانی و صنعتی بزرگ در مناطق مرزی اجرا شود چرا که سود، منفعت و مزیتی ملی به دنبال خواهد داشت.
دکتر روحانی تحول در بندر چابهار و تبدیل آن به یک بندر ارتباطی بین قاره‌ای را یکی از طرح‌های بسیار مهم دولت تدبیر و امید عنوان کرد و افزود: تلاشی که در راستای توسعه بنادر انجام شده بیشتر به خاطر جذب سرمایه و مشارکت خارجی بوده است.
رییس جمهوری ادامه داد: یکی از مسایل مهم مورد گفتگو در بسیاری از سفرها و ملاقات های خارجی با مقامات و مسئولان دیگر کشورها درباره مشارکت در توسعه بندر چابهار، اتصال راه‌آهن چابهار به زاهدان و از زاهدان به خراسان جنوبی و راه‌آهن سرخس است که در نهایت موجب اتصال دریای عمان به آسیای مرکزی، چین، روسیه و اروپای شرقی، مرکزی و حتی غربی خواهد شد.
دکتر روحانی با بیان اینکه دولت تلاش می کند تا قول های خود به مردم سیستان و بلوچستان مبنی بر فعال شدن بندر چابهار، تکمیل راه آهن وگازرسانی به برخی مناطق این استان را هرچه زودتر و سریعتر عملیاتی و اجرایی کند، گفت: البته ممکن است قول‌های سفرهای استانی صد در صد اجرا نشده باشد، اما اراده بر این است که این برنامه‌ها صد در صد اجرا شود. دلیل اینکه در برخی موارد طرح ها صددرصد اجرا نشده ، کاهش قیمت نفت از نیمه دوم 93 و سال 94 است یعنی به یکباره کشور با یک کاهش درآمدی مواجه شده که به طور طبیعی در همه طرح‌های عمرانی سراسر کشور تأثیرگذار است، اما در عین حال ما راه و مسیر را ادامه می‌دهیم.
رییس جمهوری با تاکید بر اینکه برنامه دولت حداکثر استفاده از تنوع قومی و مذهبی برای همگرایی و تقویت وحدت ملی و غنی‌سازی فرهنگی در کشور است، خاطرنشان کرد: بخش بزرگی از فرهنگ بزرگ و غنی ایرانی، ترکیب‌یافته اقوام و مذاهب مختلف چون کرد، لر، ترک، بلوچ و عرب است.
دکتر روحانی با طرح این سوال که مگر ما از کتاب‌ها، تفاسیر، تاریخ و عرفان اهل سنت، استفاده نمی‌کنیم؟، گفت: امام راحل هنگامی که در عرفان بحث می‌کند، از فصوص الحکم محی الدین ابن عربی نام می‌برد، پس ما یک منبع غنی به نام اسلام و دانشمندان اسلامی در رشته‌های مختلف اعم از شیعه و سنی داریم.
رییس جمهوری افزود: افتخارات در ایران هیچ گاه بر مبنای مذهب نبوده و ما به شعرا، بزرگان و اندیشمندان تاریخ ایران همچون سعدی، مولوی و حافظ فارغ از نگاه به مذهب آنها افتخار می کنیم.
دکتر روحانی با بیان اینکه صاحبان و معماران انقلاب اسلامی نظیر امام خمینی(ره)، شهید مطهری، شهید بهشتی، مرحوم طالقانی و دکتر شریعتی که صاحب‌نظر و اهل فکر بودند، در بیان مفاخر شیعه، جهان‌شمولی بحث را مطرح می‌کردند، افزود: فرهنگ عاشورا و حرکت امام حسین(ع) مسئله شیعه و غیرشیعه نیست، بلکه موضوع مبارزه با ظلم، دیکتاتوری و فساد است؛ امام حسین(ع) از آزادی و آزادگی سخن می گوید و علت اینکه امروز قلوب عالم تا این حد جذب امام حسین(ع) شده بخاطر این است که ما تفکر امام حسین(ع) را در قالب یک مذهب ندیده و آن را جهان‌شمول و انسان شمول می دانیم.
رییس جمهوری با تاکید بر اینکه اسلامی و ایرانی بودن انقلاب اسلامی به همه مذاهب و اقوام ایرانی تعلق دارد، خاطرنشان کرد: مشکلاتی که امروز در کشور وجود دارد، مشکلات شیعه، سنی، یهودی و مسیحی و ادیان مختلف نیست، بلکه مشکل همه ایرانی‌هاست.
دکتر روحانی جذب سرمایه و فناوری، مبارزه با بیکاری و ایجاد اشتغال، مهار تورم، کمبود منابع آبی و مسائل زیست محیطی را به عنوان مهم ترین مسائل عمومی کشور برشمرد و اظهارداشت: مشکلات به محض وقوع فارغ از مذهب و قومیت و نوع شغل دامن گیر همگان خواهد شد و باید همه دست به دست هم بدهیم تا بتوانیم این مسائل را برطرف کنیم.
رییس جمهوری با اشاره به اینکه آثار مخرب ناامنی، دامن همه ما را می‌گیرد، افزود: وقتی تروریسم ما را تهدید می‌کند، این مشکل شیعه و سنی نیست، بلکه مشکل همگانی است؛ اگر خدای ناکرده در یک جمعیتی انفجاری رخ دهد، هر کس با هر مذهبی دارد آسیب می بیند.
دکتر روحانی ادامه داد: امروز آثار امنیت و جذب سرمایه خارجی متعلق به همه ماست؛ ما باید سرمایه جذب کرده و تکنولوژی وارد کنیم تا بتوانیم مشکل اشتغال جوانان را برطرف کنیم.
رییس جمهوری با بیان اینکه باید حقوق مردم را برمبنای، حقوق شهروندی ببینیم، گفت: یکی از وعده‌هایی که از ابتدای این دولت به مردم دادم ، انتشار منشور حقوق شهروندی بود که ان‌شاء الله در ماه جاری این کار را انجام می‌دهیم و در یک جلسه با حضور حقوق‌دانان کشور، از منشور حقوق شهروندی رونمایی خواهیم کرد.
دکتر روحانی خاطرنشان کرد: این منشور در سراسر کشور منتشر شده و باید مورد اجرا قرار بگیرد؛ البته در پایان این منشور هم قول دادیم که سالانه به مردم گزارش اجرای حقوق شهروندی داده و نقاط ضعف و اشکالات را بیان کنیم و اگر لازم بود، سالانه این منشور تکمیل شود؛ البته لازم است بخش هایی از آن برای تبدیل به قانون به صورت لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.
رییس جمهوری با بیان اینکه دولت تدبیر و امید از ابتدا مسیر وحدت را دنبال کرده است، گفت: همواره در دولت و در جلسات خصوصی و عمومی به وزرا، معاونین، استانداران و فرمانداران تأکید کردم که اساس ما بر مبنای ویژگی‌ها و مشخصات یک شخص بوده و شایسته‌سالاری باید برای ما اصل باشد.
