به گزارش ایسنا، مسیح مهاجری - مدیرمسئول روزنامه «جمهوری اسلامی»، در سرمقاله این روزنامه نوشته است: انتظار این بود که رئیس‌جمهور روحانی در روزهای اول بعد از تشکیل مجلس دهم برای ترمیم کابینه خود اقدام می‌کرد. با این حال، همین اقدام دیرهنگام نیز قابل تقدیر است هر چند این یک ترمیم ناقص است و شایسته این است که آن را کامل کند.

بعضی نکات مهم مربوط به ترمیم کابینه از این قرارند:

۱- صاحبنظران با تجربه از همان روزهای آغازین تشکیل دولت آقای روحانی معتقد بودند این کابینه ضعف‌هایی دارد که مانع رسیدن دولت یازدهم به اهداف اعلام شده‌اش خواهند شد. متاسفانه برای این خیرخواهی‌ها گوش شنوائی وجود نداشت و بدین ترتیب بیش از سه سال از عمر دولت درحالی که از آن ضعف‌ها رنج می‌برد سپری شد.

۲- تعدادی از اعضاء کابینه آقای روحانی شاید به دلیل خوش ذاتی یا خوش بینی و یا دلیل دیگری که نمی‌دانیم، هنوز به ترکیب زیرمجموعه‌های خود که براساس چیدمان دولت‌های نهم و دهم شکل گرفته بودند دست نزده‌اند یا اندک تغییری در آنها ایجاد کرده‌اند آن هم در بخش‌های غیرمؤثر. روشن است که دولت تدبیر و امید با شعارها و برنامه‌های اعلام‌شده‌اش نمی‌تواند در قالب دولت‌های نهم و دهم، به اهداف خود برسد. اینکه چرا چنین مطلب روشنی را رئیس دولت یازدهم مورد توجه قرار نداده، معمائی است که هنوز برای ما رمزگشایی نشده است.

۳- بعضی وزرای دولت یازدهم با اینکه تغییرات قابل ملاحظه‌ای در زیرمجموعه وزارت متبوع خود پدید آورده‌اند، متاسفانه انتخاب‌های درستی نکردند و دولت به همین دلیل از ضعف‌های زیادی رنج می‌برد. برای نمونه، وزیر کشور، استاندارها را تغییر داد اما اکثر آنها قدرت و کارائی لازم را برای انجام کامل وظایف خود ندارند، تعدادی از آنها نیز بسیار ضعیف هستند و بعضی از آنها نیز اصولاً از جنس دولت یازدهم نیستند و محصول نوعی معامله سیاسی هستند. تعدادی از فرمانداران و بخشداران و حتی مدیران ارشد استانداری‌ها دست‌نخورده باقی مانده‌اند و تقویت هم شده‌اند و عجیب آنکه آشکارا با سیاست‌های دولت یازدهم مقابله می‌کنند و کارگزار دولت‌های نهم و دهم هستند!

۴- اینکه هر دولت جدیدی تمام مدیران دولت قبل از خود را کنار بگذارد، اقدام مقبولی نیست ولی این واقعیت را هم بپذیریم که مدیران هر دولتی فقط درصورتی که سیاست‌های آن دولت را قبول داشته باشند می‌توانند اهداف آن را محقق نمایند. از مدیرانی که سیاست‌های دولت یازدهم را قبول ندارند و کارگزار دولت قبلی هستند چگونه می‌توان انتظار داشت با این دولت همراهی کنند و در پیشبرد اهداف آن نقش ایفا نمایند؟