دکتر روحانی با اشاره به اینکه ما هم در موضوع اقوام و مذاهب و هم در مسأله جنسیتی مشکلاتی داریم که باید رفع شود، ادامه داد: وزیر نفت و وزیر خارجه را وقتی افرادی را از اهل سنت، به عنوان معاون خود و سفیر ایران قرار دادند، تشویق کردم و گفتم همه وزرا افراد شایسته را بیاورند؛ مداوم به وزیر کشور بر انتصاب افراد از اقوام و مذاهب مختلف به عنوان فرماندار، معاون استاندار، مدیر کل‌ها، مقامات استان‌ها چه مرد و چه زن، تأکید کردم و به هر حال مبنای ما شایسته‌سالاری و شایسته گزینی است.
رییس جمهوری با تاکید بر اینکه هیچ‌چیز برای ما مهم‌تر از دستور قرآن نیست، تصریح کرد: قرآن ما را به برادری، یعنی عضویت در یک خانواده دعوت کرده است؛ اگر به دنبال اختلاف و انشقاق برویم، معنایش این است که از اصل اسلام و قرآن فاصله گرفته و جدا شده و به لبه پرتگاه رسیده ایم.
دکتر روحانی وحدت را تشکیل دهنده اساس قدرت ایرانیان و همه مسلمانان برشمرد و با اشاره به حضور اقوام و مذاهب مختلف در دوران هشت سال دفاع مقدس در جبهه های نبرد با متجاوزین و تبلور یکپارچگی ملی در آن دوران، ادامه داد: هنگامی که تهدید به سراغ کشوری می رود نمی‌پرسد که این شهر مرزی یا مرکزی، شیعه است یا سنی است و هیچ بمب و موشکی وجود ندارد که به آن سفارش اعتقادی کنیم و بگوییم که چه کسی را بر مبنای اعتقاد و تفکر یا نژاد و قومیت مورد هجمه و هدف قرار بدهد.
رییس جمهوری خاطرنشان کرد: خطر برای همه ماست و وحدت ما باید، برای قدرت اسلام و برای قدرت ایران باشد.
دکتر روحانی با بیان اینکه تروریست ها و گروه های تکفیری جز ایجاد معضلات فراوان و خسارت برای مسلمان‌ها و منطقه و شمشیر به رخ اسلام و قرآن کشیدن و منکوب کردن چهره اسلام در افکار عمومی جهان کار دیگری نکردند، گفت: حضور تروریست ها در منطقه چیزی جز خونریزی، ویرانی ، یتیمی و آوارگی، تخریب آثار فرهنگی و تاریخی و کشتن انسان‌های پاک به دروغ به نام اسلام و جهاد به همراه نداشت.
رییس جمهوری افزود: اسلامی که ما می‌شناسیم اسلام رحمت است؛ اسلامی است که در آن هر که گفت لا اله الا الله، محمد رسول الله(ص) از نظر ما مسلمان است.
دکتر روحانی با تاکید بر ضرورت وحدت و یکپارچگی در میان مسلمانان، گفت: اگر امروز همه مسلمان‌ها و همه آنهایی که به رسالت پیامبر عظیم‌الشأن اسلام(ص) اعتقاد دارند، دور هم جمع شویم باز در برابر دنیای ظلم، استبداد و کفر تعداد کمی هستیم و در این شرایط نباید اجازه دهیم بین خودمان اختلاف ایجاد شود.
رییس جمهوری خاطرنشان کرد: باید همه دست به دست هم داده و به دنبال افزایش اتحاد و یکپارچگی قدرت خود باشیم؛ البته اگر جایی حقوقی تضییع شده باید به دنبال احقاق حقوق باشیم؛ ما هم به عنوان مسوول وظیفه داریم احقاق حقوق کنیم و شما هم باید دنبال احقاق حقوق باشید؛ ما اگر در جایی از لحاظ برنامه عمرانی اعتدال مراعات نشده، عقب مانده و ضعیف است باید در راستای تحقق و اجرای آن کمک کنیم.
دکتر روحانی اظهار امیدواری کرد تا با شنیدن نظرات، هم‌فکری، دوستی و برادری بتوانیم مشکلات جوامع‌مان را حل کرده و پیرو راه و مسیر سیره پیامبر عظیم‌الشأن اسلام(ص) باشیم.
پیش از سخنان رییس جمهوری نیز حجت الاسلام و السلمین علی یونسی دستیار رییس‌جمهوری در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی با تاکید بر اینکه اتحاد و انسجام اسلامی، وحدت ملی و همچنین پرهیز از تفرقه و اختلاف، استراتژی و هدف تغییرناپذیر جمهوری اسلامی ایران است، گفت: امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری همواره بر این امر تاکید داشته اند و هفته وحدت برای تعظیم و تکریم اهداف است.
یونسی مشارکت شایستگان همه مذاهب و اقوام در امور حکومتی و مدیریتی، جرم انگاری در قوانین در خصوص توهین به مقدسات مذاهب و از جمله اهل سنت را مطابق فتوای مقام معظم رهبری و همچنین تسریع دررفع محرومیت های مناطق مرزی را از مهم ترین خواسته ها و مطالبات جامعه سنی ایران برشمرد.
در این جلسه مولوی نذیراحمد سلامی نماینده مردم سیستان و بلوچستان در مجلس خبرگان با بیان اینکه طرح تحول سلامت از اقدامات پسندیده و بسیار برجسته دولت یازدهم بود، گفت: همه مردم مواهب این طرح را لمس کردند و بدون مبالغه در حق این دولت دعای خیر می کنند.
وی شایسته گزینی و بهره گیری بیشتر از نخبگان اهل سنت در مناصب مدیریتی ملی و منطقه ای را موجب تحکیم وحدت ملی دانست.
ماموستا عبدالرحمن پیرانی فعال سیاسی نیز با اشاره به اقدام شایسته و امید بخش دولت تدبیر و امید در نخستین سال شروع به کار برای تدوین پیش نویس حقوق شهروندی، ادامه داد: علیرغم تنگناها، اقدامات مدبرانه دولت یازدهم در برجام، رفع تحریم ها ، جذب سرمایه گذاری خارجی و مهار تورم تاثیرات مثبتی برای اقتصاد کشور داشته است که نشانگر شکوفایی اقتصادی در آینده نزدیک خواهد بود.
وی ایران را حلقه وصل همه اقوام و مذاهب دانست و بر کرامت و رعایت حقوق همه آحاد جامعه بر مبنای قانون اساسی تاکید کرد.
مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی امام جمعه اهل سنت زاهدان نیز با قدردانی از برگزاری این نشست، اظهار داشت: بسیار خرسندیم که افکار و تدابیر رییس جمهوری موجب افزایش نشاط و امید اجتماعی شده است.
وی با اشاره به جانفشانی های جامعه اهل سنت برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران از جمله در دفاع مقدس، تاکید کرد: قطعا هر دستی با هر نام و مذهبی به کشور دست اندازی کند با مقابله سرسختانه اهل سنت در کنار برادران شیعه روبرو خواهد شد.
مولوی عبدالحمید مولوی با تقدیر از پروژه های بزرگ مصوب دولت تدبیر و امید برای استان سیستان و بلوچستان گفت: توسعه متوازن مناطق مرزی نیازمند مشارکت هرچه بیشتر مردم منطقه است.
شیخ صالح انصاری مدیر حوزه علمیه اوز فارس با ابراز خرسندی از برگزاری نشست با علمای اهل سنت تصریح کرد: بر این باوریم که با حفظ اصول اعتدال و جلوگیری از افراطی گری بازوانی قدرتمند برای مسوولین کشوری و رسیدن به اقتدار ملی و عزت باشیم.
محسن بیگلری نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به رای بالای ۷۰ درصدی مردم کردستان و اهل سنت به دکتر روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ، از تلاش ها و خدمات دولت یازدهم برای توسعه استان کردستان قدردانی و خواستار توجه بیشتر به نخبگان توانمند اهل سنت در عرصه های مدیریتی شد.
محمود زاده نماینده مردم مهاباد و رییس فراکسیون نمایندگان اهل سنت هم با قدردانی از توجه و عنایت همیشگی مقام معظم رهبری به وحدت مسلمین و همچنین توجه ویژه رییس جمهوری و انتخاب یکی از سفرای کشورمان از اهل سنت (در ویتنام) گفت: جامعه اهل سنت از حرکات زشت تکفیری ها که زمینه ساز اختلاف و کشتار مسلمانان است، تبری می جوید.
حسین زاده نماینده نقده و اشنویه در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان ساخت: همه بدور از تفرقه ها و اختلافات باید بر مبنای هویت ملی و شایسته گزینی برای پیشرفت و آبادانی کشور تلاش می کنیم.
مولوی مطهری امام جمعه خواف نیز با قدردانی از اقدامات دولت تدبیر و امید اظهار داشت: وفاق و همدلی بین مردم و دولت در دولت یازدهم به خوبی احساس می شود.
همزیستی نیوز - محمود صادقی نماینده تهران طی سخنانی با بیان اینکه بنده برای تنویر افکار عمومی درباره حساب‌های قوه قضائیه سوال کردم گفت: اگر اطلاعات شفاف منتشر شود افکار عمومی هم به طور کامل اطلاع حاصل می‌کند.
به گزارش ایسنا، محمود صادقی که در میزگرد "جنبش دانشجویی و گره کور مفاسد اقتصادی" در دانشگاه امیرکبیر سخن می‌گفت، با بیان اینکه نباید گرایش‌های سیاسی را در بحث فساد دخالت داد گفت: سازمان‌های عریض و طویل تا اندازه‌ای زیاد شده‌اند که هرچه می‌دویم عمق فساد بیشتر می‌شود و این مسئله در دستگاه‌های نظارتی هم قابل مشاهده است.
صادقی در ادامه با اشاره به اصل 53 قانون اساسی گفت: بر اساس این اصل تمامی دریافت‌های دولت باید در حساب خزانه‌داری کل متمرکز و تمامی پرداخت‌ها به موجب اعتبار مصوب انجام شود. بنده هم از وزیر اقتصاد سوال داشتم که موازین شرعی و قانونی چیست؟ کدام قانون شرع اجازه می‌دهد اموال مردم را مال مجهول‌المالک تلقی کنیم و اجازه دهیم به او دست‌اندازی کنند؟ بعضی‌ها کلا ملت را مجهول می‌دانند.
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه اگر قدرت تحت نظارت باشد، از فساد جلوگیری می‌شود گفت: همین قوانینی که وجود دارد کافی است به شرطی که از حالت شعار دربیاید.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: دغدغه مقام معظم رهبری هم در جهت مبارزه با فساد است. بنده هم قصد لاپوشانی و ریا ندارم و حاضرم تا آخرین قطره خونم در مبارزه با فساد قدم بردارم و از هیچ قدرتی جز خدا نمی‌ترسم.
نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: قوانین مصوب شده برای مبارزه با فساد داریم اما باید به درستی اجرا کنیم. التزام عملی به جمهوری اسلامی ایران همه مشکلات را حل می‌کند اما عدول از اصول مصرح در قانون اساسی، ما را دچار تباهی و فساد می‌کند.
صادقی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سوالی که آیا در این مدت 38 سال دولتی نبوده که قوانین را اجرایی کند گفت: اتفاقا ما قوانین بسیاری داریم. یکی از آنها انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است که این قانون در زمان رییس جمهور اسبق در دستور کار قرار گرفت که این صحبت صادقی با تشویق دانشجویان روبه‌رو شد.
وی در ادامه اظهار کرد: اخیرا سوالی را از وزیر دادگستری در مورد مداخلات نهاد قضایی نسبت به نشریات دانشجویی مطرح کردم زیرا رسیدگی به تخلفات دانشجویی در مورد موضوع نشریات در کمیته‌های مربوطه و در داخل دانشگاه بررسی می‌شود. در حالی که این روزها مکرر مواجه هستیم با جلب تعدادی از دانشجویان از طریق دادسراها و نهادهای امنیتی بنابراین این مسئله در کمیسیون قضایی مطرح شد و پاسخی که دریافت کردیم این بود که در یکی از نشریات اسم سید محمد خاتمی ذکر شده بود و حتی وزیر دادگستری در توضیحات خود فقط می‌گفت رییس جمهور اسبق. چرا یک وزیر دادگستری در مجلس نباید جرات داشته باشد اسم یک شهروند را به کار ببرد.
وی در ادامه اظهار کرد: بنده همین روزها تماسی با دادستان دیوان محاسبات داشتم و درخواست کردم که تفریغ بودجه از سال 90 تا 94 را در اختیار ما قرار دهد ا ما این کار انجام نمی‌شود و حتی این سوال برایشان عجیب است.
نماینده مردم تهران در مجلس درباره حساب سپرده قوه قضاییه گفت: حسابی است که پول‌ها به آنجا می‌رود و برگشت نمی‌خورد تا سودش را بگیرند. می‌گویند با اذن رهبری بوده، این دستگاه‌ها هم که عادت دارند از رهبری هزینه کنند؛ سوال اینست که اذن رهبری چه زمانی بوده؟ چه چیزی بوده؟ حد و حدود آن چیست؟ آیا مطلق است یا دائمی؟ آیا بدون قید بوده است؟ بسیار بعید است که چنین اذنی داده شده باشد.
صادقی با طرح این سوال که آیا یک نماینده مجلس حق سوال دارد یا خیر اظهار کرد: نماینده مجلس که سهل است شما هم به عنوان شهروند حق سوال دارید.
وی خاطرنشان کرد: حق دادنی نیست. ما برای احقاق حق انقلاب کردیم. تحقق آن آرمان‌ها با مبارزه به دست می‌آید و انقلاب یک فرآیند تکاملی را باید طی کند.
در این هنگام یکی از دانشجویان با صدای بلند مدعی شد: یکی می‌خواست حق بگیرد، 6 سال است که در حبس است و صادقی هم پاسخ داد همین که دل‌هایی برای او می‌تپد کافی است.
وی تاکید کرد: متاسفانه هر کاری می‌کنیم می‌گویند تشویق اذهان عمومی است. بنده برای تنویر افکار عمومی سوال کردم. نگاه ما به قانون نباید یکسویه باشد. نمی‌توان از شهروندان انتظار رعایت قانون را داشت اما خود به آن عمل نکرد.