۵- درخصوص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نکته مهمی وجود دارد که تا به آن توجه نشود هر کس در راس این وزارتخانه قرار گیرد توفیقی در انجام وظایف واقعی خود به دست نخواهد آورد. نکته این است که بعد از گذشت قریب ۳۸ سال از عمر نظام جمهوری اسلامی هنوز تکلیف هنر، مطبوعات و بسیاری از مقولات مرتبط با این وزارتخانه روشن نیست. به همین دلیل، در موارد زیادی اقدامات با بن بست مواجه می‌شوند و در موارد زیاد دیگری نیز از بیرون دولت برای این وزارتخانه تعیین تکلیف می‌شود. آقای رئیس‌جمهور مطمئن باشند با تغییر وزیر، مشکلی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حل نخواهد شد. چاره کار این است که ابتدا تکلیف مقولاتی که هنوز بلاتکلیف هستند روشن شود و سپس نوبت به تعیین وزیر برسد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی باید فردی باسواد، با فرهنگ، عاقل، مقتدر، مستقل، با صلابت و پرتحرک باشد تا بتواند بن بست‌ها را بشکند، به دیگران اجازه دخالت در امور وزارتخانه را ندهد و قدرت تصمیم‌گیری و عمل در چارچوب قانون را داشته باشد. برهمین اساس، به آقای رئیس‌جمهور توصیه می‌کنم درباره معرفی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی عجله نکنند.

۶- اکنون که رئیس‌جمهور روحانی عزم جزم بر ترمیم کابینه خود دارند، شایسته است این کار به صورت کامل انجام شود. وزارتخانه‌های دیگری هم هستند که بشدت نیاز به تغییرات اساسی دارند از جمله وزارت کشور، مجموعه اقتصادی و بخش‌های صنعتی و آموزش عالی. از فرصت استفاده کنید و ترمیم کابینه را کامل نمائید. شما آقای رئیس‌جمهور برای ادامه کارتان و برای اینکه در انتخابات ۹۶ با پشتوانه بالائی از آراء مردم ابقاء شوید، به انجام کارهای مهمی در این بخش‌ها در فاصله زمانی اکنون تا انتخابات نیاز دارید. مردم به دولت شما دل بسته‌اند ولی ضعف‌های آن را هم می‌بینند و از شما انتظار دارند آنها را برطرف کنید.

۷- یکی از اساسی‌ترین ضعف‌های دولت شما جناب آقای رئیس‌جمهور، فعال نبودن بخش رسانه‌ای آن و همینطور مجموعه دفتر ریاست جمهوری است. در این زمینه مطالب زیادی وجود دارد که شاید انتشار عمومی آن به صلاح نباشد ولی درباره اینکه لازم است شما در این بخش‌ها تجدیدنظر اساسی نمائید میان دلسوزان دولت یازدهم و دوستان شما و صاحب نظران اتفاق نظر وجود دارد. اکنون که تصمیم به خانه تکانی گرفته اید، این بخش‌ها را، که نزدیک‌ترین بخش‌ها به خودتان و از موثرترین بخش‌ها هستند، نیز مشمول این خانه تکانی قرار دهید.

۸- دولت شما آقای رئیس‌جمهور، دارای بخش‌های قوی و موفق نیز هست. وزارت امور خارجه، وزارت بهداشت و وزارت اطلاعات از جمله قوی‌ترین بخش‌ها هستند. دشمنی‌ها و تبلیغات فراوانی که علیه این وزارتخانه‌ها می‌شود به این دلیل است که اینها کار خود را به درستی انجام داده‌اند و به دولت شما اعتبار بخشیده‌اند. وزرای کاردان و فعال کابینه خود را حمایت و تقویت کنید تا توفیقات بیشتری کسب کنند و مردم را به آینده کشور و نظام جمهوری اسلامی امیدوارتر نمایند.

به گزارش ایسنا، بهرام پارسایی در گفت‌وگو با «خانه ملت»، با اشاره به بررسی پرونده دکل نفتی گمشده در کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، گفت: دو پرونده دکل گمشده نفتی در کمیسیون باز شده است که در مورد پرونده دکل فورچونا هیچ دکلی خریداری نشد و تنها موضوع محدود به زد و بند پشت پرده و پرداخت 78 میلیون دلار بدون هیچ ضمانت و سندی به یک شرکت واسطه بوده است.