صادقی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه دیوان محاسبات پیش از این در زیرمجموعه وزارت اقتصاد بوده گفت: بعد از اینکه قانون اساسی نهایی شد، دیوان محاسبات ذیل مجلس قرار گرفته تا بعد نظارتی مجلس تقویت شود اما چند ماه است که از دادستان برای دیوان محاسبات درخواست کردم که در مورد تخلفات 48 هزار میلیاردی دولت وقت که 12 هزار میلیاردش مربوط به رییس دولت بوده، اطلاعات در اختیار ما قرار دهند اما هنوز این کار را نکرده‌اند و مدام به هم پاس می‌دهند.
وی با اشاره به اصل 6 قانون اساسی که بر اساس آن در جمهوری اسلامی ایران همه امور به اتکای آرای عمومی است گفت: مشکل اینجاست که ساختارها و نهادهایی که پیش‌بینی شده به طرقی دور زده و عقیم شده‌اند و با انواع و اقسام فیلترها روبه‌رو می‌شویم، کاندیدایی در مجلس ثبت نام کرده که می‌گویند به او گفته شده برای تایید صلاحیتش باید دو میلیارد پول بدهد که بعد هم به 500 میلیون تومان راضی شدند که البته بنده نمی‌گویم شورای نگهبان گفته آنچه می‌گویم نقل قول است.
نماینده مردم تهران در مجلس در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چرا در قانون چیزی به نام شکایت از قوه قضاییه یا دادسراها پیش‌بینی نشده است گفت: اتفاقا پیش‌بینی شده ما دادسرای انتظامی قضات را داریم که شکایت مربوط به آنها را رسیدگی می‌کند. دادسرای کارکنان را داریم. حتی بنده نسبت به مسئله پیش آمده برای خودم روز شنبه از بازپرس متخلف شکایت کرده و آن را ثبت کردم.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه اگر آزادی یک حق است آن را چگونه باید گرفت گفت: آزادی‌های یواشکی را توصیه نمی‌کنم راهش هم آن نیست. نسخه‌های غیر بومی هم راهش نیست. باید از راه درست کارها را به پیش ببریم.
وی همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا رییس قوه قضاییه مستقل از بقیه مقامات است گفت:بر اساس اصل 19 همه مردم در برابر قانون مساوی هستند و هیچ کس مستثنی نیست.
این نماینده مجلس در مورد شکایت نماینده کاشان از خود نیز گفت: بنده برای همکارم احترام قائل هستم و بناست که 4 سال به عنوان نماینده در کنار هم باشیم. در نامه‌ای هم که به لاریجانی، رییس مجلس نوشتم همه توضیحات را ارائه کردم.
وی تصریح کرد: این مسئله مربوط به خودکشی دانشگاه کاشان است که دانشجوی دوره دکترای مهندسی شیمی بوده است. وی مشکلاتی داشته و خانواده‌اش نمی‌خواستند که به هر دلیلی موضوع خودکشی او رسانه‌ای شود اما رییس کمیسیون آموزش مجلس مصاحبه‌ای کرده و این طور مطرح شد که چون بورسیه‌ی او را قطع کردند خودکشی کرده است.
وی با اشاره به کمیته منتخب کمیسیون آموزش برای پیگیری حادثه دانشگاه کاشان گفت: زمانی که اطلاعات جمع‌آوری شد بنده دیدم آنچه گزارش می‌دهند کاملا جهت‌گیرانه و در جهت محکومیت وزارت علوم است و نسبت به این مسائل انتقاد داشتم و در آنجا گفته شد که کسر معدل داشته اما به دستور وزیر به وی بورس داده‌اند. بعد تقاضای جایابی کرده بود که فقط گویا دانشگاه بروجرد به وی شفاها قول داده بودند در حالی که صدور حکم بورسیه قبل از جایابی ممنوع است. دولت جدید هم که روی کار آمد ابتدا بورس‌ها را لغو کردند اما به دلیل شرایطی که این دانشجو داشت حکم بورس او برقرار می‌شود. حتی یکی از بندهایی که در مورد استیضاح فرهادی مطرح است این است که چرا دانشجویان بورسیه را جایابی نکرده است.
صادقی افزود: بنابراین اطلاعات ناقص آورده بودند. اشتباه دیگری که وجود داشت این بود که روی گزارش نوشته شده بود، محرمانه اما بعد رسانه‌ای شد. سندش هم موجود است.
به گزارش ایسنا، رحمت‌الله حافظی عضو شورای شهر تهران نیز که در میزگرد جنبش دانشجویی در دانشگاه امیرکبیر حضور داشت، طی سخنانی گفت: بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی، فراجناحی و مطالبه مردمی است و باید این انسجام در مبارزه با فساد روز به روز بیشتر شود.
وی در ادامه اظهار کرد: اینکه چرا از فرمایشات رهبری استفاده می‌کنند باید بگوییم جایی که آقایان احساس کنند فرمایشات رهبری به مصلحت آنها است از نقطه نظرات رهبری هزینه می‌کنند و جایی که احساس کنند به نفع آنها نیست کر، کور و ناشنوا می شوند. مسئولان باید بدانند که بر مردم نیستند و باید با مردم و برای مردم باشند.
این عضو شورای شهر افزود: اجازه ندهیم عده‌ای فرصت‌طلب تحت هر لوایی از جناح‌های چپ یا راست به سیستم‌ها نفوذ کنند و از نقاط ضعف نظارتی سوء استفاده کنند.
وی با بیان اینکه مبارزه با فساد اقتصادی مانند واکسیناسیوم است، گفت: مبارزه با مفاسد اقتصادی دردناک است اما مسئولین بپذیرند که باید آن را برطرف کنند و این وظیفه دستگاه قضا است که جایی که مشکل وجود دارد رصد و بررسی کند.
حافظی در ادامه با تاکید بر اینکه مبارزه با فساد برای نظام یک افتخار است، گفت: هر چند فساد قابل پذیرش نبوده و لکه ننگ است و کسی که در مقابل این جریان می‌ایستد و مقاومت می‌کند ناخواسته خود را در جایگاه متهم قرار می‌دهد در حالیکه آنکه پاک دست باشد نباید از مبارزه با فساد ناراحت شود.
این عضو شورای شهر در ادامه ضمن اشاره به راهکارهای عملی در جهت مبارزه با فساد، گفت: شفاف‌سازی توسط دستگاه‌ها باید پشت شیشه‌ها فعال شود نه پشت دیوارها و درهای بسته چرا که اموال مردم در میان است.*/8520
وی ادامه داد: نظارت هم باید به‌روز، لحظه‌ای و آنلاین باشد تا بتواند اشکالات موجود را برطرف کند.
حافظی در ادامه به نقش صداوسیما اشاره کرد و گفت: در کشورهای توسعه یافته صداوسیما نقش منعکس کردن مشکلات مردم را دارد. اگر مساله‌ای گفته شود که صحت نداشته باشد گوینده متن و خبر باید مسئولیت را بپذیرد. اگر هم صحت داشته باشد دستگاه‌های ما باید پاسخگو باشند لذا از رسانه ملی انتظار داریم مطالبات مردم را بدون توجه به نگرش‌های سیاسی منتقل کنند. در این هنگام دانشجویان با صدای بلند اعلام کردند که رسانه ملی بیرون!
این عضو شورای شهر در مورد املاک شهرداری نیز گفت: آقایان متخلفین را رها کردند و به کسی که این انحراف و تخلف را به افکار عمومی منعکس کرده پرداخته‌اند.
وی افزود: خطای اول در شورای دوم رخ داد که به استناد آن مصوبه چگونگی واگذاری‌های امکانات رفاهی مصوب شد البته تدوین دستورالعمل اجرایی به عهده شهردار است بر همین اساس شهردار در آیین‌نامه اجرایی اختیار 50 درصد تخفیف را در نظر گرفته است.
این عضو شورای شهر خاطرنشان کرد: در این پروژه اتفاقات و انحرافاتی که رخ داد این بود که افرادی هستند خارج از شرکت‌های تعاونی که ملک دریافت کرده‌اند. خطای دوم این است که چرا به تعاونی وزارت خارجه ملک داده نشده اما مدیران شهرداری از این مزایا استفاده کردند.
حافظی تصریح کرد: عده‌ای هم بیشتر از اختیارات تخصیص 50 درصدی دریافت کرده‌اند. تیم بازرسی در شورا مستقر شده و گزارش هم به دفتر شهردار ارجاع شد اما اینکه این گزارش به چه نحوی از سیستم خارج شده و نهایتا از سوی یاشار سلطانی هم منتشر شد. در گزارش نامه اسم چهار نفر از اعضای شورای هم بود که بقیه را رها کردند و روی این چهار نفر متمرکز شدند.
وی افزود: در مورد یکی از همکارانم که ملکی را تحویل گرفتند اینگونه بوده که پیش از اینکه عضو شورا شوند کارمند شهرداری بوده و از همان مزایا استفاده کرده اما در قوه قضاییه اینگونه احساس شد که این موضوع سازمان یافته بوده و حتی احساس می‌کردند در خارج از کشور مدیریت می شود، چوبش را هم یاشار سلطانی خورد که دو ماه زندانی شد.
حافظی تاکید کرد: قوه قضاییه باید با برخورد صحیح و شناسایی متخلفین از اعتماد از دست رفته صیانت کند.
این عضو شورای شهر افزود: باید اجازه دهیم گردش اطلاعات آزاد وجود داشته باشد و هر کسی هم حق دارد راجع به هر موضوعی اظهارنظر یا سوال کند اما تهمت زدند و دروغ گفتن را باید با برخورد جدی با آن برخورد کنیم.
وی در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان در خصوص مدیریت شهری و نقاط ضعف آن، گفت: یکی از مشکلات این است که آقایان دچار توهم شده‌اند. شهردار منتخب شوراست و وظیفه‌اش ارائه خدمات به مردم است. شما یک نفر شهروند را پیدا کنید که از وضعیت جمع آوری زباله در سطح شهر راضی باشد. ما تا این اندازه عادت کرده ایم که اینها را نمی‌بینیم.
حافظی گفت: آقایان دچار توهم خود نظام پنداری شده اند. تا از آنها ایراد می‌گیری می گویند نظام زیر سوال رفت در حالیکه اگر تخلفی انجام شده باید مراحل قانونی طی شود. چرا با هوشیاری طوری رفتار می‌شود که اگر کسی بگوید بالای چشم شهردار ابروست می‌گویند نظام تضعیف شد.
وی افزود: مسئولین بالای کشور هم چنین احساسی برایشان ایجاد شده است. وقتی مطمئن هستم سوال از شهردار وجود دارد آن را مطرح می‌کنم اما وقتی رای نمی‌آورد چاره‌ای ندارم جز اینکه به سمت افکار عمومی بروم.
این عضو شورای شهر افزود: یکی از خواسته‌های ما این است که دیوان محاسبات شهری در زیرمجموعه دیوان محاسبات کشور ایجاد شود تا تمام گزارش‌های حسابرسی در آنجا مورد رسیدگی قرار گیرد.
محمود صادقی که در این نشست حضور داشت، در پاسخ به این خواسته وی گفت: طرحی به عنوان اصلاح ماده 2 قانون دیوان محاسبات تهیه شده است.
حافظی در مورد اینکه چرا اقدام عملی در رابطه با املاک نجومی انجام نشده، بیان کرد: به طور معمول این اتفاقات باید گزارشش در صحن شورا توسط شهردار مکتوب ارائه می‌شد اما همانطور که آقای مسجدجامعی مصاحبه داشت تا الان هیچ گزارش مکتوبی داده نشده است.
وی اظهار کرد: متاسفانه در کشور حدود 15 میلیون پرونده راکد وجود دارد و این موضوع نیاز به بازنگری در ساختار قوه قضاییه دارد.
حسین عباسی نسب در ایرنا با این مقدمه نوشته است: تاکید رییس جمهوری بر ضرورت حرکت در مسیر قانون، دفاع از آزادی های مشروع شهروندان، آزادی بیان و تحقق عدالت اجتماعی طی هفته های گذشته و در کشاکش رخدادهایی چون لغو سخنرانی های مجوزدار یا برهم زدن مراسم فرهنگی در راستای ایفای وظایف قانونی رییس دستگاه اجرایی و مجری اصلی قانون اساسی صورت گرفت.
در برابر، شماری از منتقدان، دولت یازدهم و مسوولان آن را به واسطه انجام وظایف قانونی مورد حمله قرار داده و مدعی بی توجهی آنان به مسائل اقتصادی و چالش های معیشتی جامعه اند. به عبارتی، از دید مخالفان دولت، مسائل سیاسی نزد مسوولان اجرایی از ارجحیت و اولویت بیشتری نسبت به موضوع های اقتصادی برخوردار است.
صرفنظر از واقعیت های مربوط به عملکرد دولت که بر اساس شاخص های اقتصادی و سیاسی قابل بررسی است، طرح ادعاهای یاد شده بار دیگر این پرسش کلی را برجسته می سازد که نسبت بین اولویت های سیاسی و اقتصادی چیست و کدام یک وضعیت و اهمیت مبنایی تری در جوامع دارد.
در برابر این پرسش، شماری توسعه سیاسی را زیربنای توسعه اقتصادی می دانند. از سوی دیگر شماری معتقدند اولویت همواره با مسائل اقتصادی است و الزامات توسعه اقتصادی می تواند جوامع را در مسیر توسعه سیاسی قرار دهد.
***اهمیت توسعه اقتصادی برای جوامع
همچنان که اشاره شد، برخی تحلیلگران اقتصاد را محور و اساس توسعه یک کشور می دانند. «محمود سریع القلم» مدرس دانشگاه و تحلیلگر شناخته شده مسایل سیاسی اردیبهشت ماه پارسال در سخنرانی خود در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اظهار کرد: توسعه اقتصادی مهم ترین موضوع در یک کشور است. توسعه سیاسی محصول توسعه اقتصادی است. تا زمانی که در یک کشور طبقه متوسط شکل نگیرد و تولید ثروت نشود در آن کشور زمینه تشکل های سیاسی اهمیت و موضوعیت پیدا نمی کند. ...در این زمینه در کشورهای توسعه یافته غربی جامعه نقش کلیدی را ایفا می کند زیرا جامعه در طول زمان حاکمیت ها را مجبور می کند که به سمت توسعه حرکت کنند.