نماینده مردم شیراز در مجلس، با بیان اینکه "اسامی شرکت واسطه و خریداران در پرونده کمیسیون اصل 90 موجود است"، افزود: تا زمانی که حکم قضایی مشخص نشود نمی‌توان اسامی افراد را منتشر کرد. امیدواریم که قوه قضاییه سریعتر به این پرونده رسیدگی و احکام افراد متخلف را صادر کند.

پارسایی با بیان اینکه "در سال 2007 دولت وقت یک دکل منهدم شده در طوفان کاترینای مکزیک را خریداری و برای نگهداری و ترمیم به سواحل شارجه منتقل کرد"، ادامه داد: تاکنون بالغ بر 7 میلیون دلار هزینه نگهداری این دکل شده است و اخیراً شرکت نگهدارنده در مکاتبه با مقامات کشور اظهار داشته که دکل در حال نابودی است و اگر انتقال نیابد قطعاً غرق می‌شود.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی یادآور شد: کارشناسان برای دکلی که 37 میلیون دلار خریداری شده و 7 میلیون دلار هزینه نگهداری آن شده است، حدود 4 تا 5 میلیون دلار قیمت‌گذاری کرده‌اند.

وی با بیان اینکه "بخشی از  750 میلیون دلار درآمد نفتی دولت گذشته در این زمینه‌ها به هدر رفته است"، تصریح کرد: پرونده این دکل نیز در کمیسیون اصل 90 باز است و اگر دیده شود که رسیدگی به پرونده های کلان فساد اقتصادی به ویژه دو دکل نفتی دچار گذشت زمان شده است، کمیسیون اصل 90 از وزارت نفت گزارش می خواهد و اسامی این افراد را منتشر می کند.

به گزارش ایسنا، الیاس حضرتی در گفت‌وگو با «آنا» اظهار کرد: تنها 16 درصد از بودجه فرهنگی کشور در اختیار وزارت ارشاد است. این در حالی است که علما، بزرگان و مراجع کل مسئولیت مسائل فرهنگی کشور را از وزارت ارشاد می‌خواهند.

وی افزود: بهتر است که این 16 درصد بودجه وزارت ارشاد را بین سایر نهادهای دریافت‌کننده بودجه فرهنگی تقسیم کنند و مسئولیت را هم به آنان واگذار کنند.

نماینده تهران تأکید کرد: آنها که بودجه فرهنگی را می‌گیرند، مسئولیت آن را نیز قبول کنند. کسی از دبیرخانه ائمه جمعه، سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه‌های علمیه، صداوسیما و دیگر ارگان‌ها بازخواست نمی‌کند و همه صرفا نسبت به عملکرد وزارت ارشاد انتقاد دارند.

علی مطهری در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به تصویب استفساریه قانون انتخابات مجلس مبنی بر اینکه شورای نگهبان نمی‌تواند پس از اعلام صحت انتخابات، صلاحیت منتخب را رد کند، اظهار کرد: پیش از این شورای نگهبان به مصوبه مجلس ایراد گرفته بود و گفته بود در قسمتی از آن ابهام وجود دارد که آن ابهام برطرف شد. همچنین شورای نگهبان در بخش دیگری گفته بود این مصوبه برخلاف اصل 99 قانون اساسی و تفسیر آن است.

وی افزود: کمیسیون شوراها در بررسی مجدد این استفساریه که از سوی شورای نگهبان اعاده شده بود این دو ایراد را رفع کرد؛ هم رفع ابهام شد و هم اضافه شد که با توجه به قانون مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 78 که در آن تصریح شده هر رد صلاحیتی باید فرصت اعتراض داوطلب و پاسخ شورای نگهبان را داشته باشد، شورای نگهبان می‌تواند درباره صحت انتخابات یک حوزه اظهار نظر کند و طبیعتا بعد از انتخاب یک کاندیدا به وسیله مردم امکان رد صلاحیت وجود ندارد و اگر مدرک جدیدی هم پیدا شده باشد، طبق ماده 30 قانون آئین نامه داخلی باید به مجلس ارسال شود تا در زمان بررسی اعتبارنامه‌ها به آن رسیدگی شود.

مطهری با تاکید بر اینکه اصلاحات اعمال شده در این استفساریه با حضور نماینده شورای نگهبان در کمیسیون شوراها انجام شده تاکید کرد: این احتمال وجود دارد که مصوبه امروز مجلس به تایید شورای نگهبان برسد اما اگر شورای نگهبان هم این مصوبه را رد کند قاعدتا مجلس بر نظر خود اصرار می‌کند و مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع خواهد شد.

نائب رئیس مجلس درباره اینکه آیا با تصویب این استفساریه زمینه ورود مینو خالقی به مجلس فراهم می شود یا خیر؟ گفت: البته این مصوبه ناظر به آینده است و صرفا به خاطر موضوع خانم خالقی نیست ولی احتمالا مشکل ایشان را هم حل می‌کند.

وی در پایان اضافه کرد: حقوقدانان می‌گویند همیشه استفساریه عطف به ماسبق می‌شود زیرا قانونگذاری جدید نیست بلکه همان قانون قبلی است و فقط برداشت جدیدی از آن صورت می‌گیرد لذا این مصوبه هم به طور خودکار عطف به ماسبق می شود و احتمالا زمینه ورود خانم خالقی به مجلس را فراهم می‌کند.

به گزارش ایسنا، محمدرضا بادامچی در نطق میان دستور مجلس شورای اسلامی با تسلیت ماه محرم، گفت: به امید حل معضلات اجتماعی و تصویب قوانین تسهیل کننده در  حوزه رکود و بیکاری به کمیسیون اجتماعی آمدم.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه بیکاری عامل اصلی آسیب‌های اجتماعی است، اظهار کرد: مشکلات تصاعدی جامعه باید از طریق تولید داخلی و رونق مولد پیگیری کرد و مجلس می‌تواند برای اشتغال، برنامه ملی و موثر به تصویب برساند. متاسفانه کشور در سالیان گذشته در کمال ناباوری به دلیل ندانم‌کاری و بی‌توجهی برخی مسئولان فرصت‌های بسیاری را از دست داد. نااهلان مشکلات گسترده‌ای را پیشروی رشد و تعالی کشور قرار دادند. حجم عظیمی از اخبار رسانه‌ها و پژوهش‌های اجتماعی به داده‌های بسیار تلخ و دل‌آزار از سونامی ویرانگر فقر، گرسنگی و بیکاری حکایت دارد. وضعیت نابسامان بی‌آبی و بی‌توجهی به شهرهای کوچک و روستاها، روستاییان عزیز را بالجبار در جستجوی آینده‌ای بهتر راهی شهرها کرده است.

به گفته وی، بخشی از فقر گسترده در کلان‌شهرها، ناکامی‌های اجتماعی، حاشیه‌نشینی، گدایی و مصائبی از این دست را از محصول مهاجرت‌های دسته جمعی روستاییان به کلان‌شهرها دانست.

بادامچی ادامه داد: در برابر آسیب‌های اجتماعی اگر سیاست فوری، ضربتی و البته درست اتخاذ نشود فاجعه انسانی، فقر و گرسنگی ایران را گرفتار بلاهای ویرانگر اجتماعی خواهد کرد. وجود 11 میلیون حاشیه‌نشین یعنی یک هشتم جمعیت کشور بحران دردناکی است. اکنون مردان و زنان بسیاری قربانی افیون اعتیاد هستند. میلیون‌ها جوان ایرانی زیر بهمن بیکاری له می‌شوند. وضعیت غیرعادی طلاق سایه شوم خود را بر خانواده ایرانی گسترده و رفته رفته به اضمحلال خانواده‌ها انجامیده است. طلاق، خروجی مشکلات بنیان‌برافکن اقتصادی و بیکاری است.