برخی با اشاره به نیازهای اساسی انسان بر این باورند که تامین این نیازها مهمترین وظیفه حکومت ها به شمار می رود. به باور «آبراهام مازلو» نظریه پرداز معاصر آمریکایی در حوزه روانشناسی انسانی، تا نیازهایی چون خوراک، پوشاک و مسکن در جوامع برطرف نشود، انتظار حساسیت شهروندان نسبت به مسائل سیاسی چون نظام حکومتداری، آزادی مطبوعات و ... بی معنا است.
از دریچه نگاه اندیشمندانی چون «کارل مارکس» که مبنای ایدئولوژی های چپگرایانه در عرصه بین المللی قرار گرفته است، اقتصاد با توجه به جایگاه محوری که دارد همه روبناهای اجتماعی را از خود متاثر می سازد. از دید مارکس، نظام سرمایه داری که بر مبنای منافع اقتصادی شکل گرفته نقطه پایانی توسعه انسانی است و تنها از این منظر قابل نقد است که مطابق با معیارهای عادلانه شکل نگرفته است.
از دید بسیاری از نظریه پردازان کلاسیک اقتصادی و نیز شماری از اندیشمند لیبرال و نولیبرال نیز در روند حرکت رو به جلوی جوامع توسعه اقتصادی اولویتی آشکار دارد.
***توسعه سیاسی، پیش نیاز سامان اقتصادی؟
در برابر دیدگاه هایی که بر اولویت توسعه اقتصادی و رفع چالش های این حوزه تاکید دارد، شماری ثبات سیاسی و به صورت ویژه تحقق اهداف مردمسالاری را نخستین گام برای اجرای برنامه های اقتصادی می دانند. روزنامه «دنیای اقتصاد» در شماره 3017 خود در یادداشتی با عنوان «توسعه سیاسی یا توسعه اقتصادی؟!!» آورد: توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی را می‌توان به دو بال پرنده‌ای تشبیه کرد که برای رسیدن به مقصد باید توامان با یکدیگر به کار گرفته شود. اما اگر هدف بحث در مورد اولویت به کارگیری هریک از سیاست ها باشد، می توان از توسعه سیاسی به عنوان زیربنای توسعه اقتصادی نام برد. توسعه سیاسی و گام اول آن یعنی مردم سالاری در جامعه می تواند منتهی به ایجاد ابزار نظارتی قدرتمندی بر توسعه اقتصادی گردد و آن را در مدار صحیح حفظ کند.
در ادامه این تحلیل آمده است: به زعم برخی از کارشناسان، وضعیت اقتصادی امروز کشور زاییده بی توجهی به آسیب هایی بوده است که از فقدان نهادهای مردمی و تضعیف جایگاه مردم سالاری در سال های اخیر رخ داده است. نهادهای حکومتی چنانچه نظارت مستمر مردم و نهادهای نظارتی منتخب آنها را احساس نکنند، ممکن است، از قدرت خود به منظور جذب هرچه بیشتر ثروت در جهت منافع فردی، گروهی و سیاسی گام برداشته و منافع اقتصادی جامعه را فدای منافع خویش سازند.
در میان اندیشمندان معاصر نیز این دیدگاه حامیان گوناگون و پرقدرتی دارد. «ساموئل هانتینگتون» نظریه پرداز برجسته اندیشه سیاسی که بسیاری وی را نظریه پرداز حوزه توسعه و نوسازی در کشورهای جهان سوم می دانند بر این باور است که توسعه کشورها به توسعه سیاسی آن ها و ایجاد ساختارهای اجتماعی در چارچوب مردم سالاری وابسته است.
وی تاکید دارد که کشورهای توسعه نیافته دارای نیروهای اجتماعی قدرتمند و فراوانی برای توسعه هستند اما از دیدگاه سیاسی کمبودهایی دارند به ویژه اینکه نهادهای سیاسی پرقدرت را در اختیار ندارند. از این منظر، سامان مندی نهادهای سیاسی راهکار رسیدن به توسعه سیاسی است. از نظر هانتینگتون وقتی گروه های اجتماعی پابیند به اصول مشترک نباشد میزان اصطکاک در عرصه اجتماعی و سیاسی بالا می رود. هنگامی که این برخوردها افزایش می یابد و به سطح تنش می رسد، بی ثباتی سیاسی ایجاد می گردد. این حالت نه تنها مانعی بزرگ بر سر راه توسعه سیاسی می شود بلکه رسیدن به توسعه اقتصادی را از دسترس دور می سازد.
فرجام سخن اینکه به باور بسیاری از صاحبنظران سیاسی و اقتصادی هیچ برنامه ای را نمی توان در یک محیط پرآشوب و بحران زده اجرا کرد. برای این که یک برنامه توسعه ای موفق عمل کند، به بهبود معیشت مردم منجر شود یا رکود را به تدریج از بین ببرد باید آرامش و ثبات در جامعه حکمفرما شود. از این منظر مهیا سازی بسترهای سیاسی- اجتماعی سامان اقتصادی به ویژه در جوامع مردمسالار ضرورتی غیرقابل انکار به نظر می رسد.
ایرنا با این مقدمه نوشته است: طرح موضوع گشایش دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا در تهران طی هفته های اخیر واکنش های مثبت و منفی را به دنبال داشته است. برخی، راه اندازی چنین دفتری را بسترساز تقویت همکاری های تهران و بروکسل (پایتخت اتحادیه) در حوزه های مختلف می دانند و در مقابل، عده ای آن را به معنای ایجاد مجرایی برای نفوذ و جاسوسی غرب قلمداد می کنند.
ادامه «گفت وگوهای سطح بالا» میان مقام های ایران و اتحادیه اروپا در کنار تصویب قطعنامه گسترش و عادی سازی روابط با ایران درپارلمان اروپا از جمله گام های رو به جلویی است که طی ماه گذشته (آبان ماه) با هدف بهبود روابط برداشته شده و می تواند شرایط گشایش دفتر اتحادیه را فراهم آورد.
امروز اتحادیه اروپا در 140 کشور جهان دفتر نمایندگی دارد. این که گشایش دفتر نمایندگی اتحادیه در تهران چه فرصت یا چالش هایی را برای ایران به دنبال خواهد داشت، موضوعی است که کارشناسان در گفت وگو با ایرنا به آن پرداختند.
*** پاسخی به دغدغه های مخالفان بازگشایی دفتر اتحادیه اروپا
همچنان که اشاره شد، پس از مطرح شدن موضوع راه اندازی دفتر اتحادیه اروپا در تهران، برخی آن را دریچه ای برای نفوذ و جاسوسی غرب در ایران عنوان کردند. «سیدعلی خرم» نماینده پیشین ایران در مقر اروپایی سازمان ملل متحد در گفت وگو با گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا، در خصوص چنین انگاره ای اظهار کرد: به این افراد باید گفت که آیا سفارت های دیگر همچون سفارت فرانسه، آلمان یا ایتالیا نمی توانند جاسوسی کنند؟! این افراد بیشتر به دنبال بهانه گیری هستند زیرا هیچ مانعی بر سر راه گشایش نمایندگی اتحادیه وجود ندارد.