عضو کمیسیون اجتماعی خطاب به مسئولان پرسید: مردمی که پشتوانه درخشان هشت سال دفاع مقدس را در برابر نابرابری قدرت‌های جهانی دارند، آیا اینگونه باید پاسخ جانفشانی‌هایشان داده شود؟ پرندگان کره زمین هم آرام آرام از ما رمیده می‌شوند.

وی با تاکید بر اینکه فلات ایران در آستانه خشکی مطلق است، گفت: 58 درصد از تالاب‌های کشور در وضعیت خشکی قرار دارد و دریاچه ارومیه به دلیل سیاست‌گذاری غلط، در حال احتضار است. مردم و مسئولان با سرعتی زیاد در حال تبدیل ایران به بیابان هستیم.

مسعود پزشکیان در گفت‌و‌گو با «ایران» چندان روی خوشی به تلاش‌های اخیر برای مقابله با حقوق‌های کلان نشان نمی‌دهد. او معتقد است نه گزارش دیوان محاسبات و نه گزارش کمیسیون اصل 90، گزارش‌های جامعی نبودند و طرح‌هایی که برای اصلاح قوانین مطرح می‌شوند نیز نمی‌تواند گره این ماجرا را باز کند. او حتی هشدار می‌دهد که این تلاش‌های «عجولانه» ممکن است به بدتر شدن اوضاع منجر شوند، چراکه از نظر او پشتوانه کارشناسی جدی ندارند.

در زیر، متن کامل مصاحبه روزنامه «ایران» با مسعود پزشکیان را می‌خوانید:

گزارش دیوان محاسبات و کمیسیون اصل 90 مجلس از حقوق‌های کلان یکسری ابهاماتی داشت مانند اینکه سهم دستگاه‌ها یا دوره‌های مختلف پرداخت این حقوق‌ها در آن مشخص نشده بود.

البته جایی در گزارش دیوان تفکیک صورت گرفته بود و تعداد پرونده‌ها برای هر سال مشخص شده بود که اتفاقاً تعداد پرونده‌های دولت قبل هم خیلی بیشتر بود.

بله این بود، ولی بجز این مورد تفکیک جدی انجام نشده بود. این ضعف تفکیک نشدن موارد با توجه به اینکه موضوع هم تا حدود زیادی سیاسی شده چقدر آسیب‌زا  است؟

با توجه به زمانی که داشتند تا این گزارش‌ها تهیه شود، این اطلاعاتی که در گزارش‌ها بود باید ارائه می‌شد اما من هم قبول دارم که هم نیاز به اطلاعات و آمار بسیار دقیق‌تری داریم و هم اینکه نباید فکر کنیم با این گزارش‌ها اتفاقی خواهد افتاد. من قبول دارم که قدری این بحث سیاسی شده و نیاز داریم تا جایی بگوییم که الان هم در موضوع پرداخت‌های ناعادلانه داریم به بیراهه می‌رویم. یعنی اتفاقاً گروه‌هایی که با شعار عدالتخواهی آمدند این بحث را با هدف زمین زدن دولت به سمتی خاص بردند، روندی را شروع کردند که من فکر نمی‌کنم پایان آن به ایجاد عدالت اقتصادی در پرداخت‌ها منجر شود. این اقداماتی هم که الان انجام می‌شود اگر درست به آن دقت کنیم خیلی چشم‌انداز خوبی ندارد.