به باور این مدرس دانشگاه، اعتراض به بازگشایی دفتر نمایندگی اتحادیه در تهران تنها هدف تضعیف دولت یازدهم را دنبال نمی کند. خرم با بیان اینکه برای مخالفان فرقی نمی کند در کدام دولت چنین رخدادی صورت گیرد، گفت: اشتباه آنان این است که نمی دانند ایران بر اساس کنوانسیون دیپلماتیک وین موظف است وقتی از امکانات کشوری استفاده می کند، همان امکانات را در اختیار کشور مقابل قرار دهد. ایران سال ها است که در اتحادیه اروپا سفارت دارد و اقدام هایی فراتر از دفتر اتحادیه اروپا در ایران انجام می دهد. بنابراین نباید این نمایندگی را لانه فساد دانست زیرا فعالیت های نمایندگی ها در 2 کشور متقابل است.
به باور دیپلمات پیشین ایران، این حق متقابل اتحادیه اروپا است که در ازای سفارت ایران در اروپا، در ایران نمایندگی داشته باشد. وی در ادامه به پیشینه گفت وگوهای تهران- بروکسل اشاره کرد و افزود: در دولت اصلاحات بر سر بازگشایی نمایندگی اتحادیه اروپا در ایران توافق صورت گرفت و این موضوع جدیدی نیست.
نماینده پیشین ایران در ژنو ادامه داد: در صورت ایجاد فشار بر کشورمان به خاطر مسائل حقوق بشری، ایران باید با تکیه بر گفت وگو از حق خود دفاع کند. تاکنون در «شورای حقوق بشر» در ژنو یا «کمیته حقوق بشر» در نیویورک قطعنامه های حقوق بشری علیه ایران صادر شده است. اگر ایرادهای حقوق بشری به جا است که باید در صدد رفع آن برآمد، اگر هم حق با ایران بود باید برای احقاق حق خود دفاع کند. پاک کردن صورت مساله راه حل نیست.
«علی بیگدلی» مدرس دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین المللی نیز در گفت وگو با پژوهشگر ایرنا اتهام نفوذ و جاسوسی برای دفتر اتحادیه اروپا در تهران را رد و تاکید کرد: اینها بهانه است و مخالفان نمی خواهند که ایران در عرصه بین المللی فعالیت کند زیرا به هر میزان که ایران با جامعه بین المللی در ارتباط باشد و قوانین بین المللی را رعایت کند، بسیاری از آنان منافع خود را در کشور از دست می دهند. منافع بسیاری از این افراد در آشفتگی بازار ایران تامین می شود و نظم و انضباط این منافع را از بین می برد. نمایندگی کشورهای بسیاری در ایران وجود دارد که اگر قرار بر جاسوسی باشد، نمایندگی های آنها نیز می توانند این کار را انجام دهند.
بیگدلی در زمینه موضع مخالفان مبنی بر رویکردهای غیردوستانه کشورهای اروپایی در زمینه مسائل حقوق بشری گفت: باید به صورت اساسی اختلاف های حقوق بشری ایران و کشورهای اروپایی حل و فصل شود زیرا این موضوع مانعی بزرگ پیش پای مسوولان کشور در عرصه بین المللی است. نمی توان همزمان عضو سازمان ملل بود اما با اصلی ترین بخش منشور سازمان ملل که مربوط به حقوق بشر است، به طور مستقیم مخالفت کرد.
*** تاثیر بازگشایی دفتر اتحادیه بر مناسبات ایران و اروپا
برخلاف اظهارنظرهای مخالفان، کارشناسان گشایش دفتر اتحادیه اروپا را دارای پیامدهای مثبتی می دانند که به واسطه بهبود و گسترش مناسبات ایران و اروپا به بار خواهد آمد.
خرم با بیان این که دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا در تهران، مقیاس کوچکی از سفارتخانه است که در کشورهای دیگر نیز فعالیت می کند، به بررسی کارکردهای این دفتر پرداخت. او با تاکید بر اینکه در این باره نباید کم بینی یا بزرگنمایی صورت گیرد اظهار کرد: بازگشایی دفتر اتحادیه اروپا یک ابزار است که به عنوان نمونه از راه این نمایندگی، روند سرمایه گذاری اتحادیه اروپا در ایران آسان تر انجام خواهد شد. البته نباید تصور کرد که بازگشایی این نمایندگی تاثیری شگرف و یکباره بر روابط تهران و بروکسل برجای می گذارد.
نماینده پیشین ایران در مقر اروپایی سازمان ملل، وزارت امور خارجه کشورمان را نهاد متصدی در امر گشایش دفتر نمایندگی اتحادیه در تهران دانست و تصریح کرد: به دلیل رایزنی های چندساله و توافق های صورت گرفته بین 2 طرف، احتمال بازگشایی این دفتر در آینده ای نه چندان دور بسیار زیاد است.
بیگدلی نیز راه اندازی این دفتر را بیشتر از جنبه کسب وجهه و اعتبار بین المللی مورد توجه قرار دارد و اظهارکرد: گشایش نمایندگی اتحادیه اروپا در ایران بیشتر جنبه پرستیژی و اعتباری برای ایران دارد و نشان دهنده این است که اتحادیه اروپا رویکرد پس از برجامِ ایران را به رسمیت شناخته است.
این مدرس دانشگاه تلاش برای بهره جویی از ظرفیت های ایران را از جمله انگیزه های اروپایی ها برای گشایش دفتر در ایران دانست و گفت: با توجه به بحران اقتصادی که در اروپا وجود دارد این اتحادیه نمی خواهد فرصتی را که در همکاری با ایران وجود دارد، از دست بدهد. از طرفی، اتحادیه اروپا در نظر دارد که به تدریج فاصله خود را از ایالات متحده آمریکا در زمینه های اقتصادی و مسائل بین المللی افزایش دهد.
این تحلیلگر سیاست خارجی با مثبت خواندن رویداد بازگشایی دفتر اتحادیه اروپا در تهران، تاکید کرد: باید از علاقه مندی اتحادیه اروپا برای گشایش نمایندگی در ایران استقبال کرد زیرا این اقدام مهم می تواند مزیت های سیاسی، اقتصادی و بین المللی برای ایران به دنبال آورد. ایران و اتحادیه اروپا سابقه همکاری دیرینه ای با یکدیگر دارند به گونه ای که اروپا شریک سنتی ایران در مسایل اقتصادی بوده است. اتحادیه اروپا می تواند ایران را در روند توسعه صنعتی یاری رساند.
«متاسفانه برخي از گره‌هاي سياسي از بس به حضور در دانشگاه عادت كرده‌اند، علاقه‌اي ندارند كه اين عرصه را براي صاحبانش خالي كنند. اگر چريك‌ها و راديكال‌ها در دانشگاه بذرهاي سياسي كاشتند، در موقع مناسب محصول خود را درو كردند ولي سياست اصلاح‌طلبانه و مبتني بر كنش سياسي حرفه‌اي و مدني، با بذرِ بادی كه در دانشگاه مي‌ريزد، توفان درو خواهد كرد. همچنان كه در گذشته درو كرد.»