چطور؟ فکر می‌کنید این اقدامات چه مشکلی دارند؟

ببینید ما واقعاً در این کشور عدالت پرداخت نداریم. من هم هر چند خیلی‌ها الان می‌گویند این پرداخت‌ها تخلف و خلاف قانون بوده اما هنوز اصرار دارم که برای تمام این پرداخت‌ها ما قانون داشتیم. قانون اجازه می‌داد و هنوز هم می‌دهد که یک نفر در این مملکت 800 هزار تومان بگیرد و یک نفر بالای 150میلیون تومان. این هم یک مسأله فراگیر است که آن را به چند مدیر دولتی که کم و بیش وجهه سیاسی داشته‌اند تخفیف داده‌اند. یعنی فقط مدیران دولتی باید شامل عدالت بشوند. بروید ببینید من از چه زمانی درباره پرداخت‌ها به برخی از پزشکان در بیمارستان‌های دولتی دارم فریاد می‌زنم اما یک نفر نیامده بگوید آنجا هم بی‌عدالتی است. من فکر می‌کنم چون نمی‌شود از آن علیه دولت بهره‌برداری سیاسی کرد کاری به آن ندارند. بروند ببینند تعداد پزشکانی که دریافتی غیرعادلانه دارند چند برابر آن مدیران دولتی است. مگر اینها شکاف اجتماعی تولید نمی‌کنند؟ یا مگر در دولت قبل این موارد نبوده؟ الان چرا کسی درباره آن نمی‌گوید؟ در همین گزارش دیوان محاسبات آمده بود که سال 91 بالای 130 مورد پرونده راجع به همین موضوع برای مدیران دولت قبل تشکیل شده بود. در همین گزارش عنوان مدیران قبلی که بالای 900 میلیون و یک میلیارد تومان پاداش گرفته بودند، آمده بود. خب این سؤال پیش می‌آید چرا کسی آن زمان چیزی نمی‌گفت؟ چرا کسی پیگیری نمی‌کند که پاداش‌های غیر عادلانه اینها به بیت‌المال بازگشته یا نه؟

اینها درست است. اما شما در سؤال قبلی گفتید داریم با برخی واکنش‌ها به سمت بیراهه یا کج راهه در این مسیر می‌رویم. این بیراهه مد نظر شما چیست که حتی نگرانید کار را بدتر هم بکند؟

بیراهه همین‌هاست که می‌خواهیم از موضوع بهره‌برداری سیاسی بکنیم. بعد همه تمرکز فضای سیاسی و کارشناسی کشور روی چهار تا گزارش و دو تا طرح جمع می‌شود که قرار است یک شبه اوضاع را درست کند. به نظر من نه این گزارش‌هایی که آمد کارشناسی شده بود و نه آن طرح‌هایی که مطرح هستند. همه این کارها شده برای اینکه بخواهیم جواب افکار عمومی را بدهیم. حالا هر کسی به یک طریقی. یکی بیاید بگوید که بله ما داریم کار می‌کنیم و مبارزه می‌کنیم. یکی بگوید که‌ ای مردم دیدید در این دولت چه شد و به سر بیت‌المال چه آمد. یکی نگران است که فردا بگویند نظارت نکرده و حالا با این کارها می‌خواهد اگر روزی مقابل سؤال قرار گرفت بتواند پاسخ دهد که نه ما داشتیم نظارت می‌کردیم. واقعیت این است که من انگیزه عملیاتی و کارشناسی جدی پشت این کارها برای مبارزه با فساد و ناعدالتی نمی‌بینم. عرض کردم که به نظر من خیلی‌ها می‌خواهند از این طریق کاری کنند که جا برای حرف‌زدن داشته باشند.

کار سیاسی الزاماً کار کارشناسی نیست. حالا من که می‌گویم مسیر کج‌راهه است به این دلیل می‌گویم که ناعدالتی و فساد ما ریشه در ساختار و قوانین ما دارد و همه هم می‌دانند بسیار پیچیده است. مگر می‌شود با دو تا گزارش و طرح این را حل کرد؟ مگر می‌شود یک شبه به مسأله جواب داد؟ ما اگر می‌خواهیم چهار روزه قانونی بنویسیم که این مورد را حل کنیم من با چشم بسته و از قبل به شما می‌گویم آن قانون خودش سوراخ‌هایی دارد که دوباره ناعدالتی به بار خواهد آورد و فساد از آن به وجود می‌آید. خیلی هم طبیعی است، چون اصلاً فرصت کار کارشناسی در آن نداشتیم. از نظر من خنده‌دار است که بخواهیم با طرح دو فوریتی بیاییم و با فساد و ناعدالتی مبارزه کنیم. کار کارشناسی زمانبر است. نیاز به مطالعه دارد. نیاز به فعالیت تیم‌های مختلف متخصص دارد. با چهار تا جلسه کمیسیون و صحن که نمی‌شود به نتیجه رسید. یعنی باید به سمت قانون جامع و کامل و شامل برویم و قطعاً این راهش نیست. همین قوانین ما الان چرا سوراخ فسادزا و ضد عدالت دارند؟ چون همه را در حالت اضطرار نوشته‌ایم. همه را با عجله نوشته‌ایم و یادمان رفته خیلی چیزها را در آن مورد تدقیق قرار دهیم. اگر دوباره هم همین کار را کنیم، نتیجه‌اش مدتی بعد دوباره ایجاد فساد و ناعدالتی می‌شود. خلاصه اینکه موضوع روشن است.

ما 38 سال است که هر سال شدیدتر از قبل از این شعارها می‌دهیم و هر سال فساد بدتر از قبل می‌شود. یک جا باید به خود بیاییم و این روش را کنار بگذاریم و دنبال درمان جدی برویم که زمانبر هم هست. ما طی این مدت حرف درست و علمی درباره فساد نزدیم و به خاطر عجله و انواع دلایل دیگر از آن فرار کرده‌ایم. الان هم داریم با شعار با این موضوع مقابله می‌کنیم، هم آن گزارش‌ها و هم طرح‌هایی که من دیدم بیشتر حالت شعاری داشتند.

این گزارش‌هایی که در مجلس خوانده شدند به نظر شما جدای از بحث‌های راهکاری برای مبارزه با فساد و ناعدالتی، آیا توانستند تصویر درستی از موضوع ارائه دهند؟

نه. به نظر من از این حیث هم موفق نبودند. این گزارش‌ها قسمت اعظمشان می‌گویند که فلان تعداد مدیر فلان مقدار حقوق و پاداش گرفتند که غیر عادلانه یا حتی غیر قانونی بوده. خب اینکه اصل ماجرا نیست. خیلی از مردم حتی قبل از اینکه دستگاه‌های نظارتی هم بگویند می‌فهمیدند که در این سیستم عده‌ای دارند حقوق ناحق می‌گیرند. اولاً اینکه این گزارش‌ها همان‌طور که اول هم شما اشاره کردید نیامده یک تصویر تفکیک شده از این تخلف بدهد که کدام مدیر از کجا آمده و چه وقت اینها را گرفته است. از این هم که بگذریم مورد بعدی این است که زیرساخت این مسأله چیست؟ می‌آیند می‌گویند دنیاپرستی و ولع مدیران باعث شده و از این جور عوامل. اینکه دلیل نمی‌شود. باید گفته شود کدام قانون زیرساخت این ماجرا بوده و مهم‌تر اینکه آن قانون چرا اینگونه تصویب شده؟ چه عواملی در ایجاد این قوانین غیرعادلانه مؤثر بوده؟ چه فشارهایی وجود داشته؟ زمان بحث بر سر تصویب آن قانون چه مباحثی در جریان بوده که نگذاشته تا قانونگذار و دیگران این نقاط ضعف را ببینند و از آن گذشتند؟ چرا این گزارش‌ها قبلاً نبوده و تا صدایی بلند شد همه به فکر گزارش دادن و طرح دو فوریتی افتادند؟ مهم‌تر اینکه این گزارش‌ها روی چند مدیر دولتی متمرکز شده‌اند. یعنی پرداخت ناعادلانه فقط اینهاست؟ من شش سال است که دارم می‌گویم در بهداشت و درمان ما پرداخت‌های ناعادلانه به مراتب بزرگ‌تر و بیشتر از اینهاست. سند و مدرک هم دارم و همه هم این را می‌دانند. وقتی در این گزارش‌ها یک خط درباره این پرداخت‌ها نیست یعنی اینکه تصویر درستی ارائه نکرده‌اند.

احتمال دارد بگویند به موضوع گزارش که روی آن تمرکز شده ربطی نداشته است. البته این یک حدس است.