به گزارش ایسنا، عباس عبدی، روزنامه‌نگار، در روزنامه ستون نگاه روز روزنامه اعتماد نوشت: «به ظاهر ۱۶ آذر امسال قرار است كه رنگ و بوی ديگري پيدا كند و به جاي نقد و تحليل سياسي و حضور در عرصه عمومي، برنامه‌هاي شاد و خنده برگزار شود و در برخي از آنها به حاضران نيز به قيد قرعه جايزه داده شود. اين اتفاق را چگونه مي‌توان تحليل كرد؟ آيا مثبت است يا منفي است؟ يكي از صاحبنظران از اين پديده استقبال كرده و از اين طريق خود را در شادی دانشجويان شريك دانسته است. برخي ديگر نيز آن را نشانه ابتذال و نه ليبراليسم دانستند. ولی واقعيت چيست؟ آيا اين اتفاق را مي‌توان نشانه بلوغ و تمايزيابي يا برعكس ابتذال ناميد؟
به نظر مي‌رسد كه قضاوت كردن درباره چنين پديده‌هايي در ايران قدري سخت و نيازمند گذشت زمان است. چرا؟ به اين دليل كه سخت است باور كنيم كه اين نوع برنامه‌ها صرفا بر اساس خواست و اراده مستقل و خودجوش دانشجويان شكل گرفته است و هيچ اراده‌اي از بيرون دانشگاه و فراتر از دانشجو در آن دخالت ندارد. البته در اين صورت هم نمي‌توان يكسره به چنين برنامه‌هايي برچسب زد و آنها را ناديده گرفت، بلكه بايد منتظر بود و واكنش دانشجويان را ديد. اگر با برخورد سرد يا منفي آنان مواجه شد، معلوم مي‌شود كه اين ايده نه تنها از درون دانشجويان نجوشيده، بلكه زمينه‌اي هم براي استقبال از آن وجود نداشته است ولي اگر با استقبال خوب يا نسبي دانشجويان مواجه شد، حتي اگر از سوي ديگران به دانشگاه تحميل يا برنامه‌ريزي شده باشد، باز هم محل تامل خواهد بود كه چرا و به چه دلايلي دانشجويان از آن استقبال كرده‌اند؟
فرض اوليه اين است كه اين برنامه‌ها با برنامه بيرون از دانشگاه يا دانشجويان باشد؛ به ويژه اين كه هزينه‌هايي دارد كه بدون حضور و حمايت نهادهايي فراتر از دانشجويان قابل تامين نيست. در اين حالت بايد پرسيد كه هدف اين نهادها و دست‌هاي بيرون از دانشگاه در ترويج اين برنامه‌ها چيست؟ چه نتايجي بر كارشان مترتب خواهد بود؟ جالب‌ترين نكته ماجرا اين است كه ۱۶ آذر در كنار ۱۳ آبان به نحوي نماد مبارزه با آمريكا است و اگر به ياد داشته باشيد، در سال‌هاي گذشته اصولگرايان بسيار كوشيدند كه اين روزها را زنده كنند؛ به ويژه آن كه به فضاي ضد آمريكايي نيز نيازمند بودند. اكنون هم كه در آستانه حضور ترامپ در كاخ سفيد هستيم بيش از پيش بايد بر زنده كردن اين خاطره تاريخي تاكيد كنند ولي چرا بايد به جاي آن، برنامه شادي و خنده برگزار كرد؟ يا مجوز انجام آن را داد و در عين حال خواهان ممانعت از حضور نايب‌رييس مجلس در دانشگاه شد! شايد به دليل اين كه مي‌خواهند اثرات دو ماه عزاداري محرم و صفر را جبران كنند. نمي‌دانم ولي هر دليلي داشته باشد، منجر به سياست‌زدايي از دانشگاه و دانشجو مي‌شود. امري كه پس از سال ۱۳۸۸ و حتي پيش از آن آغاز شده بود و ايرادي هم ندارد. هر چند اين سياست‌زدايي متاسفانه به بهبود وضع علمي دانشگاه منجر نشده و كاركرد دانشگاه را با خطر مواجه كرده است. ولي خطر اين سياست‌زدايي براي ارزش‌هاي رسمي مورد توجه حكومت بسيار بيشتر از خطري است كه براي اصلاح‌طلبان دارد. البته سياسي بودن دانشگاه نيز براي نگاه رسمي حكومت، هزينه‌بر است و از آن استقبال نمي‌كنند ولي سياست‌زدايي از دانشگاه نيز عوارض فرهنگي اجتماعي خاص خود را دارد كه مطلوب سياست رسمي حكومت نيست و در صورت تحقق، از مواجهه با اين عوارض گريزي ندارند. يكي از دلايل آن چه آنان وادادگي در برابر قدرت‌هاي جهاني و آمريكا مي‌دانند و به شدت از اين وادادگي نگران هستند، همين سياست‌زدايي از دانشگاه و حوزه‌هاي ديگر است.
فرض ديگر اين است كه پيشنهاد اين برنامه از درون دانشجويان جوشيده باشد يا حداقل اگر هم از درون آنان نجوشيده باشد، در ادامه با استقبال آنان مواجه شود. در اين صورت نبايد نام آن را ابتذال گذاشت يا نشانه ابتذال دانست. اين حق دانشجو است كه چنين انتخابي را داشته باشد. كساني كه نسبت به اين نگرش دانشجويان انتقاد دارند، بايد خودشان هم پاسخگو باشند كه كدام‌يك از عملكردهاي‌شان موجب شده كه دانشجويان در روز ۱۶ آذر برنامه‌هاي غيرسياسي و شاد بگذارند؟ چرا بايد اصولا سياست را مبتني بر مبارزه تعريف كرد و چون مبارزه هزينه دارد...
باید دنبال يك مجموعه‌اي بود كه اين هزينه را تقبل كند و چه گروهي بهتر از دانشجويان؟ سياستمداران بايد سياست را به صورت يك كنش حرفه‌اي و اصلاح‌طلبانه تعريف كنند تا نيازي به سياهي‌لشگر دانشجويي نداشته باشند. آنان بايد به جاي حضور سنتي در دانشگاه وارد حوزه‌هاي ديگر جامعه شوند و از ميان آنان يارگيري كنند. تجربه ۶ دهه مبارزات دانشجويي به اين شكل را بايد مرور كرد و دستاوردها و هزينه‌هاي احتمالي آن را ليست و در نهايت با يكديگر مقايسه كرد. قرار نيست كه يك فرض قطعي مبني بر تاييد و دفاع همه‌جانبه از فعاليت سياسي دانشجويي داشته باشيم و هر اقدام مغاير با آن را رد كنيم. دانشجو نيز يك شهروند است، نه بيشتر و نه كمتر. در عرصه سياست بايد به او نه به عنوان دانشجو كه به عنوان شهروندي فراتر از موقعيت تحصيل او نگاه كرد.
متاسفانه برخي از گروه‌هاي سياسي از بس به حضور در دانشگاه عادت كرده‌اند، علاقه‌اي ندارند كه اين عرصه را براي صاحبانش خالي كنند. اگر چريك‌ها و راديكال‌ها در دانشگاه بذرهاي سياسي كاشتند، در موقع مناسب محصول خود را درو كردند ولي سياست اصلاح‌طلبانه و مبتني بر كنش سياسي حرفه‌اي و مدني، با بذرِ بادی كه در دانشگاه مي‌ريزد، توفان درو خواهد كرد. همچنان كه در گذشته درو كرد.»