اگر هم این‌طور باشد باز هم پذیرفتنی نیست. وقتی داریم درباره حقوق‌های کلان حرف می‌زنیم مگر حقوق فلان پزشک با حقوق فلان مدیر فرق دارد؟ یا مثلاً درباره فرآیند عقد بسیاری از قراردادها و اعطای پیمانکاری‌ها هیچ حرفی زده نمی‌شود. الان در شهرداری‌ها و خیلی جاهای دیگر عملاً برخی کارمندان و مسئولان نقش کارچاق‌کن پیمانکاران را دارند و در این میان پول‌های به مراتب بزرگ‌تری جابه‌جا می‌شود.

الان فراتر از این انتقادها اگر قرار باشد شما برای مقابله با موضوع فساد و پرداخت‌های غیر عادلانه راهکار بدهید، با توجه به انتقادهایی که مطرح کردید چه راهکاری پیشنهاد می‌کنید؟

ما نیازمند یک کارگروه ملی برای اندیشیدن در باب این موضوع هستیم. جایی که از همه دیدگاه‌های اجتماعی و کارشناسی در آن باشند. الان مسأله فساد تبدیل به بمبی شده که جریان‌های سیاسی هر کدام آن را از سنگر خود به سنگر دیگری پرتاب می‌کند و این آخرش یک جایی منفجر می‌شود و همه را با هم آسیب می‌زند. این موضوع بسیار پیچیده است؛ حقوقدانان ما، جامعه‌شناسان ما، اقتصاددانان ما، دانش آموختگان مدیریت ما و حتی روانشناسان ما باید روی آن کار کنند و به نتیجه برسیم. باید رسانه‌های ما آزاد باشد تا بتوانند مسائل را رصد کنند. و گرنه من واقعاً نه تنها خوشبین نیستم که این طرح‌ها و قوانین عجولانه به جایی برسند بلکه نگرانم و هشدار می‌دهم که با این عجله و سرعت و بدون پشتوانه کارشناسی احتمال دارد به چاله بدتری بیفتیم. خصوصاً اینکه داریم با عینک سیاسی به موضوع نگاه می‌کنیم. این گزارش‌ها و طرح‌ها اگر کار را بدتر نکنند، دردی از ما دوا نخواهند کرد.

به گزارش ایسنا، در این استفساریه که جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح شده، این سوال مطرح شده که آیا با توجه به مفاد تبصره ۴ ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸/۹/۷ و اصلاحات بعدی آن مبنی بر اینکه پس از اعتراض نامزد انتخابات به رد صلاحیت خود از سوی هیأت مرکزی نظارت، شورای نگهبان ۲۰ روز پس از اظهارنظر هیأت مرکزی نظارت «نظر قطعی و نهایی» خود را در خصوص تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان به وزارت کشور اعلام خواهد نمود؟، آیا شورای نگهبان می‌تواند پس از اعلام صحت انتخابات حوزه انتخابیه مربوطه صلاحیت منتخب را رد کند و به این وسیله آرای او را باطل نماید؟

در پاسخ این استفساریه آمده است: خیر، پس از اعلام نظر قطعی و نهایی شورای نگهبان در مهلت ۲۰ روزه مذکور در تبصره چهار ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی درباره صلاحیت یک نامزد انتخابات و بعد از اعلام صحت انتخابات حوزه انتخابیه مربوطه با رعایت «قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف (مصوب ۱۳۷۸/۸/۲۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام)» این شورا نمی‌تواند اظهار نظر مجددی درباره صلاحیت آن نامزد یا منتخب داشته باشد و چنانچه مدارک جدیدی درباره او به شورا رسیده باشد، این مدارک طبق ماده ۳۰ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در زمان بررسی اعتبارنامه‌های منتخبان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس با ۱۵۱ رأی موافق، ۶۶ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ رأی، با این استفساریه موافقت کردند.

این استفساریه پیش از این در مجلس به تصویب رسیده بود اما مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود.